أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. محمد بن زايد وماكرون يؤكدان على تعزيز الشراكة الاسترتيجية بين الإمارات وفرنسا..ماكرون يعزز الحضور الفرنسي في الخليج.. التحالف العربي يشن ضربات جوية على أهداف حوثية في صنعاء..مبعوث أميركا لليمن: إيران تسلح الحوثيين وتدربهم...قيادي حوثي يدعو إيران وحزب الله إلى القتال معهم في اليمن.. الأردن: مسيرة احتجاجية في عمّان ضد اتفاقيات المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل..

السبت 4 كانون الأول 2021 - 5:26 ص

1102

عربية

محمد بن زايد وماكرون يؤكدان على تعزيز الشراكة الاسترتيجية بين الإمارات وفرنسا..

المصدر: وكالة أنباء الإمارات + RT.... استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي اليوم الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، في معرض "إكسبو 2020 دبي". وحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن بن زايد وماكرون بحثا "علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنلوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي.. إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة". كما استعرض الجانبان "مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط". وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، إضافة إلى "توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية". وكتب ماكرون عبر "تويتر": "مع الإمارات العربية المتحدة، قمنا الآن بإتمام صفقة بيع 80 طائرة رافال و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال. بكل ثقة، نعمل معا من أجل سلامتنا". وأضاف: "من أجل تطوير تكنولوجيا الغد، ودعم رواد الأعمال أصحاب الرؤى لدينا، وتحقيق قفزة في الفضاء - مع الإمارات العربية المتحدة، ندخل في شراكة استثمارية كبيرة مع العديد من اللاعبين على كلا الجانبين". من جانبها، كتبت هند مانع العتيبة سفيرة الإمارات في باريس، عبر "تويتر" أن لقاء بن زايد وماكرون اليوم جاء "لإطلاق مرحلة جديدة للشراكة الإستراتيجية بين فرنسا الإمارات"، وأضافت: "أكثر من أي وقت مضى، يعمل بلدانا معا لبناء عالم أكثر أمانا وسلاما وتسامحا". وأنطلق ماكرون اليوم الجمعة في جولة خليجية تستغرق يومين، وتقوده بعد الإمارات إلى قطر والسعودية.

ماكرون يعزز الحضور الفرنسي في الخليج.... اتفاقات مع الإمارات تشمل طائرات «رافال»... والرئيس الفرنسي يختتم جولته بالسعودية اليوم بعد قطر

دبي: «الشرق الأوسط» - الرياض: فتح الرحمن يوسف... عززت فرنسا حضورها الخليجي بسلسلة اتفاقات ومواقف سياسية أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإمارات العربية المتحدة التي استهل بها أمس جولة قادته مساء إلى قطر، على أن يختتمها اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية. وفيما تميزت محطته الإماراتية بتوقيع سلسلة اتفاقات ومذكرات تفاهم، بينها صفقة لشراء طائرات «رافال» ومروحيات «كاراكال»، كان لافتاً أن الرئيس الفرنسي اعتبر أن «من الصعب للغاية» التوصل إلى اتفاق مع إيران إذا لم تكن دول الخليج «جزءاً منه»، مبدياً أمله في حدوث تقدم بشأن الأزمة اللبنانية. ومن المفترض أن يتم خلال جولة ماكرون في الخليج بحث القضايا الاستراتيجية الأساسية في المنطقة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا والنووي الإيراني وغيرها. وأكد الإليزيه أن ماكرون «يواصل التزامه»، منذ بدء ولايته الرئاسية في عام 2017، بـ«المساهمة في استقرار» المنطقة الممتدة من «المتوسط حتى الخليج». وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس، أن الإمارات وفرنسا وقعتا عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم تضمنت شراء الإمارات 80 مقاتلة «رافال» من إنتاج شركة «داسو» الفرنسية للطيران و12 طائرة هليكوبتر حربية. وتُقدر قيمة صفقتي الطائرات بنحو 17 مليار يورو (19.20 مليار دولار)، منها 14 مليار يورو لصفقة «رافال» وحدها. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن طلبية مقاتلات «رافال» سيتم تسليمها بين 2027 و2031، وتهدف إلى استبدال 60 طائرة من طراز «ميراج 2000 - 9» حصلت عليها الإمارات في عام 1998. وجاءت الاتفاقات ومذكرات التفاهم على هامش زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الإمارات حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في معرض «إكسبو 2020 دبي». ورحب ولي عهد أبوظبي بزيارة الرئيس الفرنسي، فيما هنأ الرئيس الفرنسي الشيخ محمد بن زايد والإمارات حكومة وشعباً بمناسبة احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي «عيد اتحاد الـ50»، وأعرب عن تطلع بلاده إلى آفاق جديدة وواعدة من التعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين ويدعم مساعي السلام في المنطقة. وبحث الطرفان علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك وفرص تنميته في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خصوصاً في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى المجالات الثقافية والتعليمية وغيرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الجانبان، في هذا السياق، حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس ماكرون توقيع عدد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين بما يسهم في تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بينهما وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة. وشملت الاتفاقات والمذكرات التي وقعها الجانبان في معرض «إكسبو 2020 دبي» مذكرة تفاهم بين شركة «مبادلة» ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية، ومذكرة تفاهم بين شركتي «مبادلة للاستثمار» و«بي بي آي» للاستثمار الفرنسية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا. كما تضمنت اتفاقية تعاون بين «أدنوك» و«توتال للطاقة»، وعقداً بين «بروج» و«تيكنب» لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي لتوسعة مشروع «بروج 4»، ومذكرة تفاهم بين «مصدر» و«إنجي» حول تحالف استراتيجي، واتفاق شراء طائرات ومنتجات وخدمات ذات صلة بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و«داسو للطيران». كما شملت الاتفاقات ومذكرات التعاون اتفاقاً بشأن تزويد معدات أسلحة «رافال» بين وزارة الدفاع الإماراتية وشركة «إن بي دي إيه»، واتفاقاً لشراء طائرات عمودية H225M والخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و«إيرباص هليكوبتر»، ومذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الإمارات وفرنسا بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة في 6 مارس (آذار) 2007، وإبرام «خطاب نوايا» بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين «مركز محمد بن راشد للفضاء» والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، ومذكرة تفاهم بين «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» وشركة «إلكتريسيتيه دو فرونس» في مجال الطاقة النووية.

