أخبار العراق.. 12 قتيلاً في هجوم لـ«داعش» جنوب أربيل بينهم 9 من قوات البيشمركة.. الكاظمي يتوعد مجرمي الهجوم الإرهابي في إقليم كردستان العراق.. مقابل تمسك «الإطار التنسيقي» الشيعي بـ«التوافقية».. الصدر ينفتح ولا يتنازل: هدنةٌ في انتظار القضاء..

السبت 4 كانون الأول 2021 - 5:15 ص

1314

عربية

12 قتيلاً في هجوم لـ«داعش» جنوب أربيل بينهم 9 من قوات البيشمركة...

أربيل: «الشرق الأوسط»... قتل 12 شخصاً بينهم تسعة من عناصر البيشمركة الكردية في هجوم لـ«داعش» على قرية جنوب أربيل، عاصمة إقليم كردستان، حسبما أعلنت سلطات الإقليم ومصادر أمنية أمس. وتحدثت حصيلة سابقة عن مقتل عشرة أشخاص، سبعة من البيشمركة وثلاثة مدنيين إخوة، جراء الهجوم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في قوات البيشمركة، رفض كشف اسمه: «قتل خمسة أشخاص، هم اثنان من البيشمركة وثلاثة أشقاء جراء الهجوم الذي شنه (تنظيم) داعش مساء الخميس ضد قرية خضرجيجه» الواقعة جنوب مدينة أربيل. وأضاف أن «سبعة من مقاتلي البيشمركة» قتلوا أيضاً في «انفجار عبوة ناسفة استهدف قوة كانت متوجهة للتصدي لعناصر (داعش)». وذكر أقارب أحد الضحايا المدنيين أن القتلى الثلاثة هم أبناء مختار القرية وتتراوح أعمارهم بين 11 إلى 24 عاما. كما قضى أحد عناصر البيشمركة في حادث سير وهو يقود مركبة لإخلاء ضحايا الهجوم، وفقاً لمصدر البيشمركة. ودعا رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني إلى تعاون أمني أكبر مع قوات الأمن العراقية للتصدي لنشاط تنظيم داعش. ولطالما ألقى مسؤولون ومحللون عراقيون باللوم في استمرار تنظيم في شن هجمات دموية على غياب التنسيق في رقعة من الأراضي تطالب بها كل من بغداد وأربيل، بحسب وكالة «رويترز». من جانبه، نعى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي ضحايا الهجوم، ودعا إلى «ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أو الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية»، وفقاً للمتحدث العسكري اللواء يحيى رسول. وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد مقاتليه من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في عام 2019. وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية. ويستهدف التنظيم من حين لآخر مواقع عسكرية ونفذ الشهر الماضي هجوماً أودى بحياة ثلاثين مدنياً في حي مدينة الصدر في العاصمة. وأشار تقرير للأمم المتحدة نشر في فبراير (شباط) إلى أن تنظيم داعش «يحافظ على وجود سري كبير في العراق وسوريا ويشن تمرداً مستمراً على جانبي الحدود بين البلدين مع امتداده على الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا». وقال التقرير إن التنظيم «ما زال يحتفظ بما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط» في العراق وسوريا.

الكاظمي يتوعد مجرمي الهجوم الإرهابي في إقليم كردستان العراق

المصدر: RT... نعى القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم كردستان العراق مؤكدا أنه "لن يمر دون القصاص العادل". وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، "القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرچوغ والذي راح ضحيتة عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح". وأضاف أنه "في الوقت الذي ينعى فيه القائد العام للقوات المسلحة هؤلاء الشهداء الأبرار ويعزي أسرهم ومحبيهم بهذا الحادث، فإن رئيس الوزراء يؤكد أن هذا الهجوم الغادر لن يمر دون القصاص العادل من المجرمين الإرهابيين الذين اقدموا على هذا العمل الجبان". وشدد الكاظمي عبر البيان على أن "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا الى جنبا مع اخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق"، مؤكدا ان "العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل او بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية". وأكد القائد العام للقوات المسلحة على "ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أوالاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية".

