أخبار وتقارير... 5 قوى كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية.... هآرتس: باكستان تشتري مقاتلات صينية طورتها إسرائيل..4 آلاف مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا في 2021..وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بأول زيارة رسمية لواشنطن..قلق في إسلام آباد من مساعي «طالبان» لإزالة حواجز الحدود... محادثات أميركية ـ ألمانية تستبق الحوار الأطلسي ـ الروسي.. ثالث منصة إعلامية كبرى توقف خدماتها في هونغ كونغ..

الثلاثاء 4 كانون الثاني 2022 - 5:03 ص

1590

دولية

5 قوى كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية....

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) اليوم الإثنين بـ«منع انتشار» الأسلحة النووية، في بيان مشترك، قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية الخمس على «رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية، تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، كما أكدت الرئاسة الفرنسية التي تنسق عمل هذه الدول، قبل انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بحسب ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية». وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي بدأ العمل بموجبها في عام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 يناير (كانون الثاني) إلى وقت لاحق في العام بسبب جائحة «كوفيد-19». وبغض النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت في توتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى العالمية الخمس إنها تعتبر «تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية، مسؤولياتنا الأولى». وأوضحت بحسب النص الإنجليزي الذي أصدره البيت الأبيض: «بما أن الاستخدام النووي لديه عواقب بعيدة المدى، فنحن نؤكد أيضاً أن الأسلحة النووية، أينما وجدت، يجب أن تخدم أغراضاً دفاعية، وردع العدوان، ومنع الحروب». وأضاف: «يسعى كل منا للحفاظ على إجراءاتنا الوطنية وتعزيزها، لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية». وفي السياق نفسه، أعربت روسيا عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي وقعته الاثنين مع 4 قوى نووية عالمية أخرى لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلى تخفيف التوتر في العالم، بينما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «نأمل في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي في خفض مستوى التوتر في العالم». ولفتت الخارجية إلى أنه «تم إعداد هذه الوثيقة بمبادرة من جانبنا، وبمشاركة نشطة إلى أقصى حد من ممثلي روسيا».

هآرتس: باكستان تشتري مقاتلات صينية طورتها إسرائيل

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن باكستان تعتزم شراء مقاتلات صينية يعتقد أن إسرائيل ساعدت فى تطويرها فى الثمانينيات. وذكرت الصحيفة أن وزير الداخلية الباكستاني "شيخ راشد أحمد" أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده بصدد شراء 25 مقاتلة الصينية (J-10 jets) لكي تعمل كثقل موازن لمقاتلات الرفال الفرنسية الجديدة التي ستحصل عليها الهند من فرنسا قريبا. ووفق الصحيفة، فإنه يعتقد على نطاق واسع أن (J-10 jets) مستوحاة من المقاتلة التي طورتها شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية قبل 3 عقود وكانت تحمل إسم "لافي"، لكن لم يتم صناعة سوى 3 نماذج من الطائرة بسبب التكلفة الباهظة والضغوط الأمريكية لإلغاء الاتفاق بين تل أبيب وبكين. وذكرت الصحيفة أن مشروع تطوير"لافي" المثير للجدل والذي تكلف مليارات الدولارات توقف في أغسطس/آب 1987 عندما صوتت حكومة رئيس الوزراء آنذاك "إسحاق شامير" بأغلبية 13 مقابل 12 لإلغاء المشروع، واعتمدت الحكومة تسوية اقترحها نائب رئيس الوزراء آنذاك "شيمون بيريز" لإنهائه، مع تخصيص 100 مليون دولار إلى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية لكي تقوم بتطوير "تقنيات المستقبل". وأضافت الصحيفة أن التكاليف المتزايدة للمشروع والضغوط الأمريكي قادت إسرائيل إلى إنهاء المشروع، حيث حثت إدارة "رونالد ريجان" بشدة إسرائيل على إنهاء المشروع، وأخبرتها أن الولايات المتحدة سوف تساعدها في الحفاظ على مستوى عالٍ من البحث والتطوير التكنولوجي بمجرد إلغاء مشروع تطوير لافي. وفي عام 1988، نفى وزير الدفاع آنذاك "إسحاق رابين" صحة تقريرًا أوردته صحيفة "صنداي تايمز" يفيد بأن إسرائيل وافقت على بيع تكنولوجيا صاروخية متطورة إلى الصين، ومساعدتها على تطوير طائرة مقاتلة باستخدام تكنولوجيا مستوحاة من "لافي". وفي وقت سابق، قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن إسرائيل ربما ساعدت الصين في تطوير تلك المقاتلة المميتة، مضيفة: "إذا حدث ذلك فعليا فإن كلا الدولتين لديهما دوافع قوية لعدم كشف هذا الأمر". ولفتت إلى أن تفاصيل المقاتلة الصينية "جي - 10" تكشف أنها عبارة عن استنساخ كامل للمقاتلة "لافي" التي لم ينتج منها سوى 3 نماذج فقط وتندرج "جي - 10" الصينية ضمن المقاتلات متعددة المهام، يمكنها التحليق بسرعة أكبر من سرعة الصوت، ويرجع تاريخ دخولها الخدمة في الجيش الصيني إلى عام 2018. وتم تجهيز الطائرة بأنظمة ملاحة جوية وحرب إلكترونية متطورة، إضافة إلى تسليحها المتنوع، الذي يمكنها من خوض المعارك الجوية في مواجهة الطائرات المعادية. وتمتلك المقاتلة الصينية القدرة على شن هجمات على المدى المتوسط والقريب، كما يمكنها تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف أرضية، وضد السفن الحربية بدقة عالية. ويتكون طاقم المقاتلة الصينية من شخص واحد، وطولها 15.49 مترا، والمسافة بين الجناحين 9.75 مترا، ووزنها 9.75 طن، وتصل سرعة الطائرة إلى 2495 كم / ساعة، أي ضعف سرعة الصوت. ويصل مدى الطائرة إلى 1850 كيلومترا ويمكنها أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 18 ألف مترا، ويمكن للطائرة الصينية أن تغير ارتفاعها بسرعة تصل إلى 300 مترا في الثانية.

4 آلاف مهاجر قضوا أو فقدوا أثناء محاولتهم بلوغ إسبانيا في 2021

مدريد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفاد تقرير نشرته منظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية، اليوم (الاثنين)، بأن أكثر من أربعة آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا خلال عبورهم البحر إلى إسبانيا، أي ضعفي ما كان عليه العدد عام 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأحصت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضع حصيلة هذه المآسي في الهجرة عبر اتصالات للمهاجرين أو المقربين منهم على أرقامها للطوارئ، 4404 مهاجرين قتلوا أو فقدوا على طريق الهجرة إلى إسبانيا عام 2021، أي ما معدله 12 في اليوم ما يجعل هذه السنة الأكثر دموية منذ 2015 على الأقل تاريخ عمل المنظمة غير الحكومية. ولم يتم العثور على جثث جميعهم تقريباً (94 في المائة) وبالتالي يتم احتسابهم كمفقودين. في 2020، أحصت المنظمة 2170 قتيلاً أو مفقوداً. وبالتالي، فإن حصيلة هذه المنظمة غير الحكومية لعام 2021 هي أعلى بكثير من حصيلة المنظمة الدولية للهجرة التي أحصت من جهتها 955 قتيلاً أو مفقوداً على الأقل خلال محاولة بلوغ جزر الكاناري و324 نحو البر الإسباني وأرخبيل الباليار من المغرب والجزائر. لكن هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقدر أيضاً أن عام 2021 كان الأكثر فداحة منذ 1997 بحسب أرقامها وأرقام منظمة «آي بي دي إتش إيه» الإسبانية غير الحكومية. بحسب منظمة كاميناندو فرونتيراس فإن الغالبية العظمى (4016) من هؤلاء المهاجرين فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكاناري من شمال غربي أفريقيا، وهي طريق خطرة جدا لكن تم سلوكها كثيرا في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في المتوسط كما قالت ماريا غونزاليز ولان المشاركة في إعداد هذا التقرير السنوي للمنظمة غير الحكومية. وقالت أمام الصحافيين: «هذه أرقام الألم»، مؤكدة تزايد عدد النساء اللواتي يسلكن طريق الهجرة إلى إسبانيا، حيث قضت أو فقدت 628 امرأة و205 أطفال في 2021 بحسب المنظمة غير الحكومية. نددت منسقة كاميناندو فرونتيراس هيلينا مالينو من جهتها بـ«نقص الإمكانات» لعمليات الإنقاذ، مشددة على مسؤولية «منظمات إجرامية» من المهربين، وكذلك نقص التنسيق بين إسبانيا والمغرب بسبب خلافهما الدبلوماسي. هذه الأزمة الناجمة عن استقبال إسبانيا لأسباب طبية زعيم الانفصاليين في الصحراء الغربية، أدت إلى وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف مايو (أيار) إلى جيب سبتة الإسباني مع تخفيف الرباط الضوابط. وصل 37.385 مهاجرا على الأقل إلى السواحل الإسبانية في 2021 بحسب آخر أرقام وزارة الداخلية الإسبانية. ولا تزال إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بأول زيارة رسمية لواشنطن الأربعاء

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».. تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة الأميركية واشنطن بعد غد الأربعاء في وقت يشتد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ستعقد في أول زيارة لها لأميركا كوزيرة للخارجية اجتماعاً مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى. وسيكون هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع بين بيربوك وبلينكن إذ كان الاثنان قد التقيا بعد وقت قصير من تولي بيربوك منصبها وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول الشهر الماضي. وذكر المتحدث أن بيربوك بهذه الزيارة إلى واشنطن التي تقوم بها في وقت مبكر للغاية من ممارسة مهام منصبها وبعد وقت قصير من تولي ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع مطلع العام، تؤكد الأهمية التي توليها الحكومة الألمانية للعلاقات عبر ضفتي الأطلسي. وأضاف المتحدث أن المحادثات ستغطي نطاق العلاقات الثنائية بين برلين وواشنطن كما أنها ستتناول على نحو خاص الوضع عند الحدود الأوكرانية بالإضافة إلى بحث سياسة المناخ والدور المشترك لتعزيز الديمقراطيات. وتتهم الولايات المتحدة روسيا منذ أسابيع بحشد قوات في مناطق على الحدود مع أوكرانيا وهناك تخوف من إمكانية زحف القوات الروسية إلى الجمهورية السوفياتية السابقة، وفي المقابل تنفي روسيا صحة هذه الاتهامات. من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هبرشترايت أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية فقط وليس بالسبل العسكرية. وقال إن ينز بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس سيعقد لقاءً خلال هذا الأسبوع بمشاركة نظيره الفرنسي مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيعقد بلوتنر ونظيره الفرنسي لقاءً مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ورفض هبرشترايت تأكيد صحة تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية قال إن شولتس سيلتقي بوتين الشهر الجاري وقال إنه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن راهناً. وقال المتحدث باسم الخارجية إن ألمانيا ستشارك بممثلين رفيعي المستوى في المشاورات المزمعة في الأسبوع المقبل داخل مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) - روسيا وفي المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومن المنتظر أن تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، على أن يعقب ذلك جلسة لمجلس الناتو - روسيا في الثاني عشر من الشهر الجاري وستكون هذه هي أول جلسة لهذا المجلس منذ عامين ونصف العام، وستكون هناك محادثات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الثالث عشر من الشهر الجاري.

قلق في إسلام آباد من مساعي «طالبان» لإزالة حواجز الحدود... ترقى إلى مستوى التسهيل للإرهابيين والمسلحين

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... صرح مسؤول حكومي باكستاني بأن مسؤولين بالحكومة نقلوا مخاوفهم رسمياً إلى أعلى مستويات السلطة في جماعة «طالبان» بالعاصمة كابل بخصوص الحوادث المتكررة من جانب مقاتلي «طالبان» المحليين الذين يحاولون إزالة السياج الحدودي على الحدود الباكستانية - الأفغانية. اللافت أن المسؤولين الباكستانيين امتنعوا عن قول إن أي محاولة لتدمير السياج الحدودي ترقى إلى مستوى التسهيل للإرهابيين والمسلحين. ومع ذلك، ذكر مسؤولون باكستانيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ببساطة أن إزالة السياج الحدودي سيساعد المهربين. يذكر في هذا الصدد أن هذا السياج الحدودي جرى تشييده على طول الحدود الباكستانية ـ الأفغانية أثناء الوجود الأميركي في أفغانستان بعد أن خلص مسؤولون عسكريون باكستانيون وأميركيون إلى أن مثل هذا السياج ضروري لضمان إدارة أفضل للحدود ومنع اختراقها. ومنذ منتصف الشهر الماضي، عمدت جماعة «طالبان» في أفغانستان إلى محاولة إزالة السياج في مناطق مختلفة على الحدود بين باكستان وأفغانستان. وتشير تقارير متواترة عبر وسائل الإعلام المحلية إلى أن أول حادث من هذا النوع وقع في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ أي قبل يوم من استضافة باكستان مؤتمراً استثنائياً لوزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي» حول الوضع الإنساني في أفغانستان. وشارك في أعمال المؤتمر؛ الذي استمر يوماً كاملاً، القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، الذي وافق على إنشاء صندوق لمساعدة أفغانستان من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في البلاد. كان المسؤولون الباكستانيون ووسائل الإعلام المحلية قد انتبهوا إلى مثل هذه الحوادث من خلال رسائل ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويكشف أحد مقاطع الفيديو هذه عن مسؤولي «طالبان» وهم يقطعون الأسلاك ويحذرون القوات الباكستانية على الأرض إزاء عدم محاولة إعادة تثبيت السياج. ويكشف مقطع فيديو آخر عن أفراد من «طالبان» وهم يركبون شاحنة ويقومون بتجريف نقطة تلو الأخرى مثبت عندها السياج. وعلى ما يبدو، فإن هذه سياسة متعمدة من جانب مسؤولي «طالبان» في كابل لإزالة السياج الحدودي، وأفادت وسائل إعلام أفغانية محلية بأنها لن تسمح لهذا السياج الحدودي بالبقاء قائماً. يذكر أن ترسيم الحدود الدولية بين أفغانستان وباكستان جرى خلال حقبة الاستعمار البريطاني، ولطالما رفضت النخبة السياسية الأفغانية الإقرار بشرعية الحدود الدولية بين البلدين. من جهتها، لم تصدر جماعة «طالبان» الأفغانية أي بيان رسمي بشأن قضايا الحدود مع باكستان. إلا إن الخطوة الأخيرة تجاه إزالة الجدار الحدودي تشير بوضوح إلى نوايا «طالبان». ويشير التقدير الرسمي الباكستاني إلى أن مسؤولي «طالبان» من المستويات الدنيا داخل الجماعة هم فقط الذين يحاولون استفزاز القوات الباكستانية على الحدود بأنفسهم. في المقابل، فإن كبار مسؤولي «طالبان» في كابل لا يدعمون مثل هذه الأعمال. وأفاد مسؤولون باكستانيون بأنهم نقلوا إلى سلطات «طالبان» في كابل مخاوفهم بشأن هذه التحركات، وأعربوا عن اعتقادهم بأن كبار مسؤولي الجماعة يشعرون بالقلق كذلك حيال سلوك مسؤوليهم من ذوي الرتب الدنيا على الحدود الباكستانية - الأفغانية. وأعرب مسؤولون باكستانيون عن أملهم في أن ينتهي هذا النشاط قريباً. المعروف أنه حتى 5 سنوات ماضية، ظلت الحدود بين باكستان وأفغانستان من دون حواجز، مما سمح للإرهابيين والمسلحين بعبور الحدود إلى أي من البلدين لتنفيذ هجمات إرهابية. وكانت فكرة القوات الأميركية تقوم على تسييج الحدود لمنع النشاط عبر الحدود بين البلدين. ويرى خبراء أن المشكلة تكمن في أن السياج الحدودي غير عملي اجتماعياً؛ لأنه يفصل العائلات والعشائر والقبائل بين الجانبين، مما يضع عبئاً عاطفياً شديداً على كاهل أبناء شعب البشتون.

محادثات أميركية ـ ألمانية تستبق الحوار الأطلسي ـ الروسي

بايدن: الحلفاء سيردون بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا

برلين - واشنطن: «الشرق الأوسط»... تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة الأميركية واشنطن، غداً (الأربعاء)، وذلك لمناقشة قضايا دولية، أهمها الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وأعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس، أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ستعقد في أول زيارة لها لأميركا كوزيرة للخارجية اجتماعاً مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى. وسيكون هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين بيربوك وبلينكن حيث كان الاثنان قد التقيا بعد وقت قصير من تولي بيربوك مهام منصبها، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول الشهر الماضي. وذكر المتحدث أن بيربوك بهذه الزيارة إلى واشنطن التي تقوم بها في وقت مبكر للغاية من ممارسة مهام منصبها، وبعد وقت قصير من تولي ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع مطلع العام، تؤكد الأهمية التي توليها الحكومة الألمانية للعلاقات عبر ضفتي الأطلسي. وأضاف المتحدث أن المحادثات ستغطي نطاق العلاقات الثنائية بين برلين وواشنطن، كما أنها ستتناول على نحو خاص الوضع عند الحدود الأوكرانية، بالإضافة إلى بحث سياسة المناخ. من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هبرشترايت أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية فقط، وليس بالسبل العسكرية. وقال هبرشترايت إن ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتز سيعقد لقاء خلال الأسبوع الحالي بمشاركة نظيره الفرنسي مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سيعقد بلوتنر ونظيره الفرنسي لقاء مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ورفض هبرشترايت تأكيد صحة تقرير لصحيفة «بيلد» الألمانية قال إن شولتز سيلتقي بوتين الشهر الحالي، وقال إنه ليس لديه ما يقوله بخصوص هذا الموضوع في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم الخارجية إن ألمانيا ستشارك بممثلين رفيعي المستوى في المشاورات المزمعة في الأسبوع المقبل داخل مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) - روسيا وفي المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية الأحد أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها «سيردّون بحزم» إذا غزت روسيا جارتها الغربية أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي، في بيان، إنّ «الرئيس بايدن قال بوضوح إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردّون بحزم إذا غزت روسيا أوكرانيا». وأوضحت ساكي أنّ بايدن شدّد أيضاً على مسامع نظيره الأوكراني التزام الولايات المتّحدة «مبدأ (لا شيء يتعلّق بكم من دونكم)»، في إشارة على ما يبدو إلى أنّ واشنطن ستشرك كييف في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل أوكرانيا. وأضافت أن بايدن أكّد أيضاً لزيلينسكي أنّ الولايات المتّحدة تدعم حلّ الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية - الأميركية الرفيعة المستوى المقرّر عقدها في جنيف يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي كييف سارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن امتنانه للدعم الأميركي «الراسخ» لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية. وكتب زيلينسكي في تغريدة: «نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا» من جانب الولايات المتّحدة، مشيراً إلى أنّه بحث ونظيره الأميركي «الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد». وتبدأ روسيا والولايات المتحدة في 9 يناير الحالي مباحثات في جنيف تتناول الشأن الأوكراني، تتولاها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، على أن يليها في 12 من الشهر نفسه اجتماع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ثم اجتماع في 13 منه في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان بايدن أعلن الجمعة أنّه حذّر مجدّداً نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الخميس من أي محاولة لغزو أوكرانيا. وقال بايدن: «أبلغت الرئيس بوتين بوضوح أنّنا سنفرض عقوبات شديدة وسنزيد من وجودنا في أوروبا، لدى حلفائنا في حلف شمال الأطلسي». وأضاف: «كنّا واضحين، لا يمكنه، أكرّر، لا يمكنه اجتياح أوكرانيا». وكان هذا ثاني اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين في غضون 3 أسابيع بسبب التوتر بشأن أوكرانيا المؤيدة للغرب بعد حشد قوات روسية عند حدودها الشرقية. والأحد، أعرب الرئيس الأميركي عن «دعمه لإجراءات بناء الثقة من أجل نزع فتيل التوترات في دونباس ولدبلوماسية نشطة للدفع قدماً بتطبيق اتفاقيات مينسك» التي أبرمت برعاية فرنسا وألمانيا وتعهدت بموجبها أوكرانيا إجراء إصلاحات سياسية مقابل تعهد روسيا إنهاء دعمها للمتمرّدين الانفصاليين الموالين لها. وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود عند حدود أوكرانيا تمهيداً لغزو محتمل. ومن جهتها، تؤكّد روسيا أنّ ضمان أمنها يتمّ بمنع أي توسّع لحلف شمال الأطلسي الذي تعتبره تهديداً وجودياً لها، وبوضع حدّ للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكّد أنّها تجري على مقربة من حدودها. وقال الكرملين إن بوتين أعرب عن «ارتياحه» للاتصال الذي جرى الخميس، واستمر نحو 50 دقيقة، مؤكداً أن العقوبات الجديدة ستشكل «خطأ فادحاً».

ثالث منصة إعلامية كبرى توقف خدماتها في هونغ كونغ

وسط مناخ متشنج وتنديد بتوقيف صحافيين بتهمة «التحريض على الفتنة»

هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»... ندد الصحافيون العاملون في موقع «ستيزن نيوز» الإخباري في هونغ كونغ بتراجع حرية الصحافة فيما أغلقوا منصتهم أمس الاثنين، مشيرين إلى أنهم لم يعودوا يشعرون بأن بإمكانهم نشر أي محتوى بعدما اعتقلت السلطات موظفي موقع آخر بتهمة «التحريض على الفتنة». وبات «سيتيزن نيوز»، الذي يعد بين المواقع الإخبارية الأكثر شعبية في هونغ كونغ، حيث يحظى بأكثر من 800 ألف متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ثالث منصة إعلامية تغلق أبوابها فيما تشهد المدينة حملة أمنية واسعة على المعارضة تشرف عليها بكين. وأعلنت المنصة غير الحزبية التي أسستها مجموعة من الصحافيين العام 2017 وتتلقى تمويلها عن طريق التبرعات، خبر إغلاقها المفاجئ الأحد، وأكدت أن موقعها سيتوقف عن تحديث محتواه اعتبارا من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء. وفي آخر يوم عمل، أكد الصحافيون أن قرارهم جاء بالدرجة الأولى نتيجة عملية الدهم التي نفذتها شرطة الأمن القومي ضد موقع «ستاند نيوز» الأسبوع الماضي. وقال رئيس رابطة صحافيي هونغ كونغ السابق والمؤسس المشارك لـ«سيتيزن نيوز» كريس يونغ: «نبذل ما في وسعنا للامتناع عن انتهاك أي قوانين لكننا لم نعد نرى بوضوح الخطوط (الحمراء) التي تحددها أجهزة إنفاذ القانون ولم نعد نشعر بأنه بإمكاننا العمل في جو آمن». وأضاف «الصحافيون بشر أيضا ولديهم عائلات وأصدقاء». وذكر يونغ أن السلطات لم تتواصل مع غرفة الأخبار التابعة للموقع، لكن القرار اتخذ بناء على ما تتعرض إليه وسائل الإعلام في المدينة. وقالت رئيسة تحرير الموقع ديزي لي، التي كانت أيضا تترأس رابطة صحافيي هونغ كونغ، للصحافيين: «هل يمكننا العمل على ما يعد (أخبارا آمنة)؟ لا أعرف حتى ما هي (الأخبار الآمنة)». وأثناء إدلاء الصحافيين بتصريحاتهم، كان النواب في مجلس هونغ كونغ التشريعي المكرس «للوطنيين فقط» يؤدون قسم الولاء بعد عملية جديدة لاختيار المشرعين حظرت المعارضة التقليدية وتم بموجبها اختيار معظم المرشحين من قبل لجان مؤيدة لبكين. ورحبت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المرتبطة بالدولة بإغلاق «سيتيزن نيوز» أمس. وجاء في الصحيفة «على غرار (ستاند نيوز)، كان (سيتيزن نيوز) ينشر أيضا مقالات تنتقد بقسوة الحكومة المركزية والحزب الشيوعي الصيني». لطالما كانت هونغ كونع تعتبر مركزا إعلاميا إقليميا ودوليا، رغم تراجع تصنيفها على مؤشر حرية الصحافة على مدى العقد الأخير. لكن في الأشهر الـ18 الماضية، شهد القطاع تغييرات غير مسبوقة استهدفت بالمقام الأول الصحافة المحلية. وانهارت صحيفة «آبل ديلي» العام الماضي بعد تجميد أصولها واعتقال أبرز الشخصيات المسؤولة عنها بموجب قانون الأمن القومي، على خلفية محتواها. وأما «ستاند نيوز»، فأغلق الأسبوع الماضي بعدما اعتقل سبعة من موظفيه الحاليين والسابقين على خلفية تغطيتهم للأحداث. ووُجهت اتهامات للشركة ومؤسسها المشارك تشانغ بوي - كيون وآخر رئيس تحرير للموقع باتريك لام بـ«التآمر لنشر منشورات تحرض على الفتنة». ورفضت السلطات إطلاق سراحهما بكفالة. ونهاية الأسبوع، وصف رئيس تحرير «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» يوندن لهاتي الانتقادات الغربية لحرية الصحافة في هونغ كونغ بأنها «إفلاس أخلاقي» نظرا إلى أن مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج ما زال في سجن بريطاني بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة. وقال: «أزيلوا قذاراتكم أولا قبل أن تلقوا علينا محاضرات عن التعقيم». في الأثناء، تدور تساؤلات حيال مستقبل الإعلام في هونغ كونغ، حيث أقامت شركات مثل وكالة الصحافة الفرنسية و«بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن» و«إيكونوميست» و«نيكاي» و«فاينانشيال تايمز» مقراتها في آسيا أو مكاتبها الإقليمية. وانتقلت مؤسسات أخرى مثل «نيويورك تايمز» و«ذي واشنطن بوست» إلى أو افتتحت مكاتب جديدة في كوريا الجنوبية نظرا للوضع السياسي في هونغ كونغ. والشهر الماضي، هددت حكومة هونغ كونغ باتخاذ إجراءات قانونية ضد «وول ستريت جورنال» و«فاينانشيال تايمز» على خلفية مقالات تنتقد سياسة الحكومة. وفي آخر رسالة بعثها إلى «وول ستريت جورنال» للرد على مقال نشر الأسبوع الماضي تحت عنوان «لا أحد في مأمن في هونغ كونغ»، اتهم نائب رئيسة السلطة التنفيذية جون لي الصحيفة بتوجيه «اتهامات لا أساس لها»، وقال إن عمليات التوقيف التي شهدها «ستاند نيوز» لا علاقة لها بحرية الصحافة.