- «شراكة استراتيجية»

ورأت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن الاتفاقات مع الإمارات تعد «إنجازاً كبيراً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين» الحليفين. وقال ماكرون في تصريح للصحافيين في دبي: «هذا الالتزام الفرنسي في المنطقة، وهذا التعاون النشط في مكافحة الإرهاب، والمواقف الواضحة التي اتخذناها تعني أننا زدنا من قربنا من دولة الإمارات العربية المتحدة». وتابع: «في الوقت الذي أثار (الإماراتيون) فيه بلا شك المزيد من التساؤلات حول شركاء تاريخيين آخرين، أعتقد أن هذا (الاتفاق) يقوي موقع فرنسا»، مشدداً على أن أبوظبي ترى في فرنسا «شريكاً قوياً». وتابع أن باريس شريك «يفي» بتعهداته ويمكن «الاعتماد عليه». كما أبدى ماكرون، في تصريحاته بدبي، تحفظاً حيال إمكانية استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي عادت في بداية الأسبوع قبل أن تتوقف، داعياً إلى «ديناميكية أوسع» مع دول المنطقة. وقال ماكرون إنه لا يجب استبعاد احتمال «عدم إعادة فتح باب المفاوضات سريعاً». وتابع: «أعتقد أن الجميع يدرك حقيقة أن عدم المناقشة وعدم محاولة إيجاد إطار عمل، سواء في القضايا النووية أم الإقليمية، يضعف الجميع، ويشكل عاملاً من عوامل تأجيج الصراع». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تشديده على أهمية «إشراك جميع أعضاء الدول الخمس دائمة العضوية في هذه المناقشة»، مشيراً إلى الصين على وجه الخصوص. ومن «المهم»، حسب قوله، إعادة الانخراط في «ديناميكية أوسع» إلى حد ما وإشراك القوى الإقليمية فيها «لأنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن دول الخليج وإسرائيل وكل من هم معنيون في أمنهم، جزءاً منه». وتابع: «الكل يعلم أن (الإيرانيين) استأنفوا أعمال التخصيب؛ لذلك وضعهم غير جيد، وهذا ليس جيداً للأمن الإقليمي أيضاً»، مشدداً على ضرورة السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مهامهم في إيران. وفي إطار مختلف، أعرب ماكرون، في تصريحاته في دبي، عن أمله في حدوث تقدم بشأن الأزمة اللبنانية في غضون الساعات المقبلة. وقال: «سنفعل ما في وسعنا لإعادة إشراك منطقة الخليج من أجل صالح لبنان... أتمنى أن تسمح لنا الساعات القادمة بتحقيق تقدم».

