أخبار سوريا... نشطاء سوريون يحضّرون للذكرى الـ11 لانطلاق الثورة.. "عصائب أهل الحق" تخرج من البوكمال... والكبتاغون يغلق البوابة العسكريّة..المعارضة تستهدف طائرة روسية بـ«صاروخ محلي».. تسجيل 300 ألف عقد لإيرانيين منذ منتصف العام الماضي.. النظام يدفع بتعزيزات إلى محافظة درعا خوفاً من مظاهرات..سجن «أكثر صرامة» لـ«داعش» في سوريا.. «قسد» تعتقل 4 قيادات من «البعث» في الحسكة..

الثلاثاء 15 آذار 2022 - 4:51 ص

1240

عربية

الأزمة السورية تدخل عامها الـ12...

الجريدة... دعا المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، اليوم، إلى الوصول لحل سياسي ينهي معاناة السوريين. جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث الأممي، بمناسبة مرور 11 عاماً على اندلاع الأزمة السورية، بعد تحول الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في مارس 2011، إلى حرب أهلية تدخلت بها عدة قوى إقليمية ودولية. وقال بيدرسون: "الصراع في سورية يدخل عامه الثاني عشر، ما يمثل علامة فارقة أخرى، الشعب السوري يحتاج ويستحق قبل كل شيء حلاً سياسياً".

