أخبار لبنان... غضب شعبي على عون لرد القانون الطالبي..جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية.."الثنائي الشيعي" يتحدّى أهالي ضحايا المرفأ: تعليق التحقيق مجدّداً.. لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل..حملات التحريض ضد نقاد "الشيعية السياسية".. «حزب الله» يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب {ائتلاف جزّيني}.. لبنان يلغي الوكالات الحصرية بقانون «القطب المخفية».. أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يطالبون بحقوق أبنائهم..

الثلاثاء 22 شباط 2022 - 4:30 ص

1147

محلية

جلسة التسويات: إنهاء عهد الوكالات الحصرية وتمديد رفع السرية المصرفية..

غضب شعبي على عون لرد القانون الطالبي.. وبهاء الحريري يُقابل الراعي في روما...

اللواء.... اقتصرت الجلسات النيابية على يوم واحد، بدل أكثر من جلسة، وليومين، فتنفس النّاس الصعداء، ليس كرهاً بالتشريع، بل ضيقاً بالإجراءات الأمنية، وقطع المفارق التي تعقد حركة السير في بعض احياء العاصمة أكثر مما هي معقدة، مع «غابة من الدراجات النارية» وسيارات سياحية لا تفعل شيئاً سوى الدوران في الفراغ، فيما البلد يكاد يدور كل يوم على نفسه، من دون تحقيق انفراج، ولو محدود، فالدولار ينخفض بطريقة تلائم «سعر صيرفة»، والاسعار على حالها من التلاعب بين سوبرماركت وآخر، على الرغم من إقرار قانون المنافسة، وإلغاء من نوع ما للوكالات الحصرية، فيما أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، يتجمعون عند كل جلسة أو مناسبة، كمثل ما فعلوا أمس، إذ اعتصموا عند تقاطع قصر الأونيسكو، وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع الرئيس ميشال عون قانون الدولار الطالبي واعادته إلى مجلس النواب، مشددين على وجوب إعادة اقراره في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذاً، مما دفع بالاعلام الرئاسي، لنفي الأمر، والقول ان «لا صحة للادعاءات التي تتحدث عن ان عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف بصرف 10 آلاف دولار وفقاً للسعر الرسمي لكل طلاب في الخارج ليتمكن من اكمال دراسته، وعزا مكتب الإعلام ردّ القانون إلى ان سعر الصرف الرسمي للدولار يتعرّض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة».

ووصفت مصادر نيابية ما تمّ في الجلسة، بأنه عبارة عن تسويات أو (compromis) أدّت إلى غضّ نظر «عوني» عن إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إقرار قانون تمديد رفع السرية لفرض التحقيق الجنائي، فيما سحب اقتراح «القوات اللبنانية» الذي يتعلق باستقلالية القضاء، والذي طلب وزير العدل سحبه، لوضع ملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، قبل إعادة عرضه.. وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء غداً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المعلومات متضاربة بشأن إمكانية إعادة البحث بخطة الكهرباء في جلسة الأربعاء ام لا وقالت أن لا عوائق أمام استكمال بحثها على صعيد الأطلاع على أن يترك البحث المفصل لجلسة خاصة تعقد يوم الجمعة في قصر بعبدا. وتردد أن هذه الجلسة يتم التوافق عليها بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على ان بعض الوزراء ليس على علم حتى الآن بهذه الجلسة مع العلم أن لا حاجة لأي جدول طالما أنها تعد جلسة خاصة. إلى ذلك، أعربت المصادر عن اعتقادها أن خطة الكهرباء وبعد ترجمتها وفق نص حرفي قد تسمح للوزراء بالاطلاع على نقاطها التي اصبحت معروفة بعدما شرح الوزير وليد فياض أبرز ما ورد فيها على الأعلام.  ورأت أن هناك ملاحظات عليها وقد تقر الخطة على ان التركيز سيكون هو التغذية الكهربائية ورفع ساعاتها.

قانون المنافسة وتمديد رفع السرية

نيابياً، وعلى الرغم من الجلسة التشريعية كان مخصص لها ان تلتئم على مدى يومين لمناقشة جدول اعمال يتجاوز 22 بندا، اضافة الى ما ادرج خلال الجلسة، الا ان فقدان النصاب القانوني، قزم النقاش الى جولة صباحية واحدة، وهو ما يعكس حقيقة المشهد النيابي، المنقسم على نفسه، وهو ما تظهر من خلال تطيير موضوع تحديد آلية الاقتراع للمغتربين، الا ان الابرز هو اقراراقتراح الغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمادة وحيدة، رغم بعض سجال حصل بين النائبين الان عون وعلي حسن خليل، واعتراض بعض نواب «التنمية والتحرير، وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أن «لبنان البلد الاوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وان المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية». وقال: «انه اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسا من دون اخرين. وأحال المجلس على لجنة الادارة والعدل اقتراح قانون استقلال القضاء، بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى – علما ان رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وفي سياق تاكيد انه سبق وارسل الملاحظات الى وزير العدل السابق ومجلس القضاء قبل الدخول في متاهة التعيينات الجديدة ليقول ان «الادارة استمرار» وبعد اعادة قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة، قال الرئيس بري لوزير العدل : «لو انك «قبضاي هيك قدام» مجلس القضاء الاعلى». وأقرت الهيئة العامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما اقر قانون تمديد فتح مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي من عام الى حين الانتهاء من التدقيق، بعدما وضع على جدول الاعمال بناء لطلب من النائب ابراهيم كنعان، وأقر مراسيم تتعلق بالترقية في الامن العام بعد الاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، وتنظيم معرض رشيد كرامي الدولي. مع الإشارة إلى ان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية، خلال تجديد عقود ولا دفع رسوم. وهي ما تزال تعمل وتستورد البضائع وتمنع غيرها من الاستيراد مع العلم ان مجلس النواب أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي قضى بإلغاء الوكالات الحصرية.

الدولار الطالبي يتحرك

وعلى هامش الجلسة التشريعية، اعتصمت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج على طريق عام المزرعة – الاونيسكو حيث تعقد الجلسة التشريعية مطالبة بإقرار قانون الدولار الطالبي. واعلنت الجمعية في بيان، أنها قررت «اعتماد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد اهداف تحركها». وعللت أسباب قرارها بـ«انسداد افق الحل القريب لأزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج بعد أن رد رئيس الجمهورية القانون الطالبي المعدل دون توقيعه الى مجلس النواب تحت مبررات غير مقنعة ما أحدث إرباكا للأهالي وخيبة امل للطلاب، ووسط انشغال السلطة بملفات تفوح منها رائحة الفساد وتقاسم الحصص ووضع متاريس مصطنعة لاشغال الرأي العام عن همومه وأوجاعه».  وقررت الجمعية «العمل من أجل إقرار قانون الدولار الطالبي المعدل وفق وجهة نظر الجمعية وحدها بأسرع وقت، مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين بوضع خطة طوارئ خاصة بطلاب اوروبا الشرقية تحاكي المستجدات والتطورات المتعلقة بملف الأزمة الأوكرانية الروسية واعفاء الطلاب من الرسوم المالية العالية التي تفرضها عليهم عبر السفارات اللبنانية، دعوة المؤسسات والإدارات العامة لا سيما وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم مساعدات مالية والتي تتلقاها من بعض الدول ذات الطابع التربوي والجمعيات الدولية، دعوة وزارتي الصحة والاشغال العامة العمل من اجل حل مشكلة رسوم الـ pcr الخاصة بالطلاب وتخفيض تذاكر السفر العائدة لهم لدى شركة طيران «الميدل ايست» والتوجه الى الحكومة مجتمعة من اجل تخصيص صندوق مستقل لدعم طلاب الخارج».  وطالبت «السلطة بأن يشمل القانون الطالبي جميع الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة اللبنانية».  وختمت الجمعية: في حال لم تتجاوب الجهات المسؤولة مع هذه الوثيقة، فإننا جمعية أهالي الطلاب في الخارج، سنصعد تحركنا وبمختلف الأساليب وصولا إلى محاسبة السلطة التشريعية التي تقع عليها كامل المسؤولية بضياع مستقبل النخبة من شبابنا وتشريدهم وسنقاضيها بجميع الوسائل اقلها المحاسبة عشية الانتخابات المقبلة. ونتيجة التحرك، تم السماح لدخول سيدتين من اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية المعتصمين امام قصر الاونيسكو إلى جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج قانون الدولار الطالبي من خارج جدول الاعمال. لكن كانت قد رفعت الجلسة. وفي السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.

مشروع تسعيرة الاتصالات

الى ذلك ابلغ وزير الاتصالات جوني القرم «اللواء» انه اعد مع فريق الوزارة مشروع مرسوم لزيادة تعرفة الانترنت والاتصالات لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع اسعار الكلفة، وأن «ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي للأسعار يتم ضربه بـ 2،43 لتصبح التسعيرة اقل من سعر منصة 3900 ليرة للدولار بقليل، وحسب تقنية توصيل الانترنت عبر الالياف الضوئية او النحاس. واوضح ان من كان يدفع مثلا عبر تقنية الالياف الضوئية مائة الف ليرة سيدفع 250 الفا تقريبا، ومن كان يدفع عبر تقنية النحاس بين 24 و90 الف ليرة سيدفع بين 60 و175 الفاً، مع مراعاة الطبقى الوسطى بالاسعار،لكنه سيحصل على خدمة ممتازة. واضاف: ان مرسوم التسعيرة كان سيطرح في جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء (اليوم) لكن تم استبداله ببند معالجة ازمة النفايات، لأن المرسوم سيسلك مساره القانوني بحيث يُحال الى مجلس شورى الدولة لأخذ الرأي ومن ثم يُعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة. أما عن شركتي «ألفا» و«تاتش»، فأوضح أن «الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة»

مخاصمة جديدة لقاضٍ جديد

على الصعيد القضائي، تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة بواسطة وكيلهما المحامي محمّد زعيتر، (وهو نجل النّائب غازي زعيتر)، بدعوى مخاصمة القاضي ناجي عيد، وهذا يعني عمليّاً أنّ يد عيد باتت مكفوفة ولم يعد بإمكانه النّظر في طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ المقدم منهما أيضاً.

الانتخابات

وفي جديد الانتخابات، ارتفعت صرخة بعض المرشحين للإنتخابات بسبب تمنع بعض المصارف عن فتح حسابات الانفاق الانتخابي والحملات الانتخابية تلافياً لمشكلات جديدة قد تعترض المصارف التي تعاني اصلاً من ازمات كثيرة، وقد يؤدي هذا الاجراء الى عرقلة سير الإجراءات القانونية للعملية الانتخابية التي تلوم المرشح بفتح الحساب في اي مصرف وتكليف شخص ما إدارته في الحملة الانتخابية. فما هو الاجراء الذي ستتخذه وزارة الداخلية ومصرف لبنان بهذا الصدد؟..... من جهة ثانية، شارك الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر تطبيق «زووم»، في إحياء منسقية هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية، الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وقال مخاطباً منسقية «المستقبل» في المدينة: ما عدنا نريد أن يصعد أحد على أكتافنا في السياسة، ولا أن نقدم هدايا مجانية لأحد بعد اليوم. قرارنا واضح بعدم خوض الانتخابات، وأصدرنا تعميماً شديد الوضوح بالموجبات التنظيمية على أي شخص من التيار يريد الترشح، على أن يقدم استقالته، وأن لا يستخدم اسم الحريري أو «المستقبل» في حملته الانتخابية. وأضاف :وقرارنا أيضاً شديد الوضوح. من يدق بابنا سيسمع جوابنا، وخصوصاً لكل من يقوم بسباق انتخابي على أصوات أهلنا وناسنا، ويظن أنه قادر على وراثتنا ونحن احياء نرزق، أو يظن أن أهلنا وناسنا قطعة ارض للضم والفرز. وليس لدينا ما نخشاه، لا في قضايا الفساد ولا غيره، ومن يحاول ان يمارس معنا الكيدية أو التشفي، فستنقلب عليه عاجلاً أم آجلاً، و«سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب ان جهوزيتنا للانتخابات هي 7/10، والكلفة مرتفعة، واتمني ان يحصل فرز أصوات المغتربين بالخارج من دون كلفة نقل الصناديق إلى لبنان. وعن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكّد وزير الخارجية: لا تنازل عن حقوقنا باتباع الخط 23 الذي لا يزال نفسه، وما من أمر رسمي حتى الآن، ولا ارتباط بين ملف ترسيم الحدود وخطة الكهرباء.

الاطلالة السياسية الاولى لبهاء

وفي تطور سياسي هو الاول على صعيد لقاءاته اللبنانية، زار الشيخ بهاء رفيق الحريري امس، البطريرك الكردينال بشارة بطرس الراعي في مقر اقامته في المعهد الماروني في روما،، وجرى – حسب المعلومات الرسمية- «عرض للاوضاع في لبنان خصوصاً في ظل التدهور الحاصل وغياب الحلول الفعلية واتساع الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فكان تأكيد على ضرورة صون الدستور اللبناني والاحتكام اليه في الحياة السياسية والوطنية، وبالتالي تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بشكل ديمقراطي وحر. كما كان توافق على وجوب احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، فضلا عن تعزيز علاقات لبنان بكافة الدول الصديقة ولاسيما العربية منها، وهو عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، الى جانب الحرص على حسن العلاقة بدول الخليج التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه. وتطرق البحث الى اهمية اعلان حياد لبنان الذي هو من طبيعة كيانه وهويته وقيام شراكة حقيقية اسلامية-مسيحية تعيد لبنان الى دوره الريادي في الحوار والاخوة والانفتاح».

1049274 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن «تسجيل ٣١٠١ حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 1049274». وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 1007 إصابات بين المقيمين و94 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 19 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9970».

"الثنائي الشيعي" يتحدّى أهالي ضحايا المرفأ: تعليق التحقيق مجدّداً

الترسيم: هدايا عونية "مجانية" ووعود إسرائيلية "وهمية"!

نداء الوطن.... لا يكاد حليف ولا خصم يختلفان على حقيقة أنّ العهد وتياره أدخلا ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في "بازار" التفاوض مع الأميركيين على رفع العقوبات عن جبران باسيل، حتى "حزب الله" لم تعد خافية مساهمته بشكل أو بآخر في رعاية هذا "البازار"، بالحد الأدنى من باب "التطنيش"، وبالحد الأقصى من زاوية تشكيل "الحزب" ظهير دعم لتغطية التراجع العوني عن الخط 29 إلى الخط 23 في حدود لبنان البحرية الجنوبية، وهو ما تجسّد بالرسالة التي نقلها المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل إلى الرئيس ميشال عون لطمأنته إلى وقوف الحزب خلف موقف الدولة في مسار الترسيم "أيا كان هذا الموقف"، ما يعني عملياً الموافقة على الالتزام العوني أمام الوسيط الأميركي بحدود الخط 23. ولم يعد سراً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" أخذ على عاتقه خلال لقائه الأخير مع الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين "تسهيل مهمته في تأمين تراجع لبنان عن سقف التمسك بالخط 29"، وبالفعل هكذا كان مع تبدّل الموقف الرئاسي من متمسك بحق لبنان في المطالبة بهذا الخط في نصّ الرسالة التي أوعز عون لوزير الخارجية بإرسالها إلى الأمم المتحدة عشية زيارة هوكشتاين، إلى موقف ملتزم بالخط 23 مع وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت... وأمام ما بدا من تبدل فاقع في المواقف، توالت التعليقات وتفاوتت بين إدانات بلغت حد اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، وبين مطالبة الرئاسة الأولى بالكشف عن المعلومات الرسمية المتصلة بعملية التفاوض الحدودي، فآثر رئيس الجمهورية في المقابل التزام التكتم وعدم البوح أمام الرأي العام بأي من هذه المعلومات على اعتبار أنّها من "أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي"، بينما أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ "التكتم العوني ناتج في حقيقة الأمر عن ضعف الحجة القانونية في تبرير التخلي عن الخط 29، والعجز عن شرح موجبات تقديم هدايا مجانية لإسرائيل جعلتها الفائز الأكبر على طاولة المفاوضات لا سيما وأنّها لم تقدم أي شيء ذي قيمة نظير تخلي لبنان عن خطوطه الحدودية المتقدّمة". وأوضحت المصادر أنّ "خبراء عسكريين وتقنيين يؤكدون أنه لا أساس قانونياً للخط 23"، مشيرةً إلى أنّ "مجرد التزام لبنان بهذا الخط أعطى الجانب الإسرائيلي مبتغاه في حرف خط الترسيم اللبناني مقابل تقديم وعود وهمية من المستحيل تحققها"، ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى أنّ "عملية تبادل أو تقاسم الحقول تبدأ ولا تنتهي، وخير شاهد على ذلك "حقل أفروديت" القبرصي - الاسرائيلي حيث بدأ النقاش لتقاسمه بين الجانبين عام 2012 ولا يزال مستمراً حتى اللحظة، علماً أنهما دولتان صديقتان، فكيف الحال بنقاش مماثل بين دولتين في حالة عداء؟"، وأضافت: "إذا كان هناك أمل بالتوصل الى حل قبل وصول سفينة الانتاج الى حقل كاريش بعد شهرين تقريباً، وهذا الحل الذي يسمح للبنان ببدء التنقيب جنوبا والاستفادة من الثروة النفطية لتكون عاملاً مؤثراً في إعادة الثقة الاقتصادية بلبنان، أصبح الآن هذا الأمل مفقودا بعدما تخلى لبنان عن الخط 29، لتغرق مفاوضات تحصيل الحقوق اللبنانية في نقاش حول تبادل الحقول أو تقاسمها قد يستمر عشرات السنين دون الوصول إلى نتيجة تحت وطأة المراوغة الإسرائيلية". قضائياً، وبعد نجاح الضغط الذي مارسه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في تحرير مسار التحقيق في الجريمة من قيود "دعوى الرد" المقدمة بحق القاضي ناجي عيد والتي كانت تكبل يديه في بت طلب "رد" المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أعاد "الثنائي الشيعي" أمس رفع مستوى الاستفزاز والتهديد في مواجهة الأهالي من خلال إعادة تعطيل التحقيق القضائي بفعل تقدّم النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى مخاصمة جديدة للدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ضد القاضي عيد، وهي الدعوى الرابعة من نوعها التي توجب عليه وقف النظر في طلب رد القاضي البيطار ما سينتج عنه تالياً تعليق متجدد للتحقيق العدلي في القضية. وفي خضم ما كشفته وقائع قضية انفجار المرفأ من تدخل سياسي فاضح في مسار العدالة، استرعى الانتباه أمس تهرب أركان السلطة من إقرار مجلس النواب قانون استقلالية القضاء، بناءً على تذرع وزير العدل بعدم اطلاعه على النسخة الأخيرة لاقتراح القانون "إلا منذ أيام"، فتمت إعادة الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل. توازياً، كان إقرار "قانون المنافسة" النجم الأبرز في الهيئة العامة أمس، إذ طوى صفحة الوكالات الحصرية في لبنان بعد التوصل إلى تسوية حيال الفقرة الرابعة من المادة الخامسة تقضي بجعل مهلة الحكم المبرم لصاحب الوكالة تسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم في ما يتعلق بتخليص البضاعة وأمام الجمارك، أما المادة التاسعة التي تتحدث عن نسبة الهيمنة فخضعت للتصويت على أكثر من إقتراح إلى أن استقر الرأي على نسبة 35% و45% و55% بحسب نوعية البضائع وتصنيفاتها، وذلك بخلاف رأي كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة". وتعقيباً على الموضوع، نوّه نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني بأهمية إقرار قانون المنافسة "على أن تكون منافسة عادلة ومنظمة"، موضحاً لـ"نداء الوطن" أنّ "إلغاء الوكالات الحصرية يجب أن يتزامن مع إنشاء هيئات ناظمة مستقلة تنظم عملية المنافسة في القطاعات، ضمن إطار خطة متكاملة منعاً لاستبدال هذه الوكالات باحتكارات فوضوية خارجة عن إطار القانون".

البرلمان اللبناني يوافق على مد رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي....

الراي... قال نواب إن مجلس النواب اللبناني أقر اليوم الاثنين قانونا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود. ويعد هذا التدقيق شرطا كي يحصل لبنان على مساعدات خارجية لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية المقومة بالدولار ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد، وهو السبب الجذري للانهيار المالي الذي أدى إلى انهيار العملة وتسبب في تخلف الدولة عن سداد ديونها. وفي ديسمبر 2020 صدق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام. وانتهت صلاحية القانون في نهاية العام الماضي وقال بعض المحللين إن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة. وقال النائب إبراهيم كنعان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن القانون مُدِّد الآن لحين الانتهاء من التدقيق. وأضاف كنعان في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية «هذا القانون أقر باجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية».

مجلس النواب يقرّ قانون المنافسة بمادّة واحدة... واقتراح تمديد العمل بالتدقيق الجنائي

الاخبار... أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عقدها في قصر الأونيسكو اليوم قانون المنافسة بمادة واحدة.... وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مداخلة في مستهلّ مناقشة القانون، إنّ هذا الاقتراح «لا يتعلّق ولا يستهدف أناساً دون آخرين»، لافتاً إلى أنّ «عدد الوكالات الحصرية المسجّل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجدّدون العقود ولا يدفعون الرسوم». وأوضح أنّ «هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد»، ولفت إلى أنّ «العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا لبنان»، مشيراً إلى أنّ مجلس النواب «أبرم اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي بوجوب إلغاء الوكالات الحصرية». كما أقرّ المجلس اقتراح تمديد العمل بقانون التدقيق الجنائي على أن يشمل محاضر المجلس المركزي وحسابات الموظفين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدّلته لجنة المال والموازنة إلى حين إقرار موازنة 2022. كذلك، أقرّ القانون الرّامي إلى تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، والقانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، وتعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به. فيما تمّ سحب اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون الرقم 515 الذي يفلت السقوف لتحديد الموازنات المدرسية وبالتالي الأقساط، وتمّ إعطاء مهلة أسبوعين لتقديم اقتراحات لتعديل قانوني منصف وفيه ضوابط في آنٍ معاً. كما أحال المجلس قانون استقلالية القضاء إلى اللّجان، بعدما كان وزير العدل هنري خوري قد طالب بإرجاء البحث والنقاش به بسبب عدم اطّلاعه ومجلس القضاء عليه لعدم تبلُّغه به إلّا منذ 3 أيام. وهنا، قال بري لوزير العدل: «لو انك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى». ورفع الرئيس بري الجلسة بعد فقدان النصاب.

لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل... لبنان والإصلاحات... خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء...

| بيروت - «الراي» |.... «... وهل يُصلِح العطّار ما أفسده دهرٌ» من تحويل الدولة في لبنان «هيكلاً عظمياً»، مؤسساتها متحلّلة مفكَّكة، مصارفها «زومبي»، اقتصادها «حطاماً»، شعبها متروكاً لأكثر الأزمات «تَوحُّشاً» في العالم، سُمعتها «من الأوائل» على كل مؤشرات الفساد، ولم يعُد ينقصها إلا «التتويج» بتصنيف... الدولة الفاشلة؟ .... سؤالٌ قديم - جديد، يصّح لتوصيف الواقع اللبناني الذي يصلح كواحدٍ من النماذج التي يصعب أن تتكرّر لكيفية انتقال دولةٍ «بمَن فيها» على مدى عامين متتالييْن من العبور إلى «الانهيار الشامل» من حفرة إلى أعمق، من دون أن يلوح في الأفق ما يشي بتبديلٍ في قواعد «لعبة الموت البطيء» التي تُنْذِر بأن تشتدّ مع دخول البلاد النفق الأضيق على وقع العدّ التنازلي لاستحقاقيْن وكأنهما سيُخاضان «بالسلاح الأبيض»، الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل ثم الرئاسية (خريف 2022). وتسود أوساط واسعة الاطلاع، مخاوف من أن تكون «بلاد الأرز» تفوّت آخِر فرص الاهتمام الخارجي بها، سواء اتّخذ شكلَ «تَساهُلٍ» دول نسبيّ في رفْدها بعناصر «تصفيح» سريعة تقيها السقوط المروّع في «جهنّم» لقاء برنامج إصلاحات تقنية باتت مُلازِمَةً لكل المَخارج الممكنة من انهيارها المالي، أو شكل مبادراتٍ كأنها «الإنذار الأخير» وفق ما عبّرت عنه المبادرة الكويتية - الخليجية - العربية - الدولية لمعالجة مختلف جوانب الأزمة في لبنان ومعه والمتصلة بالضمور المرعب لدور الدولة وإمساكها بزمام إدارة البلاد، على وهج التفوّق المتصاعد لـ «حزب الله» بقوّة وضعيته العسكرية وتمكين نفوذه التراكمي الذي بات على ركام علاقات لبنان مع الخليج الذي أعلن «طفح الكيل» من تَشظّي التَداعي الفاضح لمقوّمات الدولة على أمن دوله واستقرارها. وفي حين كانت بيروت تشهد محاولاتٍ لمعاودة «الربط» مع المبادرة الكويتية ولو من باب تكرار السعي لاستدراج حوارٍ مع دول الخليج وفق «اللاءات» العملية التي انطوى عليها الردّ اللبناني على ورقة البنود الـ 12 في ما خص تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسلاح «حزب الله»، فإن خشية تبرز من أن يخرج لبنان في ضوء ما سيسلكه مسار الأزمة الأوكرانية كما ملف النووي الإيراني، من دائرة العناية الخارجية اللصيقة، ولا سيما أن هذين العنوانيْن سيرتّبان في سياقهما الانفراجيّ أو الانفجاريّ تداعياتٍ ستتمدّد بأكثر من اتجاهٍ يطول أكثر من دولة في الإقليم والعالم ستكون واقعياً في قلب عملية الحدّ من تأثيرات التحولات الكبرى التي تطلّ من الملفين أو «الشبْك» مع لعبة المصالح الجديدة التي سترتسم... على البارد أو الساخن. وإذا كان عزْلُ أي إحياءٍ للاتفاق النووي مع إيران عن ملحقاتٍ تتصل بالصواريخ البالستية وأذرع طهران وأدوارها المزعزعة لاستقرار المنطقة، يعزّز وضعية «حزب الله» لبنانياً ولا سيما بعد الإشارات إلى أن هذه الوضعية باتت محميّة بطبقاتٍ متعددة تجعل أي تنازلاتٍ إيرانية لاحقة - إذا كانت واردة أصلاً - تتمّ من دون أي تأثير في «الاستحكامات» التي أرساها الحزب في الواقع اللبناني خصوصاً في ظلّ تحوّله «قائداً للمحور» بامتداداتٍ في أكثر من ساحة، فإنّ حتى الشقّ المالي - الاقتصادي من الانهيار الذي تتدحرج فيه «بلاد الأرز» لا يقلّ تعقيداً في ضوء تَشابُكه مع الجانب السياسي. وفي حين تنتظر بيروت مطلع الأسبوع المقبل، زيارة مرجّحة لوزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لمعاينة أين أصبحت وعود الإصلاح والمحاولات الشائكة لوضع خطة النهوض التي تشكل ركيزة المفاوضات المتأخرة مع صندوق النقد الدولي، جاءت الجلسة التشريعية للبرلمان أمس لتعطي رسالة سلبية حيال مدى إدراك أولوية تحقيق الإصلاحات الرئيسية وفي مقدّمها استقلالية القضاء الذي أرجئ بتّ اقتراح القانون المتعلق به بعد طلب وزير العدل هنري خوري، إرجاء البحث والنقاش فيه بذريعة أنه تبلغه قبل 3 أيام ولم يتسنّ له الوقت الكافي لدرسه فأعيد إلى لجنة الإدارة والعدل. وجاء هذا التطور فيما تستمرّ ارتداداتُ «المعركة السياسية» بقفازاتٍ قضائية التي يُتَّهَم فريق الرئيس عون بخوضها عبر القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «المطلوب سوْقه مخفوراً أمامها»، من دون الأخذ بالاعتبار النتائج التي قد تترتب على إدارة هذا الملف بـ «نَفَس» مكاسَرةٍ وتصفيةِ حساباتٍ على مسار التفاوض مع صندوق النقد كما على مجمل الواقع المالي – النقدي، وذلك في موازاة الأبعاد المتفجّرة التي اتخذها هذا الملف مع الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بجرم عرقلة تنفيذ أمر قضائي (جلب سلامة من منزله). وفي حين لم يُسجَّل أي جديد على جبهة سلامة أمس، فإن ادّعاء القاضية عون على اللواء عثمان وإحالته أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي حدد الخميس موعداً للاستماع للأخير يُرتقب أن يقف عند حدود رفْض وزير الداخلية بسام مولوي إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وسط معلومات عن أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعد «الخط الأحمر» الذي رسمه «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري ومن خلف قرار تعليقه العمل السياسي) أمام أي استهداف لعثمان لن يسلّم باستفراد الأخير ولا بتطيير سلامة في ظلّ عدم توافر تقاطعات دولية ولا بدائل جاهزة محلياً توفّر «عبوراً آمناً» لمثل هذا التطور.

حملات التحريض ضد نقاد "الشيعية السياسية"

لماذا تمارس حملات تحريض ممنهجة ضد نقاد "الشيعية السياسية"؟.. تقرير خاص لموقع العربية.نت

العربية نت... دبي – حسن المصطفى... بُعيد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، يوم 14 فبراير/شباط 2005، عاد زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون من منفاه الباريسي إلى لبنان. حينها وصف النائب وليد جنبلاط هذه العودة بـ"التسونامي". ومن أجل مواجهته في الانتخابات النيابية، تم تشكيل "الحلف الرباعي + 1"، الذي ضم كلا من: تيار المستقبل، حزب الله، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة للقوات اللبنانية. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حث حينها جمهور "المقاومة" على التصويت للقائمة الانتخابية كما هي، أي التصويت بـ"نعم" لمرشحي "القوات اللبنانية" في الدوائر التي تحالفت فيها مع "حزب الله"، واعتبر نصر الله ذلك تكليفاً شرعياً، وتناقلت الألسن العبارة الشهيرة النمطية في الانتخابات "زي ما هي"!

الحوار الوطني

العام 2006 بدأ القادة السياسيون اللبنانيون حواراً وطنياً، بغية تدوير الزوايا، والوصول إلى مشتركات بين الزعامات الحزبية والطائفية، وجرت مصافحات وتم تبادل الابتسامات بين أعداء الأمس. جلس الجميع على طاولة واحدة، وتسابق المصورون على أخذ صور للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وهو يصافح رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع، إضافة لصور تجمعهم مع الرئيس ميشال عون، وزعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري!

اللقاءات الصحافية

العام 2010، كنت أعمل في صحيفة "الوطن" السعودية، كـ"كبير المراسلين المتجولين"، وحينها أعددت مجموعة حوارات من لبنان وسوريا، شملت: نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، كما الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الدكتور رمضان عبد الله شلح، إضافة لرئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع. الحوارات لقيت رواجاً، وتصدرت الصفحة الأولى من "الوطن"، وبعضها تناقلت أجزاء منه وكالات الأنباء العالمية، لأهمية المعلومات التي أدلى بها هؤلاء السياسيون. لقد كان لبنان مساحة أثيرة للعمل الصحافي، ولقاء الزعامات السياسية والدينية والمثقفين والفنانين. ولم تكن حوارات "الوطن" الوحيدة التي أجريتها، بل قمت بعمل مقابلات خاصة مع عدة شخصيات لجريدة "الرياض" وموقع "إيلاف".

الانتقائية!

بعد أكثر من 12 عاماً على حواري مع الدكتور سمير جعجع، تناقلت مجموعات "واتساب"، صورة لي معه، بغرض "تشويه السمعة"، معنونين "حسن المصطفى مع سفاح صبرا وشاتيلا"! الجمعة 18 فبراير الجاري، نشرت صحيفة "عكاظ" حواراً معي حول "الشيعية السياسية"، ومعه مجموعة صور لي، من ضمنها صورة مع جعجع. إلا أن الصورة التي تداولتها مجموعات تطبيق "واتساب" لم تكن الصورة التي نشرتها "عكاظ"، بل صورة أخرى، استلت من ملف في موقع "فلكر"، بعنوان "مقابلات مع القادة". الملف به مجموعة صور، من بينها لقطات لي مع: النائب وليد جنبلاط، والسيد خالد مشعل، والدكتور رمضان عبد الله شلح، والسيد محمد حسين فضل الله. إلا أن الباحث فيه، أشاح بوجهه عن كل هذه الصور، واختار صورة سمير جعجع، لأنها التي تخدم هدفه! إن المراد القول لجمهور "الشيعية السياسية" إن الذي ينتقدكم، ها هو بمعية جعجع، والذي ينظر له هذا الجمهور بكثير من السلبية والازدراء. شخصياً، كان لقائي مع سمير جعجع من أفضل الحوارات الصحافية التي أجريتها، وكان فيها صريحاً، حيوياً، وحتى هو شخصياً أعجب بالحوار في خاتمته.

تشويه السمعة!

هنالك حملات تشويه ممنهجة، تطال أي منتقد لـ"الشيعية السياسية"، كون أنصارها لا يقبلون اختلاف الآراء، ولا التباين في وجهات النظر، ولا يتورعون عن استخدام التزييف والتكاذب من أجل تحقيق أهدافهم، والاغتيال المعنوي لأصحاب القراءات المختلفة. لقد التقيت سمير جعجع العام 2010، ولستُ نادماً كصحافي على هذا اللقاء. سؤاليَّ لجمهور "حزب الله" ممن يعتبرون ما قمت به "رذيلة": هل لقاء السيد حسن نصر الله بالدكتور سمير جعجع هو أيضاً خطيئة ينبغي الاستغفار منها، وأن يندم السيد على فعلته هذه، أم أن ما هو مباحٌ لكم محرمٌ على سواكم؟!

لبنان: «حزب الله» يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب {ائتلاف جزّيني}

سعد يخوض الانتخابات منفرداً ويراهن على خلط الأوراق صيداوياً

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يكتنف الغموض حتى الساعة خريطة التحالفات الانتخابية في دائرة جزين - صيدا (جنوب لبنان) الذي يمكن أن يستمر إلى حين جلاء مصير الاتصالات التي يتولاها «حزب الله» للتوفيق بين حليفيه اللدودين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» في محاولة لتشكيل لائحة ائتلافية تنطلق من جزين، وتتمدد باتجاه صيدا ليكون في وسع المرشحين الصيداويين أن يبنوا على الشيء مقتضاه، وصولاً لحسم خياراتهم الانتخابية باستثناء رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الحالي أسامة سعد الذي نأى بنفسه عن التحالف مع المنظومة السياسية، بعد أن افترق عن حليفه الاستراتيجي «حزب الله» من دون أن يبدل في خياره الداعم للمقاومة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الثنائي الشيعي، بأن «حزب الله» أخذ على عاتقه الدخول في مغامرة سياسية يتوخى منها التوفيق ولو انتخابياً بين حليفيه «أمل» و«التيار الوطني»، انطلاقاً من تركيبه للائحة ائتلافية قاعدتها جزّين، على أن تلتقي مع لائحة أخرى في صيدا مدعومة من الثنائي الشيعي، ليصار لاحقاً إلى دمجهما في لائحة واحدة مكتملة لملء المقاعد الانتخابية الخمسة الموزعة على جزين، 2 موارنة وكاثوليكي، في مقابل مقعدين للسنة في عاصمة الجنوب. وكشفت المصادر في الثنائي الشيعي بأن مهمة «حزب الله» للتوفيق بين حليفيه ليست سهلة، وستواجه صعوبة في حال أصر «التيار الوطني» على احتكار التمثيل النيابي في جزين باستبعاد المرشح النائب الحالي إبراهيم عازار المدعوم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقالت إن إخلاء الساحة من قبل الأخير لاسترضاء النائب جبران باسيل ليست واردة، وستؤدي إلى وأد وساطة الحزب في مهدها أي ستولد ميتة. ولفتت إلى أن تسويق وساطة الحزب تقضي بأن يكون النائب عازار الرقم الصعب في اللائحة الائتلافية إلى جانب المرشح الماروني لـ«التيار الوطني»، على أن يتم التفاهم على المرشح الكاثوليكي الذي يشغل المقعد النيابي حالياً النائب سليم الخوري المنتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل. وقالت بأن تمسك الرئيس بري بترشيح عازار الذي يتمتع بحيثية شعبية في جزين سيدفع باتجاه وضع باسيل أمام خيار أحدهما النائب الحالي زياد أسود أو زميله السابق أمل أبو زيد، وإن كانت الأرجحية لمصلحة الأخير لأن لا مشكلة في تسويقه صيداوياً بخلاف أسود الذي لم يترك للصلح مكاناً في الشارع الصيداوي. ومع أن أسود احتل المرتبة الأولى في الترشيحات الداخلية التي أجراها «التيار الوطني» لاختيار مرشحيه، فإن مجرد التفكير بالتخلي عنه سينعكس سلباً على الوضع الداخلي في التيار، وسيكون له ارتدادات يمكن أن تؤدي إلى تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، خصوصا أن استبعاده يمكن تفسيره على أن باسيل استجاب لطلب حليفه بمعاقبته على مواقفه من «حزب الله». كما أن مجرد التفكير باستبعاد ابن جزين من اللائحة الائتلافية يمكن أن يولد حساسية في الشارع الجزيني على خلفية أنه من غير الجائز حصر تمثيلها بالنائب عازار العضو في كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري، فيما يتمثل القضاء بماروني آخر أي أبو زيد من بلدة مليخ المختلطة بحضور لافت للشيعة فيها. لذلك لا يمكن استباق ما ستؤول إليه وساطة «حزب الله» بين حليفيه المتباعدين سياسيا، وتكاد الكيمياء السياسية تكون مفقودة بينهما، ولا يخفف من وطأتها دخولهما في مهادنة إعلامية يتخللها خروقات من حين لآخر من قبل ما يسمى بفريق الصقور بداخل «التيار الوطني». وعليه فإن الغموض لا يزال يكتنف خريطة التحالفات في جزين مع استعداد الحراك المدني لخوض الانتخابات النيابية من دون أن تنجح الجهود للآن في إقناع المجموعات التي تتحدث باسمه بضرورة توحيد صفوفها لخوضها بلائحة موحدة يمكن أن تلتقي مع الحراك الآخر في صيدا الذي يواجه نفس المشكلة، وهذا ما ينسحب حتماً على الواقع الانتخابي في عاصمة الجنوب. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن حالة من الترقب تحاصر الآن الوضع الانتخابي في صيدا، لأن المرشحين يحبسون أنفاسهم ولا يحركون ساكناً ما عدا النائب سعد الذي حسم خياره، ولم يعد من مجال أمامه ليعيد النظر في موقفه الذي اتخذه عن قناعة وبملء إرادته. وعزت مصادر صيداوية حالة الترقب التي تخيم على الشارع الانتخابي في صيدا إلى أمرين: الأول يمت بصلة مباشرة لرغبة المرشحين بالتريث إلى حين تظهير الخريطة النهائية للتحالفات في جزين، وإن كانوا يعطون الأولية لجلاء مصير الوساطة التي يقوم بها «حزب الله» لتنقية الأجواء بين حليفيه على الأقل لمرحلة مؤقتة لتقطيع الاستحقاق الانتخابي في ضوء سعيه للاحتفاظ بالأكثرية في البرلمان كما هي الحال الآن. أما الأمر الثاني فيمت مباشرة إلى قرار المرشحين الصيداويين بعدم حرق المراحل قبل أن تتوضح لهم التوجهات النهائية للناخبين الذين يدورون في فلك الحريرية السياسية أكانوا من محازبي تيار «المستقبل» أو أنصاره بعد أن أعلن زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات، ما يعني أن النائب بهية الحريري الأقوى صيداوياً، بحسب الرقم الذي سجلته في الانتخابات الأخيرة، اختارت لنفسها الخروج من المنافسة الانتخابية انسجاماً مع الموقف الذي صدر عن ابن أخيها الذي التزم به حتى الآن المنتمون إلى «المستقبل» ولم يلقَ مخالفة من أحد... وهذا ما تأكد بعدم وجود استقالات من التيار احتجاجاً على قرار الحريري. وفيما ينصرف النائب سعد إلى ترتيب وضعه الانتخابي بالانفتاح على قوى المعارضة في صيدا وحثها على توحيد صفوفها للاتفاق على مرشح يضمه إلى لائحته لينصرف لاحقاً للتواصل مع الهيئات المنضوية تحت لافتة المجتمع المدني في جزين للاتفاق معها على اختيار مرشحيها لخوض الانتخابات على لائحة واحدة، فإن الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري لم يقرر حتى الساعة الخروج عن صمته الانتخابي، ويربط تحركه في العلن برصد التوجه العام للناخبين المحسوبين على الحريرية السياسية ممثلة بالنائب الحريري. فالبزري كسواه من المرشحين وتحديداً بالنسبة للطبيبين لبيب أبو ضهر المرشح عن المجتمع المدني وحازم بديع، إضافة إلى مرشح «الجماعة الإسلامية» يحسبون ألف حساب للذين يدورون في فلك الحريرية السياسية للتأكد ما إذا كانت كلمة السر ستعطى لبعضهم من تحت الطاولة تدفعهم للإقبال على صناديق الاقتراع، ما يؤدي إلى حصول مفاجأة صادمة لمن يراهن منذ الآن على أن الفوز سيحالفه إلى جانب سعد الذي نجح في تقديم نفسه على أنه مستفرد، ويخوض معركته ضد الجميع من خصوم وحلفاء سابقين. كما أن المرشحين الصيداويين لن يحركوا ساكناً قبل أن يتأكدوا ما إذا كانت وساطة «حزب الله» ستفعل فعلها، أم أنها تنتهي من حيث بدأت بعدم وصولها إلى نتائج ملموسة لرأب الصدع الانتخابي بين حليفيه على قاعدة إقناعهما بضرورة التوافق على صيغة تؤدي إلى ربط النزاع بينهما من موقع الاختلاف حول كبرى الملفات السياسية والاقتصادية. لذلك فإن سعد وإن كان رصيده في الشارع الشيعي في صيدا سيتراجع بسبب إصراره على التفرد في خوضه الانتخابات في مواجهة مع الثنائي الشيعي بعد فشل المفاوضات الماراثونية التي جرت بينه وبين «حزب الله» لإقناعه بصوابية التحالف معه، فهناك من يرجح بأن يعوض خسارته بمزيد من التفاف خصوم الحزب من حوله، ومن بينهم من يؤيد الحريرية السياسية رداً على محاصرته شيعياً. وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن البزري وإن كان يحتفظ لنفسه بخياراته التحالفية، رافضاً الكشف عن أوراقه على الأقل في المدى المنظور ما لم تتبلور التحالفات في جزين وترسو على قرارات نهائية في ضوء تبيان ما ستؤول إليه وساطة «حزب الله»، فإنه يبقى المرشح الأبرز صيداوياً بعد سعد الذي تراهن أوساطه على أنه نجح في تقديم نفسه إلى الصيداويين على أنه «المظلوم» الوحيد المحاصر من قبل المنظومة السياسية بعد أن انقلب عليها من دون أن ينقلب على المقاومة.

لبنان يلغي الوكالات الحصرية بقانون «القطب المخفية»

تجار بيروت يخشون «نيات مبيتة» لتغيير وجه الاقتصاد

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... مع إقرار مجلس النواب اللبناني أمس (الاثنين) قانون المنافسة القاضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية، يكون لبنان، وكما أعلن رئيس المجلس نبيه بري، آخر دولة في العالم تلغي هذه الوكالات. فبعد سنوات طويلة من الأخذ والرد، ومقاربة البعض الملف من زاوية طائفية، باعتبار أن الممسكين بالوكالات الحصرية معظمهم من المسيحيين، صوتت معظم الكتل النيابية لصالح هذا القانون، خاصة أنه «مطلب دولي إصلاحي» بات لبنان ملزما بتمريره، علما بأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفرض عليه ذلك. ويُرجح أن يوقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا القانون باعتبار أن نواب تكتل «لبنان القوي» صوتوا معه، علما بأن رئيس الجمهورية السابق إميل لحود رفض التوقيع على قانون مماثل عام 2004 ورده إلى مجلس النواب. ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون إلى أن القانون الذي تم إقراره أمس «استغرق العمل عليه أشهرا طويلة وساعات كثيرة، وقد توصلنا إلى صيغة توافقية تزاوج بين الأفكار المتعددة والمتناقضة أحيانا»، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا القانون «إصلاحي بامتياز، وهو مطلب داخلي ودولي أساسي لتطوير نظامنا الاقتصادي، وكسر الهيمنة والاحتكارات في الممارسات التجارية». ويوضح عون أن «التكتل أسهم في النقاشات والإقرار من خلفية اقتصادية وتقنية بحتة بعيداً عما أعطي من أبعاد طائفية عند البعض بحكم أن كثيراً من أصحاب الوكالات الأساسية هم من الطائفة المسيحية». ويعتبر الوزير السابق فادي عبود أنه كان من المفضل إقرار قانون للتنافس الحر من دون أي «قطب مخفية» تؤثر على التنافس، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض التعديلات التي تم إدخالها على القانون تطرح بعض علامات الاستفهام. ويضيف «التنافس الحر مهم جداً لتخفيض الأسعار، ويجب أن يكون الاستيراد محمياً قانوناً، ولا يجوز تسهيل استيراد الوكيل وتعقيد استيراد غير الوكيل. ففي حالة السيارات مثلاً يتم تسعير السيارة المستوردة من قبل الوكيل بأقل من المستورد غير الوكيل بفروقات تصل إلى أكثر من 40 في المائة من سعر الوكيل وهذا يمنع التنافس الحر!». وقد تم الاتفاق على مخرج بعد خلافات طويلة طالت المادة الخامسة من القانون الذي يعطي الحق لصاحب وكالة حصرية سابقا في حال كان هناك حكم قضائي لصالحه بالطلب من الجمارك بمنع تاجر آخر من إدخال نفس البضاعة، مع اشتراط ألا تتعدى مدة منع إدخال البضائع في جميع الأحوال 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وتختلف مقاربة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي لانعكاس هذا القانون على الاقتصاد اللبناني عن مقاربة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس. ففيما يعتبر الأول أن «فتح باب المنافسة التجارية أمام الجميع في هذا القانون من شأنه أن ينعكس إيجابا على حركة الأسواق ويؤدي إلى خفض الأسعار، وهو ما نسعى إليه علنا، ففي ذلك نتكمن من إراحة المواطن قليلا»، يخشى شماس «انعكاسات كبيرة وخطيرة محتملة» لهذا القانون، متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» عن «نيات مبيتة تهدف من خلال الأداء المستمر منذ عامين ونصف لتغيير وجه الاقتصاد اللبناني وفكفكة البنيان التجاري اللبناني المتميز في المنطقة». وإذ ينبه شماس من أن «خسارة التجار حماية القضاء اللبناني كانت ستشرع البلد على عمليات تهريب البضائع وتجار الشنط». ويضيف «نحن في نهاية المطاف وافقنا على كل مواد القانون باستثناء البند الرابع من المادة الخامسة، والتي تعطي نوعا من الحماية للتاجر الذي يلجأ إلى القضاء اللبناني... ما حصل نوع من التسوية المقبولة غير المثالية بتحديد سقف 3 سنوات للوكيل الذي لديه حكم قضائي بمنع تاجر آخر من إدخال نفس البضاعة». ويشدد شماش الذي يؤكد تأييد الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت للمنافسة النظيفة والمشروعة، على أهمية تشكيل هيئة المنافسة التي ينص عليها القانون لوضع أسس المنافسة المتكافئة ومنع التهريب. وكان بري أكد، في مداخلة خلال الجلسة النيابية أمس، أن «لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، وأن المادة 36 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية»، مشددا على أن «القانون لا يستهدف أناسا دون آخرين. أما الواقع، فإن عدد الوكالات الحصرية المسجلة 3030 وكالة، الصالح منها 313 فقط، والبقية غير قانونية فهي لا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم». يذكر أن الوكالات الحصرية تعود في لبنان للعام 1967، حيث تم تكريسها بقانون قدم حماية لعدد من التجار، تسمح لهم بحصرية تمثيل الشركات والعلامات التجارية على الأراضي اللبنانية، وبالتالي تمنع أي جهة أخرى من استيراد أو توزيع منتجات وسلع من تلك العلامات التجارية. وعام 1975 خضع القانون لتعديلات وألغى الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية، وبعد 17 عاما وبالتحديد عام 1992 تم تحديد المواد التي لا تعتبر من الكماليات، والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري أي لا تسري عليها الوكالات الحصرية وهي: المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني لجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها، إضافة لمواد التنظيف ومساحيق الغسيل. وبحسب «الدولية للمعلومات» لا يزيد عدد أصحاب الوكالات الحصرية في لبنان عن 300 شخص فقط، يحتكرون استيراد وتوزيع 2335 سلعة.

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج يطالبون بحقوق أبنائهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً في موازاة انعقاد جلسة البرلمان يوم أمس، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الدولار الطالبي الذي يمكنهم من تحويل أموالهم بالدولار إلى أولادهم، فيما نفت رئاسة الجمهورية صحة ما وصفتها بالادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام «أن أهالي الطلاب في الخارج، نفذوا بدعوة من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية قانون الدولار الطالبي وإعادته إلى مجلس النواب. وطالب المعتصمون بتطبيق قانون الدولار الطالبي «الذي لم يفرج عنه حتى اليوم»، مشددين على وجوب «إعادة إقرار القانون في صيغته الحالية ونشره في الجريدة الرسمية وإنفاذه». وحاول الأهالي الاقتراب من مكان انعقاد الجلسة لمجلس النواب لإيصال صوتهم إلا أنهم منعوا من قبل القوى الأمنية، وحصل تلاسن بين المعتصمين والقوى الأمنية وافترشت الأمهات الطريق وأطلقن صرخات، لعلها تصل إلى مسامع النواب. واعتبر عدد من الأهالي «أن هناك إجراماً في حقهم من قبل السلطة، وأولادهم الطلاب يموتون في الخارج من أجل معيشتهم وأقساطهم الجامعية في الدول الأوروبية وغيرها، وحتى الآن، لا نسمع إلا أكاذيب وتهرباً ووعوداً فارغة جوفاء»، داعين إلى الاستمرار في إطلاق صرخاتهم المدوية لعلها تفرج عن تطبيق القانون الطالبي». من جهته، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، أن «لا صحة للادعاءات بأن الرئيس عون يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021 المعروف بـ«قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل». وأشار مكتب الإعلام إلى أن «من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الأميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة إلى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو أوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف أن يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟». وأكد مكتب الإعلام أن «الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة».