أخبار سوريا.. وثائق دمشق في مفاوضات جنيف: التحريض ضد النظام خيانة عظمى... والمسّ بالجيش جريمة.. «سورية الجديدة» تُعيد هيكلة محيط دمشق... النظام يهدم أحياءً بالكامل ويمسح تاريخها.. أنقرة تصعّد في ريف الرقة وتعيد عشرات السوريين..دعوات لإجلاء أطفال عناصر «داعش» من المخيمات السورية..كارثة إنسانية تهدد النازحين في إدلب بعد توقف دعم الأدوية والمشافي..

تاريخ الإضافة الأحد 27 آذار 2022 - 5:20 ص    عدد الزيارات 1450    التعليقات 0    القسم عربية

        


وثائق دمشق في مفاوضات جنيف: التحريض ضد النظام خيانة عظمى... والمسّ بالجيش جريمة..

«الشرق الأوسط» تنشر أوراق وفود الحكومة والمعارضة وتعديلاتها لاجتماعات «الدستورية السورية»...

الشرق الاوسط.... لندن: إبراهيم حميدي... «أنت لست صديقي ولا أخي، أنت مجرد زميل»... كان هذا تعليق أحد أعضاء الوفد القادم من دمشق على وفد «الطرف الآخر» في اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، التي انتهت مساء أول من أمس. هذا شفوياً، أما خطياً، فإن الأوراق المضادة التي قُدمت وحصلت «الشرق الأوسط» على نصها، كشفت عن عمق الهوة بين المشاركين. وذهبت وثيقة قدمها رئيس الوفد «المسمى من الحكومة» أحمد الكزبري، إلى القول إن «المساس بنظام الحكم السياسي، عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي، بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى». وزاد في ورقة أخرى: «يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمسّ بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية»، لافتاً إلى أن المسّ بالجيش «جريمة يعاقب عليها القانون».

بيدرسن

وكانت أعمال الجولة السابعة من «الدستورية» انتهت الجمعة، من دون أن يعلن المبعوث الأممي غير بيدرسن موعداً جديداً للجولة الثامنة، التي أبدى وفد دمشق استعداده لأن تكون في نهاية مايو (أيار). وواكب المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف، والمبعوث الأميركي إيثان غولدريش، ونظيره التركي سادات أونال ومسؤولون غربيون آخرون، أعمال اللجنة، التي نص القرار 2254 على أنها «ملكية وقيادة سورية». وقال بيدرسن، الذي تجنّب عقد مؤتمر صحافي كما جرت العادة: «ناقش أعضاء اللجنة في الأيام الأربعة الأولى مبادئ دستورية أساسية، هي أساسيات الحكم، مقدمة من المعارضة، وهوية الدولة مقدمة من بعض مرشحي المجتمع المدني، ورموز الدولة مقدمة من الحكومة، وتنظيم السلطات العامة ومهامها، مقدمة من المعارضة». وفي اليوم الخامس، وتماشياً مع «الاتفاق» قبل الدعوة للجولة السابعة، كان متوقعاً أن تقدم الوفود مراجعات تعكس محتوى المناقشات خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح بيدرسن: «قدمت جميع الوفود على الأقل بعض التنقيحات على بعض النصوص المقدمة، وبعض هذه التعديلات المجسدة تشير إلى محاولة لعكس مضمون المناقشات وتضييق الخلافات بين الأطراف، فيما لم يتضمن البعض الآخر أي تغييرات».

على حد الاتفاق

العقدة في الجولات السابقة كانت تتعلق باليوم الخامس من الجولة، ذلك أن وفد دمشق كان رفض الوصول إلى صياغات مشتركة مع وفد «هيئة التفاوض» برئاسة هادي البحرة. وتطلب هذا جولات مكوكية لبيدرسن إلى موسكو ودمشق وعواصم أخرى، إلى أن جرى التفاهم على أن يجري تبادل الأوراق المضادة في اليوم الخامس. وفسّر البعض أن هذا يعني الوصول إلى نصوص مشتركة، فيما فسّرته دمشق بأنه يقضي فقط بتقديم تعليقات خطية، بموجب فهمها لرسالة الدعوة التي وجهها بيدرسن إلى المدعوين إلى الجولة السابعة. وبالفعل، جرى تقديم 15 ورقة رداً على 4 وثائق قدمت خلال الأيام الأربعة من الجولة السابعة. وكشفت هذه الأوراق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصوصها، عن عمق الفجوة بين الأطراف والنظرة الإشكالية تجاه «الآخر». وبعد تعليق اجتماعات الجلسة الصباحية من اليوم الخامس، استؤنفت الاجتماعات في الجلسة الثانية برئاسة الكزبري، الذي «خصص ٣٠ دقيقة لمناقشة كل مبدأ من مبادئ الأيام الأربعة الماضية والأوراق التعديلية المقترحة». وعبّر أعضاء من «الوفد المسمى من الحكومة»، صراحة، عن أن الوفد «ارتأى أن جوهر النقد الذي وجه لورقته هو إحالة رموز الدولة للقوانين، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة له»، واعتبر أن «التعديلات المقدمة من الوفد المسمى من قبل المعارضة بقيت في إطار الشكلية ولم تغير في جوهر المفاهيم والمصطلحات». ورفض الكزبري أي تعديلات على أوراقه، لكنه قدم مقترحات لـ«تطوير باقي الأوراق».

