أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يُلزم المصانع المملوكة للدولة بتطبيق «الحوكمة»..«حزب الأمة» السوداني: استقالة حمدوك ستكون كارثة على البلاد.. قلق دولي من تفاقم الأزمة السياسية في الصومال.. «المفوضية»: مرشحون لبرلمان ليبيا مدانون في جرائم خطف وسرقة.. النيجر مقراً إقليمياً لـ«التعاون الإسلامي» بمنطقة الساحل و«حوض تشاد»..مباحثات تونسية - إيطالية لوقف «مآسي قوارب الموت»..الجزائر وموريتانيا يوقعان اتفاقيات تعاون..

الأربعاء 29 كانون الأول 2021 - 4:52 ص

1719

عربية

السيسي: لا أخاف أحداً ومصر نجت من الخراب في 2011...

تمسّك بفلسفة جديدة للدعم ورفض رفع تذاكر القطارات قبل تطويرها ودعا لمنح الفلاح المال بدل السماد..

الجريدة.... كتب الخبر حسن حافظ... في إطار «أسبوع الصعيد»، واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي جولته المطولة على محافظات الجنوب، وافتتح مدينة أسوان الجديدة، وتفقد كورنيشها ومنطقة الإسكان والفيلات، واستذكر أحداث 2011، وكيفية إنقاذ مصر من الخراب والدمار. وسط حالة من التململ لقطاع عريض من المصريين بسبب ارتفاع الأسعار، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إنه لا يخاف ولا يهمه إلا حال البلد، ودعا المصريين إلى تذكر أحداث 2011، والتي كان من الممكن أن تقود البلد إلى مصير الخراب والدمار، في إشارة على ما يبدو إلى أحد المسارات الممكنة لثورة يناير 2011، والتي لم تتحقق، وفي الوقت نفسه رفضه للمسار الثوري للتغيير في مصر. وأضاف السيسي، الذي يواصل افتتاح مشروعات مختلفة في مدن الصعيد، لليوم الرابع على التوالي، «أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد دي... العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي أنا فيه ده بتاع ربنا، لما يقول لي يالا همشي»، وذلك في إطار استخدامه لهجة حادة في انتقاد إدارة المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، وارتفاع رواتب أعضاء مجالس إدارات هذه المؤسسات، مؤكدا أن «الإدارة الصحيحة تقوم بعدم تعيين الأقارب والمعارف». وشدد على أنه «لا يقول كلاما جميلا»، وأنه يهدف إلى التعلم من التجارب السابقة لمعرفة سبب فشل مشروعات في سنوات سابقة، ورفض سياسة تحميل القرارات الصعبة بتحريك الأسعار لرئيس الوزراء أو الوزراء، قائلا: «أنا عايز يوم القيامة ربنا يشيلني (يحملني) كل حاجة أنا عملتها... إحنا بنضع أسس لدولة جديدة لكي تكبر وتنمو كما نتمنى ونأمل».

شكر المواطن

ووجه السيسي الشكر إلى المواطن المصري الذي «يريد مصلحة بلده، واستحمل معانا السبع سنوات الماضية إجراءات صعبة جدا، لأنه شعر بفطرته وذكائه أن هناك محاولة للإصلاح من جانب الدولة لمسارها»، لكنه ذكر بأوضاع الدولة المصرية الهشة قبل عشر سنوات قائلا: «لن أنسى عام 2011... والمفروض يا مصريين لا تنسوا العام ده... اللي أنقذكم ربنا وحده... وربنا اللي أنقذ البلد دي من مصاير الخراب والدمار... ولأجل خاطر 100 مليون مصري». وتابع: «ربنا أنقذ البلد دي علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية ربنا أنقذها... هل هنكرر نفس المسار تاني؟ لا طبعاً، الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم، علشان أنا خايف على البلد... ماينفعش تزعلوا مني، أنا خايف عليكم والكلام دا للمسؤولين وأصحاب الشركات... ماتزعلش إلا على نفسك وإنك تكون سبب في خراب وضياع بلدك»، لافتا إلى أننا «في عالم عنيف مافيهوش مكان غير للي بيشتغل ودماغه في شغله وحاله ومحتاله».

ملف الدعم

وتطرق السيسي إلى ملف الدعم مجددا، وهي المرة الثالثة التي يتحدث فيها عن هذا الملف على الهواء خلال أسبوع، وتحديدا منذ تصريحه الأربعاء الماضي بخصوص تقليص دعم البطاقات التموينية وقصرها على فردين لكل أسرة، الأمر الذي فجر موجة من الجدل في الشارع المصري، بخصوص نية الحكومة الاستمرار في تقليص فاتورة الدعم، في وقت تشهد تكاليف الحياة اليومية بمصر ارتفاعا في الأسعار. وشرح الرئيس فلسفة حكمه، قائلا إن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس، ورفع مستوى معيشتهم، بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية، ودعا المسؤولين إلى محاولة تقديم الدعم للفلاحين في صورة أموال مباشرة بدلا من تقديمه في شكل «شكائر سماد» كخطوة لمحاربة الفساد، «حاولوا يا جماعة تحولوا الدعم المقدم لفلوس بدل شكارة ولا اتنين للفدان، لكي أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة». وأشار إلى أنه وجه وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى عدم الاقتراب من سعر تذكرة قطار السكك الحديدية، إلا بعد إزالة جميع العربات والجرارات القديمة عن السكة، وطالب وزير النقل بـ»قول الحقيقة فيما يتعلق بانهيار منظومة السكك الحديدية قبل البدء في عمليات التطوير الجارية». وتابع: «اللي اتعمل منذ عام 1952، حتى عام 2010، في خمسين سنة تقريبا، تلت مرات بالنسبة للجرارات، ومرتين بالنسبة للركاب، وعشرين في المئة بالنسبة لعربات نقل البضائع، في ستين سنة، ولما بقول الكلام ده بحطه قدامكم عشان تعرفوا حجم المشكلة، والدنيا اتغيرت. بس إحنا ماقدرناش نواكب ده معاهم»، لافتا إلى أن ما تم في الخمسينيات والستينيات يعود في جزء منها إلى فرق التسعير، الذي مكن من الإنجاز في تلك الفترة. وأرجع انهيار مرفق السكك الحديدية إلى سياسة التسعير، وسياسة الدعم وتحمل الدولة العبء بالكامل أدى إلى هذا الانهيار، وأن المسؤولين في الماضي كانوا يخشون من مصارحة المواطنين بالحقائق، قائلا: «خايف ولو البلد تخرب... عشان الكرسي... يقعد هو ويخلي البلد كهن (متهالكة)»، مشيرا إلى أن بعض المواطنين كانوا يضربون القطارات بالطوب والحجارة، لأن «شكله تعبان ومش عاجبه ورافضه». ويفتتح السيسي عدة مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد، بداية من مطلع الأسبوع الجاري، في إطار ما تطلق عليه الحكومة المصرية «أسبوع الصعيد»، إذ افتتح أمس مدينة أسوان الجديدة وكورنيشها ومنطقة الإسكان والفيلات و«مصنع كيما 2» لإنتاج اليوريا ونترات الأمونيا بالمحافظة، وشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمحطة السكة الحديد، فضلا عن عدد من المشروعات الأخرى.

السيسي يُلزم المصانع المملوكة للدولة بتطبيق «الحوكمة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ألزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته، أمس، بضرورة «تطبيق معايير الحوكمة والإدارة والتسعير في منظومة عمل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام»، وقال: «لا نريد العودة للخراب وتدهور أوضاع تلك المصانع مرة أخرى». وانتقد السيسي، خلال كلمة له على هامش افتتاحه، أمس، أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في «مصنع اليوريا ونترات الأمونيا» بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، توجه بعض مصانع القطاع العام التي تملك بعض الأراضي غير المستغلة، بـ«تشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين في تلك المصانع مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على تلك المصانع». وقال إن «بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام تصرف بدلات ورواتب مبالغ فيها»، مشدداً على أنه «لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علني لأن ما يهمه البلد فقط». وتعهد الرئيس المصري، بأنه «عند النظر في أي إجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع يكون صوب أعيننا دائماً في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال لأنه لا يمكن أن يكون أبداً أي إصلاح على حساب حقوق العمال بل إن الحكومة هي المسؤولة عن تحمل تبعات أي إصلاحات». كما دعا السيسي، إلى «استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد، لافتاً إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ3 آلاف جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه) وأصبح سعر الطن حاليا (4500) جنيه بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه». ورأى أن «تعديل سياسة التسعير من شأنه تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلي والتصدير إلى الخارج»، داعياً إلى «تبني نظم الري والزراعة الحديثة التي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة، فضلاً عن تقليل استهلاك المياه والتلوث». ونبه الرئيس المصري إلى أن «الإدارة الجيدة تتأتى من خلال العمل بدون أي خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم»، مشددا على أن «هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله». وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك «من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع». ودعا السيسي، مجدداً القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية، قائلاً: «الدولة في حاجة إلى القطاع الخاص، حيث إن إدارة القطاع العام على مدى الأربعين عاماً الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة، بل مثلت عبئاً وحققت نتائج سيئة». وشدد على «الحاجة إلى تفعيل الحوكمة في كل قرش يتم صرفه سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه». وحذر السيسي من «تداعيات سوء الإدارة في مشروعات ومصانع القطاع العام»، معتبراً أن «هذا الأمر (سوء الإدارة) كان أحد أسباب ما حدث في عام 2011 (ثورة 25 يناير «كانون الثاني»)». وقال السيسي، إن الدولة «لن تسمح مرة أخرى بتردي أوضاع المصانع والشركات التي تقوم بافتتاحها لا سيما مصنع (كيما أسوان) الذي تم افتتاحه أمس»، ونبه إلى أن «هذا المصنع عانى من الإهمال لفترة كبيرة، نتيجة عدة عوامل، وأن الحكومة وضعت استراتيجية أساسها التسعير الصحيح وجودة الإدارة والحوكمة لضمان استمرارية عمل مثل هذه المصانع».

عشرات القتلى في انهيار منجم للذهب غرب السودان

الراي... قتل عشرات العمال في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، وفق ما أكد مسؤول حكومي الثلاثاء لوكالة «فرانس برس». وقال خالد ضحوي مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، «لقي 31 مُعدِّنا تقليدياً مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين». ومنذ أكثر من عقد من الزمن انتشرت المناجم التقليدية لاستخراج الذهب في مختلف مناطق السودان حيث يقوم الأهالي بمساعدة عمال بحفر الأرض وكسر الحجارة لاستخراج خام الذهب. وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بنحو مليوني شخص ينتجون نحو 80 في المئة من انتاج البلاد الذي يبلغ نحو 80 طن سنويا. وأكد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي. وأضاف «قامت السلطات وقتها باغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة ولكن الحراسة سُحبت قبل شهرين». ويعاني السودان من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يزيد عن 300 في المئة. كما يواجه أزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر وعزل على إثره الحكومة المدنية واعتقل اعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقا سياسيا مع رئيسها عبدالله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 /نوفمبر. وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان.

البرهان يبدأ إجراءات الانتخابات ومخاوف من انزلاق السودان للفوضى

الجريدة... وسط تحذيرات من أن حالة انسداد الأفق السياسي التي يعايشها السودان منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع، قد تقود إلى حالة من الفوضى، لا سيما مع تعدد الميليشيات المسلحة، قرر مجلس السيادة الانتقالي بزعامة قائد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بدء الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تبدأ مع مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023. وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»، أمس، أن البرهان وجّه بالشروع في الخطوة التي ستفضي إلى «ترسيخ الانتقال الديموقراطي بالبلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع». وأوصى المجلس بـ «البدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية». وجاء ذلك رغم ترشح أنباء خلال الساعات الماضية عن تمسّك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتقدم باستقالته، في ظل اتساع حدة الخلاف بينه وبين الشق العسكري وعدد من قادة الحركات المسلحة حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة. ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، وفقاً لاتفاق سياسي مع البرهان، يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لأسباب عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الخرطوم حركة احتجاجات ضد سيطرة الجيش على السلطة، عقب قرارات البرهان التي تضمنت حل مجلسَي السيادة والوزراء، في 25 أكتوبر الماضي، وسببت جدلاً واسعاً حول جدوى العملية الانتخابية نفسها.

«حزب الأمة» السوداني: استقالة حمدوك ستكون كارثة على البلاد

وصف الأوضاع بأنها «خطيرة للغاية»... ودعا إلى مائدة مستديرة لتجاوز المأزق الحالي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال «حزب الأمة القومي» في السودان، إن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستكون كارثة في الداخل والخارج، محذراً من خطورة الأوضاع في البلاد جراء الأزمة الراهنة، فيما دعت قوى التغيير إلى تشكيل جبهة عريضة لإسقاط النظام القائم. وقال رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة ناصر، في مؤتمر صحافي أمس: «ذهبنا إليه (عبد الله حمدوك) لنثنيه عن الاستقالة، وطلبنا منه أن يصمد ونتشارك في تصحيح الأوضاع الحالية». وأضاف: «وقفنا على كل الآثار التي يمكن أن تترتب عليها استقالة رئيس الوزراء». وأشار ناصر إلى أن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لم يوفر مخرجاً آمناً من تداعيات الانقلاب العسكري. وأضاف أن استيلاء الجيش على السلطة بانقلاب عسكري، أدخل البلاد في نفق مظلم، وأربك المشهد الوطني المتشابك، وزاد من تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه أهدر فرص استعادة علاقات السودان الخارجية. وأشار إلى أن اتفاق البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لم يسمح بإيجاد مخرج آمن من تداعيات الانقلاب، بل أدى إلى تعقيد المشهد الوطني بتصاعد الحراك الشعبي في الشارع، وارتفاع وتيرة الغضب الشعبي المتزايد نتيجة لانتهاكات الأجهزة الأمنية واستخدامها أدوات القمع والقوة المفرطة تجاه الشارع واحتجاجاته. وقال ناصر: «إزاء الوضع المهدد لاستقرار ووحدة البلاد، فإن حزب الأمة يطالب جميع مكونات المجتمع السوداني والمؤسسات القومية وأطراف العملية السلمية بالتراضي قدر الممكن لاستعادة الشرعية وإنجاز مهام الفترة الانتقالية». وتقدم «حزب الأمة القومي» في السودان أمس رسمياً بخريطة طريق لاستعادة الشرعية واستكمال الفترة الانتقالية، يلتف حولها كل السودانيين. ودعا الحزب إلى عقد مائدة مستديرة بصورة عاجلة، تجمع كل القوى السياسية حول مبادرة لقيام المؤتمر التأسيسي، بهدف إنجاز التوافق الشامل حول استعادة الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية. وبدوره، قال الأمين العام للحزب، الواثق البرير، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن البلاد تمر بمنعطف خطير يتطلب من جميع القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني العمل بتجرد ونكران للذات، بعيداً من المصالح الذاتية، من أجل إخراج الوطن من الأزمة الراهنة. وأكد البرير أن ما حدث في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي انقلاب مكتمل الأركان، وأن ما تلاه من إجراءات واتفاق سياسي يمثل امتداداً لهذا الانقلاب المدان. وأدان الحزب الانتهاكات المستمرة من السلطة الانقلابية ضد المتظاهرين السلميين، ولا سيما الاعتداءات التي وقعت ضد النساء عقب مليونية 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وحملة الاعتقالات الممنهجة وقطع الاتصالات وخدمة الإنترنت. وأضاف البرير أن ما راج من قرارات بإعادة سلطة الاعتقال إلى جهاز المخابرات لتكميم الأفواه ومنح الحصانة للأجهزة الأمنية، يشكل مخالفة دستورية واضحة وتهديداً لمسيرة الانتقال والتحول الديمقراطي. ونبّه البرير إلى خطورة الأوضاع الأمنية في دارفور وكثير من المناطق الأخرى في البلاد، مؤكداً أن هذه الأحداث يجب التعامل معها بجدية كاملة. وأكد على موقف الحزب الداعم لمطالب الشعب وانتظام الجماهير في الثورة ووقفتها بصلابة لاسترداد الحقوق المشروعة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الحراك الجماهيري لاسترداد كامل الحقوق، مع الالتزام الصارم بسلمية المظاهرات والعمل على تفويت الفرصة للمتربصين بأمن وسلامة الوطن. وتضمنت خريطة طريق «حزب الأمة القومي» تشكيل لجنة قانونية متوافق عليها من جميع القوى السياسية لتطوير الوثيقة الدستورية، تقدم توصياتها إلى المجلس التشريعي. من جهته، دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إلى حوار مع لجان المقاومة وكل القوى الثورية، لتكوين جبهة شعبية عريضة للوصول إلى رؤية مشتركة لإسقاط الانقلاب، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية في البلاد.

صراع السلطة في الصومال يقوض محاربة حركة الشباب الإرهابية

الحرة – دبي.. حركة الشباب الإسلامية قد تستغل خلاف الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال.. في وقت يدور فيه خلاف حاد بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء، تصعد حركة الشباب الإسلامية من الاغتيالات والعمليات الانتحارية والهجمات الأخرى ضد أهداف حكومية ومدنية. ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل مواجهة الحركة الإرهابية . وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن الخلافات السياسية الداخلية بين حلفائها الصوماليين ستزيد من جرأة حركة الشباب، وهي فرع تنظيم القاعدة في الصومال، مما يساهم بالمزيد من الفوضى والدمار في هذا البلد غير المستقر، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". والاثنين، أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد، تعليق مهام رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، الذي دان ما اعتبره محاولة "انقلاب"، وذلك في سياق خلاف حول تنظيم انتخابات طال انتظارها في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي. وصرح مكتب الرئيس في بيان "قرّر الرئيس تعليق (مهام) رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ووضع حد لصلاحياته بسبب ضلوعه في الفساد"، متهما إياه بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض. والخلافات بين الرئيس المعروف باسم فارماجو ورئيس وزرائه، متكررة. واتهم روبلي الرئيس بمحاولة "الانقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلد". وأضاف روبلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الوزراء حيث تمكن من تنظيمه رغم الانتشار العسكري الكثيف، "بما أن الرئيس قرر على ما يبدو تقويض المؤسسات الحكومية (...) فقد أمرت جميع القوات الوطنية الصومالية بالعمل تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء اعتبارًا من اليوم". وقال متحدث باسم روبلي في رسالة نصية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رئيس الوزراء "يواصل واجباته الروتينية كالمعتاد". ولم يرد المتحدث طلب الصحيفة الأميركية للتعليق على مزاعم الفساد. وقال المحلل السياسي الصومالي، محمد مبارك، للصحيفة الأميركية إن "القتال ضد حركة الشباب ليس هو الأولوية. بل إن القتال داخل الحكومة نفسها". في الأيام الأخيرة من ولايته، سحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، مئات من قوات الكوماندوز الأميركية من الصومال، تاركا المسؤولين العسكريين الأميركيين يعتمدون بشكل متزايد على القوات الصومالية لقيادة القتال ضد المتشددين الإسلاميين. ولم يعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حتى الآن ما إذا كان سيعيد إرسال القوات الأميركية إلى البلاد على أساس دائم. وأثارت الفوضى رد فعل سريع من الولايات المتحدة، التي أصدرت بيانا، الاثنين، حثت فيه قادة البلاد على "تهدئة التوترات في مقديشو، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، وتجنب العنف". انتهت ولاية فارماجو، الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر. وأدى الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين، إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو، روبلي بتنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار. وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية. وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ وبدأ التصويت مطلع نوفمبر لمجلس النواب. لكن اختيار رئيس بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية فارماجو لا يزال بعيدا. والأحد، قالت الولايات المتحدة إنها "تشعر بقلق عميق إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية".

قلق دولي من تفاقم الأزمة السياسية في الصومال... واشنطن تدعم جهود روبلي لإجراء انتخابات سريعة

مقديشو: «الشرق الأوسط»... أعرب حلفاء الصومال عن قلقهم حيال ازدياد حدة الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في وقت سيّرت فصائل مدججة بالسلاح دوريات في أجزاء من مقديشو، أمس (الثلاثاء)؛ ما يعزز المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى اندلاع أعمال عنف. وتمركز جنود موالون لرئيس الوزراء قرب القصر الرئاسي، بعد يوم من إعلان الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي اتهم الرئيس بـ«محاولة انقلاب». ولطالما كانت العلاقة بين الرجلين متوترة، لكن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن استقرار الصومال في حين تعاني البلاد من أجل تنظيم انتخابات طال انتظارها، وتقاتل تمرداً من قوى متطرفة. ونظمت قوات موالية لروبلي مسيرات، أمس في الشوارع؛ ما أثار خوفاً بين سكان مقديشو الذين سئموا المواجهات المسلحة. وقال سعيد مؤمن، وهو أحد السكان، لوكالة الصحافة الفرنسية «هم ليسوا بعيدين عن نقاط التفتيش الأمنية الرئيسية للقصر الرئاسي، وهم مسلحون برشاشات ثقيلة وقذائف آر بي جي». وقال عبد القادر أحمد، وهو أيضاً من السكان، رغم الهدوء الذي بدا عليه الوضع، إنه «قلق فعلاً» من احتمال اندلاع أعمال عنف. وحضّ مراقبون دوليون الجانبين على حل الخلاف المتصاعد في حين سعى بعض الأعيان والسياسيين الصوماليين إلى تهدئة الوضع. وقال مصدر في مكتب الرئيس لوكالة الصحافة الفرنسية، لم تفصح عن اسمه «بدأ بعض السياسيين والأعيان التنقل بين الجانبين لتهدئة الموقف لكن لم يتم التوصل بعد إلى حل رسمي عبر هذه الجهود». من جهتها، قالت الولايات المتحدة، إن محاولة وقف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل تثير القلق وإنها تدعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية. وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية على «تويتر» في وقت متأخر مساء أول من أمس، إن واشنطن مستعدة كذلك للتحرك ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام. وقال مكتب الشؤون الأفريقية «محاولة وقف روبلي عن العمل تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية». وأضاف «على جميع الأطراف الكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية». وأصدر مراقبون دوليون وحلفاء، من بينهم بعثة المراقبين العسكريين التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بياناً أعربوا فيه عن «قلق عميق» إزاء الأزمة. وجاء في البيان «ندعو قادة الصومال إلى وضع مصالح البلاد في أعلى سلم أولوياتهم وتهدئة التوترات السياسية المتصاعدة والامتناع عن الاستفزازات أو استخدام القوة التي يمكن أن تقوض السلام والاستقرار». وأضاف «لطالما أعرب الشركاء الدوليون عن قلقهم المتزايد إزاء عمليات التأخير المستمرة والمخالفات الإجرائية التي تقوض صدقية العملية الانتخابية» في الصومال. يتّهم فارماجو روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض، وقد سحب تفويضه لتنظيم الانتخابات. بدوره، اتهم روبلي فارماجو بمحاولة «انقلاب على الحكومة والدستور وقوانين البلاد» وتخريب عملية التصويت. وفي أبريل (نيسان)، سعى فارماجو إلى تمديد فترة ولايته دون تنظيم انتخابات جديدة؛ ما أدى إلى اندلاع معارك دامية في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر (أيلول) مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار. وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية. وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجاً معقداً غير مباشر. إذ يتم اختيار نحو 30 ألف مندوب عشائري لاختيار 275 نائباً لمجلس النواب فيما تنتخب خمس هيئات تشريعية في الولايات أعضاء مجلس الشيوخ. ثم تصوت غرفتا البرلمان لانتخاب الرئيس المقبل. واختتمت انتخابات مجلس الشيوخ في كل الولايات، وبدأ التصويت لمجلس النواب في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). لكن يبدو أن تعيين رئيس ما زال بعيد المنال. ويعتقد مراقبون، أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الإسلامية الذي يهز البلاد منذ العام 2007. ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الأفريقي في العام 2011، ما زال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة وينفذون هجمات متكررة في العاصمة.

خلافات حول خارطة الطريق.. تأجيل جلسة برلمان ليبيا أسبوعاً

العربية.نت – منية غانمي... قرر البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية، إلى الأسبوع المقبل، بعد القيام بمزيد من المشاورات مع الأطراف والجهات المعنية. إلى هذا، قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بخارطة الطريق، في بيان، إنها تعتزم التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

خلافات كبيرة

فيما قالت مصادر برلمانية لـ"العربية.نت"، إن تأجيل الجلسة أسبوعا آخر، جاء، بسبب خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب، بخصوص الرزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألا يتجاوز الموعد الجديد 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.

5 مقترحات

وأمس الاثنين، تحدّث رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري عن 5 مقترحات قدمها النواب في جلسة اليوم، تتفق كلها على المضي في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.

إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وكانت لجنة البرلمان المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري، وأشارت إلى ضرورة وضع خارطة طريق "واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني" من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك "لتحقيق متطلبات الاستقرار"، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك. وأوصت اللجنة كذلك بضرورة "الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من البرلمان وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية".

«النواب» الليبي يبحث مصير السلطة الانتقالية والانتخابات الرئاسية.. قرر طرد سفيرة بريطانيا باعتبارها «شخصاً غير مرغوب فيه»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بدا أمس أن مصير السلطة الانتقالية في ليبيا بات على المحك، بعدما أعلن مجلس النواب، الذي قرر طرد سفيرة بريطانيا بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، أنه بصدد وضع خريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية. ولليوم الثاني على التوالي، شرع أمس مجلس النواب خلال جلسة رسمية في مناقشة مستقبل العملية الانتخابية ومصير السلطة الانتقالية، بما في ذلك إمكانية فتح باب الترشح لمنصب رئيس جديد للحكومة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى إصدار قرار رسمي باعتبار كارولاين هيرندال، سفيرة بريطانيا في البلاد، شخصية غير مرغوب فيها، بعد تصويته المفاجئ على ذلك مساء أول من أمس. واستبقت رئاسة المجلس جلسة أمس باجتماع مع لجنة خريطة الطريق، ناقشت خلالها آليات عملها للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كافة الجهات المعنية، علما بأن فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، اقترح تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف. وكان المجلس قد قرر عقب المداولات، التي شهدتها جلسة أول من أمس بحضور 120 نائبا، بشأن تقارير أمنية واستخباراتية حول العملية الانتخابية استدعاء عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وأعضائها للاستماع إليهم في جلسته المقبلة، بعدما أوضح أن المفوضية لم تخاطبه بشأن تأجيل الانتخابات إلى غاية 24 من الشهر القادم. وأشار المجلس على لسان عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسمه مساء أول من أمس، إلى استمرار لجنة خريطة الطريق التي شكلها المجلس في عملها، من أجل رسم خريطة جديدة، والتواصل مع الأطراف المعنية. ويعني هذا القرار الإطاحة بترويكا السلطة التي أنتجها اتفاق السلام الليبي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في سويسرا العام الماضي، والتي تضم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الدبيبة. في غضون ذلك، دعا بليحق وزارة الخارجية إلى التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها باستبعاد سفيرة بريطانيا، وأرجع القرار إلى «التصريحات التي لاقت استهجانا شعبيا واسعا، واعتبرت انتهاكا للسيادة الليبية، وتدخلا في الشأن الداخلي الليبي»، والتي صدرت مؤخرا عن كارولاين، التي عينت في شهر أغسطس (آب) الماضي كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا. من جانبها، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة المؤقتة. وقالت في تصريحات لوكالة «رويترز» مساء أول من أمس إن معظم الليبيين «يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها». وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة ما زال قائما، قالت ويليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات». مبرزة أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجري وفقا للقواعد، التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي. وكانت اللجنة البرلمانية، التي كلفها مجلس النواب بمتابعة العملية الانتخابية، قد أوصت بوضع خريطة طريق جديدة لإنجاح الانتخابات، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي. في سياق متصل، كشفت تقارير قدمها حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، عن نية عناصر متشددة مرتبطة بـ«تنظيم داعش» المتطرف مهاجمة مراكز الانتخاب، وشن هجمات إرهابية. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن خطوات تصعيدية، تشمل إغلاق مقر مجلس النواب، بعدما أغلق متظاهرون مساء أول من أمس، مصفاة طبرق ميناء الحريقة للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها الجديد، والتنديد بإطالة المرحلة، وإبقاء الأجسام الانتقالية وتأجيل الانتخابات. بدورها، أرسلت المنطقة العسكرية الغربية قوة تعزيزية للتمركز في العاصمة طرابلس، في سياق ذلك، قالت مصادر غير رسمية إن استدعاء وحدات من ميليشيات تتبع مدينة الزنتان بإمرة اللواء أسامة جويلي، تم استجابة لطلب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لتأمينه وحمايته. وكان الجويلي قد أعلن لدى تفقده الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، أن هذا التمرين يأتي لفرضية استعداد القوات المسلحة لأي تهديد محتمل خلال الأيام القادمة، واعتبر أن نتيجة المعركة الحقيقية تتوقف على تدريب وجاهزية الوحدات، ما يعني ضرورة التدريب والاستعداد الجيد.

«المفوضية»: مرشحون لبرلمان ليبيا مدانون في جرائم خطف وسرقة... السائح قال إن بعضهم «فرّ من السجون»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. بعد تقدم 5500 مرشح للمنافسة على انتخابات مجلس النواب الليبي، كشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن أن الفحص المبدئي لأوراق المرشحين أظهر أن المئات منهم «سبق إدانتهم في ارتكاب جرائم خطف وسرقة»، بينما «فرّ بعضهم من السجون» في وقت سابق. ومن المفترض أن يتكون مجلس النواب المرتقب من 200 مقعد من جميع أنحاء البلاد، وأن يُعقد جلساته في شرق البلاد. وقال رئيس المفوضية، الدكتور عماد السائح، إن تدقيق المعلومات كشف عن أن بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية تورطوا في أعمال «تزوير»، وقال إن بعض المتنافسين على رئاسة ليبيا ارتكبوا أعمال «تزوير في مستنداتهم»، التي تقدموا بها للمفوضية، بالإضافة إلى «تزوير» في تزكيات بعض المواطنين المطلوبة لترشحهم. وأوضح السائح في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن المباحث الجنائية أرسلت تقريراً للمفوضية بعد تدقيق المعلومات الخاصة بـ5500 مرشح للبرلمان، وتبين أنه يحتوي على شهادات سوابقهم لبعض المتقدمين «يندى لها الجبين»، مشيراً إلى أن «بعضهم فر من السجون»، بعدما صدرت بحقهم أحكام في قضايا «خطف وسرقة وزنا، والاتجار في المخدرات». وينتظر أن يُفتح باب الطعون على المرشحين للبرلمان، عقب الانتهاء من فحص أوراق جميع المتقدمين. لكن السائح استغرب زيادة عددهم؛ الأمر الذي رأى أنه «سيتسبب في تشتيت الأصوات الناخبين»، وقال بهذا الخصوص، إن أي مرشح يحصل على أصوات مركز انتخابي واحد «سيصبح نائباً في مجلس النواب». كما تحدث السائح عن ضرورة إجراء انتخابات المجلس بنظام القوائم «لتفادي هذا العيب، الذي يمكن أن يجعل البرلمان الجديد لا يعبّر عن الشعب الليبي بشكل حقيقي»، متوقعاً توجه بعض المرشحين «للسيطرة على مراكز الاقتراع بالتهديد، أو الترغيب للحصول على هذا المقعد». وفي معرض حديثه عن «القوة القاهرة»، الذي عبّرت به المفوضية عن حالة الانسداد السياسي، التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال السائح «إنه متداول في أوساط الإدارة الانتخابية، ولا يتعلق بالإجراءات فقط، بل يشمل ظواهر خارج البيئة الانتخابية، وما قد يطرأ من تهديد حاد للعملية الانتخابية». موضحاً، أن «تحديد موعد آخر للانتخابات خلال فبراير (شباط) أو مارس (آذار) المقبلين، سيرغم المفوضية على فتح سجل الناخبين لتحديثه مرة أخرى؛ لأن هناك عدداً كبيراً من الليبيين سيكون من حقهم التصويت، وهذه العملية ستأخذ وقتاً أطول». وسبق لـ2.8 مليون ليبي تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، قبل إغلاق الباب رسمياً، بينما تسلم 2.45 مليون منهم بطاقاتهم الانتخابية. ودافع السائح عن المفوضية في مواجهة الاتهامات التي طالها في الأيام الماضية، ووصف «الحملة التي وجهت لها منذ بداية الاستعداد للعملية الانتخابية، واتهامها بتزوير قاعدة البيانات، وأنها تحتوي على أرقام وطنية مزورة، بـ(محاولات فاشلة)؛ كون المنتقدين لم يقدموا حالة واحدة تُثبت ذلك»، وقال بهذا الخصوص، إن السياسيين الذين يدّعون أن المفوضية فشلت «لهم أجندات وأغراض سياسية لا تتماشى معها، ونحن لا شأن لنا بمخططاتهم. نحن هيئة مستقلة لا دخل لنا بالشأن السياسي». مضيفاً «لن نتحمل ترشح مزورين. والمفوضية هُضم حقها في مرحلة الطعون؛ لأن معظم المستبعدين أعيدوا بأحكام قضائية، والغريب أن الأحكام نُظرت من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، ولو نُظرت من حيث الموضوع لجاءت مؤيدة لقرارات المفوضية». ومضى السائح يقول، إن «القضاء لم ينصف المفوضية في قراراتها بشأن القائمة الأولية للمرشحين وقائمة المستبعدين، ففي اليوم الذي أعلنت فيه المفوضية عن القائمة جرى الطعن على قراراتها أمام القضاء، ولم يجر تمكينها من نظر الأحكام ومعرفة أسبابها، وتمكينها من الدفاع عن قراراتها»، لافتاً إلى أن الطعون «قُدِّمت الساعة 11 صباحاً وحُكم فيها في الخامسة مساءً، وبالتالي فإن مرحلة الطعون أعاقت العملية الانتخابية». وانتهى السائح قائلاً «لدينا 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك أعادهم القضاء للمنافسة (...) وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين للرئاسة مزورين للشعب الليبي».

النيجر مقراً إقليمياً لـ«التعاون الإسلامي» بمنطقة الساحل و«حوض تشاد»

نيامي: «الشرق الأوسط أونلاين».... وقعت الحكومة النيجيرية ومنظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة نيامي اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مقر تتعلق بإنشاء البعثة الإقليمية للمنظمة في النيجر لدولها الأعضاء من منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. ويشكل التوقيع على هذه الاتفاقية مرحلة تكميلية في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين النيجر والمنظمة، ويمثل منعطفا مهما في تحقيق رؤية المنظمة وتطلعاتها لدولها الأعضاء في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. ونظرا للمهام العديدة المتعلقة بالتمثيل وتتبع العلاقات الثنائية وتنفيذ التدابير السياسية والإنسانية والإنمائية، من جملة أمور أخرى، والمنوطة بهذه البعثة الإقليمية، فإنها تشكل الرابط والأداة العملية للمنظمة لقيادة أنشطة مهمة تتعلق بدعم الجهود الإنمائية للدول الأعضاء. وسيجري وفد المنظمة، على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية، لقاءات مهمة مع السلطات العليا في النيجر ورؤساء البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في نيامي.

تونس.. أنباء عن "تحقيق رسمي" بوفاة السبسي بعد تصريحات عن موته "مقتولا"

الحرة... تداولت وسائل إعلام تونسية أنباء تفيد بأن وزارة العدل أعلنت فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق، الباجي قائد السبسي، بعد ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته "مقتولا". وقال موقع موزاييك إنه على إثر ما تم بثه في برنامج "الاختيار" حول وفاة السبسي، "تتحرك وزيرة العدل وتأذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الوفاة". وأشار إلى أن" الوزيرة ليلى جفال "أذنت طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيق في ملابسات واقعة وفاة رئيس الجمهورية الأسبق الباجي قايد السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث". وكان الشيخ محمد الهنتاتي، وهو شخصية إعلامية بارزة، قد قال في حديثه للبرنامج، يوم الأحد، إن السبسي "مات مقتولا في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك"، متهما حركة النهضة بالوقوف وراء مقتله. وقال: "أطالب وزارة الدفاع بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي": وكان الشيخ قد قال في مارس الماضي إنه يتحدى وزارة الدفاع أن تنشر التقرير الطبي لسبب وفاته: وفي أكتوبر الماضي، قال الناشط التونسي، منذر بالحاج علي، إن 'قصر قرطاج كان مُخترقا والراحل السبسي تم تسميمه". وأشار إلى أنه التقى بالرئيس الراحل أياما قبل مرضه وأعلمه بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة.

مباحثات تونسية - إيطالية لوقف «مآسي قوارب الموت»

منظمات حقوقية طالبت بوقف التعاون مع روما لـ«انتهاكها حقوق المهاجرين»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. وصل لويجي دي مايو، وزير خارجية إيطاليا، أمس إلى تونس في زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، وعدداً من المسؤولين الحكوميين. واستبقت وزارة الخارجية الإيطالية هذه الزيارة بتأكيدها، أن دي مايو «سيلتقي الرئيس التونسي صديق إيطاليا، الذي أرسل في أبريل (نيسان) 2020 فريقاً تونسياً من الأطباء والممرضات لمساعدة مقاطعة لومبارديا الإيطالية في مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا». ووفق تقارير إعلامية إيطالية، فإن أهم أهداف زيارة لويجي دي مايو إلى تونس إبرام اتفاقية جديدة مع السلطات التونسية في مجال الهجرة غير النظامية؛ بهدف «كبح وضبط مآسي قوارب الموت»، وذلك بعد فترة قليلة من زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إلى تونس. وتبدي إيطاليا مخاوف كثيرة من موجة هجرة كبيرة قادمة من تونس، على غرار تلك التي صدرت مطلع الألفية الثالثة عن ألبانيا المجاورة. ولذلك تسعى السلطات الإيطالية إلى استنساخ تجربتها مع ألبانيا، من خلال إبرام اتفاقية جديدة مع تونس، تقضي في مرحلة أولى بمراقبة القوارب المستخدمة للهجرة ومصادرتها، قبل استعمالها لأغراض الهجرة غير الشرعية. وسبق أن أكدت وزارة الداخلية الإيطالية توافد أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إيطاليا منذ بداية السنة الحالية، من بينهم أكثر من خمسة آلاف مهاجر انطلقوا من السواحل التونسية نحو إيطاليا، في حين يحمل أكثر من أربعة آلاف منهم الجنسية التونسية. وتزامنت هذه الزيارة مع دعوة عدد من المنظمات الحقوقية التونسية إلى وقف التعاون مع إيطاليا في مجال الهجرة، ومطالبتها الكشف عن مصير المهاجرين المفقودين، خاصة بعد سنة 2011، وتوضيح ملابسات وفاة عدد منهم في ظروف مشبوهة. وطالبت منظمات عدة، من بينها «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ومنظمة «محامون بلا حدود» في مؤتمر صحافي عقدته أمس بالعاصمة التونسية، بعدم الانصياع إلى ضغوط أوروبا، خاصة إيطاليا، بهدف فرض مسارات غير عادلة تؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين، وسوء معاملتهم عند وصولهم إلى السواحل الإيطالية، وتعرضهم للترحيل القسري. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، إن إيطاليا قامت بترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر تونسي، وما لا يقل عن 1651 مهاجراً غير نظامي. وانتقد انخراط السلطات التونسية في ترحيل بعض التونسيين بشكل قسري، وطالب بكشف الطرفين التونسي والإيطالي عن فحوى أي اتفاقية ثنائية يتم إبرامها في مجال الهجرة. على صعيد غير متصل، تحدثت وسائل إعلام تونسية عن تعاون تونسي - إيطالي لاعتقال مجرم إيطالي يدعى جيتانو قارينو، اتهم بالمتاجرة في المخدرات وجلبها من إيطاليا إلى تونس، عبر شبكة من العلاقات التي أنشأها في تونس وبعض دول حوض المتوسط؛ مما مكّنه من العيش في تونس لمدة 11 سنة متنكراً. وجرت عملية الاعتقال بواسطة فرقة أمنية إيطالية، ونشر جهاز الشرطة الإيطالية مقطعاً مصوراً يتضمن مراحل مراقبة تاجر المخدرات الإيطالي، والقبض عليه في تونس بالتنسيق مع الوحدات الأمنية التونسية.

الجزائر وموريتانيا يوقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات تشمل التعليم والصحة والتكوين المهني والمؤسسات المصغرة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموريتاني أمس على مراسم توقيع اتفاقيات تعاون، شملت عدة قطاعات حيوية، وذلك على هامش زيارة الدولة، التي يقوم بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر. وتخص اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتكوين المهني والمؤسسات المصغرة. وقال الرئيس تبون إن بلاده تعمل على تهيئة الظروف لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، مبرزاً أن الزيارة «كانت سانحة لتبادل الرؤى حول المسائل الإقليمية والدولية، وكذا تبادل الرؤى للتحضير للقمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر». من جهته، أكد الرئيس الموريتاني أن الزيارة «كانت فرصة لترسيخ علاقات التعاون بين الجزائر وموريتانيا، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي». وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقعها وزير القطاع عبد الباقي بن زيان، ونظيرته الموريتانية أمال سيدي ولد الشيخ عبد الله. كما تم التوقيع في ذات المجال على برنامج تنفيذي للسنوات الثلاث المقبلة من قبل الوزيرين المذكورين. وفي قطاع الصحة، تم التوقيع على برتوكول اتفاق تعاون في هذا المجال من طرف وزير القطاع عبد الرحمن بن بوزيد، والوزير الموريتاني للتشغيل والتكوين المهني، طالب ولد سيد أحمد. وكذا مذكرة تفاهم في مجال التكوين المهني، وقعها وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، ونظيره الموريتاني. كما شملت التوقيعات أيضاً مذكرة تفاهم في قطاع المؤسسات المصغرة، وقعها عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف المؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، وعن الجانب الموريتاني وزير التشغيل والتكوين المهني. وتوسعت المحادثات التي أجراها الرئيس تبون مع نظيره الموريتاني لتشمل أعضاء وفدي البلدين. وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد شارك في هذه المحادثات، التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، عن الجانب الجزائري، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بالإضافة إلى وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد. كما شارك في المحادثات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي. بالإضافة كذلك إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. فيما حضر من الجانب الموريتاني أعضاء الوفد المرافق للرئيس ولد الشيخ الغزواني. وكان الرئيس الموريتاني قد حل أول من أمس بمطار هواري بومدين الدولي، في إطار زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، وكان في استقباله الرئيس تبون.