أخبار وتقارير... الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء مناورة مفاجئة استعدادا لـ"الحرب القادمة" ... إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران...الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022... أميركا تقدم «مكافأة» مالية للقراصنة لتحديد نقاط الضعف السيبرانية.. موسكو: بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا غير بناء.. روسيا تسلم الولايات المتحدة قائمة مقترحات لضمان أمنها.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية اغتيال معارض شيشاني..تقارب روسي ـ صيني في مواجهة الغرب... الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لمواجهة «العمل القسري للأويغور»..مجلس النواب يقر قانون «مكافحة الإسلاموفوبيا»... الوكالة الذرية: نريد معرفة أين تخبئ إيران كل غرام يورانيوم..

الخميس 16 كانون الأول 2021 - 5:35 ص

1469

دولية

الجيش الإسرائيلي يعلن إنهاء مناورة مفاجئة استعدادا لـ"الحرب القادمة" ...

روسيا اليوم.. المصدر: "موقع الجيش الإسرائيلي"... أعلن الجيش الإسرائيلي إنهاء أكبر مناورة "مفاجئة" من نوعها في السنوات الأخيرة، خصصت للاستعداد لـ "الحرب القادمة". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على موقعه الرسمي إن "التدريبات لزيادة جاهزية القوات التقني- لوجيستية والقوات البرية للطوارئ انتهت". وأضاف أن "التدريبات تحاكي سيناريوهات قتالية من أجل تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب القادمة"، مشيرا إلى أن هذه "التدريبات قادها قسم التكنولوجيا واللوجستيات بالتعاون مع القوات البرية وفرقة العمليات والقيادة الجنوبية". وتابع: "تم إجراء هذا التمرين، وهو أكبر تمرين مفاجئ من نوعه في السنوات الأخيرة، كجزء من الجدول التدريبي المخطط له هذا العام". وخلال التدريبات، التي انطلقت قبل أيام، شاركت مراكز شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، ومخازن الطوارئ في مختلف القيادات بالجيش الإسرائيلي، وكذلك قوات الشرطة العسكرية والوحدات الطبية والتكنولوجيا والصيانة في مختلف المناطق، في نقل القوات القتالية ودعم الجهد البري. إضافة إلى ذلك، شارك في التمرين قوات برية مارست الانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ، وفي نهايته تم التدريب على إطلاق نار مفاجئ بمساعدة قوات المدفعية، والقوات اللوجستية للفرقة. وأردف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "تفقد رئيس الأركان أفيف كوخافي يوم أمس (الثلاثاء) التمرين وأبدى إعجابه بإنجازاته، بما في ذلك إظهار القدرات والكفاءة العالية في نقل القوات والأسلحة، وأنشطة الفرقة في مجالات نشر الشبكة اللوجستية و توريد المعدات القتالية". وقال كوخافي: "التدريب العملي في المجال اللوجستي في الميدان أمر بالغ الأهمية للمعركة القادمة". واعتبر أن "إجراء تمرين على نطاق التمرين الذي أجريناه هذا الأسبوع هو حدث كبير ومهم في إطار استعدادنا للمعركة التالية. الانتقال من الروتين إلى الطوارئ هو قدرة في حد ذاته ونحن نمارسها في كل فرصة".

