أخبار العراق.. هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.. «الاتحادية» العراقية توقف بـ«أمر ولائي» عمل هيئة رئاسة البرلمان.. «الاتحادية» تعلّق عمل محمد الحلبوسي..جدل شيعي ساخن حول «انقلاب» في الجنوب.. انهيار التوافق الكردي ـ الكردي حول منصب رئاسة العراق... هل ينجح المالكي بإحداث تصادم شيعي - شيعي تحت أعين إيران؟..

الجمعة 14 كانون الثاني 2022 - 5:51 ص

1336

عربية

هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء في بغداد..

برهم صالح: استهداف البعثات الدبلوماسية عمل إرهابي يضر بمصالح العراق وسمعته...

دبي _ العربية.نت.. استهدف هجوم صاروخي، مساء الخميس، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية. وبحسب مراسلنا في بغداد، فقد تم إطلاق 3 صواريخ من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوب بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية في بغداد. وأضاف المراسل أن "المنظومة الدفاعية الأميركية في بغداد اعترضت صاروخين من أصل 3"، بينما سقط أحد الصواريخ في مجمع القادسية في المنطقة الخضراء". كما سارت أنباء عن تفعيل منظومة "السيرام" داخل السفارة الواقعة في المنطقة الخضراء. وأشار مراسل "العربية" إلى إصابة امرأة وطفل بعد سقوط الصاروخ على مجمع القادسية في المنطقة الخضراء. وعقب ذلك قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف البعثات الدبلوماسية عمل إرهابي يضر بمصالح العراق وسمعته. من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بغداد إن "مجمع السفارة تعرض اليوم لهجوم من قبل مجموعات تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية". وأضافت السفارة عبر صفحتها على "فيسبوك": "لطالما قلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه". ونفذت ميليشيات متحالفة مع إيران في السنوات الماضية عشرات الهجمات المماثلة، لكنها لم تسبب في معظمها أضراراً تذكر. وجاءت الهجمات الأخيرة في ظل تهديد الفصائل المقربة من إيران باستهداف القوات الأجنبية في العراق، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامها من القتال إلى المشورة وتدريب القوات العراقية.

إصابة طفلة وامرأة في الهجوم الصاروخي ببغداد.. والسفارة الأميركية تندد

الحرة – واشنطن... تعرضت سفارة الولايات المتحدة لعدة هجمات بالصواريخ خلال الأشهر الأخيرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح، إثر سقوط عدد من الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في وقت استنكرت فيه السفارة الأميركية هذا النوع من الهجمات الذي "يهدد سيادة العراق وعلاقاته الخارجية". وتعرضت المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات العديد من السفارات إلى هجمات صاروخية "انطلقت من منطقة الدورة، جنوبي العاصمة"، وفق بيان الخلية. وقالت الخلية في بيانها: "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابة طفلة وامرأة بجروح". وأضاف البيان أن صاروخ سقط داخل مدرسة في المنطقة، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل الآن على التأكد من الإصابات والأضرار..". وقالت السفارة الأميركية في بغداد: "تعرض مجمع السفارة الأميركية مساء اليوم (الخميس) لهجوم من قبل جماعات إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية". وأضافت في بيان على فيسبوك: "لطالما قلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه". وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس إصابة امرأة وطفلة إثر سقوط صاروخ على مدرسة تقع في المنطقة الخضراء في بغداد. وكان مراسل الحرة ذكر أن المنظومة الدفاعية للسفارة تصدت لثلاث قذائف أطلقت باتجاهها. وصدّت السفارة الأميركية الهجوم بتفعيل منظومة "سيرام" الدفاعية، "ما أسفر عن إسقاط الصواريخ المهاجمة" وفق مراسل الحرة. قال مراسل قناة الحرة في بغداد ،ـ إن السفارة الأميركية فعّلت الخميس، منظومة "السيرام" الدفاعية إثر استهداف صاروخي باتجاها. وفي الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بطائرات بدون طيار مفخخة القوات الأميركية ومصالح أميركية في العراق. ولا يتم تبني هذه الهجمات لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل موالية لإيران.

«الاتحادية» العراقية توقف بـ«أمر ولائي» عمل هيئة رئاسة البرلمان استجابةً لطلب مقدَّم من نائبين

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس (الخميس)، «أمراً ولائياً» بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (الرئيس ونائبيه) الذين صوّت عليهم البرلمان في جلسته الأولى التي عُقدت الأحد الماضي. وجاء إصدار الأمر بناءً على طلب مقدَّم من النائبين باسم خشان ومحمود داود، حيث ادّعى محاميهما بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة «شابتها مخالفات قانونية ودستورية»، وبموجب الطلب والقرار الصادر عن المحكمة، فإن عمل هيئة رئاسة البرلمان سيتوقف لحين حسم الدعوة المقامة من المعترضين من المحكمة ذاتها. ولم يسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً من هذا النوع في الدورات البرلمانية الأربع السابقة. وطبقاً لخبراء في القانون، فإن «الأمر الولائي» هو «أمر تُصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الآخر، وهو قرار وقتي يُصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون على ألا يمس أصل الحق». وتباينت الآراء بشأن إمكانية إعادة انتخابات هيئة رئاسة البرلمان من عدمها في حال حكمت المحكمة الاتحادية لاحقاً لصالح المعترضين على ما حدث في الجلسة الأولى للبرلمان، وهناك خشية من أنّ تأخُّر المحكمة في إصدار حكمها قد يؤدي إلى تأخر التوقيتات الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة والذي بدوره يكلف الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً تقديم مرشحها لرئاسة الوزراء. بدوره يستبعد قاضي النزاهة السابق رحيم العكيلي إمكانية صدور حكم من المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة الأولى لمجلس النواب. ويقول العكيلي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا لا يعد حكماً قضائياً ولا يعد فصلاً في أي جانب متعلق بشرعية ودستورية الجلسة الأولى للبرلمان، لكنه إيقاف لحين النظر في شرعية ودستورية الجلسة الأولى». ويرى العكيلي أن «للقرار آثاراً مباشرة وغير مباشرة، وتتمثل المباشرة بإيقاف عمل مجلس النواب بالكامل وإيقاف اختصاصاته التشريعية والرقابية والإجرائية، لحين حسم دعوى الطعن بعدم دستورية الشق الثاني من جلسة مجلس النواب الأولى، وغير المباشر هو تعطيل العمل بالمواعيد الدستورية، مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وما بعدها». وأضاف أن «المحكمة أوقفت عمل رئاسة المجلس التي تمخضت عن الجلسة الأولى من أجل النظر في مدى دستورية المطاعن الموجهة للجلسة وتالياً الحكم لاحقاً في سلامتها أو عدم دستوريتها». ويرى العكيلي أن «هذا النوع من القضايا ينبغي الإسراع والتعجيل في حسمها بالكامل في غضون 10 - 15 يوماً، أعتقد أن المحكمة الاتحادية ليس لديها اختصاص للنظر في دستورية إجراءات يقوم بها مجلس النواب، إنما اختصاصها النظر في دستورية القوانين والأنظمة». من جانبه، علق النائب باسم خشان الذي اشترك في رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية على قرارها بالقول: إن «الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإيقاف كل الإجراءات البرلمانية التي تُبنى على النتائج التي أفضت إليها الجلسة الأولى هو خطوة واسعة في طريق (دسترة) الإجراءات البرلمانية». وسبق أن انخرط النائب خشان في خصومة شديدة مع رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي في الدورة البرلمانية السابقة التي كان يشغل رئاستها الحلبوسي أيضاً، وتمكن خشان في عام 2020 من كسب دعوى قضائية باعتماد عضويته في البرلمان السابق، غير أن الحلبوسي ونائبه حسن كريم أصرّا على عدم دخوله إلى القبة النيابية، في مخالفة صريحة للقوانين وحكم المحكمة. وقدم خشان، وهو محامٍ وناشط حاصل على الجنسية الأميركية، خلال الجلسة الأولى للبرلمان، الأحد الماضي، ما قيل إنها «وثائق قانونية تدين الحلبوسي»، وتالياً تمنع ترشيحه مرة أخرى لرئاسة البرلمان، لكنها لم تؤخذ بنظر الاعتبار.

