أخبار وتقارير.. العملية العسكرية الخاصة... مشهد من موسكو...أوكرانيا... لا يوجد بلد أهم!..أزمة أوكرانيا تسرّع تسوية الخلاف الإسرائيلي ـ البولندي...أوروبا تسلح أوكرانيا وتغلق أجواءها أمام روسيا.. الاتحاد الأوروبي: تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مقاتلة..كيف نجحت «حرب بوتين» في تغيير عقيدة برلين العسكرية؟.. تكتيك الحصار وفشل صواريخ و"ملابس جيش العدو".. البنتاغون: الروس لم يحققوا ما أرادوا..«التعاون الإسلامي» والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التسامح الديني..معهد دراسات الأمن القومي: هل يمكن حقا دمج إسرائيل في تحالف عسكري عربي؟..

تاريخ الإضافة الإثنين 28 شباط 2022 - 3:59 ص    عدد الزيارات 1281    التعليقات 0    القسم دولية

        


العملية العسكرية الخاصة... مشهد من موسكو...

الشرق الاوسط... فلاديمير إيفسييف.... * خبير عسكري رئيس قسم في معهد بلدان رابطة الدول المستقلة...

في 24 فبراير (شباط)، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. كان السبب للتطور، المناشدة التي قدمها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بطلب المساعدة في صدّ عدوان القوات المسلحة الأوكرانية المتواصل. أعلن بوتين على الفور أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح من أوكرانيا، فضلاً عن تقديم أولئك الذين ارتكبوا كثيراً من «الجرائم الدموية ضد مدنيين، بينهم مواطنو الاتحاد الروسي» إلى العدالة. من وجهة النظر الروسية، فإن تحرك القوات المسلحة مشروع. وفي اليوم السابق، اعترف الرئيس فلاديمير بوتين بسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. ووقّع معاهدات الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع رئيسيهما. وقد مرت هذه المعاهدات بعملية التصديق في مجلسي الدوما والشيوخ. وتم منح الرئيس الإذن من مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بإرسال القوات المسلحة إلى منطقة النزاع. في الغرب، اعتُبر قرار بوتين بمثابة عدوان من جانب الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا المستقلة. على الرغم من أن القوات المسلحة لأوكرانيا كانت حتى وقت قريب تستعد لحل عسكري في دونباس. ونشرت نحو 150 ألف عسكري هناك (نحو 70 في المائة من قوة الجيش الأوكراني)، من دون احتساب عناصر المجموعات المسلحة التي تشكلها كتائب القوميين. من غير المحتمل للغاية أن تكون الأغراض الدفاعية وحدها، دفعت القوات المسلحة الأوكرانية إلى زج 450 دبابة وزرع ألغام في قطاعات واسعة على خط المواجهة. في وقت سابق، دفعت الولايات المتحدة وحلفاؤها (أولاً وقبل كل شيء، بريطانيا العظمى وتركيا وبولندا ودول البلطيق) بكل طريقة ممكنة قيادة كييف لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في دونباس. وهذه الأطراف لم تكتفِ بتشجيع كييف عبر الدعم السياسي وحده، بل قامت بتزويدها بطرازات مختلفة من الأسلحة والذخيرة الحديثة، كما أرسلت إلى أوكرانيا مدربين ومستشارين. كانت روسيا قلقة للغاية بشأن إمكانية انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وما يمكن أن تلي ذلك من تدابير لنشر قواعد عسكرية أميركية على أراضي أوكرانيا. فضلاً عن أن هذا تزامن مع رفض واشنطن الكامل، مناقشة الضمانات الأمنية مع موسكو على أساس مبادئ الأمن غير القابل للتجزئة. علاوة على ذلك، في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، أعلن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أنه سيبدأ العمل لعقد اجتماع للدول المشاركة في مذكرة بودابست (1994) من أجل مراجعة قرار تخلي أوكرانيا عن وضعها كقوة نووية. إن الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة في أوكرانيا، يمكن أن تسمح لكييف ليس فقط بتطوير أسلحة نووية في وقت قياسي، ولكن أيضاً لإنشاء وسائل حديثة لإيصالها باستخدام الصواريخ الباليستية. هذا، إلى جانب حقيقة وقوع كارثة إنسانية في دونباس؛ حيث يعيش ما لا يقل عن 700 ألف من مواطني الاتحاد الروسي، دفع الرئيس بوتين إلى اتخاذ قراره بإطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. مع انقضاء اليوم الثالث للعملية، كان الجيش الروسي قد دمر 975 منشأة تابعة للبنى التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 23 مركزاً للقيادة والاتصالات للقوات المسلحة و31 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات من طرازات «إس 300» و«بوك» و«أوسا» و48 محطة رادار. وأسقط الجنود الروس 8 طائرات مقاتلة و7 طائرات هليكوبتر و11 طائرة من دون طيار، ودمّروا صاروخين تكتيكيين لمجمع من طراز «توتشكا». كما تم تدمير 223 دبابة ومدرعات أخرى، و39 قاذفة صواريخ متعددة، و86 قطعة مدفعية ميدانية من طراز «هاون»، و143 مركبة عسكرية على الأرض. ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تقدمت الكتائب الشعبية في لوغانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، إلى عمق 52 كيلومتراً وسيطرت على 7 مدن وبلدات جديدة. وتقدمت قوات دونيتسك نحو 10 كيلومترات أخرى في اتجاه بتروفسكوي واستولت على 3 بلدات جديدة. كما تقدمت القوات إلى مدينة ماريوبول من الشمال وتدريجياً من الشرق، برغم قيام الكتائب القومية الأوكرانية المنسحبة بتفجير المحطات الكهربائية الفرعية والجسور عبر الأنهار ...

