أخبار العراق... استهداف مقر نائب عراقي بعبوة ناسفة... تجدد استهداف قاعدة تركية في شمال العراق بالصواريخ.. هجمات جديدة تستهدف قوات أميركية وتركية.. استهداف قاعدتين في العراق بصواريخ و«مُسيَّرات».. هجوم بغداد الأخير يعيد التذكير بأهمية "إعلان المدارس الآمنة"..«الكتلة الأكبر» و«رئاسة الجمهورية» تجبران الكرد والشيعة على مراجعة تفاهماتهم..

الأحد 16 كانون الثاني 2022 - 4:42 ص

1688

عربية

استهداف مقر نائب عراقي بعبوة ناسفة...

الحرة – واشنطن... أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مسلحين مجهولين استهدفوا، السبت، مقر النائب عن تحالف تقدم، عبد الكريم عبطان، في شارع 40 بمنطقة السيدية في بغداد. وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وسيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الهجوم. وأكدت أن الهجوم كان بعبوة ناسفة رميت إلى داخل المقر. وذكر ناشطون على تويتر أنباء عن إصابة والد النائب بحروج خطيرة، ولم يتسن للحرة التأكد من صدقية هذه المعلومة. ويأتي الهجوم أيام بعد انتخاب البرلمان العراقي الجديد الأحد، محمد الحلبوسي، المنتمي للتحالف رئيسا له، في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل ثلاثة أشهر. ويشهد العراق توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدّر نتائجها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما ندّدت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.

تجدد استهداف قاعدة تركية في شمال العراق بالصواريخ

الحرة – واشنطن... القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية.... تعرضت قاعدة تابعة للجش التركي شمال الموصل لقصف صاروخي، السبت، بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مماثل.، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي. وأوضح المصدر أن قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى تم استهدافها بأربعة صواريخ من نوع "كاتيوشا"، من المكان ذاته التي انطلقت منه 4 صورايخ صباح السبت. وأشار المصدر إلى أن القوات التركية ردت بهجوم مماثل على جهة إطلاق الصواريخ موضحا أن مكان انطلاق الصواريخ يقع في قرية بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم. وأوضح أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية الموجودة داخل القاعدة. وكان مصدر أمني أفاد لقناة "الحرة" باستهداف قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي، شمال الموصل، بثلاث صواريخ، صباح السبت. وكانت القاعدة تعرضت لاستهداف بنحو 5 صواريخ منذ أسبوعين، دون وقوع أي إصابات. وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي غارات بطائرات حربية وأخرى بدون طيار داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني. ونددت بغداد بهذه العمليات التي لم تنسقها أنقرة مع الحكومة المركزية باعتبارها انتهاكا لسيادة العراق. وسبق أن طالب العراق تركيا بإنهاء أنشطتها العسكرية على أراضيها، لكن تركيا تتهم جارتها بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وترفض إنهاء هجماتها عبر الحدود.

العراق: ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة «بلد» الجوية

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت «خلية الإعلام الأمني» في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت أن ثلاث طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وتصدت لهاالقوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية ولاذت بالفرار بمحافظة صلاح الدين (180 كم شمالي بغداد). وأوضح بيان «خلية الإعلام الأمني» أن «ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر اليوم من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين وتمت مشاهدتها بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية». وذكر البيان لقد تم «التأكد بأنها طائرات معادية وقامت االقوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية بفتح النار بإتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار». وتتعرض قواعد عسكرية والمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية لهجمات بطائرات مسيرة منذ الهجوم الذي استهدف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي في ضربة أميركية عام 2020.

العراق: هجمات جديدة تستهدف قوات أميركية وتركية

لقاء حول الحكومة بين «الإطار» و«التيار»... و«الكردستاني» ينفي سحب ترشيح زيباري للرئاسة

الجريدة.... في امتداد لعمليات طالت المنطقة الخضراء ومجمع السفارة الأميركية داخلها، استهدفت هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ مراكز للقوات الأميركية والتركية، غداة تعرض مقار الكتل السياسية السنية والكردية المتحالفة مع زعيم التيار الصدري إلى هجماتٍ بالقنابل في قلب بغداد. تعرّضت اثنتان من أكبر القواعد العسكرية للقوات الأميركية لهجمات بالطائرات المسيرة والقصف بالصواريخ، بعد ساعات من سلسلة هجمات استهدفت أولاً المنطقة الخضراء المحصنة ومجمع السفارة الأميركية داخلها، وثانياً مقرات أحزاب وكتل برلمانية في العاصمة بغداد أبرزها مقرات للحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني وحزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وفي أحدث الهجمات المجهولة، أحبط الجيش العراقي أمس هجوم 3 طائرات مسيرة استهدفت قاعدة بلد الجوية، التي تعد المركز الرئيسي لطائرات F16 وتستضيف فنيين وجنوداً أميركيين وآخرين من التحالف الدولي. وأوضح آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن، أن 3 طائرات مسيرة اقتربت فجر أمس، من المحيط الجنوبي للقاعدة الموجودة في محافظة صلاح الدين، وتمت مشاهدتها بالعين المجردة من القوة المكلفة حماية الأبراج الخارجية، والتأكد من أنها طائرات معادية، وفتحت النار باتجاهها ولاذت بالفرار. وأشار إلى أنه تم «اتخاذ إجراءات أكثر شدة لتأمين محيط القاعدة باستخدام طائرات مسلحة ومسيرة، لمعالجة أي هدف معادٍ، كذلك استخدام أسلحة الدفاع الجوي الموجودة في القاعدة». وفي تطور آخر، تعرّض معسكر زليكان، الذي يضمّ قوات تركية في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى، لقصف بثلاثة صواريخ غراد عيار 122 ملم سقطت بالقرب منه دون خسائر بشرية، بحسب مصادر أمنية أشارت إلى أن المناطق المحيطة بالقاعدة شهدت انتشاراً أمنياً مكثفاً، تحسباً لتعرضه لهجمات جديدة. وأوضحت المصادر، أن الهجوم تم من قرية برازي خلف جبل مقلوب الواقع بالموصل مركز نينوى، وأن قوة أمنية ضبطت صاروخين آخرين لم ينطلقا من المنطقة الواقعة أمنياً ضمن إقليم كردستان. وأمس الأول، أصيبت امرأة وطفلان الخميس بجروح إثر سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة نفسها كما انفجرت قنابل أمام مقرات حزبية. وبينما تبرأت الفصائل الموالية لطهران من المسؤولية، اتهم الصدر «أطرافاً يدّعون المقاومة بضرب المدنيين»، معتبراً أنّهم باستهداف «السفارة الأميركية يؤخرون انسحاب قواتها وإبقاؤها بذريعة استخدام السلاح».

تهميش الفصائل

ويقول سياسيون ومسؤولون حكوميون ومحللون، إن العراق يمكن أن يصبح له، للمرة الأولى منذ سنوات، حكومة تستبعد الأحزاب المدعومة من إيران إذا وفى الصدر بوعده. وزادوا أن خطوات الصدر لتهميش منافسيه المدعومين من إيران منذ وقت طويل تنطوي على المخاطرة بإثارة حفيظة أقوى الفصائل العسكرية وبعض أكثر الأطراف عداء للولايات المتحدة. وظهرت أقوى إشارة إلى قوة الصدر واستعداده لتجاهل حلفاء لإيران في إعادته ومعه السنة والأكراد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بأغلبية مريحة، قبل أسابيع من انتخاب الرئيس، الذي سيكلف بدوره أكبر كتلة بتشكيل حكومة، وهي عملية سيهيمن عليها التيار الصدري. وقال الخبير القانوني أحمد يونس: «الصدريون ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية والأطراف الرافضة ترى أن مشروعهم يهدد بقاء الشيعة مستقبلاً كأغلبية سياسية، وسيفعلون كل ما بوسعهم لتجنب فقد سيطرتهم السياسية».

لحظة مخيفة

وأظهرت الأحداث مدى خطورة احتدام الانقسام بين الصدر ومعارضيه. وفي نوفمبر، تحولت احتجاجات الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات إلى العنف. وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يعتبر على نطاق واسع حليفاً مقرباً للصدر لهجوم بطائرات مسيرة. وتوقع مسؤول بالحكومة أن يستخدم أعضاء المعسكر الإيراني التهديد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، لكنهم لن يصعدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر. مع ذلك يقول مراقبون، إن إصرار الصدر على تهميش حلفاء إيران يمكن أن يكون مقامرة خطيرة. وقال توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد: «السؤال هو هل يدرك الصدر المدى الذي يصل إليه ذلك في زعزعة الاستقرار؟ وهل هو مستعد للحملة العنيفة المضادة؟»، مضيفاً: «الفصائل المسلحة توجه تهديدات صريحة بالعنف بشكل متزايد، ويقول الصدر إنهم لا يمكنهم فعل ذلك. إنها لحظة مخيفة».

«الإطار والتيار»

سياسياً، كشف «الإطار التنسيقي»، وهو تجمع يضم أغلبية الأحزاب الشيعية باستثناء الصدر عن اجتماعات جديدة ستعقد بين «الإطار» و»التيار الصدري» للتباحث حول آلية تشكيل الحكومة. وقال عضو «الإطار» علي الفتلاوي، إن الخلافات المتبقية بين الطرفين ليست كبيرة.

الرئاسة

إلى ذلك، نفى الحزب الديموقراطي الكردستاني، أمس، تنازله عن ترشيح وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري الى منصب رئاسة الجمهورية بدل برهم صالح، مرضح حزب الاتحاد الكردستاني، لكن القيادي في الحزب الديموقراطي مهدي عبدالكريم كشف عن «وجود حوارات ولقاءات بين زعيم الحزب مسعود البارزاني وشخصيات من الاتحاد الوطني لحسم أزمة الرئاسة».

المالكي

في سياق آخر جدد حزب «الدعوة الإسلامية»، الذي احتكر السلطة منذ سقوط نظام صدام في 2003 قبل تراجع تأثيره ابتداءً من 2018 لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي في رئاسته وذلك بعد حصول الحزب على 34 مقعداً في البرلمان في انتخابات أكتوبر الماضي.

استهداف قاعدتين في العراق بصواريخ و«مُسيَّرات»

إحداهما «زليكان» التركية في نينوى والأخرى «بلد» الجوية شمال بغداد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. تواصل الميليشيات والفصائل المسلحة التي يعتقد بصلاتها الوثيقة مع إيران هجماتها في طول العراق وعرضه، سواء بالطائرات المُسيَّرة أو بالصواريخ والعبوات الناسفة، على ما تقول إنها أهداف أميركية في مناطق وأماكن عسكرية في البلاد. وفي حين تصدر السلطات العراقية بشكل منتظم بيانات رسمية عن معظم الهجمات التي تطال المنطقة الخضراء في بغداد، وبقية المعسكرات التابعة للجيش العراقي، ويعتقد بوجود بعض المستشارين العسكريين الأميركيين فيها، تتجاهل السلطات غالباً الهجمات شبه اليومية التي تتعرض لها قاعدة زليكان العسكرية التركية، في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى الشمالية. وبعد أقل من 24 ساعة على هجمات طالت المنطقة الخضراء وبعض المناطق العسكرية، وبعد موجة تنديد واستنكار ضد تلك الهجمات أطلقتها معظم القوى الشيعية، وضمنها بعض قيادات الفصائل المسلحة، عادت الفصائل المنفلتة، أمس السبت، لتشن هجمات جديدة بطائرات مُسيَّرة على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين (165 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد). وتعتبر «بلد» من أكثر قواعد القوة الجوية العراقية حيوية؛ لأنها القاعدة الرئيسية لأهم الأسراب والطائرات العراقية العاملة، مثل مُقاتلات «F16»، وطائرات «L159»، وطائرات «سيزنا كرفان 208 و172» وطائرات التدريب «T-6»، إلى جانب وجود معامل ومعدات وقطع غيار متكاملة لصيانة تلك الطائرات المقاتلة. وقالت خلية الإعلام الأمني، إن «3 طائرات مُسيَّرة اقتربت فجر السبت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين». وأضافت أنه «تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية، والتأكد من أنها طائرات معادية، وأن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار». من جانبه، أوضح آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن ضياء محسن، أمس، تفاصيل إحباط محاولة استهداف القاعدة بثلاث طائرات مُسيَّرة. وقال محسن لوكالة الأنباء الرسمية: «في الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم، تم رصد اقتراب 3 طائرات مُسيَّرة من قاعدة بلد الجوية، وصدر أمر بإطلاق النار عليها، وتمت معالجتها ولاذت الطائرات بالفرار»، وأضاف أن «الجو كان ضبابياً ولم تستطع هذه الطائرات استهداف القاعدة». وتابع: «وبعد رصد هذه الطائرات بالعين المجردة من خلال الأبراج، والتأكد من أنها مجهولة الهوية، تم الاتصال بالدفاع الجوي للاستفسار عن هذه الطائرات، وتم التأكد من أنها مجهولة وغير معروفة الهوية، ولذلك تم إعطاء الأمر بفتح النار عليها من قبل حماية القاعدة، ومن دون مشاركة الدفاع الجوي». وأكد محسن، أن «القاعدة تضم راداراً يستخدم على مدار الساعة لمراقبة الطائرات، وكذلك يوجد رادار للدفاع الجوي، وهذه الطائرات انطلقت من مكان قريب، لذلك تعذر رصدها عبر الرادار، ولا يمكن تحديد مكان انطلاقها بشكل دقيق، لذلك تم رصدها بالعين المجردة من أبراج الحماية وتم التعامل معها من خلال إطلاق نار كثيف، ما دفعها للفرار». وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت، الجمعة، الهجمات التي تزعزع استقرار البلاد، وجددت التزام الحكومة بـ«توفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية، واعتماد جميع السُّبُل الضامنة لتيسيرِ عملها، وفقاً لِما نَصَّت عليه الاتفاقيات الدولية». ورغم الهجمات العديدة والمتواصلة منذ نحو عامين، لم تتمكن السلطات الحكومية من إيقاف تلك الهجمات، فضلاً عن معرفة الفصائل والميليشيات التي تقف خلفها. وإلى جانب الهجمات التي طالت قاعدة بلد الجوية، تعرضت قاعدة زليكان التركية في ناحية بعشيقة (17 كيلومتراً شمال شرقي مدينة الموصل)، أمس، إلى هجوم جديد بالصواريخ. وتتعرض القاعدة منذ أشهر إلى هجمات صاروخية من قبل فصائل يعتقد أنها موالية لإيران وتعمل ضمن مظلة «الحشد الشعبي» في منطقة سهل نينوى، وغالباً ما تتسبب الهجمات في هلع سكان المنطقة ذات الأغلبية الإيزيدية الذين يشتكون من أن القاعدة التركية غير الشرعية في مناطقهم تهدد أمنهم، وتحرمهم من استثمار وزراعة أراضيهم القريبة من القاعدة. وفي الأسبوع الماضي، اشتكى النائب الإيزيدي السابق صائب خدر، من أن «السلطات المحلية في محافظة نينوى، وكذلك السلطات الاتحادية في بغداد، لا تكترث لما يجري في منطقة بعشيقة وبقية مناطق الأقليات في سهل نينوى، ولا تهتم بما يجري هناك من تهديدات أمنية خطيرة». بدوره، طالب عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، أمس، القوات الأمنية، بالقبض على من وصفهم بـ«الإرهابيين» الذين يطلقون الصواريخ ويتسببون في بث الرعب في قلوب الأهالي بمنطقة بعشيقة. وقال الدوبرداني لشبكة «رووداو» الإعلامية: «هنالك استهداف متكرر من قبل الإرهابيين لمعسكر زليكان؛ حيث تم استهداف المعسكر في الساعة التاسعة من صباح اليوم (السبت) بصاروخين، ما تسبب في خسائر مادية». واعتبر الدوبرداني، أن «العمليات الإرهابية المتكررة مؤشر خطر على استقرار وأمن محافظة نينوى من قبل الإرهابيين والميليشيات»، وأشار إلى أن «استهداف معسكر زليكان يتم من أطراف ناحية بعشيقة، وضمن حدودها الإدارية، وأن هذه المناطق من ضمن مسؤولية اللواء 30 في (الحشد الشعبي) واللواء الثالث بالجيش العراقي».

هجوم بغداد الأخير يعيد التذكير بأهمية "إعلان المدارس الآمنة"

الحرة – واشنطن.. سلط الهجوم الأخير الذي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد الضوء مجددا على تأثير الصراعات على المرافق التعليمية وذلك بعد أن تسبب الهجوم في سقوط ضحايا في أحد المدراس، ما يمثل خرقا لـ"إعلان المدارس الآمنة" الذي وقع عليه العراق في 2015. وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن "السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها، تعرضت لعمل إرهابي جبان بواسطة عدد من الصواريخ" يوم الخميس. وأضافت أن الهجوم أدى لـ"إصابة طفلة وامرأة بجروح نتيجة سقوط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف" في المنطقة الخضراء. وأظهرت مقاطع مصورة نقلتها قناة "السومرية" يبدو أنها التقطت بكاميرا هاتف نقال، لحظة سقوط الصاروخ بالتزامن مع قيام منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة الأميركية ببغداد باعتراض باقي الصواريخ. ودانت منظمة "يونيسف"، الجمعة، إصابة طفل وتدمير مدرسة في هجوم صاروخي ببغداد، ودعت إلى "حماية الأطفال في جميع الأوقات بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذا آمنا للتعلم وتحقيق إمكاناتهم". ودعت ممثلة اليونيسف في العراق، شيما سن غوبتا، في بيان "جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في جميع الأوقات."، مضيفة أن "جميع الأطفال في العراق يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف". وأشار البيان إلى أنه "وفق إعلان المدارس الآمنة، الذي أقره العراق في مايو 2015، فإن الهجمات على المدارس تعرض الطلاب وموظفي التعليم للأذى، وتحرم أعدادا كبيرة من الأطفال والطلاب من حقهم في التعليم، وبالتالي تحرم المجتمعات من الأسس التي يبنون عليها مستقبلهم".

ما هو إعلان المدارس الآمنة؟

صادقت الدول في العاصمة النرويجية، أوسلو، على "إعلان المدارس الآمنة" في مايو 2015. تقول الأمم المتحدة إن الإعلان هو "التزام سياسي لتوفير حماية أفضل للطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات أثناء النزاعات المسلحة". وتشير إلى أنه يعمل على "دعم مواصلة التعليم أثناء الحرب، ووضع إجراءات ملموسة لردع الاستخدام العسكري للمدارس". ووفقا لمنظمة يونيسيف" فقد صادق 111 دولة على إعلان المدارس الآمنة، تعهدت جميعها "باتخاذ خطوات لمساعدة ضحايا الهجمات والتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي وملاحقة مرتكبيها عندما يكون ذلك ملائما". تقول "يونيسيف" إنها "تعمل مع الدول التي صادقت على الإعلان ومع الجماعات المسلحة الأخرى من أجل حماية التعليم من الهجوم"، وكذلك "تعمل في الخطوط الأمامية في البلدان المتأثرة بالنزاعات من أجل تطوير خطط لتوفير الأمن للمدارس، وإعادة الأطفال إلى التعليم".

استمرار العنف ضد الأطفال

لا يزال الأطفال يفقدون حياتهم نتيجة لحوادث عنف في العراق، وفقا لإحصاءات صادرة من الأمم المتحدة. ففي شهر يناير الماضي فقط، قدّرت اليونيسف أن طفلا واحدا على الأقل قد فارق الحياة بينما أصيب أكثر من 10 أطفال بجروح في حالات عنف متفرقة ضد الأطفال. وقُتل ما لا يقل عن 15 طفلا يوم 19 يوليو 2021 في العراق، بعد انفجار عبوة ناسفة في سوق الوحيلات في شمال شرقي العاصمة بغداد. وتقول الأمم المتحدة إنه "على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية القتالية في العراق، إلا أن ثقافة العنف لا تزال مستمرة، ويتحمل الأطفال العبء الأكبر منها".

«الكتلة الأكبر» و«رئاسة الجمهورية» تجبران الكرد والشيعة على مراجعة تفاهماتهم

مساعٍ لرأب الصدع بين الصدر و«الإطار»... وإعادة ترتيب أوراق بين الحزبين الكرديين

بغداد: «الشرق الأوسط».... في حال ردت دعوى الطعن التي قدمها النائب باسم خشان إلى المحكمة الاتحادية العراقية، وترتب عليها أمر ولائي بإيقاف إجراءات الجلسة الأولى للبرلمان، فإن العرب السنة يكونون قد أحرقوا مراكبهم في العبور إلى ضفة الأغلبية التي ينادي بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وإذا أقرت المحكمة الاتحادية أن إجراءات انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان سليمة، فإن الصفقة الشاملة التي تمت بموجبها تلك الإجراءات، التي تشمل النائبين الأول (الصدري) والثاني (الكردي عن «الديمقراطي») لم تتم بما يريده الصدر بشأن مبدأ الأغلبية. أما في حال قبلت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن، فإن كل الترتيبات سوف تعود إلى المربع الأول، بما في ذلك إعادة انتخاب رئاسة البرلمان من جديد. وبصرف النظر عن رأي خبراء القانون المتحمسين لإجراءات تلك الجلسة بأنه حتى لو ألغيت إجراءات الجلسة الأولى، وأعيد انتخاب رئاسة البرلمان، فإن الثلاثة سيعودون بالتراتبية نفسها التي جرت بها الانتخابات (الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً). والسبب الذي يجعلهم يقطعون بذلك، ومن بينهم الخبير القانوني المعروف طارق حرب، الذي يرى أن «الحلبوسي والزاملي وعبد الله سوف يفوزون بالأصوات نفسها وبالأغلبية» كون تحالف الأغلبية مثلما يرى حرب، الذي يضم «حزب تقدم وعزم السني والكتلة الصدرية الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني» لا يزال قائماً. لكنه طبقاً لما يراه سياسي عراقي مستقل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «هذا التحالف لا يبدو قادراً على الصمود إلى نهاية الطريق، بسبب ما حصل من مفاجآت ربما ستؤدي إلى تغيير في المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة»، مبيناً أن «صدور الأمر الولائي القاضي بإيقاف الإجراءات كان بمثابة المفاجأة الأولى التي أدت إلى تشجيع أطراف شيعية على الدخول بقوة على خط الوساطة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، مما يجعل من إمكانية حصول تفاهم ولو نسبي حول العديد من القضايا، وبالتالي إعادة ترتيب الأوضاع، بما لا يجعل الغلبة لتحالف طولي سني - شيعي - كردي يضم أطرافاً من مكونات يبقى ينقصها تمثيل كامل، وهو ما لم تستوعبه بعد العملية السياسية في العراق التي ما زالت تحتاج التوافقات». ورداً على سؤال عما إذا كان هناك وفد شيعي ذهب إلى طهران لغرض البحث عن توافق شيعي - شيعي، يقول السياسي العراقي، «لقد أثير مثل هذا الكلام، لكن ليس هناك ما يؤيده على أرض الواقع لكن هذا لا ينفي وجود وساطات من خارج العراق باتجاه الداخل في محاولة لرأب الصدع». وحول ما إذا كانت إعادة انتخاب نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» أميناً عاماً لحزب الدعوة بعد أن راجت مؤخراً أنباء عزله سوف تصب في تعقيد المشهد مع الصدريين، يقول السياسي إن «العلاقة بين الصدر والمالكي سوف تبقى معقدة، ولا توجد مؤشرات على تغييرها نحو الأفضل، لكن هذا لا يمنع من وجود مباحثات مع باقي قوى الإطار التنسيقي»، مستبعداً في الوقت نفسه إمكانية أن «يذهب قسم من الإطار مع التيار لمجرد تقاسم المناصب، لأن الإطار التنسيقي يسعى أن يبقى كتلة قوية تجمعها عدة أهداف، بينما الصدر يريد تفتيته بشروطه بما يعني التحاقها وفق مبدأ الأغلبية الذي ينادي به، وهو ما يعني عزل آخرين من داخل الإطار، وتهميشهم تحت ذريعة الذهاب إلى المعارضة». إلى ذلك طرأ متغير آخر على صعيد العلاقة بين الأغلبية والتوافقية، وهو عدم توصل الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية مثلما كان متوقعاً. ففيما ذهب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مع تحالف الأغلبية الصدري على صعيد انتخابات رئاسة البرلمان، فإن رفض الاتحاد الوطني الكردستاني طرح مرشح آخر لرئاسة الجمهورية، وليس الرئيس الحالي برهم صالح، جعل «الديمقراطي الكردستاني» في مواجهة مفتوحة مع نصف الشيعة ممثلين بقوى الإطار التنسيقي. وحيث إن «الحزب الديمقراطي» سارع إلى ترشيح القيادي فيه ورئيس وفده المفاوض إلى بغداد هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية قبل يوم من انتهاء مهلة الترشيح على أمل طرح الاتحاد الوطني مرشحاً آخر من قيادات الاتحاد يمكن أن يجعل زيباري يسحب ترشيحه بناء على اتفاق أولي بين الحزبين، فإن الاتحاد الوطني طلب في ربع الساعة الأخير من صالح الترشح لولاية ثانية. وطبقاً للمعلومات المتسربة من داخل الغرف المغلقة بين الحزبين، فإن كليهما يحاول استثمار فرصة الأمر الولائي لإعادة ترتيب أوراقه، لكن مع شريكه في الإقليم لا شركائه في الوطن، وهم الشيعة والسنة. وفيما يراهن «الاتحاد الوطني» على كسر تفاهم الأغلبية بنجاح المباحثات الشيعية - الشيعية مما يعزز فرص صالح بالفوز بولاية ثانية، يجد «الديمقراطي» نفسه أمام معادلة أكثر صعوبة، حتى في حال بقاء تفاهم الأغلبية قائماً، لأنه سيكون في حالة مواجهة مع قوى الإطار التنسيقي.