رموز الدولة

وقال الكزبري في إحدى الوثائق: «تابع وفدنا جميع النقاشات التي دارت خلال اليوم الثالث من الاجتماع حول مبدأ رموز الدولة، وكذلك المقترحات المقدّمة من الأطراف الأخرى حوله، ويبدي وفدنا عدم قناعته بأي نقاشات أو مقترحات مقدّمة لتعديله، ويؤكد تمسكه بالمبدأ المذكور كما تم تقديمه من قبله وهو كالآتي:

تمثل رموز الجمهورية العربية السورية قيماً وطنية عليا وحضارية راسخة، وتعبّر عن تاريخها وتراثها ووحدتها، وهي كلٌّ غير قابل للتعديل:

1 - علم الجمهورية العربية السورية الذي يتألف من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كلّ منهما ذات 5 شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكوّن من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسّط النجمتان المستطيل الأبيض.

2 – (حماة الديار عليكم سلام) هو النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

3 - اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية.

4 - الليرة السورية هي عملة الجمهورية العربية السورية ووحدة قياس نقدها.

5 - شعار الجمهورية العربية السورية هو ترس عربي نُقش عليه العلم الوطني للجمهورية العربية السورية بألوانه، ويحتضن التّرس عُقاب يمسك بمخالبه شريطاً كُتب عليه بالخط الكوفي (الجمهورية العربية السورية)، وفي أسفل الترس سنبلتا قمح، ويكون العُقاب والشريط وسنبلتا القمح باللون الذهبي، وتكون الكتابة وخطوط الأجنحة باللون الفاتح البنّي».

وكان وفد «الهيئة» قدم وثيقة تخص «رموز الدولة»، نصها: «تاريخ العلم السوري: يظهر للمتتبّع له أنه تعرض للتبديل والتعديل مرات عدة، بسبب أحداث أو تغييرات في الدولة، كانت بنظر المعنيين تستدعي تغيّر العلم أو تعديله أو العودة لاعتماد علم استعمل غيره بدلاً عنه لسبب يتعلق بسياق الأحداث التاريخية. ولأن الدستور نص له روح، يستمدها من الواقع الذي وُلد وعاش فيه، لوجود علاقة تأثير متبادلة بين الدستور والواقع، علاقة جدلية تتمثّل في تأثُّر الواقع السياسي في النصوص المكتوبة، وكذا تطويع نصوص الدستور للتطور السياسي ومتطلبات الواقع. ونحن في سوريا الآن لدينا علمان من سلسلة أعلامنا التاريخية معتمدان لدى ملايين السوريين، فريق يرى أن علم الاستقلال يمثله (22/2/1932) وفريق يرى أن علم الوحدة يمثله (1/1/1958) اعتمده (الرئيس المصري) جمال عبد الناصر. وفي تقديرنا، أن الثورة التي انطلقت بمظاهرات سلمية منذ مارس (آذار) 2011، تطوّرت أحداثها لما نعلمه جميعاً، هذه الأحداث والظروف جديرة بأن تكون سبباً في طرح مسألة تغيير العلم من جديد لدى ما يزيد على نصف تعداد الشعب السوري. وبالعودة والنظر لسياقات الدساتير السورية، نجد أن العلم والشعار والنشيد أُحيلت لقانون خاص يبينها:

- ففي المادة السادسة من دستور 1950

(يُبَيّنُ شعارُ الجمهورية ونشيدُها الوطني بقانون).

- وفي دستور 1973 المادة السادسة منه تقول:

(يبينُ القانونُ علمَ الدولة وشعارَها ونشيدها والأحكامَ الخاصة بكل منها).

ففي هذه الإحالة مندوحة عن التقرير في أمر يهم شعبنا الواحد، وهو في حالة تستدعي تأخير البت بشأن رموز الدولة لفترة متأخرة نسبياً.

وهذا ينسحب على الرموز كلها: العلم والنشيد والشعار وغيره.

