أخبار مصر وإفريقيا.. توافق مصري ـ طاجيكي على تعزيز التعاون الأمني و«مكافحة الإرهاب»..مصر: موجة غلاء تائهة بين «حرب أوكرانيا» و«استغلال التجار»..مباحثات ليبية ـ أميركية لدعم توحيد المصرف المركزي..تحذير أممي ـ أفريقي: أوضاع السودان خطيرة وتتطلب حلاً خلال أسابيع..الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل لـ«ارتكابه خطأ فادحاً».. أحزاب تونسية تطالب الرئيس بـ«توضيح خريطة المستقبل السياسي».. رئيسا موريتانيا ومالي يبحثان نزع فتيل أزمة دبلوماسية.. المغرب يصادق على قانون ينظم حيازة الأسلحة..

الجمعة 11 آذار 2022 - 4:32 ص

1211

عربية

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار..

الراي.. وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الخميس على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18 حاولوا منع الصفقة لمخاوف مرتبطة بحقوق الإنسان. وحاول عضو مجلس الشيوخ الجمهوري راند بول وقف الصفقة، وانضم إليه بعض أعضاء المجلس معظمهم من الديموقراطيين. ويرى معارضو الصفقة أنه يتعين على الشركات الأميركية عدم بيع أسلحة إلى بلدان لها سجل سيء في حقوق الإنسان. وبعد أيام من الإعلان عن الصفقة في يناير، ذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستحجب مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أو ما يعادل عشرة في المئة من المخصصات الكلية لمصر، ما لم تعالج المخاوف الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان. وقالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا. وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.

توافق مصري ـ طاجيكي على تعزيز التعاون الأمني و«مكافحة الإرهاب»....

السيسي ورحمن بحثا في القاهرة المستجدات الدولية والإقليمية..

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، على «تعزيز التعاون الأمني و(مكافحة الإرهاب)»، فضلاً عن «استثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر وطاجيكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري». وجرت في القاهرة، أمس، مباحثات بين السيسي ورحمن في قصر الاتحادية الرئاسي، شملت «التعاون في مجال برامج التدريب والدعم الفني التي تقدمها مصر للكوادر الطاجيكية، فضلاً عن استقبال الدارسين من طاجيكستان في الأزهر والجامعات المصرية». ووفق إفادة للرئاسة المصرية، أمس، فقد أكد الرئيس السيسي «اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع طاجيكستان وتبادل الخبرات معها في مختلف المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين». في حين أشار الرئيس الطاجيكي إلى «اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، واهتمام طاجيكستان بالاستفادة من المشروعات القومية والتجربة التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي تعزز من وضعها كركيزة للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي». وذكر بيان لمتحدث الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس، أن «المباحثات تناولت تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في أوكرانيا وأفغانستان، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات والخبرات، خاصة ما يتعلق بـ(مكافحة الإرهاب) والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، حيث تم تأكيد أهمية الجوانب الثقافية والفكرية في التصدي لهذا الخطر بجانب المواجهة العسكرية والأمنية». ووجّه الرئيس الطاجيكي في ختام المباحثات الدعوة للسيسي لزيارة بلاده. وشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم «كاتلون» بطاجيكستان. في غضون ذلك، أكد السيسي، أنه «اتفق مع رئيس طاجيكستان على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال (مكافحة الإرهاب) والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائيـة والطاقة الكهرومائية، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والصحة، والتصنيع الدوائي». وأعرب السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الطاجيكي، عقب مباحثاتهما، أمس، عن «تقديره لحرص رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، والاعتزاز بعمق العلاقات (المصرية - الطاجيكية) والتي شهدت تنامياً خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على متابعة تنفيذ النتائج الإيجابية للدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة، نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأوضح الرئيس المصري، أن «المباحثات تناولت استضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) العام الحالي، وتم التأكيد على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ». من جانبه، قال الرئيس الطاجيكي، إن «الاتفاقات التي وقّعها مع الرئيس السيسي سوف توفر أساساً للارتقاء بالعلاقات بين البلدين في جميع المجالات». وأضاف، أنه «خلال المباحثات الموسعة تم التطرق إلى القضايا المهمة للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر وطاجيكستان، وتم التأكيد أن التعاون الثنائي البنّاء والمثمر سيخدم المصالح بعيدة المدى لدى البلدين». ولفت الرئيس الطاجيكي إلى «الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري باستغلال الفرص المتاحة»، مضيفاً خلال المؤتمر الصحافي، أمس «تبادلت مع الرئيس السيسي وجهات النظر حول القضايا الملحة ذات الطابعين الإقليمي والدولي»، مؤكداً أن «طاجيكستان ومصر أعربتا عن استعدادهما للتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي و(مكافحة التهديدات) والتحديات العالمية، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال (مكافحة التطرف) وتهريب الأسلحة والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، مشيراً إلى أنه «تم تبادل وجهات النظر بشكل واسع حول القضايا الأمنية وسبل إنهاء النزاعات في أقرب وقت ممكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان».

«سد النهضة»: مصر والسودان يسعيان لمفاوضات جادة بـ«دعم عربي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد نحو شهر على إعلان إثيوبيا بدء تشغيل «محدود» لسد النهضة على نهر النيل، تسعى مصر والسودان إلى إطلاق مفاوضات «جادة» في أسرع وقت ممكن، تفضي إلى «اتفاق قانوني مُلزم يحقق مصالح الدول الثلاث»، معوّلةً على دعم الدول العربية وجميع الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على «الوفاء بالتزاماتها». وتطالب مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل)، إثيوبيا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة للمفاوضات، منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. واستغلت مصر والسودان، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، في القاهرة أول من أمس، لإعادة إثارة القضية، واتهم وزير الخارجية سامح شكري، إثيوبيا بـ«الإمعان في خرق التزاماتها في إطار إعلان المبادئ الموقع عام 2015 من خلال التشغيل أحادي الجانب لسد النهضة»، معرباً عن تقدير بلاده «للمساندة العربية للموقف التفاوضي لمصر والسودان». وبدأت إثيوبيا في فبراير (شباط) الماضي، تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء. ووفق وسائل إعلام رسمية فإن السد الواقع غربيّ إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها. وجدد شكري في كلمته «رفض مصر شروع إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة»، وعدّه «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بعد شروع إثيوبيا في الملء بشكل أحادي عبر العامين الماضيين». وأعرب الوزير المصري عن «قلق بلاده الشديد لكون هذه الانتهاكات لالتزامات إثيوبيا بمقتضى القانون الدولي إنما تأتي في ظل سياسة إثيوبية راسخة قائمة على الاستغلال الأحادي للأنهار الدولية، وهو ما سبق أن ألحق أضراراً جسيمة بجيران إثيوبيا، بما في ذلك الصومال»، مضيفاً أن مصر «تتطلع لاستمرار دعم أشقائها العرب وجميع الشركاء الدوليين لحث إثيوبيا على الوفاء بالتزاماتها والتحلي بروح التعاون، بما من شأنه التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021». وعلى هامش الاجتماع، التقى شكري مع وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق علي، ووفق بيان مشترك أكد «أهمية استمرار السعي نحو مفاوضات جادة تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، بحيث يفضي ذلك إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، مع دعوتهما الجانب الإثيوبي إلى الانخراط الفعّال في هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن». مع «استمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات التي تواجههما، وأهمية تنسيق مواقفهما إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». فيما أعلنت السفارة السودانية في مصر «مواصلة جهود المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي حتى الوصول إلى اتفاق ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث».

مصر: موجة غلاء تائهة بين «حرب أوكرانيا» و«استغلال التجار»

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر... لم تكن المصرية هبة حمدي، تتصور أن صدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيصل إلى الحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، غرب القاهرة، الذي تقطن فيه؛ فالسيدة التي تبلغ من العمر 46 عاماً تشعر بأن ثمة «جنوناً» أصاب السوق الشعبية المُجاورة لبيتها. تقول السيدة بنبرة استغراب «اشتريت سلعاً محدودة، منها زجاجة زيت فوجدتها ارتفعت خمسة جنيهات (الدولار يساوي 15.6 جنيه مصري تقريباً)، وكيس سكر ارتفع أربعة جنيهات، وكيلو أرز زاد بنحو ثلاثة جنيهات... ذهولي من فرق الأسعار الكبير لم يكن شخصياً، وجدت من حولي يعبرون عن نفس الانطباع». وفي مواجهة «موجة غلاء» ملموسة في السوق المصرية، يركز جانب من الخطاب الحكومي في مصر على العلاقة بين زيادة الأسعار اللافت وبين التوترات العالمية. وخلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، قال، إنه «من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات التي حدثت في أسعار السلع عالمياً بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35 في المائة من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثراً بتلك الموجات». لكن التأثر بتلك الحالة العالمية، لم يمنع من وجود سياق آخر عبّرت عنه إجراءات قضائية تمثلت في قرار أمر النيابة العامة، أمس، بحبس اثني عشر متهماً على ذمة التحقيقات، في 39 قضية بمحافظات مختلفة؛ وذلك لاتهامهم بـ«جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول، وحجب بيعها للمواطنين»، فضلاً عن «استغلال البعض للأحداث العالمية الجارية». وما بين تحميل «الحرب الروسية - الأوكرانية» المسؤولية عن الغلاء، واتهام «تجار مستغلين» بالتسبب في جانب من الأزمة، عبّر مصريون من طبقات اجتماعية مختلفة عن شكواهم وتأثرهم السلبي بزيادة الأسعار، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً لبث شكواهم التي جاءت في كثير من الأحيان ممزوجة بالسخرية. تشرح السيدة هبة، أن الحديث عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، «أصبح دارجاً في بيتهم هذه الأيام بشكل أكبر... والناس يتسألون في السوق عن علاقة سعر الخيار بالحرب هناك؟». وتواصل «أبسط الأشياء وهي الخبز، تأثرت فقد ارتفع سعر رغيف الخبز من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه، في حين تضاعف سعر الرغيف الصغير من نصف جنيه إلى جنيه». بسبب التوابع التي راحت تؤثر على يوميات أسرتها، المُكونة من زوج واثنين من الأبناء في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، تقول «نخشى من زيادة سعر الوقود كما نسمع، فنحن كأسرة نعتمد على وسائل المواصلات بشكل كبير؛ ما سيعني ارتفاعاً أيضاً في بند التنقل، وكذلك سعر الخبز، وكل هذا يسبق دخول شهر رمضان مع كل الاستعدادات له من شراء مواد غذائية أساسية، تعرضت جميعها لزيادة الأسعار». وانتقل الجدل حول ارتفاع الأسعار، إلى ساحات التواصل الاجتماعي ما بين تبادل لأسعار السلع، والسخرية في كثير من الأحيان من الارتفاع اللافت لبعض السلع وأبرزها «البيض»، وسط استدعاء ساخر لحكاية «الدجاجة التي تبيض ذهباً» في وقت باتت ارتفعت فيه كرتونة البيض من 60 إلى 70 جنيهاً، وهو ارتفاع وصفه الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بأن زيادة الأسعار بالنسبة للدواجن «غير مبررة»، وطالب في حديث لقناة محلية مصرية بـ«حملات مستمرة لمواجهة جشع التجار ومنع تخزين العلف، لا سيما أنه لا يوجد هناك عجز في الأسواق من الدواجن»، على حد تعبيره. وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزارع إلى 33 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً، ووصل سعرها بالأسواق للمستهلك إلى نحو 40 جنيهاً للكيلو». وترى إيمان البنا، مدرس علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن حالة الحشد التي تشهدها ساحات التواصل الاجتماعي المتزامنة مع ارتفاع الأسعار اللافت «نوع من التنفيس عن الضغط الاقتصادي الذي بات يلمسه المواطن في يومه العادي». وتقول البنا في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، إن «الضغوط التي تسببها الحروب تتجاوز حدود البلاد التي تحدث على أرضها، ولا تكون هذه التأثيرات فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما أيضاً على الصعيدين النفسي والاجتماعي، فهناك حالة من الفزع من الارتفاع المفاجئ من الأسعار، الذي أصبح المواطن العادي يربطه بالحرب الروسية - الأوكرانية، علاوة على تزامن ذلك كله مع اقتراب شهر رمضان الكريم المعروف بطقوسه الشرائية الخاصة». ويبدو اقتراب شهر رمضان الكريم، حاضراً على الرغم من ارتفاع الأسعار بكل احتفالاته ومباهجه؛ ما دعا الحكومة خلال المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء المصري، إلى إعلان «خطة حكومية عاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع في الأسواق المصرية». وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن بداية تلك الخطة ستبدأ من الأسبوع المقبل عبر «إقامة أسواق وشوادر تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، وتستمر هذه الأسواق حتى نهاية شهر رمضان».

تدريب بحري مصري - فرنسي في نطاق الأسطول الجنوبي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أفاد بيان عسكري مصري، اليوم (الخميس)، بأن «القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية نفّذت تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع حاملة المروحيات الفرنسية (ميسترال) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (كوربيه)». ووفق البيان المصري فإن «التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها إجراء تمارين المواصلات الإشارية، وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة في أثناء الإبحار (سطحي، وجوي، وتحت السطح)، بالإضافة إلى القيام بتمرين تصوير جوي وتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الهليكوبتر، إلى جانب تمارين رمي بالمدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوي المشترك». ونوه البيان المصري إلى أن «التدريبات تأتي تأكيداً للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعّال في حفظ الأمن والاستقرار البحري في المنطقة». والشهر الماضي اختُتم التدريب الجوي المشترك المصري - الفرنسي «آمون 22»، والذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات. وسبق أن نفّذت وحدات من القوات الجوية المصرية ونظيرتها الفرنسية، في أغسطس (آب) الماضي، «تدريباً جوياً مشتركاً، بمشاركة عدد من ‏الطائرات متعددة المهام من طراز (ميراج 2000، والرافال، وF - 16‎‏) المصرية». كما نفذت قوات بحرية مصرية - فرنسية، في مارس (آذار) الماضي، «تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي في قاعدة البحر الأحمر».

عمليات تحشيد عسكري في محيط طرابلس... والبعثة الأممية تتخوف

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تصاعدت عمليات التحشيد العسكري المتبادلة قرب العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حكومة «الاستقرار» برئاسة المكلف فتحي باشاغا، التي تحركت من جهات عدة، وغريمه عبد الحميد الدبيبة، وسط قلق أممي. وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن مخاوفها اليوم، من تداعيات هذا التحشيد على الأوضاع السياسية، وقالت إنها تتابع بقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجوعات المسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها. وجددت البعثة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، داعية جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة. وحضت البعثة كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، في «مساعيها الحميدة» للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض. وشوهدت تحركات عسكرية كثيفة منذ الساعات الأولى اليوم لمناصري باشاغا، باتجاه العاصمة قادمة من الزاوية ومصراتة، بينما استبقت قوات الدبيبة، بإغلاق بعض الطرق بالسواتر الترابية، والتمترس في محيط طرابلس.

حكومتا ليبيا تحشدان في طرابلس... والأمم المتحدة تدعو لوقف الاستفزازات

واشنطن تكرر دعوتها لمنع التصعيد العسكري

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر... وسط دعوات أممية وأميركية متكررة للحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد العسكري في ليبيا، استمرت أمس التحشيدات العسكرية المتبادلة بين الميليشيات المسلحة الموالية لطرفي النزاع في العاصمة طرابلس. ووصلت أمس أرتال مسلحة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية بحكومة باشاغا، رفقة قوة تابعة للأمن الرئاسي بشكل مفاجئ إلى مشارف العاصمة طرابلس، وفرضت طوقا أمنيا على غرب المدينة، كما بدأت قوات مماثلة التحرك من عدة مدن قريبة من مدينة طرابلس، تمهيدا لاستلام المقار الحكومية وتأمينها على مايبدو. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مغادرة مفاجئة للعميد محمود الزقل، آمر ما يعرف بقوة دعم الدستور والانتخابات، التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، طرابلس عائدا إلى مصراتة، وذلك بعد ساعات من قيام عناصر مسلحة من القوة بإغلاق بوابة «النقازة – مسلاتة» شرق طرابلس بالسواتر الترابية. وأمام هذا التصعيد، دعت البعثة الأممية أمس جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل، من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة، وحثتها على التعاون مع ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام، في مساعيها للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض. وقالت البعثة إنها تتابع «من كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجوعات المسلحة، مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها». ودعت إلى أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد. بينما طالبت ويليامز «الجميع بلا استثناء بضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، قولا وفعلا، بما في ذلك تحركات القوات... والاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة، ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدما». وكانت ويليامز قد امتنعت عن توضيح الحكومة، التي تعترف بها الأمم المتحدة في ليبيا حاليا، وقالت في مقابلة مع وكالة «رويترز» مساء أول من أمس: «لسنا في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها»، موضحة أنها تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات، وأنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن قوانين الانتخابات، والترتيبات الدستورية مع دخول الفصائل المتناحرة في مواجهة خطيرة. في السياق ذاته، دعا ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، الأطراف الليبية، أمس، إلى «اغتنام الفرصة لإيجاد حل سياسي، بدل المخاطرة بالتصعيد». في سياق ذلك، وفي تطور لافت للانتباه، طالب المجلس الرئاسي على لسان نائب رئيسه، عبد الله اللافي، النائب العام الصديق الصور بالتحقيق في التهديدات، التي قال إنها طالت عددا من أعضاء مجلس النواب، بسبب مواقفهم الداعمة لحكومة باشاغا، وعبر في بيان عن انزعاج المجلس الرئاسي من الأمر الذي «يعد مساسًا بحرية الرأي، ويزيد من حجم التوتر في البلاد»، داعيا إلى الابتعاد عما من شأنه تهديد السلم الأهلي في البلاد. ومن جانبه، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس، لدى لقائه أمس سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، وسفير هولندا دولف هوخيو ونيخ على «أهمية وضرورة إجراء الانتخابات، وتحقيق رغبات أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ليبي سجلوا أسماءهم في سجل الناخبين بمفوضية الانتخابات». معتبرا أن مبادرة ويليامز بخصوص إيجاد قاعدة دستورية «خطوة مهمة نحو التوافق من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل». ونقل المنفي عن السفيرين البريطاني والهولندي استمرار دعم بلديهما لكل جهود المجلس الرئاسي لتعزيز الاستقرار، وإشادتهما بدوره في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية. من جهتها، قالت ويليامز إنها اتفقت مع المنفي، عقب اجتماعهما مساء أول من أمس، على أهمية الحفاظ على الهدوء، واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. موضحة أنها أطلعت المنفي على مبادرة الأمم المتحدة، بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات. وبعدما أكدت أنها تريد إجراء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، قبل شهر رمضان المقبل، أشارت ويليامز إلى أنه «يتعين على كل من المجلسين تقديم ستة أسماء للانضمام إلى اللجنة في الأيام القليلة المقبلة». وقالت بهذا الخصوص: «نحن بحاجة إلى استمرار هذه المحادثات قبل شهر رمضان. وقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات». داعية إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي، الذي اتهم فريق باشاغا الدبيبة بإغلاقه لمحاولة عرقلة نقل السلطة، علما أن إيقاف الرحلات الداخلية دخل يومه الخامس على التوالي. وفيما بدا وكأنه محاولة من فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، لاستمالة وزراء في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها الدبيبة، أعلن وزيري الخدمة المدنية والدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في بيانين متماثلين، مساء أول من أمس، احترامهما لقرار مجلس النواب بشأن منح الثقة لحكومة باشاغا، وأعربا عن استعدادهما تسليم سلطة عملهما لها لتفادي عودة الانقسام السياسي في البلاد. وبينما نفت حكومة «الوحدة» استقالة وزير خارجيتها نجلاء المنقوش، التي أكدت استمرارها في ممارسة مهامها، نفى حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، ما أثير من إشاعات بشأن استقالته، وقال إنه سيؤدى اليمين القانونية الثلاثاء القادم أمام عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

مباحثات ليبية ـ أميركية لدعم توحيد المصرف المركزي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...يسعى فريق من الخبراء الليبيين، يتقدمهم محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى حشد الجهود الدولية لدعم توحيد المصرف، الذي عانى لعدة سنوات من الانقسام السياسي، في وقت أكد فيه قرب صدور التقرير الاستثنائي لنشاط فرعيه في طرابلس والبيضاء، عن الفترة الممتدة ما بين عامي 2015 و2020. وقال المصرف المركزي، أمس، إن محافظه الصديق الكبير ناقش والفريق المرافق له مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في واشنطن، برنامج الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمصرف المركزي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضافة إلى تنفيذ باقي مراحل البرنامج. ويتضمن برنامج الدعم الفني، حسب المصرف المركزي، ستة محاور رئيسية، تتمثل في: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، إضافةً إلى الرقابة المصرفية، والأسواق المالية، والسياسية النقدية، وميزان المدفوعات، والبرمجة المالية. كما ناقش الكبير والوفد المرافق له مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية، جوي هوود، في الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية، سبل دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وبرامج التعاون مع المؤسسات الأميركية. وتطرقوا إلى بحث تذليل الصعوبات أمام استئناف الشركات الأميركية نشاطها في ليبيا، وكذا مسار توحيد المصرف. وسبق أن ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي مع البنك الفيدرالي الأميركي تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين وإدارة الأصول، واستمرار التعاون بين المصرفين في تدعيم عمليات المدفوعات الخارجية، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة واشنطن الثلاثاء الماضي. وأفاد المصرف المركزي في بيان، مساء أول من أمس، بأن الكبير تباحث أيضاً مع مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخزانة الأميركية، حول ما تم إنجازه في مسار توحيد المصرف، والمراحل المستقبلية لاستكمال التوحيد، بالإضافة إلى دعم جهود المصرف لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا، وتدابير الشفافية والإفصاح التي يتبناها «المركزي». وكان علي الحبري، نائب محافظ المصرف المركزي، وريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، قد ناقشا سير عملية توحيد مصرف ليبيا، وإجراءات الحوكمة الخاصة به، وعلى رأسها تفعيل مجلس الإدارة وعقد اجتماعات دورية منتظمة، وفقاً للقانون. وقال الحبري إن فرع مصرف ليبيا المركزي بشرق البلاد «ملتزم بعملية التوحيد والعمل على إنجاحها»، مشدداً على تطبيق الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية، وفتح منظومة المقاصة المصرفية، ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف في بنغازي، إلى جانب إجراءات الاعتمادات المستندية، استباقاً لشهر رمضان. ويتضمن التقرير، الذي سيصدره المصرف المركزي للفترة ما بين عامي 2015 و2020، محاور عدة تتناول حجم الدين العام المحلي، والتطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، إلى جانب إجمالي رسوم مبيعات النقد الأجنبي. وبدأت أول مبادرة حقيقية لتوحيد المصرف المركزي في يوليو (تموز) الماضي، بعد قيام فريق المراجعة الدولية لحسابات فرعي المصرف المركزي بفرعيه بتسلم تقريره للسلطة التنفيذية بالبلاد. وجاءت عملية مراجعات حسابات المصرف، بناءً على طلب تقدم به رئيس الحكومة السابق فائز السراج، إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2020، وذلك على خلفية مطالبات بكشف ما تردد عن وجود «تبديد للمال العام» على مدى عشر سنوات، وأُسندت المهمة إلى شركة «ديلويت» الدولية. وفي ظل الصراع المتصاعد بين رئيسَي حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، تتزايد الرهانات على الدور الذي سيلعبه المصرف المركزي في قادم الأيام باتجاه دعم أي منهما.

تحذير أممي ـ أفريقي: أوضاع السودان خطيرة وتتطلب حلاً خلال أسابيع

قتيلان وعشرات الإصابات في احتجاجات ضد السلطة العسكرية في الخرطوم

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... حذّر مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أمس، من خطورة الأوضاع في السودان، وحضّا الأطراف كافة على الإسراع في الحوار للخروج من الأزمة الحالية، في غضون أسابيع قليلة، وأكدا أن ما حصل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو «انقلاب عسكري» يجب وقفه بالتوافق على ترتيبات دستورية جديدة تعيد البلاد إلى مسار الانتقال المدني. فيما تواصلت الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، وسقط قتيلان وعشرات الجرحى بين المتظاهرين. وقال رئيس بعثة الأممية فولكر بيرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ودلباد، في الخرطوم: «ليس أمامنا وقت طويل، والسودان يشهد تدهوراً اقتصادياً وأمنياً، والناس تموت في الشوارع». ونبّه على أن الوضع الاقتصادي متأزم، والمواعيد تقترب فيما يتعلق بإعفاء ديون السودان والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية، «ويجب أن نصل إلى حل قبل يونيو (حزيران)» المقبل. ودعا إلى التركيز في هذه المرحلة على أهم القضايا التي تساعد في الخروج من الأزمة، تليها مرحلة حوار سوداني - سوداني حول قضايا الدستور وأجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية... «نخطط لأن يجري هذا الحوار في أسابيع وليس شهوراً». ورأى أن المطلوب، قبل بلوغ مرحلة الحوار والتفاوض بين الأطراف، إعادة بناء الثقة بين السلطة العسكرية الحاكمة والشعب السوداني، وذلك من خلال وقف العنف وضمان حق التظاهر السلمي وإطلاق سراح كل المعتقلين. وأكد المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» من أجل أن يعود السودان إلى مسار انتقال حقيقي، ينتهي بانتخابات حرة نزيهة وحكم مدني ديمقراطي. وقال: «بدأنا والاتحاد الأفريقي لقاءات مشتركة مع بعض القوى السياسية لدعم السودانيين لإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي نتجت عن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي». وأضاف فولكر أن الهدف من التعاون المشترك هو العودة للوضع الدستوري ومسار انتقالي نحو الحكم المدني والديمقراطي. ولفت إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لن يفرضا أي حلّ، بل يجب أن يكون الحوار «سودانياً - سودانياً». المبعوث الأفريقي محمد الحسن ودلباد حذّر في المؤتمر الصحافي من أن المؤشرات تنذر بأن السودان في خطر كبير، ما يفرض التحرك العاجل لحلّ الأزمة. وقال ودلباد: «في هذا الوقت، نحتاج إلى تصرف مسؤول ومناسب بأسرع ما يكون للتراضي الوطني، بما يعيد الشرعية الدستورية للبلاد، ويوقف الانقلاب العسكري... نشجع العسكريين والمدنيين على خلق مناخ سياسي مناسب، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتصرف السلمي تجاه المظاهرات وإلغاء حالة الطوارئ». وأضاف: «إذا اتفق المدنيون، فإنهم يستطيعون تضييق الهامش على المؤسسة العسكرية للبقاء في السلطة، وإذا تشرذموا فستظل هذه المؤسسة تسيطر على الأمور»، بيد أنه اعتبر أن الأخطار المحدقة تستدعي دوراً هاماً للمؤسسة العسكرية لحفظ الأمن وحماية البلاد. وطالب المبعوث الأفريقي الشباب (لجان المقاومة) والشعب السوداني في هذه الظروف بألا يشجعوا أي تصرفات تسيء لقوى الأمن ومؤسسات الدولة، وطالبوا بوقف العنف بأشكاله كافة. وعبّر ودلباد عن بالغ القلق من انزلاق السودان نحو مآلات لا تحمد عقباها، داعياً إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق سياسي. ولمح المبعوثان الأممي والأفريقي إلى أنهما وجدا تقبلاً من الأطراف السودانية للتراضي الوطني، مع وجود بعض الصعوبات المهمة. ورحّب تحالف قوى «الحرية والتغيير» المعارض للسلطة العسكرية بالجهود المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل حل الأزمة. وأكد المكتب التنفيذي للتحالف، في بيان، أن موقفه من أن أي عملية سياسية أنه يجب أن تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع، وتبدأ بإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين كافة ووقف كل الانتهاكات لتهيئة المناخ للعملية السياسية. وكان المبعوث الأممي أصدر الأسبوع الماضي تقريراً عن المشاورات التي أجراها مع مختلف القوى المدنية السياسية والكيانات المهنية ورجال الإدارة الأهلية، أشار فيه إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن السلطة، وتأسيس وضع انتقالي جديد. وفي 2019 قاد ودلباد الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) وقوى الحرية والتغيير، التي انتهت بالتوصل للوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، قبل استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي، وتجميد بعض بنود هذه الوثيقة وفرض حالة الطوارئ. وقُتل أمس متظاهران بالرصاص الحي في احتجاجات خرجت في العاصمة، الخرطوم، ضد الحكم العسكري. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان، إن محمد مجدي مكي أصيب بالرصاص الحي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية في المواكب التي شهدتها مدينة أم درمان، فيما لم يتعرف على هوية القتيل الثاني في ضاحية «بري» بالخرطوم. وأضاف اللجنة أن ما لا يقل عن 20 شخصاً أصيبوا في أم درمان، كما يوجد عدد من الإصابات بالرصاص الحي وسط المتظاهرين في الخرطوم. وذكرت أن قوات الأمن مستمرة في استخدام العنف والقمع المفرط والرصاص الحي بجميع أنواعه من دون وازع إنساني أو أخلاقي. واتهمت السلطة العسكرية بمواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الذي يخرج في مسيرات سلمية مكفولة في كل القوانين الدولية والمحلية. وكانت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) دعت إلى مواصلة المظاهرات خلال خطتها المجدولة في مارس (آذار) الحالي لإجبار الحكم العسكري على التنحي من السلطة وتسليمها للمدنيين.

البرهان في الإمارات لإجراء محادثات مع محمد بن زايد

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... يشهد «قصر الوطن» في مدينة أبو ظبي، اليوم الجمعة، محادثات بين ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تتناول العلاقات الثنائية. وقال مجلس السيادة إن البرهان وصل ظهر أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد مكوّن من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين. ولم يكشف المجلس عن أجندة المحادثات، بيد أنها تأتي في ظل اشتداد الأزمة السياسية السودانية.

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل لـ«ارتكابه خطأ فادحاً»

تزامناً مع انطلاق محاكمة وزير سكن سابق و35 من رجال الأعمال

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أقال الرئيس الجزائري، أمس، وزير النقل «لارتكابه خطأ فادحا» في ممارسة مهامه، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة. ونادرا ما تتم المجاهرة في الجزائر بمثل هذا السبب، الذي لم يتضح ماهيته أو تفاصيله بالضبط، وهو ثاني وزير يُقال منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وجاء في البيان الذي نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه أمس: «أنهى اليوم (أمس) رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا خلال ممارسته مهامّه». موضحا أن الإقالة حصلت بعد «استشارة» رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن. ودخل عيسى بكاي (57 سنة) الحكومة مع أول تشكيلة وزارية للرئيس تبون في يناير (كانون الثاني) 2020 كوزير مكلف التجارة الخارجية، وأصبح وزيرا للنقل في يوليو (تموز) 2021. وتمّ تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة، بحسب البيان. وجاءت إقالة بكاي غداة إعلان وزارة النقل عن تسيير أكثر من مائة رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج، ابتداء من 15 مارس(آذار)، بعد تقليص عدد الرحلات الجوية إلى الخارج لأقصى حد، في إطار القيود المتعلقة بوباء كوفيد. وهذه ثاني مرة يقيل فيها الرئيس تبون وزير نقل، منذ توليه الحكم. وكان الوزير السابق لزهر هاني قد أقيل في يناير2021 مع مدير شركة الخطوط الجوية المملوكة للدولة، بسبب «استيراد سلع تتصل بـخدمات الإطعام»، في انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد. وأجرى تبون في 17 من فبراير (شباط) تعديلا بسيطا على الحكومة، شمل تعيين وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي خلفا لوفاء شعلال، وعبد الرحمن راوية وزيرا للمالية، وهو المنصب الذي كان يشغله رئيس الوزراء. من جهة ثانية، انطلقت أمس بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، المحاكمة في قضية الفساد، المتابع فيها الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، و35 متهما من رجال الأعمال، وبعض أبناء المسؤولين، وضباط موجودون في السجون المدنية والعسكرية. ويتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق عبد الحميد طمار، إلى جانب المدعو «م. فصيل»، و«ل. عبد الرحمن»، و«ب. بشير»، والمستثمر «صحراوي عبد المالك» كما تضم قائمة المتهمين أيضا كلا من ملزي حميد، وحداد عمر، ومتيجي يوسف، وكونيناف نوة طارق، وممثلين لعدة شركات متهمة في الملف كأشخاص معنويين.

أحزاب تونسية تطالب الرئيس بـ«توضيح خريطة المستقبل السياسي»

قالت إن «حالة الضبابية» فاقمت الأزمة المالية والاجتماعية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تونس بتوضيح خريطة المستقبل السياسي، وعرضها على الشعب بشكل واضح لتجاوز حالة الضبابية، التي ظلت تطبع المشهد السياسي لعدة شهور وفاقمت الأزمة المالية والاجتماعية في تونس. ومن بين هذه المنظمات ائتلاف «صمود» اليساري، الذي أعلن عن تنظيم مؤتمر يخصص لهذا الموضوع الثلاثاء المقبل، تحت عنوان «أي نظام سياسي لتونس بعد 25 يوليو (تموز)»، دعا إليه عدة أساتدة وخبراء في القانون الدستوري. مؤكدا أن المؤتمر سيبحث الشروط الموضوعية لإرساء نظام سياسي ناجح، يكرس القانون ويحمي الحقوق والحريات. وأوضح الحزب أن تونس تعيش منذ إجراءات 25 يوليو الماضي، التي أعلن عنها الرئيس سعيد، «حالة استثنائية يطمح من خلالها رئيس الجمهورية إلى تغيير المنظومة السياسية، بما في ذلك نظام الحكم، والقانون الانتخابي، ثم دعوة المواطنين إلى استفتاء شعبي في 25 من يوليو المقبل للمرور إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الحديث عن الشروط الدنيا التي يجب أن تتوفر في النظام السياسي المرتقب». في سياق ذلك، شرعت الحكومة التونسية في تنفيذ القرار الرئاسي، القاضي بفتح شبكة «الإنترنت» مجانا أمام المواطنين لمدة أربعة أيام، تمتد إلى الأحد المقبل، بهدف الرفع من عدد المشاركين في الاستشارة الشعبية، التي طرحها الرئيس سعيد بداية السنة الحالية لتحديد التوجه السياسي للبلاد خلال المرحلة المقبلة. لكن رغم مرور أكثر من شهرين على انطلاق هذه الاستشارة، فإن عدد المشاركين لم يتجاوز 300 ألف تونسي، وهو رقم ضئيل حسب مراقبين، على اعتبار أن هناك نحو 9 ملايين تونسي يحق لهم الانتخاب، والإدلاء بآرائهم في مستقبل النظام السياسي المرتقب، وكذا النظام الانتخابي الذي سيتم الاعتماد عيله لوضع لبنة مشهد سياسي مغاير لما كان عليه قبل 25 يوليو الماضي. ويرى مراقبون أن خطاب أنصار مشروع الرئيس تغير بشكل ملحوظ، حيث أصبحت الاستشارة مجرد «استطلاع للآراء»، وبات الهدف منها مقتصرا أكثر على معرفة آراء عينة من التونسيين بهدف تكوين صورة تقريبية عن الاتجاهات الكبرى، التي سيتم بمقتضاها معرفة الأولويات، ورسم سياسات عمومية للبلاد، وذلك بعد أن كانت رئاسة الجمهورية تبحث من خلالها عن مشروعية سياسية، معتمدة في ذلك على شعار «الشعب يريد». لكن حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، اعتبر أن رئاسة الجمهورية «تخلت تدريجيا عن نظرية المؤامرة، وانتبهت إلى ضرورة إعادة صياغة أهداف الاستشارة ورهاناتها من جديد، وبعد أن كان التلميح إلى أن الاستشارة ستوفر غطاء سياسيا، ومشروعية تؤمن المسار السياسي لأنها مدعمة بقبول شعبي، أصبح الحديث عن أن الاستشارة هي مجرد عملية سبر للآراء». وأضاف العيادي أن عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية قد يرتفع مع نهاية المدة المحددة للمشاركة فيها (20 مارس الحالي)، وتوقع أن يصل إلى عتبة نصف مليون مشارك، في ظل محاولات الجهة المنظمة الحشد لها بكثافة، ومنها تنزيل سن المشاركة إلى 16 سنة، وتكثيف حملات التواصل والإقناع، وتغيير الخطاب السياسي لكسب تعاطف أكبر شريحة من المواطنين.

رئيسا موريتانيا ومالي يبحثان نزع فتيل أزمة دبلوماسية

باماكو وعدت بفتح تحقيق في مقتل موريتانيين داخل أراضيها

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... أجرى الرئيس الانتقالي في دولة مالي، الكولونيل آسيمي غويتا، مساء أول من أمس، اتصالا هاتفيا مطولا مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ناقشا فيه التوتر الأخير على حدود البلدين، وبوادر أزمة دبلوماسية نجمت عن مقتل عشرات المواطنين الموريتانيين، حيث اتهمت نواكشوط الجيش المالي بالتورط فيه، فيما أعلنت باماكو فتح تحقيق في الأمر، مع التمسك بعدم وجود دليل «حتى الآن» يورط جيشها. وأعلنت الحكومة الانتقالية في باماكو أنه تقرر، إثر الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، فتح تحقيق لكشف ملابسات «اختفاء» موريتانيين داخل الأراضي المالية، رغم أنها لم تورد أي معلومات حول عدد الموريتانيين المختفين ولا مصيرهم، لكنها قررت في المقابل إرسال وفد حكومي «رفيع المستوى» إلى نواكشوط، حددت مهمته في «التأكيد على الأخوة والتعاون بين البلدين، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وضمان أمن الأشخاص والبضائع». وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد استدعت السفير المالي في نواكشوط، يوم الثلاثاء، وأبلغته احتجاجا «شديد اللهجة» على ما قالت إنها «أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية فوق أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل»، وهو ما أكده الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، مساء أول من أمس، حين قال إن لديهم «قرائن تتثبت تورط جهات تابعة للجيش المالي في حوادث استهداف الموريتانيين». ومع ذلك، فإن الحكومة الانتقالية في مالي دافعت عن جيشها، وقالت إنه «حتى الآن لا دليل على تورط القوات المسلحة المالية»، في ذلك، مؤكدة أن الجيش المالي «يحترم حقوق الإنسان ويعمل بمهنية في حربه على الإرهاب»، وشددت في بيان موقع من طرف وزير الداخلية على أنها «لن تدخر أي جهد في البحث عن المجرمين، الذين يقفون خلف هذه الجرائم البشعة حتى يمثلون أمام العدالة». في السياق ذاته، أدانت السلطات المالية مقتل الموريتانيين، ووصفته بأنه «تصرف إجرامي يهدف إلى الإضرار بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدينا»، واستغربت في الوقت نفسه استهداف موريتانيين داخل أراضي مالي «في وقت يدعمنا هذا البلد الشقيق والصديق، ويوفر للشعب المالي حاجياته الغذائية، وهو الذي يرزح تحت العقوبات غير الشرعية والظالمة لمجموعة إيكواس». وتعاني دولة مالي من حصار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب تمسك قادة الجيش بالسلطة، بعد أن قادوا انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) 2020، وأصبحت أغلب البضائع المتوجهة إلى السوق المالية تمر عبر ميناء نواكشوط. لكن الحوادث الأخيرة دفعت بالعلاقات بين البلدين الجارين إلى التوتر، رغم أن الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية أكد أن بلاده ستتعامل مع الأزمة «بقوة وأمانة وحكمة»، رافضًا في السياق ذاته الحديث عن إمكانية إغلاق الحدود بين البلدين، وهو مطلب تكرر كثيرًا في الشارع الموريتاني منذ السبت الماضي، تاريخ اختفاء 15 موريتانيا على الأقل، والعثور عليهم قتلى في قبر جماعي قرب الحدود، واتهام الجيش المالي بتصفيتهم. ومع ذلك، فإن بيانا صدر عن وزارة الخارجية الموريتانية لمّح إلى أنه في حالة استمرار استهداف مواطنيها داخل الأراضي المالية، فإن إغلاق الحدود وارد، وهي ورقة ضغط قوية على باماكو، التي قررت أن ترسل إلى نواكشوط وفدا حكوميا رفيع المستوى اليوم (الجمعة)، يقوده وزيرا الداخلية والخارجية من أجل تخفيف حدة التوتر بين البلدين. ومن الواضح أن سلطات البلدين تسعيان لتفادي التصعيد، بسبب المصالح المشتركة؛ ففي حين تراهن باماكو على ميناء نواكشوط للتزود بحاجياتها من السوق العالمية، ولتصدير منتجاتها من القطن، نجد أن موريتانيا، التي تملك ثروات هائلة من الإبل والأبقار والأغنام، لا غنى لها عن الانتجاع نحو الأراضي المالية، بسبب نقص الأمطار، والجفاف في بلد أغلب أراضيه صحراوية. ومن المتوقع أن يتوصل البلدان إلى صيغة تضمن لسلطات موريتانيا صيانة ماء وجهها أمام الرأي العام المحلي، الذي يضغط بشدة في اتجاه معاقبة باماكو، بالانضمام إلى قائمة الدول التي تحاصرها، وفي الوقت ذاته تسعى باماكو إلى صيغة تضمن لها الاستمرار في عملياتها العسكرية على الشريط الحدودي، ضد مقاتلي «القاعدة»، دون أن يتسبب ذلك في الاحتكاك بالموريتانيين، وتهديد مصالحها المشتركة مع جار تربطها به حدود تمتد لأكثر من 2200 كيلومتر.

المغرب يصادق على قانون ينظم حيازة الأسلحة

رئيس الحكومة دعا إلى «المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين»

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادقت الحكومة المغربية، أمس، على «مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها»، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن المشروع «يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة»، وأيضا من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلا مع المحيط الوطني والدولي، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من «إطار قانوني»، يساير مختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان. وحسب البيان، يطبق مشروع هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية، التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة. ويتضمن مشروع القانون 109 مواد تتوزع على عشرة أقسام، منها قسم يتعلق بالاتجار بالأسلحة النارية، وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل أيضا مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب المغربي، وكذا التصدير والإخراج من التراب المغربي، في حين تهتم أخرى بالنقل والعبور وحيازة الأسلحة النارية. فيما ينظم قسم آخر الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية، وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية. كما ينص المشروع على إحداث «السجل الوطني للأسلحة النارية». وحسب البيان ذاته فإن النصوص القانونية الجاري بها العمل مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية، والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكنها «أبانت عن محدوديتها» في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات، والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة. من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال افتتاح مجلس الحكومة الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي قطاع النقل، الأسبوع المقبل، قصد إيجاد صيغة «لمساعدتهم في هذه الظرفية»، التي تتميز بارتفاع أسعار المحروقات، قصد «تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين». جاء ذلك في وقت هدد فيه أصحاب النقل بالإضراب بسبب ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين بشكل غير مسبوق نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية.