أخبار العراق... أطلقت من نينوى.. سقوط صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل.. السلطات العراقية تكشف عن تفاصيل قصف أربيل..الصدر يرفض مبادرة "الإطار التنسيقي".. برنامج تلفزيوني يثير جدلاً في العراق لاتهامه المؤسسة العسكرية بالفساد..

الخميس 7 نيسان 2022 - 5:13 ص

1214

عربية

العراق.. سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط بأربيل...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي العراق سقوط 3 صواريخ، الأربعاء، قرب مصفاة نفط بمحافظة أربيل عاصمة الإقليم. وقالت المؤسسة (حكومية) في بيان، إن "3 صواريخ أطلقها مجهولون من قضاء الحمدانية في محافظة نينوى وسقطت في محافظة أربيل المجاورة". وأضافت أن الصواريخ "سقطت بالقرب من مجمع كوروسك السكني ونهر الزاب الكبير ومصفاة كوروكوسك لتكرير النفط في قضاء خبات غربي محافظة أربيل". وأوضحت المؤسسة، أن الصواريخ "لم تتسبب في أية أضرار بشرية أو مادية". من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية (تابعة لوزارة الدفاع) في بيان، إن الصواريخ "سقطت في مناطق متفرقة (في) القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية". وأضافت أن "الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية". وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية شرعت في "عملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي". وعلى مدار الأشهر الأخيرة تتعرض أربيل لهجمات صاروخية وأخرى بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بصورة متكررة، وتستهدف في الغالب قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة عسكرية داخل مطار أربيل. وكان آخر هجوم قد تم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق، واستهدف حياً قرب القنصلية الأمريكية، دون سقوط خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، مبيناً أنه استهدف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني".

أطلقت من نينوى.. سقوط صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل

دبي - العربية.نت... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء سقوط 3 صواريخ قرب مصفاة نفط في مدينة أربيل دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار. ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى السلطات قولها إن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى. وأضافت أنه "حسب المعلومات وقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول".

الهجوم الإيراني

يشار إلى أن أربيل تعرضت في 13 مارس الماضي لهجوم، بـ12 صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج حدود الإقليم وتحديداً من جهة الشرق - أي إيران- ولم يتسبب في سقوط أي ضحايا إلا أنه أسفر عن خسائر مادية. حينها، أكد وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، أن الصواريخ الإيرانية التي قصفت محافظة أربيل ذكية وتستخدم في الحروب. كذلك، أوضح أن "المواقع المستهدفة، مدنية خاصة بإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق". وأشار ريبر إلى أن "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف"، مؤكداً أن "قصف أربيل تجاوز على السيادة العراقية و خرق للاتفاقيات ومعاهدات حسن الجوار".

الحرس الثوري يقر

وكان الحرس الثوري الإيراني، أقر، رسمياً بضلوعه في هجوم أربيل. وقال في بيان رسمي، إنه استهدف ما وصفه بـ"المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي" ليل السبت الأحد، بصواريخ قوية ودقيقة تابعة لقواته. إلا أن حكومة إقليم كردستان، أكدت أن الهجوم استهدف موقعاً مدنياً، مشيرة إلى أن تبرير ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأميركية يهدف لإخفاء دوافع هذه الجريمة الشنيعة، مبينة أن مزاعم مقترفي الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

السلطات العراقية تكشف عن تفاصيل قصف أربيل

الحرة – واشنطن... صورة لهجوم بالصواريخ على مدينة أربيل في منتصف مارس الماضي.

