أخبار سوريا.. مقترحات لتحويل النفط السوري «مدخلاً» لكسر الجمود... مطالب كردية بـ«إخراج» تركيا من عفرين.. قرقاش: زيارة الأسد تنطلق من توجه لتكريس الدور العربي في الملف السوري..«الفرقة الرابعة» و«حزب الله» يتسلمان مواقع ميليشيات إيرانية وسط سوريا..

الأحد 20 آذار 2022 - 3:42 ص

1018

عربية

مقترحات لتحويل النفط السوري «مدخلاً» لكسر الجمود...

توفير 20 مليار دولار لتوزيعها على المواطنين ودعم «التعافي المبكر» والإغاثة...

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... أمام استقرار «الخطوط» بين مناطق النفوذ السورية الثلاث على مدار عامين، واستمرار الجمود السياسي، وظهور أزمة طاقة عالمية، يجري تداول مجموعة من الأفكار لتحويل النفط السوري نقطة إجماع بين اللاعبين و«مدخلاً» لكسر الانسداد من خلال الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط إلى نحو 500 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات وتوفير نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتوزيع العائدات لجميع السوريين، ودعم مشاريع «التعافي المبكر» وفقاً للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية.

- «أمراء الحرب»

بعد اندلاع الصراع عام 2011. فرضت الدول الغربية عقوبات على قطاع النفط السوري، ورحلت الشركات الأجنبية عن البلاد بعد أن كانت تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على ربع مساحة سوريا، لكنها تسيطر بشكل ملحوظ على 90 في المائة من النفط وأكثر من نصف الغاز. وكان وزير النفط السوري بسام طعمة صرح قبل أيام بأن خسائر قطاع النفط منذ بداية الأزمة بلغت 91.5 مليار دولار. وأوضح أن الخسائر المباشرة للمعدات في قطاع النفط بلغت 19.3 مليار دولار «منها 3 مليارات قيمة الأضرار التي تسبب فيها طيران التحالف الدولي»، وبلغت الخسائر غير المباشرة 72 مليار دولار. وقال الوزير السوري إن الإنتاج اليومي من النفط العام الماضي بلغ 89 ألف برميل، غالبيتها في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، ووصفها طعمة بـ«المنهوبة». منذ مطلع عام 2017. سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على حقول النفط شرق الفرات وبنيتها التحتية المملوكة لشركات أجنبية وفق عقود موقعة مع الحكومة، منها «غولف ساندز» و«توتال» و«شل». كما جرى تطويق آبار ومنشآت النفط. وتستخدم الإدارة الذاتية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» جزءاً من الإنتاج محلياً، ويقوم الوسطاء و«أثرياء الحرب» بنقل جزء منها إلى مناطق الحكومة (وهي ثلثا مساحة سوريا) لتكرير جزء والاحتفاظ بالجزء الآخر. كما يجري تهريب النفط إلى كردستان العراق، للاستهلاك المحلي أو للتهريب إلى تركيا. يُباع النفط بأسعار منخفضة للغاية، والآبار باتت تالفة.

- «حماية النفط»

في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. لعب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دوراً في إقناع الرئيس دونالد ترمب بالإبقاء على الجيش الأميركي في حدود 900 جندي في شرق سوريا بعد قراره الانسحاب من الحدود مع تركيا. وقال ترمب إن «عدداً صغيراً من الجنود سيبقون في المناطق التي تحتوي على النفط»، مؤكداً «حرصنا على أمن وحماية النفط». في يوليو (تموز) 2020. أعلن غراهام المقرب من ترمب أمام الكونغرس أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي أبلغه بتوقيع اتفاقية مع شركة «دلتا كريسنت إنيرجي» الأميركية للاستثمار في النفط بعد الحصول على استثناء من وزارة الخزانة (حيث لم يتم تمديد العقد من قبل إدارة جو بايدن). وأضاف: «ستعمل الشركة الأميركية على تحسين جدوى حقول النفط لجعلها أكثر إنتاجية. ومن المنطقي أنه بدلاً من مجرد تحرير الشيكات، يجب أن نساعد الناس على مساعدة أنفسهم». في غضون ذلك، قال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو إن «الاتفاق استغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً»، حيث يهدف إلى «تحديث النفط». وقد أحرج هذا الوضع وزارة الدفاع التي قالت إن «النفط السوري ملك للشعب السوري، وسنستمر ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي سوريا»، وأن حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا، وأن السكان في المناطق المحررة من «داعش» لهم قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بالحكم المحلي. وبعد ذلك أعلن وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر قائلاً: «نحن نتخذ إجراءات لتعزيز مكانتنا في دير الزور لمنع وصول (داعش) إلى حقول النفط». وقد أكد البنتاغون إرسال تعزيزات وآليات لحماية الحقول النفطية.

