أخبار سوريا.. "اللواء الثامن" رأس حربة روسيا في تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا.... واشنطن تحشد حلفاءها في الملف السوري لـ«أسباب أوكرانية»....تستضيف اجتماعاً لمبعوثي دول أوروبية وعربية وتركيا غداً...ماذا تستورد سوريا «المنهكة اقتصادياً» من روسيا وأوكرانيا؟..احتجاجات في الجولان ضد «مساعدات درزية» إلى السويداء..قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق بعضهم مات خنقاً من الدخان...

الأربعاء 2 آذار 2022 - 3:26 ص

1692

عربية

"اللواء الثامن" رأس حربة روسيا في تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا....

المصدر: دمشق - النهار العربي.. تبذل القوات الروسية في سوريا جهوداً مضاعفة من أجل تجنيد أعداد كبيرة من المرتزقة بهدف إرسالهم إلى جبهات القتال في أوكرانيا. وكانت عمليات التجنيد في سوريا قد بدأت في وقت مبكر نسبياً، في النصف الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث نشر "النهار العربي" تقريراً مفصلاً رصد تلك المحاولات الأولى. ويبدو أن شبح الاستنزاف الذي بدأ يخيم على العملية العسكرية الروسية التي كان من المفترض أن تكون سريعة وحاسمة، قد دفع بالروس إلى تكثيف جهودهم لتجنيد مزيد من السوريين للزج بهم في محرقة الاستنزاف المتوقعة. وذكرت مصادر سورية معارضة أن "اللواء الثامن" بقيادة أحمد العودة الذي كان قائد فصيل مسلح قبل أن ينضم إلى اتفاق التسوية في الجنوب السوري عام 2018، انخرط بشكل جدي في تنفيذ سياسة موسكو لتجنيد مرتزقة سوريين، وذلك بعدما كانت الجهود الروسية السابقة تقتصر على مقاتلي "الفيلق الرابع" و"الفوج 25" (قوات النمر) بقيادة العميد سهيل الحسن الذي حظي بتكريم سابق من قاعدة حميميم لكفاءته في إدارة المعارك التي كان يقودها. وذكرت المصادر نفسها أن قيادة "اللواء الثامن"، المقرب من روسيا، افتتحت مكاتب انتساب في مدينة تدمر لتجنيد شباب المدينة ومحيطها في ريف حمص، وأضافت أن قيادة اللواء عرضت على المنتسبين حصانة أمنية ومبالغ مالية ومنازل للسكن مقابل ذهابهم للقتال في أوكرانيا. وكان العودة، قائد فصيل "شباب السنّة" سابقاً، قد زار روسيا منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لمدة عشرة أيام من دون الإفصاح عن أسباب زيارته في ذلك الوقت. وفيما اعتقد كثيرون أن موسكو استدعت العودة لإقناعه بالقيام بدور إيجابي في ترسيخ اتفاقات التسوية في الجنوب السوري، أصبح بعض المراقبين للمشهد السوري لا يستبعدون أن استدعاءه كان بهدف تمهيد الأرضية لاستخدامه في جبهات أخرى. وبعد التسويات التي جرت في درعا في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، سادت تكهنات بأن يصل قطار التسويات إلى مناطق نفوذ "اللواء الثامن" في بصرى الشام، مع توقع أن يؤدي ذلك إلى حلّ اللواء وتفكيكه لانتفاء الحاجة الروسية إليه. غير أن ملف التسويات أقفل من دون أن تهتز مكانة "اللواء الثامن" أو قائده أحمد العودة. وتتحدث معلومات عن اقتناع الأخير بالمساهمة في جهود تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا، وهي مفتاح تفسير نجاة "اللواء الثامن" من مقصلة التفكيك في ذلك الحين. ويعتبر وجود "اللواء الثامن" في تدمر حديثاً نسبياً، إذ إنه افتتح أول مكاتبه في المدينة في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) 2022. وقد اعتبر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن روسيا "لا تدخر أي جهد في إطار سعيها إلى تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا وفض شراكة السيطرة معها على القرار السوري"، متحدثاً عن استخدام الروس "أساليب متنوعة وضمن مختلف المناطق لا سيما تلك التي تملك إيران فيها ثقلاً كبيراً". وأشار، في هذا الإطار، إلى أن الجانب الروسي عَمد، عبر "اللواء الثامن" الموالي له، إلى افتتاح مكتب انتساب للواء في مركز مدينة تدمر ضمن مقر حزب "البعث" القريب من "فرع مخابرات البادية"، وذلك بهدف استقطاب أبناء تدمر والمناطق المحيطة بها وعموم بادية حمص الشرقية إلى "اللواء الثامن". ولكن قد يكون فات "المرصد السوري"، الغاية الأساسية التي دفعت روسيا إلى افتتاح مكاتب لـ"الواء الثامن" في تدمر، والتي تتمثل في استخدامها لاحقاً من أجل تجنيد سوريين في معركة كانت تعلم القيادة الروسية أنها باتت وشيكة. وفي السياق نفسه، أفادت مواقع إعلامية سورية معارضة عن بدء روسيا بعملية تجنيد المزيد من "المرتزقة" في محافظات عدة في سوريا، تمهيداً لنقلهم إلى القواعد الروسية في أوكرانيا. ووفقاً للمعلومات، فإن المندوبين المرتبطين بروسيا، والعاملين على تجنيد "المرتزقة" سابقاً للقتال في ليبيا وفنزويلا، بدأوا بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين بالقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. وتركّزت عمليات تنسيق القوائم لتجنيد "المرتزقة" في مدن الساحل السوري، وجنوب سوريا، إضافة الى عناصر التسويات في ريف دمشق. وبحسب المعلومات فإن عملية التجنيد لا تزال مقتصرة على تنسيق قوائم الأسماء وإجراء الدراسة الأمنية، من دون إبرام أي عقد قتالي حتى اليوم. وعن تفاصيل العقود، فإن شروط التجنيد مشابهة للشروط المنصوص عليها في عقود التجنيد للقتال في ليبيا وفنزويلا، وتتضمن إرسال المرتزقة إلى نقاط متقدمة ضمن القواعد العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وتضمنت عروض التجنيد، دفع راتب شهري قيمته 2000 دولار أميركي للمجندين، و5 آلاف دولار لذوي القتلى، ومبلغ يراوح بين 200 إلى 500 دولار أميركي كتعويض للمصابين. إلى ذلك، أفاد موقع "سوريا نيوز" المعارض أن القوات الروسية في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، بدأت بتسجيل أسماء السوريين الراغبين بالانضمام للقتال في أوكرانيا الى جانب قواتها. وفي شروط تبدو أقل إغراء من عروض المناطق الأخرى، ذكرت مصادر محلية انه تم قبول نحو 200 شخص مقابل راتب شهري قدره 350 دولاراً ووعود بمنحهم ميزات ضمن صفوف قوات النظام السوري.

واشنطن تحشد حلفاءها في الملف السوري لـ«أسباب أوكرانية»...

تستضيف اجتماعاً لمبعوثي دول أوروبية وعربية وتركيا غداً..

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي.... مضت واشنطن في خطتها لاستضافة مبعوثي الدول الحليفة في الملف السوري غداً؛ ما سيشكل فرصة لاختبار «الحلفاء» مدى انعكاس الحرب الأوكرانية والتصعيد العسكري الروسي - الغربي هناك، على «المسرح السوري». ومن المقرر أن يستضيف مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية إيثان غولدريش مبعوثي عدد من الدول الأوروبية والعربية والاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع تنسيقي في واشنطن غداً (الخميس)، يبدأ بتقديم المبعوث الأممي غير بيدرسن إيجازاً سياسياً، على أن يقوم المبعوثون لاحقاً بعقد جلسة تشاورية لـ«ضبط الإيقاع» وبحث الوضع الميداني في سوريا ومواقف الدول العربية «التطبيعية» وتأثيرات الحرب الأوكرانية على كل ذلك.

غزل مع تركيا

وكان لافتاً، أن واشنطن حرصت على دعوة أنقرة إلى الاجتماع في ثاني خطوة من نوعها، بعد حضور ممثل تركيا في الاجتماع السابق الذي جرى في بروكسل بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار مساعٍ أميركية لـ«جلب أنقرة من التطابق مع الموقف الروسي، وتخفيف حدة التوتر بسبب دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية الكردية - العربية شرق سوريا، وانخراط أنقرة مع موسكو وطهران في مسار آستانة». وحسب المعلومات، فإن بيدرسن سيقدم عرضاً سياسياً للأوضاع السورية، وسيؤكد نيته المضي قدماً في رعاية اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، بدءاً من 21 الشهر الحالي، بمشاركة وفدي الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة والمجتمع المدني. وكان بيدرسن وجّه إلى رؤساء الوفود دعوات رسمية تعرض تصوراً خطياً للجولات المقبلة من عملة اللجنة الدستورية، وتطلب من وفدي الحكومة والمعارضة تقديم اقتراح خطي لكل مبدأ من مبادئ الدستوري قبل أيام من المغادرة إلى جنيف، والاستعداد للانتقال إلى صياغات تقريبية بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ثلاثية تضم بيدرسن ورئيسي «الوفد المدعوم من الحكومة» أحمد الكزبري، ووفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة. كما يُتوقع أن يقدم بيدرسن خلاصة اتصالاته مع دمشق والمعارضة والدول المعنية، في شأن اقتراحه بدء العمل على مقاربة «خطوة - خطوة» التي تضمن إقدام الأطراف على إجراءات بناء ثقة متبادلة تخص وقف النار وتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية والعقوبات، ووصولاً لتنفيذ القرار 2254. وكان الاقتراح يعتمد أساساً على إمكانية حصول تفاهمات أميركية – روسية، والانطلاق من اتفاق الطرفين على تمديد قرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود للوصول إلى توفير أرضية لتحريك مبادرة «خطوة - خطوة». وبعد الحرب الأوكرانية والانقسام الغربي - الروسي، طُرحت أسئلة حول مدى واقعية المضي قدماً في «خطوة - خطوة» حالياً.

ثلاثة أسئلة

وفي القسم الثاني من اجتماع الخميس، يتناول المبعوثون التطورات السورية الأخرى، بينها الوضع الإنساني والعسكري والاقتصادي. وحسب مسؤول غربي، فإن الحرب الأوكرانية أظهرت مدى اعتماد روسيا عسكرياً على قاعدة حميميم في استراتيجيتها بالعالم؛ ما يطرح الأسئلة: «في حال تحولت حرب أوكرانيا إلى استنزاف، هل تستطيع روسيا الاستمرار في انخراطها ذاته في سوريا؟ ما مستقبل التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في سوريا؟ ما مستقبل اتفاق منع الصدام بين روسيا وأميركا شرقي سوريا؟». وتظهر المؤشرات الأولية، أن موسكو وتل أبيب ملتزمتان اتفاق «خفض التصعيد» خلال قيام إسرائيل بشن غارات على مواقع إيرانية في سوريا، وأن التصعيد الروسي - الغربي في أوكرانيا لم ينعكس توتراً ميدانياً شرقي سوريا إلى الآن، حسب المسؤول، الذي يطرح المزيد من الأسئلة: «هل نشهد في المرحلة المقبلة قيام إيران بملء الفراغ العسكري الذي يمكن أن تتركه روسيا في سوريا؟ هل يمكن أن تقوم طهران بتقديم مساعدات اقتصادية إضافية إلى سوريا بسبب انشغال روسيا وإمكانية المكاسب الاقتصادية في حال توقيع الاتفاق النووي بين طهران والغرب؟ هل هذا أحد أسباب زيارة مدير الأمن الوطني السوري اللواء على مملوك إلى طهران حالياً؟». في هذا المجال، فاقمت حرب أوكرانيا الأزمة الاقتصادية السورية لتراجع واردات النفط والحبوب، في وقت تقترب مستويات الفقر في سوريا من 90 في المائة، ويعاني 12.4 مليون شخص، أي 60 في المائة من السكان، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة الآمنة أو الكافية في شمال سوريا.

تطبيع وعقوبات

وإلى هذه الأمور، يتوقع أن يتناول اللقاء بين المبعوثين ملف التطبيع العربي مع دمشق والعقوبات الغربية عليها. وكان الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعاً على المستوى الوزاري الشهر الماضي، لبحث الملف السوري، انتهى إلى التأكيد على أن «المبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي لا تزال صالحة وقائمة، وهي: لا تطبيع، ولا رفع للعقوبات، ولا إعادة بناء، إلى أن يشارك النظام في انتقال سياسي داخل البلاد في إطار قرار مجلس الأمن 2254». ويُظهر أنه سيكون واقعياً وينخرط باقتراح بـ«خطوة – خطوة» ومضمون القرار الأممي لدعم «التعافي المبكر» في مشاريع المساعدات الإنسانية، تحت سقف الخطوط الحمراء» و«اللاءات الثلاثة» الأوروبية. وأبلغت واشنطن دولاً عربية في الأقنية الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة الدول العربية، مع إشارتها إلى أن خلاصة المراجعة السياسية داخل مؤسسات الإدارة الأميركية أسفرت عن الوصول إلى تحديد أولويات الإدارة في سوريا، وهي: المساعدات الإنسانية مع التركيز على التعافي المبكر، الحفاظ على الوجود العسكري شرق الفرات لمحاربة «داعش»، دعم وقف إطلاق النار، الالتزام بالمساءلة عن جرائم الحرب والملف الكيميائي، واختبار إمكانات تحريك العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254. ولا خلاف على أن الحرب الأوكرانية، مناسبة لاختبار هذه المواقف ومدى التمسك فيها، وسط وجود رأيين: الأول، يقول بضرورة «الفصل بين الملفات» وعدم تداخلها، بحيث تفصل واشنطن مفاوضات الملف النووي الإيراني والوجود العسكري في سوريا عن التصعيد شرق أوروبا، وبين دعوات للتشابك بين الملفات وعدم إمكانية العزل بينها إذا طال أمد الحرب وتلمس إمكانية تبادل توجيه الضربات في سوريا لـ«أسباب أوكرانية».

ماذا تستورد سوريا «المنهكة اقتصادياً» من روسيا وأوكرانيا؟

دمشق: «الشرق الأوسط»... يتخوف أغلبية سكان دمشق الغارقين في الفقر من ازدياد تردي وضعهم المعيشي، من جراء التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا على بلادهم التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة؛ خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على الدعم الغذائي والنفطي من حليفتها موسكو. وحذَّر خبراء سوريون من أنه «إذا استمرت الحرب في أوكرانيا طويلاً، فنحن قادمون على الأسوأ». وأدت الحرب في سوريا المستمرة منذ 11 عاماً إلى دمار معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بشكل غير مسبوق، وأغرقت الحكومة في أزمات اقتصادية ومالية، زاد عمقها عاماً بعد عام، وفاقمتها أكثر العقوبات الغربية على دمشق. واعتمدت الحكومة السورية خلال سنوات الحرب بشكل أساسي على حليفتها روسيا، لتأمين الدعم الغذائي والنفطي لها، من أجل مواجهة تلك العقوبات، وكذلك على حليفتها إيران. ووفق مشاهدات «الشرق الأوسط»، فإنه منذ اشتعال الحرب في أوكرانيا، بدأت ملامح تداعياتها تظهر في أسواق دمشق على شكل موجة ارتفاع عاتية جديدة في الأسعار، شملت المواد الغذائية والمستلزمات اليومية المعيشية للمواطنين، ووصلت في بعضها إلى أكثر من ضعفين، إضافة إلى حدوث تدهور جديد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي الذي وصل إلى أكثر من 3650 ليرة، بعدما حافظ على سعر 3500 مؤخراً، عقب أن كان قبل عام 2011 ما بين 45 و50 ليرة. كما رصدت «الشرق الأوسط»، مخاوف شعبية في دمشق، من أن يطول زمن الحرب في أوكرانيا؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم تأثيراتها على المواطنين الذين يرزح أكثر من 90 في المائة منهم تحت خط الفقر، وبالتالي «ازدياد طين وضعهم المعيشي بلة»، لانشغال روسيا في الحرب في أوكرانيا، والعقوبات غير المسبوقة التي فرضتها الدول الغربية عليها. وأعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، في العاشر من فبراير (شباط) الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، في عام 2021، زاد 3 مرات مقارنة بعام 2020. وأشار إلى أن روسيا تواصل مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج، بينما قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «التبادل التجاري مع روسيا تحسن بشكل كبير في العام الأخير، والميزان راجح باتجاه روسيا تجارياً». وأشار الخليل إلى أن ترتيب روسيا صعد ضمن قائمة شركاء سوريا التجاريين، وقال: «لقد انتقلت روسيا إلى مصافي المرتبة الثانية والثالثة في التبادل التجاري مع سوريا، في حين لا تزال الصين في المرتبة الأولى». ولفت إلى أن «كثيراً من المواد في السوق السورية أصبح الاعتماد فيها على الموردين الروس، وفي قطاعات مختلفة، مثل القمح وغيرها». كما ذكرت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية، رانيا أحمد، أن حجم التبادل التجاري مع روسيا لأول 9 أشهر من عام 2021 بلغ حوالي 185 مليون يورو، أما عام 2020 فبلغ 63 مليون يورو. وأشارت إلى التركيز مع الجانب الروسي على موضوع تصدير الحمضيات والتفاح والرمان إلى القرم، أو إلى روسيا الاتحادية عبر القرم، وكذلك التباحث من أجل توريد الحبوب من روسيا إلى سوريا. وحسب المسؤولة ذاتها، تصدِّر سوريا لروسيا الاتحادية الفواكه المشكلة: الكرز، والبرتقال الدموي، والرمان، بالإضافة للفوسفات، وبعض أنواع الأقمشة، والأدوية، والمحاصيل الجافة: الكمون، والمحلب، وحبة البركة، وعرق السوس، بالإضافة لبعض أنواع الأثاث المنزلي. وبالنسبة لأوكرانيا، ذكر موقع «أثر برس» المحلي، قبل اندلاع الحرب فيها بأيام قليلة، أن بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، تظهر أن «أوكرانيا خارج قائمة أهم عشرين دولة استورد منها أو صدر إليها القطاع الخاص السوري، خلال عامي 2018 و2019، وتالياً فإن أهمية أوكرانيا على خريطة التجارة السورية الخارجية قد تكون المستوى الثاني، إنما بمراجعة بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2020، يتبين أن قيمة المستوردات السورية من أوكرانيا بلغت حوالي 81.6 مليار ليرة (ما يعادل 186.9 مليون دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي للمستوردات، البالغ -حينها- 437 ليرة) في حين أن الصادرات السورية تجاوزت المليار ليرة بقليل (أي ما يعادل 2.5 مليون دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي للصادرات البالغ -حينها- 434 ليرة)». وأشار إلى أنه بمقارنة بيانات التجارة الخارجية لعام 2019 مع بيانات عام 2018، نجد أن قيمة المستوردات السورية من أوكرانيا زادت بحوالي 10 مليارات ليرة، بينما تراجعت الصادرات السورية قليلاً، وبحدود 400 مليون ليرة فقط. وفي تركيبة السلع المستوردة من أوكرانيا، تأتي البضائع المصنّعة أولاً من حيث القيمة، والتي بلغت قيمتها في عام 2018 حوالي 35.245 مليار ليرة، تليها المواد الخام عدا الوقود بقيمة 18.979 مليار ليرة، ثم جاءت الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 14.114 مليار ليرة، فالزيوت والشحوم الحيوانية بقيمة 2.558 مليار ليرة. أما الصادرات السورية فقد جاءت المواد الخام في صدارة ما جرى تصديره في عام 2018؛ حيث بلغت قيمتها حوالي 993.975 مليون ليرة، ثم أغذية وحيوانات حية بقيمة 260.071 مليون ليرة، فالمواد الكيماوية ومنتجاتها ثالثة بحوالي 221.122 مليون ليرة. وأشار «أثر برس» إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين وصلت قبل الحرب إلى حوالي مليار دولار. وحذر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، خلال حديث لإذاعة محلية، منذ يومين، من تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على سوريا؛ خصوصاً فيما يتعلق بعملية التحويلات المالية، بسبب وجود ارتباطات مع مصارف روسية، وكذلك من حيث المشتقات النفطية، وعمليات استيراد الأعلاف والقمح. وأضاف أنه بسبب تعطل عمليات الاستيراد سترتفع الأسعار، وتوقع أن يتوقف قطاع الدواجن عن العمل، بسبب إيقاف استيراد الذرة من أوكرانيا، كذلك ستتأثر عملية استيراد الزيوت النباتية. وقال شهدا: «لا أعتقد أن قرارات الحكومة الأخيرة كفيلة بمعالجة الوضع، كوننا نحن في قلب أزمة وأتت أزمة أشد منها، وسوريا تعتمد على استيرادات كثيرة من أوكرانيا وروسيا». وأشار إلى أن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، سينعكس سلباً على سوريا قطعاً، فضلاً عن ارتفاع بقية أسعار السلع المستوردة من دول أخرى، نظراً لارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أسعار النقل، في إشارة إلى ارتفاع سعر برميل النفط من 25 دولاراً إلى 100. وبيّن أنه في المرحلة القادمة ستتأثر القطاعات الإنتاجية المعتمدة على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا، مؤكداً أنه «إذا استمرت الحرب طويلاً فنحن قادمون على الأسوأ، وإذا توقفت الحرب خلال أسبوع فسنحتاج 6 أشهر حتى نعود للوضع الذي نحن عليه قبل بدء الحرب». ودعا الحكومة إلى أن تضع بدائل واضحة، وتحدد بدائل الاستيراد، والدول التي سيتم الاستيراد منها، وإيجاد حل لموضوع التحويلات المالية، ووضع استراتيجية واضحة وشفافة للشارع. وتتخوف دمشق من الارتفاع المتسارع لأسعار النفط الذي يؤثر في استيراد سوريا من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي الذي سيزيد تكاليفها، إضافة لارتفاع أسعار المعادن، وبالتالي أسعار الصناعات ومنتجاتها عالمياً التي سيكون لها أثر سلبي خطير على الوضع المعيشي السوري المنهك. ويعاني الاقتصاد السوري من نقص حاد في الموارد الأساسية؛ في مقدمتها النفط والقمح ومواد الطاقة، بعد نحو 11 عاماً من الحرب التي ترافقت مع فرض عقوبات اقتصادية دولية على دمشق. وأسهمت الحرب والمتغيرات المناخية في تحويل سوريا من الاكتفاء الذاتي بمادة القمح إلى مستورد لها، إذ بلغت كمية إنتاجه خلال 2011 نحو 3.4 مليون طن، في حين كانت الحاجة المحلية 2.7 مليون طن، بحسب إحصائيات رسمية. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في بداية العام الجاري، أن الحكومة بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، معظمها من روسيا. ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا الخميس الماضي، عقدت الحكومة السورية في اليوم نفسه اجتماعاً استثنائياً، لبحث تداعياتها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا، وللاستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية. وأعلنت الحكومة عزمها وضع خطة خلال الشهرين المقبلين، لترشيد توزيع جميع المشتقات النفطية في القطاعات الضرورية، وخفض الكميات التي يجري تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات. وقررت تشديد الرقابة على سوق الصرف، لضمان استقرار الليرة السورية، ومتابعة التطورات المتوقعة خلال الشهرين المقبلين، والعمل على ترشيد الإنفاق العام، حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة، حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.

احتجاجات في الجولان ضد «مساعدات درزية» إلى السويداء..

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... نظم الأهالي في مناطق جبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق ذات الغالبية الدرزية بتنسيق مع النظام السوري وقفة احتجاجية عند إحدى النقاط الحدودية مع الجولان المحتل من إسرائيل في محافظة القنيطرة، يوم الاثنين، وأعلنوا رفضهم دخول المساعدات الإنسانية التي أرسلها أبناء الطائفة الدرزية إلى مناطق جبل العرب في محافظة السويداء، ورفعوا شعارات، منها «لا للمساعدات من خلال الاحتلال الذي قتل أولادنا ودعم الإرهاب». وقالت شبكات إخبارية موالية لدمشق، إن الأهالي في القنيطرة وجبل الشيخ وريف دمشق والسويداء تجمعوا في القنيطرة لـ«رفض فتح المعبر وعبور بضائع تحت اسم مساعدات إنسانية»، مؤكدين «منع أي شكل من الأشكال قبول التطبيع الإسرائيلي المبطن والمندرج تحت غطاء المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تغلق إسرائيل المعبر منذ سنوات أمام أهل الجولان المحتل لوطنهم، سواء أكانت زيارات عائلية أو حتى إنسانية». وذكرت وسائل إعلام سورية، أن السلطات أبلغت دروزاً فلسطينيين بعدم موافقتها على تمرير مواد تموينية عبر معبر القنيطرة، ورفضها تسلم أي مواد غذائية إسرائيلية. وكانت لجنة التواصل الدرزية في فلسطين والتي يرأسها الشيخ علي معدي أعلنت قبل فترة عن جمع مواد تموين للدروز في جبل العرب؛ وذلك من أجل نقلها عبر معبر القنيطرة في الجولان المحتل يوم 28 فبراير (شباط) إلى الأراضي السورية، إلا أن الجانب السوري أعلن رفضه تسلم هذه المواد وأبلغهم بقراره. واعتبر آخرون من أبناء الطائفة، أن هذه المساعدات «لا تحمل طابعاً سياسياً، وهي موجهة من دروز الجولان وفلسطين، للأرامل والمحتاجين بالسويداء، وتشمل غذاءً ومعدات طوارئ للشتاء واحتياجات أطفال»، علماً بأن قادة حملة التبرعات هم نشطاء في لجنة التواصل مع سوريا من أوساط الطائفة الدرزية، وهم على تواصل مع السلطات السورية.وكان الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين، قد طالب خلال زيارته إلى روسيا الأخيرة من المسؤولين الروس إيجاد حل لقبول السلطات السورية دخول المساعدات، عبر معبر القنيطرة. وقال أحد ناشطي المجتمع المدني في السويداء، إنه «تم تواصل مع اللجنة في فلسطين وإخبارهم بتداعيات حملة التبرعات على الساحة الداخلية في سوريا، وأن المساعدات ولو كانت بطابع إنساني من أبناء الدين الواحد إلا أن السويداء جزء من الوطن السوري الواحد، والاحتجاجات الأخيرة لم تطالب ولم تخرج بدافع جوع، وإلى جمع الصدقات، وإنما للمطالبة بالعيش الكريم والحقوق المشروعة لكامل الشعب السوري في الوطن سوريا».

قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق بعضهم مات خنقاً من الدخان...