أيضاً، تقدمت مجموعة القرم التابعة للقوات المسلحة الروسية من الجنوب؛ خصوصاً على طول بحر آزوف. وبدا واضحاً أن الهدف يتمثل في تطويق القوات الأوكرانية في دونباس من الجنوب والغرب. من المهم بشكل أساسي أن القوات المسلحة الروسية لا تسعى إلى اقتحام المدن الأوكرانية الكبيرة، بل تحاصرها فقط. في الوقت الحاضر، تم تنفيذ ذلك فيما يتعلق بخيرسون وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وكونوتوب وبيرديانسك، وجزئياً فيما يتعلق بكييف. يتم ذلك لتقليل عدد الضحايا بين المدنيين والحفاظ على البنية التحتية. من ناحية أخرى، تعمد القوات المسلحة الأوكرانية إلى نشر المدفعية في المناطق السكنية في المدن، وتوزيع الأسلحة على نطاق واسع ومن دون رقابة. وقد أدى هذا التصرف إلى انتشار أعمال قطع الطرق ونهب المحلات التجارية في كييف. هناك معطيات عن وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني والكتائب القومية. يتجلى ميل الجانب الروسي إلى السلام في حقيقة أنه بعد ظهر يوم 25 فبراير، انتظاراً لاحتمال إطلاق مفاوضات مع القيادة الأوكرانية، تم تعليق تقدم القوات الرئيسية للقوات الروسية. ومع ذلك، في اليوم التالي تم استئناف العمليات الخاصة في أوكرانيا بسبب رفض كييف للتفاوض. كان من المفترض إجراء هذه المفاوضات في مينسك، وتم تشكيل الوفد الروسي لهذا الغرض. وفي البداية، عرض الجانب الأوكراني إجراء محادثات في وارسو. ولكن بعد ذلك، بناءً على نصيحة من رعاتهم الأميركيين، تراجع الأوكرانيون عن المشاركة في محادثات. في الأثناء، واصل الغرب وأوكرانيا إطلاق العنان لحرب إعلامية ضد روسيا. في هذا الإطار، يكفي لفت الأنظار إلى حدث وقع في 26 فبراير عندما استسلم 82 من حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان، وتم نقلهم إلى سيفاستوبول. في وقت قالت فيه سلطات كييف إن الجنود الروس أطلقوا النار عليهم، بل تم منحهم جميعاً لقب أبطال أوكرانيا. وأثناء إجلاء الأسرى الأوكرانيين، حاول 16 قارباً من القوات البحرية باستخدام «تكتيكات السرب» مهاجمة السفن الروسية التي تنقل الأسرى، كان الغرض واضحاً؛ تأكيد كذب رواية أعداد المجموعة. واللافت أنه تم تنسيق تحرك الزوارق الأوكرانية من قبل الطائرات الاستراتيجية الأميركية من دون التي قامت في ذلك الوقت بطلعات في المنطقة، ونقلت معطيات عن تحرك السفن الروسية إلى الجانب الأوكراني المهاجم. في هذا الإطار، علينا التذكير بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وأركان قيادته تركوا كييف تحت رحمة القدر. هم الآن في لفيف (توضيح من «الشرق الأوسط»: بعد تلقي المقال، أكّدت الرئاسة الأوكرانية وجود زيلينسكي وأفراد من حكومته في كييف، ونشروا مقطعاً مصوراً له في شوارعها). على ما يبدو، في إطار العملية الخاصة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، هناك مستويان للأهداف الموضوعة. الأول هو هدف «الحد الأدنى» من المهمة، ويتركز في فصل أوكرانيا عن مناطق «روسيا الجديدة» التي يغلب على سكانها الناطقون بالروسية (تم انتهاك حقوقهم المدنية باستمرار). وضمن هذه المناطق، تقع دونيتسك ولوغانسك وخرسون ونيكولاييف وأوديسا وزابوروجي ودنيبروبتروفسك وخاركوف. فضلاً عن مدينة كييف. في هذه الحالة، تفقد أوكرانيا عملياً إمكاناتها الصناعية وجزءاً كبيراً من السكان. بهذه الطريقة، أوكرانيا سوف تغدو أقل خطورة بكثير بالنسبة إلى روسيا، لكن التهديد الناتج عنها سوف يعود إلى الازدياد تدريجياً. تلك المناطق، يمكن أن تحصل على سبيل المثال على وضع دونيتسك ولوغانسك الحالي، أي تغدو كيانات معترفاً بها جزئياً مع قيام الاتحاد الروسي بإبرام اتفاقيات حول الصداقة والتعاون المتبادل معها. عملياً سيؤدي هذا إلى إنشاء منطقة عازلة، من شأنها أن تبعد الناتو عن روسيا، لكن هذا السيناريو لن يسمح بنزع السلاح في أوكرانيا بأكملها. أما الحد الأعلى، أو المهمة القصوى، للعملية العسكرية فهو يشمل السيطرة على كل أوكرانيا. ومن المحتمل تماماً أن يتم تقسيم البلاد إلى نوفوروسيا (روسيا الجديدة)، التي تتكامل بشكل كبير مع الاتحاد الروسي، وبقية أوكرانيا، التي يحكمها، على سبيل المثال، فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة «من أجل الحياة». مجلس الدوما الروسي يرى في ميدفيدشوك مفاوضاً مقبولاً في إطار وفد أوكراني يمكن أن يحاور روسيا بدلاً من الرئيس زيلينسكي، الذي لا تبدو عنده استقلالية كاملة في صنع القرار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عودة رجل الأعمال الثري رينات أحمدوف أخيراً إلى أوكرانيا لا تبدو مصادفة على الإطلاق. قد يحذو حذوه آخرون من رجال المال والأعمال الذين يرغبون في المحافظة على مصالحهم في أوكرانيا. إذا تم التعامل على المستوى الأقصى للمهمة في أوكرانيا، فسوف تظهر لدى المناطق الغربية من أوكرانيا مشكلة خطيرة؛ خصوصاً أن لدى سكان هذه المناطق مشاعر سلبية للغاية تجاه موسكو. إذا تم منحهم الاستقلال، فإن موسكو عملياً سوف تعزز خطط وارسو، التي سيكون لها نفوذ قوي بالفعل على هذه المنطقة. هذا ينسحب جزئياً على مناطق أخرى، بينها مثلاً ترانسكارباثيان؛ حيث تعيش أقلية من أصول مجرية. عموماً سيؤدي هذا إلى تخفيف ضغط الغرب بشكل كبير، لكنه سيخلق حتماً بؤرة توتر جديد مع الاتحاد الروسي في المستقبل. لإضعاف تأثير هذا العامل، ينبغي أن يتم ضم بقية أوكرانيا في إطار اتحاد فيدرالي أو كونفدرالي. في الحالين، يتم تنفيذ العملية العسكرية في أوكرانيا بحذر شديد. ليس فقط بهدف تقليص الخسائر بين السكان المدنيين، ولكن أيضاً بين القوات المسلحة لأوكرانيا، وبهدف الحفاظ على البنية التحتية المدنية. والأكيد أن موسكو لا تسعى إلى ضم أي أراضٍ أوكرانية. أمامها هدف واحد؛ نزع السلاح ونقل السلطة في أوكرانيا.

أوكرانيا... لا يوجد بلد أهم!

الشرق الاوسط.. سيرغي فوروبيوف.. أستاذ في «الجامعة الروسية الرسمية»، المدرسة العليا للاقتصاد، عقيد متقاعد. دبلوماسي سابق

تتركز أنظار المجتمع الدولي على الحرب في أوكرانيا التي تحولت إلى الحدث الأبرز في قلب السياسة الدولية اليوم. يعتبر التحول الدراماتيكي في العلاقات الروسية - الأوكرانية أمراً محورياً لتساؤلات وسائل الإعلام في العديد من البلدان. كيف تطور الوضع إلى هذه الدرجة، وما سبب غزو روسيا لدولة شقيقة؟ لا يسمح حجم مقالة للنظر بتفصيل كافٍ في تاريخ العلاقات بين الروس والأوكرانيين. وعموماً، ليس هذا هو الشيء الرئيسي الآن. يُعتقد أن قرار الكرملين استند إلى عنصرين حاسمين. الأول، فشل الجانب الأوكراني في الامتثال لاتفاقيات مينسك، والقصف المستمر لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا ومعظم سكانهما من الروس، الذين تتعامل معهم كييف بصفتهم انفصاليين. ما يتعلق باتفاقيات مينسك 2014 - 2015 التي وقعتها أوكرانيا وفرنسا وألمانيا، من بين دول أخرى، ووافقت عليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتم إقرارها في قرار خاص من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان الغرض من هذه الوثائق هو حل النزاع المسلح في شرق الأراضي الأوكرانية من خلال تنفيذ «خريطة طريق»، تضمنت، من بين أمور أخرى، إجراء انتخابات حرة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. ومع ذلك، رغم المحاولات المستمرة للدبلوماسية الروسية لتشجيع الأوكرانيين على الامتثال لاتفاقيات مينسك، التي كان يجب أن تؤدي في النهاية إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة دونباس الصناعية القوية (إقليمي دونيتسك ولوغانسك) في إطار الدولة الأوكرانية، لم تقم كييف بأي خطوات لإحراز تقدم بشأن تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها. وواصلت رفض التعامل مع زعيمي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، رغم أن توقيعاتهما كانت تذيل اتفاقيات مينسك. في الوقت نفسه، رفضت كييف بشكل قاطع المساعدة في تنظيم الانتخابات في دونباس، مدركة أن نتائجها سوف تمنح شرعية للقوات الموالية لروسيا وفقاً للتوقعات. لقد انسحبت الدول الغربية من العملية، ولم ترغب في ممارسة ضغط فعال على الرئيس فولوديمير زيلينسكي. والأكثر من ذلك، فقد لمح الرئيس الأوكراني الحالي مراراً إلى أنه لا يخضع لاتفاقيات مينسك التي وقعها سلفه، «الفاسد» بيترو بوروشينكو. وهو أمر لا يعتد به عملياً من وجهة النظر القانونية. العنصر الثاني، أنه خلال ثماني سنوات في دونباس، نتيجة قصف الجيش الأوكراني والاشتباكات المسلحة المفتوحة مع الميليشيات الشعبية المحلية، قُتل ما لا يقل عن عشرة آلاف من السكان الموالين لروسيا. لم يقم مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والطرفان الموقعان على الاتفاقيات، باريس وبرلين، بتقييم هذا الظرف بشكل صحيح. بدا أنه توافرت لدى الرئيس فلاديمير بوتين الذريعة الكافية لاستخدام القوة، لحل المشكلة والخروج من دائرة «الحلقة المفرغة». في نفس الوقت، كان هناك بالطبع أكثر من سيناريو لاستخدام القوة. لكن في ظل غياب الشفافية في النخبة السياسية الروسية وعدم وجود فهم مشترك كامل للآفاق المحتملة، لم يكن هناك إجماع على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها روسيا في دونباس. والدليل على ذلك هو مشهد التوبيخ المهين، الذي وجهه الرئيس بوتين إلى رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، خلال الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي في 22 فبراير (شباط) . أيضاً، برز مؤشر إلى ذلك خلال عمليات التصويت على قرار الاعتراف بالجمهوريتين في مجلس الدوما، إما عبر تصويت البعض ضد القرار، أو من خلال تغيب عدد من البرلمانيين في كتلة الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» خلال جلسة التصويت في مجلس الدوما في 15 فبراير. كان من الواضح أن القرار بالاعتراف سيتبعه عمل قوي. وفقاً لسيناريو - لأسباب مفهومة - لم يتم عرضه على النخب السياسية في البلاد. في البداية، مع اندلاع الأعمال الحربية، ركزت الدعاية السياسية للحكومة الروسية على الحاجة إلى حماية الأشقاء في دونيتسك ولوغانسك من الاستفزازات المسلحة لـ«النازيين الأوكرانيين» في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. رغم أن التصريحات حول «النازية» كعامل مهيمن في الحياة الاجتماعية والسياسية الأوكرانية الحالية تبدو غريبة للغاية؛ إذ لا يمكن تجاهل أن كلاً من فولوديمير زيلينسكي وسلفه بيترو بوروشنكو من أبناء القومية اليهودية. بدلاً من ذلك، كان يجب التركيز على الأشكال المتطرفة للقومية الأوكرانية، التي اكتسبت في السنوات الأخيرة توجهاً واضحاً مناهضاً لروسيا، وهو أمر استخدمه الغرب بنجاح. لذلك، مثل هذه الصياغة للقضية، ومن خلال توجيه العملية العسكرية ضد الأوكرانيين حصرياً على حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كان يمكن لقرار السيناريو العسكري للكرملين أن يلقى تفهماً أكبر إلى حد بعيد، على الأقل داخل المجتمع الروسي. ولكن، كما يقولون في روسيا «سارت الأمور على غير ما يرام». وسرعان ما بدأت دوافع أخرى تسيطر على الدعاية المرتبطة بالعملية العسكرية، حول «تقويض النازية»، و«تجريد أوكرانيا من السلاح»، فضلاً عن إجبارها على التزام الحياد، أي الإعلان الواضح بالامتناع عن الانضمام إلى الناتو. هنا يمكن ملاحظة أن الأغلبية المطلقة من الروس تعتبر عضوية جارتنا في حلف شمال الأطلسي غير مقبولة من وجهة نظر أمن الاتحاد الروسي. لكن سرعان ما اتضح أن قتال الجيش الروسي امتد إلى مناطق عديدة في الضفة اليسرى (الشرقية) لأوكرانيا، بما في ذلك العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى. والأخبار حول الأعمال القتالية المستمرة، واسعة النطاق، مليئة بالعديد من التزييفات. ومن الصعب للغاية تكوين رأي موضوعي حول حجم المعارك والخسائر في صفوف السكان المدنيين. هناك شيء واحد واضح، لقد اكتسب استخدام القوة طابعاً مفرطاً بشكل واضح، سواء من حيث الحجم أو النطاق الجغرافي. أنا أعتبر هذا سوء تقدير خطيراً من جانب استراتيجيي الكرملين. علاوة على ذلك، بالنظر إلى الوضع الحالي اليوم، يستمر قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونباس، رغم تقارير القيادة العسكرية الروسية حول تحقيق انتصارات ميدانية. وبالتالي، فإن الهدف الرئيسي لما يسمى بالعملية الخاصة لحماية دونباس لم يتحقق بعد. الأمر الآخر أنه تبين أن التنبؤات التي وضعت حول رد الفعل المحتمل على الحرب، أولاً وقبل كل شيء، داخل روسيا، ثم بالطبع في جميع أنحاء العالم، لم تكن صحيحة. ليس من الواضح من الذي شارك في وضع هذه التنبؤات. أنطلق من قناعة بأنها إدارة الرئاسة. صحيح أنه، في ظل أي سيناريو، كان يمكن توقع رزم جديدة من العقوبات القادمة من الغرب، لكنها قد تختلف في حجم العواقب على الاقتصاد، والأهم هو الانعكاسات على صورة روسيا في العالم. تعرضت مواقف الرئيس بوتين في بلادنا، والتي بدت للكثيرين أنها لا تتزعزع، لضربة قوية. انهارت سوق الأوراق المالية الروسية (انخفاض أكثر من 40 في المائة)، وانهارت البورصة، وارتفع الدولار واليورو بشكل حاد (نحو 10 في المائة)، وغدا نحو 75 في المائة من السوق المالية للبلاد تحت العقوبات. خضعت الشخصيات الأولى في البلاد لقيود العقوبات. وهذه فقط نتائج القرار العسكري التي نراها حتى اليوم. قائمة النتائج السلبية يمكن أن تطول وتطول. بالمناسبة، يمكن هنا لفت الأنظار إلى أن رهان الكرملين على تلقي دعم فعال من جانب الصين لم يتحقق. أيضاً، في إطار النتائج المحتملة على الصعيد الجيوسياسي، ليس مفهوماً تماماً، لماذا لم يضع فريق مستشاري الكرملين في حساباته احتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة تبدو محتملة تماماً حالياً، خصوصاً أن القرار البرلماني في هذا الشأن تم اتخاذه بالفعل في هلسنكي. وربما يتبع ذلك انضمام السويد. وضمن التداعيات اللاحقة، من الممكن توقع حظر تصدير العديد من التقنيات الحيوية والسلع الصناعية إلى روسيا، والتمييز في مجال الثقافة والرياضة وغير ذلك الكثير، وكل هذا لفترة غير محددة. بالإضافة إلى كل ذلك، برزت العديد من الاحتجاجات المناهضة للحرب في موسكو وسان بطرسبرغ ومدن روسية رئيسية أخرى. أرى نتيجة إيجابية واحدة فقط: قد تقنع العقوبات الصارمة القيادة الروسية بتعديل سياساتها الاقتصادية بشكل جذري. والتوقف عن الاعتماد على تقريب الأوليغارشية المرتبطة، بشكل وثيق جداً، بالغرب، وتنفيذ إصلاحات جذرية تخدم المصلحة الوطنية - بالطبع، من دون التخلي عن التعاون الدولي. اعتباراً من اليوم، الشيء الرئيسي هو وقف إراقة الدماء، والتخلي عن خطط - الحد الأقصى - فيما يتعلق بجارنا، وهذه الخطط معروفة فقط للكرملين. في أيام انهيار الاتحاد السوفياتي كنت ضابطاً، أدرس في إحدى الأكاديميات العسكرية. نشر رفيقي في الجيش، ديمتري ترينين، الذي يشغل حالياً، منصب مدير مركز موسكو التابع لمؤسسة «كارنيغي»، في ذلك الوقت في المجلة الشعبية «نوفوي فريميا» مقالاً بعنوان «أوكرانيا: لا يوجد بلد أكثر أهمية». رغم حقيقة أنني لا أشاطر الآراء السياسية لديمتري وزملائه في الصندوق، أعتقد أن مثل هذا النهج تجاه القضايا الأوكرانية هو أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

أزمة أوكرانيا تسرّع تسوية الخلاف الإسرائيلي ـ البولندي... ليفني عاد إلى وارسو بعد 6 أشهر من سحبه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... باتفاق بين وزارتي الخارجية في إسرائيل وبولندا، عاد السفير الإسرائيلي يعقوب ليفني إلى وارسو، أمس الأحد، بعد سحبه قبل نحو 6 أشهر، وذلك على خلفية التعاون الكبير بين البلدين خلال أزمة أوكرانيا. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن إعادة السفير إلى وارسو جاءت «من أجل تعزيز المساعدة للمواطنين الإسرائيليين الذين يعبرون الحدود من أوكرانيا إلى بولندا، ونظراً لأهمية الأحداث ومكانة بولندا المركزية في مجابهة المشاكل الإنسانية الجمة الناشئة عن الصراع». لكن مصدراً سياسياً قال، حسبما نشرت صحيفة «جيروزليم بوست»، أمس، إن البلدين يجريان محادثات سرية حول خلافاتهما وكيفية تسويتها منذ زمن، وإن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا كان القشة التي كسرت ظهر البعير ودفعت البلدين إلى إتمام التصالح بينهما. يذكر أن إسرائيل وبولندا تديران صراعاً دبلوماسياً بينهما منذ شهر فبراير (شباط) 2018، عندما صوّت البرلمان في وارسو على قانون يجرم اتهام بولندا بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها بعد اجتياحها عام 1939، وأثار القرار موجة غضب في إسرائيل، ووصف رئيس حكومتها آنذاك، بنيامين نتنياهو، ذلك بأنه «محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ». وانفجرت الأزمة مجدداً، في شهر أغسطس (آب) الماضي، بسبب موافقة الرئيس البولندي، أندريه دودا، على «قانون الأملاك». فسحبت إسرائيل سفيرها من وارسو. ومنذ ذلك الوقت، تدير عمل السفارة الدبلوماسية طال بن آري، بصفة قائم بأعمال السفير. والقانون الذي تعارضه إسرائيل ينص على منع «الناجين اليهود من المحرقة» وأحفادهم من استعادة أملاك يهودية استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، أو الحصول على تعويضات. وقد ردت إسرائيل في حينه على لسان رئيس الدائرة السياسية الاستراتيجية في الخارجية، ألون بار، بالتعبير عن «خيبة أمل شديدة»، وقالت إن القانون «سيؤثر سلباً على 90 في المائة من طلبات استعادة أملاك الناجين من المحرقة. ويؤدي إلى شطبها بدعوى التقادم». وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، في حينه، بأن المصادقة النهائية على القانون ستمُس بشدة العلاقات بين الدولتين. وقال إن «هذا القانون مخزٍ وسيمس بشدة بالعلاقات بين الدولتين. وستقف دولة إسرائيل كسورٍ واقٍ لحماية ذاكرة المحرقة وكرامة الناجين من المحرقة وأملاكهم. وتعلم بولندا، التي قُتل ملايين اليهود في أراضيها، ما هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به». ثم وصف لبيد القانون بأنه «غير أخلاقي»، وأن «إسرائيل تنظر بخطورة إلى محاولة منع استعادة الأملاك، التي نُهبت من اليهود من جانب النازيين خلال المحرقة في دول أوروبية، إلى أيدي أصحابها الحقيقيين». وقد رفضت بولندا التراجع عن القانون، وقالت إنه «لا أحد في إسرائيل قرأ هذا القانون ولا يعرف مضمونه». واعتبرت هدف معارضة السياسيين الإسرائيليين «هو استغلال هذه الفرصة من أجل تدمير العلاقات بيننا». المعروف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، نقلت في نهاية الأسبوع موظفي السفارة الإسرائيلية في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، إلى الجانب البولندي من الحدود، بهدف ضمان أمنهم وتسهيل مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين الإسرائيليين الهاربين من أوكرانيا. وقد حظوا بمساعدة السلطات البولندية.

مظاهرات جديدة في روسيا تنديداً بالحرب السلطات تعتقل أكثر من 2000 مشارك

سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»... تحدّى بضعة آلاف من الأشخاص مجدداً، أمس (الأحد)، قرار منع التظاهر في روسيا ليعبّروا عن رفضهم للحرب في أوكرانيا، ونظموا تجمعات تخللها اعتقال أكثر من 2000 شخص، بحسب منظمة غير حكومية. وقالت منظمة «أو في دي - إنفو» المتخصصة، إن 2114 متظاهراً أوقفوا في مختلف أنحاء روسيا، ما يرفع عدد المعتقلين بحسب معلوماتها إلى 5250 منذ الخميس، بسبب تظاهرهم ضد غزو القوات الروسية لأوكرانيا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي سان بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد، تجمع نحو 400 شخص في ساحة مركزية تعبيراً عن رفضهم للعملية العسكرية، بحسب الوكالة. وقالت المتقاعدة فاليريا أندريفا: «أنا ضد الحرب. لقد ولدت في 1941. أعلم ما هي الحرب». وقال المهندس فلاديمير فولوخونوف (35 عاماً) حاملاً باقة ورود زرقاء وصفراء، لوني العلم الأوكراني: «لسنا سوى مئات أو آلاف، وليس ملايين، هذا مؤسف. لست واثقاً بأن تجمعنا سيغير أي شيء، ولكنه أفضل من لا شيء». ونظّمت تجمعات كذلك في العاصمة موسكو، ونحو 40 مدينة أخرى في البلاد. وتزامنت احتجاجات أمس مع الذكرى السابعة لمقتل المعارض السياسي الروسي بوريس نيمتسوف. وقال شاهد من وكالة رويترز إن بعض الاعتقالات التي وقعت أمس كانت خارج الكرملين، في الموقع الذي أصيب فيه نيمتسوف بالرصاص.

أوروبا تسلح أوكرانيا وتغلق أجواءها أمام روسيا

دعمت استبعاد مصارف من «سويفت»... وتتجه لمنع «ماكينة الكرملين الإعلامية»

لندن: «الشرق الأوسط»... تبنى الحلفاء الغربيون حزمة جديدة من العقوبات المالية ضد موسكو بعد غزو أوكرانيا، وخططوا لاستبعاد العديد من المصارف الروسية من منصة «سويفت» للتعاملات العالمية بين البنوك، التي تُعدّ أداة حيوية في التمويل العالمي. كما أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام روسيا، ويتجه لمنع وسيلتي الإعلام «آر تي» و«سبوتنيك» من «بثّ الأكاذيب والانقسام» في دول الاتحاد.

عقوبة «سويفت»

قال البيت الأبيض في بيان مشترك، إن قادة المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة «ملتزمون مواصلة فرض تكاليف على روسيا ستزيد من عزلها عن النظام المالي وعن اقتصاداتنا». وأضاف البيت الأبيض: «نحن ملتزمون استبعاد مجموعة مختارة من المصارف الروسية من نظام (سويفت) المالي»، موضحاً أن إجراءات ستُتخذ «في الأيام المقبلة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». بدوره، أكّد رئيس وزراء اليابان، أمس، أن بلاده ستنضم إلى الدول الغربية في استبعاد مصارف روسية معينة من نظام «سويفت». وأوضح رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: «صدر هذا الصباح عن الدول الغربية أن خطوات اتُّخذت لاستبعاد روسيا عن النظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي، بما فيها استبعاد مصارف روسية معينة من (سويفت)». وقال: «لقد طلبت دول غربية من اليابان الانضمام... وستنضم اليابان إلى هذه المبادرة». ويتيح نظام «سويفت» التواصل السريع والآمن بين المصارف على صعيد التحويلات، ومن شأن استبعاد روسيا منه أن يلحق ضرراً كبيراً بتعاملاتها التجارية مع غالبية دول العالم.

