أخبار مصر وإفريقيا.. مرصد الأزهر يُشدّد على أن «التطرف ليس دينياً فقط».. زحمة استثمارات في مصر: الخليج يعود... بشروط جديدة..«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية..الرئيس التونسي يكشف عن تفاصيل مشروعه السياسي لتجاوز الأزمة.. إقليم تيغراي يشهد «تطهيراً عرقياً» و«جرائم حرب»...القضاء العسكري المالي يعلن فتح تحقيق في أحداث مورا.. ليبيون يشتكون من «موجة غلاء» غير مسبوقة في رمضان..اعترافات مثيرة تورط شقيق بوتفليقة في «قضية مدير الشرطة».. شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب بسبب ارتفاع أسعار المحروقات..

الخميس 7 نيسان 2022 - 5:58 ص

1266

عربية

زكي: الجيش حصن مصر المنيع لمواجهة التحديات كافة...

مرصد الأزهر يُشدّد على أن «التطرف ليس دينياً فقط»

الراي.. |القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |

- النائب العام الأسبق: «الإخوان» مكانهم السجون وليس القصور

أعلن مرصد الأزهر، «أن ظاهرة التطرّف من الظواهر الخطيرة التي انشغلت شعوب العالم بمواجهتها، كونها تمثل تهديداً لأمن المجتمعات وسلامتها، وصار كل مجتمع يبحث عن طوق النجاة من هذا الوباء». وذكر «المرصد» في بيان حمل عنوان «الانتماء ودوره في مكافحة التطرف»، مساء أول من أمس، «ليس من الإنصاف قصر التطرف على التطرف الديني فحسب، بل ينبغي التنبّه إلى أن للتطرّف أشكالاً أخرى غير تلك التي تتصدّر صفحات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تحت رايات الدين، والدين منها براء، فهناك التطرف الفكري والتطرف السياسي وغيرها من أشكال وصور التطرّف». في سياق منفصل، وتعليقاً على ما جاء في أحداث المسلسل المصري «الاختيار 3»، قال النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، في تصريحات متلفزة، إن «المسلسل يقدم أحداثاً حقيقية ويترجم الواقع المصري في هذه الفترة». وأضاف أن «المسلسل، كشف الخواء، الذي كانت تتميز به عقول جماعة الإخوان الإرهابية»، مؤكداً «أن أعضاء الجماعة لم يكونوا على مستوى التأهيل والكفاءة المطلوبة لإدارة دولة في حجم مصر، ورجال القضاء وقفوا ضد قرار الإخوان بعزل النائب العام (أي هو)، لما يمثله من النيل من استقلال القضاء» وأشار إلى أن «الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة أماكنهم السجون وليس قصور الرئاسة، حتى نحميهم من أنفسهم، ويتم تعليمهم صنعة». وأضاف أن «الإرهابي (نائب مرشد الجماعة) الإخواني خيرت الشاطر، هو الذي كان متحكماً في كل شيء خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية... وقد ورفضت مقابلة (الرئيس الراحل) محمد مرسي خلال توليه الحكم، وتمسكت بموقفي، بعد أن قاد (القيادي في الجماعة الإسلامية) عبود الزمر، إحدى تظاهرات الإخوان أمام دار القضاء العالي حاملاً أعلام (تنظيم) القاعدة». عسكرياً، أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، أمس، أن «القوات المسلحة حققت طفرة غير مسبوقة، في تطوير أساليب التدريب القتالي، وستظل دائماً تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أيّ اعتبار»، مشدداً على انها «الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة وتماسكها في مواجهة التحديات كافة، داخلياً وخارجياً». وأشاد زكي في لقاء مع عدد من مقاتلي قوات المظلات،«بما يقدمونه من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار، وبما لمسه من فهم واعي وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات» مشيراً إلى التحديات المطروحة محليا وإقليمياً ودولياً. وفي مواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، قال نواب لـ«الراي»، إن «الدولة المصرية ساندت المواطن وتحيزت له وانتصرت لإرادته، ونجحت في توفير السلع الغذائية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية». وأكد النائب أحمد أبوزيد أن «الحكومة كانت قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية، ونشرت معارض السلع وتعاونت مع جهات عدة في توفير متطلبات المواطن من السلع الأساسية، وبأسعار مخفضة في رمضان». وشدّدت النائبة هناء فاروق «على أن خطة الدولة نجحت في تأمين مخزون استراتيجي لمدة تزيد على 6 أشهر في غالبية السلعة، ما قدم رسالة قوية لصحة التوقعات الحكومية لنتائج الأزمة الاقتصادية العالمية». واعتبر النائب في مجلس الشيوخ محمد أبوحجازي أن «تحركات الحكومة أكدت تواجد مخزون استراتيجي من السلع، ولفترات طويلة وهو ما عمل على هدوء الأسواق ومواجهة أي محاولات من التجار لاستغلال هذه الفترة بزيادة الأسعار». من جانب آخر، أعلنت مصادر ملاحية مصرية، أن شركة طيران روسيا، ستعود إلى تسيير رحلاتها المنتظمة، بين مدينة سوتشي ومطار القاهرة، اعتباراً من اليوم، بعد الحصول على التصاريح اللازمة، لرحلة واحدة يومياً.

لموجهة تداعيات الحرب الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ100 مليون يورو

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اعتزامه تقديم 100 مليون يورو لدعم مصر، في مواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي انعكست على أسعار الغذاء، وذلك بعد 4 أيام من طلب القاهرة مساندة أوروبية. وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر "كريستيان بيرجر"، في بيان، إن "الاتحاد سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر، استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا"، دون تحديد موعد تقديمه. أضاف "بيرجر" أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن العدوان الروسي". وكانت مصر قد طلبت السبت 2 أبريل/نيسان 2022، دعماً أوروبياً لمواجهة التداعيات السلبية للهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي. جاء الطلب خلال اتصالين هاتفيين بين وزير خارجية مصر "سامح شكري" ونظيريه الألمانية "آنالينا بيربوك" والفرنسي "جان إيف لودريان"، الذي تترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية آنذاك. يأتي هذا بينما تعاني مصر، التي تُعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، من تأثير قفزة في أسعار الخبز والدقيق (الطحين)، بعد أن أغلق الهجوم الروسي لأوكرانيا منافذ الوصول إلى قمح البحر الأسود المنخفض السعر. وكانت الأسواق المصرية قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً في أسعار رغيف الخبز والزيوت والفول، مما زاد من إرهاق محدودي الدخل بمصاريف جديدة تزيد من معاناتهم.