إسرائيل تكتشف نقصاً في طائرات قد تلعب دوراً محورياً في ضرب إيران...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... تقدمت إسرائيل الأسبوع الماضي بطلب لإدارة الرئيس الأميركي بايدن من أجل إسراع وتيرة تسليم ناقلات التزود بالوقود التي من الممكن أن يكون لها دور حاسم في قصف منشآت نووية إيرانية، لكن قيل لها إن ثمة طلبات مسبقة كثيرة على هذه الطائرات ومن غير المحتمل أن تكون أولى طائراتها جاهزة حتى أواخر عام 2024. حسبما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد تقدم بهذا الطلب، الأسبوع الماضي، عندما التقى نظيره الأميركي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تفاصيل اللقاء في وقت سابق. وفي الوقت الذي أخبر مسؤولون أميركيون غانتس أنهم سيعملون على التخفيف من تراكم الطلبات على الإنتاج، تبقى مسألة توقيت التسليم نقطة محورية. ويأتي ذلك في وقت يساور مسؤولي إدارة بايدن القلق إزاء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إحياء التهديد بضربة عسكرية ضد إيران، بعدما صرح بأن الدبلوماسية فشلت، وأن إيران تبدو اليوم أقرب عن أي وقت مضى من عتبة القدرة على بناء سلاح نووي. وجاء الطلب الإسرائيلي في خضم توترات جديدة بين واشنطن وتل أبيب حيال كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. جدير بالذكر أنه منذ منتصف عام 2018. عندما انسحب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، أحرزت طهران مكاسب كبيرة على صعيد إنتاج الوقود النووي، رغم عمليات التخريب المتكررة من جانب الاستخبارات الإسرائيلية ضد مواقع تخصيب اليورانيوم ومصنع ينتج أجهزة الطرد المركزي النووية داخل إيران. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن بنيت أقر ميزانية كبيرة للتدريبات من أجل التمرن على شن هجوم جوي، وجادل بأن أي جهد لاستعادة الاتفاق النووي سيؤدي إلى اتفاق معيب من شأنه أن يسمح لإيران بالمضي قدماً نحو صنع قنبلة. في مارس (آذار) الماضي، طلبت إسرائيل شراء طائرات «بوينغ كيه سي 46» العسكرية التي يمكن استخدامها في إعادة تزويد قاذفاتها بالوقود في الجو، مما يسمح لها بالوصول إلى أهدافها في إيران والعودة. ومن المتوقع أن توفر شركة «بوينغ» ثمانية طائرات مقابل 2.4 مليار دولار، ومن المقرر أن تجري عملية التسليم الأولى أواخر عام 2024. ومع ذلك، تبدو القوات الجوية الأميركية هي الأخرى حرصها على الحصول على هذه الطائرات التي تعد ضرورية لتعزيز قواتها بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وخلق وجود عسكري أكبر في مواجهة الصين داخل المنطقة. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عمر الأسطول الإسرائيلي الحالي من ناقلات التزود بالوقود يتجاوز 50 عاماً ويعتمد على طائرة «بوينغ 707». ويُعتقد أن الأسطول الجديد من الناقلات «كيه سي - 46» سيمنح إسرائيل نطاقاً وقدرة أكبر بكثير، لأنه سيتيح إمكانية تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود وكذلك تسلم وقود أثناء الطيران. وتذكر الصحيفة أن تمويل ناقلات الوقود الجوية هذه سيأتي نهاية الأمر من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين، ذلك أنه سيجري سداد ثمن ناقلات بوينغ من حزمة المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لإسرائيل. المعروف أن الجدال حول نمط القدرة العسكرية الذي ينبغي توفيره لإسرائيل - ومدى سرعة توفيره - من الجدالات القديمة داخل واشنطن. ورفض الرئيس جورج دبليو بوش عام 2008 طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الحصول على قنابل متخصصة في اختراق المخابئ وقاذفة «بي - تو»، وكذلك استئجار قرابة 10 ناقلات للتزود بالوقود جواً، والتي قال أولمرت إن بلاده ستحتاج إليها في أي هجوم إسرائيلي ضد المجمع النووي الأساسي لدى إيران، والقائم في نطنز. وكان جزء من العملية ليتضمن اقتراض قدرات أميركية بمجال إعادة التزود بالوقود. من جانبه، صرح نائب الرئيس الأميركي آنذاك ديك تشيني بأن على الولايات المتحدة أن تعطي إسرائيل ما تسعى إليه بالضبط، لكنه خسر الجدال الذي دار حول هذا الأمر، حسبما كشف مسؤولون في إدارة بوش لاحقاً. ولمح كل من بوش وتشيني لهذا الأمر بالفعل في مذكراتهما، لكنهما لم يذكرا أنهما أبلغا الإسرائيليين أنهما وافقا على تنفيذ عمل سري يهدف إلى تخريب جهود إيران النووية، بالاعتماد على جيل جديد من الأسلحة السيبرانية. جدير بالذكر في هذا الصدد أن هذا البرنامج الأميركي، الذي أُطلق عليه اسم شفري «الألعاب الأوليمبية»، تحول نهاية الأمر إلى جهد أميركي - إسرائيلي مشترك أنتج فيروس «ستوكسنت»، والذي تمكن نهاية الأمر من تدمير أكثر عن ألف جهاز طرد مركزي إيراني. من ناحيتها، طورت إسرائيل فيما بعد قدرات أخرى ودربت قواتها عليها. وفي مناسبات عدة في عهد إدارة أوباما، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وشك أن يأمر بتوجيه ضربة لإيران، وفقاً لما ذكره مسؤولون إسرائيليون وما ورد في مقابلة مع نتنياهو عام 2019. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تراجع في اللحظة الأخيرة، وذلك بسبب مخاوفه من إحداث فجوة يتعذر إصلاحها مع واشنطن. ومع ذلك، فإنه في عام 2017. عندما قرر سلاح الجو الإسرائيلي أنه بحاجة إلى استبدال طائرات التزود بالوقود، لم تتقدم حكومة نتنياهو بطلب شراء على الفور. في ذلك الوقت، بدا برنامج إيران النووي تحت السيطرة إلى حد كبير، نظراً لتوليها شحن 97 في المائة من وقودها النووي خارج البلاد بموجب اتفاقية 2015 التي عارضها نتنياهو بشدة. وعليه، تباطأت وتيرة التدريبات على تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران. اليوم، جرى إحياء هذه الخطط من جديد. ويعتقد مخططون إسرائيليون، تبعاً لما ذكره العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين، أنهم إذا شنوا هجوماً ضد إيران، فإنه سيتطلب تنفيذ الكثير من التفجيرات المتكررة ضد بعض المنشآت - خاصة فوردو، مركز تخصيب الوقود مدفون في عمق جبل بقاعدة عسكرية إيرانية، لكنهم يقولون إن الوقت سيكون محدوداً، ولذا سيتعين عليهم إعادة التزود بالوقود بسرعة. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا، لكنهم يعتقدون أن بنيت، في إطار الاستعداد العلني لعمل عسكري، ربما يسعى إلى شروط أكثر صرامة في صفقة نهائية بين إيران والغرب.

البحرية الأميركية تختبر سلاح ليزر جديداً في خليج عدن..

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»..أعلنت البحرية الأميركية، الأربعاء، أنها اختبرت سلاح ليزر جديداً ودمرت هدفاً تدريبياً عائماً في خليج عدن. وخلال الاختبار قامت السفينة «يو إس إس بورتلاند»، أمس الثلاثاء، بإطلاق سلاح الليزر على هدف في خليج عدن. وقال الأسطول الخامس الأميركي، في بيان له، عقب الاختبار، إنه «اشتبك بنجاح» مع الهدف. واستخدمت «بورتلاند» في اختبار سابق الليزر لإسقاط طائرة مسيّرة في مايو (أيار) 2020. واختار «مكتب البحوث البحرية» السفينة «بورتلاند» في عام 2018 لاستضافة تكنولوجيا أسلحة الليزر. وذكرت البحرية الأميركية في البيان، أن جغرافيا المنطقة ومناخها وأهميتها الاستراتيجية توفر بيئة فريدة للابتكار التكنولوجي. وأضافت أن منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة تشمل أكبر شراكة بحرية دائمة في العالم، وهي الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

الكونغرس يقر موازنة الدفاع لعام 2022... توافق على التصدي للصين وروسيا

الشرق الاوسط.. واشنطن: رنا أبتر.... بعد عملية شد حبال طويلة، أقرّ الكونغرس الأميركي، الأربعاء، موازنة الدفاع لعام 2022. وعلى غرار الأعوام السابقة، صوّت مجلسا الشيوخ والنواب بإجماع كبير لإقرار مشروع الموازنة الدفاعية التي بلغت قيمتها 768 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 25 مليار دولار عن المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية. ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتاً داعماً، مقابل 10 معارضين فقط لإقرار النسخة النهائية من الموازنة، والتي توافَق عليها الحزبان بعد عملية مفاوضات شاقة، تم شطب الكثير من البنود خلالها؛ ما سلط الضوء على الملفات التوافقية التي يجمع عليها الديمقراطيون والجمهوريون.

- الصين

لعلّ أبرز هذه البنود التوافقية ملف التصدي للصين. إذ وافق المشرعون على تخصيص مبلغ 7.1 مليار لـ«مبادرة التصدي في المحيط الهادئ»، وهي خطة خلقتها وزارة الدفاع الأميركية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الأميركي للتصدي للاستفزاز الصيني في منطقة المحيط الهادي. وقد أضاف المشرعون ملياري دولار تقريباً على هذه المبادرة، إضافة إلى المبلغ الذي طلبته الإدارة الأميركية، وذلك في إشارة واضحة لإجماع الحزبين على ضرورة التصدي للصين. كما تلزم الموازنة الرئيس الأميركي بتطوير «استراتيجية سريّة ضخمة للتعامل مع الصين»، على أن يكون تلخيصها متوفراً بشكل غير سري. وتتطلب من وزارة الدفاع أن تقدم تقارير عدة للكونغرس بشأن الأنشطة الصينية، بدءاً من التطورات العسكرية والأمنية، مروراً بتطويرها لتقنيات التطبيقات العسكرية، ووصولاً إلى استراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما تتضمن الموازنة بنداً عن «السياسة الأميركية في تايوان»، يقول إن السياسية الأميركية تقضي بالحفاظ على «قدرة الولايات المتحدة على مقاومة سياسة الأمر الواقع في تايوان، والتي من شأنها أن تهدد أمن الشعب التايواني»، بحسب نص الموازنة.

- روسيا وأوكرانيا

تسعى الموازنة كذلك إلى التصدي للتهديدات الروسية؛ إذ وفّرت مبلغ 4 مليارات دولار لـ«مبادرة التصدي الأوروبية»، والتي أسست في العام 2014 لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. كما تخصص الموازنة مبلغ 300 مليون دولار من مساعدات أمنية لأوكرانيا، تهدف إلى دعم الجيش الأوكراني بمواجهة روسيا، وذلك في إشارة واضحة لمعارضة الحزبين الشديدة للتحركات الروسية.

- سوريا

تتضمن الموازنة طلباً من الإدارة الأميركية بتقديم تقرير يفصل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، وتحديد مصادر هذه الثروة بهدف فرض عقوبات أميركية عليها وعلى «الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، بحسب نص الموازنة التي تضمنت كذلك طلباً من البيت الأبيض بتقديم تقرير للكونغرس بشأن استراتيجية أميركية في سوريا.

- أفغانستان

أقرّ المشرعون كذلك إنشاء لجنة مستقلة لتقييم الحرب في أفغانستان و«نقاط فشل الحكومة الأميركية بعد عقدين من الصراع». ويلزم الكونغرس من خلال الموازنة وزير الخارجية بتقديم تقارير مفصلة حول قدرة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وتوفير تفصيل للمعدات العسكرية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان، إضافة إلى خطط إجلاء الأميركيين والمتعاونين الأفغان الذين لا يزالون هناك.

- «متلازمة هافانا»

تنص الموازنة على السماح بتعيين مسؤول في الإدارة الأميركية لقيادة الجهود الرامية إلى التطرق لما يسمى بـ«متلازمة هافانا»، والتنسيق مع رد البنتاغون على هذه الحوادث التي طالت دبلوماسيين وموظفين حكوميين.

- بنود مشطوبة

خلال سير المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين للتوصل إلى نسخة نهائية من مشروع الموازنة، تم شطب بنود متعددة مثيرة للجدل. أبرزها إلغاء تفويض الحرب في العراق الذي أقرّه مجلس النواب، ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر بطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ. كما شطب بند يهدف إلى «تفكيك شبكة الكبتاغون والمخدرات في سوريا»، إضافة إلى تعديل يفرض عقوبات فردية على قادة الجيش المسؤولين عن عرقلة الاستقرار في السودان. وبحسب بيانات من طارحي هذه التعديلات المشطوبة، فإن كل تعديل سيتم التصويت عليه على حدة بعيدا عن مشروع الموازنة.

أميركا تقدم «مكافأة» مالية للقراصنة لتحديد نقاط الضعف السيبرانية.. القراصنة سيحصلون على أعلى المكافآت لتحديد أخطر الأخطاء..

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت وزارة الأمن الداخلي برنامج «باغ باونتي»، والذي يحتمل أن يقدم آلاف الدولارات للقراصنة الإلكترونيين الذين سيساعدون الوزارة في تحديد نقاط الضعف في الأمن السيبراني داخل أنظمتها، وفقاً لشبكة «سي إن إن». أعلن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوكاس أمس (الثلاثاء) أن الوزارة ستدفع ما بين 500 دولار و5 آلاف دولار اعتماداً على «خطورة الضعف وتأثير العلاج». قال، متحدثاً في قمة «بلومبرغ» للتكنولوجيا: «إنه مبلغ قابل للتطوير من المال لكننا نعتبره مهماً للغاية... نحن بالفعل نستثمر قدراً كبيراً من المال، بالإضافة إلى الاهتمام والتركيز، في هذا البرنامج». وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى إن المتسللين سيحصلون على أعلى المكافآت لتحديد أخطر الأخطاء. تقدم بعض الشركات الخاصة مكافآت أعلى بكثير للكشف عن نقاط الضعف. على سبيل المثال، تتراوح المدفوعات من «آبل» من 25 ألف دولار إلى مليون دولار وتقدم «مايكروسوفت» ما يصل إلى 200 ألف دولار. يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تحذير كبار مسؤولي الإنترنت في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أن المتسللين يستغلون ثغرة برمجية تم الكشف عنها حديثاً. وتكمن الثغرة الأمنية في البرامج المستندة إلى «جافا» والمعروفة باسم «لوغ 4 جي» والتي تستخدمها المؤسسات الكبيرة، بما في ذلك بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، لتهيئة تطبيقاتها. قالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في وزارة الأمن الداخلي، إن «الثغرة الأمنية هي واحدة من أخطر ما رأيته في حياتي المهنية بأكملها، إن لم تكن الأكثر جدية». وضمن برنامج «قرصنة وزارة الأمن الداخلي» سيتحقق القسم من الثغرة الأمنية في غضون 48 ساعة مع محاولة معالجتها في غضون 15 يوماً، وفقاً لمايوركاس. سيكون البرنامج مفتوحاً لباحثي الأمن السيبراني الذين تمت دعوتهم للوصول إلى أنظمة الوزارة الخارجية المختارة. وسيتم تنفيذ الخطة على ثلاث مراحل. أولاً، سيجري القراصنة تقييمات افتراضية، يتبعها حدث اختراق مباشر شخصياً. خلال المرحلة الثالثة، ستقوم وزارة الأمن الداخلي بتحديد ومراجعة الدروس المستفادة والتخطيط لبرامج مكافآت مستقبلية، وفقاً للإدارة. ولدى سؤاله عما إذا كان هذا البرنامج سيستمر في الإدارات المستقبلية، قال مايوركاس إنه إذا ثبت أنه مفيد، «فسنواصل البرنامج لأطول فترة ممكنة». رحبت كاتي موسوريس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة «لوتا سيكيوريتي»، بالخطوة لكنها أثارت مخاوف بشأن الجدول الزمني للبرنامج. وقالت لشبكة «سي إن إن»: «إنه لأمر رائع أن تعمل وزارة الأمن الداخلي مع القراصنة وترحب بالنتائج التي توصلوا إليها؛ ومع ذلك، فإن برامج المكافآت المحددة زمنياً لا تقدم تحسينات أمنية متسقة... لقد حان الوقت لصنع برامج الكشف عن نقاط الضعف الحكومية وبرامج مكافآت لتحقيق نتائج أمنية قابلة للقياس».

موسكو: بيان G7 عن خطر غزو روسيا لأوكرانيا غير بناء والناتو يكثف إمدادات الأسلحة لكييف..

روسيا اليوم... المصدر: وكالات.. نددت موسكو بالبيان الذي حذرت فيه مجموعة السبع الكبار (G7) من خطر "غزو روسيا لأوكرانيا"، وحملت حلف الناتو المسؤولية عن صب الزيت على نار النزاع في منطقة دونباس. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي اليوم الأربعاء بأن موسكو لم تر أي شيء بناء في بيان مجموعة السبع الأخير، مضيفة أنه يضم "نفس الأطروحات والنقاط والاتهامات القديمة المعلقة على فكرة خاطئة تماما عن أي تحضيرات عسكرية من قبل روسيا بحق أوكرانيا". وأشارت زاخاروفا إلى أن دول حلف الناتو تواصل تكثيف إمدادات الأسلحة إلى حكومة كييف، واصفا هذا الوضع بأنه مثير للقلق. وانتقدت المتحدثة بشدة تصريحات مسؤولين أوكرانيين، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير زيلينسكي، عن إمكانية تنظيم استفتاء شعبي لتقرير مصير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، حيث لن يسمح لسكانهما بالمشاركة فيه إلا من الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة كييف. ووصفت زاخاروفا هذه الاقتراحات بأنها مجرد "استهزاء"، مضيفة: "يقترح ذلك نفس الأشخاص الذين يصرون على أن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم لم يكن شرعيا وجاء تحت تهديد السلاح". ولفتت المتحدثة إلى أن كييف في المشاورات الدولية تصر على أنه لا يجوز تقرير مصير أوكرانيا دون مشاركة كييف، مضيفة: "ولذلك عندي سؤال مضاد: هل يمكن تقرير مصير دونباس دون مشاركة دونباس؟". وذكّرت الدبلوماسية الروسية حكومة كييف بأن اتفاقات مينسك تتطلب تنسيق كافة المعايير الخاصة بتسوية النزاع في دونباس ضمن إطار الحوار المباشر بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

روسيا تسلم الولايات المتحدة قائمة مقترحات لضمان أمنها

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت روسيا أنها سلمت الولايات المتحدة، الأربعاء، قائمة «مقترحات» تشمل الضمانات القانونية التي تطالب بها لأمنها الذي تعدّه مهدداً، على خلفية التوتر حول أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، للصحافيين: «سلمت وزارة الخارجية الروسية اليوم مقترحاتنا الملموسة إلى المسؤولين الأميركيين». وأوضح أن هذه المقترحات «الهادفة إلى وضع ضمانات قانونية لأمن روسيا» سُلمت بصورة خاصة إلى مساعدة وزير الخارجية المكلفة شؤون أوروبا كاربن دونفريد التي زارت موسكو هذا الأسبوع بعد زيارتها كييف. وأضاف أوشاكوف أنه سيجري اتصالاً هاتفياً حول الموضوع في وقت لاحق اليوم مع «مسؤول في الإدارة الأميركية»، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو الأربعاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ، عن أمله بأن «يكون رد الأميركيين و(حلف شمال الأطلسي) إيجابياً على هذه المقترحات»، بحسب مستشار الكرملين. ودعا بوتين الثلاثاء إلى إجراء مفاوضات «فورية» مع «حلف شمال الأطلسي» والولايات المتحدة حول الضمانات التي طلبها في مطلع ديسمبر (كانون الأول) من نظيره الأميركي جو بايدن. تعارض روسيا بشكل خاص أي توسع للحلف في الدول المجاورة لها مثل أوكرانيا، وترغب في الحصول على ضمانات قانونية من شأنها استبعاد مثل هذا الاحتمال مستقبلاً. ويتهم الغربيون موسكو بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا، محذرة موسكو بأنها ستواجه عقوبات اقتصادية غير مسبوقة في حال أقدمت على غزو أوكرانيا. وتدور حرب أهلية في شرق أوكرانيا بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا اندلعت عام 2014 بعد ضمّ موسكو شبه جزيرة القرم. يرفض الكرملين الاتهامات الغربية ويؤكد من جهته أن روسيا مهددة من «الحلف الأطلسي» الذي يسلّح كييف وينشر طائرات وسفناً في منطقة البحر الأسود.

ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية اغتيال معارض شيشاني

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين اثر صدور الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته جريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو. وقالت الوزيرة في حكومة المستشار الجديد أولاف شولتس: «أُبلغ السفير (الروسي في ألمانيا) بأن اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أُعلنا شخصين غير مرغوب فيهما»، مؤكدة ان هذه الجريمة التي ارتكبت في وضح النهار في برلين في أغسطس (آب) 2019 شكلت «مساسا خطيرا بسيادة الدولة» الألمانية.

تأسيس منظومة مالية مستقلة.. أبرز الجوانب الاقتصادية من مباحثات بوتين وشي

روسيا اليوم.... المصدر: تاس... تحدث يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن الجانب الاقتصادي من مباحثات الرئيس الروسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، التي جرت اليوم عبر تقنية الفيديو. وقال أوشاكوف إن بوتين وشي ناقشا اليوم مشروع "قوة سيبيريا-2" وهو مشروع لمد أنابيب غاز لضخ الوقود الأزرق من روسيا إلى الصين. كذلك أشار أوشاكوف إلى أن الرئيسين بحثا أيضا مسألة تأسيس منظومة مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين، التي من المتوقع أن تتجاوز مستوى 200 مليار دولار في المستقبل القريب. وقال أوشاكوف: "تم إيلاء اهتمام خاص لضرورة تكثيف الجهود لإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة لخدمة العمليات التجارية بين روسيا والصين. الحديث يجري عن إنشاء بنية تحتية لا يمكن أن تتأثر بدول ثالثة". وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن بوتين وشي جين أيدا مسألة زيادة حصة التعاملات بالعملات الوطنية في التسويات التجارية بين روسيا والصين. كما أشار أوشاكوف إلى أن القائدين تبادلا وجهات النظر في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية. بالإضافة إلى ذلك بحث الرئيسان، مسألة إمدادات الحبوب من روسيا والصين، التي تعد سوقا واعدة. وفي ربيع العام 2020 أوعز الرئيس الروسي لشركة "غازبروم" الروسية ببدء المرحلة الأولية من مشروع "قوة سيبيريا-2"، الذي سيسمح بزيادة الإمدادات من روسيا إلى الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. على إثر ذلك بدأت الشركة الروسية أعمال التصميم والمسح للمشروع، والذي من المخطط أن يمر خط الأنابيب من روسيا إلى الصين عبر منغوليا، ويتوقع أن تصل القدرة التمريرية للخط 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

تقارب روسي ـ صيني في مواجهة الغرب... شي وبوتين لعقد قمة على هامش «أولمبياد بكين»

موسكو: «الشرق الأوسط».. رسم لقاء الرئيسين الروسي والصيني، عبر الفيديو أمس، خطوط حرب باردة جديدة، مع بلورة بكين وموسكو محورا موحدا في مواجهة توتر علاقتهما مع الغرب. وتتناقض النبرة الودية السائدة خلال المحادثات بين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين، التي بث التلفزيون الروسي جزءا منها، مع سلسلة الانتقادات الغربية لكل من روسيا المتهمة بالتحضير لغزو أوكرانيا، والصين بسبب سياسة القمع التي تنتهجها في هونغ كونغ وشينجيانغ. وأشاد بوتين بطبيعة العلاقة بين القوتين المرتكزة على أساس «عدم التدخل» و«احترام مصالح كل منهما» و«تصميمهما على تحويل الحدود المشتركة إلى حزام سلام أبدي وعلى حسن الجوار»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الرئيس الروسي لـ«صديقه العزيز» شي جينبينغ: «إنني أعتبر هذه العلاقات نموذجاً حقيقياً للتعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين». أظهرت المكالمة قرب جينبينغ وبوتين، لا سيما بالمقارنة مع المحادثات الأقل ودية التي أجراها الزعيمان الروسي والصيني مع نظيرهما الأميركي جو بايدن في الأسابيع الماضية. ولم تستسغ كل من بكين وموسكو عدم دعوتهما إلى القمة الافتراضية حول الديمقراطية التي نظمها بايدن الأسبوع الماضي، معتبرتين استبعادهما عملية عدائية ضدهما. وأكد بوتين خلال القمة الافتراضية أنه سيلتقي نظيره الصيني «حضورياً في بكين» في فبراير (شباط)، بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. ولم يلتق الحليفان بشكل شخصي منذ بداية الوباء. ولفت الرئيس الروسي إلى أنه ونظيره يعارضان «أي محاولة لتسييس الرياضة والأولمبياد». وسبق أن نددت بكين بقرار أربع دول، هي الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكندا، مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية دبلوماسيا احتجاجا على تجاوزات حقوق الإنسان في الصين، لا سيما في منطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة (شمال غرب). وترى موسكو في هذه «المقاطعة الدبلوماسية» محاولة لتسييس الألعاب. من جانبها، تعتبر روسيا نفسها ضحية لسياسة الغرب المعادية للروس في مجال الرياضة. وتعتقد أن خصومها الجيوسياسيين استغلوا فضيحة المنشطات الواسعة التي قوضت مصداقيتها الرياضية لسنوات. وقد غرقت موسكو لسنوات في فضيحة واسعة حول استخدام المنشطات الممنهج، والغش المتكرر، ما أدى في عام 2020 إلى استبعادها لمدة عامين من المنافسات الدولية الكبرى. ويُسمح للرياضيين الروس الذين لم يثبت تعاطيهم منشطات بالمشاركة في المسابقات تحت علم محايد، وبالتالي سيتمكنون من المشاركة في بكين. فيما يُمنع المسؤولون الروس، وبينهم بوتين، من حضور المسابقات الدولية إلا بدعوة من رئيس الدولة المضيفة. وتعمل روسيا والصين على تعزيز تحالفهما في مواجهة تدهور العلاقات مع الغرب. كما قام العضوان الدائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتعزيز علاقاتهما في مجالات الاقتصاد والدفاع والطاقة. في المقابل، وحّدت دول غربية مواقفها تجاه روسيا بسبب مناوراتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، ما يثير مخاوف البعض من غزو أوكرانيا. فيما تقول موسكو إنها تشعر بالتهديد من تزايد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ولا سيما من دعمه لأوكرانيا. أما الصين، فتواجه انتقادات من واشنطن وحلفائها بانتظام حول تايوان وسوء معاملة الأقلية المسلمة الأويغور وتقييد الحريات السياسية في إقليم هونغ كونغ.