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن "عناصر إرهابية" قصفت، الأربعاء، قضاء خبات في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا. وأوضحت الخلية في بيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراق (واع) أن الصواريخ "سقطت في مناطق متفرقة (في) القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية". وأضافت، أن "الصواريخ انطلقت من معبر الحمدانية". وقالت إن الأجهزة الأمنية شرعت في "عملية بحث وتفتيش عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي". وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق الأربعاء، أن ثلاث صواريخ سقطت بالقرب من مصفى نفطي غربي الإقليم، وفقا لما نقله مراسل قناة الحرة في أربيل. وأفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في الإقليم في بيان أن الصواريخ أطلقت من معبر الحمدانية شرقي الموصل باتجاه أربيل، وسقطت الصورايخ بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، غربي المحافظة. ولم تتسبب الصواريخ في أية أضرار بشرية أو مادية، وفقا للبيان. ويأتي الهجوم بعد هجوم آخر منتصف مارس الماضي استهدف أربيل عاصمة الإقليم والقنصلية الأميركية فيها بـ"12 صاروخا باليستيا"، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم، وأعلن أنه استهدف "مركزا استراتيجيا" إسرائيليا في شمال العراق، فيما نفى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تواجد أي مراكز إسرائيلية في تلك المواقع التي استهدفتها الصواريخ.

مصدر عراقي لـ"النهار العربي": الصدر يرفض مبادرة "الإطار التنسيقي"

المصدر: النهار العربي.... بغداد - محمد جهادي... مع دخول البلاد في حالة خرق دستوري، تواصل قوى "الإطار التنسيقي" الشيعية العراقية مساعيها مع مختلف المكوّنات السياسية، بحثاً عن مخرج لتجاوز وضع الانسداد السياسي في ظل المهلة التي منحها إياها زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر لتشكيل حكومة جديدة.

مبادرة "الإطار"

ووفقاً للنائب جاسم الموسوي، فإن "قادة الإطار التنسيقي بدأوا حراكاً سياسياً مكثفاً خلال الأيام الأخيرة الماضية، مع كل القوى السياسية، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية"، مضيفاً لـ"النهار العربي" أن "مبادرة الإطار التنسيقي التي تم تسليمها إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بُنيت على إشراك كل الكتل في العملية السياسية". وأوضح الموسوي أن "مبادرة الإطار مبنية على حفظ حقوق المكوّنات السياسية، وحق الكتلة الأكبر المتمثلة بالمكوّن الشيعي، حيث وجود الكتلة الصدرية في مبادرة الإطار الشيعي مبدأ أساس لنجاح العملية السياسية". وطالب الموسوي الكتلة الصدرية بإنهاء الانسداد السياسي لتلافي "كارثة تحيط بالبلاد"، لافتاً إلى "وجود تفاعل بشأن مبادرة الإطار من كل الكتل السياسية". وعلم "النهار العربي" من مصادر سياسية مطلعة أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري يقود مباحثات مع مختلف القوى، من أجل ترطيب أجواء العلاقة بين التيار والإطار". وتضيف أن "هناك زيارة قريبة للعامري لمنطقة الحنانة في النجف، حيث مقر زعيم التيار مقتدى الصدر، بالإضافة إلى زيارة أخرى لأربيل عاصمة إقليم كردستان". ورداً على سؤال عن مدى استجابة التيار الصدري لمبادرة الإطار، أكد مصدر قريب من التيار لـ"النهار العربي" أن "الصدر عبّر عن عدم قناعته بها وهو لا يزال مصراً على تشكيل حكومة ذات أغلبية، أو الذهاب إلى المعارضة إذا تمكن الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة".

"لا عقاب"

وقد دخل العراق في حالة خرق دستوري تتورط فيها القوى السياسية الرئيسية في البرلمان، بخاصة تلك المعطلة لجلساته، وفقاً للخبير القانوني طارق المعموري، الذي قال لـ"النهار العربي" إن "الدستور لا يفرض أي إجراءات حيال خرق المدد التي حددها لانتخاب الرئاسات الثلاث في البلاد (البرلمان والجمهورية والحكومة)". وأضاف أن "المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا لانتخاب رئيس للجمهورية هي اجتهاد مخالف للدستور". وأوضح أن "الدستور أوجب في المادة 72/ب انتخاب رئيس الجمهورية بعد مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة، وبعد انقضاء هذه الفترة، وقع الخرق الدستوري وبات متحققاً". ورأى أن "السبب في تكرار الخروق الدستورية هو عدم وجود جزاء أو عقاب، لا في الدستور ولا في القوانين العراقية، يفرض على من يخالف". وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا الآن، تتعامل مع الموضوع وكأنها تشرّع نصوصاً دستورية جديدة، بدلاً من تفسير النصوص الدستورية القائمة". وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان قد قال إن "المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية في منصبه، لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب"، مؤكداً الحاجة إلى تعديل الدستور الحالي. وأضاف زيدان في تصريحات إلى قناة "العراقية" الرسمية أن "هناك خللاً دستورياً في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك دعوات لتدخل القضاء لحل الأزمة السياسية، وهذا غير صحيح". وأكد أن "الوقت لا يزال مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض في ما بينها لمعالجة الأزمة السياسية، والظروف الحالية لا تستدعي أن تكون هناك حكومة طوارئ"، معتبراً أن "التوافقات السياسية ستحسم الأزمة". واستبعد في الوقت ذاته إمكان حل البرلمان. وتسببت الخلافات السياسية بإحباط محاولتين في البرلمان لاختيار رئيس جديد للبلاد خلال الأيام الماضية، بعد تعذر حضور ثلثي أعضائه جلسة التصويت على الرئيس بحسب ما ورد في الدستور النافذ منذ عام 2005. وعلى أثر ذلك، منح الصدر تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية حليفة لإيران، فرصة 40 يوماً للتفاوض مع جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مؤكداً أن كتلته لن تكون جزءاً منها.