الصدر يرفض التنازل عن سقف «الأغلبية».... مقابل تمسك «الإطار التنسيقي» الشيعي بـ«التوافقية»

بغداد: «الشرق الأوسط».... بدءاً من دخوله مقر زعيم تحالف الفتح هادي العامري كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد حسب كل خطوة من خطواته بما في ذلك طريقة أدائه التحية على زعامات الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم خصماه اللدودان نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وقيس الخزعلي، أمين عام عصائب أهل الحق. الصدر الذي صافح مضيفه العامري عند الباب حيث قاده الأخير من يده ضاربين قواعد التباعد الصحي الذي فرضه «كورونا» عرض الحائط، حرص عند الدخول بالاكتفاء بالسلام عن بعد على الحاضرين وهم إضافة إلى المالكي والخزعلي كل من عمار الحكيم وحيدر العبادي وفالح الفياض وهمام حمودي وأحمد الأسدي. تحية الصدر بدت بالنسبة للمراقبين أبعد من مسألة الالتزام بالتعليمات الصحية بقدر ما بدت كأنها تكريس لمفهوم «التباعد السياسي» بين الطرفين المتصارعين منذ سنوات مع زيادة حدة الاحتقان بعد نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدماً للتيار الصدري بحيث إن أقرب منافسيه في البيت الشيعي وهو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يملك نصف مقاعده تقريباً (الصدر 74 مقعداً والمالكي 33 مقعداً). أما «الفتح» الذي يضم بدر بزعامة العامري والعصائب بزعامة الخزعلي فقد حاز على 17 مقعداً فقط. وفيما أصدرت قوى الإطار التنسيقي بياناً عاماً جرى خلاله التأكيد على مجموعة نقاط تتعلق بخروج القوات الأميركية والمحافظة على الحشد الشعبي وتشكيل حكومة توافقية وسواها من النقاط الإجرائية، فإن المسؤولين في الهيئة السياسية للتيار الصدري قالوا في تصريحات إن الصدر شدد على البقاء ضمن سقف الأغلبية الوطنية وتسليم سلاح الفصائل المسلحة إلى الحشد الشعبي. الصدر من جهته وبعد انتهاء الاجتماع الذي كانت تحيط به آمال طموح عالية من قبل قوى الإطار التنسيقي بشأن الاتفاق على أهم هدف لديهم، حكومة التوافق الوطني، نشر تغريدة على «تويتر» حملت العبارات التالية: «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية». وبينما تبدو عبارة الصدر «لا شرقية ولا غربية» بمثابة التأكيد على رفضه التدخلات الإقليمية (إيران) والدولية (الولايات المتحدة) في عملية تشكيل الحكومة العراقية فإن التأكيد على حكومة الأغلبية الوطنية يعني أن الصدر لم يأت من النجف لكي يتنازل عن أهم ما يحاول التمسك به وهو استحقاقه الانتخابي كفائز أول. من جهتهم، وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن عدداً من قيادات الإطار التنسيقي سيتوجهون إلى مقر الصدر في النجف الأسبوع المقبل، للقاء الصدر. وطبقاً للمصادر فإن العامري سيزور النجف منتصف الأسبوع على الوفد. وأوضح مصدر أن «الاجتماع سيمثل جولة ثانية من المباحثات بين القوى السياسية الشيعية، لغرض تجاوز الأزمة الراهنة التي خلفتها نتائج الانتخابات النيابية المبكرة»، مضيفاً أن «من المقرر أن يتم توسيع المباحثات لتشمل شكل الحكومة المقبلة والأطراف المشاركة فيها، بالإضافة إلى بحث مكاسب القوائم الفائزة من الأطراف خارج الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية». وفي إطار ما يمكن أن يتركه هذا اللقاء بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي من تداعيات مستقبلاً، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «خطوة الصدر تعتبر جريئة وأزالت القيود بين التيار والإطار وتحسب أنها خطوة المنتصر من حيث القدرة على المناورة السياسية ومن حيث الوزن الانتخابي كون تياره يملك أعلى الأصوات بنتائج انتخابات الدورة الخامسة». وأضاف البدراني «لكن هذه الخطوة من زاوية أخرى تعد أيضاً انتصاراً للإطار كونه لا يملك العدد الانتخابي الكبير، لكنه يمتلك العدد الحزبي الشيعي الأكبر الأمر الذي جعل الصدر يقدم على الزيارة، وبالتالي بحساب النسبة والتناسب فإن الاجتماع أفرز تحالفاً شيعياً سيتفاهم فيما بينه على اختيار رئيس حكومة توافقي مقبول من جميع أطرافه وحكومة توافقية». أما رئيس مركز القرار السياسي الدكتور إحسان الشمري فإنه يرى من جهته وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع في منزل العامري «صب في صالح الصدر أكثر مما صب في صالحهم (قوى الإطار التنسيقي) حيث إن الصدر أراد عبر هذا اللقاء تأكيد أنه ليست لديه عداوات شخصية مع زعامات الإطار التنسيقي فضلاً عن أنه أراد الظهور بوصفه راعياً لمشروع دولة وليس مشروعاً سياسياً ثأرياً»، مبيناً أن الصدر «أحرج زعماء الإطار التنسيقي بشكل كبير خصوصاً من خلال البيان حيث طرحوا رؤيتهم الخاصة ونظرتهم الضيقة على عكس بيان الصدر الذي دعا إلى نهج جديد فيما يتعلق بحكومة الأغلبية الوطنية». وأوضح الشمري أن «الصدر هو الرابح الأكبر من هذا الاجتماع كما أن تغريدته بعد نهاية الاجتماع (لا شرقية ولا غربية...) دليل واضح على أنه لا يريد العمل وفقاً لما كانت عليه الأوضاع سابقاً فضلاً عن أنه سوف يحقق مكاسب من خلال زيادة الانشقاق داخل الإطار التنسيقي وكسب قوى من الإطار لا سيما المعتدلة منها». وأشار الشمري إلى أن «الحكومة المقبلة سوف تتشكل وفق مبدأ جديد هو توافق الأغلبية لأن الكرد والسنة لا يريدون المضي منفردين مع أي طرف شيعي على حساب طرف آخر».