نحن نمر بمرحلة تاريخية تستدعي التغيير، وكما هو مقرر تاريخاً وواقعاً فليس من دستور يبقى على حاله، بل يتغير بتغيّر ظروف العقد الاجتماعي الذي أنشأه أصلاً. ونحن بلا شك أمام صناعة عقد اجتماعي جديد».

«هوية الدولة»

وجاء في وثيقة وفد دمشق أنه «رغم أن وفدنا يرى أنه ليس هناك مبدأ مستقل يُسمى (هوية الدولة) بالمعنى الدستوري، بل هناك مبادئ أو مواد في الدستور تعكس هوية الدولة، ولكنه من باب التفاعل مع الطروحات والنقاشات التي جرت، فإننا نقدّم الرؤية المعدّلة الآتية:

1 - إن العروبة هي الأساس والأصل التاريخي والهوية الجامعة لكل أبناء المنطقة، كما أنها الإطار الموحّد لكل مواطني الجمهورية العربية السورية، ثقافياً واجتماعياً وحضارياً وإنسانياً. فهي ليست خياراً تحكمه مصلحة أو هدف، بل هي انتماء أوسع من أن يُحصر بعرق أو دين أو مذهب أو لغة أو مصلحة.

2 - إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية العربية السورية، وتكفل الدولة بمؤسساتها كافة، خاصة التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، تعزيزها وترسيخها كأحد أسس هويتها الوطنية.

3 - إن الشعب السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوّع هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، يعتز بانتمائه العربي ويفخر بأمته ورسالتها الحضارية الخالدة عبر التاريخ، في مواجهة جميع المشاريع الاستعمارية والانفصالية والإرهابية التي تهدف لتفتيت الدول.

4 - يجرّم القانون كل من يدعو إلى تكريس الهويّات دون الوطنية التي تمس بوحدة المجتمع وأمنه، ويصون الدستور التنوّع الثقافي في إطار الوحدة الوطنية».

«أساسيات في الحكم»

وقدم وفد «هيئة التفاوض»، يوم الاثنين، ورقته باسم «أساسيات نظام الحكم»، واقترح أن يكون «جمهورياً يقوم على سيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام الكامل ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن». وجاء فيها: «السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقرّرة في الدستور، بما يسمح له بالتعبير الحر والديمقراطي عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابة عنه، على المستويين الوطني والمحلي، في إطار التعدّدية السياسية والتداول السلمي للسلطة. تُعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية، كما تُعد وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها بحرية في إطار القوانين الناظمة لعملها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور». وقدم الكزبري ورقة مضادة، جاء فيها: «بما أن العنوان المقدّم من الطرف الآخر المسمّى «أساسيات في الحكم»، لا يشكّل مبدأً دستورياً، وقد أوضح وفدنا ذلك خلال الاجتماعات، فإننا نتقدّم بالرؤية المعدّلة التالية لهذا البند من منطلق مفاهيمي وليس دستورياً:

«يصون الدستور نظام الحكم السياسي في الدولة، وأي مساس به بأي شكل غير شرعي، خاصة عبر استخدام القوة أو بالتهديد بها أو التحريض عليها أو التشجيع على العدوان على أراضي الدولة والتواصل مع جهات معادية والتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة تضرّ بالمصالح الوطنية، يُدان بتهمة الخيانة العظمى. الولاء للدولة ومؤسساتها وجيشها العربي السوري وقواتها المسلّحة هو واجب على كل مواطن، وأي استقواء عليها بالخارج أو النيل من هيبتها أو من دورها أو محاولة تغيير بنية مؤسسات الدولة بهدف إضعافها، هو جريمة يعاقب عليها القانون. تعبّر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتُسهم في تكوين الإرادة الشعبية، وأي نشاط سياسي خارج الأحزاب المرخّصة هو نشاط محظور بموجب القانون، ويكون إنشاء وتمويل الأحزاب والتنظيمات محكوماً بالقوانين والأنظمة الوطنية، ولا يجوز إنشاء أي أحزاب أو تنظيمات أو تجمّعات على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو عرقي أو ولاء خارجي». ورداً على ورقة أخرى تخص «عمل المؤسسات»، قدم وفد دمشق ورقة فيها: «إن عنوان تنظيم وعمل السلطات العامة هو عنوان عام وليس مبدأً دستورياً، ولا يمكن الحديث عنه قبل تعريف واضح لمهام وواجبات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها».