- ماكرون في السعودية

وانتقل ماكرون مساء أمس إلى الدوحة حيث أجرى محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن ينتقل اليوم السبت إلى السعودية. وعشية وصوله، اعتبرت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جولييت، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، إذ ستُبحث مواضيع ملحة ذات اهتمام مشترك لتطوير سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن تعميق التعاون بمجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، كما سيحضر ملفا إيران ولبنان في المحادثات. ووصفت جولييت الزيارة بأنها «مهمة بكل المقاييس، حتى لو كانت قصيرة جداً. ويكفي أن نرى بأم أعيننا التغيرات الهائلة الحاصلة في المجتمع السعودي والتقدم في رؤية 2030، وما توفره من فرص لتحقيق أكبر قدر من الشراكات الاقتصادية الذكية والتقنية المحققة لاستدامة التنمية. إلى جانب المواقف السياسية المعززة للسلام والاستقرار في المنطقة؛ ولذا لا بد أن موضوعي لبنان وإيران سيكونان على الطاولة كطبق رئيسي، لأنهما مهمان للغاية من أجل السلام والأمن». وأضافت «في فرنسا، نحن غالباً على الخط السعودي نفسه، وأعتقد أنه قد تتم الإشارة إلى ملف (كورونا). وربما يمكن للمملكة أن تساعد على تمويل مشروع عالمي لمكافحة الوباء في المقاطعات الفقيرة في أفريقيا على سبيل المثال». ورأت أن قوة مواقف وزارتي خارجيتي البلدين مستمدة من العلاقة الجيدة للغاية بين باريس والرياض. ومن المزمع انعقاد منتدى استثماري سعودي - فرنسي اليوم في جدة (غرب السعودية)، بمشاركة وزيري الاستثمار والتجارة في البلدين، على أمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى توسيع المبادلات التجارية وإقامة مشاريع استثمارية في ظل المبادرات التي أطلقتها السعودية أخيراً، واستثمارها في إقامة المعارض المشتركة والمنتديات ذات الصلة لتعزيز التبادل التجاري. كما يؤمل أن تثمر نتائج المنتدى الاستثماري المشترك عن تهيئة بيئة فاعلة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واقتناص الفرص المتاحة، والإسهام في دعم اقتصادات البلدين، وتنمية صادراتهما، في ظل وجود خطوات متقدمة في صناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، إضافة إلى القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، كالطاقة، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والخدمات المالية، والتعاون بقطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وتنوع الاستثمارات. يذكر أن باريس تعد أحد أهم وأكبر الشركاء التجاريين للرياض. فهي احتلت المرتبة العاشرة ضمن أكبر عشر دول تستورد المملكة منها، والمرتبة الحادية عشرة كأكبر دولة تصدر لها المملكة في السنوات الماضية. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري، قبل الجائحة، 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، منها 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) قيمة صادرات من السعودية إلى فرنسا، ونحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) واردات من فرنسا.

آل جابر ومسؤولون أميركيون يناقشون جهود السلام في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»... بحث محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة الرياض يوم أمس مع مارتينا سترونغ القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة، وكاثرين ويستلي القائم بأعمال سفارة أميركا لدى اليمن، الوضع السياسي والاقتصادي والجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن. كما شهد لقاء السفير محمد آل جابر ومارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، مناقشة استمرار اعتداءات الميليشيات الحوثية على المواقع المدنية والاقتصادية في المملكة، ورفضهم لوقف إطلاق النار وهجومهم المستمر على الشعب اليمني، واعتدائهم الأخير على مجمع السفارة الأميركية في صنعاء واحتجازهم عدداً من الموظفين العاملين في المجمع، ووضع خزان النفط صافر، كما تم التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