"عصائب أهل الحق" تخرج من البوكمال... والكبتاغون يغلق البوابة العسكريّة

المصدر: دمشق - النهار العربي.... تتضارب المعلومات عن التحركات الأخيرة التي تقوم بها ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية في سوريا، وتحديداً في المنطقة الشرقية بمحاذاة الحدود مع العراق. وفيما يشير البعض إلى وصول "أوامر" من الحرس الثوري الإيراني بإنهاء وجود الميليشيا في مدينة البوكمال، نتيجة انخراطها في صراعات مع ميليشيات أخرى، يرى البعض الآخر أن "العصائب" من الميليشيات المقربة جداً من القيادة الإيرانية، وبالتالي من الصعب توقع أن يتم الاستغناء عنها بهذه السهولة، مشيرين إلى أن التحركات التي تقوم بها الميليشيا أو "الانسحابات" كما يصفها البعض، إنما تدخل في إطار خطة أوسع لإعادة تموضع الميليشيات الإيرانية وفق أسس جديدة. وكشفت "شبكة نهر ميديا" عن خروج ميليشيا “عصائب أهل الحق” التابعة للحشد الشعبي، من مدينة البوكمال شرقي دير الزور، باتجاه الأراضي العراقية، وفق مصادر خاصة. وأفادت المصادر بأنّ خروج الميليشيا من الأراضي السورية وعلى وجه الخصوص من البوكمال، جاء بأوامر من قيادة ميليشيا "الحشد الشعبي" في العراق، تلبية لطلب القيادي في ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في البوكمال "الحاج عسكر". وأضافت أنّ سبب طلب "الحاج عسكر" إخراج ميليشيا "عصائب أهل الحق" من البوكمال هو كثرة المشكلات والصدامات التي تسببت بها خلال الأشهر السابقة، وبخاصة مع ميليشيا "حزب الله العراقي"، بسبب الرغبة في السيطرة على معابر التهريب الحدودية في البوكمال والاستفادة من وارداتها. وأشارت إلى أنه تم إخراج جميع العناصر والقادة العسكريين لـ"العصائب" من منطقة البوكمال على شكل دفعات في الأيام السابقة، وأُبقي على عدد من الإداريين التابعين لها في المعبر العسكري. وأكدت المصادر وصول عناصر من فصيل جديد يطلق عليه اسم "أنصار الله الأوفياء"، إلى البوكمال، مهمتهم سد الفراغ الذي خلّفه سحب "العصائب". الجدير ذكره أنّ العناصر الإداريين المتبقين من ميليشيا "العصائب" في البوابة العسكرية مهمتهم تسيير 8 شاحنات يومية لمصلحة الميليشيا من البوابة، من دون التدخل بأمور البوابة من قريب أو بعيد. وقد تسببت الصدامات التي وقعت بين الميليشيات أخيراً في إغلاق البوابة العسكرية، وذكرت مصادر إعلامية سورية معارضة أن سبب الإغلاق الأخير يتعلق بمصادرة القوات الحكومية العراقية والجيش العراقي قرابة مليون حبة مخدرة (كبتاغون)، عبرت إلى العراق من سوريا والبوابة العسكرية على وجه الخصوص. وأفادت المصادر بأنّ الحبوب المخدرة صودرت في مدينة القائم العراقية، وبعد التحقيقات الأولية، تبين أنّ الحبوب دخلت إلى العراق بإشراف ميليشيا "الحشد الشعبي"، ما دفع الجيش العراقي لإجبار الميليشيا على إغلاق البوابة. وأضافت، أنّ الجيش العراقي، على إثر هذه الحادثة، طلب الإشراف رسمياً على البوابة من الجانب العراقي. وأشارت إلى أنّ الإغلاق شمل حتى معبر القائم، جزئياً، حيث لوحظ انخفاض كبير في حركة البضائع الداخلة والخارجة من البوابة، حتى اقتصرت في الأسبوعين الماضيين على بعض صهاريج المحروقات التي دخلت من العراق إلى سوريا باسم ميليشيا "حزب الله" اللبناني. وفي السياق، أرسل "الحاج عسكر" قوة عسكرية من ميليشيا "فاطميون" إلى البوابة العسكرية، بعد هذه الحادثة. يذكر أنّ خلافاً حصل بين الجيش العراقي وميليشيا الحشد، في الفترة السابقة، بسبب البوابة العسكرية ومراقبتها من طرف الجيش العراقي. وكانت البوابة قد أغلقت في خريف العام الماضي لأسباب مجهولة، كما قيل، وكانت تخضع آنذاك لإدارة مباشرة من لواء "الطفوف" التابع لما يسمى "العتبة الحسينية المقدسة" و"حزب الله" العراقي. وأعيد فتح البوابة في 24 أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، بعد توصل الميليشيات إلى اتفاق على إدارة البوابة العسكرية في قرية الهري في ريف البوكمال. وقضى الاتفاق بإشراك المدعو "أبو عزيز اللبناني"، أحد قادة "حزب الله" اللبناني، في إدارة البوابة، باعتباره طرفاً مقرباً من الميليشيات الأخرى، وبمقدوره حفظ التوازن بين مصالحها المتأتية من أرباح المعبر. ويبدو أن انسحاب قوات "حزب الله" اللبناني من مدينة البوكمال أخيراً، ساهم في عودة التوتر بين الميليشيات العراقية المستفيدة من المعبر. في السياق نفسه، رأى مراقبون للنفوذ الإيراني في سوريا أن تحركات ميليشيا "عصائب أهل الحق" قد تكون مرتبطة باستراتيجية إيرانية أوسع، تهدف إلى إعادة تموضع القوات الإيرانية في سوريا وفق أسس جديدة. وذكّر هؤلاء بأنه منذ تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مقاليد السلطة، شهدت الساحة السورية تغييرات جذرية في طريقة التعاطي الإيراني مع المشهد السوري، وقد ظهر ذلك جلياً مع "العصائب" التي كانت من أوائل الفصائل التي شملتها التغييرات. وقد اقتنصت الميليشيا العراقية لحظة قبض الجناح المتشدد في إيران على منصب الرئاسة، خلفاً للرئيس الإصلاحي حسن روحاني، من أجل الشروع في أضخم عملية تمدد وانتشار تقوم بها خارج مواقعها المعتادة في مناطق قريبة من العاصمة السورية دمشق، وعلى مشارف الحدود السورية – العراقية، وفق تقرير نشره موقع "النهار العربي" تحت عنوان "عصائب أهل الحق توسّع انتشارها غرب الفرات" بتاريخ 28 حزيران (يونيو) الماضي. وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها قياديو "العصائب" مع ميليشيات إيرانية أخرى في مدينتي الرقة ودير الزور، بهدف الاتفاق على صيغة تتيح لـ"العصائب" توسيع انتشارها وتثبيت وجودها في مناطق جديدة غرب نهر الفرات. وذكر في حينه تقرير صادر عن وكالة "ستيب نيوز" التي تعمل من واشنطن أن "عصائب أهل الحق" عقدت 3 اجتماعات، في مدينتي معدان والسبخة شرق الرقة، وفي بلدة التبني غرب دير الزور، بهدف التنسيق مع الميليشيات الإيرانية لمنحها مقرات في المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات. وأضاف أن الاجتماعات الثلاثة حضرتها قيادات ميدانية من حركة "النجباء" ولواء "فاطميون" في ريفي الرقة ودير الزور، وجرى الاتفاق بين الأطراف على إنشاء مكتب انتساب في بلدة التبني ومكتب آخر في مدينة معدان، بالإضافة الى ثلاثة مقرات عسكرية تنتشر في ريف الرقة الشرقي وصولاً إلى ريف دير الزور الغربي. واتفق أيضاً على منح ميليشيا "عصائب أهل الحق" معسكراً للتدريب خاصاً بلواء "فاطميون" في بادية معدان عتيق الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور والرقة. ويمتلك اللواء أربعة معسكرات في ريف دير الزور الغربي وريف الرقة الشرقي، تنتشر على أطراف البلدات وفي عمق البادية. وتهدف هذه الاتفاقات إلى تثبيت الوجود العسكري لفصيل "عصائب أهل الحق" إلى جانب الفصائل المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، بحسب وكالة "ستيب".