زحمة استثمارات في مصر: الخليج يعود... بشروط جديدة

الاخبار... القاهرة | للمرّة الثالثة في غضون 8 سنوات، تتدخّل دول الخليج بثقلها من أجل إنعاش الاقتصاد المصري. لكن خلافاً لعامَي 2014 و2016، حيث اتّخذ التدخّل شكل ودائع وقروض لم تُسدَّد بعد، جاء التحرّك هذه المرّة في اتّجاه الاستثمار الفعلي في الأصول المصرية الرابحة، خاصة من قِبَل الإمارات التي رفضت ضخّ أموال يتمّ تجميدها في البنك المركزي، أو حتى في شركات لا تُحقّق عائدات مربحة لاستثماراتها، وهو أحد الشروط التي وُضعت لضخّ نحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، عبر جهات إماراتية عدّة في مقدّمها الصندوق السيادي، الأمر الذي لم يلْقَ أيّ تحفّظات حكومية. وبينما أُعلنَ عن شراء «صندوق أبو ظبي السيادي» حصصاً في شركات مصرية مملوكة للدولة مطروحة في البورصة، بقيمة مليارَي دولار، أظهرت عمليات الشراء، سواءً من أبو ظبي أو الرياض، وجود تَوجّه نحو شركات رابحة ومؤثّرة في السوق المصري، في وقت عبّرت فيه الإمارات عن رغبتها أيضاً في الاكتتاب في شركات غير مطروحة في البورصة، من بينها شركات تابعة لهيئة قناة السويس، وهو ما وافقت عليه الحكومة المصرية. ولا تجد السلطات المصرية مفرّاً من الرضوخ لشروط الاستثمارات الخليجية الجديدة، في ظلّ عجزها عن مواجهة التبعات الاقتصادية التي خلّفتها عملية تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جميع «المكاسب» التي تَحقّقت خلال السنوات الماضية، واستحالة تحريك الأسعار بما يتلائم مع الزيادات الجديدة لأسعار المحروقات والأغذية عالمياً، فضلاً عن فوائد القروض التي تلتهم نحو 40% من الموازنة سنوياً. وبينما تعود قطر بحذر شديد إلى الاستثمار في مصر عبر ضخّ 5 مليارات دولار، تحاول الإمارات ضمان استعادة أموالها بأوراق وسجلّات رسمية، وليس على غرار ما حدث في المرّات السابقة التي لم تستطع فيها استعادة الجزء الأكبر ممّا دفعته. أمّا السعودية، فتسير هي الأخرى على النهج الإماراتي، عبر تخصيص الـ10 مليارات التي سيضخّها صندوق الاستثمارات السعودي، لعمليات استحواذ على بعض الشركات الرابحة بالفعل، والتي تَجري حالياً مراجعة مَلاءتها المالية، بموجب الاتفاق الموقّع مع الحكومة المصرية، والذي ينصّ على بقاء حصّة الأغلبية لجهات مصرية، علماً أن الاستثمارات الخليجية تركّز على قطاعات الخدمات الصحّية والمدفوعات الإلكترونية والبنوك. ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه البنك المركزي المصري تحسين وضع صافي الأصول الأجنبية، بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في شباط الماضي، عقب انخفاضه بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحوّل إلى سالب 50.3 مليار جنيه، بسبب نقص العملة الأجنبية، بينما لم يستقرّ سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى الآن، وسط تقييد لعمليات الاستيراد، واضطراب في تعامل البنوك مع النقد الأجنبي. ويسعى «المركزي» لجذب مزيد من الأموال الساخنة مجدّداً، في محاولة لمعالجة آثار عمليات الخروج السريع التي سُجّلت منذ بداية الأزمة الأوكرانية، حيث بلغ إجمالي ما خرج من البلاد نحو 15 مليار دولار، وجميعها من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. ويستهدف البنك نحو 20 مليار دولار كدفعة أولى من النقد الأجنبي بين ودائع وقروض واستثمارات، لتجاوز الأزمة الحالية. وباتت الودائع الخليجية مجتمعةً تُشكّل أكثر من نصف الاحتياطي النقدي لدى «المركزي»، من بينها نحو 10.3 مليار دولار للسعودية فقط، علماً أن الوديعة الأخيرة ذات الـ5 مليارات دولارات مدّتها عام واحد فقط، ما يعني على الأرجح إعادتها إلى المملكة فور ضخّ الاستثمارات الجديدة.

القاهرة للتعاون مع «البنك الدولي» في التحضير لـ«كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أجرى وزراء مصريون مباحثات مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة آليات التعاون بين الجانبين، وذلك في إطار التحضير لقمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية أواخر العام الحالي، عبر مجالات التخطيط والبيئة والمياه. والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، مع ماري بانغيستو المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث آليات التعاون في دعم أجندة مؤتمر المناخ المقبل، وتناول اللقاء «أهم الموضوعات والمبادرات، التي ستطرح في مؤتمر المناخ، وآخر مستجدات إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري، الذي يعده البنك الدولي في عدد من الدول، ومنها مصر». وخلال اللقاء، أشادت فؤاد بدعم البنك الدولي لقطاع البيئة في مصر، وجهود دمج البعد البيئي في عملية التنمية، ورحبت بالتعاون لدعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل «COP27»، الذي يعد مؤتمراً للتنفيذ عبر الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل المناخي، بعرض قصص نجاح من مختلف المناطق لمشروعات وبرامج لمواجهة آثار تغير المناخ. كما أكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر «كوب 27» «يقدم تجارب فعلية للتحفيز على المشاركة في محاربة آثار تغير المناخ؛ حيث يتم جمع موضوعات التمويل، وأبعاد التكيف وأولويات الدول النامية، والمساهمات الوطنية المحدثة للدول، والأهداف المطلوبة والتجارب الفعلية، لتوضع في بوتقة واحدة تقدم صورة متكاملة لكيفية البدء في التنفيذ». بدورها، أشادت بانغيستو بجهود مصر في «دمج بعد البيئة وتغير المناخ في عملية التنمية، والمبادرات المختلفة التي تطلقها مصر في مجال البيئة وملف تغير المناخ». وعلى صعيد التخطيط، التقت المسؤولة بالبنك الدولي مع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحثا ملامح «رؤية مصر 2030» وعملية التحديث، التي تتم لمواكبة المستجدات العالمية. مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة، وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. وأكدت السعيد أن «التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تهدف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في قلب برنامج الإصلاحات الهيكلية». وفي مجال المياه، التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، مع إتي زاد، كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، وناقشا «مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري، ورفع مياه الآبار الجوفية، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية». وقال عبد العاطي إن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم إبرازه عبر جناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر «كوب 27».

المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي تجميد أموال أسرة مبارك

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط أونلاين».. قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء)، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً. وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، الذي ظل يُجدد حتى العام الماضي «بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر». كما قضت المحكمة، في قرارها، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك. ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، التي تبلغ 70 يوماً. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في مارس (آذار) من العام الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت عام 2011 على تسعة مصريين، من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة. وذكرت الدول الأعضاء في بيان: «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011، وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة». وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينهم مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة. وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير (شباط) 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.