برنامج الغذاء العالمي يشيد بدور السعودية في استقرار الأمن الغذائي باليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»... أكد برنامج الغذاء العالمي أن المساعدات السخية التي تقدمها السعودية للبرنامج أحدثت فارقاً شاسعاً في الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأسهمت في استقرار حالة الأمن الغذائي هناك. وقالت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب زيارتها لمقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض، «إن المملكة شريك مهم للغاية لبرنامج الأغذية العالمي، ليس فقط لأنها تقدم المساهمات المهمة والحيوية للغاية لمشاريعنا في جميع أنحاء العالم وللأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ولكن لأننا نعمل مع مركز الملك سلمان للإغاثة بشأن معالجة انعدام الأمن الغذائي من خلال جلب الخبرات من كلتا المنظمتين معاً، حتى نتمكن من إحداث تأثير ملحوظ في حياة الناس». ولفتت فليشر إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم مليار دولار أميركي منذ عام 2018 لدعم أنشطة برنامج الأغذية العالمي في اليمن، مؤكدة أن هذه المساهمة أحدثت فرقاً واسعاً لأوضاع الناس في اليمن، ومكّنت البرنامج، خلال هذا العام على وجه التحديد، من زيادة مساعداته التي تعثرت سابقاً بسبب نقص الدعم وعودتها إلى المستوى نفسه وبشكل سريع للغاية، موضحة أن حالة الأمن الغذائي للسكان قد استقرت، حيث حصلوا على حصص غذائية كاملة مرة أخرى. وأكدت فليشر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنقذ موقف برنامج الأغذية العالمي في الأردن تجاه اللاجئين السوريين، بعد أن كان على وشك قطع حصص الإعاشة إلى نصف الأشخاص الذين كانوا يتسلمون الدعم. وقالت إنه بفضل المساهمة السخية لمركز الملك سلمان للإغاثة، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الاستمرار على المستوى نفسه في تقديم المساعدات، مبينة أن اللاجئين لا يمكنهم مواجهة أوضاعهم الإنسانية الصعبة إلا بما يقدمه البرنامج بمساعدة مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدة بالشراكة القوية والوثيقة بين الجانبين. وكان الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التقى كورين فليشر في مقر المركز في الرياض، وبحث معها تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية مع البرنامج في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الجوع والفقر في المجتمعات المتضررة، كما ناقش الجانبان مستجدات المشاريع الغذائية المنفذة بينهما في اليمن. إلى ذلك، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم المساعدات للشعب اليمني، حيث وزع أول من أمس 63 طناً و558 كيلوغراماً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 3 آلاف و564 فرداً. كما وزع المركز 17.660 كرتونة من التمور للأسر الأكثر احتياجاً والنازحين والأيتام في محافظات يمنية عدة، حيث جرى توزيع 4.900 كرتونة تمر في مديريات عتق وعسيلان وبيحان في محافظة شبوة، وتوزيع 8.350 كرتونة تمر في مديرية المقاطرة في محافظة لحج، إضافة إلى توزيع 4410 كراتين تمر في مديرية مأرب في محافظة مأرب، استفادت منها 17,660 أسرة. يأتي ذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن، الذي يتضمن تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة في مختلف المحافظات. إلى ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أول من أمس 1.700 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجاً في منطقة ماستونج في إقليم بلوشستان الباكستاني، استفاد منها 11.900 فرد، وذلك في إطار مشروع توزيع الكسوة الشتوية الذي ينفذه المركز في باكستان.

التحالف العربي: نفذنا 13 عملية ضد الحوثيين في مأرب وقتلنا أكثر من 90 عنصرا

+RT... .... أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه نفذ 13 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله الحوثية" في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف هذه "أدت إلى تدمير 8 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 90 عنصرا إرهابيا". وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا. وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

التحالف العربي يشن ضربات جوية على أهداف حوثية في صنعاء

روسيا اليوم.. المصدر: وكالات... أعلن التحالف العربي في اليمن ليلة السبت، عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في صنعاء. وقال التحالف إنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية، بالإضافة لورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيّرات. وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأفاد مراسل RT بأن مقاتلات التحالف شنت غارات على مناطق قرب مطار صنعاء، وأن تحليق المقاتلات مستمر. وأشار إلى أن التحالف نفذ غارتين على الكلية الحربية وغارة على مطار صنعاء.

التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ وورشة تجميع مسيرات في صنعاء

تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"

العربية.نت... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت تدميره منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في جنوب صنعاء، مما أدى أيضاً للقضاء على مجموعة من "الخبراء" الذين يعاونون الحوثيين في هذا المجال. وأضاف التحالف أنه دمر أيضاً "ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات" في صنعاء، مشدداً على أنه اتخذ "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية" خلال الضربات. وفي وقت سابق كان التحالف قد أعلن شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأكد التحالف أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وكان التحالف قد أعلن الجمعة عن تنفيذ 13 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة، دمرت 8 آليات عسكرية وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً. كما كان التحالف أعلن الخميس عن توجيه ضربة جوية لهدف عسكري مشروع في صنعاء، مشيراً إلى أن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي. ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وكان التحالف قد قال يوم الأحد إن مطار صنعاء أصبح قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله. وأشار إلى أن الميليشيا تستخدم مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود. وأعلن أنه سيتخذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.

مبعوث أميركا لليمن: إيران تسلح الحوثيين وتدربهم... وزير خارجية اليمن: إيران تستخدم الحوثي لتحقيق مصالحها

دبي - العربية.نت.. قال وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين واصلوا انتهاك اتفاقيات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "مشروع الحوثيين طائفي وعنصري". وفي جلسة بعنوان "مستقبل اليمن" خلال مؤتمر "حوارات المتوسط"، قال بن مبارك إن "إيران تستخدم الحوثي لتحقيق مصالحها". وتابع قائلا: "نبحث عن آلية مستدامة لحماية حقوق الإنسان في البلاد". بدوره، المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال إن " إيران تسلح الحوثيين وتدربهم.. ودور إيران في الأزمة غير إيجابي". وأوضح ليندركينغ أن "الأزمة ليست إقليمية فقط ولكنها تهدد الملاحة العالمية"، مؤكدا التزام بلاده "بحل الصراع في اليمن". وكان بن مبارك جدد الأسبوع الماضي دعم جهود الأمم المتحدة، لإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية. وبحث الوزير خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتبعات العدوان الحوثي المستمر على مأرب. وجدد بن مبارك دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يقودها المبعوث الخاص، الرامية لوضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب. وأكد أن السلام سيظل خياراً مهماً للحكومة والشعب اليمني، الذي يدافع عن هويته لإسقاط وهم سيطرة الميليشيات الحوثية وطموحات داعمها الإقليمي.

اتهامات للحوثيين بمواصلة ارتكابهم جرائم ضد التعليم ومنتسبيه.. 9500 طفل تم تجنيدهم من مدارس صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... اتهمت تقارير محلية وأخرى دولية الميليشيات الحوثية بمواصلة ارتكابها جرائم وانتهاكات أغلبها جسيمة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في عموم مناطق ومدن سيطرتها، بالتوازي مع تحذيرات جديدة أطلقتها الحكومة اليمنية تحذر من مخاطر التعديل الذي أدخلته الجماعة مؤخراً على المناهج التعليمية. وكشف تقرير حديث صادر عن مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء عن تجنيد الانقلابيين لنحو 9 آلاف و500 طفل جلهم من طلبة المدارس واستخدامهم كوقود ومحارق منذ بداية الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها. وذكر التقرير، (اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، أن الجماعة استغلت المدارس والمراكز الصيفية وكامل نفوذها بالمؤسسات التعليمية في جريمة تجنيد الطلبة الأطفال وإشراكهم قسراً في عملياتها العسكرية. وحذر من كوارث تجنيد طلبة المدارس وغسل عقولهم بمناهج محرفة تدعو إلى التحريض والعنف والكراهية والقتال وتبعات تأثيرها السلبي حاضراً ومستقبلاً على اليمن والمنطقة بشكل عام. وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الطفولة بتحمل مسؤولياتها والتحرك لمنع الميليشيات من تجنيد وقتل الأطفال، وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي عليها، وتجاوز مربع الصمت المريب والتراخي إزاء هذه الممارسات التي تدمر الطفولة في اليمن والتوقف عن دعمها، وتقديم المتورطين للعدالة لينالوا جزاءهم. وعلى صعيد متصل، كشف تقرير لمنظمة إنقاذ الطفولة أن أكثر من 60 في المائة من أطفال اليمن لم يعودوا إلى الفصول الدراسية العام الماضي بعد أن تعرضت مدارسهم للهجوم. وقال إن 460 مدرسة دمرت بشكل كامل بقذائف مباشرة خلال السنوات الماضية، فيما ألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 2500 مدرسة، واستخدمت بعضها لأغراض عسكرية وكملاجئ للعائلات النازحة، ما أدى إلى إجبار 400 ألف طفل على ترك الدراسة. وأشار إلى أن طفلاً من بين كل 5 أطفال شملهم الاستطلاع واجه حادثة أمنية في طريقه إلى المدرسة ما عرض حياته وتعليمه للخطر، ومن بين تلك الحوادث عمليات الخطف أو محاولات الخطف وتصاعد العنف والتحرش. وذكرت إنقاذ الطفولة أن الحرب التي أشعلتها الجماعة قلبت عقوداً من المكاسب التعليمية لأطفال اليمن ولا يمكننا السماح بتعرض تعليم الأطفال لمزيد من الخطر كونهم مستقبل هذا البلد وبحاجة لحماية تعليمهم. ولفتت إلى أن المناطق التي لم تتضرر فيها المدارس، يسودها الخوف من الهجمات وتجنيد الأطفال في المدرسة ما يثني الآباء عن إرسال أطفالهم إلى الفصول الدراسية. في إشارة إلى جرائم التجنيد الحوثية القسرية بحق أطفال المدارس بمناطق سيطرتها، وحثت الأطراف على وقف الهجمات ضد المدارس ونزع السلاح منها وحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح وضمان وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن الأطفال من الوصول إلى التعليم بأمان. وفيما يتعلق باستمرار معاناة وأوجاع منتسبي قطاع التعليم بمناطق الحوثيين. تحدثت مصادر تربوية في صنعاء عن أن تعسفات الجماعة دفعت نحو 170 ألف معلم يشكلون ثلثي عدد المعلمين في اليمن إلى البحث عن مصدر آخر للدخل لإطعام ذويهم بما في ذلك العمل على أرصفة الشوارع وفي الطرقات نتيجة نهب الجماعة رواتبهم. وكشفت ذات المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة لا حصر لها من الجرائم والانتهاكات الحوثية المتكررة بحق العملية التعليمية والعاملين فيها شمل بعضها فرض جبايات مالية من الطلاب وإجبار المدارس الحكومية والخاصة على إقامة برامج طائفية، ومواصلة إقصاء وتهميش التربويين من غير الموالين لها، وإخضاع آخرين منهم تحت قوة التهديد لدورات تعبوية، إضافة إلى تعديلات أدخلتها على المناهج الدراسية. وعلى صعيد الاستهداف الحوثي الجديد لطلبة المدارس (صغار السن) عبر بوابة التعديل الذي طال مؤخراً مناهجهم التعليمية. جدد وزير وزارة السياحة والثقافة والإعلام معمر الإرياني تحذيراته من مخاطر التعديل التي أدخلتها الميليشيات على المناهج التعليم الدراسية. وأشار الإرياني، في تغريدة على حسابه بمواقع التواصل، إلى أن الانقلابيين أدخلوا مناهج جديدة في مناطق سيطرتهم وحولوا المدارس إلى معسكرات لتجنيد الأطفال. وسبق للحكومة اليمنية أن اتهمت الجماعة في وقت سابق بممارسة التدمير الممنهج بحق التعليم من خلال حرمان نحو مليوني طفل من حق الحصول على التعليم وقتل وإصابة 3900 من العاملين بالقطاع التربوي وتعرض 3600 معلم للاعتقال والإخفاء القسري وانخراط 20 في المائة من المعلمين في ممارسة أعمال قتالية نتيجة توقف رواتبهم. وعلى الرغم مما تسببت به الجماعة وكيل إيران في اليمن من تجريف شامل للدولة اليمنية ونظمها وقوانينها بمختلف القطاعات، تبقى جرائمها وانتهاكاتها بحق العملية التعليمية هي الأخطر على الإطلاق، وفق تأكيدات مراقبين محليين. ويرى بعض المراقبين أن الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون بحق التعليم، والتي لا حصر لها، أدت بشكل مباشر إلى تدمير كل مقومات ذلك القطاع الحيوي وهو ما ينذر بمخاطر مستقبلية مرعبة.

