أخبار مصر وإفريقيا.. مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون المشترك..مصر تُواجه العجز... بـ«طحْن» الفقراء.. رئيس البرلمان التونسي يؤكد أنه {عائد لا محالة}...النواب الليبي يطالب بدعم حكومة «الاستقرار الجديدة».. رئيس الجزائر يبدأ اليوم زيارة إلى قطر.. «الاتحاد البرلماني العربي» يجدد دعمه لسيادة المغرب على كامل ترابه..القمة الأوروبية ـ الأفريقية... التزام شراكة متجددة تخدم مصالح الطرفين.. ماكرون: سنسحب قواتنا من مالي بـ«طريقة منظمة»..

السبت 19 شباط 2022 - 4:09 ص

1319

عربية

الصومال يعبّر عن دعمه لمصر في قضية «سد النهضة»..

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... في حين تعتزم القاهرة استعراض «التحديات المائية» التي تواجهها في «المنتدى العالمي التاسع للمياه» في السنغال. عبر الصومال عن دعمه لمصر في ملف «سد النهضة» الإثيوبي. وتؤكد مصر على «أهمية التوصل لاتفاق (قانوني عادل ومتوازن وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل (سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي (إجراءات منفردة)». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وأكد رئيس مجلس النواب في الصومال، سعيد محمد محمود، «دعم الصومال للموقف المصري في قضية (سد النهضة)». وشدد رئيس «النواب الصومالي» خلال لقاء رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) حنفي جبالي، على هامش المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، على أن «كل ما يضر مصر يضر الصومال». ووفق إفادة لـ«بوابة الأهرام» الرسمية في مصر، فقد أكد رئيس «النواب الصومالي» على «مكانة مصر الخاصة لدى الشعب الصومالي، وحرص الصومال على تعزيز العلاقات مع مصر». في غضون ذلك، أكدت وزرة الري المصرية أن «مشاركتها في المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار، مارس (آذار) المقبل، سوف تتناول عرض التجارب المصرية في مواجهة (التحديات المائية)، والإدارة المتكاملة للموارد المائية». وأكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، أن «وزارة الري ستقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن (الخطة القومية للموارد المائية)، و(التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه)، كما سيقوم المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن (البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التي يتم تنفيذها)، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه لعرض (دور البحث العلمي في الارتقاء بمنظومة الموارد المائية)». وأوضح عبد العاطي خلال اجتماع استعراض موقف المشاركة المصرية في المنتدى أمس، أن «وزارة الري تعد شريكاً استراتيجياً للمنتدى العالمي للمياه، ومن المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال المنتدى، مع التركيز على ملف (المياه والتغيرات المناخية) خلال فعاليات المنتدى، وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، ودراسة تبنى مسار مشترك، يبدأ من المنتدى العالمي التاسع للمياه، ويستمر في مؤتمر المناخ القادم في مصر، نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، مؤكداً على «ما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم». وتؤكد مصر أنها «من أكثر دول العالم التي تعانى من (الشح المائي)، وتعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل، وتصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً، يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنوياً».

مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون المشترك

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر «حرصها على مواصلة تفعيل أطر التعاون مع قبرص، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان». جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي الرئيس نيكوس أنستاسيادس، أمس، في بروكسل. ووفق بيان رئاسي مصري فقد أشاد الرئيس السيسي بـ«التطور المستمر في العلاقات المصرية - القبرصية، وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، إلى جانب المواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية»، مؤكداً «حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان». من جانبه؛ أعرب الرئيس القبرصي عن اعتزازه بـ«خصوصية الروابط التاريخية بين مصر وقبرص»، مشيداً بـ«متانة العلاقات بين البلدين الصديقين»، مؤكداً «تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات، بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة بين البلدين، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، لا سيما في ظل الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن جهودها في إطار (مكافحة الإرهاب)، و(الهجرة غير المشروعة)». وشهد اللقاء «التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، والتعاون القائم بينهما على شتى الأصعدة». وشدد الرئيسان على «ضرورة المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي، بما يسهم في جعل هذه الآلية نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، ويعكس خصوصية العلاقات المصرية - القبرصية». ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع قبرص واليونان، حيث تعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». وفي لقاء آخر، التقى السيسي، رئيس وزراء بلغاريا، كيريل بيتكوف، أمس. ووفق بيان رئاسي مصري فقد أكد السيسي «حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصاً على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي». فيما أكد رئيس الوزراء البلغاري «حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجان المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق مصالحهما». وأشار البيان المصري إلى أن «اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خصوصاً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة».

مصر تؤكد مساندة المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساندة بلاده لـ«المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية»، مشدداً على تعزيز التنسيق بين البلدين، بهدف «تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي». والتقى السيسي، أمس، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على هامش مشاركتهما في القمة الأوروبية - الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأفاد بيان رئاسي مصري، أمس، بأن السيسي نوه بدعم بلاده الكامل للتسوية السياسية الليبية في المحافل الثنائية والإقليمية والدولية كافة، و«الحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق». ونقلت الرئاسة المصرية عن المنفي إعرابه عن «خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده، وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين»، مثمناً في هذا الخصوص «الجهود المصرية الحثيثة بقيادة الرئيس السيسي في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي، الداعم على المستوى الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا». ووفق البيان المصري، فإن اللقاء شهد «استعراض مستجدات الوضع في ليبيا، وجهود استعادة الأمن والاستقرار بها»، حيث شدد السيسي على «استمرار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، التي تنبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار بها، والتمتع بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا».

مصر تُواجه العجز... بـ«طحْن» الفقراء

الاخبار... سترفع الحكومة أسعار المحروقات مجدّداً في شهر نيسان المقبل ... القاهرة | على رغم تحقيق مصر نسبة نموّ بلغت 9% تقريباً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي انتهى في كانون الأول الماضي، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، إلّا أن ذلك لم يحقّق لخزينة الدولة إيرادات كافية، في ظلّ وجود تغييرات كبيرة في التكاليف، لا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات. وبعد استنفاد الضرائب التي يمكن إضافتها على المواطنين لتحصيل مزيد من الرسوم منهم، تتّجه الحكومة إلى إجراءات إضافية من شأنها رفع الموارد وتخفيف الالتزامات، خصوصاً مع تزايد العجز المحتمل في موازنة العام الحالي، والموازنة المبدئية للعام المقبل، والتي يجري إعدادها اليوم. ويعمل مدبولي، الآن، على تهيئة الرأي العام لتقبُّل ما هو قادم من خطوات تمسّ الحياة اليومية لملايين المصريين، وعلى رأسها تغيير سعر رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة. وحصلت الحكومة، في الأيام الماضية، على موافقات مرتبطة بحذف ملايين الأشخاص من تلقّي الدعم عبر بطاقات التموين، وهو ما تقول وزارة التموين إنه سيوفّر مليارات الجنيهات التي يمكن استخدامها لتعويض العجز الناتج من ارتفاع أسعار القمح. كما سيتمّ فرض قيود مشدّدة على عمليات تجديد بطاقات الدعم، مع إمكانية إيقاف الصرف في حال فقدان البطاقات وتلفها لعدّة أشهر، وهي سياسة أصبحت معتمَدة بشكل غير معلَن في الأشهر الفائتة. كذلك، سيبدأ البنك المركزي، اعتباراً من شهر آذار المقبل، فرض قيود على رجال الأعمال وشركات الاستيراد، بهدف التحكّم بعمليات الاستيراد من الخارج ومنع التهرّب الضريبي. كما سيتمّ تطبيق الفاتورة الإلكترونية في تلك العمليات، وفرض الإبلاغ المسبق عن الشحنات، في ما من شأنه إدماج آلاف الشركات والأفراد العاملين في القطاعات غير الرسمية في القطاع الخاص، الأمر الذي تقول الحكومة إنه سيؤدّي إلى ضخّ ملايين الجنيهات عليها كضرائب، ويمنع عمليات التلاعب بشراء سلع بغير أسعارها، بالإضافة إلى تحديد حجم النشاط الحقيقي للشركات المختلفة التي تعمل على إعداد ميزانيات تكون فيها النسبة المخصّصة للضرائب قليلة. وعلى رغم أن خطوات «المركزي» قد يتمّ إرجاؤها أو التعديل عليها بشكل مرحلي، إلّا أن المقرّر إلى الآن هو أن تدْخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2022 كحدّ أقصى، في محاولة لجذب مزيد من الإيرادات في موسم الإقرارات الضريبية المقبل.

حصلت الحكومة، في الأيام الماضية، على موافقات مرتبطة بحذف ملايين الأشخاص من تلقّي الدعم

يُضاف إلى ما تَقدّم أن الحكومة سترفع أسعار المحروقات مجدّداً في شهر نيسان المقبل، إذا ما استمرّت أسعار النفط في الارتفاع عالمياً، في وقت بدأت العمل على تحرير العلاقة بين الملّاك والمستأجرين بموجب القانون القديم، الذي يمنح المستأجر الحقّ في الإقامة في الوحدة السكنية مدى الحياة، بقيمة إيجار ثابتة. ومن شأن التعديلات الجديدة على القانون، الذي كان تمّ تعديله لأوّل مرّة عام 1996، أن تمسّ شرائح متعدّدة ومتفاوتة الطبقات من المواطنين، مقابل ضمان مصلحة الملّاك الذين تضرّروا من ثبات قيمة الإيجارات، فضلاً عمّا تتطلّع إليه الحكومة من تحصيل مزيد من الرسوم عبر الضرائب العقارية.

الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد

روسيا اليوم... المصدر: "موزاييك إف أم"... انتقد رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ووصفه بالدكتاتور، مؤكدا أن "البرلمان عائد والشعب سيتخلص من قيس سعيد كما تخلص من دكتاتوريين قبله". كما انتقد الغنوشي في تصريح أعضاء الحملة التفسيرية لقيس سعيد قائلا: "تُطلّ علينا وجوه لا يعرف لها أي نشاط سياسي ويقدمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية، لكنهم يذكروننا بدعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السر ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة". وأضاف: "المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سني أو شيعي بل كونه يريد أن يلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية، والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها".

رئيس البرلمان التونسي يؤكد أنه {عائد لا محالة}... السيسي يجدد دعمه لإجراءات سعيّد

تونس: المنجي السعيداني - القاهرة: «الشرق الأوسط»... في تحدٍ جديد وصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي علق أنشطة البرلمان منذ يوليو (تموز) الماضي، في خطوة وصفها معارضوه بأنها «انقلاب»، قال رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، ليلة أول من أمس، إن البرلمان «عائد لا محالة بأعضائه... أحب من أحب وكره من كره». لكن سعيد يصر على رفض الانتقادات بأنه يسعى لإحكام قبضته على السلطات، أو تأسيس نظام ديكتاتوري. وقال رداً على الصحافيين، خلال زيارته لبروكسل أول من أمس: «مثلما قال الجنرال ديغول... ليس في هذا العمر سأبدأ ديكتاتورية». ولم يعلن الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي، عن أي تفاصيل حول خططه لما قال إنها عودة حتمية للبرلمان، لكن قد يكون ذلك من خلال دعوة لحضور جلسة عامة عبر الفيديو على الأرجح، بحسب مراقبين. كما ذكر الغنوشي الرئيس سعيد بمنحه 600 ألف صوت من أنصار النهضة خلال انتخابات 2019، وهو ما خلف جدلاً واسعاً حول أهداف هذه التصريحات، وأسباب الإعلان عنها في هذا التوقيت بالذات. وأضاف الغنوشي خلال لقاء تضامني مع قيادي «النهضة»، نور الدين البحيري، أن الرئيس سعيد «متجه قُدماً نحو الاستيلاء على كل السلطات وتدميرها... ومشكلتنا معه أنه يريد أن يلغي ثورة وقضاءً وشعباً. ولو كان سعيد يتمتع بقدر من الحكمة لحافظ على المخزون الشعبي، الذي سانده في 25 يوليو 2021». وفي مقابل هذه الانتقادات، جددت مصر دعمها للإجراءات التي ينفذها الرئيس سعيد، حيث شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء جمعهما أمس على العلاقات «الأخوية الراسخة بين البلدين». والتقى السيسي وسعيد الذي مدد حالة الطوارئ إلى نهاية 2022، على هامش مشاركتهما في القمة الأوروبية - الأفريقية في بروكسل، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن السيسي أكد على حرص بلاده على «الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة»، مشدداً على «الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس التونسي لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة كافة، وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق. ونقلت الرئاسة المصرية، عن سعيد تعبيره عن «اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلاً عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة». كما أشار البيان الرئاسي المصري إلى أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». من ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان إن قرار الرئيس سعيد إحداث لجنة للتدقيق في الأموال الممنوحة لتونس بعد 2011 «محفوف بالمخاطر، ويعد خطراً على البلاد لأن إحداث هذه اللجنة يمثل اعترافاً ضمنياً بفشل جميع الهيئات الرقابية ومحكمة المحاسبات أيضاً، وبأن تونس دولة غير مسيطرة على مواردها المالية». وأضاف سعيدان أن ثبوت سرقات في المال العام «سيقدم صورة سيئة جداً عن تونس لدى المؤسسات المانحة، وفي حال عدم إثبات هذه السرقات، فإن رئيس الدولة سيكون في موقف محرج». على صعيد آخر، أكدت فاطمة المسدي، رئيسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أنها قدمت وثائق تتعلق بشبكات التسفير إلى القضاء العسكري، الذي أحالها بدوره إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في انتظار جلسة قضائية في11 من أبريل (نيسان) المقبل. واتهمت المسدي حركة النهضة بعرقلة عمل اللجنة، بدعوى أنها لم تستجب لطلبها للاستماع لعدد من النواب الذين زاروا سوريا، قصد الحصول منهم على معطيات ميدانية حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والكشف عن الأطراف السياسية الداعمة لها.

تونس تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قالت نائلة نويرة وزيرة الصناعة والطاقة التونسية اليوم (الجمعة) إن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. وتأمل تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) هذا العام مقابل تنفيذ إصلاحات تهدف لخفض الإنفاق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وتخطط الحكومة لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضاً من اتحاد الشغل ذي التأثير القوي. وذكرت الوزيرة أيضاً لصحيفة الصباح التونسية أن الحكومة ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاواط بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30 في المائة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوردت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ العام 2015 بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وعلق سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو (تموز) وأقال الحكومة واستحوذ على معظم السلطات مما أثار انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج.

النواب الليبي يطالب بدعم حكومة «الاستقرار الجديدة»

تضامن دولي مع ويليامز بعد اتهام الدبيبة لها بـ«الانحياز»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لدعم حكومة الاستقرار الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا للقيام بمهامها. وفي غضون ذلك تلقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، دعماً أميركياً وغربياً لافتاً للانتباه في مواجهة اتهامات حكومة «الوحدة» لها بالانحياز والتناقض. وأعلن صالح في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير (شباط)، أن حكومة آغا «ستشرع في تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وإزالة كل أشكال القوة القاهرة، التي أعاقت تنظيم الانتخابات في موعدها». وطالب بـ«طي صفحات الماضي، ونبذ خطاب الكراهية، ومساندة ودعم حكومة الاستقرار، ومساعدتها على القيام بواجباتها لخدمة الوطن والمواطن». مبرزاً أنه «وفي سابقة سياسية لم تحدث منذ 2011 استطاعت الأطراف السياسية تجاوز مرحلة التدخلات والإملاءات الخارجية السلبية»، مؤكداً أن «نهضة ليبيا واستقرارها مرتبطة بقدرتنا على الاستمرار في حوار ليبي - ليبي، وعلى صياغة دستور للبلاد، والاستفتاء عليه في جو ودي أخوي، وبناء سلطة تنفيذية وتشريعية، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة تنتهي بها المراحل الانتقالية». في المقابل، طالب باشاغا، في كلمة متلفزة، الليبيين بـ«الاحتكام إلى العقل، وتشييد الدولة الوطنية، والاستفادة من تجربتهم المريرة، والوفاء لتضحيات الجرحى والشهداء من خلال المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية». وقال إن ثورة 17 فبراير «كانت نتيجة طبيعية لتراكمات من الظلم والتهميش والاستبداد والانفراد بالرأي، والمعاناة من تدني جودة الحياة، وتوقف عجلة التنمية لعقود طويلة، دفع ضريبتها المواطن الليبي البسيط». في غضون ذلك، وعلى الرغم من التزام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وبعثة الأمم المتحدة الصمت حيال اتهام المتحدث باسم حكومة الدبيبة لها بالانحياز، فقد أعربت السفارة الأميركية عن أسفها لهذا الاتهام، وقالت في بيان مساء أول من أمس، إنه «لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافاً ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات، في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا». وبعدما أوضحت أن نهج ويليامز وبعثة الأمم المتحدة إزاء الظروف الحالية «كان متسقاً مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا»، أكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة «تشاطر البعثة الأممية تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي». بدوره، دخل خوسيه سباديل، سفير الاتحاد الأوروبي، على خط الأزمة بإعلانه «دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا». وقال في بيان مقتضب: «نحن نقف وراء ويليامز وفريقها في البعثة الأممية في جهودهم للحفاظ على الاستقرار والوحدة، والتعامل مع المواقف، والتحرك نحو الانتخابات، بوصفها الطريقة المستدامة الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية». من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية دعمها لويليامز، وقالت إنها «تبذل جهوداً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا منذ بداية عملية برلين سنة 2019». مشيرة في بيان لها أمس، إلى أنها «تواصل باستمرار العمل وفق معايير المهنية للنزاهة والحياد». من جهة أخرى، اضطر خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة» إلى مغادرة احتفال حضره مساء أول من أمس، رفقة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مدينة الزاوية (غرب) احتفالاً بـ«عيد الثورة»، وذلك بعد مطالبة مواطنين له بالرحيل، وتوجيه سلسلة من الشتائم إليه. وأظهرت لقطات فيديو مطالبة محتجين وسكان من المدينة للدبيبة بإبعاد المشري، ومحاولتهم لاحقاً الاحتكاك به لدى خروجه من مكان الاحتفال وسط حراسة مشددة. بينما اكتفى الدبيبة بدعوة المحتجين إلى «التعبير عن موقفهم في الميدان». لكن المشري قدم في تصريحات لوسائل إعلام محلية رواية مغايرة للمشهد، ونفى طرده، قائلاً إنه «حضر الاحتفال كاملاً»، وأن «اللقطات المصورة لطرده غير صحيحة». وكان المشري قد رأى أن طريق الوصول إلى بر الأمان يتطلب إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، وقال في كلمة متلفزة، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورةـ، إن ذلك يتحقق «عبر دستور دائم للبلاد، وتجديد الشرعية لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة». عل صعيد غير متصل، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الاتحاد الأوروبي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية، «التي تستنزف موارد ليبيا أمنياً واقتصادياً قبل أوروبا، وضرورة العمل المشترك لتأمين الحدود البحرية». وشدد المنفي لدى لقائه أمس، رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة السادسة الأفريقية – الأوروبية، على «ضرورة مراعاة أوضاع المهاجرين، وضمان احترام حقوق الإنسان». من جهة أخرى، قدم سالم الدرسي، رئيس هيئة الاتصالات والمعلومات في ليبيا، استقالة مفاجئة من منصبه للدبيبة، وذلك في إطار ما وصفه بحرصه على وحدة البلاد، ومنعاً لأي انقسام مؤسسي. لافتاً إلى «الظروف الراهنة والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية، التي أسفرت عن حكومة جديدة».

رئيس الجزائر يبدأ اليوم زيارة إلى قطر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، بزيارة دولة إلى قطر بدعوة من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقالت رئاسة الجمهورية في الجزائر، أمس، إن زيارة تبون إلى قطر تندرج في «إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدماً، بما يجسد متانة العلاقات، وتجذرها بين قيادتي البلدين وشعبيهما». وأبرز المصدر ذاته أن الرئيس تبون سيشارك في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة. وتعد قطر، ثالث دولة عربية يزورها الرئيس الجزائري تبون، في الأسابيع الأخيرة، بعد زيارته إلى كل من تونس ومصر.

«الاتحاد البرلماني العربي» يجدد دعمه لسيادة المغرب على كامل ترابه

الرباط: «الشرق الأوسط»... جدد الاتحاد البرلماني العربي، أمس، في القاهرة التأكيد على مواقفه الداعمة لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني. وشدد «الاتحاد» في تقرير أعدته لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، وجرى تقديمه خلال أشغال الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة حاليا في مصر، على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. مؤكدا رفض كل أشكال الاعتداء، أو التدخل الأجنبي والخارجي في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزة الأمن والاستقرار الإقليمي، مطالبا النظام الإيراني بالكف والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات، التي تؤجج النزاعات في المنطقة العربية، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية والانفصالية. كما سجل التقرير أن «مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي يمر بها الوطن العربي، لا تقل خطورة عن التحديات الأمنية والسياسية»، لافتا إلى أن «الأمن العربي المشترك يمثل الأرضية التي تصبو إليها الشعوب العربية كافة لإحياء المشاريع الاقتصادية العربية، التي تعزز متانة الحصن العربي وقوته في مجابهة الهجمات الاستعمارية على اختلاف شدتها وقسوتها». وناقش المشاركون في الدورة الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، على مدى يومين، التحديات الراهنة التي تواجه العالم العربي، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والجهود العربية في مجال صيانة الأمن القومي العربي، والحفاظ على وحدة الصف. كما بحث الاجتماع دور البرلمانات في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتفعيل دور المرأة العربية، والالتزام العربي بمركزية القضية الفلسطينية، ورفض المشاريع التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني. في غضون ذلك، أشاد الاتحاد البرلماني العربي بالجهود المتواصلة التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المدينة المقدسية. مثمنا بالإجماع دعم الملك محمد السادس الموصول لصمود الشعب الفلسطيني، وما تقوم به وكالة بيت مال القدس، التابعة للجنة القدس، من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ودعم صمود أهاليها. في سياق ذلك، جدد «الاتحاد» التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وصوره، ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته كاملة في تنفيذ قراراته بشأن رفض جميع أشكال الاستيطان، ووقفه فورا على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام الاحتلال بوقف سياسة التطهير العرقي، وهدم المنازل والاستيلاء عليها بالقوة وطرد سكانها الشرعيين، ومصادرة أملاك الأوقاف الإسلامية والكنائس والمواطنين، ومصادرة أراضي المقابر الاسلامية خاصة بالقدس. كما أكد على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى تقوم بمهامها المنصوص عليها، والحفاظ على دورها حتى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

القمة الأوروبية ـ الأفريقية... التزام شراكة متجددة تخدم مصالح الطرفين

دعم إنهاض القارة السمراء اقتصادياً بـ150 مليار يورو

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم...بيانٌ فضفاضٌ صدر بعد ظهر أمس، مع اختتام القمة السادسة للاتحادين الأوروبي والأفريقي التي استضافتها ليومين بروكسل. 3000 كلمة وثماني فقرات في ثماني صفحات لتأكيد رغبة الطرفين في بناء «رؤية مشتركة» تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة ولكن خصوصاً «التحديات غير المسبوقة» التي يواجهها الجانبان وذلك عبر بناء «شراكة متجددة لقيام مستقبل مشترك» يقوم على التضامن وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الازدهار لمواطنينا وللأجيال القادمة...»، وحرص الطرفان على تسجيل أن الشراكة المتجددة تحترم جملةً من المبادئ والقيم المشتركة من بينها احترام سيادة الطرف الآخر، والمساواة بين الشريكين، والتزامات متبادلة بالتزام الديمقراطية ودولة القانون (الأمر الذي يفسر غياب السودان وبوركينا فاسو ومالي وغينيا)، والعمل بمبدأ التساوي بين الجنسين، والمحافظة على البيئة. ويمكن تلخيص أسس العلاقة الجديدة التي يريدها الطرفان بثلاثية «الأمن، والازدهار، وإرساء أسس مقبولة للتنقل بين القارتين وتشجيع التنقل الشرعي ومحاربة الهجرات العشوائية غير الشرعية». لكنّ المؤتمرين لم يتوقفوا عند الخطوط العامة بل سعوا للخروج بنتائج ملموسة. وبيّنت الكلمات التي ألقاها المسؤولون عن تنظيم القمة وإدارتها «المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية والاتحاد الأفريقي» ارتياحَ الطرفين للنتائج. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن ما يميزها عن سابقاتها أنها «أفرزت نتائج» وأن التجديد الأهم عنوانه إيجاد آلية من الجانبين مهمتها متابعة تنفيذ ما اتُّفق عليه بما في ذلك مع القطاع الخاص. وفي المقابل، عدّ ماكي سال، الرئيس السنغالي ورئيس الاتحاد الأفريقي راهناً، أن القمة «وفّرت فرصة تاريخية لإرساء أسس العلاقة الجديدة»، منبهاً إلى أن الطرف الأفريقي «يريد علاقة تقوم على الشراكة لا على المساعدات وأن تخدم مصالح الطرفين». كذلك شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على «التغيير العميق» في علاقة الطرفين. ورأى الأخير أن التحدي الأكبر اليوم هو مساعدة أفريقيا على تخطي تبعات جائحة «كورونا». واختصر البيان الختامي الرؤية المشتركة بأنها «تهدف لإرساء شراكة متجددة تقوم على التضامن وتوفير الأمن والسلام والتنمية المستدامة». ويندرج تحت باب «التضامن» المساعدة التي توفرها أوروبا للأفارقة في مجال التلقيح ضد وباء «كوفيد - 19»، حيث تعد القارة الأفريقية الأكثر تأخراً قياساً إلى القارات الأخرى في العالم. وفي هذا السياق أكد الأوروبيون التزامهم بتوفير 450 مليون جرعة حتى الصيف القادم علماً بأنهم قدّموا حتى اليوم 150 مليون جرعة. يضاف إلى ذلك أمران: الأول، توفير مبلغ 425 مليون يورو لتسهيل تسريع حملات التلقيح «عندما تتوافر الجرعات» وتأهيل الفرق الطبية. والأمر الآخر هو دعم الأفارقة من أجل إنتاج اللقاح العامل بتقنية «آي آر إن ميساجيه»، واختيرت جنوب أفريقيا ومصر وتونس والسنغال ونيجيريا لهذا الغرض. بيد أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الأوروبيين «وأيضاً الأميركيين» يعارضون التنازل عن براءات الاختراع التي تمتلكها شركاتهم للطرف الأفريقي، ما يحدّ كثيراً من أهمية المراكز التي ستقام. وفي فصل الإنعاش الاقتصادي والتنمية، يبدو أن أهم إنجاز هو التزام الأوروبيين بإطلاق «الاستراتيجية الأوروبية للاستثمار» التي تقوم على استثمار ما قيمته 150 مليار يورو في القارة الأفريقية للسنوات السبع القادمة. ولكن لم يأتِ البيان على هوية الأطراف التي ستوفر هذا المبلغ الضخم، علماً بأن الاقتصادات الأوروبية تعاني من ارتفاع مديونيتها بسبب كلفة دعم قطاعاتها المختلفة زمن قوة الجائحة. كذلك لا يذكر البيان بالتحديد المشاريع التي ستحظى بالتمويل في إطار الشراكة المتجددة. وحسب البيان، فإن ما تم إقراره سيعطي دَفعة للاستثمارات الخاصة. وبشكل عام، فإن القطاعات المعنية تتناول: الطاقة، والنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة، والتعليم، والبنى التحتية، وتوفير التيار الكهربائي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة، والنقلة البيئية، وتوفير فرص عمل للشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة بكل بلد. ولا يتوقف الدعم المالي والاقتصادي عند هذا الحد بل إن القمة عادت إلى ما تم التوافق عليه في اجتماع باريس الخريف الماضي لتمويل الاقتصادات الأفريقية، وتحديداً هدف تحويل مبلغ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة العائدة للاقتصادات إلى أفريقيا. والحال أن مبلغ 13 مليار فقط من حقوق السحب الخاصة قامت الدول الأوروبية بتحويلها إلى أفريقيا حتى اليوم وذلك من أصل 53 ملياراً وزّعتها عبر العالم. من هنا، فإن البيان يحث الدول القادرة على المواظبة للوصول إلى الهدف المرتجى الذي ما زال بعيد المنال. ويخصص البيان مساحة وافية لتناول ملف التعاون الأمني بين الطرفين خصوصاً أن القمة التأمت بعد قرار فرنسا وعدد من البلدان الأوروبية الانسحاب العسكري من مالي. وجاء في البيان أن الطرفين «يعيدان تأكيد تعاونهما المتجدد والمعزز من أجل مواجهة التحديات الأمنية ومن أجل توفير الأمن والسلام»، ولكن مع التركيز على مبدأ «البحث عن حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية» وفي إطار البنية الأمنية الأفريقية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. والغرض من ذلك حرص الأوروبيين على تجنب استرجاع صورة المستعمر الأوروبي السابق لدى الشعوب الأفريقية. ويلتزم الطرفان بتعميق التعاون متعدد الأشكال إن كان عن طريق توفير المعدات والتأهيل والتدريب والمساندة، بما ذلك عمليات حفظ السلام التي تتولاها الأطراف الأفريقية. وتبقى مسألة بالغة الحساسية عنوانها التنقل والهجرات. وحتى اليوم لم يجد الطرف الأوروبي الحل لملف الهجرات العشوائية غير الشرعية التي تتدفق على الشواطئ الأوروبية عبر مياه المتوسط انطلاقاً من البلدان المغاربية. ويركز البيان على أن الطرفين يعملان وفق ما ينص عليه القانون الدولي والحقوق الإنسانية الأساسية من العبارات الدبلوماسية التي غرضها التغطية على اختلاف الرؤى والتغطية على الجدل السياسي الذي تثيره الهجرات غير المشروعة داخل الفضاء الأوروبي. ويبدو اليوم أن القناعة المترسخة أوروبياً تقول إن «الحل الأمني» لا يكفي، وإن تيار الهجرات سيتواصل ما دامت القارة الأفريقية تعاني من الحروب والعوز وفقدان الأمن وفرص العمل وتفشي الفساد.

ماكرون: سنسحب قواتنا من مالي بـ«طريقة منظمة» رد على مطالبة «حاكمي باماكو» بالمغادرة فوراً

باريس - بروكسل - باماكو: «الشرق الأوسط»... طلبت المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو أمس (الجمعة) من فرنسا، سحب جنودها «فوراً» من مالي غداة إعلان باريس وشركائها انسحاباً على مراحل في الأشهر المقبلة. وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني، اعتبر الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون الانقلابيون الكولونيل عبد الله مايغا، إعلان الانسحاب الفرنسي «انتهاكاً فاضحاً» للاتفاقات بين البلدين. وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي مدة تسع سنوات في مالي «لم تكن مرضية». ورد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الجمعة)، مؤكداً أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي «بطريقة منظمة». وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي بعد قمة في بروكسل، إن «الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد». وأضاف: «لن أساوم لأي لحظة» على أمنهم. وكان ماكرون أعلن أول من أمس، أن الانسحاب سيستغرق ما بين أربعة وستة أشهر. وكان الرئيس الفرنسي، فور وصوله إلى السلطة، راهن على إنشاء قوة لمكافحة الجهاديين من قبل الدول الخمس في مجموعة الساحل لتمهيد الطريق لإنهاء عملية «برخان». لكن عندما حان وقت البداية، تبخر هذا الأمل إلى حد كبير. وزار ماكرون باماكو في الثاني من يوليو (تموز) 2017 لقمة أطلقت خلالها مجموعة دول الساحل الخمس رسمياً قوتها المشتركة لاستعادة الأرض التي خسرتها، من الجماعات الجهادية، لا سيما في «منطقة الحدود الثلاثة» بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الدول الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية إلى جانب موريتانيا وتشاد. وتضم هذه القوة المنظمة في ثلاثة ممرات أو «مناطق» يبلغ طولها مائة كيلومتر على جانبي الحدود المشتركة، وتضم رسمياً ثماني كتائب، أي نحو خمسة آلاف رجل يتمركزون جميعهم في بلدانهم، باستثناء كتيبة تشادية منتشرة في النيجر منذ مارس (آذار) 2021. ومنذ البداية، تؤمن «برخان» التي أعلنت فرنسا انسحابها من مالي أول من أمس، تخطيط وتنسيق كل عمليات قوة دول الساحل الخمس التي يمولها الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير حسب مصادر دبلوماسية وأمنية. وهذه القوة التي تفتقر إلى وسائل أساسية وإلى تمويل دائم ولا تملك تفويضاً قوياً من الأمم المتحدة بسبب المعارضة الأميركية البريطانية في مجلس الأمن، بينما تواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان - إعدامات تعسفية وجرائم اغتصاب، لم تحدث فرقاً يُذكر على الأرض. ويقول آلان أنتيل المتخصص في منطقة الساحل بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: «منذ بدء عملية برخان كان من الواضح أن هناك رغبة لدى الجانب الفرنسي في إيجاد مخرج، لأن الإبقاء على عملية خارجية لسنوات أمر معقد بعد فترة، خصوصاً مع الرأي العام». ويضيف أن الوضع المثالي كان أن تتولى الجيوش الوطنية مهام برخان «لا سيما الجيش المالي، لكنه لا يزال في وضع هش جداً. وكانت فرنسا تأمل بعد ذلك في المساهمة بضمان أمن بعض المناطق، خصوصاً منطقة الحدود الثلاثة». لكن في هذه المنطقة التي تعد «القطاع المركزي» للقوة «اضطرت فرنسا بدلاً من أن تكون قادرة على تقليص قواتها تدريجياً، للاحتفاظ بقوة كبيرة إن لم يمكن بذل جهود أكبر في مالي» في بداية 2020، على حد قوله. وعبرت الأمم المتحدة في تقرير في مايو (أيار) 2021، عن أسفها لأنه «بسبب محدودية قدراتها التشغيلية واللوجيستية، لا تزال القوة المشتركة تواجه صعوبة كبيرة في إمداد قواتها». وأضاف أن «عدم كفاية المعدات ظل شاغلاً يومياً يعيق كفاءة وعمليات الجنود المنتشرين في المعسكرات ويقوض معنوياتهم». ودانت عدم وجود وسائل جوية «لا غنى عنها». منذ ذلك الحين، أدى عدم الاستقرار السياسي للدول الأعضاء إلى كبح هذه الديناميكية البطيئة أساساً مع انقلاب ثانٍ بمالي في مايو 2021، وآخر في بوركينا فاسو في يناير (كانون الثاني) الماضي. وانتهت آخر عملية كبرى للقوات قبل عدة أشهر. وجرت عملية أخرى على نطاق أصغر في منطقة الحدود الثلاثة أيضاً بمشاركة القوات النيجيرية والتشادية مطلع فبراير (شباط). لكن بوركينا فاسو رفضت المشاركة، مشيرة إلى الوضع في البلاد وغياب أوامر من سلطتها العليا، حسب مصادر دبلوماسية ومقربة من القوة المشتركة. واختصر المصدر القريب من القوة المشتركة الوضع قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القوة المشتركة اليوم هي في الواقع عمليات تقوم بها فرنسا والنيجر والتشاديون على الجانب النيجيري من الحدود الثلاثة فقط». من جهته، قال مصدر في الرئاسة الفرنسية: «ما زلنا نجري عمليات فعالة مع الماليين والنيجيريين والتشاديين. ومع ذلك، الوضع معقد بسبب المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو: فترة تعليق وعدم يقين». وفي مواجهة الاتفاق الجديد، أعربت باريس عن نيتها توسيع التعاون الإقليمي» وقال ماكرون أول من أمس: «بينما تظل مجموعة دول الساحل الخمس منتدى أساسياً لتنسيق الجهود عبر قطاع الساحل، يجب أن تصبح مبادرة أكرا التي تضم بوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وتوغو وبنين إطاراً مرجعياً». وأوضح أن ذلك لا يهدف إلى «إنشاء بنى إقليمية جديدة، بل لضمان قيام كل دولة بدورها وتلقي الدعم الثنائي الذي تحتاجه من الشركاء».