أخبار مصر وإفريقيا.... «سنوات الخماسين».. مرسي لم يحكم... والسيسي أبلغه انتهاء مشروع «الإخوان»..آبي أحمد يترأس أول اجتماع للحكومة الإثيوبية بموقع سد النهضة..«زحمة» الأزمة السياسية تخنق الخرطوم...إنقاذ 32 ألف مهاجر من الغرق قبالة ليبيا..وزير الخارجية الصيني يصل إلى إريتريا.. مقتل 18 مسلحاً في اشتباكات في الكونغو الديموقراطية.. تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة.. اتحاد الشغل التونسي ينتقد خريطة الطريق التي اقترحها سعيّد.. فيلتمان سيترك منصبه مبعوثاً أميركياً للقرن الأفريقي.. المغرب والصين يوقعان خطة مشتركة ..سحب السفير المغربي من الجزائر.. "دلالات واضحة"..لجنة مغربية لتطبيق العقوبات المرتبطة بالإرهاب..

الخميس 6 كانون الثاني 2022 - 4:44 ص

1596

عربية

«سنوات الخماسين»... مبارك لم يُجبَر على التنحي لكنه لم يترك السلطة بخاطره...

مرسي لم يحكم... والسيسي أبلغه انتهاء مشروع «الإخوان»..

الراي... |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة موسى |..

- السيسي: الجيش نار لا تلعبوا معه ولا تلعبوا به... والقوات المسلحة تنحاز دائماً للشعب..

أحدث كتاب جديد لرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة «الأخبار» السابق الصحافي المصري ياسر رزق، بعنوان «سنوات الخماسين... بين يناير الغضب ويونيو الخلاص»، حالة واسعة من النقاش، بسبب حجم ما كشفه من أسرار وكواليس حول ثورة 25 يناير 2011، وما بعدها، وإبعاد جماعة «الإخوان» عن الحكم. وقال رزق في تصريحات متلفزة، لمناسبة صدور كتابه مساء الأربعاء، إن «السفيرة الأميركية في القاهرة (آنذاك) أن باترسون، قالت حينذاك إن هناك 6 أشخاص يحكمون مصر ليس بينهم (الرئيس الراحل) محمد مرسي». وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع آنذاك)، طلب اجتماعاً مع مرسي بعد أحداث عنف قصر الاتحادية، عُقد في القرية الأولمبية، و«لم يكن السيسي يطمح لأيّ شيء على الإطلاق». وتابع «في العام 2013، قال السيسي لمرسي مشروعكم انتهى، بعد أن ابلغه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مرسي أبدى استعداده للتنازل عن 1600 كلم من سيناء للفلسطينيين». ولفت إلى أنه «يوم 11 مايو 2013، كان يوم تفتيش الحرب الذي نفّذته الفرقة 9 في دهشور، وهو أول تفتيش حرب يحضره مدنيون، وتكلّم فيه السيسي عن أنه من الأفضل الوقوف أمام صناديق الاقتراع ساعات طويلة، بدلاً من نزول الجيش على عكس إرادة الشعب، وأكد أن الجيش، نار لا تلعبوا معه ولا تلعبوا به، وأن القوات المسلحة تنحاز دائماً للشعب». وأشار إلى أن «هذا هو اليوم الذي تعرّف فيه الشعب على الفريق السيسي بعدما أعلن أيضا مهلة الـ7 أيام التي انتهت يوم 30 يونيو». وتحدث رزق عن أحداث 25 يناير، مضيفاً أن الرئيس الراحل حسني مبارك «لم يُجبَر على التنحي، لكنه لم يترك السلطة بخاطره، وعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع آنذاك المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان، وعدد آخر من قادة أجهزة الدولة، وطلب منهم حماية الشرعية». وأضاف أن «مبارك طلب إذاعة بيان التنحي، بعد وصوله هو وأسرته إلى مقر إقامته في شرم الشيخ، وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، وطالب قبل إلقاء البيان بحذف كلمة التنحي واستبدالها بكلمة التخلي»، لافتاً إلى أن «المشير طنطاوي هو الذي كتب بيان التنحي، ومبارك كان وطنياً ومصرياً مخلصاً، وقاتل في سبيل بلاده وحرّر آخر حبة رمل في مدينة طابا». في سياق آخر، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء مختار محسن، أن «الإسلام حارب مفهوم التكفير وحذّر منه، لما يترتب عليه من فساد وإفساد وسفك للدماء وانتهاك للأعراض والأموال». وأضاف خلال ندوة للطلاب الوافدين في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أول من أمس، «أن الإسلام جاء رحمة للعالمين، وأن الجماعات المتطرفة لا تريد تحكيم الشريعة، بل تريد القتل والدمار». قضائياً، حدّدت محكمة استئناف القاهرة، 23 يناير الجاري موعداً لأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، المتهم فيها 4 أشخاص. وأخلت النيابة العامة، سبيل الكاتب الصحافي خالد البلشي بـ«الضمان الشخصي»، بعد التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه من 9 مواطنين بنشر أخبار كاذبة حول الانتخابات البرلمانية، وتتعلّق بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقرّرت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل متهمين اثنين بتدابير احترازية احتياطياً على خلفية استكمال التحقيقات في نشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التعاون في مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، آخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع البلدين، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن ديبي أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً «حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر». وتولى ديبي، البالغ من العمر (37 عاماً)، رئاسة البلاد بعدما شكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً إثر مقتل والده في معارك مع متمرّدين في 20 أبريل (نيسان) الماضي، متعهداً بإجراء انتخابات «حرّة»، في ختام فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً. ونقل المتحدث المصري عن ديبي «تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها تشاد وفي العديد من المجالات، خاصة في مجال دعم القدرات، لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عل مختلف الأصعدة». شهد اللقاء التباحث حول سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصة من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة. وأكد السيسي اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع تشاد في مجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، فضلاً عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف. كما تم خلال اللقاء - وفق البيان المصري - مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، وأوضح المتحدث أنه تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة العناصر الأجنبية المسلحة الموجودة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى المحيط الإقليمي.

أدى لتفحم 10 سيارات.. ضحايا في حادث مروري "مروع" في القاهرة...

الحرة – واشنطن... تم القبض على المتسبب في حادثة الاصطدام... أدى حادث اصطدام بين عدة سيارات، الأربعاء، في مصر، إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان. وجاء في بيان للوزارة إن حادث تصادم وقع بعد ظهر الأربعاء بين عدد من السيارات، على الطريق الدائري الأوسطي، بالقرب من مدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبدالغفار، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، بإصابات مختلفة. وأضاف أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى حلوان العام، ومصاب واحد إلى مستشفى البنك الأهلي، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى خاص. وأكد أن جميع المصابين يتلقون الآن العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء. ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة للحادث المروري "المروع"، وقالت إنه أدى لتفحم 10 سيارات على الأقل. جريدة "اليوم السابع" المحلية قالت إن رجال الشرطة ألقوا القبض على السائق المتسبب في حادث التصادم. وكشفت أن الرجل يبلغ 51 عاما وينحدر من مدينة المنصورة "وسيتم التحقيق معه فى الواقعة وكشف ملابساتها".

آبي أحمد يترأس أول اجتماع للحكومة الإثيوبية بموقع سد النهضة

روسيا اليوم... عقد مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد أول جلسة له يوم الأربعاء بموقع سد النهضة في إطار تقييم الـ100 يوم لجميع الوزارات والمؤسسات. وبحث الاجتماع بحسب التلفزيون الرسمي تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، وتحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوبيا من حرب شمالي البلاد ضد جبهة تحرير تيغراي. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فتسوم أسفا خلال الاجتماع أداء الاقتصاد والتحديات التي تواجه إثيوبيا اقتصاديا. وقالت إنه على الرغم من صعوبة الوضع في البلاد، فقد حقق قطاع الاقتصاد الكلي تقدما جيدا خلال الـ100 يوم الماضية. وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، تم تحقيق عائدات مالية بلغت أكثر من 800 مليون دولار في الـ100 يوم الأولى عن طريق التصدير. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الاقتصاد قد حقق نتائج جيدة، إلا أنه واجه العديد من التحديات بسبب الحرب التي تشهدها إثيوبيا في الشمال.

إيكونوميست: النخبة العسكرية أفشلت حمدوك لمحاولته مراقبة أموالها

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... قالت مجلة "إيكونوميست"، إن النخبة العسكرية الحاكمة بالسودان أفشلت رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك" بعدما حاول مراقبة أموال المؤسسة العسكرية. وأضافت أن الوضع الاقتصادي البائس بالسودان يزيد وطأة الاضطرابات السياسية ويتخذه قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" شماعة للإجراءات "الانقلابية" التي يقوم بها. وأوضحت المجلة أن الأوضاع المالية الصعبة سبب عدم استقرار السودان، مشيرة إلى أن "حمدوك" استقال يائسا في 2 يناير/كانون الثاني، بعد يوم حافل من الاحتجاجات ضد الحكومة. ولم يقض "حمدوك" في فترته الثانية بعد الانقلاب سوى 6 أسابيع أو أقل، فقد قبل العودة إلى المنصب مترددا وبعد الإفراج عنه من الإقامة الجبرية التي فرضها الجيش عليه في أعقاب أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول، وفق المجلة. وأضافت: "كان الاقتصادي السابق الودود، يأمل بأن تؤدي عودته الجديدة إلى وقف المواجهات العنيفة بين ناشطي معسكره المطالبين بالديمقراطية، والجنرال القاسي عبدالفتاح البرهان". ووفق الصحيف؛، "انتهى حمدوك في أسوأ الحالين، فقد اتهمه الناشطون في معسكره بمنح العسكر الغطاء للانقلاب وخرجوا للشوارع في أعداد أكبر من السابق، أما الجيش، فقد رفض محاولاته للتوسط مع المحتجين وقرر حصدهم واستخدام القوة، وقتل منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 50 محتجا". وتابعت: "في القارة الحافلة بالسجل السيئ لتحركات العسكر، يحتفظ السودان بمرتبته الخاصة، 6 انقلابات و10 محاولات فاشلة منذ الاستقلال في 1956. لكن حالة عدم الاستقرار تسارعت منذ الإطاحة بنظام عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، بثورة شعبية في أبريل/نيسان 2019". وتقول المجلة إن "النخبة العسكرية حكمت السودان وسيطرت على ثرواته منذ الاستقلال وغلفت حكمها بإطار إسلامي، وكانت النتيجة اندلاع الحروب بين المركز والمناطق المهمشة، ويهدد الحكم المدني الذي يجلب معه الشفافية والديمقراطية المصالح المالية للجيش". وأردفت: "حاول حمدوك الذي رحب الغرب به وقدم الدعم له، تعريض المجموعة العسكرية- الصناعية الضخمة للرقابة، وهو ما دفع النخبة العسكرية للرد عليه"، وفق ما ترجمته صحيفة "القدس العربي". ويواجه السودان تضخما بنسبة 100% وبالكاد يستطيع السكان الحصول على المواد الأساسية، ويعيش الملايين في معسكرات اللاجئين، وفق المجلة. وبالمقارنة، فالنخبة تفلت من العقاب، حيث عُثر على 130 مليون دولار في أكياس ببيت الرئيس السابق "عمر البشير"، وهو ما يفسر السبب أن النخبة العسكرية ستقاتل من أجل الحفاظ على الوضع الراهن، بحسب المصدر ذاته.

واشنطن تتمسك بـ«الوثيقة الدستورية» لحلّ أزمة السودان

اختلاف وجهات نظر داخل الإدارة الأميركية قد يدفع باستقالة فيلتمان

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... لا تزال الولايات المتحدة داعمة للمظاهرات المدنية السودانية، وحق الشعب السوداني في «تقرير المصير»، وذلك بالتأكيد على الوثيقة الدستورية التي تم الإعلان عنها في 2019، بأنها «الحل الجامع» للفصائل المتعارضة كافة، وذلك وسط أخبار عن خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن حول الموقف من السودان قد تدفع بالمبعوث الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الاستقالة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن ترفض استخدام العنف ضد المتظاهرين السودانيين في الشوارع، وتدعو إلى «تنحية الخلافات جانباً»، والاتفاق على «طريقة توافقية» للمضي قدماً في الدفع بعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد تحت «قيادة مدنية»، بما يتفق مع الإعلان الدستوري لعام 2019، «وتطلعات الشعب السوداني»، والدعوة إلى حوار مدني شامل يجمع أبناء السودان كافة تحت مظلته. وأشار برايس، في مؤتمر صحافي، إلى الدعم الأميركي - الأوروبي للانتقال الديمقراطي في السودان، الذي يتحقق «بالعمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019، والتغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية وعمليات واضحة للمهام الانتقالية المتبقية، ويشمل ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة، وخلق آليات المساءلة، وتمهيد الطريق للانتخابات». وعدّ برايس تصرفات الجيش السوداني في الشهرين الماضيين «مقلقة للغاية وندينها»، مؤكداً أن الانتقال الديمقراطي في البلاد يجب أن يكون بقيادة مدنية، ويحتاج رئيس الوزراء المقبل مرة أخرى إلى التمتع بالمصداقية مع الشعب السوداني، «وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تم تحديد الفرد من خلال عملية استشارية، بقيادة مدنية تتسق مع الإعلان الدستوري لعام 2019». وإذا كان الموقف الأميركي ظهر منذ البداية متماسكاً في موقفه تجاه السودان، والوقوف خلف رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، فإن مراقبين يرون خلافات داخلية، ربما تظهر على السطح خلال الأيام المقبلة، وذلك يعود إلى رفض تسمية ما حدث من أزمة سياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«الانقلاب العسكري»، والاستعاضة عن ذلك بتسميته «سيطرة عسكرية»، وانقسام وزارة الخارجية إلى فريقين في فرض العقوبات على القيادات العسكرية المسؤولة عن الانقلاب والاعتداء على المتظاهرين. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية خبراً عن وجود خلافات جوهرية بين القيادات في وزارة الخارجية تجاه «الانقلاب العسكري»، وذلك بانقسامها إلى فريقين؛ الأول، بقيادة فيلتمان الذي كان يؤيد فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين في السودان، وتحميلهم مسؤولية «عرقلة المسار الديمقراطي» في البلاد؛ خصوصاً أنه اتهمهم في مؤتمرات صحافية بـ«الكذب عليه»، بعدما التقى بهم عند ظهور بوادر الخلاف العسكري والمدني إلى السطح في أكتوبر الماضي. الفريق الثاني، بقيادة مساعدة وزير الخارجية لشؤون القارة الأفريقية مولي فيي، يدعو إلى الصبر وعدم التسرع في فرض العقوبات على البلد الذي بدأ يأخذ مساره الديمقراطي بعد المظاهرات والإطاحة بنظام البشير في 2019، والدعوة إلى الانخراط مع الأطراف كافة للتغلب على المشكلات والعمل معاً للخروج من هذه الأزمة. وكانت مولي فيي زارت الخرطوم في 16 نوفمبر الماضي، والتقت رئيس المجلس السيادي العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، وكذلك حمدوك رئيس مجلس الوزراء المستقيل أخيراً من منصبه. وتأكيداً على «الاختلافات» في وجهات النظر داخل وزارة الخارجية، التي بدأت تظهر على السطح، نشرت وكالة «رويترز» للأنباء أمس خبراً عن نية فيلتمان التنحي عن منصبه قريباً، على الرغم من جدولة زيارته إلى إثيوبيا يوم الخميس المقبل، للقاء كبار المسؤولين الحكوميين بشأن محادثات السلام كجزء من مسعى واشنطن الأخير لإنهاء الصراع. ووفقاً لـ«رويترز» التي استندت في خبرها على 3 مصادر دبلوماسية أميركية مطلعة، فإن فيلتمان سيتنحى هذا الشهر، بعد أكثر من 9 أشهر في منصبه، ليخلفه ديفيد ساترفيلد، السفير المنتهية ولايته لدى تركيا. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من صحة الأنباء عن استقالة فيلتمان، إلا أنها لم تجد الرد، فتواصلت مع مصادر دبلوماسية في واشنطن، فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، أكدت وجود خلافات داخلية فيما يخص التعامل مع الأزمة في السودان، إلا أنها لم تؤكد خبر تنحي فيلتمان عن منصبه. يذكر أن فيلتمان، الدبلوماسي المخضرم، تولى منصبه في أبريل (نيسان) العام الماضي، وسرعان ما وجد نفسه وسط أزمتين رئيسيتين؛ الأولى هي الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا؛ والثانية هي الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر الماضي. وتعاملت الولايات المتحدة منذ 2019 في عهد ولاية الرئيس دونالد ترمب، مع السودان بشكل إيجابي لمساعدته في المسار الديمقراطي، ورفعه من قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وكذلك دعمه اقتصادياً بمبالغ تصل إلى مليار دولار، والتأكيد على الشركات الأميركية الصناعية والزراعية للاستثمار في السودان، وهو ما واصلت السير عليه إدارة الرئيس بايدن.

«زحمة» الأزمة السياسية تخنق الخرطوم... استياء من إغلاق الجسور والطرق الرئيسية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... شهدت العاصمة السودانية، أمس، اختناقاً مرورياً حاداً أدى إلى شلل تام لحركة السيارات التي تكدست بالمئات في الشوارع والطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم، وذلك قبيل ساعات من الإجراء المتوقع أن تتخذه السلطات بإغلاق الجسور والمعابر الرئيسية تحسباً لدعوات أطلقتها الأحزاب السياسية لاحتجاجات اليوم (الخميس) باتجاه القصر الجمهوري. ومنذ اندلاع المظاهرات الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لجأت السلطات إلى اتخاذ تدابير إجراءات أمنية مشددة بنشر قوات كبيرة للحيلولة دون وصول المظاهرات إلى قلب الخرطوم حيث يوجد مقر قيادة للجيش والمرافق السيادية. ولكن على الرغم من ذلك، نجح المتظاهرون في اختراق الحواجز الأمنية المشددة مرتين والتظاهر أمام القصر خلال الأسبوعين الماضيين. ومؤخراً، لجأت السلطات إلى وضع «حاويات الشحن» الضخمة والأسلاك الشائكة لسد مداخل الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي بحري وأم درمان، تصحبها تعزيزات بقوات عسكرية كبيرة، لمنع عبور السيارات والراجلين. ورصدت «الشرق الأوسط» حالة الازدحام الحاد بالخرطوم واستياء المواطنين من الإجراءات الأمنية التي تسببت في تضرر مصالحهم وأعاقت أعمالهم، خاصة قطاع الأعمال والمهن الحرة، والذين يكسبون عيشهم من الأجرة اليومية. وتتعمد السلطات الأمنية عشية كل دعوة لمواكب مليونية، إخلاء وسط الخرطوم من المواطنين ومنع دخول السيارات للتصدي للمتظاهرين بالقوة. يقول علي أحمد، صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بشارع البلدية بالخرطوم: «استغرقت أكثر من ساعتين للوصول إلى مكان عملي بالخرطوم، كنت أقطع المسافة ذاتها في أقل من نصف ساعة في الأيام العادية». ويشرح أحمد أن إغلاق الجسور والطرق في الخرطوم «أدى إلى توقف حركة البيع والشراء الكبيرة في الأسواق لصعوبة وصول المواطنين إلى الخرطوم، وفي الوقت ذاته لا يوقف موجة المظاهرات كما رأينا في الأيام الماضية». وفضّل كثير من المواطنين في وقت الذروة أمس، مغادرة المركبات والسير على أرجلهم للوصول إلى أماكن عملهم. وتسبّب قطع حركة المرور خلال الأيام الماضية في تعطل دولاب العمل في المرافق والمؤسسات العامة وعجز كثير من المواطنين في الوصول للخدمات الضرورية، وخاصة المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الورقية والإلكترونية الحكومية والخاصة، كما تأثر انسياب السلع الأساسية (القمح والغاز الوقود) من المستودعات إلى الأحياء نتيجة لإغلاق الطرق. وبجانب الإجراءات الأمنية المشددة، درجت السلطات على حجب شبكة الإنترنت والاتصالات الهاتفية المحلية والدولية لحرمان الناشطين من نقل الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يراها البعض إجراءات متعمدة لإخفاء العنف المفرط الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين. ويتوقع أن تستمر السلطات في إغلاق الجسور المؤدية إلى الخرطوم، نظراً للدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة والأحزاب السياسية بتصعيد الاحتجاجات والخروج في مظاهرات مليونية خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، تطالب بإسقاط الانقلاب وعودة الحكم المدني في البلاد.

الدبيبة يؤكد خوض «رئاسيات» ليبيا «إذا توافرت حظوظ الفوز»... «خريطة الطريق» البرلمانية تستكمل بحث مسار المصالحة

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، إلى إعداد «قاعدة دستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، مشيراً إلى أنه سيترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية حال «توافر حظوظ الفوز» لديه. وأضاف الدبيبة، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «إذا كانت لديّ حظوظ وشعبية، فسأتقدم للانتخابات الرئاسية، مثل بقية المرشحين، وإن لم تكن لدي حظوظ فلن أتقدم». وبعدما اعتبر أن ليبيا لا يمكن أن تصل إلى بر الأمان إلا بانتخابات حقيقية وشاملة، وأنه لا بد من استيفاء المستلزمات الانتخابية، أوضح الدبيبة أنه «يجب أن تكون لدينا قاعدة دستورية، أو دستور عليه توافق عام من فئات الشعب». وترأس الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع، في العاصمة طرابلس، أمس، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء العسكري، بهدف متابعة الجهود المبذولة، «من أجل بناء مؤسسة قضائية عسكرية فعّالة»، و«الحثّ على ممارسة جميع الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة القضائية العسكرية». واستغل الدبيبة حلول الذكرى الثانية لمقتل بعض طلبة الكلية العسكرية في العاصمة، ليدعو لهم في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر» بالرحمة والمغفرة، بينما اعتبر مجلس الدولة أن «هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم» وتعهد بملاحقة الجناة قانونياً. في المقابل، قالت «لجنة خريطة الطريق»، المنبثقة عن مجلس النواب، إنها ناقشت مساء أول من أمس مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، طبيعة عملها ومهامها، مشيرة إلى بحث مسار المصالحة الوطنية، باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي، وركيزة أساسية في خريطة الطريق. وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق في الاجتماع، الذي تطرق إلى المسارين الأمني والعسكري من منظور المجلس الرئاسي، على مواصلة التواصل للوصول لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين الليبيين كافة. من جهة أخرى، غمز خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من قناة الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وقال إن «اللواء 106 مجحفل» الذي يقوده «لا يضم في صفوفه من يعتدي على المواطنين، أو على أرزاقهم وممتلكاتهم». وأضاف نجل حفتر، في أحدث ظهور إعلامي له: «مهمتنا هي خدمة وحماية الناس، وإرجاع ممتلكاتهم وعدم الاعتداء على أرزاقهم»، لافتاً إلى أن اللواء «قدم منذ تأسيسه عام 2015 أكثر من 1000 شهيد». وأعلن بيان للواء بمناسبة البدء في تنفيذ خطته التدريبية للعام الجديد تكريم جميع العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود بمعسكره في الرجمة بشرق البلاد، ممن شاركوا في التمرين التعبوي (رعد 2021) على مستوى لواء مشاة في الهجوم على «الجماعات الإرهابية» والقضاء عليها، وذلك في إطار رفع الكفاءة القتالية لجميع الوحدات الفرعية. وتحدث شهود عيان عن سماع دوي اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في شوارع مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بعد شائعات عن حرق مواطنين لإحدى آليات «الجيش الوطني» في المدينة، احتجاجاً على مقتل شاب خلال محاولة اعتقاله. إلى ذلك، أظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية قيام عناصر من «كتيبة طارق بن زياد» بإطلاق النيران تعبيراً عن فرحتهم بتحرير أفراد مخطوفين. من جهة ثانية، دعا وزير خارجية تشاد، شريف زين، السلطات الليبية إلى تحديد هوية مجرمين ظهروا في مقطع مصور خلال تعذيب مواطن تشادي، بعد اختطافه في الجنوب الليبي، لإرغام ذويه على دفع فدية، وتقديمهم للعدالة. وأظهر المقطع اعتداء مسلحين بالضرب على المواطن نصر إسحاق، الذي قال إنه مواطن تشادي، ومن بلد الرئيس حسين حبري، مشيراً إلى تهديدات بقتله إذا لم يتم دفع فدية قدرها نحو 60 ألف دولار أميركي خلال 24 ساعة.

إنقاذ 32 ألف مهاجر من الغرق قبالة ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن قوات خفر السواحل الليبية، وسفن الإنقاذ العاملة في البحر المتوسط، عملت على إنقاذ وإعادة أكثر من 32 ألفاً و425 مهاجراً غير نظامي إلى ليبيا خلال العام الماضي، من بينهم قرابة ألفي امرأة، وأكثر من ألف طفل قاصر، بينما فُقد 897 آخرون أمام سواحلها. وأوضحت المنظمة الدولية، أمس، في تقريرها السنوي أن 655 مهاجراً لقوا حتفهم، بينما فُقد 897 آخرون في البحر العام الماضي. وتعاني ليبيا من تدفق موجات المهاجرين إليها من دول أفريقية وآسيوية عدة، عبر الصحراء المفتوحة، بقصد الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية. ونوَّهت المنظمة في تقريرها المعني بحركة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين من ليبيا، والعائدين إليها بعد اعتراضهم في المتوسط، أنه تم إنقاذ 11891 مهاجراً في عام 2020، وتوفي 381 آخرون، بينما فقد 597 شخصاً في المتوسط، وهو يفرون إلى الشاطئ الأوروبي. وتشتكي المنظمات الدولية من سوء معاملة المهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، ما دفع اللواء بشير الأمين، وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، إلى مطالبة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بضرورة إحسان معاملة المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء، وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية. وكان الأمين قد اجتمع منتصف الأسبوع برئيس جهاز مكافحة الهجرة، الرائد محمد الخوجة، ومديري الإدارات ورؤساء المكاتب التابعين للجهاز، لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على البلاد. وفي نهايات العام الماضي، انتشلت فرق جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، 28 جثة لمهاجرين في موقعين متفرقين قبالة ساحل منطقة العلوص، شرقي العاصمة. وقالت مصادر أمنية حينها إن «الجثث ظهرت متحللة إلى حد كبير، وهو ما يشير إلى انقلاب القارب الذي كان يقل المهاجرين منذ أيام»، في حين عُثر على 3 مهاجرين على قيد الحياة وحالتهم الصحية سيئة.

وزير الخارجية الصيني يصل إلى إريتريا في مستهل جولة أفريقية ضمن استراتيجية تثير مخاوف غربية متعاظمة

ايلاف... - أ. ف. ب.... نيروبي: وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى إريتريا، إحدى أكثر الدول انغلاقاً في العالم، في مستهل جولة أفريقية تعقب زيارة للقارّة قام بها نظيره الأميركي أنتوني بلينكين في تشرين الثاني/نوفمبر وهدفت في جزء منها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي فيها. وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إنّ وانغ سيلتقي الأربعاء كلاً من الرئيس أسياس أفورقي ووزير الخارجية عثمان صالح. وكثّفت الصين حضورها واستثماراتها في أفريقيا، في استراتيجية تثير مخاوف غربية متعاظمة. والصين هي أكبر شريك تجاري للقارة السمراء، وقد بلغت قيمة التجارة المباشرة بين الطرفين في 2019 أكثر من 200 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصينية الرسمية. ومنحت الصين قروضاً وهبات ضخمة للعديد من دول القارة، لكنّها متّهمة بأنّها تستغلّ وضعها كجهة مانحة لانتزاع امتيازات دبلوماسية وتجارية في هذه الدول. وإريتريا التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لتورّطها في النزاع المسلّح الدائر في جارتها أثيوبيا، انضمّت في تشرين الثاني/نوفمبر إلى الاستراتيجية الصينية العالمية للاستثمار. وبالإضافة إلى أريتريا، تشمل جولة وانغ كلاً من كينيا وجزر القمر والمالديف وسريلانكا.

مقتل 18 مسلحاً في اشتباكات في الكونغو الديموقراطية في منطقة مضطربة في المرتفعات

ايلاف.. - أ. ف. ب... رجال شرطة كونغوليون يتجمعون في مطعم Inbox، مكان هجوم في بقعة ليلية مزدحمة في بيني. في 26 كانون الأول/ديسمبر 2021. بوكافو (الكونغو الديموقراطية): أعلنت القوات المسلحة في الكونغو الديموقراطية مقتل 18 من المسلحين واثنين من جنودها في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات شرق البلاد. وقال المتحدث العسكري في إقليم جنوب كيفو الميجور ديودون كاسيريكا إنّ وحدة تضم تعزيزات تعرّضت لهجوم أثناء مرورها في قرية كاغوغو بمنطقة أوفيرا صباح الثلاثاء. وأوضح أن المهاجمين كانوا "عناصر ميليشيا من ائتلاف مكانيكا تويغوانيهو" في إشارة إلى مجموعة مسلحة تقول إنها تمثل جماعة بانيامولينغي، التي تضم كونغوليين توتسي من أصول رواندية. وفي "تبادل إطلاق النار، قتل الجيش 18 من العناصر المسلحة" فيما قُتل جنديان وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، وفق المتحدث.

مجموعات مسلّحة

وتنشط أكثر من 120 مجموعة مسلحة في شرق الكونغو الديموقراطية، وفق مجموعات رصد، العديد منهم إرث حروب إقليمية اندلعت في التسعينات الماضية. ويتزعم ائتلاف مكانيكا تويغوانيهو الكولونيل ميشال روكوندو مكانيكا الذي انشق عن الجيش مطلع 2020 وأنشأ قوة مسلحة في مرتفعات فيزي بجنوب كيفو. والمنطقة مسرح لنزاعات قديمة على الأراضي والمصادر بين بانيامولينغي من جهة، وجماعات بيمبي وفوليرو ونيندو من جهة أخرى. وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين مقاتلي بانيامولينغي والجيش الكونغولي في الأشهر الماضية. في 28 كانون الأول/ديسمبر، قُتل كولونيل وثلاثة جنود إضافة إلى 12 مسلحاً.

تونس.. النيابة العامة تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة

زعيم حركة النهضة، بالإضافة ليوسف الشاهد ونبيل القروي وعبدالكريم الزبيدي، متهمون بارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر

العربية.نت - منية غانمي.. قررت النيابة العامة في تونس إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، ورئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر. وقالت صحيفة "الشروق" التونسية، اليوم الأربعاء، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي. ومنذ أشهر، فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، وذلك حول عقود "اللوبيينغ" التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقاً مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد وجود تجاوزات وقعت في الانتخابات الماضية وثبوت تلقي بعض القوائم والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تمويلات أجنبية، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.

تونس: الاتهامات الموجهة لنائب «النهضة» قد تطال المرزوقي... هيئة الدفاع تؤكد أنه «بين الحياة والموت»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... ذكرت مصادر حقوقية تونسية، أن دائرة المتهمين في قضية تزوير شهادات الجنسية وجوازات السفر التونسية، قد تتوسع لتشمل كبار المسؤولين خلال الفترة التي أشرف فيها نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» على وزارة العدل؛ مؤكدة تقاسم المسؤولية في هذه القضية التي تثير جدلاً كبيراً في تونس، بين البحيري وزير العدل سابقاً الذي كان يملك صلاحية اتخاذ القرار بمنح الجنسية التونسية لأي أجنبي، ووزير الداخلية آنذاك، علي العريض، علاوة على رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي، باعتباره أعلى سلطة توقع على قرار منح الجنسية التونسية للأجانب. وفي هذا الشأن، قال الصغير الزكراوي، أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية، إن فرضية «توسيع دائرة المتهمين والمشتبه بهم في هذه القضية تبقى واردة، على اعتبار أن هذا الملف مر بعدة أطراف، ولم يقتصر على نور الدين البحيري الذي شغل منصب وزير العدل سنة 2013». واعتبر أن الكشف عن هذه التهم «يشي بوجود شبكة منظمة داخل الدولة، وتتداخل فيها عدة أطراف»؛ متوقعاً أن يسفر تحقيق النيابة العامة في هذه القضية عن «جرائم خطيرة تشمل تداعياتها عدة شخصيات»، على حد تعبيره. من جهته، كشف سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري الذي جرى اعتقاله منذ الجمعة الماضي، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس، عن اتصال جهة أمنية بزوجة البحيري، طالبتها فيه بزيارته صحبة أبنائها بشكل عاجل، وقال إن «هذه الدعوة المستعجلة تدفع الهيئة إلى اعتبار أن نور الدين البحيري أصبح في وضعية صحية حرجة، أي أنه بين الحياة والموت»؛ محملاً «المسؤولية التامة للسلطات في ضمان سلامته». وانتقد ديلو ما سماها «محاكم الفيسبوك»، قائلاً إن وزير الداخلية أكد أنه «لم يتخذ قرار إخضاع البحيري للإقامة الإجبارية بناء على مجرد مخاوف وهواجس؛ بل على أدلة وحجج؛ لكن لماذا لم يقدمها إلى العدالة لتأخذ مجراها؟». وكشف ديلو عن تفاعل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مع ملف البحيري؛ مؤكداً أن المنظمة الدولية للوقاية من التعذيب، أصدرت بلاغاً طالبت فيه بمحاكمة عادلة في كنف احترام لحقوق والحريات، وأنها سترسل وفداً طبياً إلى المستشفى الذي يقيم فيه البحيري، للاطمئنان على صحته، والتأكد من عدم تعرضه للتعذيب. وأضاف ديلو موضحاً: «حسب مصادر طبية، هو حالياً بين الحياة والموت، ونحمِّل المسؤولية على كل من ساهم في حجزه»؛ في إشارة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الإجبارية. بدوره، قال المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري، عبد الرزاق الكيلاني، إن البحيري «ولليوم السادس، لم يتناول الطعام والدواء، وصحته تدهورت... لديه مشكلة في الكلى». ومن جهته، قال لطفي عز الدين، العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أمس، لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة» الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري؛ مشيراً إلى أن فريقاً من الأطباء سيزوره للوقوف على وضعه الصحي. في سياق ذلك، ذكرت مصادر حقوقية أن وزير الداخلية، توفيق شرف الذين، قرر تغيير مكان الإقامة الإجبارية للبحيري، المتهم بـ«شبهة الإرهاب وتزوير وثائق رسمية»، ورجَّحت أن يُنقل من مستشفى مدينة بنزرت إلى ولاية (محافظة) أخرى لم يتم الإعلان عنها. وبررت وزارة الداخلية هذا الإجراء في حق البحيري وفتحي البلدي، القيادي الأمني السابق، بـ«مخاطر تهدد الأمن العام».

اتحاد الشغل التونسي ينتقد خريطة الطريق التي اقترحها سعيّد... قال إن الاستشارة الإلكترونية «لا يمكن أن تعوّض الحوار»

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... عبَّر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن مجموعة من التحفظات تجاه الاستشارة الإلكترونية التي دعا لها الرئيس قيس سعيد، لجمع اقتراحات المواطنين بخصوص الإصلاحات السياسية والاجتماعية المقبلة، واعتبر أن الاستشارة «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثل شرائح المجتمع التونسي وقواه الوطنية برمتها»، على حد تعبيره. كما انتقد «الاتحاد» خريطة الطريق التي اقترحها الرئيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال إنها «لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء». وتمخضت الهيئة الإدارية (سلطة عليا داخل الاتحاد) التي عقدت اجتماعاً بمدينة الحمامات (شمال شرق)، مساء أول من أمس، عن توجس القيادات النقابية من احتمال إطلاق الاستشارة الإلكترونية «لفرض أمر واقع، والوصول إلى هدف محدد سلفاً»، وحذرت من إمكانية «الإقصاء المتعمد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، التي لم تتورط في الإضرار بمصالح تونس». وبخصوص آلية الاستشارة الإلكترونية، أكدت نقابة العمال أنها «قد تشكل سعياً ملتبساً، قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة، وكل سلطة تعديل أخرى، في ظل عدم الفصل بين السلطات»؛ مشيرة إلى وجود «غموض على مستوى آليات هذه الاستشارة الإلكترونية، وعلى مستوى رقابتها»، وأعربت عن مخاوفها من «إمكانية التدخل في مسارها، والتأثير في نتائجها، واكتفائها باستجواب محدود المجالات، وقابل لكل الاحتمالات، وقد لا يختلف كثيراً عن نتائج سبر الآراء»، على حد تعبيرها. يُذكر أن الرئيس سعيد دعا إلى إطلاق استشارة إلكترونية في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، في ظل انتقادات سياسية ومخاوف من توظيفها لصالحه، ومن إقصاء ممنهج للأحزاب والمنظمات. وتهدف هذه الاستشارة -بحسب بيان رئاسة الجمهورية- إلى جمع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات المقبلة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، وذلك حتى 20 من مارس (آذار) المقبل، على أن يتم تنظيم استفتاء شعبي حول هذه الإصلاحات في 25 من يوليو (تموز) من هذه السنة. لكن الرئيس سعيد لم يشر إلى أي ترتيب بشأن حوار مع الأحزاب والمنظمات، وهو ما يرفضه «اتحاد الشغل» الذي يطالب بمسار تشاركي في اتخاذ القرارات المصيرية. وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات الوطنية في تونس: «اليوم، الشعب التونسي ليس كله متمكناً من التكنولوجيا، والمنصة لا يمكن أن تكون ذات جدوى. وقد كان بالإمكان ربح الحيز الزمني». وتابع الطبوبي موضحاً: «بلدنا في أمسّ الحاجة داخلياً ودولياً للخروج من الوضع الحالي، شريطة تضامن وطني حقيقي، والابتعاد عن المناكفات السياسية والحسابات. والجميع يحتاج للقيام بمراجعات من أجل إنقاذ البلاد». تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشغل الذي يملك نفوذاً سياسياً تقليدياً، دعَّم خطوة الرئيس سعيد بتجميد البرلمان، وإعلان التدابير الاستثنائية؛ لكنه أعلن رفضه احتكار الرئيس تحديد القرارات، ورسم النظام السياسي بمفرده.

السفير الجزائري لدى فرنسا يستأنف مهامه غداً

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».. نقل التلفزيون الجزائري عن الرئاسة، اليوم الأربعاء، أن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود لمواصلة مهامه في باريس بدءاً من 6 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل اليوم سفير الجزائر لدى فرنسا محمد عنتر داود، قبل عودته لمواصلة أداء مهامه في باريس بداية من يوم غد. واستُدعي السفير في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن نقلت صحيفة «لوموند» عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن «النظام السياسي العسكري» الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس «كراهية فرنسا»، في تعليقات قالت الجزائر إنها «غير مسؤولة». وشكك ماكرون من خلال تصريحاته في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي وذلك خلال استقباله مجموعة من أحفاد «الحركيين» - الداعمين للاستعمار الفرنسي للجزائر. وقد أصدرت الرئاسة الفرنسية بعدها بيانات أكدت فيها احترام ماكرون الأمة الجزائرية وتاريخ البلاد، عقب تصريحات تبون الغاضبة مما جاء به محتوى ما قاله ماكرون في تصريحاته الإعلامية الأخيرة. وقد أغلقت الجزائر على خلفية ذلك مجالها الجوي في وجه الطيران العسكري الفرنسي احتجاجاً على ذلك، كما تداولت تقارير إعلامية محلية بالجزائر تجميد العلاقات الدبلوماسية الجزائرية - الفرنسية إلى أجل غير مسمى.

فيلتمان سيترك منصبه مبعوثاً أميركياً للقرن الأفريقي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن «ثلاثة مصادر مطلعة»، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى عن منصبه خلال يناير (كانون الثاني) الجاري بعد أكثر بقليل من تسعة أشهر من توليه المهمة، وأن ديفيد ساترفيلد السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى تركيا هو من سيخلفه في المنصب. وفيلتمان دبلوماسي أمريكي مخضرم تولى المنصب في أبريل (نيسان)، لكن سرعان ما اصطدم بأزمتين كبيرتين أولاهما الحرب الأهلية المتفاقمة في إثيوبيا بين قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الحكومية الموالية لرئيس الوزراء أبيي أحمد، والثانية الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول). تأتي أنباء رحيله، التي لم تشر إليها أي تقارير في السابق، قبل سفره إلى إثيوبيا غدا الخميس لعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار حول محادثات السلام في إطار أحدث محاولة من جانب واشنطن لإنهاء الصراع. وقال فيلتمان (62 عاما) إن الإحساس بالمسؤولية هو الذي أخرجه من «وضع يشبه التقاعد» بعد أكثر من 25 عاما من العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال مصدر مطلع إن فيلتمان تولى المنصب بنية أن يشغله لمدة تقل عن عام واحد، مضيفا أن وجود ساترفيلد سيتيح للولايات المتحدة التركيز بشكل متواصل على منطقة تكثر فيها التحديات. أما ساترفيلد فهو دبلوماسي مخضرم عمل في المجال لأكثر من أربعة عقود، بما في ذلك تولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، في وقت يعصف فيه التوتر بالعلاقات الثنائية بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

مصرع 10 ركاب إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار

الراي... لقي عشرة أشخاص مصرعهم إثر غرق مركب لنقل الركّاب في مياه أرخبيل زنجبار بالمحيط الهندي، بحسب ما أعلنت الشرطة أمس الأربعاء. وقال قائد الشرطة ريتشارد مشومفو لوكالة فرانس برس إنّ المركب الذي لم يتّضح بدقّة عدد ركابه غرق الثلاثاء أثناء رحلة بين جزيرتين في الأرخبيل، مشيراً إلى أنّه تمّ إنقاذ 15 راكباً آخرين، في حين تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن مفقودين محتملين. وأضاف أنّ «عمليات الإنقاذ مستمرّة إلى أنّ نتأكّد من أنّنا انتشلنا جميع الأشخاص من المياه. ليس هناك بيان بحمولة المركب لذلك لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه». وأوضح أنّ المركب واجه مشكلة ميكانيكية أثناء نقل الركاب من تشاكيتشاك في جزيرة بيمبا إلى جزيرة كيسيوا بانزا. من جهته اعتبر علي كومبو، أحد سكّان بيمبا، أنّ الحمولة الزائدة على المركب هي سبب غرقه على الأرجح. وقال «كان المحيط هادئاً أمس، بدون أمواج أو رياح قوية. من المحتمل أنّ عامل التشغيل حمّل المركب بعدد من الركاب يفوق طاقته، كما يفعلون في العادة». وزنجبار أرخبيل يتبع لتنزانيا لكنّه يتمتّع بحكم شبه ذاتي. وإثر المأساة قدّم رئيس زنجبار حسين مويني تعازيه لأسر الضحايا، متمنّياً الشفاء العاجل للمصابين الذين لم يُعرف في الحال عددهم.

المغرب والصين يوقعان خطة مشتركة لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... وقع المغرب والصين، الأربعاء، اتفاقية بشأن خطة تنفيذ "مبادرة الحزام والطريق"، التي تسعى من خلالها بكين لتحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات. وتهدف هذه المبادرة لتعزيز فرص التعاون الجديدة بين الصين والدول الـ140 المنضمة إلى هذه المبادرة، وتقوم هذه الأخيرة على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل عوض المواجهة والاصطفاف. وشارك في حفل التوقيع الذي تم عن بعد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة"، و"نينغ جي تشه"، نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية. وأشار "بوريطة" في كلمته إلى أن "التجارة بين البلدين نمت بنسبة 50% في السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار سنة 2021".

سحب السفير المغربي من الجزائر.. "دلالات واضحة"

الحرة / خاص – واشنطن.... الصحراء الغربية تعد السبب الر ئيس لتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر

بعد أشهر على إعلان الجزائر قطع علاقاتها بالمغرب لما وصفته بـ "أعمال عدائية"، أنهت الرباط بشكل رسمي مهام سفيرها بالجزائر، ما رأى فيه مراقبون "فشلا محتملا" لمحاولات الوساطة التي قد تكون قامت بها دول إقليمية بين البلدين. وبناء على تعليمات العاهل المغربي، محمد السادس، أنهيت مهام السفير، لحسن عبد الخالق، بالجزائر، وفقا لقرار صدر بالجريدة الرسمية المغربية. وكانت تقارير إعلامية، إسبانية على وجه الخصوص، تحدتث عن وجود محاولات للوساطة بين البلدين وقالت صحيفة "إلبايس" في نوفمبر الماضي إن إسبانيا ستحاول استغلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس وحضور وزيري الخارجية المغربي والجزائري، للوساطة لتهدئة التوتر بين الجارين، الذي يهدد مصالحها أيضا. وتجد إسبانيا نفسها عالقة في الأزمة بين البلدين، خاصة أن الصحراء الغربية، السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين، كانت مستعمرتها السابقة. ويقول أستاذ العلوم الدستورية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، "إنهاء المغرب لمهام سفيره في الجزائر له دلالة في المواقف الواضحة للمغرب لكون الملك مد اليد المفتوحة للنظام العسكري، لكن الجزائر سارت في الاتجاه المخالف"، حسب قوله. ويضيف لرزق في حديث لموقع قناة الحرة "النظام الجزائري الآن هو من يطلب وساطة مع المغرب لكون مشروع التنفيس فشل والقمة العربية القادمة ستكون فاشلة بفعل تغيرات وقعت على المستوى الدولي والإقليمي و ازدياد الخناق على العسكر"، بحسب تعبيره. وتدهورت العلاقات بين الجزائر وجارتها الغربية في الأشهر الأخيرة أساسا بسبب قضية الصحراء الغربية. والعلاقات بين البلدين معقدة تقليديا. وقررت الجزائر في 24 أغسطس قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم أعلنت بعد ذلك بشهر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. لكن بالنسبة للإعلامي والمحلل السياسي الجزائري، حكيم بوغرارة، "لا يمكن الحكم على الوساطات بالفشل بناء على خطوات يتخذها كل بلد وتخصه لوحده". ويضيف بوغرارة في حديث لموقع قناة الحرة أن "قرار المغرب سحب السفير يدخل في سياق عام للأزمة بين الجزائر والمغرب". ويتابع بوغرارة أن المغرب "كان ربما ينتظر بعض التطورات على مستوى الوساطات ولكن رفض الجزائر يظهر صارما في ظل تمسك الرباط بالتطبيع مع إسرائيل وتوسيعه لمجالات عسكرية". ووقع المغرب وإسرائيل، نوفمبر الماضي، اتفاقا للتعاون الأمني "غير مسبوق" في المنطقة خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة، في ظل توتر العلاقات بين المغرب وجارته الجزائر. ويرسم الاتفاق الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين "بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة"، بحسب الجانب الإسرائيلي. وترى المحللة المغربية، شريفة لومير، تعليقا على إنهاء مهام السفير، أن "الدبلوماسية المغربية أخذت الوقت الكافي لاتخاذ القرار بعد رفض الجزائر اليد المدودة إليها خاصة بعد عرض المغرب المساعدة في الكوراث التي شهدتها الجزائر" بحسب تعبيرها. وتضيف لومير في حديث لموقع قناة الحرة إن "رفض الجزائر لكل محاولات الوساطة، يدفع المغرب لإيلاء الأهمية لقضاياه الخاصة". ودعا الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، في خطاب موجه لأعضاء البرلمان المنتخب حديثا في المغرب إلى إيلاء الأولوية للدفاع "عن السيادة الوطنية" و"مواجهة التحديات الخارجية"، في ظل ظروف "مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر". لكن الأستاذ الجامعي في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر، محمد سي لبشير، يتوقع إن الجزائر قد تكون "رفضت الوساطات وعبر مسؤولوها عن ذلك". ويضيف المحلل الجزائري في حديث لموقع قناة الحرة "وبعد قطع العلاقات مع المغرب كان الهدف "الإنكفاء على دراسة معطى وصول إسرائيل إلى حدود الجزائر الغربية". وتعد الصحراء الغربية سبب التوتر بين البلدين، إذ تطالب جبهة البوليساريو المدعومةً من الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أقرّته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر 1991، فيما ترفض الرباط مدعومةً من باريس وواشنطن أيّ حلٍّ خارج حكم ذاتي تحت سيادتها في هذه المنطقة الشاسعة البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.

لجنة مغربية لتطبيق العقوبات المرتبطة بالإرهاب... وهبي قال إن إحداثها يأتي في إطار احترام الرباط التزاماتها الدولية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أشرف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها. وقال الوزير المغربي إن التنصيب يأتي بعدما صادق المجلس الحكومي على مرسوم صدر بالجريدة الرسمية في أغسطس (آب) الماضي، يقضي بتحديد تأليف هذه اللجنة الوطنية؛ حيث نص على إسناد رئاسة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة العدل، وعلى تأليف اللجنة، وفق تمثيلية متنوعة تضم عديداً من القطاعات الحكومية والهيئات، والمؤسسات العمومية المعنية، وحدد كيفية اشتغال اللجنة، سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها. وأضاف وهبي في كلمة بالمناسبة، أن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، نابع من انخراطه في المنظومة الدولية، واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي، وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ مشيراً إلى أن إحداث اللجنة الوطنية المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله يأتي في إطار احترام المغرب لالتزاماته الدولية، وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولا سيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وخصوصاً التوصيتين 6 و7 اللتين تنصان على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق القرارات المذكورة، وتنفيذ العقوبات ذات الصلة. وتلزم هذه المعايير كل الدول بضرورة تحديد سلطة مختصة تتولى مسؤولية تقديم اقتراحات، والسهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير على الأشخاص، والهيئات المصنفة من قبل مجلس الأمن، وكذا تجميد الأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص، والهيئات المدرجة في لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، أو في اللائحة الوطنية التي يتعين أن تتضمن أسماء الأشخاص والهيئات التي لها صلة بالإرهاب وتمويله، والتي تقرر الدولة إدراجها، أو بناء على قبول طلب إدراج من دولة أجنبية. كما أن إحداث هذه اللجنة، كما يقول وهبي: «جاء استجابة لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب»، الرامية إلى اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات. وأوضح وهبي أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار «تهدف إلى تفادي إدراج المغرب في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، لما قد تكون له من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي»، وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية، وتطوير المعاملات مع الخارج، وانتعاش بعض القطاعات الحيوية.