أخبار العراق.. في توقيت حساس.. قائد فيلق القدس الإيراني يزور بغداد...انفجاران في بغداد استهدفا مصرفاً ومتجراً لبيع المشروبات الكحولية.. العبوات الناسفة... سنة العراق يدفعون ثمن الخلافات الشيعية ـ الشيعية...تقدُّم بمفاوضات الصدر والعامري واستهداف جديد للسنَّة... الصدر يرفض التوافق في حكومة العراق.. "انتحار"..اجتماع قريب بين الصدر و«التنسيقي»: العراق على طريق الصدام... إلّا إذا ... استرداد أموال العراق "يحتاج سنوات"..

الإثنين 17 كانون الثاني 2022 - 5:26 ص

1503

عربية

في توقيت حساس.. قائد فيلق القدس الإيراني يزور بغداد...

زيارة غير معلنة بدأها قاآني بالنجف ثم توجه بعد ذلك إلى العاصمة العراقية...

دبي - العربية.نت... فيما لا تزال الاجتماعات سارية خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الأحد، بوصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني إلى بغداد بعد أن توجه إلى النجف أولاً في زيارة غير معلنة. وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، حيث يتوقع أن يجتمع الإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، في منزل رئيس الحكومة السابق، هادي العامري، من أجل مناقشة مخرجات اجتماع ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري. وكانت مصادر للعربية/الحدث، أفادت في وقت سابق اليوم، أن لقاء ضم مقتدى الصدر وهادي العامري، عقد ليل السبت لبحث مسألة التشكيل الحكومي. كما أوضحت المعلومات أن الصدر مصر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر. واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار.

ارتفاع منسوب التوتر

وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لاسيما بعد توافق الزعيم الشيعي مع حلف "تقدم" (السني)، بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقية للمرة الثانية على التوالي. إلا أن السبب الرئيس لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة، التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأظهرت تراجعا كبيرا في مقاعد تحالف الفتح (المقرب من إيران)، فيما حصد المالكي أكثر من 30 مقعدا.

انفجاران في بغداد استهدفا مصرفاً ومتجراً لبيع المشروبات الكحولية

الاخبار.... انفجرت عبوتان ناسفتان أمام مصرف ومتجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة العراقية بغداد، ما تسبب بإصابة حارس أمن بجروح، إضافة إلى أضرار مادية، بحسب ما ذكر مصدر في الشرطة العراقية لوكالة «الأناضول» التركية. وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد إن «عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت أمام مبنى مصرف جيهان في ساحة الواثق بمنطقة الكرادة وسط بغداد». وأضاف المصدر أن أحد حراس المصرف أصيب بجروح، إضافة إلى انهيار جزء من السور الخارجي للمبنى وأضرار أخرى في واجهة المصرف. كما أفاد بأن «عبوة ناسفة ثانية انفجرت أمام متجر لبيع الخمور قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة أيضاً». وتابع أن قوات الأمن طوقت موقعي الانفجارين، وأخذ التحقيق مجراه من دون أن تصدر إفادة رسمية من السلطات، ومن دون أن يتبنى أحد الانفجارين.

مراسلنا: إصابة شخصين بانفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد

أفاد مراسل RT في العراق مساء الأحد بأن انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد، ما أدى لإصابة شخصين. وذكر مراسلنا أن الانفجار الأول استهدف مصرف "جيهان الأهلي" في منطقة الكرادة. وأضاف أن الانفجار الثاني استهدف "مصرف كردستان" في المنطقة ذاتها. وأشار المراسل إلى إصابة مدنين اثنين بجروح خفيفة.

العبوات الناسفة... سنة العراق يدفعون ثمن الخلافات الشيعية ـ الشيعية...

