أخبار لبنان... عون بين المطرقة والسندان.. خلاف مع حزب الله أم "مسرحية كلامية"؟.."تهديد لإسرائيل".. تقرير: حزب الله ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان..«السنة الكابوس» في لبنان تحمل إرثها «المتفجّر» إلى 2022.. الجمارك اللبنانية تضبط كميات كبتاغون معدة للتهريب إلى الخليج..قاسم: غير مهتمون بـ«معادلة الأكثرية والأقلية».. طرح عون للامركزية المالية يدخل لبنان في انقسام طائفي.. لبنان يستقبل العام الجديد بحكومة معطلة و{حوار مستحيل}... قبرص "جنة" الميسورين اللبنانيين للفرار من جحيم الأزمات..

الخميس 30 كانون الأول 2021 - 4:25 ص

1605

محلية

تريث بالإقفال .. وعدَّاد كورونا يُسابق المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد...

الانتخابات على السكة بعد توقيع المرسوم.. وإحباط تهريب كبتاغون بالحمضيات إلى الكويت...

اللواء..... انشغل لبنان، عبر تداعيات الإصابات بفايروس كورونا، لا سيما المتحور الجديد «أوميكرون» إذ أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن تسجيل 3153 إصابة، بارتفاع مضاعف عن اليوم السابق، وعشية عيد رأس السنة الجديدة، بالموقف الذي يتعين اتخاذه، خارج النصائح والارشادات التي لم يكترث لها أحد..، وهو تمرير الموسم على خير تزلجاً ومطاعم وسهرات رأس السنة، أو المبادرة إلى الاقفال. فغلب الخيار الثاني، بانتظار الأسبوع المقبل من العام الجديد، الحافل بجملة استحقاقات، يتقدمها انطلاق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة في أيّار، بعدما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم الذي حمل الرقم 8590 تاريخ 29 ك1 2021 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب أعضاء مجلس النواب. ومن الاستحقاقات المهمة أيضاً، والحيوية عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته، بدءاً من النصف الثاني من ك2 المقبل، لمواكبة ورشة زيادة التغذية بالكهرباء، بدءاً من أوائل آذار، بعد الانتهاء المتوقع من إصلاح خط نقل الغاز نهاية شباط وفقاً لتأكيدات وزير الطاقة والمياه وليد فياض من بعبدا، مما يسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان، وإلى معمل دير عمار عبر الأردن ومنه إلى سوريا فلبنان، والذي سيؤمن 4 ساعات تغذية إضافية، مع ساعتين كهرباء من شركة كهرباء الأردن، مما يرفع التغذية إلى 10 ساعات.

المفاوضات مع الصندوق

وفي واجهة الاستحقاقات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. انطلاقاً من تقدير حجم الخسائر، التي أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي انها تقترب من 69 مليار دولار. وأوضح الشامي أن وفداً من صندوق النقد زار لبنان في الأسبوع الأول من كانون الأول وطرح «أسئلة متعلقة ببعض المسائل السياسية الاقتصادية التي تعد جزءاً أساسياً من أي برنامج مالي قد يوضع للبنان»، بينها «إعادة هيكلة القطاع المصرفي». اضاف: «كانت هناك أجواء تعاون، وننتظر نتائج ملموسة في كانون الثاني/يناير 2022، إلا أن ذلك يرتبط بعوامل عدة وباحتمالات عقد اجتماع مع صندوق النقد في ظل تطور وباء كوفيد-19». وتصل بعثة من الصندوق لبنان منتصف الشهر المقبل لعقد أول اجتماع رسمي ومراجعة ما أعدّه الجانب اللبناني، على أن تعود مجدداً مطلع شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق. وقال الشامي، رداً على سؤال حول ما إذا كان التدقيق الجنائي أحد شروط صندوق النقد، «لا نعرف إذا كان هذا التدقيق أو أي تدقيق عادي سيشكل جزءاً من أي برنامج مرتقب مع صندوق النقد». ويرى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي أنه يجب وقبل أي اتفاق مع صندوق النقد، «أن نفهم ما يحدث داخل هذه المؤسسة.. إذ هناك نقص تام في الشفافية»، مشككاً في صحة الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان. ويرى السعيدي أن على لبنان «أن ينظم قطاعه المالي» قبل أن يأمل في برنامج مع صندوق النقد، مضيفاً أن الأخير «وقبل كل شيء، يريد وعوداً بحصول حوكمة سليمة». وفي السياق السياسي أكدت اوساط مراقبة لـ«اللواء» أن لا مؤشرات سياسية واضحة عما ستكون عليه المرحلة المقبلة حتى وإن كانت برزت إلى الواجهة عناوين تتصل بالاشتباك السياسي. ورأت هذه الأوساط أن المواقف منقسمة بشأن جلسات مجلس الوزراء وإن الملفات التي تستدعي انعقاد هذه الجلسات ستصبح ضاغطة وبالتالي لا يمكن أن يستمر بحثها أو مناقشتها في لجان وزارية.. واوضحت ان ردود الفعل قد تتظهر الأسبوع المقبل بشكل موسع مع العلم ان ملاحظات بدأت تسجل على بعض ما ورد في كلام رئيس الجمهورية. ولاحظت مصادر سياسية أن كلمة الرئيس عون، لم تحرك مياه الازمة الراكدة، ولم تقدم اي افكار أو طروحات، مؤاتية لوقف الانهيار الحاصل، بل تضمنت مجموعة مواقف ورسائل تحاذر توسيع هوة الخلاف مع حزب الله، وتقدم استدراج عروض، لاي صفقة ممكنة لضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل في التركيبة السلطوية بالمرحلة المقبلة، مع الإستمرار بالتصويب على الرئاسة الثانية من باب التعديلات على قانون الانتخابات، ناهيك عن العناوين المفخخة التي تزيد من تعقيدات المشهد السياسي الداخلي وتفاقم الخلافات، بدل تبريد الاجواء وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المعنيين. ووصفت المصادر كلمة عون، بانها تعبر عن خواء وهشاشة وعجز فاضح في الممارسة السياسية للعهد، ولا ترتقي باي شكل من الأشكال، الى مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، او تتحسس معاناة اللبنانيين الضاغطة، بل توسلت عناوين وقضايا خلافية غير قابلة للنقاش والتشاور حولها في الوقت الحاضر، واستعارت عبارات وشعارات المعارضين لسياسة العهد والتيار، في محاولة ممجوجة لاستدراج تاييدهم على أبواب الانتخابات النيابية. واعتبرت المصادر في خلاصة تقويمها لكلمة عون بانها، وضعت النهاية لعهد رئيس الجمهورية قبل نهايته بعشرة اشهر. من جهة ثانية، لاحظت المصادر ان الحركة السياسية دخلت عمليا في عطلة عيد رأس السنة، واستبعدت حدوث أي تحركات أو اتصالات بارزة خلالها، بانتظار المواقف التي سيعلنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الثاني من الشهر المقبل، والتي يمكن من خلالها، معرفة مسار العلاقة بين التيار والحزب بالمرحلة المقبلة، مع ترجيح تكرار بعض ما اعلنه عون من مواقف، و صدور نبرة عالية السقف من باسيل تجاه رئيس المجلس النيابي، وتحميله مع الحزب ومسؤوليته تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والضغط على المجلس الدستوري بعدم قبول الطعن، ولكن من دون تخطي حدود كلمة رئيس الجمهورية الاخيرة باتجاه اعتبار ورقة تفاهم مار مخايل منتهية الصلاحية، او فك التحالف مع الحزب، نظرا لحاجة التيار الماسة للتحالف مع الحزب بالانتخابات المقبلة، تجنبا لخسارة العديد من المقاعد النيابية المسيحية في مناطق نفوذ الحزب. كما تترقب المصادر ما سيعلنه الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء اليوم ذاته من مواقف بالنسبة للتطورات الاخيرة ورده على مبادرة الرئيس عون في نقاطها الثلاث ودعوته للحوار. ومن وجهة نظر المصادر فإن الاهم يبقى في موضوع إنهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء، وما اذا كان استمرار حزب الله برفض معاودة جلسات مجلس الوزراء، مرتبط باسباب داخلية كالتي يتذرع بها الحزب في ملف تفجير مرفأ بيروت واصراره على تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ام انه مرتبط بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، كما حصل من قبل في ملفات تشكيل الحكومات السابقة، والاستحقاقات الدستورية، وعندها يعني ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة لحين معرفة اتجاهات الملف النووي ومصيره.

حزب الله: الخلاف سيسوى مع التيار العوني

وفي سياق انتخابي، اكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «ان «حزب الله « يريد أن تجري الإنتخابات في موعدها لينتقل البلد إلى مرحلة جديدة، فالمشاكل التي تراكمت خلال هذه السنوات الأربع لا يمكن أن تفتح أمامها آفاق للحل إلا بإجراء تغييرات وتعديلات وانتقال إلى مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة، وهذه المرحلة تؤمنها الإنتخابات النيابية التي ستعبر عن خيارات الناس». وقال خلال رعايته حفل تكريم الناجحين والمتفوقين في الشهادات العليا، الذي أقامته جمعية «كشافة الإمام المهدي»: «نحن نعلم أن هناك حماسة دولية غير عادية للانتخابات وحماسة من بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني لاعتقادهم أن الإنتخابات ستؤدي إلى أعداد كبيرة من النواب، وبالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي». وحول العلاقة مع الحلف (في إشارة إلى الأزمة مع التيار الوطني الحر)، قال قاسم: الأمور تسوى ونستطيع ان نتفاهم في الغرف المغلقة، على الشكل والمضمون. وعليه لا حركة باتجاه، الحل المطلوب وكأن الصراع السياسي قدر اللبنانيين حتى على أتفه الملفات، فيما استمر ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة وارتفعت معه اسعار المواد الغذائية والخضار والفاكهة والمحروقات بشكل غريب. بينما دخلت البلاد مسار الانتخابات النيابية بشكل رسمي، بعدما وقّع الرئيس ميشال عون امس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب، في 15 ايار للمقيمين وفي 12 ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية بحيث صار المرسوم نافذاً، ما يؤكدحصول العملية الانتخابية ما لميطرأ طاري كارثي لا سمح الله يؤجلها. واوضحت مصادر متابعة للعملية الانتخابية لـ «اللواء» ان البحث الجدي للقوى السياسية في الترشيحات والتحالفات لن يحصل قبل صدور مواعيد تقديم الترشيحات والرجوع عنها رسمياً عن وزارة الداخلية، والمرجح ان تتم منتصف كانون الثاني من العام المقبل، وعليه تبدأ القوى السياسية وقوى المجتمع المدني غربلة اسماء المرشحين وتشكيل اللوائح ونسج التحالفات. ويبقى على وزارة الداخلية ايضاً تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات، وتحديد متطلبات إجراء العملية الانتخابية والسعي مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها بما تتطلبه من أمور لوجستية وادارية، في حال لم تقدم الدول المانحة ايضاً بعض الدعم. واوضحت المصادر انه في حال لم ينعقد مجلس الوزراء لإقرار صرف الاموال يمكن اللجوء الى مرسوم استثنائي يوقعه وزيرا المالية والداخلية ورئيسا الجمهورية والحكومة، كما انه في حال لم يجتمع مجلس الوزراء لتعيين هيئة الاشراف تبقى الهيئة الحالية قائمة حسبما ينص قانون إنشائها.

عون بين المطرقة والسندان.. خلاف مع حزب الله أم "مسرحية كلامية"؟..

الحرة / خاص – دبي... تفكك تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله مستبعد قبل الانتخابات النيابية في لبنان.... بدأ لبنانيون يشككون في تماسك تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله، المستمر لأكثر من 15 عاما، بعد انتقادات طالت الجماعة المسلحة القوية في البلاد من قبل الرئيس ميشال عون وزعيم التيار جبران باسيل. يأتي ذلك قبل أقل من 5 أشهر على الانتخابات النيابية المقبلة التي تشهدها لبنان وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد. والاثنين، حددت السلطات اللبنانية 15 مايو 2022 موعدا للانتخابات النيابية التي كانت من المفترض أن تقام في مارس. ويرى بعض المحللين أن هناك "تباينات صغيرة" بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بينما يعتقد آخرون أن الأصوات الناقدة للحزب القوي وشريكه حركة أمل لا تعدو كونها "مسرحية كلامية". ومع ذلك، يجمع المحللون على أن التحالف بين التيار الوطني الحر وما يطلق عليه في لبنان "الثنائي الشيعي" المتمثل في حزب الله وحركة أمل، مستمر قبل الانتخابات على اعتبار أنه يضمن مصالح الطرفين. وقالت المحللة اللبنانية، دانيا قليلات الخطيب، من معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت لموقع "فويس أوف أميركا"، إن الرئيس عون فشل في إقناع اللبنانيين بأنه قادر على مواجهة حزب الله وأمل بشكل فعّال.

"خدمة استراتيجية"

وخلال خطابه الأخير، الاثنين، لم ينتقد الرئيس ميشال عون حزب الله وحركة أمل مباشرة، على الرغم من الإفصاح عن رغبته في علاقات أقوى مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج. وتعارض دول الخليج نفوذ حزب الله المتزايد في لبنان، وسبق أن سحب عدد منها سفراءها لدى بيروت، على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل، جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن. ويستبعد المحلل السياسي، طوني أبي نجم أن يكون هناك خلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله في لبنان. وقال أبي نجم لموقع قناة "الحرة" إن "رئيس الجمهورية قدم خدمة استراتيجية كبيرة لحزب الله في خطابه الأخير، من خلال إعادة التأكيد على ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، وهي شرعية نزعتها الحكومات السابقة". وأشار إلى أنها "خدمة لم يكن حزب الله يحلم بها". وفي إشارة للانتقادات العلنية التي صدرت من زعيم التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس عون إلى حزب الله، قال أبي نجم إن "ما يحدث مسرحية كلامية من جبران باسيل لمحاولة شد العصب لما تبقى من الكتلة المسيحية". وتابع: "الاختلاف مع حزب الله من سابع المستحيلات، يدرك التيار الوطني الحر أنه خسر أوراقه المسيحية ويعول على الحزب لدعم مرشحي التيار في مختلف المناطق التي تؤثر فيها" القوى الشيعية وذلك لكسب مقاعد إضافية، مدللا باجتماع جبران باسيل مع وفيق صفا مسؤول وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله. وأوضح أبي نجم أن "التيار لم يعد لديه سوى عصب ضيق من المسيحيين يدين له بالولاء مهما ارتكب من أفعال". في المقابل، يرى المحلل السياسي، أسعد بشارة، أن هناك "تباينات صغيرة" بين التيار الوطني الحر وحزب الله، خاصة فيما يتعلق بالقاضي طارق البيطار الذي يحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لكنها لا تتخطى الخطوط الحمراء، وفق وصفه. وقال بشارة لموقع "الحرة" إن "ما حصل مطالبة فريق عون في الفترة الأخيرة بتعديل قانون الانتخابات وتعيينات إدارية ومكاسب أخرى لقاء تقديم غطاء لعزل القاضي طارق بيطار" لكن "الصفقة فشلت وتجري اتصالات بين الطرفين لاحتواء الوضع".

"بين المطرفة والسندان"

ويطالب حزب الله وحركة أمل بعزل المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت، حيث يتهمون البيطار بالتحيز على الرغم من عدم تحميل أي شخص، حتى الآن، مسؤولية الحادث الذي يعتبر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. ويتفق بشارة مع أبي نجم في الرأي بقوله إن التيار الوطني الحر "لا يمكنه نقد هذا التحالف؛ لأنه هو من أوصله إلى قصر بعبدا"، مرجحا أن تذهب الأمور إلى التهدئة والاحتواء قبل الانتخابات. وأضاف بشارة: "ليست هناك إشكالية ستؤدي إلى فك التفاهم. حزب الله مصلحته أن يبقى عون إلى جانبه يغطي كل مشروعه والرئيس لا يملك أي حلول أو خيارات أخرى إلا الاستمرار بالتحالف وبالتالي هم ذاهبون إلى تنسيق انتخابي قريب بدليل الاجتماع بين وفيق صفا وجبران باسيل". في عام 2006، وقع حزب الله والتيار الوطني الحر تفاهما يعرف باسم "اتفاق مار مخايل" وذلك للاتفاق حول جملة من القضايا الداخلية، منها بناء الدولة ومكافحة الفساد. وساهم اتفاق "مار مخايل" في وصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة خلال العام 2016، فيما يطمح زعيم التيار الوطني الحر الحالي جبران باسيل في خلافه عون. من جهته، قال مدير معهد العلوم السياسية بجامعة القديس يوسف في بيروت، لوكالة رويترز، إن "التيار الوطني الحر عالق اليوم بين المطرقة والسندان. إنهم يدركون بالتأكيد أن الشارع المسيحي لم يعد يتغاضى عن أي شكل من أشكال الإذعان لمطالب حزب الله". وأضاف: "لكنهم ببساطة لا يستطيعون التخلي عن هذا التحالف بالكامل، لأنه سيدمر طموحات باسيل الرئاسية ويمنعهم بالتأكيد من الحصول على كتلة برلمانية كبيرة".

"تهديد لإسرائيل".. تقرير: حزب الله ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان

الحرة – واشنطن... قال مركز أبحاث إسرائيلي إن حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي قرب العاصمة السورية، دمشق، وفي جنوب لبنان، وهو ما رجحت صحيفة جيروزاليم بوست أن يجعله قادرا على التصدي للضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا ولبنان. وقال "مركز ألما للأبحاث" إن حزب الله ينشر هذه الأنظمة في منطقة جبال القلمون، شمال غرب دمشق المتاخمة للبقاع اللبناني، التي تضم القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لحزب الله. ويعتقد، وفق جيروزاليم بوست، أن حزب الله لديه نظام صواريخ أرض-جو تكتيكية قصيرة المدى من طراز SA8 وكذلك SA17 و SA22 في ترسانته للدفاع الجوي. وذكر مركز الأبحاث في تغريدة أنه بافتراض أن حزب الله لديه بطاريات دفاع جوي مستقلة (SA8 وSA17 وSA22)، فإن المبرر العملي هو نشرها في جبال القلمون للدفاع عن منطقة البقاع، ولتوفير الحماية مما يعرف باسم "الحرب بين الحروب" في سوريا. ونشرت المنظمة خريطة توضح مكان تموضع هذه البطاريات، التي تشمل جنوب لبنان أيضا: وقال الرائد في الجيش الإسرائيلي، تل بيري، رئيس قسم الأبحاث في مركز ألما، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن حزب الله نشر بطاريات صواريخ أرض جو من طراز SA8 في جنوب لبنان، التي يمكن أن تشكل "نظريا" تهديدا للطائرات الإسرائيلية العاملة فوق لبنان. وقال بيري إنه من المحتمل أن يكون مقاتلو حزب الله قد تدربوا على منظومة باور 373 الدفاعية الإيرانية التي تعتمد على نظام SA-300 الروسي. وتقول إيران إن هذه المنظومة قادرة على استهداف القاذفات والمقاتلات والطائرات الشبح والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية. وأضاف بيري: "من المحتمل أن يكون حزب الله قد تدرب على ذلك، وفي جميع الاحتمالات، نقدر أنه كانت هناك محاولات لنقلها إلى حزب الله". وكانت إسرائيل قالت، في أكتوبر الماضي، إن إيران تعمل على تحسين دفاعاتها الجوية في مواقع بسوريا ولبنان والعراق. وساعدت الأنظمة الإيرانية سوريا على تحسين قدراتها، واختصرت وقت ردها على الهجمات الإسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي لاتزال لديه القدرة على العمل بفعالية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وحزب الله، وفق الصحيفة. وجاء في تقرير سابق لموقع الحرة أن الجيش الإسرائيلي يخطط لمواصلة عملياته وضرباته الجوية في سوريا خلال العام المقبل، لكبح جماح إيران، وللحد من قدرتها على نقل الأسلحة، حيث يعتقد أن مثل تلك الضربات حققت أهدافها في 2021. واستهدف حزب الله طائرات إسرائيلية من قبل باستخدام دفاعاته الجوية، وكان آخرها في فبراير من العام الماضي، حينما تعرضت طائرة إسرائيلية دون طيار لإطلاق نار خلال عمليات روتينية فوق الأراضي اللبنانية، لكنها لم تتعرض لأذى. وفي أكتوبر 2019، أطلق حزب الله صاروخا من طراز SA8 على مسيرة إسرائيلية لكنه أخطأ الهدف.

الانتخابات النيابية في 15 مايو ولبنانيو الكويت يقترعون في 6 منه

«السنة الكابوس» في لبنان تحمل إرثها «المتفجّر» إلى 2022

عون يناقش مع وزير الطاقة وليد فياض مسألة استجرار الغاز من مصر والأردن

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «عيدية» مُرْعبة عشية رأس السنة: 3153 إصابة بـ «كورونا» وذعر في القطاع الصحي

- «هدايا» اللبنانيين في 2022: زياداتٌ متسلسلة بأسعار الخدمات وانسحاقات إضافية لـ... البؤساء

- 2022 «بتتكلّم انتخابات»... ونيابية مايو ستحْكم المشهد السياسي و«معاركه»

- العِراك الرئاسي تمدّد إلى «جبهة» حاكم مصرف لبنان وأفق الحلول قاتم

- هل تنقل السعودية «شكواها» من دعم «حزب الله» الحوثيين إلى الأمم المتحدة فيصاب لبنان الرسمي؟

أي خلاصة مأسويةٍ في الزمن اللبناني البائس أن يكون حصاد عام 2021 من «المُرّ الصافي» الذي لم يترك ولو نقطةً بيضاء في سجلّ يومياته السود. ولن تكون «بلاد الأرز» غداً على خريطة دول الاحتفالات العامرة التي ستنفجر في أرجاء المعمورة احتفاءً بـ «تنصيب» 2022... فهنا سيكون الفرح باهتاً ومن «حلاوة الروح»... بعضه خلف ستائر سهراتٍ وكأنّها مِن «بقايا» لبنان الذي كان، وغالبيته الساحقة خلف جدران بيوتاتٍ كئيبة سحقها الانهيار الشامل وحوّل ناسها «أسرى حربٍ» تكاتفت عليهم بفعل تَحَلّل المؤسسات تحت وطأة الفساد والمحاصصات وتقاسُم المغانم والنفوذ و«كعكة السلطة» بغطاءِ الطائفية وتوازناتها وأوهام «الأحجام المنفوخة» على «أشلاء» الدولة الضعيفة بحُكْم «أقويائها»، كما نتيجة اقتياد الوطن الصغير إلى «فم براكين» المنطقة وأخْذه رهينة صراع إقليمي تحوّل فيه ذراعاً للمحور الإيراني عبر تمادي «حزب الله» بالتحكّم والسيطرة على مفاصل القرار فيه. في آخِر الساعات الفاصلة عن السنة الجديدة، سيكون العالم مرتدياً حلّة العيد، متحدّياً «كورونا» و«أوميكرونها»، ومتّحداً في الأمل بأن تحمل 2022 نهاية جائحةٍ لن يكون بعدها كما قبْلها... وفي لبنان القابع في «البقعة غير السعيدة» من المنطقة، تُطفأ شمعة 2021 من دون قطرةِ نورٍ في أن تكون خليفتها آخِر «عناقيد المآسي» التي تُطْبِق على اللبنانيين منذ نحو عاميْن. ولن يساعد لقب «السنة الكابوس» الذي استحقّتْه 2021 لبنانياً كافياً لجعل أبناء الوطن الجريح «يراهنون» على أن الأسوأ والأمرّ قد مرّ، بعدما جاءت نهايةُ العام الذي يستعدّ ليحزم آخِر أوراقه مدجّجةً بـ «ربْط النزاع» مع الكوارث المتسلسلة والمتناسلة التي ضربت في أشهرٍ شهدت أعتى موجات الانهيار، مالياً ونقدياً ومعيشياً مع انسحاق تاريخي لليرة أمام الدولار الذي يناطح الـ 28 ألفاً في السوق الموازية، وسياسياً مع عصْفٍ مزدوج:

• للأزمة الحكومية بكل عناصرها التي تبدأ بالحسابات الانتخابية النيابية والرئاسية ولا تنتهي بالقلوب المليانة بين مكوّناتها وبإشاراتٍ «لمّاحة» لـ «إعادة تموْضع» على خطوط تحالفاتٍ، كما بين «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«حزب الله»، من ضمن ما يشي بأنه محاولات تعديل شروط تجديد «بوليصة التأمين» السياسية للحزب في مرحلة استحقاق «الجوائز الكبرى»، في الوقت الذي لم يعُد «حزب الله» يقارب تحالفاته بالميزان نفسه الذي كان عليه قبل 15 عاماً بعدما بات اليوم «يحمي نفسه بنفسه» وإن مع عدم رغبة في فكّ تفاهماتٍ تشوبها خلافات تكتية.

• ولأزمة لبنان غير المسبوقة في علاقاته مع الخليج العربي والتي بلغت في الشهرين الماضييْن مرحلة قطيعة ديبلوماسية شبه كاملة، كسَرها «موْضعياً» اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك على قاعدة أن يلتزم لبنان الرسمي تصحيح مسار انحرافه نحو المحور الإيراني وانجراف «حزب الله» في صراعات المنطقة وصولاً إلى انخراطه في اليمن داعماً للحوثيين في «استهدافاتهم الإرهابية للمملكة»، على ما أعلنه تحالف دعم الشرعية. وبحسب أوساط سياسية، فإن كل هذه الفتائل المتداخلة في «برميل البارود» اللبناني مرشّحة للتفاعل في 2022، متوقفة في هذا الإطار عند ما يُخشى أن يكون تمهيداً لنقل الرياض الملف اللبناني إلى الأمم المتحدة ربطاً بشراكة «حزب الله» في الاعتداءات على أراضيها وكان آخِرها على جازان، وهو ما عبّرت عنه مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بمحاسبة الحوثيين «على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن»، وبتحمل مسؤولياته «تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين»، وسط علامات استفهام حول إذا كان الأمر يمكن أن يصل إلى تحميل لبنان الرسمي مسؤولية «الأعمال الحربية» على السعودية.

وإذا كان موقفا عون وميقاتي من تورُّط «حزب الله» في اليمن لم يرقيا إلى وضْع الإصبع على الجرح مباشرةً والالتزام بإنهاء توريط لبنان في أزمات المنطقة والاعتداء على دول شقيقة، بل أحالا الأمر إما على طاولة حوار (لا يُعرف اذا كان يمكن أن تُعقد) تبحث استراتيجية دفاعية طُرحت من بابٍ أقرب لـ «زكزكة» حزب الله من حليفه (عون)، وإما على نأيٍ بالنفس كان ميقاتي نفسه فسّره قبل ايام على أنه «عن الخلافات بين الدول العربية» وسبق للحزب أن دعا إلى «نقْعه وشرب مائه»، فإن الأزمة الحكومية في ذاتها لا تبشّر بآفاق أقلّ قتامة. ذلك أن إطلالتيْ رئيسيْ الجمهورية والحكومة على اللبنانيين الاثنين والثلاثاء ظهّرتا تَعَمُّق الاختلافات بينهما على خلفية كيفية إنهاءِ تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وهي الأزمة التي يشكّل طرفا المواجهة الرئيسيان فيها عون ورئيس البرلمان نبيه بري ومن خلفه «حزب الله» انطلاقاً من المعركة لإقصاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أو تجزئة مهمته بحيث لا تمس بالسياسيين. ولم يكن ينقص التقابُل بين عون وميقاتي الذي يرفض إلحاح رئيس الجمهورية عليه بأن يدعو لجلسة لمجلس الوزراء بمَن حضر ولو قاطعها الثنائي الشيعي، وهو التقابل الذي ارتسم بوضوح في إطلالتي الرئيسين قبل أن يكرّسه بيان «التيار الحر» (بعيد كلمة ميقاتي)، إلا أن يدخل عليه «لغم» حرب الإقالة التي أطلقها التيار ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بما يشي بأن أفق التسويات – المقايضات في الملف الحكومي ما زال مقفلاً بل ينذِر بمزيد من التعقيدات. فلم يكد ميقاتي أن يعلن في معرض رفض ‏‏إقالة سلامة أنه «خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير الضباط»، حتى عاجله «التيار الحر» مكرراً «دعوة الحكومة الى الاجتماع ‏وكف يد حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه، لأن لا أحد يذهب الى المعركة ‏بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها ومتهَم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس ‏الجيش مَن تسبب أصلا بانهياره»، وذلك بعدما كان اعتبر أنّ «رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته دعوة الحكومة للانعقاد وليتحمل كل ‏طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة تخلى طوعاً عن صلاحية منحه إياها الدستور ‏حصراً». وفي موازاة «الإرث المتفجّر» السياسي الذي سينتقل إلى 2022، ومن آخِر «أحماله» ما بدا «مكاسرة توقيع مراسيم» وتعطيل بعضها بين عون وبري عبر وزير المال يوسف خليل في ما خص ترقيات عسكرية وأمنية، فإنّ السنة الجديدة تنطلق «رسمياً» بوصفْها انتخابية بامتياز، منتصفها نيابيةً وفي ربعها الأخير رئاسيةً، وذلك بعد اكتمال نصاب التواقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاختيار أعضاء البرلمان في 15 مايو المقبل مع مهْره أمس من الرئيس عون، بما يعزز اقتناع كثيرين بأن هذا الاستحقاق الذي تُخاض عبره أيضاً رئاسية خريف 2022، سيحكم حتى إتمامه كل الحركة السياسية الداخلية و«عواصفها» وخطوات مختلف الأفرقاء وخصوصاً في الملف الحكومي المربوط بقضية المرفأ التي تُعتبر مع العناوين المعيشية أبرز عناصر تحديد «مزاج» الشارع وتجييش الناخبين، إلى جانب العنوان السيادي ذات الصلة بـ «حزب الله». وقد وقع عون أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أن ينتخب اللبنانيون المقيمون في 15 مايو، والمغتربون في 6 و8 مايو بحسب أيام العطلة في الدول الموجودين فيها. وحُدد الجمعة 6 مايو للبنانيين المقيمين في الكويت والسعودية وقطر وسورية وعُمان ومصر والبحرين والأردن والعراق والمغرب. وترى أوساط مطلعة أن «الغليان» السياسي سيفاقم من «كرة النار» المالية - المعيشية التي تشي بأن تحرق ما بقي من «أخضر» في حياة اللبنانيين وجيوبهم، هم الذين يطلّون على 2022 مع «هدايا مفخخة» تشكلها «الوعود» بزيادة أكلاف الانترنت والاتصالات والكهرباء (لقاء توفيرها من الدولة لنحو 10 ساعات بعد استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر) والنقل وربما الرغيف والدولار الجمركي ودولار القروض والتأمين الصحي، وليس انتهاءً بـ «العيدية» الأخطر التي شكّلها تسجيل أعلى حصيلة بإصابات كورونا منذ أشهر طويلة بلغت 3153 (و15 وفاة) عشية رأس السنة التي تواكبها السلطة بإجراءت تشدُّد «ورقية» يصعب تطبيقها، وبما يُنْذر بكارثة صحية بعد الأعياد حين تنفجر الأرقام فيما القطاع الاستشفائي يقترب من رفع «الراية البيضاء» على مستوى سعة الاستيعاب والقدرة على توفير العلاجات ومستلزماتها.

« المستقبل» و«الاشتراكي»... استعدادٌ للتّحالف في الانتخابات..

الاخبار... على الرغم من «المدّ والجزر» الذي شهدته العلاقة بين رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، والنائب السابق، وليد جنبلاط، على خلفيّة ملفات عدّة، يحاول الطرفان ترميم العلاقة وتوطيدها للخروج بتحالفات انتخابية، قبل أشهر قليلة من حلول موعد الانتخابات النيابية، الذي حُدّد في 15 أيار المقبل. وقد بدأت بوادر هذه التحالفات، الشهر الماضي، في لقاء جمع النائبَين تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور بالحريري في الإمارات. ولهذه الغاية، عقدت قيادتا تيار المستقبل والحزب التقدّمي الاشتراكي في إقليم الخروب اجتماعاً مشتركاً، أكّد فيه الطرفان استعدادهما «لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بالتّحالف بينهما». ونوّه المجتمعون بـ«المواقف الوطنية والمسؤولة» للحريري وجنبلاط و«حرصهما الكبير على استمرار العلاقة التاريخية والمميزة التي كانت تجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجنبلاط»، مؤكّدين أنّ «العلاقة مستمرة، والسعي قائم لتعزيزها وتمتينها بتوجيهات قيادة الجانبين». وأشاروا إلى «أهمية وضرورة التواصل بين الطرفين في الإقليم وفي بقية المناطق اللبنانية، لمواجهة القضايا والملفات الاجتماعية، والتحديات والاستحقاقات، التي تتطلّب التكاتف والتعاون والتنسيق لتخطّي الأزمات التي تعصف بالبلاد والعباد». وندّدوا «بما تبثّه بعض الجهات المغرضة من شائعات وأخبار كاذبة تهدف للتشويش على مواقف الرئيس الحريري»، مؤكّدين أنّه «كان ولا يزال إلى جانب الناس، ولم يكن بعيداً، لا عن الحزب الاشتراكي، ولا عن الجماعة الإسلامية». وشدّد الجانبان على «الاستمرار يداً واحدة والعمل سوياً لخدمة المنطقة وأهلها، ومواجهة من يحاول تعكير الاستقرار وإشاعة الشرذمة».

لبنان: نهاية فبراير سيتم الانتهاء من إصلاح خط الغاز بمرحلته الأولى بما يسمح بوصول الغاز المصري

الراي.... قال بيان للرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان. ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله «مع حلول أواخر فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار»، والتي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان. من المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسورية. وبعد اجتماع ضمه إلى الرئيس اللبناني، قال وزير الطاقة وليد فياض إن تحسين التغذية والنهوض بقطاع الكهرباء يسير على السكة عبر موضوع الغاز من مصر عبر سورية ما يتيح 8 ساعات إضافية وكهرباء الأردن تزيد ساعتين أي 10 ساعات ككل.

الجمارك اللبنانية تضبط كميات كبتاغون معدة للتهريب إلى الخليج

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"... أعلنت إدارة الجمارك في لبنان، اليوم الأربعاء، توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بأنهم حاولوا تهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج، وضبط كميات معدة للتهريب ضمن فواكه اصطناعية. وقالت شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك في بيان، إنه "في إطار متابعتها الحثيثة لمكافحة تهريب المخدرات من لبنان ومن خلال الرقابة والتشدد بالإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للجمارك ومن خلال الرصد وبإشراف القضاء، تم العمل على مراقبة وتوقيف عدد من الأشخاص المشتبه بقيامهم بتهريب حبوب كبتاغون إلى دول الخليج ورصد شحنة من الحمضيات كانت في صدد التحضير لشحنها من مرفأ بيروت". وأضافت: "بتحري هذه الشحنة تم ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة ضمن فواكه اصطناعية من لدائن مخبأة ضمن صناديق حمضيات بهدف التمويه"، مؤكدة أن "العمل جار لاستخراج المخدرات والتحقيقات مستمرة بإشراف القضاء لتوقيف باقي المتورطين".

قاسم: غير مهتمون بـ«معادلة الأكثرية والأقلية»

الاخبار... بيّن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الهدف الذي يريد الحزب تحقيقه خلال الانتخابات النيابية المقبلة. وفيما أبدى قاسم اطمئنانه إلى النتائج التي سيُحقّقها الحزب، قلّل من قيمة التوقّعات التي تتنبّأ بتغييرات واسعة في التّركيبة السياسية، ستفرزها الانتخابات النيابية، داعياً إلى عدم القلق على علاقة الحزب بحلفائه. وأعرب قاسم، من زوطر ـــ النبطية، عن عدم اهتمام حزب الله بـ«معادلة الأكثرية والأقلية، ولا أعتقد أنها ستكون معياراً كائناً من كان في الأكثرية وكائناً من كان في الأقلية»، مبيّناً أن «المعيار هو من يحمل رؤية لخدمة وحماية الناس بقوة الالتفاف الشعبي، هذا هو المعيار الذي سيؤثّر في رسم مستقبل لبنان في السنوات الأربع المقبلة». وفيما حثّ الجميع على «المشاركة بالانتخابات، لأنها مهمّة ومفصليّة ولا يجوز أن نترك لبنان لأولئك الذين يريدون تخريبه بعناوين مختلفة»، دعا قاسم إلى عدم الخشية على «علاقتنا مع حلفائنا، وإن شاء الله كلّ الأمور تُسوّى، ونستطيع أن نتفاهم في الغرف المغلقة على الشكل وعلى المضمون، كونوا مطمئنين أننا نملك عقلاً وقلباً يَسعُ أن ننتقل من حالة التّأزم إلى حالة التعاون والتفاهم وأن نواجه التحديات». وقال قاسم إنهم في حزب الله «مطمئنون إلى نتائج الانتخابات التي ستؤكّد حضورنا كحزب وقوّة ومتانة تمثيلنا للناس، لأننا أديّنا الأمانة في هذه المرحلة السابقة بحسن تمثيلنا للناس وبحماية البلد من العدو الإسرائيلي والخدمة التي قدمناها بالتكافل والتضامن، سواء في الموضوع الاجتماعي ومساعدة الفقراء أو في الموضوع الصحي ومسألة كورونا وتأمين الأدوية أو في الموضوع الاجتماعي العام برعاية شؤون الناس في القرى والمدن»، مضيفاً: «كلّ ما نستطيع أن نقوم كجهة قمنا به، وكل ما نستطيع أن نقوم به من خلال وجودنا داخل مؤسسات الدولة المتعثّرة أيضاً قمنا به». وأشار قاسم إلى «حماسة دولية غير عادية للانتخابات وحماسة من بعض الجهات الذين يواجهون مشروعنا الوطني، لاعتقادهم أن الانتخابات ستؤدي إلى أعداد كبيرة من النواب، بالتالي سيغيروا المعادلة بهذه الأعداد الكبيرة وبهذه الوجوه التي ستأتي، علماً أنهم يعدونا بوجوه جديدة، لكن سنرى بعض الوجوه الجديدة التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد، والباقي كلّه ممن كانت لهم تجارب في البلد وخرّبه». ويأتي موقف قاسم بعد التّوتر غير المسبوق في العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، وقبل الخطاب المرتقب للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الأسبوع المقبل. واليوم، وقّع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 أيار 2022.

طرح عون للامركزية المالية يدخل لبنان في انقسام طائفي

تأييد من «القوات»... ومخاوف مقابلة من «تقسيم مقنّع»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. عكس خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون حول اللامركزية المالية الموسعة، خلافاً جوهرياً بين المكونات السياسية اللبنانية أثار مخاوف أطراف لبنانية رأت فيه مدخلاً للتقسيم المقنّع. ولا يختلف اثنان في لبنان على أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة التي نصّ عليها صراحة اتفاق الطائف الذي انبثقت منه وثيقة الوفاق الوطني والدستور، إلا أن اللامركزية المالية باتت موضع انقسام طائفي واضح، بحيث إن أغلب القوى المسيحية لا تعترض على هذا الطرح، وإن لم ير فيه البعض أي جدّية، لا سيما أن مبادرة عون تأتي في الأشهر الأخيرة من عهده. ويرى النائب والوزير السابق بطرس حرب أن «الطائف نصّ بوضوح على اللامركزية الإدارية الموسعة لتكون على مستوى القضاء، عبر إنشاء مجالس محليّة لإدارة شؤون المنطقة، وأن تتضمن مشاريع إنمائية سواء لدى البلديات أو إدارات الدولة». ويؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللامركزية المالية إن ترافقت مع اللامركزية المالية والإنمائية، لا تعني لا مركزية القرار السياسي أو الفيدرالية، بمعنى أنها لا تستطيع أن تتخذ قرارات سياسية بمعزل عن الدولة المركزية»، معترفاً بأنها «فكرة جديدة أتت نتيجة هيمنة بعض الأحزاب المسلّحة على قرار الدولة المركزية ومواردها المالية». ولا يجد حرب حرجاً في تقبّل فكرة اللامركزية المالية «شرط ألا تتعارض مع وحدة الدولة اللبنانية». ويقول: «لو طبقنا الطائف بكل بنوده ومنها اللامركزية الإدارية لكنّا وصلنا تلقائياً إلى اللامركزية المالية، ولما بقيت البلاد تحت قبضة السلاح والفاسدين»، معتبراً أن هذا الأمر «يعطي المناطق حقّ الاستفادة المالية من دون المساس بالشأن الوطني العام ومن دون أن تكون مدخلاً للفيدرالية أو التقسيم». اللافت أن أشدّ خصوم عون في الشارع المسيحي (القوات اللبنانية) يؤيد فكرة اللامركزية المالية، وإن شكك بنوايا رئيس الجمهورية وفريقه، حيث وصف قيادي في حزب «القوات اللبنانية» كلام الرئيس عون بأنه «مجرّد تمنيات» لا ترجمة لها على أرض الواقع. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اللامركزية الإدارية والمالية كانت جزءاً من إعلان النوايا بين (القوات) والتيار الوطني الحرّ، وتمّ إقرارها في اتفاق معراب الذي انتهى وسقط منذ سنوات»، لافتاً إلى أن «اللامركزية المالية عبارة عن مشروع تنموي لا يرتبط بالفيدرالية أو التقسيم، إلا أن مبادرة عون أتت متأخرة ولا تعدو كونها كلاماً للمزايدة والاستهلاك والاستنهاض الشعبي في الشارع المسيحي». الترجمة الدستورية لكلام عون، لا يمكن فصلها عن الواقع السياسي المتأزم، الذي يطرح عناوين خلافية في ذروة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، وفي البعد القانوني يشير الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك إلى أن «نصوص الطائف واضحة لجهة اللامركزية الإدارية الموسعة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللامركزية الإدارية في حال تطبيقها ستستتبع بلامركزية مالية حكماً، وهذا لا يعني إطلاقاً انفصال عن الدولة المركزية». وبغض النظر عن خلفيات طرح الرئيس عون في هذه المرحلة، يشدد مالك على أنه «لا سبيل للخروج من الأزمات والتراجع في الخدمات واستشراء حالة الفساد، إلا باعتماد اللامركزية، وهذا يحتاج إلى شرح واتفاق مسبق على كيفية تطبيقها، وإلّا تكون مبرراً لطروحات الفدرلة أو التقسيم». هذه الأفكار المقبولة في الوسط المسيحي، تلاقي رفضاً قاطعاً في الشارع الإسلامي، إذ نبّه النائب ياسين جابر، عضو كتلة «التحرير والتنمية» ورئيس لجنة تطبيق القوانين في البرلمان، إلى أن «طروحات الرئيس عون تجاوزت ما هو متفق عليه في الطائف». وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقصود باللامركزية الإدارية هو تسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين». وعبّر عن تخوفه من جنوح البعض نحو فكرة انسلاخ كل فريق عن الآخر. وقال: «عندما كنّا نناقش في اللجان النيابية موضوع اللامركزية الإدارية، تفاجأنا بأن أفكار بعض الزملاء (نواب التيار الوطني الحرّ) تنسف ما جاء في الطائف وتظهر الجنوح نحو الرغبة بأن يعيش كل فريق لوحده، وهذا ما تسبب بتوقف الاجتماعات التي خصصت لبحث تطبيق اللامركزية الإدارية». ولفت النائب جابر إلى أن «التجربة السويسرية في الفيدرالية مختلفة عمّا يريده البعض في لبنان»، وأضاف: «في سويسرا معلوم أن المناطق الغنية تموّل المناطق الفقيرة، أما نحن وبعد 100 عام على قيام دولة لبنان الكبير، يريدون العودة إلى التقسيم»، مشيراً إلى أن «ثمة مناطق استفادت إلى أبعد الحدود من خيرات الدولة وأنشأت بناها التحتية على حساب مناطق أخرى، واليوم يطالبون بالاستقلال»، مذكراً بأن «الدول لا تبنى على قاعدة الغني يأكل الفقير». من جهته، أعلن الوزير السابق ونقيب المحامين الأسبق رشيد درباس، أنها «ليست المرة الأولى التي تطرح فيها اللامركزية المالية»، مستغرباً «إمعان البعض في فرز المواطنين على قدر الضرائب التي يسددونها». وقال درباس لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الطرح لا يدفع إلى الفيدرالية فحسب، بل إلى الاستقلال وهذا انقلاب على الطائف». وحذّر من «محاولة خلق مالية مستقلّة لكلّ فريق توطئة لإنشاء جيش مستقلّ ثم سياسة خارجية مستقلّة، وهذا يدغدغ حساسية البعض على أبواب الانتخابات النيابية»، مشدداً على أن «الضريبة التي يدفعها اللبنانيون، يعود صرفها لسياسة الحكومة وليس لسياسة الكنتونات، وبالتالي فإن اللامركزية المالية ليست سوى هرطقة لن توصل إلّا لمزيد من الشرخ والانقسام».

لبنان يستقبل العام الجديد بحكومة معطلة و{حوار مستحيل}

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يقول مصدر نيابي لبناني بارز إن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار جاءت متأخرة ولا مبرر لها؛ لأنها تأتي قبل أقل من عام لانتهاء ولايته الرئاسية، وإن ما يطمح إليه هو إعادة تعويم وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لضمان استمرارية نهجه السياسي، مع أنه يدرك جيداً أن الظروف ليست مواتية لتسليفه دفعة على الحساب بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية لا تزال تداعياتها تتفاعل ولم يبق له من حليف سوى «حزب الله». ويؤكد المصدر أن لا مشكلة تحول دون مشاركة رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الحوار من موقع الاختلاف مع الرئاسة الأولى. ويلفت المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه سبق للرئيس بري أن لبى دعوة الرئيس عون للحوار لكن تعذر انعقاده بسبب عدم اكتمال النصاب لاضطرار مكونات سياسية أساسية لمقاطعته بعد أن أصبح طرفاً في النزاع بدلاً من أن يحتفظ لنفسه بدور الحَكَم القادر على جمع اللبنانيين والتوفيق فيما بينهم. ويقول بأنه أضاع الفرصة ولم يُحسن توظيفها لوقف انهيار لبنان وإنقاذه. ويسأل ما الذي منع الرئيس عون من التواصل مع جميع الأطراف، بدءاً بالانفتاح على خصومه ومن بينهم من انتخبوه رئيساً للجمهورية بخلاف المزاج الشعبي لمحازبيهم ومؤيديهم، وهذا ما ينطبق على زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري الذي خالف بانتخابه السواد الأعظم من قاعدته الشعبية؟ ويقول: هل إن جميع الذين اختلف معهم كانوا على خطأ، أم أن عناده ومكابرته وتجاوزه في غالب الأحيان للأصول الدستورية أوقعه في مأزق أفقده دور الحكم وحشره في الزاوية؟ وإلا لماذا اقتصرت لقاءاته في الآونة الأخيرة على «أهل البيت»؟... ويرى المصدر النيابي نفسه أن الرئيس عون اعتمد على فائض القوة التي يتمتع بها حليفه «حزب الله» بدلاً من أن يبادر إلى مراجعة حساباته بما يتيح له الإمساك بزمام المبادرة من جهة ومعاودة انفتاحه على الدول العربية بدلاً من إلحاق لبنان بمحور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما أدى إلى تصدع علاقاته بدول الخليج العربي. ويؤكد المصدر النيابي أن لبنان يستعد لاستقبال العام الجديد بحكومة معطلة وبحوار مستحيل وبأزمات مستعصية تجره إلى الانهيار الشامل، ولا يمكن توفير الحلول لها بالرهان على أن الترياق سيأتيها من الخارج أو بانتحال دور يمكنه من مقاومة المتغيرات التي تشهدها المنطقة بدلاً من الالتفات إلى الداخل بتفعيل العمل الحكومي بالإفراج عن جلسات مجلس الوزراء والشروع بتطبيق ما ورد في دفتر الشروط التي وضعها له المجتمع الدولي كأساس للانتقال به من التأزم إلى مرحلة التعافي المالي. ويعتبر المصدر أن لبنان قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية هو غيره بعد اندلاعها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وهذا ما يتطلب من المنظومة الحاكمة التوقف ملياً أمام مطالب الحراك الشعبي بصرف النظر عن الصعوبات التي تصطدم بها المجموعات المنضوية فيه والتي تتمثل بعدم قدرتها حتى الساعة على توحيد صفوفها لخوض الانتخابات النيابية ببرنامج عمل واحد وبلوائح انتخابية موحدة. ويلفت المصدر نفسه إلى أن الحوار، برغم أن الآمال المعقودة على انعقاده تبدو ضئيلة جداً، لن يؤدي إلى تعويم الطبقة الحاكمة والمنظومة السياسية وإنما سيتحول إلى «هايد بارك» سياسي بامتياز يؤمن الفرصة للمشاركين فيه بأن يعرضوا ما لديهم من بضائع لعلهم يستطيعون تحقيق فك اشتباك مع الحراك الشعبي من خلال دخولهم في مبارزات خطابية تغلب عليها المزايدات الشعبوية. ويضيف أن هناك صعوبة في تهيئة الأجواء للولوج إلى الحوار لأن المشمولين بحضوره لن يبيعوا الرئيس عون مواقف مجانية، وهو يقترب حالياً من انتهاء ولايته الرئاسية يمكنه توظيفها لإعادة تعويم نفسه من جهة، وترميم تياره السياسي من جهة ثانية، ويسأل كيف يدعو للحوار وهو يدرك سلفاً بأن قوى سياسية رئيسية لن تلبي دعوته وستقاطعه. ويؤكد المصدر نفسه أن معظم القوى السياسية ليست في وارد تعويم الرئيس الذي يستعد لإخلاء سدة الرئاسة الأولى وهي تحتفظ بما لديها من أوراق سياسية لاستخدامها مادة للتفاوض مع الرئيس القادم الذي لا يزال «مجهول الهوية»، وإن كان هناك من يراهن منذ الآن على أن «حزب الله» لن يكون طليق اليد في فرض الرئيس الذي يريده مستحضراً الدور الذي لعبه وقاد إلى انتخاب عون بعد أن عطل مع حلفائه جلسات الانتخاب ولم يفرج عنها إلا بعد أن ضمن إيصاله إلى بعبدا. ويتابع بأن الظروف السياسية تغيرت الآن وهي معطوفة على الاشتباك السياسي المسيطر على الإقليم والمنطقة، وهذا ما يدعو للاعتقاد بأن الأبواب قد تكون مقفلة في وجه استنساخ رئيس جديد بالشروط السياسية التي فرضها «حزب الله» وأتاحت له المجيء بعون، خصوصاً أن مَنْ شارك في انتخابه من خارج منظومة قوى 8 آذار لم يتردد في تلاوة فعل الندامة على القرار الذي اتخذه، علماً بأنه يسجل للرئيس بري أنه كان صاحب رؤية صائبة بقراره الذي اتخذه بخلاف موقف حليفه الاستراتيجي «حزب الله». ويعتقد أنه من الأفضل ترحيل الحوار إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية لأن المجلس المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية العتيد ويتوقع أن الاستحقاق الانتخابي في حال كانت الطريق سالكة أمنياً وسياسياً لإنجازه سيختلف عن السابق وسيجري على أساس رفع السقوف السياسية من قبل خصوم «حزب الله» وسيشهد كباشاً سياسياً قد يكون الأول من نوعه. وعليه، فإن المعركة الانتخابية لن تكون تقليدية بسبب مشاركة الحراك الشعبي فحسب، وإنما لأنها ستكون نسخة طبق الأصل عن الصراع الدائر في المنطقة والإقليم، وهذا يعني حكماً بأن الدعوة للحوار ستبقى حبراً على ورق لأن المنظومة الحاكمة تعتبر من وجهة نظر مصدر سياسي بارز بأنها أصبحت الآن منتهية الصلاحية سياسيا، وهذا ما ينسحب على عون وإن كانت صلاحيته الدستورية ستستمر حتى انتهاء ولايته في 31 أكتوبر 2022، وبالتالي سيتم ترحيل الأمور الخلافية إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

قبرص "جنة" الميسورين اللبنانيين للفرار من جحيم الأزمات

الحرة – دبي... رحلة الطائرة بين بيروت وقبرص تستغرق أقل من ساعة... غادر آلاف اللبنانيين الميسورين والأثرياء بلادهم خلال العامين الماضيين ليحطوا الرحال في جزيرة قبرص التي تبعد عن بلادهم نحو 200 كيلومترا، وذلك هربا من جحيم الأزمات في بلادهم، حيث انقطاع الكهرباء وشحّ والوقود والأدوية ناهيك عن الاضطرابات السياسية والميدانية التي تشهدها بلاد الأرز. ويقول أولئك الميسورين إنهم ممتنون للظروف التي لم تدعهم يلجأون إلى مهربي البشر وركوب قوارب الموت في رحلة محفوفة بالمخاطر يقطعون خلالها مئات الأميال في البحر المتوسط للوصول إلى الشواطئ الأوروبية. ومن بين الراحلين، سيلين الباشا، وهي مهندسة معمارية انتقلت مع عائلتها المكونة من أربعة أفراد إلى الجزيرة المتوسطية في أغسطس 2020 وكذلك نادين كلش معلوف التي وصلت مع زوجها وطفليها منذ أربعة أشهر، ليكونوا بذلك جزءا من 12 ألف لبناني غادروا وطنهم في العامين الماضيين متجهين إلى قبرص بعد أن قضوا على الطائرة أقل من 50 دقيقة؛ ليباشروا في إنشاء أعمال تجارية وشراء أو استئجار بيوت وتسجيل أطفالهم في المدارس. وفي هذا الصدد تقول معلوف في حديثها لوكالة أسوشيتد برس، "كنا محظوظين لأننا كنا قادرين على المجيء". وتابعت: "نحن نبذل قصارى جهدنا هنا كمجتمع لبناني لمساعدة عائلاتنا وأصدقائنا في الوطن، ولذلك فالأمر ليس كما لو أننا هربنا وأدرنا ظهورنا دون أن نلتفت لمن هم بحاجة إلى العون والنجدة". وغادر آلاف اللبنانيين، بمن فيهم مدرسون وأطباء وممرضات، البلاد وسط أزمة اقتصادية مدمرة أوقعت ثلثي سكان البلاد في براثن الفقر منذ أكتوبر 2019، إذ تسارعت الهجرة بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 216 شخصًا وتدمير العديد من المناطق السكنية. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ نحو عامين صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850. ويعجز اللبنانيون عن سحب أموالهم من المصارف بسبب قيود ناتجة عن شحّ السيولة، وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية بنسبة تفوق التسعين بالمئة، وفقد كثيرون وظائفهم. في الوقت نفسه، ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات النهار والليل، ولا يوجد مازوت في السوق لتشغيل المولدات الكهربائية. وينعكس ذلك على كل جوانب الحياة. كما يشهد البلد أزمات أدوية وخبز ومواد أخرى أساسية. وبالتالي لم يعد الفقراء هم من يبحثون عن طوق نجاة فقط، إذ امتد الأمر أيضا إلى الطبقة الوسطى الميسورة نسبيًا التي فقدت الثقة في تحسن أوضاع البلد. بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها، تعد قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، خيارًا جذابًا لقربها والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك منح الإقامة عند الاستثمار بمبلغ معين من المال في مجال العقارات أو إنشاء شركات تجارية.

محطات تاريخية

ولقبرص تاريخ حافل في استقبال اللبنانيين، حيث كانت ملاذا للكثيرين في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت 15 عامًا، كما أنهم لجأوا إليها في العام عام 2006، عندما كانت الجزيرة بمثابة قاعدة لإجلاء المدنيين خلال الحرب التي دامت شهرًا بين ميليشيات حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة، وبين وإسرائيل. قالت معلوف، 43 عامًا، التي انتقلت إلى قبرص مع زوجها وطفليها، إنها فوجئت بمدى "سهولة" عملية الانتقال، مضيفة: "كنا خائفين من هذه الخطوة، لكن سلطات الهجرة القبرصية جعلت ذلك سلسًا وسهلاً للغاية". من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس مايكل، لوكالة أسوشيتيد برس أن الحكومة قامت "بتبسيط الإجراءات" للمواطنين اللبنانيين الراغبين في الهجرة بشكل قانوني "كجزء من المساعدة الإنسانية" للبنان. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم حوافز لرجال الأعمال اللبنانيين الذين يرغبون في نقل أعمالهم إلى قبرص، كما أوضح مايكل، دون الخوض في التفاصيل. ولفتت معلوف إلى أن دافعها الأساسي كان حماية أطفالها من الوضع الاقتصادي المزري في لبنان ومنحهم فرصة لمستقبل أفضل، مردفة: "إنه أمر مخيف عندما تكون أما أو أبا لأنك تشعر بالعله وتصرخ أريد أن أنقذ أولادي".

"رد الجميل"

وبالنسبة لسيلين الباشا، البالغة من العمر 47 عامًا وعائلتها، فقد كان الانتقال أسهل لأنهم كانوا يملكون منزلا لقضاء العطلات اشتروه منذ سنوات عدة، بالإضافة إلى أنها أسست مع زوجها وهو مهندس معماري شركة تجارية، مضيفة: "نحن نشعر بالالتزام تجاه هذا البلد الذي رحب بنا". وقالت: "لقد ساعدتنا قبرص بكل معنى الكلمة، ويتعين علينا رد الجميل هذا". وتصر الباشا على أنها محظوظة، خاصة عندما تتذكر كيف يشعر الكثير من اللبنانيين بالعجز في مواجهة الخلافات والمشاحنات المستمرة بين النخبة السياسية. وفي تقرير سابق نشرته وكالة فرانس، تقول اللبنانية، نانور أباشيان (30 عامًا) إنها جاءت مع زوجها وطفليهما إلى مطار لارنكا قادمة من بيروت، وهم يجرّون سبع حقائب معظمها كبيرة الحجم. وزادت: "وجعي كبير جداً لأنني تركتُ بلدي وأهلي، لكنني مجبرة على ذلك، لأنني أريد أن أربي ولدي بعزّ وكرامة وضمان مستقبلهما". وانتقلت العائلة للعيش مؤقتاً في منزل صديق في لارنكا بانتظار استئجار شقة قريبة من المدرسة التي سجّلت فيها ولديها. وتسابقت عشرات العائلات خلال الأسابيع الماضية على تسجيل أولادها في المدارس. واضطرّ اللبناني جورج عبيد لتسجيل أبنائه الثلاثة في مدرستين مختلفتين في لارنكا، بسبب عدم توفر أمكنة لهم في مدرسة واحدة. وقال الرجل الأربعيني لفرانس برس "لا نرى أفقاً للعام الدراسي في لبنان. المازوت غير متوفر لتشغيل المولدات والأساتذة لن يحصلوا على علاوة ليتمكنوا من التعليم، ولن يستطيعوا ملء سياراتهم بالبنزين ليذهبوا إلى المدارس...". إلا أن معاناة العائلة لا تنتهي هنا. فجورج لن يستقرّ مع زوجته وولديهما في قبرص، بحكم عمله بين لبنان وأفريقيا، إنما سيزورهم في العطل الأسبوعية. من جانبه، قال المسؤول عن قسم التجارة والصناعة في وزارة التجارة كونستانتينوس كارايوريبس إن السلطات القبرصية "أطلقت مساراً سريعاً لتسجيل الشركات الأجنبية في أكتوبر الماضي"، وإن "هذه الآلية لقيت اهتماماً كبيراً من جانب شركات لبنانية، إذ تسجّلت حتى الآن سبع شركات كبيرة ومتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونقلت معها مئتي موظف لبناني". وتوقّع في تصريحاته لفرانس برس أن يرتفع العدد بحلول آخر العام الحالي بفعل أن عائلات موظفين كثيرين ستنتقل أيضا إلى الجزيرة.