قائد الجنجويد ينفي ارتكاب أعمال وحشية في دارفور أمام «الجنائية الدولية»

تتعلق ب 31 جريمة حرب تتراوح بين القتل والتعذيب والاغتصاب

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام.. بهدوء وابتسامة مخفية، دخل القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي شكيب، إلى قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليصبح أول مسؤول سوداني يواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب في دارفور قبل أكثر من 17 عاماً. وبدا شكيب البالغ من العمر 65 عاماً، أنيقاً ببذلته ذات اللون الأزرق الداكن وربطة عنق حمراء، لا يشبه «المجرم» الذي صوّره الادعاء العام في افتتاح محاكمة وصفها بـ«التاريخية». وجلس شكيب الذي يمكث بسجن في هولندا منذ عامين، بعد القبض عليه في أفريقيا الوسطى وتسليمه إلى لاهاي، داخل قاعة المحكمة مع فريق الدفاع عنه الذي يرأسه المحامي سيريل لاوتشي المعيّن له من قبل المحكمة. وخلال الجلسة كان علي شكيب يستمع إلى القاضية والادعاء، الذي أفرد له اليوم الأول لعرض قضيته، عبر سماعات تحمل إليه الترجمة باللغة العربية. وبعد دقائق من انطلاق المحاكمة، تحدث شكيب رداً على سؤال من القاضية، لينفي التهم الـ31 الموجهة إليه، والتي تشكل جرائم حرب، وتتراوح بين القتل العمد وتوجيه هجمات ضد المدنيين والاغتصاب، وتعذيب المئات من سكان إقليم دارفور المنتمين بشكل أساسي إلى قبيلة الفور. وقال شكيب باللغة العربية: «كل التهم مرفوضة وأنا بريء منها جداً». وبدأت الجلسة بتلاوة التهم الموجهة إلى شكيب باختصار من قاضية المحكمة جوانا كورنر، تبعها عرض من المدعي العام كريم خان لقضيته استغرق اليوم الأول بأكمله. ووصف خان اليوم بأنه «تاريخي» لأهالي الضحايا الذين قُتلوا في دارفور على أيدي الجنجويد بين العامين 2003 و2004، وقال: «هذا يوم تاريخي لأنه يوم انتظره ملايين السودانيين، ولكي يعود هناك في نهاية المحاكمة حكم مستقل وعادل» للجرائم التي ارتُكبت في دارفور. وركّز المدعي العام في عرضه على تأثير الجرائم على الأطفال في الإقليم، الذين قال إنهم استُهدفوا من قوات الجنجويد بقيادة علي شكيب. وأعطى أمثلة عدة على ذلك، استناداً إلى شهود ستستمع المحكمة إليهم تباعاً في الأسابيع المقبلة. ومن بين الأمثلة التي أعطاها، نقلاً عن أحد الشهود، دخول ميليشيا الجنجويد إحدى القرى وانتزاعهم طفلاً رضيعاً من بين ذراعي والدته، ورميه أرضاً ما أدى إلى قتله. وعرض الادعاء مجموعة من الأشرطة المختصرة لبضع ثوانٍ داخل المحكمة قال إنها لا تشكل جزءاً من الأدلة، ولكنها تذكِّر بأحداث دارفور. ومن بين ما عرضه شريط عُرض في برنامج بانوراما على «بي بي سي» يتضمن مقابلة مع سيدة من قبيلة الفور، نجت من إحدى هجمات الجنجويد على بلدتها، وكانت تقول إن الهجوم على بلدتها كانت خلفيته عِرقية. وحرص الادعاء على الربط بشكل مباشر بين عمليات الجنجويد والقوات السودانية المسلحة والحكومة السودانية، وقال إن الحكومة كان تموّل وتسلِّح الميليشيات بهدف معين، هو قمع كل أشكال التمرد في الإقليم. ورغم إشارة المدعي العام إلى أن الحرب كانت بين السودانيين العرب بشكل أساسي والسودانيين في دارفور من قبائل من الفور والمزاليت والزاغور، فإنه حرص على الإشارة إلى أنه ليس كل العرب في دارفور كانوا من مؤيدي العملية العسكرية ضد القبائل غير العربية. وعرض الادعاء كذلك مدى سطوة شكيب وسلطته في دارفور ووصوله إلى المسؤولين السودانيين في الحكومة، قائلاً إنه كان يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع وزيري الدفاع والداخلية آنذاك. وقال إن شكيب «كان أحد كبار القادة في الجنجويد الذين اعتمدت عليهم حكومة السودان بشكل كبير، واعتمدت عليه شخصياً بشكل كبير، وهو كان مشاركاً في تلك الجرائم وعلى علم بما يحدث». وأضاف موضحاً: «كانت لديه السلطة والسطوة وكان يستمتع بسمعته بأن الآخرين يخشونه». وأعطى الادعاء أمثلة أخرى كذلك، نقلاً عن شهود، تؤكد تورط شكيب في عمليات إذلال السجناء وتعذيبهم وقتلهم حتى شخصياً. ومن بين الأمثلة التي تحدث بها أنه «كان يضرب المسنين شخصياً في إحدى الزنازين بهدف كسر إرادة الأهالي... وكان يأمر رجاله بحرق بشرة مساجين، في تجاهلٍ لإنسانية هؤلاء». وأضاف المدعي العام أن شهوداً أكدوا أن شكيب كان يعتمد أساليب لإذلال السجناء «مثل الوقوف على ظهورهم». وإضافةً إلى ذلك عدَّد الادعاء مجموعة من الجرائم ارتُكبت بقيادة شكيب شخصياً، منها الهجوم على قدوم وبن ديسي في 15 و16 أغسطس (آب) 2003، حيث اغتُصبت 16 فتاة وقُتل عشرات المدنيين، وتمت سرقة ممتلكاتهم أو تدميرها. ومن بين الهجمات الأخرى التي قال الادعاء إن شكيب متورط بها شخصياً، الهجوم على مكجار في مارس (آذار) 2004، حيث دخل الجنجويد مركزاً للشرطة، وضرب شكيب نفسه عدداً من المعتقلين، وأصدر أوامر بنقل وإعدام 122 رجلاً من قبيلة الفور وبعض الأطفال. وأشار المدعي العام إلى أن هؤلاء الضحايا «لم يكونوا إلا مزارعين أو تجاراً أو مدنيين». فيما تحدث الادعاء كذلك عن دور مباشر لشكيب في الهجوم على ديلينغ في 5 إلى 7 مارس 2004، حيث كان يضرب المعتقلين الرجال «وقتل الرجال السجناء بنفسه بسلاح كان يحمله، وراقب عملية النقل القسري للمعتقلين إلى مكان لقتلهم، وأعطى أوامر بقتل قرابة 137 رجلاً من قبيلة الفور». كما عرض الادعاء على شاشة المحكمة الكبيرة وثائق صادرة عن الحكومة السودانية، تنصّ على قرارات حكومية لخطة تهدف إلى وأد التمرد في دارفور. وتتحدث الخطة عن قتل واستهداف القادة والمؤثرين من القبائل. واستنتج الادعاء بالقول إن الجرائم التي حصلت في دارفور على يد ميليشيات الجنجويد والقوات السودانية المسلحة كانت «قراراً سياسياً اتخذته الحكومة السودانية آنذاك لقمع أي تمرد قادم من الإقليم». كما تحدث الادعاء كذلك عن خلفية الصراع قائلاً إنه في عام 2003 واجهت حكومة السودان «مشكلة خطيرة تتمثل بتمرد مسلح في دارفور»، وعدد من الجماعات المتمردة منها «حركة العدالة والمساواة» و«جيش تحرير السودان» التي قال إن أبرز أعضائها كانوا من قبائل الفور والمزاليت والزاغور. وأشار إلى أن هؤلاء المتمردين كانوا يشنون هجمات على القوات الحكومية، فكان رد الحكومة باعتماد خطة للقضاء على التمرد. وأضاف الادعاء أن الخطة تضمنت «هجوماً وحشياً على السكان المدنيين في دارفور»، وأن الحكومة عدّت المنتمين لتلك القبائل يدعمون المتمردين، ما دفعها إلى بدء هجوم على البلدات تلك مستخدمةً ميليشيات الجنجويد إلى جانب القوات العسكرية. وشدد الادعاء على أن «الهجوم على المدنيين لم يكن أعمال عنف متفرقة بل كان موقفاً لسياسة حكومية وضعتها الحكومة في مقاطعتي وادي صالح ومكجار، ولُب هذه السياسة الرسمية انعكس في خطة الأمن الوطنية لعام 2004، والتي اشتملت على استهداف القبائل وقراهم في دارفور وقتل زعماء وعمداء المجتمعات المحلية».