- «غضب رباعي»

تعرضت اتفاقية النفط، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لانتقادات واسعة من قبل دمشق وموسكو وطهران وأنقرة باعتبارها «اعترافاً سياسياً بالإدارة الكردية» وتتعارض مع تفاهمات ضامني عملية أستانة (روسيا وإيران وتركيا) بـ«معارضة أي انفصالي». واعتبرتها موسكو «سرقة للثروة السورية». كما أغضب الاتفاق الشركات الأجنبية التي لها حقوق سيادية في حقول النفط. ومن بين تلك الشركات شركة «غولف ساندز» التي وقعت عقداً مع الحكومة السورية عام 2003 لاستثمار وتطوير «بلوك 26» شرق الفرات. وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2019. بلغ الإنتاج غير المصرح به منذ أوائل عام 2017 نحو 20 ألف برميل يومياً مما يعني أنه تم إنتاج نحو 35 مليون برميل منذ ذلك الحين. وأعربت شركة «غولف ساندز» عن «قلقها» بشأن هذا النشاط غير القانوني، ولا سيما تورط شركة «دلتا كريسنت إنرجي».

- أرباح... وأفكار

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن «الإدارة الذاتية» تحصل على 16 دولاراً للبرميل و15 دولاراً للحكومة السورية. أما الباقي الذي يمكن أن يصل إلى 50 دولاراً للبرميل، فإنه «يضيع» وينتهي به المطاف في أيدي «أثرياء الحرب». تم الإبلاغ مرة أخرى في تقرير «غولف ساندز» السنوي أن المربع 26 يمكن في ظل الاستثمار المناسب أن يزيد الإنتاج من 20 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف برميل يومياً. إذا كان من الممكن تكرار ذلك في جميع أنحاء المنطقة، فقد يعني ذلك وجود صناعة تنتج نصف مليون برميل يومياً، التي يمكن أن تؤدي في ظل أسعار النفط المرتفعة اليوم إلى جمع 18 مليار دولار من إجمالي الإيرادات سنوياً.

- تحديات

تواجه إعادة بناء صناعة النفط السورية بهذه الطريقة عقبات كثيرة. ستحتاج إلى اتفاق بين «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» ودمشق كما تتطلب دعماً دولياً. ويتطلب هذا المشروع على وجه الخصوص تفاهمات سياسية بين أميركا التي تفرض عقوبات على قطاع النفط، وروسيا التي تتهم واشنطن بـ«سرقة النفط». يقترح بعض الخبراء إنشاء هيكل في سياق اقتراح مبعوث الأمم المتحدة، جير بيدرسن، بشأن اتفاق «الخطوة بخطوة» ليشمل جوانب: تمويل مشاريع «التعافي المبكر» بموجب قرار مجلس الأمن الجديد للمساعدات الإنسانية الذي صاغته واشنطن وموسكو، وتوفير مصادر جديدة لتمويل الإغاثة من سوريا، علماً بأنه خلال الأحد عشر عاماً الماضية خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليار يورو للسوريين و14 مليار دولار من أميركا و3.7 مليار جنيه من بريطانيا. ومن الممكن أن تتجاوز صناعة النفط التي تعمل بكامل طاقتها وتنشيطها هذه المساهمات. وقال المبعوث البريطاني للملف السوري جوناثان هارغريفز قبل أيام إن لندن «ترحب بجميع المبادرات ذات المصداقية لكسر الجمود في مساعدة السوريين على المضي قدماً بعملية سياسية سلمية»، لافتاً إلى أن المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي غير بيدرسن مؤخراً، «بشأن البحث عن أرضية مشتركة يمكن إحراز تقدم فيها، موضع ترحيب كبير». تتضمن المقترحات، هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختارين والمدققين بشكل خاص، مثل عودة شركات النفط الأجنبية، وتجار النفط المفضلين، والممولين الضامنين، مقابل الإعفاء من العقوبات، والشفافية الكاملة والمساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما وإنتاجهما وتسويقهما وبيعهما من خلال القنوات الدولية القائمة. لا شك أن مثل هذه المبادرة طموحة وستحتاج إلى اجتياز العقوبات الدولية، حسب اعتقاد مراقبين، فضلاً عن توفير الشفافية والفوائد لجميع المشاركين ليثقوا في تنفيذها ومن ثم تقديم الدعم. لكن «الجائزة ضخمة، خاصة للشعب السوري، وهي بالتأكيد تستحق الاهتمام والتفكير من جميع الجهات».