العراق: «الاتحادية» تعلّق عمل محمد الحلبوسي... مسعود البارزاني يرشّح هوشيار زيباري للرئاسة بدعم سنّي..

الجريدة.... في أوج المواجهة المفتوحة على كل الاحتمالات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي الشيعي للظفر بحق تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، انتقل المشهد العراقي إلى مرحلة جديدة من التأزيم، مع وقف المحكمة الاتحادية عمل هيئة رئاسة البرلمان، تزامناً مع ترشّح عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة العراق، في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، الذي قدّم أوراق ترشحه لنيل الولاية الثانية. وفي أحدث أزمة، أصدرت المحكمة الاتحادية أمراً «باتاً وملزماً» بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم التاسع من يناير الجاري إيقافاً مؤقتاً لحين بت الدعوى القضائية ضدها، موضحة أن قرارها يأتي استجابة لطلب النائب باسم خشان، ادعى فيه أن «انتخاب رئاسة البرلمان شابته مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للبرلمان». وشهدت أولى جلسات البرلمان خلافات ومشادات وانسحابات لعدد من النواب في الوقت الذي مضت الأغلبية بانتخاب هيئة المجلس برئاسة محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي والثاني شاخوان عبدالله. وبعد حصوله على دعم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، قدّم برهم صالح، أمس، أوراق ترشّحه لتولي منصب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب العراقي. وقبل ساعات، أشعل زيباري الصراع بين الحزبين الكرديين الرئيسين، بملئه استمارة الترشح لرئاسة العراق في مجلس النواب، مدعوماً من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة ابن أخته مسعود البارزاني. وجرى العرف المتّبع منذ أول انتخابات بعد نظام صدام عام 2005، على أن الاتحاد الوطني، الذي أعلن صالح مرشحاً وحيدا لتولي المنصب، له الحق في تسمية الرئيس مقابل حصول غريمه التقليدي الديموقراطي الكردستاني على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ورئاسة إقليم كردستان العراق. وفي وقت سابق، نفى زيباري تنازل الحزب الديموقراطي عن رئاسة الجمهورية، التي شغلها على مدى الدورات السابقة أعضاء الاتحاد الوطني، بدءًا من الرئيس الراحل جلال طالباني على مدى دورتين، ثم الرئيس السابق فؤاد معصوم، وصولاً إلى صالح. وقال زيباري، في بيان يوم الاثنين، «نشرت بعض مواقع التواصل والمنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحاً مفبركاً باسمنا، بأننا تنازلنا عن منصب الرئيس، وهذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يصدر عنّا هكذا تصريح. هذا الموقع السيادي مهم جداً للعراق، ويحتاج إلى توافق كردي أولاً وأخيراً». ورغم التوقعات ببقاء صالح في منصبه، رأى عضو مجلس النواب عن تحالف عزم السني مشعان الجبوري، أن زيباري سيكون رئيس الجمهورية المقبل، وسيحصل على ذات أصوات رئيس البرلمان السنّي محمد الحلبوسي. وكتب الجبوري، في تغريدة «بترشيح هوشيار زيباري يمكنني القول أصبح مؤكداً أنه سيكون رئيس الجمهورية للسنوات الأربع القادمة، وسينال ذات الأصوات التي نالها الرئيس الحلبوسي تقريباً، وذلك لأن جميع نواب أقطاب تحالف عزم تقدّم - الديموقراطي - التيار، وأصدقاؤهم سيصوّتون له»، مضيفاً: «سأكون له من المصوتين والداعمين». واستناداً إلى قانون الترشيح لمنصب الرئيس رقم 8 لسنة 2012، فتح البرلمان باب الترشيح أمام من تتوافر فيهم شروط محددة، أهمها أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين من عمره. كما يجب أن تتوافر في المرشح الخبرة السياسية والسمعة الحسنة، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلّة بالشرف. وغداة تكليفه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تسلّم النائب السابق عن التيار الصدري، ماجد الوائلي، أمس، مهامه رسمياً محافظاً للنجف جنوب العراق. وعلّق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذراي، في منشور عبر «فيسبوك» على تكليف، الوائلي، بقوله: «محافظة النجف الأشرف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد والفاسدين».

العراق: جدل شيعي ساخن حول «انقلاب» في الجنوب

الجريدة.... كتب الخبر محمد البصري... تتردد الأوساط السياسية، في بغداد، في تقديرها لتهديد بعض الفصائل المسلحة الموالية لطهران بالانقلاب ضد نظام الحكم في أعقاب جلسة البرلمان الأحد الماضي، التي خرقت أعراف التقسيم الطائفي وانحازت إلى تعريف المواقف السياسية لمصلحة الداعمين لسلطة الدولة ضد الخارجين عليها بالسلاح، لكن قراراً من المحكمة العليا بإيقاف مؤقت لصلاحيات رئاسة البرلمان أعاد خلط الأوراق والتقديرات بشكل غير مسبوق. فحلفاء طهران الخاسرون في انتخابات أكتوبر الذين حاولوا لملمة مقاعدهم في جلسة افتتاح مجلس النواب الأحد الماضي، فوجئوا بأن تحالف القسم الاكبر من الشيعة نجح في أن يصمد مع القوى الكردية والسنية، نحو خيارات تدعم الدولة ضد الفصائل، بل لوّحوا أيضاً بالطعن في دستورية الجلسة التي أفضت إلى إعادة انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والتمهيد لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة بأغلبية عابرة للطوائف على خلاف العادة، وانهمك حلفاء طهران في الحديث عن «انقلاب» ضد الأغلبية الشيعية، قابله الرأي العام الشيعي باستهجان، لأن مجريات الأحداث منذ حراك «تشرين» الشعبي عام 2019 كانت ضد استفحال الفصائل ومحاولتها ابتلاع الدولة، وهي أمور تطورت منطقياً في الانتخابات الأخيرة وما تلاها. وتلقى برلمان العراق تهنئة من رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف، بعد دعم عربي ودولي لجلسة انتخاب الرئاسة، فيما بدأ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وساطة بين تيار الصدر الفائز الشيعي بالانتخابات مع القوى الشيعية الخاسرة، لإيجاد تهدئة تخفف من الغضب، الذي وصل حد التهديد بالانقلاب العسكري في جنوب البلاد، واعتبار ذلك أزمة عابرة على إيران وحلفائها التكيف مع مجرياتها، لكن قرار المحكمة العليا بإيقاف مؤقت لصلاحيات رئاسة البرلمان المنتخبة أعاد خلط الأوراق مجدداً. وتعتقد الأوساط السياسية أن رئاسة المحكمة العليا خاضعة لتأثير الفصائل، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه مواجهة موقف داخلي ودولي داعم لمخرجات اقتراع أكتوبر الماضي، وقال مصدر سني رفيع لـ«الجريدة» إن رئيس المحكمة العليا فائق زيدان يلجأ إلى تسويات مؤقتة، أثناء الاستقطاب الحاد بين بغداد ونفوذ طهران، ويمنح وقتاً لحوارات تهدئة. وسبق لرئيس المحكمة أن أجّل المصادقة على نتائج الانتخابات، ارضاء للفصائل التي طالبت بإعادتها، ثم صادق عليها بعد أسبوعين، وكان يهدف بحسب المصدر، إلى الدفع نحو ما يشبه الهدنة بين الخصوم لإيجاد تسوية سياسية، وطبقاً لذلك يضيف المصدر ذاته، أن الاستقطاب بين بغداد وطهران بلغ حداً يعرّض كل نفوذ إيران إلى الخطر في العراق، مما يستوجب قراراً من القضاء يخفف غضب طهران، ويمنح الحوارات الداخلية وقتاً إضافياً لتخفيف الأزمة التي وصلت حد الدعوة إلى تمرد عسكري. ومن شأن قرار المحكمة غير المسبوق أن يثير غضباً واسعاً، لدى الأغلبية البرلمانية، التي نجحت في وضع الخطوة الأولى لاختيار الرئاسات، لكن المسألة عند عرّابي الأحزاب العراقية تتعلق بالمطاولة والصبر، إذ ليس من السهل تغيير قواعد اللعبة جذرياً استناداً لتحولات ما بعد حراك تشرين الشعبي، دون مشاهدة تطورات قضائية وميدانية معقدة، ستعتبر ناتجاً طبيعياً لإزاحة قوى مسلحة ومدعومة من دائرة النفوذ. ووسط هذا الضغط تقول الأوساط السياسية، إن طهران تتكيف مع القواعد الجديدة في الحياة السياسية للعراق لكنها لن تتخلى عن التحكم بتفاصيل دقيقة لحماية ما يمكن من نفوذها الأمني والسياسي، وأبرز ذلك تهديد رئيس الحكومة، الكاظمي، وهو حليف بارز للصدر، بإعاقة التجديد لولايته، إلى جانب الدخول على الخلاف الكردي الداخلي الذي يهدد إمكان التجديد لرئيس الجمهورية برهم صالح أمام مرشحين منافسين من طراز هوشيار زيباري القيادي في حزب الزعيم الكردي مسعود البارزاني.

انهيار التوافق الكردي ـ الكردي حول منصب رئاسة العراق... برهم صالح يقدم أوراق ترشحه في ربع الساعة الأخير

بغداد: «الشرق الأوسط»... في ربع الساعة الأخير من آخر يوم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قدم الرئيس الحالي برهم صالح أوراق ترشحه إلى رئاسة البرلمان بالتزامن مع صدور الأمر الولائي بإيقاف إجراءات انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية؛ فإن «قرار صالح التريث في تقديم أوراق ترشحه حتى اللحظات الأخيرة جاء احتراماً منه لإرادة المكتب السياسي لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني)؛ الذي منحه الضوء الأخضر للترشح قبيل دقائق من غلق باب الترشح». وجاء ترشيح صالح لولاية ثانية بعد ساعات من إعلان القيادي البارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ممثلاً عن «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وطبقاً للمصدر المقرب من الرئاسة؛ فإنه «في الوقت الذي كان فيه (الديمقراطي الكردستاني) يضغط على قيادة (الاتحاد الوطني الكردستاني) لتقديم مرشح آخر بديل لصالح لمنصب الرئاسة لكي يسحب زيباري ترشحه من المنصب، فإن إصرار (الاتحاد الوطني) على ترشيح صالح في ربع الساعة الأخير أسقط كل الرهانات التي كانت تدفع باتجاه إمكانية طرح شخصية بديلة»، مبيناً أنه «في المحصلة النهائية؛ فإن ضغوط (الحزب الديمقراطي) على (الاتحاد الوطني) لم تنجح في ثنيه عن تغيير مرشحه الرئيس برهم صالح». وبعد تقديم كل من زيباري وصالح أوراق ترشحهما لتضاف إلى نحو 26 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، فإن الكرد قرروا الذهاب إلى سيناريو 2014 حين خاض الحزبان معركة الرئاسة بين مرشح «الاتحاد الوطني» برهم صالح ومرشح «الديمقراطي» فؤاد حسين. وبينما كانت المؤشرات وقتذاك تشير إلى أن فوز فؤاد حسين؛ الذي كان يعمل رئيساً لديوان رئاسة إقليم كردستان، شبه مؤكد بسبب الوعود التي منحها القادة الشيعة لرئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، فإن النتيجة كانت فوز صالح في جولة التنافس الثانية بسبب فشل أي من المرشحين بالجولة الأولى في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور. ورغم المصالحة التي جرت بين برهم صالح والزعيم الكردي مسعود بارزاني بعد فترة من تولي صالح مهام عمله رسمياً وزيارته الرسمية إلى أربيل؛ فإن الموقف منه «لن» يتغير حتى بعد إعلان «الاتحاد الوطني» أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثانية هو برهم صالح. وفيما جرت مباحثات تفصيلية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن تقاسم المناصب بينهما؛ فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أعلن على لسان أكثر من قيادي بارز فيه؛ بمن فيهم زيباري نفسه، أن الحزبين الكرديين سوف يشكلان وفداً موحداً إلى بغداد وسوف يتفاهمان على حقوق الكرد بوصفهما وفداً واحداً. وحول منصب رئاسة الجمهورية، كرر «الحزب الديمقراطي» القول إن قيادة الحزبيين قررت التوافق على مرشح واحد لهذا المنصب وعدم تكرار سيناريو 2018، ورغم إعلان كل من زيباري، رئيس الوفد المفاوض عن «الديمقراطي الكردستاني» وفاضل ميراني سكرتير «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن «الديمقراطي» تنازل عن منصب الرئاسة لصالح «الاتحاد» شريطة أن يكون المرشح شخصية أخرى من «الاتحاد الوطني»؛ فإن المتحدث الرسمي باسم «الديمقراطي» عاد ليعلن أن الحزب لم يتنازل عن أحقيته في منصب رئاسة الجمهورية. وبينما يراهن «الاتحاد الوطني الكردستاني» على ما يحتله من ثقل في بغداد في مختلف الأوساط فضلاً عن أن مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري سبق أن أقاله البرلمان عام 2016 من منصب وزير المالية، فإن رهان «الديمقراطي الكردستاني» على تحالفه الجديد مع الكتل الصدرية وكتلة «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

أدوار وخفايا ومكائد من خلف الستار.... هل ينجح المالكي بإحداث تصادم شيعي - شيعي تحت أعين إيران؟

الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... لم يشهد العراق انقساماً حاداً بين الشيعة في الأروقة السياسية والشارع مثلما يحدث اليوم، غداة الانتخابات النيابية التي أفضت الى فوز التيار الصدري بالغالبية البرلمانية (73 مقعداً) وتصرفه على هذا الأساس في أول اجتماع للمجلس لانتخاب رئيسه ونائبيه... والأكثر وطأة، هو أن الخلافات لا تحدث فقط بين الأحزاب الشيعية التي أطلقت على نفسها اسم «الاطار التنسيقي» وبين التيار الصدري. بل إن «الاطار» نفسه بأعضائه المختلفين بدا غير متجانس وأسير أجندات متباينة لمكوناته. وهذا ما من شأنه فتح شهية أعداء العراق لاشعال فتنة نارها تحت الرماد وأبطالها الشيعة أنفسهم. وفي هذا السياق يعتبر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عرّاب الخلاف الشيعي - الشيعي الذي لابد من أن يجد حلاً له قبل نهاية الشهر الجاري، موعد اختيار رئيس الجمهورية العراقي وانتخابه. عندما حصلت الانتخابات البرلمانية في ديسمبر عام 2005، فاز التحالف الشيعي المسمى «الائتلاف العراقي الموحد» رقم 555 بغالبية 129 مقعداً من أصل عدد أعضاء البرلمان البالغ في حينه 275 مقعداً. وتالياً فقد كان يحتاج الى تسعة مقاعد فقط للحصول على الأكثرية النيابية (138 مقعداً). وبسبب الخلاف الذي حصل بين صفوف الائتلاف الشيعي، قررت الأحزاب القوية حينها، وعلى رأسها المجلس الأعلى و«منظمة بدر»، ازاحت رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري شرط اعطائه صلاحية اختيار رئيس الوزراء من حزبه. فكان الأمر من نصيب نوري المالكي الذي عُرض اسمه على السلطات الأميركية المحتلة فوافقت عليه كرئيس للوزراء المقبل. ومن البدهي القول إن حكم المالكي أظهر استئثاره بالسلطة وعدم اشراك الآخرين معه، ولا سيما من الأحزاب الشيعية القوية، الى أن حصلت معركة «صولة الفرسان» عام 2008 حين أعلن المالكي عن مهلة للتيار الصدري لتسليم سلاحه في غضون ثلاثة أيام أو التعرض للقتل والانهاء. وهذا ما أشعل وللمرة الأولى القتال الشيعي - الشيعي وسط مفارقة بالغة الحساسية، وهي ان القوات المهاجمة كانت تدعمها القوات الأميركية المحتلة ومعها جميع أعداء التيار الصدري. ولم تكن المرة الأولى أيضاً التي يحاول قادة العراق القضاء على التيار الصدري. فقط سمح الشيعي اياد علاوي، رئيس الحكومة الموقتة المعينة من الولايات المتحدة، للقوات الأميركية بالهجوم على مدينة النجف الأشرف عام 2004 للقضاء على التيار الصدري خصوصاً على «جيش المهدي» الذي أسسه السيد مقتدى الصدر، ابن الراحل آية الله العظمى محمد صادق الصدر وصهر آية الله محمد باقر الصدر، وهما اللذان شكلا عمدة الفكر الشيعي وجبهة المعارضة لنظام صدام حسين. وحاول (وفشل) ساسة العراق التقرب من الصدر من أجل سحب البساط من تحت قدميه لصغر سنة وامتلاكه - من خلال ما ورثه عن والده - شعبية تعد الأكبر في العراق، خصوصاً انها تنتشر بين البسطاء والفقراء الذين يعلنون الولاء المطلق لآل الصدر. فشل علاوي كما فشل المالكي في القضاء على مكانة الصدر وإرثه. الا أنه في عام 2010 كان على الأبواب ومعه انتخابات نيابية أعطت المالكي 89 مقعداً بينما حصل علاوي على 91 مقعداً في البرلمان. دفع علاوي ثمن اتهامه من الأحزاب الشيعية بأنه حليف الحزب البعثي وأميركا، اذ التفت الأحزاب الشيعية حول المالكي في تحالف ذهبوا به الى البرلمان مع أول تفسير مختلف للدستور لناحية من يمتلك الكتلة الأكبر ويحق له اختيار رئيس الوزراء. وطرحت للمرة الأولى مسألة، هل يأخذ القيادة من حصل على العدد الأكبر من المقاعد قبل آداء القسم أو تحت قبة لبرلمان وبعد التحالفات؟....... هذا العذر استخدمه الشيعة للانقلاب على اياد علاوي واقصائه ومنعه من العودة الى رئاسة الوزراء. الا أن الأحزاب الشيعية لم ترد المالكي الذي وافقت عليه أميركا لولاية ثانية - كما قال السفير الأميركي زلماي خليل زاده في مقابلة شهيرة - لأن المالكي لا يتقاسم الحكم مع أحد ولا يلتزم بوعوده. الا أن التحالف الشيعي ارتضى على مضض عودة المالكي بعد تعهد وقع عليه موفده وممثله الشيخ عبدالحليم الزهيري، لكنه نقض العهد تحت أنظار القادة الشيعة الذين انتظروا الفرصة السانحة لدفعه الى خارج الحكم واختيار حيدر العبادي (من حزب الدعوة) عام 2014، خصوصاً بعد ظهور «داعش» واحتلاله ثلث العراق. وعلى الرغم من الاعتقاد بوجود مؤامرة عراقية - اقليمية - دولية لتمزيق العراق عبر دعم أهداف «داعش»، الا ان السواد الأعظم اتهم المالكي بالتقصير وعدم الاصغاء للتحذيرات التي أعطيت له عن الخطر الذي كان يحدق بالموصل والعراق ككل. في العام 2018، وبعد الانتخابات النيابية، رفضت الأحزاب الشيعية عودة «حزب الدعوة» الى الحكم وأعطيت رئاسة الوزراء الى عادل عبدالمهدي، لأن عدداً كبيراً من قادة الشيعة ارادوا الكرسي لأنفسهم. فحصل توافق لم يرضِ أحد من هؤلاء لكنهم قبلوا به لادراكهم أن عبدالمهدي لا يمتلك إرث أحزاب سياسية قوية. وهو عمل باحتراف، الا ان أميركا فعلت ما في وسعها لتنجح في ابعاده عن الحكم من خلال ثوراتها الملونة. وبعد تقديم عبدالمهدي استقالته، حصلت خلافات عميقة بين القادة الشيعة في أواخر 2019 على رئاسة الوزراء. وطالب المالكي وهادي العامري بها لأنفسهما. ولم يستطع الصدر التقدم بالطلب لنفسه، لأنه امتلك أقل من المطالبين الرئيسين بقيادة بغداد. فقدم قصي السهل ومحمد توفيق علاوي وأسعد العيداني كمرشحين لرئاسة الوزراء، الا ان المالكي أدار الجبهة الرافضة لهؤلاء لرغبته بالعودة الى رئاسة الوزراء. ووصلت الأمور الى طريق مسدود الا أن اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس دفع الى اتفاق الجميع على حل موقت أتى بمصطفى الكاظمي لاجراء انتخابات نيابية مبكرة واخراج أميركا من العراق. حصلت الانتخابات النيابية وانتصر التيار الصدري بـ73 مقعداً، بينما حصل المالكي على 34 مقعداً (أضاف اليها خمسة نواب جدد مع ادعاء غير مؤكد بأن عدد نوابه وصل الى 43) والعامري على 17 مقعداً. ومنذ عام 2005، لم يجد العامري نفسه بهذا العدد القليل من المقاعد (17 مقعداً)، مما ساعده على العزوف عن المطالبة برئاسة الوزراء. الا ان المالكي يريد الكرسي لنفسه أو يريد تعيين وزراء في الحكومة وكذلك تقاسم مركز نواب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية، وهو يحاول تالياً تخريب أي اتفاق يعقد مع الصدر على غرار ما حصل في الأسابيع الأخيرة ولكن من خلف الستار، ما دفع بزعيم التيار الصدري الى قفل الباب امام المفاوضات مع «الاطار التنسيقي» بعد انتخاب رئيس المجلس النيابي، عدا العامري الذي يكن له الاحترام ويرغب بالعمل معه. ووقع الصدر والعامري اتفاقاً قبل الانتخابات النيابية بالتضامن والتكاتف. الا أن المالكي سبق الجميع باحراجهما واعلانه عن «الاطار التنسيقي» ليضم العامري الى صفوفه وكذلك جميع الأحزاب الشيعية الأخرى التي خسرت مقاعد كثيرة في الانتخابات الأخيرة. لم يضع الصدر «فيتو» على المالكي بدايةً، الا أنه عاد ورفض التعامل معه، ومما لا شك فيه ان الرجلين لا يتفقان مع بعضهما البعض. ويجد العامري نفسه مُحرجاً اليوم أمام السيد مقتدى وكذلك أمام المالكي الذي يبدو انه غير مهتم بمنع التصادم الشيعي - الشيعي واظهار الصدر كأنه هو «العدو» و«العميل الأميركي» وأنه هو والآخرون يحملون «لواء المقاومة». هذه المقاربة الخاطئة للمالكي ستشجع على التصادم الشيعي - الشيعي خصوصاً ان الشارع منقسم بقوة ولا يمتلك القدرة على معرفة ما يجري خلف الستار من مفاوضات وتهديد يتعرض له الصدر وأعوانه. ودفع رؤساء الأحزاب الشيعية والشارع المنقسم بالسيد مقتدى الى موقع لا يريده ولم يتبناه. الا ان العراق يشتهر بمفاجأته في اللحظات الأخيرة التي لربما تحمل توافقات او أقله اتفاقاً على تنظيم الخلافات. ليس من مصلحة ايران التي تملك نفوذاً في العراق أن تتفرج على ما يحدث من دون التدخل ايجاباً لدى حلفائها بالقبول بما يقبله العراق وما أنتجته الانتخابات لكي لا تعتبر أيضاً عدواً للتيار الصدري كما يتداوله أنصار السيد مقتدى أينما حلوا. لم يعد الصدر اليوم كما كان عام 2004 عندما جابه أميركا وعلاوي، وكما كان عام 2008 عندما جابه أميركا والمالكي، يوم كان في الثلاثين من عمره وذي خبرة سياسية محدودة. لم يعد من السهل جرِّ التيار الصدري الى معركة داخلية كما حصل سابقاً خصوصاً ان زعيمه أثبت حنكة سياسية على الرغم من عدم وضوح سياسته الاستراتيجية. الا أن المتربصون بالعراق يستطيعون احداث ثورة لا تنطفئ اذا بدأ مسلسل الاغتيالات ليطال قادة التيار الصدري، وبينهم مقتدى نفسه، ليصال الى اتهام الأحزاب الشيعية الأخرى بذلك. ليغرق العراق بـ«بحر من الدماء». أقل من ثلاثة أسابيع تفصل انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عن انتخاب رئيس الجمهورية المقبل ومن بعدها خمسة عشر يوماً لاختيار رئيس الوزراء واتفاق الشيعة في ما بينهم. الا أن الصدر يمتلك الموقف الأقوى بعد أن فرض نفسه في المجلس النيابي. فهل تنضم الأحزاب الشيعية الى تحالف يجمعها مع الصدر أم تأخذ الأيام منحى آخر يذهب معه «الإطار التنسيقي» الى المعارضة او المقاطعة؟..... لا احد من السياسيين يمتلك الجواب اليوم لأن العراق يحمل دائماً مفاجآت اللحظات الأخيرة.