تشنج وهدوء

وتراوحت المناقشات التي كانت تتم بـ«رقابة» روسية وأميركية وإقليمية وغربية، بين الهدوء والتشنج، وسط غياب لـ«أي دفء في المناقشات»، وحرص القادمون من دمشق على «الزمالة ورفض الصداقة أو الأخوة». وظهرت مطالبات بـ«التركيز على غنى النقاش وتطور الأفكار، حتى وإن لم يكن هناك استعداد بعد لترجمة التقدم في الحوار في صيغة المقترحات النهائية». وأكد بيدرسن على هذه النقطة الأخيرة، حيث اعتبر أنه صار «أكثر تفاؤلاً في نهاية الجلسة الأخيرة من بدايتها»، حيث لحظ رغبة أكبر في النقاش والحوار وسماع الآراء. لكنه أشار أيضاً إلى أن «المسافة تبقى كبيرة بين المواقف، وأن روح الحوار المطلوبة من أجل الوصول إلى توافق بحسب ورقة المعايير والقواعد الإجرائية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية ما زالت غائبة رغم التقدم في النقاشات». وقال إنه سيسعى قريباً، بعد المشاورة مع الرئيسين المشتركين، لتحديد موعد الجولة المقبلة في مايو، وإنه سيتواصل مع الحكومة و«هيئة التفاوض» لإعادة التقييم بعد 7 جولات لتطوير مقترحات أكثر عملية لتحسين مسار العملية. وحسب بيدرسن، بعد عامين ونصف العام من إطلاق اللجنة، هناك «حاجة واضحة لتجسيد الالتزام في عملها»، وأن تبدأ اللجنة في التحرك «بشكل جوهري إلى الأمام، بشأن ولايتها لإعداد وصياغة إصلاح دستوري للموافقة الشعبية».

«سورية الجديدة» تُعيد هيكلة محيط دمشق... النظام يهدم أحياءً بالكامل ويمسح تاريخها

الراي.... يهدم النظام السوري، الأحياء التي كانت تحت سيطرة المعارضة في ضواحي دمشق، تحت ستار إزالة الألغام، لإفساح المجال لـ«سورية الجديدة». وقام تحقيق أجرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، ومؤسسة Lighthouse Reports، ومنظمة التحقيقات السورية للصحافة، وراديو روزانا، بتحليل عمليات الهدم شبه الكامل لحي القابون، في ضواحي دمشق، وهو واحدٌ من العديد من الأحياء في العاصمة التي يجري تطهيرها وإعادة تطويرها بشكلٍ تام، بعدما نزح السكَّان السابقون بسبب القتال أو أصبحوا لاجئين في الخارج، وفق ما أوردت «عربي بوست». القابون هو واحدٌ من مناطق عدة في دمشق وسورية، هُدِمَت بعد أن حدِّدَت للمصادرة في إطار البناء بعد الحرب، إذ تأمل الحكومة في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العقارات. وتُظهِر الخطط المُقتَرَحة، رؤيةً مختلفةً تماماً للقابون عن ذلك الحيّ العمالي الذي كان قائماً قبل الحرب، والذي لم يتمكَّن سكَّانه من المطالبة بأراضيهم منذ توقف القتال. اتهم سكان وباحثون سابقون نظام الرئيس بشار الأسد، بإعادة هندسة المنطقة اجتماعياً، بعد أن أصبحت معقلاً للمعارضة خلال الحرب. وتقول مزينة السعدي، وهي من سكَّان القابون السابقين، وتعيش حالياً في الدنمارك، «إنه شكلٌ من الانتقام، ورسالة من النظام لأهل القابون: لا يوجد شيء لكم هنا». في الأعوام الأربعة الماضية، أعلن الجيش السوري على حسابه على «تويتر» ما يقرب من ألف عملية هدمٍ في أنحاء سورية، تمتدُّ من درعا في الجنوب إلى حلب في الشمال، مبرراً بشكل روتيني ذلك بـ «إزالة العبوات الناسفة التي خلّفتها الجماعات الإرهابية». وتُظهِر صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو، أن المزيد من عمليات الهدم «قد نُفِّذَت». يساعد الجيش الروسي، الذي يصف تدريبه للمهندسين العسكريين السوريين على أنه «مهمةٌ إنسانية»، على الأرض، في عمليات إزالة الألغام في أحياء عدة في دمشق، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية. ويكشف تحليلٌ لمئات الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات القابون على مواقع التواصل الاجتماعي عن نمط من الانفجارات الكبيرة، التي تدمِّر المباني بالكامل، وكثيراً من المناطق المحيطة بها، ما لا يتناسب مع الأهداف الإنسانية المُعلَنة. ويقول بير هاكون بريفيك، مسؤول إزالة الألغام في مؤسسة المساعدات الشعبية النرويجية: «للأعمال الإنسانية المتعلِّقة بالألغام أنظمة وأهداف ونتائج مختلفة تماماً». ويؤكد أن الأساليب التي تستخدمها القوات السورية «يمكن أن تتسبَّب في دفن أيِّ متفجراتٍ غير مُنفجِرة تحت الأنقاض، ما يصعِّب إزالتها». وكان أحد المباني المهدمة عبارة عن مشروعٍ سكني عسكري غير مكتمل، يُعرف باسم مبنى الأوقاف، في أواخر عام 2018. وتُظهِر صور الأقمار الاصطناعية أنه في الأسابيع التالية هُدِمَ كلُّ شيء في دائرة نصف قطرها 500 متر من المبنى، بما في ذلك مدرسة. وستُشيَّد في المكان نفسه عقاراتٌ استثمارية، وفقاً لمخطّطٍ رسمي اطَّلَعَت عليه «الغارديان» وشركاؤها في التحقيق. تقول سارة كيالي، الباحثة الأولى في الشؤون السورية في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن عمليات الهدم «يحتمل أن تكون جرائم حرب، لأنه لم يكن هناك عداء نشط أو هدف عسكري في المنطقة بعد استعادتها». خلال الحرب، قدمت دمشق تشريعات سمحت للنظام بمصادرة الأراضي والبناء عليها باستثمارات أجنبية، وغالباً ما جرَّد السكان من أراضيهم بسبب الشروط المفروضة عليهم للمطالبة بالملكية، مثل الاضطرار إلى العودة إلى سورية لتقديم المطالبة شخصياً. هُدِمَ حيُّ القابون بموجب أحد هذه القوانين التي مُرِّرَت في 2015، ما يسمح للسلطات بإعادة ترسيم الحدود في أوقات الحرب والكوارث الأخرى، والمطالبة بأراضي المستوطنات غير الرسمية.تاريخياً، كان سكان القابون يعيشون في مستوطنات عشوائية إلى حد كبير، يعملون في المتاجر والشركات الصغيرة والعمل اليدوي. تتمثَّل رؤية النظام للقابون في حي أكثر فخامة من الأبراج الشاهقة والمساحات الخضراء المنسقة بعناية، بالقرب من وسط المدينة، ولكنها متصلة أيضاً بالمدن الأخرى. وتُعَدُّ مخطَّطات القابون، جزءاً من رؤية النظام الأوسع لدمشق، لعاصمة تجارية بها تطورات عمرانية جديدة مبنية على مناطق عشوائية سابقة، ومناطق صناعية وأراض زراعية. كان المشروع الرئيسي هو ماروتا سيتي، وهو حيٌّ من الأبراج الشاهقة المتلألئة والحدائق البكر المخطط لها في بساتين الرازي، وهي ضاحيةٌ عشوائية كانت مركزاً للمعارضة. يقول الباحث جوزيف ضاهر، إن النظام استخدم الحرب لدفع الخطط الحالية لإعادة هيكلة دمشق، وجلب رأس المال من المستثمرين ومكافأة شبكته الخاصة. ويضيف للصحيفة البريطانية أنه رغم الخطط الحكومية وعمليات الهدم، فإنه كان هناك القليل من البناء الفعلي بسبب نقص الأموال وانعدام الأمن.