«زلزال 6 أبريل»... مظاهرات حاشدة في 17 مدينة سودانية

أميركا ترهن استئناف المساعدات بتشكيل حكومة مدنية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... خرج الآلاف من السودانيين أمس في مسيرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استبقتها السلطات بالإعلان عن عطلة رسمية في البلاد وإغلاق الجسور والشوارع المؤدية إلى قلب «الخرطوم» حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري بالآليات العسكرية والحواجز الإسمنتية ونشر أعداد كبيرة من القوات المشتركة للجيش والشرطة والأمن، وفي موازاة ذلك أبدت أميركا استعداداً لاستئناف المساعدات المالية في حال تم تشكيل حكومة بقيادة مدنية. وكانت لجان المقاومة وتحالف المعارضة قوى «الحرية والتغيير» دعت المواطنين للمشاركة في مليونية تحت مسمى «زلزال 6 أبريل» في إطار الحراك الشعبي المناهض لإجراءات الجيش. وفي السادس من أبريل (نيسان) 2019 وصل آلاف المتظاهرين بعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة إلى محيط قيادة الجيش بوسط «الخرطوم» وبداية الاعتصام الشهير الذي تدافع إليه ملايين السودانيين، وانتهى بعزل الرئيس عمر البشير عن السلطة في 11 من الشهر ذات. ورغم ارتفاع درجات الحرارة تجمعت حشود المتظاهرين عند الساعة الرابعة مساءً وحتى تناول الإفطار في شارع المطار في الخرطوم، وفي منطقة المؤسسة بمدينة بحرين وفي شارع الأربعين بأم درمان في اتجاه قبة البرلمان الوطني، وفي منطقة شرق النيل تحت جسر المنشية. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من مناطق التجمعات بالخرطوم. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة فوراً للقوى المدنية، ورفع آخرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء الذين سقطوا منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول). ورصدت «الشرق الأوسط» خروج تظاهرات في 17 مدينة سودانية منها: «الخرطوم، والأبيض، وبورتسودان القضارف، والفاشر، ونيالا، وكسلا، ومدني، وربك، وحلفا، وعطبرة، وزالنجي، ومدني، وكوستي والمجلد». وشهدت الخرطوم منذ أول من أمس استعدادات مكثفة لقوات الجيش والشرطة لمنع اقتراب المتظاهرين من مقر قيادة الجيش أو المناطق الحساسية بالعاصمة. وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان أمس إن واشنطن تشاطر السودانيين خيبة أملهم وحزنهم. وأشار البيان إلى أن تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، وبدعم من أصدقاء السودان تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية.

وأكدت أميركا استعدادها لاستئناف المساعدات فور تشكيل حكومة مدنية، مشددة على حق السودانيين في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف. وجددت إدانتها لاستخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين، داعية الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وغلبت فئة الشباب فوق العشرين عاما على أعداد المتظاهرين الذين تدافعوا للاحتفاء بذكرى الثورة السودانية التي انطلقت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2018، واستمرت أربعة أشهر متواصلة من المظاهرات حتى إسقاط نظام الجبهة الإسلامية في 11 من أبريل 2019. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الشهر الماضي عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية «قوات شرطة خاصة» لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