برنامج تلفزيوني يثير جدلاً في العراق لاتهامه المؤسسة العسكرية بالفساد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تنشغل الأوساط الصحفية والإعلامية والرسمية منذ يومين، بالانتقادات التي وجهها برنامج تلفزيوني إلى بعض ضباط الجيش العراقي واتهمهم بالفساد، ما أثار غضب واستياء وزارة الدفاع التي رفضت محتوى البرنامج ولوحت بمقاضاة فريق العمل والقناة، ودفع هيئة «الإعلام والاتصالات» الحكومية إلى إصدار قرار بتعليق عمله. وقدم البرنامج «مع ملا طلال» الذي تبثه قناة (U TV) الفضائية المملوكة لرجل الأعمال ورئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر، ويقدمه الناطق السابق باسم الحكومة الحالية أحمد ملا طلال، الاثنين الماضي، فقرة تتعلق بتسليط الضوء على حالات الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة وضمنها وزارة الدفاع، يقوم المقدم خلالها بإدارة حوار افتراضي مع ضابط برتبة عميد في الجيش يؤدي دوره الممثل إياد الطائي يتحدث فيه عن حالات الرشوة والفساد الشائعة في الجيش وضمنها السماح للجنود بالبقاء في منازلهم مقابل حصول الضباط على نصف مرتباتهم. وزارة الدفاع عبرت عن غضبها في بيان قالت فيه إن «عملية الإصلاح والتقويم في المجتمعات لا تتم من خلال التشهير بالمؤسسات وخصوصاً من خلال المحطات الفضائية وبرامج شهر رمضان المبارك والتي تتم مشاهدتها من قبل العديد من المواطنين وتدر أمولاً طائلة من خلال استخدام طرق رخيصة في أغلب الأحيان». وأضافت «كان من الأجدر أن يتم التنويه في بداية البرنامج بأن المعروض في الحلقة هو دراما معدة مسبقاً من تأليف القناة لمنع الالتباس على المشاهد والتوهم بأن الشخص الذي تجري محاورته هو ضابط حقيقي في الجيش العراقي خصوصاً». ورأت الوزارة، أن «ما جرى تناوله في الحلقة يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها، وأنها لن ترضى أن يساء إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ (101) عام من التضحيات والبطولات، تناول ضباط المؤسسة العسكرية وقادتها بهذه الصورة غير اللائقة كفيل بإحباط الروح المعنوية لمنتسبي هذه المؤسسة». وتابعت أن «ظهور الممثل إياد الطائي بهذا المظهر غير اللائق وبرتبة عليا، هو انتحال واضح وصريح لصفة عسكرية وأن هذا يمنح الوزارة الحق بإقامة دعوى قضائية ضده». وخلص بيان الوزارة إلى القول إن «وجود بعض العناصر الفاسدة في أي مؤسسة سواء كانت مدنية أو أمنية لا يعني بالضرورة استشراء هذا الفساد في كل قطعات تلك المؤسسة». وتمسكت بحقها القانوني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المحطة ومقدم البرنامج والممثل. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بيان مماثل أدانت فيه ما وصفتها بـ«حملات نيل وتسقيط وتسفيه وتشويه قل نظيرها في تاريخ المؤسسات العسكرية هدفها إضعاف المؤسسة وتدمير مخزونها العقائدي وتاريخها الوطني». وقررت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية، أول من أمس، تعليق برنامج «مع ملا طلال» بشكل فوري بناءً على شكوى مقدمة من وزارة الدفاع. وبحسب الوثيقة الصادرة عن الهيئة، فإن قرار الإيقاف جاء «نظرا لقيام قناتكم ببث برنامج (مع ملا طلال) في الحلقة التي حملت عنوان (جيشنا الباسل... بطولة وفساد)، وإشارة إلى الشكوى المقدمة من قبل وزارة الدفاع وطلبهم إيقاف البرنامج، فقد تقرر التعليق الفوري للبرنامج وحذف الفقرة مدار البحث من جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم اعتذار رسمي إلى الجيش العراقي». وفي مقابل بيانات الدفاع والعمليات وقرار الإيقاف وطلب الاعتذار من هيئة الإعلام، أصدرت القناة بيانا ورفض مقدم البرنامج أحمد ملا طلال الاعتذار وقال في تدوينة عبر صفحته الموثقة في «الفيسبوك»: «لن أعتذر عن كشف جزء من الحقيقة التي يعلمها الجميع، لن أعتذر للفاسدين». وأضاف: لقد «تحرشتُ بعشّ الدبابير، وكشفتُ من خلال مشهد تمثيلي مع الفنان إياد الطائي بعضًا من فسادِ مؤسسات الدولة، وما تحدثتُ عنه لا يمثل إلّا رأس جبل الجليد الظاهر على السطح، وهو معروف لدى الجميع وتحدث عنه رؤساء وزراء سابقون». وتابع أن «هيئة الاعلام والاتصالات تقرر تعليق بث برنامجي، لقد انتقلنا من مرحلة الفساد والفشل إلى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الأفواه والدكتاتورية، والقادم أسوأ». وفي تدوينة مماثلة قال الفنان إياد الطائي، أردنا أن «نسلط الضوء على تشخيص الظواهر والنماذج السلبية في بلدنا، ومن باب أولى أن ننقد أنفسنا أولا». وأضاف: «كل ليلة نكون مع شخصية ألعبها، باختصار ليست الحكومات المتعاقبة سبب الفساد والخراب فقط، لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ الصحفي، والضابط، والطبيب، وشيخ العشيرة... إلخ». وأصدرت قناة «U TV»، بياناً بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف برنامج «مع ملا طلال»، وعدت القرار «تعسفياً وغير مقبول مهنياً». وقال مدير القناة التنفيذي علي عبد الأمير عجام، في بيان، إن الهيئة أشارت في كتابها إلى أن «البرنامج أو في فقرة منه تضمن تحريضاً على العنف والكراهية فضلاً عن عدم الدقة في نقل المعلومات، وهذا غير صحيح تماماً فالفقرة المشار إليها هي فقرة ساخرة ناقدة وتمثيلية غير واقعية يؤديها ممثل عراقي معروف، غايتها التنبيه على مؤشرات سلوكية شائعة في الإدارة والقضايا العامة، ولم تتضمن أيَّ تحريضٍ على العنف أو الكراهية ولا عدم دقة في نقل المعلومة». وأضاف عجام «من الواضح أن القرار الذي اتخذ ضد القناة والبرنامج لم يلتزم تماما بهذه المعايير (معايير هيئة الإعلام)، بدليل سرعة اتخاذ القرار في اليوم نفسه الذي قدمت فيه الشكوى». وشدد على أن القناة تعمل وفق مبادئ الدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبير عن الرأي.