مطالب كردية بـ«إخراج» تركيا من عفرين

الشؤق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... طالبت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» المجتمع الدولي، بإنهاء سيطرة الجيش التركي وفصائل مسلحة موالية، على مدينة عفرين السورية. وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن تحرير هذه المنطقة المحتلة -على حد وصفها- من تركيا «دين ومسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية». وتحدثت بمناسبة مرور 4 سنوات على العملية العسكرية «غصن الزيتون»، لتقول: «تبدو آثار هذا الاحتلال كأنه منذ أربعة قرون؛ حيث سياسة الأرض المحروقة والإبادة لا تزال جارية على قدم وساق». ونشر القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، منوهاً بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتجاهلون مسؤولياتهم تجاه سكان مدينة عفرين الواقعة بريف محافظة حلب الشمالي، وقال: «أربعة أعوام من الاحتلال والإبادة مستمرة في مدينة الزيتون، عفرين، ولا تزال هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتجاهلون مسؤولياتهم تجاه سكان عفرين»، وأشار إلى ضرورة إنهاء سيطرة الجيش التركي وخروج كل القوات الموالية لتركيا: «وعودة أهلها الآمنة إلى أرضهم ومنازلهم وهذه قضيتنا ومسؤوليتنا كما هي قضية كل مؤمن بالإنسانية». بدوره، قال «المجلس الوطني الكردي» المعارض، في بيان نُشر على موقعه الرسمي أمس، إن سكان عفرين الذين قرروا البقاء في منازلهم: «كل مَن تشبّث بأرضه في عفرين وريفها يتعرض لمختلف أنواع الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، الأمر الذي دفع عشرات الآلاف من سكان المنطقة للنزوح»، وأصبحوا عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات والجرائم: «بما فيها مصادرة الأملاك الخاصة، وفرض الإتاوات الباهظة على الناس، وتجريف حقول الزيتون، ونهب وتخريب المواقع الأثرية»، بحسب تعبير البيان. وقال رئيس المجلس الكردي سعود الملا لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الفصائل الموالية لتركيا عمدت إلى توطين أعداد كبيرة من عائلات نزحت من مناطق سورية أخرى: «بهدف إجراء تغيير ديموغرافي يستهدف الوجود الكردي هناك». إلى ذلك، عقد ماثيو بيرل، ممثل الخارجية الأميركية على الأرض بشمال شرقي سوريا، اجتماعاً، الجمعة الماضي، في مدينة القامشلي، مع رئاسة «المجلس الوطني الكردي»، وبحسب أعضاء الوفد، نقل السفير الأميركي أن الإدارة الأميركية تعمل على تخفيف عقوبات «قانون قيصر» عن مناطق شرقي الفرات، لمساعدة سكانها تنموياً، بهدف تخفيف معاناة الجفاف وسنوات الحرب المدمرة، وشدد على أنه لا يوجد أي تغيير في مواقفها من الحكومة السورية، ومتمسكة بأهمية الحل السياسي، والقرار الدولي 2254. وأكد أن المحادثات الكردية بين أقطاب الحركة السياسية الكردية تشكل أولوية لفريق «الخارجية»، وسيعملون على إقناع كل الأطراف بالعودة لطاولة الحوار. من جانبه، أكد رئيس المجلس سعود الملا، أن الوفد الكردي شدد للسفير الأميركي على أهمية تفعيل العملية السياسية، واللجنة الدستورية، وإعفاء واشنطن المنطقة من عقوبات «قيصر»، وأهمية أن تثمر هذه الجهود تخفيف وطأة حدة التدهور الاقتصادي والمعيشي لسكان مناطق شمال شرقي سوريا، وقال: «كما كشفنا الانتهاكات المستمرة بحق أعضاء المجلس، واعتقالهم من قبل السلطات الأمنية التابعة لإدارة حزب (الاتحاد) السوري، وضرورة إطلاق سراح كل السياسيين والإعلاميين، وتنفيذ بنود وثيقة الضمانات، والالتزام بها».