سعيّد لإردوغان: لسنا ولاية عثمانية تنتظر فرماناً

الرئيس التونسي يعلن بدء الحوار الوطني ويغيّر نظام الانتخابات البرلمانية

الجريدة... وجهّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، انتقاداً شديداً لنظيره التركي رجب طيب إردوغان لوصفه حل البرلمان بأنه ضربة لإرادة الشعب، مشدداً على أن «تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً». ولم يكتف سعيّد باستدعاء سفير تركيا وإبلاغ وزير خارجيتها مولود جاويش أغلو برفضه التدّخل في الشأن الداخلي، وأكد، خلال زيارة لمدينة المنستير لإحياء الذكرى الـ 22 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، رفضه التدخلات الخارجية، خصوصاً من إردوغان، قائلاً: «تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً»، في إشارة إلى زمن السلطنة. وأثار انتقاد الرئيس التركي حل نظيره التونسي البرلمان ووصفه بأنه ضربة لإرادة الشعب التونسي، استياء واستنكار «الخارجية» التونسية، معتبرة أنه تدّخل غير مقبول في الشأن الداخلي»، واستدعت السفير التركي. وأعلن وزير الخارجية عثمان الجرندي، أمس، أنه تحدث أيضاً إلى جاويش أوغلو عبر الهاتف، واستدعى سفير أنقرة للتعبير عن رفض بلاده تعليقات إردوغان وأبلغهما على السواء، رفض تونس التدخل في شؤونها، مشددا على أن «علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلاده لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديموقراطي». ومع وصول الخلاف المحتدم مع خصومه في البرلمان المنحل إلى ذروته، أعلن سعيّد لأول مرة، أمس، بدء الحوار مع المنظمات الوطنية دون تغييب للأحزاب، في وقت يطالب شركاء تونس في الخارج والقوى السياسية في الداخل بحوار مباشر دون إقصاء، لحلحلة الأزمة السياسية. وقال سعيّد، خلال إحياء ذكرى باني دولة الاستقلال، «الحوار قد انطلق، ولن يشارك فيه اللصوص والانقلابيون»، موضخا أنه سيجري بناء على نتائج الاستشارة الوطنية إلكترونياً التي أعلن نتائجها الأولية قبل أيام، وأشارت إلى أغلبية مؤيدة للنظام الرئاسي. وفي تأكيد على مضيّه قُدماً في تدابيره الاستثنائية، التي اتخذها في 25 يوليو الماضي وشملت حل الحكومة وتجميده البرلمان ثم حلّه، أكد الرئيس التونسي أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيُجرى على مرحلتين. وأوضح سعيّد أن الاقتراع سيكون على الأفراد لا على القوائم كما كانت الحال في جميع الانتخابات السابقة، مبيناً أيضاً أن الهيئة المستقلة هي التي ستشرف على الانتخابات، ولكن ليس بالتركيبة الحالية. وكان سعيد التقى ممثلي الاتحاد العام للشغل واتحاد الأعراف، أكبر منظمتين في تونس، لكن لم يعلن أي حزب حتى اليوم، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة له، عن تلقيها دعوات رسمية للمشاركة في حوار وطني. ويحتدم الخلاف بين سعيّد وخصومه في البرلمان المنحل في أعقاب جلسة افتراضية نظمها النواب وصوّتوا خلالها بالإجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية، في تحدٍّ للرئيس. ويتهم سعيد النواب، الذين يخضعون لتحقيقات أمنية، بالتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة والتآمر على أمن الدولة، فيما أكدت المعارضة رفضها حلّ البرلمان وخريطة الطريق السياسية التي عرضها سعيد. وكان رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، صرح بأن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر، وأنه يجري الإعداد لمسيرة احتجاجية بعد غد.

الرئيس التونسي يكشف عن تفاصيل مشروعه السياسي لتجاوز الأزمة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال إشرافه على إحياء الذكرى الـ22 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، عن جزء مهم من مشروعه السياسي، الذي سيعتمد على مخرجات الاستشارة الإلكترونية، كما كشف عن الأسباب التي دعته إلى اتخاذ قرار حل البرلمان المجمد قائلاً «إنه بات يهدد وحدة البلاد واستقرارها». وتحدث الرئيس سعيد، خلال زيارته أمس إلى مدينة المنستير (وسط شرقي)، مسقط رأس بورقيبة، عن جزء مهم من برنامجه السياسي المقبل، الذي يرتبط بمخرجات الاستشارة الإلكترونية التي طرحها على التونسيين، والتي انتهت في 20 مارس (آذار) الماضي، مؤكداً اعتماد التصويت على الأفراد خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما يعني التراجع عن اعتماد التصويت على القائمات الانتخابية، كما جرى في المحطات الانتخابية الأربع التي عرفتها البلاد منذ سنة 2011. وقال سعيد بهذا الخصوص إن «الرزمانة الانتخابية موجودة، والتصويت سيكون على الأفراد»، وهو ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً حول الرزمانة التي يعنيها بالضبط، خصوصاً أن الانتخابات السابقة شهدت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية برمتها. وبخصوص الحوار الوطني المزمع إجراؤه في تونس بإشراف رئاسي، قال سعيد إن «الحوار الوطني انطلق مع المنظمات الوطنية، دون تغييب الأحزاب السياسية، باستثناء اللصوص والانقلابيين»؛ على حد قوله. غير أن مراقبين للشأن السياسي أكدوا عدم إشراك أي حزب سياسي حتى الآن، أو استدعاء قياداته إلى «قصر قرطاج»، وهو ما يضيف كثيراً من الغموض حول الأحزاب السياسية التي يعنيها الرئيس، الذي جدد التأكيد على أن الحوار «سيتم بناء على الاستشارة الشعبية»، التي وصفها بـ«الناجحة، رغم المحاولات الكثيرة لعدم تمكين الشعب التونسي من المشاركة فيها». وفي رسالة موجهة على ما يبدو إلى «اتحاد الشغل (نقابة العمال)»، أكد الرئيس سعيد وجود عدد من المؤسسات العمومية التي يجب تطهيرها، وهو أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي. غير أن «اتحاد الشغل» يعدّ المساس بالحقوق المكتسبة للعمال «خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه»، وفق تصريحات نور الدين الطبوبي رئيس «نقابة العمال». لكن سعيد حاول التخفيف من حدة كلامه عن «تطهير المؤسسات العمومية»، التي تعني التفويت فيها للقطاع الخاص، بقوله إن قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي «لا تخضع لقاعدة الربح والخسارة، لكن يجب تطهير المؤسسات العمومية من الفساد حتى تستعيد دورها». كما شدد على ضرورة تطهير تونس من «شبكات الفساد التي تمكنت من مراكز النفوذ داخل الدولة». على صعيد متصل، أوضح محمد التليلي المنصري، عضو هيئة الانتخابات، أن أعضاء المجلس سيخضعون للتجديد بعد انتهاء مدتهم النيابية منذ عامين، وقال إن هذا التجديد يشمل 3 أعضاء من إجمالي 9 أعضاء، هم: رئيس الهيئة نبيل بافون، ونائبه فاروق بوعسكر، وأنيس الجربوعي الذي استقال منذ مدة. أما بشأن طريقة التجديد التي كانت من اختصاصات البرلمان المنحل، فقد أوضح المنصري أن عملية التجديد كانت ضمن اختصاص البرلمان، لكن ما دامت الصلاحيات النيابية باتت لدى رئيس الجمهورية إثر حل البرلمان، فيمكنه تسمية أعضاء جدد للهيئة، وهو ما سيطرح لاحقاً تساؤلات حول مدى حيادهم واستقلاليتهم إذا قام الرئيس بتعيينهم دون الرجوع إلى المنظمات الاجتماعية والحقوقية والأحزاب السياسية.

منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش»: إقليم تيغراي يشهد «تطهيراً عرقياً» و«جرائم حرب»...