أسلحة أوروبية

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيمول عمليات شراء وتسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، موضحة أن القرار يشكل سابقة للتكتل. وقالت فون دير لايين في كلمة عبر الإنترنت: «للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب. هذه نقطة تحول تاريخية». بدوره، أوضح وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء استخدام خط الاتحاد الأوروبي للتمويل الطارئ «لتوفير أسلحة فتاكة فضلاً عن وقود وتجهيزات حماية ومستلزمات طبية للقوات الأوكرانية». وأوضح بوريل أن هذا الصندوق سيسمح بـ«التعويض على الدول الأعضاء التي أخذت من مخزونها الوطني من الأسلحة، وإعطاء غطاء أوروبي لعمليات تسليم الأسلحة هذه»، التي سبق وقررتها كل حكومة على حدة. ورأى بوريل أن القرار يضع حداً «لمسألة كانت تُعتبر من المحرمات، وتقوم على امتناع الاتحاد الأوروبي عن توفير أسلحة لأطراف متحاربة». وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء، أمس، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو لتنسيق جهود الدعم لكييف. وبحث الوزراء العقوبات الإضافية التي أُعلنت السبت ضد روسيا، وسبل تمهيد الطريق أمام التبني السريع لكل الخطوات القانونية المطلوبة لوضع العقوبات موضع التنفيذ، كما ذكر مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. كما بحث الوزراء اقتراحاً من المفوضية الأوروبية بشأن الإجراءات المالية، ومن المتوقَّع أن يتم إقراره لبدء تنفيذ العقوبات بشكل طارئ، وفق ما أفاد به أحد المسؤولين الأوروبيين. وأعلنت 17 دولة توفير أسلحة لأوكرانيا لصدّ الهجوم الروسي، بعد دعوات من مسؤولين في كييف لهذا الغرض. وأجازت ألمانيا، السبت، تسليم ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات و500 صاروخ أرض - جو من طراز ستينغر وتسعة مدافع «هاوتزر». كما قررت فرنسا تسليم مزيد من المعدات العسكرية، وأكدت بلجيكا إمداد الجيش الأوكراني بألفي رشاش و3800 طن من الوقود. وأفادت هولندا بأنها «أرسلت السبت قسماً من المعدات الموعودة، ولا سيما بنادق فائقة الدقة وخوذات»، وتعهّدت تأمين «مائتي صاروخ أرض - جو ستينغر». وصادقت الجمهورية التشيكية على منح كييف أربعة آلاف قذيفة مدفعية، وسترسل آلاف البنادق والذخائر.

حظر الطيران

إلى جانب العقوبات المالي ودعم أوكرانيا عسكرياً، قررت دول أوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات الروسية. ويتجه الاتحاد الأوروبي لإغلاق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية، بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين». وقالت فون دير لاين: «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روس، وتلك المسجَّلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي». إلى ذلك، أعلنت المسؤولة الأوروبية منع «الماكينة الإعلامية لـ(الكرملين) في دول الاتحاد». وقالت: «لن تتمكن وسيلتا الإعلام الحكوميتان (آر تي) و(سبوتنيك)، وكذلك فروعهما، من بث أكاذيبهما بعد اليوم لتبرير حرب بوتين وزرع الانقسام في أمتنا. إننا نطور إذن أدوات لمنع تضليلهما الإعلامي السام والضار في أوروبا».

الاتحاد الأوروبي: تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بطائرات مقاتلة

- بوريل: اتفاق سياسي بين دول الاتحاد لوقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي

الراي... أعلن وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا الأحد على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيزود القوات المسلحة الأوكرانية طائرات مقاتلة. وأوضح بوريل أن «اكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع»، لافتا الى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدا لتبن رسمي للاجراء قبل ان تفتح الاسواق الاثنين. وأضاف أن الاتحاد قرر تخصيص 450 مليون يورو لتأمين أسلحة لأوكرانيا.

