أخبار مصر وإفريقيا.. مصر وفرنسا تتبادلان الخبرات القتالية في المتوسط...دعم عربي لمصر والسودان عقب تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة».. السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة..«النواب» الليبي يستعد لتمرير حكومة باشاغا الأسبوع المقبل..نقص الطحين والدقيق ينذر بحلقة جديدة من الاضطرابات في تونس.. اتفاقيات إيفيان.. الجزائر وفرنسا تستذكران التجارب النووية و"العدو التقليدي"..المغرب وإسرائيل توقّعان اتفاقية اقتصادية وتجارية.. المغرب يحصن حدوده مع الجزائر عسكريا.. الغلاء يطلق احتجاجات في مدن مغربية..مالي تقر فترة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل إجراء الانتخابات..واشنطن تطلق تدريبات في ساحل العاج بمشاركة جيوش أفريقية وغربية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 22 شباط 2022 - 5:09 ص    عدد الزيارات 1273    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

السيسي يشيد بدعم «الآلية الأفريقية» لجهود التنمية بالقارة...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بالدور الذي تقوم به «الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء»، في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية. واستقبل السيسي، أمس، في القاهرة وفداً من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة البروفسور إدوارد مالوكا، المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، والسفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للآلية. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي «أشاد بالدور الذي تقوم به الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الأفريقية، ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية، ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063». ورحّب الرئيس المصري بإطلاق التقرير الخاص بمصر في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مؤكداً حرص بلاده على «دعم الآلية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لها، والتعاون معها لتعزيز عملها، والذي يتمثل في إرساء الامتثال الأفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، خاصة في ظل إيمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وآمنة تؤمّن لهم فرص التنمية المستدامة». ولفت إلى جهود مصر في هذا الإطار من خلال المبادرات الصحية المختلفة، وأبرزها القضاء على فيروس «سي»، وكذلك مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الجهود في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية. ونقل المتحدث الرسمي عن وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء «ترحيبهم بالخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر (أيلول) 2021، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030». كما أشاد الوفد، وفق للبيان، بـ«الدور المصري لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، وتقديمها الدعم اللازم إلى أشقائها الأفارقة... وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية».

مصر والأردن يوقعان 5 اتفاقات تعاون...

الاخبار... وقعت مصر والأردن، اليوم، 5 اتفاقات تعاون بمجالات عدة، وذلك في ختام انعقاد اللجنة العليا للبلدين بالقاهرة. وأفاد مجلس وزراء مصر، في بيان، بأن «اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، عقدت (بالقاهرة) برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ مصطفى مدبولي، وبشر الخصاونة». وأسفرت الاجتماعات عن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي المناطق اللوجستية، والحجر الزراعي، وبرنامج تنفيذي في مجالي التعليم العالي والشباب، بجانب بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، وفق البيان ذاته. وتم التوقيع أيضاً على محضر الاجتماع الذي تضمن «تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ»، من دون تفاصيل أكثر. وكان بشر الخصاونة وصل القاهرة أمس، في زيارة تشمل ترؤس اجتماع اللجنة العليا بين البلدين.

"رمسيس 22".. مصر وفرنسا تتبادلان الخبرات القتالية في المتوسط...

الحرة / وكالات – واشنطن... التدريب يستمر لعدة أيام في مصر... تجري مصر وفرنسا تدريبا عسكريا مشتركا يضم عناصر من القوات الجوية والبحرية في البلدين، ويستمر لعدة أيام في مصر، بحسب بيان صادر عن الجيش المصري، الاثنين. وأفاد بيان الجيش المصري، الذي نشره المتحدث الرسمي باسمه غريب عبد الحافظ على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "مصر وفرنسا تنفذان التدريب البحرى الجوى المشترك رمسيس 2022 بمسرح عمليات البحر المتوسط (..) والذى يستمر لعدة أيام". وتشارك من الجانب الفرنسى حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديغول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) ، ويشارك من الجانب المصرى تشكيل بحرى من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز (إف - 16) المتعددة المهام، والطائرات المقاتلة طراز (رافال) و(الميغ- 29) . وأضاف البيان أن التدريب يهدف إلى "تبادل الخبرات القتالية والميدانية والإستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف (..) ولتعزيز القدرة على مواجهة التحديات بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط". وفي مايو تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء 30 مقاتلة من طراز رافال من شركة داسو، على أن تقوم بسداد قيمتها على مدى عشر سنوات من خلال قرض تمويلي. وكانت مصر أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في 2015، حين تعاقدت على 24 طائرة مقاتلة بعد عام من انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد. وتعد مصر سوقا رئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية، حيث بلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية أكثر من 9 مليارات يورو بين عامي 2015 و2021، مما جعل القاهرة من أكبر زبائن الأسلحة من فرنسا. وكثيرا ما تعرضت فرنسا لانتقادات بسبب بيعها الأسلحة إلى مصر على خلفية الاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان، مع ما يزيد عن 102 مليون نسمة، إلا أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استبعد ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ "الخلافات" بين البلدين حول حقوق الإنسان. واستقبل ماكرون السيسي في ديسمبر 2020، ومنحه وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.

مصر: إرجاء محاكمة محمود عزت إلى 17 أبريل

عوقب بالإعدام غيابياً... وخضع لإعادة المحاكمة بعد توقيفه

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أرجأت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسة النطق بالحكم على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد «جماعة الإخوان»، التي تصنفها السلطات «إرهابية»، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية» إلى جلسة 17 أبريل (نيسان) المقبل. ونال عزت حكماً غيابياً سابقاً في القضية بالإعدام شنقاً مع آخرين عام 2015، لكن محاكمته أعيدت بعد ضبطه في عام 2020. وتضمنت الأحكام السابقة، السجن المؤبد لـ20 متهماً، والإعدام شنقاً لعزت و99 آخرين لاتهامهم بـ«اقتحام سجون مصرية، وقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، والاعتداء على المنشآت الأمنية». ونسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم اقتحموا في عام 2011 «سجن وادي النطرون، وذلك بالاتفاق مع حركة (حماس)، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني»، وفق الاتهامات. كما تضمنت لائحة الاتهامات أن المدانين خططوا لـ«إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وأنهم دربوا عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون».