الراي... نيروبي - أ ف ب - انخرطت القوات الأمنية الإثيوبية مع حلفائها في «تطهير عرقي» وانتهاكات ترقى إلى «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا. وأشارت منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير مشترك نُشر أمس، إلى أن المدنيين في تيغراي استُهدفوا في «حملة تطهير عرقي لا هوادة» في منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020. خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طُرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيغراي بطريقة «منسّقة» بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع. وذكرت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان «سنمحيكم من هذه الأرض»، أن «هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضدّ السكان المدنيين في تيغراي ترقى إلى مستوى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب». وأجرت منظمة العفو و«هيومان رايتس»، طيلة 15 شهراً، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيغراي أو في أماكن أخرى من اثيوبيا. ووثّقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيغراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب، قالت إن المعتدين عليها أرادوا «تطهير» دمها. وجمّعتا أيضاً شهادات بوفاة تيغرانيين في سجون مكتظّة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر. وحمّلت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيغراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع. يشكل الأمهرة والتيغرانيون أكبر المجموعات الاثنية في اثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيغراي الواسعة والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان. وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مارس 2021 أن غرب تيغراي يشهد «أعمال تطهير عرقي»، ما اعتبرته سلطات أمهرة «دعاية». ووجهت المنظمتان أصابع الاتهام أيضاً إلى أديس أبابا، فاتّهمتا حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد بالتستّر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقلّ إلى غرب تيغراي. وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيغراي حصلت «بموافقة القوات الفيديرالية الاثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها». وقال المدير التنفيذي لـ «هيومان رايتس» كينيث روث «نفت السلطات الإثيوبية على الدوام النطاق الصادم للجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها». وأرسل أبيي أحمد قبل 17 شهراً قواته إلى تيغراي بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة «جبهة تحرير شعب تيغراي» بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش فيديرالي. واستولت القوات الفيديرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيغراي وعُيّنت إدارة جديدة. ولفتت «هيومان رايتس» ومنظمة العفو إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيغراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية. وبحسب المنظمتين، انضمّت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد «جبهة تيغراي»، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكّان تيغراي من منازلهم. واعتقل الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض. وجاء في التقرير أن «البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين». ووعد أبيي أحمد بإنهاء سريع للصراع، غير أن النزاع استمر فيما تغيّر خط الجبهة مرات عدة حتى تخطى النزاع حدود تيغراي. وقتل عدد لا يُحصى من المدنيين واتّهم مقاتلون على كل الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حقّ مدنيين. وأعلنت حكومة أبيي أحمد في 25 مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تيغراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.

القضاء العسكري المالي يعلن فتح تحقيق في أحداث مورا

الراي... أعلن القضاء العسكري المالي مساء أمس أنّه فتح تحقيقاً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مورا (وسط) حيث أفادت شهادات بتعرّض مدنيين لعمليات إعدام جماعي على أيدي عسكريين ماليين ومقاتلين أجانب. وقال المدّعي العام لدى المحكمة العسكرية في موبتي، المدينة الكبيرة القريبة من مورا، إنّه في ضوء «المزاعم بشأن انتهاكات مفترضة ارتُكبت بحقّ مدنيّين (...) فتح الدرك الوطني دعوى بناءً على تعليمات من وزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين لإجراء تحقيقات معمّقة لجلاء كلّ هذه الادّعاءات». وأضاف في بيان أنّ المدّعي العام سيذهب «قريباً جداً» مع محقّقين وطبيب شرعي إلى مكان الواقعة. وكان الخبير الأممي المستقلّ المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في مالي دعا في وقت سابق الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا. وتنفي السلطات المالية التي يهيمن عليها منذ 2020 العسكريون أن يكون الجيش تعرّض لمدنيين. وقال الخبير أليون تين في بيان «بالنظر إلى المزاعم الخطرة بارتكاب جرائم جماعية، ومقتل عشرات المدنيين خلال هذه العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق معمّق ومستقل ونزيه وفعّال في أسرع وقت»، مؤكّداً ضرورة إعلان خلاصات التحقيق. وتين هو آخر من طلب إجراء تحقيق بعد بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة المالية لحقوق الإنسان. وقدّم الجيش المالي وشهود تحدثت إليهم الصحافة ومنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية روايتين متناقضتين تماماً للأحداث التي وقعت في الفترة ما بين 27 و31 آذار/مارس في منطقة مورا. ويقول الجيش إنه «حيّد» 203 عناصر مسلحين خلال عملية واسعة، بينما أفاد شهود بوقوع عمليات إعدام بحق مدنيين وعمليات اغتصاب ونهب ارتكبها عسكريون ماليون ومقاتلون أجانب يُفترض أنّهم روس.

تواصل التحشيد العسكري في طرابلس وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... لليوم الثاني على التوالي، واصلت حكومة «الوحدة» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، صمتها حيال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة، بعضها موالٍ لها، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى 8 قتلى على الأقل. ووسط مخاوف من اندلاع جولة ثانية من الاشتباكات، أُغلق طريق المطار بالعاصمة طرابلس في ساعة مبكرة من صباح أمس، تزامناً مع استمرار التحشيدات العسكرية، مساء أول من أمس؛ لكن بوتيرة أقل من السابق لميليشيات ومجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة. ورصد سكان ووسائل إعلام محلية تحشيدات لـ«جهاز الدعم والاستقرار»، مقابل تحشيدات مماثلة لكتيبة «النواصي» و«اللواء 444 قتال»، وكتيبة «28 مشاة» طرابلس، بينما تعرض مقر كتيبة «النواصي» لقصف لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وفى غياب أي إحصائية رسمية من حكومة الدبيبة، قالت وسائل إعلام محلية إن 8 أشخاص، بعضهم من الميليشيات، قتلوا في الاشتباكات التي شهدتها طرابلس بين «جهاز دعم الاستقرار» وكتيبة «النواصي»، مشيرة إلى سقوط عدد غير معلوم من الجرحى. وتطابقت هذه الأرقام مع ما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، عن مصادر أفادت بمقتل 8 أشخاص على الأقل، في الاشتباكات التي استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة من «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة الدبيبة، وكتيبة «النواصي»، في إطار الصراع بينهما للسيطرة على المنطقة، مشيرة إلى أنه غير مرتبط بالتوترات بين حكومة الدبيبة وغريمتها حكومة «الاستقرار» الجديدة الموازية، برئاسة فتحي باشاغا. ونعت كتيبة «النواصي»، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، 5 من عناصرها، وقالت إنهم «شهداء واجب قُتلوا غدراً أثناء أداء مهامهم»، جراء الاشتباكات التي جرت في شارع الصريم ضد عناصر من «جهاز دعم الاستقرار». في المقابل، اعتبر محمد صوان، أحد القيادات البارزة لتنظيم «الإخوان» ورئيس الحزب «الديمقراطي»، ما حدث بمثابة تأكيد على «حالة الانفلات الأمني» التي تعيشها العاصمة طرابلس، وفقدان حكومة الدبيبة التي وصفها بـمنتهية الولاية، سيطرتها على الوضع. وحذر من استغلال الحكومة لأموال الدولة في تحويل المجموعات المسلحة إلى قوة حماية خاصة بها لتستمر في السلطة، خارج إطار القانون. لكن حكومة الدبيبة تجاهلت هذه الانتقادات، معلنة أن «اللجنة الوطنية» لتنفيذ خطتها المسماة «عودة الأمانة للشعب»، عقدت مساء أول من أمس اجتماعها الأول في العاصمة طرابلس، بهدف وضع اللائحة التنظيمية لعملها، تمهيداً لإجراء الانتخابات المؤجلة وفقاً للموعد الذي اقترحه الدبيبة بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل. أمنياً، شهدت مدينة سبها في جنوب البلاد اشتباكات مسلحة في حي عبد الكافي، ما تسبب في إصابة شخص واحد على الأقل، ونزوح عدد من العائلات والمدنيين. وتزامنت هذه الاشتباكات مع اجتماع أمني بمقر منطقة سبها العسكرية، ضم آمر غرفة عمليات الجنوب اللواء سحبان، ومديري الأجهزة الأمنية بالمدينة، للوقوف على عمل الغرفة الأمنية المشتركة، وتطبيق خطة أمنية مشددة خلال شهر رمضان. في غضون ذلك، أعلن جهاز إدارة مشروع النهر الصناعي انخفاض معدلات الإنتاج في منظومة الحساونة، نتيجة تذبذب الصبيب الكهربائي من المصدر على حقول الآبار ومحطات الضخ. وقال في بيان مساء أول من أمس، إن فرق التشغيل تعمل على إعادة تشغيل الحقول لتفادي حدوث نقص في المياه بمناطق الاستهلاك. من جهة ثانية، طالب حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، نظيره السوداني علي الصادق، بعدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة الليبية لحين إتمام عملية التسليم والتسلم بين حكومته وحكومة الدبيبة. كما أكد قدور وقوف حكومته مع السودان، وقدم للصادق تعازيه في فاجعة غرق مركب في وادي النيل بولاية سنار. بدورها، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع سفراء ليبيا لدى ألمانيا وفرنسا وسويسرا، المشكلات التي تواجه السفارات، وسبل تفعيل دورهم لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار في ليبيا. وجاء ذلك بالتزامن مع تقديم صلاح مريحيل أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لليبيا لدى المملكة المتحدة وشمال آيرلندا، للملكة إليزابيث الثانية، في مراسم رسمية تمت في قصر باكنغهام بالعاصمة لندن، معرباً عن التقدير لجهود المملكة المتحدة في سبيل استقرار وسلامة ليبيا. في سياق آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق المالي للدولة خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغ 14.7 مليار دينار، بينما بلغت الإيرادات المالية خلال الفترة نفسها 3.4 مليار دينار.