قيادي حوثي يدعو إيران وحزب الله إلى القتال معهم في اليمن

قال الفيشي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر إنه آن الأوان لما أسماه محور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين إلى القتال مع الحوثيين في اليمن وبدون حرج

العربية.نت - أوسان سالم ... دعا القيادي البارز في ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، يوسف الفيشي، الحرس الثوري وحزب الله والميليشيات في العراق وسوريا إلى القتال معهم. وقال الفيشي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، إنه آن الأوان لما أسماه محور المقاومة في إيران ولبنان والعراق وسوريا وفلسطين إلى القتال مع الحوثيين في اليمن وبدون حرج. وأكد أن ذلك واجب عليهم وشرف عظيم لهم وللمقاومة، على حد وصفه. وزعم القيادي الحوثي أن ميليشياتهم يقاتلون في الميدان منذ سبع سنوات وحدهم. وكرر الفيشي التأكيد على أن القتال معهم (في اليمن) من حزب الله ومن أسماهم "المقاومة" في فلسطين والعراق وسوريا وإيران، "ليس تهمة أو مصيبة"، على أن يقاتلوا معهم (الحوثيين) ضد ما وصفه "محور الشر الصهيوني". واعتبر مراقبون يمنيون هذه الدعوة العلنية من قيادي بارز في ميليشيات الحوثي، بأنها محاولة للتغطية على الدعم والإسناد الكامل المقدم للحوثيين من إيران وحزب الله، من قبل انقلابها المسلح على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م وحربها على الشعب، وتأسيسها كإحدى أذرع إيران في المنطقة وتزويدها بمختلف الأسلحة والدعم لتهديد دول الجوار والمنطقة العربية والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. غير أن مراقبين آخرين ربطوا هذه الدعوة بالفشل الحوثي في إسقاط مدينة مأرب التي تراهن عليها إيران لتقوية موقفها وموقف أتباعها التفاوضي، والخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها ميليشيات الحوثي في هذه المعركة منذ أكثر من 10 أشهر متواصلة. ويوسف عبدالله حسين الفيشي الملقب "أبو مالك"، هو المطلوب رقم 23 ضمن قائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، المطلوبة لتحالف دعم الشرعية، وتم رصد مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وشغل الفيشي عضوية ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وقيادي بارز في الميليشيات الحوثية، وكان قائد ما يسمى "اللجنة الثورية". ويعد الفيشي أحد أذرع الحرس الثوري داخل الجماعة الحوثية، ويتهم بالوقوف وراء التفجيرات الدائمة للمساجد والمؤسسات ومنازل المعارضين للانقلاب.

اليمن: مجلس للدفاع عن الأقليات الدينية تصدياً لانتهاكات الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط»... بعد أكثر من عام على ترحيل آخر مجموعة دينية من البلاد، اتفق ممثلون للأقليات الدينية في اليمن على تشكيل مجلس تنسيقي يضمهم مع ممثلي أقلية المهمشين، للدفاع عن وجودهم وحقهم في حرية الاعتقاد والمواطنة المتساوية أمام بطش ميليشيات الحوثي وتنكيلها المتواصل بالأقليات الدينية ومنعها من ممارسة شعائرها وتهجير رموزها وإجبار المهمشين على القتال في صفوفها. ويعد هذا أول تجمع للأقليات الدينية في تاريخ اليمن، المعروف بتعدد جماعاته الدينية والمذهبية وتعايشها، خصوصاً منذ الإطاحة بنظام حكم الأئمة في ستينات القرن الماضي، حيث ينص الدستور اليمني على أن جميع المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات. مصادر من الأقليات الدينية ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن التحضيرات جارية لإشهار المجلس التنسيقي للأقليات الدينية والعرقية، والذي يضم ممثلين عن أتباع الديانات المسيحية واليهودية والبهائية إلى جانب أقلية المهمشين، وهي الفئات الأكثر تضرراً من ممارسات ميليشيا الحوثي والتي تعرض رموزها للنفي خارج البلاد. وأضافت هذه المصادر أن هذا المجلس يضم 8 شخصيات، بينها 4 نساء، ويهدف إلى مواجهة النهج الاستئصالي لميليشيا الحوثي والحفاظ على التعدد الديني والعرقي في اليمن، وأنه تم اختيار ممثلي الأقليات الدينية الرئيسية الثلاث في البلاد، وهي المسيحية واليهودية والبهائية، إلى جانب أقلية المهمشين. ووفق المؤسسين، فإن الهدف من تأسيس مجلس التنسيق الوطني للأقليات هو تعزيز قيم الشراكة فيما بينها، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الحقوقية والمدنية والسياسية والوطنية، بما يُسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر والمواطنة المتساوية، وتبني قضايا هذه المجموعات في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصاً بعد الممارسات العنصرية لميليشيا الحوثي بحق فئة المهمشين، الذين تقول إحصائيات غير رسمية إن عددهم يزيد على ثلاثة ملايين شخص، وبعد قيام ميليشيا الحوثي بترحيل رموز الطائفة البهائية وترحيل آخر الأسر اليهودية من البلاد، والتنكيل بأتباع الديانة المسيحية وترحيل رموزها بعد إغلاق أماكن العبادة الخاصة بهم. وجاء تشكيل هذا المجلس بعد أن قامت ميليشيات الحوثي باعتقال رموز الطوائف الدينية، ومن ثم إرغامهم على الرحيل خارج البلاد، وتوجيه زعيم ميليشيا الحوثي بتجنيد أبناء المهمشين للقتال مستغلاً حالة الفقر وغياب التعليم عن تجمعاتهم التي أقيمت على أطراف المدن، وحرمانهم من أي حقوق اجتماعية وسياسية، إضافة إلى إطلاق صفات عنصرية على هذه الطائفة، كما لا تزال الميلشيات تعتقل أحد أبناء الطائفة اليهودية للسنة السادسة على التوالي رغم إصدار المحكمة التي تديرها أحكاما بتبرئته من التهم الموجهة إليه، ومقايضة الميليشيا لأسرته بالرحيل عن البلاد مقابل إطلاق سراحه. إلى ذلك، لا تزال الميليشيات تصادر أموال ومكاتب الجماعة البهائية، وتمنع عليها التعاملات المالية، وتحظر عليها ممارسة شعائرها، بعد أن اعتقلت رموزها لسنوات عدة ثم رحلتهم إلى دولة اللوكسمبورغ. وكان أتباع الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والبهائية، قبل انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، يمارسون شعائرهم الدينية بكل حرية، كما كانوا يشاركون في الفعاليات والمناسبات العامة والخاصة، حيث يقدر عدد هؤلاء بالآلاف، بعد هجرة أغلب أتباع الطائفة اليهودية لأسباب اقتصادية مطلع التسعينيات والألفية الجديدة، كما أن أقلية المهمشين كانت جزءاً فاعلاً في مؤتمر الحوار الوطني، وتم استيعاب مطالبها والتاكيد على ضرورة إدماجها في المجتمع من خلال إلحاق أبنائها بالتعليم العام وتحسين الظروف المعيشية لتلك الطائفة التي تعرضت للتهميش طوال عقود من الزمن. وذكر تقرير حديث لـ«مركز أكابس الدولي للدراسات» أن ميليشيات الحوثي تطبق منذ عام 2015، تدريجياً، سياسات مرتبطة بقمع الممارسات الدينية لبعض الطوائف الإسلامية. وزادت المعلومات عن مثل هذه الحوادث بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، حيث تقمع الميليشيات السكان بطريقتين مختلفتين، الأولى عن طريق فرض أعراف دينية عامة، بما في ذلك الاحتفالات والأعراس والمراكز السلفية وصلاة التراويح، والثانية عن طريق الجبايات المالية بغرض زيادة الإيرادات من خلال جباية الزكاة وفرض الضرائب على الاحتفالات الدينية، إضافة إلى تشجيع الناس على الانضمام إلى القتال من خلال الخطب والرسائل الدينية الأخرى، وبالتالي زيادة عدد المقاتلين، والتأكيد على أن «المؤمنين الحقيقيين» هم أولئك الذين ينتمون إلى مذهب الميليشيات، ما يعني أن غير المنتسبين لمذهبهم كفار. ويرصد التقرير «محاولات متعمدة لخلق الانقسام بين الناس من مختلف الطوائف الإسلامية»، إذ تم الإبلاغ عن حوادث متعلقة بالممارسات الدينية منذ منتصف العام الحالي، مرتبطة بحوادث سابقة متعلقة بتحصيل الضرائب ومنع الموسيقى وإغلاق المساجد السنية واستبدال الأئمة السنة الذين لم يعملوا وفق سياسات الحوثيين، وإجراء تغييرات في المناهج الدراسية، خصوصاً في ما يتعلق بالتاريخ والدراسات الإسلامية والاجتماعية، لتعزيز المبادئ الأساسية للفكر الطائفي للميليشيات. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم ميليشيات الحوثي بفرض ضرائب على أصحاب المتاجر لإقامة الاحتفالات الدينية، مثل عيد الغدير والمولد النبوي ويوم الصرخة وأسبوع الشهيد وذكرى ميلاد فاطمة، ويتم تحصيل هذه الضرائب من قبل المشرفين الحوثيين، ومن يرفضوا الدفع يتعرضوا لإغلاق محالهم أو الاحتجاز أو العنف الذي يؤدي إلى فقدان مصدر رزقهم. وتستخدم الضرائب المحصلة لتغطية تلك الاحتفالات وتوفير رأس المال للمجهود الحربي. كما أُغلقت المساجد التابعة لطوائف إسلامية غير الطائفة الحوثية، مثل السلفيين أو الجماعات السنية الأخرى، أو إعادة توظيف هذه المساجد لصالح التوجهات الحوثية. ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، تم إغلاق نحو 16 مركزاً سلفياً وهدم واحد منها، كما تم اختطاف اثنين من أئمة المساجد واحتجازهما في مدينة إب لعدم اتباع توجيهات الميليشيات ورفع شعارها المعروف باسم «الصرخة»، وهو شعار الثورة الإيرانية على نظام حكم الشاه. وخلص الباحثون إلى أن القمع الديني الذي تمارسه ميلشيات الحوثي يؤثر على الطوائف الإسلامية والأطفال والنساء والموسيقيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً وأنها ربما المرة الأولى في تاريخ الجمهورية اليمنية التي يتم فيها تهجير كل أتباع الديانات الأخرى والتضييق على المذاهب الإسلامية وفرض نموذج مذهبي بالقوة في المناهج الدراسية وفي المساجد ووسائل الإعلام وتحويل هذه الممارسات القمعية إلى سلوك يومي، حتى في الشارع.

الأردن: مسيرة احتجاجية في عمّان ضد اتفاقيات المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل

الجريدة... نفذ مواطنون اليوم الجمعة، مسيرة بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمّان، للمطالبة بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع إسرائيل، بشأن المياه مقابل الطاقة. ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، لافتات كتب عليها «غاز العدو احتلال». وهذه المسيرة هي الثانية على التوالي بعد خروج مسيرة الجمعة الماضية لرفض «إعلان النوايا» لتبادل المياه بالطاقة مع إسرائيل. والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمّان وتل أبيب وأبوظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض «دبي إكسبو 22»، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري. ووفقاً للاتفاقة »ستشتري إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط».