أخبار لبنان... الراعي رفض الاسترسال بجعل لبنان «منصة صواريخ» ولوّح بدعوة الأمم المتحدة لضمان «سلامته».. الراعي: لبنان لم يتأسس ليكون عدوّاً لأشقائه العرب... حدد خمس أولويات يتطلع لها الشعب.. جولات مكوكية للوسيط الأميركي في المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.. السلطة اللبنانية «تروّض» القضاء... وتحقيق المرفأ أكبر الضحايا.. «الاشتراكي» يدعو لإقرار «قانون عصري» يلغي الاحتكار.. معركة الزعامات المسيحية في انتخابات {دائرة الشمال الثالثة»..

تاريخ الإضافة الخميس 10 شباط 2022 - 4:59 ص    عدد الزيارات 1205    التعليقات 0    القسم محلية

        


نصرالله هاجم «الورقة الكويتية»... ورسم حدوداً لملف الترسيم البحري...

الراعي رفض الاسترسال بجعل لبنان «منصة صواريخ» ولوّح بدعوة الأمم المتحدة لضمان «سلامته»..

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هوكشتاين أجرى «محادثات الترسيم» تحت عنوان «حان وقت الاتفاق» وهل لوّح بتعليق واشنطن وساطتها؟..

- ماذا يعني فتْح نصرالله «النار» على الجيش اللبناني «المتأمْرك»؟...