للمرة الثانية... المعارضة تستهدف طائرة روسية بـ«صاروخ محلي»

نشطاء سوريون يحضّرون للذكرى الـ11 لانطلاق الثورة

الشرق الاوسط.... إدلب: فراس كرم... استهدفت فصائل المعارضة السورية في غرفة عمليات (الفتح المبين)، بصاروخ محلي الصنع، طائرة (عمليات) روسية، أثناء تحليقها في أجواء مناطق شمال غربي سوريا، أمس الاثنين، بحسب ناشطين ومراصد طيران (معارضة)، بينما ينشغل ناشطون بتجهيز الساحات في مدينة إدلب، ومناطق أخرى شمال سوريا، بالأعلام واللافتات، لإحياء الذكرى الحادية عشرة على انطلاق الثورة السورية التي تصادف اليوم. وقال مسؤول في وحدة (الرصد 80)، المتخصصة برصد وتعقب حركة الطائرات في أجواء محافظة إدلب، إنه «جرى استهداف طائرة عمليات عسكرية روسية من طراز (A500)، في أجواء جبل الأربعين بريف إدلب ظهر الاثنين، 14 مارس (آذار)، من قبل فصائل المعارضة المسلحة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، بصاروخ (أرض - جو) محلي الصنع، دون إصابتها، قبيل تدخل مقاتلة حربية روسية لحمايتها وخروجها من أجواء محافظة إدلب شمال غربي سوريا». ولفت المسؤول، إلى أنه «جرى منذ فترة قصيرة استهداف الطائرات الروسية بهذا النوع من صواريخ (أرض - جو) محلية الصنع، ولم ينفجر أو يحقق إصابة للمقاتلات الروسية، وتعد هذه المرة هي الثانية في استخدام صواريخ مضادة للطيران (محلية الصنع)، في أجواء محافظة إدلب شمال غربي سوريا». وأكد، مسؤول آخر في مرصد (إدلب) للطيران، إنه «أثناء تحليق طائرة العمليات الروسية، وخلال التنصت على الاتصال المباشر بين قائد طائرة العمليات الروسية والقاعدة الجوية في (حميميم) الروسية، جرى إبلاغ الطيار مركز القيادة، أن الطائرة تم استهدافها بصاروخ من مناطق نفوذ المعارضة السورية، دون أن يصيب الطائرة». وقال نشطاء في إدلب، إن «أجواء منطقة (خفض التصعيد) في شمال غربي سوريا، شهدت، إضافة إلى أجواء مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري في شمال حلب، منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، تحليقاً مكثفاً للمقاتلات الحربية الروسية، ترافق مع تحليق أكثر من 6 طائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي مصدره قوات النظام والميليشيات الإيرانية، المتمركزة في منطقة معرة النعمان وكفرنبل، استهدف مناطق البارة وسفوهن ودير سنبل وفليفل وكنصفرة، بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح خطيرة». وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة، إنه «اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتبادل بالقصف بقذائف المدفعية الثقيلة، ليلة الأحد/الاثنين، بين فصائل المعارضة وقوات النظام، على محاور منطقة الكبانة بجبل الأكراد شمال شرقي اللاذقية، وأسفر عن إصابة 3 عناصر من قوات النظام بجروح، وتدمير دشمة عسكرية». في الأثناء، بدأت فعاليات ثورية ونشطاء سوريون في إدلب وحلب، بالتجهيز لإحياء الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة السورية، من خلال تزيين عدد من الساحات وسط مدينة إدلب ومدن أخرى تابعة لها، وساحات في مدن ريف حلب الشمالي، بأعلام الثورة واللافتات والعبارات، بعنوان «لا بديل عن إسقاط الأسد». وقال الناشط بكار حميدي من ريف حماة، إنه «جرى التنسيق قبل أيام بين عدد كبير من الناشطين السوريين في الداخل السوري والخارج، وعدد من الفعاليات الثورية، لإحياء الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، في نقاط مركزية كساحة السبع بحرات في مدينة إدلب ومنطقة بنش وأريحا، ومنطقة الباب وعفرين وأعزاز شمال حلب، وسيشارك فيها عدد كبير من السوريين المهجرين من مختلف المناطق، للتأكيد على استمرارية الثورة رغم التهجير والنزوح». وأضاف: «خرجنا في ثورة الحرية والكرامة منذ 11 عاماً، للمطالبة بالحرية والكرامة وسيادة القانون وإسقاط نظام (الأسد)، والآن لدينا جملة من القضايا، أهمها المعتقلون، وقرانا وبلداتنا المحتلة، وقضية المحتل الروسي والإيراني، اللذين قتلوا ونكلوا بأهلنا السوريين». وأوضح، أنه «مع اقتراب موعد إحياء ذكرى الثورة السورية من كل عام، يعمل عدد من الرسامين والإعلاميين والمهندسين على طرح فكر شعارات تعبر عن مطالب السوريين، وكتابتها على قطع من الأقمشة المناسبة وتلوينها، لتعليقها في ساحات التظاهر».

خفض الرسوم العقارية لتجاوز جمود السوق السورية

تسجيل 300 ألف عقد لإيرانيين منذ منتصف العام الماضي

دمشق: «الشرق الأوسط».... صدر في دمشق مرسوم رئاسي بتخفيض الرسوم العقارية وفق القانون رقم (6) لعام 2022، والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغة والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها، لتصبح 10 في المائة بدلاً من 30 في المائة التي حددها القانون الخاص بالرسوم العقارية، الصادر العام الماضي، وتسبب في اضطراب سوق العقارات، جراء التكاليف الباهظة التي يتبكدها المستفيد من عملية البيع. القانون السابق أدى إلى رفع أسعار العقارات بالتوازي مع البحث عن حلول التفافية لتخفيض المبالغ المستحقة قانوناً، علماً بأن قانون «ضريبة البيوع العقارية» الصادر العام الماضي، ينص على استيفاء الضريبة على العقارات المبيعة، بالاعتماد على قيمتها الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية. وحدد القانون الحالي، قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، بشرط استيفاء ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى حالات عدة، منها «صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، وواقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع». وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5 في المائة من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 10 في المائة من مقدار الرسوم المذكورة. ولعل أهم تعديل هو أن 80 في المائة من الرسوم المستوفاة «سترد إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية»، وصدر العام الماضي، قرار يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، سواء تم تسجيل البيع أم لم يتم تسجيله؛ الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً. كما صدر قرار بداية العام الحالي، بإلزام البائع سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 في المائة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المبيعة المعتمدة، بموجب أحكام القانون رقم (15) لعام 2021، بالتوازي مع تقييد السحوبات بسقف مليون ليرة، فيتعذر على البائع التصرف أو سحب هذا المبلغ نقداً. وأحدثت تلك القرارات جموداً في سوق العقارات، أدى إلى زيادة استخدام عقود «الهبة» للتهرب من عملية الإيداع في المصارف وتقليص النفقات المالية. وبحسب الإعلام المحلي، فإن أغلب المستفيدين يرغبون اليوم في تنظيم عقود «الهبة»، وأن القانون رقم (6) الذي يخفض الرسوم العقارية هدفه «تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري المحددة بـ30 في المائة، التي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين». وعقد «الهبة» هو عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له، دون عوض، على أنه يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نيّة التبرع أن يفرض على الموهوب له، القيام بالتزام معيّن، بحسب المادة (454) من القانون المدني. ويستثني القانون الجديد من التخفيض رسوم معاملات تصحيح الأوصاف، والانتقال، والبيانات، والتصرف بلا سند، ورسوم الأعمال الفنية، ورسم الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي. وبحسب القانون الجديد، تُعفى من الرسوم العقارية جميع «الوزارات، والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والجمعيات، والوحدات الإدارية، والجمعيات التعاونية السكنية، والمؤسسات الخاصة المشهرة قانوناً، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية»، دون أن يشمل الإعفاء ثمن النماذج، والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل. كما تُعفى مديريات المصالح العقارية، في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون. يشار إلى أن القوانين والقرارات الخاصة بالبيوع العقارية الصادرة خلال العام الماضي، أدت إلى إحجام السوريين عن عمليات الشراء بالتوازي مع ارتفاع غير منطقي للأسعار، مقابل نشاط غير مسبوق في حركة البيع لغير السوريين، لا سيما الإيرانيين الذين يستغلون فرصة بيع السوريين عقاراتهم بدافع الهجرة. وبحسب تقارير إعلامية، سجل أكثر من 300 ألف عقد بيع عقارات في دمشق وريفها ومنطقة الساحل، منذ منتصف العام الماضي، معظمهما لمشترين إيرانيين وعناصر ميليشيات غير سورية وأمراء حرب. وذلك رغم الضرائب الباهظة التي حددها قانون البيوع العقارية العام الماضي.

المبعوث الأممي يجدد التمسك بالقرار 2254 في ذكرى الأزمة السورية

النظام يدفع بتعزيزات إلى محافظة درعا خوفاً من مظاهرات

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»... تصادف اليوم ذكرى مرور 11 سنة على الاحتجاجات السورية، التي قمعها النظام بالعمليات العسكرية، وانتهت إلى تقسيم سوريا على الأرض بين القوى المختلفة، ودخولها في السنة الـ12. وبينما وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام إلى محافظة درعا جنوب سوريا، بالتزامن مع الدعوات التي أطلقها نشطاء للخروج بمظاهرات لإحياء الذكرى، توجه المبعوث للأممي لسوريا، غير بيدرسون، أمس، ببيان، اعتبر فيه أن الصراع في سوريا يدخل عامه الـ12 بمرحلة قاتمة جديدة، موجهاً رسالة للجميع بـ«استحالة الحل العسكري». وقال، في بيانه الذي وصل عبر البريد الإلكتروني، إن تواصله مستمر مع الحكومة السورية، وهيئة التفاوض السورية المعارضة، والسوريين رجالاً ونساءً، على أوسع نطاق ممكن، وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، مع وضع هدف واحد في الاعتبار، ألا وهو تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. مشدداً على استحالة الحل العسكري. لقد كان الأمر كذلك من البداية، لكنه أصبح واضحاً للجميع الآن. لم تحدث أي تغيرات في خطوط التماس على مدار عامين. لكننا نواجه جموداً مستمراً، وفي الوقت نفسه، تشهد الاحتياجات الإنسانية ازدياداً، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انهياراً. واعتبر أن المخرج من هذا المأزق هو في أن «تصوغ الأطراف حلاً سياسياً يمكن أن يُنهي معاناة الشعب السوري، ويستعيد سيادة سوريا، ويُمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله. وهذا الأمر يمكن تحقيقه، إذا توافرت الإرادة السياسية، وخطوات حقيقية في متناول الأطراف، من شأنها أن تولد بعض الثقة». وعبّر عن سروره من اجتماع اللجنة الدستورية مرة أخرى، قريباً في جنيف، وأعتقد أنها بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري في ولايتها. وقال إنه مع ثبات خطوط التماس، تتوفر جميع الأسباب لمحاولة بناء وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني. ومع التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب الدولي، فإن الأطراف لديها مصلحة مشتركة، وواجب في التعاون. وتابع أنه مع استمرار الاحتياجات الإنسانية ازدياداً، والأوضاع الاقتصادية تدهوراً، ومع تدمير مناطق كثيرة من البلاد، فمن الضروري أن تتخذ جميع الأطراف إجراءات من شأنها أن تغير هذه الاتجاهات السلبية، وتُساهم في المضي قدماً في التعافي المبكر، وفي التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية على نطاق أوسع. واعتبر أنه مع تأثر جميع الأطراف بمحنة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين، «فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات أكبر إلى الأمام بشأن هذه المسألة». مشدداً على أنه إذا أريد للاجئين والنازحين أن يعودوا طواعيةً وبأمانٍ وكرامة، فهناك حاجة إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة على الأرض، وإلى تعزيز الدعم المقدم من المانحين. وشدد المبعوث الأممي مرة أخرى على إجراءات بناء الثقة المتبادلة المنصوص عليها في القرار 2254، التي يمكن تنفيذها بالتوازي، خطوة مقابل خطوة، وأنه من خلال هذا المسار يُمكن بناء عملية سياسية أوسع لمعالجة جميع القضايا الواردة في القرار وتحقيق تنفيذه بالكامل. وفي الختام، وجّه نداءه إلى الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية الرئيسية، بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف المشترك. في الأثناء، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام إلى محافظة درعا، جنوب سوريا، أمس، تمركزت في الجمرك القديم والصوامع والملعب البلدي ومناطق من درعا البلد والمحطة، بالتزامن مع الذكرى الـ11 لانطلاقة الثورة السورية، والدعوات التي أطلقها نشطاء للخروج بمظاهرات بمحافظة درعا لإحياء الذكرى، بحسب رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشهد محافظة درعا، جنوب سوريا، منذ سنوات، احتجاجات في كل عام في ذكرى انطلاقة الثورة السورية، التي بدأت بمظاهرات في دمشق، وكانت شرارتها من محافظة درعا في 18 مارس (آذار) 2011.

سجن «أكثر صرامة» لـ«داعش» في سوريا

بتمويل أميركي ـ بريطاني... ويتفادى ثغرات أمنية في الشدادي

(الشرق الأوسط).... الحسكة: كمال شيخو.... كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن قيام «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بنقل أكثر من 1000 متهم، ينتمون إلى «تنظيم داعش»، من سجن في بلدة الشدادي، الواقعة جنوب محافظة الحسكة، إلى سجن آخر أكثر صرامة، تم بناؤه وتشييده بتمويل أميركي بريطاني، فقد أنفقت المملكة المتحدة 20 مليون دولار لبناء سجون محصنة. وجاءت العملية بعد شهر ونصف شهر من نقل عناصر التنظيم الذين أعلنوا تمرداً مسلحاً في سجن الصناعة، جنوب الحسكة، إلى سجون أخرى أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود التركية. وقال مسؤول عسكري بارز إن القوات نقلت بالفعل نحو 1200 عنصر من التنظيم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبتنسيق مع قوات الجيش الأميركي والتحالف الدولي؛ من سجن الشدادي الذي اكتشفت فيه ثغرات أمنية، إلى سجن شرق الحسكة، دون تحديد اسم المنطقة. وأشار المسؤول إلى أن المنقولين «يتحدرون من جنسيات سورية وعراقية وأجنبية، فيما أبقت (قسد) على بعض السوريين من عناصر وقيادات التنظيم، في نفس السجن، ويقدر عددهم بنحو 1000 سجين». ولفت إلى أن الهجوم الدامي على سجن الحسكة، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكّر العالم وحكومات دول التحالف الدولي المناهضة للتنظيم بأن الخلايا الموالية لـ«داعش» قادرة على شنّ هجمات كبيرة وإلحاق خسائر بشرية هائلة لنشر الخوف والرعب، على الرغم من التحذيرات المتتالية والمعلومات الاستخباراتية، التي تفيد بإمكانية شن هجمات مماثلة على هذه السجون التي تضم أكثر من 10 آلاف مشتبه. وحذّر المسؤول العسكري من أن «عدم حسم مصير هؤلاء، وطول فترة الاحتجاز لأجل غير مسمى في الاعتقال والمخيمات، قد تزيد من احتمالية تجميع صفوفهم، وتجنيد مزيد من العناصر وسط الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة». كما حذر من أن سجن الصناعة شهد عمليات استعصاء وتمرد متكررة خلال العام الماضي، كان آخرها التمرد المسلح الأخير في يناير الماضي، الذي أظهرت فيه قدرة تلك الخلايا المتطرفة على التكيف مع المتغيرات والظروف الأمنية المشددة في هذه السجون. وشدد المصدر على سبب رئيسي آخر، «وهو فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين، وإعادة الإدماج والمقاضاة»، منوهاً بأن تمرد سجن الصناعة أكد أن خلايا التنظيم، «الذي قلنا إن عناصره سيبقون خلف أسوار تلك السجون المحصّنة، قادرة على شن هجمات منسقة وإرهابية». يذكر أن سجن الشدادي والصناعة، بين 7 سجون قديمة، كانت تضم آلافاً من عناصر التنظيم، فيما بني التحالف الدولي 3 سجون حديثة، من بينها سجن جديد بمحاذاة سجن الصناعة القديم، ومن المرجح أن يتم نقل أطفال وأبناء مسلحي التنظيم لهذا المبنى قريباً، مع افتتاح مراكز تأهيلية وتعليمية ودورات تدريب مهني. أما سجن الصناعة فيضم 3500 متهم ينتمون للتنظيم، ويتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية وروسية، ومن بين هؤلاء نحو 700 طفل قاصر كانوا أعضاء في تنظيم ما يسمى بـ«أشبال الخلافة»، أو أنهم من أبناء المعتقلين أنفسهم الذين نقلوا للمخيمات، وبعد أن أتموا 16 عاماً نقلوا إلى هذه المنشأة. وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف و«هيومن رايتس ووتش» بنقل هؤلاء إلى سجون منضبطة ومراكز خاصة لاستقبال الأطفال، وأكدت في بيانات صحافية أن ظروف المحتجزين في سجن الصناعة كانت في أحيان كثيرة غير إنسانية ومهددة لحياتهم، واتسمت بالاكتظاظ الشديد، وندرة الوصول إلى الأماكن الخارجية وأشعة الشمس، وعدم كفاية الأدوية والطعام. وكانت كتلة السجن القديمة عبارة عن صفوف دراسية تابعة لكلية الاقتصاد بجامعة الفرات الحكومية، وبعد الانتهاء من معركة الباغوز شرق دير الزور والقضاء على قوة «داعش» العسكرية، نقل هؤلاء إلى هذا المكان. والبناء عبارة عن 3 كتل، تتألف كل كتلة من طابقين، ويضم كل طابق 10 أجنحة، يحتجز فيها أكثر من 100 شخص بغرف مكتظة. وخصص عنبر للمصابين وجرحى التنظيم، وجناح خاص بإدارة السجن، وقسم الحراسة، وبرج المراقبة، بجانبهم يقع مطعم، وهو مبنى كبير يعد مطبخ السجن لإعداد وجبات الطعام. والسجن محاط بأبنية ومقرات حكومية، من بينها كلية الاقتصاد ومعهد المراقبين الفنيين وصوامع الحبوب، ومقر شركة «السادكوب» لتوزيع المواد النفطية والبترولية التابعة للإدارة الذاتية. ويقع حي الزهور في الجهة الغربية من السجن، فيما تقع مقبرة الغويران بالجهة الشرقية، وداخل الزنازين مهاجع موصدة بأبواب مطلية بلون أخضر، مرقمة بأحرف إنجليزية وحروف بلوك متسلسلة، وكتب على كل باب رقم 120 أو 110 أقل أو أكثر، في إشارة إلى عدد نزلائه، وبقيت أضواء المكان خافتة مع صعوبة وجود بقعة فارغة بسبب تمدد الرجال على الأرض أو الوقوف، والزي الذي كان يرتديه النزلاء برتقالي اللون أو رمادياً، والأخير صنع من الأغطية الخاصة بالسجن. يذكر أن سجن الصناعة يقع في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، بحي الغويران، وهذه المنطقة متصلة مع صحراء بادية الجزيرة السورية، تحدها من الشرق بلدة الهول التي تضم مخيماً يأوي نحو 56 ألفاً من عائلات مسلحي التنظيم، فيما تحدها من الجنوب بلدة الشدادي، ويقع فيها ثاني أكبر سجن للمتطرفين بعد سجن الصناعة بالغويران.

«قسد» تعتقل 4 قيادات من «البعث» في الحسكة

القامشلي: «الشرق الأوسط»... أكد مصدر حكومي من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا في اتصال هاتفي، أن أربعاً من قيادات حزب البعث الحاكم اعتقلتهم «قوات سوريا الديمقراطية»، أثناء توجههم إلى العاصمة السورية دمشق، عند نقطة معبر بلدة الطبقة بريف مدينة الرقة الغربي الفاصلة بين القوات الموالية للنظام السوري، وقوات «قسد». وكشف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن صفته وهويته، أسماء المعتقلين، من بينهم عبد الله الخليل، حميد الجوهر، وأحمد الصلال، ويتولون قيادة فرع حزب البعث بالحسكة. وتأتي هذه الحملة من قبل قوات «قسد»، على خلفية قيام تلك الشخصيات بالترويج لعمليات المصالحة والتسوية ضمن مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات على غرار مدينتي الرقة ودير الزور، وبعد أيام من حملة مماثلة شنتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، باعتقال عناصر من قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الإدارة الذاتية بحلب. كما شهدت مدينة القامشلي بداية الشهر الحالي، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وتوتراً أدى إلى استنفار في صفوف «قسد» وميليشيات الدفاع الوطني الموالية للحكومة، خلَّف جرحى من الجانبين. في الأثناء، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من السوق المركزية ببلدة الطبقة بمحافظة الرقة، أسفرت عن إصابة عنصر بجهاز قوى الأمن الداخلي، وتضرر سيارة من نوع (فان) مغلقة كانت في موقع التفجير، بعد ساعات من اعتقال «قسد» 4 من قيادات حزب البعث. وقال مصدر أمني رفيع من قوات «الأسايش»، إن خلية نائمة إرهابية موالية لتنظيم «الأسايش» مسؤولة عن التفجير، «واستهدفت أحد أعضاء قواتنا في الطبقة بينما كان يستقل سيارة مدنية من نوع فان، بعبوة ناسفة موجهة بجهاز تَحكُم عن بُعد»، مضيفاً أن القوات فرضت طوقاً أمنياً ونفذت حملة أمنية واسعة للبحث عن أعضاء الخلية. وتابع: «قواتنا توجهت على الفور لمكان الانفجار ونقلت العضو المصاب إلى المشفى، وقامت فرق خبراء المتفجرات ومكافحة الإرهاب بتمشيط المكان من أي مواد متفجرة أخرى، والبحث عن المتورطين والمشتبهين»، منوهاً إلى أن القوات، ألقت القبض في أوقات سابقة على خلايا موالية للتنظيم في مختلف مناطق شمال شرقي البلاد، بعد استعصاء سجن الصناعة جنوب الحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

هكيلية جديدة لـ«داعش»: نحو دورة تصعيد جديدة في سوريا

الاخبار.. تقرير علاء حلبي ... تبرز تحذيرات من إمكانية رفع التنظيم وتيرة هجماته بهدف إشغال القوات السورية والروسية

بعد نحو شهر ونصف شهر على اغتيال الولايات المتحدة زعيم تنظيم «داعش»، أعلن التنظيم «مبايعة» زعيم جديد له، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة حول الآلية التي سيعتمدها «داعش» في شنّ هجماته بعد أن أعاد هيكلة نفسه، خصوصاً أنّ هذه التغييرات جاءت في وقت يكثّف فيه مسلّحوه هجماتهم في سوريا.....

دمشق | منذ إعلان واشنطن اغتيال زعيم تنظيم «داعش»، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي (عبد الله قرداش)، في الثالث من شهر شباط الماضي، بأسلوب «هوليودي»، وحتى الإعلان عن تنصيب زعيم جديد له (أبو الحسن القرشي)، تابع مسلّحو التنظيم هجماتهم وفق الآلية التي اتّبعوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد سيطرة الولايات المتحدة والقوات الكردية (قسد) على آخر معاقله في منطقة الباغوز في ريف دير الزور في آذار من عام 2019، حيث اعتمد هؤلاء، أو مَن تبقّى منهم، على شنّ هجمات مباغتة من دون السيطرة على أيّ مكان بشكل جليّ، والعودة والاختباء في أماكن سرّية. هذه التكتيكات، التي نمت بوضوح خلال العام الماضي، وسط اتّهامات وجّهتها دمشق إلى واشنطن بتقديم الدعم لـ«داعش» الذي يتّخذ من البادية السورية المتّصلة بمنطقة التنف - حيث أكبر قاعدة أميركية في سوريا -، مأوى له، شكّل استمرارها مصدر قلق متواصل للسوريين. وما زاد يقين الأخيرين بوقوف الولايات المتحدة وراءها، أن مسلّحي التنظيم تابعوا نشاطهم على الرغم من تنفيذ القوات السورية والروسية عمليات عدّة في البادية، وأنّ هذا النشاط تزامن مع إعلان الأميركيين الإبقاء على قواتهم في سوريا بحجّة «محاربة الإرهاب»، على الرغم من إعلانهم السابق والمتكرّر القضاء على «داعش»، وما تلا ذلك من زيادة في نشاط خلاياه ونجاح عدد من قادة الصفّ الأول فيه من الفرار من سجن الصناعة في مدينة الحسكة، والذي كانت القوات الأميركية والكردية تحتجزهم فيه قبل الشهر الماضي. الزعيم الجديد للتنظيم، والذي أعلنت وسائل إعلام تابعة له أنّ لقبه «أبو الحسن القرشي»، هو، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر استخباراتية عراقية، شقيق الزعيم الأسبق (أبو بكر البغدادي - إبراهيم عواد)، وقد انتقل إلى سوريا ليتسلّم مهامه الجديدة في إدارة العمليات، وفق الهيكلية التي بناها الزعيم السابق، «أبو إبراهيم الهاشمي القرشي»، والتي تعتمد على منح صلاحيات مطلقة لقادة مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مختلفة بشنّ عمليات من دون العودة إلى القيادة، الأمر الذي أُطلق عليه «مبدأ اللامركزية» في شنّ الهجمات، على أن تتابع القيادة المركزية تلك العمليات وتقوم بنشر نتائجها بشكل دوري. وفي وقت لا تتوفّر فيه معلومات كافية ودقيقة عن الزعيم الجديد، اعتبرت مصادر سورية أن المدّة الطويلة التي استغرقها التنظيم في مبايعته (حوالى 40 يوماً) تكشف عن مباحثات خاضها قادته في ما بينهم لاختيار خليفتهم، والإستراتيجية التي يجب اتّباعها في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن عدداً من القادة تمكّنوا من الخروج من سجن الصناعة، وسط ترجيحات بأن يكون «أبو الحسن القرشي» من بينهم، وهو ما لا يمكن التأكّد منه في ظلّ التكتّم الأميركي حول هوية المعتقلين في السجون الكردية، وهوية المسلّحين الذين تمكّنوا من الخروج من السجن.

المدّة الطويلة التي استغرقها «داعش» في مبايعة زعيمه الجديد تكشف عن مباحثات خاضها قادته لاختيار خليفتهم

وعلى رغم شحّ المعلومات المتوفرة، رجّحت مصادر ميدانية سورية استمرار التنظيم في نهجه الحالي، محذّرة في الوقت ذاته من إمكانية رفعه وتيرة هجماته بهدف إشغال القوات السورية، وحتى الروسية، في عمليات متابعة ورصد مقاتليه في البادية، وهي عملية تتطلّب جهداً مستمرّاً، في ظلّ «حصول داعش على وسائل اتّصال حديثة تسلّمها من قاعدة التنف الأميركية»، وفق المصادر. كذلك، توفّر الآلية التي يتّبعها التنظيم في شنّ هجماته، وعدم تمركزه في منطقة واضحة كما جرى في الأعوام التي سبقت اغتيال «البغدادي»، حالة استمرارية له، ما يعني في المحصّلة استمرار ذريعة الولايات المتحدة لإبقاء قواتها، إضافة إلى عدم منح القوات السورية الفرصة لتوجيه ضربة قوية لـ«داعش»، أو تحقيق نصر واضح عليه، بما يخفّف من آثار العمليات العسكرية السورية والروسية، ويضمن استمرار الانشغال بالرصد في مناطق واسعة لا يمكن ضمان ضبطها، الأمر الذي يُحوّل المعارك إلى حرب استنزاف طويلة. أمّا في المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، والتي تشهد عمليات متفاوتة للتنظيم، تدور شكوك عديدة حول تعمّد الولايات المتحدة غضّ الطرف عن بعض الهجمات بهدف «الدعاية»، ولأسباب أخرى تتعلّق باستغلال العمليات الأمنية ضدّ «داعش» لإجراء عمليات تغيير ديموغرافية عن طريق استمرار مضايقة بعض المكوّنات في مناطق شرق الفرات بحجّة محاربة التنظيم، في وقت تشير فيه مصادر ميدانية إلى وجود اختراقات أمنية في بعض الحالات حيث يقوم مسلّحو «داعش» في ظلّ «اللامركزية» التي يتّبعها، بشنّ بعض الهجمات بشكل منفرد. وأمام ما سبق، ترى المصادر السورية أن تسمية زعيم جديد للتنظيم وانتقاله إلى سوريا يأتي لأهداف دعائية تتعلّق بتأكيد استمراره، وتركيزه على سوريا التي يُتوقّع أن يعمد فيها إلى تكثيف هجماته في الفترة المقبلة، في ظلّ التوتّر الأميركي - الروسي المتزايد جرّاء الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يعني رفع وتيرة حرب الاستنزاف القائمة.