العامري يخوض مع الصدر مفاوضات التقريب بين «التيار» و{الإطار»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت طوى فيه العرب السنة خلافاتهم الثنائية بين أبرز تحالفين في المحافظات الغربية (تقدم وعزم)، فإن هذا التقارب بدا لصالح الكرد، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالضد من العرب الشيعة المنقسمين على أنفسهم بين ثلاثة أطراف. الخريطة السياسية العراقية التي كادت تنقسم خلال انتخابات 2018 انقساماً طولياً يضم أحزاباً شيعية - سنية - كردية ضمن تحالف عابر عادت ثانية لنوع من الاستقطاب الطائفي الحاد، حين تشكلت حكومة عادل عبد المهدي بإرادة نصف شيعية - شيعية مثلها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر كتلته آنذاك (سائرون) وهادي العامري زعيم تحالف الفتح. واضطر الأكراد، الذين كانوا يصنفون كحلفاء تاريخيين للشيعة، إلى الجلوس على مصاطب الانتظار التي لم تفضِ بالنسبة لهم إلا إلى الحصول على الوزارات طبقاً للاستحقاق الانتخابي. أما منصب رئيس الجمهورية الذي أعطى قادة الشيعة تعهدات لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتأييد مرشحه لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، فقد أصبح من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح القيادي فيه برهم صالح. أما العرب السنة فقد كانوا آنذاك خارج معادلة التأثير الحاسم بعكس اليوم، حيث تسلموا بهدوء استحقاقاتهم الوزارية. أما منصب رئاسة مجلس النواب الذي هو من حصتهم المكوناتية، فقد تنافست عليه مجموعة من الشخصيات من بينهم محمد الحلبوسي الذي نجح في الفوز بالمنصب بأغلبية واضحة تشبه الأغلبية التي حظي بها برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية. وكلتا الأغلبيتين بالنسبة لكلا المنصبين (رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان) كانت شيعية، كون الشيعة هم الأغلبية النيابية الحاسمة في البرلمان (180 نائباً)، وبالتالي يملكون القدرة على ترجيح كفة أي طرف لأي منصب. اليوم، اختلف الأمر إن كان على مستوى الشيعة (عبر الأغلبية الكبيرة التي يمثلها الصدر) وعلى مستوى العرب السنة (عبر أغلبية واضحة يمثلها الحلبوسي) والكرد (عبر الأغلبية الواضحة التي يمثلها بارزاني). هذه الأغلبيات وجدت ولأول مرة بعد عام 2003 الفرصة سانحة لكي تفرض جزءاً من خياراتها عبر إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. نجحت الخطوة الأولى مع انتخاب رئاسة البرلمان، حيث مضى واقع الأغلبية حين حصد زعيم «تقدم» محمد الحلبوسي المتحالف مع «عزم»، التحالف السني الآخر بزعامة خميس الخنجر، حيث حصل على 200 صوت. صحيح أن الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية أوقف مؤقتاً الإجراءات، لكنها في النهاية كانت بالنسبة لطرف شيعي مشاكس عملية كسر عظم قام بها السنة ضدهم. فالشيعة الذين تمثلهم الآن ثلاثة أطراف، اثنان منها يتفاوضان بين بغداد والحنانة (هادي العامري ممثلاً عن الإطار التنسيقي ومقتدى الصدر ممثلاً عن التيار الصدري)، وطرف ثالث (يمثل بعض الفصائل المسلحة الموالية لإيران)، يرى أن طي العرب السنة لخلافاتهم وتوحدهم في جلسة البرلمان وفي تقاسم المناصب المستقبلية إنما هو موجه ضد العرب الشيعة الذين زادت انقساماتهم بسبب توحيد البيت السني. وبينما أرسلت هذه الفصائل رسالة تحذيرية واحدة إلى الكرد عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حين انفجرت قنبلة يدوية في أحد مقراته ببغداد، فإن العرب السنة نالوا حتى الآن حصة الأسد من العبوات والقنابل اليدوية التي طالت مقراتهم في بغداد ومنازل بعض قادتهم. فبعد استهداف مقر لحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي في حي الأعظمية بجانب الرصافة في بغداد، فإن عبوة ناسفة استهدفت بعد ساعات من ذلك مقراً لتحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر في حي اليرموك. وأمس (الأحد)، استهدفت عبوة ناسفة مكتب ومنزل النائب عن حزب «تقدم» عبد الكريم عبطان في حي السيدية ببغداد. القيادات السنية لا تبدو في وارد التراجع عما أقدمت عليه، مع أن أي قرار بإيقاف الإجراءات من قبل المحكمة الاتحادية سوف يجعلهم في موقف ضعيف جداً، بعكس الكرد الذين انقسموا ولا يزالون قسمين (الديمقراطي الكردستاني مضى باتجاه الأغلبية لكن بحذر حتى مع طرح مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، بينما الاتحاد الوطني الكردستاني مع خيار التوافق الشيعي حتى الآن). وفيما لا يلوح في الأفق ما يبدو أنه توافق قريب بين التيار والإطار حتى بعد لقاء العامري مع الصدر، فإن السنة سوف يبقون يدفعون ثمن الخلافات الشيعية - الشيعية، بينما الكرد يناورون عبر مرشحيهم لرئاسة الجمهورية في وقت جدد فيه الصدر بعد لقاء العامري خياره نحو الأغلبية، وهو ما يعني بقاء الأوضاع على ما هي عليه وبقاء العبوات والقنابل اليدوية تمطر مقرات ومنازل قادة السنة.

تقدُّم بمفاوضات الصدر والعامري واستهداف جديد للسنَّة...

تحالف الحلبوسي والخنجر يتمسك بالسيادة ويدعو إلى ضبط السلاح المنفلت والأبواق الطائفية...

الجريدة.... رُصد تقدُّم طفيف في المفاوضات التي يجريها مقتدى الصدر مع الرجل الأقوى في «الإطار التنسيقي»، هادي العامري، لضمّه إلى ما بات يُعرف باسم «الأغلبية الوطنية» التي يحاول الصدر تشكيلها بالتحالف مع الأكراد والسنّة، مع استبعاد فصائل شيعية متشددة محسوبة على طهران. وسط ترقّب لقرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً إلى حين بتّ الدعوى المقدمة ضد مخرجات جلسة مجلس النواب الأولى، أفادت مصادر عراقية بأن الاجتماع الثاني الذي جمع أمس الأول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح، الرجل الأقوى في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية باستثناء الصدريين، هادي العامري، قد حقق تقدماً طفيفاً لناحية إقناع الأخير بالانضمام الى تحالف واسع يضم الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر الماضي، الى جانب السنّة الذين اتحدوا في جبهة واحدة، والأكراد. ولا يزال الصدر يصرّ على تهميش فصائل مسلحة صغيرة محسوبة على إيران خسرت الاقتراع، كما أنها تواجه اتهامات بقتل متظاهرين خلال «حراك تشرين» وبإطلاق الصواريخ على السفارات الأجنبية، والعمل وفق أجندة إيرانية. كما أن الصدر يرفض حتى الآن التصالح مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة الذي حقق نتائج جيدة في اقتراع أكتوبر على حساب الفصائل المسلحة. إلا أن مصادر قالت إن العامري بات أكثر اقتناعاً بفكرة الانضمام الى التحالف الواسع الذي يقوده الصدريون، لكنّه يحتاج الى مزيد من العمل لعدم خلق شرخ كبير داخل معسكره ودفع الفصائل الى ردود فعل عنيفة من خلال استخدام السلاح أو العودة الى الاغتيالات. وغداة اجتماعه المنفرد مع العامري بمنزله في منطقة الحنانة في النجف الأشرف، جدد الصدر تمسكه برؤيته لشكل الحكومة الجديدة، وكتب، في تغريدة، «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية»، وهي عبارة باتت تعني بشكل عملي استبعاد الفصائل المسلحة المحسوبة على طهران من الحكومة. وقبل اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بمنزل العامري لبحث نتائج زيارته للحنانة، أكد عضو الإطار التنسيقي رسول راضي «وجود وساطات من داخل العراق لتقريب وجهات النظر، وإذابة الجليد بين زعيم التيار الصدري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي».

استهداف السنّة

الى ذلك، تواصل مسلسل استهداف قوى وشخصيات سنية وكردية أعلنت انضمامها وتأييدها للتحالف الواسع الذي يقوم الصدر بتشكيله، لاسيما بعد توافقه مع تحالف «تقدّم» السنّي بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني وتمكّن نوابهم من حسم انتخاب هيئة البرلمان لمصلحة الثلاثي التوافقي. وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين استهدفوا ليل السبت - الأحد مقر النائب عن تحالف تقدّم، عبدالكريم الجبوري، في شارع 40 بمنطقة السيدية في بغداد. وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وسيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الهجوم، وأكدت أن الهجوم كان بعبوة ناسفة رُميت إلى داخل المقر. وذكر ناشطون على «تويتر» أنباء عن إصابة والد النائب السنّي بجروح خطيرة. وبعد انتخاب الحلبوسي في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل 3 أشهر، تعرّضت ليلة الخميس- الجمعة مقار «تقدّم» و«عزم» برئاسة خميس الخنجر، فضلاً عن «الديموقراطي الكردستاني» في بغداد، لهجماتٍ بالقنابل من دون أن تُسفر عن إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية بسيطة.

السلاح المنفلت

وقد دان تحالف «تقدم وعزم»، أمس، «تكرار الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه لأسباب مكشوفة للجميع»، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة للهجوم على النائب الجبوري وتقديمها للعدالة. وقال تحالف الحلبوسي والخنجر، في بيان، «استخدام هذه الأساليب الإجرامية في تغيير إرادتنا لن يفلح في شيء، ولن يثنينا عن توجهاتنا في بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الأجندات المشبوهة، وخالية من الإرهاب والسلاح المنفلت». وأضاف البيان: «التحالف متمسك بحقه في ملاحقة المروجين للفتنة وأبواق الطائفية المريضة»، مطالباً الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية «بضرورة حماية العمل السياسي من الإرهاب والسلاح المنفلت، حفاظاً على السلم الأهلي».

حل النزاعات

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرغ، أن العراق ماض في اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات. وأعرب الكاظمي عن التطلّع إلى بناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول العالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. بدوره، أعرب وزير خارجية ليتوانيا عن الامتنان لمعالجة حكومة الكاظمي تحدي الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها «كانت مثالاً يحتذى في معالجة هكذا أزمات، ونتطلع لرفع مستوى التعاون والاستعداد للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين ومعالجة معوقات استئناف رحلات الخطوط الجوية المباشرة إلى أوروبا.

الصدر يرفض التوافق في حكومة العراق.. "انتحار"..

دبي- العربية.نت.. لا تزال الاجتماعات سارية خلف الكواليس، بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور. فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الأحد، أن لقاء ضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، عقد ليلا لبحث مسألة التشكيل الحكومي. كما أوضحت المعلومات أن الصدر مصر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" كما يصفها، دون النظر بأي احتمال آخر. واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار.

استبعاد المالكي

كذلك جدد الزعيم الصدري تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (المنضوي عبر حزبه "الدعوة" ضمن الإطار التنسيقي). فقد ألمح للعامري، بحسب المصادر، إلى أن أبواب التشكيلة الحكومية مفتوحة لمشاركة الإطار التنسيقي في حال تخلى عن المالكي. تأتي تلك المعلومات، فيما يتوقع أن يجتمع الإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، في منزل رئيس الحكومة السابق، هادي العامري، من أجل مناقشة مخرجات اجتماع العامري والصدر. وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لاسيما بعد توافق الزعيم الشيعي مع حلف "تقدم" (السني)، بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقية للمرة الثانية على التوالي. إلا أن السبب الرئيس لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة، التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأظهرت تراجعا كبيرا في مقاعد تحالف الفتح (المقرب من إيران)، فيما حصد المالكي أكثر من 30 مقعدا.

لا للخاسرين في الحكومة

فقد قال رياض المسعودي، العضو البارز في التيار الصدري، متحدثا عن المعسكر الإيراني، "لنكن واقعيين ونقول ببساطة... إن الخاسرين (في الانتخابات) لا يشكلون الحكومة". كما أضاف بحسب رويترز، "هناك جبهة قوية تضم (التيار الصدري) وجميع السنة، وأغلبية الكرد (الأكراد) والكثير من المستقلين قادرة على انتخاب... حكومة جديدة في فترة وجيزة".

ردود عنيفة

إلا أن استبعاد المعسكر الإيراني من الحكومة المقبلة، قد يستتبع ردودا عنيفة من قبل المتضررين بحسب عدد من المراقبين. فقد رأى الخبير القانوني في الشؤون الدستورية والمحلل السياسي أحمد يونس أن "الصدريين ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية (وطنية"، فيما رجح أن تتجه الأطراف الرافضة لتلك الخطوة، إلى فعل كل ما بوسعها لتجنب فقد سيطرتها السياسية في البلاد. فيما أوضح مسؤول في الحكومة العراقية، طلب ألا ينشر اسمه، لوكالة رويترز أنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر الإيراني التهديد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، إلا أنه رأى أنهم لن يصعدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر.

مقامرة خطيرة

رغم ذلك، يحذر العديد من المراقبين من أن إصرار الصدر على تهميش الأحزاب المتحالفة مع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها يمكن أن يكون مقامرة خطيرة. وفي هذا السياق، تساءل، المحلل السياسي، توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، "هل الصدر مستعد للحملة العنيفة المضادة التي قد يواجهها؟". كما اعتبر أن توجيه "الفصائل المسلحة تهديدات صريحة بالعنف يتزايد.. فيما يتمسك الصدر بموقفه، إنها لحظة مخيفة"! يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا. لذا يتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل. ليبقى السؤال: "ماذا يخبئ الصدر في جعبته للأيام المقبلة؟!".

اجتماع قريب بين الصدر و«التنسيقي»: العراق على طريق الصدام... إلّا إذا ...

الاخبار... تقرير حسين إبراهيم... التوتّرات الأمنية المتصاعدة في العراق، سواء باستهداف القوات الأميركية الذي صار شبه يومي مع مطلع العام الجديد، أو بالهجمات المتبادلة بين التشكيلات العسكرية المختلفة، تُنذر بصراع سياسي كبير متعدّد الأوجه، تتداخل فيه المصالح الدولية والإقليمية، بما يجعل البلد ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، ولو على خلفية تفاوُض بين تلك الأطراف، وبخاصة بين الولايات المتحدة وإيران على الملفّ النووي، وكذلك بين السعودية وإيران....

بات واضحاً أنه لا يمكن تشكيل حكومة غالبية في العراق من دون رعاية خارجية، وتحديداً أميركية. ذلك أن القوى «الشيعية» و»السُنّية» و»الكردية» التي حقّقت الفوز في الانتخابات المثيرة للجدل، لها ارتباطات خارجية بنسب متفاوتة، ممّا يعني عملياً أنه لولا إرادة القوى الخارجية الراعية لهذه القوى، ما كانت الأخيرة، التي تسود خلافات بينها، لتستطيع التوافُق على مشروع ائتلاف. من المعروف مثلاً أن رئيس تحالف «تقدم»، محمد الحلبوسي، الذي أُعلن فوزه في انتخابات رئاسة مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية التي أثارت الكثير من الاعتراضات، ورُفع فيها طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا، هو رجل الإمارات في العراق، بينما يرتبط «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بالولايات المتحدة، وعلاقته معروفة أيضاً بإسرائيل، كما هي معروفة التعاملات بين هذا الحزب وتركيا. أمّا رئيس تحالف «عزم»، خميس الخنجر، الذي انخرط في تحالف مع الحلبوسي أمّن فوز الأخير برئاسة المجلس، فحليف أنقرة، وقد بذل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، جهوداً لجمعه بالحلبوسي قبل الانتخابات في قصره في أنقرة، إلّا أنه لم يفلح في مسعاه. ويعني ما تَقدَّم أن التقارب بين تركيا والإمارات أتاح انضمام الخنجر إلى الحلبوسي، ليوفّر الاتحاد بينهما كتلة برلمانية قوامها 67 نائباً في مجلس النواب المكوَّن من 329 مقعداً. هذا الاتفاق بالتحديد هو الذي أخلّ بالتوازن النسبي في مجلس النواب الذي كان قائماً بين تحالف الغالبية ومُعارضيه، بحيث صار ذلك التحالف يعكس مصالح كلّ من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وتركيا في العراق. «التيار الصدري» نفسه الذي فاز بـ73 نائباً في الانتخابات، يُنظر إليه في الغرب والخليج على أنه حليف موضوعي، على الأقلّ، لمجرّد أنه يرفض ما يسمّيه «السيطرة الإيرانية» عبر القوى الحليفة لطهران، على العراق، إلّا أن الصدر أيضاً لا يخفي رغبته بتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات، كما أن له علاقات قوية جدّاً ببريطانيا يتولّى تنسيقها عددٌ من معاونيه الذين عاشوا في المنفى البريطاني في زمن صدام حسين، وعلى رأسهم السفير العراقي في لندن وشقيق زوجته محمد جعفر الصدر، والأخيران ابنا السيد محمد باقر الصدر. تَنظر فصائل المقاومة و»الحشد الشعبي» بتوجّس إلى الصدر، باعتباره رجلاً لا يمكن التنبّؤ بما ينوي فعله، بعد أن نكث أكثر من مرّة بتعهّدات كان قد قطعها لقادتها، وآخرها اتفاق تمّ بوساطة المعنيّين في «محور المقاومة» قبل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، ليُفاجأوا خلال الجلسة بتوجُّه مختلف تماماً مِن قِبَله ظهَر مع انتخاب الحلبوسي الذي أعاد تعويم «تحالف الغالبية» بينه وبين حلفاء الولايات المتحدة والخليج، مع خطّة تهدف إلى السيطرة على الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة غالبية ببرنامج عمل يتصدّره نزع سلاح فصائل المقاومة.

السيناريو الأكثر خطورة هو امتداد التصعيد الأمني الراهن ليتحوّل إلى مواجهة بين فصائل المقاومة وأنصار الصدر

الطرف الثالث في تحالف الغالبية المفترض، أي «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي فاز بـ31 مقعداً في مجلس النواب، يبيّت نية السيطرة التامّة على إقليم كردستان سياسياً، بعدما فشل في ذلك عسكرياً في تسعينيات القرن الماضي. وهو نفسه انقلب على تفاهماته مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، والتي تقضي بالتوجُّه سويّة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة، ليَكشف بعد انتخاب الحلبوسي عن عدم رغبته بالتجديد لبرهم صالح في منصب الرئاسة، الأمر الذي دفع بـ»الاتحاد الوطني» إلى التهديد بالعودة إلى الوضع السابق للاتفاق الكردي المنجَز في عام 2006 لتوحيد المنطقتَين الكرديتَين تحت سلطة حكومة واحدة، لا سيما أن الاتحاد ما زال يسيطر عبر «البيشمركة» الخاصة به على نصف «إقليم كردستان». لكن السيناريو الأكثر خطورة، هو أن يمتدّ التصعيد الأمني الراهن، ليتحوّل إلى مواجهة بين فصائل المقاومة وأنصار الصدر، وهو ما أظهر الجانبان حتى الآن رغبة في تجنُّبه. ففي حين يسيطر الصدر على مفاصل أساسية في الدولة، مع تيّار منتشر له مؤسّساته الراسخة وإمكانياته الكبيرة، إلّا أن الطرف الأقوى عسكرياً على الأرض هو «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة، وهو راكم قوّته على مدى سنوات طويلة من قتال الاحتلال، ثمّ استطاع هزيمة تنظيم «داعش» الذي كان الجيش والقوى الأمنية قد انهارا أمامه، في الوقت الذي كان يرفض فيه الصدر المشاركة عسكرياً في القتال ضدّ التنظيم، واكتفى بمشاركة رمزية بعد محاولات كثيرة قام بها الشهيد قاسم سليماني لإقناعه بالانضمام إلى المقاومة. على هذه الخلفية، تصاعَدت، منذ مطلع العام الجديد، الهجمات ضدّ القواعد الأميركية لتُصبح شبه يومية، كما ضدّ أهداف أخرى ترتبط بالصراع السياسي، سواء بتفجير مقرّ حزب الحلبوسي في الأعظمية في بغداد، أو بالهجمات بصواريخ «كاتيوشا» طاولت قوات «البيشمركة» الكردية في منطقة كركوك، في ظلّ تقارير عن تقارب بين فصائل المقاومة وبين «حزب العمال الكردستاني» الذي تصفه تركيا بـ»الإرهابي». وفي المقابل، تزايدت أيضاً الاغتيالات التي تستهدف كوادر في «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة. وحدها عودة الصدر إلى التفاهمات مع الطرف «الشيعي» الآخر يمكن أن تُجنِّب العراق صداماً محتوماً تقود إليه بسرعة التطوّرات الأخيرة. وهذا يحتاج إلى توفير أرضية تسمح باستئناف الوساطة بينه وبين القوى «الشيعية» المُعارِضة له. وتفيد المعلومات بأن اتفاقاً حصل على عقد اجتماع آخر بين الصدر وقادة «الإطار التنسيقي» خلال أيام، إثر لقاء جمع الصدر ليل أول من أمس برئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، بعد البلبلة التي ثارت حول دستورية انتخاب الحلبوسي، والذي طعن فيه «الإطار التنسيقي» أمام المحكمة الاتحادية العليا التي جمّدت الانتخاب إلى حين بتّها بأساس الطعن، ما يعني عملياً تعثُّر مشروع تحالف الغالبية مؤقّتاً على الأقل. وسبق للمحكمة ذاتها أن انتظرت توافقاً سياسياً قبل أن تبتّ بالطعن على الانتخابات التشريعية لمصلحة تحالف الغالبية المفترض. وهذه المرّة أيضاً، ستُفسح المحكمة المجال أمام التوصّل إلى توافُق سياسي، قبل أن تَفصل في الطعن الجديد.

الكاظمي: العراق ماضٍ في اعتماد الحوار لحل النزاعات....

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم (الأحد)، أن العراق ماضٍ في اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات. وقال الكاظمي، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ الذي يزور بغداد حالياً، إن العراق يتطلّع إلى بناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. بدوره، قال وزير خارجية ليتوانيا إن بلاده على استعداد «للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، ومعالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا». وأعرب عن امتنان حكومة ليتوانيا للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أنها «كانت مثالاً يُحتذى به في معالجة هكذا أزمات، ونتطلع لرفع مستوى التعاون بين البلدين». وحسب بيان للحكومة العراقية، بحث اللقاء أوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقطاع التعليم وبناء المؤسسات ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية. كما تم بحث سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.

وزير الخارجية العراقي: أعدنا 4 آلاف مهاجر من بيلاروسيا

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعاد العراق منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) أربعة آلاف مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس. وبدأت الحكومة العراقية منذ 18 نوفمبر بتسيير رحلات من مينسك لإعادة مواطنيها. وحطت غالبية الطائرات في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي ومن حيث يتحدر معظم المهاجرين، قبل أن تتابع إلى بغداد. وقال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس: «بالتعاون مع مختلف الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا... تمكننا من إعادة نحو أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، والحدود البيلاروسية اللاتفية، والحدود البيلاروسية البولونية». وأضاف: «كانت هناك عشر رحلات من بغداد إلى بيلاروسيا لإعادتهم». بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة أعادت المهاجرين «خلال الشهرين الماضيين» عبر رحلات جوية، «بينهم 3817 من بيلاروسيا ونحو 112 من ليتوانيا». ولا تزال مجموعة من العراقيين عالقة في ليتوانيا، وفق الوزير، وتعتزم بغداد إعادتهم أيضاً. لكن «الظروف الجوية القاسية وطبيعة البيئة المعقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة وتحديد أعدادهم»، وفق ما أوضح المتحدث باسم الخارجية. من جهته، قال الوزير الليتواني: «نريد أن نبلور أفكاراً للتعاون بين البلدين»، مضيفاً: «هناك كثير من المواضيع ولهذا يجب ألّا نضيع أي فرصة ونحن ننوي أن نبني الثقة بين البلدين». ومنذ الصيف الماضي، حاول آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط والعراق، عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا. ويتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال هذه الأزمة على الحدود الأوروبية من خلال منح تأشيرات دخول للمهاجرين وإعطائهم وعوداً بأن عبورهم سيكون سهلاً، رداً على عقوبات أوروبية على مينسك التي تنفي تلك الاتهامات.

قيمة المشروعات ورواتب المسؤولين.. استرداد أموال العراق "يحتاج سنوات"

الحرة – واشنطن... الحكومة العراقية تتحدث عن إهدار 300 مليار دولار... علق خبراء تحدثوا مع وكالة الأنباء العراقية (واع) عن البيانات الحكومية الأخيرة التي تشير إلى فاتورة ضخمة للفساد في العراق وصلت إلى نحو 300 مليار دولار، وتحدثوا في هذا الصدد عن مشاريع وهمية والإنفاق على رواتب أعضاء مجالس المحافظات. وقال الخبير في مكافحة الفساد، سعيد موسى، للوكالة إن عملية استرداد الأموال المنهوبة قد تستغرق سنوات طويلة، فضلا عن تكاليف الملاحقة، لأن الأموال المنهوبة والمهربة تدخل في اقتصاديات دول الملاذ. وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من مشاريع البنى التحتية، ومنها الصرف الصحي تحوم حولها شبهات فساد من الإحالة إلى تسلم المشاريع، ولم تنفذ وفق معايير الجودة وكفاءة الأداء، فضلا عن عدم تخصص الكثير من الشركات المنفذة وأهليتها الفنية والمالية". وأوضح الخبير في شؤون الفساد محمد رحيم، للوكالة، أن "الأموال المهدورة على المشاريع الوهمية تقدر نسبتها بين 25 و40 في المئة من الموازنة العامة لكل بلد على المستوى الإقليمي وليس في العراق فقط، أما في العراق فإضافة إلى أموال الموازنة العامة، هناك مبالغ البترودولار التي تصرف للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، حيث تقدر هذه الأموال بأكثر من تريليون دينار حتى عام 2019 بموجب تقارير الجهات الرقابية في العراق". وتابع أن "هنالك إشكالات في وزارة المالية حول آلية صرف هذه الأموال في المحافظات، بسبب عدم تسوية الوضع القانوني للمبالغ المتسلمة سابقا ولعدة سنوات، إضافة إلى أن هناك بابا كبيرا لهدر الأموال من خلال عقود جولات التراخيص ومسألة تضخيم التكلفة، فضلا عن المشاريع الوهمية التي يدفع العراق أموالها للشركات الأجنبية". ولذلك، بحسب الخبير، "تكون الأموال المهدورة تتراوح بين 6 و10 أضعاف المبالغ المقررة لأن المسؤول الفاسد عندما يريد أن يسرق مبلغ 10 ملايين دينار، يقوم بإبرام عقد أو صفقة بمبلغ 100 مليون دينار لكي يغطي على صفقة الفساد التي أبرمها للحصول على المنفعة الخاصة، والمشروع المتعاقد عليه قد لا يكون للبلد أو الجهة التي ينتمي لها بحاجة ماسة له، بينما هناك مشاريع تلبي حاجات أهم قام بتركها". وقال النائب السابق، فلاح الخفاجي، إن "مبالغ كبيرة أهدرت على مشاريع لم تكتمل وأخرى لم تنفذ، والدليل على ذلك أن لدينا مشاريع في بابل من سنوات 2008 و2009 و2011 كان يمكن أن يكون لها مردود إيجابي على المحافظة لكن للأسف لم تنفذ". وتابع أن "أغلب المحافظات كبابل ومثنى وذي قار فقيرة جدا ومع أية زخة مطر تغرق شوارعها وهذا الموضوع يتحمله المحافظون الذين لم ينصفوا المحافظات، بينما محافظة كربلاء عندما ندخل إليها حاليا نجد فرقا كبيرا على مستوى العمل والآن كربلاء بدأت تظهر بمظهر جميل". ولفت إلى أن "الكثير من المبالغ المسروقة تم تسريبها خارج العراق وإيداعها في البنوك الأجنبية عبر فاسدين منهم وزراء وشخصيات وإذا تم تفعيل الإنتربول بشكل جيد وكان للعراق علاقات جيدة مع دول العالم سيمكن إعادة تلك الأموال وقيمتها من الممكن أن تساهم بإعمار العراق". ورأى الخبير الاقتصادي، باسم أنطون، أن قرار مجلس النواب السابق بإلغاء مجالس المحافظات أوقف سببا كبيرا لهدر الأموال لا يقل خطرا عن الفساد في المشاريع. وقال في حديثه مع "واع" إن "الانفاق على رواتب أعضاء مجالس المحافظات شكل رقما كبيرا على موازنة الدولة وصل إلى 208 مليارات دينار سنويا، وكل عضو له ثلاث سيارات وستة أفراد من الحماية". وأضاف أن "إلغاء هذا الجهاز وأجهزة أخرى فائضة لا طائل منها سيوفر للموازنة مبالغ كبيرة وممكن الاستفادة منها في عملية التنمية الحقيقية وتوفير تلك المبالغ لموازنة الدولة وتشغيل العاطلين". وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، صدور 98 أمر قبض واستقدام خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الأوامر صدرت بحق 85 من كبار المسؤولين، بينهم وزير حالي. وقالت الهيئة مطلع الشهر الجاري إن حجم الأموال المهربة خارج البلاد تقدر بنحو 350 تريليون دينار، أي حوالي 300 مليار دولار. ويأتي هذا فيما أعدت رئاسة الجمهورية قانونا لاسترداد عائدات الفساد، من المتوقع أن يناقشه البرلمان الجديد. وقال مستشار رئيس الجمهورية، عبد الله الزيدي، قبل أيام، لـ"واع" إن المشروع أرسل إلى مجلس النواب وذهب إلى اللجنة القانونية لكن لم يتم التصويت عليه في هذه الدورة النيابية"، معربا عن أمله "بدراسة القانون دراسة موضوعية ومستفيضة من قبل مجلس النواب في الدورة المقبلة مع إمكانية التعديل وإبداء الملاحظات وإرساله إلى رئاسة الجمهورية مرة أخرى". ويتسبب الفساد وضعف الإدارة في العراق بهدر مليارات من الدولارات سنويا، بحسب تقارير للأمم المتحدة، ولا تسفر حملات الحكومة أو المنظمات المدنية عادة عن نتائج كبيرة أو إنجازات في هذا الملف. وكانت مكافحة الفساد أحد أهم مطالب احتجاجات "تشرين" العراقية التي أدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي.

وفد إيراني يزور بغداد لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين

الخليج الجديد.. يبدأ وفد تجاري إيراني، برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية، "غلام حسين شافعي"، الأحد، زيارة عمل إلى العراق تستمر ثلاثة أيام. ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية، فإن الوفد يضم رؤساء الغرف التجارية للمناطق الحدودية مع العراق ورؤساء اللجان التخصصية بغرفة التجارة الإيرانية، إضافة إلى مدراء شركات أهلية. ومن المقرر أن يلتقي "شافعي" بعض الوزراء والمسؤولين العراقيين، من بينهم رئيس هيئة الاستثمار ورئيس الاتحادات التجارية، فضلا عن وزيري التجارة والنقل. كما من المقرر أن يقام منتدى يُعنى باستعراض الفرص التجارية. وكان "يحيى آل اسحاق" رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية، توقع بلوغ حجم التبادل التجاري البيني عشرة مليارات دولار مع انتهاء السنة المالية الجارية في 20 مارس/آذار 2022. ولفت إلى أن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لإيران، وأن الجانبين يستهدفان مستوى 20 مليار دولار للتبادل التجاري البيني.