أخبار سوريا... «دويلات» سوريا الثلاث... خطوط ثابتة ومعاناة متفاقمة... هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية.. «تسويات جديدة» في درعا لا توقف الانفلات الأمني..حرب أوكرانيا تخفض قيمة الليرة السورية وترفع سعر الذهب.. اتفاقات أميركية ـ روسية ـ تركية تضبط الانتشار العسكري..

الأحد 6 آذار 2022 - 4:04 ص

1672

عربية

«دويلات» سوريا الثلاث... خطوط ثابتة ومعاناة متفاقمة...

«الشرق الأوسط» ترصد الأوضاع مع دخول هدنة موسكو ـ أنقرة سنتها الثالثة..

إدلب: فراس كرم - القامشلي: كمال شيخو - درعا: رياض الزين.... مع دخول هدنة إدلب، اليوم، سنتها الثالثة، يكون قد مضت سنتان على ثبات خطوط التماس بين «الدويلات» السورية الثلاث، لأول مرة منذ اندلاع الصراع في البلاد قبل 11 سنة. وأظهر تحقيق لـ«الشرق الأوسط»، أن ثبات «الحدود» لم يمنع تفاقم المعاناة المعيشية، في مناطق النفوذ الثلاث، التي تضم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بدعم من أميركا شرق سوريا، وفصائل مقاتلة مدعومة من تركيا في شمالها وشمالها الغربي، وقوات الحكومة السورية التي تساندها روسيا وإيران في باقي أنحاء البلاد. وعززت أنقرة بموجب اتفاقها مع موسكو في 5 مارس (آذار) 2020، 78موقعاً ومئات الآليات العسكرية الثقيلة وآلاف الجنود في شمال غربي سوريا. وشهدت محافظة إدلب مؤخراً، عمليات عسكرية نشطة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، واستهدفت خلالها، عبر طائرات مسيّرة، عناصر وأعضاء في فصائل منها «حراس الدين». واستهدفت القوات الأميركية بعملية إنزال جوي خاصة زعيم تنظيم «داعش» عبد الله قرداش، في 3 فبراير (شباط). وشرق الفرات، بعد مرور 5 سنوات على اتفاق منع التصادم بين موسكو وواشنطن؛ تنتشر جيوش وجهات عسكرية متناقضة، وتلعب القوات الأميركية على الأرض دوراً محورياً في مكافحة تنظيم «داعش»، وضبط إيقاع التوتر القائم بين الجهات المتصارعة. كما دعمت «قسد» لإنهاء تمرد «داعش» في سجن الحسكة قبل أسابيع. وفي الجنوب، استطاعت دمشق تعزيز نفوذها في درعا بموجب «تسويات جديدة»، مع زيادة الاحتجاجات في السويداء المجاورة بعد تفاقم المشكلات الاقتصادية.

هدنة إدلب «صامدة»... وأنقرة تعزز مواقعها العسكرية..

انتعاش اقتصادي بطيء شمال غربي سوريا بعد سنتين على الاتفاق الروسي ـ التركي...

