أخبار العراق.... وساطة شيعية إيرانية ـ لبنانية بين الصدر وخصومه.... «حزب الله - العراق» يهدد و«الإطار» يجهز رداً على «ضربة البرلمان»... أطراف تلمح لـ "أيام عصيبة" في العراق.. والصدر يحذر كل من "يهدد الشركاء".. الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.. ولا عودة للاقتتال.. قوى المكونات العراقية تبحث عن حلول بـ«التقسيط» لخلافاتها.. الحلبوسي يحيل "رئيس السن" على لجنة السلوك النيابي..إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية..

الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 - 4:40 ص

1681

عربية

«حزب الله - العراق» يهدد و«الإطار» يجهز رداً على «ضربة البرلمان»...

الجريدة... رغم تجاوز الكتل السياسية العراقية مخاض الانتخابات وما تبعها من خلافات امتدت أكثر من شهرين، عاد الانسداد السياسي إلى المربع الأول بعد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد في دورته الخامسة، وعاد الحديث عن تقديم الطعون إلى المحكمة الاتحادية مرة أخرى، في وقت حذرت الفصائل المسلحة من أيام عصيبة مقبلة. واستبق المسؤول الأمني لكتائب «حزب الله العراق» أبو علي العسكري اجتماع قادة الإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى الشيعية المحسوبة على إيران لبحث هزيمته الأولى في أولى جلسات البرلمان الصاخبة وتداعياتها السياسية، وحذر من «أيام عصيبة ستمر على العراق سيكون الجميع فيها خاسراً». وكتب العسكري، في تدوينة له على موقع «تليغرام» ليل الاثنين- الثلاثاء: «بُحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مراراً وتكراراً من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، خصوصا البريطانية والإماراتية». في هذه الأثناء، بحث قادة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في مكتب رئيس المجلس الإسلامي همام حمودي أمس، تداعيات الجلسة الأولى لمجلس النواب، التي شهدت شداً وجذباً مع غريمهم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمتحالفين معه، وناقشوا الرد على خسارتهم منصب النائب الأول، وخطواتهم تجاه مخرجات الجلسة على المستويين القضائي والسياسي، ومواجهة محاولات فرض الإرادات والتفرد بالقرار. وعشية الاجتماع، رفض «الإطار» مخرجات الجلسة الأولى، التي انعقدت الأحد التاسع من الشهر الجاري، معتبراً أنها باطلة دستورياً وغير قانونية لغياب رئيس السن محمود المشهداني عنها، وأنه سيلجأ للطعن في انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان لولاية ثانية، والقيادي الصدري حاكم الزاملي والنائب الكردي شاخوان عبدالله نائبين له. وبينما قررت رئاسة البرلمان «إحالة المشهداني إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس»، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله أمس، أن جلسة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت بكل مراحلها وتفاصيلها وفق المادة 54 من الدستور العراقي، وشملت أداء اليمين وما رافقه من خطوات قانونية ودستورية، ولم تشُبْها أية خروقات أو مخالفات. وأوضح النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني أن مفوضية الانتخابات أدرجت 3 رؤساء للسن لإدارة الجلسة وتم استبدال المشهداني لعدم حياديته وفق تسجيل صوتي داخلي يؤكد ترشحه لرئاسة البرلمان، وهذا لا يؤهله لإدارة الجلسة، وتمت إناطة الإدارة للاحتياطي الثاني الأكبر خالد الدراجي، وتم انتخاب هيئة الرئاسة بإجراءات قانونية محكمة بحضور وإشراف الدائرة القانونية والمستشارين. وقبيل رفع الجلسة الافتتاحية، التي فجرها المشهداني بطلب ترشحه ومنحه الكلمة لنواب الإطار التنسيقي والتيار الصدري، قدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري قائمة بأسماء وتواقيع الكتلة الأكبر عدداً إلى الحلبوسي، الذي فتح بدوره باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، خلال 15 يوماً، وفقاً للتوقيتات الدستورية. وفي حين قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني صاحب 17 مقعداً نيابياً إعادة ترشيح الرئيس برهم صالح لدورة ثانية، عارض الحزب الديموقراطي الكردستاني، الذي حصل على 31 مقعداً في الانتخابات التشريعية، ذلك، رغم أن حصوله على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان إشارة واضحة إلى ذهاب منصب الرئاسة للاتحاد الوطني. وأكدت المستشارة السياسية للاتحاد الوطني ريزان شيخ دلير أن حزبها، الذي جرى العرف خلال الدورات المنصرمة تقديمه المرشح للمنصب، قرر اعتماد صالح مرشحاً وحيداً للرئاسة، وأن وفداً برئاسة بافيل طالباني سيتوجه إلى بغداد لإقناع الأطراف الشيعية والسنية بهذا الأمر.