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... قضى 11 شخصاً على الأقل جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء داخل مركز تسوّق في وسط دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تسفر التحقيقات عن تحديد أسبابه بعد. وقال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق، إن واجهة المركز المؤلف من ستّ طبقات احترقت بالكامل. وتضرر جراء النيران أكثر من ثلاثين محلاً وواجهة تجارية داخل المركز وفي محيطه. وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على «فيسبوك» قبل ظهر الثلاثاء عن «إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا»، ونجم عنه «وفاة أحد عشر شخصاً، وأضرار مادية كبيرة». وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني أشارت إلى وقوع عشرة قتلى. وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الهائل، مطالبين السكان بالابتعاد عن المكان. وفرضت الشرطة، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية، طوقاً أمنياً في محيط المركز، حيث تجمع عشرات الأشخاص، بينهم أصحاب المحال التجارية. وانهار أحدهم أرضاً حين شاهد محله محترقاً بالكامل، وهو يصيح «ذهب رزقي... ذهب مالي». ويضمّ المركز التجاري محال لبيع الملابس والجلديات ومواد تجميل، وكلها قابلة للاشتعال. وقال مدير الدفاع المدني في دمشق العميد أحمد عباس، إن «أكثر من عشرين سيارة إطفاء قصدت مكان الحادثة واستغرق الأمر نحو أربع ساعات للسيطرة على الحريق بشكل كامل، قبل بدء عمليات التبريد». وأوضح، أن الضحايا «منهم من مات اختناقاً ومنهم من احترق، وجميعهم من حراس المركز والعمال المناوبين». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى المجتهد الدكتور محمد أبو الريش، أن «سبع جثث متفحمة» كانت قد وصلت صباحاً إلى المشفى «لم يتم التعرف». وجرى نقل الجثث إلى البرادات، وفق المصدر ذاته، «لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتها». وأوضحت وزارة الداخلية، أن «التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق». وقال قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة للتلفزيون الرسمي «التحقيقات جارية ولا نستطيع الجزم حالياً بالأسباب، لكن من الواضح أن سبب الحريق داخلي». ورجّح أن تكون النيران قد امتدت «بسرعة نتيجة المواد والمعروضات الموجودة وطبيعتها القابلة للحرق بسرعة»، مضيفاً «كان امتداد النار سريعاً جداً، ولم يتمكن الأشخاص الموجودون من إنقاذ أنفسهم». وقال هاني (52 سنة) وهو حارس مرآب مجاور، إن «الحريق بدأ نحو الساعة الثالثة فجراً» بالتوقيت المحلي. وأضاف «شاهدنا النار بداية في الطابق الأخير، قبل أن تتمدد بشكل سريع إلى بقية الطوابق». وأظهرت صور نشرتها وكالة «سانا» مسعفين وهم ينقلون جثثاً داخل أكياس بيضاء. وتبدو في صورة أخرى مخلفات الحريق في زقاق ضيق تبعثرت فيه الأكياس والبضائع. وأوضح محافظ دمشق عادل العلبي، وفق ما نقلت «سانا»، أنه يتم حالياً الكشف على المبنى من «أجل لحظ وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها». وبين الحين والآخر، ينقل الإعلام الرسمي أنباء عن حرائق تندلع داخل منازل أو أبنية، خصوصاً في فصل الشتاء، وغالباً ما تكون مرتبطة بالتدفئة أو بماس كهربائي. لكن حصيلة القتلى في حريق الثلاثاء تعد الأعلى منذ سنوات. في 22 فبراير (شباط)، قضى ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق في مشفى الأندلس في مدينة حلب (شمال). ونقلت وكالة «سانا» عن قائد فوج إطفاء حلب محسن كناني، أن الحريق نجم عن «ماس كهربائي في إحدى الغرف المغلقة»، لافتاً إلى أن «الدخان المتصاعد أدى إلى وفاة امرأتين ورجل من المرضى الكبار في السن». وفي مطلع العام 2019، قضى سبعة أطفال أشقاء جراء حريق نشب في منزلهم في حي العمارة في دمشق، في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً مع عائلة الضحايا.

مقتل عسكريَين سوريين في هجوم لـ«قسد»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وكالة الأنباء السورية إن عسكريين اثنين قُتلا في محافظة الحسكة بهجوم شنه مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري أن الهجوم وقع بعد محاولة دورية أميركية يرافقها أفراد من «قوات سوريا الديمقراطية» «الدخول بين نقاط الجيش العربي السوري في قرية غوزلية بريف تل تمر في محافظة الحسكة»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتابع أنه «تم الرد على مصادر النيران وإصابة عدد من عناصر» «قوات سوريا الديمقراطية» أميركياً.