(الشرق الأوسط).... إدلب: فراس كرم... صادف يوم أمس، ذكرى مرور عامين على توقيع كل من تركيا وروسيا مذكرة وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي سوريا، بضمانة من الجانبين لطرفي النزاع في سوريا، النظام والمعارضة، للمحافظة على وقف الهجمات البرية والعمليات العسكرية. وفي غضون ذلك، عززت تركيا بموجب الاتفاق تواجدها العسكري في أكثر من 78 موقعاً ومئات الآليات العسكرية الثقيلة وآلاف الجنود. لكن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، شهدت مناطق المعارضة على مدار عامين متواصلين، خروقات مستمرة وعمليات قصف عنيفة من قبل قوات النظام والطيران الروسي، تسبب بمقتل المئات من المدنيين المسالمين، ونزوح سكان قرى وبلدات جبل الزاوية جنوب إدلب، فضلاً عن خروج مراكز طبية ومرافق حيوية عن الخدمة. وفي الخامس من مارس (آذار) 2020 توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في العاصمة الروسية موسكو، لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية ومنطقة خفض التصعيد التي تضم أجزاء كبيرة من محافظة إدلب وحماة وحلب واللاذقية، لاحتواء الصراع بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، عقب عمليات عسكرية واسعة للأخيرة بإسناد جوي روسي، سيطرت خلالها على مساحات واسعة من محافظة إدلب، من ضمنها السيطرة على الطريق الدولي حلب - دمشق أو ما يعرف بـ«إم 4»، وأدت العمليات العسكرية حينها إلى نزوح نحو مليون شخص ومقتل عشرات المدنيين، ما دفع بالقوات التركية حينها إلى زج عدد من قواتها العسكرية وتصدت لقوات النظام، وأدى إلى مقتل نحو 34 جندياً تركياً، ودمرت القوات التركية في ذلك الحين عدداً من الدبابات ومنصات إطلاق صواريخ و12 مركبة عسكرية لقوات النظام ومقتل عدد من عناصرها. ونص الاتفاق حينها على وقف إطلاق النار بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، وإقامة ممر آمن قرب الطريق الدولي حلب - اللاذقية الذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر محافظة إدلب، وتسيير دوريات مشتركة على طول الطريق. وتشهد منطقة خفض التصعيد خلال الآونة هدوءاً حذراً، وغياباً تاماً للطيران الحربي الروسي في الأجواء، وذلك عقب خروقات مستمرة وقصف عنيف براجمات الصواريخ وقذائف مدفعية ليزرية، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، إلى جانب مئات الغارات الجوية الروسية، استمرت على مدار عامين، استهدفت منشآت حيوية من بينها محطات مياه للشرب تغذي السكان في مدينة إدلب، ومراكز طبية في بلدات جبل الزاوية، ومخيمات للنازحين في شمال إدلب، وأسفر العمليات العسكرية عن مقتل أكثر من 720 شخصاً بينهم نحو 120 طفلاً وامرأة، بينها 4 مجازر في مناطق معرة مصرين وأريحا وقرى مشون وبلشون وبليون بجبل الزاوية جنوب إدلب، وإصابة أكثر من 400 مدني بينهم عشرات الأطفال بجروح متفاوتة بين الخطيرة والخفيفة، ونزوح سكان أكثر من 10 قرى (البارة وكنصفرة والفطيرة وسفوهن وكفرعويد والموزرة ومشون وبلشون وبليون وابديتا) بريف إدلب الجنوبي، إلى مناطق بالقرب من الحدود السورية التركية. وقال مصدر عسكري في فصائل المعارضة، إنه «بموجب اتفاق 5 مارس، أنشأت تركيا أكثر من 78 موقعاً عسكرياً بين قاعدة عسكرية ونقاط مراقبة في محافظة إدلب وفي مناطق قريبة من خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ضمن الممتدة من مناطق جبل التركمان والأكراد شمال شرقي اللاذقية ومنطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي، وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى مناطق بريف حلب الغربي، وعززت تركيا نقاطها العسكرية بأكثر من 13 ألف جندي، من خلال أرتال عسكرية دخلت تباعاً عبر معبر كفرلوسين العسكري، شمال إدلب، وشكلت القواعد العسكرية والنقاط التركية، إلى جانب مواقع فصائل المعارضة السورية، حاجزاً عسكرياً ضخماً في وجه قوات النظام والميليشيات الإيرانية ومنعها من التقدم نحو آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة شمال غربي سوريا». وشهدت محافظة إدلب مؤخراً، عمليات عسكرية نشطة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، واستهدفت خلالها، عبر طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي، عناصر وأعضاء في فصائل منها «حراس الدين»، وبعملية إنزال جوي خاصة نفذتها القوات الأميركية في 3 فبراير (شباط)، شاركت فيها 5 طائرات مروحية وطائرات حربية واستطلاع، استهدفت خلالها زعيم تنظيم «داعش» عبد الله قرداش، وأدت العملية بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات إلى مقتل قرداش و13 شخصاً آخرين، في مكان إقامته بمنطقة أطمة بالقرب من الحدود السورية التركية، شمال إدلب، وذلك عقب عملية إنزال جوي مشابهة للقوات الأميركية في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 استهدفت زعيم تنظيم «داعش» السابق، أبو بكر البغدادي، في منطقة باريشا بالقرب من الحدود السورية - التركية، شمال إدلب، وأدت إلى مقتله و3 من أبنائه. وفي سياق منفصل، تشهد محافظة إدلب منذ إعلان وقف إطلاق النار نمواً اقتصادياً بطيئاً، وشرع السكان والجهات الإدارية في إدلب إلى التداول بالعملة التركية، بدلاً من العملة السورية المحلية، بعد أن شهدت أسعارها تراجعاً حاداً مقابل الدولار الأميركي. وباتت الحدود السورية التركية في إدلب، بوابتها على العالم في استيراد السلع التجارية والغذائية والصناعية من تركيا والسيارات الأوروبية والآسيوية الجديدة منها والمستعملة واستيراد مشتقات النفط (ديزل وبنزين)، وشرعت (حكومة الإنقاذ) مؤخراً إلى إحداث عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية من بينها المنطقة الصناعية الكبرى في سرمدا، وتوسيع الطرق الرئيسية بين المدن إعادة تشغيل المنشآت الخدمية (مؤسسات المياه والكهرباء) وتأمين فرص عمل جديدة للسوريين. وافتتح رئيس «حكومة الإنقاذ» المهندس علي كدة، والقائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، وعدد من الوزراء والإداريين في الحكومة، الجمعة 7 يناير (كانون الثاني)، طريق حلب - باب الهوى بالقرب من مدينة سرمدا 35 كلم شمال إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للعناصر الأمنية، وحشد من المواطنين.

