أخبار سوريا.. سفير موسكو في دمشق: الصديق وقت الضيق..ختام الجولة السابعة من «الدستورية السورية»...خبراء سوريون يطالبون بإدراج حق السكن في باب الحريات بالدستور الجديد..

ختام الجولة السابعة من «الدستورية السورية»...

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»... اختُتمت، أمس، الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمشاركة الوفد «المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة، برئاسة هادي البحرة، وشخصيات تمثل المجتمع المدني. وقدم المشاركون في اليوم الأخير من الجولة السابعة من «الدستورية»، مقترحات وتعليقات خطّية إلى مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن، الذي يسهّل المناقشات بين الكزبري والبحرة لإجراء إصلاحات دستورية بموجب القرار 2254. وتطلب الاتفاق تقديم مقترحات خطّية في اليوم الأخير من أعمال الجولة، وهي جولة مكوكية من بيدرسن إلى دمشق وموسكو وعواصم أخرى، لأن الوفد «المسمى من الحكومة» رفض ذلك في جولات سابقة. وبموجب اتفاقات سابقة رعاها بيدرسن، كان على كل وفد أن يقدم ورقة خطّية عن مبدأ دستوري إلى رئاسة الجلسة، لتتم مناقشته بين المشاركين من وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وكان بيدرسن قد قال أمام أعضاء مجلس الأمن إن «هناك اختلافات كبيرة» بين وفدي الحكومة والمعارضة، داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد من الجهود «الجادة» لإيجاد أرضية مشتركة تُفضي إلى تطبيق القرار 2254. واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة عبر الفيديو من بيدرسن، الذي أشار أولاً إلى اجتماعات الجولة السابعة للجنة المصغرة التابعة للجنة الدستورية، مكرراً أن «سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم»، وأن «هناك حاجة واضحة إلى التقدم نحو حل سياسي يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254» بعد «المَعلم الكئيب المتمثل في 11 عاماً من الحرب». وأفاد بأن أعضاء اللجنة ناقشوا في جنيف مسودات نصوص دستورية في أربعة عناوين ضمن المبادئ الدستورية، وهي: أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وتنظيم السلطات العامة ومهماتها، مقراً بأن «هناك اختلافات كبيرة» بين وفدي الحكومة والمعارضة، لكنه استدرك أنه من «الممكن إيجاد النقاط المشتركة والبناءة»، مطالباً بالقيام «بمحاولات جادة للبدء في ذلك». من جهته، قال السفير ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي: «بعد أحد عشر عاماً على انطلاق الانتفاضة السورية وبدء حرب نظام الأسد الوحشية على الشعب السوري، يريد بعض الحاضرين في هذا المجلس المضي قدماً، بحجة أن مجلس الأمن يقضي الكثير من الوقت في مناقشة هذه المسألة. سيكون المضيّ قدماً في هذا الشأن خطأ فادحاً». وزاد: «لا تزال سوريا إحدى كبرى الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيداً على مستوى العالم. ما زلنا نشهد صراعاً نشطاً وتهجيراً قسرياً. يريد بعض الدول التظاهر بأن الصراع قد انتهى، ولكن يعرف الشعب السوري أفضل من أي جهة أخرى أن هذا غير ممكن للأسف». وأضاف: «اسمحوا لي أن أكون واضحاً بالقول إن الولايات المتحدة لن تطبّع العلاقات مع نظام الأسد، ونحث الدول التي تفكر في المشاركة معه أو التي تشارك معه بالفعل على تقييم الفظائع المروعة التي ارتكبها الأسد بحق السوريين على مدار العقد الماضي والتفكير في جهود النظام المستمرة لحرمان جزء كبير من البلاد من الوصول إلى المساعدات الإنسانية والأمن».

