أخبار العراق.. الصدر يعرض إشراك المستقلين في «حكومة وطنية»... مقتدى الصدر يغلق باب التفاوض بـ«شجاعة» المستقلين.. الصدر يحض «المستقلين» على إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس.. طالبهم بـ«وقفة عز وشرف وكرامة لإنقاذ الوطن»..

الصدر يعرض إشراك المستقلين في «حكومة وطنية»...

الجريدة.... على وقع مساع لإنجاح جلسة انتخاب رئيس العراق الجديد والحيلولة دون كسر نصابها القانوني، عرض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، على النواب المستقلين شراكة في «حكومة الأغلبية الوطنية»، التي ينوي تشكيلها بالتحالف مع الأكراد والسنّة. وخصّ الصدر أعضاء البرلمان المستقلين برسالة طويلة على «تويتر» قال فيها: «العملية السياسية الحالية أفرزت الكثير من النواب المستقلين وتقلص الكثير من الأحزاب، ولاسيما الشيعية». وأضاف: «حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين». وتابع الصدر: «جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق لفضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، وأعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية»، مشدداً على أنها «تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير بجميع النواحي، وتحديا للضغوط الخارجية». ودعا الصدر النواب المستقلين الى «وقفة شجاعة» بهدف «إسناد جلسة التصويت على الرئيس وعدم تعطيله بالثلث المعطل». وحذّر من أن «هناك من يحاول جرّ العراق إلى أتون الحروب والصدامات وتهديم العملية الديموقراطية النزيهة» وأن «مثل هذه المحاولات السياسية أفضل من استعمال العنف، أو حتى من الاحتجاجات التشددية التي أضرت بالبلاد والعباد ردحا طويلا من الزمن». في غضون ذلك، عادت حظوظ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للبقاء لولاية ثانية للارتفاع، بعد فشل التقارب المفاجئ بين الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وترشيح محمد جعفر الصدر، ابن عم مقتدى، لرئاسة الحوكمة.

مقتدى الصدر يغلق باب التفاوض بـ«شجاعة» المستقلين

(تحليل إخباري).... بغداد: «الشرق الأوسط»... ثمة عبارة واضحة تقفز من بين سطور التغريدة المطولة لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وتكشف عن كواليس التفاوض بين الفعاليات السياسية العراقية؛ وهي أن أبواب الحوار أغلقت، وكل فريق يستعد للمبارزة في جلسة يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية. من الواضح أن الصدر يريد كسب المعركة من خلال كسب مقاعد المستقلين، الذين باتوا اليوم أكبر قوة سياسية فاعلة ومؤثرة في التحالفات القائمة، لكنه في الوقت نفسه يغلق الباب بشكل تام أمام سيناريو التوافقية... «لقد جربنا هذا ولم ننجح (...) يجب أن نذهب إلى حكومة الأغلبية»، هذه الرسالة لم توجه إلى «الإطار التنسيقي» وحده؛ بل إنها على الأغلب ستغير كثيراً من القواعد؛ إن وجدت، مع الفاعل الإيراني في البلاد. وحافظ الصدر على جوهر حملته الانتخابية الذي روج له قبل الانتخابات، بضرورة تشكيل حكومة تضم فريقاً سياسياً يواجه معارضة قوية في البرلمان، فيما بدت المخاطبة المباشرة للنواب المستقلين جزءاً من هذا السياق «الذي يتطلب منهم الشجاعة أمام الترهيب»، بمعنى أن دعم حكومة الأغلبية ومرشحَيها لرئاستَي الحكومة والجمهورية سيضمن لهم فرصة «إدارة البلاد» بوصفهم معارضة داخل مجلس النواب. وبقدر ما بدت تغريدة الصدر دعوة إلى المستقلين لترجيح كفة تحالف الأغلبية بالتصويت لمشروعهم، فإنها قد تعني أيضاً أن التفاهم بين الطرفين أُنجز قبل ذلك، فالصدر لا يغامر بدعوة من دون ضمانات الاستجابة لها. كما أن حضور الصدريين جلسة انتخاب الرئيس من دون الحد الأدنى من حسابات الفوز لن يكون من «عادة» التيار؛ إذ لم تشهد المنازلات النيابية خسارة صدرية في أي منها، خلال السنوات الماضية. لكن الأزمة لا تقتصر على حسابات الصدر لجلسة واحدة؛ فالطرف الآخر في النزاع، «الإطار التنسيقي»، كشف ضمنياً عن «سكوت المفاوضين» وإغلاق باب الحوار بالتلويح بـ«الاقتتال الداخلي»، والمواجهة الحتمية بين المعسكرين. ثمة «إعلانات» متواترة ليس عن فشل الحوار؛ بل عن استعداد سياسي لاختراق ميداني بين الفاعلين، وهو ما عبر عنه قبل أيام القيادي في «تيار الحكمة»، رحيم العبودي، بأن توقف الحوار سيقود الجميع إلى «الاقتتال الداخلي». وليس من السهل توقع «نقلة» الإطار التالية على الرقعة، ومن غير المرجح ألا تحتفظ أحزابه الرئيسية بحركة أخيرة، لكن المسار المتوقع يحتمل إلى جانب فوز الصدر بـ«الكتلة الكبرى» بعيداً من خصومه بالتحالف مع الكرد والسنة والمستقلين، انسحابه مجدداً إلى المعارضة، أو اللجوء إلى انتخابات جديدة خلال أشهر. وتطرح هذه الخيارات المعقدة احتمالية جديدة بأن ينسجم الخلاف المحتدم بين الصدر و«الإطار» مع نسق الهجمات العابرة للحدود، فمنذ قصف أربيل بصواريخ باليستية عجزت المنظومة السياسية العراقية عن تصنيفه «اعتداءً» خارجياً، مما يسمح لهذا النوع من الهجمات بأن يكون جزءاً «اعتيادياً» من التوتر الداخلي، في مقاربة يراها كثيرون من صناع القرار في بغداد نهاية عملية لتجربة ما بعد 2003. طرف واحد مقبول من «الإطار التنسيقي» يكفي بانضمامه لحكومة الأغلبية سيكون كافياً لوقع هذه المسارات المخيفة، على أن يتمكن هذا الطرف - على الأرجح سيكون «كتلة بدر» - من تصفية شراكته مع الآخرين في «الإطار»؛ أبرزهم نوري المالكي، لكن محاولة سحب هذا الفصيل الذي يقوده هادي العامري سبق أن فشلت وسقطت في فخاخ نصبها الإيرانيون في غرف المفاوضات، بمساعدة من أطراف من «الإطار التنسيقي».

