أخبار سوريا.. إسرائيل قصفت اللاذقية... فأصابت روسيا..عودة أميركية تَبعث «الحلفاء»: قطيعة بين موسكو و«قسد».. «الإدارة الذاتية» تستعدّ لانتخاباتها: لا محرّمات... على طريق «الفدرلة».. مقتل مسلحَين مواليين للنظام في القصف الإسرائيلي.. الحرب تفاقم مآسي الأطفال في سوريا..

الخميس 30 كانون الأول 2021 - 4:31 ص

1788

عربية

إسرائيل قصفت اللاذقية... فأصابت روسيا...

الراي.... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... في ثاني استهداف من نوعه، ضربت الطائرات الإسرائيلية ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية السوري برشقات صاروخية عدة من عمق البحر المتوسط. ورغم أن هذا النوع من الضربات، كان نادراً في سنوات الحرب العشر الماضية، إلا أن اللافت في الأمر أن الضربة حصلت أثناء وجود طائرة روسية في سماء المنطقة، مما أدى إلى عدم تشغيل نظام الدفاع الجوي الصاروخي السوري، خشية إسقاط الطائرة الروسية. وهذا يعني، أن إسرائيل استغلت الوجود الروسي في سماء المنطقة وضربت بعرض الحائط ما تعتبره موسكو منطقة نفوذ إستراتيجي، وتالياً، فقد تضرّرت أكثر من حاويات اللاذقية. في سبتمبر من عام 2018، هاجمت طائرات إسرائيلية من طراز «أف - 16»، سورية أثناء وجود طائرة «اليوشين - 20» روسية في سماء المنطقة المهاجمة. وقد أسقطت الدفاعات السورية الطائرة الروسية وعلى متنها 15 ضابطاً قتلوا على الفور. واتهمت حينها موسكو، القيادة الإسرائيلية بالاختباء خلف «اليوشين - 20»، وحمّل الرئيس فلاديمير بوتين، إسرائيل المسؤولية. وهذا ما استدعى تدابير جديدة قضت بأن تبلغ القيادة الإسرائيلية قاعدة حميميم الروسية القريبة من اللاذقية قبل وقت كافٍ من كل غارة تستعد للقيام بها. وأحضرت روسيا صواريخ S-300 إلى سورية لتهز العصا لإسرائيل، من دون أن تسلم القيادة السورية الصلاحية الكاملة لاستخدامها. إلا أن هجوم فجر الثلاثاء، يبدو انه حصل من دون علم القيادة الروسية أو ببلاغ لم يعط الوقت الكافي لموسكو، لسحب جميع طائراتها من الأجواء السورية، وهذا ما دفع القيادة الروسية إلى إبلاغ السوريين أنها لا تستطيع استخدام دفاعاتها الجوية خشية من إصابة الطائرة الروسية التي لم يسنح لها الوقت الكافي للهبوط في مطار حميميم والابتعاد عن خط النار المتقابل بين الطرفين. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدل أولاً، على أن روسيا هي التي تتحكم بقواعد الاشتباك من الناحية السورية وليس الإسرائيلية. ثانياً، ان روسيا غضبت من إسرائيل، بأن أعلنت هي أن الدفاعات السورية لم تعمل خلال الهجوم على مرفأ اللاذقية، شارحة الأسباب وراء ذلك. ثالثاً، أن روسيا أبلغت الأطراف السورية والإيرانية والإسرائيلية، أنها لا تريد أن تكون جزءاً من معركتها ولن تتدخل لصالح أحد، وتالياً أخذت مسافة من الجميع خصوصاً أنها تمتلك أفضل العلاقات مع إسرائيل وهي تبني علاقات إستراتيجية اقتصادية مع إيران وتعتبر سورية منطقة لنفوذها الإستراتيجي. إلا أن ما لا تدركه روسيا أنها ترسل رسائل إلى دول المنطقة الشرق أوسطية، أنها بعدم اتخاذها موقع واضحاً دفاعاً عن مصلحتها الأمنية الإستراتيجية وبعدم دفاعها عن سورية، فإنها تفتقد مكانتها كشريك محتمل مستقبلي عند الدول التي تعادي أميركا أو الدول التي تتطلع إلى شريك توازني لكي لا تعطي أميركا السيطرة الكلية والأحادية خصوصاً بعد تراجع الاهتمام الأميركي عن الشرق الأوسط. ضربت إسرائيل اللاذقية فأصابت روسيا في الصميم لأن كل موجودات الحاويات التي اشتعلت بها النيران من الممكن استبدالها. إلا أن الموقف الروسي لا يمكن تطويره ولا إخفاء قلة قدرته أو عدم رغبته بدور أكبر في الشرق الأوسط. وهذا لربما يساعد دول المنطقة على البحث عن حلول واتفاقات في ما بينها، بعيداً عن الدول العظمى التي تضع مصالحها فوق مصلحة أيّ منطقة تعتبرها إستراتيجية لها.

سوريا | عودة أميركية تَبعث «الحلفاء»: قطيعة بين موسكو و«قسد»

الاخبار... علاء حلبي ... توقّفت المفاوضات بين روسيا و«قسد»، بعد انسياق الأكراد مجدّداً خلف الموقف الأميركي

توقّفت المفاوضات بين روسيا و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، بعد موقف «متعنّت» أظهرته الأخيرة، التي انساقت مجدّداً خلْف الموقف الأميركي، محاوِلةً فرْض شروط مسبقة على أيّ حوار مع دمشق، بينها «عدم المساس بالإدارة الذاتية»، و«الحفاظ على هيكليّة قسد». شروطٌ قابلتها كلّ من دمشق وموسكو بالرفض، لتبدأ على إثر ذلك سلسلة من التقلّبات في موقف مسؤولي «قسد»، بالتزامن مع عودة النشاط الأميركي إلى الساحة السورية، وتمديد بقاء القوّات العسكرية، وتوقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قرار لـ«ضمان حصار دمشق» بنبرة حادّة، عاد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مرّة أخرى، إلى تأكيد عزم دمشق على استعادة جميع الأراضي السورية، ومن بينها المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، موضحاً أن المشكلة «أنّنا نتّفق معهم على شيء، وعندما يعارضه الأميركي يرفضونه»، وذلك في لقاء تلفزيوني هو الثاني له خلال أقلّ من شهرين. المقداد، الذي جدّد القول إن «تركيا تحتلّ أراضٍ سوريّة وعليها المغادرة»، خصّص جزءاً كبيراً من حواره للحديث عن واشنطن «التي تعمل مع قسد على سرقة ثروات الشعب السوري»، مشدّداً على أن «سوريا لا يمكن أن تقبَل بفصْل ولو ذرّة تراب عن أرضها، وعليهم عدم المراهنة على واشنطن، فهذه الأرض الغالية لكلّ السوريّين، وسنُعيد الأمن والاستقرار إلى كلّ المناطق التي تُسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية». كلام الوزير السوري جاء بعد أيام من حوارٍ أجراه نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أفرد جزءاً منه للحديث عن الموقف الأميركي في سوريا، وعن انقلاب موقف الأكراد إزاء الجهود الأخيرة للدفْع نحو طاولة المفاوضات. إذ اعتبر أن على الأكراد «أن يدركوا أن الأميركيّين في نهاية المطاف سينسحبون، وهم يواجهون هناك حاليّاً مشاكل أكثر (من الفوائد)، بما في ذلك مخيّم الرّكبان ومنطقة بعرض 55 كلم حول قاعدة التنف، حيث يحاولون فرض قواعدهم لكنهم عاجزون على أرض الواقع عن ضمان استمرارية عمل هذه الهياكل، واحتشد هناك العديد من المجرمين والإرهابيّين في صفوف النازحين». وأضاف أن «الأهداف الحقيقية (لوجود عسكريّي الولايات المتحدة في سوريا) واضحة، ولم يُخفِها بشكل عام الأميركيّون أنفسهم، إذ أحكموا سيطرتهم على الهيدروكربونات والحقول النفطية والأراضي الزراعية في شرق الفرات، وشرعوا في التشجيع على الانفصالية الكردية فيها بكافة الوسائل. إنه أمر معروف للجميع»، متابعاً أنه «يتعيّن على الأكراد أنفسهم، لاسيما ذراعهم السياسية المتمثّلة بحزب الاتحاد الديموقراطي ومجلس سوريا الديموقراطية، أن يقرّروا نهجهم». في المقابل، بدأت نبرة حديث مسؤولي «قسد» تتّخذ منحى أكثر حدّة خلال الأيام الماضية، حيث هاجمت الرئيسة المشتركة لـ«مجلس سوريا الديموقراطية» (مسد)، الذراع السياسية لـ«قسد»، دمشق، واتّهمتها بعرقلة الحوار نتيجة رفضها الشروط المسبقة المتمثّلة بالحفاظ على «الإدارة الذاتية»، كما على التشكيل العسكري لـ«قسد» منفصلاً عن الجيش السوري.

بدأت نبرة حديث مسؤولي «قسد» تتّخذ منحى أكثر حدّة خلال الأيام الماضية

ويأتي هذا الموقف، المنحاز بشكل كامل إلى الولايات المتحدة، بعد جولة محادثات أجراها مسؤولون أميركيّون مع مسؤولين من «قسد»، أكّدوا خلالها لهم استمرار وجودهم في سوريا، داعين إيّاهم إلى الانكفاء عن أيّ محادثات مع روسيا. وعلى إثر ذلك، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع القانون «1605» لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي تضمّن عدة نقاط تتعلّق بسوريا، من بينها تخصيص مبلغ 177 مليون دولار للوحدات المقاتلة ضدّ تنظيم «داعش»، يذهب الجزء الأكبر منه إلى «قسد». كما دعا المشروع إلى «التقصّي عن ثروة الرئيس السوري، بشار الأسد، وأسرته خلال مدّة لا تتجاوز 120 يوماً»، و«تقييم جهود الولايات المتحدة لمنْع التطبيع مع الحكومة السورية، إلى جانب منْع عودة سوريا إلى الجامعة العربية». وعلى الرغم من كون المبلغ المذكور يُعتبر منخفضاً مقارنة بالأعوام السابقة (200 مليون دولار عام 2021، و300 مليون عام 2019)، إلّا أنه مثّل إشارة بالنسبة إلى الأكراد حول جدّية بقاء القوات الأميركية، بعد النكسة التي تعرّضوا لها خلال فترة حُكم الرئيس السابق دونالد ترامب، والضبابية السابقة في موقف بايدن، بالإضافة إلى رفض واشنطن تمرير قانون لـ«تمكين الإدارة الذاتية اقتصادياً». والظاهر أن هذه الإشارة أسهمت في دفْع الأكراد نحو القطيعة مع روسيا، ما تسبّب بنسْف الجهود الروسية الأخيرة.

المقداد: نتفق مع «قسد» على شيء وعندما يعارضه الأميركي يرفضونه

واقترنت عودة النشاط السياسي والعسكري الأميركي في سوريا بحجّة «محاربة داعش»، بنشاطات استعراضية أميركية، من بينها عودة تسيير دوريات في مناطق على تماس مع مواقع سيطرة الفصائل المدعومة تركياً، بالإضافة إلى إجراء مناورات وتدريبات مشتركة مع مقاتلي «قسد»، ومسلّحي «مغاوير الثورة» الذين يتمركزون في منطقة التنف التي تتمركز فيها القوات الأميركية أيضاً، على المثلّث الحدودي مع العراق والأردن. وحمَل هذا النشاط العسكري الأميركي المتزايد، روسيا، بدورها، على تعزيز حضورها العسكري في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، حيث أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مناطق عديدة، من بينها مطار القامشلي، وعين عيسى في محافظة الرقة، بالإضافة إلى تنشيط الدوريات المشتركة مع تركيا، الأمر الذي أرجع المنطقة الشرقية مرّة أخرى إلى مرحلة التسابق العسكري - بعد فترة من الانكماش الأميركي والتمدّد الروسي -، وأعاد إنعاش «الأحلام الكردية».

سوريا | «الإدارة الذاتية» تستعدّ لانتخاباتها: لا محرّمات... على طريق «الفدرلة»

الاخبار.... محمود عبد اللطيف... يُمنع المدنيون من التظاهر للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين يختطفهم تنظيم «الشبيبة الثورية»

توازياً مع ضرْبها الجهود الروسية - السورية لإيجاد تسوية للمنطقة الشرقية، تستعدّ «قسد» لإجراء انتخابات في مناطق سيطرتها، تستهدف من خلالها تصدير صورة «إجماع» على مشروع «الفدْرلة» الإثنية الذي تسعى إليه، برعاية أميركية. وفي خطواتها التمهيدية لذلك الاستحقاق، أعادت «قسد» تفعيل سياسة التغيير الديموغرافي، بسحْبها البطاقات الشخصية من سكّان الحسكة المتحدّرين من محافظات أخرى، في ما يمثّل امتداداً لنهج دأبت عليه منذ سنوات، عنوانه العنصرية والتعسّف وفرْض السطوة بالقوّة والترهيب... على رغم إرسالها إشارات في شأن استعدادها لتسوية ملفّ المنطقة الشرقية من سوريا، تُواصل «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) العمل على ترسيخ وجودها كـ«إدارة ذاتية» مُعلَنة من طرف واحد، في محافظات لا تزال تسعى إلى تغييرها ديموغرافياً، لتضْمن لنفسها استمرارية الوجود على الخارطة السورية مستقبلاً. وتتّكئ «قسد»، في ذلك، على خوف السكّان من الاعتقالات التعسفية التي يمكن أن تطاولهم بناءً على تقارير كيدية تُقدَّم من عملاء محليين لِمَا يُعرف باسم «الاستخبارات العسكرية»، فيما قد يفضي التظاهر إلى اعتقال غير محدود المدّة في سجون «قسد»، أو في السجون التي يشرف عليها الاحتلال الأميركي، بتهمة موالاة تنظيم «داعش» أو الانتماء إليه. ولا يستثني هذا التعسّف المناطق ذات الصبغة الكردية شمال الحسكة، حيث يمكن أن يُعتَقل الكرد على أساس موالاة النظام التركي، أو «إثارة الفتن والتحريض على الفوضى»، وهي التُّهم التي غالباً ما تُوجَّه إلى مَن يوالون «المجلس الوطني الكردي»، أو حتى المدنيين الذين قد يتظاهرون للمطالبة بكشف مصير أبنائهم من القُصّر الذين تختطفهم «قسد» عبر تنظيم «جوانن شورشكر»، المعروف أيضاً باسم «الشبيبة الثورية»، والذي يُعدّ من الأجنحة الأكثر تطرّفاً في هيكليتها.

دستَرة العنصرية

تَشترط «قسد»، لإطلاق حوار مع دمشق، الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية»، وهو ما تَرفضه الحكومة لكونه يضفي شرعية على مشروع «فدرلة سوريا» على أُسس إثنية. ويَفترض «العقد الاجتماعي» الذي تطالب به «قسد» وجود إدارات ذاتية للسريان والعلويين والدروز، مدافِعةً بأن هذه المطالب مستمَدّة من الدستور السوري الذي عُمل به في عام 1950. كما تَفترض أن اللغتَين السريانية والكردية ستكونان لغتَين رسميتَين في المنطقة الشرقية إلى جانب اللغة العربية، كما إزالة كلمة «العربية» من اسم البلاد واستبدال «الديموقراطية» بها، ليصبح «الجمهورية الديموقراطية السورية»، فضلاً عن استبدال اللون الأصفر باللون الأسود في علَم الدولة، علماً أن الأصفر مستوحًى من الراية العسكرية للفصائل الكردية. أمّا بخصوص العملية التعليمية، فتقول مصادر من «المجلس الوطني الكردي»، المعارِض لـ«حزب العمال الكردستاني» وفروعه في سوريا، إن المناهج التي تفرضها «قسد» على مناطق الشمال الشرقي من سوريا «تحمل طابعاً عنصرياً ومغالطات تاريخية نسفت مراحل مهمّة من تاريخ البلاد، لجهة تدريس تاريخ الزعيم الأوحد للكردستاني (عبدالله أوجلان)، وترسيخ المناهج للفكر الكردستاني كإيديولوجيا يجب أن يُعمل بها من قِبَل كامل المكوّنات وبشكل قسري». وتَلفت المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن اعتبار المنطقة الشرقية جزءاً من «كردستان الكبرى» ومن «الدولة السورية» في الوقت نفسه، يُعدّ «ازدواجاً في التبعية، ومحاولة لترسيخ فكرة قد لا تتّفق معها كلّ المكوّنات». واللافت أن أبناء قيادات «قسد» يتوجّهون إلى المدارس الحكومية، في وقت تَفرض فيه هذه القيادات قيوداً شديدة على تحرّك الطلاب والعملية التربوية في مدارس المنطقة الشرقية، وهذا ما يشي بأن القائمين على مشروع «الإدارة الذاتية» غير مقتنعين تماماً بما يقومون به.

ديموغرافيا القوّة

خلال الأيام الماضية، فرضت «قسد» استخراج «بطاقة وافد» على سكّان الحسكة المتحدّرين من محافظات أخرى، وخصوصاً محافظة دير الزور، في ما يستهدف، على ما يبدو، إحداث تغيير في البنية المجتمعية، لمصلحة رفْع نسبة الأكراد. وعمدت «قسد»، في السعْي لإنفاذ مشروعها هذا، إلى سحْب البطاقات الشخصية من السكّان عبر حواجزها الأمنية، لتُلزمهم باستخراج البطاقة التي تُخرجهم من تعداد سكّان الحسكة، والذي تُبيّن مصادر حكومية أنه لم يكن يتجاوز قبل الأزمة مليون نسَمة، يشكّل الكرد نسبة 30% منهم. وكانت محاولات خفْض نسبة المكوّن العربي في الحسكة بدأت منذ تنفيذ «قسد» إحصاءً في 11 أيلول 2019، اعتبرت فيه أبناء العشائر العربية المتحدّرين من دير الزور والرقة «وافدين»، معتمِدةً على حجّة نزوح البعض منهم خلال فترة الحرب.

فرضت «قسد» استخراج «بطاقة وافد» على سكّان الحسكة المتحدّرين من محافظات أخرى

أمّا بخصوص بقيّة المحافظات، فتُفيد المصادر الحكومية، «الأخبار»، بأنه لم يكن ثمّة تواجد للأكراد في محافظة دير الزور، في حين كانوا يشكّلون 1% من إجمالي سكّان الرقة، وذلك وفقاً لآخر آخر إحصاء رسمي في سوريا، أُجري عام 2004، وشمل أيضاً الكرد غير الحاملين للجنسية السورية، والمعروفين بـ«مكتومي القيد». ومن هنا، تَعدّ المصادر أيّ زيادة في تلك النسب غير مستندةٍ إلى أسس علمية، فيما تَعتبر مصادر كردية معارضة لـ«قسد» أن الأخيرة تعتمد التغيير الديموغرافي كوسيلة لفرْض سيطرة مستدامة على المنطقة الشرقية، فضلاً عن «إقصائها المكوّن العربي من الأدوار الفاعلة في الإدارة الذاتية»، حيث لا يتعدّى وجود عبد المهباش في منصب الرئيس المشترك الحالي لـ«مجلس سوريا الديموقراطية»، الغايات الإعلامية؛ إذ تكشف مصادر قريبة منه أنه «لا يملك القدرة على اتّخاذ أيّ قرار، ويقتصر وجوده على توقيع قرارات جاهزة تأتي من مكتب مظلوم عبدي، لتَصدُر بختم الرئاسة المشتركة»، مضيفة أن هذا الوجود «طارئ ومؤقت، بمعنى أن الانتخابات التي ستُجريها قسد بشكل متسلسل في مناطقها، بدءاً من منصب المختار (كومين)، وصولاً إلى قيادة مجلس سوريا الديموقراطية، ستزيح المهباش، لتُحِلّ مكانه شخصية مسيحية في الدورة القادمة، وبذات التوصيف الدقيق لمهامّه». وستكون المشاركة في الانتخابات القادمة إلزامية للسكّان، خاصة للقاطنين في المخيّمات ومقارّ الإقامة المؤقّتة، فيما سيكون الحرمان من المساعدات أو حتى الطرد من المخيّم، العقوبة غير المعلَنة في حال الامتناع عن التصويت. كما قد يتعرّض المقاطِعون للاعتقال من قِبَل «الأسايش»، خصوصاً أن رفع نسبة المشاركة ضروري بالنسبة إلى «قسد»، حتى تستطيع تصدير صورة إعلامية مفادها بأن سكاّن المنطقة يريدون «إدارة ذاتية» معترَفاً بها من قِبَل دمشق، ومشرعَنة الوجود في دستور جديد، ما زالت «قسد» من غير المرَحَّب بهم على طاولة نقاشه، حتى لدى الدول التي تقيم علاقة مباشرة معها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

الأطفال في خدمة «الشبيبة»

يُعدّ تجنيد الأطفال في صفوف «قوّات سوريا الديموقراطية» (قسد) من المهام المباشرة لتنظيم «جوانن شورشكر»، المعروف أيضاً بـ«الشبيبة الثورية»، وهو من التّنظيمات الأكثر تطرّفاً، إلى حدّ وصْفه بـ«الذراع القذرة» لـ«حزب العمال الكردستاني». تكشِف مصادر كرديّة معارضة لـ«قسد»، في حديث إلى «الأخبار»، أن عدد الأطفال الذين تمّ تجنيدهم بعد اختطافهم منذ بداية العام الحالي، يقارب 400، من بينهم نحو 50 فتاة. وغالباً ما تتلقّى عوائل الأطفال المختطفين اتصالات تؤكّد تجنيد أبنائهم في صفوف «الوحدات الكردية»، حيث سيخضعون لدورة تدريبية لمدّة 6 أشهر، لن يتمكّنوا خلالها من التواصل مع عوائلهم. ويَعترف مكتب «حماية الطفل» التابع لـ«قسد» بتلقّيه 333 شكوى من ذوي أطفال جُنّدوا بشكل قسري، في الشهرَين الأخيرَين من العام الحالي، فيما تَنقل مصادر «الأخبار» الردود الغريبة التي يتلقّاها هؤلاء حين مراجعتهم مراكز «الإدارة الذاتية» الأمنية للمطالبة بإعادة أبنائهم، إذ يتمّ إبلاغهم بأن تنظيم «الشبيبة الثورية» لا يتبع «قسد». ومع أن هذا التبرير يستهدف التنصّل من المسؤولية، إلّا أن «قسد» اعترفت بإعادة 620 طفلاً من الجنسَين خلال العام الجاري، تّم تجنيدهم في السنوات الماضية. غير أن المصادر تقول إن من تمّت إعادتهم حتى بداية العام الحالي لا يتجاوزون 150 طفلاً فقط، في حين لا تتوافر إحصائية لعدد مَن جُنّدوا بشكل قسري في صفوف «قسد» قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة. ويُنقل الأطفال المستهدَفون بعمليات التجنيد، والذين تراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، إلى معسكرات تدريب مغلَقة في منطقة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أو إلى معسكرات بالقرب من جبل عبد العزيز جنوب المحافظة. وفي حالات أخرى، يُنقَل الطفل إلى معسكرات تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» بشكل مباشر في إقليم «كردستان» العراقي. وتفيد معلومات «الأخبار» بأن عمليات الخطف المُسجَّلة في مناطق ذات صبغة كردية في الحسكة وحلب (القامشلي - عامودا - الدرباسية - عين عرب - مخيمات شمال حلب)، تفوق تلك المُسجَّلة في مناطق أخرى، والسبب في ذلك هو أن عملية «أدلجة» الأطفال الكرد، تُعدّ أسهل منها في حالة أقرانهم من المكوّنات الأخرى. وتستمرّ هذه العمليات، المُصنّفة كـ«جرائم حرب»، على الرغم من توقيع قائد «قسد»، مظلوم عبدي، في حزيران 2019، خطّة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لـ«تطبيق صكوك القوانين الدولية المتعلّقة بحماية حقوق الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في سوريا».

مقتل مسلحَين مواليين للنظام في القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي..

ايلاف.. - أ. ف. ب. بيروت: قُتل مسلحان مواليان للنظام السوري متأثرَين بجروح أصيبا بها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف فجر الثلاثاء مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وطالت الصواريخ الإسرائيلية، وفق الإعلام الرسمي السوري، ساحة الحاويات في المرفأ، في ثاني استهداف من نوعه يطال خلال الشهر الحالي هذا المرفق الحيوي. وكانت إسرائيل استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الأولى في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي. وأفاد المرصد أن "مسلحَين سوريَين إثنين من المجموعات الموالية للنظام فارقا الحياة الأربعاء متأثرين بجروح أُصيبا بها خلال القصف"، مشيراً إلى إصابة ثلاثة عناصر آخرين. وفجر الثلاثاء، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله "نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية". ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القصف. واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "لا نعلّق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية".

إيرانية المصدر

ونقلت سانا عن قائد فوج إطفاء اللاذقية قوله إنّ "المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات"، إلّا أنّ المرصد أفاد بدوره أنّ القصف استهدف "حاويات تضم أسلحة وذخائر لا يُعلم ما إذا كانت إيرانية المصدر". واستهدفت ضربة إسرائيلية سابقة في السابع من الشهر الحالي شحنة أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات، وفق ما أفاد المرصد آنذاك، من دون تسجيل خسائر بشرية. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. ومنذ بدء العام، أحصى المرصد السوري تنفيذ إسرائيل قرابة ثلاثين استهدافاً في سوريا، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسبّبت بمقتل 130 شخصاً، هم خمسة مدنيين و125 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها. تشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

الحرب تفاقم مآسي الأطفال في سوريا..

تحقيق لـ «الشرق الأوسط» عن عمالة القاصرين في مخيم للنازحين بالحسكة...

الشرق الاوسط...مخيم واشوكاني (الحسكة - سوريا): كمال شيخو... في متجر لبيع الخضراوات والمواد التموينية في مخيم «واشوكاني» شمال غربي مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، تعمل جيلان ذات الـ15 ربيعاً بدوام كامل لمدة 8 ساعات. فهذه الفتاة التي لم يشتدّ ساعدها بعد على العمل، تحمل يومياً أحجاماً أكبر من جسدها النحيل بسبب ظروف النزوح والحياة القاسية؛ بغية الحصول على راتب نهاية الشهر لإعالة أسرتها، وتعود في نهاية يوم عملها إلى خيمتها منهكة ومتعبة. أما حازم، البالغ من العمر 12 عاماً، فما أن تدق الساعة السابعة صباحاً حتى يهرع إلى عمله في «بسطة» لبيع الدخان على قارعة الطريق العابر من بلدة التوينة المجاورة إلى مركز المدينة. يقف لمدة تزيد على 8 ساعات يومياً لبيع أنواع من علب السجائر، منها المحلية الصنع والأجنبية؛ وذلك بهدف تأمين لقمة عيش له ولأهله بعدما وقفت رحلة النزوح عائقاً دون متابعته تعليمه وحركته من التعرف على حقوقه في الدراسة... واللعب. في هذا المخيم الذي تحوّل إلى بلدة صغيرة يقطنها نحو 14 ألف نسمة يتحدرون من مدينة رأس العين وريفها، أو «سري كانيه» بحسب تسميتها الكردية، ممن نزحوا جراء العملية التركية «نبع السلام» نهاية 2019، يعمل الكثير من الأطفال عمّال نظافة وفي خدمة زبائن المطاعم القليلة ومحال الخضراوات ومتاجر مواد الأغذية، إضافة إلى عملهم باعةً متجولين لمختلف أنواع البضائع وضمن شبكات تعمل على جمع البلاستيك والورق من القمامة لبيعها لتجار إعادة تدوير النفايات. وتعمل جيلان في حمل علب الزيت والسمنة والمياه المعدنية، وتواظب على نشاطها؛ حتى لا يتسبب تأخرها في طردها من العمل. تقول هذه الفتاة الصغيرة وهي تقف قرب علب كرتون فارغة تعيد ترتيبها ليسهل إخراجها «صاحب المحل يعطيني يومياً ألفي ليرة وأحياناً 3 آلاف و500 ليرة (نحو دولار أميركي) لمساعدة أمي في مصروف أخوتي». حاولت أن تخفي ابتسامتها لأنها «محظوظة بفرصة عمل»، وأقرّت بتركها الدراسة منذ 3 سنوات، قائلة «الكثير من أبناء الجيران يبحثون عن العمل ولا يجدون شيئاً، نعم لقد تركت دراستي حتى أساعد والدتي بالمصروف». وقد أكدت والدتها، وتدعى ريمة وهي سيدة في بداية عقدها الرابع، أنها تربّي إلى جانب جيلان 5 أطفال آخرين في خيمة مساحتها 25 متراً قسّمتها لمكان للنوم وآخر للحمام والمطبخ، وقد فقدت منزلها وجميع ممتلكاتها قبل فرارها من مسقط رأسها برأس العين، وانتهى بها المطاف للعيش في هذا المخيم. قالت ريمة التي كانت تلبس زياً محلياً عبارة عن فستان أزرق اللون ممزوجاً بخيوط ذهبية وغطاء رأس «إن السلّل الغذائية (المعونات الإنسانية) لا تكفينا. فبعد وفاة زوجي بمرض عضال أصبحت أرملة أربّي 7 أفراد، لكن ينقصنا الكثير. بحثت عن عمل دون جدوى. راتب جيلان يسد بعض الاحتياجات». وهناك أطفال يعملون في جرّ عربات لبيع الخضراوات والفواكه أو بيع الدخان مثل حازم، وهؤلاء لا يواجهون فقط إجهاد العمل واستغلال رب العمل الذي يفضّلهم على غيرهم بسبب أجورهم المتدنية. يقول حازم «أخشى من دوريات الشرطة لأن البسطة مخالفة فعندما تأتي أختفي بسرعة من شدة الخوف، ولا يوجد خيار ثان لأن والدتي مريضة ووالدي تقدّم في السن وبات عاجزاً عن إيجاد مصدر للرزق». وفي بلدة التوينة، المجاورة للمخيم، كان في الإمكان مشاهدة أطفال يجوبون الشوارع ولا تتعدى أعمارهم عشر سنوات، حاملين على ظهورهم أكياساً عملاقة تفوق حجمهم يجمعون بها القوارير البلاستيكية من القمامة حتى يبيعوها. ويقول سكان محليون، إن معظم هؤلاء الأطفال من أبناء المخيم أجبرتهم ظروف الحرب على العمل في النفايات. وتقول سعدية، وهي نازحة وأم لطفلين من إحدى قرى ريف بلدة تل تمر «يعمل أطفالي بجمع علب النايلون البلاستيكية والكرتون لبيعها بثمن زهيد. لم يذهبوا إلى المدرسة ولا يتقنون القراءة والكتابة لعجزي على تحمل مصاريف احتياجاتهما من الكتب والثياب.. بالكاد نسد جوعنا». وأشارت مديرة المخيم ستير رشك إلى خطورة عمالة الأطفال وسلبياته وعدم التقيد بالقوانين الموضوعة التي تمنع من ذلك، وتقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الظروف المعيشية الصعبة تساهم في ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى «الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي ترتفع مع ارتفاع صرف الدولار الأميركي، يضاف إليها نقص المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية وخاصة الدولية العاملة في مناطق الإدارة». وتشدد على عدم تعرض أي من الأطفال العاملين في المخيم لحادث أو مشكلة. لكن هناك إحصائية رسمية دقيقة عن عدد أطفال المخيمات العاملين، سيما الذين يتعرضون منهم لحوادث خلال العمل. وبحسب الأهالي وعاملين من المنظمات المدنية العاملة بالمخيم؛ أصيب شقيقان يعانيان من مرض الربو بحالة من ضيق التنفس أثناء عملهما في بيع الخضراوات على عربة خشبية مقابل أجر بسيط يعطيه صاحبها. ووقع الحادث عندما حمل الشقيقان مادة الكاز المستخدم في إشعال مواقد الطهي والتي تقوم إحدى المنظمات الإنسانية بتوزيعها على قاطني المخيم وفق بطاقة في كل أسبوع. وبحسب شكاوى بعض الأهالي، تعرض عشرات الأطفال لسوء المعاملة من رب العمل ما تسبب في تركهم وطردهم والتنقل مكروهين من عمل لآخر داخل المخيم. كما تعرض طفل لكسر في يده أثناء عمله بتوزيع مياه الشرب ضمن المخيم بعد انزلاقه وسقوطه على الأرض. كذلك تعرّض 10 من الأطفال العاملين في حقل للزراعة للطرد جميعاً من العمل في اليوم نفسه من قبل مالك قطعة الأرض. وتقول منظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة، إن عدد الأطفال النازحين في عموم سوريا بعد 11 سنة من القتال يبلغ نحو مليونين و600 ألف طفل. وتحققت الأمم المتحدة منذ عام 2014 من تعرّض أكثر من 4500 طفل للقتل، وأكثر من 3000 طفل للإصابة بجروح، وتم تجنيد أكثر من 3800 طفل في جبهات القتال المشتعلة. وقد تكون الأرقام أكبر من ذلك لصعوبة التحقق منها من مصادر مستقلة. ويرى المحامي كيلان أوسكان، وهو عضو في نقابة المحامين بسوريا ويتحدر من بلدة الدرباسية التابعة للحسكة، ويعمل مستشاراً قانونياً في منظمات مدنية توعوية، أن غياب القوانين الرادعة وجدية سن تشريعات لتنفيذها، وعدم وجود احتياطات للسلامة من رب العمل، يجعل هؤلاء الأطفال معرّضين لمخاطر في أعمالهم. ويقول «تنص أحكام المادة 113 من قانون العمل السوري رقم 17 عام 2010، بمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة أيهما أكثر»، لافتاً إلى أن قانون العمل السوري يسمح للأطفال بممارسة بعض الأعمال التي لا تتطلب جهداً عضلياً وبشرط عدم تجاوز مدة العمل ساعات محددة «على أن يتم تسجيل الطفل العامل لدى التأمينات الاجتماعية لضمان سلامته، حيث حظرت المادة 114 من قانون العمل تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يوميا شريطة أن تتخللها ساعة راحة».