الصدر ينفتح ولا يتنازل: هدنةٌ في انتظار القضاء

الاخبار.. سرى جياد ... ذهب الصدر إلى الاجتماع ليقول إن الانتخابات كرّسته المُمثّل الأوّل لـ«الشيعة» والمُفوَّض بالتغيير .... لم يأتِ زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصّدر، إلى الاجتماع مع قادة «الإطار التنسيقي»، بحلّ لأزمة نتائج الانتخابات التي يقول الأخيرون إنها خضعت لعملية «تزوير» واسعة النطاق، وإنّما لتثبيت «زعامته للشيعة» في العراق، محاوِلاً التعامُل بـ«أبوية» مع القوى السياسية المعارِضة له. على أن التقدّم الوحيد الذي قد يكون تَحقّق في هذا الاجتماع، هو كسر الجليد، وفتح باب الحوار، وتكريس حقيقة أن الطرفين لا يرغبان في مواجهة متصاعدة ليست في مصلحة أيّ منهما.....

بغداد | سعى مقتدى الصدر، في اجتماعه مع قادة «الإطار التنسيقي»، أوّل من أمس، إلى تقديم المعارضة «الشيعية» لنتائج الانتخابات الأخيرة، على أنها حالة اعتراضية محدودة على سياق حتمي أفرزته الانتخابات، يجب أن يفضي إلى عملية إصلاحية تبدأ بإقامة حكومة أغلبية. وصدّر معاونو الصدر ذهابه إلى الاجتماع، على أنه تحرّك استيعابي يهدف إلى معالجة حالة حرَد أفرزتها خسارة قوى «التنسيقي»، لا أزمة ناتجة من «تزوير» محتمل أدّى إلى تغيير النتائج، وذلك من خلال تقديم تطمينات إلى القوى المعنيّة، مع عرض إشراكها في العملية السياسية، إنّما من موقع الخاسر، لا الشريك. وفي هذا الإطار، يقول القيادي في «التيار الصدري»، مناف الموسوي، لـ«الأخبار»، إن «الاجتماع برهن على أبويّة السيد الصدر، فعلى رغم أنه يمتلك الكتلة الأكبر، إلّا أنه هو الذي جاء إلى الإطار التنسيقي لحلحلة الإشكالية الموجودة»، مضيفاً أن «ذلك لا يعني أنه بنتيجة اللقاء أو الحوار قد تخلّى عن المشروع التغييري، وهو الذهاب إلى حكومة أغلبية. وقد بيّن ذلك من خلال تغريدته التي أطلقها بعد الاجتماع. لكن بالنتيجة، هو أيضاً يريد أن يخفّف من الأزمة، ويريد أن يعطي ضمانات للشركاء السياسيين، خصوصاً أنه في لقاءات سابقة قال: دعونا نشارك جميعاً في عملية الإصلاح». وفي حين يتضارب هذا الحديث مع الأجواء التي أشاعها الطرف المقابل في خلال انعقاد الاجتماع، حيث سرّب معلومات عن اتفاق على عدم التجديد للرئاسات الثلاث، ورفْع اعتصامات المعترضين على النتائج، فذلك يعني أن قراءة موازين القوى وفقاً لنتائج الانتخابات، حتى في صيغتها الحالية، متعارضة بين الطرفين، ما يشي باستمرار الأزمة، وإن كان اللقاء بذاته فتح كوّة في جدارها، عن طريق إظهار رغبة الطرفَين في تخفيف الأجواء الصدامية التي أعقبت عملية الاقتراع، وفتحت البلد على احتمالات التأزيم كلّها، بما فيها الأمني. ذهب الصدر إلى الاجتماع ليقول إن الانتخابات كرّسته المُمثّل الأوّل لـ«الشيعة» والمفوَّض بالتغيير، وإن القوى السياسية «الشيعية» الأخرى أمام خيارَين: الأوّل هو الالتحاق به بصفته هذه، والتعاون معه في تنفيذ ما يقتضيه مشروعه «الإصلاحي»؛ والثاني الاصطفاف ضمن المعارضة السلمية وانتظار الاستحقاق المقبل لتُجرّب حظّها مرّة ثانية. وإذ يملك الصدر السلاح الأقوى الآن في ظلّ إصرار مفوّضية الانتخابات على النتائج، مع رفض إعادة الفرز اليدوي الشامل لها وفق ما يطالب به «الإطار التنسيقي»، فهو يتجاهل ادّعاء المعارضين بوجود «تزوير»، ويقلّل من قدرتهم على امتلاك «فيتو» حتى بحجمهم النيابي وفق النتائج المُعلَنة، والأهمّ من خلال قدرتهم على الأرض، التي أثبتوا في الأسابيع اللاحقة للانتخابات أن بإمكانهم بواسطتها ممارسة تأثير كبير يمنع أخذ العراق في اتّجاهات لا يوافقون عليها.

فتح اللقاء كوّة في جدار الأزمة عن طريق إظهار رغبة الطرفَين في تخفيف الأجواء الصدامية

كما ينطوي التقييم «الصدري» لنتائج الانتخابات، على تغافل، قصداً أو بغير قصد، عن واقع أن ما يسمّى «المشروع الإصلاحي» إنّما يمثّل الوجه الأوّل للانتقال إلى عراق آخر، والذي لا يمكن فصله عن الوجه الثاني المتمثّل في تغيير الاصطفاف الإقليمي للبلد، وهو ما لم يُخفِ الصدر رغبته فيه، ليس لمناسبة هذه الانتخابات فقط، وإنّما على طول مسيرته السياسية؛ إذ يرى أن تلك القضية، وبالتحديد في جانبها المتّصل بالعلاقة مع طهران، هي من الأمور التي استُفتي عليها العراقيون في الاستحقاق الأخير. أمّا الوظيفة الأساسية لزيارة الصدر منزلَ هادي العامري، حيث عُقد اللقاء، وهي تخفيف التوتر، فأكدها عضو المكتب الاستشاري للصدر، صادق الحسناوي، بقوله لـ«الأخبار»، إن «ما نتج من اللقاء يبشّر بتكسير الجليد وتجسير الفجوات بين القوى السياسية، وما تشكيل اللجان التنسيقية إلّا دليل على استمرارية الحوار، حتى الوصول إلى تفاهمات تتشكّل بموجبها الحكومة العراقية على أسس وطنية لامحاصصاتية كما كان سائداً، ولعلّ الأيام المقبلة تحمل بين طيّاتها نتائج أكبر وأتمّ». واعتبر أن «الاعتراض على نتائج الانتخابات مسألة طبيعية، فلم تمرّ انتخابات إلّا ولازمتها اعتراضات على النتائج، وطعون قانونية تأخذ مجراها ومسارها الطبيعي. وهذه الانتخابات، كغيرها، جوبهت نتائجها باعتراضات أعتقد أنها لن تتجاوز حدود الاعتراض القانوني. وربّما يسهم الإعلان النهائي للنتائج ومصادقته قضائياً في التخفيف منها، ويبقى للحوار أثره الإيجابي في إنهائها إذا توصّلت القوى السياسية إلى مشتركات تشكّل بحسبها الحكومة المقبلة». وفيما لم يَصدر عن قوى «الإطار التنسيقي»، بعد الاجتماع مباشرة، موقف رسمي يقدّم تقييماً لما دار خلاله، تشي المواقف المُعلَنة والمُسرَّبة للأطراف المختلفة بأن الفترة من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية، مع المصادقة القضائية بعد بتّ الطعون التي ما زالت عالقة، ستشهد هدنة، إذ لا يمكن البدء فعلياً بإجراءات تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان واختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة قبل ذلك الموعد، إلّا في حالة التوافق.