أخبار العراق.. الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام».. استعداداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية السبت المقبل... تحذير أممي من «تداعيات خطيرة» لندرة المياه في العراق..

الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار «قوة الأرقام».. استعداداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية السبت المقبل...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أشعلت تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حمّى التنافس بين تحالف الصدر (التحالف الثلاثي) وخصومه من البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، فيما دعا كلا الطرفين نواب البرلمان المستقلين للانضمام إلى جلسة السبت المقبل بهدف إكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. ويسعى كلا التحالفين إلى استقطاب النواب المستقلين ونواب المعارضة الذين تضاربت الأنباء بشأن عددهم الحقيقي. وبينما بدأت تلوح بوادر الذهاب إلى أكثر الخيارات مرارة، وهو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، الأمر الذي يخشاه الجميع، فإن كلاً من الطرفين المتخاصمين (التيار والإطار) الشيعيين، بدأ يعلن عن العدد الكلي لأعضائه، بما في ذلك ضم أعداد من المستقلين إلى صفوفه. والمفارقة اللافتة أن كلا التحالفين باتا يعلنان عن انضمام نفس النواب المستقلين، ما يعني أن مباحثات الطرفين مع المستقلين لم تسفر عن نتيجة واضحة، رغم عمليات المساومة والإغراءات المقدمة لهم بالحصول على امتيازات ومكاسب، بما في ذلك تولي وزارات وامتيازات مالية. وطبقاً للتوقعات، فإن كلا التحالفين الشيعيين، ومن معهما من أكراد وسنة، لم يتمكنا حتى الآن من جمع العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً، من أصل 329 نائباً في البرلمان. ويواجه الجميع معضلة إكمال النصاب الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت نصاب الثلثين شرطاً مستمراً حتى في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجولة التي تُحسم بالأغلبية البسيطة، شريطة حضورها من قبل ثلثي الأعضاء. ويبلغ عدد أعضاء التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، نحو 146 نائباً، فإن تحالف الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم يبلغ عدد أعضائهم 133 نائباً. ويوضح هذا أن كلاً من التحالفين لا يستطيع ضمان الثلثين، الأمر الذي جعل الصدر يدعو النواب المستقلين إلى حضور الجلسة بهدف إكمال النصاب. ويبدو أن المستقلين هم من سيحسم الموقف، لكنهم في ظل الحوارات الجارية معهم منذ يومين انقسموا حسب الولاءات بين التحالفين، ما يعني أنه من الصعب أيضاً على كل منهما ضمان أغلبية الثلثين. ورغم ما يشاع عن قبول بعض النواب المستقلين الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك بعد التعهد بالمناصب والامتيازات، فإن أحد النواب المستقلين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب، غير صحيح بالنسبة لي ومن معي من نواب مستقلين، لأن هدفنا ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة في القرار السياسي». وأضاف النائب المستقل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «ما نريده هو أن يكون لنا دور في رسم السياسة العامة للدولة، بما في ذلك طريقة اختيار رئيس الوزراء»، موضحاً أن «هذا هو مشروعنا، وبالتالي فإننا بخلاف هذا الأمر سوف نفقد استقلاليتنا فعلاً». وفي سياق الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي، رفض الأخير ما أسماه انفراد طرف واحد بالقرار السياسي، في إشارة إلى محاولة الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة واحدة يحاول فرضها على الآخرين. ورفض الإطار التنسيقي، خلال اجتماع لقياداته، ما أسماه محاولات تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه عدّ أنه من المهم الاتفاق داخل البيت الشيعي على ما أسماه حق المكون الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. من جهته، أعلن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة له على «تويتر» أن «قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول، ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولا يسمح به، بل يقف بقوة ضد هذا الخيار». وأضاف المالكي أنه «في الوقت الذي لم يطرح أحد من الطيف السياسي هذا الخيار، فإن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية يوم السبت، تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب؛ خصوصاً المستقلين، ودفعهم للمشاركة في الجلسة، علماً أن النواب على دراية وقناعة بأن هذه المخاوف وهمية».

تحذير أممي من «تداعيات خطيرة» لندرة المياه في العراق

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... حذرت جينين بلاسخارت، رئيسة البعثة الأممية في العراق (يونامي)، أمس (الثلاثاء)، مما وصفتها بـ«التداعيات الخطيرة لندرة المياه» على حاضر ومستقبل العراق، وانتقدت ضمناً عدم التزام دول جوار بتزويد العراق بالإطلاقات المائية الكافية. وتأتي تحذيرات الممثلة الأممية التي وجّهتها إلى القادة السياسيين عبر رسالة وزّعتها بعثة «يونامي»، في وقت تشهد فيه البلاد موجة جفاف شديدة نتيجة عدم هطول الأمطار وتراجع مناسيب مياه معظم أنهار العراق، ما دفع وزارتي الموارد المائية والزراعة إلى تقليل مساحة الأراضي المزروعة إلى نحو 50 في المائة عن السنوات الماضية. كما تأتي التحذيرات الأممية في سياق الاحتفالات باليوم العالمي للمياه الذي صادف أمس. وقالت بلاسخارت، في رسالتها: «في كل مكانٍ على كوكبنا، الماء هو سر الحياة، وفي العراق يكتسي توافر الموارد المائية وإدارتها بشكلٍ سليم أهمية خاصة». وأضافت: «لقد زرت الشهر الماضي أهوار بلاد ما بين النهرين في الجنوب، وشاهدت بنفسي التحديات الكثيرة التي يواجهها العراق». وأشارت إلى أن «انخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه، وتملّح التربة والمياه، والإدارة غير الفعّالة للموارد، والنمو السكاني، كلّها عوامل أثّرت في جميع أنحاء البلاد. وإضافة إلى تغيّر المناخ فإن التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة يمثل تهديداً خطيراً آخر». ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية للجارتين تركيا وإيران، إذ تسببت الدولتان في منع وصول إطلاقات المياه الكافية لأراضي العراق، من خلال بناء السدود على نهري دجلة والفرات، في حالة تركيا، وتحريف مجاري الأنهر وعدم السماح بوصولها إلى الروافد العراقية، في حالة إيران. وفي عبارات قوية قالت بلاسخارت إن «الحقيقة المُرّة هي أن ندرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، بل هي أيضاً عامل مضاعف للمخاطر، فتأثيرها المحتمل على الفقر والنزوح والصراعات له تداعيات خطيرة على استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل». وتابعت أن «موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام هو المياه الجوفية، وجعل غيرِ المرئيّ مرئياً، وتسليط الضوء على مورد ثمين يتم إغفاله في كثير من الأحيان. وبوصفها المصدر الرئيسيّ للمياه العذبة، يتعين حمايةُ المياه الجوفية والحفاظ عليها». وطالبت بلاسخارت «جميع أصحاب الشأن على امتداد الطيف السياسي بأن يولوا أولويةً لهذا الموضوع باعتباره مسؤوليةً مشتركة، وملفاً حاسماً لا بد من معالجته بشكل عاجل وجاد، والتغلب على الانقسام السياسي، والأهم من ذلك ينبغي أن يشارك جيران العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه وإدارة الموارد». وليس من الواضح تماماً الجهود التي تبذلها المنظمة الأممية وممثلتها باتجاه إقناع دول الجوار المتشاطئة في انتهاج سياسات مائية لا تسبب الضرر للعراق. وفي حين تقول وزارة الزراعة إن مخزونها من محصول الحنطة لا يكفي البلاد لأكثر من 3 أشهر، وتشتكي من قلة الدعم وتراجع مساحات الأراضي المزروعة نتيجة الجفاف وقلة الأمطار، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، الاتفاق على إشراك خبراء مصريين في معالجة التصحر. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن البلاد تخسر سنوياً آلاف الكيلومترات من الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة الجفاف وتخلف طرق الري. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن «هناك لجنة لمعالجة حوض نهر الفرات والكثبان الرملية والتصحر وإنشاء الحزام الأخضر برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية، إضافة إلى عدد من المختصين والأكاديميين والاستشاريين وأساتذة الجامعات». وأضاف أن مهمة هذه اللجنة هي «وضع رؤى وأفكار لمعالجة ملوحة حوض نهر الفرات». وذكر مجيد أن «الأمين العام لمجلس الوزراء عقد قبل يومين اجتماعاً مع عدد من الخبراء المصريين الذين لهم دور في عملية تحويل صحراء مصر إلى مساحات خضراء، لنقل هذه التجربة إلى العراق».