أخبار العراق.... «الاتحادية» تحبس أنفاس سياسيي العراق بانتظار «مفاجأة» الأربعاء... أسواق العراق مرتبكة بعد تصويب الصدر على بنوك «حليفة» لطهران..

«الاتحادية» تحبس أنفاس سياسيي العراق بانتظار «مفاجأة» الأربعاء...

وسط ارتفاع الأصوات المطالبة بتعديل دستوري قد تكون المحكمة أولى ضحاياه..

بغداد: «الشرق الأوسط».. لم يعد أمام القوى السياسية العراقية سوى العمل باتجاه تعديل الدستور. فبعد القرارات الصادمة للمحكمة الاتحادية العليا والتي كان إقليم كردستان، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ضحيتها المباشرة، بدأت الأصوات تتعالى بشأن أهمية تعديل الدستور هذه المرة لكي تكون المحكمة الاتحادية ذاتها أولى ضحاياه. الدستور منح المحكمة الاتحادية العليا سلطة مطلقة على الجميع؛ كون قراراتها «قطعية وباتة وغير قابلة للطعن». وإذا كان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي اشتكى في وقتها من سلطات القضاء عبر مقاربة حبة القمح والدجاجة، فإن الجميع الآن باتوا يشعرون أن الحاجة باتت ماسة إلى مثل هذا التعديل. القوى السياسية، وفي المقدمة منها التحالف الثلاثي (مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي) هي من ينتظر على أحرّ من الجمر ما يمكن تسميته «مفاجأة الأربعاء»، وهو القرار الذي أعلنت «الاتحادية» صدوره غداً (الأربعاء) والخاص بمدى شرعية فتح باب الترشح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية. وفي حال قبلت المحكمة دعوى الطعن، فإن المفاجأة ستتمثل هذه المرة بحرمان الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس الأقوى في معركة «قصر السلام»، ومن وجهة نظر القوى السياسية العراقية، سواء المؤيدة للديمقراطي الكردستاني أو المعارضة له، فإن الاتحادية تكون بمثل هذا القرار قد ذهبت بعيداً في معاقبة الكرد، وبالذات بارزاني بعد قراريها برفض مرشحه للرئاسة، هوشيار زيباري، والحكم بعد شرعية بيع إقليم كردستان. وهناك من بات يذهب باتجاه نظرية المؤامرة، وفي مقدمتهم زيباري نفسه الذي عدّ قرار استبعاده «مبيتاً ومسيساً وأكبر من قدرة القائمين عليه». وفي سياق ترجمة ما قاله زيباري بالكردي الفصيح وترجمته إلى «الفارسي» الفصيح، فإنه يقصد أن إيران هي التي، كما تقول معظم كواليس السياسة العراقية، تقف بالضد من التحالف الثلاثي. ولإيران أسبابها المعلنة مرة والمخفية مرة أخرى. المعلن من المخاوف الإيرانية يستند إلى رغبتها، بل إصرارها الدائم على بقاء البيت الشيعي موحداً، وبالتالي فهي ترفض مفاهيم مثل الأغلبية أو الموالاة والمعارضة، بل ترى إيران أن بقاء الشيعة موحدين يجعل مهمتها في السيطرة عليهم أكبر بكثير مما لو كانوا مشتتين وراحوا قوى وأحزاباً إلى ما يسمى الفضاء الوطني وهم الكرد والسنّة. وبالحسابات الإيرانية، فإن ذلك يعني فقدان الشيعة صفة الأغلبية التمثيلية السياسية حتى لو بقوا محتفظين بالأغلبية السكانية. أما غير المعلن من مخاوف إيران، فإنه يستند هو الآخر إلى رواج نظرية المؤامرة. فطهران ترى أن القوى الإقليمية والدولية التي جمعت «البيت السني» ووحدته بعد أن كان الأضعف والأكثر تشتتاً هي التي قادت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى التمرد على ما كان يتغنى به من قبل الكرد والشيعة وهو «التحالف التاريخي». وفي حين لم يحدد البرلمان العراقي بعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بانتظار مفاجأة الأربعاء، فإنه وطبقاً لكل المؤشرات لن تكون الجلسة قريبة. فـ«الاتحادية» منحت القوى السياسية فرصة تكاد تكون مفتوحة للتوافق أو التسويات أو الصفقات فيما يتعلق بملفي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. يضاف إلى ذلك، أن الدستور لم يمنع البرلمان من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي طالما تم انتخاب رئيس جديد له، وبالتالي هو الآن بانتظار تشكيل لجانه لكي يبدأ ممارسة عمله بقطع النظر إن كان هناك رئيسان جديدان للجمهورية والوزراء أم بقي الحاليان (برهم صالح ومصطفى الكاظمي) يمارسان تصريف الأمور اليومية. لكن من جانب آخر، فإن بقاء صالح والكاظمي ليس من صالح أطراف كثيرة في المشهد السياسي العراقي. وطبقاً لما أفاد به سياسي عراقي لـ«الشرق الأوسط»، فإن «استمرار عمل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يتقاطع مع ما يرغب فيه زعيم التيار الصدري، حيث إن جميع المؤشرات تذهب إلى القول إن كليهما قريب منه بشكل آو بآخر، لا سيما الكاظمي الذي قد يكون المرشح الأقوى لولاية ثانية». ويضيف السياسي العراقي، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو صفته، أن «الأطراف الأخرى لديها مواقف متناقضة من كلا الرجلين، فمثلاً بارزاني حليف الصدر لا يمانع في استمرار الكاظمي، لكنه ضد بقاء صالح ثانية واحدة في قصر السلام لو كان الأمر بيده». ويستطرد هذا السياسي قائلاً، إن «الإطار التنسيقي يتمنى إزاحة الكاظمي بأسرع وقت ممكن بينما باتت رؤيته من صالح مرهونة بالموقف الكردي، حيث قوى الإطار لا تريد صالح هي الأخرى، لكن المفاجأة أنها سوف تضطر إلى التصويت لصالحه في حال تنافس مع أي مرشح لبارزاني».

أسواق العراق مرتبكة بعد تصويب الصدر على بنوك «حليفة» لطهران

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... لم يكن بيد تيار الصدر الفائز في الانتخابات وحلفائه، الاعتراض على قرارات المحكمة العليا، التي جمدت الأوراق الرابحة بيد الأغلبية النيابية وحرمت مرشحيها من سباق الرئاسة، وعطلت عملياً انعقاد مجلس النواب لمصلحة إجبارها على التوافق مع قوى الإطار التنسيقي، وهي خصم قريب من إيران. وبعد أن وصل تهديد حلفاء طهران إلى محاصرة قطاع النفط في إقليم كردستان عقاباً له للوقوف مع الصدر ضد الفصائل، انهمك تيار الأغلبية منذ أيام في فتح ملف البنوك ومزاد العملة الصعبة، في ردّ تكتيكي على التهديدات الإيرانية التي دخلت حيز التنفيذ ضد الصدر وخصومه فيما يعرف بـ»التحالف الثلاثي»، المكون من الصدر ومسعود البارزاني والأحزاب السنية. ورغم أن التحرك ضد المصارف، الذي أطلقه الصدر مستفيداً من تمثيل تياره في رئاسة البرلمان، أثار مشاكل كثيرة بينها اعتراضات وزير المالية علي علاوي، وهو وزير مخضرم تلقى تعليماً رفيعاً منذ الخمسينيات ويعتبر مقرباً جداً من مرجعية السيستاني، فإن للحكاية أبعاداً مؤثرة، كما قالت مصادر رفيعة في بغداد وأربيل لـ«الجريدة». وتوضح المصادر، أن تيار الصدر حرك هيئة الرئاسة في البرلمان لضبط السياسة المالية ابتداءً من تدقيق وضع أكبر المصارف، التي تتداول في مزاد العملة الصعبة، مشيرة إلى أن البنوك التي ذكرها الصدر مرتبطة بمصالح «أحزاب وفصائل تخدم اقتصاد إيران، وشخصيات نافذة في الجهاز القضائي تحاول بناء إمبراطورية مالية». وينظم البنك المركزي العراقي مزاداً يومياً للعملة الصعبة منذ عام 2005، بغية التحكم بسعر صرف الدينار، وتستفيد بنوك كثيرة بينها حليفة لإيران من ذلك في تهريب العملة، حسب اتهامات نيابية ودولية متتابعة، لكن الأمر بات أكثر صعوبة بعد قرار تخفيض قيمة الدينار العام الماضي بنسبة 24 في المئة لمواجهة انهيار أسواق النفط وكساد الأسواق وسط جائحة كورونا. وطلب الصدر من البرلمان نهاية الأسبوع، استيضاح الأمر من محافظ البنك المركزي ووزير المالية، لضبط أوضاع السوق بعد ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية، لكنه ألقى باللائمة على عدد من المصارف، وصفت بأنها تضارب بالعملة لمصلحة نافذين كبار، أبرزهم حلفاء لطهران، إلى جانب شخصيات «ذات صلة بعمل الجهاز القضائي». ومنذ الخميس الماضي، يمر السوق العراقي بجمود وتردد، ويتذبذب سعر صرف الدولار نتيجة عدم اليقين بما يمكن أن تؤول إليه معركة تشكيل الحكومة الدائرة بين الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي الحليف لطهران، والتي انتقلت بشكل دراماتيكي إلى القطاع الاقتصادي، لا في سوق المال والبنوك فحسب، بل عبر قرار المحكمة العليا حرمان إقليم كردستان من الاستقلالية في تشغيل حقول النفط الكردية. وتدعو معظم الأحزاب إلى حل شامل لقطاع الطاقة في العراق عبر قانون اتحادي معلق منذ 15 عاماً، ينظم دور المدن المنتجة للنفط والغاز في صناعة سياسات الطاقة، لكنها ترفض تدخل المحكمة تزامناً مع الخلاف على تشكيل الحكومة، في حسم يوصف بالمتعسف لصلاحيات الأكراد، قد يترك أثره على سمعة العراق كلها في سوق الطاقة الذي يدار بنسبة كبيرة من كبريات شركات النفط. ويوصف وصول الخلاف على تشكيل الحكومة إلى قطاع النفط والمصارف، بأنه ترجمة لانسداد الحوار الداخلي، وعجز إيران عن فرض حلولها واعترافها بأنها تواجه قواعد سياسية جديدة، وانتقال الأطراف إلى عمليات «فضح» للأخطاء الهيكلية التي يعانيها قطاع المال في البلاد.