دعم عربي لمصر والسودان عقب تشغيل إثيوبيا لـ«سد النهضة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.... قدم البرلمان العربي دعمه لمصر والسودان، عقب إعلان إثيوبيا «بشكل أحادي» تشغيل «سد النهضة» على نهر النيل، مؤكداً «رفضه التام» لتلك الخطوة التي اعتبرها «مساساً خطيراً بالحقوق المائية» لدولتي مصب نهر النيل. وبدأت إثيوبيا أول من أمس تشغيلاً «محدوداً» لتوربين بالسد، كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته مصر «إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته». ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، يمكنه توليد 375 ميغاواط فقط من الكهرباء من التوربينة التي تم تشغيلها. وندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أمس، بالإعلان الإثيوبي. وقال العسومي، في بيان، إن الخطوة الإثيوبية تمثل أيضاً «انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015». وطالب رئيس البرلمان العربي، أديس أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب، مؤكداً أن هذه التصرفات «لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان والمعترف بها دولياً». وجدد العسومي التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان. كما شدد على وقوف البرلمان العربي بجانب مصر والسودان فيما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية «باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وتخشى مصر والسودان من أن يتسبب المشروع، الذي يتكلف مليارات الدولارات، في نقص حصتهم من المياه. واتهمت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا، أمس، بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر. وقالت الوزارة في بيان لها، «تعقيباً على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 فبراير (شباط) الحالي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي». وجرت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية معقولة. ويهدف المشروع البالغة كلفته 4.2 مليار دولار إلى إنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء. وتخطت عملية البناء فيه 84 في المائة، حسب تصريحات رسمية. من جهته، قال بيترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة «ساليني» الإيطالية، المنفذ الرئيسي للمشروع، إن «حكومة إثيوبيا والشركة تغلبتا على العديد من العقبات والأعداء في بناء السد». وأضاف، في حديثه خلال حفل بدء توليد الطاقة الجزئي للسد، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس، أن «الشركة سعيدة بالعمل في بناء تنمية إثيوبيا من خلال الاستفادة من موارد المياه في إثيوبيا، لا سيما من خلال بناء سد النهضة، والتغلب على العديد من التحديات جنباً إلى جنب مع الحكومة». وتابع: «هذا المشروع لا يأتي بسهولة. كان هناك الكثير من الأعداء. الكثير ضده. الكثير من الصعوبات حتى في العثور على المال لأنه من السهل صنع الأشياء عندما يكون لديك المال».

السودان: إثيوبيا خرقت إعلان المبادئ بتشغيل سد النهضة

وزير الري السوداني: "الخطوة الإثيوبية غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"

دبي - قناة العربية... أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، الاثنين، أن قرار إثيوبيا البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة "خرق لإعلان المبادئ بين الأطراف الثلاثة، في تصريحات لصحيفة "الحراك السياسي". وقال الوزير السوداني عباس إن "الجانب الإثيوبي كان يتوجب عليه مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة لوضع التحوطات اللازمة. وشدد على أن "الخطوة الإثيوبية غير مقبولة مهما كانت مبرراتها"، موضحا أنه "من الضروري جلوس جميع الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول الملف". والأحد، بدأت إثيوبيا عملية توليد الطاقة من سد النهضة الضخم، الذي أقامته على النيل الأزرق، في ما يعد منعطفاً كبيراً في المشروع المثير للجدل. ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المرحلة الأولى من توليد الكهرباء من سد النهضة، بحضور ومشاركة عشرات المسؤولين والبرلمانيين وقادة المجتمع ورجالات الدين. وقام آبي أحمد برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة أفاد المسؤولون أنها أطلقت عملية الإنتاج. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الحدث: "أهنئ دول المصب (مصر والسودان) على بدء توليد الطاقة، وأؤكد أن المنفعة ستكون متبادلة.. ستواصل مياه النيل التدفق إلى مصر والسودان، ولن يلحق بهما أي ضرر". ومن جانبه، ندد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الاثنين، بإعلان إثيوبيا البدء "بشكل أحادي" في عملية تشغيل سد النهضة، مؤكداً الرفض التام لتلك الخطوة التي اعتبرها "مساساً خطيراً بالحقوق المائية لمصر والسودان". وقال العسومي في بيان، إن الخطوة الإثيوبية تمثل أيضاً "انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015".

السودانيون يتظاهرون مجدداً رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة

قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات المنددة بالإجراءات العسكرية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... فرّقت قوات الأمن بالقوة آلاف السودانيين، الذين خرجوا في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى لليوم الثاني على التوالي، في احتجاجات حاشدة رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وجاءت هذه الاحتجاجات تزامناً مع زيارة الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان، أداما دينق، ومع نقل السلطات عشرات المعتقلين السياسيين، الذين كانت تحتجزهم بسجن سوبا إلى مراكز الشرطة، بعد اعتقالهم لأكثر من ثلاثة أسابيع. وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع بكثافة، لليوم الثاني على التوالي، لمنع مئات المحتجين من الاقتراب من القصر الجمهوري بوسط الخرطوم. ورصدت «الشرق الأوسط» خروج مظاهرات حاشدة في مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم وبحري وأم درمان»، ومدن البلاد الأخرى، بعد أن دعت لها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير، ضمن جدول المظاهرات الميلونية لإنهاء سيطرة الجيش على السلطة في البلاد. كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المظاهرات المنددة بالإجراءات العسكرية. ووصف تحالف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير) الاعتقالات، التي طالت مسؤولين في الحكومة الانتقالية المقالة بـ«الاعتقال السياسي المغلف بغطاء قانوني لتعطيل الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الحالية». وتحتجز السلطات العسكرية أكثر من 200 معتقل، من بينهم عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة السابقة خالد عمر يوسف، وقيادات بارزة بلجنة تصفية واجتثاث نظام الرئيس المعزول عمر البشير، دون تقديمهم لأي محاكمة. فيما تقول النيابة العامة إن التوقيف تم بموجب مواد تتعلق بخيانة الأمانة. وتأتي زيارة الخبير لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، خلال المظاهرات المستمرة منذ أربعة أشهر، التي قُتل خلالها أكثر من 75 متظاهراً بالرصاص الحي، وأصيب خلالها آلاف المحتجين. وقال وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، لدى لقائه الخبير الأممي، أمس، بالخرطوم إن النظام القائم الآن في البلاد على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدات لتسهيل مهمته، مبرزاً أن السلطة الحاكمة تسعى للوفاء بتعهداتها في المواثيق الدولية والوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان، وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كما التزمت بتحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها. ولم تقدم السلطات العسكرية، التي تحكم البلاد بعد الإطاحة بالشريك المدني في أكتوبر الماضي، أي شخص أو جهة للقضاء بخصوص مقتل المتظاهرين السلميين، فيما توجه أحزاب المعارضة أصابع الاتهام مباشرة للأجهزة الأمنية بالتورط في أحداث القتل. من جهته، قال رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، جمعة الوكيل الأعيسر، إن زيارة الخبير المعني بحقوق الإنسان للتأكد من المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال المظاهرات، التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر 2021. من جهتها، قالت لجنة محاميي الطوارئ (هيئة تدافع عن المعتقلين سياسياً) إن السلطات أطلقت سراح 36 متظاهراً من سجن سوبا جنوب الخرطوم، وتم ترحيل بعضهم إلى أقسام الشرطة بعد اعتقال دام عدة أسابيع دون توجيه اتهامات، موضحة أن عدد المعتقلين تجاوز 200 شخص. وتستغرق زيارة الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان للسودان أربعة أيام، من المقرر أن يلتقي خلالها مسؤولين كباراً في الحكومة، وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وقادة المجتمع المدني. وعيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي السنغالي أداما دينق خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان، لمراقبة سجل حقوق الإنسان جراء حالات القتل، والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين لحين تشكيل حكومة مدنية. وطلب قادة الجيش، في وقت سابق، الذين ينفردون بالحكم، تأجيل زيارة الخبير المستقل للسودان، التي كان مقرراً لها في يناير (كانون الثاني) الماضي، دون ذكر الأسباب رغم اكتمال جميع إجراءات زيارته.