واشنطن تدعم وقف استيراد البضائع من منطقة شينغيانغ الصينية

الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لمواجهة «العمل القسري للأويغور»

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... رحّب البيت الأبيض بالاتفاق الذي توصل إليه الكونغرس لمواجهة العمل القسري لأقلية الأويغور المسلمة في الصين.... وقالت المتحدثة باسم المكتب البيضاوي، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن يتفق مع الكونغرس على أن الولايات المتحدة «يجب أن تحمل الصين مسؤولية الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأن تتطرق إلى العمل القسري في منطقة شينغيانغ». وذكّرت ساكي بأن الإدارة الأميركية سبق أن تصرفت في هذا الملف عبر فرض حظر على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأميركية، وتطبيق عقوبات متعلقة بقانون «ماغنيتسكي» لحقوق الإنسان وغيرها من الخطوات. وتعهد بايدن بالتوقيع على مشروع القانون الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه في الكونغرس، «للحرص على أن شبكات التزويد العالمية خالية من الأعمال القسرية»، مع العمل على توفير شبكات تزويد أخرى لتوفير الطاقة النظيفة وغيرها. وأقرّ مجلس النواب بإجماع ساحق مشروع قانون «منع العمل القسري للأويغور» مساء الثلاثاء، بعد اتفاق على بنوده بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأمر الذي سهّل من تمريره. وذكر النائب الديمقراطي جيم مكغوفرن أن «القضية ليست قضية حزبية، بل قضية حقوق إنسان. وعلى الولايات المتحدة أن تكون في القيادة في هذا الملف». من جهته، انتقد السيناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي دفع باتجاه إقرار القانون، ما وصفه بـ«تباطؤ» الديمقراطيين والإدارة في المضي قدماً لإقرار بنوده، فقال: «الولايات المتحدة تعتمد كثيراً على الصين، لدرجة أننا تجاهلنا أن ملابسنا وألواحنا الشمسية وغيرها ناجمة عن العمل القسري». وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستوظف كل الوسائل لإنهاء العمل القسري، بما في ذلك وقف «استيراد البضائع والمنتجات التي تم تصنيعها أو إنتاجها بشكل تام أو جزئي في منطقة شينغيانغ، حيث توجد أقلية الأويغور المسلمة». كما يشمل المشروع فرضاً لحظر السفر، وتطبيق عقوبات مالية على الصين في هذا الإطار. ورحبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالاتفاق المذكور، قائلة: «نحن سعداء بإقرار هذا الاتفاق بين المجلسين والذي يتوافق مع فداحة الوضع الحالي هناك». تأتي هذا الخطوة بعد أن أعلن البيت الأبيض عن مقاطعة الولايات المتحدة «دبلوماسياً» للألعاب الأولمبية في بكين الشهر المقبل، بسبب «الإبادة الجماعية والجرائم المستمرة من قبل الصين بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينغيانغ» حيث يعيش الأويغور. وقد سبق للولايات المتحدة أن وصفت معاملة الصين للأقلية المسلمة هناك بالإبادة الجماعية، الأمر الذي رفضته الصين «رفضاً قاطعاً». وكان الجمهوريون اتهموا إدارة بايدن بعرقلة إقرار المشروع في السابق، لأنه سيضع عقبات أمام أجندة الرئيس للطاقة البديلة نظراً لأن منطقة شينغيانغ تعتبر مزوداً أساسياً للألواح الشمسية في العالم.

مجلس النواب يقر قانون «مكافحة الإسلاموفوبيا»... دعا إلى تعيين مبعوث خاص للتصدي لمعاداة الإسلام

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح تعيين مبعوث أميركي خاص لـ«مكافحة المشاعر المعادية للإسلام».... وأقر المجلس، بأغلبية 219 صوتاً ديمقراطياً ومعارضة 212 جمهورياً، المشروع الذي يدعو وزارة الخارجية إلى إنشاء مكتب لمكافحة وتسجيل حوادث معادية للإسلام، يترأسه مبعوث خاص يعينه الرئيس الأميركي. وتتضمن هذه الحوادث، بحسب نص المشروع، توثيقاً «للأعمال القسرية ومعسكرات الاعتقال كتلك التي توجد بها أقلية الأويغور المسلمة في الصين». ولم يدعم أي جمهوري مشروع القانون الذي يُستبعد أن يتم إقراره في مجلس الشيوخ، إذ ذكّر الجمهوريون بوجود مكاتب في وزارة الخارجية معنية بحقوق الإنسان والحريات الدينية، التي تتطرق كذلك للمشاعر المعادية للإسلام. ووصف النائب الجمهوري جيم بانكس الخطوة بـ«الحزبية بامتياز»، فيما قال زميله الجمهوري ستيف سكاليز إن «الجمهوريين يؤمنون بأن لا أحد يجب أن يهاجم أو يحرم من حقوقه أو كرامته بسبب إيمانه، لكن هذا المشروع المستعجل والحزبي لا يمثل جهداً تشريعياً جدياً بل يدفع بهذه الرسالة المنقسمة التي لن تتحول إلى قانون». يقصد سكاليز هنا استحالة إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، حيث لا يتمتع الديمقراطيون بالأصوات الكافية لإقرار المشروع، خاصة أنها نجمت عن تلاسن كلامي حاد بين النائبة الجمهوري لوران بوبرت والديمقراطية إلهان عمر. وقد أصدر البيت الأبيض بياناً يعرب فيه عن دعمه لمشروع القرار المذكور، وقال البيان إن الإدارة «تتطلع قدماً للعمل مع الكونغرس والحرص على أن وزير الخارجية لديه المرونة والصلاحية لتشكيل مكتب من هذا النوع ومبعوث خاص يقدم تقريراً سنوياً يتعلق بالإسلاموفوبيا في بلدان أجنبية». وكانت عمر حصلت على دعم القيادات الديمقراطية لطرح هذا المشروع، بعد تصريحات واجهتها من النائبة الجمهورية لوران بوبرت التي وصفتها بـ«الجهادية» ولمّحت إلى أنها «مفجرة انتحارية». هذه الحادثة أثارت سخط الديمقراطيين لكنها لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تجريد بوبرت من مقاعدها على اللجان المختصة في الكونغرس كما جرى مع زميلتها مارجوري غرين، بل عمدت القيادات الديمقراطية عوضاً عن ذلك إلى دعم مشروع مكافحة الإسلاموفوبيا لإرسال رسالة موحدة من الحزب ضد تصريحات معادية للإسلام. فقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن «هذه اللغة والتصرفات دون مستوى المعايير الأخلاقية التي يتوقع الناخبون أن نحترمها في مجلس النواب. تجب إدانة تصريحات من هذا النوع وعدم التساهل معها».

الوكالة الذرية: نريد معرفة أين تخبئ إيران كل غرام يورانيوم

دبي - العربية.نت... في الوقت الذي تسابق مفاوضات فيينا حول نووي إيران السلحفاة، أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريو غروسي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لـ"العربية" أن المحادثات النووية في فيينا لن تنجح دون إتمام عمليات التفتيش، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من عودة عمليات التفتيش هي إيران.

ضمانات للأطراف الأخرى

إلى هذا، أوضح أن تفتيش منشآت إيران النووية يعطي الأطراف الأخرى ضمانات، لافتاً إلى أن المطروح في فيينا هو العودة لاتفاق 2015 النووي. كما قال إن إيران زادت من أنشطتها النووية وتجاوزت كافة الخطوط، مضيفاً أن دور الوكالة الذرية هو ضمان تنفيذ إيران لأي اتفاق يمكن التوصل إليه.

كل غرام من اليورانيوم

كذلك أشار إلى أن التفتيش لمنشآت إيران النووية سيحدد طبيعة البرنامج الإيراني، مشدداً على أنه يجب على طهران عدم إغلاق الأبواب أمام مفتشي الوكالة، وتابع "نريد أن نعرف أين تخبئ إيران كل غرام من اليورانيوم المخصب". ولاحقا، أعلنت الوكالة الذرية أن تركيب الكاميرات في منشأة كرج النووية الإيرانية سيتم خلال الأيام المقبلة.

"اتفاق جيد"

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن التوصل لما قال إنه "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الوزير الإيراني قوله إن مثل هذا الاتفاق "يمكن أن يزيل بعض الهواجس المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي ويؤدي إلى استمرار التعاون مع الوكالة"، فيما تراجعت إيران ووافقت على وضع كاميرات مراقبة جديدة للطاقة الدولية في منشأة كرج. في السياق ذاته، نقلت قناة العالم عن عبد اللهيان القول إن الأطراف الأخرى وافقت على أن تكون النصوص الجديدة التي اقترحتها إيران على الطاولة.

كاميرات جديدة

ونقل التلفزيون عن مصدر لم يكشف عن هويته لكنه وصف بأنه مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي القول إن طهران سمحت وبشكل طوعي بنصب كاميرات جديدة في منشأة كرج. وأضاف المصدر أن طهران ستحتفظ بالكاميرات الجديدة المقرر نصبها في منشأة تسا في مدينة كرج. وكانت الأمم المتّحدة، قد دعت الأطراف المعنية للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015. وبعدما توقفت طوال 5 أشهر، استؤنفت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتّحدة، لكن المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، وصف المباحثات بالصعبة جدا، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات العالقة.