أخبار مصر وإفريقيا... وثائق: إثيوبيا نصحت بريطانيا بعدم الجلاء عن مصر.. السيسي يوجه بإزالات جديدة في مناطق سكنية .. مصر تؤكد عدم إغلاق قناة السويس أمام السفن الروسية..حميدتي: لا نمانع إقامة قاعدة روسية لا تهدد أمننا القومي.. باشاغا يُرتّب لتسلّم السلطة سلماً... وحكومته تؤدي اليمين اليوم..جدل سياسي في تونس بعد محاكمة محامٍ مؤيد لـ«النهضة».. الجزائر تعلن اعتقال 17 عنصراً دعموا جماعات إرهابية.. 2400 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية شمال المغرب..

الخميس 3 آذار 2022 - 3:59 ص

1108

عربية

القاهرة تدعو إلى «اهتمام دولي كافٍ» بالتحديات المائية في أفريقيا مع استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي...

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... دعت مصر لأن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بـ«اهتمام دولي كافٍ»، خاصة في الدول الأفريقية، التي تشهد كثيراً من التحديدات، على رأسها نزاع «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا، على الرافد الرئيس لنهر النيل، وتتحسب مصر والسودان (دولتا مصب النيل) من الأضرار بحصتيهما. والتقى وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، إليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر؛ حيث أكد على علاقات التعاون القائمة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال تنفيذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، الذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار. وأشار عبد العاطي، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الأفريقية، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عنوان «المياه على رأس أجندة المناخ العالمي» على أسبوع القاهرة الخامس للمياه، المزمع عقده في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، ومؤكداً أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، وخاصة في الدول الأفريقية. وقال إنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، الذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.4 مليون دولار لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى نحو 69 كيلومتراً في 5 محافظات ساحلية، هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة). وأوضح أهمية إقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

مذكرة تفاهم مصرية ـ مغربية لتعزيز التعاون البرلماني تأكيد ثنائي على عمق العلاقات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وقع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي مذكرة تفاهم تهدف إلى «تعزيز التعاون بين المجلسين». وخلال زيارته إلى الرباط التقى رئيس مجلس الشيوخ المصري ووفد من أعضاء المجلس، أمين عام مجلس المستشارين ومساعده ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ومساعده. وأكد عبد الرازق «أهمية دور البرلمان بالبلدين الشقيقين في دعم العديد من القضايا العربية والأفريقية»، لافتاً إلى وجود كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن لكلا المجلسين التعاون بشأنها مثل «قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موضحاً أن مصر خطت خطوات حثيثة وواسعة في مجال حقوق الإنسان من أهمها قرار إلغاء قانون الطوارئ». واعتبر رئيس الشيوخ المصري، أن «قرار إلغاء قانون الطوارئ في مصر كان له بالغ الأثر في كشف (المنظمات المشبوهة) التي كانت دائما ما توجه انتقادات كاذبة لمصر حول حقوق الإنسان فيها»، بحسب بيان مصري. ونقل البيان المصري عن رئيس مجلس المستشارين المغربي تأكيده على «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين على كل المستويات»، مبدياً «إعجابه الشديد بما تشهده مصر من نهضة وإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة». وأكد ميارة «تطلعه للمزيد من الخطوات لتطوير التعاون بين مجلس الشيوخ في مصر ومجلس المستشارين في المغرب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين»، موضحاً دور مجلس المستشارين كمجلس منتخب يضم جميع فئات الشعب المغربي . وكذلك التقى رئيس مجلس الشيوخ المصري مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية المغربية، وذكر بيان مصري أن وزير الخارجية المغربي، أشاد بـ«عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية»، مشيراً إلى «أهمية الزيارة رفيعة المستوى، وأهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة».

مصر: السيسي يوجه بإزالات جديدة في مناطق سكنية واعداً بتعويض المواطنين وحل مشاكل الطرق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بإزالة بعض المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في مصر، لتسهيل حركة المرور وحل مشاكل الطرق والزحام، واعداً بتقديم تعويضات ملائمة للمضارين، كما افتتح عدداً من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أمس، مؤكداً أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في محافظات مصر كافة، وليس في القاهرة فقط، مشدداً على أن هذه المشروعات «تسهل الحركة اليومية للمواطنين وحركة نقل البضائع والتجارة وتسهم في خفض نسبة التلوث، فضلاً عن إسهامها في حل مشكلات النمو السكاني غير المخطط». وأضاف الرئيس المصري أن «الدولة تضع في اعتبارها عند تنفيذ المشروعات الجديدة اتباع أحدث الأساليب والنظم في العالم»، مطالباً بضرورة تغيير ثقافة البناء السائدة حالياً ووقف التعديات نهائياً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن الدولة وضعت الحلول لمشكلة الإسكان وسيتم تلبية أي طلب على الشقق السكنية في أي محافظة. ووجه الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، لافتاً إلى أن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التي تشهد كثافة سكانية، والشوارع بها لا تزيد عن حارة أو حارتين للمرور، الأمر الذي يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية في هذه المناطق من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين. وأضاف: «هذا الأمر يستلزم إزالة لبعض المباني وتعويض المواطنين من أجل إقامة محاور طولية وعرضية في هذه المناطق». وأكد السيسي أن تطوير الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل أهمية عن منطقة شرق القاهرة، موجهاً بالعمل على تسهيل الحركة المرورية في محافظة الجيزة. قائلاً: «يجب تحرير الحركة المرورية في مناطق غرب النيل بنطاق محافظة الجيزة بشكل لا يقل عما نفذناه في منطقة شرق القاهرة، وبالتالي نكون قد حققنا السيولة المرورية والحركة الرئيسية في مناطق شرق وغرب مدينة القاهرة». وأوضح أنه «لكي ننفذ هذا الأمر سنضطر إلى عمل بعض الإزالات، وهناك مبدأ عام وضعته الدولة بأن يتم تعويض المواطنين عند أي إزالة تتم لصالح النفع العام». وأكد السيسي أن الدولة تنفذ العديد من الطرق أيضاً في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، وليس في القاهرة فقط، وتحاول حل المشكلات والتخفيف على المواطنين وتسهيل الحركة اليومية والاقتصادية، مما سيكون له تأثير على خفض نسب التلوث. وقال: «نحن نحتاج خلال عقد مؤتمر المناخ، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الحالي، إلى عرض الخطة الاستراتيجية التي وضعناها لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال مشروعات مختلفة في مجالات الكهرباء أو السكك الحديدية أو مشروعات تطهير ورفع كفاءة البحيرات مثل بحيرة قارون، لذلك يجب أن نستعد ليوم عقد مؤتمر المناخ لنسجل فيه قدرة الدولة وأدائها وفهمها لفكرة البيئة». ولفت الرئيس السيسي إلى أن موضوع مشروعات النقل التي تتم في نطاق القاهرة والجيزة تستدعي إجراء نقاش كبير شرعنا فيه، مشيراً إلى أنه «عند البدء في تنفيذ تلك المشروعات تعرضنا لانتقادات كثيرة، وقيل إننا نقوم بإنشاء مدن جديدة وننفق الكثير من الأموال دون فائدة»، واستدرك قائلاً: «إن هذه المشروعات لو تم تنفيذها منذ 40 عاماً وكان هناك تخطيط عمراني وتم احتساب النمو السكاني لن تكون هناك أحياء مثل كرداسة وأبو النمرس والخصوص وغيرها من الأحياء التي تشهد تكدساً كبيراً، لذلك نحن ننفذ تلك المشروعات حتى نحل مشكلات النمو السكاني غير المخطط». ودعا الرئيس السيسي إلى تغيير الثقافة السائدة حالياً في البناء ووقف البناء نهائياً على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وقال: «إننا حريصون على الأراضي الزراعية خلال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور وهي أراضٍ خصبة جداً، قياساً بأي أرض أخرى نحاول استصلاحها، مطالباً بالمحافظة على الأراضي الزراعية». ولفت إلى أن الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق، وهذا ليس موجوداً في كثير من الدول، فكل الدول منتشرة على كامل أراضيها وبالتالي حجم الحركة على الشريط الضيق لا بد أن تكون حركة عالية جداً، سواء من خلال مترو أو سكة حديد أو طرق أو من خلال نهر النيل. وشدد الرئيس السيسي، على أن الهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة الكبرى، هو التخفيف على حياة المواطنين وتسهيل حركة التجارة.

وثائق: إثيوبيا نصحت بريطانيا بعدم الجلاء عن مصر خوفاً من تقارب القاهرة مع الخرطوم..

القاهرة: «الشرق الأوسط».... نصح هيلا سيلاسي، آخر أباطرة إثيوبيا، البريطانيين بالعدول عن خطة الجلاء عن مصر عام 1954، مبدياً مخاوفه من التقارب المتوقع بين مصر والسودان بعد انتهاء الاحتلال البريطاني للبلدين، بحسب وثائق بريطانية رسمية. وبين مصر وإثيوبيا خلاف تاريخي بسبب معارضة القاهرة إقامة مشروعات على منابع نهر النيل، ووفق الوثائق، التي نشرتها «بي بي سي» اليوم، فإن سيلاسي، حذر من أن الانسحاب البريطاني «سوف يترك فراغاً له عواقبه». وجاء تحذير الإمبراطور الإثيوبي خلال زيارة رسمية للمملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، قبل أيام من توقيع مصر وبريطانيا رسمياً ما عُرف تاريخياً باتفاقية الجلاء. واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية موقف الإمبراطور يؤكد مخاوفها من صعوبة المساعي المبذولة، حينئذ، لتسوية الخلافات الحادة بين إثيوبيا من ناحية والسودان ومصر من ناحية أخرى بشأن مياه النيل. وبمقتضى الاتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر 1954، خرج آخر جندي بريطاني في يوم 18 يونيو (حزيران) عام 1956 من القاعدة الإنجليزية في قناة السويس بعد احتلال لمصر دام نحو 73 عاماً. وفي عشاء على هامش أحد اللقاءات خلال زيارة سيلاسي إلى لندن، دار نقاش بين الضيف الإثيوبي وسير إيفون كيركباتريك، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، عن سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونقل سير إيفون، في تقرير سري تضمن أهم ما جاء في النقاش، عن هيلا سيلاسي قوله، إن «عليه التزاماً بأن يقول إنه لا يمكنه أن يوافق على سياستنا تجاه مصر». وبرر الإمبراطور موقفه الرافض لجلاء الإنجليز عن مصر قائلاً، إن «الحكومة المصرية الحالية (بقيادة جمال عبد الناصر آنذاك) ليست مستقرة على الإطلاق». وحذر من أنه بانسحاب بريطانيا في هذه الظروف، «سوف يكون هناك فراغ مرعب». وقال سير إيفون، إن النقاش «كشف عن حقيقة ما كان في ذهنه، وهو احتمال سيطرة المصريين على السودان». وتشير الوثيقة إلى أن كلام الإمبراطور الإثيوبي لم تقنع الدبلوماسي البريطاني، الذي حاججه بأنه من المفترض أن تخدم حالة عدم الاستقرار المزعومة في مصر مصلحة إثيوبيا. وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم، إنه رد على هيلا سيلاسي بأنه «لو أن النظام المصري غير مستقر كما يعتقد، فإن الخطر عليه من مصر لن يكون هائلاً جداً». غير أن الإمبراطور ظل على عناده، حسب تعبير الدبلوماسي البريطاني، ليرد قائلاً، إنه «ينظر بأكبر قدر من الريبة إلى احتمال وجود قوات مصرية ترقب حدوده». وبناءً على موقف الإمبراطور من مصر، توقعت الخارجية البريطانية صعوبة كبيرة في تحقيق توافق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لحل الخلافات المستعصية بشأن مياه النيل. وبعد عقود عدة، صدقت التنبؤات البريطانية وتمكنت إثيوبيا من بناء «سد النهضة»، الذي أدى إلى أزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

واشنطن لم تطلب غلق قناة السويس أمام السفن الروسية..

السيسي: «المقاولون العرب» تنفذ جسراً في الكويت... هو الثالث عالمياً...

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |...لفت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى أن شركة «المقاولون العرب، العملاقة»، والتي «تملك تكنولوجيا متفردة في إنشاء الجسور، تنفّذ جسراً في الكويت هو الثالث عالمياً بعد أميركا وإيطاليا، كما تنفذ مشروعات كبرى داخل مصر مثل جسر تحيا مصر». وخلال افتتاح عدد من المشروعات في مدينتي زايد و6 أكتوبر، على أطراف القاهرة، أمس، قال السيسي، إنه «عندما قررنا إقامة المدن الجديدة، اعتبر الناس أن كلفتها عالية، ولكن (كان من الأفضل) لو تم هذا الأمر منذ 40 عاماً، لسهولة التخطيط العمراني آنذاك، حيث كان سيتم عمل حساب النمو السكاني المتزايد». وأكد السيسي لدى افتتاح عدد من المشروعات في مدينتي زايد و6 أكتوبر، على أطراف القاهرة، أمس، ان «حرصنا على الأرض الزراعية نابع من أنها أرض شديدة الخصوبة قياساً بالأراضي المستصلحة، والدولة قادرة على تلبية كل مطالب الإسكان، ونعمل حالياً في برنامج يضم 500 ألف وحدة، غير المشروعات الأخرى، ولو طُلب منا بناء مليون وحدة، سنبنيها، ومشكلة الإسكان تم حلها خلاص». ولفت الرئيس المصري، إلى أن «وزارة النقل قامت بمشاريع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، فضلاً عن الطرق التي تقيمها وزارة الإسكان والقوات المسلحة، والصورة التي نقدمها للناس ليس الهدف منها تسجيل جهدنا، ولكن نحل الأمور ونخفف على الناس حركتهم اليومية، والدولة وضعت مبدأ عام بتعويض المواطنين حين يتم الإزالات من أجل الصالح العام». وأكد أن «مصر تشهد معدلات عمل غير مسبوقة، وما قمنا به كبير، (لكن) ده مش معناه أن نتوقف، ولكن ده عملنا ولسه بدري، ونزعنا أراضي كتير قوى من القوات المسلحة، ولم يتم دفع أي تعويضات». وأوضح السيسي، أن «الدولة عندما تقيم مشروعات تأخذ بأساليب العلم والتخطيط السلمية في أي منشأة، والتنفيذ يتواكب مع متطلبات الحياة، ومن اللازم أن نغير ثقافة البناء غير المأهول». وأكد أن «هناك ثقافة يجب تغييرها في التعامل مع البناء، والهدف من إنشاء المحاور الدائرية حول القاهرة، التخفيف على الناس ودعم حركة الاقتصاد والتجارة، والدولة المصرية موجودة على شريط ضيق، وحجم الحركة مرتفعة». وشدد على أن الدولة تسعى إلى حل أزمة الازدحام المروري في القاهرة وكل المحافظات، مضيفاً «إحنا بنحاول نحل الزحمة مش في القاهرة بس لكن في الإسكندرية وبورسعيد». وعن ضوابط البناء، قال السيسي «لابد من حوارات حول اشتراطات البناء، لأننا لا نهدف لإيذاء المواطن ولازم البرلمان يساعد في هذا الأمر، وهدف الدولة تحسين حياة المواطنين». وفي شأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع «إن الولايات المتحدة لم تطلب من مصر إغلاق القناة أمام السفن الروسية»، مؤكداً أن «قوانين الملاحة البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية أو الحروب». وكان مطار القاهرة استقبل مساء الثلاثاء، طائرة مصرية آتية من رومانيا وعلى متنها 181 مصرياً عائدين من أوكرانيا. عسكرياً، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي، أمس، «أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كل التخصصات، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ المهام كافة تحت مختلف الظروف». وشهد زكي، افتتاح المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «باهر - 21»، الذي يجريه الجيش الثاني الميداني، ويستمر لأيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأشاد بـ «المستوى الراقي الذي ظهرت به العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عالٍ وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذه». قضائياً، صرح رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين، أمس، بأنه تنفيذاً لـقـرار السيسي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، «فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 مارس، جلوس كل القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة»....

مصر تؤكد عدم إغلاق قناة السويس أمام السفن الروسية

ربيع: قوانين الملاحة البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية أو الحروب

الجريدة... أكدت مصر أن الولايات المتحدة لم تطلب منها إغلاق قناة السويس أمام السفن الروسية، وقال رئيس الهيئة إن قوانين الملاحة البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية أو الحروب. وأوضح الفريق أسامة ربيع أمس، أنه وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على حرية الملاحة في قناة السويس، لا يمكن منع مرور أي سفينة من قناة السويس بسبب الظروف السياسية بين الدول. وأضاف أن «قناة السويس قناة عالمية محايدة»، لكنه توقع تأثر حركة الملاحة في القناة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا نتيجة قلة حركة ناقلات الحبوب والحديد التي كانت تأتي من منطقة البحر الأسود، مشيراً إلى أنها قد تسلك طرقاً أخرى عبر رأس الرجاء الصالح وغيرها، خصوصاً واردات الولايات المتحدة والقادمة من خارج أوروبا. وأضاف رئيس قناة السويس أن الإدارة تبحث تقديم بعض الحزم التحفيزية لجذب المزيد من الناقلات العملاقة. وتوقع ربيع في الوقت نفسه ارتفاع معدل إقبال ناقلات النفط والغاز العابرة لقناة السويس، في الفترة المقبلة، باعتبارها ممراً تفضيلياً آمناً للناقلات.

حميدتي: لا نمانع إقامة قاعدة روسية لا تهدد أمننا القومي

وصف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري بـ«العبث» ودعا إلى التفاوض لحل الأزمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إنه لا توجد مشكلة في إقامة قواعد عسكرية روسية أو غيرها من الدول، على البحر الأحمر، إذا كانت تحقق مصلحة السودان، ولا تهدد أمنه القومي. وأثناء ذلك وصف الاحتجاجات ضد الحكم العسكري القائم الآن بـ«العبث»، ودعا لإيقافها والجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى توافق وطني لحل الأزمة في البلاد. جاء ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقده بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته والوفد المرافق له من زيارة إلى موسكو، استغرقت أكثر من أسبوع، تزامنت مع الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا. وأشار دقلو إلى أن ملف القاعدة الروسية في السودان من اختصاص وزير الدفاع، ولا علاقة له به، بيد أنه قال: «إذا كانت هناك مصلحة للسودان وشعبه من إقامة القاعدة، وفائدة لإقليم شرق البلاد، فلا توجد موانع». وقال حميدتي: «لدينا 730 كيلومتراً على البحر الأحمر، لو أرادت أي دولة أن تقيم قاعدة عسكرية، ولدينا معها مصلحة، ولا تهدد أمننا القومي، فليست لدينا مشكلة أن نتعامل مع روسيا أو غيرها»، مشيراً إلى وجود كثير من القواعد العسكرية في الدول الأفريقية، في دولتي جيبوتي والنيجر وغيرهما. وأوضح أن موقف السودان من الحرب الروسية على أوكرانيا هو ما صدر من مجلس السيادة الذي دعا إلى حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية. وسبق لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن أظهر موقفاً داعماً لروسيا؛ حيث أكد أن من حقها حماية مواطنيها بالدستور والقانون، إلا أن الخارجية السودانية أوضحت أن حديث المسؤول الرفيع أُخرج من سياقه الصحيح. وقال إن مجلس الأعمال الروسي، الذي يضم نحو 55 مؤسسة اقتصادية حكومية وخاصة، أبدى الاستعداد للاستثمار في السودان، لافتاً إلى أن الوفد الوزاري المرافق له اجتمع مع نظرائه الروس، وكانت اللقاءات بناءة ومثمرة، وسيكون لها ما بعدها، متطرقاً إلى تسهيل البرنامج الاستثماري وقانونه الذي سيفتح للسودان فرصة للاستثمار نسبة لموارده وخيراته. وأشار إلى الاجتماع بالجالية السودانية في روسيا والتنوير بالوضع الراهن في السودان والاستماع لمشكلات الجالية في روسيا والتواصل مع القائم بالأعمال بأوكرانيا للاطمئنان على أحوال السودانيين المقيمين هناك، وأبلغه القائم بالأعمال تفهمه، ونقل جزء منهم إلى رومانيا وبولندا. والتقى الوفد السوداني في طريق عودته للبلاد في مطار القاهرة أمس، رئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، والوفد المرافق. وقال حميدتي؛ ناقشت مع الوزير المصري الأوضاع الراهنة في السودان. وأكد أن مصر تقف إلى جانب السودان وشعبه، ولا تدعم العسكريين أو المدنيين. وأضاف: «ناقشنا القضايا الأمنية وسد النهضة وقناة جونقلي (في جنوب السودان)، ووجدنا اهتماماً كبيراً من مصر من أجل الوفاق بين الأطراف والحل السوداني - السوداني للأزمة». وقال نائب رئيس مجلس السيادة إن «المكون العسكري لا يرفض الحوار ويسعى للتوافق، وندعو لإيقاف العبث (المظاهرات) والعودة للتفاوض والحوار». ودعا الشعب السوداني إلى عدم الإنصات لأصحاب الأجندة «الذين لا يقدمون حلاً للمشكلة في البلاد»، وجدّد التأكيد على أن العسكريين ليست لديهم أي مشكلة، ويبحثون عن ضمانات لنهضة البلاد. وشجّع حميدتي تدخل وسطاء من سودانيين مشهود لهم بالكفاءة وليست لديهم أجندة للوصول إلى توافق وطني عبر طاولة المفاوضات. والتقى حميدتي خلال زيارته إلى موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدداً من المسؤولين في الحكومة الروسية، وبحث خلالها التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، والقضايا الاقتصادية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أكد على موقفه الداعم لاعتماد الحوار وسيلة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأن السودان مع الحل الدبلوماسي سبيلاً للخروج من الأزمة، ويدعم المساعي الجارية الآن بين البلدين. وطالب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الحكومة السودانية بإدانة الغزو العسكري الروسي على أوكرانيا. وجمد السودان في أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، ما دفع الأخيرة لسحب بوارجها وقواتها من البلاد. وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير طلب خلال زيارته روسيا عام 2017 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، بسبب مخاوفه من أي تدخلات أميركية مناوئة في الشؤون الداخلية السودانية. وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان. ونصّ الاتفاق على إنشاء «مركز دعم لوجستي» في السودان يمكن من خلاله تأمين «تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم» البحرية الروسية، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها القوات 300 فرد.

باشاغا يُرتّب لتسلّم السلطة سلماً... وحكومته تؤدي اليمين اليوم

«الوحدة» الليبية تؤكد أنها مستمرة في عملها... وتتوعد بـ«الدفاع» عن مقراتها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استفاقت ليبيا أمس على مشهد سياسي جديد، نتيجة وجود حكومتين تتنازعان على السلطة، في مشهد يعيد إلى الأذهان الانقسام السياسي الذي ساد البلاد مؤخراً؛ حيث ستؤدي حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. وفي المقابل، هددت حكومة «الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بإحباط أي محاولة لاقتحام مقراتها في العاصمة طرابلس، وأكدت أنها «مستمرة» في عملها. وأكد عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية خلال جلسة ستعقد بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، اليوم، في الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، وذلك بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي. بدوره، قال باشاغا الذي سيرافقه نوابه وكامل فريقه الوزاري للجلسة، إن رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي، والمراقبين الدوليين والمحليين، والصحافيين، للحضور. وكان باشاغا قد كشف مساء أول من أمس عن «ترتيبات أمنية وعسكرية لتسلّم حكومته السلطة سلمياً في العاصمة طرابلس، وتعهد بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب». كما دافع عن الطريقة التي تمت بها عملية التصويت على منح مجلس النواب الثقة لحكومته، وقال إنها جرت «بطريقة شفافة وعلنية، وديمقراطية نزيهة وبإرادة ليبية»، مؤكداً أن حكومته «ستسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار». كما سعى باشاغا لطمأنة الليبيين بأن حكومته ستُسلّم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن، مؤكداً أنه «باشر التدابير الإدارية والقانونية»، وأنه «أجرى اتصالات مع الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس، ولديه ترتيبات لتتم عملية التسليم بشكل سلس وآمن». في المقابل، استبق الدبيبة كلمة كان يفترض أن يوجهها إلى الشعب الليبي، في وقت لاحق من مساء أمس، بعقد اجتماع مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قصد التشاور حول مستجدات الأوضاع السياسية القائمة، وسبل المضي في العملية الانتخابية في أقرب الآجال الممكنة؛ بينما قال مجلس الدولة إن اللقاء عرف التأكيد على أن الأولوية الحالية هي الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وإنهاء المراحل الانتقالية. واعتبر المجلس أن منح مجلس النواب الثقة لحكومة جديدة «مخالف» للاتفاق السياسي، وجدد في بيان مقتضب رفضه لما وصفه بالخطوات المنفردة التي يقوم بها مجلس النواب؛ مشيراً إلى أنه سيعقد جلسة اليوم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات. وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت أنها ستعتبر «أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوماً ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية»، وأكدت أنها ستتعامل مع مثل هذه التحركات «وفق صحيح القانون، ومحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي، أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءاً من مسرحية، عنوانها التزوير والخيانة». كما شككت حكومة «الوحدة» في صحة جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، واتهمت مجلس النواب بممارسة «التزوير» في عملية التصويت، واعتبرت في بيان صحافي، بعد أقل من ساعتين على انتهاء الجلسة، أن «ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير، لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية». وأكدت في بيان أنها «مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وإعادة الأمانة لأصحابها من المواطنين الليبيين، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية، وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف»؛ داعية المجلس الرئاسي، ورئيس المحكمة العليا بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في الفصل بشكل نهائي في «كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية، ومحاولتها احتكار السلطات». لكن مجلس النواب أعلن على لسان المتحدث باسمه، عبد الله بليحق، أنه سيتم «ردع الدبيبة إذا صمم على إقامة حكومة موازية»، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه سيتم تمكين باشاغا من مباشرة مهامه بإرادة الليبيين ومساهمة المجتمع الدولي. ورداً على قرار مجلس النواب، أعلنت القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، رفض إجراءات المجلس بشأن تشكيل حكومة باشاغا، وطالبت المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، معتبرة أن فرض حكومة موازية «هو تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة». في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وأبرز الداعمين حالياً لحكومة باشاغا. من جهتها، أكدت «قوة دعم الدستور والانتخابات» جاهزيتها للدفاع عن حقوق الشعب في المطالبة بالانتخابات والدستور، وقالت إنها لن تسمح بدخول الحكومة الموازية، بعد تحالفها مع حفتر، إلى العاصمة طرابلس. لكن ما تُعرف بـ«القوى الأمنية والعسكرية بالمنطقة الوسطى والغربية وجبل نفوسة» أعلنت في المقابل جاهزيتها التامة لتسلّم المهام المناطة بها، من قبل حكومة باشاغا، وهددت بـ«الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن».

الدبيبة يقسّم ليبيا إلى «مقاطعات» لإجراء «انتخابات بنظام المراحل»

أميركا تستبق الصراع على المؤسسات ببحث توحيد المصرف المركزي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط استغراب المناوئين لها، قررت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، تقسيم البلاد إدارياً إلى 18 مقاطعة، معتبرة أن هذا الإجراء سيسهل إجراء الانتخابات النيابية في يونيو (حزيران) المقبل بنظام المراحل، حال عدم التمكن من إجرائها بإحدى المناطق. وأوضح بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بالحكومة، خلال مؤتمر صحافي، أنه بعد تفعيل المديريات وتمكينها من اختصاصاتها جرى إنشاء المقاطعات، لافتاً إلى أنها تتبع 11 مديرية تتولى مهام الوزارات. وقال التومي إن المواطن «لم يعد بحاجة للذهاب إلى مقر الوزارات؛ لأن المديريات في نطاق مقاطعته ستقدم له جميع الخدمات»، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مارس (آذار) 2021؛ لكن تم إرجاء تنفيذه لحين تفعيل البلديات، كما أوضح أن نظام المقاطعات «يلبي طبيعة المرحلة لمنع التهميش». ولاقى قرار حكومة «الوحدة الوطنية» اعتراضاً من المناوئين لها، وخصوصاً من مناطق شرق ليبيا، لافتين إلى أن أي قرارات تتخذها حكومة الدبيبة «هي والعدم سواء نظراً لانتهاء ولايتها». في شأن آخر، استبق مبعوث الأمم المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حدوث أي انقسامات قد تقع عقب موافقة مجلس النواب على حكومة فتحي باشاغا، بمناقشة ضرورة «استقلال المؤسسات السيادية، ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي»، خلال لقائه مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. وجاء لقاء الكبير والمبعوث الأميركي في تونس، ونقلت سفارته عبر حسابها على «تويتر»، أن نورلاند ناقش مع الكبير «التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ورحب بالتزام المحافظ بإكمال إعادة توحيد البنك». كما أشاد بالمحافظ «لتبنيه موقفاً موحداً في هذا الوقت المحوري»، وقال إنه «يؤيد خطط المحافظ لزيارة الولايات المتحدة في أوائل مارس (آذار) الجاري لإجراء مشاورات مهمة، وفي الوقت المناسب مع كبار المسؤولين الأميركيين». كما كشف نورلاند، أنه التقى النائب خليفة صلاح الدغاري، وناقش معه «التطورات في مجلس النواب، واهتمام الولايات المتحدة القوي بالتعامل مع المجلس، وجميع أطراف المشهد السياسي من أجل المساعدة في تحريك ليبيا نحو انتخابات يستحقها الشعب». في شأن مختلف، رفضت منظمات ومؤسسات صحافية وإعلامية إنشاء وزارة للإعلام في حكومة باشاغا، وقالوا إنها ستكون «بمثابة قمع لحرية الصحافة، وسيطرة على قطاع الإعلام». وأصدرت هذه المؤسسات الصحافية والإعلامية أول من أمس بياناً، قالت فيه إنها تتابع «بكل قلق توجه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، لإعادة وزارة الإعلام واعتبارها حقيبة وزارية خاضعة لمبدأ المحاصصة السياسية»، ورأت أن ذلك «ربما ينبئ بنية الحكومة، أو أطراف سياسية فرض رؤيتها الأحادية في إدارة الإعلام بليبيا»، مؤكدين «رفضهم إعادة السيطرة على قطاع الإعلام من خلال وزارة ترسخ للتضييق، والسيطرة على وسائل الإعلام العامة والخاصة»، فيما رأوه «مخالفة صريحة لمعايير تنظيم الإعلام في المجتمعات الديمقراطية والمعايير الدولية لحرية الصحافة». كما اعتبرت هذه المؤسسات أن إنشاء وزارة إعلام من قبل أي سلطة تنفيذية أو تشريعية يعد «خطوة للوراء، وتكريساً لقمع حرية الصحافة، الأمر الذي سينعكس سلباً على مؤشر حرية الصحافة في ليبيا والمتدهور أصلاً منذ عام 2014». ونبهت السلطات التنفيذية والتشريعية بأن هذا التوجه «يناقض المكاسب التي حصل عليها الصحافيون والإعلاميون في ليبيا من خلال حكومة (الوحدة الوطنية)، التي استجابت لمطلب الصحافيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعلام بإنشاء مجلس أعلى لتنظيم الإعلام».

روسيا ترحّب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

موسكو: «الشرق الأوسط»... رحّبت وزارة الخارجية الروسية أمس بقرار مجلس النّواب منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إنّها تعتبر منح الثقة «خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة»، التي طال أمدها في ليبيا، على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة «ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة». وأردفت الخارجية الروسية موضحة: «نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء مع حكومة فتحي باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية-الليبية الودية التقليدية، والتعاون متعدد الأوجه ومتبادل المنفعة».

جدل سياسي في تونس بعد محاكمة محامٍ مؤيد لـ«النهضة»

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... خلَّف مثول عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين التونسيين السابق، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في العاصمة، أمس، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، وتساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليه، بعد ترؤسه هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الذي يخضع للإقامة الإجبارية منذ 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت السلطات التونسية قد وجهت للكيلاني عدة تهم، من بينها الحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام، وهي التهم التي نفاها الكيلاني بشدة. وشهدت المجالس والأروقة السياسية، أمس، كثيراً من الجدل، بعد تصريح الكيلاني بأنه يمثل أمام القضاء العسكري بصفته محامياً، في حين أن مؤيدي الرئيس قيس سعيد والأطراف المساندة للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، أيدوا ضرورة محاكمة عميد المحامين السابق، بسبب ما اعتبروه تجاوزاً لحدود التعامل الحقوقي مع قوات الأمن. ومن ناحيتها، قالت قيادات من المعارضة، إن قرار محاكمة الكيلاني جاء ارتباطاً بقراره الدفاع عن البحيري، ومن ورائه حركة «النهضة» الرافضة لخيارات الرئيس سعيد. وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي، إن الكيلاني يواجه تهماً خطيرة أمام القضاء العسكري، تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجناً؛ معتبراً أن إحالته على القضاء العسكري «باطلة ومبنية على خلفيات سياسية، والتهم الموجهة إليه مثيرة للسخرية»، على حد تعبيره. من ناحيتها، عبَّرت حركة «النهضة» عن مساندتها للكيلاني، وقالت إن محاكمته «استهداف يهدد حرية التعبير، ويمثل خطراً على قيم الديمقراطية ومهنة المحاماة». كما شددت رفضها لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية؛ معتبرة هذا الإجراء «خرقاً للضمانات الممنوحة للمحامي، وفقاً للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة، والتي تؤكد جميعها على تمتع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه». بدوره، قال حسان التوكابري، عضو هيئة المحامين، إن محاكمة الكيلاني «ليست بسبب دفاعه عن المحاماة؛ بل جاءت على خلفية دفاعه عن حزب سياسي»؛ مؤكداً أن المحاماة «ستظل تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية والحزبية». وكان الكيلاني قد اتهم التنسيقيات السياسية المساندة للرئيس سعيّد، بشن حملة شعواء ضده، وقال إن متابعته من قبل القضاء العسكري كانت برغبة ملحّة من تنسيقيات الرئيس سعيد، وبرغبة ملحّة منه شخصياً، على حد قوله. على صعيد آخر، انتقد معز علي، رئيس جمعية «اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية»، مشروع قانون الجمعيات الجديد، المنتظر طرحه من قبل الرئيس سعيد، واتهم السلطات باتباع «طريقة ممنهجة لتشويه دور الجمعيات وتهميشه»؛ مشيراً إلى الدور المهم الذي لعبه النسيج الجمعوي في مختلف المجالات؛ خصوصاً في مكافحة الفساد، ومواجهة كل محاولات استغلال التونسيين، واعتبره آخر خطّ للدفاع على المواطن ضد الأحزاب، والطبقة الحاكمة، على حد قوله.

الجزائر تعلن اعتقال 17 عنصراً دعموا جماعات إرهابية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس (الأربعاء)، توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خلال الفترة من 23 شباط- فبراير (شباط) الماضي وحتى أول مارس (آذار) الحالي. وقالت الوزارة، في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، إن ذلك يأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ببومرداس. ولفتت إلى أن نتائج العمليات، التي أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة الجزائرية في كامل التراب الوطني. على صعيد آخر، أحبط حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة عدة غير شرعية وأنقذ 69 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمختلف السواحل الوطنية. وكشفت الوزارة، في بيانها، عن توقيف 227 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت، وتلمسان، وإن أمناس، وسوق أهراس.

المغرب: توقيف شخص يشتبه في تحضيره مشروعاً إرهابياً

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت اليوم الأربعاء شخصاً يشتبه في أنه موال لتنظيم «داعش» وفي «تحضيره مشروعا إرهابياً»، يستهدف مواطنين أجانب ومسؤولين كباراً، بحسب شرطة مكافحة الإرهاب. وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان إنه تمكن من «توقيف عنصر متطرف موالٍ» لـ«داعش» في ضواحي مدينة طاطا الواقعة في جنوب شرق البلاد. وأضاف أن التحريات أظهرت أن المشتبه به (27 عاما) «كان يحضر لتنفيذ مشروعه الإرهابي، بإيعاز وتنسيق مع شخص متطرف ينشط خارج المغرب، له ارتباط بأحداث إرهابية في أوروبا» من دون تحديد هويته، وفق ما أضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية. وأوضح أن «هذا المخطط الإرهابي كان يستهدف مهاجمة مواطنين أجانب بالمغرب، وبعض المسؤولين السامين في مؤسسات وزارية وأمنية، علاوة على العديد من المنشآت الحكومية والمصرفية والبنايات الأمنية الحساسة». وأسفرت عملية التوقيف أيضا عن «حجز مجموعة من المواد المشبوهة، بكميات متفاوتة، والتي تدخل في صناعة وإعداد المتفجرات (...) بالإضافة إلى معدات معلوماتية تتضمن بيانات رقمية حول كيفية صنع المتفجرات»، بحسب المصدر. كما ضُبط «مخطوط مكتوب بخط اليد في شكل وصية يتوعد فيها بتنفيذ عمليات إرهابية». وتعلن السلطات المغربية من حين إلى آخر توقيف أفراد أو تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش». وفي يناير (كانون الثاني) أوقفت الشرطة شخصا يشتبه في قتله مواطنة فرنسية بسلاح أبيض، وجرح أخرى بلجيكية في مدينة أكادير (جنوب)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. رجحت الشرطة أولا أن تكون الجريمة بدافع السرقة، لكن النيابة العامة فتحت تحقيقا في «وجود شبهة دافع إرهابي وراء الجريمة»، مع إيداع المشتبه به مستشفى للأمراض العقلية والنفسية للتأكد من سلامته العقلية. ولم تعلَن بعد نتائج التحقيق. وفاق عدد الخلايا التي تم تفكيكها الألفين منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.

2400 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية شمال المغرب

مدريد: «الشرق الأوسط».. حاول قرابة 2500 مهاجر أمس عبور السياج العالي إلى جيب مليلية، الذي تحتله إسبانيا، والواقع في شمال المغرب، ونجح حوالي 500 منهم في ذلك، على ما أعلنت إدارة المنطقة. وأوضحت إدارة المنطقة في بيان أن مجموعة من 2500 شخص من أفريقيا جنوب الصحراء حاولت عبور السياج الحدودي بشكل جماعي في مليلية، التي تعد الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، بالإضافة إلى الجيب الآخر في سبتة الذي تحتله إسبانيا. وهذه واحدة من أكبر محاولات العبور في السنوات الأخيرة إلى الجيب الإسباني المحتل. وأوضحت إدارة المنطقة «العنف الكبير الذي استخدمه المهاجرون» المزودون خصوصا بـ«خطافات» لتسلق السياج الشبكي، الذين «رموا الحجارة»، ما سمح لهم بـ«التغلب على قوات الأمن المغربية التي كانت تحاول منعهم من الوصول إلى السياج». وأظهر فيديو بثته وسائل إعلام حشداً من المهاجرين، وهم يتدفقون من تلال قريبة من الحدود. وأكدت إدارة المنطقة في بيانها أن قوات الأمن الإسبانية «حيّدت جزءا كبيرا من الأشخاص»، الذين حاولوا عبور السياج، وذكرت إصابة ثلاثة مهاجرين بجروح طفيفة، وكذلك ثلاثة من أفراد الحرس المدني الإسباني. وخلال عام 2021، تمكن 1092 مهاجرا من دخول مليلية، وذلك بانخفاض 23 في المائة مقارنة بعام 2020، بحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية. وشهدت سبتة منتصف مايو (أيار) تدفقاً استثنائياً لنحو عشرة آلاف مهاجر، معظمهم مغاربة، بينهم الكثير من القاصرين، مستغلين ما اعتبرته السلطات الإسبانية وقتها «تراخياً» في مراقبة الحدود من الجانب المغربي. وجاء تدفق المهاجرين في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء، إبراهيم غالي للعلاج. وبررت مدريد وقتها هذه الاستضافة «بأسباب إنسانية»، بينما تؤكد الرباط أن غالي دخل إسبانيا آتياً من الجزائر «بوثائق مزورة وهوية منتحلة»، وطالبت «بتحقيق شفاف». ويشكل الجيبان الإسبانيان سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع أفريقيا، ويتدفق عليهما عدد كبير من المهاجرين.

سفراء عرب في كييف يبحثون تسهيل عبور مواطنيهم للدول الحدودية

«الملكية المغربية» تزيد عدد رحالاتها لنقل المغاربة من أوكرانيا

الرباط: «الشرق الأوسط»... التقى سفراء كل من المغرب وفلسطين ومصر مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأوكرانية وممثلي الأمن والحدود، لبحث سبل تسهيل عبور المواطنين العرب المغادرين إلى الدول الحدودية المجاورة بسبب الأزمة الأوكرانية وبالأخص إلى بولندا، ولضمان سلامة المواطنين وتوفير المتطلبات الأساسية من مأكل ومشرب، خاصة أنهم يعيشون ظروفاً صعبة لانتظارهم في العراء لعدة أيام. وطالب السفراء بتسريع وتسهيل إجراءات عمليات العبور عبر المنافذ المتاحة، نظراً للضغط الكبير الذي تعرفه في ضوء الأعداد الكبيرة القادمة من العاصمة كييف. كما تطرق السفراء العرب لوضع الطلاب والجاليات العربية المقيمة في خاركوف وخرسون وبالأخص سومي، مطالبين بترتيب ممرات آمنة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم. من جانبهم، وعد المسؤولون الأوكرانيون بالتفاعل السريع مع طلبات السفراء العرب بإشراك جميع الدوائر المعنية، خاصة الأمنية منها، وموافاة السفراء بالإمكانات المتاحة لتوفير طريق آمن لإجلاء الطلبة بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن الأوضاع معقدة والوضع استثنائي. في غضون ذلك، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، الأربعاء، تعزيز عرضها لفائدة المغاربة المقيمين بأوكرانيا، من خلال إضافة رحلتين جديدتين يوم السبت المقبل، انطلاقاً من مدينتي كوشيتسه (سلوفاكيا) ووارسو (بولندا) باتجاه الدار البيضاء. وأوضحت الخطوط الملكية المغربية، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، أن الرحلتين الجديدتين ستكونان بنفس السعر الثابت المحدد بـ750 درهماً (75 دولاراً) شاملة الرسوم. وتُضاف الرحلتان الجديدتان إلى ثلاث رحلات أخرى أعلنت عنها الشركة، الثلاثاء، ليومي 3 و4 مارس (آذار)، انطلاقاً من براتيسلافا وبوخارست وبودابست في اتجاه الدار البيضاء، وكذا إلى الرحلات الثلاث المبرمجة، أمس، انطلاقاً من بوخارست وبودابست ووارسو نحو الدار البيضاء. وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أوضحت، الأحد الماضي، في بيان، أنها برمجت، بتشاور مع السلطات المغربية، رحلات جوية خاصة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا، التي تتألف أساساً من الطلبة، مشيرة إلى أن هذه الرحلات مخصصة حصرياً للمغاربة المقيمين في أوكرانيا وأفراد أسرهم.