«تسويات جديدة» في درعا لا توقف الانفلات الأمني

(الشرق الأوسط).. درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... منذ بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، بدأ النظام السوري تسويات جديدة في مناطق درعا كلها شملت مدينة درعا البلد وقرى وبلدات والريف الشرقي والغربي، تخللتها عمليات عسكرية في بعض المناطق أبرزها في مدينة درعا البلد الذي عاد إليه القصف الصاروخي والمدفعي وعمليات اقتحام شاركت فيها تعزيزات استقدمتها دمشق إلى درعا لفرض هذه التسوية الجديدة برعاية روسية. وأسفرت العمليات العسكرية في مدينة درعا البلد التي استمرت لأكثر من 65 يوماً، إلى توتر الأوضاع في معظم مناطق التسويات في المحافظة تمثلت بهجومات على حواجز وتعزيزات للنظام، وقصف طال عدة قرى وبلدات خاصة في درعا الغربي خلف ضحايا من المدنيين وصل عددهم وفق إحصائيات محلية منذ شهر يونيو حتى انتهاء التسويات كاملة في شهر 10 إلى 47 ضحية بينهم نساء وأطفال ومقاتلون سابقون في فصائل المعارضة، وانتهت جميع عمليات التصعيد العسكري التي غاب عنها الإسناد الجوي الروسي بمفاوضات رغم فشلها لعدة جولات إلا أن ضغوطاً روسية أسفرت بإنهاء التصعيد وإجراء تسويات سلسلة في مدينة درعا البلد وغيرها من المناطق في درعا، انتهت باتفاق تسليم عدد من قطع للسلاح الفردي والمتوسط من كل منطقة كانت تحدد هذا العدد اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، ولجان مفاوضة عن كل منطقة وإجراء تسويات شملت المطلوبين للأجهزة الأمنية والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحظيت مناطق درعا بقرار إداري حصل فيه شباب المحافظة على تأجيل عن الخدمة العسكرية لمدة عام كامل مع السماح بالسفر.

- «خريطة روسية»

وشملت «الخريطة الروسية» والتسويات الجديدة كامل مناطق درعا باستثناء منطقة بصرى الشام معقل قوات فصائل التسويات جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة الذي حظي باهتمام الروسي باعتباره أول قيادي كان محسوباً على المعارضة وافق على تطبيق اتفاق التسوية جنوب سوريا عام ٢٠١٨. وتزامن الإعلان عن انتهاء تطبيق الخريطة الروسية والتسويات الجديدة في مناطق درعا جنوب سوريا، مع أنباء عن تغير تبعية فصائل التسويات بقيادة أحمد العودة من قوات في الفيلق الخامس المدعومة من حميميم إلى قوات تابعة لشعبة المخابرات العسكرية. كما انسحبت مجموعات «الفرقة الرابعة» من مناطق ريف درعا الغربي إلى دمشق، وشملت عملية الانسحاب حتى المجموعات المحلية من أبناء ريف درعا الغربي الذين انضموا للفرقة الرابعة، إضافة إلى انسحاب حواجز ونقاط عسكرية كانت تنتشر على الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان، وانسحاب حواجز من أرياف درعا الشرقي والغربي وعددها 5 حواجز ونقاط عسكرية. ورغم ما جاء به الجانب الروسي والنظام السوري أن الهدف من التسويات الجديدة في المنطقة الجنوبية هو ضبطها أمنياً وتحقيق الاستقرار وسحب السلاح الذي يشكل جزءاً كبيراً من الفوضى في المنطقة، فإن مناطق التسويات في درعا لا تزال تشهد حتى اليوم حالة من الانفلات الأمني وانتشار الجريمة والقتل والاغتيال الذي استهدف شخصيات محسوبة على النظام أو المعارضة سابقاً أو قادة وعناصر مجموعات محلية انضموا بعد تسويات عام 2018 إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام و«الفيلق الخامس» المدعوم من قاعدة حميميم الروسية. وباتت مناطق جنوب سوريا وخصوصاً درعا والسويداء من أخطر مناطق العيش حسبما يقوله أحمد (37 عاماً) من ريف درعا، فالظروف الأمنية وفقاً له «لم تعد تطاق، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية». واعتبر أن انعدام الفرص الكافية للعمل وقلة الدخل وأجرة اليد العاملة والقيود المفروضة على حرية التعبير، والقبضة الأمنية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية جعلت خيار الهجرة أو استغلال التأجيل الإداري والسفر أفضل الحلول، رغم صعوبته وتكلفته. حيث شهدت مناطق الجنوب السوري موجة كبيرة من المهاجرين والمسافرين وجلهم من الأعمار الشبابية والكفاءات العلمية، وبحسب أحمد هناك بيوت أفرغت بشكل كامل من الشباب، وبلدات وقرى باتت أعداد الشباب فيها قليلة. واعتبرها عملية ممنهجة لتفريغ المنطقة من الشباب، خصوصاً المطلوبين الذين يملكون فكراً معارضاً له، لا سيما أن المشرفين على نقل الشباب المطلوبين للأجهزة الأمنية في درعا والسويداء هم مجموعات تتعامل مع ضباط النظام السوري تسهل عملية نقلهم إلى وجهتهم سواء إلى شمال سوريا أو إلى لبنان بالتنسيق مع مجموعات من حزب الله، ويحقق النظام السوري بذلك عدة فوائد تخدم مصلحته، أنه أزال فئة شبابية معارضة لوجوده في مناطق الجنوب، وتحقيق منفعة مادية كبيرة، حيث تصل المبالغ المطلوبة لتهريب الشخص إلى شمال سوريا أو لبنان 600 - 1000 دولار أميركي.