أنقرة تصعّد في ريف الرقة وتعيد عشرات السوريين

قصف على قوات كردية شمال سوريا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... صعّدت القوات التركية من قصفها على مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف الرقة. وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، أمس (السبت)، قريتي صيدا والمعلق ومواقع قرب طريق حلب - اللاذقية الدولي شمال ناحية عين عيسى في ريف الرقة الشمالي. وقبل أيام، وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين «قسد» وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، في قريتي صيدا والمعلق أيضاً، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. كما أصيب طفلان جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية، على قرية خربة البيضة بريف عين عيسى الشرقي. على صعيد آخر، أعادت السلطات التركية 43 سورياً إلى داخل البلاد بعد نحو شهرين من ترحيلهم إلى مناطق في شمال سوريا، رغم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية، ليصبح مجموع من تمت إعادتهم 55 سورياً، أعادتهم السلطات التركية على دفعتين، بعد بحث موقفهم في اللجنة السورية التركية المشتركة، إذ سبق إعادة 12 سورياً في 21 مارس (آذار) الحالي. وتم بحث الالتماسات التي تقدم بها هؤلاء المرحلون، في مكتب الائتلاف الوطني للمعارضة السورية بمدينة أعزاز، سلمت للمديرية العامة التركية للهجرة، ليسمح لهم بالدخول إلى تركيا عبر معبر «باب السلامة». ورحّلت السلطات التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 150 سورياً، تم توقيفهم في أحياء عدة بمدينة إسطنبول واحتجازهم لمدة 10 أيام في مركز للترحيل، حيث تم ترحيلهم رغم حصولهم على إقامات وبطاقات حماية مؤقتة وحصول بعضهم على تصاريح عمل في تركيا. وتعيد السلطات التركية الأشخاص المقيمين بولايات غير التي استخرجت منها بطاقات الحماية المؤقتة لهم. كما أنذرت آلافاً من السوريين بالترحيل بسبب عدم إقامتهم في العناوين المسجلة لدى إدارة الهجرة، وأوقفت بطاقات الحماية المؤقتة الخاصة بهم لحين تسوية أوضاعهم. وتتابع اللجنة السورية التركية المشتركة قضية ترحيل السوريين من تركيا إلى مناطق في شمال سوريا. وأرسلت قوائم إلى مديرية الهجرة تمت دراستها والتأكد من أسماء الموجودين فيها. في سياق متصل، كشفت دراسة تركية جديدة عن أن القسم الأكبر من السوريين في تركيا هم من أصحاب المهن والحرف والأعمال. وبحسب الدراسة، التي نشرت نتائجها أمس، فإن 93 في المائة من السوريين الموجودين في تركيا هم أصحاب حرف ومهن وأعمال، وهي نسبة كبيرة للغاية، إلا أن 55.8 في المائة يعملون في المهن والأعمال التجارية الرسمية، والباقي يعملون بشكل حر ويعتمدون على أنفسهم ولكن بطريقة غير رسمية. وأظهرت الدراسة أن 2 من كل 3 أتراك يعتقدان أن فرص العمل ستزيد في حال عاد السوريون إلى بلادهم.