خبراء سوريون يطالبون بإدراج حق السكن في باب الحريات بالدستور الجديد

تحدثوا عن تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. طالب مؤتمر عُقد في إسطنبول، حول حقوق الملكية والأراضي والسكن في سوريا، اللجنة الدستورية، بإدراج قضية حق السكن والملكية في باب الحقوق والحريات بالدستور السوري الجديد. ولفت خبراء قانونيون سوريون شاركوا في المؤتمر الذي نظمته منصة «اليوم التالي»، على مدى يومين، واختتم أعماله أمس (الجمعة)، إلى ضرورة معالجة قضايا الملكية وعودة المهجرين والتعويضات من منظور العدالة الانتقالية والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن وتعويض المهجرين، ومن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم أو تدميرها. وقال الخبير الدستوري، القاضي السابق عبد الحميد عكيل العواك، إن المشرع السوري قيد حق الملكية بحدود القانون، وإن الدساتير المتعاقبة لم تنص على حق السكن، ونقلت حق السكن من باب الحقوق والحريات إلى باب المبادئ الاقتصادية، ولم تنص على التعويض العيني، وهو ما يُعدّ نكوصاً عن الضمانات. وأضاف أن الدستوري السوري، وكذلك قوانين نزع الملكية، نصت على التعويض النقدي الذي ترك للدولة تقدير قيمته، التي لا تتناسب دائماً مع القيمة الحقيقية. بدورها، طالبت الحقوقية غنى بديوي، اللجنة الدستورية، بأن تعمل على تعزيز سيادة القانون في الدستور الجديد، مشيرة إلى أن هناك انقساماً بين أعضاء اللجنة بشأن إدراج حق السكن والملكية في باب الحقوق أو باب المبادئ، مشددة على أن هذا الحق يجب أن يُدرَج في باب الحقوق والحريات، بسبب ما حدث من انتهاكات ومصادَرة وتدمير وتهجير قسري. ولفتت إلى أن الحكومة الانتقالية، حال تشكيلها، سيقع عليها عبء كبير في إزالة الانتهاكات وإعادة المهجرين إلى منازلهم ووضع سياسات لتعزيز حق السكن ضمن الموارد المتاحة للدولة. من جانبه، أثار الحقوقي أيمن أبو هاشم قضية التعويض، مشيراً إلى أن هناك تحديات تتعلق بهذا الأمر، لافتاً إلى نموذج البوسنة والهرسك، حيث لم يكن هناك نجاح على صعيد التعويضات، وأن النجاح الذي تحقق، استناداً إلى «اتفاقية برايتون»، كان في مجال عودة اللاجئين، ورد الممتلكات، وتوفير خيارات طوعية لبدائل السكن، مع تطبيق حق العودة، وعزا ذلك إلى أن الدول الأوروبية لم تشأ تفعيل صندوق التعويضات، حتى لا تتم المطالبة بتعميمه على حالات أخرى، كفلسطين، أو حالياً أوكرانيا، وحتى لا تتحمل عبء الموارد المالية الضخمة المطلوبة. ولفت إلى أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بوثائق الملكية، وأن هناك دراسة أجراها المجلس النرويجي كشفت عن أن 17 في المائة فقط من اللاجئين السوريين لديهم وثائق مِلكية. ورأى أن الأمر يتطلب إنشاء هيئة سورية في المرحلة الانتقالية، لتثبيت الممتلكات وتوثيقها. ونبه أبو هاشم إلى أن مسألة العدالة الانتقالية ذاتها يُنظَر إليها على أنها قضية نخبوية، وأن التباينات بشأنها بين منظمات المجتمع المدني تترك أثراً سلبياً على القضية. وشهد المؤتمر، على مدى يومين، العديد ممن الجلسات، ناقش فيها الخبراء حقوق الملكية والسكن من منظور العدالة الانتقالية، والضمانات الدستورية لحقوق الملكية والسكن، وحقوق الملكية والسكن من منظور جندري. واستهدف المؤتمر، بحسب منظميه، الخبراء العاملين في مجال حقوق الملكية والسكن، سواء أكانوا فاعلين سوريين، كمنظمات غير حكومية، أو قضاة واختصاصيين أو سياسيين معارضين، وممثلين أيضاً عن اللجنة الدستورية، وخبراء دوليين، لإطلاق نقاش وطني سوري حول قضية الملكية العقارية خارج دائرة منتهكي حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم النظام والأطراف الأخرى التي تدخلت في الأزمة السورية. وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن أبرز التحديات التي تواجه الجهود المبذولة في مجال قضية حقوق الملكية والسكن في سوريا هي الصعوبات السياسية، حيث تدور كل النقاشات حول قوانين تحتاج إلى التغيير، وإجراءات يجب أن تتوقف، وإجراءات جديدة يجب اتخاذها، وتعديل في الدستور، وأن جميع هذه المسائل تتطلب بشكل أساسي انتقالاً سياسياً. ولفتوا إلى تحدٍّ آخر يتعلق بحجم المشكلة الذي يحتاج إلى رصد وتحليل، إذ إن حجم الانتهاكات العقارية وترابطها مع التهجير القسري كبير جداً، لدرجة أن رصده وتوثيقه لا يزال أمراً مستعصياً، إضافة إلى الانتهاك المستمر؛ إذ لا يتم الحديث الآن عن توقف الحرب، وهناك جمود في مسألة التعدي على الأملاك، وللبدء في حلول هناك واقع مستمر تمارسه جهات متعددة، تضم النظام السوري، وفصائل المعارضة العسكرية، شمال غربي سوريا، و«هيئة تحرير الشام» في إدلب، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، شمال شرقي سوريا.

سفير موسكو في دمشق: الصديق وقت الضيق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... شكر سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف، دمشق على الدعم الذي قدمته منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيراً إلى أننا «لدينا مقولة مشهورة وهي الصديق في وقت الضيق». وقال يفيموف خلال اللقاء الخاص الذي يستضيفه اتحاد الكتاب العرب: «نحن دائماً معاً خصوصاً في هذه المرحلة، أشكر جميع السوريين والقيادة السورية على الدعم الذي قدموه لنا منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولدينا مقولة مشهورة وهي الصديق وقت الضيق». وأكد أن «روسيا حصلت على وثائق عديدة تؤكد أنه في حال لم تبدأ العملية العسكرية كانت أوكرانيا ستبدأ بالهجوم في 28 فبراير (شباط)، على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حيث جمعت القوات المسلحة والأسلحة الثقيلة للهجوم على الجمهوريتين، وكانت لديهم خطة للهجوم على شبه جزيرة القرم والتي هي أرض روسية». وأشار إلى أن «حلف الناتو اقترب من الحدود الروسية ما يؤكد أنه لم يكن هناك أي خيار إلا بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا». من جهته، قال نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري إن سوريا ليست على الحياد من الأزمة الأوكرانية وإنها شريكة مع روسيا في مواجهة الغرب.