قرقاش: زيارة الأسد تنطلق من توجه لتكريس الدور العربي في الملف السوري

واشنطن ترفض التطبيع والإعمار قبل تحقيق تقدم بالحل السياسي

واشنطن: إيلي يوسف - أنقرة. لندن: «الشرق الأوسط»... قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أمس، إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، «تنطلق من توجه الإمارات إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري»، في وقت عبرت الخارجية الأميركية عن «خيبة أملها وانزعاجها العميقين»، مما وصفته بـ«المحاولة الظاهرة لإضفاء الشرعية» على الرئيس السوري بشار الأسد، ذلك في تعليق على زيارته إلى دولة الإمارات العربية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن الأسد يظل مسؤولاً عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين عما كانوا عليه قبل الحرب، والاعتقال التعسفي، واختفاء أكثر من 150 ألف سوري من الرجال والنساء والأطفال. وأضاف برايس، وكما أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن: «نحن لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد، ولا نؤيد قيام الآخرين بتطبيع العلاقات معه، وقد كنا واضحين بشأن هذا مع شركائنا». وحث برايس «الدول التي تفكر في الانخراط مع نظام الأسد، على أن تزن بعناية الفظائع المروعة التي ارتكبها النظام بحق السوريين على مدار العقد الماضي، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية وعودة الأمن إلى البلاد». وأكد برايس أن الولايات المتحدة «لن ترفع أو تتنازل عن العقوبات التي تفرضها على سوريا، ولن تدعم إعادة إعمارها، ما لم يتم إحراز تقدم لا رجوع عنه نحو حل سياسي، وهو ما لم نشهده حتى الآن». وأعرب برايس عن اعتقاده بأن «الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين». وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة من أجل حل سياسي دائم». ولم يشأ برايس ربط زيارة الأسد لدولة الإمارات بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ولم يعلق أيضاً عما إذا كانت لها أي علاقة بملف المفاوضات النووية مع إيران، في الوقت الذي تتزايد فيه المؤشرات عن قرب توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق للعودة إلى الاتفاق النووي للعام 2015. في هذا الوقت، قال قرقاش، أمس السبت، إن زيارة الأسد «تنطلق من توجه الإمارات إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، واقتناعها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم». وقال في تغريدة له على «تويتر»، «إن المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها». وأضاف: «الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات، وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة». وتابع قائلاً: «الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني نهج عملي ومنطقي لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات، وتجنب شرور الأزمات والفتن»، على حد قوله. وقام الأسد يوم الجمعة بزيارة هي الأولى له إلى دولة عربية، بعد 11 عاماً من القطيعة، وتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وقطع معظم دولها العلاقات الدبلوماسية مع دمشق. كانت دولة الإمارات قد أعادت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 2018، وأعادت فتح سفارتها فيها، وزار وزير الخارجية عبد الله بن زايد، دمشق، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قد أعلنت في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، إنها «لا تدعم جهود تطبيع العلاقات مع نظام الأسد». وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، إنه مع حلول الذكرى الحادية عشرة لبدء الصراع في سوريا «ما زال الصراع مستمراً، لسوء الحظ، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها»، مضيفاً أن اللاجئين السوريين باتوا يشكلون «أزمة النزوح الأكبر عالمياً»، إذ يبلغ عدد اللاجئين المسجلين 5.7 مليون، وعدد السوريين من مهجري الداخل السوري 6.9 مليون. وأشار إلى موقف وزراء خارجية دول الاتحاد و«تأكيد وحدتهم وأعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات، إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ. وفي الآن ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بيدرسن، بما في ذلك مقاربته خطوة مقابل خطوة، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها». من جهته، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، إن استقبال الإمارات للأسد «سابقة خطيرة وخروج عن قرارات الجامعة العربية، وخرق للعقوبات الدولية، ومكافأة له على جرائمه، واستخفاف بدماء مليون سوري». وحث «الائتلاف»، الإمارات، على «تصحيح موقفها والالتزام بالموقف العربي والدولي العام في عزل هذا النظام المجرم، وعدم التطبيع معه، أو الانجرار إلى إعادة تدويره». وأشار إلى دعم الإمارات «الشعب السوري وكانت لها مواقف مشرفة في المحافل الدولية في دعمه، وفي إدانة النظام المجرم، وهي مطالبة بالعودة إلى مواقفها الأصيلة، في الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مطالبه المحقة والابتعاد عن نظام الشر».

