أخبار وتقارير... الجيش الإسرائيلي: أربك أعداءنا حجم عملياتنا في 2021 ..مباحثات هاتفية إسرائيلية - روسية حول النووي الإيراني..بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك نووي.. تأكيد رسمي..إسرائيل: لن نسمح لإيران بتمرير أسلحة لوكلائها.. المقاتلات تواجه المسيّرات: من يهيمن على سماء الشرق الأوسط؟...ديون الصين لأفريقيا.. "بنود دقيقة" تكشف مخاطر على سيادة الدول.. تنافس حاد على قيادة أوروبا.. من يخلف ميركل؟..خطة أميركا حال فشل محادثات فيينا.. وإسرائيل: الوقت ينفد..بكين: الشراكة الروسية - الصينية ثابتة كالصخرة..قرار فرنسي يربط بين إغلاق مسجد وتجنب أعمال إرهابية.. تراجع الضربات الجوية الأميركية بنسبة 54% خلال عام من رئاسة بايدن.. محادثات أميركية - روسية حول أوكرانيا في 10 يناير.. طفرة إرهابية بإقليم باكستاني متاخم لأفغانستان.. تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز..

تاريخ الإضافة الأربعاء 29 كانون الأول 2021 - 5:13 ص    عدد الزيارات 703    التعليقات 0    القسم دولية

        


أجواء من التفاؤل الحذِر تسود طاولة المفاوضات...

«تربح واشنطن ولا تخسر طهران» مُعادلة تشق طريقها... في فيينا...

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |... أعادت أجواء عيد الميلاد المجيد، الحرارة إلى المساعي في شأن الاتفاق النووي الإيراني رغم برودة الطقس، التي عصفت بالقارة الأوروبية، فسادت أجواء من التفاؤل الحذر بين الموفدين الأوروبيين وإيران في فيينا، حيث تركز طهران على نقاط تعتبرها أساسية في ضوء خيارات قليلة وضعت على الطاولة بين الأطراف كافة، والتي يدركها المفاوضون، مما يدفع الجميع إلى التنازل عن سقف المطالب الأساسية، في حال أرادت طهران وواشنطن الوصول إلى نتيجة تُرضي كل الأطراف من دون أن تُحقق كل الأهداف التي تصبو إليها، الأطراف. يأتي ذلك في وقت ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن مفاوضات فيينا «تمضي في مسار جيد»، مضيفاً «إذا واصلت الأطراف الأخرى المفاوضات بحسن نية سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق قريباً وفي المستقبل القريب»، بينما توقع منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا، أن يتم التوصل إلى اتفاق «في غضون أسابيع». وقال المبعوث الروسي إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف، إن مجموعة العمل أحرزت تقدماً «لا خلاف عليه». فإيران تريد من مفاوضات فيينا ثلاث نقاط، هي: رفع العقوبات، التحقق من رفعها، والضمانات التي تمنع إعادة فرضها. أما الخيارات والسيناريوهات الثلاثة الموضوعة على الطاولة فهي: إعادة إحياء اتفاق عام 2015 مع رفع العقوبات والتحقق منها، فشل الاتفاق، وإبرام اتفاق جديد أو ملحق موقت. وتؤكد المصادر الإيرانية في فيينا، أن «التوصل إلى اتفاق أو بلوغ الطريق المسدود يحتاج من شهرين إلى ثلاثة على الأقل، علماً أن هناك تصميماً على إنجاح المفاوضات إذا كان هناك أمل ولو ضئيل بذلك». وتقول المصادر الديبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الراي»، إن «طهران لا تريد اتفاقاً جديداً مع أميركا والدول الموقعة (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الصين وروسيا)، بل تريد تنفيذ الاتفاق كما هو من دون إحداث أيّ تغييرات عليه، وهي تعي أن الرئيس جو بايدن من الممكن ألا يُنفذ الاتفاق بحذافيره حتى بعد الخروج من فيينا باتفاق شامل». وتضيف «إلا ان حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي ليست كحكومة حسن روحاني، وتالياً فإن خطوات سلبية أميركية ستجابه بخطوات تصعيدية مماثلة ولن تنتظر إيران سنة قبل التراجع عن الاتفاق، كما فعلت حكومة الرئيس السابق». وثمة تقديرات بأن الإدارة الأميركية لن تستطيع تقديم الضمانات التي تريدها إيران للمحافظة على الاتفاق النووي بسبب الصعوبات التي يواجهها بايدن داخلياً، وتالياً فهو لا يملك القدرة على ضمان الاتفاق بعد انتهاء ولايته نهاية عام 2024، خصوصاً أن الكونغرس يضم «صقوراً» تعتبر أن التفاوض «غير ضروري»، وان وسائل القوة العسكرية مازالت الخيار الذي تستطيع واشنطن اللجوء إليه عند الحاجة. وهذا ما يُفقد الرئيس الأميركي، كائناً مَنْ كان، صدقية التوقيع على أيّ اتفاق، وعلى غرار ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب الذي مزق اتفاق عام 2015. وقرّر المجتمعون التحادث على مستوى الخبراء، في شأن التفاصيل المهمة التي تريد إيران التأكد منها. إلا أنها تعلم جيداً انها تفاوض أميركا من دون وجودها على الطاولة، لأن الطرف الأوروبي لم يخرج من الاتفاق ولم يطبق بنوده خوفاً من الغضب الأميركي، وتالياً فإن طهران تعلم ان لا وزن لأوروبا في المحادثات سوى أنها عنصر تستطيع التخاطب معه وتظهر للعالم انها ليست ضعيفة وتستطيع فرض وتحدي أميركا، إذا كانت هي التي أخلت باتفاق وقع عليه مجلس الأمن عبر قراره الرقم 2231 ولم تحترمه واشنطن. في نهاية المطاف، تريد إيران استعادة أموالها «المجمدة»، وتتمنى بيع نفطها والتمتع بحرية العمل المصرفي مع دول العالم. وقد أظهرت نوايا حسنة، بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الدولية، بتغيير كاميرات المراقبة داخل مفاعل كرج وبإعلان مدير الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي، أن بلاده لن تتجاوز عتبة الـ60 في المئة للتخصيب النقي لليورانيوم، وتالياً فهي تقول إنها لن تذهب لتخصيب الـ90 في المئة والتي تحتاجه الدول للوصول إلى مستوى تصنيع القنبلة النووية. إلا أن انعدام الثقة بين الإيراني والأميركي، هو الذي يدفع للتفاوض وتقديم الضمانات. فقبلت طهران بالقيود المفروضة عليها من خلال المراقبة الدولية لمفاعلاتها كافة، وبتخفيض إنتاج اليورانيوم من 60 في المئة إلى 3.67 في المئة فقط. لكن أميركا - التي خرجت من الاتفاق وأعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتخريب المفاعلات الإيرانية وقتل العلماء - هي التي فشلت في تقديم الضمانات، التي تقول اليوم إنها لا تستطيع ضمانها بعد انتهاء حكم بايدن ولا حتى أثناء السنوات الثلاث المتبقية له، من دون أن يفرض عقوبات أخرى بعناوين مختلفة. من الممكن أن تقبل إيران باتفاق مدته 3 سنوات، إلى حين انتهاء حكم بايدن، حتى ولو لم توقع على ورقة يذكر فيها نص واضح بذلك. فهي تتعامل بواقعية مع الإدارة الأميركية، وتدرك أن ما فعله ترامب يستطيع أيّ رئيس آخر السير على خطاه، وتالياً لن تدمر مفاعلها كما فعلت عام 2016 بصب الأسمنت في مفاعل آراك، بل - إذا توصل الطرفان إلى اتفاق - ستحترمه لإنعاش اقتصادها والتحضر للرئيس الأميركي الجديد، الذي يمكن أن يحمل أفكاراً مختلفة لا تتناسب مع الاتفاق. وهذا ما سيعد انتصاراً لطهران، وكذلك لواشنطن، التي ستعتبر نفسها أنها منعت وصول إيران إلى القنبلة النووية.

الجيش الإسرائيلي: أربك أعداءنا حجم عملياتنا في 2021 .. نفّذ عشرات العمليات العسكرية في إطار «المعركة ما بين الحروب»..

| القدس - «الراي» | أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، أن «حجم العمليات العسكرية تسبب في تشويش وإرباك عمليات التهريب ومحاولة إدخال الأسلحة إلى مختلف الجبهات مع أعدائنا، وعلى المحاور كافة». وقال كوخافي، في ملخص لأهم أحداث العام 2021، إن الجيش «شهد تقدماً ملموساً في خطة بناء القوة العسكرية وفي مقدمها زيادة ملموسة في نطاق بنك الأهداف العسكرية والاستخبارات وإبرام الصفقات لزيادة حجم ونطاق الأسلحة الهجومية وصواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تطوير خطة الدفاع الجوي الوطنية وشبكات الاتصالات، كما تم تطوير قدرات تنفيذ اجتياح بري للقوات البرية من خلال تطوير قدرات لنقل الاستخبارات النوعية للقوات المقاتلة وتوسيع رقعة الأسلحة والوسائل القتالية». ولفت إلى أنه «خلال 2021 نُفذت عشرات العمليات العسكرية في إطار المعركة ما بين الحروب وتم استهداف آلاف الأهداف العسكرية في الجبهات المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ آلاف الطلعات الجوية وعشرات العمليات الخاصة ومئات التدريبات والتمارين». وأضاف أن الجيش أجرى تمرينيْن كبيريْن على مستوى الأركان العامة، وشارك في 50 تمريناً دولياً في الداخل والخارج، من بينها 12 تمريناً ذات أهمية كبيرة في سلاحيْ الجو والبحرية. وتطرق الملخص إلى جبهة غزة، موضحاً أنه «تم استكمال إقامة الحاجز الأمني الذكي على طول حدود القطاع بعد ثلاثة أعوام ونصف العام، حيث يتضمن العائق قدرات متقدمة ومئات من الكاميرات والرادارات وأجهزة الاستشعار والإنذار». وأشار إلى أنه في الفترة التي أعقبت عملية «حارس الأسوار» (في مايو الماضي) أطلقت 5 قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل، في مؤشر يعد الأدنى مقارنةً بعدد الصواريخ التي أطلقت من غزة بعد الحملات العسكرية الماضية، معتبراً أن «هذه المؤشرات نتاج واضح لتغيير سياسة إسرائيل منذ انتهاء العملية والقائمة على ردع الأعداء من جانب وتطوير السياسة المدنية من جانب آخر». ولفت ملخص أهم أحداث 2021، إلى «جبهة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حيث تم ضبط 397 قطعة سلاح وأغلقت 9 ورشات لتصنيع الأسلحة، بالإضافة إلى مصادرة أموال مخصصة لتمويل نشاطات إرهابية بقيمة 11،386،270 شيكل، كما زاد عدد المعتقلين وبلغ 2288». وأضاف «طرأت زيادة في العمليات التخريبية في منطقة يهودا والسامرة مقارنة بالعام 2020 حيث بلغت 100 عملية من بينها 29 خلال حملة حارس الأسوار (...) وفي العام الأخير تم قتل إسرائيليين نتيجة الأعمال التخريبية في يهودا والسامرة». ولفت إلى أنه «على جبهة لبنان تم إطلاق 31 صاروخاً وقذيفة نحو إسرائيل، حيث تم الرد عليها بنحو 15 صاروخاً من المقاتلات ونحو 200 قذيفة مدفعية». كما «تم إحباط 9 محاولات للتسلل من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية بالإضافة إلى زيادة النشاطات لإحباط تهريب الأسلحة والمخدرات، حيث تم ضبط 120 كيلوغراماً من المخدرات و75 مسدساً»، بحسب الملخص. وتابع أنه بالنسبة للجبهة السورية «تم استهداف العشرات من الأهداف في المعركة ما بين الحروب. كما تم إحباط محاولة واحدة للتسلل نحو إسرائيل». وأشار إلى تنفيذ أكثر من ألف طلعة جوية، وامتلاك ست مقاتلات جديدة، بينما نفذ سلاح البحرية، مئة عملية من بينها عشرات العمليات الخاصة، كما تم امتلاك 4 سفن صواريخ جديدة ومتقدمة من طراز «ساعر 6».

مباحثات هاتفية إسرائيلية - روسية حول النووي الإيراني..

الاخبار... أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وقد تزامنت المحادثة مع المباحثات النووية الجارية في فيينا بين إيران ودول مجموعة «4+1» لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. في تصريح مقتضب على حسابه في «تويتر»، أمس، أعلن وزير خارجية العدو أنه «تحدّث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والملفّات الرئيسية»، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي «على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن ووفقاً للقيود»، في إشارة إلى الإجراءات الاحترازية المفروضة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» الذي يجتاح الكيان بموجة خامسة. وكان من المقرر أن يصل لافروف خلال الفترة الماضية إلى تل أبيب، في إطار جولة بالشرق الأوسط، لكنه ألغى وصوله في اللحظة الأخيرة. من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه «خلال المحادثة، ناقش الاثنان أيضاً إعادة حقوق الملكية للمواقع التاريخية الروسية في إسرائيل (فلسطين المحتلة) إلى موسكو. كما ناقشنا تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين». وفي وقت سابق، أمس، كرّر لابيد تهديده لإيران والتلويح بهجوم عسكري ضدها، وأن إيران مهتمة برفع العقوبات من أجل «تمويل برنامجها النووي وشبكة الإرهاب التي تنشرها في العالم». ووجّه لابيد تهديده بينما كان مشاركاً في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس، معتبراً أن تجدد المفاوضات النووية في فيينا يشكّل «تحدّياً مركزياً لسياسة الخارجية والأمن الإسرائيلية». وشدّد على أن الهدف هو «منع إيران من الوصول للنووي». كما أشار إلى أنه «أجرينا في الأشهر الأخيرة حواراً مكثّفاً مع جميع الدول الضالعة في هذه المفاوضات، وخاصة مع الولايات المتحدة بطبيعة الحال، ولكن ليس معها فقط. فقد زرت موسكو وباريس ولندن وواشنطن طبعاً». وأضاف: «قلنا للجميع بشكل واضح، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية. ونحن نفضّل طبعاً العمل من خلال تعاون دولي، لكن إذا اضطررنا فسنعمل لوحدنا. وسندافع بقوانا الذاتية عن أمننا». وتابع لابيد: «استعرضنا أمام حلفائنا الكثير من المعلومات الاستخباراتية الصلبة، وليس آراء ومواقف فقط، وإنما مواد استخباراتية تثبت أن إيران تكذب بصورة منهجية تماماً». وبحسب لابيد، فإن «كل ما يهمّهم هو رفع العقوبات وضخّ مليارات الدولارات إلى البرنامج النووي، حزب الله، سورية، العراق، شبكة الإرهاب التي ينشرونها في العالم». وادّعى قائلاً إنه «نحن نعارض الاتفاق الذي لا توجد فيه إمكانية لإشراف حقيقي على البرنامج النووي الإيراني ولا على المال الإيراني ولا على شبكة الإرهاب الإيرانية».

بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك نووي.. تأكيد رسمي... "طهران لم تكن جادة في جولات التفاوض السابقة"

دبي - العربية.نت... فيما تتواصل مفاوضات فيينا بجولتها الثامنة في العاصمة النمساوية، شددت وزارة الخارجية الأميركية، على أن الرئيس جو بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبداً. وأضاف مصدر من الوزارة في تصريح لـ"العربية/الحدث"، الثلاثاء، أن إيران لم تكن جادة في جولات التفاوض السابقة، لافتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن تقدم يذكر. كما كشف أن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدما بالمفاوضات مع إيران، إلا أن الوضع الأساسي لم يتغير.

إيران: رفع الحظر أولاً

وأتت هذه التطورات بينما اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أن نجاح مفاوضات فيينا مرهون بالوصول إلى اتفاق حول إلغاء الحظر المفروض على إيران. كما رأى باقري أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بدأت باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، والذي أكدت فيه جميع الأطراف تقريبا أولوية موضوع رفع الحظر غير القانوني. وأضاف أن هناك قضيتين بعد إدراج عملية إلغاء الحظر، وهما التحقق من إلغاء الحظر وإعطاء الضمانات، مشيرا إلى أنه سيجري النقاش بصورة جدية حول آليات وأطر المؤشرات والمعايير التي ينبغي القيام بالتحقق على أساسها، مثل ألا تقوم الولايات المتحدة بخرق الاتفاق مجددا أو أن تفرض إجراءات حظر جديدة ضد إيران.

إسرائيل تطالب بموقف حازم

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، على أنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران. وأضاف رأى في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي، أن إيران تتفاوض من موقف ضعيف للغاية، لكن للأسف العالم يتصرف كما لو أنها في موقف قوي، وفق تعبيره.

خروج وعودة

يذكر أن إيران كانت أبرمت مع الدول الست العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 في فيينا اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما أتاح حينها رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلميتها. إلا أنّ مفاعيل الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ 2018 بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجياً عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها، إلا أن الإدارة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن أبدت رغبتها بالعودة للاتفاق بشرط أن تعود إليه أولاً إيران، وقد بدأت الدولتان فعلاً في نيسان/أبريل الماضي في فيينا مفاوضات غير مباشرة، بوساطة أوروبية خصوصاً، لإعادة إحياء الاتفاق. وبعدما توقفت طوال 5 أشهر، استؤنفت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتّحدة ثم توقفت وعادت مرة أخرى الاثنين الماضي.

«فيينا 8» تحصر خلافات إيران النووية والاقتصادية

نفتالي بينيت يطالب القوى الكبرى بموقف أكثر حزماً

لندن: طهران من أكبر 3 دول معادية

الجريدة... في وقت يخيم الغموض على محادثات الجولة الثامنة في فيينا حول الملف النووي الإيراني وتقدير أوساط دبلوماسية أنه سيكون من المستحيل التوصل لتفاهم بشأن إحياء اتفاق عام 2015 إذا مر شهر دون تحقيق نتائج ملموسة، بدأت اجتماعات لجان الخبراء، بحث القضايا العالقة الخلافية فيما يتصل بملفي رفع العقوبات الأميركية عن طهران، والخطوات التي يجب على الأخيرة اتخاذها لإعادة القيود على برنامجها الذري. وسيعمل المفاوضون في لجنة الخبراء لرفع العقوبات على إكمال مسودة تحديد النقاط الخلافية في مسألة رفع العقوبات وحصرها، فيما يبحث المفاوضون في لجنة الخبراء للمسائل النووية إيجاد حلول للنقاط الخلافية في هذا الشأن، التي حُدِّدَت في الجولة السابقة في مسودة جاهزة. وتعمل لجنة «الإجراءات التنفيذية» على بحث ملف آليات تنفيذ الاتفاق المحتمل في ضوء مطالبة إيران بضرورة أن تقدم الولايات المتحدة أولاً على رفع العقوبات، ثم تتحقق طهران من ذلك، فضلاً عن المطالبة بتقديم ضمانات لعدم الخروج من الاتفاق النووي لاحقاً، في ظل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحالية أو في الإدارات المقبلة. وصرح كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أمس، بأن أطراف المفاوضات أكدت خلال اجتماع الافتتاحية، أمس الأول، «أولوية مسألة رفع العقوبات»، مضيفاً أن «سر النجاح والتقدم في المفاوضات في التوصل إلى اتفاق يكمن في إلغاء العقوبات بشكل مؤثر وعملي». وشدد باقري كني على أن «تأكيد الأطراف هذا الموضوع وإبداءها الجدية في وضع رفع العقوبات على الأجندة، يشكل مؤشراً يبعث على الأمل»، مشيراً إلى أن «حصول تقدم في هذا الملف يمكنه أن يسهل الطريق للتوصل إلى اتفاق». وعن إمكانية الوصول إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي قبل يناير المقبل، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين على أنه «كلما يبدي الطرف الآخر استعداداً وإرادة أكثر جدية للقبول بالآليات المطلوبة لدى الجمهورية الإسلامية في رفع العقوبات، خصوصاً فيما يتعلق بموضوعي التحقق من إلغائها وتقديم ضمانات، يمكن الوصول إلى الاتفاق في أقصر وقت». ودعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات أولاً لتعود إيران إلى التزاماتها النووية بعد التحقق من رفع العقوبات عملياً، مشيراً إلى أن رفع العقوبات عن القطاعين المالي والمصرفي على جدول أعمال مفاوضات في هذه الأيام. في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن مفاوضات فيينا تمضي في مسار جيد، مضيفاً «إذا واصلت الأطراف الأخرى في فيينا المفاوضات بحسن نية؛ فيمكن التوصل إلى الاتفاق في المستقبل القريب». في غضون ذلك، توعدت إسرائيل مجدداً بمنع إيران من تصنيع السلاح النووي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: «بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد، بالطبع نحن نعرف المعايير، هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزماً». وشدد بينيت على أن إسرائيل ليست جزءاً من المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران والدول العظمى. واعتبر أن «إيران تتفاوض من موقف ضعيف جداً، لكن العالم للأسف يتصرف كما لو أنها قوية». وأضاف أن حكومته بنت إستراتيجية عملية للتعامل مع ما سماه «الخطر الإيراني» لا تقتصر على المشروع النووي وحسب. وأكد أن طهران أحاطت بلده بـ»مئات آلاف الصواريخ على مدى 30 عاماً، وهذا ما يجب إعادته إلى الوراء». وغداة كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه أوصل رسالة لكل أطراف مفاوضات فيينا بأن إسرائيل ستتحرك عسكرياً بمفردها، إذا اضطر الأمر، ضد إيران، نشر «الحرس الثوري» الإيراني فيديو يظهر محاكاة لاختراق القبة الحديدية الإسرائيلية خلال المناورات العسكرية الأخيرة. وتحدث عدد من القادة العسكريين الإيرانيين، أمس، عن «المناورات العسكرية الأخيرة لقواتهم، ومراقبة العدو، والقدرة على كسر الدرع الصاروخية». إلى ذلك، وصف وزير الأمن وشؤون الحدود البريطاني، داميان هيندز، إيران، إلى جانب الصين وروسيا، بأنها أكبر ثلاث دول معادية لبريطانيا، قائلاً، إن هذه الدول الثلاث لديها «إمكانيات إلكترونية كبيرة».

إسرائيل: لن نسمح لإيران بتمرير أسلحة لوكلائها.. "طهران تريد إشعال المنطقة على مذبح مصالح قادتها"

دبي - العربية.نت... شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على أن القوات المسلحة في بلاده لن تسمح لإيران بنقل أسلحة لوكلائها في منطقة الشرق الأوسط، واصفا إياها بـ"العدو الأكبر" لدول المنطقة. وأضاف في كلمة له أثناء زيارة لسلاح الجو، أن بلاده عملت بجهد ضد التهديدات على الجبهات المختلفة التي تشعلها إيران. كما أشار إلى أن النّظام الإيراني لا يقدر على توفير التعليم والمياه لمواطنيه، إلا أنه يستثمر مبالغ هائلة في البرنامج النووي وتمويل وكلائه.

تريد إشعال المنطقة

ورأى أن إيران تقوّض السّيادة في سوريا ولبنان واليمن ودول أخرى، وتريد إشعال المنطقة على مذبح مصالح قادتها. ودعا أيضاً دول المنطقة إلى منع المساس الايراني بسيادتها وشعوبها. إلى ذلك ختم بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة مخلّة بالتوازن إلى وكالائها، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل برا وبحراً وجواً لضمان أمنها.

تحذير إسرائيلي

وأتت هذه التطورات بعد أيام من تحذير وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، من أن إسرائيل مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران إذا لزم الأمر، تزامناً مع انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في فيينا. وقال لابيد، الاثنين الماضي، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أنه بلاده بالطبع تفضل العمل وفق تعاون دولي، لكن إذا لزم الأمر ستتصرف بمفردها. كما أوضح أن تل أبيب قدمت لحلفائها قدرًا كبيرًا من المعلومات الاستخبارية الصارمة حول برنامج إيران النووي ومعلومات استخباراتية ملموسة تثبت أن إيران تخدع العالم بطريقة منهجية بالكامل، وفق قوله. يذكر أن هذه التصريحات أتت متزامنة مع ما نقلته مصادر إعلامية عن أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتخذ هذه الأيام، خطوات تمهيدا للجوء المحتمل إلى سيناريو شن هجوم عسكري على برنامج إيران النووي.

المقاتلات تواجه المسيّرات: من يهيمن على سماء الشرق الأوسط؟ طائرات صغيرة لا يكشفها الرادار...

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "فوربس".... مروان شلالا.... إيلاف من بيروت: أسقطت طائرة يوروفايتر تايفون التابعة للقوات الجوية الملكية طائرة صغيرة بدون طيار فوق قاعدة التنف الأميركية في جنوب سوريا هذا الشهر. استخدمت مقاتلة سلاح الجو الملكي البريطاني صاروخ Asraam (جو-جو متقدم قصير المدى) لتدمير الطائرة الصغيرة. لم تنشر الولايات المتحدة أي دفاعات جوية في التنف كما فعلت في قواعد في العراق المجاور مهددة بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وبالتالي، يجب اعتراض الطائرات بدون طيار المعادية التي تهدد التنف. في الماضي، أسقطت طائرات F-15 التابعة للقوات الجوية الأميركية شأيضًا طائرات بدون طيار إيرانية الصنع بالقرب من القاعدة. ومع ذلك، وجدت البلدان في المنطقة التي لديها دفاعات جوية هائلة أنها لا تستطيع الاعتماد فقط على هذه الأنظمة لمواجهة واكتشاف الطائرات بدون طيار التي تنتهك مجالها الجوي. في المملكة العربية السعودية، عندما أعلنت وزارة الخارجية عن الحصول على 280 صاروخ جو-جو طويل المدى من طراز Raytheon AIM-120C AMRAAM، أشارت إلى أن الصواريخ "كانت مفيدة في اعتراض الهجمات المستمرة للطائرات بدون طيار التي عرضت القوات الأميركية للخطر وهددت أكثر من 70 ألف مواطن أميركي في المملكة".

باتريوت لا يراها

في الواقع، تم استخدام طائرات F-15 السعودية المسلحة بصواريخ AMRAAM لاعتراض طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين من اليمن والتي انتهكت مجالها الجوي. في 14 سبتمبر 2019، اخترق سرب من الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات وصواريخ كروز المجال الجوي السعودي وضرب منشآت بقيق وخريص النفطيةة. قال آرام نركيزيان، المدير المشارك لبرنامج العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، لموقع Defense News في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019: "لم يتم تصميم أنظمة PAC-2 و PAC-3 [صاروخ باتريوت] في السعودية لاعتراض صواريخ كروز منخفضة الارتفاع أو التي تطير بمستوى الأرض أو الطائرات بدون طيار الصغيرة والمنخفضة. كانت الطائرة قادرة على استخدام انحناء الأرض لإخفاء تحركاتها". وقال ديف دي روش من جامعة الدفاع الوطني بواشنطن بعد الهجوم: "معظم رادار الدفاع الجوي التقليدي مصمم للتهديدات على ارتفاعات عالية مثل الصواريخ". أضاف أن "صواريخ كروز والطائرات المسيرة تعمل بالقرب من الأرض ولذا لا يمكن رؤيتها بسبب انحناء الأرض. الطائرات بدون طيار صغيرة جدًا وليس لها بصمة حرارية لمعظم الرادار". ربما تكون الطائرات المقاتلة التي تقوم بدوريات جوية قتالية منخفضة المستوى هي الطريقة الوحيدة للكشف عن مثل هذه التهديدات ومواجهتها. مع ذلك، فإن استمرار هذه الدوريات أمر غير مجد. وأظهرت لقطات من حرب مايو 2021 على غزة طائرة إسرائيلية من طراز F-16 تتعقب وتسقط طائرة بدون طيار. حتى إسرائيل، التي تمتلك على الأرجح أكثر دفاع جوي متعدد الطبقات تقدمًا في العالم، لا يمكنها على ما يبدو الاعتماد كليًا على الأنظمة الأرضية للدفاع ضد طائرات بدون طيار.

تمرين إيراني

ثم هناك إيران. في أكتوبر الماضي، ظهر مقطع فيديو غير مؤرخ من تمرين تدريبي يُظهر طائرة إيرانية من طراز MiG-29A Fulcrum وطائرة F-5 Tiger II تحلقان على ارتفاع منخفض خلال تمرين تدريبي بالذخيرة الحية. أطلقت الطائرة F-5 هدفًا، وأطلقت MiG-29 على الفور أحد صواريخها جو - جو التي تعمل بالحرارة من طراز Vympel R-73، ودمرت الهدف على الفور. لم يتضح ما كان التمرين بالضبط. كان من الممكن أن يكون تدريب القوات الجوية الإيرانية لمواجهة الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض. ولا شك في أن إيران لا تريد الوقوع ضحية لاعتداء من النوع الذي تم ارتكابه ضد السعودية في سبتمبر 2019. دخلت إيران وأذربيجان في مواجهة متوترة في أكتوبر، حيث طالبت الأولى الأخيرة بقطع علاقاتها الدفاعية الوثيقة مع إسرائيل. رد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالتقاط صور مع طائرة هاروب إسرائيلية الصنع في تحذير غير واضح لطهران. في ضوء هذا الانتشار، يمكن للمرء أن يتوقع رؤية العديد من الأمثلة على استخدام الطائرات المقاتلة لمواجهة هذه المركبات الجوية غير المأهولة في سماء الشرق الأوسط في المستقبل القريب.

إندونيسيا ترفض دخول العشرات من مسلمي الروهينغيا وتعيد توجيههم إلى ماليزيا

الراي... رفضت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء السماح بدخول العشرات من مسلمي الروهينغيا الفارين من ميانمار، وأعادت توجيه القارب الخشبي الذي يقلهم إلى المياه الماليزية. وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة إقليم آتشيه الإندونيسي، ويناردي، في بيان «نأمل أن تساعد الإمدادات التي قدمناها للروهينغيا من ملابس ووقود ودعم فني لإصلاح قاربهم على مواصلة رحلتهم إلى ماليزيا كما خططوا لها». ووفقا للبحرية الاندونيسية فقد شوهد القارب الخشبي لأول مرة قبل اليومين الماضيين وقد انقطعت به السبل على بعد 70 ميلا بحريا قبالة الساحل الإندونيسي فيما تشير تقارير صحافية إلى حمل القارب عشرات لاجئي الروهينغيا من بينهم نساء وأطفال. من جانبه دعا المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا، عثمان حامد، في بيان السلطات الاندونيسية إلى السماح للاجئين بالنزول على أراضيها، قائلا «الأمر يتعلق بالحياة والموت فهناك نساء وأطفال يجب أن ننتبه إلى صحتهم». واستقبلت اندونيسيا في فترات متقطعة في الأعوام القليلة الماضية مئات من لاجئي الروهينغيا رغم أنها ليست طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 للأمم المتحدة أو (بروتوكولها) لعام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين. وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغيا من ميانمار في أغسطس 2017 إلى بنغلاديش وماليزيا وتايلند واندونيسيا بعد الحملة الوحشية التي شنتها قوات جيش ميانمار في ولاية راخين.

ديون الصين لأفريقيا.. "بنود دقيقة" تكشف مخاطر على سيادة الدول

الحرة / ترجمات – واشنطن.. تقوم الصين بإنشاء مطار إنتيبي في أوغندا.. لكن اتفاقات الدين أثارت مشاكل سياسية في البلاد

تمول الصين تحديث مطار إنتيبي الدولي في أوغندا كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" الاقتصادية التي يسميها الكثيرون "طريق الحرير" الحديث. نظريا، تمنح المبادرة الدول المشتركة فيها تسهيلات اقتصادية للتنمية مقابل تكوينها ما يشبه مجموعة اقتصادية تقودها الصين. لكن، قراءة "البنود الدقيقة" من الاتفاقات، قد تكشف أن الصين لم تضح بأموالها مقابل سيطرة اقتصادية أو سياسية فحسب. وتقول صحيفة وال ستريت جورنال الأميركية إنه "مع استحقاق الفواتير للتسديد لديون الدول في العالم النامي، فإن الأنظار تتحول لمعرفة الطريقة التي ستفرض فيها الصين سداد مستحقاتها".

أثار بند يمنح السيطرة المالية على المطار لبنك صيني مخاوف محلية واهتماما دوليا

واهتم متابعون اقتصاديون في العالم، وسياسيون أيضا، بالضجة التي أثارها الكشف عن بند في اتفاق تمويل مطار إنتيبي الدولي، يشير إلى سلطة للبنك الصيني الذي قدم التمويل على طريقة إدارة المطار والتحكم فيه. وتقول الصحيفة إن هذه الضجة سلطت الضوء على نفوذ بكين المحتمل على الدول المقترضة، والموجود في بنود العقود الاستثمارية. وتضمن العقد الذي وقعته الحكومة الأوغندية قبل نحو ست سنوات مقابل 200 مليون دولار لبناء المطار بندا أثار اضطرابات سياسية محلية لأنه يشير إلى أن بنكا من الدولة الصينية في وضع قانوني يمكنه من ممارسة سيطرة مالية كبيرة على المطار.

الجهود الصينية تضاعفت في القارة السمراء.... "القوة الناعمة" تزيد نفوذ بكين في القارة السمراء

غالبا ما يربط الطموح الصيني في أفريقيا ببناء السدود والطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ، لكن استثمارات البنية التحتية هذه هي جزء فقط من قصة "نفوذ بكين" المتنامي في القارة السمراء، وفق تقرير من "فورين أفيرز". ولا يمتلك هذا البنك حصة من الأسهم في المطار، كما أنه لا يوجد ما يشير إلى أن بكين تؤثر على عملياته، إلا أن السلطة المالية على المشروع بهذه الطريقة من قبل مقرض أجنبي أمر غير عادي، كما يقول المحللون والسياسيون المعارضون في البلاد. وبموجب الاتفاق، سيقرض بنك التصدير والاستيراد الصيني أموالا لأوغندا التي تدفع لشركة بناء صينية مقرها بكين، لبناء مجمعات جديدة للركاب والبضائع، بالإضافة إلى إصلاح مدرجين وممرات برية. وقد اكتملت عمليات التجديد بنحو 75 في المئة، ويرتبط المطار بطريق سريع صيني الإنشاء، مع العاصمة الأوغندية كمبالا. وفي اقتراح القرض، سيتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين مع قرض بقيمة 200 مليون دولار وقرض بقيمة 125 مليون دولار بسعر فائدة 2 بالمئة وبفترة سداد مدتها 27 عاما، بإجمالي سداد قدره 417.91 مليون دولار. وفي أكتوبر، كشفت لجنة برلمانية بقيادة سياسيين معارضين أن الاتفاق يقضي أن جميع الإيرادات والنفقات التي تتكبدها أو تحصل عليها شركة تشغيل المطار، وهي هيئة الطيران المدني الأوغندية، ستمر عبر حسابات يسيطر عليها مصرف التصدير والاستيراد في فرع كمبالا التابع لمجموعة ستاندرد بانك المحدودة في جنوب أفريقيا، وهي مملوكة جزئيا من قبل أكبر بنك في بكين، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدودة. وهذا يعني منح سلطة الرقابة المالية التي تمنح عادة لخزانة البلاد والبرلمان لبنك صيني، كما يحد الاتفاق من قدرة الحكومة الأوغندية على الاستفادة من عائدات السياحة والصادرات الأخرى. ويعتبر المطار محوريا ضمن الإقليم الذي يقع فيه، حيث ارتفعت حركة السفر العقد الماضي، ومن المتوقع أن تنمو أكثر بسبب مشروع لتطوير النفط الخام بقيمة 15 مليار دولار على طول حدود أوغندا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال جويل سينيوني، البرلماني الذي يرأس اللجنة البرلمانية التي كشفت تفاصيل القرض لوال ستريت جورنال إنه "أمر مروع". وقال وزير المالية الأوغندي، ماتيا كاسايجا، أمام البرلمان إنه "كان من الخطأ الموافقة على هذه الشروط، بيد أن المفاوضين الصينيين قدموا اتفاقا غير قابل للتفاوض، إما نوافق عليه بمجمله أو نتركه". وأضاف أنه "سيتم سداد القرض وليس هناك فرصة أن يقع المطار في أيدي الصينيين". وترفض بكين أي تلميح بأن لديها خططا بشأن المطار الأوغندي، أو أي من مشاريع البنية التحتية التي مولتها. وذكر بيان صادر عن سفارتها في أوغندا أن الصين، مثلها مثل الدول الأفريقية، مرت بتجربة مؤلمة بسبب سيطرة دول أجنبية على شريان حياتنا الاقتصادي، وعانت من المعاملة والاستغلال والقمع غير العادلين".

دول أفريقية أخرى

وفي كينيا وإثيوبيا، يشكك الساسة والمراقبون ووسائل الإعلام في فوائد استثمار باهظ الثمن في السكك الحديدية التي بنتها الصين. ويتخوف المدينون الأفارقة من سيناريو تسليم ميناء سريلانكي لشركة تابعة للحكومة الصينية في عام 2016، حينما لم تتمكن البلاد من سداد ديون المشروع. وكشف تغيير الحكومة في زامبيا هذا العام عن ديون لم يتم الكشف عنها من قبل مستحقة لبكين، فيما لجأت القيادة الجديدة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي. ويتمتع المطار الأوغندي بشهرة كونه المكان الذي نفذت فيه قوات كوماندوز إسرائيلية عملية دقيقة لإنقاذ رهائن محتجزين في طائرة مختطفة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية.

رد الصين

وردا على تقارير وسائل إعلام محلية حول شروط القرض، اعترضت سفارة بكين فى البلاد بشدة. وقالت السفارة إن "الصين وحدها من وفر لأوغندا مثل هذا العمق واتساع المشاركة عبر تمويل الاستثمار والبنية التحتية"، ورفضت الإدلاء بمزيد من التصريحات. وقد وقعت ما لا يقل عن 140 دولة على برنامج الحزام والطريق، ويزداد الاهتمام بشروط الإقراض الصيني لأن العديد من اتفاقيات الإقراض لا يتم الإعلان عنها، بما في ذلك في البلدان الديمقراطية مثل أوغندا. وتصف بعض الحكومات والباحثين الغربيين تعهدات السداد للقروض الصينية بأنها قد تزعزع استقرار مجموعة من الدول المقترضة. مع هذا فإن القروض الصينية تمنح وسط مخاطر مالية متصاعدة ومخاوف من ضياع تلك الأموال أو تأخير سدادها بسبب طبيعة اقتصادات الدول المقترضة. وترد الصين على وجهات النظر في الغرب التي تقول إن قروضها تؤدي إلى "فخاخ الديون"، بالقول إنها تمول المشاريع بالتشاور مع البلدان المقترضة وأن بنوكها غالبا "تقرض حيث لا يقرض الآخرون". ويقول المسؤولون الأوغنديون إن بكين رفضت جهودهم لتأمين شروط أكثر ملاءمة لديون مطار إنتيبي، لا سيما فسخ ما وصفوه ببنود العقد "السامة" المتعلقة بالضمان والتنازل عن الحصانة السيادية. وقال سياسيون معارضون أن أوغندا لديها ما لا يقل عن أربعة قروض أخرى من بنك التصدير والاستيراد لمشروعات بشروط إقراض مماثلة للمطار.

تنافس حاد على قيادة أوروبا.. من يخلف ميركل؟

فرانس برس.. رحيل ميركل ترك فراغا كبيرا في المشهد الأوروبي.... إيمانويل ماكرون أم ماريو دراغي أم أولاف شولتس؟.. تبدو المنافسة مفتوحة في 2022 لملء الفراغ الذي تركته المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في قيادة أوروبا بعد 16 عاما في السلطة. لكن خبراء يرون أن الانتظار قد ينتهي بخيبة أمل، ففي الوقت الحالي، لا يبدو أن أي قيادي يمتلك القدرة على القيام بهذا الدور، إذ إن التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي عميقة جدا، من تراجع دولة القانون حتى داخل حدوده إلى خطر تهميش جيوسياسي أو تبعات بريكست. وكان لميركل التي خلفها أولاف شولتس على رأس الحكومة الألمانية في بداية ديسمبر، تأثير كبير على أوروبا عبر المساعدة على حماية تماسكها في سلسلة طويلة من الأزمات. ورأى الأستاذ في جامعة نافارا في إسبانيا سيباستيان رايشي في تعليق على مدونته عن ميركل، أنها "تعتبر القائدة الفعلية للاتحاد الأوروبي والعالم الحر أيضا". وكشف استطلاع للرأي أجراه مؤخرا المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 41 بالمئة من الناخبين الأوروبيين سيصوتون، إن استطاعوا، لأنغيلا ميركل كرئيسة لأوروبا مقابل 14 بالمئة فقط للرئيس الفرنسي.

فرصة سانحة لماكرون

مع ذلك، تسنح لماكرون فرصة للبروز مع تولي باريس رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر اعتبارا من يناير. وقد كشف عن طموحاته قائلا إنه يريد العمل من أجل "أوروبا قوية في العالم، ذات سيادة كاملة، حرة في خياراتها وسيدة مصيرها". وأكد ألكسندر روبينت بورغومانو في مذكرة تحليلية نشرها معهد "مونتين" للأبحاث، أن رحيل ميركل "قد يسمح للرؤية الفرنسية" لأوروبا بأن تفرض نفسها. واعتبرت الأستاذة في جامعة كامبريدج، هيلين تومسون، في مقال حديث في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن ماكرون "يناور" لاستعادة زعامة أوروبا "بينما كُبحت حتى الآن محاولاته المعلنة لمنح الاتحاد الأوروبي هدفا سياسيا واضحا". وأثارت المعاهدة الفرنسية الإيطالية التي وقعها مؤخرا مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في هذا السياق، اهتماما، بينما تتشكل تحالفات جديدة في أوروبا ما بعد بريكست. وقد أطلق الرجلان دعوة مشتركة إلى إصلاح قواعد الميزانية الأوروبية من أجل السماح بمزيد من الإنفاق الاستثماري، في مبادرة من شأنها أن تثير استياء بلدان شمال أوروبا الأكثر تشددا في شؤون المالية العامة. ويعتبر رئيس الحكومة الإيطالية الذي يلقب "سوبر ماريو" أو "ماريو الخارق" بعد توليه رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بدوره، مرشحا محتملا للقيادة الأوروبية.

"الخارق ماريو"

وتقول نيكوليتا بيروتسي من مركز "معهد الشؤون الدولية" للدراسات في روما لوكالة فرانس برس، إن ماريو دراغي يمكن أن يملأ الفراغ الذي تركته ميركل بصفتها صانعة توافق" في الاتحاد الأوروبي. وتضيف: "خلافا لنهج ميركل، قد يضخ ديناميكية جديدة في التكامل الأوروبي في المجالات الاقتصادية أو الدفاعية". لكن دراغي يمكن أن يطمح إلى رئاسة الدولة في 2022، وهو منصب صلاحيات شاغله محدودة. وداخليا، سيواجه الرئيس الفرنسي في 2022 وضعا صعبا مع انتخابات رئاسية في الربيع نتائجها غير مؤكدة، لذلك يمكن أن تنشغل فرنسا بهمومها السياسية الداخلية ما يعيق قدرتها على تطوير رؤى أوروبية كبرى.

ماذا عن أولاف شولتس؟

في ألمانيا التي وصفت لفترة طويلة ب"سويسرا الكبرى" بسبب ميلها إلى التركيز على ازدهارها الاقتصادي من دون التورط كثيرا في القضايا الدولية الكبرى، تتحرك الأمور. فقد جاء في برنامج الحكومة الجديدة "نريد تعزيز السيادة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي". وفي الوقت نفسه، سيتولى أولاف شولتس رئاسة مجموعة السبع اعتبارا من يناير، ولكن لتولي القيادة الأوروبية، سيتعين على المستشار الجديد الذي يقدم نفسه على أنه وريث ميركل، أن يقسو على نفسه. وسيكون عليه القيام بقطيعة مع "المركلية"، الدبلوماسية القائمة على البحث الدائم عن حل وسط والانتظار في الأزمات وإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية بما في ذلك مع الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا والصين. لأن مثل هذا النظام أعطى كل ما يمكن أن يعطيه. ويقول بيوتر بوراس وجانا بوغليرين في تحليل "للمجلس الأوروبي بشأن العلاقات الخارجية" إن هذا النهج "لن ينجح على الأرجح في البقاء بعد ميركل"، لأنه لا يسمح "بحل العديد من التحديات التي تواجه أوروبا، مثل الوباء وتغير المناخ والمنافسة الجيوسياسية الدولية".

أوروبا بلا رأس؟

هل يكون إيمانويل ماكرون المؤيد لحلول أقوى، الأفضل في هذا السياق؟

يحذر البروفسور سيباستيان رايشي من أن "قيادة ماكرون تبقى خيارا،.. لكنها احتمال ضئيل" بسبب الصعوبات التي سيواجهها في تشكيل "التحالفات" الضرورية. ويشتبه في أغلب ألأحيان بأن باريس تريد استخدام أوروبا للدفاع عن مصالحها بشكل أساسي. وتبدو هيلين طومسون أكثر تشاؤما، إذ ترى الأستاذة في جامعة كامبريدج أن "الاتحاد الأوروبي الذي أضعفه التنافس بين الولايات المتحدة والصين والمنقسم داخليا بعمق.. لا يمكن قيادته في الوقت الحالي، ولن يصبح أي شخص ميركل الجديدة".

دبلوماسيون: أمامنا أسابيع لصياغة اتفاق بشأن نووي إيران

دبي - العربية.نت... فيما تستضيف العاصمة النمساوية فيينا الجولة الثامنة من المباحثات النووية حول إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والقوى العالمية، أفاد دبلوماسيون أوروبيون من 3 دول تشارك في المفاوضات، بأن المحادثات تحتاج إلى أسابيع لصياغة اتفاق بشأن نووي إيران. إلى هذا، أكد الدبلوماسيون إحراز بعض التقدم الفني في الجولة الأخيرة من المحادثات. من جهته، قال المبعوث الروسي إلى مفاوضات فيينا، إن مجموعة العمل أحرزت تقدما "لا خلاف فيه". وكتب المبعوث ميخائيل أوليانوف على تويتر: "يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير المباشرة".

مسار جيد

في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات فيينا تمضي في مسار جيد، مضيفا "إذا واصلت الأطراف الأخرى في فيينا المفاوضات بحسن نية فيمكن التوصل إلى الاتفاق في المستقبل القريب". في الأثناء، أفادت مصادر دبلوماسية لـ "العربية" و"الحدث" بأنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 4 أسابيع فإن ذلك يعني لن يكون هناك اتفاق. وأضافت المصادر أن بداية فبراير المقبل تبدو تاريخا واقعيا لإنهاء المحادثات، مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي الآن ليس كما كان عليه قبل عام.

مفاوضات جادة

كما أضافت أن الإيرانيين يفاوضون بجدية ويريدون اتفاقا لبيع نفطهم، لكن لا نعلم إلى أي مدى يصل طموحهم. أما في مسألة الضمانات التي يطالب بها الإيرانيون، فوصفتها المصادر بأنها معقدة "وما زلنا لا نعرف كيف نتخطاها". وسبق أن أجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 نوفمبر/شرين الثاني. وخلال الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق "تقدم على المستوى التقني"، محذرين من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق. في المقابل، أكدت إيران أن الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض برئاسة علي باقري، إلى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات بين أبريل/نيسان-يونيو/حزيران.

خطة أميركا حال فشل محادثات فيينا.. وإسرائيل: الوقت ينفد

العربية نت.... واشنطن - بندر الدوشي... فيما تستضيف فيينا لليوم الثاني على التوالي الجولة الثامنة للمباحثات النووية، اليوم الثلاثاء، بين إيران والقوى العالمية، تنتظر كل من واشنطن وطهران لمعرفة ما إذا كان موقف الطرف الآخر قد خفف خلال فترة الانقطاع التي استمرت 10 أيام. ويتوقع الوفد الأميركي، الذي لا يشارك أعضاؤه في محادثات مباشرة مع نظرائهم الإيرانيين، أن يتراجع النظام في طهران عن المواقف المتطرفة التي قدمها في الجولة السابقة. ورفضت فيها إيران العودة إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الماضي، واشترطت أي تقدم في المحادثات برفع واشنطن للعقوبات.

فرص التوصل لاتفاق ضئيلة

فيما قدر كبار المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين، أن فرص المحادثات التي تسفر عن اتفاق منخفضة وفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك حذرت إسرائيل مؤخرًا من أن استعداد واشنطن للعودة إلى جولة أخرى من المحادثات يشير إلى أنها قد تتنازل عن قضية العقوبات، حتى مقابل صفقة لن تعرقل بشكل واضح جهود إيران النووية المستمرة.

الوقت ينفد

ووفقًا للتقديرات في إسرائيل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية كانون الثاني (يناير)، فستصبح إيران دولة ذات قدرة نووية تجعل الاتفاق النووي بلا معنى، كما تعتقد إدارة بايدن أنه من غير المجدي تمديد المحادثات لفترة أطول. بدوره، قام مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بزيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة قادتها. ووعد بعدم رفع العقوبات دون ضمانات بتراجع إيران من برنامجها النووي. وفوجئ مسؤول إسرائيلي رفيع بأن واشنطن فشلت في توقع التعنت الإيراني وليس لديها خطة بديلة إذا فشلت المحادثات.

"قد تصعد سلوكها"

مع ذلك، تمكن سوليفان من تهدئة مستمعيه إلى حد ما. وأبلغ عن وجود جبهة موحدة ضد إيران، وفي مقابلة مع صحيفة "هآرتس" في نفس اليوم ، أعلن عن موعد نهائي واضح لانتهاء المحادثات، ملمحًا إلى أن الولايات المتحدة قد تصعد سلوكها تجاه إيران إذا فشلت المحادثات. وقال "نريد التأكد من تطبيق نظام العقوبات على الاقتصاد الإيراني ونناقش مع شركائنا بما في ذلك إسرائيل، الشكل الذي قد يتخذه الضغط في المستقبل ولن أتوسع أكثر". ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن فرص عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي الأصلي ضئيلة، وقد رسموا سيناريوهين رئيسيين: الأول هو انهيار المحادثات، مما يؤدي إلى "صراع خاضع للسيطرة" مع إيران في المستقبل القريب، وربما يقنعها للعودة إلى الطاولة لاحقًا؛ والسيناريو الآخر هو السيناريو الذي توافق فيه الولايات المتحدة والقوى الأخرى على صفقة جزئية (يطلق عليها "الأقل مقابل الأقل") لتخفيض العقوبات مقابل الامتيازات النووية الإيرانية المخفضة.

بكين: الشراكة الروسية - الصينية ثابتة كالصخرة والتعاون بيننا لا يهدف لهزيمة أحد

المصدر: تاس.. أكدت بكين اليوم الثلاثاء على أن علاقات الشراكة الشاملة بين روسيا والصين ثابتة كالصخرة وفي الوقت نفسه، لا يهدف التعاون بين بلدينا إلى هزيمة أحد". وقال المتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بكين مستعدة للعمل إلى جانب روسيا من أجل تعزيز التنمية الشاملة، وأكد دعم السلطات الصينية لتصريحات الخارجية الروسية بشأن الرغبة غير المقبولة لدى الغرب للعب دور الهيمنة على الساحة الدولية. وأضاف ليجيان: "نحن نؤيد كلمات السيد (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف"، حول الغرب. وتابع: "تعتزم الصين، جنبا إلى جنب مع روسيا، العمل على تعزيز التعاون بين جميع الدول وخلق حوافز جديدة للتنمية الشاملة في العالم". وأوضح أن بكين ستعزز اتصالاتها مع موسكو لضمان الحفاظ على النظام العالمي، "وبذل جهود مشتركة على منصة الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي". وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية أن الصين وروسيا "تتعاونان من أجل التنمية المتبادلة، مع مراعاة مصالح بعضهما البعض".

فرنسا تغلق مسجدا بشمال باريس بعد خطاب "غير مقبول"

روسيا اليوم... المصدر: أ ف ب.... قررت السلطات الفرنسية غلق مسجد بوفييه الكبير بمقاطعة الواز على خلفية خطبة لإمامه صنفت معادية للمسيحيين واليهود والمثليين. وسيظل مسجد بوفيه، وهي بلدة يسكنها 50 ألف نسمة على بعد 100 كيلومتر شمال باريس، مغلقا لمدة ستة أشهر، وفقا لمحافظ منطقة الواز. وأشار المحافظ إلى أن خطاب الإمام فيه تحريض على الكراهية والعنف و"يدافع عن الجهاد". وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من إعلان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه أطلق إجراءات إغلاق المسجد، لأن الإمام هناك "يستهدف المسيحيين والمثليين واليهود" في خطبه. وقال الوزير إن هذا "غير مقبول". والسلطات المحلية ملزمة قانونيا ببدء فترة 10 أيام لجمع المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء، لكنها قالت إن المسجد سيغلق الآن في غضون يومين. وذكرت صحيفة "كوريه بيكار" اليومية المحلية هذا الشهر، أن إمام المسجد كان حديث العهد باعتناق الإسلام. ونقلت الصحيفة عن محامي نقابة إدارة المسجد قوله إن تصريحاته "خرجت عن سياقها"، وقال إن الإمام أوقف عن عمله إثر الخطاب.

قرار فرنسي يربط بين إغلاق مسجد وتجنب أعمال إرهابية

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، قبل أسبوعين، عن بدء إجراءات إغلاق مسجد مدينة بوفيه، الواقعة على مسافة 114 كلم شمال غربي العاصمة باريس. وحجة الوزير الفرنسي أن سبب الإغلاق يعود للخطب المتطرفة التي تُلقى في المسجد المذكور. وما أعلنه دارمانان تحول أمس إلى واقع، إذ صدر عن كورين أورزشوفسكي، محافظ منطقة «لواز» التي تضم مدينة بوفيه، أمر إداري بالإغلاق لمدة ستة أشهر بحيث يصبح نافذاً خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة. ويفند القرار أسباب الإغلاق مركّزاً على الخُطب التي يلقيها أحد أئمة المسجد الذي «يمجّد الجهاد ويعده واجباً دينياً» كما يمجّد المقاتلين الذين يرى فيهم أبطالاً يدافعون عن الديانة التي يراها مهدَّدة في المجتمعات الغربية. ويضيف القرار أن خطب الإمام المذكور «تحثّ على ممارسة متشددة ومتطرفة للإسلام وترى أن القوانين الدينية تتفوق على القوانين الوضعية، وبالتالي فإنها تشرّع التمرد عليها». ونتيجة لذلك، يرى القرار أن هذه الخطب «تدفع المؤمنين إلى الانطواء على هويتهم» بحيث إنها تدفعهم إلى «الانفصال عن قيم الجمهورية» لا بل إلى اعتبار أن غير المسلمين «أعداء». وخلاصة القرار أنه بالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع للتهديد الإرهابي «في فرنسا»، فإن هناك ما يبرر «إغلاق مكان العبادة «مسجد بوفيه» لمدة ستة أشهر بهدف تلافي قيام أعمال إرهابية. واستبق القرار اعتراضات القيمين على المسجد الذين أشاروا إلى أن الإمام المعنيّ ليس إماماً دائماً بل هو «ظرفي»، بتأكيد العكس، آخذاً عليهم أنهم لم يعمدوا إلى إدانة الخطب موضع الجدل، لا بل إن أحد المسؤولين قام بالدعاية لكتابات الإمام المعنيّ على وسائل التواصل الاجتماعي. ويريد القيمون على المسجد الاستفادة من مهلة الـ48 ساعة للاعتراض على القرار الإداري أمام المحاكم سعياً وراء إبطاله. وفي هذا السياق، وبعد أن أعلنت الجمعية التي تدير المسجد «الأمل والأخوة» أنها أوقفت الإمام المعنيّ عن العمل، فإن محاميها واسمه صميم بولاكي، أكد أنه قدم دعوى إبطال أمام المحكمة الإدارية في مجنيه أميان، مركز المنطقة، وأن جلسة ستُعقد للنظر في الدعوى خلال الساعات الـ48، أي قبل انتهاء المهلة التي حددها القرار الإداري. ودافع بولاكي عن جمعية «الأمل والأخوة» مؤكداً أنها «حاربت دوماً الإرهاب وحثت باستمرار على العيش المشترك»، مندداً بقرار «غير متلائم» ومعتبراً أن كل المآخذ التي سيقت ضد الجمعية تعود مسؤوليتها للإمام المعنيّ وحده الذي تم وقفه عن عمله. إذا صحت الاتهامات الرسمية، فإنها تنطبق تماماً على ما تسمى في فرنسا «الانفصالية الإسلاموية» التي أُقر بداية العام المنتهي قانون لمحاربتها. كذلك، فإن قرار الإغلاق يمثل السياسة الجديدة المتشددة التي تنتهجها الحكومة إزاء ما تعدها انحرافات اجتماعية وثقافية. وليس قرار محافظ منطقة «لواز» كورين أورزشوفسكي، إلا تطبيقاً لتعليمات وزير الداخلية الذي هو، في الوقت عينه، وزير لشؤون العبادة. وللتذكير، فإن دارمانان الذي أُعطي حقيبة الداخلية في آخر تعديل وزاري، يأتي من اليمين ومن حزب «الجمهوريون» الذي كان مقرباً من رئيس الجمهورية الأسبق نيكولا ساركوزي وجيء به ليتبع سياسة متشددة في ملفي الهجرات والإسلام السياسي لقطع الطريق على اليمين المتطرف والكلاسيكي ومنعهم من استغلال هذين الملفين للانقضاض على الرئيس إيمانويل ماكرون. وترجمةً للسياسة المتشددة الجديدة، فإن 21 مسجداً تم إغلاقها في الأشهر الأخيرة من أصل 99 مسجداً تمت مراقبتها وكانت تحوم حولها شبهات بالدعوة إلى ممارسة متشددة للإسلام. وتضم فرنسا 2623 مسجداً ومكاناً للعبادة. وحسب وزير الداخلية، فإن ستة مساجد إضافية يرجّح إغلاقها في الفترة اللاحقة. وفي المقابل، فإن 36 مسجداً تم تبييض صفحتها بعد تجاوبها مع المطالب التي قُدمت إليها مثل التخلص من الأئمة المشتبه بتشددهم أو رفض تلقي مساعدات مالية أجنبية. ورغم السياسة المتشددة، فإن الدولة الفرنسية ممثلةً برئيس الجمهورية والحكومة، تحرص دوماً على التمييز بين المتطرفين «الإسلامويين» وبين المواطنين المسلمين العاديين. وقال دارمانان إن الحكومة «لا تخلط بطبيعة الحال، بين الأقلية التي نشكّ بانتهاجها خطاً انفصالياً وبين الأكثرية الساحقة للمسلمين الذين لا يثيرون أي مشكلات». ويريد وزير الداخلية تنظيم منتدى واسع في شهر فبراير (شباط) القادم من أجل «تنظيم جديد للإسلام في فرنسا»، يمكن أن يحل محل «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» الذي تأسس في عام 2003 والذي تعتمله الانقسامات الداخلية. وكان يراد لهذا المجلس أن يكون «المحاور الرسمي» عن المسلمين للدولة الفرنسية. إلا أن الرأي الغالب أنه «لم يكن أبداً على قدر المسؤولية». ومع اقتراب استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستُجرى يومي 10 و24 أبريل (نيسان)، ستكون مواضيع الهجرات والإسلام والتطرف والإرهاب على رأس الملفات الجدلية، خصوصاً أن اليمين المتطرف وإلى حد بعيد اليمين الكلاسيكي يرى فيها باباً للانقضاض على ماكرون. من هنا، يتعين انتظار أن تعمد الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة إلى عدد من التدابير والإجراءات لإظهار حزمها في التعاطي مع الإسلام السياسي من جهة وتسريع ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات بقائهم على الأراضي الفرنسية.

تقرير: الشرق الأوسط عالق وسط منافسة بين واشنطن وبكين

روسيا اليوم... المصدر: CNN... قالت شبكة CNN الأمريكية في تقرير إن دول الشرق الأوسط عالقة وسط منافسة سياسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من محاولاتها النأي بنفسها بعيدا عن هذا التنافس. وقالت الشبكة في تقرير إن هذا التنافس الأمريكي الصيني يثير قلق قادة دول المنطقة، مستدلة بتصريحات أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، في تصريحات أدلى بها أمام معهد دول الخليج العربية بواشنطن الأسبوع الماضي، قال فيها: "ما نشعر بالقلق منه هو هذا الخط الرفيع بين المنافسة الحادة والحرب الباردة الجديدة". وأضاف قرقاش: "أعتقد أننا كدولة صغيرة، سوف نتأثر سلبا بهذا (الصراع)، لكن لن تكون لدينا القدرة بأي شكل من الأشكال على التأثير في هذه المنافسة، حتى بشكل إيجابي حقا"، مؤكدا تقارير تفيد بأن الإمارات أغلقت منشأة صينية بسبب مخاوف أمريكية بأن "الموقع كان يستخدم كقاعدة عسكرية". ولكن بعد أيام من تصريحات قرقاش، قررت أبوظبي تعليق صفقة بمليارات الدولارات لشراء مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35"، وهي أول صفقة من نوعها مع دولة عربية. كانت الولايات المتحدة جعلت البيع مشروطا بإسقاط الإمارات شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الجيل الخامس من شبكة اتصالاتها. وأكدت واشنطن أن هذه التكنولوجيا الصينية تشكل خطرا أمنيا على أنظمة أسلحتها، خاصة بالنسبة للطائرة "إف-35" التي تسميها الولايات المتحدة بـ "جوهرة التاج". وذكرت CNN أن واشنطن لم تقدم بدائل للإمارات عوضا عن الانسحاب من صفقة الجيل الخامس الخاصة بشركة هواوي، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمهد الطريق لتنامي العلاقات التجارية الصينية مع جميع دول المنطقة، في وقت تدور فيه المخاوف بشأن خروج الولايات المتحدة من المنطقة. وبحسب محللين فإنه إذا أرغمت واشنطن دول المنطقة على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، فإن الإجابة ستكون بلا شك هي واشنطن، على اعتبار أن الحلفاء لا يرغبون في إثارة حفيظة القوى العظمى، لا سيما مع استمرار الوجود العسكري الأمريكي.

تراجع الضربات الجوية الأميركية بنسبة 54% خلال عام من رئاسة بايدن

439 غارة تم تنفيذها مقارنة بـ951 في السنة الأخيرة لترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. انخفضت الضربات الجوية العسكرية الأميركية بنسبة 54 في المائة حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقارنة مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب العام الماضي. وقال تقرير صدر، يوم الأربعاء، عن منظمة «إير وارز»، وهي منظمة غير ربحية تتعقب الأعمال العسكرية والضحايا المدنيين في جميع أنحاء العالم، إن النسبة الجديدة أدت إلى «انخفاض أعداد المدنيين الذين يُزعم أنهم قتلوا في الضربات الأميركية». ووجد التقرير الذي نشره موقع «فوكس نيوز» الإخباري، أنه كان هناك ما مجموعه 439 غارة أميركية مسجلة خلال العام الأول لإدارة الرئيس جو بايدن، بانخفاض 54 في المائة عن 951 التي سجلت في عهد ترمب في عام 2020. وغادر الجيش الأميركي أفغانستان في أغسطس (آب)، بعد ما يقرب من 20 عاماً من الصراع هناك، وكانت آخر ضربة أميركية بطائرة من دون طيار في البلاد في 29 أغسطس، وتسببت في جدل بعد مقتل عشرة مدنيين. لكن أفغانستان لم تكن الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في الضربات تحت قيادة بايدن، حيث سجلت اليمن أكبر انخفاض بصفر ضربات حتى اليوم في عهد الرئيس الجديد. كانت هناك 18 غارة في اليمن خلال العام الأخير من رئاسة ترمب. كما لمس انخفاض في الضربات في مناطق صراع عسكرية أميركية أخرى مثل العراق وسوريا، حيث كانت هناك 201 ضربة خلال العام الماضي عندما كان ترمب في منصبه. وكان هناك إجمالي 58 ضربة مسجلة في هذين البلدين تحت قيادة بايدن، بانخفاض قدره 71 في المائة. وانخفضت الضربات في الصومال من 72 في عهد ترمب في 2020 إلى 9 في عهد بايدن في 2021، أي بنسبة 88 في المائة. وظلت أفغانستان الدولة الأكثر استهدافاً في عهد بايدن في عام 2021، مع 372 ضربة وهو ما مثل انخفاضاً بنسبة 44 في المائة من 660 ضربة في عهد ترمب بالعام السابق.

محادثات أميركية - روسية حول أوكرانيا في 10 يناير

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّ الولايات المتّحدة وروسيا ستجريان في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، محادثات تتناول ملفّي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية، فيما أعلنت موسكو أن المحادثات ستعقد في جنيف. وقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «الولايات المتّحدة تنتظر بفارغ الصبر بدء حوار مع روسيا». وأضاف أنّه «عندما سنجلس لنتحاور، يمكن لروسيا أن تطرح مخاوفها على الطاولة وسنضع مخاوفنا على الطاولة، خصوصاً نشاطات روسيا». وأوضح الناطق أنّ هذا الاجتماع الأول المقرر عقده في 10 يناير، قد يليه في 12 من الشهر نفسه اجتماع ثانٍ سيعقد هذه المرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وفي اليوم التالي، أي في 13 يناير، اجتماع ثالث سيعقد بين روسيا و«منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» التي تضمّ في عضويتها الولايات المتّحدة. وأضاف أنّ الاجتماع الأميركي - الروسي يندرج في إطار الحوار الأمني الاستراتيجي الذي أطلقه الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في القمّة التي جمعتهما بجنيف في يونيو (حزيران) الماضي. من جهته، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب بدوره عدم نشر اسمه، إنّه رغم أنّ هذا الحوار الأمني الاستراتيجي مخصّص بشكل أساسي لإعادة التفاوض على معاهدات الحدّ من انتشار الأسلحة النووية بعد الحرب الباردة، فإن النقاش سيتناول أيضاً الوضع على الحدود الروسية - الأوكرانية، حيث نشرت موسكو عشرات آلاف العسكريين. ومن المتوقّع أن يشكّل الملف الأوكراني محور المحادثات المرتقبة بين روسيا وكلّ من حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة «تاس» الروسية للأنباء إن 10 يناير سيكون اليوم الرئيسي للمشاورات الثنائية الروسية الأميركية، مضيفا أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق في «يوم واحد». وتتهم دول غربية بوتين بالاستعداد لغزو أوكرانيا، وهي دولة سوفياتية سابقة تسعى إلى الانفصال عن دائرة نفوذ موسكو والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وتحتل روسيا مساحة كبيرة من أوكرانيا مع ضمها شبه جزيرة القرم، وتُتهم بإثارة تمرد انفصالي مؤيد لموسكو في المنطقة الصناعية بشرق البلاد. وأثار نشر روسيا عشرات الآلاف من القوات الإضافية على حدودها مع أوكرانيا مخاوف في كييف ولدى حلفائها الغربيين من اندلاع حرب على نطاق أوسع قد تشمل استيلاء موسكو على أراضٍ أوكرانية جديدة. وينفي بوتين التخطيط لهجوم على أوكرانيا قائلاً إن تحركات القوات الروسية تهدف إلى الدفاع عن روسيا ضد أي تدخل عسكري غربي. وقدّم الرئيس الروسي هذا الشهر، سلسلة من المقترحات الأمنية للدول الغربية تضمنت منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. ورداً على ذلك، هددت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية قاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا فيما عرضت أيضاً إطلاق مفاوضات. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن مصالح أوكرانيا لن يتم تجاهلها في أي اتفاق يجري التوصل إليه مع روسيا وأضاف: «كانت مقاربة الرئيس بايدن حول أوكرانيا واضحة وثابتة: توحيد التحالف خلف مسارين، وتدابير ردع والدبلوماسية. نحن موحّدون بشأن العواقب التي قد تواجهها روسيا إذا تحركت نحو أوكرانيا (...) لكننا موحدون أيضاً في رغبتنا في الانخراط في دبلوماسية قائمة على مبادئ مع روسيا». ولم يتّضح بعد من سيمثل الجانبين في اجتماع العاشر من يناير.

عشرات النساء يتظاهرن ضد «طالبان» في كابل

كابل: «الشرق الأوسط أونلاين»... تظاهرت عشرات الأفغانيات في كابل، اليوم الثلاثاء، للمطالبة باحترام حقوقهن ووضع حد لعمليات «القتل» التي يرتكبها عناصر «طالبان» ضد أعضاء النظام السابق، قبل أن يفرقهن مسلحون بسرعة. وتمكنت نحو ثلاثين شابة تجمعن قرب مسجد كبير في وسط العاصمة الأفغانية من السير بضع مئات من الأمتار وهن يهتفن «عدالة» قبل إيقافهن. واحتجزت «طالبان» لفترة وجيزة عددا من الصحافيين الذين كانوا يغطون الاحتجاج وصادرت أجهزة التصوير التي يحملونها، ولم تعدها إليهم إلا بعد محو اللقطات. وقالت المتظاهرة نايرا كواهستاني لوكالة الصحافة الفرنسية: «أقول للعالم: أُطلب من طالبان وقف جرائم القتل». وأضافت «نريد الحرية، نريد العدالة». وقالت أخرى تدعى ليلى بسام «للمرة الألف نريد من هذه المجموعة أن توقف آلتها الإجرامية»، مشيرة إلى أن "أفرادا سابقين في الجيش وموظفين حكوميين يواجهون تهديدا مباشرا». وقد جاءت الدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاحتجاج على «جرائم القتل الغامضة التي يذهب ضحيتها شبان وخصوصا عسكريين سابقين في البلاد». وتقول الأمم المتحدة والمنظمتان غير الحكومتين العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن معلومات جديرة بالثقة تتحدث عن إعدامات بإجراءات موجزة أو اختفاء قسري لأكثر من مئة من رجال الشرطة والاستخبارات السابقين منذ تولي «طالبان» السلطة في منتصف أغسطس (آب). ونظمت مسيرة أخرى للنساء للمطالبة باحترام حقوقهن في التعليم والعمل في الوقت نفسه في كابل. ويحظر الحكام الجدد لأفغانستان الاحتجاجات في أغلب الأحيان، إلا في حالات نادرة عندما تكون الشعارات في صالحهم. وفي إطار سعيهم للحصول على اعتراف دولي، تعهدوا بأن يحكموا بطريقة أقل وحشية مما كانت عليه خلال فترة حكمهم الأولى (1996-2001). لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الخدمة العامة ومن الوصول إلى التعليم الثانوي. كما أصدرت «طالبان» توصيات تطالب السائقين بعدم السماح للنساء بركوب سياراتهم لمسافات طويلة إذا لم يكن برفقتهن ذكر.

روسيا تختبر صاروخ الجيل الجديد "أنغارا"

الجريدة... أطلقت روسيا، بنجاح، صاروخها من الجيل الجديد "أنغارا"، وهو أول صاروخ تطوره بعد سقوط الاتحاد السوفياتي قبل 30 عاماً. وأعلنت وكالة الفضاء "روسكوزموس" ليل الاثنين - الثلاثاء نجاحها في إطلاق صاروخ "أنغارا-إيه 5" بحمولة وهمية من قاعدة بليسيتسك العسكرية، وهنأت القوات العسكرية بكامل قطاعتها. وأكدت وزارة الدفاع أن "كل العمليات التجريبية لإطلاق أنغارا-إيه 5 وعملية إطلاقه جرت على النحو الصحيح". وصواريخ "أنغارا"، التي سميت تيمناً باسم نهر في سيبيريا يتدفق من بحيرة بايكال، هي الأولى التي تم بناؤها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

أميركا تساعد أوكرانيا على مراقبة حدودها

الجريدة... أعلنت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، أمس، أن الولايات المتحدة ستموّل مشروعات تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة وطائرات مسيّرة ومعدات حماية شخصية لقوات حرس الحدود، من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء، وسط تصاعد مستمر مع موسكو. وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها استعدادا لهجوم محتمل. وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار، وسعت إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسّع حلف شمال الأطلسي شرقا.

باكستان لـ «طالبان»: تفكيركم رجعي

الجريدة... وجهت الحكومة الباكستانية انتقادا نادرا للخطوة التي اتخذتها حركة طالبان المتطرّفة في أفغانستان بتشديد القيود على حركة النساء. وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري: "لا تستطيع النساء السفر بمفردهن أو الذهاب للمدرسة والجامعات. هذا النوع من التفكير الرجعي خطير". وأضاف: "هذا التطرف يمكن أن يمتد إلى باكستان أو دول أخرى". وتأتي تصريحاته عقب أن قالت سلطات "طالبان"، الأحد، إنه لا يجب توفير وسيلة نقل للنساء اللاتي يسعين للسفر لمسافات طويلة ما لم يصاحبهن أحد الأقارب الذكور.

طفرة إرهابية بإقليم باكستاني متاخم لأفغانستان... إسلام آباد تنتقد القيود التي فرضتها «طالبان» على حركة النساء

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... شهد إقليم باكستاني متاخم لأفغانستان زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية هذا العام، وهو ما يعدّه مسؤولون وخبراء نتيجة لسقوط العاصمة الأفغانية كابل في أيدي «طالبان». وزادت حوادث الإرهاب في إقليم بلوشستان بما يتجاوز 90 في المائة في عام 2021، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لمسؤول بوزارة داخلية الإقليم الذي يقع جنوب غربي باكستان. وأفادت وسائل إعلام باكستانية بتزايد الهجمات في إقليم بلوشستان من قِبل من أطلقوا عليه «الإرهاب المدعوم من الخارج». وبحسب البيانات، تم تسجيل ما لا يقل عن 137 حادثاً إرهابياً في عام 2021؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصاً، من بينهم أفراد من قوات الأمن. وقال المحلل الأمني أمير رنا لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إن «وتيرة تكرار الهجمات الصغيرة قد تضاعف خلال الأشهر الماضية». وأضاف، أن المتشددين والجماعات الانفصالية في بلوشستان، الذين يتردد أنهم ينشطون من مخابئ للخارجين على القانون في أفغانستان، يقفون وراء الهجمات التي شهدها الإقليم. ونفذت حركة «طالبان» الباكستانية مئات الهجمات في أعقاب سيطرة «طالبان» على أفغانستان. وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن 16 هجوماً، على الأقل، في البلاد. ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر شهراً في 10 ديسمبر (كانون الأول) وبداية الشهر الحالي، أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين شنّوا هجوماً استهدف نقطة تفتيش أمنية بإقليم بلوشستان. ويأتي الحادث وسط تصاعد الهجمات من قِبل متشددين متطرفين يتردد بأنهم يختبئون في أفغانستان. وإقليم بلوشستان هو أكبر أقاليم باكستان وأكثرها اضطراباً؛ إذ يقع على الحدود مع أفغانستان وإيران، ويجري استهدافه من قِبل متشددين إسلامويين ومجموعات طائفية ومتمردين شبه قوميين. ويعد بلوشستان مسرحاً أيضاً لتمرد أقل مستوى، تقوده جماعات بلوشية انفصالية، والتي استهدفت العمالة غير البلوشية. وتشترك باكستان وأفغانستان في حدود معترف بها دولياً يبلغ طولها 2400 كيلومتر معروفة باسم خط دوراند، والتي تم رسمها في القرن التاسع عشر عندما سيطر البريطانيون على جنوب آسيا. ولم تعترف كابل بالحدود قط. قبل عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان، غالباً ما اتهمت باكستان وأفغانستان بعضهما بعضاً بغض الطرف عن المسلحين العاملين على طول الحدود المليئة بالثغرات. وينظر إلى أغلب أعمال العنف في بلوشستان على أنها رد فعل من قِبل المتمردين على خطط بكين الاستثمارية في المنطقة والتي تهدف إلى ربط إقليم شينجيانج الصيني بمنطقة بحر العرب في الإقليم الباكستاني عبر شبكة من الطرق والخطوط الحديدية. وتستهدف الصين من خلال إنشاء هذا الممر الاقتصادي البالغ تكلفته 60 مليار دولار الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا عبر أقصر الطرق البرية والبحرية. وقتل نحو 80 ألف باكستاني من المدنيين وقوات الأمن، في تفجيرات انتحارية وهجمات بالقنابل وهجمات بالأسلحة، شنتها حركة «طالبان باكستان» على مدار ما يقرب من عقدين من أعمال العنف. في غضون ذلك، وجهت الحكومة الباكستانية انتقاداً نادراً للخطوة التي اتخذتها حركة «طالبان في أفغانستان» بتشديد القيود على حركة النساء. وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري في وقت متأخر من أول من أمس «لا تستطيع النساء السفر بمفردهن أو الذهاب للمدرسة والجامعات... هذا النوع من التفكير الرجعي خطير». وأضاف «هذا التطرف يمكن أن يمتد لباكستان أو لدول أخرى». وتأتي تصريحاته عقب أن قالت سلطات «طالبان» أول من أمس، إنه لا يجب توفير وسيلة نقل للنساء اللاتي يسعين للسفر لمسافات طويلة ما لم يصاحبهن أحد الأقارب الذكور. كما طالب الأمر، الذي أصدرته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع ملاك المركبات القيام فقط بتوصيل النساء اللاتي يرتدين الحجاب. وتعد تعليقات تشودري أول انتقاد مباشر وعام توجهه باكستان لـ«طالبان». وتسعى أفغانستان للحصول على الشرعية الدولية لحكومتها المؤقتة منذ أن تولت السلطة في أغسطس (آب) الماضي.

تفاقم السجالات الروسية ـ الأوروبية حول إمدادات الغاز

الأزمات حول أوكرانيا وبيلاروسيا تزيد التوتر مع دخول فصل الشتاء

الشرق الاوسط... موسكو : رائد جبر... مع بداية فصل الشتاء، تفاقمت السجالات مجددا بين روسيا وبلدان أوروبية، حول تقليص شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. ومع زيادة التوتر حول أوكرانيا، والمخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية اتجهت الأنظار بقوة إلى احتمالات تأثر إمدادات الغاز، في حين نفت موسكو بقوة اتهامات غربية بتقليل المعروض من الغاز في الأسواق بهدف رفع أسعاره، واستخدام الإمدادات كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.وأشارت تقارير غربية إلى أن التوتر تركز في هذه المرة، على إمدادات خط الأنابيب «يامال» الذي يمر عبر بولندا وبيلاروسيا، علما بأن الأخيرة، كانت لوحت في غمار أزمة سياسية مع الاتحاد الأوروبي بوقف الإمدادات إذا زادت الضغوط الغربية عليها. لكن الكرملين قلل من أهمية هذا التهديد، وأكد حرص موسكو على استقرار إمداداتها، بصفتها «شريكا موثوقا» وفقا لتعليق الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف. ويربط خط أنابيب الغاز «يامال» الذي دُشن في 1994 مدينة تورزوك في وسط روسيا بألمانيا على امتداد أكثر من ألفي كيلومتر. وهو ينقل حوالي ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ما يجعله من أهم وسائل إمداد أوروبا بالغاز الروسي. ووفقا لتقارير غربية فقد توقف خط أنابيب الغاز منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) عن توصيل شحنات من الشرق إلى الغرب. وبات يعمل في الاتجاه الآخر إذ يتم نقل الغاز من الحدود الألمانية إلى بولندا، بحسب بيانات من شركة «غاسكيد». وتؤكد المعطيات أن هذا التوجه هدف إلى سد الثغرة في المعروض، كون الشركات البولندية تشتري عادة الغاز، من وسطاء ألمان، وبات على هؤلاء البحث عن مصادر أخرى للإمداد في ظل غياب الشحنات القادمة عبر يامال. في المقابل، يستمر الغاز الروسي في الوصول إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب رئيسية أخرى مثل «نورد ستريم 1» و«توركستريم». ومع تحميل موسكو المسؤولية عن انخفاض الصادرات، لوحت ألمانيا برد انتقامي يتمثل بإغلاق خط آخر لنقل الغاز هو «نورد ستريم 2» الذي ما زال ينتظر الضوء الأخضر من السلطات. واتهمت بعض الدول الأوروبية مثل بولندا وأوكرانيا، موسكو ومجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» بتقليص شحنات الغاز من أجل الضغط على الغرب. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافع قبل يومين عن موقف بلاده، وقال إن تراجع عمليات التسليم الروسية مرتبط بغياب طلبيات أوروبية جديدة، ونفى أي رغبة في استغلال المسألة سياسيا. ونفت شركة «غازبروم» الروسية بدورها الاتهامات الأوروبية، ولفتت في بيان إلى أن مشكلة الإمدادات إلى أوروبا لا تتعلق بقرار سياسي، بل بنقص المعروض في كل الاتجاهات الأخرى، موضحة أنها تعمل منذ 22 ديسمبر في وضع الذروة، بسبب الطقس البارد، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين في روسيا. وأكد البيان أن عمليات السحب اليومية من مرافق التخزين الروسية تحت الأرض بلغت أقصى مستوياتها على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضافت الشركة أنها قامت برفع كمية الغاز المسحوب يوميا من منشآت التخزين لضمان إمدادات غاز موثوقة للمستهلكين. وأشارت إلى أن إمدادات الغاز للمستهلكين الروس بلغت 1.656 مليار متر مكعب في اليوم. كذلك أشارت إلى أنه في 23 ديسمبر تم تسجيل رقم قياسي تاريخي لإمدادات الغاز اليومية من روسيا إلى الصين. وأكدت الشركة في الوقت ذاته، أنها تواصل إمداد المستهلكين الأوروبيين بالغاز الطبيعي بشكل كامل بناء على الطلبات، ووفقا للالتزامات التعاقدية. ونفت «غازبروم» مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في السوق الأوروبية، معتبرة أن الاتهامات في هذا الصدد «غير مقبولة وليس لها أي أساس من الصحة». وأفاد المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف في مقابلة تلفزيونية بأن «جميع الاتهامات ضد روسيا و«غازبروم» حول قيامنا بتصدير كميات قليلة من الغاز إلى السوق الأوروبية لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة تماما ولا تتماشى مع الواقع... هي ببساطة هراء وكذب». وأكد أن الشركة الروسية لا تزال على استعداد لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا في إطار العقود طويلة الأجل الحالية بسعر أقل بكثير من أسعار التسليم الفوري. وأضاف: «كل المشاكل في أوروبا الغربية هم أنفسهم من يتسببون بها. لا حاجة لاتهام (غازبروم) في هذا الأمر». وأكد كوبريانوف أن ألمانيا تقوم بضخ الغاز بصورة عكسية إلى أوكرانيا وبولندا، من منشآت التخزين تحت الأرض، مشيرا إلى أن هذا القرار «ليس الأكثر عقلانية في ظل بدء فصل الشتاء». في المقابل، نفت برلين أي تدخل من جانبها. وقالت وزارة الطاقة: «ليست الحكومة هي التي تقرر تدفق الغاز، بل السوق، الوسطاء». ورأى ييرى زاكمان خبير الطاقة في بروكسل أنه في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز، قد «تفضل» غازبروم استخدام «خطوط الأنابيب الخاصة بها» من أجل «زيادة المردود» على حساب الأنابيب التي لا تسيطر عليها بالكامل. فيما قال كريستوف بونيري رئيس «رابطة اقتصاديي الطاقة» إن برلين التي تمتلك «مخزونا صغيرا نسبيا» من الغاز في خزاناتها قد تواجه «صعوبات» قريبا. علما بأن الخزانات في ألمانيا ممتلئة بنسبة 53 في المائة فقط. وحذر زاكمان من أنه «إذا تم احترام العقود بالحد الأدنى فلن تكون هناك مشكلة حتى الربيع المقبل». لكن «إذا لم تكن روسيا قادرة أو لم ترغب بتسليم الغاز لأسباب فنية أو لدواع أخرى، فقد تنفد الإمدادات». إلى ذلك، حذرت روسيا الأوروبيين من مخاطر استمرار عرقلة تشغيل خط «السيل الشمالي - 2». وأفاد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، بأن التأخير في إطلاق خط أنابيب الغاز الروسي يمثل مشكلة لمستهلكي الغاز في أوروبا وليس لروسيا. وكانت شركة «غازبروم» أعلنت قبل شهور، الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. وبدء العمل على إصدار التصاريح الألمانية اللازمة للبدء بضخ الغاز الطبيعي لأوروبا. وتخشى روسيا من وضع مزيد من «العراقيل الفنية» التي تؤخر تشغيل خط الإمدادات، فيما يقول محللون غربيون إن موسكو تعمدت تقليص وارداتها حاليا من الغاز، بهدف الضغط على الأوروبيين في هذا المجال أيضا.



السابق

أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يُلزم المصانع المملوكة للدولة بتطبيق «الحوكمة»..«حزب الأمة» السوداني: استقالة حمدوك ستكون كارثة على البلاد.. قلق دولي من تفاقم الأزمة السياسية في الصومال.. «المفوضية»: مرشحون لبرلمان ليبيا مدانون في جرائم خطف وسرقة.. النيجر مقراً إقليمياً لـ«التعاون الإسلامي» بمنطقة الساحل و«حوض تشاد»..مباحثات تونسية - إيطالية لوقف «مآسي قوارب الموت»..الجزائر وموريتانيا يوقعان اتفاقيات تعاون..

التالي

أخبار لبنان... عون بين المطرقة والسندان.. خلاف مع حزب الله أم "مسرحية كلامية"؟.."تهديد لإسرائيل".. تقرير: حزب الله ينشر أنظمة صواريخ بسوريا ولبنان..«السنة الكابوس» في لبنان تحمل إرثها «المتفجّر» إلى 2022.. الجمارك اللبنانية تضبط كميات كبتاغون معدة للتهريب إلى الخليج..قاسم: غير مهتمون بـ«معادلة الأكثرية والأقلية».. طرح عون للامركزية المالية يدخل لبنان في انقسام طائفي.. لبنان يستقبل العام الجديد بحكومة معطلة و{حوار مستحيل}... قبرص "جنة" الميسورين اللبنانيين للفرار من جحيم الأزمات..

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,852,447

عدد الزوار: 3,519,356

المتواجدون الآن: 59