أخبار وتقارير... ما هي أخطر دول العالم لعام 2022؟...تحديات قمة «الشراكة الأوروبية - الشرقية» في بروكسل..الجيش الإسرائيلي دمر مرافق سلاح كيماوي تحت الأرض في سوريا ليهدد إيران بالمثل... قائمة سوداء أميركية بجميع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في هجمات سيبرانية..سوليفان يزور إسرائيل حاملاً «اتفاقاً مؤقتاً» و«الخطة ب»... واشنطن تحضّر «بدائل» لفشل مفاوضات فيينا.. بريطانيا: إيران قد تتسبب في انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع.. بلينكن لمواجهة «الأعمال العدوانية» للصين في منطقة الهندي والهادئ..روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً.. إحالة كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً إلى القضاء... الأمم المتحدة تتهم «طالبان» بإعدامات خارج نطاق القضاء.. السجن 18 عاماً لزعيم معارض في بيلاروسيا.. الهند تحقق في عمليات «تغيير قسري للديانة» في رهبنة الأم تيريزا..

الأربعاء 15 كانون الأول 2021 - 6:09 ص

1892

دولية

ما هي أخطر دول العالم لعام 2022؟...

سنغافورة: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشفت خريطة جديدة عن الدول التي لديها أعلى المخاطر الأمنية لعام 2022. تعد ليبيا وسوريا وأفغانستان من بين الأكثر خطورة، وفقاً للائحة المتخصصين في الطب والأمن العالمي «إس أوه إس»، التي حددت الوجهات بناءً على مخاطر ترتبط بالتهديد الذي يشكله العنف السياسي (بما في ذلك الإرهاب والتمرد والاضطرابات ذات الدوافع السياسية والحرب) والاضطرابات الاجتماعية (بما في ذلك العنف الطائفي والعرقي) والعنف والجرائم الصغيرة. كما تم أخذ متانة البنية التحتية للنقل، وحالة العلاقات الصناعية، وفعالية خدمات الأمن والطوارئ، وقابلية البلد للتأثر بالكوارث الطبيعية في الاعتبار عند تصنيف كل بلد، وفقاً لصحيفة «إندبندنت». وتم منح أدنى مستوى من المخاطر لسبع دول، جميعها في أوروبا: آيسلندا والدنمارك (وإقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي) والنرويج وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا ولوكسمبورغ. إلى جانب معظم دول أوروبا، تم تصنيف المملكة المتحدة على أنها «منخفضة» المخاطر، وكذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، من بين دول أخرى. وتقع البلدان التي تم تصنيفها بأنها تتمتع بأعلى درجات الخطر، بشكل أساسي في أفريقيا أو الشرق الأوسط. هناك أكثر من وجهة ذات مخاطر «بالغة» في المجمل بينها أفغانستان وسوريا وليبيا ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب أجزاء من موزمبيق ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان. وتعمل الخرائط المنفصلة أيضاً على تقييم تأثير السفر المرتبط بفيروس «كورونا» - بالنظر إلى التأثير اللوجيستي للمرض في السفر إلى موقع معين، حيث إن الأماكن التي لديها متطلبات دخول أكثر تقييداً تتلقى درجة أعلى، بناءً على مجموعة من المخاطر الصحية والعوامل المخففة. وتشمل هذه صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية أثناء الجائحة، والأمراض المعدية، والعوامل البيئية المرتبطة بتغير المناخ، وتصنيف المخاطر الأمنية، الخدمات الطبية الطارئة، والرعاية الطبية للمرضى الخارجيين والداخليين، والوصول إلى الإمدادات الصيدلانية عالية الجودة، والحواجز الثقافية أو اللغوية أو الإدارية.

موسكو تعتبر حكم القضاء الألماني على روسي في قضية اغتيال «مسيّساً»

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين»... ندد السفير الروسي لدى ألمانيا، اليوم الأربعاء، بالحكم على روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتيال متمرد سابق من الشيشان في برلين بأمر من موسكو معتبرا إياه «مسيساً»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال سيرغي نيتشاييف في بيان نشر على موقع السفارة الروسية في برلين: «نعتبر ان هذا الحكم ليس موضوعيا، انه قرار سياسي يسيء بشكل خطير الى العلاقات الروسية-الالمانية الصعبة بالفعل». وكان القضاء الألماني قد حكم، اليوم، في برلين على فاديم كراسيكوف بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل معارض شيشاني مؤكدا أنه تحرك بأمر من السلطات الروسية لارتكاب الجريمة. وقضت محكمة برلين التي تحاكمه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بأن كراسيكوف قتل بالرصاص جورجياً من الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في 23 أغسطس (آب) 2019. كما حرمه القضاة من إمكان طلب الإفراج المشروط بعد 15 عامًا. وكان الجورجي تورنيك كافتاراشفيلي (40 عاما) قد قتل بثلاث رصاصات في وضح النهار في قلب العاصمة الألمانية، في قضية سممت العلاقات المتوترة أصلا بين ألمانيا وروسيا. ونفت روسيا باستمرار أي تورط لها لكن القضاء الألماني اتهم بشكل واضح السلطات الروسية. وقال المدعي العام لارس مالكيس في لائحة الاتهام التي وجهها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) إن «المتهم كان قائد وحدة خاصة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي». وأضاف أنه «قام بتصفية أحد المعارضين السياسيين انتقاما منه»، في «هجوم من الواضح أنه تم التحضير له منذ فترة طويلة» ونُفذ «بدم بارد». من جهته، أكد رئيس المحكمة القاضي أولاف أرنولدي أن «السلطات الروسية أعطت المتهم الأمر بتصفية الضحية». وجرت الواقعة في وقت الغداء عندما اقترب الجاني على دراجة من ضحيته وأطلق النار مرتين بمسدس مزود بكاتم للصوت، قبل أن يقضي عليه نهائيا برصاصة من مسافة قريبة في رأسه ، بحسب المدعي العام. طوال محاكمته، نفى المتهم الهوية التي نسبتها إليه النيابة زاعماً أنه لا يعرف أحدا باسم كراسيكوف. وأكد عن طريق محاميه روبرت أونغر أنه يُدعى فاديم سوكولوف (50 عاما) وأنه «روسي غير منزوج ومهندس إنشاءات». وخلال المحاكمة برزت أدلة عدة تعزز اقتناع النيابة بشأن هوية المتهم مثل صورة خاصة لكراسيكوف مع وشمين متطابقين مع وشم للمشتبه به. ونفى الكرملين مراراً بشدة تورطه في هذا الاغتيال لكن الرئيس فلاديمير بوتين وصف الضحية بأنه «مقاتل قاس ودموي». وأكد أنه طلب استرداده لكن برلين نفت ذلك. وأثارت جريمة القتل هذه وتسميم المعارض للكرملين أليكسي نافالني الذي عولج صيف 2020 في العاصمة الألمانية قبل سجنه في روسيا، مثل الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في 2018، شكوكا جدية بشأن دور لقوات الأمن الروسية في عمليات عنيفة. لكن تورط موسكو لم يتم إثباته حتى الآن في هذه القضايا ونفى الكرملين دائما أي مسؤولية له.