- احتجاجات السويداء

وعادت الاحتجاجات المعيشية إلى السويداء ذات الغالبية الدرزية التي كانت قد بدأت في المحافظة في عام 2020 ثم غابت عن المشهد، وفجرها مؤخراً قرار الحكومة السورية برفع الدعم الحكومي عن فئات من المجتمع. وكان آخرها في 25 فبراير (شباط) حيث تجمع عشرات المتظاهرين في محافظة السويداء جنوب سوريا أمام مقام عين الزمان، وسط مدينة السويداء، وأكد المتظاهرون استمرار الاحتجاجات التي بدأت قبل شهر في المحافظة، إلى حين تحقيق مطالبهم التي حددوها ونادوا بها خلال وقفتهم عبر مكبرات الصوت وهي الدعوة لـ«دولة سورية ديمقراطية من دون تمييز حزبي أو طائفي أو عرقي وبدون احتكار للسلطة» و«تحقيق العيش الكريم وتأمين الأساسيات بما فيها المياه والخبز والكهرباء والصحة والتعليم والمواد الغذائية بأسعار مدعومة وتكون في متناول الجميع، وإلغاء الموافقات الأمنية للبيع العقاري وإلغاء قانون البيوع العقارية والوكالات، وإلغاء قانون بيع السيارات من حيث الضرائب والودائع البنكية، وإلغاء الرسوم الجمركية، ورفع رواتب الموظفين بما يتناسب مع المعيشة، والكشف عن مصير المعتقلين وعرضهم على القضاء النزيه ومتابعة ملف المفقودين ومعرفة مصيرهم». وجاء ذلك، بحسب ريان معروف مسؤول تحرير «شبكة السويداء24» لـ«الشرق الأوسط»، بعد أن علق منظمو الحراك الشعبي في السويداء الخروج بالمظاهرات والاحتجاجات خلال الفترة الماضية لتحديد مطالبهم ورفعها للجهات المسؤولة في حكومة النظام التي طالبت من شخصيات اجتماعية ودينية في السويداء التهدئة ورفع قائمة مطالب محددة للمحتجين في الشارع». وأشار إلى «عدم وجود تعاطي مباشر مع المحتجين ومطالبهم من قبل الحكومة السورية»، في وقت تستمر الوساطات من خلال اتصالات مسؤولين في دمشق مع وجهاء وزعامات دينية واجتماعية، في محاولة لاحتواء الحراك، ويحمل مسؤولين لدى النظام السوري «العقوبات الغربية» مسؤولية تدهور الأوضاع، وهي بمثابة رسائل واضحة أن دمشق ليس لديها شيء لتقدمه اليوم.

حرب أوكرانيا تخفض قيمة الليرة السورية وترفع سعر الذهب.. قفزات في أسعار المواد الغذائية

دمشق: «الشرق الأوسط»... بدأت الانعكاسات السلبية للحرب في أوكرانيا ترخي بظلالها الثقيلة على الواقع المعيشي في سوريا، ولم تمنع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في دمشق من تدهور قيمة الليرة السورية؛ حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية أمام الدولار يوم السبت 3930 ليرة سورية، بزيادة 300 ليرة خلال أقل من أسبوع، بينما ارتفع سعر غرام الذهب في الأسواق السورية عيار 21 قيراطاً، صباح أمس، إلى 200 ألف ليرة، بزيادة 4 آلاف ليرة خلال أقل من يومين؛ حيث كان يوم الخميس 196 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 171 ألفاً و429 ليرة سورية. وأفادت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، بأن الغرام يباع بأكثر من السعر الرسمي، بالنظر إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكلٍ كبير، مسجلاً 1974 دولاراً. كما أكدت المصادر امتناع كثير من الصياغ عن البيع، لعدم استقرار الأسعار، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وحذرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها، وشددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها، وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملة الصاغة كامل المسؤولية القانونية؛ حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل. ونفى نقيب الصاغة غسان جزماتي، ما يشاع عن ابتعاد تسعيرة الذهب عن الواقع، وقال إن هذا «عارٍ عن الصحة، وأن هناك من ينشر هذه الشائعات في محاولات لخلق جبهات ضغط على السعر نفسه». على صعيد متصل، أعلن وزير التجارة السوري عمرو سالم، عبر حسابه في «فيسبوك»، البدء في ضخ «كميات جيدة» من زيت دوار الشمس في الأسواق، السبت. وقال: «هناك كميات جيدة في الأسواق، وستبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجياً خلال الأسبوع الحالي والمقبل». وطالب الوزير المواطنين من «مستهلكين وتجار وصناعيين» بالتعاون لتأمين متطلبات المواطنين، وعدم إنكار للوضع العالمي المستجد. وتعهد بأن المؤسسة السورية للتجارة ستقوم بتأمين كميّة 25 ألف طن من زيت دوار الشمس بأسعار «ممتازة» خلال شهر رمضان وبعده. وكانت وزارة التجارة قد حذرت في وقت سابق من صنف معين من الزيت، قالت إنه دخل الأسواق السورية بشكل غير نظامي، ويحمل علامة تجارية مزورة، نافية ما يقال عن افتقاد مادة الزيت من الأسواق خلال الأسبوع الماضي. وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، إن هناك «كميات كافية من الزيت النباتي في السوق»، مشيرة إلى أن الظروف العالمية الراهنة أثرت على أسعار الزيت في العالم. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، وافتقاد بعض المواد، لا سيما الزيت النباتي الذي يستخدم للقلي، وكبديل لزيت الزيتون الذي ارتفعت أسعاره الأشهر الأخيرة عدة أضعاف، وأرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريحات للإعلام المحلي، ارتفاع أسعار الزيوت في الأسواق المحلية، إلى عدم توفرها في الأسواق، وحالة «الفوضى» التي تشهدها الأسواق، جرّاء استبعاد التجار من الدعم، والحرب في أوكرانيا. وبلغ سعر لتر زيت دوار الشمس وزيت الذرة 12 ألف ليرة، وكان قبل أسبوع بنحو 9000 ليرة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع مع تعقد عمليات وصول المواد المستوردة إلى سوريا بسبب الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الدولية المفروضة على النظام في سوريا.

