أخبار مصر وإفريقيا.... حملة توقيعات جديدة تطالب السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي...شكري: مصر استعادت تأثيرها وتلافت الفوضى..الإفراج عن 21 تلميذاً خطفوا في نيجيريا.. أميركا تقصي إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري..حمدوك يعلن استقالته ويحذر: السودان يمر بمنعطف خطير قد يهدد بقاءه..حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون.. محامٍ تونسي يكشف عن «مكان» اعتقال نائب رئيس «النهضة».. لجنة {خريطة الطريق} تباشر عملها من طرابلس..الرئيس الجزائري يلتقي وزير الداخلية السعودي ..

الإثنين 3 كانون الثاني 2022 - 5:14 ص

1546

عربية

حملة توقيعات جديدة تطالب السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي...

الخليج الجديد.. أطلق ناشطون وحقوقيون وشخصيات عامة، حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. وقال الموقعون في الخطاب: "بالتزامن مع حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين في عدة قضايا سياسية، وأيضا بالتزامن مع بدء محاكمة سياسيين آخرين أمام محاكم طوارئ وصدور أحكام أخرى سابقة من المحاكم الاستثنائية ذاتها، فإن الموقعين أدناه، يطالبون السيسي بإلغاء هذه الأحكام". وأضافوا: "على المنوال نفسه يناشد الموقعون بإلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية لأي من الحقوق والحريات الدستورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادة 14 و20 من قانون الطوارئ، وإطلاق سراحهم". وتابع البيان: "كما أن محكمة طوارئ افتقرت لضمانات المحاكمة العادلة المحمية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا، فلم تضمن للمتهمين حقهم في الحصول على دفاع فعّال". وأردف: "لم يتح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضايا لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم، ولم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع. كذلك صدرت إدانتهم من قبل محكمة، أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية". وذكر الموقعون أن "هؤلاء جميعا أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنته من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي". واختتم الموقعون: "الاتهامات الموجهة لسجناء الرأي لا يتدو كونها تعبيرا عن الرأي، جميعهم عرف عنهم حب وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم، لذلك نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم". وقضت محكمة أمن الدولة في مصر، قبل أيام، بالسجن المشدد على ناشطين، أبرزهم "علاء عبدالفتاح" والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"، والمدون المعروف باسم "محمد أكسجين"، ما أثار انتقادات دولية.

السيسي: دعم أمن واستقرار الكويت من ثوابت السياسة المصرية..

الخليج الجديد... أكد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الأحد، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار الكويت، معتبرا ذلك "من ثوابت السياسة المصرية لصون أمن الخليج". جاء ذلك خلال لقاء "السيسي" مع سفير الكويت لدى مصر "محمد الذويخ" بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك". وأضاف البيان أن "السيسي" طلب في اللقاء، نقل تحياته لأمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد" وولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد". من جانبه، أعرب "الذويخ" عن عميق تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس "السيسي"، مؤكدا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون المشترك في إطار الروابط الأخوية الوطيدة. وأكد حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية، وكذلك يعزز من أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات. وأشار إلى ما تمثله مصر من محور رئيس داعم للأمة العربية بأسرها؛ لا سيما تحت القيادة الحكيمة للرئيس "السيسي"، والتي تعد نموذجا يحتذى في الرؤية التنموية والنهضة الشاملة. وشهد اللقاء استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى أبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات الحديثة التي تم إدراجها في سلسلة الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر بمختلف المجالات في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة.

قناة السويس تحقق إيرادات قياسية في 2021 بلغت 3.‏6 مليار دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأحد، أنها حققت إيرادات قياسية في عام 2021، بلغت 3.‏6 مليار دولار. ونقلت صفحة رئاسة الوزراء المصرية على موقع «فيسبوك» عن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، القول في بيان إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 3.‏6 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية بلغت 27.‏1 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10 في المائة، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 27.‏1 مليار طن مقابل 17.‏1 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.‏8 في المائة. وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 8.‏12 في المائة من حصيلة إيراداتها بالدولار، حيث وصلت إلى 3.‏6 مليار دولار مقابل 6.‏5 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار. وأكد رئيس الهيئة على أن المؤشرات الخاصة بحجم التجارة العابرة لقناة السويس (متمثلة في الحمولات الصافية) نجحت في تخطي نسب الزيادة في معدلات نمو التجارة العالمية، فرغم أن نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً خلال عام 2021، وفقاً لبيت الخبرة «كلاركسنز» بلغت 7.‏3 في المائة جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة نحو 5.‏8 في المائة. وشدد على أن المؤشرات الخاصة بمعدلات الأداء خلال عام 2021 تعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، في ظل تحديات أزمة فيروس كورونا. وكشف رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعتزم اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال العام الجديد تدعم الحفاظ على البيئة.

محكمة مصرية تخفف الأحكام على مدانين بهجوم على «الأهرامات الثلاثة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بقبول طعن مدانين بتنفيذ هجوم إرهابي على فندق «الأهرامات الثلاثة» بالجيزة، قبل 6 أعوام، حيث خففت حكم الإعدام على 6 إلى السجن المشدد 10 سنوات، كما تم تخفيف حكم المؤبد لـ8 آخرين، إلى السجن 5 سنوات، وإلغاء السجن المشدد 10 سنوات لـ12 متهماً وبراءتهم، كما ألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية. وتعود القضية إلى يوم 7 يناير (كانون الثاني) 2016، عندما وقع هجوم على فندق «الأهرامات الثلاثة» بشارع الهرم، بالتزامن مع وجود سياح أمام الفندق. ووفق التحقيقات فإن المتورطين تجمهروا بغرض التخريب العمدي لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، وذلك بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجداً أمام الحافلة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 6 من المدانين بالإعدام شنقاً ومعاقبة 8 بالسجن المؤبد، و12 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية. وأسندت النيابة إلى المدانين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير (شباط) 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. وفي قضية أخرى، قررت الدائر الثانية إرهاب، أمس، حجز محاكمة 3 متهمين بخلية «داعش الجيزة الثانية»، إلى جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم. وبحسب أمر الإحالة، فإنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، فإن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش. في حين أن المتهم الثاني «انضم للجماعة الإرهابية، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات». وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم «حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات».

شكري: مصر استعادت تأثيرها وتلافت الفوضى

قال إن استقرار بلاده سمح لها بوضع «خطوطها الحمراء » لحفظ توازن المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده استطاعت أن «تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفاً مؤثراً في مُحيطها الإقليمي، تضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى». وكتب شكري في مقال بمناسبة الاحتفال بمئوية وزارة الخارجية المصرية، نشرته «مجلة السياسة الدولية»، أن «ما تشهده مصر من استقرار راسخ وتنمية شاملة في إطار (الجمهورية الجديدة) انعكس بالتبعية في تحركات واعية لسياستها الخارجية». ونوه بأن «الاحتفاء بمرور قرن على إعادة العمل بوزارة الخارجية، يعود إلى 15 مارس (آذار) 1922، يحمل الكثير من الدلالات في مسيرة الاستقلال الوطني، وما تلاها من بناء الدولة المصرية بسواعد أبنائها المُخلصين». واستعرض الوزير محطات من تاريخ الخارجية المصرية خلال قرن، منها «الجهود المضنية للدبلوماسية المصرية في أعقاب العدوان الثلاثي 1956، أو حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 انتهاءً بعودة مدينة طابا (للسيادة المصرية) عام 1989». وقال شكري، إن «النظرة المُتتبعة لمسار سياسة مصر الخارجية، خلال القرن الماضي، تُبرز بتجلٍ أن القاهرة كانت دوماً صانعة للاستقرار في محيطها الإقليمي عبر سياسة أخلاقية متوازنة تتنزه عن الصغائر، وتسعى إلى تبريد بؤر التوتر ونزع فتيل أزماتها، وتعمل على ترسيخ ركائز السلام». ‌وأضاف أن «النسق الثابت للدبلوماسية المصرية ارتكز على تنويع محاور تحركاتها، ومبادئ الاحترام المُتبادل والندية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلال قرارها السياسي». كما استعرض شكري، الاعتبارات الجغرافية والتاريخية التي «فرضت على مصر دوائر تحرك رئيسية في سياستها الخارجية، انصبت بالأساس على الدائرتين العربية والأفريقية باعتبارهما امتداداً طبيعياً لها، فضلاً عما تُمثلانه من ركائز رئيسة للأمن القومي المصري»، مدللاً على ذلك باستضافة «جامعة الدول العربية»، والمساهمة في إنشاء «منظمة الوحدة الأفريقية»، والعمل على «تعزيز فاعلية المنظمتين، واضطلاعهما والأجهزة التابعة لهما بدورهما المحوري في تعزيز أواصر التعاون والتكامل العربي والأفريقي». وتطرق الوزير المصري كذلك إلى «البُعد الإسلامي» وحضوره في سياسة بلاده الخارجية، مشيراً إلى مشاركة القاهرة في «إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969، إضافة إلى استضافتها لعدد من أذرعها وأجهزتها». وقال شكري إنه «رغم استمرار مصر في التحرك في إطار دوائرها التقليدية لسياستها الخارجية، باعتبار ذلك امتداداً أصيلاً لمُقتضيات صون أمنها القومي؛ فإن ذلك لم يَحُلْ يوماً دون تركيز القاهرة على دوائر تحرك أخرى، عبر شبكة مُتشعبة من العلاقات المُتنامية، سواءً الأميركية بدول قارتها الشمالية والجنوبية، أو الأوروبية في إطارها الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكذا الدول الآسيوية التي تشهد معها العلاقات طفرات متوالية خلال السنوات الماضية».

«الشيوخ» المصري يوافق مبدئياً على «قانون العمل»... الحكومة قالت إن المشروع يحقق «التوازن والاستقرار»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وافق «مجلس الشيوخ» المصري، أمس، مبدئياً على «مشروع قانون جديد للعمل» قدمته الحكومة للبرلمان، وتقول إنه «يحقق التوازن والاستقرار بين أصحاب العمل والعاملين». وأقر «الشيوخ» مشروع القانون مبدئياً، في جلسة حضرها وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي قال عن مشروع القانون إنه يستهدف «معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية». وأشار سعفان في ترويجه لمشروع القانون إنه «يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم». وينخرط قرابة 30 مليون مصري في منظومة عمل أغلبها يتبع القطاع الخاص (غير الحكومي)، وفق تقديرات لمسؤولين رسميين وبرلمانيين. وتقول الحكومة المصرية، إن القانون المقترح «يهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال». وعادت المناقشات بشأن قانون العمل الجديد في مصر إلى دائرة «الحوار المجتمعي»، خلال الشهور الماضية، إذ بدأت الحكومة في عقد جلسات مع سياسيين وبرلمانيين بشأن مواده، وتعديلات الصياغة على النسخة الأولى التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى عام 2016. بدورها، قالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن «مشروع قانون العمل يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية»، ورأت أن «القانون المقترح سيمثل دعماً حقيقياً للقطاع الخاص، الذي يلعب دوراً مركزياً في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يسهم أيضاً وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة»، وفق تقديرها. وأضافت أن «ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية، لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آتٍ»، مؤكدة أن «القانون المقترح جاء مراعياً لكافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها».

«مرصد الأزهر» يحذر من استهداف «داعش» للمسيحيين قال إن التنظيم وضع بابا الفاتيكان هدفاً رئيسياً

القاهرة: «الشرق الأوسط».... حذر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» التابع لمؤسسة «الأزهر الشريف»، أمس، من احتمالية قيام عناصر تابعة لتنظيم «داعش» بتنفيذ «هجمات تستهدف المسيحيين»، ووضع «بابا الفاتيكان كهدف رئيس له خلال الفترة المقبلة». واستند «الأزهر» في رؤيته إلى تحليل ما نشره «داعش» بافتتاحية مجلته الأسبوعية، الجمعة الماضي، الذي صادف احتفالات العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة «حيث توعد التنظيم الإرهابي بتحويل أعياد المسيحيين حول العالم إلى جنائز». كما نقل أن «داعش» وضع «بابا الفاتيكان هدفاً رئيساً له خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح احتمالية شن التنظيم لهجمات إرهابية ضد الكنائس مستغلاً وجود المسيحيين بها احتفالاً بأعيادهم الدينية». ولفت المرصد إلى سعي «داعش» إلى «تحريض المسلمين على عدم التعامل مع المسيحيين»، متعللاً بأن ما سماهم بـ«المسيحيين المعاصرين» يحاربون الإسلام وأهله. ورأى «مرصد الأزهر»، في بيانه، أن «التنظيم (داعش) انتهج مؤخراً استراتيجية التهديد معتمداً على وجوده الإلكتروني وذئابه المنفردة ممن يؤيدون آيديولوجيته، وهو ما يدل على حالة الإفلاس التي يعاني منها التنظيم الإرهابي بعد الضربات العسكرية التي أوقعت عدداً كبيراً من عناصره، إلا أن ذلك لا ينفي الخطورة التي ما زال يشكلها التنظيم بسبب عناصره المتخفية المنتشرة حول العالم ويدينون بالولاء له». كما دعا «مرصد الأزهر» إلى «اتخاذ التدابير الأمنية لتأمين الاحتفالات التي تشهد وجوداً جماهيرياً كبيراً». وقال إن «التدابير الأمنية أمر ضروري لإفشال خطط التنظيمات الإرهابية التي تستغل تلك التجمعات لتوجيه ضربات تسجل عدد ضحايا أكبر مقارنة بالعمليات الفردية»، مذكراً بـ«استهداف المصلين بكنائس سريلانكا عام 2019 كشاهد على توجهات وأهداف التنظيمات الإرهابية وتحركاتها».

كوريا الجنوبية تدخل على خط «المحطة النووية» المصرية إحدى شركاتها تعلن اختيارها «إنشاء المرافق»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. من المقرر أن تشارك شركة «كوريا للطاقة المائية والنووية» في مشروع بناء أول محطة نووية في مصر. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية، أمس، عن الشركة القول إنه تم اختيارها كمقدم عطاء وحيد لمشروع إنشاء المرافق الأخرى، باستثناء الأربعة مفاعلات نووية التي تقوم ببنائها شركة روسية. ويخطط الجانبان لإنهاء المفاوضات حول تفاصيل العقد بحلول الشهر المقبل، والتوقيع على العقد بحلول نهاية أبريل (نيسان). وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. ووفق تصريح سابق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، فإنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026.

الإفراج عن 21 تلميذاً خطفوا في نيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... حررت الشرطة في ولاية زامفارا، شمال غربي نيجيريا، 21 تلميذاً خطفهم مسلحون، الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها، مساء أول من أمس. وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو، في بيان، إن «عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 ولداً مخطوفاً» بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين. ويستهدف قطّاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي ويهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويمارسون الخطف مقابل فدية. وأضاف شيهو إن «قطاع الطرق» أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقاً سريعة وخطفوا «عدداً غير محدد» من المسافرين، بينهم تلاميذ. ونحو الساعة «22:00 بتوقيت غرينتش» لبى فريق مكون من الشرطة والجنود «نداء استغاثة» أطلقه سكان قرية كوشيري، الواقعة بالقرب من طريق سريعة رئيسية. وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق نصبوا حاجزاً على الطريق وخطفوا ركاب 5 حافلات، بينها الحافلة التي تقل التلاميذ. وكان التلاميذ متوجهين برفقة معلمهم لحضور ندوة إسلامية غير رسمية في ولاية كاتسينا المجاورة. وأضاف البيان أن المسلحين خطفوا ركاباً آخرين، بينهم المعلم وسائق الحافلة. ودعا شيهو السكان المحليين إلى عدم السفر ليلاً، مع ازدياد الحواجز وعمليات الخطف. في الأشهر الأخيرة، بدأت هذه المجموعات تستهدف المدارس بشكل متزايد، وتعمد إلى خطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم. ويتخفى قطاع الطرق في مخيمات أقاموها في غابة روجو، على امتداد ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا والنيجر (شمال غرب)، هرباً من السلطات. ولم تنجح العمليات العسكرية، وقرارات العفو التي أصدرتها السلطات، وقطع خدمة الهاتف المحمول، في وضع حد للعنف.

أميركا تقصي إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري

الراي... أعلنت الإدارة الأميركية أمس السبت أنّها أقصت كلاً من إثيوبيا ومالي وغينيا من اتفاق تجاري يربط بين الولايات المتحدة وأفريقيا لأنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومات هذه الدول الثلاث تنتهك مبادئ هذا الاتفاق. وقال ممثّل التجارة الأميركية في بيان إنّ «الولايات المتحدة أقصت اليوم إثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون (أغوا) بسبب الإجراءات التي اتّخذتها حكوماتها والتي تنتهك مبادئ هذه الاتفاقية». و«أغوا» (قانون النمو والفرص في أفريقيا) هي اتفاقية تجارية أقرّت في العام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والقارّة السمراء وتسهيلها. وأضاف البيان أنّ «إدارة بايدن-هاريس قلقة للغاية في شأن التغيير غير الدستوري لحكومتي غينيا ومالي». وفي ما خصّ إثيوبيا، قال البيان إنّ الإدارة الأميركية تشعر بالقلق إزاء «الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية المعترف بها دولياً، التي ترتكبها الحكومة الإثيوبية وأطراف أخرى في النزاع الدائر في شمال إثيوبيا». وبموجب اتفاقية أغوا يمكن أن تستفيد آلاف الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة من تخفيضات ضريبية، بشرط أن تستوفي الدول المصدّرة لهذه البضائع شروطاً تتعلّق بحقوق الإنسان والحوكمة وحماية العمال بالإضافة إلى عدم فرضها أيّ حظر جمركي على أيّ منتج أميركي. وفي 2020 كان عدد الدول الأفريقية المؤهّلة للاستفادة من إعفاءات أغوا 38 دولة. وفي 2015 حدّث الكونغرس الأميركي هذه الاتفاقية ومدّد العمل بها حتى 2025.

حمدوك يعلن استقالته ويحذر: السودان يمر بمنعطف خطير قد يهدد بقاءه

الخليج الجديد... أعلن رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الأحد، استقالته من منصبه لإتاحة الفرصة لغيره "في بناء هذا الوطن والحفاظ عليه"، بعد أن وصلت مساعيه إلى طريق مسدود. وقال في كلمة متلفزة: "أعلن استقالتي ورد الأمانة للشعب السوداني مرة أخرى لإفساح المجال لغيري من أبناء وبنات وطني في هذه المسؤولية". وأضاف أنه "قدم عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة لكنها لم تجد آذانا صاغية"، مشيرا إلى أن نهج حكومته "كان الحوار وحل القضايا". وأشار إلى أن "الاتفاق السياسي كان هدفه جلب بقية الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار". وتابع: "أزمتنا سياسية بالأساس ولكنها تحولت إلى سياسية واقتصادية واجتماعية وفي طريقها لأزمة شاملة". وحذر من أن البلاد "تمر بمنعطف خطير قد يهدد بقائها"، معلنا لقائه خلال الأيام الأخيرة "بكل المكونات السياسية لوضع حل للأزمة"، دون النجاح في ذلك. وقبل يومين، قال مصدر حكومي، إن "حمدوك لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع". وأشار إلى أن "حمدوك ظل يلتقي برموز سياسية وقيادات من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته". والإثنين الماضي، رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، إقدام "حمدوك" على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق. والجمعة، تعهد رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع "البرهان" و"حمدوك"، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق آلاف المحتجين في الخرطوم

الراي... أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في «مليونية الشهداء» في الخرطوم للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي الذي شهدته احتجاجات الأسبوع الماضي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وكان المحتجون في مسيرة باتّجاه القصر الرئاسي في وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها «العسكر إلى الثكنات» ويهتفون «الردة مستحيلة» و«السلطة سلطة شعب» عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل. وصباح الأحد، أغلقت السلطات السودانية الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري ونشرت قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة وقطعت الاتصالات بما في ذلك الانترنت، تأهبا للتظاهرات المعلن عنها. ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في ابريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 «عاما للمقاومة المستمرة». وقال إنه يدعو «جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان» إلى «الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة». وتزامنا مع الدعوات، قطعت خدمات الاتصالات وانترنت الهواتف الجوالة في العاصمة الأحد، حسب ما أكد صحافي وكالة فرانس برس. كما أفادت مجموعة «نت بلوكس» التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت في حسابها على تويتر «تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ نحو الساعة 10،00 بالتوقيت المحلي قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم». وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 أكتوبر. لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 نوفمبر. ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.

مظاهرات مفاجئة تربك حسابات السلطة في السودان.. مصرع شخصين بالرصاص في الخرطوم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون، أثناء احتجاجات شارك فيها آلاف السودانيين، ضمن موكب مفاجئ لم يكن مدرجاً ضمن جدول المواكب التي يعلنها مسبقاً «تجمع المهنيين» و«لجان المقاومة». ومن جانبها، واجهت السلطات العسكرية المتظاهرين بعنف مفرط مستخدمة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص بكثافة، لتفريق المحتجين الذين وصلوا إلى محيط القصر الرئاسي، للمرة الثالثة خلال بضعة أيام. وتفاجأت السلطات العسكرية بالموكب غير المعلن، فسارعت إلى إعادة إغلاق الجسور وقطع خدمة الاتصالات والإنترنت دون إعلان، بعد أن كانت قد أعادت افتتاحها قبل ساعات، ونشرت على عجل كذلك قوات عسكرية كبيرة لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي الذي أصبح الواجهة المستهدفة للمواكب التي ظلت تنطلق منذ قرارات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

لجنة الأطباء

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية – وهي هيئة مهنية طبية – إن قتيلين على الأقل رصدتهما خلال احتجاجات أمس، وقالت في نشرة صحافية: «ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابة عنيفة مباشرة في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية أدت لتهتك الجمجمة، وإصابة متظاهر آخر برصاصة في الصدر خلال مشاركتهما في مواكب الخرطوم وأم درمان»، ليبلغ عدد القتلى برصاص السلطات العسكرية في مدينة أم درمان وحدها 8 شهداء خلال أربعة أيام فقط. وأوضحت اللجنة أن قتيل أمس يرفع عدد «الشهداء الذين حصدتهم الأجهزة الأمنية، إلى 56 شهيداً منذ الانقلاب، 14 سقطوا بعد توقيع الاتفاق بين الفريق البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك» في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك في إشارة لفشل رئيس الوزراء في حقن دماء السودانيين وفق تبريره لتوقيع الاتفاق مع الجيش. وأعلنت «لجان المقاومة» – وهي تنظيمات شبابية شعبية في الأحياء - عن مواكب احتجاجية مليونية مجدولة طوال شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، خلال أيام (6، 9، 12، 18، 22، 24، 26، 30) من الشهر، بيد أن لجان مقاومة منطقة «الديوم» وسط الخرطوم، أعلنت عن موكب خارج الجدولة المعلنة، وسارعت لجان المقاومة في مدن الخرطوم والولايات للانضمام إليها، رافعة شعار «لن تسيروا وحدكم»، في أول موكب احتجاجي للعام الجديد. وعلى عجل، أغلقت السلطات العسكرية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث عشية الموكب، بعد أن كانت قد أكملت رفعها مساء ذات اليوم، وأعادت نشر قوات كبيرة من مختلف الوحدات العسكرية «شرطة، جيش، دعم سريع، جهاز أمن، وقوات أخرى يرجح أنها تابعة لقوات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا». وبذلك تحول وسط الخرطوم إلى ساحة حرب خالية من المدنيين والنشاط التجاري، ويحتلها جنود بأزياء عسكرية وقوات مساندة بأزياء مدنية.

عنف مفرط

واستخدمت القوات العسكرية العنف المفرط «المعتاد الذي ظلت تستخدمه ضد المحتجين السلميين، بيد أن المحتجين أفلحوا في الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، وخاضوا معارك كر وفر مع قوات الأمن الكثيفة المنتشرة للحيلولة دون وصولهم إلى محيط القصر الرئاسي، ما أدى لإصابة عدد من المحتجين بمقذوفات قنابل الغاز والصوت نقلوا على إثرها للمستشفيات لتلقي العلاج. وقال أحد المحتجين لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم يطلقون القنابل مباشرة إلى أجساد المحتجين، ما أحدثت إصابات وحروقاً في الوجه والعين والرأس للبعض»، وتابع: «إطلاق قنابل الغاز مباشرة على الأجساد أخطر من الرصاص الحي ومن الرصاص المطاطي». وجاءت مواكب أمس بعد يومين من مواكب 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي شارك فيها مئات الآلاف، واستخدمت خلالها القوات العسكرية الرصاص والذخيرة الحية، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الفور، ووفاة شخصين في وقت لاحق متأثرين بجراحهم، فيما أصيب نحو 300 شخص بإصابات متفاوتة، أغلبهم في مدينة أم درمان. وقال منظمو موكب أمس إن موكبهم يحمل اسم «الوفاء لدماء الشهداء»، رافضين اتفاق البرهان وحمدوك ومطالبين بضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، وتسليم السلطة للمدنيين، ورددوا هتافات: «العسكر للثكنات والشارع للثوار» مطالبين بفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وفقاً لشعار الثلاثة لاءات الذي رفعوه منذ تسلم الجيش للسلطة، وهي: «لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة». وتعد مظاهرات أمس، الموكب الثالث عشر الذي يشارك فيه مئات الآلاف في مختلف مدن السودان، منذ انقلاب قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وقتل خلال هذه الفترة 56 شخصاً معظمهم برصاص الأجهزة العسكرية وأصيب خلالها المئات من المحتجين، لكن العنف المفرط زاد الاحتجاجات زخماً.

شلل تام

ودرجت السلطات العسكرية على إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان»، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل كامل، في محاولة لمنع التجمعات من تنسيق مواقفها والوصول للقصر الرئاسي، لكن تلك الإجراءات لم توقف المواكب الاحتجاجية ذات السمة الشبابية التي تقودها لجان المقاومة. ووفقاً للمراقبين، فإن إغلاق الجسور وقطع خدمات الاتصال أصابت الحياة في البلاد بالشلل التام، وعادة ما تغلق المتاجر ومراكز الخدمات، ومؤسسات الدولة أبوابها أيام المواكب، إذ درجت القوات العسكرية على إصدار أوامر للمحال التجارية ومراكز الترفيه في وسط الخرطوم بإغلاق أبوابها. كما لم يقتصر تأثير عمليات عزل المدن عن بعضها، وقطع خدمات الاتصالات على أيام المواكب وحدها، بل يمتد تأثيرها على مجمل الحياة في البلاد، وهو ما وصفه المحتج موسى علي لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «إنهم يساعدوننا على فرض عصيان مدني بإغلاق الجسور ومراكز الخدمات». وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حزمة قرارات أعلن بموجبها حالة الطوارئ في البلاد، وعلق نصوصاً في الوثيقة الدستورية، واعتقل عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والسياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي وضع في الإقامة الجبرية قرابة الشهر، واعتبرتها المعارضة ولجان المقاومة «انقلاباً عسكرياً كاملاً» واجهته باحتجاجات متواصلة. ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقاً سياسياً، قال الأخير إنه قبل به مضطراً لـ«حقن دماء السودانيين». وقضى الاتفاق بعودة رئيس الوزراء لممارسة مهام منصبه، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة، بيد أن الاتفاق واجه رفضاً كبيراً من القوى المدنية واعتبرته «شرعنة للانقلاب»، وفي ذات الوقت فشل رئيس الوزراء في تكوين حكومته الجديدة. وإزاء فشله في تحقيق توافق وطني وتشكيل حكومة، واستمرار القوات العسكرية في سفك دماء المحتجين السلميين، واستخدام العنف المفرط ضدهم، لوح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتقديم استقالته أكثر من مرة، ولا يزال يلوح بها.

واشنطن: مستعدون للرد على معرقلي تطلعات الشعب السوداني

واشنطن: «الشرق الأوسط»... حذرت الولايات المتحدة من أي محاولات لعرقلة مسار الفترة الانتقالية في السودان الرامية إلى التحوّل الديمقراطي وإقامة حكومة مدنية. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلكين، في بيان، أن واشنطن «مستعدة للرد على أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام». وأضاف بلكين في بيانه، الذي جاء في مناسبة احتفال السودان بالذكرى 66 لاستقلاله عن بريطانيا: «موقفنا واضح... الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب السودان ونضاله السلمي من أجل الديمقراطية. كنا نأمل أن يوفر عام 2021 فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، لكن استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) والعنف ضد المتظاهرين السلميين ألقيا بظلال من الشك على هذا المستقبل، ولا نريد العودة إلى الماضي». وتابع وزير الخارجية الأميركي قائلاً: «بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية... نحن معجبون بشجاعة أولئك السودانيين الذين نزلوا مراراً وتكراراً إلى الشوارع للمطالبة بأن تُسمع أصواتهم وأن يحقق قادتهم مستقبلاً آمناً ومزدهراً. كما نعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية، ولا بد أن يكون هناك طريق للمضي قدماً». ويطالب بلكين قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما طالب قادة السودان بإحراز تقدم سريع في تشكيل «حكومة ذات مصداقية»، وإنشاء مجلس تشريعي، وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية، و«نقل رئاسة مجلس السيادة» للمدنيين. وأضاف في ختام بيانه: «إنني أتطلع إلى مواصلة العمل مع السودان في انتقال ديمقراطي حقيقي يحركه الناس، وأرسل أطيب التمنيات بعام ينعم بالسلام والازدهار في المستقبل». يشار إلى أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 التي أسست للشراكة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، تنص على أن يتولى العسكريون رئاسة مجلس السيادة خلال النصف الأول من فترة الحكم الانتقالي، ثم تنتقل الرئاسة إلى أحد الأعضاء المدنيين في المجلس، وهو ما كان مقرراً أن يحدث في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. غير أن الجيش استبق ذلك التاريخ بإعلان حالة الطوارئ قبل هذا الموعد بـ3 أسابيع، في 25 أكتوبر، وحلّ بموجبها مجلسي السيادة والوزراء، واعتقل عدداً من السياسيين والوزراء، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ثم شكّل منفرداً مجلس سيادة جديداً، واستمر قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس الجديد.

حريق في مقر برلمان جنوب أفريقيا في كيب تاون

الراي... اندلع حريق صباح اليوم في مقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة فرانس برس في المكان. وكانت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف تشاهد فوق المبنى حوالى الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، بينما ينتشر رجال الإطفاء في موقع مقر الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا في مدينة الكاب.

محامٍ تونسي يكشف عن «مكان» اعتقال نائب رئيس «النهضة» قال إنه وصل إليه في بناية ببنزرت بعد «مناورات أمنية التفافية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. كشف إبراهيم بودربالة؛ عميد المحامين التونسيين، عن تمكينه من زيارة المحامي نور الدين البحيري؛ نائب رئيس «حركة النهضة»، المحتجز في إقامة إجبارية غير معلنة منذ يوم الجمعة الماضي. وقال بودربالة في تصريح إذاعي إن سيارتي أمن تونسي رافقتاه إلى مدخل مدينة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية) حيث جرى القيام بعدة مناورات التفافية ليجد نفسه أمام بناية لم يستطع تحديد موقعها، وحيث يوجد البحيري الذي أعلمه أنه رفض تناول الأكل والدواء؛ على حد قوله. وبشأن ملابسات اعتقال نائب «حركة النهضة»، قال المصدر ذاته إنها كانت متطابقة مع ما قدمته زوجته من معطيات، مؤكداً أن الإقامة الإجبارية المفروضة على البحيري ستؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحته ومعنوياته. وفي السياق ذاته، قال عبد الرؤوف العيادي؛ المحامي التونسي، إن لقاء بودربالة بنور الدين البحيري قد انتهى بعودته إلى العاصمة التونسية دون تحديد مكان اعتقاله والجهة التي تشرف على هذا «السجن السري»؛ على حد تعبيره. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أكدت أن اعتقال كل من نور الدين البحيري، وفتحي البلدي؛ القيادي الأمني السابق، يأتي ضمن «إجراءات تحفظية أملتها الضرورة في إطار حماية الأمن العام»، وأفادت بأنها تحرص على التقيد بالضمانات المكفولة في الدستور من حيث توفير الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية الضرورية. وكان «حزب النهضة» قد أدان استمرار عدم إعلان دوافع توقيف البحيري الجمعة ومكان احتجازه. كما أعربت «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب»؛ وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، عن أسفها لصمت السلطات التام عن دوافع ومكان احتجاز وزير العدل الأسبق ونائب رئيس «النهضة» المحامي نور الدين البحيري. وأفادت «الهيئة» في بيان بأن الغموض يحوط أيضاً بمكان احتجاز فتحي البلدي الذي عمل مستشاراً لوزير داخلية أسبق من «حركة النهضة» وأوقف كذلك الجمعة. وأوضح رئيس «الهيئة»، فتحي الجراي، في بيان نشر على «فيسبوك»، أن هيئته المكلفة زيارة الموقوفين والتأكد من ظروف احتجازهم، اتصلت بوزارة الداخلية للاستفسار عن البحيري والبلدي؛ لكنها «لم تحظ بأي رد». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول في «الهيئة» لطفي عز الدين قوله: «لدينا نتف معلومات فقط. كانت هناك إخطارات رسمية في الصيف الماضي حول شخصيات معينة وضعت رهن الإقامة الجبرية في منازلها. ولكن الآن الأمر أسوأ؛ لأننا لا نعرف حتى مكان احتجازهم». وأضاف أن الرجلين «ليسا في مكان احتجاز رسمي، ولا في منزليهما، ولا في مركز شرطة»، مندداً بـ«عدم الكشف» عن مكان احتجازهما. وتعدّ «النهضة» من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو (تموز) الماضي وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الكبرى في المجلس التشريعي طوال 10 سنوات. على صعيد آخر؛ نفى عبد الكريم العبيدي، القيادي الأمني السابق، الأخبار التي راجت حول إيقافه مع عدد من الأمنيين الآخرين؛ في إشارة إلى إمكانية اعتقالهم مثلما جرى اعتقال فتحي البلدي القيادي الأمني السابق في اليوم نفسه الذي اعتقل خلاله نائب رئيس «حركة النهضة». وقال العبيدي إن بعض الأطراف والأشخاص يعملون على ترويج مثل هذه الأخبار، مؤكداً أن من بينهم من تمت محاكمتهم وسجنهم في وقت سابق بسبب نشرهم مثل تلك الأخبار والإشاعات؛ على حد تعبيره. في غضون ذلك، أدان حازم القصوري؛ المحامي والناشط السياسي، استقبال جوهر بن مبارك، منسق حركة  «مواطنون ضد الانقلاب» و«المبادرة الديمقراطية» ومجموعته الرافضة خيارات الرئيس سعيد وتصفها بـ«الانقلاب»، في «دار المحامي»، قائلاً إنه «يدين بشدة وضع (دار المحامي) ضمن لعبة التجاذبات السياسية»، داعياً عميد المحامين إلى وضع حد لهذه «التصرفات غير المسؤولة»؛ على حد قوله. بدورها؛ انتقدت منظمات حقوقية تونسية عدة الاستفتاء الإلكتروني الذي انطلق في الأول من الشهر الحالي في تونس وتغيير مواعيده إلى «عملية بيضاء» لمدة أسبوعين قبل الدخول الرسمي في عملية الاستشارة. وعدّت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية المستقلة أن الوزارة التونسية لتكنولوجيات الاتصال لم تحترم آجال إطلاق الاستشارة الوطنية في موعدها وخالفت التاريخ المعلن من قبل الرئيس التونسي. وأشارت إلى انطلاق هذا الاستفتاء بـ«عمليات بيضاء»، معربة عن رفضها مسار إعداد المنصة الإلكترونية، كما دعت جميع الأطراف المتدخلة إلى «احترام حق التونسيين في المعلومة، والتحلي بشفافية وتشاركية أكثر في هذه العملية التي ستحدد مستقبل تونس». وأشارت هذه المنظمة إلى وجود تعتيم في علاقة بالأطراف المتداخلة في إعداد المنصة الإلكترونية، خصوصاً مشاركة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وطالبت رئاسة الحكومة بتوضيح العلاقة مع هذه الشركة وكيف جرى التعامل معها دون طلب عروض، واحترام الأمر المنظم للصفقات العمومية في تونس. وكشفت عن أن الأسئلة الواردة في هذا الاستفتاء تمثل «محاولة لتوجيه إرادة الشعب والحد من حقه في تقرير مصيره»، على حد تعبيرها. وفي السياق ذاته؛ عدّ المنصف المرزوقي؛ الرئيس التونسي السابق، أن الاستفتاء الإلكتروني يمثل «عملية (تحيل) جديدة على الشعب» وأن العملية برمتها غايتها جمع البيانات من أجل انتخاب «الأخ القائد»؛ على حد تعبيره. وأشار إلى أن الدستور التونسي الجديد سيكون نسخة من الأمر الرئاسي «117»، «وهو جاهز، وما على التونسيين إلا التصديق عليه، وهو ليس بحاجة لأفكار أي تونسي باستثناء (القائد الملهم)»؛ على حد قوله.

تونس: أحكام سجن مشددة ضد متهمين بالإرهاب طالت مدانين بتشكيل شبكة لتسفير الشبان إلى بؤر التوتر

تونس: «الشرق الأوسط»... أصدرت محكمة ابتدائية في العاصمة التونسية أحكام سجن مشددة ضد متهمين بالإرهاب. وقضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة 74 عاماً مع النفاذ العاجل ضد أحد المتهمين التونسيين بتكوين شبكة لتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج التراب التونسي، وهو ما يعاقب عليه قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس سنة 2015. كما أصدرت المحكمة مجموعة من الأحكام الغيابية بحق بعض المتهمين بتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب، وتراوحت تلك الأحكام السجنية بين 5 أعوام و8 أعوام. وكانت وحدة أمنية تونسية مختصة قد كشفت عن نجاحها في تفكيك شبكة لتسفير الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر، وذلك إثر رصد تحركاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أحدثت صفحات تحرض على التوجه إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وقد تمكنت عناصر الشبكة من تسفير العديد من الشبان إلى تلك المناطق. وحسب قانون مكافحة الإرهاب في تونس، فإن عقوبة من ينضم إلى عمل إرهابي تنجم عنه عمليات قتل تصل إلى حد الحكم بالإعدام. وكانت وحدات أمنية تونسية تعمل ضمن الشرطة الدولية (الإنتربول)، قد نجحت في إلقاء القبض على أحد المتورطين في عملية نيس الفرنسية الإرهابية التي وقعت في فرنسا سنة 2016 وخلفت نحو 87 ضحية من جنسيات مختلفة. وأكدت المصادر ذاتها أنها ألقت القبض عليه في مدينة توزر (جنوب تونس) بعد ما يناهز ست سنوات من التخفي والهروب من وجه العدالة. وكانت التحقيقات الأمنية الفرنسية قد كشفت أن الإرهابي محمد الحويج بوهلال المنفذ الرئيسي للعملية الإرهابية كان على علاقة بثلاثة تونسيين مقيمين في العاصمة الفرنسية وتم الكشف عنهم من خلال مجموعة من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية التي سبقت «عملية نيس» الإرهابية وتتعلق بتوفير الأسلحة وتفاصيل خاصة بتلك الحادثة.

لجنة {خريطة الطريق} تباشر عملها من طرابلس.. السايح إلى طبرق لإحاطة مجلس النواب بشأن الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... نفى مجلسا النواب والدولة في ليبيا، أي ترتيبات لعقد اجتماع لرئيسيهما خارج البلاد، بينما بدأت لجنة من مجلس النواب، مكلفة بوضع خريطة طريق جديدة للبلاد، عملها انطلاقا من العاصمة طرابلس. وأكدت اللجنة التي عقدت اجتماعها الثاني بطرابلس لوضع برنامج عملها والجهات التي سيتم التواصل معها، أنها ستباشر لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات. وأوضحت أنها ستجتمع في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور بالإضافة إلى المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية وفقاً للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات. ونفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب ما أشيع عن اجتماع كان مقررا أمس في المغرب لرئيس المجلس عقيلة صالح مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. وأكد أن صالح لم يستعد بعد منصبه كرئيس لمجلس النواب ليعقد اجتماعا مع أي جهة رسمية، لافتا إلى أن صالح كان متواجدا بمقر إقامته في القبة ولم يغادر البلاد حتى مساء أول من أمس. وبينما ادعت تقارير وصول المشري على رأس وفد من مجلس الدولة إلى المغرب، نفى الناطق الرسمي باسم المجلس نفياً قاطعاً الأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيسه طرابلس رفقة عدد من القادة الميدانيين، معربا عن استغرابه من مصادر هذه الأخبار والغرض من نشرها. ومع ذلك، أكد أعضاء في مجلسي النواب والدولة عقد اجتماع بين وفد يمثل الطرفين في طرابلس لمناقشة مقترحات مجلس النواب لحل الأزمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث التقت لجنة خريطة الطريق التابعة لمجلس النواب مع وفد مجلس الدولة لبحث المسار الدستوري للانتخابات المقبلة. بدوره، أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات تلقيه دعوة لتقديم إحاطة اليوم أمام مجلس النواب في طبرق، لشرح أسباب تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة الشهر الماضي. واستبق السايح الجلسة، بإعلان اتفاقه مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف لدى اجتماعهما أمس، على أن التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، كما طالبا الجميع بالتحلي بالمسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار. وأوضح أن اللقاء تناول الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيا كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة. إلى ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة أنه التقى أمس في طرابلس مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، الذي أكد رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. من جانبه، قال حسين القطراني نائب الدبيبة بأنه سيعود الأسبوع المقبل لممارسة عمله من طرابلس، بعد تدخل البعثة الأممية وبعض النواب وحل عدد من المشاكل فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع في المنطقة الشرقية. وأوضح القطراني أن الدبيبة عاد لترؤس الحكومة بعد أن تأكد من تأجيل الانتخابات وعدم تحديد موعد إجرائها. من جهة أخرى، أطلقت النيابة العامة في طرابلس سراح وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة عثمان، بعد أيام من توقيفها على خلفية اتهامها بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري. وفي إطار ملاحقته لقضايا الفساد داخل حكومة الوحدة، طالب أمس النائب العام، وزارتها للمالية في رسالة رسمية، بكشف ملابسات تجاوزات ومخالفات وتحويل أموال خارج بنود الميزانية. وكانت وزارة الثقافة طالبت أول من أمس بإطلاق سراح وزيرتها مبروكة وإنهاء حبسها الاحتياطي، واعتبر بيان للوزارة، أن الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية، مشيرا إلى أنها أوقفت كل الأسماء الواردة في مذكرة للرقابة الإدارية بشأن تورط مسؤولين في هيئة الثقافة في قضايا فساد. وأوضح أن الوزيرة توجهت إلى مكتب النائب العام لتقديم الإفادات اللازمة بالتهم الموجهة إليها، لكن الجميع فوجئ بتوقيفها وإحالتها إلى السجن بدون اعتبار للتوضيحات التي جاءت بشأنها.

انقسام سياسي حيال أداء حكومة الدبيبة... البعض رأى أنها اعتمدت على المقربين... وآخرون تحدثوا عن تسجيل رضا شعبي

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... مع انتهاء عام 2021 الذي كان من المفترض أن يشهد أول انتخابات رئاسية في البلاد، قدم سياسيون ليبيون تقييماً لأداء حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار ما أنيط بها من مهام بينها إجراء هذا الاستحقاق، بعد تسلمها السلطة منتصف مارس (آذار) الماضي، وعكست هذه الآراء انقساماً سياسياً حيال السلطة المؤقتة في البلاد. واعتبر رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اتبع نهجاً «عزز المركزية بالعاصمة وتفرد بإصدار القرارات»، ما ألقى بظلاله على أداء غالبية الوزراء منذ بداية عملها، لكنه لفت إلى تمتع بعضهم «بخبرة وحماس لإحداث تطوير في مجالهم»، وضرب مثلاً على ذلك «بما حققه وزير النفط محمد عون في وزارته». ورأى الشيباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع يعلم أن الدبيبة يستحوذ على صلاحيات وزرائه، فضلاً عن إصداره القرارات باسم مجلس الوزراء دون الرجوع له (…) وهذه الأسباب هي التي كشف عنها نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية حسين القطراني، ومعه كافة وزراء إقليم (برقة) عندما أعلنوا انشقاقهم عن الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب أسباب تتعلق بتهميش مطالب المنطقة الشرقية». وقال أيضاً إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي كانت في مقدمة الوزراء الذين عُلقت عليها الآمال الكبيرة مبكراً في إحداث قدر من التغيير الإيجابي، جاء أداء حقيبتها نهاية المطاف محبطاً لكثيرين «لعدم لمعالجة قضية تكدس الموظفين بالسفارات الليبية بالخارج، وتقليص حجم تلك السفارات، وعدم وضع سياسية خارجية تعبر عن أولويات البلاد». ورأى الشيباني أن الحكومة لم تقدم أي شيء بشأن تحسين مستوى الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاكل انقطاع الكهرباء والسيولة وانعدام الأمن خصوصاً بالمنطقة الغربية حيث تسيطر الميلشيات، فضلاً عن «فضيحة عدم توفير الكتاب المدرسي، والتي انتهت بتقديم وزير التربية التعليم موسى المقريف، ككبش فداء وسجنه احتياطياً، رغم أن المسؤولية تضامنية بينه وبين رئيس الحكومة». وانتهى إلى أن أغلب قرارات الدبيبة «اتسمت بالعشوائية ودون دراسة لأي تداعيات مستقبلية»، خصوصاً أن بعضها لم يتحقق كالإعلان عن تأسيس أربعة صناديق لإعادة إعمار كل من بنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس، دون تسييل الأموال المطلوبة. وأمام هذه الانتقادات التي وجهت لحكومة الدبيبة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن هناك «تحاملاً من قبل أطراف بعينها على الحكومة، وأدائها العام»، متابعاً أن «الجميع يعرف أن هناك كتلة بمجلس النواب وتحديداً المقربة من رئيسه، تسعى من فترة لإسقاط الحكومة، لغرض تشكيل حكومة موالية لهم تنفذ رغباتهم». وفيما قال معزب إن هناك أيضاً «مجموعة شخصيات بعينهم يطمحون في أن تحل بدلاً من الدبيبة، وتحديداً من قائمة المرشحين المتنافسين على موقع الرئاسة»، سلط الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، الضوء على دور أعضاء مجلس النواب في عملية اختيار الوزراء خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. ورغم تأكيده أن عملية تقييم الوزراء يجب أن تستند لتقارير منهجية، اعتبر الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الوزراء اجتهدوا وحاولوا أن يحسنوا من أداء وزاراتهم، وإن بقيت المشكلة الرئيسية في صعوبات المرحلة وتأثير التجاذبات السياسية». وذهب إلى أن «هناك رضاً شعبياً عاماً حول أداء الحكومة ورئيسها، وإن ظلت هناك أطراف رافضة لترشحه للرئاسة بسبب موقعه الحكومي»، منوهاً بأن «تقييمات بعض السياسيين لأداء الوزراء مع الأسف لا تستند إلا على مقدار ما يحصلون عليه من مصالح». من جانبه، قدم عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، تقييماً كلياً لتجربة حكومة «الوحدة الوطنية»، وقال إن هناك درجة كبيرة من عدم الرضا عن أدائها، رغم إشادته بما يحقق وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، من جدية في التعامل مع ملف الصحة في ليبيا. وقال قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية كان ضعيفاً جداً، وهذا يعود للأسف لتفشي ظاهرة المحسوبية والاعتماد على المقربين من الأهل والأصدقاء لا على أهل الخبرة والكفاءة وذلك في غالبية مؤسسات البلاد وكذلك بالشركات والمصالح الخاصة». وأشار إلى أن «ضعف الأداء ليس صفة تنحصر على عمل حكومة (الوحدة الوطنية) بمفردها، ولكنها تنسحب على كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بما في ذلك المجلس الرئاسي ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة». واستبعد نجاح محاولات تشكيل حكومة بديلة خلال مدة زمنية قصيرة لتتسلم مهام المسؤولية، مرجحاً استمرار عمل الحكومة في تصريف الأعمال خلال المدة القادمة، لحين الإعلان عن إجراء الانتخابات. أما الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشحومي، فرأى أن الحكومة عجزت عن تحقيق أهم الأهداف المحددة لها وهي توحيد المؤسسات وتهيئة وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد. وذهب الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سياسات الدبيبة الاقتصادية انحصرت ما بين «الاصطفاف مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، الذي قدم النفقات المطلوبة للحكومة في ظل امتناع البرلمان عن اعتماد ميزانيتها»، وبين التوسع في تدعيم العلاقات الخارجية عبر بوابة شراكات واتفاقيات التعاون الاقتصادي سواء مع دول جوار أو إقليمية، «حتى إن لم يستطع تنفيذ ما ورد بها من التزامات لقصر عمر حكومته الانتقالية، ولتطلبها لتدفقات مالية كبيرة».

الرئيس الجزائري يلتقي وزير الداخلية السعودي ... بحثا العلاقات الثنائية والتعاون الأمني بين البلدين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر. ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس تبون. فيما استعرض اللقاء، العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين. وكان وزير الداخلية السعودي، وصل أمس إلى الجزائر، واستقبله بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره الجزائري كمال بلجود، والدكتور عبد الله البصيري سفير السعودية لدى الجزائر، وعدد من كبار المسؤولين.