أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. دول الخليج تدعو إلى حل سلمي والتزام ميثاق الأمم المتحدة... السعودية تؤكد حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير لحماية أمن واستقرار أراضيها..منظمة دولية تقترح حواجز عائمة للتخفيف من كارثة «صافر» المحتملة...خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر 16 آلية عسكرية في حجة..

دول الخليج تدعو إلى حل سلمي والتزام ميثاق الأمم المتحدة...

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، أنها تؤيد الجهود الرامية لحل الأزمة «من خلال الحوار والدبلوماسية، مع تنفيذ الاتفاقات التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202»، مشددة على ضرورة «التزام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية». وقال القائم بأعمال البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز العتيق، نيابة عن الدول الأعضاء في المجلس، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان، إن دول المجلس «تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد تأييدها لكل الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202»، كما أنها «تؤكد دعمها للجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة، بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة». وحضّ على «التزام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، لا سيما المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية». وأضاف أن دول المجلس «تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون وكل الأطراف المعنية، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة والتحلي بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية، بما يلبي مصالح جميع الأطراف، ويُجنّب المدنيين تبعات التصعيد والمزيد من الصعوبات الإنسانية».

السعودية تؤكد حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير لحماية أمن واستقرار أراضيها

روسيا اليوم.. المصدر: واس.. أكدت السعودية في رسالة لمجلس الأمن حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية. ولفتت إلى أن ذلك يتم وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مواجهة الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران. وقال القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد عبد العزيز العتيق: "بالإشارة إلى الرسائل السابقة، وعلى وجه الخصوص الرسالة المؤرخة في 11 فبراير 2022، أكتب إليكم لإبلاغكم بأن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية قد اعترضت يوم الاثنين 21 فبراير 2022، طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان، التي أطلقتها مليشيا الحوثي، وقد أدت هذه المحاولة العدائية والوحشية لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية المدنية في المملكة والتي أصيب فيها ما لا يقل عن 16 مدنيا من جنسيات مختلفة ثلاثة منهم في حالة حرجة". وأشار العتيق في الرسالة إلى أن الحوثيين استأنفوا شن هجمات عبر الحدود من مطار صنعاء الدولي، وهو ما يؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني. وأكد أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه الحوثيين ومورد أسلحتهم، فضلا عن الموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديدهم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

منظمة دولية تقترح حواجز عائمة للتخفيف من كارثة «صافر» المحتملة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.... دعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لخزان النفط العائم (صافر) قبالة السواحل اليمنية وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة، وقالت إن انفجار الخزان نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 670 ألفا يعملون في الصيد. وقالت منظمة غرينبيس في دراسة جديدة إنه مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة. ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة «صافر» كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب. مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة. وأوضحت المنظمة أن صعوبة إزالة النفط بشكل آمن بسبب الأعطال في المعدات، تزداد يوماً بعد يوم، وحالياً، قد تُثقَب الناقلة – لا بل قد تنفجر – في أي لحظة، ما سيتسبب بتسرب النفط الذي تحمله في عرض البحر – ولهذا السبب وُصف خزان صافر العائم بـ«القنبلة الموقوتة». وستطال التأثيرات البيئية الكارثية الحيوانات والشعاب المرجانية ومروج النجيل البحري في البحر الأحمر، الذي يُعد موقعاً بارزاً للتنوع البيولوجي. ووفق ما ذكرته المنظمة فإنه ونظراً إلى السياق السياسي والنزاع الدائر في اليمن، فمن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات لتفادي هذه الكارثة البيئية والإنسانية، وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لقنبلة خزان صافر العائم الموقوتة في المفاوضات. وبينت أن سُبُل عيش ما يصل إلى 670 ألف شخص قد يتضرر من جراء التسرب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار اللاحقة بمصائد الأسماك والموارد البحرية والصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ. ووصفت حجم الآثار الاقتصادية المحتملة التي ستخلفها الكارثة على المجتمعات المحلية بـ«الهائل». وبحسب الدراسة سيمنع على الأرجح التسرب النفطي الصيد في 50 في المائة من مصائد الأسماك، وستتكبد صناعة صيد الأسماك خسائر بقيمة 150 مليون دولار، أي 30 مليون دولار سنوياً على مدى خمس سنوات. وقد تتعرض سبل عيش 31.500 من صيادي الأسماك للخطر، وقد يفقد 235 ألف عامل في صناعة صيد الأسماك وظائفهم، في حين تُقدَر الخسائر في الإنتاج الزراعي بـ4 ملايين دولار. وتشير أحدث الأرقام في مايو (أيار)2021 إلى أنه سيتضرر 3.500 صياد و235 ألف عامل في صناعة صيد الأسماك، فضلاً عن تضرر 3.25 مليون مزارع جراء فقدان المحاصيل. إلى جانب إغلاق ميناء الحديدة وميناء الصليف لمدة أشهر والتسبب في نقص في استيراد المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات. ولأن البحر الأحمر يعد أحد أبرز مواقع التنوع البيولوجي في العالم، ويضم أنواعاً متوطنة وموائل حساسة، مثل مروج النجيل البحري وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية، فإنه وحسب المنظمة «معرض للخطر بشكل خاص»، يُضاف إلى ذلك أن البحر شبه مغلق، ما يجعل استخراج النفط عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وخصوصاً في ظل النزاع الدائر في اليمن. ونبهت المنظمة في دراستها إلى أن الشعاب المرجانية محلياً بالقرب من المراكز الحضرية والصناعية، ستتضرر جراء عمليات الطمر والتجريف وأنشطة الموانئ (الأضرار الناجمة عن المراسي والنفط وتصريف المياه العادمة)، ومياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى، كما أن من بين أنواع الأسماك الخمسة عشر المعروفة في البحر الأحمر وخليج عدن، أُدرج نوعان على قائمة الأنواع المهددة، وتعتمد خمسة على إجراءات الحفظ لتفادي إدراجها ضمن الأنواع المهددة، وتُعد خمسة من الأنواع غير معروفة بشكل كاف لتحديد حالة حفظ لها، وتُعتبر ثلاثة فقط من الأنواع غير المهددة. قائلة إن التجدد الكامل للجسم المائي في البحر الأحمر يستغرق حوالي 200 عام. وأكدت الدراسة استحالة «تنظيف النفط بعد تسربه في البيئة، وكل ما يمكن فعله هو احتواء التسرب من خلال استخدام الحواجز العائمة وإزالته باستخدام الكاشطات ومضخات الشفط». وقالت إنه حتى لو كانت الاستجابة الكبرى ممكنة، فسيبقى التعامل مع تسرب النفط صعباً جداً من دون إلحاق أضرار مادية أو كيميائية إضافية في النظام الإيكولوجي المحلي. وكشفت منظمة غرينبيس أنها تعمل حالياً مع منظمات في اليمن والمنطقة لإيجاد حل وتقديم الدعم لإزالة النفط ومنع هذه الكارثة البيئية والإنسانية الكبرى التي قد تقع في أي وقت، إلى جانب استعدادها للاستجابة في حالة حدوث تسرب نفطي ضخم.

خسائر حوثية غرب تعز... وضربات التحالف تدمر 16 آلية عسكرية في حجة

عدن: «الشرق الأوسط»... على وقع المعارك الدائرة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في جبهات تعز وحجة، استمر تحالف دعم الشرعية في توجيه الضربات الإسنادية للجيش مستهدفا الميليشيات بخاصة في محافظة حجة الحدودية (شمال غربي). المعارك والضربات الجوية جاءت في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على وقف تلاعب الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لها، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لرئيس الوزراء معين عبد الملك. في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية (الخميس) بأنه نفذ 27 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، موضحا في تغريدة بثتها «واس» بأن عمليات الاستهداف دمرت 16 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وتخوض قوات الجيش اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة مواجهات ضارية مع الميليشيات الحوثية في جبهات محافظة حجة ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة بعد أن دفعت الميليشيات بأنساق بشرية من عناصرها لمهاجمة المناطق المحررة انطلاقا من مديريتي عبس ومستبأ. في السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني بأن 13 عنصرا حوثيا على الأقل قتلوا (الخميس) غرب محافظة تعز، برصاص الجيش وتحديدا في جبهة الأحطوب الواقعة في أطراف مديرية جبل حبشي. وفيما تزامن ذلك مع قيام الميليشيات الحوثية باستهداف الأحياء السكنية بمدينة تعز بالقصف المدفعي، أكد السكان في المدينة سقوط عدد من القذائف بشكل عشوائي ما تسبب بحالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين. أما في محافظة حجة، فذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن القوات أسقطت طائرتين مسيرتين في مديرية حرض شمال المحافظة، وسط ضربات جوية من تحالف دعم الشرعية استهدفت آليات الميليشيات. على صعيد آخر، جددت الحكومة اليمنية التشديد على وقف تلاعب الحوثيين بالمساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بحسب أحدث تصريحات لرئيس الوزراء معين عبد الملك أثناء لقائه في عدن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، والوفد المرافق له. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق المشترك، بين الحكومة والبرنامج لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، في المؤتمر المقرر عقده في مارس (آذار) القادم برعاية الأمم المتحدة، والتركيز على أهمية دعم الاقتصاد اليمني كجزء محوري لمعالجة الازمة الإنسانية، إضافة الى برامج استعادة التعافي وبناء مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد فقط على المساعدات الإغاثية فقط. كما تمت مناقشة «مستوى تنفيذ الآليات المتفق عليها بين الحكومة والبرنامج لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها واتخاذ إجراءات فاعلة للحد من نهبها من قبل ميليشيا الحوثي، بما في ذلك استكمال تطبيق نظام البصمة، إضافة الى تسهيل وصول المواد الإغاثية والشحن التجارية». ورحب رئيس الوزراء اليمني بزيارة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والوفد المرافق له إلى العاصمة المؤقتة عدن، منوها بجهود وإسهامات البرنامج الفاعلة وتدخله في الحفاظ على الأمن الغذائي الذي أثر بشكل مباشر على حياة قطاع واسع من الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تضافر الجهود الحكومية والأممية وشركاء اليمن في التنمية وبالمقدمة المملكة العربية السعودية ساعدت على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة. وشدد عبد الملك - بحسب المصادر الرسمية - «على ضرورة فرض جميع شروط الانضباط لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وعدم تحويلها إلى وقود حرب لميليشيا الحوثي، وهو ما تحدث عنه بوضوح تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، بأن ميليشيات الحوثي تستخدم المساعدات الإنسانية لإجبار الأسر على إرسال أبنائهم إلى الجبهات، وأيضا لفرض منهجهم العنصري على المواطنين». وأوردت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استعرض مع المسؤول الأممي تحركات الحكومة لإسناد الجهود الأممية في إنجاح مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وتغطية الفجوة التمويلية والتي يمكن أن تؤثر على العمليات الإنسانية، وكذا العمل من خلال آلية جديدة أكثر استدامة للاستجابة من خلال دعم الحكومة اقتصاديا. وأشار عبد الملك إلى حكومته «تدرك الوضع الحرج وأنه بسبب نقص التمويل قد تضطر المنظمات الإغاثية ومنها برنامج الأغذية العالمي لتقليص برامجها وبالتالي حرمان كثير من المستحقين لهذا الدعم الإنساني المهم». إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء اليمني على أهمية الالتفات الجاد من شركاء بلاده إلى أهمية دعم الاقتصاد بصورة عاجلة، كأحد أكثر الآليات استدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وقال إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة وبإسناد كبير من الأشقاء والأصدقاء والمانحين، سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وسعر صرف العملة الوطنية، وبالتالي تحسين الوضع الإنساني».