أزمات معيشية شرق الفرات تعصف بـ«السلة الغذائية» لسوريا

اتفاقات أميركية ـ روسية ـ تركية تضبط الانتشار العسكري

(الشرق الأوسط).. القامشلي: كمال شيخو... بعد مرور 5 سنوات على اتفاق منع التصادم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في شمال شرقي سوريا؛ تنتشر 6 جيوش وجهات عسكرية متناقضة، وتلعب القوات الأميركية الموجودة على الأرض دوراً محورياً في مكافحة تنظيم «داعش» وضبط إيقاع التوتر القائم بين الجهات المتصارعة شرقي الفرات، كما تدعم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية الكردية في ظل التعقيدات التي يفرضها لاعبون إقليميون على رأسهم تركيا وإيران، وانتشارها العسكري ودعمها لفصائل وميليشيات سورية مسلحة متصارعة فيما بينها في دولة باتت منقسمة عسكرياً إلى 3 مناطق نفوذ. وتدعم روسيا القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وحليفتها تركيا عبر مسار آستانة، حيث تتمركز الشرطة العسكرية الروسية في نقاط التماس الساخنة والفاصلة مع الجيش التركي وتشكيلات سورية موالية في كل من بلدة تل تمر وناحية أبو راسين بريف محافظة الحسكة الشمالي، وفي بلدة عين عيسى التابعة لريف الرقة الشمالي، وفي بلدتي منبج والعريمة بريف حلب الشرقي وبلدات الشهباء بريفها الشمالي، ورغم دعمها للقوات الحكومية لكنها تراقب مناطق خفض التصعيد وتمنع احتكاك القوات التركية وفصائل موالية من جهة، وقوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن من جهة أخرى، وتحوّلت مدن وبلدات شرقي الفرات إلى مسرح للقاء الأطراف الخارجية والداخلية في الحرب السورية. وفي 3 من الشهر الحالي، شنّت قوات حكومية سورية هجوماً بالأسلحة الرشاشة على نقطة عسكرية تابعة لـ«قسد» في قرية كوزلية بريف بلدة تل تمر، أسفرت عن مقتل ضابط وجندي من القوات الحكومية وسقوط اثنين من «قسد»، وتحوّلت مشادة كلامية إلى اشتباك وعراك مسلح بين قوات الحكومة و«قسد» بعد منع عناصر الجيش السوري مرور دورية أميركية من الطريق الرئيسية لقرية الكوزلية، التي تنتشر فيها قواتها الأمنية، تبعها تعزيزات أمنية استقدمتها قوات «قسد» إلى المنطقة خلال ساعات الليل وتبادل الطرفان النيران. ورغم تعرض هذه المناطق لهجمات الجيش التركي وفصائل سورية موالية؛ فإن حادثة الاشتباك هي الأولى من نوعها بين هذه الجهات التي تجمعها غرفة عمليات مشتركة بقيادة وإشراف روسي، لمنع الاحتكاك والتصادم نظراً لانتشار مقاتليها وعناصرها في نقاط يفصلها بضعُ مئات من الأمتار، حيث تنتشر القوات الحكومية في ريف تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة زركان بريف الحسكة الشمالي على طول خطوط التماس، الفاصلة بين الجيش التركي وفصائل موالية لها من جهة، وقوات «قسد» من جهة ثانية منذ نهاية 2019، بحسب اتفاق أُبرم بين موسكو وأنقرة بعد عملية «نبع السلام» التركية، ونادراً ما تقع اشتباكات بين هذه الجهات. وفي 28 من شهر فبراير (شباط) الماضي، نفّذت مروحيات روسية تحليقاً قريباً من مروحيات أميركية خلال تصادف تحليق دوريتين بريف مدينة القامشلي، وهذا الاحتكاك الجوي يعد المرة الأولى منذ دخول اتفاق منع التصادم بين القوات الأميركية ونظيرتها الروسية، واستمر تحليق الطيران الروسي حول المروحيات الأميركية لعدة دقائق لتعود أدراجها إلى مطارها الحربي بالقامشلي، أما القوات الأميركية و«قوات قسد» تكثف من دورياتها في أرياف الحسكة ودير الزور بهدف تثبيت الأمن والسلم الأهلي ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي. اقتصادياً، بات مشهد وقوف طوابير من السكان أمام أبواب محطات الوقود والمؤسسات الاستهلاكية والأفران العامة والخاصة والحجرية مألوفاً، للحصول على السكر أو الزيت اللذين فُقدا من المحال وصولاً لرغيف الخبز في منطقة تحتوي على 80 في المائة من المخزون الاستراتيجي لمحصول القمح، وتضاعف سعر ربطة الخبز المكونة من 700 غرام من 700 ليرة سورية إلى ألفي ليرة (تعادل 6 سنتات أميركية)، أما رغيف الخبز الحجري يباع حجم المتوسط بـ500 ليرة، أما الكبير يتراوح سعره بين 700 وألف ليرة. ومنذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، ارتفعت معظم أسعار السلع الغذائية والأساسية وتضاعفت أسعارها، تزامناً مع مرور سنة ثانية من الجفاف لشح وقلة الأمطار الموسمية التي تعصف بعاصمة سوريا الغذائية، ورُفعت أسعار رغيف الخبز الواحد إلى 3 أضعاف، وشهدت المخابز العامة والخاصة والحجرية وقوف طوابير طويلة للحصول على قوتهم اليومي، الأمر الذي دفع سلطات الإدارة الذاتية إلى خلط 20 في المائة من دقيق الذرة مع عجينة القمح لإنتاج رغيف الخبز لسد احتياجات سكان مناطق نفوذها. كما شهدت المنطقة أزمة خانقة بعد فقدان جرة الغاز المنزلي ومادة المازوت، واشتعلت احتجاجات في ريف دير الزور الشرقي، وتحجب الإدارة الذاتية و«قوات قسد» حجم العائدات المالية من استثمار آبار النفط والغاز وموازنتها، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاج المواطنون إليها بشكل يومي، وتعد مناطق شمال شرق البلاد الخزان الرئيسي لآبار النفط في سوريا، وتوجد فيها أكبر حقول النفط والطاقة في محافظتي دير الزور والحسكة، وهذه المناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية وجناحها العسكري «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.