أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. تحليل: العالم أمام إحدى نهايتين حتميتين للحرب الأوكرانية.. « الناتو» يتأهب نووياً وكيماوياً وبوتين يواجه خطر الانقلاب..غالبية أممية ساحقة تندد بروسيا وتطالبها بـ«وقف فوري للعدوان»..بريطانيا تستهدف عائلة لافروف "السرية" بالعقوبات..موسكو: الحرب الاقتصادية تهدد بتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة..شهر على الحرب... خسائر فادحة للروس وحصار المدن يواجه بهجمات مضادة..الغرب يوحّد صفوفه في مواجهة موسكو... وكييف تطالب بمزيد من الدعم..«طالبان» تتعهد بتبديد «كل مخاوف» بكين..واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن زعزعة الاستقرار..صاروخ «ضال» يختبر نضج إسلام آباد ونيودلهي..

الجمعة 25 آذار 2022 - 5:58 ص

1557

دولية

تحليل: العالم أمام إحدى نهايتين حتميتين للحرب الأوكرانية..

الحرة / ترجمات – واشنطن.. الشهر الأول أظهر أن روسيا يمكنها أن تنفذ كل الوسائل، من بينها قتل المدنيين، في سبيل القضاء على أوكرانيا، وفقا للمقال

مع دخول الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا شهرها الثاني، تقف عوائق كثيرة أمام تقدير حجم الكارثة التي أحدثتها موسكو، فيما تشير توقعات إلى أن النزاع قد ينتهي بواحدة من نهايتين: إما الإبادة أو الهزيمة، وفقا لمقال نشره موقع "ذا أتلانتيك كاونسل". ويستعرض كاتب المقال، بيتر ديكنسون، وهو رئيس التحرير لمجلة "Business Ukraine"، تسلسلا زمنيا لـ "الهوس" الذي انتاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول أوكرانيا، التي يرى فيها تأكيدا على "انعدام العدالة" في "النظام العالمي" عقب انهيار الاتحاد السوفيتي الذي ينشر إليه على أنه "تلاشي روسيا التاريخية". ورغم أن بوتين ليس أول حاكم لروسيا سعى لكبح استقلال أوكرانيا وإبطال وجودها، فهناك أمثلة عديدة عبر التاريخ تمتد لما قبل الإمبراطورية الروسية، إلا أن "قلة فقط تبنوا هذا الأسلوب من الإنكار بالشكل الذي أظهره بوتين، الذي أوضح أن إنهاء الاستقلال الأوكراني يشكل مهمة مقدسة ستحدد مكانته في التاريخ"، وفقا للمقال. أول لمحة من تدخل بوتين في مصير أوكرانيا، كانت في عام 2004، عندما زار كييف عشية الانتخابات الرئاسية لدعم المرشح الموالي للكرملين، لكن "هذا التدخل المتغطرس" أتى بنتائج كارثية ليندد الموالون للديمقراطية الأوكرانية وتثور احتجاجات عرفت باسم "الثورة البرتقالية". وبعد "الثورة البرتقالية" تسبب توجه أوكرانيا نحو الديمقراطية وتقربها إلى الغرب بإقناع بوتين بضرورة إعادة فرض النفوذ الروسي عليها، يقول ديكنسون: "لاحقه كابوس الثورات المطالبة بحق الشعوب التي اكتسحت أوروبا في الثمانينيات والتي أشعلت شرارة تفكك الإمبراطورية السوفيتية، واعتبر الصحوة الديمقراطية التي عاشتها أوكرانيا مخططا غربيا وتهديدا مباشرا على نظامه الاستبدادي". وفي عام 2014، عقب احتجاجات ثورة الميدان الأوروبي، ضم إقليم القرم الأوكراني إلى روسيا وأشعل حربا بالنيابة في شرقي أوكرانيا. وفي السنوات الثماني التي فصلت بين غزو شبه جزيرة القرم وبداية الغزو الشامل الذي تشنه روسيا حاليا، تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب، وخلال هذه الفترة، أكد بوتين، من خلال رفضه السعي وراء حلول وسطى واستعداده لبدء حرب باردة جديدة، الأهمية القصوى التي يوليها لأوكرانيا، لتزول أي شكوك عالقة في هذا الصدد في 24 فبراير عندما شنت القوات الروسية أكبر غزو أوروبي منذ الحرب العالمية الثانية.

النهاية الأولى: إبادة جماعية

ويشير ديكنسون إلى أنه لا غرابة في الدعم الذي أبداه الشعب الروسي تجاه حملة بوتين في أوكرانيا، فمنذ سنوات وعقب ضم إقليم القرم، واصلت "البروباغندا السامة" تحت إشراف الكرملين بإقناع متابعي الأخبار الروس بـ "أكاذيب لا أساس لها"، كأن تظهر الأوكرانيين وكأنهم خلفاء لنظام أدولف هتلر النازي. ونوه في مقاله إلى "سخافة" تلك الادعاءات بالأخص مع وجود يهودي على رأس الدولة الأوكرانية، أي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحيث تصارع الأحزاب اليمينية إلى ضمان ولو 1 في المئة من الأصوات الانتخابية. لكن "الجرائم ضد الإنسانية التي شهدناها في الشهر الأول من الاجتياح الروسي تعد البداية فقط"، وفقا للمقال الذي يوضح أنه "من خلال نزع الشرعية عن الدولة الأوكرانية وتجريد الأوكرانيين من إنسانيتهم، مهّد بوتين الطريق لشن حرب إبادة، وقتل آلاف المدنيين بالفعل في القصف المكثف على البلدات والمدن الأوكرانية. تم استهداف المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والملاجئ المؤقتة بشكل متعمد فيما يبدو أنه حملة روسية لزيادة الخسائر في صفوف المدنيين". وعلى خط المواجهة في الصراع، نقل ديكنسون تقارير تفيد أن المدنيين الفارين من القصف في المدن الأوكرانية المحاصرة أجبروا على المرور عبر معسكرات تصفية مصممة لتحديد أي شخص يتعاطف مع أوكرانيا، و"في بلد يسود فيه الشعور الوطني أعلى مستوياته على الإطلاق، يمكن أن يشمل ذلك بسهولة ملايين الأوكرانيين. تتكشف التفاصيل أيضا عن مدنيين أوكرانيين يتم ترحيلهم بأعداد كبيرة إلى روسيا". ويؤكد أنه "مع استمرار الحرب، ستتصاعد الفظائع. القوات الروسية مهيأة للنظر إلى الأوكرانيين على أنهم أقل من بشر وقد يصبحون متطرفين بسبب مقتل رفاقهم، ما قد يجعلهم أقل ميلا للتمييز بين المدنيين والمقاتلين الأعداء، بينما سيُستخدم رفض أوكرانيا للاستسلام ومقاومة البلاد المستمرة لتبرير الأعمال الانتقامية الوحشية".

النهاية الثانية: الهزيمة

يطرح ديكنسون سؤالا في مقاله: "هل يمكن أن نوقف بوتين؟"، ويشير إلى أن الخطوة الأولى تكمن في تحديد "الواقع المرير وراء نواياه المدمِّرة"، فكما قال تيموثي سنايدر، المؤرخ من جامعة ييل الأميركية بتغريدة: "عندما يقول بوتين إنه لا وجود لدولة أوكرانية أو أمّة أوكرانية، فهذا يعني أنه ينوي تدمير الأمة الأوكرانية والدولة الأوكرانية، الجميع يدرك هذا، أليس كذلك؟" ويشير المقال إلى أنه من أجل وقف جهود بوتين يجب هزيمته، وأن "أقل من ذلك سيعتبر تعليقا مؤقتا قبل محاولته التالية لتدمير أوكرانيا، وبالنسبة للمجتمع الدولي، فهذا يعني شن حرب اقتصادية شاملة على روسيا مع رفع إمدادات الأسلحة بشكل حاد إلى أوكرانيا". ومع إثبات الجيش الأوكراني وشعبه قدراتهم على التصدي للعدوان الروسي، وألحقوا خسائر جسيمة بموسكو، التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها العسكرية الأساسية. "وإن زودت أوكرانيا بالأسلحة المناسبة وبكميات كافية، فإنه بإمكانها الفوز في هذه الحرب". هزيمة روسيا "تتمثل بإفلاسها أيضا"، إذ يقول ديكنسون إن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها دول العالم على موسكو، "لم تكن بفعالية كبرى"، ويوضح "من الأهمية بمكان أن نفهم أن بوتين مستعد لتحمل معاناة اقتصادية كبيرة من أجل تحقيق هدفه التاريخي المتمثل في سحق أوكرانيا. بدلا من السعي لردع الكرملين، يجب أن يكون الهدف هو عزل البلاد تماما عن الاقتصاد العالمي وحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لتمويل الحرب". وفي سبيل تحقيق ذلك، سيحتاج القادة الغربيون إلى أن يكونوا مستعدين لأن تدفع بلادهم أيضا ثمنا باهظا، فقد حذر المستشار الألماني، أولاف شولتز، من أن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية سيعني ركودا أوروبيا، لكن ديكنسون يؤكد أنه "يجب عليه أن يستيقظ بشكل عاجل على حقيقة أن البديل هو: إبادة جماعية أوروبية".

« الناتو» يتأهب نووياً وكيماوياً وبوتين يواجه خطر الانقلاب..

• «الكرملين» يبرر «اختفاء» شويغو... وزيلينسكي يطلب 1% من طائرات «الأطلسي»...

• «البنتاغون»: القوات الروسية تركز على الدونباس

• فرنسا تنشر 3 غواصات نووية

الجريدة... مع طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تزويده بالطائرات والدبابات لصد الجيش الروسي، اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الصناعية السبع في بروكسل، في استعراض للوحدة بمواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي اتهمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتجاوز الخط الأحمر. مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني، شهدت بروكسل ثلاث قمم في يوم واحد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة السبع G7 والاتحاد الأوروبي، بحضور قادة الدول الغربية، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي البيان الختامي للقمة الاستثنائية للناتو، أعلن قادة الغرب "تجهيز كل الاستعدادات للتصدي لكل أنواع الأسلحة الكيماوية والنووية إذا استخدمها الطرف الآخر في الحرب التي تشنها روسيا"، مؤكدين الاتفاق على "تعزيز الجناح الشرقي للحلف، وتشكيل أربع مجموعات قتالية أخرى في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، ومواصلة حماية كل شبر من أراضيهم، وتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا كي تدافع عن نفسها". وطالب القادة الصين بعدم دعم روسيا في حربها على أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، مشيرين إلى مبادرة كبرى لنقل شحنات الغاز الطبيعي الأميركي المسال إلى أوروبا. وتعهد بايدن بمواصلة دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته بمساعدات أمنية كبيرة لمواجهة العدوان الروسي ودعمهم في الدفاع عن النفس، معلنا التزامه والحلفاء الآخرين معا بتحديد معدات إضافية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي. ولاحقا، حذر قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 بوتين من استخدام أسلحة كيماوية أو نووية، مؤكدين أنهم سيستمرون في فرض "عواقب وخيمة" على روسيا، من خلال التنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة بالفعل، إضافة إلى استعدادهم لتطبيق إجراءات إضافية.

جونسون وتشرشل

وفي مستهل القمة الاستثنائية لقادة حلف الأطلسي، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن بوتين "تجاوز بالفعل الخط الأحمر، متجها إلى الهمجية، ويجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا ضرورة إسراع الحلفاء في "خنق الاقتصاد حول نظام بوتين ومنعه من استخدام احتياطي الذهب". وقارن جونسون زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني الأسبق الراحل ونستون تشرشل، الذي صمد أمام هجوم النازيين في الحرب العالمية الثانية. وقبل افتتاح القمة، اتهم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، الذي مدد له في منصبه لعام، بوتين باقتراف "خطأ كبير". وقبل أن يتحدث بايدن إلى قادة الاتحاد الأوروبي، والإعلان عن مجموعة من العقوبات الأميركية والأوروبية، شملت أكثر من 600 شخصية سياسية ومؤسسة وأي معاملات بالذهب، ألقى زيلينسكي كلمة أمام قادة الناتو عبر الفيديو، وواصل الضغط من أجل فرض منطقة حظر جوي. وطلب زيلينسكي تزويده بمساعدة عسكرية وأسلحة هجومية "بدون قيود"، مضيفا: "فيما روسيا تستخدم، بدون قيود، كل ترسانتها ضدنا يمكنكم منحنا 1 في المئة من طائراتكم"، متهما موسكو باستخدام القنابل الفوسفورية. ونبه إلى أن روسيا تعتزم المضي قدما بعد أوكرانيا لتستهدف دول شرق أوروبا، ودعا أمس الأول شعوب العالم إلى التظاهر في الشوارع ضد الغزو الروسي، ودعا الروس أيضا إلى مغادرة روسيا وعدم دفع الضرائب.

تركيز على الدونباس

وعلى الأرض في أوكرانيا، قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن "الأوكرانيين نجحوا في دفع الروس للتراجع إلى بُعد 55 كلم شرق وشمال شرق كييف"، مضيفا: "بدأنا نراهم يتحصنون ويقيمون مواقع دفاعية، والمسألة ليست أنهم (الروس) لا يتقدمون، بل أنهم لا يحاولون التقدم. إنهم يتخذون مواقع دفاعية". وبحسب المسؤول الأميركي، فإن الجيش الروسي يعطي الآن، على ما يبدو، الأولوية لمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، مبينا أنه "يحاول تثبيت القوات الأوكرانية المنتشرة منذ 2014 على طول خط الجبهة مع المناطق الانفصالية في مكانها، حتى لا يمكن استخدامها في مكان آخر". وقتل أمس 6 مدنيين على الأقل، وأصيب 15 في قصف روسي على خاركيف، شمال شرق أوكرانيا، كما قصفت القوات الاوكرانية سفينة إنزال روسية على الساحل الجنوبي.

انقلاب

جاء ذلك، فيما نقلت صحيفة تايمز البريطانية، عن "عميل روسي في جهاز المخابرات"، ان بوتين بات معرضا لخطر الانقلاب من قبل أجهزة الأمن الخاصة به أكثر من أي وقت، خصوصا من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB)، الذي ألقى بوتين باللوم عليه في فشل محاولة روسيا للإطاحة بالحكومة في كييف، ويعاني أعضاء هذا الجهاز أكثر من غيرهم فيما يخص العقوبات الغربية، كونهم كانوا يتلقون امتيازات كبيرة، وهم لا يريدون "العودة إلى حقبة الاتحاد السوفياتي". ونفى الكرملين الشائعات بشأن مكان وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي لم يظهر علانية منذ أسابيع. وشويغو مرشح دائم لخلافة بوتين لدى الكثيرين من المراقبين والخبراء بالشأن الروسي. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "وزير الدفاع مشغول جدا"، مبينا أنه "من المفهوم بصورة كاملة" أن هذا ليس وقت الظهور الإعلامي. وكانت وسائل إعلام روسية أعربت عن دهشتها أن شويغو لم يظهر علنا منذ 11 مارس الجاري، في ظل تكهنات بشأن معاناته من مشاكل صحية محتملة تتعلق بالقلب، ونفى بيسكوف هذه التقارير. وحضر بوتين أمس اجتماع مجلس الأمن القومي، ووفقا لبيسكوف، أحاط شويغو المجلس علما بشأن "تقدم العمليات"، ولاحقا وزع فيديو للاجتماع، الذي تم عبر تقنية الفيديو، يظهر فيه شويغو بشكل مقتضب.

نووي فرنسي

إلى ذلك، رفعت فرنسا، القوة النووية الأوروبية الوحيدة مع بريطانيا، مستوى التأهب فيما يتعلق بالردع النووي، وأفادت تقارير بوجود الغواصات النووية الفرنسية الثلاث بالبحر، في وقت واحد، وهو وضع غير مسبوق. وذكرت وسائل إعلام يونانية أمس أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" رست قبالة ميناء بيرايوس اليوناني. ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تقوم "شارل ديغول" بدوريات في بحري أيجه والأيوني إلى شرق وغرب شبه جزيرة بيلوبونيز، فيما تقوم طائراتها بمهمات استطلاعية على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البحر الأسود قبالة الساحل الأوكراني إلى بحر البلطيق في الشمال.

غالبية أممية ساحقة تندد بروسيا وتطالبها بـ«وقف فوري للعدوان»..

موسكو تخفق في تمرير قرار إنساني في مجلس الأمن وتواجه عاصفة انتقادات في الجمعية العامة..

الشرق الاوسط.. نيويورك: علي بردى... غداة الهزيمة المدوية التي تلقاها مشروع قرار إنساني قدمته روسيا في مجلس الأمن، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس بغالبية ساحقة على قرار رعته 90 دولة يطالب روسيا بـ«وقف فوري» للأعمال العدائية في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على المدنيين ومنازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، ويحمل موسكو مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية عن هذه الحرب. وسعت جنوب أفريقيا إلى تقديم مشروع قرار منافس في الجمعية العامة، فحصلت أولاً على دعم من روسيا والصين، لكنها لم تتمكن من جمع أصوات كافية لوضع نصها على التصويت، علماً أنه يشبه إلى حد بعيد مشروع القرار الروسي الذي أخفق في مجلس الأمن. وبنتيجة التصويت حصل القرار الغربي على تأييد 140 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما عارضته 5 دول فقط وامتنعت 38 دولة عن التصويت. وعندما طلبت جنوب أفريقيا التصويت على مشروع قرارها الذي لا يشير إلى روسيا بالاسم، اعترض المندوب الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، تقرر إجراء تصويت إجرائي على ما إذا كان ينبغي التصويت على قرار ثانٍ، فأيدت الفكرة 50 دولة فقط، وهذا أقل بكثير من العدد المطلوب لهذه الغاية. وعارضت التصويت 67 دولة وامتنعت 36 دولة. وعكست عمليات التصويت في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن على القرار الروسي فشل موسكو في الحصول على أي دعم لهجومها العسكري في أوكرانيا. وندد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بالقرار الغربي، معتبراً أنه «معادٍ لروسيا»، معتبراً أن الدولتين الرئيسيتين اللتين قدمتاه، وهما فرنسا والمكسيك قبل أن تشارك عشرات الدول الأخرى في رعايته، تريدان «تسييس» الوضع الإنساني والمساعدات لملايين الأوكرانيين الذين باتوا في حاجة ماسة للطعام والماء والمأوى. قبل التصويت وبعده، تجادل نيبينزيا مع نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد التي تعهدت مجدداً «إفشال خطط روسيا على الأرض في أوكرانيا، وكذلك في الأمم المتحدة». ووفقاً للأمم المتحدة، فر أكثر من عشرة ملايين أوكراني - أي ربع سكان البلاد - من منازلهم وأصبحوا الآن نازحين في البلاد أو من بين 3.6 ملايين من اللاجئين، بينما يحتاج 12 مليوناً إلى المساعدة و5.6 ملايين طفل غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.

- التصويت في مجلس الأمن

وجاء ذلك بعدما أخفقت روسيا ليل أول من أمس الأربعاء في تمرير مشروع قرار «إنساني» حيال أزمتها مع أوكرانيا، إذ حصل على صوتين فقط من روسيا والصين، بينما امتنعت بقية الدول الـ13 الأخرى عن التصويت: وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج وألبانيا والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والمكسيك وكينيا وغانا والغابون والهند. ويحتاج تبني أي قرار في مجلس الأمن إلى غالبية لا تقل عن تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض الفيتو من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. ويطالب القرار بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين ومنهم العاملون في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم النساء والأطفال؛ ويطالب جميع الأطراف المعنية بكفالة احترام وحماية جميع الأفراد العاملين في المجال الطبي وفي مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يضطلعون حصرا بمهام طبية، وكذلك وسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية. ولا يأتي مشروع القرار الروسي على أي ذكر لروسيا باعتبارها الجهة الرئيسية في الحرب، بل يكتفي بدعوة «كل الأطراف المعنية» إلى أن «تسمح بالمرور الآمن ومن دون عوائق إلى وجهات خارج أوكرانيا، بما في ذلك للرعايا الأجانب دون تمييز»، مع المطالبة بـ«تيسير وصول المساعدة الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى المحتاجين إليها في أوكرانيا وحولها، مع مراعاة الحاجات الخاصة للنساء والفتيات والرجال والفتيان والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة». وقبل التصويت وبعده، شهدت قاعة مجلس الأمن سجالات حادة بين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من جهة ونظرائه الغربيين وخصوصاً الأميركية ليندا توماس غرينفيلد والفرنسي نيكولا دو ريفيير والبريطانية برباره وودوارد من الجهة الأخرى. وقال نيبينزيا إن «غياب قرار صادر عن مجلس الأمن سيعقد حياة العاملين الإنسانيين في الميدان، وسيسمح للطرف الأوكراني بتجاهل المطالب بتنفيذ وقف لإطلاق النار من أجل إجلاء الناس وإقامة ممرات آمنة على حد تعبيره». وأضاف: «ستستمر كييف في استخدام المدنيين كدروع بشرية، ونشر الأسلحة الثقيلة قرب المستشفيات والحضانات». ورأى أن الدول رفضت التصويت لأسباب سياسية «كان لديكم الخيار، وقمتم بالاختيار»، داعياً إلى «عدم تسييس القضية الإنسانية». ونفى مرة أخرى ما وصفه بالاتهامات الزائفة التي وجهتها بعض الوفود حول استعداد روسيا لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا. واتهم نيبينزيا «بعض الدول وخاصةً الولايات المتحدة» بأنها «لا ترغب في المشاركة في أي طريقة ممكنة في مشروع القرار الذي قدمته روسيا». وتساءل: «بهذه الحالة، لماذا امتنعتم عن التصويت؟ كان بإمكانكم معارضة القرار واستخدام حق الفيتو، إننا نفهم جميعا الدوافع الحقيقية التي تقف خلف امتناعكم». ردت السفيرة الأميركية أن روسيا – مرة أخرى – تحاول استخدام مجلس الأمن «لتوفير غطاء لأفعالها». وقالت إنه «لمن غير المعقول حقا أن تمتلك روسيا الجرأة لطرح قرار يطلب من المجتمع الدولي حل الأزمة الإنسانية التي خلقتها روسيا وحدها». وإذ كررت التعبير عن قلقها من أن روسيا ربما تخطط لاستخدام عوامل كيماوية أو بيولوجية. ولفتت إلى أن الولايات المتحدة قدمت حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني «وسنواصل تقديم أكبر قدر من المساعدة على النحو المطلوب لأوكرانيا وللدول المجاورة التي تستضيف بسخاء الشعب الأوكراني وتدعمه». وتعليقاً على إشارة نظيرها الروسي إلى الفيتو، قالت غرينفيلد: «لا أعتقد أن المشروع الذي تم تقديمه لنا يستحق أن تستخدم الولايات المتحدة من أجله قوة حق النقض، الفيتو الثمينة. امتنعت 13 دولة، وهذا هو المطلوب لهزيمة هذا القرار». وقالت المندوبة النرويجية منى يول إن «روسيا، وهي الطرف الرئيسي الذي تسبب في الحرب، قدمت مشروع قرار غير متوازن، هدفه تشتيت الانتباه». ووصف نظيرها الفرنسي نيكولا دي ريفيير مشروع القرار الروسي بأنه «مناورة» تقوم بها موسكو لتبرير عدوانها على أوكرانيا. وقال: «إنها تتظاهر بأنها قلقة على الوضع الإنساني في أوكرانيا» ولكنها «تحاول استخدام المجلس كأداة». وقال: «إذا كانت روسيا قلقة بالفعل على السكان المدنيين، فعليها أن تفعل شيئاً واحداً: أن توقف الهجوم وتسحب قواتها من أوكرانيا». أما المندوبة البريطانية باربرا وودوارد فاعتبرت أن «الأوكرانيين في ماريوبول يخضعون لحصار على طريقة القرون الوسطى»، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة «لن تصوت - لا في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة – على أي قرار لا يعترف بأن روسيا هي المسبب الوحيد لهذه الكارثية الإنسانية». وفي المقابل، برر المندوب الصيني تشانغ جون التصويت لمصلحة القرار بأن بلاده «ترحب بأي مبادرة تخفف من معاناة السكان وتحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا». وكرر أن «الصين دعت باستمرار كل الأطراف إلى التركيز على المسألة الإنسانية، ووضع الخلافات السياسية جانباً، وفعل كل ما في وسعها للتوصل إلى توافق لمعالجة الأزمة الإنسانية». وأسف لأن المجلس «لم يتمكن من الوصول إلى أي اتفاق في نهاية المطاف».

عقوبات أميركية على نواب في {الدوما} وصناعات الدفاع الروسية

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد مئات من نواب مجلس الدوما الروسي وأفراد من النخبة والعشرات من شركات الدفاع على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الجولة الجديدة من العقوبات تستهدف 328 مشرعا في الدوما لدعمهم جهود الكرملين لانتهاك سيادة أوكرانيا، ورؤساء أكبر مؤسسة مالية روسية، و48 شركة تعمل في الصناعات التكنولوجية والمالية، إضافة إلى العديد من الشركات الصناعية الدفاعية الروسية التي تنتج أسلحة يتم استخدامها في الهجوم على الشعب الأوكراني. وأشار البيان إلى أنها «عقوبات حظر تام على أكثر من 400 شخص وكيان من بينها مجلس الدوما وأعضاؤه وأفراد إضافيون من النخب الروسية وشركات الدفاع الروسية التي تغذي آلة حرب بوتين». وأشارت الوزارة في بيان منفصل إلى أن العقوبات تستهدف خصوصا «تاكتيكل ميسيلز كوربوريشن»، وهو تكتل دفاعي روسي تابع للدولة ينشر أسلحته حاليا في روسيا. من جهتهم، أعلن قادة دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تعزيزا منسقا لردّهم من أجل منع المستهدَفين بالعقوبات من تجنبها. كما يبحثون فرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب أن تلتف موسكو بذلك على إجراءات العزلة المالية التي اتخذها الغربيون ضدها.

صعوبة تواصل قادة {البنتاغون} بنظرائهم الروس تثير المخاوف من سوء التقدير

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... أثار تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، عن فشل وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس الأركان مارك ميلي، في الاتصال بنظيريهما الروسيين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، المخاوف من احتمال حصول سوء تقدير كبير أو حادث في ساحة المعركة، بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. وأعلن كيربي أن الوزير أوستن والجنرال ميلي حاولا بشكل متكرر منذ بدء الغزو الاتصال بنظيريهما الروس، لكنهما لم يتمكنا من ذلك، مما ترك البلدين في الظلام بشأن تفسيرات التحركات العسكرية. وقال كيربي: «لقد حاولا ذلك، لكن الروس رفضوا التجاوب». ويأتي الكشف عن محاولة أوستن وميلي إجراء المكالمات، التي لم يكشف عنها سابقاً، في الوقت الذي تنفّذ فيه روسيا عمليات عسكرية بالقرب من حدود بولندا ورومانيا، العضوين في حلف الناتو، بينما تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بدوريات جوية فوق بحر البلطيق، ويرسلون الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا عن طريق البر. وغالباً ما تحتفظ موسكو وواشنطن بقناة لتجنب الصراع، ويشدد مسؤولون حاليون وسابقون على أن الاتصال بين كبار القادة العسكريين أمر ضروري لتجنب التصعيد أو الارتباك وسوء التقدير غير الضروري. غير أن الأنباء التي تحدثت عن «اختفاء» وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن السمع، أثارت تحليلات أخرى متشائمة عمّا يجري داخل الكرملين، في ظل «تعثر» العملية العسكرية الروسية. وسرت تكهنات بأن شويغو قد يكون معتقلاً، أو على الأقل وُضع في الإقامة الجبرية، نتيجة تحميله المسؤولية عن فشل العملية، بعد تسريب معظم الخطط العسكرية الروسية، من أجهزة الاستخبارات الأميركية والغربية عموماً. وسلط استخدام روسيا الأخير الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الأسلحة المتطورة ضد أهداف في غرب أوكرانيا، الضوء على خطر توسع المواجهة واحتمال تمددها إلى دول الناتو. ووصف مسؤولو الدفاع الأميركيون خط الهاتف الخاص لتجنب التضارب بين البلدين، بأنه آلية تكتيكية لتجنب الحسابات الخاطئة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحماية المجال الجوي أو الأراضي التابعين لحلف الناتو، رغم أن وظائفه يمكن أن تكون محدودة. وعندما سئل مسؤول دفاعي أميركي هذا الأسبوع، عمّا إذا كان قد تم استخدام هذه القناة مع الروس قال: «لم يتم إعداده ليكون خط شكوى، حيث يمكنك فقط الاتصال والاستفسار عن الأشياء». ومع تزايد حدة الانتكاسات التي تتعرض لها القوات الروسية في ساحة المعركة، ودخول الحرب شهرها الثاني، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من احتمال تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عسكرياً، على أمل تغيير مسار الحرب. ومع نشر أسلحة وتكتيكات أكثر خطورة، تزداد مخاطر نشوب صراع أوسع. وقال كيربي إن البنتاغون يرى أن التعامل بين قادة الدفاع الأميركيين والروس «مهم للغاية في هذا الوقت». وإلى جانب قناة منع الصراع، يمكن للولايات المتحدة وروسيا أيضاً التواصل من خلال الملحق الدفاعي في سفارة الولايات المتحدة في موسكو أو نقل الرسائل إلى وزارة الدفاع. غير أن تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة، وتبادل طرد الدبلوماسيين، ألقى بظلاله على التواصل بينهما، حيث سجلت تلك الاتصالات تراجعاً كبيراً، منذ بدء الحرب. ولم يُجرِ السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان، سوى زيارات نادرة ومكالمات متقطعة، حسب الأميركيين. وأجرى مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اتصالاً وحيداً الأسبوع الماضي، هو الأول بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، منذ بدء الصراع. وذكرت شبكة «سي إن إن» أن بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين والروس اجتمعوا الأسبوع الماضي للمرة الأولى في وزارة الدفاع الروسية. غير أن مسؤولين أميركيين أفادوا بأن وزير الخارجية بلينكن، لم يُجر أي محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف منذ بدء الصراع. ولا يزال من غير الواضح سبب رفض كبار الجنرالات الروس إجراء مكالمات مع نظرائهم الأميركيين. وقالت بعض التحليلات إن الجنرالات ربما ينتظرون موافقة بوتين لإجراء المكالمات، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة للصراع، وهو ما قد لا يحصل قريباً. وقال آخرون إن بوتين قد يكون ينظر الآن إلى الولايات المتحدة، على أنها خصم حازم عازم على إسقاطه، ولا يستحق عناء الاتصال به أو تبادل المعلومات معه. وأثار وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لبوتين بأنه «مجرم حرب»، غضب موسكو، التي هددت بأن هذا الوصف قد يؤدي إلى قطع كامل للعلاقات. في هذا الوقت أثار غياب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي كان نجم النشرات الإخبارية، منذ اندلاع الحرب، وكانت له إطلالات يومية يقدم فيها تقريراً عن سير المعارك، الكثير من التساؤلات عمّا يجري في الكرملين. وبعد غياب استمر قرابة أسبوعين، ظهر وزير الدفاع الروسي لفترة وجيزة في وسائل الإعلام الرسمية أمس (الخميس)، ضمن اجتماع لكبار المسؤولين. وظهر شويغو (66 عاماً) على جزء من شاشة التلفزيون يظهر فيه كبار المسؤولين، بينما ظهر الرئيس فلاديمير بوتين في الجزء الآخر متحدثاً إلى مجلس الأمن القومي الروسي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك في لقطات بثتها وكالة الإعلام الروسية. وبثت وكالة الإعلام الروسية لقطات مقربة لشويغو في الركن العلوي الأيسر من شاشة يشاهدها بوتين، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». ولم يتضمن المقطع المصور أصواتاً، كما لم يظهر شويغو في المقطع وهو يتحدث. وقبل يومين، بدأت مصادر في الكرملين تلمّح بأن شويغو «يعاني من مشكلة في القلب». وذكرت تقارير صحافية أن شويغو قد يكون جرى تحميله المسؤولية عن عدم سير الحملة العسكرية الروسية بالطريقة التي خطط لها الكرملين. تعليقات أخرى أشارت إلى احتمال أن يكون شويغو قد وُضع تحت الإقامة الجبرية بسبب سوء إدارته للهجوم على أوكرانيا، حيث تحدثت تقارير عن مقتل بين 7 آلاف و15 ألف جندي روسي في الشهر الأول من الحرب، وهي خسارة ثقيلة لجيش يصنَّف على أنه أحد أقوى الجيوش في العالم.