في ذكرى إطاحة القذافي.. الدبيبة يتجاهل الانقسام ويتعهد بانتخابات في يونيو

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: حكومتكم لن تترككم إلا بحكومة منتخبة

دبي - قناة العربية... قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إن الانتخابات البرلمانية ستجري في يونيو المقبل، وستخرج ببرلمان جديد ودستور جديد. وأضاف في كلمة خلال الاحتفالات بذكرى الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل 11 عاما: "المؤامرات تتوالى على ليبيا واليوم نقول لهم لا للمؤامرات ولا للحرب". وتابع مخاطبا الحاضرين في مدينة غريان: "حكومتكم لن تترككم إلا بحكومة منتخبة". والسبت، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الرهان لا يزال قائما على المضي قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وأضاف في كلمة أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة أن الانتخابات هي "الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب من يمثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد". وفي المقابل، يستعد رئيس حكومة "الاستقرار" الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على نواب البرلمان، للمصادقة عليها ومنحها الثقة. وكشفت مصادر ليبية عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كافة الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية. وأضافت المصادر نفسها أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على أقاليم ليبيا الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان، حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، ووزارتا المالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.

«النواب» الليبي يستعد لتمرير حكومة باشاغا الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة لتمرير «حكومة الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة خلال الأسبوع المقبل. وفي غضون ذلك، سعت «حكومة الوحدة» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لشرح مبادرته المثيرة للجدل بشأن توزيع القروض وقطع الأراضي على الشباب، التي سببت إرباكاً مصرفياً وأمنياً. ومن المتوقع أن يعقد «المجلس الأعلى للدولة» اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بمقره في العاصمة طرابلس، للبت في مصير قرارات مجلس النواب الأخيرة المتعلقة بتغيير الحكومة وإجراء تعديل دستوري. وطالب 53 من أعضاء مجلس الدولة، رئيسه، خالد المشري، في بيان مشترك، بعقد جلسة طارئة لإعلان الموقف الرسمي من هذه القرارات، بينما حدد مصدر في مجلس النواب يوم الـ28 من هذا الشهر موعداً للجلسة، التي ستعقد بمقره في مدينة طبرق (شرق)، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. وقال محمد صوان، أحد أبرز قيادة «جماعة الإخوان» في ليبيا، ورئيس الحزب الديمقراطي، إنه بحث مع ويليامز، مساء أول من أمس، بطرابلس، «آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والمسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة، وكذا دور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار وإنجاحه». وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أنه «لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر، الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية». في المقابل، تعهد الدبيبة خلال مشاركته أمس في تدشين وزارة التخطيط لوحة المعلومات الإلكترونية لبرامج التنمية الحكومية، بالاستجابة الفورية لطلب موظفي وزارة التخطيط بزيادة الرواتب. وطالب الدبيبة، الذي كان مقرراً أن يزور مدينة غريان، أمس، لحضور الاحتفال الرسمي والشعبي بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير (شباط)، بطرح وزارة التخطيط برامج توعوية ليعرف المواطن ما تم صرفه في مدينته. من جهتها، قالت وزارة التخطيط، إن «لوحة المعلومات الإلكترونية ستتضمن كافة مصروفات الحكومة»، موضحة أنها «ستيسر للجهات البحث عن كافة مصاريف المشروعات بكل شفافية». وسعت حكومة الوحدة لتوضيح المبادرة المثيرة للجدل، التي دشنها رئيسها الدبيبة مؤخراً بشأن منح القروض السكنية للشباب والتأمين الصحي. وقال عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن «المبادرة تتضمن استهداف الموظفين العاملين في الدولة، الذين تتراوح أعمارهم من 55 إلى 65 سنة بالتأمين الصحي، الذي بدأ صندوق التأمين الصحي فعلياً في هذا البرنامج، بإعداد بطاقات التأمين الصحي، وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات». وأوضح جمعة أن «الشقق المستهدف توزيعها على الشباب لا تشمل المخصصة سابقاً للمواطنين»، مشيراً إلى أن «المستهدف هو توزيع الوحدات السكنية المتوقفة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ولم يتم تخصيصها سابقاً». وقال إن وزارة الشباب «حددت المخططات الخاصة بقطع الأراضي، التي سيتم توزيعها على الشباب في عدة مدن بالتنسيق مع هيئة التنمية العمرانية»، مشيراً إلى أنه «سيتم لاحقاً إعلان الشروط المطلوبة، وكيفية استقطاع قيمة القروض، التي ستكون خالية من الفوائد». واضطرت قوات الأمن والجيش في عدة مدن إلى تحذير المواطنين من محاولة اقتحام بعض المناطق السكنية غير المكتملة الإنشاء، فيما رصدت وسائل إعلام محلية طوابير المواطنين على مقر مصرف الادخار بطرابلس للحصول على القروض، التي وعد الدبيبة بتوزيعها، رغم نفي المصرف البدء في توزيعها. من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة»، جاهزية مشروع «قانون نبد خطاب الكراهية»، بعد استكمال صياغته النهائية. وأوضحت في بيان أن مشروع القانون، الذي أدرجته في إطار دعم الحكومة للمصالحة والعمل عليها، سيحال إلى مجلس النواب بعد عرضه على الحكومةمن جهة ثانية، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه ناقش مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند السفير الأميركي، وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، الوضع الاقتصادي والمالي، والإنفاق العام للعام الحالي. بالإضافة إلى ما وصفه بـ«التقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف». لكن السفارة الأميركية في ليبيا كشفت في المقابل النقاب عن أن الاجتماع بمثابة تمهيد لزيارة سيقوم بها الكبير خلال الشهر المقبل إلى العاصمة الأميركية واشنطن. وأوضحت في بيان أمس أنه تم خلال الاجتماع، الذي أطلع فيه الكبير، الوفد الأميركي، على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا، والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرفها المركزي، والاتفاق على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي، والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

«الدستوري الحر» يرشح رئيسته لـ«رئاسيات» تونس

قال إنه سينفذ وقفة احتجاجية لـ«إنقاذ الشعب من الاحتقان الاجتماعي»

تونس: «الشرق الأوسط»... قال «الحزب الدستوري الحر» المعارض في تونس، أمس، إنه رشح رئيسته عبير موسي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلن الحزب عن قراره، عقب مؤتمر صحافي عقد أمس، في «لائحة عامة» تضمنت مواقفه من الوضع الحالي للبلاد، كما تضمنت انتقادات لسياسات الرئيس قيس سعيد، بعد فرضه التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي. وأفاد الحزب بـ«الإجماع» على ترشيح عبير موسي لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وموسي هي رئيسة كتلة الحزب في البرلمان قبل قرار الرئيس تجميده، وهي تعد من أشد معارضي حركة النهضة الإسلامية، و«ائتلاف الكرامة» المحافظ، والتنظيمات الإسلامية. وهي تنحدر سياسياً من «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل بحكم قضائي، الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، ويتهمها خصومها بكونها واجهة للنظام السابق. وكان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، قد عرض خارطة طريق سياسية، تتضمن استشارة وطنية إلكترونياً، واستفتاء شعبياً على الإصلاحات السياسية، وتنظيم انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن الخارطة لا تتضمن إشارة إلى انتخابات رئاسية جديدة. في سياق ذلك، أعلن «الدستوري الحر» أيضاً، إدانته «توجّه رئيس سلطة تصريف الأعمال (الرئيس سعيد) نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي، الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة». وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري أن حزبها قرّر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 13 مارس (آذار) المقبل، سيتحدد مكانها وتوقيتها لاحقاً، لما سمّته «دفاعاً عن الدولة، وإنقاذاً للشعب من مخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي والفقر». وقالت موسي، خلال الندوة الصحافية، التي خُصصت أمس للإعلان عن نتائج اللجنة المركزية الموسعة للحزب، إن هذا الأخير «سيجبر رئيس الجمهورية على احترام الشعب التونسي من خلال تصعيد الاحتجاجات». كما أعلنت موسي، خلال الندوة الصحافية ذاتها، «عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عن الاستشارة الإلكترونية، والحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، بسبب إهدار المال العام، ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين»، وفق تعبيرها. وقالت إنّ حزبها يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، «بموجب قوانين تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته، خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي»، مؤكدة عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استناداً إلى مقتضيات الأمر الرئاسي 117 فيما يخصّ النظام السياسي.

«النهضة» تخسر قضية ضد برلمانية اتهمتها بـ«الإرهاب»

نقص الطحين والدقيق ينذر بحلقة جديدة من الاضطرابات في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قالت فاطمة المسدي، البرلمانية التونسية السابقة عن حركة نداء تونس، إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة حكمت بالبراءة في القضية، التي رفعتها ضدها حركة النهضة، على خلفية تصريحاتها التي أكدت فيها تورط الحركة في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وعلاقتها بالإرهاب، واتهامها بـ«الادعاء بالباطل». وأعلنت المسدي أمس عن انتصارها في هذه القضية، التي رفعها ضدها راشد الغنوشي رئيس الحركة، والتي أثارت اهتمام الرأي العام قائلة: «هذه هي أول هزيمة قضائية لحركة النهضة... وهذا أول الانتصارات... وستليها انتصارات أخرى... تحيا تونس وتحيا 25 يوليو (تموز)». في سياق متصل، أكدت المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق بهذه الشبكات إلى القضاء العسكري، الذي أحاله بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في انتظار جلسة قضائية جديدة في 11 من أبريل (نيسان) المقبل. وكانت المسدي قد اتهمت حركة النهضة بعرقلة عمل اللجنة، إثر رفضها الاستجابة لطلب الاستماع لشهادة بعض نواب البرلمان، الذين زاروا سوريا للحصول على معطيات ميدانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف السياسية الداعمة لها على حد تعبيرها، مؤكدة أن تلك اللجنة البرلمانية لم تقدم تقريرها النهائي بسبب «إقبارها» في آخر دورة نيابية سنة 2019.على حد قولها. من جهة ثانية، نفذ أمس موظفو كل البلديات التونسية إضراباً عن العمل، أمس، شمل الإضراب جميع البلديات والوكالات البلدية والروضات البلدية والمنشآت التابعة لها باستثناء مصالح المقابر ومواكب الدفن. ودعت جامعة البلديات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) التونسيين إلى تجنب إلقاء الفضلات، تفادياً لتكدسها بالطرقات والأماكن العامة، إلى حين انتهاء الإضراب الذي سيتواصل اليوم أيضاً. بدوره، قال أمس المجمع المهني للمخابز العصرية إنه سيبدأ اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة التجارة للمطالبة بحل أزمة التزود بمادتي الطحين والدقيق، مع تراجع كميات إنتاج الخبز. وأوضح المجمع، الذي يتبع «كونفدرالية مؤسسات المواطنة» في تونس، وهو أحد التنظيمات الممثلة لرجال الأعمال بالقطاع الخاص، أنه يعاني من نقص مستمر في المواد الأولية منذ نحو ثلاثة أشهر، ما تسبب في تعطيل أنشطة عدة مخابز. وتتواتر الطوابير الطويلة أمام المخابز في العاصمة، وعدة جهات أخرى، بسبب تقليص المخابز لدورات الإنتاج نتيجة النقص في المواد الأولوية، فيما تقلصت بشكل كبير عمليات تزويد الخبز للبقالين المنتشرين وسط الأحياء. والخبز مادة أساسية على موائد الغذاء في بيوت التونسيين، وقد ارتبط تاريخياً بعدة اضطرابات اجتماعية عنيفة في البلاد كلما تعلق الأمر بزيادة في أسعاره، أو نقص في الإنتاج بالمخابز، أو فقدان المواد الأولية. في غضون ذلك، أشادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالمجهودات المبذولة من قبل كافة الأطراف في حل قضية ما بات يعرف بـ«النفايات الإيطالية»، التي تم جلبها بطريقة غير قانونية، وكذلك بـ«جدية «الجانب الإيطالي في التعامل مع هذه القضية. ونجحت تونس في إقناع الجانب الإيطالي باستعادة 213 حاوية محملة بنفايات إيطالية استوردتها تونس على أساس أنها قابلة للتدوير، فاتضح أنها نفايات منزلية عادية غير قابلة للتدوير.

اتفاقيات إيفيان.. الجزائر وفرنسا تستذكران التجارب النووية و"العدو التقليدي"

فرانس برس... جانب من قاعة إيفيان في فرنسا التي شهدت اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدا لاستقلال الجزائر. بعد 60 عاما على انتهاء حرب الاستقلال، تبقى العلاقة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، متقلبة، على وقع صخب الذاكرة والكلمات، وتملي فصولها أحيانا رهانات سياسية داخلية. ويقول الباحث في شؤون دول المغرب، لوي مارتينيز، من معهد الدراسات السياسية (Sciences Po) في باريس: "بشكل عام، ورغم المظاهر والانتقادات، كانت العلاقة ثابتة ومتوازنة، بالنظر اإى الوضع الاستعماري وما بعد الاستعمار". في 18 مارس 1962، تم التوقيع في إيفيان في فرنسا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي مهد لاستقلال الجزائر. وقامت علاقة جيدة بين القادة الجزائريين الجدد آنذاك والجنرال شارل ديغول الذي كان يحظى باحترام لديهم لأنه فتح الطريق أمام وضع حد لاستعمار بلاده للجزائر. واستمرت كذلك مع خلفه جورج بومبيدو، ثم مع فرنسوا ميتران، رغم أن الأخير كان وزير داخلية في بداية الانتفاضة الجزائرية عام 1954. ويقول أستاذ التاريخ في جامعة السوربون، بيار فيرمران: "كان ميتران محاطا بأشخاص من الحزب الاشتراكي مؤيدين كلهم لجبهة التحرير الوطني"، رأس الحربة في معركة تحرير الجزائر، و"عرف كيف يقدم نفسه على أنه رجل العلاقات المميزة مع هذا البلد". مع استقلال الجزائر، سُمح لفرنسا بأن تواصل تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية حتى عام 1967. ونفذ الجيش الفرنسي تجارب كيميائية سرا حتى عام 1978. في 1992، ندد فرنسوا ميتران بتعليق العملية الانتخابية في الجزائر بعد فوز الإسلاميين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، فردت الجزائر باستدعاء سفيرها للتشاور. بعد انتهاء العشرية السوداء للحرب الأهلية في الجزائر عام 2000، اختار الرئيس الجزائري الجديد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة، رغم أنه كان قريبا من فرنسا، اعتماد خطاب مناهض لها علنا. ويقول فيرمران: "تناسوا مساعدة فرنسا لهم في محاربة الإسلاميين، بهدف استعادة الميدان العقائدي والسياسي بعد الحرب الأهلية، وعادوا إلى عدوهم التقليدي".

"سرية"

وطورت المنظمة الوطنية للمجاهدين ( محاربو حرب التحرير) ومنظرو النظام خطابا أكثر حدة حول "الإبادة" الفرنسية خلال الاستعمار. بعد 20 عاما، ورغم "الحراك" الشعبي غير المسبوق الذي ساهم في إسقاط بوتفليقة، لا تزال السلطة تستمد شرعيتها من حرب التحرير. ولكن، بعيدا عن الخطاب الرسمي وبعيدا عن الأضواء، يتواصل التعاون بين البلدين. عام 2013، أعطت الجزائر موافقتها سرا على تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية التي كانت تخوض حربا ضد الجهاديين في مالي، فوق أراضيها. ويقول نوفل إبراهيمي الميلي، واضع كتاب "فرنسا والجزائر خمسون عاما من القصص السرية" الذي ستصدر نسخة محدثة منه قريبا ("ستون عاما"): "العلاقات الفرنسية الجزائرية جيدة عندما تكون سرية. وتصبح صدامية في العلن". وبدأت العلاقات بشكل جيد مع إيمانويل ماكرون، أول رئيس فرنسي ولد بعد حرب الجزائر. في فبراير 2017، وبينما كان مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية، أثار تصريحه من الجزائر الذي قال فيه إن الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية"، ضجة كبرى. بعد انتخابه، قام ماكرون بسلسلة مبادرات من أجل تنقية الذاكرة بين البلدين، سعيا لمصالحة بين الشعبين. لكنه لم يذهب إلى حد تقديم اعتذار عن الاستعمار، وهو موضوع حساس للغاية في فرنسا حيث يجد الخطاب القومي المتطرف مزيدا من الآذان الصاغية. في سبتمبر 2021، تقلصت الآمال بحصول تقارب بعد تصريح لماكرون انتقد فيه "النظام السياسي العسكري" الذي يقوم على "ريع الذاكرة"، مشيرا إلى أن "الأمة الجزائرية" لم تكن موجودة قبل الاستعمار في 1830. وردت الجزائر باستدعاء سفيرها.

"اثنان"

وتبدو العلاقة وكأنها تهدأ اليوم مجددا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل التي سيشارك فيها سبعة ملايين من الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال والمهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والحركيين (المقاتلين الجزائريين الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي) والمحاربين الفرنسيين القدامى الذين قاتلوا في الجزائر، أو المتحدرين منهم... . ويقول الميلي: "الجزائر ستصوت لماكرون. الجزائريون مقتنعون بأن ماكرون في ولاية ثانية سيكون أكثر إقداما". ويقول السفير الفرنسي سابقا في الجزائر كزافييه درينكور، واضع كتاب "المعضلة الجزائرية" (بالفرنسية): "لا يريدون فاليري بيكريس وخطابها اليميني، ولا يريدون بالتأكيد (إريك) زمور أو مارين لوبن"، مرشحي اليمين المتطرف. رغم ذلك، لا يزال العمل المطلوب كبيرا. فاليد الممدودة من جانب ماكرون على صعيد العمل على تنقية الذاكرة، لم تقابل بالمثل من الجانب الجزائري. وأصبحت الصين الشريك التجاري الأول للجزائر التي اقتربت أيضا من تركيا وطورت شراكتها العسكرية مع روسيا. ويقول مارتينيز :"العلاقة الفرنسية الجزائرية تعود إلى الانطلاق من نقطة الصفر. كل شيء يعود إلى الطاولة، وهناك محاولة لتحديد الأمور التي يمكن الاتفاق عليها". ويبدو درينكور أكثر تشكيكا بقوله: "لا بد من أن نكون اثنين لبناء علاقة". هل ستوافق الجزائر على ذلك بعد الانتخابات؟ يجيب "لست متفائلا كثيرا".

المغرب يطلق خطا جويا جديدا مع إسرائيل

الحرة / وكالات – دبي... الخطوط الملكية المغربية تخطط لإطلاق خط جوي جديد، يربط الدار البيضاء بتل أبيب..... قالت "وكالة المغرب العربي" للأنباء، الاثنين، إن الخطوط الملكية المغربية تخطط لإطلاق خط جوي جديد، يربط الدار البيضاء مع إسرائيل، يوم 13 مارس المقبل. ويأتي هذا الإعلان، في وقت تقوم فيه وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربفاي، بزيارة رسمية إلى المغرب، وفي ظل تطلع البلدين لتعزيز التعاون بينهما منذ تطبيع العلاقات عام 2020. ووصلت باربفاي، الأحد، إلى المغرب، وتستمر زيارتها لأربعة أيام، تسعى من خلالها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما. وهذه الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة وزير الخارجية، يائير لبيد، في أغسطس الماضي، ثم وزير الدفاع بيني غانتس في نوفمبر الماضي. ويوقع البلدان، الاثنين، اتفاقية "تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري"، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، التي أكدت أن "المغرب مهم جدا بالنسبة لإسرائيل في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية". ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الإسرائيلية بمسؤولين سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال في الرباط والدار البيضاء ومراكش. وتوقعت رويترز أن تزور باربفاي شركات مغربية تعمل في قطاعي النسيج والزراعة. وتأتي هذه الزيارة، المقررة منذ فترة، بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر نوفمبر بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة غانتس، للرباط. ويتيح الاتفاق للمغرب الحصول على معدات إسرائيلية متطورة. وكان البلدان استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية، أواخر عام 2020 عبر توقيع اتفاق إبراهيم. والعام الماضي بلغت قيمة التبادلات التجارية بن البلدين "نحو 131 مليون دولار، وهي عبارة عن 31 مليون دولار من الصادرات، و100 مليون دولار من الواردات"، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

المغرب وإسرائيل توقّعان اتفاقية اقتصادية وتجارية

الاخبار... وقعت المغرب اتفاقية في المجال الاقتصادي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بحسب تصريحات وزير التجارة المغربي. وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، على هامش زيارة تنفذها إلى المملكة، تمتد من الأحد حتى الأربعاء. وقال «مزور»، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب التوقيع، إن «الهدف من الاتفاقية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران». من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية إنها تطمح إلى انعقاد لجنة الاستثمار والتجارة ورجال الأعمال سنوياً بين البلدين، وأضافت إن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى العمل على إنشاء مناطق صناعية في البلدين. وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أجرت الاثنين مباحثات مع أورنا باربيفاي بالرباط. ووفق الوكالة، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي كان محور المباحثات التي جمعت المسؤولتين الحكوميتين للبلدين. وأشادت وزيرة الاقتصاد المغربية بـ«التقدم المحرز في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل، وفقاً لمقتضيات مذكّرة التفاهم الموقّعة بين البلدين في 22 ديسمبر 2020».

المغرب يحصن حدوده مع الجزائر عسكريا.. منع تهريب أو استفزاز للجارة؟

الحرة... سامر وسام – دبي... تتقاسم الجزائر والمغرب حدودا برية تمتد لمسافة 1500 كيلومتر... في خطوة ذات أبعاد أمنية، أقدم المغرب على إنشاء منطقة عسكرية في الحدود الشرقية مع الجزائر على غرار نظيرتها في الجنوب، الأمر الذي طرح تساؤلات حول أسباب استحداث المنطقة العسكرية هذه، ومصير العلاقات المتوترة بين الدولتين المجاورتين، بحسب خبراء. والسبت الفائت، أعلن المغرب عن القرار الذي تضمن إحداث منطقة عسكرية شرقية ترمي إلى تعميم النظام الدفاعي والعيش العسكري الخاص بالمنطقة الجنوبية على المنطقة الشرقية الممتدة على طول الحدود المغربية الجزائرية وقوامها 1559 كيلومترا. ووفقا للقرار، سيتم خلق وحدات عسكرية ثابتة وتجمعات سكنية مرتبطة بالجيش المغربي لمواجهة "استفزازات العسكر الجزائري"، على أن يتولى اللواء محمد مقداد الإشراف العسكري على هذه المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي. والمنطقة الشرقية تعني "المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، ضمتها سلطات الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر، لأن فرنسا كانت تنوي استيطان هذا البلد والبقاء فيه"، وفقا لما أوضحه الكاتب السياسي المغربي ، عبد الرحيم التوراني، في تصريحات لموقع "الحرة". وأضاف توراني: "عند حصول المغرب على استقلاله رفض التفاوض مع فرنسا حول موضوع الحدود، مفضلا حل المشكل مع الأشقاء الجزائريين بعد استقلالهم، إلا إن الأمر بات عالقا إلى أن شكل أزمة حقيقية ومستمرة بين البلدين لاسيما لجهة الحدود المغلقة". وتتقاسم الجزائر والمغرب حدودا برية تمتد لمسافة 1500 كيلومتر من البحر المتوسط حتى الصحراء الكبرى. وهذه الحدود مغلقة منذ عام 1994 بعد خلافات بشأن الأمن. وجاء إغلاق الحدود بين البلدين الجارين بعد تفجيرات مراكش عام 1994، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني على الجزائريين التأشيرة لدخول المغرب وردت عليه الجزائر بغلق الحدود البرية بحجة أن قرار فرض التأشيرة "جاء أحادي الجانب". وعن الهدف من هذه المنطقة العسكرية، يقول الباحث السياسي، عبد الفتاح نعوم.، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "إطلاق الجيش المغربي منطقة عسكرية في شرق البلاد، هو من أجل مواجهة مجموعة من الظواهر السلبية التي تؤثر، لا على أمن البلاد فقط، ولكن على استقرار المنطقة بأكملها". وركز نعوم على أن "المنطقة المستحدثة هي من أجل مكافحة قضايا التهريب بشكل كامل، ومنها المخدرات والإتجار بالبشر"، متهما الجزائر بأنها "لا تبذل الجهد الكافي لمحاربة ذلك". وأشار إلى أن "تخصيص هذه المنطقة يؤكد جدية المغرب في مواقفه المعادية لقضايا التهريب وآخرها التعهدات التي قطعها على نفسه في القمة الإفريقية - الأوروبية، وأبرزها محاربة عمليات التهريب وضبط الأمن الاستراتيجي". واختتمت القمة السادسة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي أشغالها، الجمعة، بالتوافق على مبادرات جديدة ووعد بشراكة متجددة من شأنها تمكين القارتين من قيادة مستقبلهما في تضامن وأمن وسلام وتنمية مستدامة. في المقابل، يشدد المحلل السياسي الجزائري، رضوان بوهيدل، في تصريحات لموقع "الحرة"، على أن "ما تقوم به المملكة المغربية هو حالة من التخبط العشوائي، في محاولة منها لاستفزاز الجزائر". واعتبر بوهديل أن "الرباط تسعى دائما لرمي جميع مشاكلها نحو الجزائر، وكأنها تحاول التعويض عن فشلها الداخلي عبر جعل علاقتها متوترة دائما مع جارتها". وفي أغسطس 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مبررة ذلك بأسباب عدة تناولها وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي حينها اعتبر فيه أنه "ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر" في 1962. وسارعت الرباط حينها بالرد معربة عن "أسفها لهذا القرار غير المبرر تماما". واعتبرت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن القرار كان "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة..."، مشددة على رفضها لما أسمته "المبررات الزائفة". ولكن نعوم يصر على أن "الجزائر تسعى لتصوير المشهد على أنه استفزاز لها، وكأن طبول الحرب تقرع ولكن هذا الأمر مستبعد ومستحيل"، مبينا أن "المواجهة العسكرية المباشرة مع الجزائر ليست واردة على الإطلاق". وهو ما لا يوافق عليه بوهديل الذي يقول إن "المغرب لا يستطيع مواجهة الجزائر، حيث لا يوجد توازن في القوى على الإطلاق". وتعزز الخلاف بين الجارتين منذ العاشر من ديسمبر 2020، حينما أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة أميركية وبمكسب مغربي تمثل في اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالسيادة على الصحراء الغربية. وتابع بو هديل: "المغرب غير قادر على مواجهة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، فهل يقدر على الجزائر؟". ومن بين نقاط الخلاف الكبرى بين المغرب والجزائر قضية الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة إسبانية، وضم المغرب معظم أراضيها إليه عام 1975. وتدعم الجزائر وتستضيف جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال الصحراء الغربية، وهو ما يثير غضب المغرب.

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى «حوار اجتماعي» يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمس، بالرباط، الاتحادات العمالية (النقابات) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي الخميس المقبل. وقال أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية: «أدعو -كرئيس للحكومة- المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول، في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزماً ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين، ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار، وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين». وأبرز أخنوش أن هذه الجلسة «ستنعقد للتداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة العاملة، على مستوى القطاعين الخاص والعام، وكذا تحظى باهتمام ممثلي رجال الأعمال، سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد». وسجل أخنوش أن التجارب الحكومية السابقة، أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي. ولفت إلى أن الحكومة تعتزم الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال، ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال، وتعزيز الحق والحرية النقابيين؛ مشيراً إلى أن ما يطمح إليه من الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار. في سياق ذلك، أعلن أخنوش أن الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة العاملة، بسبب «كوفيد-19»، وشح التساقطات المطرية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، تتطلب منظوراً شمولياً يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد. وقال إن هذا المنظور يقوم على التعاون والتشارك والواقعية، للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي، وتقليصها إلى أقصى حد ممكن؛ مبرزاً أن التغيرات في سوق الشغل، وارتفاع نسبة البطالة، وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي، وعصرنة آلياته ومضامينه. كما شدد أخنوش على أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحدياً مشتركاً أمام الجميع، وقال: «أمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة، ظلت تراوح مكانها منذ سنوات؛ خصوصاً تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى كثير من الجرأة والواقعية، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية». وأشار أخنوش إلى أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشدداً على أن «الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهداً لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وكفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد». وأبرز أخنوش أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده المملكة بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها الملك محمد السادس، ومخرجات المسار الانتخابي المتعدد الأصناف، سيهيئ الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ لافتاً إلى أن هذا السياق السياسي «يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات، ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لا سيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس (كورونا)، وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية».

الغلاء يطلق احتجاجات في مدن مغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»... شهدت عدة مدن مغربية، مساء أول من أمس، مظاهرات ضد غلاء المعيشة في وقت ارتفعت فيه أسعار المحروقات، وتراجع تهاطل الأمطار. وشهدت مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وبني ملال، وغيرها من المدن، خروج عدد من النشطاء والمواطنين للاحتجاج، بالتزامن مع دعوات لتخليد الذكرى الحادية عشرة لحركة 20 فبراير (شباط) التي انطلقت في سنة 2011، خلال موجة الربيع العربي، وأدت إلى تعديل الدستور المغربي، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وحمل متظاهرون في شارع محمد الخامس بالرباط، قبالة مبنى البرلمان، لافتات تنتقد ارتفاع الأسعار، ورددوا شعارات تطالب الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فيما انتشر وسم «لا لغلاء الأسعار» في مواقع التواصل الاجتماعي. وارتفعت أسعار المحروقات في المغرب إلى ما يزيد على دولار للتر الواحد، كما ارتفعت جل المواد الاستهلاكية المستوردة بسبب ارتفاع سعرها في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على العاملين في قطاع النقل الذين هددوا بدورهم بخوض إضرابات. وشهدت القرى تضرراً بسبب شح الأمطار، وغلاء الأعلاف. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه بيان للديوان الملكي عن تخصيص الحكومة لمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار) لدعم الفلاحين المتضررين.

مالي تقر فترة انتقالية لمدة 5 سنوات قبل إجراء الانتخابات

باماكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... حدد «المجلس الوطني الانتقالي» الذي يعمل بوصفه هيئة تشريعية في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة، اليوم (الاثنين)، فترة يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة. وافق المجلس، الذي يسيطر عليه الجيش، بأغلبية 120 صوتاً على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. ويمثل الميثاق دستوراً للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012. وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الاثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من 6 أشهر إلى 5 سنوات. وحافظت على الغموض المتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة؛ و«المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى. وحدد النص الأصلي للميثاق؛ الذي أصدره الجيش في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مدة الانتقال بـ18 شهراً، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير (شباط) وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى. عدّت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» هذا التأخير غير مقبول على الإطلاق، ولذلك فرضت في 9 يناير (كانون الثاني) عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.

واشنطن تطلق تدريبات في ساحل العاج بمشاركة جيوش أفريقية وغربية

أبيدجان: «الشرق الأوسط»... أطلق قائد عمليات الجيش الأميركي في أفريقيا جايمي ساندز أول من أمس في ساحل العاج تدريبات «فلينتلوك» العسكرية التي تضم جيوشاً عدة أفريقية وغربية، وفق ما أفاد به صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ساندز أثناء إطلاقه رسمياً التدريبات في الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب في جاكفيل قرب أبيدجان: «واقع أننا نتمكن من أن نكون هنا اليوم هو شهادة حقيقية على قدرتنا على تجاوز الخصومات بهدف التوصل إلى أهدافنا المشتركة»، لا سيما مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا. إضافة إلى جيشي الولايات المتحدة وساحل العاج، تضم تدريبات «فلينتلوك» التي تنتهي في 28 فبراير (شباط) الحالي، قوات من غانا والكاميرون والنيجر بدعم من كندا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والنرويج والنمسا. وبدأ برنامج الولايات المتحدة التدريبي السنوي للقوات الأفريقية على مكافحة الإرهاب أول من أمس في ساحل العاج وسط اضطرابات يسيطر خلالها مسلحون متشددون على مناطق واسعة وفي ظل ازدياد الانقلابات وانسحاب القوات الفرنسية. وسيجمع برنامج التدريب، المعروف باسم «فلينتلوك»، أكثر من 400 جندي من جميع أنحاء غرب أفريقيا لتعزيز مهارات القوات التي يتعرض بعضها لهجمات منتظمة من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». ولا تشارك قوات من غينيا ولا من الدولتين الأكثر تضرراً من عنف المتطرفين؛ مالي وبوركينا فاسو، في هذا البرنامج. وانتزعت مجالس عسكرية السلطة في البلدان الثلاثة منذ عام 2020. ويعدّ التنسيق بين قوى مختلفة تقاتل عدواً مشتركاً من الأمور المحورية في البرنامج التدريبي هذا العام. وتأتي هذه التدريبات بعيد إعلان فرنسا سحب قوة «برخان» وقوة «تاكوبا» الأوروبية من مالي بعد نشرهما في البلاد لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة ومن المفترض أن يُعاد نشرها في دول أخرى في المنطقة، لا سيما في النيجر. وأكد رئيس هيئة الأركان في ساحل العاج الجنرال لاسينا دومبيا أن «جيش ساحل العاج مستعد لمواجهة الإرهاب». وينتشر في ساحل العاج التي شهدت مرات عدة في جزئها الشمالي هجمات إرهابية على غرار دول أخرى في خليج غينيا، 900 جندي فرنسي متمركزين في أبيدجان. وإحدى مهامهم الرئيسية تأمين الشؤون اللوجيستية لقوة «برخان» الفرنسية. وتعرضت مالي والنيجر وبوركينا فاسو لهجمات منذ عام 2015 أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يربو على مليونين. وتقود فرنسا القتال ضد المسلحين منذ 2013 لكن المعارضة الشعبية لتدخلها تصاعدت. وقالت الأسبوع الماضي إن قواتها ستغادر مالي وتنتقل بدلاً من ذلك إلى النيجر.

 

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. أميركا تعمل على إطلاق قوة مركبات بحرية مسيرة بالمنطقة.. وزير الخارجية السعودي: يجب أن يراعي الاتفاق النووي مع إيران قضايا المنطقة..أوروبا تعيّن مبعوثاً خاصاً بالخليج..رئيسي يؤكد سعي طهران لتوسيع إطار التعاون والعلاقات مع دول الخليج..فرص سلام متضائلة بعد انقضاء 7 أشهر من «استكشافات غروندبيرغ».. التحالف يعترض مسيّرة حوثية وإصابة 16 مدنياً بشظاياها..كسر محاولة التفاف حوثية بصعدة.. وغنم كميات من عتاد الميليشيات بمأرب..يوم التأسيس: السعوديون يحتفلون اليوم بذكرى تأسيس دولتهم قبل 3 قرون.. الديوان الملكي الهاشمي عن التقارير حول حسابات الملك عبدالله البنكية: "هدفها التشهير"..

التالي

أخبار وتقارير... "القبة سي".. جديد إسرائيل لحماية نفسها من صواريخ وكلاء إيران...أوكرانيا تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن لبحث التهديدات الروسية..بوتين يقرر الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.. تقارير أميركية: بوتين سيتمركز في بيلاروسيا في حال غزو أوكرانيا...صدام عسكري حدودي روسي - أوكراني وواشنطن تتوقع غزواً «وحشياً وساحقاً»..المسيّرات تغيّر قواعد الحرب في العالم..روسيا تعرض الوساطة بين السعودية وإيران..تسريب مصرفي: حسابات بالملايين لنجلي مبارك وعمر سليمان في بنك سويسري..لبحث التطبيع مع الأسد.. قمة ثلاثية تجمع الصباح والسيسي وتبون في الكويت الثلاثاء.. طالبان تريد "جيشا أفغانيا كبيرا".. وتستبعد 4500 من عناصرها..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,059,461

عدد الزوار: 6,750,599

المتواجدون الآن: 107