الصدر يحض «المستقلين» على إكمال نصاب جلسة انتخاب الرئيس.. طالبهم بـ«وقفة عز وشرف وكرامة لإنقاذ الوطن»

بغداد: «الشرق الأوسط».... في وقت بدأ فيه العد التنازلي لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق، المقررة السبت المقبل، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، النواب المستقلين، إلى الانضمام إلى «التحالف الثلاثي» («الكتلة الصدرية»، وتحالف «السيادة»، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني) من أجل إكمال نصاب الجلسة وانتخاب الرئيس. وكانت رئاسة البرلمان قد حددت السبت 26 مارس (آذار) 2022 موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معلنة أن 40 شخصاً تقدموا للتنافس على هذا المنصب. لكن وفي ظل المحاصصة الطائفية والعرقية التي تقوم عليها العملية السياسية في البلاد منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، بوصفه عُرفاً تم التوافق عليه، ويقضي أيضاً بأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة، ورئيس البرلمان من حصة السنة. وطبقاً لذلك، يتنافس على منصب الرئاسة الحزبان الكرديان («الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل جلال طالباني). وبينما أعاد «الاتحاد الوطني» ترشيح الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح لولاية ثانية، فإن «الديمقراطي الكردستاني» رشح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، للمنصب، بعد إقصاء المحكمة الاتحادية مرشحه السابق هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق. وجاءت دعوة الصدر إلى النواب المستقلين للانضمام إلى «التحالف الثلاثي» من أجل تحقيق نصاب الثلثين المطلوب دستورياً لانتخاب الرئيس، في مقابل تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يضم عدداً من القوى الشيعية المنافسة للصدر، فضلاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«تحالف عزم كسر النصاب»، عبر ما بات يسمى «الثلث المعطل». ووجه الصدر عبر «تويتر» رسالة طويلة إلى أعضاء البرلمان العراقي المستقلين، عارضاً عليهم ما سمَّاه «مساحة لإدارة البلد بحكومة الأغلبية». وقال إن «الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا، ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة»، مبيناً أن «العملية السياسية الحالية كانت نتاج ذلك، وأفرزت كثيراً من النواب المستقلين في مجلس النواب، وتقلص كثير من الأحزاب، لا سيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق». وأضاف أن «حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين؛ بل يمكن القول إنها أضرت به عاماً بعد عام كما يدعي البعض»، موضحاً أن «السبب في ذلك هو التوافق، أو الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك». وتابع الصدر قائلاً: «إننا جربنا في العملية السابقة عدم تقاسم الكعكة معهم، ولم ينفع ذلك، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق (التوافق) إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية... أعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية». وفي معرض دعوته إلى أعضاء البرلمان من المستقلين، قال الصدر: «أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة، من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب». وفي مسعى منه لإغرائهم بعدم تعطيل الجلسة، قال: «إن كنتم لا تثقون بي أو بـ(الكتلة الصدرية) فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد، إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات». وفي الوقت الذي لم يعلن فيه المستقلون في البرلمان العراقي -وعددهم يتراوح بين 30 و35 نائباً- موقفاً موحداً حيال دعوة الصدر، وفي ظل ما يجري تداوله خلف الكواليس، فإن كلا التحالفين: «الثلاثي» و«الإطار التنسيقي» بدأ يتحرك باتجاه النواب المستقلين لكسبهم لصالحه. ففي الوقت الذي يحاول فيه تحالف الصدر الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وبارزاني إكمال نصاب جلسة السبت، لتمرير مرشح بارزاني لرئاسة الجمهورية، فإن تحالف «الإطار التنسيقي» ومعه «الاتحاد الوطني الكردستاني» يحاول كسر نصاب الجلسة، وبالتالي تعطيل انتخاب الرئيس، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق المأزق الدستوري الذي تمر به البلاد.