أخبار سوريا.... يضاف لسجل الموت في سجون الأسد.. وفاة معتقل سوري "تحت التعذيب"...دعوات أميركية لرفض دمج نظام الأسد بالمجتمع الدولي...غوتيريش يكشف أرقام «المأساة السورية»: 90 % من سكانها فقراء... رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين... اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء..تركيا تصعّد «العمليات العقابية» ضد «قسد» شمال سوريا.. إدارة بايدن «لا تملك خطة واضحة» لمواجهة تهديدات إيران في سوريا..وفد إيراني اقتصادي يصل إلى دمشق ..

الأربعاء 12 كانون الثاني 2022 - 4:23 ص

1187

عربية

يضاف لسجل الموت في سجون الأسد.. وفاة معتقل سوري "تحت التعذيب"...

الحرة – واشنطن... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مواطنا سوريا قتل "تحت التعذيب" بعد اعتقال دام نحو أربع سنوات في سجون النظام السوري. وأضاف المرصد أن المواطن "من أبناء مدينة الحارة شمال درعا"، وكان يعمل سابقا ضمن فصائل المعارضة. ورفع مقتل المواطن الذي لم يذكر المرصد السوري معلومات إضافية عنه عدد الذين وثق المرصد قتلهم "بالأسماء" في سجون النظام، بحسب إحصائية للمرصد نفسه، إلى 47523 منهم 64 امرأة، و339 طفلا دون سن الثامنة عشر. ويقول المرصد إن هذا الرقم هو ضمن نحو 105 آلاف شخص "فارقوا الحياة في المعتقلات، 83 بالمئة منهم تم تصفيتهم بين شهري مايو 2013 وأكتوبر 2015 في فترة إشراف الإيرانين على المعتقلات". وأضاف المرصد أن نحو 30 ألف معتقل قتلوا في سجن صيدنايا، فيما جاءت "إدارة المخابرات الجوية" ثانيا بعدد المعتقلين القتلى.

عشرات الآلاف لا يزالون محتجزين

وتقول الأمم المتحدة في تقرير رسمي إن "الاعتقال والسجن التعسفيين كانا سببا جذريا من أسباب النزاع في سوريا". مضيفة أنه "تم ارتكاب موجات من الاعتقال التعسفي مثل اعتقالات جماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى" من النزاع، وصولا إلى "الاعتقال الجماعي للرجال والنساء والأطفال اليوم". ويضيف التقرير الذي نشر في مارس من عام 2021 أنه بعد عقد من النزاع، لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين بشكل تعسفي في سوريا مختفين قسريا، بينما تعرض آلاف آخرون للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت أثناء الاحتجاز، وفقا للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. ويشير التقرير إلى "النطاق الهائل للاعتقالات والاختفاءات وأنماط الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الحكومة، وممارسات الاعتقال التي تمارسها الجماعات المسلحة". ونقل التقرير عن معتقلين سابقين عدم رؤيتهم لضوء النهار لعدة أشهر، وإجبارهم على شرب الماء غير النظيف وتناول طعام متعفن، وتقاسم الزنازين المكتظة من دون دورات مياه مع مئات الأشخاص الآخرين، والحرمان من الرعاية الطبية. وأورد معتقلون سابقون لمحققي الأمم المتحدة بعد خروجهم من السجون التي تديرها الحكومة أن "ما لا يقل عن 20 طريقة مختلفة استخدمها أفراد الأمن لانتزاع اعترافات كاذبة". وتضمنت هذه الإجراءات، الصدمات الكهربائية، وحرق أجزاء من الجسم، وقلع الأظافر والأسنان، وتعليق الأشخاص من طرف أو طرفين لفترات طويلة. وأورد تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في عام 2019، اثنين وسبعين نوعا وشكلا من أشكال التعذيب يقوم بها النظام السوري في معتقلاته. وشملت تلك الأشكال، بحسب التقرير، الرمي بالماء الساخن المغلي، وتقطيع أجزاء من الجسم، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والإهمال الطبي بما في ذلك السماح للأطباء المبتدئين باستخدام السجناء للتدريب الجراحي. وذكر التقرير ممارسة تعذيب أخرى هي الزج بمعتقلين يعانون من الهذيان والمشاكل العقلية الأخرى مع معتقلين أصحاء عقليا، وقال العديد من الناجين للشبكة إن هذه الطريقة كانت "أسوأ من التعذيب الجسدي الذي يمارسه النظام السوري عليهم". وفي 2015، كشف مصور عسكري سوري سابق عرف باسم "قيصر" آلاف صور التعذيب التي كانت مهمته التقاطها من داخل المعتقلات السورية. وتظهر الصور التي التقطت بين عامي 2011 و 2013 آلاف الجثث لمعتقلين قتلى تظهر على أجسادهم علامات تعذيب رهيبة.

عقوبات أميركية

وفي يوليو من العام الماضي، بعد أربعة أشهر تقريبا من صدور تقرير الأمم المتحدة، فرضت واشنطن عقوبات على النظام السوري بسبب سجله المروع في حقوق الإنسان. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن "نظام الأسد قام باحتجاز وإساءة معاملة عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع". ونقل البيان عن التقرير، وعن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "أكثر من 14 ألف معتقل لقوا مصرعهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين". وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سجن صيدنايا العسكري لـ"ضلوعه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإعدام خارج نطاق القضاء". كما شملت العقوبات "سبعة سجون إضافية تديرها المخابرات العامة السورية والمخابرات العسكرية السورية، وخمسة من مسؤولي النظام المسؤولين عن السجون السورية". وفرضت عقوبات على "سرايا العرين" وهي ميليشيا تابعة للجيش السوري. وبالإضافة إلى النظام، فرضت الولايات المتحدة في البيان ذاته عقوبات على "جماعة أحرار الشرقية" المعارضة بسبب "بسبب مسؤوليتها عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الخطف والتعذيب". وتأتي هذه العقوبات بعد تمرير "قانون قيصر" الذي يسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين اشتركوا بجرائم تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان. ويفرض القانون عقوبات على بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، كما يسمح القانون بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم نظام بشار الأسد.

دعوات أميركية لرفض دمج نظام الأسد بالمجتمع الدولي...

قادة ديمقراطيون وجمهوريون يدعون الرئيس الأميركي لرفض دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي من دون إصلاحات...

دبي - العربية.نت... طالب قادة من الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي الشؤون والعلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، الثلاثاء، من الرئيس الأميركي جو بايدن رفض إعادة دمج نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المجتمع الدولي دون إصلاحات ذات مغزى تظهر المساءلة وتعكس إرادة الشعب السوري. وقالت لجنتا الشؤون للعلاقات والشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ "من المهم للغاية أن تتوافق السياسة الأميركية في سوريا مع قيمنا". كما حثتا بايدن على استخدام آليات الردع القوية والإلزامية في "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا من الحزبين للحفاظ على عزلة النظام السوري. يذكر أن قانون "قيصر" الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، يفرض عقوبات متشددة على النظام السوري. وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأميركي قانونا يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً، لاستراتيجية أميركا في سوريا تتضمن الدبلوماسية والدفاع. كما طالب التقرير أيضاً الكشف عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعائلته والدائرة المقربة منه.

غوتيريش يكشف أرقام «المأساة السورية»: 90 % من سكانها فقراء...

قال في تقرير لمجلس الأمن تنشره «الشرق الأوسط» إن 9 ملايين سوري خارج سيطرة الحكومة....

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... صدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن، بإظهار عمق المأساة السورية، ودقّه ناقوس الخطر، لدى قوله إن 90 في المائة من السوريين يعيشون «في فقر» و60 في المائة منهم يعانون من «انعدام الأمن الغذائي»، إضافة إلى أن «7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً». المفاجأة الأخرى كانت تأكيده أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون «في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية». جاء ذلك في تقرير يقع في 19 صفحة، قدّمه غوتيريش إلى مجلس الأمن، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لدعم تمديد القرار 2585 الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» 6 أشهر أخرى، الأمر الذي حصل بالفعل أمس. وبعد انتقادات علنية من مسؤولين روس للقرار الدولي، وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف من واشنطن إصدار بيان مشترك، الأمر الذي رفضته الإدارة الأميركية، وافقت موسكو على تمرير الآلية الأممية دون ضجة، ما يفتح الباب لاستئناف الحوار الروسي - الأميركي حول سوريا.

- عملية معقدة

وكان مجلس الأمن قد جدّد في يوليو (تموز) تفويض نقل المساعدات «لمدة 6 أشهر حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022» عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا. ونصّ القرار على «تمديد لـ6 أشهر إضافية حتى 10 يوليو»، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة. وعدّ الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي، عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن. وكان غوتيريش قدّم الشهر الماضي لأعضاء المجلس تقريراً غير علني، شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها. وقال إن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في دمشق وغازي عينتاب وعمان، لافتاً أن سوريا تشهد «إحدى العمليات الإنسانية الأكثر تعقيداً». وقال: «يعيش 6.9 مليون شخص في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة (من أصل نحو 22 مليوناً)، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ويتركز المحتاجون في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأجزاء الشمالية من البلد، مع وجود عدد أقل في الجنوب الشرقي في مخيم الركبان. وتعتبر الاحتجاجات الإنسانية في المناطق غير الخاضعة للحكومة حادة بسبب ارتفاع مستويات الأعمال العدائية في الشمال الغربي والشمال الشرقي خلال فترات مطولة، وارتفاع نسبة النازحين الذين يعيش عدد منهم في مخيمات أو مستوطنات عشوائية أو مراكز جماعية».

- شمال ـ شرق

بين 2.7 مليون يعيشون في شمال شرقي سوريا، هناك 2.2 مليون يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينهم نصف مليون نازح. و«يعيش 140 ألفاً في مخيمات، بما في ذلك الهول الذي يضم 57588 شخصاً، معظمهم من الأطفال». وقال غوتيريش: «يمكن الوصول إلى شمال شرقي سوريا، عبر خطوط النزاع من مناطق الحكومة أو العراق، لكن الإذن لم يجدد للأمم المتحدة في 2020 للقيام بإرسال المعونات عبر العراق من معبر اليعربية. لذلك فإن المنظمات غير الحكومية هي الجهات الوحيدة التي تضطلع بعمليات عبر الحدود عبر معبر فيش خابور مع كردستان العراق. وزاد أن مؤسسات الأمم المتحدة تقدم مساعدات غذائية لـ650 ألف شخص شهرياً، و«أصبحت استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في المخيمات محفوفة بالتحديات بسبب طائفة من العوامل، بينها طول الوقت الذي تستغرقه الموافقات على تنفيذ المشروعات وعدم إمكانية أو انعدام الأمن في مخيم الهول»، لافتاً إلى أن «الوصول عبر خطوط النزاع مقيداً بين رأس العين وتل أبيض (الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا)... وتعثر التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لتشكيل بعثة» توصل مساعدات إلى تلك المنطقة.

- شمال ـ غرب

بين 4.2 مليون شخص يعيشون في شمال غربي سوريا، حسب التقرير، هناك 3.4 مليون «يحتاجون لمساعدات إنسانية، بينهم 2.8 مليون نازح». وأشار غوتيريش إلى قيود تعرقل إيصال المساعدات، إذ «توجد أهم القيود المفروضة في خطوط المواجهة حيث تم الإبلاغ عن زيادة في الأعمال العدائية في الأشهر الستة الماضية... بما في ذلك تلك التي وقعت في مناطق قريبة من طرق الإمداد وقريبة من مستودعات كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية». وزاد أنه بعد مفاوضات «أوفدت قافلتان عبر خطوط النزاع» من حلب إلى إدلب في أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول) و«في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حصل برنامج الغذاء العالمي على موافقات الأطراف لتوقيع مساعدات عبر خطوط النزاع في شمال غربي سوريا، وستبدأ عمليات التوزيع في النصف الثاني» من الشهر الحالي، و«رغم التقدم المحرز بإيصال المساعدات عبر الخطوط... لا يزال تلقي الضمانات الأمنية اللازمة والمناسبة من أطراف النزاع أمراً حاسماً لضمان المرور الآمن للقوافل، في حين يمثل القصف والغارات الجوية والألغام الأرضية والمتفجرات تهديدات أمنية حقيقية». كما أشار إلى تدهور أوضاع 12 ألفاً في مخيم الركبان قرب قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا.

- الإنعاش المبكر

وقال غوتيريش: «انخفضت قدرة الشعب السوري على الصمود بعد عقد من النزاع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة والأزمات المتصلة بالمياه و(كوفيد 19) وحلول فصل الشتاء. ويعيش حالياً 90 في المائة من السوريين في فقر، ودمرت أجزاء كبيرة من الهياكل الأساسية المدنية، أو أصبحت آخذة بالتفكك. وفي العام 2020 لم يعد متوسط الدخل الشهري للفرد قادراً على تلبية الحاجات الأساسية... ومع تزاد الإجهاد المائي وانخفاض محصول الحبوب في موسم 2020 – 2021، فإن الفرصة كبيرة لحصول مزيد من النقص في الغذاء. وتعاني نسبة 60 في المائة من السوريين من انعدام الأمن الغذائي. وأظهر تقييم خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم أن خللاً يشوب نصف المناطق الفرعية الـ131 في البلاد. وفي العام الماضي، كان هناك 7.78 مليون يعيشون في 100 منطقة فرعية لم يكن لديهم عدد الأطباء أو المرافقة الطبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً». وبعدما أشار إلى أن جهود «الإنعاش المبكر» ترمي إلى منع حصول زيادة أخرى في عدد المحتاجين، قال غوتيريش إنها تركز على 5 مجالات، هي «إزالة الحطام والنفايات الصلبة، والأنشطة المدرة للدخل، والتدريب المهني، والتماسك الاجتماعي، وأعمال الإصلاح الخفيفة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المدنية الحيوية». وأشار إلى مثال «إعادة تأهيل 7 مخابز عامة في حلب ودرعا ودير الزور لتلبية حاجات مليون شخص من الخبز». وتعارض أميركا والدول الحليفة المساهمة في إعمار سوريا قبل تحقيق تقدم في العملية السياسية بموجب القرار 2254، لكن الجانب الأميركي وافق على إدخال بند يسمح بتمويل مشروعات «الإنعاش المبكر» وتوسيع المساعدات عبر خطوط النزاع، ما مهد لتوافق مع الروس لتقديم مسودة تمديد القرار الدولي في يوليو الماضي. وقال غوتيريش: «بذلت الأمم المتحدة جهوداً لتوسيع نطاق أنشطة الإنعاش المبكر منذ يوليو الماضي»، وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «قدّم مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تعديلاً للإجراءات المفروضة على سوريا لتوسيع نطاق التراخيص الممنوحة للمنظمات غير الحكومية بحيث تتمكن من المشاركة في بعض المعاملات والأنشطة»، لتشمل «الاستثمارات الجديدة شراء منتجات نفطية مكررة من أصل سوري، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة الجمهورية العربية السورية. ولا يسمح بها إلا لدعم الأنشطة غير الساعية للربح». وكانت إجراءات واشنطن لتخفيف إجراءات العقوبات الأميركية وعدم فرض عقوبات جديدة بموجب «قانون قيصر» من بين التنازلات التي قدّمتها لموسكو لتمديد القرار الدولي لإيصال المساعدات. وختم: «بعد عقد من النزاع، لا تزال الاستجابة الإنسانية تدعم ملايين الأشخاص... وعلى رغم التحديات، تجب مواصلة استغلال كل فرصة لتلبية الاحتياجات، بما في ذلك توسيع نطاق جهود الإنعاش المبكر. لكن أكثر ما يحتاجه الناس في الجمهورية العربية السورية لا يزال إيجاد حل مستدام للنزاع، بما يتماشى مع القرار 2254».

رغيف الخبز... هَمٌّ يومي يؤرق حياة السوريين.... «الشرق الأوسط» ترصد الواقع في دمشق ودرعا

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين دمشق: «الشرق الأوسط»..... لا تتوقف عملية الحصول على الخبز من الأفران المدعومة على التدافع القوي والسجالات؛ بل غالباً ما تتطور إلى إشكالات يتم خلالها تبادل شتى أنواع الضربات، ومنها ما يتسبب في حدوث حالات إغماء وإصابات بالأطراف وجلطات قلبية. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد أيضاً؛ بل يصل إلى درجة استخدام البعض أسلحة نارية فردية، أو إطلاق نار في الهواء، بينما يستخدم آخرون أسلحة بيضاء، في محافظة درعا، جنوب سوريا؛ إذ تعرض مندوب توزيع مادة الخبز في بلدة تسيل بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلى محاولة اغتيال، ليلة الاثنين- الثلاثاء؛ حيث أطلق مجهولون النار عليه أثناء قيادة سيارته في البلدة، واقتصرت الأضرار على المادية. كما ظهرت عدة إشكالات في عدة قرى وبلدات في درعا مؤخراً، بين مواطنين وأصحاب الأفران، ومعتمدين لتوزيع مادة الخبز من الأفران المدعومة من الدولة، تم ضبطها دون أن تتطور. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قد أعلنت قبل أيام تطبيق آلية توزيع مادة الخبز في محافظة درعا، وفق برنامج توزيع المخصصات عبر «البطاقة الذكية» التي تتيح للفرد من كل عائلة 3 أرغفة من الخبز، كسائر بقية المحافظات السورية، وإيقاف التعامل بالعملية القديمة للتوزيع. ورغم أن هذا القرار وعملية التوزيع بحسب البطاقة الذكية كان معتمداً في المحافظات السورية منذ سنة تقريباً، باستثناء محافظة درعا، فإنه طُبق مؤخراً في محافظة درعا وسائر المدن والبلدات التي تصلها مخصصات بشكل دوري من مادة الطحين المدعوم.

- ربطات خبز

وبحسب قرار توزيع الخبز، وفقاً لما حددته وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، يمكن للشخص الواحد شراء 4 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا الأحد والثلاثاء (الربطة 7 أرغفة)، بينما يحق للأسرة المؤلفة من شخصين شراء 6 ربطات من الخبز أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم. وللأسرة المؤلفة من 3 أشخاص 7 ربطات أسبوعياً، بمعدل ربطة كل يوم، ما عدا يوم الخميس فقط؛ لها ربطتان. وللعائلة المؤلفة من 4 أشخاص شراء 10 ربطات من الخبز أسبوعياً، أي لها كل يوم ربطتان، ما عدا الأحد والثلاثاء فلها ربطة واحدة. وللأسرة من 5 أشخاص 12 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً. وللأسرة من 6 أشخاص 14 ربطة أسبوعياً، بمعدل ربطتين يومياً، ما عدا يوم الخميس فلها 4 ربطات. ويحق للأسرة التي يتراوح أفرادها بين 7 و8 شراء 18 ربطة من الخبز، بمعدل 3 ربطات يومياً، والأسرة من 9 و10 و11 فرداً، لها 24 ربطة أسبوعياً، بمعدل 4 ربطات يومياً، والأسرة من 12 أو 13 فرداً، لها 30 ربطة أسبوعياً، بمعدل 5 ربطات يومياً، والأسرة المؤلفة من 14 شخصاً، شراء 36 ربطة أسبوعياً، بمعدل 6 ربطات يومياً. ووفقاً لمسؤول تحرير شبكة «درعا 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشكلة الأكبر التي يعاني منها المواطنون حالياً هي عدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة الذكية؛ حيث إن موظفي شركة «تكامل» ومسؤولي الأسر عند إصدار البطاقة لم يكترثوا بإنزال جميع أفراد الأسرة على الحاسوب؛ لأن البطاقة كانت لأجل الحصول على الغاز والمازوت المدعوم، وهاتان المادتان يتم توزيعهما بشكل متساوٍ على العائلات، دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة، ولكن بدأت المشكلة عندما بدأ توزيع مادتي السكر والأرز المدعومين بحسب عدد الأفراد المسجلين على البطاقة عند استخراجها؛ حيث يتفاجأ رب الأسرة المكونة من 7 أفراد بتسلم مادة الخبز أو الأرز والسكر عن 3 أو 4 من أفراد عائلته فقط، وكان الحل في مراجعة أحد مراكز «تكامل» المخصصة لاستخراج البطاقة الذكية للمواطنين في مدينة درعا، وأخذ بيان عائلي جديد، وتسجيل الأفراد كلهم. بعض المواطنين عدَّل وضعه، والأغلبية لم تكترث؛ نتيجة الأزمة الكبيرة في مراكز «تكامل» الثلاثة فقط الموجودة في مدينة درعا، بالإضافة لقلة عدد الأجهزة وتقليص عدد المعتمدين، إضافة لوجود الملاحقات الأمنية القديمة التي منعت الشخص من استخراج البطاقة، أو الذهاب إلى مراكز تحصيل الأوراق الرسمية التي تخوله للتسجيل في مراكز «تكامل» بمدينة درعا. وأضاف أن كثيراً من العائلات تعتمد في جميع وجباتها على مادة الخبز، وهو عنصر أساسي في الحياة ولدى الجميع؛ لكن حتى الذي يحصل على كامل مخصصاته من الخبز المدعوم الذي تباع فيه 7 أرغفة بسعر 200 ليرة سورية، لا تكفيه في الأيام التي حددها برنامج التوزيع والتسلم. وليست كل العائلات قادرة على شراء الخبز من الأفران الخاصة؛ حيث يتراوح سعر 7 أرغفة من مادة الخبز في الأفران الخاصة بين 1500 و2200 ليرة سورية، بينما راتب الموظف السوري يصل إلى 90 ألف ليرة سورية فقط، وهذه مشكلة عامة في سوريا، وليست خاصة بمحافظة درعا. ورغم أن محافظة درعا من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة القمح؛ فإن الزراعة تراجعت إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية. وتعتبر محافظة درعا من المناطق الريفية في سوريا، ومن الحلول التي قد يلجأ لها المواطنون: العودة إلى الماضي، وإعداد الخبز بشكل يومي في مخابز توقد من الحطب؛ نتيجة لغلاء مادة الغاز في السوق السوداء؛ حيث يصل سعر القارورة الواحدة إلى أكثر من 100 ألف ليرة سورية، بينما الغاز المدعوم يوزع قارورة لكل عائلة كل 40 يوماً تقريباً، وأحيانا كل 90 يوماً، وذلك بحسب توفُّر مادة الغاز في البلاد.

- معركة مريرة

وفي دمشق، يصف أحد سكان أحياء أطراف العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، عملية الحصول على مخصصات عائلته من الخبز المدعوم، بأنها «معركة مريرة! القتال على الجبهات أسهل منها بكثير»، وتبدأ هذه المعركة اليومية لدى السواد الأعظم لسكان العاصمة الفقراء، منذ شروق الشمس حتى العصر. وبسبب قساوة المعركة، يفضل الرجل الذهاب بنفسه إلى الفرن، وعدم إرسال أحد أولاده أو زوجته أو ابنته. ورغم وجود طوابير (مدنية- عسكرية- نسائية)، على كل فرن يصطف فيها الأهالي، فإن الدور في هذه الطوابير وجوده وعدمه واحد، بسبب تجاوزات كثيفة تحصل طوال ساعات عمل الأفران، ما يؤدي إلى اشتعال نيران المعركة التي تتعدد أطرافها بين المواطنين «العاديين» و«أصحاب نفوذ» و«منظمي الدور»، والعاملين على منافذ البيع داخل الأفران. ويعد «أصحاب النفوذ» (ضباط، وعناصر جيش وأمن، ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، وموظفو الوزارات والمؤسسات الرفيعة المستوى) الأوفر حظاً في الحصول على الخبز من دون عناء؛ إذ بمجرد وصولهم أمام الأفران، يبادر «منظمو الدور» إلى إفساح المجال لهم للوصول إلى نوافذ البيع والحصول على الخبز مباشرة. كما تلعب العلاقات الشخصية دوراً مهماً في الحصول على الخبز. وفي ظل هذه الحال، يبقى الأشخاص العاديون المصطفون في طوابير الدور ينتظرون لساعات طويلة، على أمل وصول دورهم الذي قد تنتهي فترة عمل الفرن قبل وصوله، بينما الحسرة واللوعة تظهر بوضوح عليهم، وهم يشاهدون كميات ربطات الخبز التي يحصل عليها «أصحاب النفوذ» و«ذوو العضلات» و«العلاقات الشخصية» و«بائعو الأرصفة». وأضاف أنه رغم ألم وقساوة معركة الحصول على «الخبز المدعوم»، فإن الأهالي مجبرون على خوضها، بعدما باتوا تحت خط الفقر، وازدادت كميات استهلاكهم من الخبز، بعد تحول الطبخ بالنسبة لهم إلى حلم بعيد المنال، بسبب الارتفاع المستمر والمتسارع في الأسعار، وكذلك تواصل فقدان مرتباتهم الشهرية جزءاً كبيراً من قيمتها، على أثر التراجع القياسي لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ووصوله حالياً إلى أكثر من 3500 ليرة، بعدما كان قبل سنوات الحرب ما بين 45 و50 ليرة. وتعتبر حالات الازدحام الخانقة على الأفران، ليست جديدة، فهي موجودة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، ولكنها اشتدت قبل نحو عام، مع ازدياد تفاقم أزمة توفر الطحين، بعدما اعتادت البلاد قبل عام 2011 إنتاج 4 ملايين طن من القمح كل موسم، وتصدير 1.5 مليون طن سنوياً.

اعتقال مسؤول سوري سابق لانتقاده انقطاع الكهرباء

دمشق: «الشرق الأوسط»... اعتقلت السلطات السورية المهندس ومدير تشغيل سابق لمحطة الزارة الكهربائية عبدو الأسعد بتهمة «وهن نفسية الأمة» وذلك لمواصلته انتقاد الأداء الحكومي. وقالت مقربة منه إن الأسعد «اعتقل لأسباب تتعلق بمنشوراته في الفيسبوك وانتقاداته للفاسدين والمرتشين». واستغربت المصادر اعتقال مهندس «نظيف الكف ثبت في عمله أيام الحرب كمدير تشغيل لمحطة الزراة الكهربائية بريف حماة رغم تعرضها للاعتداءات». وقالت: «في أحلك الظروف ثبت مع خمسة عاملين فقط في المحطة، وبعد تقاعده واصل تقديم الاستشارات، وإذا نطق بكلمة حق يعتقل». زوجة الأسعد والتي يبدو أنها تتعرض لمضايقات كتبت على صفحة زوجها الثلاثاء: «أنا زوجة المهندس الشريف أرفع رأسي به عبدو الأسعد الله يرجعك بخير لبيتك وأولادك أنت الأساس». من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «عناصر من مخفر شرطة مدينة سلحب بمنطقة سهل الغاب، بريف حماة، اعتقلت مهندس ومدير سابق لتشغيل محطة الزارة الكهربائية، بتهمة ارتكاب جريمة إلكترونية وهي وهن نفسية الأمة» بسبب انتقاده المستمر على حسابه الشخصي في «فيسبوك» الواقع المتردي للكهرباء في سوريا نتيجة وجود «مرتشين وفاسدين وسوء في الإدارة ضمن مؤسسات الكهرباء التابعة للحكومة السورية». وفي آخر منشور كتبه الأسعد على صفحته في السابع من الشهر الحالي، انتقد ما يسمى مديرية الجودة الموجودة في بعض المؤسسات ووصفها بـ«بيضة القبان» في كثير من التعهدات رغم «عدم وجود مخابر للجودة في كثير من المؤسسات وإن وجدت بعض القياسات فهي من عصر القياس بالمتر والشبر والذراع». وتساءل عما إذا كانت مديريات الجودة تراقب أيضا «جودة البشر» وكتب: «الحقيقة لسنا جديرين لا بقياس جودة البشر ولا جودة الحجر والنتائج ماثلة أمامكم. لا داعي للمديريات إذا كنتم غير قادرين على تفعيلها و خصوصا هذه المديريات ذات الأسماء البراقة... عيب صرف الأموال العامة». كما طالب بسحب السلاح العشوائي بعد سهرة رأس السنة الجديدة التي أطلق فيها النار بشكل جنوني احتفاء بالعام الجديد. وقال: «نذكر دوما أن إطلاق النار ظاهرة غير حضارية وقد تودي بحياة إنسان بريء ضميرك وأخلاقك وتربيتك هي الرادع». وأرفق المنشور بصورة كتب عليها: «في إيطاليا سحبوا أسلحة الصيد من أيدي الإنسان وأتلفوها كي لا تقتل الحيوانات والسؤال متى نجمع السلاح من الحيوانات كي لا يقتل الإنسان»!! وكانت الحكومة بدمشق طرحت الشهر الماضي مشروعاً لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، لتشديد العقوبات وتوسيع قائمة الممنوعات المتعلقة بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتألف المشروع من 47 مادة، تركز على «جرائم النشر» وتشمل كل من ينشر على شبكة الإنترنت، ويتضمن المشروع وضع جميع المعلومات الموجودة لدى أي مقدم خدمة، أو مستخدم للمواقع، تحت تصرف الجهات الأمنية. وتصل عقوبات بعض الجرائم إلى السجن 5 سنوات والغرامات المالية حتى 7 ملايين ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حوالى 3500 ليرة).

تركيا تصعّد «العمليات العقابية» ضد «قسد» شمال سوريا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... هددت تركيا بتصعيد «العمليات العقابية» في مواجهة الهجمات التي تتعرض لها مناطق من حدودها الجنوبية من جانب تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والتي أسفرت آخرها عن مقتل 3 جنود أتراك منذ أيام. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن «الاعتداءات من خارج حدودنا باتت لا تطاق وعملياتنا العقابية ستتصاعد». وأشار أكار، في تصريحات أمس (الثلاثاء)، إلى ارتفاع عدد عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، الذين تم القضاء عليهم عقب مقتل الجنود الثلاثة على الحدود السبت الماضي، إلى 22 قتيلاً. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 3 من جنودها «جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء أكتشا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا جنوب البلاد، والواقع قبالة بلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي». وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم «تحييد 12 عنصراً من (قسد)، رداً على مقتل الجنود الثلاثة، مؤكدة مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين». وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيماً إرهابياً وامتداداً في سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنفه تنظيماً إرهابياً، وتشهد مناطق شمال سوريا هجمات متبادلة مستمرة بين الطرفين. وأكد أكار، أن «دماء الجنود الأتراك لم ولن تذهب سدى، وأن القوات المسلحة التركية استهدفت أوكار الإرهابيين» بكل قوة، وجدد تعهداته بـ«حساب عسير» للوحدات الكردية بعد مقتل الجنود الثلاثة. في السياق ذاته، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، أمس، قرية الكوزلية بريف تل تمر الغربي ضمن محافظة الحسكة، وذلك، بعد هدوء حذر شهدته محاور ريف الحسكة استمر 3 أيام. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد، السبت، بأن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً على منطقة أبو رأسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، حيث استهدفت مركز ناحية أبو رأسين وكل من الربيعات وتل الورد وتل عبود وخضراوي وداد عبدال ومطمورة وخربة الشعير. وجددت قصفها على ربيعات وتل ورد ودادا عبدال؛ ما أدى إلى إلحاق خسائر بشرية في ممتلكات المواطنين، وشهدت تلك المناطق نزوحاً كثيفاً لسكانها بسبب القصف التركي.

إدارة بايدن «لا تملك خطة واضحة» لمواجهة تهديدات إيران في سوريا

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف.... أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون)، جون كيربي، أن الولايات المتحدة توقعت زيادة مستوى الهجمات في كل من سوريا والعراق، وأنها ستحافظ على جهوزيتها للدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الهجمات، وسط اعتقاد خبراء في واشنطن بعدم وجود «خطة واضحة» لإدارة جو بايدن لمواجهة إيران في سوريا. كان كيربي قال إن الهجمات الأخيرة التي وقعت في سوريا «أظهرت استعداد قواتنا وجهوزيتها لاتخاذ التدابير والخطوات الاستباقية، كما جرى في الهجوم الذي نفذته على موقع حول القرية الخضراء كان يجري الإعداد فيه لتنفيذ هجوم صاروخي على قواتنا منه». وأكد: «حماية قواتنا تعني القيام بما يجب عليك فعله بالمعلومات المتوافرة لديك وسلطاتك لحمايتها»، متوقعاً من القادة العسكريين التصرف بناء على تلك السلطات والمسؤوليات بالطريقة التي يرونها مناسبة بشكل أفضل، في ظل التهديدات التي يواجهونها. وحول العراق، قال كيربي، إن المهمة اختلفت، بعد إنهاء مهامنا القتالية؛ حيث نقدم النصح والمساعدة للقوات الأمنية العراقية، لكن هذا لا يعني أن قادتنا لديهم قدرة أقل أو مسؤولية أقل للدفاع عن أنفسهم والدفاع عن قواتهم. وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات السياسية داخل واشنطن لإعادة النظر بدور القوات الأميركية في شمال شرقي سوريا، التي يبلغ تعدادها نحو 900 جندي، ينتشرون في قواعد عسكرية في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وفي قاعدة التنف على المثلث الحدودي العراقي - السوري - الأردني. فالمهمة الأساسية التي كانت موكلة إليها في إطار ما يعرف «الحفاظ على الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش»، تحولت في جانب كبير منها إلى معارك متقطعة للتصدي لهجمات تشنها ميليشيات مدعومة من إيران، ومن قوات النظام السوري، وأحياناً من مرتزقة روس، الأمر الذي بات يفرض تعريفاً جديداً لدور هذه القوات في سوريا. وبحسب تقرير في مجلة «فورين أفيرز»، تظهر هذه القائمة الطويلة من الخصوم «البيئة المعقدة والمحفوفة بالمخاطر، التي تعمل بها القوات الأميركية في سوريا، وتثير تساؤلات حول الأسباب القانونية الكامنة وراء انتشارها». ويرى التقرير أنه مع تردد كل من الكونغرس الأميركي ومجلس الأمن في الموافقة على التدخل بالنزاعات لأسباب سياسية، توصلت الإدارات الأميركية المتعاقبة، إلى طرق مبتكرة للتحايل على المعوقات القانونية، للتعامل مع هذا النوع من الأزمات الدولية، وهو ما يبدو جلياً في سوريا؛ حيث انخرطت واشنطن في مناورات قانونية ذكية لتناسب مجموعة واسعة من العمليات الأميركية في نطاق القوانين المحلية. وإذا كان الأساس المنطقي الأصلي لخوض الحرب في سوريا عام 2014 هو محاربة «داعش» و«القاعدة»، وهو ما لم يحصل على إذن مسبق من الكونغرس على أي حال، فإن الأخير خصص لاحقاً لتمويل لتلك العمليات، التي على الرغم من ذلك تحولت منذ العام 2016 إلى عمليات قتالية ضد قوات معادية أخرى، من دون الحصول على تفويض الكونغرس، حتى مناقشته. ويرى التقرير أن الولايات المتحدة ربما تكون قد حشرت نفسها في الزاوية في سوريا؛ حيث يجادل المراقبون بأن القوات الأميركية الموجودة على الأرض هناك لأغراض مكافحة «داعش» أصبحت تلعب دوراً أساسياً في التوتر القائم في منطقة شمال شرقي سوريا. ويخشى المراقبون في المقابل من أن يؤدي الانسحاب الأميركي المجاني من تلك المنطقة إلى نتائج دامية أيضاً، في ظل التعقيدات التي يفرضها لاعبون إقليميون آخرون، بينهم إيران وتركيا حتى روسيا. ويطالبون الكونغرس بالقيام بمناقشة تشريع جديد يحدد بشكل مباشر معالم الأنشطة العسكرية الأميركية في سوريا وأهدافها. غير أن تلك الدعوات تصطدم بالنيات المعلنة من إدارة الرئيس بايدن التي لا تريد القيام بمثل هذه المناقشات أو بتغيير الأوضاع على الأرض، على الأقل في الفترة الراهنة، وبإحجام الكونغرس المنقسم بشكل شديد حول الوجود الأميركي في سوريا، الأمر الذي يُخشى معه أن يتحول إلى سابقة قانونية لبقاء الوضع على ما هو عليه، من عدم وضوح في الرؤية والأهداف. ويلفت المراقبون إلى أن التهديدات المتصاعدة للأميركيين، عسكريين ودبلوماسيين، بعد التهديدات التي تعرضت لها السفيرة الأميركية في بيروت، من قبل جماعات مؤيدة لـ«حزب الله»، أكبر الميليشيات المدعومة من إيران، تثير تساؤلات عن كيفية ردّ إدارة بايدن عليها. ويعتقد هؤلاء أن التحذير الذي أطلقه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان من محاولة تنفيذ هجوم على الأميركيين من قبل ميليشيات إيران، قد لا يكون كافياً، في الوقت الذي ترفع فيه طهران شعار «إخراج القوات الأميركية من المنطقة»، الذي بات واضحاً أنه يأتي في سياق مساعيها لمقايضة ملفها النووي باستبعاد البحث في ملفاتها الإقليمية ودورها المزعزع في المنطقة.

اتفاق على تمديد آلية تموز: روسيا وأميركا تُرحّلان ملفّ المساعدات

الاخبار.. علاء حلبي ... محاولة واشنطن الضغط لفتح معبر اليعربية مع الحدود التركية قوبلت برفض روسي

من دون تصويت، مدّد مجلس الأمن، العمل بالقرار 2585، الذي يَحصر إدخال المساعدات الخارجية إلى سوريا عبر دمشق، ليتمّ توزيعها عبر خطوط التماس، بالإضافة إلى معبر باب الهوى كمنفذ وحيد للمساعدات العابرة للحدود. ويأتي ذلك بعد جدل واسع شهده المجلس الأسبوع الماضي، ترافَق مع ضغوط روسية لإعادة التوازن إلى هذه الآلية، الأمر الذي أسفر عن اتفاق ضمني قدّمت خلاله واشنطن تعهّدات بتوفير تسهيلات لدمشق....

دمشق | لم يحسم المتحدّث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بشكل قاطع، أمر تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا وفق الآلية التي تمّ الاتفاق عليها في شهر تموز من العام الماضي، حيث تحدّث عن تمديد للقرار الذي كان ينصّ في متنه على العمل وفق الآلية المُحدَّدة لمدّة ستّة أشهر، تتْبعها 6 أشهر أخرى في حال اتّفاق الأعضاء على التمديد، الأمر الذي يعني أن هذه القضية لا تزال قابلة لإعادة الفتح في أيّ وقت قريب، خصوصاً أن روسيا أعلنت خلال الفترة الماضية مراراً رفْضها الطريقة المعتمَدة حالياً، داعية إلى حصْر توزيع المساعدات عبر الحكومة السورية وحدها، ومن المعابر الداخلية على خطوط التماس، وإيقاف إدخالها عبر معبر باب الهوى. الرفْض الروسي، الذي أعاده مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إلى كون الآلية المتبّعة راهناً تمّت عرقلتها، بما أدّى إلى إدخال 48498 شاحنة من خلال «باب الهوى»، مقابل 28 شاحنة فقط عبر خطوط التماس، جاء نتيجة وجود مخاوف من استعمال ملفّ المساعدات لتعميق الشرخ في سوريا، وتكريس حالة التقسيم القائمة، نتيجة وجود مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، وهي النقطة نفسها التي عارضت موسكو لأجلها القرار الذي كان يسمح بإدخال المساعدات عبر أربعة معابر حدودية، ليتمّ في نهاية المطاف الاتفاق على قرار مؤقّت يسمح بإدخالها من «باب الهوى»، بالإضافة إلى خطوط التماس. ومع اقتراب الأشهر الستّة المُقرَّرة للمدّة الأولى التي يشملها القرار، مطلع العام الحالي، ارتفعت أصوات عديدة تطالب بفتح معابر حدودية إضافية، بينها معبر اليعربية مع الحدود التركية، الأمر الذي كانت تأمل «قسد» أن يساهم في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مناطق سيطرتها، والدفْع بمشروعها الذي يهدف إلى تثبيت «الإدارة الذاتية» والتفاوض مع دمشق على شكل حكم «فيدرالي»، وهو ما ترفضه دمشق وموسكو. كذلك، عبّرت روسيا عن قلقها من استمرار عملية إدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه فصائل متشدّدة (جبهة النصرة)، كونه يضع مصير المساعدات بين أيدي مقاتلي هذا الفصيل، ويشكّل مصدر دخل لهم، «وهو ما يتناقض مع المساعي الدولية للقضاء على الإرهاب، ويعزّز حضور المتشددين». وحاولت واشنطن الضغط لفتح معبر اليعربية، تحت إشراف مندوبين من الحكومة السورية، ورقابة روسية، خصوصاً أن إقليم كردستان العراقي قام بإغلاق جميع المعابر غير الشرعية مع مناطق «قسد»، الأمر الذي زاد من عزلة الأخيرة، وهو ما قوبل برفض روسي، ومراجعة شاملة للأوضاع الحالية دفعت إلى إعادة التفكير جدّياً بإنهاء إدخال المساعدات عبر «باب الهوى».

واشطن قدّمت تعهّدات لموسكو بإدخال المزيد من المساعدات عبر خطوط التماس وتخفيضها عبر الحدود

أمام ذلك، يأتي تمديد العمل بالقرار السابق، من دون إجراء تصويت، بمثابة التفاف روسي - أميركي حول القضية، عبر تأجيل حسمها إلى وقت لاحق، في وقت تمّ فيه تسريب معلومات من مصادر دبلوماسية عن أن واشطن قدّمت تعهّدات لموسكو بإدخال المزيد من المساعدات عبر خطوط التماس (دمشق)، وتخفيضها عبر الحدود، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لمنظّمات الأمم المتحدة ومنظّمات إنسانية لتنشيط مشاريع «التعافي المبكر»، وغضّ الطرف عن مشاريع اقتصادية عديدة بين سوريا ودول الجوار، بينها ملفّ تمرير الطاقة إلى لبنان. وعلى الرغم من ذلك الاتفاق، ثمّة ملفات عديدة لا تزال عالقة قد تتمّ مناقشتها خلال الشهرين المقبلين، أو تأجيلها حتى نهاية الأشهر الستة، ومن بينها الأوضاع التي تعيشها مناطق «قسد»، التي تعهّدت واشنطن بدعمها، وأفشلت المساعي الروسية لوضع الأكراد على طاولة الحوار مع دمشق، بالإضافة إلى مناطق سيطرة القوات التركية شمالي سوريا وشمال شرقيّها وشمال غربيّها، وانتشار الجماعات المتطرّفة فيها، وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) التي تُحكم قبضتها على ملفّ المساعدات، فضلاً عن ملفّ الطاقة (النفط) الذي تحتكره الولايات المتحدة عبر سيطرتها على منابع النفط السوري وسرقته وتهريبه، ورغبة روسيا في الدفع نحو إيجاد حلّ لهذا الملفّ أيضاً، لما يقدّمه من دفْع كبير في عملية التعافي من الحرب. وهكذا، فإن تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات يُعدّ مجرّد تأجيل للقضايا الخلافية، ريثما تَظهر نتائج التعهّدات الأميركية وآثارها على الأرض.

وفد إيراني اقتصادي يصل إلى دمشق اليوم

الاخبار.... يصل إلى دمشق، اليوم، وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي. وبحسب صحيفة «الوطن» السورية، فإن الوفد الذي يضم أيضاً عدداً من النواب الإيرانيين، سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، حيث ستستمر الزيارة حتى الخميس القادم. وتضيف الصحيفة، أن قاسمي تسلم مؤخراً رئاسة الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة خلفاً للوزير السابق محمد إسلامي. وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل التقى يوم السبت الفائت السفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية. وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين طهران ودمشق. ومع بداية هذا العام، أعلن قاسمي عن بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق وإلى سوريا، موضحاً أن بغداد وطهران اتفقتا على تأسيس شركة مشتركة للتنفيذ وإنشاء جسر لعبور القطارات بعد انتهاء المشروع.

دبلوماسي أميركي في القامشلي يشجع الأحزاب الكردية على الحوار...

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... حض نائب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا ماثيو بيرل خلال وجوده شمال شرقي سوريا، الأحزاب الكردية على العودة إلى طاولة الحوار وحل القضايا الخلافية العالقة بين طرفي الحركة السياسية، وعقد اجتماعات مع قادة «المجلس الوطني الكردي» المعارض و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية». وعقد الدبلوماسي الأمريكي ماثيو بيرل اجتماعات مع قادة «المجلس الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي أمس: «أكد وفد المجلس على أهمية تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي وأهمية دعمه لعمليات الاستقرار في المنطقة في ظل انهيار الوضع الاقتصادي وآثاره السلبية على الحياة المعيشية للناس والتي تدفعهم للهجرة». وقال محمد إسماعيل رئيس وفد المجلس إن السفير الأميركي أكد على تعزيز العلاقات مع الأحزاب الكردية ودعم بلاده عمليات الاستقرار في مناطق شرق الفرات إذ «وعد ماثيو بيرل بمعالجة القضايا التي تناولها اللقاء مع الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة وأنها ستعمل على فتح المعبر الحدودي سيمالكا والإبقاء عليه للاستخدام في المجالات الاقتصادية والإنسانية»، ونقل التزام واشنطن برعاية المفاوضات الداخلية بين الأحزاب الكردية، وأضاف: «طالبنا الالتزام بوثيقة الضمانات الموقَّعة بالأحرف الأولى بين الأحزاب الكردية بشهر نوفمبر (تشرين الأول) 2020 قبل عامين، حيث وقّعها قائد (قسد) السيد مظلوم عبدي، وضرورة تنفيذ مضمونها»، ونقلوا للجانب الأميركي الانتهاكات التي تطال أعضاء وأنصار المجلس والاعتقالات الأخيرة في صفوفه: «بحثنا الانتهاكات التي ترتكبها مجموعات مسلحة تابعة لحزب الاتحاد ومسألة التهديدات التي يتعرض لها عوائل قوة (بيشمركة روج) داخل سوريا، وخطف الأطفال القاصرين إلى جانب إغلاق معبر سيمالكا الحدودي». من جهة ثانية، عقد بيرل اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء من الرقة وأعضاء مجلسها المدني وبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادي والجهود الإغاثية، وطالب وفد الرقة بفتح المعابر الحدودية مع مناطق الإدارة الذاتية المغلقة مع مناطق سيطرة الحكومة السورية؛ ومع دولة العراق المجاور. وذكر محمد نور الذيب رئيس «مجلس الرقة المدني»: «طلبنا من الجانب الأميركي إعادة إعمار المدينة وبنيتها التحتية وتطوير العملية التربوية وتحسين واقع المخيمات الموجودة في مناطق الإدارة، ودعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الرقة وريفها»، ولفت إلى أنهم طالبوا واشنطن دعم قوات «قسد»: «لاسترجاع الأراضي المحتلة من قبل الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها». إلى ذلك، عقدت أحزاب كردية اجتماعات مع ضباط روس وبيرل، وطرحت مبادرات لإعادة فتح معبر اليعربية – تل كوجر مع العراق ومعبر سيمالكا الحدودي. وقال صالح كدو سكرتير «حزب اليسار الديمقراطي الكردي» إن ضباطا روسا «نقلوا شروط الحكومة السورية بالسيطرة الكاملة على المعبر مقابل إعادة افتتاحه، لكن الإدارة قبلت برفع العلم الحكومي على أن تكون الإدارة مشتركة بين الجانبين»، واستبعد حدوث اتفاق نهائي وفق الشروط المطروحة من قبل الحكومة السورية على الرغم من الوساطة الروسية.