أطراف تلمح لـ "أيام عصيبة" في العراق.. والصدر يحذر كل من "يهدد الشركاء"

الحرة – واشنطن.... البرلمان الجديد دعا إلى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية... عدة مرات، كرر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه يتجه نحو تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، حيث يرى خبراء عراقيون أن الحكومة ستضم الحزبين الكرديين الرئيسين، وكتلتي السنة، بالإضافة إلى الكتلة الصدرية، وأن الصدر على الأغلب سيبعد كتلة "الفتح"، وباقي كتل ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" من التشكيلة الحكومية.

تهديدات متقابلة

وفي تغريدة، الثلاثاء، هدد الصدر بأنه "لن يسمح بتهديد الشركاء أو السلم الأهلي" فيما يبدو بحسب المحلل السياسي، مصطفى المسعودي، أنه رد على "تلميح بالجنوح نحو القوة" جاء على لسان متحدث باسم أحدى الميليشيات العراقية. وقال حساب "أبو علي العسكري" المعروف بأنه المتحدث باسم ميليشيا كتائب حزب الله النافذة في العراق، الاثنين، إن "أياما عصيبة" ستمر على العراق إثر ما وصفه بـ"مصادرة حق الأغلبية" بعد اختيار البرلمان العراقي لرئيس ونائبين في جلسة غاب عنها نواب "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية". وخرج نواب الإطار بعد مشادة تسبب بها تقديمهم ورقة قالوا إنها موقعة من 88 نائبا يطالبون فيها باعتبارهم الكتلة الأكبر، لكن فيما بعد، قدم نواب التيار الصدري ورقة أخرى مشابهة، ولا يزال المستشارون القانونيون للبرلمان يدرسون طلبات الطرفين. ويقول المسعودي لموقع "الحرة" إن "التلويح المتبادل باستخدام القوة كان متوقعا"، مضيفا "لكن من المقلق أنه بدأ بهذه السرعة". ويضيف المسعودي أن "التيار الصدري سيقوم بتشكيل الحكومة على الأغلب، وسيكون هناك اقتراع على اختيار رئيس للجمهورية خلال خمسة عشر يوما، وهذا العزم بإكمال المناصب الرئيسية بدون الالتفات إلى كتل الإطار، أو بعضها، قد يعني زيادة التوتر بشكل كبير".

الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية

وفتحت رئاسة البرلمان العراقية الجديدة باب الترشيح لرئاسة الجمهورية. ونشر موقع البرلمان رقمي هاتف قال إن بإمكان الراغبين بالترشح للمنصب الاتصال بهما، لكن ناشطين عراقيين تحدثوا عن تعذر الاتصال بالرقمين. وأكد البرلمان أن "الأرقام ستكون مفتوحة خلال أوقات الدوام الرسمي" فحسب، لاستقبال طلبات المرشحين. ولم يعلن البرلمان حتى الآن عدد من قدموا طلبات ترشيح عبر الهاتف، أو الخطوات التي ستعقب الاتصال الهاتفي. ويقول الصحفي لاعراقي، أحمد زيد الدين، إن "من شبه المحسوم تقريبا أن اختيار رئيس للجمهورية تتوافق عليه الكتل السياسية، أو أغلبيتها". ويضيف زيد الدين لموقع "الحرة" أن "مسألة الترشح عبر الهاتف أو من خلال أي وسيلة أخرى هي موضوع شكلي فقط". وأعلنت شخصيات عراقية ترشحها للمنصب، مثل القاضي رزكار أمين، أحد قضاة المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا قادة النظام العراقي السابق، ومنهم صدام حسين. وبدا، في الأيام السابقة، أن مسألة اختيار رئيس للجمهورية حسمت بعد أنباء عن تخلي الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رغبته بترشيح شخصية من أعضائه، لكن الحزب عاد ونفى هذه الأنباء. ويشغل القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، المنصب خلفا للقيادي في الديمقراطي الكردستاني، فؤاد معصوم. وباستثناء أول رئيس للجمهورية العراقية بعد 2003، غازي الياور، فإن المنصب كان من نصيب الاتحاد الكردستاني مرتين (جلال طالباني – برهم صالح) والحزب الديمقراطي مرة واحدة. وهناك ما يشبه العرف السياسي داخل العراق يقضي بمنح رئاسة الجمهورية للكرد، مقابل رئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان لشخصية سنية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، قوله إن الحزبين الكرديين سيقدمان مرشحين اثنين للمنصب لمجلس النواب. وقال كريم إن الشخصيتين سيتم تقديمهما من قبل حزب الاتحاد الوطني. ويعتقد المحلل السياسي العراقي، مصطفى المسعودي، إن هذا الحل جاء لخلق توافق كردي على انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة بعد موانع وضعها الحزب الديمقراطي على إعادة انتخاب الرئيس الحالي، برهم صالح، للمنصب. لكن الاتحاد الوطني قال إن "برهم صالح هو المرشح الوحيد لهذا المنصب" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مستشار المكتب السياسي للاتحاد، ريزان شيخ دلير.

الصدر: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.. ولا عودة للاقتتال

دبي - العربية.نت... جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، التأكيد على المضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وقال الصدر في تغريدة نشرها على "تويتر": "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم". وأضاف: "لن نسمح لأحد كائنا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان".

لا عودة للاقتتال

كما شدد أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم". وكان الصدر قد دعا قبل انعقاد الجلسة الصاخبة للبرلمان إلى "ضرورة تشكيل حكومة أغلبية لا مكان فيها للطائفية والعرقية". وقال: "اليوم لا مكان للطائفية ولا للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، ويدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، كما سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".

لا مكان للميليشيات

كما أضاف "اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه". يذكر أن الصدر كان حاز على 73 مقعداً نيابياً، وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا. ويتعين الآن تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة مصطفى الكاظمي، وغالبا ما يتم ذلك عبر الكتلة الأكبر، إلا أن العملية لا تخلو من تعقيدات، حيث لا يتمكن عادة تيار واحد في البلاد من الاستحواذ على السلطة التنفيذية، ما يدفع الفائز عامة إلى محاولة تقاسم السلطة مع غيره من التيارات والفصائل.

وساطة شيعية إيرانية ـ لبنانية بين الصدر وخصومه.. مساعٍ لإعادة ترتيب البيت الشيعي بعد صدمة الجلسة الأولى للبرلمان... تراجع كردي ـ سني في انتظار قرار المحكمة الاتحادية حول «الكتلة الأكبر»

بغداد: «الشرق الأوسط».... بعد أن أظهرت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد التي عُقدت الأحد الماضي، تبايناً حاداً في موقف كلٍّ من الكتلة الصدرية و«الإطار التنسيقي»، أفادت معلومات مسرَّبة من خلف الكواليس بأن شخصيات شيعية نافذة قسم منها من خارج العراق (إيران ولبنان) فضلاً عن شخصيات داخلية ليست حزبية، ستبدأ وساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الشيعيين. وحسب المعلومات، تخشى هذه الشخصيات الشيعية انفلات الأوضاع في حال لم تتم تسوية الخلاف داخل البيت الشيعي بحيث تتجه إلى الشارع، وهو ما يجعل الشركاء الآخرين لا سيما الكرد، الذين لطالما أعلنوا في الماضي تمسكهم بحلف تاريخي كان يربطهم مع الشيعة، يخشون من أن يكونوا أولى ضحايا الصدام الشيعي - الشيعي إن كان داخل قبة البرلمان أو الحكومة أو المناطق المتنازع عليها. ولأن التباين بين القوى الشيعية يمكن أن يترتب عليه ولأول مرة شبه فقدان للأغلبية بمفهومها المذهبي نتيجة إصرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على حكومة الأغلبية الوطنية، فإن الصراع على «الكتلة الأكبر» لا يزال محتدماً بين «الإطار التنسيقي»، الذي يقول إنه يملك 88 نائباً، مقابل الكتلة الصدرية التي تملك 75 نائباً في انتظار نتيجة الطعن الذي قدمته قوى الإطار التنسيقي أمام المحكمة الاتحادية حول شرعية الجلسة الأولى للبرلمان التي ادّعى فيها كلا الطرفين أنه «الكتلة الأكبر». في حين بدا أن العرب السنة حسموا لصالحهم معركة رئاسة البرلمان لجهة التجديد لزعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي لولاية ثانية، فإن معركتي «الكتلة الكبرى» شيعياً ورئاسة الجمهورية كردياً ما زالتا مفتوحتين على كل الاحتمالات... فعلى الرغم مما بدا أنه تنازل من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح شريكه في الحكم بإقليم كردستان «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فإن هذا التنازل بدا مشروطاً. «الديمقراطي الكردستاني»؛ الذي بقي حتى قبل يومين متمسكاً بمنصب رئاسة الجمهورية إلى الحد الذي جرى معه تداول عدد من المرشحين من قبله مثل وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري والحالي فؤاد حسين أو القيادي البارز فاضل ميراني، أعلن أول من أمس؛ وعلى لسان ميراني نفسه، أن الحزب حين تسلم منصب النائب الثاني لرئاسة البرلمان فإنه تنازل ضمناً عن أحقيته في منصب رئيس الجمهورية. «الاتحاد الوطني الكردستاني» من جهته أعلن، مساء أول من أمس، وبالإجماع، أن مرشحه الوحيد للمنصب هو الرئيس الحالي والقيادي البارز فيه برهم صالح. وبينما بدا أن الكرد والسنة، الذين مضوا مع أغلبية شيعية تمثلها «الكتلة الصدرية» خلال الجلسة الأولى للبرلمان الأحد الماضي والتي ترتب عليها انتخاب هيئة الرئاسة (محمد الحلبوسي - «سني» رئيساً، وحاكم الزاملي - «شيعي صدري» نائباً أول، وشاخوان عبد الله - «كردي ديمقراطي» نائباً ثانياً)، تراجعوا وقرروا عدم الدخول مع طرف شيعي ضد آخر بشأن «الكتلة الأكبر». وتراوح معركة «الكتلة الأكبر» في مكانها؛ إذ ينتظر «الإطار التنسيقي»، الذي يقول إنه يملك 88 نائباً يشكلون «الكتلة الأكبر» مقابل «الكتلة الصدرية» التي تملك 75 نائباً، نتيجة الطعن الذي قدمه إلى المحكمة الاتحادية بشأن مجريات الجلسة الأولى المقدوح في شرعيتها من قبل «الإطار». وفي موازاة معركة «الكتلة الأكبر»، التي لا يريد الكرد والسنة التورط فيها الأمر الذي سهل إمكانية الوصول إلى حل وسط بين «الإطار» والصدريين، فإن دخول الكرد معركة رئاسة الجمهورية لا بد من أن يجعل حزباً منهما («الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني») بحاجة ماسة إلى الصوت الشيعي لترجيح المرشح الكردي لهذا المنصب. وطبقاً؛ لذلك فإنه في حال حسمت المحكمة الاتحادية في غضون يومين مسألة شرعية الجلسة الأولى من عدمها، فإن الحزبين الكرديين سيعاودان العمل من أجل التحشيد لصالح الرئيس الحالي، المختلف عليه، أو ضده. ففيما يحتاج «الاتحاد الوطني الكردستاني» إلى 220 صوتاً لترجيح كفة مرشحه صالح؛ حيث يحتاج التصويت لمنصب رئيس الجمهورية أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الجولة الأولى، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»؛ الرافض ترشيح صالح، يحاول التحشيد ضده؛ لا سيما بعد أن تراجع عن المطالبة بالمنصب مطالباً في الوقت نفسه بترشيح شخصية بديلة لصالح من داخل «الاتحاد الوطني»؛ الأمر الذي رفضه الأخير الذي لا يريد الخضوع إلى إملاءات «الديمقراطي الكردستاني» في بغداد. شيعياً؛ وفي ظل استمرار النزاع بين الصدر وقوى «الإطار التنسيقي»، فإنه؛ حسب المعلومات المتسربة خلف الكواليس، ستبدأ شخصيات شيعية نافذة؛ قسم منها من خارج العراق (إيران أو لبنان)، وساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد أن بدا أن الشريكين الكردي والسني غلبا مصالحهما على مصالح شريكهما الأكبر (البيت الشيعي) الذي قسمته نتائج الانتخابات إلى قسمين متناحرين أحدهما بزعامة مقتدى الصدر الفائز الأول في الانتخابات والطامح في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، والآخر بزعامة عدد من القيادات الشيعية التي لم يعد يوحدها سوى موقفها من الصدر غير المسيطر عليه حتى من قبل إيران. الصدر؛ الذي يملك كتلة كبيرة يسندها جمهور متماسك ومطيع، يعرف أن خصومه داخل قوى «الإطار التنسيقي» فقدوا بريقهم وتأثيرهم حتى بعد استمرار مظاهراتهم واعتصاماتهم لنحو 3 أشهر بعد ظهور نتائج الانتخابات التي انتهت بمصادقة المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإنه ماض بشأن تشكيل حكومة الأغلبية التي يراها «الإطاريون» محاولة لإقصائهم عن المشهد السياسي المقبل الذي يبقى مفتوحاً على احتمالين لا ثالث لهما هما: إما توافق شيعي بشأن «الكتلة الأكبر» بحيث يتكرر على نحو ما سيناريو 2018 حيث لا وجود لكتلة أكبر؛ بل توافق شيعي يبقى هشاً يلتحق به السنة والكرد بوصفهما الطرف الأضعف في المعادلة. وإما افتراق شيعي ينتج عنه صراع قد يمتد إلى الشارع. فالعديد من الفصائل المسلحة، وعن طريق بعض قيادييها، حملوا السنة والكرد مسؤولية تصدع البيت الشيعي، وهو ما يعني أنه في حال لم يتوصل الشيعة إلى تفاهم داخلي؛ فإن الصراع قد يمتد إلى الشارع بين «الإطاريين» والصدريين الذين دخلوا الجلسة الأولى للبرلمان وهم يرتدون الأكفان.

قوى المكونات العراقية تبحث عن حلول بـ«التقسيط» لخلافاتها

انطلاق سباق رئاسة الجمهورية كردياً في انتظار حسم «الكتلة الأكبر» شيعياً

بغداد: «الشرق الأوسط».... على الرغم من الفارق الكبير بين فوز محمد الحلبوسي الزعيم السني الشاب رئيساً لدورة ثانية للبرلمان العراقي (200 صوت) ومنافسه السني المسن رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني (14 صوتاً)، فإن العرب السنة تمكنوا ولأول مرة من توحيد موقفهم، بحيث بات بإمكانهم المشاركة في صناعة القرار السياسي بالبلاد. القرار السياسي في العراق يحتكره منذ ما بعد عام 2003 الشيعة عبر مختلف تحولاتهم السياسية بين ائتلاف عراقي موحد والتحالف الوطني الشيعي، وصولاً إلى الافتراق الحاصل اليوم بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي. وبين فوز ساحق للحلبوسي (مواليد عام 1980) وهزيمة ساحقة للمشهداني (طبيب الأطفال والشاعر مواليد 1947)، فإن الأكثرية التي فاز بأصواتها الحلبوسي ليست سنية بالكامل (65 نائباً) صوتت منهم الغالبية العظمى بعد توحيد حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي وتحالف العزم بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر. وفي وقت لم يصوت فيه للمشهداني سوى 14 نائباً هم فقط النواب السنة المنشقون عن تحالف العزم، فإن المفارقة اللافتة أن أياً من الشيعة - ممثلين بالكتلة الصدرية - أو الكرد - ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لم يصوت للمشهداني. وطبقاً لمفهوم الأغلبية السياسية الذي يدافع عنه الزعيم الشيعي المتصدر الأول برلمانياً وشعبياً مقتدى الصدر، فإن فوز الحلبوسي ونائبيه الشيعي حاكم الزاملي، أحد صقور التيار الصدري، والكردي شاخوان عبد الله، أحد قياديي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يؤكد مضي الصدر في مسار الأغلبية الوطنية رغم أنه لم يتمكن حتى الآن من اجتياز عقبة «الكتلة الأكبر». «الكتلة الأكبر» التي لا يزال الخلاف قائماً بصددها منذ انتخابات 2010 لم يجرِ تسجيلها بصورة صحيحة، طبقاً لما يرى فقهاء القانون المنقسمون أيضاً حول كون التسجيل لدى «رئيس السن»، مثلما فعل «الإطار التنسيقي» في جلسة أول من أمس، أم لدى الرئيس المنتخب، وهو ما فعله التيار الصدري في الجلسة ذاتها. هذه الإشكالية هي التي دفعت قوى الإطار التنسيقي (الكتل الشيعية الخاسرة في الانتخابات والتي حاولت تخطي الصدر ومن معه ولم تنجح) إلى الانسحاب من الجلسة والتهديد بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية لغرض حسم مسألة تسجيل «الكتلة الأكبر»، وهي الكتلة التي منحتها المادة 76 من الدستور صلاحية ترشيح رئيس الوزراء. توحيد الموقف السني لأول مرة منذ سقوط النظام السابق، وإن كان هناك من يرى أنه حصل بتوافق إقليمي لعبت فيه تركيا ودول عربية مهمة الدور الأبرز على أمل أن يكون صوت السنة في العملية السياسية في العراق أكثر قوة وتماسكاً، فرض لأول مرة معادلة الأغلبية التي لا يزال يحتاجها الصدر لكي يفرض هو من جانبه معادلته على خصومه من قوى الإطار التنسيقي، وهم تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق وتحالف النصر وتحالف العقد الوطني وتيار الحكمة، مع أن الأخير وعلى لسان زعيمه عمار الحكيم أعلن عدم مشاركته في الحكومة المقبلة، وبالتالي بات خارج حسابات المعادلات السياسية. الخلاف السني الذي وجد طريقه للحل بدا من وجهة نظر كثير من الأطراف والقوى الشيعية أنه جرى على حساب الشيعة بوصفهم المكون الأكبر والتحالف الانتخابي الأكبر (أكثر من 180 نائباً) من مجموع نواب البرلمان العراقي. واستناداً للتجارب البرلمانية السابقة عبر الدورات الأربع الماضية (2005 - 2018) كان الشيعة، وبتأثير إيراني حاسم، يتمكنون من فرض المعادلة السياسية التي يرسمونها هم مع منح الكرد ميزة «بيضة القبان»، فيما كان السنة طوال تلك الدورات هم الخاسر الأكبر انطلاقاً من كون مشاركتهم بالسلطة لا تتعدى توزيع المناصب على المكونات طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية، دون أن يكون لهم أي دور في المشاركة بالقرار السياسي. لذلك وتخوفاً من أن يكون للعرب السنة دور مهم في المرحلة المقبلة بعد أن تمكنوا من حل خلافاتهم بالتقسيط ومع تراجع واضح لدور الأكراد الذين فقدوا ميزة بيضة القبان، فقد ارتفعت أمس الأصوات من بين صفوف قياديين شيعة يقولون إن السنة كان لهم الدور الأبرز في شق وحدة الصف الشيعي عبر تشجيع التيار الصدري على المضي نحو مفهوم الأغلبية السياسية، وهو ما لا تقبل به قوى الإطار التنسيقي التي أصدرت بياناً بعد انتهاء الجلسة الأولى للبرلمان حذرت فيه من الذهاب إلى المجهول. ومع أن الاستحقاق الثاني المهم هو منصب رئاسة الجمهورية الذي يحتاج توافقاً عليه من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني)، فإن تمسك كل حزب بخياراته يحتاج إلى مزيد من جولات المفاوضات، فيما تبقى من مهلة دستورية وأمدها أسبوعان للتوافق، بعد أن أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن ينتخب نواب البرلمان الرئيس في 8 فبراير (شباط). وإذا كان السنة قد تمكنوا بوساطة كردية قام بدور بارز فيها مسعود بارزاني سهلت توحيد موقفهم، فإن الكرد الذين لا راعي إقليمياً لهم طبقاً للتوازنات التي تحكم المشهد السياسي العراقي بحاجة إلى توافق داخلي أو الذهاب إلى سيناريو 2018، حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية؛ وهما برهم صالح الرئيس الحالي وفؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. المعادلة صعبة كردياً خصوصاً مع تمسك بافل طالباني ببرهم صالح مرشحاً وحيداً للاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية واستمرار «فيتو» بارزاني على صالح. مع ذلك، هناك من يرى أن الكرد ربما يخضعون لمعادلة تأثير أميركية - إيرانية على صعيد الضغط على أحد الحزبين بالتخلي عن خياره، لكن لا توجد حتى الآن ملامح تحدد طبيعة التأثير الإيراني - الأميركي على الخيار الكردي لجهة منصب رئاسة الجمهورية. شيعياً يبدو الأمر في غاية الصعوبة بسبب التناقض الحاد بين الصدر، الفائز مرتين بأعلى الأصوات (انتخابات 2018 وانتخابات 2021)، ويملك جمهوراً مطيعاً بالملايين، وبين باقي القوى الشيعية التي لا تملك جماهير مثل الصدر، لكنها في غالبيتها تملك المال والسلاح والفصائل المسلحة، الأمر الذي بات يجعل عملية ضبط الإيقاع الشيعي صعباً حتى على إيران. فإيران التي تنهمك الآن في محادثات تبدو جادة مع الولايات المتحدة ومجموعة 5 زائد واحد بشأن ملفها النووي، فضلاً عن محادثاتها مع دول الخليج العربي، تحتاج إلى تحديد أولوياتها على تلك الصعد، مع أنها وطبقاً للمراقبين السياسيين لن تترك الساحة الشيعية وأحزابها المتنافرة بقوة هذه المرة دون إعادة ضبطها، خصوصاً بعد أن بدا أن الشريكين السني والكردي باتا قادرين ولأول مرة على فرض الشروط وربما الخيارات.

الحلبوسي يحيل "رئيس السن" على لجنة السلوك النيابي

الحرة – واشنطن... أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء، إحالة النائب محمود المشهداني على لجنة السلوك النيابي بدعوى مخالفته الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وكان المشهداني ترأس الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، كونه الأكبر سناً، وشهدت الجلسة تطورات وسجالات، أسفرت لاحقا، خلال تغيبه، عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، قبل أن يتم اختيار نائبي الرئيس. وفاز الحلبوسي (تحالف تقدم) بالمنصب بعد تصويت 200 نائب لصالحه، فيما حصل منافسه الوحيد، وهو المشهداني، من تحالف "عزم"، على 14 صوتا فقط، وبلغ إجمالي عدد المصوتين على اختيار رئيس مجلس النواب 227 نائبا. وكان مجلس النواب العراقي الجديد قد أجل جلسته الأولى لمزيد من المناقشات، وفق ما نقلت "رويترز"، بينما نقل المشهداني، إلى المستشفى بعد إصابته في تدافع داخل المجلس. وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) في وقت لاحق باستقرار الحالة الصحية له، بينما نقلت"فرانس برس" أن مشادات اندلعت بين النواب وسادت الفوضى خلال الجلسة الأولى. وبعدما سادت الفوضى لفترة، استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف "عزم" السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي، البالغ من العمر 41 عاماً، ومحمود المشهداني من "عزم"، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية. ثم بدأ التصويت بالاقتراع السري لاختيار رئيس البرلمان ليفوز الحلبوسي. وكان البرلمان العراقي المنتخب حديثا بدأ أولى جلساته، الأحد، مما يمهد الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة.

إشادة بدور دبلوماسية بغداد في تفادي عقوبات أوروبية غداة رفع اسم العراق من قائمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... رحّب كثير من الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، ويتعلق برفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونظرت تلك الأوساط إلى القرار بوصفه نجاحاً للدبلوماسية العراقية من جهة، وخطوة مهمة وإيجابية في اتجاه دعم اقتصاد البلاد المتعثر، من جهة أخرى. وطبقاً للخارجية العراقية، فإن قرار الرفع جاء نتيجة «ارتقاء العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية»، إلى جانب تضافر الجهود الدبلوماسية وتعاون «الجهات الوطنية من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها». وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن». وأضاف أن «الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها». وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت، الأحد الماضي، إن «بعثة المفوضية الأوروبية سلّمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة تضمنت رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وأضافت أن «البعثة هنأت العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب». وتتوقع معظم الأوساط الاقتصادية أن تكون للقرار انعكاسات إيجابية على الاقتصاد وفرص أكبر للتعاون المالي الثنائي، مع دول العالم عموماً، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص. وفي هذه الاتجاه، يؤيد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، الجهود التي بذلتها مختلف الجهات العراقية لرفع اسم العراق من لائحة العقوبات، ويرى أن «القرار جاء في وقت مهم ومناسب لتعزيز أوضاع البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية جمة». وعن تفاصيل القرار الأوروبي وخلفياته، قال المشهداني لـ«الشرق الأوسط» إن «مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية تضع معايير محددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخضع الدول التي لا تلتزم بتلك المعايير لعقوباتها». ويضيف أن «العراق في الحقيقة لم يوضع في القائمة السواء، ولم تفرض عليه عقوبات، لكن قرار معاقبته كان ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي، غير أن إقرار مجلس النواب عام 2015 لقانون غسل الأموال، ومن ثم الإجراءات التي قام بها البنك المركزي ووزارتا المالية والخارجية أقنعت الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار العقوبات». ولفت المشهداني إلى أن «العقوبات الأوروبية لو فُرضت لتركت آثاراً كارثية على الاقتصاد العراقي، ومن بين تلك الآثار، على سبيل المثال لا الحصر، منع التحويل المالي الخارجي للمؤسسات والأفراد من أوروبا وإليها، حتى من الدول المجاورة، وذلك يدمر عمليات الاستثمار المستقبلية، ويدفع المستثمرين إلى مغادرة البلاد». ويرى المشهداني أن «القرار الجديد سيسمح للمصارف العراقية بفتح فروع لها في دول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل بانسيابية بعيداً عن مصارف الوساطة التي تُهدر من خلالها ملايين الدولارات». من جانبه، يرى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن «القرار سيؤدي إلى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين أطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج». وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أمس، إن «القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيوداً كان يتعرض لها مع مراسليه في العالم، ولا سيما مصارف الاتحاد الأوروبي، في إجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية، وذلك يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع أوروبا والعالم». وأضاف: «القرار سيولد انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق، وبشكل إيجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع». وعدّ الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن «إعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون ولا توجد عليها شبهات فساد أو تبييض الأموال أو تغيير جنس المال، ستساهم في زيادة مستوى النظرة الإيجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية». وأضاف: «النظام المصرفي حالياً مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءاً من النظام المالي الدولي، من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة، أو من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الإبلاغ الدولي حتى تستطيع المصارف العراقية بشكل سريع أن تكون جزءاً من النظام المالي الدولي».