كيف نجحت «حرب بوتين» في تغيير عقيدة برلين العسكرية؟

100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام... خلال أيام قليلة، نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دفع ألمانيا لتحقيق ما قضى رؤساء أميركيون سنوات يحاولون إقناعها به، من دون نجاح. وفي لحظة لن تكون عابرة، وقف المستشار الألماني أولاف شولتس أمام البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعلن أن ألمانيا ستبدأ بإنفاق 2 في المائة من ناتجها الإجمالي على الأقل، على أمنها الدفاعي، رداً على التصعيد العسكري الروسي على أبواب أوروبا. إذ أنفقت ألمانيا العام الماضي 1.4 في المائة من ناتجها القومي على الأمن الدفاعي، ما يعني أن نسبة الإنفاق ستزيد 0.6 في المائة، ما يترجم إلى إضافة سنوية بنحو 20 مليار يورو. وأكثر من ذلك، فقد أعلن شولتس أن برلين ستخصص من ميزانية العام الحالي 100 مليار يورو للدفاع لإعادة تسليح الجيش الهرم، وتزويده بمعدات متطورة وصيانة معداته الموجودة. وسيجعل هذا الإعلان ألمانيا من بين الدول الأوروبية الأكبر في إنفاقها العسكري، بسبب حجم اقتصادها الأكبر أوروبياً. وهذا تحديداً، ما كانت ألمانيا تحاول تجنبه لسنوات متحجّجة بتاريخها. لكن الحرب على أوكرانيا، قال شولتس، وتاريخ 24 فبراير (شباط) يوم بدء العملية الروسية العسكرية: «هو نقطة تحول في تاريخ القارة الأوروبية». ومن المفترض أن يصوّت البرلمان على مشروع قانون يسطر زيادة الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة، كي يجبر الحكومات المقبلة على الالتزام به. وبرّر شولتس إعلان زيادة الإنفاق العسكري الضخم بـ«المسؤولية التاريخية» الملقاة على كاهل أوروبا لمنع توسع الحرب، ووقف بوتين عن «إعادة عقارب الساعة إلى الوراء». وقال للنواب المصفقين: «بوتين يعرّض أمن أوروبا للخطر... ومن الواضح أننا يجب أن نستثمر بشكل أكبر بكثير في أمننا بهدف حماية حريتنا وديمقراطيتنا». وأعلن شولتس أيضاً أن ألمانيا ملتزمة بحماية الدول المنتمية لـ«الناتو»، وبأنها لذلك ستعزز انتشارها ومساعداتها العسكرية ضمن قوات الناتو في الدول الأوروبية الشرقية. ويأتي الإعلان المفاجئ بعد يوم على إعلان حكومة شولتس قراراً تاريخياً آخر، يعكس سياسات اعتمدتها الحكومات المتعاقبة لسنوات وتمسكت بها، عندما أعلن أن بلاده سترسل أسلحة إلى أوكرانيا بشكل مباشر، من بينها صواريخ ستيغر المضادة للطائرات. وحتى قبل أيام قليلة كانت برلين ترفض إرسال أسلحة لكييف، وتؤكد أنها لن تغير سياستها التي تقضي بعدم إرسال أسلحة لمناطق النزاعات، متحججة أيضاً بتاريخها. وحرصت الحكومات الألمانية المتعاقبة على إبقاء الجيش الألماني ضعيفاً عمداً، مسلحاً بالحد الأدنى وغير قادر على خوض حروب تقليدية. واكتفت برلين حتى اليوم بتقديم مساعدات تدريب، وإرسال معدات تكنولوجية عسكرية ضمن الناتو للدول التي تتنشر فيها قوات الحلف مثل أفغانستان. وفيما كانت أوروبا حتى الأمس تتخوف من جيش ألماني قوي، فإن زيادة الإنفاق العسكري في ألمانيا أصبح مطلباً أوروبياً في الأيام الماضية لمواجهة التهديد الروسي المتزايد. وتطرّق شولتس إلى قرار تسليح أوكرانيا في كلمته أمام البرلمان، وبرر القرار بالقول إن حكومته «لم تكن أمام خيار آخر أمام تهديدات بوتين». وحذر من أن الرئيس الروسي «يهدف إلى إعادة الإمبراطورية الروسية» من خلال القوة. وأضاف أن قرار ألمانيا دعم الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تستهدف البنك المركزي الروسي واستبعاد مصارف روسية من نظام سويفت، قد يتوسع لكي يشمل عقوبات «من دون حدود». ويقصد شولتس بذلك استعداد بلاده لفرض عقوبات على الغاز الروسي الذي تعتمد ألمانيا بثلث طاقتها تقريباً عليه. وكان المستشار الألماني قد أعلن بعد يوم على بدء العملية الروسية ضد أوكرانيا، وقف العمل بمشروع «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، لكنه لم يبدأ العمل بعد. وقال إن المشروع أصبح يشكل «تهديداً للأمن القومي» في ألمانيا. وكان قرار شولتس لافتاً، خاصة أن ألمانيا ظلت متمسكة بالمشروع لسنوات، وتدافع عنه على أنه اقتصادي، ولن يسمح لروسيا بأن تزيد تأثيرها عليها. ومما أعلنه شولتس أمام البرلمان أيضاً خطط تعمل عليها الحكومة لبدء تقليص اعتمادها على الغاز الروسي الذي يصلها حالياً عبر أنابيب المرور في أوكرانيا، وقال إن البلاد ستزيد من احتياطي الغاز في المستقبل القريب، وستبني محطتين إضافيتين لذلك في أسرع وقت ممكن، فيما ستسرع بالعمل على مشروعات الطاقة المتجددة. وبقيت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل متمسكة بالمشروع، حتى بعد أن فرضت إدارة دونالد ترمب السابقة عقوبات عليه للضغط على برلين لوقفه. حتى شولتس نفسه بقي متمسكاً بالمشروع ويدافع عنه حتى اليوم الأخير لبدء العملية العسكرية الروسية. لكن حزبي الخضر والليبرالي، اللذين يشاركان في الحكومة الائتلافية لعبا دوراً في إقناع شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي، بالتخلي عن المشروع والانضمام للدول الغربية في تشديد العقوبات على روسيا. وحزب الخضر، الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، كان دائماً يروج لسياسة أكثر تشدداً مع روسيا، حتى قبل دخوله السلطة. كما أن رئيس حزب الليبراليين كريستيان ليندر الذي أصبح وزيراً للمالية في حكومة شولتس، هو صديق شخصي للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وقضى أسابيع إلى جانبه عندما أجلي إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم في روسيا، وهو أيضاً كان ينادي للتشدد مع روسيا قبل بدء الحرب على أوكرانيا. في المقابل، لطالما كان الحزب الاشتراكي من رواد سياسة الانفتاح على روسيا، والمستشار السابق غيرهارد شرودر ما زال يجلس في مجلس إدارة مشروع «نورد ستريم 2»، وهو كان لسنوات من أكبر مروجي العلاقة المقربة مع روسيا. وشرودر صديق شخصي للرئيس الألماني فرانك فالتز شتاينماير، الذي كان له تأثير أيضاً على ميركل التي طبّقت سياسة التقارب مع روسيا طوال فترة حكمها الذي استمر 15 عاماً. ولم يعترض على قرارات شولتس التي أعلنها أمام البودنستاغ إلا حزبا اليمين المتطرف «البديل لألمانيا» واليسار المتطرف «دي لينكا»، اللذان يحظيان سوياً بـ119 مقعداً من أصل 736 مقعداً في البرلمان. والحزبان لديهما علاقات خاصة بروسيا، الأول يحظى نوابه بدعم من موسكو، والثاني «دي لينكا» لجذوره الشيوعية أيام الوجود السوفياتي في ألمانيا.

تكتيك الحصار وفشل صواريخ و"ملابس جيش العدو".. البنتاغون: الروس لم يحققوا ما أرادوا

الحرة... ميشال غندور – واشنطن... البنتاغون يؤكد أن أوكرانيا تقاوم الغزو الروسي بشراسة.... أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، أن روسيا لم تحقق ما كانت تريد تحقيقه مع حلول اليوم الرابع من الحرب على أوكرانيا. وقال مسؤول رفيع في البنتاغون: "نواصل رؤية قتال في مركز المدينة في العاصمة كييف، ولكن القوة الروسية الرئيسية للهجوم على كييف ما زالت تبعد 30 كيلومتراً عن وسط المدينة". وعزا المسؤول ذلك إلى "مواجهة شديدة ومقاومة عنيفة من الأوكرانيين"، مضيفا "رأينا تقارير حول مشكلة معنويات لدى الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا". وقال إن "التأخير الحاصل بسبب المقاومة الشديدة للأوكرانيين وبالخلل في عملية الإمداد"، مشيرا إلى أن "الجيش الروسي لم يسيطر على أي مدينة بعد، ولكن هذا هو الهدف الرئيسي الذي يعمل عليه". وأضاف أن الأجواء الأوكرانية ما زال متنازع عليها، "والروس لم يتمكنوا من ممارسة التفوق الجوي بعد، وأن الصواريخ والقوات الجوية الأوكرانية ما زالت تعمل". وكشف المسؤول الأميركي، أن "الروس يعتمدون تكتيك الحصار في مدن شمال غرب وشمال شرق كييف وهذا يعرض البنى التحتية المدنية والمدنيين الأوكرانيين للخطر وهذا أمر مقلق". وقال إن "الروس أطلقوا حتى صباح اليوم أكثر من 320 صاروخاً قصير المدى وبعض هذه الصواريخ فشلت في الانطلاق". وأضاف "رأينا تقارير تفيد بأن الروس يرتدون ثياباً عسكرية أوكرانية وقد تم تحديدهم من قبل الجيش الأوكراني والسكان". لكن المسؤول قال إن "الروس يستخلصون الدروس وسيتأقلمون معها". وحول التصريحات الروسية بشأن وضع القوات النووية الروسية في حال تأهب، قال المسؤول في البنتاغون، "ليس لدينا مجال للشك في هذه التقارير"، معتبرا أنها "خطوة غير ضرورية وتصعيدية، وإذا حصل أي خطأ فسيكون الوضع خطيراً". وشدد على أن الدعم العسكري الأميركي للجيش الأوكراني "سيتواصل وسيمضي قدما"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "روسيا غير مهددة من الناتو، وأوكرانيا لا تشكل خطراً عليها، ونحن نفضل حلاً سلمياً للنزاع". وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قال في وقت سابق الأحد، إن "المدن الأوكرانية تتعرض لقصف عشوائي من القوات الروسية ما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين"، مضيفا أنه "تم تدمير جزء كبير من البنى التحتية". لكن كوليبا أكد أن "قدرة أوكرانيا على المقاومة عالية وأكثر مما كان يتصوره بوتين"، مضيفا أن التصدي للغزو يمضي ببسالة "وكبدنا العدو خسائر كبيرة" وقال إن "العاصمة كييف تعرضت لقصف عنيف لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها لا تزال تحت سيطرة قواتنا".

«التعاون الإسلامي» والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التسامح الديني..

الجريدة... بحث الأتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإٍسلامي إطر تعزيز التسامح الديني. جاء ذلك خلال ندوة مشتركة عقدتها مؤخراً منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، والاتحاد الأوروبي عبر تقنية الاتصال المرئي حول حرية الدين والمعتقد، والحوار بين الثقافات والأديان، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس». وقالت «واس» إن الندوة ناقشت أطر تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وحماية الجماعات الدينية، وتعزيز الحوار بين الثقافات. وأضافت الوكالة أن الندوة ناقشت أيضاً الممارسات الجيدة والخبرات التي تخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك ،بما في ذلك فرص تحقيق مزيد من التعاون من خلال اتخاذ إجراءات مشتركة وملموسة.