ليبيون يشتكون من «موجة غلاء» غير مسبوقة في رمضان

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. رغم أن السلطات المحلية في ليبيا تكثف جهودها لمكافحة زيادة أسعار السلع الغذائية من قبل بعض التجار على نحو «غير قانوني»، فإن ذلك لم يمنع انتشار حالة من الضيق والانزعاج لدى المواطنين بسبب «انفلات الأسواق»، وارتفاع الأسعار بشكل كبير. ويقول ليبيون إن جميع أسعار السلع شهدت قفزات مبالغ فيها منذ اليوم الأول لشهر رمضان، ولا تزال تواصل الصعود، في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق والمتاجر لتحدّ من عملية «انفلات الأسواق». وطال ارتفاع أسعار السلع الغذائية معظم المدن الليبية بغرب البلاد وشرقها، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على مواكبة عملية الغلاء، نظراً لضعف الرواتب، وتأخرها أحياناً. وأصدر مختار المعداني، عميد بلدية سرت، تعليمات، مساء أول من أمس، بضرورة متابعة أسواق الخضار من خلال تكليف دورية ثابتة لمراقبه الأسعار، والتصدي للمغالين. وشدد خلال اجتماعه برئيس جهاز الحرس البلدي ومندوبين عن الرقابة على الأغذية والأدوية، ومدير مكتب حماية المستهلك، بتنظيم حملات تفتيشية على الصيدليات البيطرية في البلدية. وللتصدي لموجة الغلاء، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، عن مبادرة لمساعدة عدد من الشركات والمصانع والتجار، قصد تخفيض أسعار بعض السلع، وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة. كما اتجهت السلطات الأمنية في غرب ليبيا للسيطرة على انفلات الأسواق، من خلال ضبط بعض تجار الجملة في أكثر من سوق، وقالت إنهم «يتلاعبون بالسوق من خلال المضاربة بالأسعار، ما تسبب في ارتفاعها بشكل كبير». وفي معرض دفاعه عن عملية توقيف بعض التجار، قال جهاز الأمن الداخلي، في بيانه، إن «ثلة من السماسرة الذين ضعفت نفوسهم أمام المال، بات هدفهم هو تحقيق المكاسب السريعة، متجاهلين بذلك العواقب ومردودها السلبي على المواطن». من جهته، رأى الدكتور محسن الدريجة، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن «تضخم الأسعار واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى تحليل»، مرجعاً أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة، وقال إن هناك ارتفاعاً في أسعار مختلف المنتجات وتكاليف النقل في كل العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية. وذهب الدريجة إلى أن «أسوأ ما يمكن فعله هو زيادة كمية الدينار الليبي لشراء السلع المستوردة؛ لأن ذلك ينمي الطلب، دون أن تنخفض أسعار السلع المستوردة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار»، لكنه قال إن «الاتجاه السليم هو تخفيض سعر الصرف حتى ينخفض سعر السلع المستوردة، والحد من التوسع في الميزانية الحكومية». وتتفاوت الأسعار من منطقة لأخرى، لكن الثابت أنها سجلت زيادات كبيرة منذ بداية رمضان، وخاصة سلع الخضراوات والفاكهة واللحوم وزيت الطعام، الذي ارتفع سعر اللتر من 8 دنانير إلى 12 ديناراً، كما ارتفعت عبوة الدقيق زنة 25 كيلوغراماً من 38 ديناراً إلى 57 ديناراً. وسعى الوزير الحويج إلى محاصرة الأزمة مبكراً بإجراء جولة تفقدية داخل عدد من الأسواق التجارية بالعاصمة طرابلس، رافقه فيها مراقب الاقتصاد والتجارة بطرابلس عبد الرؤوف الجابري، ورئيس قسم الأسعار بالوزارة سالم النجار، قصد الوقوف على مدى التزام الأسواق بالأسعار المقررة من الوزارة، ومتابعة انسياب السلع بالسوق المحلية. وناشد الحويج أصحاب الأسواق التجارية الالتزام بالأسعار المقررة كحد أقصى، وتنفيذ مبادرة رجال الأعمال خلال شهر رمضان، التي تتضمن البيع وفق سعر التكلفة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، وفق اللوائح والقوانين بحق المخالفين والمضاربين بالسلع في السوق المحلية. وخلال تكريم الحويج للشركات التي تعاونت في التصدي لمواجهة الغلاء، نوّه إلى تقديم تسهيلات مالية لرجال الأعمال، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، معلناً اتخاذ جملة من التدابير لتنظيم عمليات التوريد من خلال أسواق خارجية متعددة.