دمشق تتهم واشنطن بـ«إفشال الحلول» في سوريا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... اتهمت دمشق واشنطن أمس بـ«إفشال» الوصول إلى تسوية سياسية في سوريا. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: «النفاق الذي تنتهجه الإدارة الأميركية الضالعة في العدوان على سوريا عبر استثنائها المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية من الإجراءات القسرية، مجرد خديعة أميركية رخيصة للشرعية الدولية والقيم التي تنادي بها الأمم المتحدة في كل قراراتها ذات الصلة بسوريا»، عادّةً أن «فرض واشنطن وجود مجموعات لقيطة واعتبارها ذات سلطة في المناطق التي تحتلها وتشريع سرقة المحاصيل الزراعية والنفط والغاز وغيرها من الثروات السورية، هو تكريس لسلوك كفيل بإفشال العملية السياسية لحل الأزمة في سوريا». وأضافت «الخارجية» في بيانها: «الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف تداعيات الأزمة، التي كانت واشنطن أبرز من أضرم نارها، يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية؛ وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا ورفع الإجراءات القسرية الجائرة». وتابعت «الخارجية» السورية: «إمبراطورية الكذب الأميركية والغربية، لم تعد أكاذيبها تنطلي على أحد، فمشاريعها الوهمية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ثبت زيفها وبطلانها في أكثر من مكان، وها هي أنشطتها الإجرامية في مخابرها للحرب البيولوجية تشهد على أن إمبراطورية يجتمع فيها الكذب وازدواجية المعايير هي تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين».

كارثة إنسانية تهدد النازحين في إدلب بعد توقف دعم الأدوية والمشافي

قوات النظام تضرب طوقاً أمنياً في محيط منطقة السخنة شرق حمص

(الشرق الأوسط)..... إدلب: فراس كرم... حذرت الكوادر الطبية والجهات المسؤولة وناشطون في شمال غربي سوريا، من كارثة محتملة تهدد حياة أكثر من مليوني ونصف المليون مدني معظمهم من النازحين، بعد توقف دعم الأدوية وعدد من المشافي (العامة)، من قبل الجهات الداعمة الدولية في ظل ارتفاع نسبة الفقر والإصابة بفيروس «كورونا»، والعجز في تغطية تكاليف العلاج والحصول على الأدوية في المشافي الخاصة. ولجأ أبو حسن (39 عاماً)، نازح من ريف حلب الجنوبي في مخيم الأمل بالقرب من مدينة حارم شمال إدلب، إلى بيع دراجته النارية قبل أيام، لتأمين ثمن وتكاليف إجراء الفحوصات الطبية لطفلته، وعد، ذات الـخمس سنوات، ومعالجتها في المشافي الخاصة، من الإصابة بالتهاب القصبات الهوائية والرئتين، بعد أن فقد الأمل في الحصول على العلاج المجاني في المشافي العامة، بسبب توقف الدعم الطبي والأدوية عنها. وقال، إن «كنا نحصل على العلاج المجاني بدءاً من الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل وصولاً إلى الأدوية، بالمجان، في المشافي العامة، ولكن منذ أكثر من 6 أشهر، توقفت عدد من العيادات والمشافي عن عملها المجاني، ما فاقم ذلك من معاناتنا، ومع تدهور صحة ابنتي مؤخراً، لجأت إلى بيع آخر شيء أملكه، وهو (الدراجة النارية)، التي تؤمن مصدر رزقي الوحيد في جمع الأشياء المستعملة والخردة وبيعها، لعلاج ابنتي، ونخشى مستقبلاً من التعرض لذات الحالة ولا يتوفر لدينا حينها المال الكافي للعلاج، في الوقت الذي لا نملك فيه أي عمل قادر على تغطية المصاريف الحياتية ومنها الصحية». وقال مسؤول في مديرية صحة إدلب، إنه «مع قرار (منظمة الصحة العالمية) قبل نحو عام، بتخفيض الدعم المقدم للمشافي والذي تراوحت نسبتها بين 10 و70 في المائة من قبل المنظمات الدولية المانحة عن عدد من الأقسام والمراكز الطبية والمشافي وتوقف دعم قطاع الأدوية، فاقم ذلك من معاناة المواطنين في شمال غربي سوريا، وتحديداً النازحين منهم». ويضيف، أنه «وفق الإحصائيات الأخيرة في مناطق شمال غربي سوريا، وصل عدد المتضررين من توقف الدعم الطبي من قبل المنظمات الدولية، إلى مليون ونصف المليون مدني، وذلك بعد توقف الدعم الطبي والمالي عن 18 مشفى ومركزاً طبياً يقدم فيها العلاج للأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة، الأمر الذي أسهم في سقف معاناتهم وبدأ البعض يلجأ إلى بيع ما يملكه من (ماشية ودراجات نارية وسلال إغاثية) لتأمين العلاج وثمن الأدوية التي ترتفع أسعارها مع ارتفاع أسعار الدولار الأميركي في المنطقة، وبات يشكل توقف الدعم الطبي حالة قلق كبيرة في أوساط المواطنين، وخصوصاً النازحين الفقراء، الذين لا يملكون ثمن العلاج في المشافي الخاصة». وأوضح، أنه «أدى توقف الدعم الطبي والمالي عن المشافي في إدلب، إلى تراجع خدماتها الطبية إلى ما دون 30 في المائة، نظراً لتراجع كميات المواد التشغيلية الطبية (المعقمات والخيوط الجراحية والشفرات والشاش وأدوية تخدير وأدوية مخبرية)، من أبرز تلك المشافي هو مشفى (الرحمة) في منطقة دركوش ومشفى (إنقاذ روح) في منطقة سلقين، ومشفى الداخلية التخصصي في إدلب ومشفى (الوحدة الجراحية) في أريحا ومشفى النسائية والأطفال في منطقة أريحا، ومشفى حريتان في منطقة دير حسان، وكانت معظم هذه المشافي تقدم العلاج المجاني إلى نحو 7000 مريض شهرياً، معظمهم من النازحين». وكانت 22 منظمة إنسانية وطبية محلية ودولية أصدرت نهاية العام بياناً، أكدت فيه انهياراً وشيكاً للقطاع الصحي في مناطق تسيطر عليها المعارضة، شمال غربي سوريا (محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب)، ويعيش فيها نحو 4703846 نسمة بينهم 1674918 نازحاً ومهجراً قسرياً من مناطق مختلفة في سوريا، بعد توقف دعم نحو 18 مشفى ومركزاً صحياً، تقدم فيها العلاج المجاني للمرضى الفقراء والنازحين. وفي سياق منفصل، ضربت قوات النظام بمشاركة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد طوقاً عسكرياً مدججاً بآليات عسكرية ومئات العناصر، حول منطقة السخنة ومناطق أخرى شرق حمص، لحمايتها من هجمات محتملة من قبل (تنظيم داعش)، في وقت نقلت فيه ميليشيا (الحرس الثوري الإيراني) عدداً من الطائرات المسيرة من مستودعاتها في منطقة تدمر إلى مناطق دير الزور شمال شرقي سوريا، وإجراء تدريبات عسكرية جوية. وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنه «طوقت قوات النظام والفرقة الرابعة بعشرات الآليات العسكرية والعناصر مدينة السخنة ومحيطها ومناطق أخرى في بادية حمص شرقاً، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة خلال الأيام الأخيرة الماضية، وجرى نشر عدد من العناصر على نقاط (حراسة) عسكرية، بمحيط المدينة لحمايتها من هجمات محتملة لتنظيم (داعش)، واستهداف القوافل المدنية والعسكرية في المنطقة ومقتل نحو 58 عنصراً من قوات النظام بينهم 7 ضباط منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى الآن». وأضاف، أن «عملية الطوق الأمني والعسكري حول منطقة السخنة أتى عقب انسحاب ميليشيا لواء (فاطميون) الأفغاني، المدعوم من إيران، باتجاه مناطق داخل الحدود العراقية قبل أيام، وفشله في كبح الهجمات التي تنفذها مجموعات تابعة لتنظيم (داعش) في المنطقة، والتي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة الماضية». من جهته قال موقع «شبكة عين الفرات» المتخصص بنقل أخبار البادية السوري ومناطق شمال شرقي سوريا، إنه «استقدمت الميليشيات الإيرانية في مناطق شمال غربي منطقة دير الزور، خلال الأيام الأخيرة الماضية، 10 طائرات مسيرة (إيرانية الصنع)، من مستودعات مدينة تدمر وسط البادية السورية شرق حمص، وباشرت تجهيزات التدريب أول من أمس الجمعة، وانطلقت عمليات التدريب الجوي والعسكري، صباح السبت بشكل فعلي».

دعوات لإجلاء أطفال عناصر «داعش» من المخيمات السورية

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... قال مسؤول في «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، إن استجابة الدول المعنية لمعاجلة ملف أطفال عناصر ومسلحي تنظيم «داعش»، بطيئة للغاية، ولا تتوافق مع حجم المخاطر الأمنية والإنسانية الملقاة على عاتقها بمفردها، في وقت جددت الأمم المتحدة مطالبها الإعادة الكاملة لكل رعايا أطفال الدول والحكومات الغربية من المخيمات السورية. ويقول شيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أطفال مخيمي الهول وروج: «يحمل معه مخاطر تتفاقم كل يوم لأن تجاهل المجتمع الدولي لهؤلاء الأطفال الموجودين في مخيمات الهول وروج أمر خطير للغاية»، مشيراً إلى أن ترك الأطفال وهم يكبرون عاماً بعد عام ضمن حدود تلك المخيمات: «يعني تحويلهم تلقائياً بعد إتمام السن القانونية دون 17 إلى مراكز التوقيف الخاصة بمقاتلي التنظيم، ما يعني تفاقم المشكلة وبقاءها مفتوحة دون حلول جذرية»، ودعا حكومات التحالف الدولي لضرورة دعم الإدارة للتوجه إلى فتح مراكز تأهيل لأولئك الأطفال: «من خلال برامج الدعم النفسي والتربوي لإعادة تأهيلهم ونبذ الأفكار المتشددة من شخصياتهم وإبعادهم عنها، وفتح مدارس وأماكن تعليمية لطي صفحة السواد من عقولهم وذاكرتهم». ويضم مخيم الهول نحو 56 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، ويشكل اللاجئون العراقيون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه وهم 8200 عائلة، وحسب إحصاءات إدارة المخيم، يبلغ عدد العراقيين 30 ألفاً بينهم 20 ألف طفل أعمارهم دون 15 سنة، وبعضهم ولد على الأراضي السورية لا يمتلكون ثبوتيات أو وثائق وبيانات شخصية. كان وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية كريم النوري، أفاد في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، «مخيم الهول يضم 30 ألف عراقي منهم 20 ألفاً من الأطفال، وإبقاؤهم هناك خطأ كبير، وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب». كما يضم مخيم الهول قسماً خاصاً بنساء وأطفال المتحدرين من جنسيات غربية وعربية، ويبلغ عدده نحو 13 ألفاً من بينهم 7300 طفل قاصر يتحدرون من 54 جنسية أجنبية، هذا وحذرت منظمة «أنقذوا الأطفال» من ترك الأطفال الأجانب محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا وبطء عمليات إنقاذ تلك الشريحة من قبل حكوماتهم، ودعت في تقريرها، صدر في 23 من شهر مارس (آذار) الحالي، الحكومات، إلى تكثيف الجهود بشكل عاجل لإعادة الأطفال وعائلاتهم، ومراعاة الظروف المروعة وغير الآمنة في تلك المخيمات، وصرحت مديرة الاستجابة في سوريا سونيا كوش، بأن الأطفال عالقون في المخيمات منذ نحو ثلاث سنوات، «المعدل البطيء الذي تتعامل فيه الحكومات مع إنقاذ الأطفال يشير إلى أن بعضهم سيصلون إلى منتصف العمر قبل مغادرة تلك المعسكرات والعودة إلى ديارهم»، وأوضحت أن عملية إنقاذ الأطفال تستغرق وقتاً طويلاً، «كل تأخر دقيقة واحدة إضافية تسهم بزيادة المخاطر على حياة الأطفال في مخيمي (الهول) و(روج)، ورغم جهود بعض الدول لإعادة أطفالها، لا تزال عمليات إنقاذ الأطفال غير كافية»، لتضيف قائلة: «متى سيتحمل القادة المسؤولية ويعيدونهم إلى الوطن». وحذرت الإدارة الذاتية والقائمون على مخيم الهول من زيادة أعمال العنف التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتحولت لأكثر الأماكن دموية في سوريا.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,053,915

عدد الزوار: 6,750,196

المتواجدون الآن: 107