الاتحاد الأوروبي يبحث قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي

بعد الإعلان عن حزمة العقوبات الاقتصادية

الجريدة.. المصدرAFP.. أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة أن الاتحاد الأوروبي «يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي»، وذلك بعد الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا. وقال لومير أمام الصحافيين قبل بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية في باريس، «نريد عزل روسيا ماليًا نريد تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسي».

معهد دراسات الأمن القومي: هل يمكن حقا دمج إسرائيل في تحالف عسكري عربي؟

المصدر | كوبي مايكل يوئيل جوزانسكي - معهد دراسات الأمن القومي – ترجمة وتحرير الخليج الجديد... في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام العالمي على الناتو، يطرح السؤال حول ما إذا كان الشرق الأوسط قد حان لنموذج مماثل لقوة عسكرية مشتركة، وما إذا كان هناك مكان لإسرائيل في تحالف إقليمي من هذا النوع ... لقد نشرنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، "تأسيس" الناتو العربي": الرؤية مقابل الواقع، لدراسة جدوى إنشاء حلف في الشرق الأوسط بمشاركة إسرائيل. قد كُتب المقال خلال رئاسة "دونالد ترامب"، الذي كان يضغط من أجل تشكيل مثل هذه القوة، وقبل توقيع اتفاقات "أبراهام". استعرض المقال القيود والعقبات التي تواجه أي تحالف عسكري إقليمي، وقيّم أنه في ظل الظروف السائدة، لا توجد احتمالية جدية لتشكيله. ، وكانت الأسباب الرئيسية هي الغياب المحتمل للولايات المتحدة عن التحالف. وصعوبة انضمام قادة الدول العربية المعنية إلى تحالف يشمل إسرائيل، لا سيما بالنظر إلى مخاوفهم بشأن النقد الداخلي؛ وعدم وجود اتفاق بين الدول العربية نفسها على أهداف وقيادة أي قوة مشتركة يمكن تشكيلها. في السنوات الفاصلة، كان هناك عدد من التطورات التي تدعو إلى إعادة تقييم إمكانية تحالف عسكري إقليمي يضم إسرائيل. والأهم من ذلك هو توقيع اتفاقيات "أبراهام"، والالتزام المعلن للإمارات والبحرين بالعلاقات مع إسرائيل. في هذا السياق، كانت زيارة رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" للبحرين في فبراير/شباط 2022 جديرة بالملاحظة بشكل خاص. بصرف النظر عن التكريم والاستقبال، كانت هناك تقارير مستفيضة حول تعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل والبحرين والإمارات. كما كانت هناك انتقادات هأعربت عنها شخصيات بحرينية بارزة لإيران ووكلائها. هناك تطور مهم آخر هو الشعور المتزايد بالتهديد بين دول الخليج. وقد زاد هذا الشعور في عدد من المناسبات، كان آخرها خلال زيارة الرئيس "هرتسوج" إلى الإمارات في أواخر يناير/كانون الثاني 2022، عندما أرسل الحوثيون، وكلاء إيران في اليمن، وابلًا من الصواريخ والطائرات الانتحارية باتجاه أهداف في السعودية ودولة الإمارات. ورافقت عمليات الإطلاق تهديدات وخطابات عدائية. ويصبح الشعور بالتهديد أكثر حدة، في مواجهة الوقاحة الإيرانية من خلال وكلائها، عندما تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن الشرق الأوسط وتفقد نفوذها ومصداقيتها في أعين القادة المحليين. يبدو أن دول الخليج قد عبرت بالفعل "نهر روبيكون" أي لم تعد هناك رجعة لها من حيث إظهار علاقاتها العميقة مع إسرائيل. تم التوقيع على الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها من الاتفاقيات، والزيارات الرسمية التي تمت تغطيتها على نطاق واسع، والحركة الجوية النشطة، والتحقق من التطبيع بمعناه الأوسع، من خلال الدعاية فيما يتعلق بالروابط الأمنية الواسعة. وبالإضافة إلى التنسيق السياسي والاستخباراتي، كانت هناك تقارير رسمية عن صفقات أسلحة والمشاركة في تدريبات مشتركة. وهذا البروز مثير للإعجاب عند مقارنته بطبيعة العلاقات مع مصر والأردن. يمكن أن يُعزى هذا التطور المهم إلى 3 أسباب رئيسية: أحدها هو الشعور المتزايد بالتهديد من إيران ووكلائها، لا سيما في ضوء التقييم بأن أي اتفاق نووي جديد سيزيد من حرية إيران في التصرف بقوة. والثاني هو الانسحاب المستمر للولايات المتحدة من الشرق الأوسط والشعور السائد بين العديد من حلفائها الإقليميين بأنه لم يعد من الممكن الاعتماد على واشنطن. ويتعلق السبب الثالث بالإدراك المفاهيمي والاستراتيجي بين قادة الخليج للمساهمة المحتملة للعلاقات مع إسرائيل في تعزيز مصالحهم الاستراتيجية والوطنية. بمجرد أن تصبح القضية الفلسطينية عبئًا استراتيجيًا على أكتاف هذه الدول وقادتها، يتقلص التزامهم تجاه الفلسطينيين بالكلمات ويزداد مجال المناورة لديهم. إن التطور الآخر الذي غير التوازن ويمكن أن يساعد في إنشاء تحالف إقليمي هو ارتباط إسرائيل بالقيادة المركزية للولايات المتحدة، والذي في حد ذاته يسهل تعاونًا تشغيليًا أكبر، بما في ذلك مع الرعاية الأمريكية، بين إسرائيل ودول الخليج ومصر والأردن. بالإضافة إلى ذلك، توصلت دول الخليج في يناير/كانون الثاني 2021 إلى اتفاق مصالحة مع قطر بعد مقاطعة استمرت أكثر من 3 سنوات، مما أتاح تعاونًا عربيًا أوثق، نظريا على الأقل. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن التحالف العربي الإقليمي سيمكنها من تقييد القوات الأمريكية على الأرض مع اتخاذ خطوات في نفس الوقت للحفاظ على المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات أمام مبادرة تحالف عسكري إقليمي. تُظهر التجارب السابقة فشل العديد من المحاولات في إقامة تعاون عسكري بين الدول العربية. في عام 2015، قررت جامعة الدول العربية تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها 40 ألف جندي. كان من المفترض أن توفر مصر القوة القتالية الرئيسية، بينما ستمول دول الخليج المشروع. وفي عام 2016، أعلنت السعودية عن إنشاء تحالف عسكري يتألف من 34 دولة إسلامية، لمحاربة المنظمات الفرعية مثل "تنظيم الدولة"، لم يتم حتى الآن تحقيق أي من هذه الخطط الطموحة. وعدا عن الإمارات، وجدت السعودية أيضًا صعوبة في تجنيد شركاء ملتزمين على المدى الطويل للتحالف الذي أنشأته للقتال في اليمن. هناك صعوبة أخرى تتمثل في الاختلاف بين كيفية إدراك الدول المختلفة للتهديد. بالنسبة لدول الخليج، إيران هي التهديد المركزي. إن الدول الإسلامية المهمة، مثل باكستان ودول المغرب العربي ومصر، لا تضع التهديد الإيراني في المركز، وذلك جزئيًا لتجنب تأثر علاقاتها مع طهران. من المشكوك فيه أن الدول العربية ستكون مستعدة للالتزام بنوع المساعدة المتبادلة الذي يشكل أساس أي تحالف عسكري مهم، مثل المادة 5 من معاهدة الناتو. هناك صعوبة أخرى مرتبطة بالخلافات العربية البينية. في بعض الأحيان، حتى العدو المشترك ليس أساسًا متينًا بما فيه الكفاية للتحالف. كان من الصعب دائمًا تحقيق الوحدة بين الدول العربية. إن الخصومات القبلية والعائلية والشخصية، والنزاعات الإقليمية، والمصالح المتنافسة، والمواقف المتباينة تجاه إيران والإخوان المسلمين قد شوهت العلاقات. يطور كل بلد استجاباته الخاصة لتهديد معين وإدراك مدى خطورته. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الوضع في خلافات، على سبيل المثال، حول قيادة أي قوة مستقبلية. في هذا السياق، من المحتمل أن تكون هناك خلافات بين السعودية ومصر، اللتين تمتلكان أكبر جيوش من جميع الشركاء المحتملين، أو حتى مع الإمارات، التي تمتلك الجيش العربي الأكثر تقدمًا وتدريبًا على أعلى مستوى، وتظهر طموحات للقيادة والتأثير في العالم العربي. لإسرائيل مصلحة، بالتأكيد في المدى القصير إلى المتوسط، في إنشاء تحالف عربي عربي يرى إسرائيل كشريك موثوق به، ومنخرط، ومؤثر، وربما لاحقًا حتى شريكًا كاملًا، سيركز على النضال ضد تدخل إيران في دول الشرق الأوسط ونفوذها المتزايد في المنطقة. إذا أصبح مثل هذا التحالف حقيقة، فإنه سيؤكد أن التهديد من إيران لا يتعلق فقط بجهودها للحصول على أسلحة نووية، ولكن أيضًا صراعها العنيف الذي لا نهاية له، بما في ذلك استخدام الوكلاء، للهيمنة الإقليمية. ومع ذلك، بالرغم من الأهمية المتزايدة التي أُعطيت للتعاون، بما في ذلك في المسائل الأمنية، بين إسرائيل ودول الخليج، فإن الطريق إلى إنشاء قوة قتالية مشتركة تضم إسرائيل لا يزال طويلاً ومليئاً بالعقبات. بالرغم من أن دول الخليج يمكن أن تستفيد من العديد من المزايا من التحالف العسكري مع إسرائيل، بما في ذلك مساهمة استخباراتية وعسكرية كبيرة، إلا أنها قد تجد نفسها عرضة لتهديدات إيرانية أكثر إلحاحًا. وأي تقارب آخر مع إسرائيل يمكن أن يضر بهم. علاوة على ذلك، من الصعب رؤية احتمال وجود أي استعداد خليجي لمثل هذا التحالف العسكري دون مشاركة أو قيادة أمريكية كبيرة، مما يعني الانضمام إلى مبادرة أمريكية كتحالف تقوده الولايات المتحدة. من جانبها، لا مصلحة لإسرائيل في تقييد نفسها من خلال الالتزامات الناشئة عن التحالف العسكري بالمعنى الكلاسيكي، أي الالتزام بالمشاركة في صراعات لا تعنيها. علاوة على ذلك، سيؤثر إنشاء تحالف عسكري على العلاقة الحميمة اللازمة للتعاون من هذا النوع، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد إيراني ترغب إسرائيل ودول الخليج في تجنبه. لذلك، إذا كانت إسرائيل ترغب في تعزيز تحالف عسكري إقليمي -حتى بدون مشاركتها الكاملة، ولكن من خلال تعاونها الهادف والمؤثر- فعليها أولاً تجنيد الولايات المتحدة، والتصرف بقدر أقل من لفت الانتباه، والحرص على وضع أساس ثابت لأي تحالف واسع يضم عنصرًا عسكريًا إلى جانب العديد من المكونات المدنية. يجب أن تركز التحركات الأولى في هذا السياق على إقامة تعاون تحت الرادار، على سبيل المثال من خلال إحباط تهريب الأسلحة الإيرانية أو إنشاء صورة جوية متكاملة للتعامل مع التهديدات المشتركة، مثل بناء وتشغيل صاروخ أرض - أرض إيراني و قدرات الطائرات بدون طيار، سواء من قبل إيران نفسها أو من قبل وكلائها. إلى جانب هذه الجهود، يجب مواصلة المشاركة في المناورات الإقليمية، وتعزيز التعاون التكنولوجي، وقبل كل شيء الجهود المبذولة لتكملة المكونات العسكرية بمكونات مدنية - التعاون في الشؤون الاقتصادية، والبنية التحتية ، والثقافة، والمسائل البيئية. نظرًا لأن العديد من هذه المكونات مدرجة بالفعل على أجندة العلاقات بين الدول ووسيلة لإنشاء البنية التحتية للتعاون الإقليمي، فسيكون من الأسهل على القيادة الخليجية إنشاء تحالف إقليمي مدني يمكن أن يتطور إلى تعاون عسكري. إن التقليل من أهمية الجانب العسكري مع التأكيد على التعاون المدني والمشاركة الأمريكية النشطة من شأنه أن يزيد من احتمالية تشكيل تحالف عسكري بين إسرائيل والدول العربية.

 

 

 

 

 



السابق

أخبار مصر وإفريقيا... «القومي لحقوق الإنسان» في مصر يعتبر الزيادة السكانية «انتهاكاً».. مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ لبحث التطورات في أوكرانيا..«لجان المقاومة» السودانية تقترح ميثاقاً لتوحيد «قوى الثورة»..انقسام ليبي حول تمسك الدبيبة بإجراء الانتخابات التشريعية.. بأنبوب عملاق "غير مستغل".. كيف تخطط الجزائر للاستفادة من الأزمة الأوكرانية؟.. النيجر تطلق «قياديين إرهابيين» بعضهم من «بوكو حرام»..

التالي

أخبار لبنان..تفلّت السلاح يطرح أمن الانتخابات..ضغوطات على حكومة ميقاتي.. ووفد الخزانة في السراي الكبير!..المصارف تشكو استدعاءات عون.."حزب الله" ينتزع راية الترسيم: "تموضعات" عابرة للحدود؟..«حزب الله» يرفض «شروط» أميركا: لن نسمح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز إذا مُنِع لبنان..خطة الكهرباء في مرمى «الاشتراكي» و«أمل»..الحرب على أوكرانيا... «تنفجر» في لبنان.. اتفاق سعودي ـ فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية للشعب اللبناني.. وزير الثقافة الإيراني يزور بعبدا والسرايا: طهران تصرّ على «اتفاق دائم»..


أخبار متعلّقة

أخبار وتقارير..دولية..بايدن يدرس طلب تمويل حجمه 100 مليار دولار يشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا..الرئيس الفرنسي: «الإرهاب الإسلامي» يتصاعد في أوروبا ..واشنطن تنقل صواريخ «أتاكمز» وذخائر عنقودية «سراً» إلى أوكرانيا..بايدن سيطرح «أسئلة صعبة» على نتنياهو..ويأمر بجمع معلومات حول مذبحة المستشفى..بولندا: تأكيد فوز المعارضة رسمياً في الانتخابات..تحالف بوتين وشي يعكس مصالح مشتركة..لكن المؤشرات تدل على تعثره..مع اقتراب الانتخابات الرئاسية..الكرملين: بوتين وحده لا منافس له..أرمينيا مستعدة لتوقيع معاهدة سلام مع أذربيجان بنهاية العام..

أخبار وتقارير.. الحرب على اوكرانيا.. مسؤول أميركي للحرة: الروس يجندون سوريين.. وجنود يتركون الرتل خارج كييف.. قتل 13.. قصف روسي يطال مخبزا غرب كييف..أمريكا: نقل الأسلحة إلى أوكرانيا قد يصبح أصعب في الأيام المقبلة..رئيس الوزراء الكندي: فرض عقوبات على 10 شخصيات روسية.. الرئيس الأوكراني للأوروبيين: إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضاً.. بلينكن: إذا حدث أي اعتداء على أراضي النيتو فنحن ملتزمون بالدفاع عنها..موسكو: سنسمح للأوكرانيين بالفرار إلينا.. وكييف: خطوة غير أخلاقية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,123,878

عدد الزوار: 6,754,777

المتواجدون الآن: 107