أخبار سوريا... استئناف الاحتجاجات ضد النظام في السويداء...التزام أميركي بـ«محاسبة المسؤولين عن الفظائع» في سوريا..تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة».. روسيا تجدد مطالبتها بانسحاب الأميركيين من سوريا..الخطف في مناطق سيطرة النظام السوري.. "ارتزاق جديد"..الكباش الروسي - الأميركي لا يدفن «الدستورية»: دفْع نحو إنجاز مسودّة أولى.. قانون جديد للإعلام الإلكتروني: «العدالة الإرتوازية» حيّةٌ فينا..

السبت 19 شباط 2022 - 3:39 ص

1544

عربية

استئناف الاحتجاجات ضد النظام في السويداء...

دمشق: «الشرق الأوسط»... أفاد تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أهالي وسكان جبل العرب في السويداء، جنوب سوريا، عمدوا أمس إلى استئناف احتجاجاتهم ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بعد أيام قليلة من تعليقها وإعطاء مهلة للنظام لتنفيذ مطالب شعبية. وأشار إلى توجه عشرات من أهالي المنطقة التي يقطنها الدروز، صباح أمس، إلى ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، معلنين استئناف الاحتجاجات من هناك. وكان «المرصد» قد أشار الأحد إلى أن منظمي الحراك الشعبي في السويداء أوقفوا الاحتجاجات، وأعطوا حكومة النظام مهلة لتنفيذ المطالب الشعبية، وهي «أن تكون سوريا دولة قانون ومؤسسات لا دولة فساد ومفسدين» و«العيش بحياة كريمة لا يشوبها الذل والهوان»، كما أكدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج السلمي و«لن يسمحوا لأحد بأن يفوت عليهم هذه الوقفات والاحتجاجات لأغراض وغايات لا يسعون لها». وكانت قوات النظام قد استقدمت تعزيزات عسكرية غير مسبوقة ضمت عشرات الجنود إلى مدينة السويداء ومناطق بريفها الجنوبي والغربي خلال الأيام الأخيرة المنصرمة في ظل المظاهرات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في المحافظة. وفي إطار مرتبط، ذكرت وكالة «سانا» الحكومية أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء أعادت تشغيل محطة التصفية على سد جبل العرب التي كانت متوقفة عن العمل منذ يونيو (حزيران) الفائت لنضوب مياه السد في حينه.

(حوار سياسي): التزام أميركي بـ«محاسبة المسؤولين عن الفظائع» في سوريا

إيثان غولدريتش قال لـ«الشرق الأوسط» إن {حزب الله منظمة إرهابية مكرسة لتعزيز أجندة إيران الخبيثة}

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... لا تغيير في الموقف الأميركي من التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد... هذا ما يؤكده المبعوث الأميركي إلى سوريا نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، في حوار مع «الشرق الأوسط»، داعياً إلى التركيز على المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها النظام، وعلى أهمية القرار الدولي 2254 في ضمان الاستقرار المستقبلي في سوريا، وهو ما بحثه في جولة له في المنطقة مؤخراً. ووصف غولدريتش الحالة في لبنان بأنها «مثيرة للقلق»، مشيراً إلى «مساعدة الشعب اللبناني بطريقة تتسق مع القانون الأميركي». واستعرض المسؤول الأميركي دور الوجود الإيراني في زعزعة استقرار سوريا ولبنان ودور «حزب الله» في ترسيخ «الأجندة الخبيثة» لطهران. أكد غولدريتش، في بداية الحوار، أن موقف بلاده «لم يتغير من التطبيع مع نظام الأسد. نحن لم ولن ندعم أي جهد لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد أو إعادة تأهيله. لم تتغير عقوباتنا الحالية على نظام الأسد. كما أننا ما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض على نظام الأسد كي نوضح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر. نُذكّر جميع الدول، لا سيما تلك التي تنظر في الارتباط بنظام الأسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية واختفاء أكثر من 100 ألف رجل وامرأة وطفل وسجنهم بصورة غير قانونية، وبالتالي فإننا نحض على مواصلة التركيز على المساءلة».

- العملية السياسية والقرار 2254

وعن العملية السياسية التي يُتهم نظام الأسد بعرقلتها والبدائل المتوافرة لواشنطن، رأى غولدريتش أنه «عندما يتعلق الأمر بإيجاد حل سياسي للشعب السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب، كان نظام الأسد دون شك أكبر عقبة أمام التقدم على ذلك المسار. وكانت النتيجة المخيّبة للآمال التي أسفرت عنها الجولة السادسة من مناقشات اللجنة الدستورية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، خير دليل على افتقار النظام إلى النية للتوصل إلى حل سياسي. وفي تلك المناسبة، شعرنا بخيبة أمل خاصة لأن ممثلي نظام الأسد لم يكونوا مخوّلين بإحراز أي تقدم في صياغة نص دستور جديد». ورأى أن «إحراز تقدم على الجبهة السياسية أمر ممكن. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً قوياً بالحل السياسي للصراع. نعتقد أن العملية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 تبقى المسار الأكثر قابلية للتطبيق لضمان الاستقرار المستقبلي في سوريا، وندعم بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، لجمع السوريين معاً. وسوف نواصل العمل مع الأمم المتحدة وحلفائها والمعارضة السورية وشركائنا الدوليين لضمان استقرار سوريا في المستقبل... انتهيتُ للتوّ من رحلة إلى عدة بلدان في المنطقة لتعزيز نهج تعاوني لحل الصراع السوري، وتشجيع السبل الخلاقة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254».

- «قيصر» وكهرباء لبنان

وعن استثناءات من «قانون قيصر» وما إذا كانت تخفيفاً للعقوبات، بعد الاتفاق على تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا، يقول غولدريتش: «كما قلنا مراراً من قبل، لم نرفع أو نخفف العقوبات المفروضة على سوريا. يواجه لبنان أزمة حادة في الطاقة تهدد تقديم الخدمات الحيوية وتتخذ بعداً إنسانياً مهماً. تتركز جهودنا على مساعدة الشعب اللبناني بطريقة تتسق مع القانون الأميركي، ونحن على اتصال وثيق مع حكومات لبنان ومصر والأردن للوقوف على كيفية هيكلة وتمويل ترتيبات الطاقة بشكل أفضل وضمان معالجتها للمخاوف المحتملة من العقوبات». ويضيف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية لضمان الامتثال لبرنامج العقوبات على سوريا».

- محاربة «داعش» بعد مقتل القرشي

وعن استراتيجية محاربة تنظيم «داعش» بعد مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي، رأى أن «الهجوم على مركز الاحتجاز في الحسكة (سجن الصناعة بحي غويران) كان تذكيراً صارخاً بأن (داعش) لا يزال يشكّل تهديداً لأمن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بمن في ذلك السوريون. كما أظهر قيمة شراكتنا مع قوات سوريا الديمقراطية. إن الجهود الحثيثة والقادرة التي بذلها شركاؤنا المحليون إلى جانب التحالف العالمي لهزيمة (داعش) ضمنت قدرتنا على الحد من شدة الهجوم. ونحن نشيد بعملهم ونقدم تعازينا لأسر الحراس المصابين والقتلى في الهجوم الأوّلي بالقنابل وما تلا ذلك من قتال». ورأى أن «هجوم الحسكة أكد أيضاً ضرورة ضمان الاحتجاز الآمن لمقاتلي (داعش). من المهم للغاية أن تقوم البلدان الأصلية بإعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ومقاضاتهم، حسب الاقتضاء». وأضاف: «أما بالنسبة إلى العملية ضد الإرهابي القاتل، الذي كان القوة الدافعة وراء الإبادة الجماعية للإيزيديين، الزعيم الداعشي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، فإننا نؤكد مجدداً أنها كانت نصراً مهماً في المعركة العالمية لعرقلة (داعش) وتفكيكه. وكانت العملية جزءاً من مهمة أكبر للتحالف الدولي لهزيمة هذا التنظيم، تقوم بها دول كثيرة لحرمانه من أي سيطرة إقليمية في العراق وسوريا، ومواجهة دعايته وتمويله، وتثبيت المناطق التي تم تحريرها منه لمنع انتشاره. وعلى الرغم من أن هذه كانت ضربة خطيرة للتنظيم، فإن القتال لم ينتهِ بعد. وسوف تواصل الولايات المتحدة وشركاؤنا المحليون والتحالف العالمي لهزيمة (داعش) جهودهم في سوريا إلى أن نضمن الهزيمة الدائمة للتنظيم». وأشار إلى «أننا نحافظ على وجودنا المحدود في شمال شرقي سوريا كجزء من استراتيجيتنا للعمل مع، ومن خلال، قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من الشركاء المحليين لمنع عودة ظهور (داعش)».

- تعزيز المساءلة

أكد غولدريتش أن «التزامنا بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع في سوريا، وتحقيق العدالة لضحاياها، ثابت لا يتزعزع. ويظل تعزيز المساءلة واحترام القانون الدولي من أولويات السياسة الرئيسية لهذه الإدارة. ونعتقد أن الشعب السوري لن ينعم أبداً بسلام مستقر وعادل ودائم من دون مساءلة عن أخطر الجرائم». وقال: «في أبريل (نيسان) 2021، أيّدت الولايات المتحدة القرار التاريخي للدول الأعضاء الصادر عن مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يُدين استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية، ويعلق بعض حقوقها وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، وتحديداً حقها في التصويت والترشح لمنصب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية». وتابع أنه للدفع باتجاه المساءلة «تدعم الولايات المتحدة أيضاً العمل المهم الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، فضلاً عن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي تعمل على جمع الأدلة وتوحيدها والحفاظ عليها وتحليلها في ما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها، وإعداد ملفات لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة وتسريعها». وأعرب عن الترحيب «بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن ولايتها القضائية والتي ارتُكبت في سوريا. نُشيد بالحكم المؤبد الصادر بحق العقيد السابق أنور رسلان في 13 يناير (كانون الثاني) على الجرائم المروعة التي ارتكبها ضد السوريين. كما نرحب بالقبض مؤخراً في فرنسا على مواطن فرنسي سوري مزدوج الجنسية بتهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جرائم حرب في ما يتعلق بدعمه لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا». وقال: «لا يزال برنامجنا الخاص بالعقوبات على سوريا أداة مهمة للضغط من أجل محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما نظام الأسد. على سبيل المثال، إن تسميتنا في 7 ديسمبر (كانون الأول) اثنين من كبار ضباط سلاح الجو السوري المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين، وثلاثة من كبار الضباط في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية القمعية في سوريا، هي إشارة واضحة إلى التزامنا بالمساءلة والعدالة للشعب السوري. إن تحديد عقوباتنا لا يقتصر على النظام. ففي يوليو (تموز) 2021 صنفت الولايات المتحدة جماعة (أحرار الشرقية) السورية المسلحة للمشاركة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما فرضت عقوبات على اثنين من قادة الجماعة».

- الوجود الإيراني في سوريا ولبنان

وقال غولدريتش، متحدثاً عن الوجود الإيراني في سوريا ولبنان: «نحن نعارض بشكل أساسي الوجود الإيراني في سوريا. وتهدد الأعمال الإيرانية في سوريا أفراد الولايات المتحدة والتحالف الذين ينفذون الحملة ضد (داعش) والشعب السوري. ويلعب هذا الوجود دوراً مزعزعاً للاستقرار بشكل خاص في البلاد والمنطقة المحيطة بها، مما يقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للصراع. وفي لبنان، يقوّض نفوذ إيران عبر شريكها (حزب الله) استقرار لبنان وأمنه، والمنطقة بنطاقها الأوسع أيضاً».

- دور «حزب الله»

وعدّ غولدريتش «الحالة في لبنان مثيرة للقلق». وقال: «اتخذ القادة اللبنانيون لسنوات قرارات اقتصادية مبنيّة على شبكات المحسوبية والصفقات السرية بين الأحزاب السياسية، وليس على ما هو أفضل للشعب اللبناني. لقد انقضى الوقت بالنسبة إلى لبنان، والحكومة اللبنانية في حاجة ماسّة إلى تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتثبيت استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي. ومن المهم أيضاً أن تُجري السلطات اللبنانية انتخابات حرة ونزيهة في موعدها هذا الربيع». وأضاف: «فيما يتعلق بـ(حزب الله)، كانت الولايات المتحدة واضحة منذ فترة طويلة بأن أنشطته الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة تهدد أمن واستقرار المنطقة ولبنان. لقد عرف العالم بشكل متزايد (حزب الله) على ما هو عليه، وليس مدافعاً عن لبنان كما يدّعي، بل منظمة إرهابية مكرسة لتعزيز أجندة إيران الخبيثة. إنه تنظيم أكثر اهتماماً بمصالحه الخاصة ومصالح إيران بأكثر مما هو أفضل بالنسبة للبنان».

تركيا لن تمنح نازحي سوريا الجدد «الحماية المؤقتة»

قالت إنهم يفرون من مناطق النظام بسبب الأزمة الاقتصادية ويريدون الهجرة إلى أوروبا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت تركيا أنها لن تمنح وضع الحماية المؤقتة للنازحين السوريين الجدد القادمين إليها وسيتم توزيعهم على المخيمات وإعادتهم إلى بلادهم لأن غالبيتهم يأتون من محيط دمشق ويستهدفون التوجه إلى دول أوروبا. وجاءت هذه الخطوة في وقت نقلت السلطات التركية أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في العاصمة أنقرة إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم لغوغاء على سوريين في أغسطس (آب) الماضي. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عدداً كبيراً من القادمين من سوريا في الفترة الحالية يأتون من محيط العاصمة دمشق، واصفاً الموجة الجديدة من الهجرة بأنها عملية تستهدف الغرب (أوروبا) عبر تركيا بسبب الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري. وأضاف: «هؤلاء القادمون من تلك المناطق سيتم وضعهم داخل المخيمات، ولن نمنحهم وضع الحماية المؤقتة... الإقامة المؤقتة تمنح للقادمين من مناطق الصراع ومناطق الحرب فقط... أما هؤلاء فستتم إعادتهم إلى بلادهم». وتابع صويلو، خلال اجتماع لمسؤولي دائرة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية مع ممثلي وسائل الإعلام، أمس، أنه «حتى 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية 193 ألفاً و293 شخصاً، منهم 84 ألفاً و152 من الأطفال»، مشيراً إلى أن أكثر من 700 ألف طفل سوري ولدوا في تركيا منذ عام 2011. ولفت إلى أن معدل تورط المواطنين الأتراك في الجريمة بلغ 2.1 في المائة في مقابل 1.3 في المائة بين السوريين خلال العام الماضي. وأوضح أن توزيع السوريين على الولايات التركية العشر، الأكثر اكتظاظاً بهم، أصبح 535 ألفاً في إسطنبول، و461 ألفاً في غازي عنتاب، و433 ألفاً في هطاي، و428 ألفاً في شانلي أورفا، و255 ألفاً في أضنة، و240 ألفاً في مرسين، و183 ألفاً في بورصة، و149 ألفاً في إزمير و100 ألف في أنقرة. وعن رغبة السوريين في العودة إلى بلادهم، قال صويلو إن استطلاعاً أجرته الأجهزة المعنية أشار إلى أن نسبة 3.1 في المائة لا يعتزمون العودة إلى سوريا بأي حال من الأحوال، و28.2 في المائة يبدون رغبتهم في العودة «إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة كما يريدون»، و13.7 في المائة يرغبون في العودة إذا انتهت الحرب وتشكلت حكومة حتى لو كانت ليست كما يريدون، فيما قال 12 في المائة إنهم سيعودون إذا تم إنشاء منطقة آمنة، بينما لم يحسم 38 في المائة قرارهم بعد. ورأى الوزير التركي أنه ليس هناك أمل لحل المشكلات وانتهاء الحرب في سوريا في الوقت الحالي، مؤكداً أن بلاده لا تزال تشجع العودة الطوعية للسوريين وأن 462 ألفاً عادوا إلى المناطق التي تمت السيطرة عليها بعد عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» العسكريتين التركيتين في شمال سوريا. في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن السلطات التركية نقلت أكثر من 4500 ساكن سوري من أحد الأحياء في أنقرة، إلى مناطق أخرى، في أعقاب هجوم شنه غوغاء على سوريين في أغسطس الماضي. ووافق إجمالي 4514 سورياً على مغادرة منطقة «التنداغ» منذ الحادث، بينما تم إغلاق 177 متجراً، وتدمير 309 من المباني المهجورة، طبقاً لما ذكرته وكالة «ديميورين» الخاصة للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الداخلية. وأضافت الوكالة أن عمليات الترحيل في منطقة «التنداغ» تتم طوعاً، وأن الحكومة قدمت بعض الحوافز للذين يتم ترحيلهم، مشيرة إلى أن منطقة «التنداغ» جزء من مشروع تجريبي تعتزم الحكومة توسيعه في 81 إقليماً. ونقلت وكالة «ديميورين» عن بيان صادر عن سلطات الهجرة قوله إن مدناً، تضم أكثر من عشرة آلاف أجنبي، ستمثل أولوية، للمساعدة في مراقبة «التوترات الاجتماعية»، ولم يتضح ما طبيعة المناطق التركية تحديداً، التي تمت إعادة توطين هؤلاء الأشخاص فيها. ولم يتسن الوصول إلى سلطات الهجرة التركية على الفور للتعليق. في الوقت ذاته، تواصل تركيا وحلفاؤها في سوريا التصعيد ضد مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، فقد أفيد بأن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قصفت بالمدفعية قرية «خربة بقر» في ريف الرقة الشمالي، جنوب غربي تل أبيض، ما تسبب في أضرار كبيرة بالمنازل وفرار عدد كبير من الأهالي. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم «تحييد» 9 من عناصر «قسد» كانوا يعدون لتنفيذ هجوم في منطقة عملية «درع الفرات»، قبل أن تتمكن قوات «كوماندوس» تركية من القضاء عليهم. وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت، أول من أمس، أن القوات التركية قتلت سليمان أورهان، القيادي في «قسد» والملقب بـ«هبات غفار»، في عملية بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنه كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات التي تعرض لها الجيش التركي في سوريا، وأنه قتل أثناء تخطيطه مع حارسه الشخصي لتنفيذ عملية جديدة ضد القوات التركية، في منطقة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، قرب الحدود التركية، والتي تخضع لسيطرة «قسد». ويشتبه الأتراك في أن أورهان هو من أمر بتنفيذ الهجمات التي أسفرت عن مقتل 4 من جنودهم في منطقة رأس العين بالحسكة في 8 يناير 2020، وجنديين آخرين في رأس العين في 10 من الشهر ذاته، إضافة إلى 3 جنود في منطقة تل أبيض غرب الرقة، في 16 من الشهر نفسه.

التحالف الدولي يستقدم تعزيزات إلى قواعده شمال شرقي سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»... أفاد {المرصد السوري لحقوق الإنسان} أمس، بأن قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية إلى قواعدها الموجودة شمال وشمال شرقي سوريا، وعلى وجه الخصوص تلك الموجودة في دير الزور، عقب أحداث سجن غويران بمدينة الحسكة، حيث جرى تعزيز القواعد بالعناصر والمعدات العسكرية. ونقل {المرصد} هذه المعلومات عن ضابط أميركي تحدث خلال تدريبات ومناورات عسكرية أجراها التحالف مع {قوات سوريا الديمقراطية} (قسد) ببادية دير الزور الغربية صباح أمس. وأضاف {المرصد} أن التدريبات المشتركة والمناورات شهدت إطلاق قذائف مدفعية من حقل كونيكو للغاز، بالإضافة إلى قصف من الطيران الحربي المشارك بالعملية. وأشار {المرصد} إلى سماع أصوات انفجارات في المنطقة، مؤكداً {توجه رتل عسكري مؤلف من عشرات الآليات العسكرية} صباح أمس، مقبلة من ناحية صور ومتوجهة نحو البادية. إلى ذلك، ذكر {المرصد} في تقرير من مدينة منبج الخاضعة لنفوذ قوات مجلس منبج العسكري، أن استخبارات المنطقة اعتقلت خلال الساعات الماضية رجلاً وسيدة بتهمة {التعامل والتخابر} مع تنظيم {داعش} ومع {القوات التركية}. وجاء اعتقالهما بعد توقيف 3 نساء بالتهمة ذاتها خلال الساعات الـ72 الماضية، {حيث اعترفت النساء على الرجل والمرأة، وعلى أساسه جرى اعتقالهما}.

روسيا تجدد مطالبتها بانسحاب الأميركيين من سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»... جددت روسيا مطالبتها بخروج القوات الأميركية من سوريا، معتبرة أن الوجود الأجنبي يعيق حل الأزمة فيها. وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في حوار على «قناة روسيا»، أول من أمس، إن «بعض الأطراف ربطت مصيرها بالوجود الأميركي غير المشروع وغير القانوني في سوريا، وهذا أمر مقلق للغاية لكونه يهدد الاستقرار في المنطقة»، حسب ما نقل عنه تقرير لوكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية. ودعا بوغدانوف إلى خروج القوات الأجنبية من سوريا بهدف «تحقيق الاستقرار وعودة المهجرين وإعادة الإعمار»، مجدداً موقف بلاده الداعي إلى احترام وحدة أراضي سوريا ودستورها. وتابع أن السوريين «يجب أن يكونوا سادة بلادهم لا الوجود الأجنبي الذي يعيق حل الأزمة في سوريا وفقاً للقرار الأممي 2254».

الخطف في مناطق سيطرة النظام السوري.. "ارتزاق جديد" ونوعان لـ"عصابات الفدية"...

الحرة .. ضياء عودة – إسطنبول... عمليات الخطف التي تسجل في مناطق سيطرة النظام السوري "تتم بأشكال مختلفة"...

منذ مطلع فبراير الحالي تصدّرت قضية الطفل فواز قطيفان حديث الشارعين السوري والعربي، بعد اختطافه من قبل عصابة لم تنكشف هويتها حتى الآن في محافظة درعا. ورغم إعلان سلطات النظام السوري تحريريه من خاطفيه في وقت لاحق، إلا أن الكثير من التساؤلات بقيت دون إجابة، وخاصة تلك المتعلقة بالفدية المالية التي اضطرت عائلة قطيفان لدفعها (تقدر بـ150 ألف دولار أميركي)، بحسب ما أكدت شبكات محلية، بينها "تجمع أحرار حوران". وفي الوقت الذي لم يمض أسبوع على إغلاق هذه القضية، تكشفت أخرى بذات التفاصيل، ووفق ما أورد تقرير لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" فقد أقدمت مجموعة مجهولة، الأربعاء، على اختطاف مواطن سوري على الطريق الرابط بين مدينتي حمص ودمشق. وينحدر المواطن من قرية مبروكة الشرقية بريف الدرباسية الغربي التابعة لمحافظة الحسكة، ويعمل محاسبا في بلدية الدرباسية"، وأشار المرصد إلى أن الخاطفين طالبوا أهل الضحية بدفع 15 ألف دولار أميركي كفدية مقابل إطلاق سراحه.

ما الذي حصل؟

وتحدث موقع "الحرة" مع أحد أقرباء الرجل المختطف على طريق حمص – دمشق، مؤكدا الحادثة التي ذكرها "المرصد السوري"، ولافتا إلى أنها طالت أيضا 3 نساء أيضا كانوا برفقته. ويقول يوسف توفيق من أهالي مدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة لموقع "الحرة" إن المختطف وهو عبد القادر خلف الإبراهيم خرج من محافظة الحسكة الأربعاء مستقلا حافلة للنقل (تعرف محليا بالبولمان). وعند وصول الحافلة إلى محطة الباصات في مدينة حمص اضطر الإبراهيم مع 3 نساء من محافظة الحسكة لاستكمال بقية الطريق إلى دمشق بسيارة أجرة (تكسي). وفي أثناء عبورهم الطريق الدولي حمص- دمشق، يتابع توفيق: "أوقفتهم عصابة لم تعرف هويتها حتى الآن، ومن ثم أقدمت على خطفهم، والآن تطالب بدفع 15 ألف دولار للإفراج عن كل شخص على حدى". ولم تتطرق وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري إلى هذه القضية حتى اللحظة، وهي التي لا تعتبر الأولى من نوعها بل سبقتها الكثير، بحسب ما قال سكان محليون عبر الهاتف من مدينتي حمص ودمشق لموقع "الحرة". ويشير قريب الضحية عبد القادر خلف الإبراهيم إلى أن أخيه سافر إلى مدينة حمص الخميس، بعد تواصل الخاطفين معه وطلب المبلغ المحدد للفدية، بينما لم ترد أي أخبار أخرى عن طريقة التسليم والاستلام. من جهته يقول عروة، وهو أحد سكان ريف حمص الشمالي، إن حوادث الخطف المتكررة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري باتت "هاجسا يخشاه السكان يوميا، معتبرا أن الأمر تحول إلى "حالة عامة لا يمكن فصلها عن ظروف الفلتان الأمني الكبيرة". ومن أبرز ظروف الفلتان الأمني المذكورة، بحسب ما تحدث الشاب السوري "عمليات السرقة التي باتت تطال كل منزل وكل أرض زراعية"، مشيرا إلى أن عائلته فقدت خلال عام واحد أكثر من "3 موتورات لضخ المياه من الآبار، بالإضافة إلى عشرات ألواح الطاقة الشمسية". ويضيف الشاب: "لم يعد هناك أي مأمن. السرقات تسجل بشكل يومي، فيما تدفع الأخبار المتعلقة بحوادث الخطف أصحاب المصالح الكبيرة لاتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم أو أولادهم، خشية تعرضهم للابتزاز المالي".

"نوعان لعصابات الفدية"

ولا توجد معلومات دقيقة عن هوية العصابات التي تقدم على عمليات الخطف، بينما تعلن وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري بصورة متفرقة عن عمليات إلقاء القبض على مجموعات "تمتهن الخطف"، بحسب تعبيرها. وباتت السمة الأبرز لهذه الحوادث ترتبط بشكل أساسي بالحصول على الفدية المالية، والتي تقدّر في معظمها بآلاف الدولارات، كما حصل بالنسبة للطفل فواز قطيفان، والرجل عبد القادر الإبراهيم والسيدات المرافقات له. وقبل هاتين القضيتين، وفي فبراير عام 2021 اضطر والد الشاب "ملهم" إلى دفع فدية مالية تجاوزت قيمتها 200 ألف دولار، بعد إقدام عصابة على اختطاف ابنه، في منطقة فندق السفير بمدينة حمص. ويمتلك الوالد محطة محروقات ويعرف بحالته الميسورة في المدينة، وبحسب ما قال الشاب عروة وشاب آخر مطلع على الحادثة من حمص لموقع "الحرة" فقد باتت هذه الحوادث تستهدف بشكل أساسي "ميسوري الحال" والعوائل التي تعرف بقدرتها على دفع الأموال، في حال الإقدام على اختطاف أحد من أبنائها أو أفرادها. ويقول مدير "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، رامي عبد الرحمن إن عمليات الخطف التي تسجل في مناطق سيطرة النظام السوري "تتم بأشكال مختلفة"، معتبرا أنها "عمليات ارتزاق جديدة". ويوضح عبد الرحمن لموقع "الحرة": "ينفذ البعض منها مسلحون موالون للنظام السوري وكانوا ضمن الدفاع الوطني ومؤسسات أخرى تابعة لرامي مخلوف وانقطع التمويل عنهم". أما القسم الآخر فتقودها "عصابات فردية أخرى، وهذه اتجهت إلى هذا الأمر بسبب تردي الواقع المعيشي وتصاعد حدة الفلتان الأمني التي تساعد أكثر في التنفيذ". لكن المحلل السياسي السوري المقيم في دمشق، غسان يوسف يرى أن "عمليات الخطف ترتبط بتصاعد العمليات الإرهابية في سوريا"، مشيرا خلال حديثه إلى التفجير الذي هز دمشق قبل أيام، والكمائن التي استهدفت عسكريين وطيارين في الجيش السوري في ريف محافظة حمص. ويقول يوسف لموقع "الحرة": "المايسترو واحد. يريدون أن يظهروا مكان ضعف في الدولة السورية، ويحاولون أن يستغلوا هذه الفرص". واعتبر المحلل السياسي أن "العصابات التي تلجأ إلى الخطف تقف وراءها جهات معينة، ربما تكون سياسية أو مدعومة من دول أخرى لتبرز بأن هناك ضعف ما في الدولة السورية ومفاصلها". وعلى خلاف ما يدور الحديث عنه يضيف يوسف أن "هناك تحسن في الوضع الأمني في سوريا، وأن هناك سيطرة من قبل الدولة السورية"، مستبعدا أن تستمر حوادث الخطف "لأن أجهزة الدولة صاحية".

"18 حادثة"

في غضون ذلك يشير مدير "المرصد السوري" إلى أنهم يحققون في 18 عملية خطف، "تكتم عنها أصحابها"، وهي في كل من حلب المدينة وحمص وفي دمشق، وعملية واحدة على الأقل في مدينة اللاذقية، فضلا عن أخرى في ريف دير الزور الغربي. ويؤكد رامي عبد الرحمن: "من يقوم بها مجموعات مسلحة كانت تعمل سابقا مع النظام وأصبحت اليوم بدون عمل. هم يبحثون عن الأموال". وفي بعض العمليات "يدخل ضباط في الجيش السوري على الخط، محاولين التغطية على عمليات الخطف، في مسعى للحصول على جزء من الأموال"، بحسب ذات المتحدث. وتحدث عبد الرحمن عن سلوك آخر يرتبط بشكل أساسي بأشخاص فاعلين أمنيا في النظام السوري، بقوله: "جزء من حوادث الخطف يبدأ باعتقال شخص لا علاقة له بالسياسة، ومن ثم يفرج عنه مقابل فدية مالية من أجل إلغاء التهم الموجهة ضده".

"ستشهد ارتفاعا"

ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، واستعمال العنف بالسجن عشرة سنوات وغرامة ضعف الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه، وهو عشرون سنة. وقد نص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا وطلب الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية)، أو حدثت له عاهة دائمة. وأضاف التشريع السوري نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية أو مادية أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، بحسب تقرير "المرصد السوري". وتكون عقوبة الخطف لتلك الأغراض إما المؤبد "سواء أكان المخطوف طفلا أم بالغا". بدوره اعتبر المحامي السوري، غزوان قرنفل أنه "من الطبيعي أن تتشكل عصابات للنهب والسلب وخطف المواطنين لطلب الفدية في سوريا، في ظل الانفلات الأمني وانتشار السلاح وغياب دور السلطة المركزية، وعجزها عن النهوض بمسؤولياتها في حفظ الأمن وضمان أمن المجتمع والناس". وهناك أسباب أخرى مثل "انتشار الجوع وضغط الأوضاع الاقتصادية المذرية". ويقول قرنفل لموقع "الحرة": "خطف المواطنين لطلب الفدية أصبح في مقدمة وسائل التكسب والارتزاق، خصوصا مع التعاطي اللامبالي والبليد من قبل سلطة النظام مع جريمة خطف الطفل (قطيفان)". ويضيف: "جرت المفاوضات وقتها بين ذوي الضحية والخاطفين، وحتى عملية دفع الفدية وتسليم الطفل لذويه تحت عين السلطة، الأمر الذي يبدو مشجعا لعصابات أخرى لتكرار المشهد". ويعتقد المحامي السوري أن "مثل تلك الجرائم ستشهد ارتفاعا في وتائرها، طالما أن الظروف المهيئة لها ماتزال قائمة وموجودة".

الكباش الروسي - الأميركي لا يدفن «الدستورية»: دفْع نحو إنجاز مسودّة أولى

الاخبار... علاء حلبي ... تأتي زيارة بيدرسون إلى سوريا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والميدانية تصعيداً أميركياً متواتراً ...

وسط توتّر أميركي - روسي متزايد، وصلت شراراته إلى سوريا، التي نفّذت فيها روسيا أخيراً مناورات لا تبدو مفصولة ممّا يجري على حدودها مع أوكرانيا، حطّ غير بيدرسون في دمشق، حيث حاول مجدّداً تسويق خطّته المسمّاة «خطوة مقابل خطوة»، والتي يقول إنها تحظى بدعم كلّ من واشنطن وموسكو. وبمعزل عن مدى واقعيّة ذلك، يَظهر أن روسيا وحلفاءها يحاولون استغلال الظروف الحالية، من أجل الدفْع نحو تحقيق اختراق في اجتماعات «اللجنة الدستورية»، عبر وضع المسودة الأولى للدستور....

دمشق | على مدار نحو ساعتين ونصف ساعة، ناقش المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في دمشق، جهود حلحلة الأزمة السورية، والتي دخلت حالياً مرحلة جمود، بعد فشل ستّ جولات سابقة من اجتماعات «اللجنة الدستورية»، التي تُمثّل أحد المسارات المرعيّة أممياً للتسوية في سوريا. وأعلن بيدرسون، عقب اللقاء، أنه استمع مطوّلاً إلى المقداد، الذي أعلن في وقت سابق رفض دمشق خطّة «خطوة مقابل خطوة»، التي يسعى المبعوث الأممي إلى تطبيقها. وأضاف الأخير أنه أمضى بعض الوقت لشرح خطّته، وأنه قدّم للوزير السوري بياناً مفصّلاً حول جدواها، ونتائج المحادثات التي أجراها مع موسكو وواشنطن حولها، علماً أنه أعلن في وقت سابق أنه حصل من العاصمتَين على دعم لها. كذلك، أعلن بيدرسون أنه اتفق مع المقداد على جدول عمل الجولة السابعة من اجتماعات «الدستورية»، والتي تَوقّع أن تنعقد في شهر آذار المقبل، معرِباً عن تفاؤله بأن يتمّ خلال هذه الجولة إنجاز المسودة الأولى للدستور. وتأتي زيارة المبعوث الدولي إلى سوريا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والميدانية تصعيداً أميركياً متواتراً، بعد أن أعلنت واشنطن الإبقاء على قوّاتها في هذا البلد بذريعة «محاربة الإرهاب»، وهو ما تلته زيادة ملحوظة في نشاط فصائل «جهادية» عدّة، أبرزها تنظيم «داعش». وتُرجم ذلك في سلسلة هجمات على مواقع للجيش السوري، آخرها هجوم استهدف حافلة في ريف حمص الثلاثاء، وقبله «غزوة» سجن الصناعة في مدينة الحسكة، والتي أدّت إلى فرار أكثر من 300 قيادي ومسلّح من التنظيم، وسط اتّهامات لواشنطن بتقديم الدعم له، الأمر الذي يبدو أنه دفع الولايات المتحدة إلى محاولة تجاوزه عبر اغتيال زعيم «داعش»، إبراهيم القرشي، الذي كان يختبئ في إدلب، قرب الحدود مع تركيا، في الثالث من شباط الجاري. وبينما ترتكز خطّة بيدرسون على «دعم روسي - أميركي»، كما يقول، ترتفع حدّة المواجهة بين موسكو وواشنطن في قضايا خلافية عدة، أبرزها الأزمة الأوكرانية الأخيرة، والتي وصل صداها إلى سوريا، حيث نفّذت القوات الروسية المتمركزة في قاعدتَي طرطوس وحميميم على الساحل السوري، مناورات عسكرية كبيرة، بإشراف مباشر من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي كان التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، قبل ثلاثة أيام، في وقت جرى فيه استقدام معدّات وأسلحة ثقيلة من بينها صواريخ «كينجال» (الخنجر) فرط الصوتية وقاذفات «TU-22M3»، إلى الأراضي السورية. وتربط مصادر سياسية وعسكرية بين التوتّر الروسي - الأميركي وبين هذه المناورات، لما للوجود الروسي في المياه الدافئة من أهمية كبيرة في تأمين الخاصرة الروسية، الأمر الذي يؤكّده إصرار موسكو على تنفيذ التدريبات بالتزامن مع التصعيد الكبير قرب حدودها مع أوكرانيا، وما حمله هذا التزامن من رسائل عدّة، بالإضافة إلى الاتّهام العلني الذي وجّهته إلى الولايات المتحدة بتقديم الدعم للفصائل المسلّحة.

أعلن بيدرسون أنه اتّفق مع المقداد على جدول عمل الجولة السابعة من اجتماعات «الدستورية»

وتسبق زيارةُ بيدرسون، التي جاءت بعد أقل من أسبوعين على إعلانه فشل الجهود الدولية في سوريا حتى الآن، أخرى يقوم بها وزير الخارجية السوري إلى موسكو، تلبيةً لدعوة نظيره الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين المقبل، وثالثة سيقوم بها المبعوث الأممي، يوم الأربعاء، إلى روسيا، حيث يلتقي لافروف أيضاً. وفي وقت كانت تستعد فيه إيران لاستضافة لقاء ثلاثي على المستوى الوزاري للدول الضامنة لـ«مسار أستانا» (روسيا، وتركيا، وإيران)، أعلنت أنقرة ترتيبها لعقد هذا الاجتماع على هامش المنتدى الديبلوماسي الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بين يومَي 11 و13 آذار المقبل، وذلك بعد لقاء جمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وبيدرسون، الأسبوع الماضي، أعلن خلاله أوغلو دعم بلاده اجتماعات «الدستورية»، والتي اعتبرها «المسار الأهمّ في البحث عن حلّ سياسي لإنهاء الفوضى في سوريا». وعلى الرغم من تعثُّر الجولات الستّ الماضية من لقاءات «الدستورية»، يبدو أن ثمّة توجُّهاً روسياً لتقديم دفعة لهذا المسار، الذي يلقى قبولاً سورياً وتركياً وإيرانياً، أملاً بتحقيق خرق في الحالة القائمة التي تسعى واشنطن للإبقاء عليها. ومن المتوقّع أن يتّضح مدى إمكانية تحقيق ذلك خلال اجتماع المقداد ولافروف الأسبوع المقبل، وما سيتبعه من خطوات سياسية قد تَخرج في محصّلتها بأوّل مسودة دستورية، تُشكّل بوّابة حقيقة لبدء حلحلة الأزمة.

قانون جديد للإعلام الإلكتروني: «العدالة الإرتوازية» حيّةٌ فينا

الاخبار.. زياد غصن .. تَحرف الحكومة مشروع القانون عن غايته ضبط الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي ... أثارت التعديلات الحكومية المُقترح إدخالها على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مخاوِف الصحافيّين والناشطين من إمكانية أن تؤدّي تلك التعديلات إلى تراجُع ما تبقّى من حرية تعبير في البلاد، ولا سيّما وأنّ المشروع الجديد، لم يتضمّن أيّ إشارات إلى مرجعية قانون الإعلام بالنسبة إلى العمل الصحافي، فضلاً عن أن بعض مواده صِيغت بطريقة ضبابية، تسمح بملاحقة أيّ مهتمّ بالشأن العام.... أن يجد مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية طريقه أولاً إلى أروقة مجلس الشعب، فيما لا يزال مشروع تعديل قانون الإعلام موضع تجاذبات منذ ثلاثة أعوام، فهذا يعني أنّ أولويّة الحكومة السورية اليوم هي «ضبط» موجة الانتقادات على الشبكة العنكبوتية، قبل أن تعطي موافقتها على تعديل بعض موادّ قانون الإعلام، والذي يبدو أنه لن يقدّم أو يؤخّر شيئاً، ما دام قرار تطوير الإعلام المحلّي لا يزال مؤجَّلاً. سريعاً، ظهر التوجّس الشعبي من مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي لم يرَ فيه كثيرون سوى محاولة لـ«كمّ الأفواه»، وإسكات الأصوات المنتقِدة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وما عزّز تلك الهواجس، الصياغة الفضفاضة لبعض المواد المقترَحة في التعديل، وإيراد مصطلحات وعبارات - باتت تثير تطيُّر الشارع - قد تجعل مستخدمها وناشرها معرَّضاً للتهديد بالملاحقة والتوقيف في أيّ وقت. وتُضاف إلى ما تَقدّم، مخاوف الصحافيّين الذين لم تمنع ضمانات حمايتهم الصريحة الواردة في قانون الإعلام، من استدعاء بعضهم سابقاً للخضوع للتحقيق لدى فرع الجريمة الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية، والحجّة وجود شكاوٍ بحقّهم أحالتها النيابة العامّة إلى الفرع! وعلى المقلب الآخر، يعتقد مؤيّدو مشروع تعديل القانون، أن تدخّل الدولة بات ضرورياً لوقف «الفوضى» التي تشهدها المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل، وما يترتّب عليها من نتائج سلبية على حقوق الأفراد والمجتمع، ولا سيّما في ظلّ ضخّ كمٍّ هائل من المعلومات، يتبيّن في العديد من المواضع أنها غير صحيحة، أو مُبالَغ فيها.

مصطلحات فضفاضة

للوهلة الأولى، يبدو مشروع القانون معنيّاً فقط بملاحقة الجرائم المتعلّقة بنُظم المعلومات ببُعدَيها التقني والفنيّ، كعمليّات القرصنة ونشر البرمجيات الخبيثة والاحتيال المعلوماتي، وغيرها. وما يعزّز هذا الانطباع أنّ الوزارة التي تقدّمت بالمشروع هي وزارة الاتصالات والتقانة، وأنّ تسميته الرسمية تتّسق وذلك (تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية). لكن، بالنظر إلى تفاصيل المقترح، يتبيّن وجود ثلاث موادّ ذات علاقة بمضمون المحتوى المنشور بواسطة وسائل التقانة، ما يعني أنه يطال أيضاً مستخدِمي الشبكة المتّهمين بمخالفة قواعد الاستخدام وتداول المعلومات ونشرها. على سبيل المثال، في المادّة الأولى المتضمِّنة تعريفات المشروع، يرِد نصّ سيكون في حال اعتماده كما هو، سبباً في تراجع المحتوى الإعلامي للكثير من الصحف الإلكترونية، وملاحقة الكثير من الصحافيّين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي. إذ يُعرّف «معلومات الجهة العامة»، بأنها «المعلومات غير المعدّة للنشر، والمتعلّقة بإحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسّسات والشركات والمنشآت العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو أيّ جهة عامة أخرى، أو المعلومات المحفوظة لديها». وبالتالي، فإن تسريب أيّ وثيقة أو معلومة حكومية غير مرغوب بنشرها، كالكتاب الأخير الصادر عن «اللجنة الاقتصادية»، والمتضمّن الشرائح المُقترَح رفع الدعم الحكومي عنها، يصبح عملاً يستوجب الملاحقة القانونية، إلّا إذا حدّدت الحكومة في التعليمات التنفيذية اللاحقة للقانون بعد صدوره، ماهيّة المعلومات غير المعدّة للنشر بشكل دقيق وواضح، وبما ينسجم مع قانون الإعلام من جهة، والحديث عن التوجّه لإعداد مشروع قانون يُلزم بنشر المعلومات وتسهيل الحصول عليها من جهة ثانية. على أنّ الفقرة السابقة ليست الوحيدة الملتبسة، بل إن المادّتَين 22 و23 لا تقلّان عنها التباساً وخطورة. إذ تنصّ الأولى على «معاقبة كلّ مَن يقوم بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام، بالسجن المؤقّت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مليوني ليرة إلى أربعة ملايين ليرة»، فيما تنصّ الثانية على «معاقبة كلّ مَن قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة».

اقترح بعض أعضاء مجلس الشعب وضع تعريف محدّد لمصطلح «هيبة الدولة»، أو استبداله بمصطلح آخر أكثر وضوحاً

وعليه، فإن نشر معلومة، مثلاً، عن زيادة متوقّعة على الرواتب والأجور أو على أسعار السلع والخدمات، قد يجري التعامل معه حكومياً على أنه خبر كاذب تسبّب بإثارة الرأي العام. ثمّ ماذا يعني مصطلح «هيبة الدولة»؟ وما هو تعريف «شرف الموظّف»؟ يجيب عضو مجلس الشعب سابقاً، نبيل صالح، بأن «هذه العقوبات المبالَغ فيها، تُذكّرنا بمصطلح العدالة الإرتوازية لشيخنا الراحل محمد الماغوط، خاصة أن المشرّع لم يحدّد ما الذي يدخل في باب الرأي، وما الذي يدخل في حُكم الجريمة، حيث يعتمد الأمر على تأويل القاضي، من دون الأخذ بالحسبان أن التأويل قد قسَم أمّة محمد مِن قَبل». ويَعتبر صالح، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «هذا القانون وتعديلاته المطروحة، يرتقي إلى مستوى جريمة بحقّ حرية التعبير، ويتحدّى المُشرّع الذي وضع بنود الدستور السوري».

دور إيجابي

هكذا، تَحرف الحكومة مشروع القانون عن غايته المتمثّلة في ضبط الفوضى السائدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتنظيم حرية التعبير وفق أطر قانونية لا تتعارض مع الدستور وحقوق الآخرين، إلى أماكن ليس فيها ما يضمَن عدم تعرُّض منتقدي السياسات الحكومية وظواهر الفساد للملاحقة، علماً أنّ الفترة السابقة أثبتت أنّ شبكات التواصل كان لها دورٌ إيجابي في معالجة العديد من الملفّات، بعد تسليط الضوء عليها وتحويلها إلى قضايا رأي عام. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإنّ «لجنة الإعلام في مجلس الشعب خصّصت أكثر من اجتماع لمناقشة المادّتَين المذكورتَين، ولا سيّما بعد اعتراض عدد من الأعضاء على الصياغة». وبناءً على ذلك، طُلب من الأعضاء تقديم مقترحات حول بعض التعديلات التي يمكن أن تُجرى على مسودة القانون المعروض عليها، كوضع تعريف محدّد لمصطلح «هيبة الدولة»، أو استبداله بمصطلح آخر أكثر وضوحاً، لا يفتح باباً للتفسيرات الخاصّة.