أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يدعو رؤساء الاستخبارات الأفريقية إلى تكثيف التنسيق لتجفيف منابع الإرهاب..وزير خارجية مصر إلى الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" مع التعاون الخليجي...مخاوف من مخاطر تهدد «وحدة السودان واستقراره».. «الجنائية الدولية» تدعو إلى تعاون دولي للقبض على سيف الإسلام القذافي.. «المتمردون» يستعيدون لاليبيلا الأثرية شمال إثيوبيا...غضب في محكمة جزائرية بسبب رفض إحضار رئيس حزب من السجن.. رئيس مالي يتعهد وضع جدول زمني للانتخابات...

الإثنين 13 كانون الأول 2021 - 5:03 ص

1442

عربية

السيسي يدعو رؤساء الاستخبارات الأفريقية إلى تكثيف التنسيق لتجفيف منابع الإرهاب..

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعادل حسين |...

- وقفة سلمية مصرية اليوم ضد تقرير الخارجية الهولندية...

- أبوالغيط: حصة مصر والسودان من النيل لن تقل مهما حدث...

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، «ضرورة استمرار بذل أقصى جهد للمحافظة على أمن القارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوب دولها». ووجّه السيسي كلمة عبر «الفيديو كونفرانس» لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية، في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة «سيسا»، والذي يختتم اليوم في القاهرة، حيث تسلّمت المخابرات العامة المصرية رئاسة اللجنة من رئيس المخابرات النيجيرية، لمدة عام. ورحّب السيسي بالوفود المشاركة، و«تولي مصر الرئاسة لمواصلة إسهاماتها في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق ورفع القدرات للمساعدة في التغلّب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الأفريقية». وأشاد بدور اللجنة في مواجهة التحديات التي تشهدها القارة، وعلى رأسها الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، و«الذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لمصلحة ترويج أفكار متطرفة تدعو إلى كراهية الآخر، وتعرقل كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام، كما تُربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق تنميتها ورخائها المستهدف، مما يستدعي تكثيف التنسيق بين كل الآليات القارية المعنية، ومن بينها سيسا، لتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة أنشطته وحماية شعوب القارة من أخطاره». وأكد الرئيس المصري «الدور المحوري لسيسا وكل الأجهزة الأمنية الأفريقية للإسهام بدور فعّال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي أصبحت تمثل تهديداً متصاعداً على الأمن والاستقرار في كل الدول الأفريقية، فضلاً عن متابعة ورصد باقي التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة». وشدّد «على أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الطرف تحت مظلة سيسا، سيساعد بشكل مباشر على خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي، مما يستدعي مداومة الجهد لتطوير أدوات التكامل الأفريقي بشكل يستجيب للتحديات العديدة الناشئة وغير التقليدية». بدورهم، وجّه رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية، الشكر للسيسي، مؤكدين تطلعهم لتعزيز دور اللجنة تحت الرئاسة المصرية كآلية قارية فعّالة لدعم التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن مساهمتها في إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة مختلف التحديات الناشئة التي تضرب القارة من خلال تبادل الخبرات والتجارب، بما يساعد على صون السلم والأمن الإقليميين وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الأفريقية. وفي تحرك جديد، لإعلان رفض تقرير أصدرتها وزارة الخارجية الهولندية في شأن حقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي وصفته القاهرة بأنه«يمثل تدخلاً في الشأن الداخلي، ويتضمن معلومات مضللة»، أعُلن عن «تنظيم وقفة احتجاجية سلمية اليوم، أمام مقر الخارجية الهولندية، على أن يتم التوجه لاحقاً إلى السفارة المصرية لمدة 10 دقائق، تأكيداً على التضامن». مائياً، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن«حصة مصر من النيل بالاتفاق مع السودان تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهي كافية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل». وصرّح خلال المؤتمر العربي الـ15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أمس، بأن«حصة مصر والسودان من مياه النيل لن تقل مهما حدث، ومصر لن تسمح بالمساس بهذه النسبة التي تؤمّن احتياجات المواطنين الحالية من مياه الشرب».

وزير خارجية مصر إلى الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" مع التعاون الخليجي...

الخارجية المصرية: آلية التشاور السياسي تعزز مسيرة العلاقات المصرية الخليجية...

دبي - قناة العربية.. قالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن الوزير سامح شكري توجه للعاصمة السعودية الرياض لتدشين "آلية التشاور السياسي" بين مصر ودول مجلس التعاون "تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية وما يقتضيه من توحيد الصف". ونقل بيان للخارجية المصرية نشرته صفحتها الرسمية على فيسبوك عن السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الوزارة القول إن "تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات". وأضاف حافظ أن "الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف".

«عودة الجانحة»... سفينة «إيفر غيفن» تعبر قناة السويس بعد 9 أشهر تقريباً من سدها للمجرى الملاحي العالمي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد تسعة أشهر تقريباً من ضجة أثرت على حركة الشحن وأسعار النفط حول العالم، عادت «السفينة الجانحة» سابقاً «إيفر غيفن» إلى «قناة السويس» وتمكنت من عبورها، وسط اهتمام شعبي ورسمي بالسفينة العملاقة التي علقت في الممر الملاحي للقناة في مارس (آذار) الماضي، وتمكنت مصر من تعويمها، لتدخل الشركة والهيئة في نزاع قانوني استمر لشهور، وانتهى بتسوية. ونقلت مواقع محلية مصرية، أمس، أن «هيئة قناة السويس» أعلنت «حالة الطوارئ» داخل المجرى الملاحي للقناة، لتأمين عبور السفينة العملاقة بشكل آمن، التي كانت قادمة من اتجاه البحر الأحمر، وتستهدف الوصول للبحر المتوسط. وحملت السفينة علم دولة بنما، فيما صاحبتها قاطرتان خلال رحلة عبورها، فضلاً عن عدد من مرشدي هيئة القناة. وتؤمن قناة السويس التي يعود تدشينها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عبور نحو 10 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية، وتعد مساراً حيوياً للحركة بين أوروبا وآسيا، وعبرتها خلال العام الماضي نحو 19 ألف سفينة، وفقاً لبيانات رسمية. واحتفت مصر رسمياً وشعبياً بتعويم السفينة بعد أقل من أسبوع على جنوحها، وعدته الحكومة «إنجازاً كبيراً»، فيما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقر هيئة قناة السويس، بعد نجاح التعويم، مشيداً بكفاءة الخبرات المحلية. وحققت «قناة السويس» لمصر إيرادات بقيمة 5.61 مليار دولار العام الماضي. لكن معركة نشبت بعد تعويم «إيفر غيفن»، على خلفية مطالبة الهيئة للشركة بتعويض عن تعطيل حركة الملاجة في مجراها الحيوي، واحتجزت مصر السفينة في منطقة «البحيرات المرة»، لمدة تجاوزت المائة يوم حتى تم الإعلان عن التوصل لتسوية واتفاق بين الشركة و«هيئة قناة السويس». وعقب مغادرتها لقناة السويس في يوليو (تموز) الماضي، خضعت السفينة «إيفر غيفن» للإصلاحات في الصين.ووفق بيانات الهيئة، فإن السفينة «إيفر غيفن» يبلغ طولها 400 متر، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وعرضها 59 متراً، وأظهرت الصور المُلتقطة من موقع جنوح السفينة في مارس الماضي، توقفها بشكل عرضي في المجرى الملاحي للقناة، واصطدامها بحافة اليابسة.

مصر: «الضبعة النووية» نقلة نوعية في قطاع الطاقة

مؤتمر عربي بأسوان يبحث التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... اعتبر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أن مشروع محطة «الضبعة» النووي لتوليد الكهرباء «نقلة نوعية» في قطاع الطاقة المصري، وجزء هام في مزيج الطاقة. وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وافتتح شاكر، أمس (الأحد)، فعاليات المؤتمر الخامس عشر لـ«الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، في مدينة أسوان (جنوب مصر)، خلال الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأوضح شاكر أن «المؤتمر هو تجمع عربي دوري تراكمي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية، ليرصد إنتاج الفكر والإبداع والابتكار في مجالات البحث والتطبيق على المستوى المحلي والعربي والدولي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطويعها لخدمة التنمية في العالم العربي، وتعظيم دور العلوم النووية وتطبيقها في بناء الاقتصاد العربي ودعم الخدمات المجتمعية بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشأن، بما يتوافق مع الاستراتيجية العربية التي شملتها قرارات مجلس الجامعة العربية». وأشار شاكر إلى بعض الإنجازات التي تحققت في القطاع النووي في مصر، منها تأمين احتياجات السوق المصري من النظائر الطبية المشعة من خلال وحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني مثل اليود السائل المشع بنسبة تزيد على 97 في المائة ومولدات التكنيسيوم بنسبة تزيد على 65 في المائة. وكذلك تشغيل وتطوير المعجل الإلكتروني بعد رفع قدرته من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 ملايين إلكترون فولت، لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الانكماشية، كما تدشين إنشاء وحدة منتجات اليورانيوم بهيئة الطاقة الذرية تمهيداً لتوطين كل مراحل دورة الوقود النووي بعد تخصيبها في إحدى الدول الأجنبية صاحبة السبق في هذا المجال. وأكد الوزير ترحيب مصر وسعيها الدؤوب للتعاون مع أشقائها العرب لتوسيع مجالات التعاون وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في هذا المجال ودعمه بكل إمكاناتها وقدراتها، سواء في مجال تبادل المعرفة وتنظيم الدورات وورش العمل، أو المجال التطبيقي للمشروعات النووية المشتركة. بدوره، قال الدكتور محمد سعد دويدار، مدير مشروع محطة الضبعة النووية، إنه جارٍ إنشاء رصيف بحري لاستقبال معدات محطة الضبعة النووية، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من الرصيف في ربيع العام المقبل. وأضاف: تم تسليم 13 وثيقة فنية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في يونيو (حزيران) الماضي للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية لمحطة الضبعة النووية، مؤكداً أن محطة الضبعة من الجيل الثالث المتطور الذي يعد الأكثر أماناً وأكثر كفاءة في استخدام الوقود النووي، وأن مصر تنتهج الشفافية المطلقة في برنامجها النووي السلمي. وأوضح أنه تم في 2021 البدء في الأعمال التمهيدية لإنشاءات الوحدة النووية الأولى، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية لموقع الإنشاء من كهرباء ومياه وإنترنت. ويشارك في المؤتمر أكثر من 170 باحثاً من 10 دول عربية هي: مصر، ولبنان، وتونس، واليمن، والأردن، وفلسطين، وليبيا، والسعودية، والسودان والعراق، ويناقش 116 بحثاً في مجالات العلوم النووية الأساسية، والمسرعات، ومفاعلات البحوث ومفاعلات القوى النووية، وتوليد الكهرباء وإزالة الملوحة، وتقنيات وتطبيقات النظائر المشعة، وعلوم المواد والبيئة، والأمان والأمن النوويين والضمانات، وتخطيط الطاقة وتنوع مصادرها، وإدارة المعرفة والقبول الشعبي. وجاء افتتاح المؤتمر، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة أكد فيها «الاهتمام الخاص الذي توليه الجامعة العربية لموضوع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سيما في شقها المتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية»، مشيراً إلى أهميتها الكبيرة في إطار سعي الدول العربية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها. ونوه أبو الغيط، وفق بيان أصدرته الجامعة، إلى القرارات التي اتخذها كل من المجلس الوزاري للكهرباء والهيئة العربية للطاقة الذرية لتعزيز التنسيق بين الهيئات العربية المختصة وبما في ذلك تنظيم ندوات ومؤتمرات لدعم القدرات العربية في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء المحطات النووية.

حمدوك يستبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات في السودان

الراي.... أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك استبدل جميع القائمين بأعمال أمناء الولايات الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب في أواخر أكتوبر. وهذا القرار جزء من جهود حمدوك، الذي عاد إلى رئاسة الوزراء بموجب اتفاق مع الجيش، للعدول عن التغييرات التي أجراها المجلس العسكري بعد الاستيلاء على السلطة. وجاء في الوثيقة «بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفى الولاة»أمناء الولايات«الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا (بإدارة) الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم».

السودان: نسيطر على حدودنا مع إثيوبيا ولا نسمح باستخدامها في أي عدوان..

الخارجية السودانية : ملتزمون بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى..

العربية.نت – وكالات... تابعت وزارة خارجية جمهورية السودان بمزيد من الدهشة والاستغراب، الخبر الذي نشرته وكالة فانا الإذاعية الحكومية الإثيوبية بتاريخ 9 ديسمبر 2021م والذي اتهمت فيه السودان بدعم جبهة تحرير تيغراي، كما ادعت قيام السودان بإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية. وبإزاء هذه الادعاءات الجزافية والمنافية للحقيقة، تود وزارة الخارجية أن تؤكد التزام السودان التام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن ما أوردته وكالة فانا لا أساس له من الصحة مطلقاً. كما تدعو وزارة خارجية جمهورية السودان، إثيوبيا للكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع، وتود أن تؤكد أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقا باستخدامها لأي عدوان.

إثيوبيا تنفي

ونفت إثيوبيا أن تكون شنت هجوماً في نهاية الأسبوع عند حدودها مع السودان، وحمّلت المسؤولية في النزاع الحدودي لمتمردي منطقة تيغراي. والأحد، أعلن الجيش السوداني في بيان، مقتل ستة من أفراده وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود في هجوم في منطقة الفشقة الزراعية الخصبة نسبة إلى مجموعات مسلحة وميليشيات مرتبطة بالجيش الإثيوبي. وكانت هذه المنطقة مسرحاً لاشتباكات دامية العام الماضي، خلّفت، بحسب بيان الجيش السوداني، 90 قتيلاً من القوات السودانية. لكن في تصريحات بثتها وسائل إعلام رسمية الأحد، نفى الناطق باسم الحكومة الإثيوبية ليغيسي تولو التقارير عن شن الجيش الإثيوبي هجوماً على السودان، معتبراً أنها "عارية من الصحة". وأضاف أن "مجموعة كبيرة من المتمردين وقطاع الطرق والإرهابيين دخلوا" من السودان إلى إثيوبيا. وبثت هيئة الإذاعة الإثيوبية هذه التصريحات دون أي أدلة على ذلك. وأكد ليغيسي تولو أن "قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية والميليشيا المحلية قضتا عليهم". وزعم أن جبهة تحرير شعب تييغراي تجري تدريبات في السودان وتتلقى الدعم من "جهات داعمة أجنبية" لم يحددها. ومنذ سنوات يقوم مزارعون إثيوبيون بزرع منطقة الفشقة التي يؤكد السودان أنها تقع ضمن أراضيه. وفي نوفمبر 2020، تزامناً تقريباً مع إرسال رئيس الحكومة الإثيوبي أبي أحمد قوات فيدرالية إلى تيغراي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، نشرت الخرطوم جنوداً في الفشقة، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا استفزازاً.

مخاوف من مخاطر تهدد «وحدة السودان واستقراره»

خبراء: كل الاحتمالات واردة بما في ذلك السيناريو السوري

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.... عبر عدد من السياسيين والخبراء في السودان عن مخاوفهم من مخاطر أمنية وسياسية تمر بها البلاد حالياً، وقد تهدد وحدته واستقراره، خصوصاً في ظل انتشار السلاح بين أيدي جهات عديدة لا تزال خارج الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية. وأشاروا إلى أن الأزمة في السودان تتفاقم باطراد يهدد بسيناريوهات خطرة على المديين المتوسط والبعيد، ما يجعل الاحتمالات الأسوأ هي الأرجح، بما في ذلك السيناريوهان الليبي والسوري الدمويان، خصوصاً بعد فشل عودة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، في تهدئة المخاوف وتقليل المهددات الأمنية في البلاد. فقد وجد حمدوك بعد عودته لمكتبه مياهاً كثيرة مرت تحت الجسر، فالشارع السياسي الذي كان يؤيده بشده تخلى عنه، وخرجت مرجعيته السياسية عن المشهد، ولم تفلح القوى المؤيدة لإجراءات الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، التي عدها الكثيرون «انقلاباً عسكرياً»، في توفير مرجعية سياسية مؤثرة له تتيح تكوين حكومته والمضي قدماً في الانتقال. ورغم مرور نحو الشهر على اتفاق 21 أكتوبر بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، فقد فشل حتى الآن في تكوين حكومته الجديدة، ولا تزال احتمالات قدرته على «لملمة» الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشيها البلاد شديدة الضعف.

- مستشار رئيس الوزراء

يقول مستشار رئيس الوزراء الإعلامي فيصل محمد صالح، إن الانقلاب فشل في تحقيق أهدافه، مثلما فشل اتفاق حمدوك - البرهان في معالجة الأزمة، وبذلك يصبح الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات. ووصلت المبادرات المحلية لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع إلى طريق مسدودة، وانتهت بأن أصبحت جزءاً من المعسكر الموالي للجيش، فيما يصعد الشارع السياسي مواكبه واحتجاجاته المستمرة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي دون توقف. وقال المحلل السياسي صالح عمار، إن الشارع والحراك الشعبي المناوئ لحكم العسكر هو العامل الأساسي الذي يحكم تطور الأوضاع في البلاد، وإن المواكب المتزامنة مع الذكرى الثالثة للثورة السودانية التي اندلعت في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، ستعطي مؤشراً رئيسياً تبني عليه القوى الأساسية موقفها. ورأى عمار أن أي تعامل عنيف مع الاحتجاجات قد يدفع المجتمع الدولي للتحرك بصورة أكثر فاعلية ضد سلطة الأمر الواقع في الخرطوم، قائلاً إن «الأطراف الفاعلة الأساسية في حيرة من أمرها، والشارع السياسي متقدم عليها، أما الجيش فقد نفذ نصف انقلاب، وتحالف الحرية والتغيير غير متماسك، وحمدوك في وضع ضعف ويعيش حالة توهان». ورغم رهانه على قوة الجماهير والقوة الناعمة، فإن عمار يرى أن الشارع لا يمكن أن يحسم وحده المعركة، ويقول إن «تجارب التاريخ تقول ذلك، والبلاد من ناحية استراتيجية تعيش حالة خطر محدق، وهي تعاني هشاشة ظلت تتفاقم باطراد». وأضاف: «الاقتصاد أيضاً مهدد بانهيار سريع من دون حلول تلوح في الأفق، ولا أحد يدري ما يحدث منذ الآن حتى يوم 19 ديسمبر، ولا إلى أين تسير الأوضاع». واستبعد عمار إمكان تقديم تنازلات من قبل المكون العسكري لحل الأزمة، لا سيما أنهم يملكون أوراقاً رئيسية في اللعبة، قائلاً: «هم أنفسهم غير متوافقين، وهناك احتمال صدام بين مكوناتهم. وتقول المعلومات العامة إن هناك تياراً متشدداً داخلهم، لكن من الذكاء عليهم تقديم تنازلات لأنهم في موقف ضعيف، ولأنهم حققوا بعض ما كانوا يطمحون لتحقيقه، بما يمكنهم من تقديم التنازلات».

- انهيار اقتصادي

وحذر من انهيار سياسي واقتصادي وشيك يهدد وحدة البلاد، «ففي ظل وجود جيوش متعددة، وقطاع عريض من الشعب يرفض السلطة، وفي ظل إغلاق أبواب الحوار بين الفرقاء، وانتهاء المبادرة المدنية باتفاق البرهان وحمدوك المرفوض جماهيرياً، تصبح الحاجة ملحة لمبادرة دولية أو إقليمية». وأضاف: «لكن للأسف، لا تلوح في الأفق مبادرة دولية لأن المجتمع الدولي مثقل بأعباء كثيرة أخرى، منها النزاع في إثيوبيا». من جهته، رأى مستشار رئيس الوزراء الإعلامي السابق، فايز السليك، أن السودان يواجه سيناريوهات مفتوحة تحتمل مواجهات بين الشعب من جهة وقيادة الجيش والقوى الحليفة لها من جهة أخرى. وقال: «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير يقود جزءاً من الشارع، لكن غالب الشارع تجاوز هذا التحالف، وهو نفسه بحاجة لقيادة. مشكلة تحالف الحرية والتغيير أنه سيفقد الشارع وثقته فيه مجدداً إذا اتجه نحو التفاوض مع الجيش». ويوضح أن أحد السيناريوهات المحتملة أن يتجه قائد الجيش والمجموعة المؤيدة له نحو «انقلاب ثانٍ، لأن الانقلاب الأول رضخ تكتيكياً للضغوط الشعبية والدولية، لكن ربما بعد إكمال إحراق حمدوك شعبياً وسياسياً فربما يمكنهم إكمال الانقلاب الثاني». وأضاف: «قد لا ينهي الانقلاب الثاني المواجهة بين المجموعة الانقلابية والشارع السياسي، وقد يتطور الأمر لمواجهة مسلحة تعيد للأذهان السيناريو السوري».

- مواجهات مسلحة

ويتوقع السليك أن تشهد البلاد مواجهات مسلحة ناتجة عن حالة التشظي الناتجة عن عدم إكمال الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة ودمج الجيوش المتعددة، وقد ينتقل سيناريو دارفور إلى بقية أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم «وهذا سيناريو شبيه بالسيناريو الليبي». أما السيناريو الثالث فيتمثل في ازدياد الضغوط الشعبية والدولية على الأطراف كلها، بحيث يفتح الأفق المسدود بين المجموعات المتصارعة حالياً، «وهو السيناريو المفضل، ونأمل في أن ينتصر الشعب في النهاية، وهذا يتطلب اتخاذ مواقف مرنة لأن الموقف الشعبي الحالي الرافض للتفاوض والشراكة والشرعية يمثل حالة عدمية قد تعيد إنتاج السيناريو السوري في السودان». واستطرد قائلاً: «على القوى السياسية تقديم رؤية مقنعة للشارع، تحول دونه والوقوع في شباك الرومانسية الثورية، وللوصول إلى مصفوفة تسلم السلطة للمدنيين وتقود البلاد حتى الانتخابات، مع تحقيق العدالة الانتقالية». ويرجح عمار أن تكون دوافع ما تشهده البلاد من صراعات هي «جريمة فض الاعتصام، والجرائم التي تلت سقوط نظام الإسلاميين، لا سيما أن عدد القتلى بعد سقوط النظام أكبر من الذين قتلوا أثناء الثورة». وأضاف: «هناك خوف من مترتبات التحقيق في جريمة فض الاعتصام، وتحديد المسؤولين عنها، وهذا يجعل البعض يطمعون في الاستمرار في السلطة لحماية أنفسهم».

نواب ليبيا يجتمعون الاثنين بطرابلس لبحث التطورات السياسية

مفوضية الانتخابات أعلنت السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم

العربية.نت... دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، اليوم الأحد، أعضاءه لجلسة تشاورية يوم غد الاثنين في طرابلس. وأضاف في بيان مقتضب نشر في موقع البرلمان الرسمي أن هدف الجلسة هو "مناقشة تطورات العملية السياسية في البلاد". يأتي هذا بينما قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى. ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. ووفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين. لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الإجراءات القضائية.. وأخرى قانونية.. قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية". وأضافت أنه "نظرا لحساسية هذه المرحلة"، فإن المفوضية "سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها". وتحاول ليبيا تجاوز أزمة سياسية كبيرة مستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام، إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وأغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية، الثلاثاء، بعد تلقي 5385 ملف ترشح سيتم النظر فيها. وشابت العديد من الحوادث العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة في خضمّ تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد، ما يلقي بظلال من الشك على موعد إجراء الانتخابات الحاسمة لمستقبل ليبيا واستقرارها. واقترح المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تؤدي دور غرفة ثانية للبرلمان، الأربعاء إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى فبراير 2022 بسبب "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية". كما اقترح المجلس الذي يتخذ مقرا في طرابلس تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل "متزامن مع الانتخابات النيابية".

«الجنائية الدولية» تدعو إلى تعاون دولي للقبض على سيف الإسلام القذافي

لاهاي: «الشرق الأوسط أونلاين».. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مساء الأحد، تعميماً للقبض على المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية سيف الإسلام القذافي، داعية جميع الدول للتعاون معها لاعتقاله من أجل مثوله أمامها. ومنذ فترة طويلة والمحكمة الجنائية الدولية تحقّق في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحقّ مهاجرين ارتُكبت في ليبيا. وأفضت تحقيقات المحكمة خصوصاً إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في 2011 بحقّ سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في بلده.

ويليامز إلى طرابلس تزامناً مع جلسة غير مسبوقة لـ{النواب»... مرشحون للرئاسة يحذرون من «فراغ سياسي»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، أولى جلساته في العاصمة طرابلس، في سابقة منذ سنوات، لمناقشة تطورات العملية السياسية، تزامناً مع وصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز إلى هناك لتولى مهام عملها، بعد تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة عن وصول ويليامز إلى طرابلس، لتتولى بالتنسيق الوثيق معها «قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي - الليبي، ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية». وأوضحت البعثة، في بيان لها أمس (الأحد)، أن ويليامز ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين، ونجاح توزيع بطاقات الناخبين، وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين. وأشادت البعثة بعمل المفوضية العليا للانتخابات التي قالت إنها حققت تقدماً كبيراً في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية، على الرغم من كثير من التحديات وضيق الوقت، مشيرة إلى أن الليبيين عانوا بما فيه الكفاية جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، وأن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع. وتعهدت البعثة بمواصلة التعاون الوثيق مع ويليامز والشركاء الدوليين الآخرين، ودعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار، وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد. وبدوره، دعا فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، أعضاءه إلى حضور جلسة تشاورية اليوم، بمقره الفرعي بأحد فنادق العاصمة طرابلس، لمناقشة تطورات العملية السياسية. إلى ذلك، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، باجتماع الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني قائده العام المكلف، والفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية للسلطة الانتقالية، أول من أمس، في مدينة سرت، وعده خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية. ومن جانبه، وصف عبد الله اللافي، نائب المنفي، الاجتماع الأول الذي يجمع بين الشخصيتين العسكريتين بأنه خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة، وجيشها الموحد الذي يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها، وأشاد بالخطوات كافة الكفيلة بوأد شبح الحرب والفرقة. ومن جهته، وصف الفريق الناظوري لقاءه مع الحداد بـ«الودي جداً»، لافتاً في تصريحات له، مساء أول من أمس، إلى تقارب وجهات النظر بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الذي قال إنه سيكون قريباً جداً، ومن دون تدخل أجنبي. وتابع: «نحن بالمؤسسة العسكرية غير معترضين على بناء الدولة المدنية وسرعة إنجازها، ونحترم كل المؤسسات المدينة، وغير معنيين بالتجاذبات السياسية، ونريد حماية الوطن وحدوده والدستور». وأوضح أن «هذه اللقاءات ستتواصل في الأيام المقبلة، وننتظر انضمام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى هذه الاجتماعات التي ستكون متتالية، ومن دون تدخل خارجي»، مؤكداً أن «الجيش مسؤوليته الحفاظ على الوطن والدستور، ولن يتدخل في الحياة المدنية، ولكن لن نترك المدنيين يلعبوا بنا، أو يفككوا المؤسسة العسكرية». وقال إن الجيش بعيد عن التجاذبات السياسية والأحزاب، لافتاً إلى أن كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة حرمت الجيش من الميزانية. ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني صورة قالت إنها للقاء الناظوري في سرت بالحداد، وأشارت في بيان لها مساء أول من أمس إلى تحرك الفصائل المقاتلة بالسرية العاشرة باللواء طارق بن زياد المعزز، تنفيذاً للمهام والواجبات المكلفين بها على المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وقال ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، إن رتلاً عسكرياً من المنطقة الغربية دخل مدينة سرت، في إجراء غير مسبوق، وإن هذا الدخول تم بتنسيق كامل، في إجراء يدل على تقدم بملف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لافتاً إلى أن «دخول الرتل العسكري تم وسط تأمين عسكري وأمني كامل». ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، دعوة الطرفين لبذل مزيد من الجهد لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنها أساس حماية المسار الديمقراطي والدستور، والضامن لنجاح الانتخابات المقبلة. وشدد على ضرورة سير اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قدماً في اتجاه تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية، بما يكفل وجود جيش واحد يبسط الأمن في ربوع البلاد كافة، مشيداً بالروح الوطنية العالية لقادة الجيش، بما سيسهل عملية دمج وتوحيد المؤسسات كافة، ومن ثم التقسيم العادل للثروات بين كل الليبيين. وأشاد مختار المعداني، عميد بلدية سرت، باللقاء في المدينة التي احتضنت جلسة مجلس النواب، واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية. ورحبت بعثة الأمم المتحدة بالاجتماع، وشجعت في بيان مقتضب لها جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية. لكن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ادعى وجود أكثر من 7 آلاف جندي من مرتزقة «فاغنر» الروسية في ليبيا، وأبلغ صحافيين وناشطين، في جلسة حوار افتراضية أمس، بأن هؤلاء موجودون الآن، ولديهم 30 طائرة نفاثة في بعض أكبر القواعد العسكرية (قاعدتي القرضابية والجفرة)، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة. وأضاف أن «الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمال أفريقيا، وقد وجدوه في ليبيا»، لافتاً إلى أن «(فاغنر) التي أوصلت رئيساً للحكم في أفريقيا الوسطى تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي، من تشاد إلى البحر المتوسط». وفي غضون ذلك، حذر 3 مرشحون للرئاسة (فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر) من فراغ سياسي، وحثوا في بيان مشترك لهم، مساء أول من أمس، مجالس النواب والدولة ومجلس القضاء ومفوضية الانتخابات على ضرورة التنسيق بينها للنظر في بيان المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية. وأكدوا كذلك ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي للمضي بالعملية الانتخابية، وضمان عدم حصول فراغ سياسي بعد 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكانت المفوضية العليا الانتخابات قد أعلنت تعذر إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم نهاية الشهر الحالي، بسبب عزمها على القيام بإجراءات قضائية وقانونية تتعلق بالعملية الانتخابية، الأمر الذي لا يترك متسعاً كبيراً من الوقت قبل موعدها. ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية، في ظل الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة العملية، والإطار الزمني للتصويت، وأهلية مرشحين بارزين، وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين. وكشفت عملية البت في أهلية المرشحين أوجه ضعف كبيرة في العملية، بعدما استبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحاً، وحددت مهلة أسبوعين تقريباً للطعون القضائية، لكن المجلس الأعلى للدولة اقترح في المقابل تأجيل الانتخابات إلى شهر فبراير (شباط) المقبل. وكان مقرراً أن يعقد مساء أمس رمضان أبو جناح، رئيس حكومة الوحدة المكلف، بطرابلس مؤتمراً صحافياً، رفقة عدد من الوزراء والوكلاء، يستعرض فيه آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وفقاً لبيان حكومي.

مطالب ليبية بـ«حكومة تكنوقراط» إذا تأجلت الانتخابات الرئاسية.. سياسيون اعتبروا أن الدبيبة أصبح طرفاً في الصراع بعد ترشحه

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تبدلت مواقف بعض أعضاء مجلس النواب الليبي من التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل نهاية العام، إلى إمكانية تأجيلها. لكن الخيار الأخير جاء مقترناً بضرورة إزاحة حكومة «الوحدة الوطنية» التي يترأسها المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، باعتبار انتهاء مدة ولايتها، وتشكيل أخرى بديلة بهدف الإشراف على ترتيبات الموعد الجديد للاستحقاق حال التوافق عليه. وقال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، إنه في حال توافق مجلس النواب على تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى موعد لاحق، سيتم تشكيل حكومة بديلة، و«هذا أمر مفروغ منه». وتوقع الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يعقد مجلس النواب جلسة في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للإعلان عن تشكيل حكومة (توافقية) يتولى رئاستها شخصية من الغرب، ونائبان من الشرق والجنوب، حال تأجلت الانتخابات». وقال الزرقاء إن «جميع (القوى الوطنية) من نواب وشخصيات مستقلة كانت متحمسة ومتطلعة لإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن الأمر بات الآن أقرب لقفزة غير مضمونة العواقب». وأرجع ذلك إلى «وجود خروقات تسببت فيها المفوضية العليا بعدم تطبيق قانون انتخابات الرئاسة الصادر عن مجلس النواب مما قد يفتح الباب لإمكانية أن لا تقبل أطراف عدة بنتائج الانتخابات، ثم العودة إلى أجواء الانقسام وربما الحرب». ورأى الزرقاء أن اعتراضات النواب تتركز حول عدم تطبيق المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية على الدبيبة، والتي تنص على ضرورة تنحي المرشح الذي يشغل وظيفة عامة عن مباشرة مهام عمله قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر وهو ما لم يحدث. ومضى يقول: «الجميع يرى الآن أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، استغل موارد الدولة في إقامة حمل دعائية غير مباشرة له وبالتالي تعزيز شعبيته»، رافضا ما يطرحه البعض من أن «الهدف الحقيقي الذي يسعى له بعض النواب الموالين للجيش الوطني، ليس فقط إزاحة الدبيبة وإنما أيضا إزاحة سيف الإسلام القذافي، من السباق الرئاسي الذي أربك حسابات باقي المرشحين». وتابع «قرار تأجيل الانتخابات لم يتخذ بعد، وفي آخر جلسة للبرلمان شكلنا لجنة للتواصل مع المفوضية، وسوف ننتظر ونترقب تقرير تلك اللجنة وبناء عليها سيتحدد الموقف الرسمي لأعضاء مجلس النواب، ما بين المضي قدما أو تأجيل الانتخابات»، مستكملا: «حظوظ سيف الإسلام ليست قوية كما يشير البعض، ولا تقارن بحظوظ وشعبية المشير حفتر، ومرشحين آخرين». أما عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، فيرى أن حالة الاستقطاب الراهنة محليا وإقليميا ودوليا تنذر باستبعاد إجراء الانتخابات في موعدها، كما أن التوترات التي واكبت الطعون القضائية لبعض المرشحين البارزين مثل سيف القذافي، وحفتر، والدبيبة عززت مخاوف قطاع كبير من عموم الليبيين حول إمكانية قبول أي طرف بالنتائج وفي ظل انتشار السلاح. واقترح شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «إذا ما تعذر على مجلس النواب، أو الأطراف السياسية تشكيل تلك الحكومة البديلة أن تتعاون البعثة مع المرشحين الرئاسيين لتشكيل لجنة تتولى مهمة اختيار تلك الحكومة المحايدة، خاصة أن كل واحد منهم حصل على تزكية 5 ناخبين، مما يكسبهم الشعبية والشرعية المطلوبة والتي لم تتوافر لأعضاء (ملتقى الحوار السياسي الليبي) الـ75. ولا يتوقع شرادة، أن تجابه تلك الحكومة الجديدة إذا ما تشكلت عراقيل، متابعاً: «الدبيبة سلطته تقتصر على العاصمة ومدن الغرب ولا تمتد على كامل التراب الليبي، وحتى اعتماده على بعض التشكيلات المسلحة لرفض تسليم السلطة قد لا يكون مضمونا، خاصة أن هذا التشكيلات كالرمال المتحركة وربما تتخلى عنه لأي سبب، خاصة إذا ما كان هناك تلميح دولي بأنه لم يعد مرغوبا ببقاء حكومته». من جانبه، رأى عضو مجلس النواب الليبي المهدي الأعور، أن الدبيبة أصبح طرفاً بارزاً في الصراع وليس عنواناً للحل، وبالتالي باتت هناك ضرورة لوجود حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات إذا أجريت، وحتى نتجنب حدوث فراغ في الحكم، لأنه طبقا لتأكيدات كثير من الأطراف الدولية من المفترض أن ينتهي الاعتراف بشرعية تلك الحكومة في 24 من الشهر الجاري. ورغم تفهمه لصعوبات التوافق حول شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، يرى الأعور أن الحل في «تشكيل حكومة تكنوقراط صغيرة محدودة الصلاحيات قد يمهد لحدوث التوافق». وأكمل الأعور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «رغم توقع الجميع نية الدبيبة وأهدافه بتكريس كل إمكانيات الدولة لصالحه، لم يكن بإمكان أحد الاعتراض عليه إلا حين تقدم بشكل رسمي بأوراق ترشحه للمفوضية لخوص الانتخابات الرئاسية».

إثيوبيا.. الجيش يواصل زحفه نحو آخر معاقل تيغراي بأمهرة وآبي أحمد يعود لجبهات القتال... مصادر عسكرية تؤكد مواصلة الجيش الإثيوبي نحو آخر معاقل مسلحي جبهة تيغراي في إقليم أمهرة

المصدر : الجزيرة + وكالات... تواصل قوات الجيش الإثيوبي -مسنودة بقوات إقليم أمهرة الخاصة- الزحف نحو مدينة "ولديا"، آخر معاقل مسلحي جبهة تيغراي في الإقليم، فيما نقلت رويترز عن شهود إعادة تيغراي سيطرتها على "لاليبيلا" في أمهرة. ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر عسكرية قولها إن مواصلة الجيش الإثيوبي الزحف نحو مدينة "ولديا" تأتي بعد إعلانه قطع الطريق بين "ولديا" ومدينة "ميكيلي" في إقليم تيغراي، ما أسهم في قطع خط إمدادات مسلحي جبهة تيغراي من الإقليم ومحاصرتها، وفق بيان لمكتب الاتصال الحكومي. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن مسلحي جبهة تيغراي استعادوا السيطرة على مدينة لاليبيلا بعد أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية عليها. وتقع لاليبيلا في إقليم أمهرة وتضم أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). من جانبه، اتهم أحمد يوسف عمدة مدينة "كومبلشا" بإقليم أمهرة شمالي إثيوبيا مسلحي جبهة تيغراي بتدمير 200 مصنع تعود ملكيتها لشركات ومستثمرين أجانب. وأكد عمدة "كومبلشا" لـلجزيرة أن حكومته تبذل جهودها لإعادة الخدمات الأساسية للمدينة، بدعم من السكان المحليين.

عودة لجبهة القتال

في هذا السياق أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن آبي أحمد عاد مجددا إلى جبهات القتال، لإدارة المواجهات العسكرية وقيادة الجيش الإثيوبي. وكان آبي أحمد قد قاد ما سماها المرحلة الأولى من العملية العسكرية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أن القتال سيستمر حتى "إنهاك العدو"، وتخليه عن "نهج الكراهية والعنف"، واختيار "نهج الحب والسلام"، وفق تعبيره. وتعود جذور النزاع الحالي إلى عام 2018، عندما تولى آبي أحمد السلطة في أديس أبابا وأعلن إصلاحات سياسية، منها تنحية قادة في الجيش والمخابرات من أبناء إقليم تيغراي، وتعيين قادة من قوميتي الأمهرة والأورومو في مواقعهم. وتعمّقت الأزمة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس/آب 2020 بسبب جائحة كورونا، مما أدخل البلاد في نزاع دستوري. واشتدت حدة الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، وتحولت إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إثر ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في الإقليم، وتنظيم الحكومة المركزية انتخابات جديدة به لتشكيل حكومة محلية جديدة. وفي يونيو/حزيران الماضي، استعادت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على العاصمة ميكيلي، وشهدت المدينة احتفالات لأنصار الجبهة، بينما أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار، لكن الأوضاع لم تعرف الاستقرار منذ ذلك الحين.

«المتمردون» يستعيدون لاليبيلا الأثرية شمال إثيوبيا... الخرطوم تفند مزاعم أديس أبابا بدعم «جبهة تيغراي»

الخرطوم: محمد أمين ياسين - نيروبي: «الشرق الأوسط»... استعاد متمردو تيغراي أمس، السيطرة على مدينة لاليبيلا في شمال إثيوبيا والتي تضم موقعاً مدرجاً على قائمة التراث العالمي لمنظمة «يونيسكو»، وذلك بعد أحد عشر يوماً من إعلان الحكومة الإثيوبية السيطرة عليها. وجاء هذا تزامناً مع نفي الحكومة السودانية اتهامات إثيوبية لها بدعم «جبهة تحرير تيغراي» على خلفية هجوم لقوات وميليشيات إثيوبية على الحدود الشرقية للبلاد خلف قتلى وإصابات بين الجانبين. ويمثل إعلان السيطرة على مدينة لاليبيلا منعطفاً مفاجئاً آخر في النزاع المستمر منذ 13 شهراً والذي أودى بالآلاف وتسبب بأزمة إنسانية عميقة في شمال ثاني أكثر دول أفريقيا سكاناً. وقال أحد السكان أمس إن متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي «موجودون في وسط المدينة، ولم تقع معارك»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر شخص آخر من المنطقة «لقد عادوا. إنهم هنا»، مضيفاً أنهم جاؤوا على ما يبدو من الشرق من جهة مدينة ولديا. وتابع أن «معظم السكان خائفون. البعض يهرب. معظم الناس غادروا بالفعل لأنه قد يكون هناك انتقام، وقد عبرنا عن سرورنا قبلاً» عندما انسحبت قوات الجبهة. وفي وقت سابق أمس، أعلن بيان للقيادة العسكرية لجبهة تحرير شعب تيغراي نشرته وسائل إعلام موالية للجبهة، أن مقاتليها «شنوا هجمات مضادة شاملة» في نقاط عدة، وخصوصاً على طول الطريق التي تربط بين غاشينا ولاليبيلا في إقليم أمهرة. وأورد البيان أن «قواتنا دافعت أولاً ثم شنت هجمات مضادة على القوة الهائلة التي كانت تهاجم جبهة غاشينا والمناطق المجاورة لها، ونجحت في تحقيق انتصار مجيد». يذكر أن مدينة لاليبيلا تقع على مسافة 645 كيلومتراً شمال أديس أبابا، وفيها 11 كنيسة كهفية من العصور الوسطى محفورة في الصخور الحمراء وهي محج رئيسي للمسيحيين الإثيوبيين. وقطعت الاتصالات في مناطق المعارك ولا يتمكن الصحافيون من الوصول إليها، الأمر الذي يجعل التأكد المستقل من التطورات على الأرض متعذراً. ولم تعلق الحكومة على الفور، إلا أن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد ذكر في تغريدة في وقت متأخر من مساء السبت، أن رئيس الوزراء «توجه إلى الجبهة مرة أخرى» وأن القوات بقيادته استولت على عدة مواقع استراتيجية في عفر وأمهرة بينها بلدات أرجو وفوكيسا وبورين. واندلعت الحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بعدما أرسل رئيس الوزراء الجيش إلى إقليم تيغراي للإطاحة بالسلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت على السياسة في البلاد لثلاثة عقود سبقت وصوله للمنصب. وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع. لكن بعد تكبدهم خسائر، حقق المتمردون انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو (حزيران) الماضي قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس إنها تابعت بمزيد من الدهشة والاستغراب الخبر الذي نشرته وكالة «فانا» الإذاعية الحكومية الإثيوبية الخميس الماضي، واتهمت فيه السودان بدعم وإيواء وتدريب عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لمواجهة قوات الحكومة الإثيوبية. وأضاف البيان «أن ما أوردته الوكالة لا أساس له من الصحة مطلقاً». وأكدت الخارجية التزام السودان بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ودعت الحكومة السودانية، نظيرتها الإثيوبية، إلى الكف عن اتهام السودان باتخاذ مواقف وممارسات عدوانية لا يسندها دليل على أرض الواقع. وأكدت أن السودان يسيطر على كافة أراضيه وحدوده المعترف بها دولياً مع الجارة إثيوبيا، ولم ولن يسمح مطلقاً باستخدامها لأي عدوان. وفي 29 نوفمبر الماضي أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم عند الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية بهدف قطع الطريق أمام تقدم قوات «جبهة تحرير إقليم تيغراي» إلى منطقة بحر دار الإثيوبية. وأشار إلى أن قواته التي تعمل على تأمين الحصاد في منطقة بركة نورين بالفشقة الصغرى تعرضت لاعتداء من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد. وبعد يومين من الاعتداءات الإثيوبية سجل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارة لمنطقة الفشقة بولاية القضارف شرق البلاد. وأكد البرهان التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع الجارة إثيوبيا مبيناً أن بلاده ليست في حالة عداء مع إثيوبيا. وجدد البرهان تأكيداته أن الفشقة أرض سودانية خالصة، متعهداً بعدم التفريط في أي شبر من أرض البلاد. وتتهم أديس أبابا الجيش السوداني، باستغلال الصراع الداخلي في إقليم تيغراي والتوغل داخل الأراضي الإثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم وتؤكد استعادتها لأراضٍ كان يسيطر عليها الجيش الإثيوبي.

«الدستوري الحر» يقرر الاعتصام أمام مقر «العلماء المسلمين» في تونس

طالب بغلقه وحظر أنشطته وتصنيفه تنظيماً إرهابياً

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. دعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إلى اعتصام ينطلق في تنفيذه أنصار الحزب، ابتداء من اليوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس بالعاصمة التونسية. وقالت خلال مؤتمر عقده الحزب يوم أمس، تحت عنوان «العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء... إلى أين؟»، إنها تحذر السلطة القائمة من التعرض لأنصار الحزب وغلق المنافذ أمامهم أو الاعتداء عليهم، على حد تعبيرها. وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من احتفال التونسيين بموعد جديد لعيد الثورة، بعد أن قرر الرئيس التونسي حذف يوم 14 يناير (كانون الثاني) من رزنامة العطل الرسمية وتعويضه بيوم 17 ديسمبر (كانون الأول) تاريخ حرق محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية القاسية. وأشارت موسي أمام مؤيديها إلى أن الاعتصام سيكون مفتوحاً إلى حين استجابة السلطة القائمة لمطالبهم المطروحة، وهي أساساً غلق المقر وحظر أنشطته وتصنيفه تنظيماً إرهابياً بما ينعكس بصفة آلية على تصنيف حركة النهضة تنظيماً إرهابياً بدورها، باعتبارها من مؤسسي هذا التنظيم، على حد قولها. واتهمت موسي الدولة التونسية برعاية الإرهاب والعنف والتنظيمات الأجنبية المشبوهة، على حد تعبيرها. على صعيد متصل، قرر الحزب الدستوري الحر التقدم بشكوى قضائية ضد سيف الدين مخلوف رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» على خلفية حادثة الاعتداء بالعنف التي استهدفتها ونواب كتلتها بالبرلمان خلال الصائفة الماضية. كما أعلنت عن تقديم شكوى قضائية ضد الدولة التونسية ومن سيكشف عنه البحث لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشمل هذه الشكوى كلاً من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي. على صعيد آخر، دعا حراك «مواطنون ضد الانقلاب» إلى وقفة احتجاجية يوم 17 ديسمبر الحالي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية في ذكرى اندلاع الثورة التونسية. وأكدوا أن هذه الوقفة تنظّم من أجل المطالبة بعودة البرلمان المنتخب لاستكمال بناء المؤسسات، وللدفاع عن «دستور الثورة» ومواجهة كل «أشكال التآمر عليه»، وأيضاً لمواجهة «كل أشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق والحريات وترسيخ الحكم الفردي»، على حد تعبيرهم. من ناحية أخرى، كشف سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن فحوى الاجتماع الذي جمع السبت، كلاً من الطرف الحكومي والاتحاد، وحضره عدد من الخبراء من الجانبين، مؤكداً أنه تمحور حول حجم كتلة الأجور في تونس ومنظومة الدعم المخصص للمواد الأساسية، كما تطرق إلى برنامج إصلاح المؤسسات العمومية والطاقة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. وأشار إلى تقدم الطرف الحكومي بمقترحات سيتولى الاتحاد دراستها في إطار هيئاته وهياكله النقابية. وأكد الطاهري أن الاجتماع لم يتطرق مطلقاً إلى المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في أجور القطاع العام. ويتمسك الاتحاد بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة في الأجور تطبيقاً للاتفاقيات الموقعة سابقاً، ويرى أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وكذلك باعتبار أن الاستهلاك أضحى يمثل عامل النمو الوحيد الداعم للاقتصاد في ظل تعطل الاستثمار العمومي والأجنبي الخاص، معتبراً أنها عوامل تفرض تحسين مستوى التأجير. في غضون ذلك، قرر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) تنفيذ إضراب عام جهوي بولاية (محافظة) سوسة يوم 6 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد تأجيله في مناسبتين. وقال قاسم الزمني رئيس الاتحاد الجهوي، إن الإضراب يأتي على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة بعد تواصل سياسات التهميش والإقصاء والتمييز السلبي، التي أصبحت تعاني منها ولاية سوسة والتي انعكست على مختلف القطاعات والمتمثلة بالخصوص في غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية، مثلما الشأن بالنسبة لعمال السياحة وعمال شركة المعامل الآلية بالساحل وعمال شركة حليب تونس. يذكر أن أشغال الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قد خصصت كذلك لدراسة مشاريع لوائح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المقرر يومي 16 و17 فبراير (شباط) بمدينة صفاقس.

غضب في محكمة جزائرية بسبب رفض إحضار رئيس حزب من السجن

تواصل الإدانات بحق المتظاهرين... وسجن نشطاء سياسيين

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... رفض المناضل اليساري الجزائري المسجون فتحي غراس أمس «المحاكمة عن بعد» انطلاقا من سجنه، ما استدعى تأجيل مساءلته أمام القاضي إلى 24 من الشهر الجاري، وذلك للمرة الثانية في ظرف أسبوعين. واحتجت زوجته مسعودة شاب الله، المعروفة بنضالها ضد السلطة، إلى جانبه بحدة، ضد الرفض القاطع للمحكمة، حضوره جسديا أمامها، بذريعة «التقيد بتدابير الوقاية من (كورونا)». وخاطب غراس رئيس «محكمة باب الواد» بالعاصمة، بالفيديو قائلا إنه من حقه الدفاع عن نفسه بالحضور جسديا أمامه، مبديا استغرابا من عدم تحفظ السلطات على تنظيم تجمعات دعائية، في إطار الانتخابات البلدية التي جرت في 27 من الشهر الماضي، وعدم التشدد في مسألة الالتزام بشروط التباعد الجسدي. ولاحظ محامون كانوا حاضرين أمس بالمحكمة، أنها كانت مكتظة ولا أثر لإجراءات الوقاية من الوباء. وبالتالي، لم يكن هناك مبرر موضوعي، حسبهم، أن يرفض القاضي إحضار غراس (48 سنة) من محبسه الذي يقع على بعد حوالي 20 كيلومترا من المحكمة. وهي ثاني مرة يتم فيها رفض طلب المناضل البارز، حضوره جسديا. وأظهر محامو غراس، الذي يرأس حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» (الحزب الشيوعي الجزائري سابقا)، تأييدا لموقفه. وغادروا المحكمة مستائين، فيما كانت زوجته الناشطة في الحراك الشعبي، خارجها في قمة الغضب. وصاحت أمام الصحافيين والناشطين «هذا النظام جبان... هذا النظام يعلم أنها محاكمة سياسية. النظام والأشخاص الذين يخدمونه جبناء... يجب أن يعلن الجميع بأن فتحي سجين سياسي... ما ذنب فتحي حتى يرمى في السجن ويبقى فيه لمدة 6 أشهر؟ هل ضبط متلبسا بالمتاجرة بالكوكايين؟». وعاتبت المحامين، كونهم حسبها، لم يشددوا على القاضي بأن يأمر باستخراجه من السجن للمحاكمة جسديا. واعتقل فتحي في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفتش الأمن بيته وصادر أغراضا له، ثم عرضه على قاضي التحقيق الذي وجه له أربع تهم: «نشر كتابات مضرة بالمصلحة الوطنية» و«التحريض على الكراهية» و«إهانة هيئة نظامية»، و«الإساءة إلى رئيس الجمهورية». وتتعلق التهم بنشاط غراس المعارض للسلطة، وله تصريحات قوية على حسابه بـ«فيسبوك»، تصف الرئيس عبد المجيد تبون بـ«الحاكم غير الشرعي». كما أن السلطة لم تغفر له فتح مقر حزبه، لاجتماعات المعارضة ولدفاع معتقلي الحراك بغرض تنظيم مؤتمرات صحافية اتسمت بالحدة ضد الحكومة. وكان «الاتحاد الوطني للمحامين، طالب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوقف المحاكمات عن بعد بالوسائل الرقمية. وصرّح رئيسه بأن محاكمة الموقوفين عن طريق الفيديو «يمس بحقوقهم وبحقوق الإنسان عموما، ويترتب عنها إجحاف كبير... فهي تحرمهم من المثول أمام القاضي والتفاعل معه، بعكس ما يوجبه قانون الإجراءات الجزائية». وأبرز أن «هذه الطريقة في المحاكمة اتسمت كثيرا برداءة الصورة والانقطاع المستمر للبث، إذ تسمع كلمة ولا تسمع باقي إفادة المتهم». وتحصي «اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الحراك» (هيئة تضم ناشطين يرصدون كل المعلومات المتعلقة بالمتظاهرين المعتقلين)، حوالي 300 شخص في السجن، بسبب مواقف وآراء لا تعجب السلطة، أغلبهم دونوها في حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي. أما الحكومة، فترى أنهم «يتلقون توجيهات من الخارج، بغرض زرع الفوضى وضرب الاستقرار في البلاد». وأمر قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة أمس، بوضع 12 شخصا في الحبس الاحتياطي، بعد اتهامهم بالإرهاب. وكان الأمن اعتقلهم مطلع الشهر بناء على تحريات، تفيد بأنهم ينشطون في تنظيم «رشاد الإسلامي»، المصنف من طرف الحكومة «منظمة إرهابية». ونفى محامو المعتقلين أي صلة لهم بالإرهاب، مؤكدين أنهم معارضون يشتغلون بالسياسة. وفي تيارت (300 كلم غرب العاصمة) أدانت المحكمة المحلية أمس، 23 متظاهرا بدفع غرامة مالية على إثر اتهامهم بـ«التجمهر غير المسلح». ومنعت السلطات مظاهرات الحراك، في مايو (أيار) الماضي، باستعمال القوة رغم أن رئيس البلاد صرح مرات عديدة، أن الاحتجاجات الشعبية ضده لا تزعجه.

رئيس مالي يتعهد وضع جدول زمني للانتخابات... تزامناً مع قمة لقادة دول غرب أفريقيا

أبوجا - لندن: «الشرق الأوسط»... تعهد الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا تقديم جدول زمني انتخابي قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة، وذلك في مسعى لتهدئة قادة دول غرب أفريقيا الذين اجتمعوا أمس في نيجيريا. وبعد انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، علّقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي وفرضت في قمتها الأخيرة عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات. وهددت بفرض عقوبات إضافية، وهو احتمال يقلق باماكو. وقبل القمة، كتب الرئيس الانتقالي المالي العقيد أسيمي غويتا إلى الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، غانا نانا أكوفو – أدو، في رسالته الواقعة في صفحتين: «تتعهد جمهورية مالي، عبر صوتي، أن تزودكم بحلول 31 يناير 2022 كحدّ أقصى، جدولاً زمنياً مفصّلاً تمكن مناقشته خلال مهمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا». ويساور السلطات المالية القلق من أن تشدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقوبات التي فرضتها في القمة السابقة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني). وعلى قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن ما سيحصل بعد تخلّف السلطات في مالي عن احترام التزامها الأولي بتنظيم انتخابات في أواخر فبراير (شباط) 2022 بهدف إعادة المدنيين إلى السلطة. وجمّدت المجموعة الأصول المالية وحظرت سفر كلّ من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب أفريقيا، منهم نحو 150 شخصية، بينها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. وهدّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بفرض عقوبات إضافية. وبررت الحكومة المالية تأجيلها للانتخابات باستمرار عدم الاستقرار في البلاد. ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». كذلك، تشهد البلاد هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محلياً للدفاع عن النفس. ورغم انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية والأجنبية، وصلت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ولم يُلحظ أي تحسّن في مالي التي بدأت فيها الأزمة، منذ أن استولى الجيش على السلطة. ولم يوضح غويتا في رسالته خطورة الوضع الأمني؛ خصوصاً بعد أن قُتل 30 مدنياً على الأقل و7 من جنود حفظ السلام في هجوم نفذه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون، استهدف عربة نقل في منطقة موبتي المضطربة، وسط مالي، في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. لكنه تطرّق إلى الجهود المبذولة من أجل «تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية»، أي «تكثيف» العمليات لحماية المنطقة وتقديم قانون انتخابي في نوفمبر وإطلاق المشاورات، السبت، التي قدّمتها الحكومة كشرط أساسي مسبقاً. وستسمح المشاورات «بوضع جدول زمني انتخابي» بحسب غويتا، ومن المفترض أن تؤدي إلى توصيات لإصلاحات جذرية. ويقاطع كثير من المنظمات في مالي المشاورات. لكن غويتا أكد أنها ستخرج «بتوصيات ستسمح بوضع جدول زمني للانتخابات»، علماً بأن هذه المنظمات «أساسية لعودة السلام والاستقرار إلى بلدنا»، وفق قوله. وأضاف: «إن العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المُطلقة، وستبقى كذلك».