«الفرقة الرابعة» و«حزب الله» يتسلمان مواقع ميليشيات إيرانية وسط سوريا

الشرق الاوسط.. إدلب: فراس كرم...سحبت الميليشيات العراقية الموالية لإيران، عدداً كبيراً من عناصرها، بريف حماة الشرقي، إلى مواقع عسكرية جديدة في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لـ«حزب الله» اللبناني والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري إلى ريف حماة، وقتل 4 عناصر من الأخيرة بقصف متبادل مع فصائل المعارضة على خطوط التماس، في شمال غربي سوريا. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، «سحبت ميليشيات (حزب الله العراقي) وحركة (النجباء) العراقية الموالية للحرس الإيراني، عدداً كبيراً من عناصرها، وآليات بينها سيارات ذات دفع رباعي مزودة برشاشات متوسطة، من مواقع عسكرية تنتشر في مناطق عقيربات السويد وحمادي عمر والخضيرة وسوحا وجروح بريف حماة الشرقي المحاذية للبادية السورية، باتجاه مواقع عسكرية قريبة من منطقة السخنة في بادية حمص وسط البلاد، وتزامن انسحابها مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة لـ(حزب الله اللبناني) عبر الطريق البري القلمون - مهين - ريف حماة الشرقي، وانتشارها في المواقع ذاتها التي انسحبت منها الميليشيات العراقية». ويضيف أنه «وصلت خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد، إلى منطقة تدمر والسخنة شرق حمص، وقسم منها جرى انتشاره في مناطق ريف حماة الشرقي، وتضم التعزيزات آليات عسكرية مصفحة وعربات (BMB) ونحو 400 من عناصرها». وأوضح، أنه «باتت المنطقة الممتدة من مناطق القلمون شمال العاصمة دمشق ومناطق مهين والفرقلس وجب الجراح بريف حمص الشرقي وصولاً إلى مناطق ريف حماة الشرقي، خاضعة لسيطرة (حزب الله اللبناني)، وفي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، أنشأ الأخير 5 نقاط عسكرية رئيسية في مناطق: جب الجراح ومؤسسة المياه والمسعودية وجباب حمد وأبو لية، بريف حمص الشرقي، وتمركزت حينها أعداد كبيرة من عناصره وآلياته العسكرية، بهدف توسيع نفوذه، وتعزيز الدور الإيراني المنافس لروسيا التي باتت تحاول مؤخراً التوسع في المنطقة من جهة، ومن جهة ثانية حماية القوافل والإمدادات العسكرية من هجمات (تنظيم داعش) في عمق البادية السورية، الممتدة من ريفي حماة وحمص الشرقي وبادية الرقة ودير الزور وصولاً إلى الحدود السورية العراقية». من جهته، قال موقع «عين الفرات»، المتخصص بنقل أخبار البادية السورية وشمال شرقي سوريا، «بطلب من الحرس الإيراني، سحبت ميليشيا (حزب الله العراقي) نحو 200 عنصر، مع كامل معداتهم وعرباتهم، من قرى العقيربات وحمادي عمر والخضيرة شرق حماة الشرقي، باتجاه منطقة السخنة شرق حمص في خطوة لإعادة تموضعهم في المنطقة، وتسليمها لـ(حزب الله اللبناني) وقوات تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري». ولفت إلى أن «عملية انسحاب (حزب الله العراقي)، جاءت لتغطية الفراغ الذي أحدثه انسحاب ميليشيات (لواء فاطميون) (الأفغاني) المدعوم من إيران، من منطقة تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي قبل نحو أسبوع، إلى داخل الحدود العراقية، في خطوة اعتبرها مراقبون، لافتة وغير مسبوقة، من قبل الحرس الثوري الإيراني». وفي سياق آخر، قُتل 8 عناصر من قوات النظام وجرح آخرون، بقصف متبادل مع فصائل المعارضة السورية المسلحة على خطوط التماس في منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا. وقال قيادي في فصائل المعارضة، «جرى تبادل بالقصف بقذائف المدفعية الثقيلة والرشاشات بعد منتصف ليلة الجمعة - السبت، بين فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات (الفتح المبين) من جهة، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية، على محاور عين عيسى بريف اللاذقية، وقتل خلالها 3 عناصر من قوات النظام، فيما قتل عنصران آخران بقناصات فصائل المعارضة، خلال محاولة تسلل على محور الملاجة جنوب إدلب، وقتل 3 آخرون من قوات النظام باشتباكات متقطعة على محور منطقة كفروما بجبل الزاوية جنوب إدلب، في حين قتل وجرح 4 عناصر من قوات النظام قنصاً على محاور منطقة الفطاطرة بسهل الغاب شمال غربي حماة». وأضاف أنه «قُتل وجرح نحو 28 عنصراً من قوات النظام، والميليشيات المحلية الموالية لها، خلال الفترة الأخيرة الماضية، بتبادل القصف البري مع فصائل المعارضة في غرفة عمليات (الفتح المبين) على محاور ريف اللاذقية وجبل الزاوية وريف حلب الغربي».