تحديات قمة «الشراكة الأوروبية - الشرقية» في بروكسل

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.. تستضيف بروكسل، اليوم، «قمة الشراكة الشرقية» التي تضم، من جانب، الاتحاد الأوروبي ومن الجانب الآخر ستة بلدان واقعة شرق أوروبا وهي أوكرانيا ومولدوفيا وبيلاروسيا وجورجيا وأذربيجان وأرمينيا. وبتاريخ 28 يونيو (حزيران)، جمدت بيلاروسيا مشاركتها وبالتالي سيغيب رئيسها عن القمة. وتندرج هذه الشراكة في «إطار سياسة الجوار» الأوروبية التي تسعى إلى تحقيق هدفين اثنين: الأول، تعزيز الشراكة والحوار السياسي والثاني، الدفع باتجاه تحقيق الاندماج الاقتصادي. وفي معرض تقديمها لهذه القمة، ركزت مصادر فرنسية رئاسية على أنها تنعقد في إطار مجموعة من الأزمات الحادة أبرزها حالياً الأزمة الأوكرانية وما تثيره من مخاوف مرتبطة، وفق كييف وواشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، باحتمال قيام روسيا بعمليات عسكرية ضد أوكرانيا بالنظر للحشود العسكرية الضخمة التي تدفع بها قريباً من الحدود الشرقية لأوكرانيا. وسيكون الرئيس الأوكراني زيلينسكي الأكثر حضوراً بالنظر لمطالبه المتعددة من الاتحاد الأوروبي ومن الحلف الأطلسي الذي يريد أن تنضم بلاده إليه. وسبق لوزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم أمس الاثنين في بروكسل أن وجهوا تحذيرات مباشرة إلى موسكو من أن أي تدخل عسكري سيواجه بإجراءات قوية أوروبياً. وقالت المصادر الرئاسية إن أي تدخل عسكري روسي «سيجد فرنسا على طريقه». إلا أن أولوية باريس هي «خفض التوتر» وأن الرئيس إيمانويل ماكرون تواصل مرتين مع نظيره الروسي الذي كشف بشكل مباشر عن مطالبه في الاتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس جو بايدن. وأول المطالب الروسية الحصول على ضمانات مكتوبة لجهة عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. ويريد الأوروبيون إعادة تفعيل ما يسمى «صيغة نورماندي» للحوار التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. وفهم مؤخراً أن الولايات المتحدة ترغب في الانضمام إليها. وفي أي حال، ترى باريس أن الأعمال العسكرية «ليست الوسيلة الوحيدة للتدخل الروسي الذي قد يرتدي أشكالاً مختلفة من أجل ضرب استقرار أوكرانيا». وتجدر الإشارة إلى أن الحرب التي اندلعت في شرق أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى قيام مناطق انفصالية شرق البلاد «منطقة دونباس». ويريد الأوروبيون إعادة التأكيد على وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها. ليست أوكرانيا الأزمة الوحيدة التي ستناقشها القمة، إذ هناك الوضع على الحدود الأذربيجانية - الأرمنية والأزمة على الحدود البيلاروسية ــ البولندية، ورغم أن حدة هاتين الأزمتين قد تراجعت في الأشهر والأسابيع الأخيرة، فإن الأوروبيين يريدون العمل على مزيد من «التبريد» إن عبر العمل الإنساني بين يريفان وباكو من خلال الاستمرار في تبادل الأسرى وتسليم الجثامين للطرف المقابل وتعزيز العمل الإنساني إضافة إلى اقتراح الاتحاد الأوروبي القيام بوساطة سياسية بين الطرفين عبر ما يسمى بـ«مجموعة مينسك» التي تشكلت في عام 1992 من واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا. إلا أن هذه المجموعة التي غرضها التوسط بين أرمينيا وأذربيجان وتوفير حل سياسي لخلافاتهما لم تبين أنها حقيقة فاعلة في منع اندلاع الحرب بين البلدين الجارين. بالإضافة إلى هاتين الأزمتين الرئيسيتين، ستهتم قمة الشراكة بالنزاع السياسي الداخلي الذي تعاني منه جورجيا بالتوازي مع الاهتمام بالأزمة التي تضرب جمهورية مولدوفيا التي تعاني من نزاعها مع شركة «غازبروم» الروسية الراغبة في رفع أسعار الغاز الذي توفره لمولدوفيا وتهدد بوقف إمدادات الغاز لـشيسيناو. ما سبق غيض من فيض ما ينتظر القادة الأوروبيين ورؤساء مجموعة. الخمس غداً في العاصمة البلجيكية الذين يتعين على الجميع النظر أيضاً بأزمة الهجرات التي اندلعت بين بيلاروسيا وبولندا والدور الذي لعبته بروكسل للضغط على شركات الطيران لوقف رحلاتها الناقلة للمهاجرين غير الشرعيين من العراق وبلدان أخرى. ولن تنحصر المناقشات بالجوانب السياسية، بل هناك الشق الاقتصادي الذي عنوانه المساعدات والاتفاقيات التي يقبل قادة الاتحاد تقديمها للدول الخمس والتي تقدر بـ3.2 مليار يورو للسنوات الخمس القادمة. وستتناول المناقشات مسائل البيئة والانتقال الرقمي والخطط الاقتصادية والاستثمارية من غير أن ينسى الأوروبيون طرح ملف قيام دولة القانون في الدول المعنية.

الجيش الإسرائيلي دمر مرافق سلاح كيماوي تحت الأرض في سوريا ليهدد إيران بالمثل...

تل أبيب تؤكد صحة الأنباء عن القصف في محيط دمشق وحمص...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... صادقت أوساط سياسية وأمنية في تل أبيب، على ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، من أن إسرائيل هاجمت مواقع تطوير أسلحة كيماوية تابعة لقوات نظام بشار الأسد في سوريا في يوم 8 يونيو (حزيران). وقالت إن ذلك القصف دمر مرافق سلاح غير تقليدي واستهدف ردع سوريا من جهة وبالأساس توجيه رسالة تحذير إلى إيران. وقالت هذه الأوساط، في تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، إن هذا القصف، الذي استهدف ثلاثة مواقع في محيط دمشق وحمص، كان مميزاً عن الغارات التقليدية التي شنتها إسرائيل على سوريا. ففي العادة تقوم بقصف مواقع إيرانية أو مواقع سورية يستخدمها حزب الله اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية. لكن هذه المرة جاء القصف في موقع تحت الأرض يديره الجيش السوري لإنتاج الأسلحة الكيماوية وهو يوجه رسالة إلى طهران مفادها أن بمقدور إسرائيل إصابة أهداف تحت الأرض في إيران نفسها. وقال المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أمس، إن هدف هذا الهجوم «تألف من ثلاثة عناصر: الأول، منع حيازة سوريا قدرات غير تقليدية، حتى لو كانت في مراحلها الأولى. والثاني، التوضيح للأسد أن إسرائيل لن تسمح لسوريا بالعودة إلى تهديدها بسلاح دمار شامل. والثالث، إرسال رسالة إلى دول أخرى، وفي مقدمتها إيران، بأن إسرائيل ستعمل بالطريقة نفسها ضد أي جهة تطور سلاحاً يهدد وجودها». وأضاف ليمور: «الأسد استمر في استخدام أنواع أخرى من السلاح الكيميائي ضد معارضيه، وبالكلور بالأساس، رغم تعهداته بالامتناع عن ذلك. وفي إسرائيل حذروا من حقيقة أن العالم يسمح له بالقيام بذلك سيؤدي، عاجلا أم آجلا، إلى عودة سوريا إلى إنتاج سلاح كيميائي أكثر تطورا، مثلما حدث فعلا. ولكن، وخلافاً للماضي، فإن إسرائيل قررت عدم الانتظار إلى حين تتسلح سوريا بكمية كبيرة من السلاح الكيميائي، وتدميره وهو في مراحل تطويره الأولى. لكن حقيقة أن سوريا واصلت جهود التطوير، رغم أنها هوجمت في المرة الأولى». وانتقد المتحدثون إلى ليمور موقف الولايات المتحدة، التي كانت قد تعهدت في الماضي بشن الهجوم بنفسها، وذلك في إطار التسوية التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عام 2013، وبموجبها تم إخلاء 95 في المائة من مخزون السلاح الكيميائي من سوريا مقابل عدم توجيه ضربة أميركية شديدة. وقالوا: «بامتناعهم عن شن هجوم، أهدر الأميركيون مرة أخرى فرصة لنقل رسالة إلى الشرق الأوسط والعالم كله. وإسرائيل، في المقابل، أصرّت على مبادئها وحتى إنها وسّعت (عقيدة بيغن)، التي بموجبها لن تسمح لأي دولة في المنطقة بحيازة قدرات نووية ولا كيميائية أيضا. ويبدو أن هذا كان الدافع لتوقيت النشر، أمس». ونقل المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، على لسان مسؤولين عسكريين أن «الهجوم على المرافق العسكرية الكيماوية في سوريا غير عادي، من حيث كونه بعيدا وعميقا. واستخدمت فيه الطائرات الحربية قنابل خاصة تخترق طبقة من الباطون المسلح على عمق كبير». وأضاف: «ثمة عنصرين مثيرين في هذا الهجوم: الأول هو توقيت التسريب للصحيفة الأميركية، بعد انتهاء زيارة وزير الدفاع، بيني غانتس، للولايات المتحدة مباشرة والتلميح لجميع الجهات في إيران والولايات المتحدة، بأن نوايا إسرائيل جدية بالعمل ضد تطوير أسلحة غير تقليدية بحوزة أعدائها». وتابع يهوشواع: «صحيح أن الهجوم في سوريا ليس مشابها لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، ولكن من سرّب النبأ عنه للصحيفة حاول إظهار مقارنة معينة. والأمر الثاني المثير هو وصف التنسيق الأمني الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة». وأما المحرر العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فقال إن «ما دفع إسرائيل لمهاجمة السلاح الكيميائي السوري لم يكن القلق من استخدام غاز الأعصاب ضد المعارضة في سوريا، وإنما من سعي إسرائيل إلى الحفاظ على توازن قوي لصالحها، ومن أجل الحفاظ على الستاتيكفو القديم». وأشار هرئيل إلى أنه «يوجد استنتاجان من عودة النظام إلى إنتاج غاز أعصاب: الأول، أنه عندما تسنح له الفرصة، يعود الأسد إلى أفعاله السيئة، وجميع تحذيرات المجتمع الدولي لن تفيد. والثاني هو أن النظام موجود في ذروة خطوة واسعة لترسيخ سيطرته في أنحاء الدولة».

قائمة سوداء أميركية بجميع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في هجمات سيبرانية

واشنطن تطالب تل أبيب بمنع بيع خبرات علمائها لدول أخرى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في أعقاب فرض عقوبات أميركية رسمية وعلنية ضد شركة السايبر الهجومي في إسرائيل المعروفة باسم NSO، أشارت مصادر عليمة في تل أبيب إلى أن هناك احتمالاً كبيراً أن تقْدم الولايات المتحدة على إجراءات أخرى تستهدف سوق السايبر الهجومي الإسرائيلي برمته. وقالت هذه المصادر إن إسرائيل تلقت تلميحات بأن واشنطن وضعت قوائم سوداء تشمل شركات السايبر الإسرائيلية، لغرض محاربتها. وإنها ستحاول إخراج الشركات الإسرائيلية كافة في هذه السوق من المنافسة معها. وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن الإجراءات الأميركية تسببت في شلل بشكل كامل لأنشطة NSO المستقبلية، بحيث لم يعودوا قادرين على شراء قلم في فرع «لوول مارت» الأميركية. وهناك خطر في أن تعلن إفلاسها أو تعرّض أسهمها للبيع بسعر رخيص. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن المسؤولين في إسرائيل فوجئوا من شدة خطوة إدارة بايدن ضد NSO وشركات السايبر الهجومي الإسرائيلية الأخرى، التي تم إدخالها إلى القائمة السوداء للشركات التي تعمل ضد مصالح الأمن القومي الأميركي. وأوضحوا أن الغضب الأميركي بلغ أوجه في أعقاب الكشف، قبل أسبوعين، عن أن الحكومة الأوغندية استخدمت برنامج «بيغاسوس» من أجل اختراق هواتف دبلوماسيين أميركيين عملوا في هذه الدولة. وكانت هذه هواتف تعمل على شبكات محلية أوغندية، وحسب الصحيفة لا يتم استخدام «بيغاسوس» ضد أرقام هواتف أميركية. وأضافت الصحيفة أن المستوى السياسي وجهاز الأمن في إسرائيل يواجهان صعوبة في تقدير الاعتبارات التي وجهت الإدارة الأميركية في هذه الخطوات، باستثناء غضب على أنشطة. المعروف أن هناك 19 شركة تعمل في إسرائيل في مجال السايبر الهجومي. ومن غير المعروف في هذه المرحلة إذا كانت السلطات الأميركية ستلاحقها جميعاً. ويسود تخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن الباحثين في NSO، الذين يعدون من أفضل الباحثين في مجال رصد نقاط الضعف الإلكترونية، سيغادرون الشركة ويبحثون عن عمل في شركات أجنبية، مستفيدين من الخبرة التي اقتنوها لصالح شركات أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أنهم يعترفون في إسرائيل الآن بأن الإشراف على العقود التي وقّعت عليها NSO كان ضعيفاً. وأسهمت الحكومات السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وشجعت أنظمة على توقيع صفقات مع هذه الشركة، كما أن «الموساد ساعد في الوساطة الأولية لهذه الصفقات». وأوضحت أنه «في حالات كثيرة، استخدمت تكنولوجية NSO كمورد لإحضار إسرائيل إلى الطاولة في إطار تحسين العلاقات. وأوعز نتنياهو في الماضي لجهاز الأمن بدفع صفقات سايبر هجومي، ويبدو أنه فضّل عدم ممارسة إشراف مشدد على مضمون الصفقات أو على الأطراف المشاركة فيها». ونقلت الصحيفة عن مصادر في فرع السايبر الهجومي، وليست مرتبطة بهذه الشركة، قولهم إن «جميع الصفقات التي وقّعتها الشركة تمّت بعلم ومصادقة جهاز الأمن الإسرائيلي. وهذه القضية في صلب ادّعاء الشركة أن على الدولة حماية نفسها. فإذا صادقت الدولة على الصفقات التي ورّطت الشركة مع الأميركيين، فعليها أن تجد الطريق لتحسين الوضع، وإذا لم تفعل ذلك، فما أهمية مصادقة شُعبة الإشراف على الصادرات في وزارة الأمن؟».

سوليفان يزور إسرائيل حاملاً «اتفاقاً مؤقتاً» و«الخطة ب»

طهران تتهم أطرافاً في فيينا بالابتعاد عن الدبلوماسية وتتخوف من هجوم على «الكيماوي»

الجريدة... يحضر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لزيارة إلى إسرائيل يبحث خلالها احتمال التوصل إلى «تفاهم مؤقت» بشأن البرنامج الذري الإيراني و«الخطة ب» في حال فشل المسار الدبلوماسي الرامي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني بفيينا حالياً، في حين أكدت طهران جاهزيتها للرد على أي عمل عسكري «وإن كان محدوداً». مع دخول اجتماعات فيينا يومها السادس، أمس، دون إحراز تقدم ملحوظ بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، كشف تقرير أميركي أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يستعد للسفر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات تبحث احتمال التوصل إلى «اتفاق جزئي مؤقت» بشأن برنامج طهران الذري و»الخطة ب» البديلة في حال فشل المسار الدبلوماسي بالعاصمة النمساوية. ونقل موقع «أكسيوس»، أمس، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لم يسمّهم، أن مناقشات سوليفان تأتي وسط قلق إسرائيل من التوصل إلى تفاهم بشأن «اتفاق ضعيف لا يحد من قدرات طهران النووية» خلال مفاوضات فيينا التي تشارك بها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وذكر الموقع الأميركي أن سوليفان طرح أخيراً على نظيره الإسرائيلي فكرة «اتفاق مؤقت» إذا ثبت أن العودة إلى اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، مستحيلة. وبحسب الموقع، سيلتقي سوليفان برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لَبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس.

بدائل بلينكن

وأمام الجمود الذي يخيم على الجولة السابعة من مباحثات فيينا، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن واشنطن «تُحضّر بشكل نشط مع حلفائها بدائل للاتفاق النووي الإيراني» في حال فشلت المفاوضات الرامية إلى إنقاذه. وقال بلينكن، في مؤتمر بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا: «قريباً يفوت الأوان، ولم تنخرط إيران بعد في مفاوضات حقيقية»، مردداً الملاحظات التي أبداها في اليوم السابق الأوروبيون المشاركون في المفاوضات مع طهران. وأضاف أنه «ما لم يحصل تقدم سريع، فإن الاتفاق النووي الإيراني سيصبح نصاً فارغاً»، في تصريح يذكر بموقف المفاوضين الألمان والبريطانيين والفرنسيين. وشدد على أن «ما نراه حتى الآن هو أن إيران تهدر وقتاً ثميناً في الدفاع عن مواقف لا تنسجم مع عودة» إلى اتفاق 2015 المبرم بين طهران والقوى الكبرى بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا. إلا أنه أكد على أن «الدبلوماسية لا تزال حتى اليوم الخيار الأفضل».

تأهب عسكري

ووسط تهديدات إسرائيلية متتالية باللجوء لشن عمل عسكري ضد طهران لمنعها من حيازة أسلحة ذرية، أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها جاهزة لـ»رد حاسم وسريع وقاسٍ على أي اعتداء وإن كان محدوداً». كما حذر رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، الجنرال غلام رضا جلالي، من أن بلاده تواجه «خطراً محسوساً بقوة» في نظام السلامة بالمراكز الصناعية الكيميائية، مشيراً إلى أن صناعات أخرى، مثل النفط والغاز والطاقة، تواجه خطراً أيضاً. وشدد جلالي على «الحاجة إلى مراجعة الدور الحاكم للدفاع السلبي في صناعة النفط»، وقال: «الفراغ في نظام السلامة الكيماوية، محسوس بشكل خطير خصوصاً مع ظهور تهديدات جديدة». وجاء تحذير المسؤول الإيراني في وقت اعتبر محللون عسكريون أن استهداف إسرائيل لثلاث منشآت سورية لصنع أسلحة كيميائية، في يونيو الماضي بحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، أمس الأول، انطوى على رسالة إلى إيران مفادها أنها لن تسمح لأي دولة في المنطقة بتطوير أسلحة دمار شامل.

اتهام ورفض

في غضون ذلك، اتّهم كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، أمس، أطرافاً في فيينا بـ«بالإصرار على لعبة إلقاء اللوم بدلاً من الدبلوماسية». وقال كني عبر «تويتر»: «قدمنا مقترحاتنا بشكل سريع وسعينا على نحو بنّاء ومرن لخفض الخلافات». وأضاف أن «الدبلوماسية شارع ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة لتدارك أخطاء من قصّر، فالطريق سيكون سالكاً لاتفاق جيد وسريع». في هذه الأثناء، نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، صحة الاتهامات ضد بلاده بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المئة، مؤكداً أنها «كاذبة واتهامات واهية يروجها الأعداء وخصوصاً التيار الصهيوني». وأضاف إسلامي، أن إيران «لم ولن تقوم بأي نشاط خارج أطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيراً إلى أن الوكالة «تشرف على جميع أنشطتنا وفق المقررات». وبشأن التعاون مع الوكالة الدولية حول موقع «تسا» لصناعة أجهزة الطرد المركزي في كرج غربي طهران، أكد أن «موضوع موقع تسا وبقية الحالات التي وردت في الاتفاق النووي هي خارج اتفاق الضمانات».

موسكو ومسقط

وفي محاولة على ما يبدو لتحريك المياه الراكدة في المفاوضات، بحث وزيرا خارجية روسيا وسلطنة عمان سيرغي لافروف وبدر بن حمد البوسعيدي، تطورات مباحثات فيينا في اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وطالب عبداللهيان، في الاتصال مع لافروف، «الطرف الغربي بإبداء المزيد من الجدية وقيام أطراف المفاوضات بالمبادرة». من جهته، أكد الوزير الروسي أن بلاده لطالما طالبت بضرورة رفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، داعياً جميع الأطراف إلى تبني «توجه دبلوماسي بنّاء وخلاق والتحلي بالصبر»، قائلاً إن ذلك «سر النجاح لهذه المرحلة من المفاوضات». من جهته، أكد وزير الخارجية العماني أن بلاده تقوم بمشاورات من أجل انجاح مفاوضات فيينا.

تفاؤل وخلاف

إلى ذلك، أكد مندوب روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف أن «قضايا عالقة كثيرة مازالت قائمة، لكن المفاوضين يعملون بجد لتقليل الخلافات»، مشيراً إلى عقد أطراف المفاوضات باستثناء إيران اجتماعاً، مساء أمس الأول، مع الوفد الأميركي في فيينا. يشار إلى أن الاجتماع المشترك بين الوفد الأميركي وبقية أطراف المفاوضات باستثناء إيران هو الثاني من نوعه خلال يومين. وفي تصريح منفصل، قال أوليانوف إن تقدماً قد حصل خلال مفاوضات فيينا «لكنه ليس سريعاً»، مشيراً إلى أن إحدى القضايا العالقة التي يبحثها المفاوضون هي مصير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الحديثة. وزيرا خارجية روسيا وسلطنة عمان بحثا تطورات المفاوضات النووية مع نظيرهما الإيراني ..

إيران تتهم الأطراف الغربية بممارسة «لعبة إلقاء اللوم»... وتؤكد أن دخول كرج «يتجاوز الضمانات»

واشنطن تحضّر «بدائل» لفشل مفاوضات فيينا

الراي... تحضّر الولايات المتحدة في شكل «نشط» مع حلفائها وشركائها «بدائل» للاتفاق النووي الايراني في حال فشلت مفاوضات فيينا الرامية إلى انقاذه، رغم أنها لا تزال تعتبر «حتى اليوم» أن الديبلوماسية «الخيار الأفضل». في المقابل، اتهمت إيران، أمس، الأطراف الغربية في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 بالاستمرار في «لعبة إلقاء اللوم»، غداة قول ديبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريباً عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل. وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا، أمس، «قريباً يفوت الأوان، ولم تنخرط إيران بعد في مفاوضات حقيقية». وأضاف أنه «ما لم يحصل تقدم سريع... فإن الاتفاق النووي الإيراني سيصبح نصاً فارغاً»، في تصريح يذكر بموقف المفاوضين الألمان والبريطانيين والفرنسيين. وشدّد على أن «ما نراه حتى الآن هو أن إيران تهدر وقتاً ثميناً في الدفاع عن مواقف لا تنسجم مع عودة» إلى اتفاق 2015. وإذ اعتبر أن الديبلوماسية لا تزال «حتى اليوم» تعتبر «الخيار الأفضل»، أضاف «لكننا نناقش بشكل نشط بدائل مع حلفائنا وشركائنا». غير أن بلينكن لم يوضح إن كان يعتبر على غرار ما قالته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أن مفاوضات فيينا تُشكّل «الفرصة الأخيرة» لإيران. والمخاطر كبيرة، ففشل المفاوضات ينطوي على خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة، إذ تضغط إسرائيل لانتهاج سياسة مشددة في حال فشلت الديبلوماسية في كبح أنشطة طهران النووية. وفي تقييم متشائم للمحادثات، حذر ديبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون وألمان، الاثنين، من أن «الوقت ينفد» لإنقاذ الاتفاق الذي قالوا إنه قريباً جداً سيصبح بلا جدوى ما لم يتم إحراز تقدم. ويرى محللون وديبلوماسيون أن حكام إيران يعتقدون أن الموقف المتشدد الذي يقوده الزعيم الأعلى السيد علي خامنئي قد يجبر واشنطن على قبول شروط إيران. وقال ديبلوماسي من الشرق الأوسط، «لكن ذلك قد يكون له أثر عكسي. هذا أمر في غاية الخطورة والحساسية. فشل الديبلوماسية ستكون له عواقب على الجميع». وصرح مسؤول أميركي بارز، بأنه خلال الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت في 29 نوفمبر، تراجعت إيران عن أي تنازلات قدمتها في الجولات الست السابقة وتمسكت بالتنازلات التي قدمتها الأطراف الأخرى، وطلبت المزيد. وتبدو فرص التوصل إلى اتفاق بعيدة، نظراً إلى الفجوات الكبيرة المتبقية بين إيران والولايات المتحدة في ما يتعلق ببعض القضايا منها سرعة ونطاق رفع العقوبات ومتى وكيف ستتراجع إيران عن خطواتها النووية. وتصر إيران على رفع فوري لكل العقوبات بشكل يمكن التحقق منه. وأعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي إذا عادت طهران للامتثال لشروطه، ما يعني أنها لن ترفع عقوبات أخرى مثل التي فرضتها في إطار إجراءات تتعلق بالإرهاب أو بحقوق الإنسان. وتطلب إيران كذلك ضمانات بألا تتراجع أي إدارة أميركية مرة أخرى عن الاتفاق. لكن بايدن لا يملك التعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً. في المقابل، اتهمت إيران، الأطراف الغربية بالاستمرار في «لعبة إلقاء اللوم». وقال كبير المفاوضين علي باقري كني على «تويتر»، أمس، «بعض الأطراف الفاعلة مازالت تمارس لعبة إلقاء اللوم بدلاً من الديبلوماسية الحقيقية. طرحنا أفكارنا مبكراً وعملنا على نحو بناء ومرن لتضييق الفجوات». وفي إشارة إلى الولايات المتحدة وانسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، أضاف كني «الديبلوماسية طريق ذو اتجاهين. إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح خطأ الجاني، فسيصبح الطريق ممهداً لاتفاق سريع وجيد». وقال مسؤول إيراني بارز «من انتهك الاتفاق؟ الأميركيون. من الذي يجب أن يعوض عن ذلك ويكون مرنا؟ الأميركيون بالطبع». وتابع «كيف يمكننا أن نثق في الأميركيين مجدداً؟ ماذا لو تخلوا عن الاتفاق مرة أخرى؟ لذلك يتعين على الطرف الذي انتهك الاتفاق تقديم ضمانات بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى». وأضاف «هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا ويتعين عليهم حلها... يمكنهم إيجاد حل وتقديم ضمانات لنا». في سياق متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، ان مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج «يتجاوز الضمانات»، وهو أمر لا تقبله طهران. وأكد «كرج خارج الضمانات. نتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر».

بريطانيا: إيران قد تتسبب في انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع ما سيتطلب استجابة من مجلس الأمن

روسيا اليوم... المصدر: "رويترز"... قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن استمرار إيران في مسارها الحالي يجعلها مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي خلال أسابيع، وتفاقم أزمة خطيرة تتطلب استجابة من مجلس الأمن. وكان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، قال يوم الثلاثاء إن على إيران أن "تختار بين انهيار الاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق معقول". وأوضح دي ريفيير في حديثه مع الصحفيين أن باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن "لكننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق"، مضيفا أن "التسارع النووي الإيراني يقوض الأمن والسلام الدوليين". واتهمت إيران يوم الثلاثاء الأطراف الغربية في اتفاقها النووي بالاستمرار في "لعبة إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين أوروبيين إن الاتفاق سيكون قريبا عديم الجدوى إذا باءت الجهود الرامية لإحيائه بالفشل.

بلينكن لمواجهة «الأعمال العدوانية» للصين في منطقة الهندي والهادئ

استراتيجية الولايات المتحدة تشمل تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية مع الحلفاء

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوسع علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع شركائها في جنوب شرقي آسيا؛ رداً على محاولات الصين المتزايدة للهيمنة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبهدف وقف «أعمالها العدوانية» هناك. وحدد الوزير الأميركي معالم استراتيجية الرئيس جو بايدن حيال هذه المنطقة الحيوية في خطاب ألقاه خلال وجوده في إندونيسيا، وهي محطته الأولى في جولة تشمل أيضاً ماليزيا وتايلاند، ساعياً إلى إعادة ضبط العلاقات وإعادة تأكيد نفوذ الولايات المتحدة في آسيا بعد الاضطرابات وعدم القدرة على التنبؤ في حقبة الرئيس السابق دونالد ترمب. وسعى كبير الدبلوماسيين إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لجنوب شرقي آسيا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، علما بأن إدارته مضطرة للتعامل مع أزمات أخرى لا تعد ولا تحصى، من إيران إلى روسيا. وقال بلينكن إن واشنطن ستعمل مع الحلفاء والشركاء «للدفاع عن النظام القائم على القواعد»، مؤكداً أنه يجب أن يكون للدول الحق في «اختيار مسارها الخاص». وأضاف أن «لهذا السبب هناك الكثير من القلق - من شمال شرقي آسيا إلى جنوب شرقي آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ - في شأن الأعمال العدوانية» للصين. واتهم المسؤولين الصينيين بأنهم «يدعون أن البحار المفتوحة ملكهم» و«يشوهون الأسواق المفتوحة عبر دعم الشركات الحكومية» و«يرفض الصادرات أو يلغون الصفقات مع الدول التي لا تتفق مع سياساتهم». ورأى أن «دول المنطقة تريد تغيير هذا السلوك - ونحن نفعل ذلك أيضاً»، معلناً أن الولايات المتحدة «مصممة على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي». وقال إن إدارة بايدن ملتزمة الحفاظ على السلام والازدهار في المنطقة، وستفعل ذلك من خلال تعزيز التحالفات الأميركية، وإقامة علاقات جديدة، وضمان احتفاظ الجيش الأميركي «بميزته التنافسية». وقال إن «التهديدات تتطور، يجب أن يتطور نهجنا الأمني معها»، مضيفاً «سنتبنى استراتيجية تجمع بشكل وثيق كل أدوات القوة الوطنية لدينا - الدبلوماسية والعسكرية والاستخبارات - مع تلك الخاصة بحلفائنا وشركائنا». وأكد أن ذلك سيشمل ربط الصناعات الدفاعية الأميركية والآسيوية ودمج سلاسل التوريد والتعاون في الابتكار التكنولوجي. واعتبر أن تصرفات الصين هناك تهدد حركة تجارة تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام. غير أن الوزير الأميركي شدد في الوقت ذاته أيضاً على أن «الأمر لا يتعلق بمنافسة بين منطقة محورية للولايات المتحدة أو منطقة محورية للصين - منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي منطقتها الخاصة»، مؤكداً أن واشنطن تريد تجنب النزاع هناك. وتطالب بكين بالسيادة الكاملة تقريباً على كل بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد، في ظل مطالبات متنافسة من أربع دول في جنوب شرقي آسيا، بالإضافة إلى تايوان. وتتهم بكين بأنها تنشر مجموعة من المعدات العسكرية بما في ذلك صواريخ مضادة للسفن وأرض جو هناك، علما بأنها تجاهلت قرار المحكمة الدولية لعام 2016 الذي أعلن أن مطالبتها التاريخية على معظم المياه لا أساس له. كذلك قال بلينكن إن واشنطن تريد ضمان «السلام والاستقرار في مضيق تايوان»، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في شأن الجزيرة التي تنعم بالديمقراطية والحكم الذاتي، والتي تدعي الصين أنها أراضيها وتعهدت باستعادتها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر. وفي وقت لاحق، وقع بلينكن ثلاث اتفاقات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية رينو مارسودي، بما في ذلك اتفاق يمتد حتى عام 2026 وتنص على تعاون بحري، بما في ذلك تعزيز التدريبات البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا. وقال إن «الأمر يتعلق بتعزيز قوتنا حتى نتمكن من الحفاظ على السلام، كما فعلنا في المنطقة منذ عقود». ولم يخض في مزيد من التفاصيل لكن الإدارة أحدثت ضجة في وقت سابق من هذا العام بالموافقة على اتفاق ينص على إنتاج أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية. وأكد أن الولايات المتحدة «ستقيم علاقات أقوى» مع حلفائها الخمسة في المنطقة: أستراليا واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وتايلاند، بموازاة إنشاء شراكة أقوى مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا، آسيان، التي يشعر عدد من أعضائها بالتهديد من جانب الصين. وقال بلينكن: «لطالما كان لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا القوية والمستقلة دور محوري في معالجة الأزمات العاجلة والتحديات الطويلة المدى». وسمى بشكل خاص الحكام العسكريين لميانمار الذين استولوا على السلطة في فبراير (شباط) الماضي وما تلا ذلك من قمع ضد المتظاهرين. وتواجه دول المنطقة مهمة صعبة بشكل متزايد تتمثل في محاولة الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الصين باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي، وكذلك مع الولايات المتحدة لأنها حيوية للحفاظ على أمن المنطقة. ولكن روسيا تحاول أيضاً تأكيد نفوذها في المنطقة. وتردت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بسبب مجموعة من القضايا من الأمن السيبراني والتفوق التكنولوجي إلى حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ. وواصل بايدن إلى حد كبير موقف ترمب المتشدد حيال الصين، واصفاً القوة الآسيوية بأنها التحدي الأبرز للولايات المتحدة. واقتصرت ملاحظات بلينكن على المحيطين الهندي والهادئ والصين على الرغم من أنه بدأ رحلته الخارجية الحالية في بريطانيا في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى روسيا في شأن أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ولكن بعدما أجرى محادثات مع بلينكن الاثنين، التقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. ولدى سؤاله عن سبب عدم سعيه إلى لقاء باتروشيف، أجاب بلينكن أن كبيرة دبلوماسية الإدارة لأوروبا كارين دونفريد ستسافر إلى موسكو في الأيام المقبلة لإيصال الرسالة الحازمة التي وردت خلال اجتماع مجموعة السبع.

روسيا تريد «محادثات فورية» مع الغرب لمنع توسع «الناتو» شرقاً

«البنتاغون» يؤكد التزام واشنطن تقديم المساعدات العسكرية اللازمة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها

واشنطن: إيلي يوسف - باريس- موسكو: «الشرق الأوسط».... قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، أمس (الثلاثاء)، إن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الدول الغربية لمنع زيادة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً. وقال الكرملين في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «أكد الرئيس الروسي على أهمية البدء فوراً في مفاوضات دولية لوضع ضمانات قانونية تمنع أي توسع جديد لحلف شمال الأطلسي شرقاً ونشر أسلحة تهدد روسيا في بلدان مجاورة، أوكرانيا بشكل أساسي». وقدّم بوتين طلباً مماثلاً خلال محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول من أمس الاثنين. وأعلن الكرملين أمس أن بوتين سيناقش مع نظيره الصيني شي جينبينغ التوترات في أوروبا و«اللهجة العدائية» في خطاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في مكالمة بالفيديو اليوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «الموقف على الصعيد الدولي، وخاصة في أوروبا، يشوبه قدر كبير من التوتر في الوقت الراهن مما يستدعي نقاشاً بين الحلفاء»، في إشارة إلى موسكو وبكين. وجاء ذلك فيما نقلت «رويترز» عن مصدر من الحكومة الألمانية قوله أمس، قبل قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إن التكتل يجري محادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إمكانية فرض عقوبات مالية على روسيا في حال شنها هجوماً على أوكرانيا. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القمة ستبعث برسالة تضامن قوية مع أوكرانيا وتحذير لروسيا أيضا بسبب تعزيزاتها العسكرية على الحدود. وأضاف: «نريد أن نبعث برسالة واضحة لموسكو مفادها أن أي انتهاك للحدود لن يكون مقبولاً». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أول من أمس فرض عقوبات على شركة المن الروسية «فاغنر» بسبب الأدوار التي تلعبها في أوكرانيا ودول أخرى، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية الروسية أمس ضرباً من «الهستيريا». وفي واشنطن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) جون كيربي أن الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا للدفاع عن نفسها. وأضاف كيربي في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، أن الرئيس جو بايدن كان واضحاً جداً في حديثه الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مخاوف الولايات المتحدة مما يجري على الحدود مع أوكرانيا، والعواقب التي قد تنتج عن أي توغل روسي فيها. وقال كيربي إن مسؤولي الإدارة بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان «شرحوا كلمات الرئيس بشأن مخاوفنا، وانتقدوا عدم الوضوح من قبل روسيا، وما الذي ينوون القيام به ونوع العواقب التي قد تنتج عن أي توغل آخر من قبل السيد بوتين». وفي رده على انتقادات وجهت إلى واشنطن، بسبب امتناعها عن بيع صواريخ مضادة للطائرات والسفن لأوكرانيا، نفى كيربي الأمر مؤكداً أن بلاده أكملت أخيراً تقديم حزمة مساعدة أمنية بقيمة 60 مليون دولار لأوكرانيا، وقدمت أكثر من 450 مليون دولار بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار تم تقديمها لهذه الدولة منذ 2014، وشدد على أن الولايات المتحدة عبر كل إداراتها ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في احتياجات الدفاع عن النفس، وبأن هذا الأمر هو أيضاً موضوع «حوار مستمر مع نظرائنا الأوكرانيين حول ما يحتاجون إليه وما يمكننا تقديمه لمساعدتهم في ذلك». وفيما رفض الرد على «مقالات محددة»، قال إنه تم استكمال التسليم الأخير لبعض المعدات، من بينها أسلحة وذخائر وزوارق دورية صغيرة وصواريخ «جافلين» في الحزمة الأخيرة البالغة 60 مليون دولار. وشكلت المساعدات العسكرية الأميركية والأنباء عن وجود عسكريين أميركيين على الأراضي الأوكرانية لدعم وتدريب الجيش الأوكراني، نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وواشنطن، التي تتهم الكرملين بحشد أكثر من 150 ألف جندي روسي تمهيداً لاجتياح أوكرانيا. في المقابل عبرت روسيا عن مخاوفها من تنامي قوة الجيش الأوكراني، الذي بات يستخدم معدات غربية بشكل أكبر في مواجهاته مع الانفصاليين الروس في إقليم دونباس، وتنفيذه ضربات جوية من طائرات بدون طيار حصل عليها من تركيا، في تطبيقه لتعهدات الحكومة الأوكرانية، بجعل الاجتياح الروسي المحتمل لأراضيها «أصعب وأكثر كلفة».

إحالة كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً إلى القضاء... لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» اتهمته بعرقلة عملها

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... أحالت لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز على القضاء بتهمة عدم التعاون مع تحقيقاتها. وصوتت اللجنة بالإجماع لإحالة ميدوز، وهو نائب جمهوري سابق، إلى المحاكم الفيدرالية للبت في قضية عرقلته لتحقيق اللجنة. وهو تصويت يحمل دلالات بارزة إذ يعد ميدوز الذي عمل في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس السباق دونالد ترمب، زميلاً مقرباً من الكثير من أعضاء مجلس النواب الذي صوت لإدانته. وهذا ما تحدث عنه رئيس اللجنة الديمقراطي بيني تومسون الذي قال: «مهما كان الإرث الذي ظن (ميدوز) أنه خلفه في مجلس النواب. فقد صوت زملاؤه السابقون لتحويله على المحاكمة الجنائية لأنه لم يجب على أسئلة حول ما يعلم عن الاعتداء العنيف على ديمقراطيتنا. هذا هو إرثه الآن». وهاجمت نائبة رئيس اللجنة الجمهورية ليز تشيني اعتماد ميدوز على حجة الخصوصية التنفيذية لعدم التعاون مع اللجنة فقالت: «نحن نعتقد أن السيد ميدوز يعتمد على الخصوصية التنفيذية وغيرها من الحجج بشكل غير مبرر. لكن تصويتنا هذا مرتبط أساساً برفضه الإدلاء بإفادته بشأن رسائل هاتفية ووسائل اتصال أخرى اعترف أن لا علاقة لها بالخصوصية التنفيذية». ولعل أكثر من لفت الانتباه خلال جلسة اللجنة، هو قرار تشيني بقراءة لرسائل هاتفية تلقاها ميدوز من مذيعين بارزين في شبكة فوكس نيوز الأميركية، ونجل ترمب نفسه، دونالد جونيور. وبحسب هذه الرسائل الصادمة في فحواها نظراً لاختلافها عن المواقف العلنية لهذه الشخصيات، فقد حث ابن ترمب ميدوز على دفع والده للتصرف ووقف العنف الناجم عن اقتحام المجلس التشريعي، فقال له: «يجب أن يتحدث من المكتب البيضاوي. يجب أن يكون في القيادة الآن. لقد خرجت الأمور عن السيطرة». وأضاف دونالد جونيور: «يجب أن يدين ما يحصل بسرعة». حينها أجاب ميدوز: «أنا أدفع نحو ذلك. أوافق معك». أما مذيعة فوكس لورا انغراهام المعروفة بمواقفها العلنية الداعمة لمقتحمي الكابيتول وترمب، فقد أرسلت بدورها رسالة إلى ميدوز قالت فيها: «على الرئيس أن يطلب من الأشخاص في الكابيتول العودة إلى منازلهم. ما يجري يؤذينا كلنا. إنه يدمر إرثه». كما تلقى ميدوز رسائل مماثلة من كل من شون هانيتي وبراين كيلمان وهما من الوجوه البارزة في فوكس نيوز. وفي مقابلة مع المحطة نفسها بعد التصويت لإحالته إلى القضاء، وصف ميدوز الخطوة بالمخيبة للأمل لكنها «غير مفاجئة». قائلاً: «هذا لا يتعلق بإحالتي إلى القضاء أو جعل الكابيتول أكثر أماناً. هذا يتعلق بدونالد ترمب وبملاحقته مرة أخرى». وذكر ميدوز أنه تعاون مع اللجنة عبر تقديم آلاف الوثائق لها، وبالفعل فهو زودها بوثائق أبرزها رسالة إلكترونية تضمنت عرضاً للسادس من يناير، يوم اقتحام الكابيتول، وتاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات في الكونغرس، بعنوان: «الغش في الانتخابات، والتدخل الأجنبي، والخيارات لـ6 يناير». لكن رئيس اللجنة شرح قرار لجنته: «السيد ميدوز بدأ في المكان الصحيح، وتعاون معنا. لكن في مسار تحقيق كالذي نجريه، هذه الخطوة الأولى فحسب. وعندما تثير الوثائق المقدمة أسئلة معينة، كما حصل، يجب أن تمثل أمام لجنتنا للإجابة عنها». وكان مجلس النواب سبق وأن صوت لصالح إحالة مستشار ترمب السابق ستيف بانون على القضاء، وهو يواجه تهماً اليوم بعرقلة عمل الكونغرس قد تضعه في السجن لفترة عام. إشارة إلى أن المرة الوحيدة التي واجه فيها كبير موظفي البيت الأبيض تهماً جنائية كانت في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، حين أدين كبير الموظفين حينها إتش آر هالدمين بسبب دوره في فضيحة (ووترغيت) منذ قرابة الخمسين عاماً.

الأمم المتحدة تتهم «طالبان» بإعدامات خارج نطاق القضاء

جنيف: «الشرق الأوسط»... أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها من «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء» ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة، مؤكدة أن حركة «طالبان» ارتكبت 72 منها. وأعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف أمام مجلس حقوق الإنسان: «بين أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني)، تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مائة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونسب 72 منها على الأقل إلى طالبان». وأضافت حسب ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية: «إنني قلقة من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، رغم العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 أغسطس». وأشارت الناشف إلى أنه «في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان». كما أوضحت أنه «في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش - ولاية خراسان». واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مطلع ديسمبر (كانون الأول) نظام «طالبان» بتنفيذ «إعدامات من دون محاكمة» بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها. ورفضت «طالبان» هذه الاتهامات معتبرة أنها «لا تستند إلى أي دليل»، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي «سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي «لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية».

عشرات القتلى بانفجار شاحنة وقود في هايتي

بور أو برنس: «الشرق الأوسط»... قال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري على «تويتر»، أمس (الثلاثاء)، إن انفجار شاحنة وقود في مدينة كاب هايتيان مساء الاثنين أسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً، في وقت أفادت حصيلة أخرى بأن عدد الضحايا قرابة 60. وكتب هنري في تغريدة: «علمت بكل حزن وأسى الليلة (قبل) الماضية النبأ السيئ الخاص بانفجار شاحنة كانت تنقل البنزين في كاب هايتيان»، حسب ما أوردت وكالة «رويترز». وذكر أن عشرات الأشخاص أصيبوا أيضاً في الانفجار. من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور «أحصينا الآن 60 جثة»، مشيرا إلى أن السلطات لا تزال تجري عمليات بحث عن ضحايا. وتعرضت هايتي هذا العام لمشكلات كبيرة في إمدادات الوقود التي كان أحد أسبابها قيام جماعات تطالب هنري بالاستقالة بإغلاق بوابات تسليم الوقود لمدة شهر.

السجن 18 عاماً لزعيم معارض في بيلاروسيا

موسكو: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة بيلاروسية، الثلاثاء، أحكام سجن قاسية على معارضين لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لا سيما زعيم المعارضة السابق سيرغي تيخانوفسكي، زوج زعيمة المعارضة الحالية سفيتلانا تيخانوفسكايا. وحُكم على تيخانوفسكي الموقوف منذ نحو عام ونصف العام، بالسجن 18 عاماً وكذلك على معارض بارز آخر هو ميكولا ستاتكيفتش بالسجن 14 عاماً، وعلى أربعة متهمين آخرين بالسجن 15 و16 عاماً، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام رسمية. ولم تعرف تفاصيل كثيرة عن المحاكمة التي بدأت في يونيو (حزيران). وسرعان ما نددت زوجة تيخانوفسكي، الشخصية الرئيسية في المعارضة تيخانوفسكايا، بالحكم واصفة إياه بأنه «ثأري». وكتبت على «تويتر»: «لقد حكم على زوجي سيرغي تيخانوفسكي بالسجن 18 عاماً. الديكتاتور ينتقم علناً من أشد معارضيه». واضطرت سفيتلانا تيخانوفسكايا للرحيل إلى المنفى منذ صيف 2020 إثر اندلاع حركة احتجاج غير مسبوقة في بلادها.

مقتل مسلح في معركة بالأسلحة النارية في كشمير

سريناغار (الهند): «الشرق الأوسط»... قال مسؤولان إن القوات الهندية قتلت مسلحاً في معركة بالأسلحة النارية في منطقة جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، في وقت يتصاعد فيه العنف في المنطقة التي يدور حولها صراع منذ عقود بين الهند وباكستان. وقال مسؤول في الشرطة إن القتال بين قوات الأمن الهندية والمسلحين اندلع في الساعات الأولى من صباح أمس في منطقة سورانكوت التي يُعتقد أن مجموعة من المسلحين تتحصن بداخلها. وتقع سورانكوت في مقاطعة بونش إحدى مقاطعات جامو. وفي مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير، قالت الشرطة إن شرطياً كان على متن حافلة هاجمها مسلحون الاثنين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه ليرتفع عدد قتلى الهجوم إلى ثلاثة، حسب ما ذكرت وكالة «رويتر». وأطلق المسلحون النار على الحافلة على مشارف مدينة سريناغار، مما أسفر عن إصابة 16، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى. وقال قائد شرطة وادي كشمير الاثنين إن الهجوم نفذه مسلحون من جماعة تُطلق على نفسها اسم «جيش محمد» التي تتخذ من باكستان مقراً لها. ودأبت الهند على اتهام باكستان بدعم التمرد المسلح في كشمير وهي منطقة تقع في جبال الهيمالايا ويطالب كل طرف بأحقيته في السيادة الكاملة عليها لكن كلا منهما يسيطر على جزء منها. وتنفي باكستان تهمة دعم التمرد المسلح وتقول إنها توفر دعماً معنوياً ودبلوماسيا لسكان كشمير من أجل تقرير مصيرهم.

الهند تحقق في عمليات «تغيير قسري للديانة» في رهبنة الأم تيريزا

أحمد آباد (الهند): «الشرق الأوسط».. فتحت الشرطة الهندية تحقيقا في شكوى تتعلق بعمليات «تغيير قسري للديانة» داخل الرهبنة الكاثوليكية التي أسستها الأم تيريزا، حسب ما أفاد مسؤولون وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء. وبدأت السلطات في ولاية غوجارات غرب البلاد تحقيقاً للتأكد مما إذا كانت راهبات «مرسلات المحبة» يطالبن فعلاً الفتيات المقيمات في نزل فادودارا بوضع علامات تدل على الديانة المسيحية و«قراءة الكتاب المقدس»، وفق ما ورد في شكوى رسمية قدمها موظف في إدارة الخدمات الاجتماعية في المنطقة. وتُعتبر غوجارات التي يتحدر منها رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، من الولايات الهندية ذات الغالبية الهندوسية التي أقرت فيها قواعد غير واضحة ضد «التغيير القسري للديانة» طُبقت بشكل أكثر صرامة في السنوات الأخيرة. ونفت رهبنة «مرسلات المحبة» الكاثوليكية التي أسستها عام 1950 الأم تيريزا - وهي راهبة كاثوليكية ألبانية الأصل عاشت وعملت في الهند معظم حياتها وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 - أنها تدفع إلى عمليات تغيير قسري للديانة. وأوضحت أن النظام التأسيسي للرهبنة ينص على أن المرسلات «لا يفرضن إيمانهن الكاثوليكي على أي شخص». وأفاد نشطاء حقوقيون بأنهم وثقوا أكثر من 300 حادثة معادية للمسيحيين هذه السنة. وهاجم حشد من الهندوس الأسبوع الفائت مدرسة مسيحية في وسط ولاية ماديا براديش ورشقوها بالحجارة فيما كان الطلاب يقدمون الامتحانات، بحسب مدير المدرسة.