وصفت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عبر قناة «العالم» الإيرانية، بأنها أقرب إلى «عبواتٍ» زرعها في مسار محاولة احتواء الأزمة الكبرى بعلاقات لبنان مع الخليج العربي وفق بنود المبادرة الكويتية، وفي ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، في موازاة البُعد الجديد الذي عبّرتْ عنه الاتهاماتُ الخطيرة للجيش اللبناني و«أمْركة» المؤسسة العسكرية والتمليح لتأثير ضباط أميركيين في قرارات قيادتها «وهذا أمر يحتاج للمعالجة». ورأت هذه الأوساط أن نصرالله، برفْضه الورقة الكويتية، واصفاً إياها بأنها «إملاءات»، عمّق الأزمة مع دول الخليج التي ينتظر لبنان «الخطوةَ التالية» التي ستقوم بها رداً على جواب بيروت على المبادرة التي كان حَملَها اليها وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر وتمحورت حول تدخلات «حزب الله» في شؤون بلدان مجلس التعاون وسلاحه وتحويله بلاد الأرز «منصة عدوان لفظي وفعلي» عليها. ورغم أن الأمين العام اعتبر «أننا لسنا معنيين بالردّ» على الورقة الكويتية «فلسنا الجهة التي أُرسلت إليها»، إلا أنه وفي معرض تفضيله لو أنها قُدمت على أساس أنها مسودّة تمت بناء عليها الدعوة لحوار لبناني - خليجي أو لبناني - عربي حول المطالب الواردة فيها «وإذا أرادتْ الدولة اللبنانية ان نكون جزءاً من الحوار فهذا قابل للنقاش»، قام بتفنيد مضمونها ورفْضه. وإذ لم يتوانَ في موضوع «العدوان اللفظي» عن سؤال «ماذا عن الأذى الذي يحلّ بالشعب اللبناني ومسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية ونزولاً من وسائل إعلام وجيوش إلكترونية»؟ قال في ما خص بند القرارات الدولية في الورقة الكويتية وتحديداً الـ 1559: «إذا جلستُ مع العرب أقول لهم، طيب... لبنان في دائرة الخطر والتهديد الإسرائيلي، ما بديلكم لحماية بلدنا؟ ولكن لا منطق لديهم ولا بدائل. والمسألة هي في سياق أن الحرب العسكرية على المقاومة لم تؤد لنتيجة والضغط السياسي لم يوصل لمكان، فذهبوا للموضوع الاقتصادي والمعيشي، أي أن نحمّل حزب الله المسؤولية، ونقول للبنانيين تريدون أن تأكلوا خبزاً، عليكم ان تسلّموا سلاح المقاومة، والورقة تأتي في هذا الإطار». ولم يقل دلالةً هجوم نصرالله على النفوذ الأميركي في الجيش اللبناني وإعلانه «لا توجد قواعد عسكرية أميركية في لبنان، لكن لديهم حضور في المؤسسة العسكرية وهناك ضباط أميركيون في اليرزة والسفيرة الأميركية لا تتعزّل من هناك ولازقة بالجيش»، لافتاً إلى أن«السفارة الأميركية هي أداة للاستخبارات المركزية ومبنى السفارة الجديد هو مركز للتّجسس على دول عدّة في منطقة الشرق الأوسط»، ومتهماً السفيرة دوروثي شيا بأنها «تتدخّل بالانتخابات النيابية». وفي حين مرّ «التشكيكُ» بالمؤسسة العسكرية من دون ضجيج سياسي، رغم ما يؤشر إليه من فتْح «معركة» سياسية غير مسبوقة، فإن نصرالله ومن خلف تأكيده أن حزبه لا يتدخّل في ملف الترسيم البحري مع اسرائيل «الذي هو في عهدة الدولة»، رسم «خطاً أحمر» حول هذه المفاوضات التي عادت الى الواجهة مع زيارة كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين لبيروت التي أنهاها أمس. وشكّل الكلام الحازم لنصرالله بأن «أي شبهة تطبيع مع إسرائيل» في موضوع ترسيم الحدود البحرية «نحن ضده وهذا الموقف نعلنه من الآن»، ما يشبه «رسم حدود» للبنان الرسمي حيال الطروحات التي حَمَلَها هوكشتاين الذي التقى أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم. ورأت دوائر مراقبة أن الأمين العام، قطع الطريق باكراً أمام أي سيرٍ باقتراحٍ تردَّد أن هوكشتاين حمله، على قاعدة القفز فوق الترسيم نحو تقاسُم الموارد تحت البحر عبر الاستثمار المشترك لبعض الحقول في المنطقة المتنازَع عليها (وفق الخط 23 بمساحة 860 كيلومتراً مربّعاً) من خلال تكليف شركات للإنتاج وتقسيم العوائد، وهو ما يتحفّظ عنه ايضاً بري، الذي يرفض في الوقت نفسه أي حلول على قاعدة «خط هوف» أو الخط الأبيض البحري الذي يقوم على تقسيم منطقة الـ 860 كيلومتراً (تقع غالبية البلوك رقم 9 اللبناني فيها) وفق حصة 500 كيلومتر للبنان و360 لاسرائيل، ناهيك عن عدم ارتياحه للرسالة التي وُجّهت بإيعاز من عون إلى مجلس الأمن وأبقت على «ورقة» الخط 29 للتفاوض على أساسه وبما يضع حقل كاريش الاسرائيلي في قلب رقعة نزاع موسّعة بمساحة نحو 1400 كلم مربع إضافية. وفي حين أبلغ عون إلى هوكشتاين، أنه سيتم درس الاقتراحات التي قدّمها «انطلاقا من إرادة الوصول الى حلول لهذه الملف، وسيستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقاً لهذه الغاية»، ومع التشديد على «استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقاً»، فإن الدوائر استوقفها كلام هوكشتاين بُعَيد وصوله إلى لبنان وفي معرض تأكيده «انّ هناك فرصة اليوم وقلّصنا الثغر في شأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل إلى اتفاق»، عن أن هذا أمر يقرره لبنان واسرائيل، ملمحاً «إذا أرادا الاستمرار بالمفاوضات فليس بالضرورة أن تبقى الولايات المتحدة جزءاً منها». وفيما بدا هذا الكلامُ الذي حَمَلَ تلويحاً بوقف واشنطن دور الوسيط بمثابة محاولة لرفع مستوى الضغط على قاعدة «أولوية التوصل لاتفاق الآن»، فإن الدوائرَ اعتبرت في الإطار نفسه أن من الصعوبة بمكان الفصل بين الترسيم و«شروطه» وبين ملف استجرار لبنان الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سورية والذي حضر في محادثات هوكشتاين مع عون، وسط انطباعٍ بأن تطوير الموافقة الأميركية بـ «الأحرف الأولى» على إعفاء الدول المعنية بهذا الملف من "قانون قيصر» بات متداخلاً ولو ضمنياً مع قضية الحدود البحرية. وكان لافتاً أن السفارة الأميركية غرّدت في أعقاب لقاء هوكشتاين والعماد جوزف عون: «حيث هناك إرادة هناك وسيلة... إن اتفاق على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان. لقاء مثمر اليوم بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي وقائد الجيش اللبناني». ولم تحجب هذه العناوين المواقف البارزة والعالية السقف الذي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه شخصياً قداس عيد مار مارون في الجميزة، حيث حدّد وعلى مسامع عون وبري وميقاتي «خريطة طريق» الكنيسة، التي تتقاطع في جوهرها مع المبادرة الكويتية وتتمحور في مفاصل رئيسية منها حول «حزب الله»، لمعالجة أزمة لبنان «الذي أردناه معاً (مسيحيين ومسلمين) أن يكون مشروعاً رائداً في الشرق وللشرق. بحيث تتعدى صيغة تعايشه في المحيط الداخلي إلى التعايش مع محيطهم العربي على أساس من الاحترام المتبادل. وأردناه ملتقى الحضارات وواحة تعايشها. لكن ضعف المناعة الوطنية المعطوف على تعدد الولاءات حرف رسالة لبنان». وقال الراعي غامزاً من قناة «حزب الله»: «غير اننا نناضل معاً لئلا يسترسل لبنان في أن يكون ساحة صراعات المنطقة، ومنصة صواريخ، وجبهة قتال. ما تأسست دولة لبنان لتكون عدوة أشقائها وأصدقائها، فلا نجعلها عدوة ذاتها. إن الاعتراف بلبنان وطنا نهائيا يعني اعترافا بثلاث ثوابت: نهائية ميثاق التعايش، ونهائية الدور المسيحي، ونهائية الولاء للبنان دون سواه. باحترام هذا المثلث التاريخي ننقذ وحدة لبنان ونثبت حياده». وحدد خمس أولويات «نتطلع إليها مع الشعب اللبناني» وهي «إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها الدستورية، فالشعب اللبناني، المقيم والمنتشر، التائق إلى التغيير، يتطلع إلى هذين الاستحقاقين ليعبر عن إرادته الوطنية، فلا تخيبوا آماله من جديد»، و«إعلان الحقيقة في تفجير مرفأ بيروت، فلا يمكن أن يظل التحقيق مجمدا وضحية الخلافات والتفسيرات الدستورية، كأن هناك من يخشى الحقيقة»، و«تسريع عملية الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة واقعية متكاملة تنقذ لبنان من الانهيار المتواصل»، و«استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغر الناتجة، والسعي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه، وإذا استمر عجز الدولة عن ذلك، فلا بد من الاستعانة بالأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي يضمن تنفيذ الحلول وسلامة لبنان»، و«اعتماد نظام الحياد الإيجابي أساسا في علاقاتنا الخارجية، لأنه ضمان وحدة لبنان واستقلاله وسيادته».