بريطانيا تستهدف عائلة لافروف "السرية" بالعقوبات

الحرة / ترجمات – واشنطن... الدول الغربية تحولت إلى فرض عقوبات على أبناء المقربين من الكرملين

لم تقتصر الإجراءات البريطانية ضد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على العقوبات المالية البسيطة، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، بل وسعت لندن مجال ذلك ليطال ما يوصف بـ "العائلة السرية" للافروف، بحسب صحيفة بريطانية. ونقلت صحيفة "دايلي بيست" أن لندن استهدفت في آخر حزمة عقوبات بولينا كوفاليف، التي تصفها بأنها ابنة زوجته السرية، في قائمة العقوبات. وجاءت ابنة زوجته ضمن قائمة جديدة طالتها العقوبات البريطانية بسبب "مساعدة روسيا في غزو أوكرانيا" وتضم 65 فردا ومنظمة. وأوضحت الصحيفة أن إدراج كوفاليف في القائمة يؤكد التقارير الشاملة التي قدمها فريق المعارض أليكسي نافالني، خصم الكرملين، بأن لافروف (71 عاما) يعيش "حياة مزدوجة" منذ ما يقرب من عقدين. وتشمل إحداها "زوجة سرية"، حددها حلفاء نافالني باسم سفيتلانا بولياكوفا، وهي ممثلة وصاحبة مطعم، و تتمتع بنفوذ في وزارة الخارجية الروسية. ونقلت الصحيفة أن مصدرا في وزارة الخارجية البريطانية أوضح أن جميع العاملين في وزارة الخارجية الروسية يعرفون بأن هذه المرأة هي زوجة لافروف، وتعد الشخص الأكثر نفوذا في الوزارة. وبحسب "دايلي بيست" فإن بولينا كوفاليفا هي ابنة بولياكوفا من زواج سابق. ويقال إنها تقيم في شقة فخمة في كنسينغتون اشترتها مقابل 4.4 مليون جنيه إسترليني (5.8 مليون دولار) في سن 21 عاما. وكان المشرعون البريطانيون قد ضغطوا من أجل إضافتها إلى قائمة الأفراد المستهدفين هذا الشهر بالعقوبات. وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الغربية تحولت إلى تكتيك جديد من خلال فرض عقوبات على أبناء المقربين من الكرملين، كما حدث مع ابنة المتحدث باسم فلاديمير بوتين، إليزافيتا بيسكوفا، (24 عاما) التي طالتها العقوبات هذا الشهر. وستُجمّد كل أصول الخاضعين للعقوبات البريطانية، ما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم، بينما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من السفر من وإلى بريطانيا. وأُدرج أكثر من ألف فرد وكيان روسي على لائحة المستهدفين بالعقوبات البريطانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وفرضت الدول الغربية عقوبات مشددة على موسكو منذ أن بدأت غزوها لأوكرانيا. وجمّد الغربيون حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطي الروسي الموجود في الخارج، في خطوة وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء بأنها "سرقة".

لندن تفرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات روسية وبيلاروسية

قدمت 6 آلاف صاروخ دفاعي... وتعمل على منع استخدام احتياطيات الذهب

لندن: «الشرق الأوسط»... استهدفت بريطانيا بحزمة عقوباتها الجديدة ضد روسيا وحليفتها بيلاروسيا مجموعة «ألروزا» الروسية العملاقة للألماس ومجموعة «فاغنر» الخاصة للخدمات العسكرية ومؤسس «تينكوف بنك» أوليغ تينكوف ورئيس بنك «سبيربنك» الأكبر في روسيا غيرمان غريف وكذلك ابنة العشيقة المفترضة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولينا كوفاليفا. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه كلما أسرع الحلفاء الغربيون في الاتفاق على فرض المزيد من العقوبات على روسيا، زادت السرعة التي ستنتهي بها الحرب في أوكرانيا. وأضاف جونسون «كلما كانت عقوباتنا أكثر صرامة، زادت حدة خناقنا الاقتصادي حول نظام بوتين، واستطعنا وقمنا بالمزيد من أجل مساعدة الأوكرانيين (و) أعتقد أنه من الممكن أن ينتهي هذا الأمر بصورة أسرع». أعلنت الحكومة البريطانية الخميس فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 59 شركة وشخصية روسية وست شركات وشخصيات بيلاروسية، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا. كما قررت بريطانيا تقديم 6 آلاف صاروخ دفاعي جديد بينها أسلحة ذات قدرة انفجار عالية. وقال جونسون إن ذلك يأتي بجانب دعم مالي بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني من تمويلات وزارة الخارجية لمساعدة أوكرانيا وجيشها وشرطتها، بحسب صحيفة «الغارديان». وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذه الدفعة الجديدة من الصواريخ تكون بريطانيا قدمت 10 آلاف صاروخ لأوكرانيا. وسبق لبريطانيا أن زودت أوكرانيا بأربعة آلاف صاروخ مضاد للدبابات، من بينها خصوصاً صواريخ من نوعي «إن لاو» و«جافلين»، بالإضافة إلى صواريخ أرض - جو محمولة على الكتف من نوع ستارتريك. وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف عدد الصواريخ التي حصلت أو ستحصل عليها كييف من لندن منذ بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وقال جونسون إنه رغم المقاومة «الشجاعة فوق العادة» التي برهن عنها الأوكرانيون «فلا يمكننا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للروس بتحويل المدن الأوكرانية إلى رماد». وأضاف أن «المملكة المتحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا وتعزيز دفاعاتها في الوقت الذي تقلب فيه مسار هذه المعركة». كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن لندن ستقدم إلى الجيش الأوكراني مساعدة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو)، تضاف إلى أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الاقتصادية والإنسانية التي سبق للندن وأن تعهدت تقديمها لكييف. وحذر رئيس الوزراء المحافظ من أنه «بعد شهر من بدء الأزمة، يواجه المجتمع الدولي خياراً: إما أن نبقي شعلة الحرية مشتعلة في أوكرانيا، أو نخاطر برؤيتها تنطفئ في سائر أنحاء أوروبا والعالم». وستقدم الحكومة البريطانية كذلك مبلغ 4.1 مليون جنيه إسترليني إلى «بي بي سي وورلد»، الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة العامة البريطانية، وذلك بهدف «مواجهة التضليل الإعلامي في روسيا وأوكرانيا»، كما ستقدم دعماً متزايدا للتحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء البريطاني في مستهل قمة استثنائية لقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ببروكسل، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «تجاوز بالفعل الخط الأحمر متجها إلى الهمجية». وأضاف جونسون أمس الخميس أن بريطانيا وحلفاءها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا وينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب. وجمدت العقوبات الغربية الكثير من أرصدة البنك المركزي الروسي التي تبلغ 640 مليار دولار، وحجبت عددا من البنوك الروسية عن نظام المدفوعات العالمي (سويفت) وسحقت العملة الروسية الروبل. وقال جونسون لإذاعة إل بي سي، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن بوتين تجاوز بالفعل خطا أحمر وإنه يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «نحتاج لفعل المزيد... علينا القيام بالمزيد من الناحية الاقتصادية. هل نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطياته من الذهب مثلا، إضافة إلى احتياطياته النقدية؟» وأضاف «أعتقد أنه كلما فرضنا ضغوطا إضافية الآن، خاصة على أشياء مثل الذهب، استطعنا تقليص زمن الحرب». وقال جونسون إن الرئيس الأميركي جو بايدن كان على حق في قوله إن روسيا مذنبة بارتكاب جرائم حرب. ومضى قائلا: «صحيح أنه يجب مقاضاة روسيا أمام محكمة العدل الدولية، وصحيح أن الرئيس بوتين يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. لا شك في أن ما يفعلانه هو جرائم حرب». كما بدا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يميل إلى منح أوكرانيا حق استضافة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2028 رغم ترشح بريطانيا وآيرلندا لاستضافة الحدث ذاته. وجاء رد فعل جونسون بعد الأنباء الصادمة التي ظهرت أمس الأربعاء، بشأن اهتمام روسيا بالترشح لاستضافة يورو 2028 ويورو 2032، رغم استبعادها من المنافسات الدولية عقب غزوها العسكري لأوكرانيا. وقال جونسون هو «أمر أكثر من مجرد سخيف» أن تنضم روسيا إلى السباق، لكني أقول إن «أفضل شيء ممكن هو انسحاب روسيا من أوكرانيا، ومنح أوكرانيا حق استضافة البطولة». وأشار «أعتقد أن فكرة استضافة روسيا لأي بطولة كروية أو أي نوع من الأحداث الثقافية في الوقت الراهن أمر سخيف». وأوضح «لا أعتقد أن أي شخص سيفكر بشكل جدي في مقترحهم، وأفضل شيء ممكن هو انسحاب القوات المسلحة الروسية بشكل كامل من أوكرانيا ومنح البطولة لأوكرانيا».

روسيا تحذّر من خطر «ألغام أوكرانية» وتنشر «خرائط معامل بيولوجية أميركية»

موسكو: الحرب الاقتصادية تهدد بتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة

أكّدت البحرية الأوكرانية أنها دمّرت سفينة روسية لنقل الجنود راسية في ميناء بيرديانسك بالقرب من ماريوبول على بحر آزوف ..

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.. سارت الخارجية الروسية أمس، خطوة جديدة نحو التحذير من التداعيات المحتملة لـ«الحرب الاقتصادية» الشاملة ضد روسيا، وقالت إن العلاقات مع واشنطن تتجه سريعاً نحو «تدمير كامل». وتزامن استهداف سفينة إنزال حربية روسية أمس، في بحر آزوف، مع زيادة مخاوف موسكو من «حرب ألغام» قد تشمل البحر الأسود كله. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الحرب الاقتصادية الأميركية تهدد بتدمير العلاقات الثنائية. وأفادت في إيجاز صحافي بأن «هذا بالطبع ليس في مصلحتنا لأننا ننطلق من حقيقة أن العلاقات الدبلوماسية والعلاقات المبدئية بين الدول يجب أن تخدم المصالح الوطنية». مشيرةً إلى أن العلاقات وصلت بالفعل إلى مرحلة القطيعة النهائية. في الوقت ذاته، قالت زاخاروفا إن الألغام البحرية التي زرعتها القوات الأوكرانية في مياه الموانئ الأوكرانية، تحاصر أكثر من 60 سفينة تجارية بطواقمها وحمولتها. واتهمت الأوكرانيين بالتسبب في «مخاطر جسيمة على الملاحة في البحر الأسود والبحار الأخرى». وزادت: «نحن نتحدث عن 400 لغم بحري أوكراني من الأنواع المتقادمة تم نشرها في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني». وأشارت إلى أنه «نتيجة لذلك لا يمكن لنحو 60 سفينة مغادرة الموانئ الأوكرانية». مضيفة أن «الألغام تنجرف نحو مضيق البوسفور، وقد تصل إلى البحر المتوسط، مما يشكل تهديداً للملاحة التجارية». وكان أسطول البحر الأسود الروسي قد وجه تحذيراً مماثلاً قبل أيام، فيما قالت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية إن «القوات الأوكرانية تُظهر مجدداً تجاهلها التام لأسس القانون الدولي وتستخفّ بأرواح البشر بمن فيهم مواطنو دول الاتحاد الأوروبي». تزامنت عودة موسكو لطرح هذا الملف مع إعلان القوات الأوكرانية أمس، نجاحها في استهداف سفينة إنزال ضخمة في بحر آزوف. وأكّدت البحرية الأوكرانية أنها دمّرت سفينة روسية لنقل الجنود راسية في ميناء بيرديانسك بالقرب من ماريوبول على بحر آزوف، وأرفقت البحرية بيانها بصور. تُظهر إحداها، الناقلة غير مدمّرة، فيما تُظهر اثنتان أخريان، الدخان في المرفأ من بعيد وسفينة تحترق، بطريقة لا تُتيح رؤية السفينة بوضوح. وكانت وكالة «تاس» الحكومية الروسية قد نقلت عن قناة «زفيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن ناقلة القوات التابعة لأسطول البحر الأسود كانت أول سفينة حربية روسية تصل إلى بيرديانسك في 21 مارس (آذار). ويقع ميناء بيرديانسك على بُعد 80 كيلومتراً غرب ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي يحاول الروس الاستيلاء عليه منذ بداية العملية العسكرية. وكانت موسكو قد أعلنت أمس، أنها باتت تسيطر على نحو 60% من أراضي مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أكثر من أسبوعين. وشهدت المدينة خلال الأيام الأخيرة مواجهات ضارية. في حين قالت السلطات الأوكرانية إن نحو 15 ألف مدني تم ترحيلهم من المدينة بشكل غير قانوني إلى روسيا. وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي كان يقطنها نحو 400 ألف نسمة، يواجهون ظروفاً قاسية، دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة. في المقابل قالت موسكو إن المسلحين في المدينة استخدموا المدنيين «دروعاً بشرية» ومنعوهم من مغادرتها. وفي سياق المواجهات البحرية بين الطرفين، أفاد رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، أمس، باستهداف وتدمير لواء البحرية 36 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. وقال بوشيلين: «نعلن أن اللواء 36 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم تدميره بالكامل، وهو ما سيسهل الآن على وحداتنا التحرك عبر مناطق معينة من ماريوبول». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اكتشفت وجود صلة بين الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تتهم موسكو البنتاغون بممارستها في أوكرانيا وصندوق استثماري تابع لنجل الرئيس الأميركي جو بايدن، هانتر. وأكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، في إحاطة صحافية، أن الوثائق التي أصبحت بحوزة وزارة الدفاع الروسية بشأن أنشطة البنتاغون البيولوجية العسكرية في أوكرانيا تسلط الضوء على صلات بين مؤسسات في الولايات المتحدة ومواقع بيولوجية عسكرية في أوكرانيا. وقال: «تجدر الإشارة إلى تورط هياكل مقربة من الإدارة الأميركية في الأنشطة المذكورة، بما في ذلك صندوق يقوده هانتر بايدن». وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى الحجم الواسع لهذا البرنامج، مؤكداً أن جهات أميركية مختلفة شاركت في تطبيقه علاوة على البنتاغون، بما فيها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق جورج سوروس ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالإضافة إلى الإشراف العلمي من منظمات بحثية رائدة، منها المختبر الوطني في لوس ألاموس الذي عمل على تطوير أسلحة نووية ضمن «مشروع مانهاتن». ونشرت الوزارة خريطة تُظهر 30 مختبراً في 14 مدينة وبلدة في أوكرانيا قالت إنها كانت منخرطة في ممارسة «أنشطة بيولوجية واسعة النطاق»، مؤكدة أن هذه المعلومات تأتي من وثيقة موقّعة من نائب وزير الدولة الأوكراني لشؤون مجلس الوزراء فيكتور بوليشيوك. وأوضح كيريلوف أن الأرضية القانونية لتوقيع هذه الوثيقة تعود إلى «اتفاقية التعاون في منع انتشار التكنولوجيات والكائنات الممرضة والبيانات التي يمكن استخدامها في تطوير أسلحة بيولوجية» المبرمة بين واشنطن وكييف، مؤكداً أن حجم تمويل هذا المشروع خلال فترة ما بين 2018 و2020 فقط بلغ نحو 32 مليون دولار. وحمّل كيريلوف الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية عن نقل ما لا يقل عن 16 ألف عينة بيولوجية إلى خارج حدود أوكرانيا، بما في ذلك عينات تم أخذها في مدن لفيف وأوديسا وخاركوف وكييف من أربعة آلاف جندي لفحص الأجسام المضادة لفيروسات «هانتا» ومن 400 جندي آخرين لفحص الأجسام المضادة لحمى القرم - الكونغو النزفية.

شهر على الحرب... خسائر فادحة للروس وحصار المدن يواجه بهجمات مضادة

روسيا تواجه «أكبر تحد» في تاريخها...

لندن: «الشرق الأوسط»... مع مرور شهر أمس، على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، بدا أن الوضع الميداني شهد تحولات لافتة. بعد مرور أكثر من أسبوعين تعثر خلالها تقدم الجيش الروسي في غالبية المحاور. وتكبد وفقاً لمعطيات أوكرانية خسائر فادحة لم يسبق أن واجهتها روسيا في حروب سابقة. ومع تواصل حصار المدن الأوكرانية الكبرى، وتعرضها لضغط عسكري متواصل، لم ينقذ التقدم البطيء في مناطق الجنوب الأوكراني وخصوصاً في ماريوبول التي أعلنت موسكو السيطرة على نحو 60 في المائة من أراضيها، سمعة الجيش الروسي، الذي أظهر تحركه في أوكرانيا وفقاً لخبراء عسكريين غربيين أنه «أقل خطراً بكثير مما كان الغرب يعتقد». في هذه الظروف تحولت الأنظار نحو توقع مزيد من التصعيد الحربي الروسي في محاولة لإحراز «نصر سريع» في بعض المواقع، خصوصاً مع دخول عنصر الهجمات المضادة الأوكرانية على الترسانة العسكرية الروسية المهاجمة، وهو ما أظهره استهداف سفن حربية روسية في بحر آزوف أمس. أمام هذا المشهد، بدأت تتعالى أصوات في روسيا تتحدث عن «مواجهة وجودية» تخوضها روسيا حالياً عبر الحرب الأوكرانية. وقال مستشار الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي الذي يقود وفد بلاده إلى المفاوضات مع أوكرانيا، إن «الغرب الجماعي يدفع روسيا نحو تدمير نظامها السياسي». وزاد أن «وجود روسيا بات على المحك اليوم» ملاحظاً أن «ما يحدث في العالم اليوم بالنسبة إلى روسيا هو التحدي الأكبر في التاريخ، وعلينا أن نتصرف بما يتناسب مع حجم هذا التحدي». وحملت هذه العبارة تكرار مقولة رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الذي كان قد أعلن في وقت سابق أن «مصير ومستقبل ومكانة روسيا العالمية يتحدد الآن»، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكن أن تتراجع عن مواقفها أو أن تقبل الخضوع لسياسات الهيمنة التي يحاول الغرب فرضها عبر حزم العقوبات المشددة. على هذه الخلفية، اتخذت التساؤلات حول اختفاء بعض الشخصيات الروسية البارزة عن المشهد السياسي والإعلامي في البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين دلالات مهمة، خصوصا أن ذلك ترافق مع تزايد المعطيات عن تزايد الرغبة لدى بعض الشخصيات المهمة لتقديم استقالات من الوظائف الرسمية، وفي هذا السياق تسربت معطيات حول تقديم رئيسة البنك المركزي ايلفيرا أنابولينا استقالتها مرتين خلال الشهر الأخير، لكن الرئيس فلاديمير بوتين رفض طلبها وأعاد تأكيد ترشيحها مجدداً للمنصب إلى البرلمان. أيضاً اتضح أمس، أن أناتولي تشوبايس مستشار الرئيس الروسي لشؤون التنمية قدم استقالته بشكل مفاجئ وغادر البلاد مع أفراد عائلته إلى تركيا. ليكون أول مسؤول مهم في الكرملين يغادر منصبه ويترك البلاد. لكن الأبرز، جاء عبر الضجة التي أثيرت حول «اختفاء» وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف عن الأنظار منذ 11 مارس (آذار). ولم يتم تسجيل أي حضور مباشر في اجتماعات رسمية أو أي ظهور إعلامي للمسؤولين منذ ذلك الوقت، ما أثار تكهنات واسعة خصوصاً أنهما المسؤولان المباشران رسمياً عن مسار المعارك في أوكرانيا، فضلاً عن أنهما بحكم القانون الروسي المسؤولان اللذان يتحملان مع رئيس البلاد مسؤولية اتخاذ القرار حول أي قرارات عسكرية مصرية بما في ذلك على صعيد إمكان استخدام السلاح النووي. هذا الغياب، لم يجد تفسيرا رسميا، خصوصا مع تعمد الكرملين في 18 مارس (آذار) الإعلان عن مشاركة شويغو في اجتماع لمجلس الأمن القومي، من دون أن ينقل أي صور للقاء تؤكد حضور الوزير خلاله. وتكرر هذا الأمر أمس، من خلال إعلان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن شويغو حضر اجتماعا جديدا للمجلس، أبلغ خلاله بوتين وأعضاء مجلس الأمن بمسار العملية العسكرية. وكان لافتا مجددا أن الكرملين لم ينشر صورا للقاء خلافا للعادة. كما أن وكالات الأنباء الحكومية وضعت صورة قديمة لبوتين مع الخبر. وذكر بيسكوف، أنه حضر الاجتماع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين، وباقي أعضاء المجلس الدائمين. و«خلال الاجتماع سرد وزير الدفاع سيرغي شويغو، التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن في العملية العسكرية الخاصة، وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين وضمان الأمن وإعادة عمل البنية التحتية الحيوية في الأراضي المحررة». وأضاف بيسكوف: «تم النظر بالتفصيل في سير عملية التفاوض مع أوكرانيا. وأعرب المشاركون عن الأسف للتلكؤ من الجانب الأوكراني». وفي وقت لاحق أمس، اضطر بيسكوف إلى الرد على أسئلة الصحافيين حول تفسير «اختفاء» شويغو فقال: وزير الدفاع ليس لديه وقت للظهور الإعلامي بسبب انشغاله البالغ في ظل استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ونفى في الوقت ذاته، صحة معطيات رددتها وسائل إعلام حول احتمال أن يكون الوضع الصحي لشويغو تدهور بشكل مفاجئ. وقال الناطق الرئاسي إن هذه المعطيات «لا أساس لها». في السياق ذاته، لفتت المعارضة الروسية إلى تزايد أعداد المعارضين الذين غادروا روسيا خلال الشهر الأخير اعتراضاً على الحرب على أوكرانيا أو بسبب الخشية من ملاحقات بعدما فرضت روسيا تدابير مشددة ضد «تداول معلومات تضليلية» في إشارة إلى أن معطيات تخالف البيانات الرسمية الروسية. ووفقاً لأطراف متطابقة داخل روسيا وخارجها، فقد غادر البلاد نحو 300 ألف شخص جزء كبير منهم من الصحافيين والكتاب والفنانين والشخصيات البارزة والناشطين في مجالات مختلفة. ولجأ الجزء الأعظم من هؤلاء إلى جورجيا وأذربيجان وتركيا. وتصل عقوبة من يثبت أنه قام «بتضليل إعلامي» إلى السجن لمدة 15 سنة، وجاء الإعلان أمس، عن رفع قضية جنائية تحت طائلة هذا القانون ضد الإعلامي والناشط سيرغي كليوكوف ليكشف جانباً مهماً من خطورة القانون، إذ قدمت النيابة العامة إثباتات على الاتهامات الموجهة تستند إلى مكالمة هاتفية قال فيها المتهم إن أرقام ضحايا الحرب من العسكريين الروس أعلى من الرقم الرسمي. وكانت قضايا مماثلة رفعت ضد ناشطين روس كتبوا عبارات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد مرور شهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يبدو المشهد في الداخل الروسي أكثر قلقا من أي وقت سابق، وسط انقسام اجتماعي واسع، وتدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق. وفي ساحة المعركة تبدو موسكو عاجزة عن إحراز تقدم سريع، ما يهدد وفقاً لخبراء بأن يقرر الكرملين الذهاب بعيداً نحو تصعيد أوسع لحسم المعركة.

الغرب يوحّد صفوفه في مواجهة موسكو... وكييف تطالب بمزيد من الدعم

هاجس الصراع المباشر بين روسيا وأوروبا يقيد {الناتو }

الشرق الاوسط.. بروكسل: راغدة بهنام... خيبة جديدة أصيب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب تردد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتعهد علنا بتقديم المزيد من الأسلحة الهجومية التي يقول إن بلاده بحاجة إليها لردع روسيا. ورغم تكرار الزعماء الغربيين في بروكسل وحلف شمال الاطلسي دعمهم لكييف والتزامهم بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لها لتمكينها من الدفاع عن نفسها، فإن التعهدات هذه لم ترق لتلك التي تطالب بها أوكرانيا.

- خيبة أمل أوكرانية

وبعد أن كان زيلينسكي قد عبر في الماضي عن إحباطه من عدم تجاوب الناتو مع طلبات بلاده المتكررة للانضمام للحلف، عاد أمس لينتقد الحلف خلال توجهه بكلمة مسجلة مسبقا عبر دائرة الفيديو في بداية اجتماع قادته في بروكسل. ودعا الرئيس الأوكراني أعضاء الناتو لزيادة دعمهم العسكري ولتقديم أسلحة «هجومية وليس فقط دفاعية ومن دون أي قيود». وقال زيلينسكي متوجها لرؤساء ورؤساء وزراء دول الناتو الذين حضروا جميعا إلى بروكسل في ذكرى مرور شهر تحديدا على بدء روسيا حربها على أوكرانيا: «يمكنكم أن تبذلوا المزيد لحماية الأوكرانيين من القنابل الروسية ومن الاحتلال الروسي بإعطائنا أسلحة نحن بحاجة إليها من دون أي قيود»، مطالبا بـ«واحد في المائة من الطائرات والدبابات» التي يملكها الحلف. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه تقدم بطلب للناتو للحصول على 200 دبابة من أصل 26 ألف دبابة يملكها الناتو، مضيفا أن بلاده أبدت استعدادها لدفع ثمن مقابل حصولها على تلك الدبابات، «ولكنها لم تحصل على رد واضح بعد». وتابع يقول إنه تقدم بطلب مماثل للحصول على طائرات وأنظمة صواريخ دفاعية، وكان الرد كذلك «غير واضح». ورغم تقديم الدول الغربية مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الأسلحة المقدمة في معظمها دفاعية. وترفض دول الناتو مدّ كييف بمقاتلات رغم اقتراح بولندا ذلك، خوفا من رد روسيا. وحتى إن بولندا نقلت قبل أسبوعين مقاتلات لها إلى ثكنات عسكرية أميركية في ألمانيا بهدف نقلها إلى أوكرانيا، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك وقالت إن نقل تلك المقاتلات قد يعرضها لخطر المواجهة المباشرة مع موسكو. وبدا الخوف من هذه المواجهة المباشرة المحتملة، مسيطرا على النقاشات أمس في بروكسل التي شهدت 3 اجتماعات رفيعة المستوى في يوم واحد بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن، هي قمة الناتو وقمة مجموعة السبع وقمة أوروبية.

- تأكيد على الوحدة

وأكد بايدن على ضرورة أن تبقى الأطراف الغربية «موحدة» في الأشهر المقبلة في مواجهة روسيا. وبدا بايدن صريحا في مؤتمر صحافي عقده مساء، قال فيه إن العقوبات «لن تردع» روسيا وإنه «لا عقوبات تشكل رادعا ولكنها تزيد من الألم الذي يمكن أن نلحقه بروسيا». وأضاف: «الأهم أن نبقى موحدين وألا نفقد ذلك بعد شهر أو عام من الآن». وأشار بايدن إلى طرحه تعليق عضوية روسيا من قمة العشرين، ولكنه أضاف معترفا بأن هذه الخطوة قد لا تحصل بسبب معارضة دول في المجموعة، مضيفا أنه اقترح مشاركة أوكرانيا في أعمال المجموعة «كي يكون هناك توازن». وكرر بايدن التأكيد على استمرار تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا من دون التورط في الصراع مباشرة، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان الناتو سيرد في حال استخدمت روسيا أسحلة بيولوجية في أوكرنيا «نتخذ القرار في حينه». بدوره، كرر أمين عام الناتو أكثر من مرة أن الحلف أمامه «مسؤولية» للحرص على عدم توسع الصراع أكثر، وقال ينس ستولتنبيرغ: «لقد استمعنا جيدا إلى مطالب الرئيس زيلينسكي… ونحن نقدم دعما كبيرا لأوكرانيا ونزودها بأسلحة وأنظمة متقدمة تساعد على إسقاط طائرات ومهاجمة دبابات ونقدم لها أيضا طائرات مسيرة لكي نمكنها من الدفاع عن نفسها. ولكن في الوقت نفسه، أمامنا مسؤولية بأن نحرص على ألا يتمدد الصراع إلى خارج أوكرانيا وألا يصبح صراعا بين روسيا وأوروبا». ولكن اختلاف الرؤى كان واضحا بين الأطراف الغربية والرئيس الأوكراني الذي حذر من أن هذه المواجهة تحديدا ستحدث لو لم يرفع الغربيون من دعمهم لبلاده، وقال إن روسيا لن تتوقف عند حدود بلاده، «بل تريد أن تتقدم نحو دول البلطيق وبولندا وهي دول أعضاء في حلف الناتو». واتهم زيلينسكي روسيا باستخدام أسلحة فوسفورية ضد المدنيين في أوكرانيا، داعيا حلف الأطلسي «لبذل المزيد» لحماية الأوكرانيين.

- تهديد الأسلحة الكيماوية

في إشارة إلى ازدياد القلق الغربي من إمكانية استخدام روسيا لأسلحة بيولوجية أو كيماوية في أوكرانيا، أعلن حلف الناتو عن تقديم مساعدات من معدات طبية وتدريب لأوكرانيا لمواجهة أي اعتداء بيولوجي محتمل. وقال ستولتنبيرغ إن «هناك إشارات توحي بأن روسيا قد تكون تحضر الأرضية» لهذا الهجوم من خلال اتهامها لواشنطن والغرب بتمويل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا. ونفى أمين عام الناتو هذه الاتهامات، مكررا أن استخدام هذا النوع من الأسلحة «سيغير من طبيعة الصراع»، وأنه سيكون له تأثير مباشر على دول جوار أوكرانيا التي تنتمي للناتو.

- دعوة بريطانية

ووسط تردد معظم الدول الأعضاء في حلف الناتو بتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية، برزت دعوة رئيس الحكومة البريطاني بورس جونسون لتقديم «أسلحة فتاكة» لكييف. وقال إن الدول الأعضاء في الحلف «لديها القدرة على تزويد أكرانيا بأسلحة فتاكة، وأوكرانيا تحتاج لهذا النوع من الأسلحة». ونقلت صحيفة «غارديان» أن جونسون أبلغ نظراءه في الناتو بأن الغرب «لا يمكنه أن يعتمد على أي تراجع لروسيا، وأن التاريخ سيحكم علينا إذا لم نقدم مساعدة كافية لأوكرانيا». ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة البريطانية أن جونسون أبلغ قادة الناتو أن الجميع يأمل بأن «يعود بوتين إلى صوابه ويسحب دباباته، ولكنه سيكمل بهجومه إلى الأمام». وأضاف جونسون أن «مقاومة أوكرانيا» لروسيا غيّرت بشكل جوهري مفاهيم أوروبا الجيوسياسية، وأصبحت هذه المفاهيم بحاجة إلى إعادة تقييم لنوع الدعم الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا. ولكن تقييم جونسون لم يحظ بدعم من الأطراف الغربية الأساسية المتخوفة من التورط بشكل مباشر في الصراع. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي عقده بعد قمة الناتو واجتماع مجموعة السبع إن الأطراف الغربية «مستمرة بتقديم الدعم العسكري والسياسي والإنساني لروسيا». وأضاف في تعليق على المساعدات العسكرية التي طلبها الرئيس الأوكراني: «نريد بالطبع أن نكون فعالين، ولكن لا نريد أن نكون طرفا مقاتلا في النزاع ولا نريد إعطاء روسيا أي حجة للقول بأننا تسببنا بالتصعيد». وتابع ماكرون يقول: «نريد وضع حد لهذه الحرب من دون أن ندخل في قتال مباشر مع روسيا».

- إعادة الانتشار

ورغم رفض حلف شمال الأطلسي التجاوب مع طلبات أوكرانيا لفرض حظر جوي أو تقديم مقاتلات أو حتى أسلحة قتالية، فقد بدأ تطبيق خطة إعادة انتشار تعكس واقع أوروبا والمخاوف الجديدة التي رسمتها روسيا في حربها على أوكرانيا. وأعلن ستولتنبيرغ عن تكوين 4 وحدات قتالية جديدة ستنتشر في 4 دول شرق أوروبية، هي هنغاريا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، ما يرفع عدد الوحدات المقاتلة المنتشرة في الشرق إلى 8 بعد نشر وحدات شبيهة في دول البلطيق وبولندا. واتفق زعماء الحلف كذلك على تسريع الدول في الوصول إلى الإنفاق الدفاعي الذي يوصي به الناتو لأعضائه والذي يصل إلى 2 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي. وقد أعلنت ألمانيا بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية، أنها سترفع إنفاقها العسكري ليصل إلى 2 في المائة بعد مقاومتها ذلك لسنوات. وقال أمين عام الناتو الذي أعلن أمس أنه باق في منصبه لعام إضافي رغم انتهاء ولايته بسبب الحرب في أوكرانيا، أن الحلف سيبحث تفاصيل زيادة التمويل في القمة المقبلة التي ستعقد في مدريد في يونيو (حزيران) المقبل. وكان مسؤول ألماني قد قال عشية قمة الناتو إن اجتماع بروكسل سيضع الأرضية لنقاش يستكمل في مدريد حول «إعادة تنظيم انتشار قوات الحلف» وتركيزها بشكل أساسي في الدول الشرقية، مشيرا إلى حاجة أن يبحث حلف الناتو الآن باسترتيجية جديدة للمستقبل لمواجهة التهديدات الجديدة القادمة من روسيا. وتحدث المسؤول عن «نقاش خلال الأسابيع المقبلة» حول كيفية تقديم دعم أفضل للدول التي تقع «على أطراف الحرب» في أوكرانيا.

- دور الصين

صدرت دعوة موحدة من كامل دول الناتو في بيان بعد اجتماعهم، حثت الصين على عدم دعم روسيا لا عسكريا ولا اقتصاديا. وجاء في البيان أن دول الناتو «تحث بكين على احترام مبادئ القانون الدولي والامتناع عن دعم جهود روسيا الحرب بأي شكل من الأشكال والامتناع كذلك عن اتخاذ خطوات لتخفيف عبء العقوبات على روسيا». ودعت دول الناتو الصين عوضا عن ذلك إلى استخدام علاقتها مع موسكو للترويج للسلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعلق ماكرون في مؤتمر صحافي عقده لاحقا على دور الصين في الأزمة، وقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ «يشاطر» الدول الغربية رفضهم للحرب في أوكرانيا. وأضاف أنه سيبقى على تواصل مستمر مع الرئيس تشي «وبقدر ما يقتضي الحال» لوقف هذه الحرب. ورفض ماكرون الرد على سؤال حول ما إذا كان سيؤيد مد العقوبات لتطال الصين في حال قدمت الدعم الاقتصادي لروسيا، وقال: «أريد أن أبقى مقتنعا بأن الصين ستلعب دورا إيجابيا» في هذه الأزمة و«تعمل على إقناع روسيا» بوقف علمياتها العسكرية في أوكرانيا. وبدا المسؤولون الغربيون حريصين أمس على «كسب» الصين إلى جانبهم، في وقت يحضر فيه الاتحاد الأوروبي لقمة مشتركة مع بكين في الأول من أبريل (نيسان) المقبل في بروكسل لبحث الحرب في أوكرانيا. وعكست رئيسة وزراء فنلندا القلق الأوروبي من «خسارة» الصين لصالح روسيا، وقالت في تصريحات للصحافيين: «إذا ساعدت الصين روسيا، فعندها لن تعود العقوبات التي فرضناها تعمل بالشكل الصحيح»، مضيفة أن «الصين لاعب كبير ونريد التأكد من أنها ستكون على الجانب الصحيح من التاريخ». ورغم فرض واشنطن أمس لعقوبات جديدة على روسيا طالت بشكل أساسي أعضاء مجلس الدوما الروسي، رفض الأوروبيون مناقشة فرض المزيد من العقوبات على روسيا أمس. وقال ماكرون إن العقوبات الحالية «غير المسبوقة» وضعت «الاقتصاد الروسي تحت ضغط كبير وجعلت منها دولة معزولة».

- قطاع الطاقة

كرر المستشار الالماني أولاف شولتز رفضه مناقشة حظر على الغاز والنفط الروسيين، وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد قمتي الناتو ومجموعة السبع: «نقيم الآن العقوبات الأكثر فاعلية، وما هي التي تحدث ضررا على الاقتصاد الروسي، وهذه الإجراءات فعالة جدا ونحن مستمرون بسد الثغرات لمنع أي التفاف على هذه العقوبات». وعلق شولتز على طلب موسكو الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي بالقول إن هذه المسألة تحددها عقود بين شركات خاصة تستورد الغاز والنفط الروسيين، وبحسب العقود فإن الدفع يحصل باليورو أو الدولار. وصدر بيان عن قمة السبع يعلن فيها عن تنسيق مشترك بين الدول المنتمية للمجموعة، لتطبيق أفضل للعقوبات المفروضة على روسيا، على أن يحصل التنسيق على مستوى وزراء المالية والاقتصاد. وحذرت المجموعة روسيا من استخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية والنووية، وعبرت كذلك عن مخاوفها من أزمة غذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وغياب المحاصيل الزراعية وتأثير الحرب على حركة نقل البضائع. وقالت المجوعة إنها ستبقى تراقب الوضع للتحرك قبل تفاقمه. وتحدث كذلك قادة مجموعة السبع عن مصادر بديلة للطاقة الروسية في أوروبا، وأكدت المجموعة أنها اتخذت خطوات «لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية والتأكد من وجود بدائل آمنة».

«طالبان» تتعهد بتبديد «كل مخاوف» بكين

أول زيارة لمسؤول صيني لكابل منذ وصول الحركة إلى السلطة

كابل: «الشرق الأوسط»... أكدت حركة «طالبان» أمس أنها ستبدد «كل مخاوف» بكين، خلال اجتماع في كابل مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في أول زيارة لمسؤول صيني لأفغانستان منذ وصول الأصوليين الإسلاميين إلى السلطة. تتشارك الصين مع أفغانستان جزءاً صغيراً من حدودها يمتدّ لـ76 كيلومتراً على علوٍّ شاهق، إلاّ أن بكين تخشى منذ وقت طويل أن تصبح جارتها قاعدة للانفصاليين والإسلاميين من إثنية الأويغور. وإثر وصوله إلى كابل، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، نائب رئيس الوزراء عبد الغني برادر، ووزير الخارجية أمير خان متقي. وفي بيان صادر عن نائب رئيس الوزراء، أكدت «طالبان» لوانغ أنها ستبدد «كل المخاوف» التي «يعتقد أنها تنشأ من الأراضي الأفغانية»، من دون ذكر الأويغور على وجه التحديد. ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب)، تعهدت «طالبان» مراراً بعدم السماح بأن تكون الأراضي الأفغانية قاعدة لجماعات مسلحة أجنبية. وكانت الحركة قد أوت أسامة بن لادن وغيره من كبار قادة تنظيم «القاعدة» عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) التي قادت الولايات المتحدة إلى التدخل في أفغانستان وإنهاء حكم «طالبان» الأول بين 1996 و2001. وقبل استيلائها على كابل، سعت بكين إلى الحفاظ على علاقات جدية مع «طالبان» مع انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان. وجاء في البيان الصادر عن نائب رئيس الوزراء أن «الإمارة الإسلامية تريد تعزيز وتوسيع علاقاتها» بالصين. وقالت وزارة الخارجية في تغريدة إن وانغ ومتقي تحدثا أيضاً عن تعزيز «العلاقات الاقتصادية والسياسية» بين البلدين، كما ناقشا بدء العمل في قطاع التعدين في أفغانستان. وكانت بكين قد حصلت عام 2007 على امتياز استغلال منجم النحاس العملاق في آيناك (ثاني أكبر مكمن نحاس في العالم) قرب العاصمة الأفغانية، مقابل 3 مليارات دولار. كذلك وصل المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابلوف، إلى كابل، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين من «طالبان». وتعاني أفغانستان أزمة مالية وإنسانية خطرة، بسبب تجميد أصول لها في الخارج قيمتها مليارات الدولارات، والتوقف المفاجئ للمساعدات الدولية التي دعمت البلاد على مدى 20 عاماً على الرغم من بدء عودة جزء صغير منها تدريجاً. وتأتي زيارة وانغ قبل أسبوع من الاجتماع المقرر في بكين مع دول جوار أفغانستان، وأبرزها باكستان، لبحث المساعدات لنظام «طالبان» ومشاريع اقتصادية جديدة. ويعد الحفاظ على الاستقرار بعد عقود من الحرب في أفغانستان من أهم أولويات بكين، لأنها تسعى لتأمين حدودها واستثماراتها في البنى التحتية الاستراتيجية في باكستان المجاورة، حيث الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني. بالنسبة لبكين، من شأن وجود إدارة مستقرة ومتعاونة في كابل أن يمهد الطريق لتوسيع مشروعها الرئيسي للبنية التحتية المسمى «مبادرة الحزام والطريق» الذي انضمت إليه أفغانستان عام 2016. وترى «طالبان» في الصين مصدراً مهماً للاستثمار والدعم الاقتصادي، سواء بشكل مباشر أو عبر باكستان. وعلى عكس الكثير من القوى الغربية، أبقت الصين سفارتها في كابل مفتوحة ولا يزال سفيرها موجوداً في العاصمة الأفغانية. مع ذلك، أعادت بكين 210 من مواطنيها قبيل سيطرة «طالبان» على العاصمة.ولم تعترف أي دولة حتى الآن رسمياً بالنظام الجديد في كابل.

واشنطن تطالب بيونغ يانغ بالتوقف عن زعزعة الاستقرار

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي... فيما الأنظار مركزة على أوكرانيا لما تحمله الحرب الروسية عليها من مخاطر أمنية على مستوى العالم، أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هز الاستقرار الهش في شبه الجزيرة الكورية بتجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مثيراً المخاوف والإدانات. وأدان البيت الأبيض تجربة إطلاق الصاروخ التي أتت بعد أسابيع من تحذيرات أميركية من تكرار بيونغ يانغ انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقيام بتجارب صاروخية. وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن كوريا الشمالية أجرت ما يعتقد أنها أكبر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، حلق في الجو لنحو 71 دقيقة على ارتفاع حوالي ستة آلاف كيلومتر ومدى 1100 كيلومتر من موقع إطلاقه. وقال خفر السواحل الياباني إن الصاروخ سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في اليابان على مسافة 170 كيلومتراً إلى الغرب من منطقة أوموري. ويقول الخبراء إن هذه التجربة قد تكون هذه أول تجربة إطلاق بكامل المدى لأكبر صواريخ كوريا الشمالية القادرة على حمل سلاح نووي منذ 2017، وتمثل خطوة مهمة في تطويرها أسلحة يمكنها توجيه رؤوس حربية نووية لأي مكان بالولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان: «يمثل هذا الإطلاق انتهاكا صارخا لعدة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويزيد التوتر دون داعٍ ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة». أضافت «الباب لم يغلق في وجه الدبلوماسية لكن بيونغ يانغ يجب أن تتوقف على الفور عن الأفعال المزعزعة للاستقرار». وكانت كوريا الشمالية قامت بتجميد تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والاختبارات النووية منذ 2017، لكنها وصفت هذه الأسلحة بأنها ضرورية للدفاع عن نفسها. وقالت إن المحادثات الدبلوماسية الأميركية غير جادة، ما دامت واشنطن وحلفاؤها يواصلون «سياسات عدائية» مثل العقوبات والتدريبات العسكرية. وتثير التجارب الصاروخية الباليستية لكوريا الشمالية قلقاً أمنياً جديداً للرئيس الأميركي جو بايدن في وقت تركز فيه الإدارة الأميركية على الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. كما تشكل تحدياً بالنسبة للإدارة الجديدة المحافظة في كوريا الجنوبية، خصوصاً أن هذه التجربة الصاروخية هي الحادية عشرة على الأقل التي تجريها كوريا الشمالية هذا العام، في تواتر غير مسبوق. وندد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن بالإطلاق قائلاً: «هذا انتهاك للوقف الاختياري لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي وعد به الرئيس كيم جونغ أون المجتمع الدولي». واعتبر مون، الذي من المقرر أن يترك منصبه في مايو (أيار) المقبل، إن الإطلاق يمثل كذلك تهديداً خطيراً لشبه الجزيرة الكورية وللمنطقة وللمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي. ودفعت تجربة كوريا الشمالية جارتها الجنوبية لإطلاق وابل من صواريخ جو/أرض باليستية أصغر حجماً، تستهدف إظهار أن الجيش الكوري الجنوبي لديه «الاستعداد والقدرة» على توجيه ضربة دقيقة لمواقع إطلاق الصواريخ ومنشآت القيادة والدعم وغيرها من الأهداف في كوريا الشمالية إذا لزم الأمر. واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن التجربة الأخيرة «عمل من أعمال العنف غير المقبولة». وأتى الاختبار بعد حوالي أسبوع من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت «مقذوفاً غير محدد»، إلا أن العملية باءت بالفشل فوراً. وأشار محللون إلى أن الاختبار كان لما يسمى «الصاروخ الوحش» أو «هواسونغ 17»، وهو نظام جديد من الصواريخ العابرة للقارات لم يتم إطلاقه سابقا. وقال الباحث في معهد آسان لدراسات السياسات غو ميونغ - هيون في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بيونغ يانغ حاولت إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (الأسبوع الماضي) لكنها فشلت في ذلك... لذا قامت بإطلاق اليوم (أمس) للتعويض عن ذاك الفشل، ولأن عليها إنجاز تقنية الصواريخ الباليستية العابرة للقارات فوراً». وربط وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي بين اختيار كوريا الشمالية هذا التوقيت لإطلاق الصاروخ، وانشغال العالم والدول الغربية خصوصاً، بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال: «بينما ينشغل العالم في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، تمضي كوريا الشمالية قدماً في عمليات الإطلاق التي تعمق بشكل أحادي من الاستفزازات تجاه المجتمع الدولي، وهو أمر لا يغتفر على الإطلاق».

رئيس وزراء باكستان: لن أتخلى عن منصبي قبل إجراء لسحب الثقة

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه لن يستقيل في مواجهة تحرك المعارضة لسحب الثقة منه وإجباره على التخلي عن منصبه. في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة إسلام آباد، قال خان: «سأواصل القتال حتى الكرة الأخيرة (بصفته لاعب كريكيت سابقاً، غالباً ما يستخدم مصطلحات الكريكيت لوصف التطورات السياسية)». توقعت أحزاب وزعماء المعارضة أن يستقيل رئيس الوزراء خان من منصبه قبل التصويت ضده على سحب الثقة خلال اجتماع الجمعية الوطنية المقرر انعقاده في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان). وانتقد العديد من أعضاء البرلمان في الحكومة رئيس الوزراء علناً وأعربوا عن نيتهم التصويت ضده في التصويت المقبل لسحب الثقة. كما أشارت الأحزاب المتحالفة معه إلى أنها قد تنضم إلى الأحزاب الحاكمة في الأيام المقبلة. يتوقع المحللون أن تنتهي اللعبة بالنسبة لرئيس الوزراء عمران خان، وأنه لن ينجو من التصويت بحجب الثقة. لكن خان قال لممثلي وسائل الإعلام إن أحزاب المعارضة أظهرت كل أوراقها والآن جاء دوره، مضيفاً: «لدي مفاجأة كبيرة للناس سأعرضها قبل يوم من التصويت في المجلس». ورغم ذلك، فإن المقربين من رئيس الوزراء يقولون إنه لا يزال يحمل ورقة رابحة في يديه، وإنه سيظهرها قبل التصويت في الجمعية الوطنية. وقال السيناتور فيصل جاويد خان المقرب من رئيس الوزراء، إن تلك الورقة «ستقلب الطاولة على المعارضة». وأكد رئيس الوزراء أنه لن يقدم استقالته، متسائلاً: «هل أستسلم لضغوط اللصوص حتى قبل انتهاء القتال؟»، وأشار إلى أنه «قد يكون من ضمن المفاهيم الخاطئة أنني سأجلس في البيت»، موضحاً أنه لا يعتزم التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي للبلاد. وأعلنت الحكومة والمعارضة أنهما ستسيران مسيرات عامة في العاصمة، حيث من المقرر أن تنظم حركة «الإنصاف» اجتماعاً عاماً في ساحة العرض في 27 مارس (آذار). وقال رئيس الوزراء خلال تفاعله مع الإعلاميين، أمس، إن مسيرة حزبه ستكون «تجمعاً تاريخياً». كما وجهت المعارضة دعوة إلى أنصارها للوصول إلى إسلام آباد بحلول 28 مارس، قبل أيام قليلة فقط من التصويت على الثقة. وتسود البلاد حالة من الخوف من أن يسقط الجانبان في دوامة العنف، وهو ما دفع المحكمة العليا للقيام بدور المنظم لكي تمر الأحداث بسلام. وأفادت تقارير، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن أعلى محكمة في باكستان تدرس ما إذا كان يمكن إقصاء مجموعة من النواب، الذين هددوا بالاستقالة من الحزب الحاكم لجعل فرص إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة أعلى، من البرلمان قبل الإدلاء بأصواتهم. وأثار تهديد أكثر من 12 نائباً بالاستقالة من حزب حركة الإنصاف الحاكم، أزمة سياسية أثرت على البورصات والعملة الوطنية. يشار إلى أنه ليس هناك رئيس وزراء باكستاني استكمل ولايته أبداً. ومن المفترض أن تستمر فترة تولي خان لمنصبه حتى أغسطس (آب) 2023.

صاروخ «ضال» يختبر نضج إسلام آباد ونيودلهي

«براهموس» الهندي تحطم بسلام داخل باكستان

الشرق الاوسط... نيودلهي: براكريتي غوبتا.... كانت أنظار العالم متركزة على أوكرانيا، حين نجت شبه القارة الهندية من أزمة أمنية كبرى، إذ سقط صاروخ هندي غير مسلح «بالخطأ» داخل باكستان، وتحطم من دون أن يخلف أضراراً بالقرب من مدينة ميان شانو الباكستانية الصغيرة. استغرق الحادث برمته أقل من 4 دقائق، لكن إسلام آباد الغاضبة أثارت القضية مع نيودلهي وعلى الصعيد الدولي. وأعلن بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية أن «الحادث المؤسف» تسبب به «إطلاق عرضي» ناجم عن «عطل فني» في «مسار أعمال الصيانة الروتينية». وأكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أمام البرلمان أن الحكومة «اتخذت موقفاً جاداً إزاء الأمر، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى... وما يدعو للارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث المؤسف للغاية». لم تذكر نيودلهي اسم نوع الصاروخ. لكنّ محللين خلصوا إلى أنه أحد أفضل الصواريخ الهندية «براهموس»، الذي يعد من بين الأصول الاستراتيجية الحديثة في ترسانة الجيش الهندي، وجرى تطويره بالتعاون مع روسيا، ويمكن إطلاقه من أي مكان، وبمقدوره أن يحمل رؤوساً حربية تتراوح زنتها بين 200 و300 كيلوغرام. ويملك نطاقاً يغطي معظم المدن الباكستانية.

لماذا لم تبلغ الهند باكستان؟

أعرب محللون أمنيون عن اعتقادهم بأن مسؤولي البلدين بحاجة للتعامل بجدية مع حوادث كهذه، لأنها «من الممكن أن تشكل استفزازاً خطيراً يشعل صراعاً بين دولتين تمتلكان القوة النووية». ومع أن هذا الحادث لم يؤدِ إلى تصعيد بين الهند وباكستان، اللتين حرصتا على التصرف بنضج في خضم حالة من الشكوك والارتياب، فإنه أثار تساؤلات لم تلقَ إجابات عنها بعد. ترتبط الهند وباكستان بعدد من الاتفاقات الثنائية السارية، تقضي الإبلاغ المتبادل عن عمليات إطلاق الصواريخ. مع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الاتفاقات سارية على أرض الواقع. ونقلت صحيفة «دون» الباكستانية عن مستشار الأمن الوطني الباكستاني معيد يوسف، نفيه القاطع لتقارير تفيد بأن نيودلهي سارعت إلى إبلاغ إسلام آباد عن حادث الإطلاق غير المقصود للصاروخ. وقال: «لم يبلغونا، وبدلاً عن ذلك استغرقوا يومين ونصف يوم للتوصل إلى تفسير، وجاء ذلك بعد أن طالبت باكستان بذلك علناً». وذكرت مصادر في الجيش الهندي أنه تم إبلاغ السلطات الباكستانية المعنية بعملية الإطلاق العرضي، قبل وقت طويل من عقد المتحدث العسكري الباكستاني اللواء بابار إفتخار مؤتمره الصحافي، في اليوم التالي لحادث الصاروخ. وقالت إن الباكستانيين لم يتمكنوا من تتبع إطلاق الصاروخ. ورأى الصحافي الباكستاني قمر شيما أن «هذا الإطلاق العرضي يثير أسئلة مقلقة. من المحتمل أن إسلام آباد تفتقر إلى القدرة على إسقاط مثل هذه المقذوفات سريعة الحركة، التي يعتقد المسؤولون الباكستانيون أنها صاروخ كروز. ولا يستبعد بعض خبراء الدفاع الباكستانيين احتمال أن يكون الإطلاق مقصوداً، بمعنى أنه اختبار لردّ إسلام آباد، بما في ذلك قدرتها على إسقاط مثل هذا الصاروخ». واعتبر شيما أن الحادث يعكس عدم الاستعداد العسكري الباكستاني، الأمر الذي ينذر بالخطر بالفعل، محذراً من أن باكستان «لن تستجيب بشكل جيد لمثل هذا العمل الاستفزازي إذا حدث مرة أخرى». في المقابل، قال الصحافي الهندي شيخار جوبتا: «لا أعتقد كما ادعى البعض في وسائل الإعلام أن الهند أطلقت النار للتحقق من يقظة باكستان، خاصة أن الجزء الأكبر من مسار طيران الصاروخ كان فوق اليابسة الهندية (المدن والبلدات) والقرى الهندية التي ربما تكون قد عانت من هذا الحادث، وعرّض كذلك كثيراً من رحلات الركاب المحلية والدولية للخطر في كل من المجالين الجوي الهندي والباكستاني، بالإضافة إلى حياة البشر والممتلكات على الأرض. لذلك، أشعر شخصياً أنها لم تكن محاولة متعمدة من الجانب الهندي، لأن الهند كانت تدرك حجم الضرر الذي يمكن أن يقع. كما لم تصدر السلطات الهندية أي تحذير للحركة الجوية أو البحرية بشأن أي إطلاق مقصود». وأضاف جوبتا: «فيما يخص التوترات طويلة الأمد بين الهند وباكستان، كان من الممكن أن يؤدي هذا الإطلاق غير المقصود بسهولة إلى تصعيد سريع إلى المستويات النووية. وقد تصرفت باكستان، من جهتها، بشكل ناضج. ولو وقعت أي خسائر في الأرواح، لتعرضت باكستان لضغوط للانتقام». وطالبت إسلام آباد في وقت لاحق بإجراء تحقيق مشترك، وسعت إلى معرفة سبب فشل نيودلهي في إبلاغها عن الإطلاق العرضي للصاروخ، وما إذا كان قد جرى التعامل معه من قبل قواتها المسلحة أو بعض العناصر المارقة. حتى الآن، لم تدعم أي دولة أخرى مطلب إسلام آباد إجراء «تحقيق مشترك للتثبت بدقة من الحقائق المحيطة بالحادث». وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً قالت فيه: «مثلما سمعتم أيضاً من شركائنا الهنود، هذا لم يكن سوى حادث. ونحيلكم بالطبع إلى وزارة الدفاع الهندية لأي متابعة لهذا الأمر». تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه ليس للهند وباكستان سفراء في عاصمتيهما، بعدما قطعت نيودلهي جميع المعاملات الرسمية مع جارتها، بسبب ما تدعي أنه دعم باكستاني مزعوم للإرهاب في أراضٍ تسيطر عليها الهند.