أخبار لبنان.. «حزب الله» يسلّم إسرائيل شاباً عربياً أراد الانضمام إليه... رغم التزام حزب الله بقواعد اللعبة منذ 2006... جنرال إسرائيلي: المواجهة وشيكة على الحدود الشمالية!.. «القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله».. الطفيلي: «أسر» مجلس الوزراء جزء من سياسة «حزب الله» لتفكيك الدولة...

السبت 1 كانون الثاني 2022 - 4:12 ص

2197

محلية

«حزب الله» يسلّم إسرائيل شاباً عربياً أراد الانضمام إليه...

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. للمرة الثانية خلال سنة، أعاد «حزب الله» اللبناني لإسرائيل أحد مواطنيها العرب، الذي تسلل عبر الحدود قبل شهر وطلب أن يصبح مقاتلاً في صفوفه. الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف أوضح أن الشاب أعيد عبر معبر رأس الناقورة بتنسيق مع قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة، فقام جهاز الأمن العام (الشاباك) باعتقاله للتحقيق. وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن الشاب بدوي من سكان النقب عمره 25 عاماً، وهو معروف بماض حافل بالمخالفات الجنائية ومصاب بخلل نفسي. وقد عبر الحدود إلى لبنان بإرادته، فاعتقلته عناصر «حزب الله» وحققت معه. واتضح من المعطيات الإسرائيلية أنه طلب الانضمام إلى «حزب الله» حتى يحارب في صفوفه. وقال كوخاف: «تمت معالجة الموضوع من قبل الجهات الأمنية والسياسية طيلة الأسابيع الماضية». ولفت النظر إلى أن «حزب الله» لم يطلب أي مقابل من إسرائيل لقاء تسليمها الشاب. وكانت حكومة دمشق أعادت إلى إسرائيل شابة يهودية في أواسط شهر فبراير (شباط) الماضي، بعدما تمكنت من عبور الحدود في الجولان. وقد اعتقلت طيلة أسبوعين. وأعيدت بعد التيقن من أنها ليست جاسوسة. وفي المقابل، قامت إسرائيل بشراء نصف مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي لمكافحة «كورونا» لمصلحة حكومة دمشق سوريا. كذلك، أعادت راعيي ماشية لبنانيين تسللا إلى إسرائيل ووجهت إليهما شبهات القتال في صفوف «حزب الله». وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، أمس الجمعة، لائحة اتهام ضد الشاب أحمد زهرة (31 عاماً) من سكان القدس الشرقية المحتلة، وجهت فيها إليه تهمة التخابر مع «حزب الله». وبحسب تفاصيل الاتهام، فإن زهرة بادر إلى هذه العلاقة عندما قام قبل تسع سنوات بالاتصال مع أسير فلسطيني محرر يسكن في لبنان، وطلب منه أن يربطه مع مسؤول في «حزب الله» كي يتخابر معه. ولاحقاً، تم الاتصال وزوده ناشطون في الحزب ببرنامج مشفر للاتصال معهم. وذكرت لائحة الاتهام أن زهرة نقل تقارير إلى «حزب الله» من أماكن لا توجد فيها كاميرات في رام الله، من أجل التهرب من أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما ادعت أن ناشطي «حزب الله» طلبوا من زهرة مراقبة ضباط إسرائيليين كبار في الشرطة والجيش ونقل تقارير عنهم، وبعثوا إليه صور رتب عسكرية وشرطية مختلفة، كما طالبوه بإطلاعهم على الوضع في القدس والضفة الغربية، خصوصا في وقت المواجهات. وتابعت لائحة الاتهام أن زهرة التقط صوراً لصحون أقمار صناعية كبيرة وكان يعتزم إرسالها إلى ناشطي «حزب الله». واقترح تجنيد شخص معه لكن ناشطي الحزب أبلغوه أن لا داعي لذلك. وقالت لائحة الاتهام إن زهرة اقترح على ناشطي «حزب الله» تنفيذ عملية ضد قوات إسرائيلية عند حاجز عسكري قرب القدس من خلال إطلاق مفرقعات نحوهم، ورد الناشطون بأنهم ليسوا معنيين بذلك. ثم توقفت العلاقة عدة سنوات، واستؤنفت قبل عدة شهور. وتلقى زهرة أثناء وجوده في تركيا لقضاء شهر عسل، مالاً وهاتفاً نقالاً يحتوي على برنامج اتصال مشفر. وشغل برنامج التشفير بعد عودته إلى البلاد وأجرى اتصالاً مع الناشطين في «حزب الله». ولكنه اعتقل قبل أن يتلقى مهاما من الحزب. ونسبت لائحة الاتهام إلى زهرة تهم الاتصال بعميل أجنبي وتسليم معلومات للعدو بهدف المس بأمن الدولة. وقررت المحكمة، أمس، تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

رغم التزام حزب الله بقواعد اللعبة منذ 2006... جنرال إسرائيلي: المواجهة وشيكة على الحدود الشمالية!..

ايلاف.... مروان شلالا .... نقلت صحيفة "معريف" الإسرائيلية عن الجنرال إيال بن رؤوفين دعوته إلى حسن الاستعداد للمواجهة على الجبهة الشمالية، بعدما حركت إيران قواتها شرقا، وزادت من تسليح أذرعتها.

إيلاف من بيروت: يسيطر هاجس الحرب على الإسرائيليين، خصوصًا مع بطء التقدم في المفاوضات النووية في فيينا. نقلت صحيفة "معريف" الإسرائيلية عن الجنرال إيال بن رؤوفين، القائد الأسبق للكليات العسكرية، ونائب سابق لقائد المنطقة الشمالية، دعوته إلى حسن الاستعداد للمواجهة على الجبهة الشمالية، بعدما حركت إيران قواتها شرقا، وزادت من تسليح أذرعتها، "وهذا يتطلب منا سرعة التحرك، إذ نحتاج إلى أن نكون جاهزين لمواجهة وشيكة في الشمال". وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يبدو حزب الله غير مستعد لتغيير قواعد اللعبة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية منذ حرب 2006، رغم إطلاقه الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية رادًا على الغارات التي استهدفت مواقعه في الميدان السوري. ووفق التقارير الأمنية الإسرائيلية، يبذل حزب الله جهوداً حثيثة لمنع العناصر المسلحة من الاقتراب من الحدود مع إسرائيل، وهذا ما تقرأ فيه تل أبيب رغبةً لدى حزب الله بعدم التصعيد، خصوصًا أن لبنان يمر اليوم بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه. ولا تتوقع القيادة العسكرية الإسرائيلية مواجهة وشيكة بين إسرائيل وإيران في 2022، إلا أن الجيش الإسرائيلي سرّع بناء القدرات والبرامج والتدريب والمعدات لتعزيز القدرة على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وبتوجيه من القيادة السياسية، طُلب من قادة الجيش عدم الكلام علنا عن أي تحضيرات للهجوم على إيران.

حركة المسافرين وإجراءات «المركزي» توقفان تدهور سعر صرف الليرة... 240 ألف وافد عبر مطار بيروت خلال شهر

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... ساهمت حركة المسافرين إلى لبنان، إلى جانب إجراءات مالية اتخذها مصرف لبنان، بكبح الانخفاض الدراماتيكي بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وضبطه نسبياً، حيث شهد سعر صرف الدولار استقراراً نسبياً عند حدود الـ27 ألف ليرة خلال الأسبوعين الأخيرين، خلافاً لما كان عليه الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية. واستقبل لبنان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 240 ألف زائر دخلوا البلاد عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهم من المغتربين والسياح الذين يحملون العملة الصعبة، ما أدى إلى فائض في العرض مقابل الطلب على الدولار، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في سعره. وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل قياسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية على ضوء التأزم السياسي وعدم اجتماع الحكومة، وانخفضت قيمة الليرة من 18 ألف ليرة للدولار الواحد في شهر سبتمبر (أيلول) الفائت، إلى نحو 27 ألف ليرة في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يستقر سعر الصرف على هذه القيمة طوال الأسبوعين الماضيين. وأعاد خبراء هذا الاستقرار إلى ضخ العملة الصعبة لدى الصرافين، مما صنع تجانساً نسبياً بين العرض والطلب. وقال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط»، إن أرقام الوافدين حتى أمس قاربت الـ240 ألف وافد عبر المطار، لافتاً إلى أن معظمهم من اللبنانيين المغتربين الذين حضروا لتمضية إجازات الأعياد. وقال إن أرقام شهر ديسمبر (كانون الأول) في العادة «تكون الأعلى»، لكنه سجل أن هذا الرقم «هو الأعلى منذ عامين في مثل هذا الشهر»، ويقترب عددهم من أعداد المسافرين عبر المطار في ديسمبر (كانون الأول) ما قبل الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان وبدأت في عام 2019، وقال إن أرقام الوافدين «هي أفضل بطبيعة الحال من أرقام الوافدين في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)». وترى مصادر مصرفية أن أسباب الاستقرار النسبي بسعر الصرف تعود بشكل أساسي إلى عاملين؛ أولهما حركة العائدين إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد، وثانيهما الإجراء المالي الذي اتخذه مصرف لبنان قبل أسبوعين، والقاضي بضخ العملة الصعبة في السوق، عبر تحرير ودائع اللبنانيين في المصارف بالدولار الأميركي، على سعر المنصة. واستفاد عدد كبير من المودعين من التعميم رقم 161، وذلك بسحب النسبة المسموح لها من أموالهم (بسقف 3 آلاف دولار شهرياً) بالليرة اللبنانية على سعر 8 آلاف ليرة للدولار الواحد، ويحولها المصرف إلى الدولار على سعر المنصة (تراوح بين 22 ألفاً و24 ألفاً للدولار) ويدفعها للمودعين بأوراق نقدية بالدولار. وكان المودعون يحملون هذه الأوراق لصرافتها لدى الصرافين على سعر صرف 27 ألف ليرة تقريباً، وهو ما عدل الميزان بين العرض والطلب في السوق السوداء، حسب ما قالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط». وأعلن مصرف لبنان المركزي عن ضخ 45 مليون دولار، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضية، ضمن عمليات منصة «صيرفة»، بسعر تراوح بين 22600 ليرة و23200 ليرة للدولار الواحد، وهي عمليات مصرفية تتم عبر المصارف، ويتم خلالها ضخ القطع النقدية بالدولار في السوق. وتعهد مصرف لبنان في وقت سابق بتجديد التعميم بما يتسنى للبنانيين الاستفادة منه شهرياً. واستبعدت مصادر مصرفية ارتفاعاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الأشهر المقبلة، على ضوء الاستمرار بالعمل بالتعميم رقم 161، ونية مصرف لبنان تجديد العمل معه، قائلة إن تنفيذ هذا التعميم «يساهم في ضخ الدولارات النقدية في السوق، مما يخفف الطلب على العملة الصعبة لدى الصرافين، وبالتالي يحمي سعر العملة نسبياً». وأشارت المصادر إلى «توقعات بأن تزيد السحوبات اليومية على منصة (صيرفة) إلى حدود الـ30 مليون دولار يومياً بدءاً من هذا الشهر (يناير/ كانون الثاني 2022)، بالنظر إلى أنه عندما صدر التعميم في الشهر الماضي، كان قسم من المودعين قد سحب المسموح له من ودائعه على سعر صرف 3900 ليرة، ولم يستفد بعد من التعميم الجديد (161)».

«القوات اللبنانية» تعوّل على حصد أغلبية نيابية لسحب غطاء «الوطني الحر» لـ«حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».... يعول حزب «القوات اللبنانية» على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لـ«إسقاط الأكثرية الحاكمة»، عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه «التيار الوطني الحر» لـ«حزب الله»، حسب ما قال نواب الحزب أمس. وتعد كتلة «القوات» في البرلمان اللبناني الآن ثاني أكبر كتلة نيابية للمكون المسيحي بعد كتلة «التيار الوطني الحر». ويسعى الحزب إلى زيادتها في ظل التطورات السياسية الأخيرة، ولأن تصل كتلته إلى موقع التمثيل المسيحي الأكبر في البرلمان. وتجري الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل، ومن المزمع أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً جديداً للجمهورية في خريف عام 2022. وأكدت النائبة ستريدا جعجع، أمس، أنه «لا بد لنا كشعب من الإفادة من الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا هذا العام (الجديد) عبر الانتخابات النيابية من أجل إسقاط الأكثرية الحاكمة العابثة بلقمة عيشنا وحياتنا وأمننا، لنخرج من الهوة الظلماء التي رمتنا هذه القوى فيها إلى نور السيادة والحرية والعيش الكريم». وشددت جعجع، في تصريح، على وجوب «أن يدرك كل لبناني أن مشاركته في هذا الاستحقاق النيابي واجب وطني عليه، لأن الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على هوية لبنان الذي نريد ومستقبله». وأضافت: «إذا ما أردنا التغيير من لبنان الراهن إلى لبنان الدولة القوية القادرة الفاعلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الشفافية والمساواة والعدل، دولة الاستقرار والازدهار والبحبوحة، ما علينا سوى أن نقترع لصالح من هم مشهود لهم بالعمل المؤسساتي والشفاف وتطبيق القوانين بكل مساواة وعدل ومن دون أي تمييز، من لهم باع في النضال والكفاح في سبيل الحرية والسيادة حتى الشهادة». وزادت: «لنا في هذا الإطار نموذج ليطلع عليه اللبنانيون، وهو نموذج الجمهورية القوية (كتلة القوات النيابية) الذي تمكنا من إرسائه في قضاء بشري منذ تولينا سدة المسؤولية في عام 2005». ويؤكد نواب في حزب «القوات» أنهم يسعون إلى تغيير موازين القوى في البرلمان عبر الحصول على أكثرية نيابية مسيحية، رغم الحاجة إلى تحالفات وائتلافات في البرلمان لتمرير اقتراحات قوانين والتصويت عليها. وأشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي، في تصريح صحافي، إلى أن «الحمل على أكتافنا كبير، لأن (القوات اللبنانية) قادرة على أن تصنع الفرق عبر الحصول على الكتلة النيابية الأكبر داخل المجموعة المسيحية، ولو أنها منفتحة على الجميع، فتسحب بذلك الغطاء الذي أمنه (التيار الوطني الحر) لـ(ـحزب الله)». وقال بو عاصي: «واجبنا أن نخرج لبنان من هذا المسار الانحداري الكارثي الذي أوصلنا إليه (حزب الله) وتواطؤ لبنانيين كثر بمن فيهم مسيحيون للأسف بهذا المشروع الذي لا يمت إلى لبنان بصلة، وأن نعيد الوطن إلى المسار الصحيح». وأضاف: «ما نقوم به هو واجب علينا بحق ناسنا، وليس الواجب أن نشل الحكومة كي نعطل التحقيق في جريمة المرفأ. واجبنا ألا يفقد شعبنا أمواله وألا يهاجر شبابنا. علينا أن نكون رسل خير وسلام في هذا الوطن». وتكرر تعويل «القوات» على نتائج الانتخابات، على لسان عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم، بعد زيارة وفد من الكتلة وحزب «القوات» متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران إلياس عودة أمس. وقال واكيم إن «الشعب موجود ويخاف خسارة وطنه، أما السلطة، وهي نفسها التي ارتكبت الفظائع، فغير مبالية ومستمرة في النهج نفسه»، مشدداً على أنه «لم يبق لنا جميعاً حل إلا الثورة، الثورة الدستورية». وأضاف: «الثورة الدستورية تكون عبر انتخابات نيابية نزيهة، مصحوبة بوعي الناخب اللبناني، تطيح بالأكثرية الحاكمة وتعيد بناء السلطة فتعيد للبنان سيادته الكاملة».

الطفيلي: «أسر» مجلس الوزراء جزء من سياسة «حزب الله» لتفكيك الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط».. رأى الأمين العام السابق لـ«حزب الله» صبحي الطفيلي، أن «أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل، جزء من السياسة المدمرة التي يتبعها (حزب الله) الآن لتعطيل وشلّ المؤسسات وتفكيكها» في لبنان، معتبراً أن إصرار الحزب على تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار «جزء من معركة الممانعين لتفكيك الدولة». وعلّقت الخلافات حول إجراءات القاضي البيطار، في إطار تحقيقاته بانفجار المرفأ، جلسات مجلس الوزراء التي لم تنعقد منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويطالب «حزب الله» و«حركة أمل» مجلس الوزراء بتنحية البيطار وتعيين قاضٍ آخر، لقاء المشاركة في جلسات الحكومة. وقال الطفيلي في حديث لوكالة الأنباء «المركزية»، إن «المتتبّع لسياسة (حزب الله) في الشأن الداخلي، يدرك أن التعطيل وشلّ المؤسسات وتفكيكها، سياسة يتبعها الحزب منذ زمن»، لافتاً إلى أن «أسر مجلس الوزراء ومنع الدولة من العمل، جزء من هذه السياسة المدمرة». ورأى، أن إصرار «حزب الله» على مطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ يعود إلى أنه «إذا استمر التحقيق قد يكشف عورة خط الجهاد الممانع». كما رأى، أن معركة المحقق العدلي «باتت جزءاً من معركة الممانعين لتفكيك الدولة». وشنّ الطفيلي، وهو معارض منذ سنوات لسياسات «حزب الله»، هجوماً على حزبه السابق و«التيار الوطني الحر»، وقال، إن «فريق رئيس الجمهورية ميشال عون كان يظن أنه هو من يستخدم الحزب وليس العكس، لكن أخيراً وبعد فوات الأوان، أدرك أنه كان مجرد أداة في خدمة مشروع تدمير البلد». وفي رد على سؤال حول حقيقة وجود خلاف بين حليفي تفاهم «مار مخايل» الذي وقّعه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عام 2006، قال الطفيلي «دُمِّر البلد وضاعت الدولة وجاع الشعب في ظل سلطة ثنائي الفساد: (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)». وقال الطفيلي، إن الاستراتيجية الدفاعية التي دعا عون إلى طاولة حوار تناقشها، «باتت من مخلَّفات الماضي البعيد بحسب خط الممانعة». وأضاف «بحسب تطور الأمور في نظر الممانعين، على الشعب اللبناني أن يفتش عن دور له في استراتيجية (حزب الله) الداخلية في السياسة والأمن والاقتصاد، بل في مجمل مستقبل البلاد». ويحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع؛ منعاً لتصدّع الحكومة، ومنعاً لافتقاد اجتماعها إلى الميثاقية في حال مقاطعة وزراء طائفة كاملة (الطائفة الشيعية) للجلسات، رغم مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون لرئيس الحكومة بالدعوة إلى عقد اجتماع لها. وانضم «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» إلى مطالب «أمل» و«حزب الله» لـ«تصحيح إجراءات القاضي البيطار»، الذي يتهمه الفريقان الشيعيان بـ«تسييس التحقيقات» و«الاستنسابية في الاستدعاءات»، في إشارة إلى استدعاء وزيرين سابقين عن «أمل»، هما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، إضافة إلى الوزير يوسف فنيانوس القريب من تيار «المردة» حليف «حزب الله»، والنائب نهاد المشنوق. ويطالب هؤلاء بأن تتم محاكمة الوزراء السابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام القضاء العدلي. وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أمس، إن «تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لانتظام عمل المؤسسات، فلا يمكن أن تتم محاكمة الوزراء والنواب خارج الأطر الدستورية، ولا يمكن عقد جلسات حكومية غير ميثاقية». وأضاف «في المقابل، فإن المسؤولين مطالبون بتكثيف المشاورات لإيجاد مخارج قانونية تفعّل المؤسسات وتطبّق القانون بما يطلق عمل الحكومة لتكون المنطلق الصحيح لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية على كثرتها وتراكمها بدءاً من التضخم والاحتكار والفلتان الأمني واستغلال حاجات المواطنين للكهرباء والدواء والغذاء». من جهته، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «باب الحل لمن يريد الإنقاذ يبدأ بكسر التصلب، والجلوس المنتج بين الأقطاب المؤثرين». وأعرب عن اعتقاده، أن «مفتاح الحل السياسي الكبير يبدأ بتسوية وطنية كبيرة بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بثلاثية الرئيس نجيب ميقاتي»، مضيفاً أن ما دون ذلك سيعني أن «الإغلاق السياسي سيفتك بالبلد». وتابع، أن «أي تسوية وطنية يتفقان عليها (عون وبري) ستفتح البلد سياسياً، وتدفع الحكومة، بالشراكة مع الرئيس ميقاتي وباقي أركانها، إلى أخذ قرارات كبيرة على المستويات المالية والمعيشية، بما فيها كبح الدولار الأسود وإنعاش الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وبخاصة أن الاستقرار النقدي والبدء بورشة حلول فعلية يرتبطان بالاستقرار والتعاون السياسي».

نائب في «الاشتراكي» يدعو لقرار سياسي وأمني «يحمي سمعة لبنان وعلاقاته العربية»

مزيد من الإدانات لمحاولة تصدير مخدرات من مرفأ بيروت

بيروت: {الشرق الأوسط}... تواصلت الإدانات السياسية والشعبية لمحاولات تصدير المخدرات من لبنان إلى دول الخليج العربي، واستخدام مرفأ بيروت منصة لتلك العمليات، وسط دعوات لـ«قرار سياسي وأمني حاسم يحمي سمعة لبنان وعلاقاته العربية». وأحبط لبنان يوم الأربعاء الماضي محاولة تهريب 9 ملايين من حبوب المخدرات من نوع «كبتاغون» إلى الكويت كانت مخبأة ضمن صناديق برتقال في مرفأ بيروت. وشدد وزير الداخلية بسام مولوي بعد إحباط العملية «على جدية وزارة الداخلية اللبنانية في منع تصدير الشر إلى كل الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي». وسأل عضو «اللقاء الديمقراطي» (الحزب الاشتراكي) النائب بلال عبد الله أمس: «ألم يحن الوقت لقرار سياسي وأمني حاسم، يحمي سمعة لبنان وعلاقاته العربية، وينهي مهزلة الكابتاغون المعروف المصدر والهوية والامتياز؟». وقال: «المافيات اللبنانية-السورية التي عبثت فساداً في تهريب المحروقات والبضائع المدعومة، هي نفسها التي تعكر علاقاتنا مع الأشقاء العرب. إنها السيادة المفقودة!» وتواصلت الإدانات لمحاولات تهريب المخدرات إلى الدول العربية انطلاقاً من لبنان. واستنكرت نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة ما حصل في المرفأ، مؤكدة أن «هذه الحادثة المشؤومة ما هي إلا عملية فردية من جهة غير مسؤولة، لا تمت إلى النقابة بأي صلة». وقالت في بيان: «إن غالبية زملائنا المصدّرين لهم تاريخهم المشرف في التصدير، تاريخ متوارث أباً عن جد، ونحن جميعنا حريصون على المحافظة على سمعتنا الجيدة وعلاقاتنا الطيبة مع أشقائنا في الدول العربية وباقي الدول التي نصدّر إليها». وإذ هنأت القوى الأمنية «على ما تبذله من جهود لضبط الوضع والحؤول دون تفاقم الأزمات»، أملت «الكشف عن أسماء المتورطين في هذا العمل الإجرامي».