الراعي: لبنان لم يتأسس ليكون عدوّاً لأشقائه العرب... حدد خمس أولويات يتطلع لها الشعب

بيروت: «الشرق الأوسط»... حدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي خمس أولويات يتطلّع إليها الشعب اللبناني من المسؤولين في لبنان، معتبراً أن «ضعف المناعة الوطنيّة وتعدّد الولاءات حرف رسالة البلد غير أنّنا نناضل معاً لئلّا يَسترسِلَ لبنانُ في أن يكون ساحة صراعات المنطقة، ومِنصّة صواريخ، وجبهة قتال»، ومؤكداً أن «دولة لبنان ما تأسست لتكونَ عدوَّة أشقّائها وأصدقائها»، وذلك في القداس الذي ترأسه أمس بمناسبة عيد مار مارون بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري. وقال الراعي في عظته: «في هذه المناسبة الدينيّة والوطنيّة في آنٍ، نجدنا أمام واجب تجديد إيماننا بلبنان وتمسُّكنا به رغمَ كلّ التحدّيات الداخليّة والخارجيّة. فالتحدّي يُعزِّز صمودنا ويحُـثُّنا على استخلاص العبرِ لتطوير وجودنا وحمايته». وأضاف: «لم يختَر الموارنة (لبنان الكبير) صدفة. فقَبلَه اخْتبروا في لبنانَ والمشرِقِ جميعَ أنواعِ الأنظمة والممالكِ والسلطناتِ. عايشوا كلَّ الفتوحاتِ والأديانِ والمذاهب. وجربوا في جبلِ لبنان مع إخوانهم الدروز خصوصاً، مختلَفَ أشكالِ الصيغِ الدستوريّة، لا سيما في القرن التاسع عشر، فعرفوا حسنات كلّ صيغة وسيّئاتها. ولـمّا صاروا في موقع التأثير في اختيار المصير سنة 1920. انْتقوا مع المكوّنات اللبنانيّة الشراكة المسيحيّة الإسلاميّة والانتماءَ إلى المحيطِ العربي وميّزوا وطنهم بالتعدّديّة الثقافيّة والدينيّة، والنظام الديمقراطي البرلمانيّ، والحرّيات العامّة، والتزام الحياد والسلام، وفصل الدين عن الدولة في صيغة ميثاقيّة فريدة على أساس من العيش معاً. كما ميّزوا وطنهم باقتصاده الليبرالي وازدهاره ونظامه المصرفيّ، وبمدارسه وجامعاته ومؤسّساته الاستشفائيّة، وأمنه واستقراره وانفتاحه». وقال: «لقد أردناه معاً أن يكون مشروعاً رائداً في الشرق وللشرق. بحيث تتعدّى صيغة تعايشه في المحيط الداخلي إلى التعايش مع محيطه العربي على أساسٍ من الاحترام المتبادل. وأردناه مُلتقى الحضارات وواحة تعايشها. لكنَّ ضعف المناعة الوطنيّة المعطوف على تعدّد الولاءات حرف رسالة لبنان. غير أنّنا نُناضل معاً لئلّا يسترسل لبنان في أن يكون ساحة صراعات المنطقة، ومنصّة صواريخ، وجبهة قتال»، وشدد: «ما تأسّست دولة لبنان لتكون عدوة أشقّائها وأصدقائها، فلا نجعلــنَّها عدوّة ذاتِها. إن الاعتراف بلبنان وطناً نهائيّاً يعني اعترافاً بثلاث ثوابت: نهائّية ميثاق التعايش، ونهائيّة الدور المسيحيّ، ونهائيّة الولاء للبنان دون سواه. باحترام هذا المثلَّث التاريخي نُنقذ وحدة لبنان ونُثبِّت حياده». وقال الراعي: «في هذا العيد الوطني والديني في آنٍ، وبحضور قادة الدولة المحترمين، نتطلّع مع الشعب اللبناني إلى خمس أولويّات، هي أولاً «إجراء الانتخاباتِ النيابيّة والرئاسيّة في مواعيدِها الدستوريّة، فالشعب اللبنانيَّ، المقيم والمنتشر، التائق إلى التغييرِ، يتطلَّع إلى هذين الاستحقاقين ليُعبر عن إرادته الوطنيّة، فلا تخيّبوا آماله من جديد». ودعا إلى «استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات. والسعي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن من أجل تحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه. إذا استمرّ عجزُ الدولة عن ذلك، فلا بدَّ من الاستعانة بالأمم المتّحدة لعقد مؤتمر دولي يضمن تنفيذ الحلول وسلامة لبنان». وجدّد التأكيد على ضرورة «اعتماد نظام الحياد الإيجابي أساساً في علاقاتنا الخارجيّة، لأنّه ضمانُ وحدة لبنان واستقلاله وسيادته. فالحيادُ الذي نطالب به هو أصلاً عنصرٌ بنيوي في تكوين لبنان وملازمٌ لموقعه الجغرافي وتراثه السلميّ».

جولات مكوكية للوسيط الأميركي في المفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل... بيروت تأمل بـ«التوصل إلى اتفاق خلال شهرين»

الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... عكس لبنان تفاؤلاً كبيراً بمسار التفاوض حول الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد أن حمل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين «أفكاراً جديدة» حول مسار المفاوضات الذي شهد انفراجاً ثم تعثراً، فجموداً، قبل أن يعود الوسيط الأميركي إلى بيروت أول من أمس. وقال مصدر لبناني اطلع على فحوى اللقاءات التي أجراها هوكشتاين، إن الجو «إيجابي جداً»، كاشفاً لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لبنان يتوقع نتائج حاسمة «في مهلة أسابيع… ولا تتعدى الشهرين». وأوضح المصدر، أن الوسيط الأميركي بدأ بزيارته للبنان جولات مكوكية، قد لا يكون بعضها معلناً بين الجانبين، أملاً بالوصول إلى اتفاق خلال شهرين على أبعد تقدير. وقال «إن وضوح الموقف اللبناني بدأ يقربنا أكثر إلى حقوقنا». ويشرح المصدر، بأن المرحلة الحالية هي «مرحلة تبادل أفكار جدية وملموسة وحسية، لكن لا شيء نهائياً بعد». موضحاً أن الوسيط حمل أسئلة أجبنا عليها، وحملناه أسئلة يفترض أن يأتي بإجابات لها». وكان هوكشتاين وصل إلى بيروت أول من أمس، بعد زيارة قام بها إلى إسرائيل، حيث كان بحث في إمكانية استئناف المفاوضات المتوقفة منذ أشهر بين البلدين؛ وذلك بناءً على اقتراحات جديدة قدمها الموفد الأميركي وأبدى لبنان استعداده لدرسها. وشملت لقاءات هوكشتاين كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وفي حين وصفت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» نقاشات الموفد الأميركي مع عون وميقاتي وقائد الجيش بـ«المثمرة للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة والحدود البحرية»، قالت في تغريدة لها «حيث هناك إرادة هناك وسيلة… إن اتفاقاً على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان». والتقى هوكشتاين الرئيس عون بحضور وزيري الخارجية عبد الله بو حبيب، والطاقة والمياه وليد فياض. وقال بيان رسمي لبناني، إن هوكشتاين «أطلعه على نتائج الاتصالات التي أجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقاً من إرادة الوصول إلى حلول لهذه الملف. وسوف يستمر التواصل مع الجانب الأميركي تحقيقاً لهذه الغاية، في حين أكد رئيس الجمهورية استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها والتي سيتم استكمالها لاحقاً». ولفت البيان كذلك إلى أنه تم التداول مع هوكشتاين في الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات أمام استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا. وخلال لقائه رئيس الحكومة، جرى البحث في الاقتراحات الجديدة التي يحملها هوكشتاين، حيث أشار ميقاتي إلى أنه سيتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الموقف اللبناني، بحسب بيان رئاسة الحكومة، في حين أكد قائد الجيش للموفد الأميركي، أن المؤسسة العسكرية «هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع ترسيم الحدود البحرية». كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الوسيط الأميركي هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض لنتائج مساعي المبعوث الأميركي لمعاودة عملية التفاوض غير المباشر وفقاً لاتفاق الإطار. وكانت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محاولة لحل النزاع الذي عرقل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان بتوسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم، وهو ما رفضته تل أبيب.

السلطة اللبنانية «تروّض» القضاء... وتحقيق المرفأ أكبر الضحايا

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... «القضاء ليس بخير»... بهذه العبارة لخّص مرجع قضائي واقع العدالة في لبنان، بعدما عصفت بالقضاء كلّ الأزمات وأنهكته التدخلات، حتى تحوّل من سلطة لـ«إحقاق الحقّ»، إلى «وسيلة ارتهان» لأهل السياسة، لكنّ هذا الاعتراف لم يعف «حرّاس العدالة» من مسؤولية ما آلت إليه الأمور. ثمّة من يحمّلهم تبعات الخضوع للمنظومة السياسية، سواءٌ بالترغيب أو بالترهيب، وهذا ما تجلّى في تعاطي المرجعيات القضائية مع ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حيث ارتضى بعض المحاكم وقضاتها، أن يكونوا وسيلة لتعطيل هذا الملفّ، مراعاة لأطراف سياسية متضررة من المسار الذي يسلكه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ليس بمقدور المراجع القضائية في لبنان إنكار الهيمنة السياسية على الأداء القضائي ولا حتى توريته. التدخّل السافر فضح الجميع، وليس أدلّ على ذلك من التهديد الذي تلقاه البيطار في مكتبه داخل «قصر العدل» من المسؤول الأمني في «حزب الله» وفيق صفا، من دون أن يجرؤ القضاء على فتح تحقيق ولو كان شكلياً، وانطلاقاً من هذا الواقع لا ينكر مصدر قضائي بارز، أن «سرطان السياسة تسلل إلى الجسم القضائي وأنهكه». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «صراعات أهل السياسة تترجم في أروقة قصر العدل، وقد نجحت في تعطيل مرفق العدالة بكل نواحيه»، كاشفاً عن أن «مجلس القضاء الأعلى الذي جنّد كل طاقاته من أجل إعداد تشكيلات قضائية جزئية، تنهي الشلل والفراغ على مستوى محاكم التمييز، انقسم على نفسه وأخفق بالوصول إلى صيغة مقبولة لهذه التشكيلات». وتهدف التشكيلات القضائية الجزئية إلى تحقيق أمرين أساسيين، الأول ملء الفراغ على مستوى رؤساء محاكم التمييز، والآخر، وهو الأهم: إنهاء التعطيل الذي يضرب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بما يمكّنها من البتّ بدعوى ردّ القاضي البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والتصدّي لدعاوى جديدة مشابهة قد تقدّم في المرحلة المقبلة. ولم يخف المصدر القضائي أن «الانقسام بات حاداً حول اختيار رؤساء محاكم التمييز الذين يتحوّلون حكماً أعضاء في الهيئة العامة لمحكمة التمييز». ويجزم بأن «الاصطفاف بات واضحاً، بحيث بات رئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي سهيل عبّود) شبه محاصر من معظم أعضاء المجلس الذين يرفضون بشكل قاطع تثبيت ثلاثة قضاة كرؤساء في محاكم التمييز، وهم: ناجي عيد، رندا كفوري وجانيت حنّا». ويبرر المصدر هذا الحصار بـ«النقمة العارمة على كلّ قاضٍ اتخذ قراراً برفض تنحية المحقق العدلي طارق البيطار، وهذا ما يسري على القضاة المذكورين، الذين سبق لهم وردّوا دعاوى مماثلة أريد من خلالها (قبع) البيطار من مركزه وإيلاء مهمة التحقيق العدلي لقاضٍ آخر». ويقف المتضررون من انفجار المرفأ أمام حالة فريدة في تاريخ العدالة، وهم لا يحمّلون المنظومة السياسية سبب «ضرب القضاء وتفريغه»، بل يحمّلون القضاء نفسه مسؤولية الشلل، والامتناع عن «إحقاق الحقّ». ويرى المحامي مازن حطيط، وكيل عدد من الضحايا أنه «لا وجود لأي مبرر لامتناع القضاء عن القيام بواجبه بجريمة دمّرت العاصمة وفجعت كلّ اللبنانيين». وشنّ هجوماً عنيفاً على القضاء، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست سياسية فحسب، بل في القضاء نفسه الذي اختار طوعاً أن يكون مرتهناً، ومطيّة هذه السلطة المجرمة». ويضيف «القضاء تخلّى طوعاً عن مسؤولياته على صُعد عدّة، وترك العصابات المتحكّمة بالبلد تمارس إجرامها على المواطنين». ولا يزال ملفّ التحقيق بانفجار مرفأ بيروت عالقاً أمام مرجعين، الأول الهيئة العامة المحكمة التمييز، التي تعجز عن البت بدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، بسبب ما أسماها «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها البيطار، بفعل الادعاء عليه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، والآخر أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري، المكلّفة النظر بدعوى ردّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الموكل إليه البتّ بدعوى تنحية القاضي البيطار. ويحمّل المحامي مازن حطيط، رئيس مجلس القضاء الأعلى مسؤولية «إنهاء التحقيق» بقضية المرفأ. ويسأل «ما هو مبرر إحالة دعوى ردّ القاضي عيد إلى القاضية رولا المصري في الوقت نفسه الذي توفي زوج الأخيرة وكانت تلازم منزلها؟ أليس أمراً مريباً أن تسليم القاضية المصري ملفاً بهذا الحجم، قبل أسابيع من إحالتها على التقاعد». (تحال على التقاعد في نهاية شهر فبراير/شباط الحالي). وإذ يتوعّد وكلاء أهالي الضحايا والمصابين بأنهم لن يبقوا مكتوفي اليدين، وأنهم بصدد فضح كلّ ما يحصل أمام الرأي العام، يؤكد المحامي مازن حطيط، أن «ما يجري ارتهان كامل من القضاء للسلطة السياسية، وخضوع كلّي لرغبة الثنائي الشيعي بتعطيل ملفّ المرفأ». ويختم «معركتنا المقبلة لا تقف عند ملفّ المرفأ الذي انتهى عملياً بصفقة سياسية - قضائية، بل هي معركة تحرير القضاء من أسر السياسة، وتحميل المراجع القضائية الحالية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع العدالة؛ لأنهم ارتضوا أن يتحوّلوا أداة طيعة بيد منظومة الفساد السياسي».

«الاشتراكي» يدعو لإقرار «قانون عصري» يلغي الاحتكار

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا الحزب التقدمي الاشتراكي إلى إلغاء أشكال الاحتكار والوكالات الحصرية وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من الاحتكار والوكالات الحصرية. وقال «الاشتراكي»، في بيان، أمس، إن دعوته تأتي «في ظل اشتداد الأزمة المتشعبة التي أودت بغالبية الشعب اللبناني إلى الفقر والجوع والعوز، وفي ظل حالة الإنكار التي يتنعم بها بعض الثابتين على مبدأ تفتيت الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية صوناً لشركائهم من أصحاب مصالح الجشع والاحتكار الذين أثروا على حساب صرخات وأنين الجياع والمساكين». وأضاف: «ها هم أنفسهم، ورثة الخط الاحتكاري البياني الذين أسسوا له منذ عام 1967.... ها هم مرة جديدة يضربون عرض الحائط مبدأ العدالة الاجتماعية ويجهدون لإحباط أي خطوة إصلاحية جدية تهدف لتصحيح الخلل المزمن في البنية الاقتصادية والاجتماعية». وأكد الحزب «مطلبه التاريخي بضرورة إلغاء جميع أشكال الاحتكار، وضرورة تعزيز التنافسية وتكافؤ الفرص من خلال الإقرار السريع لقانون منافسة عصري يحرر المواطن من جشع كارتيلات الاحتكار والوكالات الحصرية». وحذر «الاشتراكي» من «مغبة التمادي في التأجيل والتسويف واختلاق الحجج والذرائع الواهية التي لا تسمن الفقراء والمعوزين ولا تغنيهم من جوع»، مطالباً كل القوى السياسية بـ«الإسراع في إقرار هذا القانون كما غيره من قوانين إصلاحية، رأفة بما تبقى من لبنان ولبنانيين». ويأتي مطلب «الاشتراكي» في ظل الانقسام اللبناني والطائفي تحديداً حيال إقرار قانون إلغاء الوكالات الحصرية والاحتكار التي باتت حكراً على عائلات معينة، وذلك بعدما قدمت كتلتا «التنمية والتحرير» (حركة أمل)، و«حزب الله» اقتراح قانون إلغاء الوكالات الحصرية، وهو ما يلقى اعتراضاً من قبل الأحزاب المسيحية. وكان الموضوع محور بحث قبل أيام بين وزير الاقتصاد أمين سلام الذي أعلن بعد اللقاء أنه يتم العمل على «عدد من القوانين الأساسية، ومن بينها قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك لحماية المواطن من الاحتكار ووضع أطر اقتصادية على المدى الطويل تخلق استدامة بالحماية والجودة، وكل ما يطلبه اللبناني من ضمانة من الدولة اللبنانية».

لبنان: معركة الزعامات المسيحية في انتخابات {دائرة الشمال الثالثة»

تتنافس فيها أربع لوائح للأحزاب وواحدة للمجتمع المدني

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... تعد المعركة في «دائرة الشمال الثالثة» التي تُعرف بأنها دائرة «مرشحي رئاسة الجمهورية والزعامات المسيحية»، من أشرس المعارك الانتخابية التي تخوضها الأحزاب والمجتمع المدني بعد خلط أوراق التحالفات والتعويل على تبدّل المزاج الشعبي مع دخول مجموعات المعارضة على الخط، وحماسة المغتربين للاقتراع. وإذا كان الجميع، على اختلاف توجهاتهم، يخوضون المعركة بهدف الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد، فإن الهدف الثاني الذي يجمع معظم اللوائح ولا سيما الحزبية منها، هو هزيمة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يخوض معركته النيابية والرئاسية من البترون، وهو تحديداً هدف اللوائح المدعومة من حزب «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» و«حزب الكتائب». وكان باسيل قد فاز في الانتخابات السابقة بتحالفه مع النائب ميشال معوض و«تيار المستقبل» والحزب القومي، وهي التحالفات التي سقطت في معظمها هذه المرة بعد عزوف «المستقبل» واستحالة حصول باسيل على أصوات السنة في المنطقة، بعدما كان رئيس «المستقبل» سعد الحريري قد دعاهم إلى التصويت «لصديقه جبران» (آنذاك)، وتوجه معوض لخوض المعركة مع «حزب الكتائب» وابن الوزير السابق بطرس حرب، مجد حرب، فيما يبدو أن أصوات «الحزب القومي» ستتوزع بين «الوطني الحر» و«تيار المردة» برئاسة سليمان فرنجية، الخصم الشرس لباسيل في الانتخابات النيابية والرئاسية على حد سواء. وفيما يخوض حزب «القوات اللبنانية» معركة الرئاسة أيضاً في هذه الدائرة وهو الذي يعد الأقوى حزبياً وحصل في الانتخابات السابقة على 3 مقاعد، فإن المجتمع المدني يدخل هذا الاستحقاق الأول من نوعه بعد الانتفاضة الشعبية معوّلاً على تبدّل المزاج الشعبي، بلائحة «شمالنا». ويدرك «التيار الوطني الحر» حجم المعركة التي يخوضها رئيسه الذي سبق له أن خسر في الانتخابات النيابية عامي 2005 و2009 وفاز في انتخابات 2018 بنحو 12 ألف صوت، وهو ما أشار إليه بشكل واضح النائب في «التيار» أسعد درغام قائلاً في حديث تلفزيوني إن «باسيل سيكون الأول عن دائرة البترون، وفوزه سيكون عبرة للجميع»، مضيفاً: «فليتجمع الكل ويترشح عن البترون وسوف نرى، والكلمة الفصل تبقى للأهالي». وبانتظار ما ستكون عليه صورة اللوائح الأخيرة في هذه الدائرة التي يتنافس فيها المرشحون على عشرة مقاعد وتضم البترون (مارونيان) والكورة (3 أرثوذكس) وبشري (مارونيان) وزغرتا (3 موارنة)، ستتنافس فيها خمس لوائح حتى الساعة وإن لم يُعلن عنها جميعها بشكل رسمي، وهي تلك التي تجمع «الكتائب» مع حرب ومعوض، ولائحة «التيار الوطني الحر» ولائحة «حزب القوات» ولائحة «تيار المردة» ولائحة المجتمع المدني تحت اسم «شمالنا». ويقول مسؤول جهاز الإعلام في «حزب الكتائب» باتريك ريشا لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ أن هدفنا الفوز في البترون وإسقاط جبران باسيل، كما أن دعم حرب يندرج في هذا السياق لأن اللائحة لا تحتمل دعم مرشحين اثنين». وفيما يلفت إلى أن التحالف مع النائب ميشال معوض محسوم انطلاقاً من وجود الطرفين في جبهة المعارضة، يؤكد أن الدراسات تشير إلى «فوزنا بمقعدين»، لافتاً إلى أن هناك مبادرات يعمل عليها بهدف التقارب والتحالف مع مجموعات المعارضة وبشكل أساسي مع «تجمع شمالنا» بهدف توحيد الصفوف قائلا: «أبوابنا مفتوحة والكرة في ملعبهم». لكن في المقابل لا يبدو أن «شمالنا» متحمّسة للتحالف مع لائحة «الكتائب»، اعتراضاً منها على طريقة عقد تحالفاتها وهي التي تُجري انتخابات تمهيدية لتنتقل في المرحلة الثانية إلى إعلان أسماء مرشحيها في 20 فبراير (شباط) الحالي في الدائرة بناءً على خيارات الناخبين الذي يقترعون على الموقع الخاص بهم. وفيما يلفت المرشّح عن منطقة البترون ربيع الشاعر إلى أهمية الخطوة التي يقومون بها لا سيما في هذه الدائرة في وجه الزعامات المسيحية التقليدية وهي التجربة الأولى من نوعها، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف هو بناء توجّه سياسي جديد وتغيير سلوكيات ليعتاد الناس على المحاسبة بعيداً عن الزعامات والوراثة السياسية. ويقول: «لا نبني مشروعنا على إسقاط شخص معيّن»، في رد على سؤال عما إذا كان هدفهم إسقاط باسيل، ويضيف: «لا يمكن أن نعمل عكس ما يريده أبناء المنطقة الذين تركوا الأحزاب التقليدية واختاروا (شمالنا) عبر إعادتهم إلى هذه الأحزاب والطلب منهم انتخاب مرشحيها»، مؤكداً: «نرفض استغلال الناس كِرمى لحاصل انتخابي». وعن توقعاتهم الانتخابية، يقول الشاعر: «كنا قد أجرينا استطلاعاً للرأي قبل شهر، أي قبل انطلاق حملتنا الانتخابية الفعلية، أظهر أنه بإمكاننا أن نحصل على 1.55 من أصل عشرة مقاعد»، مؤكداً: «إذا توحّدت قوى التغيير وأصبح هناك جوّ انتخابي رافض سنشهد مفاجآت»، متوقفاً كذلك عند انعكاس انسحاب الحريري من المعركة، «وهو ما قد يؤدي إلى تأييدنا من عدد كبير من الطائفة السنية الذين يبلغ عددهم نحو 13 ألف ناخب». من جهتها، تقول مصادر حزب «القوات اللبنانية» إن «الحزب يتعامل مع دائرة الشمال الثالثة كأي دائرة أخرى انطلاقاً من أولوية الوصول إلى أكثرية نيابية قادرة على تعزيز وتمكين القوى السيادية في مواجهة القوى غير السيادية إضافةً إلى أنها تشكّل ثقلاً قواتياً أساسياً». وفي معركة إسقاط باسيل تذكّر المصادر «بما سمّي التسونامي العوني والذي لم يستطع حينها التمدد إلى الشمال رغم الاتفاق الضمني مع (حزب الله)». أما بالنسبة إلى رئيس «الوطني الحر» فترى «القوات»، حسب المصادر، أنه «إذا رسب جبران أم نجح هو في المعادلة الوطنية والسياسية في موقع الساقط لأن الرأي العام اللبناني أسقطه في انتفاضة 2019 وممارسة العهد السياسية أسقطت هذا الفريق بعد انكشافه على حقيقته من خلال ممارساته التي تتناقض مع العناوين التي رفعها». ويرى الخبير الانتخابي كمال فغالي أنه لا يمكن حسم النتائج بناء على التحالفات واللوائح التي أُعلن عنها حتى الساعة في دائرة الشمال الثالثة على غرار معظم الدوائر الانتخابية، كاشفاً أن استطلاعات الرأي التي أُجريت في عدد كبير من المناطق اللبنانية أظهرت توجه نحو 70% من اللبنانيين إلى مقاطعة الانتخابات أو عدم رغبتهم في الإفصاح عن الجهة التي سيصوّتون لها بانتظار اتضاح صورة الانتخابات الكاملة، مع تشديده على أن توحّد مجموعات المجتمع المدني إذا حصل، سيغيّر كل المعادلة، مشيراً في الوقت عينه إلى تراجع شعبية مختلف الأحزاب في المنطقة كما في كل المناطق اللبنانية. وبناءً على ما ظهر من تحالفات، يقول فغالي لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف الذي جمع «الكتائب» مع معوض وحرب سيمكّنهم من الحصول على «حاصل انتخابي واحد»، أي مقعد واحد، (كان 11580 صوتاً عام 2018). مؤكداً في الوقت عينه أنه إذا استطاع هذا الائتلاف التحالف مع مجموعة «شمالنا» عندها سيتمكنون من الحصول على مقعدين أو ثلاثة، لا سيما أن المغتربين في هذه الدائرة الذين يشكّلون النسبة الكبرى من المسجلين للاقتراع، يدعمون مجموعات المعارضة. من هنا ورغم اعتبار البعض أن خسارة باسيل مهمة شبه مستحيلة، فإن هذا التحالف، إذا حصل، حسب فغالي، وارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات، من شأنه أن يطيح برئيس «الوطني الحر» وحظوظ فوزه ولائحته. وقبل يومين أعلن رئيس «الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميل، عن تحالفه مع مجد حرب، واصفاً الاستحقاق الانتخابي المقبل بالمعركة المصيرية بالنسبة إلى مستقبل البلد، ووصف الانتخابات في «الشمال الثالثة» بـ«أم المعارك» و«المعركة الكبيرة» خصوصاً في البترون، كاشفاً أنه «بعد دراسة كل الأرقام رأينا أن هناك ضرورة لتوحيد الجهود لربح المعركة وأن تصبّ الأصوات التفضيلية لصالح مرشح واحد»، موضحاً أن ظروف المعركة تقتضي التوحّد عبر مرشح واحد وبالتالي دعم ترشيح حرب بدل النائب السابق سامر سعادة، علماً بأن بطرس حرب كان قد حصل على نحو 6 آلاف صوت في الانتخابات الأخيرة من المرجّح أن تُمنح في معظمها لابنه. وهذا الخيار الذي لاقى رفضاً من سعادة الذي نال عام 2018 نحو 2500 صوت، يبدو أنه سينعكس انقساماً بين الكتائبيين أنفسهم، بحيث أعلن سعادة أنه قد يأخذ قراره بالترشّح وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توزيع الأصوات بين سعادة وبين من يدعم خيار «حزب الكتائب» ترشيح مجد حرب.

 



السابق

أخبار لبنان... الجيش اللبناني لموفد واشنطن.. مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية.. ميقاتي: مشاورات حول اقتراحات الوسيط الأميركي الجديدة بشأن ترسيم الحدود البحرية..هوكشتين يُقدّم مقترحه... ورئيس الجمهورية يبلغه استعداد لبنان لدراسته.. الراعي يُعلن أولويات «بكركي»: نناضل لئلا يكون لبنان «منصّة صواريخ».. توقيف كاتب بالعدل في لبنان بتهمة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي..

التالي

أخبار سوريا... إسرائيل تختبر روسيا بقصف مواقع سورية... هيئة التفاوض السورية ترفض مقاربة «خطوة بخطوة» التي اقترحها بيدرسون...موسكو: الغارات تشكل خطراً على الطيران الدولي وتزيد الوضع تعقيداً..تبادل قصف سوري ـ إسرائيلي فوق «خط الاشتباك» في الجولان.. تركيا تدرس إجراءات لمنح السوريين إقامة دائمة.. احتجاجات السويداء تكافح للحفاظ على سلميتها...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,080,545

عدد الزوار: 6,751,864

المتواجدون الآن: 103