اعترافات مثيرة تورط شقيق بوتفليقة في «قضية مدير الشرطة»

تخص وقائع فساد كبيرة تورط فيها الجنرال هامل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... كشفت محاكمة مدير الشرطة الجزائرية السابق، الجنرال عبد الغني هامل، عن استفادة نجله من تدخل كبار المسؤولين في الدولة؛ على رأسهم شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص سابقاً، للحصول على مزايا وتطويع القوانين لمصلحته، بغرض إطلاق مشروعات سياحية كبيرة، عادت بأرباح كبيرة على عائلة الضابط العسكري. ويتابع الجزائريون باهتمام كبير تطورات محاكمة هامل، التي انطلقت الأحد الماضي بمحكمة الاستئناف شرق العاصمة، خصوصاً الشهادات المثيرة لمحافظين تداولوا على رئاسة محافظة تيبازة (غرب العاصمة)، حيث جرت وقائع فساد كبيرة تورط فيها مدير الشرطة أساساً، ونجله شفيق، و3 محافظين هم: مصطفى العياضي، وعبد القادر قاضي (أصبحا وزيرين لاحقاً) وموسى غلاي، ووزير المالية السابق احاجي بابا عمي، ومدير الشرطة السابق في تيبازة سليم جعيجع. ومن أقوى لحظات المحاكمة، ما ذكره غلاي أمس حول تلقيه اتصالات من مسؤولين بارزين في ما بين 2015 و2018 يطلبون منه الرضوخ لرغبة شفيق هامل، بالتنازل له عن 4 قطع أرضية، مساحة إحداها 14 ألف هكتار، بغرض إقامة استثمارات سياحية. وأكد أن السعيد؛ شقيق الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، اتصلوا به هاتفياً وراسلوه كتابياً من أجل تلبية طلب شفيق، وذلك إرضاء لرغبة والده، الذي كان صاحب نفوذ كبير في الدولة، وكان مرشحاً لخلافة بوتفليقة المريض في تلك الفترة. كما تدخل لدى غلاي، حسب إفادته، مدير الشرطة في تيبازة لمساعدة شفيق، مبرزاً أنه لم يسبق له أن تحدث مع الجنرال هامل. ونتيجة لهذه التدخلات، أخذ شفيق ما يريد، رغم أن عقاراً شاسعاً كان محل نزاع في القضاء بين الدولة ومجموعة من الأشخاص في تيبازة. وقال القاضي لغلاي إن القانون يمنع التصرف في العقار عندما يكون محل نزاع، حتى يفصل فيه القضاء. وبدا المحافظ السابق مغلوباً على أمره، وهو يحاول تبرير ما فعل، مبرزا أنه «كان يسعى لإنعاش قطاع السياحة في ولايتنا». يذكر أن سلال يقبع في السجن منذ 2019 بعد أن أدانه القضاء بأحكام عدة ثقيلة. كما سجن السعيد بوتفليقة في العام نفسه بتهمة «التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة»، وتمت تبرئته من التهمة مطلع 2021، لكن بقي في السجن لملاحقته في قضايا فساد كثيرة، تعود إلى فترة توليه المسؤولية خلال حكم أخيه (1999 - 2019). ويتوقع محامون زيادة متاعبه مع النيابة، بعد تصريحات محافظ تيبازة السابق أمام المحكمة. أما نور الدين بدوي، فلم يتخذ بحقه أي إجراء، بخلاف العشرات من المسؤولين السابقين، وقد استدعاه قاضي التحقيق منذ 3 أشهر لسماعه في شبهات فساد، عندما كان محافظاً لقسنطينة؛ كبرى مدن الشرق الجزائري. ومن شأن تصريحات غلاي بخصوص «تدخلاته» لمصلحة ابن هامل أن تثقل ملفه القضائي. يذكر أيضاً أن محاكم عدة حكمت على هامل بأحكام ثقيلة بالسجن، وقد طالب النائب العام في قضية استفادته ونجله من مزايا «تطبيق أقصى العقوبة»، علماً بأن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانته بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، واستأنف الحكم.

شبح إضرابات قطاع النقل يخيّم على المغرب بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

الرباط: «الشرق الأوسط»... تراجعت «الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط» في المغرب، التي تعد أكبر هيئة تمثل الشركات العاملة في قطاع النقل الدولي والداخلي والنقل البحري عن إضراب، كانت ستخوضه أمس بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، بعد لقاء عقده مسؤولوها مع وزير النقل والوجيستيك، محمد بن عبد الجليل. وحسب مصدر من الجامعة، فإن الوزير وعد بالاستجابة لأهم مطالبها، وخاصة إصدار قانون خاص بمؤشر المقايسة لمادة الغازوال، بحيث يكون بالإمكان مراجعة تكلفة النقل مع الزبون، كلما فاق سعر الغازوال مستوى معيناً، وينخفض السعر كلما انخفض إلى مستوى معين. وكانت الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط قد أعلنت في بيان لها أنها قررت التوقف عن العمل، ابتداء من يوم أمس إلى حين تحقيق مطالبها، المتمثلة في الإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال، يهدف إلى تقنين تقلبات الأسعار. كما طالبت بإيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المترتبة عن القروض والإيجار، بما يراعي الوضعية الراهنة لمقاولة قطاع النقل، مع تحديد التكلفة المرجعية ودعم الغازوال المهني. وجاء في البيان أن هذا الموقف تم اتخاذه «إثر الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الوطني، وما له من انعكاس على تكلفة النقل»، واعتبرت الجامعة بأن ذلك بات يهدد المقاولات العاملة في قطاع النقل ويخل بتنافسيتها، وقدرتها على الاستمرار. وحسب مصدر من الجامعة، فإن وزير النقل وعد بالمصادقة على قانون مؤشر الغازوال في القريب، وإحالته على البرلمان، كما وعد بالتدخل لدى وزارة المالية من أجل فتح حوار مع البنوك من أجل تخفيف عبء أداء الأقساط على المقاولات العاملة في قطاع النقل. من جهتها، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة. وأوضحت أن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي. من جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية، وهي نقابة تمثل العاملين في قطاع نقل المسافرين وسيارات الأجرة، ومدارس تعليم السياقة أنها تدارست آثار «الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات» على مهنيي النقل والمواطنين على حد سواء، وهددت أمس باللجوء إلى إضراب وطني خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المهنيين. في سياق متصل، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، في بيان مساء أول من أمس، إنه خصص اجتماع مكتبه السياسي لمناقشة استمرار أسعار المحروقات في ارتفاعها الصاروخي، بشكلٍ غير مسبوق، وما يُــصاحب ذلك من غلاءٍ في أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة مع شهر رمضان. وعبر الحزب عن انشغاله البالغ، وقلقه الشديد إزاء تفاقم الأوضاع الاجتماعية، وما تشهده القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين من «تدهور مـطــرد»، لا سيما بالنسبة للفئات الفقيرة والشرائح المستضعفة التي تضاعفت معاناتُهَا بسبب تضافر عوامل انعكاسات الجائحة؛ وتأخر الأمطار؛ وارتفاع تكلفة المعيشة.