العراق يرفع قدرته لتصدير النفط عبر الخليج والأردن

الاخبار... سيكون بمقدور العراق رفع الصادرات النفطية بما يصل إلى 250 ألف برميل يومياً بدءاً من الربع الثاني من هذا العام بعد الانتهاء من إقامة محطات للضخ في موانئه على الخليج، بحسب ما ذكر مصدر نفطي عراقي لوكالة «رويترز». وأضاف المصدر أن أعمال التطوير تفسر لماذا حسَّن العراق تقيده بمستويات الإنتاج المستهدفة على مدار العام الماضي بعد أن كان دأب على الضخ عند مستويات أعلى من حصته الإنتاجية في أوبك. كما قالت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة «سومو» إنها صدرت ما يصل إلى 3.7 مليون برميل يومياً من موانئها الجنوبية في البصرة، لكن الحاجة لإعادة تأهيل البنية التحتية العتيقة للتصدير أجبرت العراق على تقليص الصادرات من الجنوب عندما بدأت أعمال التطوير من أيار 2020. كذلك، ذكر مصدر في وزارة النفط العراقية أن العمل لتركيب محطات الضخ الجديدة لتعزيز طاقة التصدير من البصرة حدث معظمه في العام الماضي. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، قد قال أمس، إن مجلس الوزراء العراقي وافق على اتفاقية إطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر. كما قال الخرابشة في تصريح صحافي، إن نظيره العراقي إحسان عبد الجبار، أبلغه بمكالمة هاتفية موافقة «مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الإطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه». وأضاف أن هذا المشروع هو في إطار جهود العراق والأردن لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون والمصالح المشتركة من خلال خلق بوابة جديدة لصادرات النفط العراقي.

اعتقال عشرات المتسللين الذين يحملون الجنسية السورية

الحرة – دبي... أفادت السلطات العراقية المختصة، الثلاثاء، باعتقال العشرات من الأشخاص من الذين يحملون الجنسية السورية خلال محاولة تسللهم إلى أراضي البلاد. وأوضح بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي، أنه "استمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت القطعات الأمنية من إلقاء القبض على ٦٢ متسلل يحملون الجنسية السورية". ولفت البيان إلى أن "عملية إلقاء القبض على المتسللين تمت" بالتعاون بين "قطاعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة" الكردية. وبحسب البيان فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسللين دون إشارة فيما إذا كانوا ينتمون إلى جماعات مسلحة أو متطرفة. وعلى صعيد آخر، اعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم، تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف أرتال أمنية في محافظة بابل. وذكرت الخلية في بيان أنه"من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر (6) في منطقة النيل التابعة إلى محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل". ونبه البيان إلى أن "العبوة كانت معدة لاستهداف أحد الأرتال التابعة للقوات الأمنية العراقية".