أخبار العراق.. صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية... الصدر يدعو روسيا لمراجعة قرار الحرب مع أوكرانيا.. العراق يعيد 800 لاجئ ويتسلّم 50 سجيناً من شمال شرقي سوريا..

صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية...

بغداد: «الشرق الأوسط»... لعبت المحكمة الاتحادية العليا بأعصاب الجميع. فبعد ما بدا أنهما ضربتان موجعتان للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني، فإن الضربة الثالثة بدت أقل إيلاماً وأكثر إنصافاً. الضربة الأولى (إقصاء مرشح بارزاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري) والثانية (رفض بيع إقليم كردستان نفطه بعيداً عن بغداد) أفرحتا ليس خصوم «البارتي» (التسمية المختصرة للحزب الديمقراطي الكردستاني) فقط وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وتسميته المختصرة «ييكتي»، بل الإطار التنسيقي الشيعي بالضد من التيار الصدري الشيعي وتحالف السيادة السني. الضربة الثالثة خلطت الأوراق، وهي عملية لعب جديد بأعصاب الجميع. فالاتحادية التي أبطلت قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية بهدف منح «البارتي» فرصة ترشيح بديل لزيباري، منحت البرلمان وبالأغلبية البسيطة إمكانية فتح باب الترشح لمرة واحدة. وبينما شعر الديمقراطي الكردستاني بالارتياح لهذا القرار كونه أتاح له التنافس من جديد وعبر مرشح جديد (وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد بارزاني) فإن القنبلة التي فجّرها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن المحكمة الاتحادية العليا وعدّها غير دستورية داعياً إلى إلغائها منحت خصوم الصدر وبارزاني فرصة لشن هجوم على ما عدوه خط الدفاع الأخير قبل انهيار الأوضاع في العراق وهو القضاء. الهجوم العنيف الذي شنّه الإطار التنسيقي عبر أطرافه المؤثرة (تحالف الفتح وعصائب أهل الحق وائتلاف دولة القانون) كان يهدف إلى لفت انتباه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجهة أن حليفه الأبرز (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يعترف بقرار الاتحادية. أما الاتحاد الوطني الكردستاني فإن هجومه على خصمه الديمقراطي اقتصر على أن الديمقراطي يكيل بمكيالين. فالاتحاد الوطني لا يستطيع معارضة الديمقراطي بالكامل فيما يتعلق بقرار الاتحادية الخاص بالنفط، لكنه يهاجمه لأنه يمدح المحكمة الاتحادية حين يكون القرار لصالحه (إعادة فتح باب الترشيح) ويهاجمها، بل يرفض الاعتراف بها حين تصدر قراراً لا يبدو لصالحه. لم يتبق الكثير من الوقت. فالمحكمة الاتحادية التي اضطرت طبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية إلى فتح باب الترشيح في مسعى منها لفتح كوة ولو بسيطة فيما يبدو انسداداً سياسياً كاملاً، طالبت البرلمان بالانتهاء من مسألة انتخاب رئيس الجمهورية خلال «مدة وجيزة». لم تحدد المدى الزمني لهذه المدة لكنها فهمت أنها الفرصة الأخيرة. ومن أجل البدء بالخطوة الأولى وهي إضافة المرشح المطلوب إضافته للمنصب وهو ريبر أحمد لا سواه فلا بد من القيام بالتحشيد من قبل أطراف التحالف الثلاثي لكي تمر العملية بسهولة. ورغم أن هناك تحشيداً من أجل كسر النصاب يتولاه الإطار التنسيقي ومعه الاتحاد الوطني، فإن أوساط التحالف الثلاثي تبدو مطمئنة لاستمرار النصاب كونه هنا لا يحتاج إلى أغلبية الثلثين. مع ذلك وحتى لو مضت عملية فتح باب الترشح للمرة الأخيرة، فإن القادم هو الأهم والأخطر وهو كيفية تمرير المرشح القادر على الحصول على أغلبية الثلثين من مرشحي الحزبين الكرديين (برهم صالح من الاتحاد الوطني ـوريبر أحمد صالح من الديمقراطي). وفي ظل غياب أي حوار بين الحزبين الكرديين بهدف الوصول إلى تسوية، فإن المفارقة اللافتة للانتباه أن الصراع على المنصب السيادي الكردي (رئاسة الجمهورية) بات صراعاً شيعياً - شيعياً (التيار والإطار). طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة عبر أكثر من تحالف أو تكتل سياسي، فإن الصراع الشيعي - الشيعي غير القابل للتسوية حتى الآن بات يبحث عن تسوية من خارج البيت الشيعي. المعلومات المتطابقة تقول إنه في حال بدا أن الانسداد السياسي وصل إلى أقصى مراحله بحيث لا يستطيع فريق الانتصار على فريق من أجل تخطي ما قررته «الاتحادية» بشأن أهمية إنجاز الاستحقاقات خلال مدة وجيزة فإن الخطة «ب» تتمثل في محاولة التحرك لعقد صفقات من قبل كلا التحالفين الشيعيين (التيار والإطار) مع أحد الحزبين الكرديين. وحسب المعلومات ذاتها، فإن هناك محاولات من قبل الإطار التنسيقي، برغم تحالفه مع الاتحاد الوطني الكردستاني، للتحرك على الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف مع خصمهم الصدر لغرض كسر جمود الانغلاق السياسي. وتشير المعلومات إلى أن الحل الذي يراه الإطار التنسيقي هو توافق كردي - كردي على منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن الشيعة المختلفين مع بعضهم يرمون الكرة في ملعب الكرد من أجل حل قضيتهم لكي تحل قضية الشيعة بعدهم وهي الصراع عبر الكتلة الأكثر عدداً على منصب رئيس الوزراء. ويبدو أن المساومات ستكون سيدة الموقف نظراً لعدم قدرة أي من الطرفين على تأمين أغلبية الثلثين لتمشية أي من المرشحين، كما أن الشيعة الذين يدعم كل طرف منهم أحد الحزبين الكرديين باتوا في الوقت نفسه يضغطون على الحزبين الكرديين لحل مشكلتهما بأي طريقة لكي لا يستمر الجمود والشلل الذي تعيشه البلاد، وهو ما يعني استمرار حكومة مصطفى الكاظمي التي بقدر ما يرغب الصدر في استمرارها فإن قوى الإطار التنسيقي تتمنى زوالها بأقصر وقت ممكن. وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من جلسة اليوم (السبت)، فإن الكرة تبقى تدور متنقلة بين ملاعب الجميع دون قدرة أي طرف على تسجيل هدف الترجيح في مباراة كثيراً ما يتولى الحكم مهمة توجيه الكرة هنا وهناك وليس اللاعبين.

الصدر يدعو روسيا لمراجعة قرار الحرب مع أوكرانيا

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... دعا الزعيم الشيعي البارز في العراق "مقتدى الصدر"، الجمعة، روسيا إلى "مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع أوكرانيا". جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في محافظة النجف (جنوب)، بثتها منصات التواصل الاجتماعي. وقال "الصدر"، إن على روسيا "مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها أوكرانيا (..) فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء". وأضاف: "أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك، وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك". وتابع: "ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية، ويجب على المنظمات الدولية المطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين، وإيصال المواد الغذائية والطبية بأسرع وقت". وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

العراق يعيد 800 لاجئ ويتسلّم 50 سجيناً من شمال شرقي سوريا

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو... أجلت الحكومة العراقية وسلطات «الإدارة الذاتية» ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المئات من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات شمال شرقي البلاد، عبر معبر اليعربية (تل كوجر) الحدودي مع العراق، كما تسلمت السلطات العراقية 50 سجيناً عراقياً متهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهذه كانت ثالث دفعة مطلوبين يتم تسليمها إلى بغداد عن طريق القيادة المركزية للتحالف الدولي المناهض للتنظيم في سوريا والعراق. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد شامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض وسائل الإعلام التركية تداولت أنباء وأخباراً «تدّعي إرسال قواتنا عدداً من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا، هذه روايات كاذبة وزائفة، ونؤكد أن تلك المعلومات عارية عن الصحة، وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا»، وشدد على أن القوات المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن «قوة وطنية سورية، وأنها تكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافيا السورية، ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال»، في إشارة إلى التدخل التركي وسيطرته على مناطق واسعة شمال شرق وشمال غربي سوريا. إلى ذلك، غادرت دفعة ثانية من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات بمحافظة الحسكة ودخلت الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية (تل كوجر)، بموجب تفاهم واتفاق بين سلطات «الإدارة الذاتية» والحكومة المركزية في بغداد وبإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذكر شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بالإدارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموع اللاجئين العراقيين الذين غادروا سوريا ووصلوا إلى المعبر الحدودي «بلغ نحو 800 شخص ممن تمت المواقفة عليهم من قبل الحكومة العراقية، فعملية المغادرة تتم بالتنسيق بين الإدارة ومفوضية اللاجئين بشكل طوعي وعلى شكل دفعات». ونقل أحمد أنّ اللاجئين الذين غادروا مناطق الإدارة «معظمهم من الذين قدموا إلى المنطقة هرباً من نظام صدام حسين، وكانوا يقطنون في المناطق التابعة لناحيتي تل حميس وتل كوجر»، ويقدر عددهم بنحو 13 ألفاً، وناشد المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين القيام بواجبها وتقديم المساعدات للاجئين العراقيين وفتح المعابر الحدودية، «وعلى وجه الخصوص معبر اليعربية (تل كوجر) المغلق بفيتو روسي منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن، لإجلاء باقي العراقيين الموجودين على الأراضي السورية». هذا وكان وفد رسمي من الحكومة العراقية زارَ مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في 25 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، برعاية قوات التحالف الدولي، وتفقد مخيمات الهول وروج واتفقوا مع سلطات الإدارة على التعاون والتنسيق لإخراج اللاجئين العراقيين على دفعات، على أن تشمل أولى الدفعات نحو 5 آلاف لاجئ يتبعها إخراج باقي اللاجئين الراغبين في العودة. وهذه الدفعة التي خرجت، أول من أمس (الخميس)، ثاني دفعة خلال العام الجاري بعد إجلاء 1250 عراقياً في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسلمت الإدارة الذاتية الوفد العراقي قائمة تضم أكثر من 4 آلاف عراقي ممن بادروا إلى التسجيل، معظمهم من النساء وأطفالهن يريدون العودة طواعية لبلدهم. ورحلت بغداد في شهر ديسمبر 2021 قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول كانوا 115 عائلة في وقت استعادت مائة عائلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) من نفس العام، فيما رحلت في مايو (أيار) العام الفائت نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية، وبحسب إحصاءات مكتب شؤون النازحين واللاجئين، بلغ عدد الأسر العراقية التي عادت لبلدانها أكثر من 500 عائلة، ما مجموعه نحو ألفي شخص، من بين أكثر من 25 ألف لاجئ عراقي يقطنون مخيم الهول شرقي الحسكة. في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان نشر على موقعه الرسمي، بتسليم بغداد 50 سجيناً عراقياً متهمين بالانتماء والقتال إلى تنظيم «داعش» المتطرف، ومحتجزين في سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة. وهذه العملية كانت الثالثة من نوعها حيث تسلمت السلطات العراقية 50 متهماً بالانتماء للتنظيم من الذين أُلقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية في 8 يناير العام الجاري، كما أعلنت قوات «قسد» على موقعها الرسمي في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2021 تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وذكرت أن الأجهزة المختصة التابعة للقوات «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، محتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وذكر البيان أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».