أخبار سوريا.. دعوات غربية لإحالة الملف السوري إلى «الجنايات الدولية».. قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء.. روسيا تضرب غرب سوريا وتتوسع عسكرياً في شرقها.. وزير الدفاع الأميركي يأمر بتحقيق جديد في «غارة الباغوز»... دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات في أكياس معكرونة..

الأربعاء 1 كانون الأول 2021 - 4:59 ص

1105

عربية

دعوات غربية لإحالة الملف السوري إلى «الجنايات الدولية»...واشنطن تطالب بـ«نورمبرغ سورية» لمحاكمة المسؤولين عن فظائع الحرب..

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... طالبت واشنطن بإنشاء آلية قضائية خاصة على غرار «محكمة نورمبرغ» الشهيرة لإنصاف مئات الآلاف من ضحايا نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيدة بالجهود التي تقوم بها ألمانيا لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق السوريين خلال السنين العشر من الحرب الطاحنة في بلدهم. وإذ أشادت دول غربية بالمحاكم الوطنية في ألمانيا والسويد؛ لدورها في ملاحقة «مجرمي الحرب» في سوريا، دعت إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي رفضته روسيا في وقت سابق. وورد هذا الموقف الأميركي اللافت على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد خلال مشاركتها في جلسة غير رسمية لعدد من أعضاء مجلس الأمن غايتها رفع الصوت أمام الرأي العام الدولي في شأن ضرورة محاسبة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على «الفظائع» التي ارتكبها خلال الحرب. وأكدت غرينفيلد، أن الولايات المتحدة «تدعم بقوة» عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة «التي تعمل على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد و«داعش» وآخرون ضد الشعب السوري»، مضيفة أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر من مجرد الاستماع إلى شهادات وقراءات للتقارير». وأشادت بالجهود التي تقوم بها ألمانيا لمحاكمة عدد من رموز النظام السوري، معتبرة أن «المساءلة ليست ضرورية فقط لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم، ولكنها أيضاً أساسية لبناء الثقة في العملية السياسية الأوسع، على النحو الذي دعا إليه القرار 2254». وإذ ذكّرت بما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً في شأن العبرة من محاكمات نورمبرغ لإظهار الحقيقة ومنع انكارها حول محارق النازيين ضد اليهود، قالت غرينفيلد «يجب أن نفعل الشيء نفسه للشعب السوري»، معتبرة أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «لم تكتشف وتوثق الحقيقة المروعة لفظائع نظام الأسد وحسب، بل هي ساعدت أيضاً بشكل هادف في ضمان عدم تمكن أنظمة العدالة الجنائية من إنكار هذه الحقيقة، من خلال التحقيقات والملاحقات والإدانات في المحاكم الوطنية المستقلة». وعلى غرار المندوبة الأميركية، دعا ممثلو عدد من الدول الأعضاء إلى عدم السماح للمسؤولين السوريين بالإفلات من العقاب، مكررين الإشادة بالخطوات التي اتخذتها ألمانيا في هذا الصدد. وعقدت هذه الجلسة حول «المساءلة في سوريا» برئاسة المندوب الإستوني الدائم لدى الأمم المتحدة اسفين يورغنسون وتحدثت فيها رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا كاثرين مارشي أويل، وأستاذ القانون الجنائي والقانون الدولي العام في جامعة كولونيا كلاوس كريس واللاجئ الناشط السوري عمر الشغري والصحافية السورية وعد الخطيب. وفقاً لمذكرة مفاهيم وزعتها إستونيا، هدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على الإفلات من العقاب السائد في سوريا على الجرائم الماضية والمستمرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكان الاجتماع غير الملزم هذا بمثابة «فرصة للاستماع إلى الوضع في سوريا من منظور أولئك الذين يعملون على معالجة فجوة المساءلة، بما في ذلك المجتمع المدني السوري». ووصف الشغري، الذي كان معتقلاً في السجون السورية، حالة آلاف المدنيين المحتجزين تعسفاً الذين لا يزالون رهن الاعتقال. وتحدثت الخطيب عن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في شمال غربي سوريا، بما في ذلك قصف المدارس والمستشفيات، مسلطاً الضوء على التهديدات التي تواجه العاملين الطبيين والصحيين في سوريا. من جهتها، أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرة وودوارد على وجوب أن تكون العدالة والمحاسبة ضمن العملية السياسة و«بيان جنيف» الصادر في 2012 ووجوب التزام جميع الدول بالقانون الدولي، والتمسك بالمحاسبة على استخدام السلاح الكيماوي بموجب القرار 2118، إضافة إلى إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية والكشف عن مصير المفقودين.

«الائتلاف» المعارض يدعو لـ«المحاسبة» على «الكيماوي» ضغوط من لندن وواشنطن على دمشق

أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»... دعا «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى المحاسبة على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، وقت زادت الضغوط على دمشق في هذا الملف. وقال «الائتلاف»، في بيان، «لقد أدين نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيماوي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سوريا لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، الذي قتل فيه حوالي 1500 مدني». وزاد أنه «يشدد أعلى ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وتعرضت سوريا وروسيا، الاثنين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، لضغوط جديدة على خلفية اتهامات لهما باستخدام أسلحة كيماوية. وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس، إن دمشق لم تصرح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية، ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها. وتنفي سوريا استخدام أي أسلحة كيماوية، وتشدد على أنها سلمت مخزونها من هذه الأسلحة بموجب اتفاق وقعته في عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، تم التوصل إليه بعد هجوم يعتقد أنه نفذ بواسطة غاز السارين، وأوقع 1400 قتيل في غوطة دمشق. وفي أبريل (نيسان)، جُردت سوريا من حقها في التصويت بعدما خلص تحقيق إلى تحميلها مسؤولية هجمات أخرى بغاز سام، وهي لن تستعيد حقها هذا إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية وعن منشآت تصنيع الأسلحة. وقال أرياس خلال الاجتماع إن «سوريا لم تنجز إلى الآن أياً من هذه التدابير»، مضيفاً أن ما سبق أن صرحت به «لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً». وترفض دمشق منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، وفق أرياس. وقال المدير العام إنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، للبحث في الخروق. في الأثناء تمارس واشنطن ولندن ضغوطاً على موسكو ودمشق في ملف الأسلحة الكيماوية. وخلال الاجتماع، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي بوني جنكينز، «نجدد دعوتنا لروسيا ولنظام الأسد للتقيد بواجباتهما». من جهتها، اعتبرت مساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، أن روسيا عليها ليس فقط أن تقدم أجوبة بشأن نافالني، بل أيضاً بشأن تسميم العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كيه جي بي) سيرغي سكريبال، بمادة «نوفيتشوك» في سالزبري عام 2018. وقالت «ليس هناك تفسير مقنع لعمليتي التسميم إلا ضلوع الروس ومسؤوليتهم». ولطالما نفت موسكو أن تكون ضالعة في الواقعتين. وندد السفير السوري بقرار تعليق حق بلاده في التصويت، واصفاً إياه بأنه «مسيس». وشدد السفير ميلاد عطية، على أن هذا الأمر يشجع الفصائل الإرهابية على مواصلة تلفيق أحداث مفترضة، وكرر عطية موقفي دمشق وموسكو اللتين تتهمان الإسلاميين المشاركين في النزاع الذي اندلع في سوريا عام 2011 بتلفيق هجمات كيميائية. من جهته، اعتبر السفير الروسي ألكسندر تشولغين، أن هذه الاتهامات «لا أساس لها على الإطلاق»، وتشكل «فضيحة كبرى».

قتلى بقصف غرب درعا... ورفض لـ«مساعدة روسية» في السويداء

(الشرق الأوسط)... درعا: رياض الزين... قُتل وجُرح مدنيون في قصف بـ15 قذيفة تعرضت له مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوب سوريا، بعدما استهدفت عبوة ناسفة سيارة عسكرية لضباط من جهاز الأمن العسكري يعملون في مفرزة الأمن العسكري بمدينة نوى على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد، ومقتل ثلاثة من عناصر منهم وجرح اثنين آخرين. وطرد مواطنون في السويداء دورية روسية جاءت تحمل مساعدات إلى المنطقة ذات الغالبية الدرزية. وعثر أهالي مدينة نوى على جثتين لعنصرين من قوات النظام، من مرتبات الفرقة التاسعة، بالقرب من دوار المخفر وسط مدينة نوى غربي درعا. ومعهم ورقة كُتب عليها «رداً على قصف المدينة». ونشر ناشطون من درعا تسجيلاً مصوراً يرصد قصف الأحياء السكنية بالقذائف وسط حالة ذعر بين السكان المدنيين. وأدى القصف إلى مقتل أستاذ مدرسة وهو عوض أبو السل، والسيدة جيهان مطلق المذيب، إضافة إلى إصابة آخرين، وسط دعوات من مشفى نوى الوطني للأهالي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى. وشهدت المدينة بعدها حالة خوف وتوتر بين المدنيين وانتشار عسكري كبير لقوات النظام عند المربع الأمني في مدينة نوى، واقتحمت قوات عسكرية بعض المزارع والخيام المحيطة بالمدينة القريبة من مكان الاستهداف، واعتقلت عدداً من المتواجدين فيها. وقالت مصادر محلية، إن الجانب الروسي غاب عن الحضور والتدخل بالحادثة، وأجرى وجهاء ومعنيون في ريف درعا الغربي تواصلات مع جهات عسكرية وحكومية في درعا للوقوف على الحادثة، ومعرفة أسباب القصف الذي تعرضت له المدينة بشكل مفاجئ، وعدم تأزم الموقف، وسط الحديث باتهامات موجهة لمجموعة من نوى بتنفيذ التفجير الذي استهدف السيارة التي كانت تقل عناصر النظام بين نوى والشيخ سعد. وقالت «شبكة درعا 24»، إنّ ضباطاً من جهاز الأمن العسكري أرسلوا تهديدات للأهالي في مدينة نوى، وإن قصف المدينة سببه اتهامهم عناصر محلية خاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة من أبناء المدينة بتنفيذ التفجير، في حين استنكر عدد من أبناء مدينة نوى الاتهام لأبناء المدينة ورمي التهم جُزافاً، وعبّروا عن رفضهم سياسة العقاب الجماعي التي يقوم بها جهاز الأمن العسكري ضد الأهالي. وتعتبر مدينة نوى أكبر مدن وبلدات ريف درعا الغربي وتحوي مراكز ونقاطاً أمنية عدة تابعة للأفرع الأمنية وناحية للشرطة المدينة، وتعتبر هذه الحادثة الأولى التي تتعرض فيها المدينة للقصف بعد تطبيق اتفاق الخريطة الروسية والتسوية الجديدة، وكانت قد شهدت المدينة الأسبوع الفائت استهداف سيارة عسكرية أيضاً، كما كانت تشهد سابقاً بعد اتفاق التسوية في عام 2018 هجومات واستهدافاً لعناصر ونقاط النظام السوري في المدينة ينفذها مجهولون. وخضعت المدينة مؤخراً للتسويات الجديدة، وتم تسليم العديد من قطع السلاح من المدينة للجنة الأمنية التي أجرت التسويات في المدينة بحضور الشرطة الروسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعلى خلفية اقتحامات ومداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري على تجمعات العشائر البدوية في محافظة درعا، مؤخراً، اجتمع عدد من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة في اللجاة للوقوف على مجريات الأحداث الأخيرة واستنكار ما تتعرض له العشائر البدوية من انتهاكات واتهامات، خاصة أن عمليات المداهمة تخللها حالات قتل واعتقال، بحسب ناشطين من اللجاة. وفي السويداء، زار وفد من الشرطة العسكرية الروسية مدينة شهبا صباح الاثنين، وقدموا 500 سلة غذائية إلى المجلس البلدي في المدينة، لتوزيعها على العائلات المحتاجة، بينما طُرد وفد الشرطة العسكرية الروسية بعد وصولهم إلى المجلس البلدي في بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي، لتوزيع مساعدات. حيث اعترضها عدد من الأهالي في المنطقة وسط نداءات «لا نريد حسنة من محتل». وبفترات متفاوتة، تقوم الشرطة العسكرية الروسية بزيارة إلى معظم قرى وبلدات السويداء، وتوزيع سلات من المواد الغذائية. وفي أواخر العام الماضي، أطلقت روسيا مبادرة «إلى مدينة السويداء.. كل الحب من روسيا»، وزّعت خلالها نحو 55 طناً من المواد الغذائية. واجتمع عدد من قادة الفصائل المحلية المسلحة في السويداء قبل يومين وناقشوا الحوادث الأخيرة في السويداء التي بدأت بعد اقتحام المشفى الوطني، من قِبل قوى حفظ النظام التابعة للشرطة التي اعتبرها المجتمعون رسالة من السلطة للمجتمع في السويداء، وأن الأوْلى هو القبض على المجرمين الجنائيين، بالطرق القانونية، دون إرهاب وإطلاق النار في ممرات المشفى. وأكد الحضور «رفضهم استبدال العصابات الأمنية، بعصابات حكومية، ونيتهم التصدي بالقوة لأي ممارسات عنقية وغير قانونية». كما شددوا على ضرورة إعادة تفعيل الضابطة العدلية، وحماية القضاء، وتأمين متطلباته، وكف يد الأجهزة الأمنية في الشؤون المدنية، والسماح للقضاء بالعمل دون تدخل، وهو أحد السبل لضبط الشارع، بالإضافة إلى إقالة مديري المؤسسات الخدمية من مياه وكهرباء ومحروقات ومحاسبتهم قضائياً. وتتحضر فعاليات في السويداء إلى عقد اجتماع موسع في دار عرى، بحضور الزعامات الدينية والتقليدية للسويداء، وشخصيات من ممثلين الحكومة السورية في السويداء، لبحث مستقبل المحافظة، في ظل التطورات الأخيرة، وللخروج بصيغة مشتركة يتم التفاهم عليها للمرحلة المقبلة، بين السويداء والحكومة السورية.

روسيا تضرب غرب سوريا وتتوسع عسكرياً في شرقها

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»...تمددت القوات الروسية باتجاه شمال شرقي سوريا واقامت قواعد وتدريبات شرق الفرات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي يصادف الشهر الـ74 للتدخل العسكري في سوريا، في وقت رفعت من وتيرة قصفها على شمال غربي سوريا قياساً إلى أشهر سابقة منذ تفاهم الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في مارس (آذار) 2020. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن القوات الروسية استكملت الشهر الـ74 من مشاركتها العسكرية في على الأراضي السورية، وشهد الشهر الثاني من العام السابع سلسلة من التدخلات الروسية أحداثاً عدة. في شمال شرقي البلاد، سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية 5 دوريات، 4 منها جرت بمحافظة حلب، وتحديداً بريف عين العرب (كوباني). وفي ريف الحسكة، خرجت دورية مشتركة بين القوات الروسية والقوات التركية بتاريخ 18 نوفمبر الماضي. وتأتي هذه الدورية بعد توقف الدوريات المشتركة لنحو ثلاثة أسابيع على خلفية الحديث عن هجوم تركي جديد على مناطق «قوات سيطرة سوريا الديمقراطية» شمال شرقي سوريا. وشاركت 9 عربات من الطرفين بالدورية، وسط تحليق مروحيتين روسيتين فوق سماء المنطقة، وانطلقت الدورية من معبر شيريك غرب درباسية وتوجهت للريف الجنوبي، حيث جابت قرى «قرمانية وتل كديش وغنامية وكربطلي»، كما جابت قرى بريف درباسية الشرقي وعامودا الغربي وهي «جديدة وتل طيرة وتل كرمة وأبو جرادي وخاصكي وخانكي وبهيرة». وفي شمال غربي سوريا، قال «المرصد»، إنه «واصلت المقاتلات الروسية تصعيدها على المنطقة بشكل أقل من الشهر الفائت، مستهدفة أرياف إدلب واللاذقية وحماة بأكثر من 40 غارة جوية على مدار 7 أيام». وتسبب «القصف بسقوط 8 قتلى مدنيين وأكثر من 20 جريحاً، حيث ارتكبت المقاتلات الروسية مجزرة بتاريخ 11 الشهر الماضي، حين قتلت 5 مدنيين «جراء استهداف منزلهم بإحدى الغارات الروسية التي أطراف بروما ومفرق الهباط بريف إدلب الشمالي». وفي 22 الشهر، قُتل مدنيان اثنان جراء قصف جوي روسي بثلاثة غارات استهدف ورشة عمال مدنيين يعملون بقطاف الزيتون، على أطراف قرية تلتيتا التي يقطنها مواطنون من أتباع طائفة «الموحدين الدروز» في منطقة جبل السماق شمال غربي إدلب. وفي تاريخ 25 الشهر، قُتلت سيدة جراء استهدافهم بغارة جوية روسية أثناء عملهم في قطاف الزيتون في محيط قرية شأن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، حيث يتواجد في المنطقة نقاط وقواعد تركية. على صعيد آخر، عمدت القوات الروسية مطلع الشهر الماضي إلى إنشاء قاعدة عسكرية على طريق حلب - الحسكة الدولية شرق مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حيث تمركزت عربات روسية في قاعدة مدفعية كانت تتمركز فيها قوات النظام، وتبتعد القاعدة الجديدة نحو 20 كيلومترا عن تمركزات القوات التركية في الشمال. وتأتي ذلك في إطار تعزيز التواجد الروسي من ريف حلب الشرقي وصولاً إلى عين عيسى شمال محافظة الرقة على الطريق الدولية حلب - الحسكة. وفي السياق ذاته، قامت القوات الروسية بتاريخ 12 الشهر الماضي، بنشر منظومة دفاع جوي في مطار الطبقة الذي يعد قاعدة وموقعاً بارزاً في ريف الرقة، وذلك في إطار التحركات المكثفة للروس في منطقة شمال شرقي سوريا واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة على مدار الأيام الفائتة، وإجراء مناورات عسكرية برفقة قوات النظام، ومنها التعزيزات التي وصلت إلى مطار الطبقة قبل أيام واستقدام مروحيات إلى المطار أيضاً، فيما يبقى السؤال الأبرز «في وجه من نشر الروس هذه المنظومة!» في تلك المنطقة من الأراضي السورية. أما في البادية السورية، وثق «المرصد» مقتل 15 عنصراً من تنظيم «داعش» وإصابة 23 آخرين، جراء أكثر من 600 ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت نقاط انتشارهم في البادية السورية، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة ودير الزور وحمص وبدرجة أقل مثلث حلب - حماة - الرقة. وبعد الانتهاء من التسويات في جنوب غربي سوريا، اتجهت روسيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية ونشر مراكزها الثقافية في هذه المنطقة على امل منافسة وجود إيران قرب حدود الأردن وخط الفصل مع إسرائيل.

وزير الدفاع الأميركي يأمر بتحقيق جديد في «غارة الباغوز»... القيادة المركزية تعترف بسقوط 80 مدنياً شرق سوريا

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الوزير لويد أوستن، أمر بفتح تحقيق جديد رفيع المستوى في الغارة الجوية الأميركية التي وقعت قرب بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا في 18 مارس (آذار) 2019، قالت تقارير إنها أدت إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين في مقر وزارة الدفاع، إن الوزير كلف الجنرال مايكل غاريت، قائد قيادة قوات الجيش الأميركي بإجراء هذا التحقيق، ومراجعة كل التقارير والتحقيقات التي تم إجراؤها بالفعل في تلك الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة سرية تدعى «قوة المهام 9»، وإجراء المزيد من التحقيقات في الحقائق والظروف المتعلقة بها. وأضاف كيربي أن الجنرال غاريت سيكون أمامه 90 يوماً لإكمال هذه التحقيقات، موضحاً أنها ستشمل تقييماً للأمور التالية: الخسائر المدنية التي نجمت عن الحادث، والامتثال لقانون الحرب، وإجراءات حفظ السجلات والإبلاغ، وما إذا كانت تدابير التخفيف المحددة في التحقيقات السابقة في الحادث قد نُفذت بالفعل بشكل فعال، والتأكد مما إذا كانت تدابير المساءلة مناسبة، وأخيراً، ما إذا كان ينبغي تغيير إجراءات أو عمليات القيادة. وأكد كيربي أن هناك الكثير من المدخلات التي أثرت على قرار وزير الدفاع، بإعادة فتح التحقيق في الغارة، بعدما اطلع على الإحاطة التي قدمها الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم) قبل أسبوعين، إضافة إلى تقرير المفتش العام في البنتاغون الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون نتائج التحقيق الجديد، بعد إبلاغ الكونغرس بها. وقالت لجنتا القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ إنهما تحققان في الحادثة. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت في وقت سابق أن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع، حاولوا إخفاء الخسائر المدنية التي سببتها الغارة، قائلة إنها أدت إلى مقتل نحو 80 شخصاً، وإن انتهاكات مزعومة لقانون الحرب ربما تكون قد وقعت. وعلى الأثر عقد الوزير أوستن مؤتمراً صحافياً قبل أسبوعين، تعهد فيه بإصلاح الإجراءات العسكرية ومحاسبة كبار الضباط على إلحاق الأذى بالمدنيين، لكنه لم يحدد أي مشاكل هيكلية في النظام، ما سمح باستمرار وقوع الخسائر في صفوف المدنيين في ساحات القتال في سوريا والعراق وأفغانستان. ونفذت الغارة على بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم «داعش»، التي أدت إلى دحره، وكانت من بين أكبر الحوادث التي ألحقت خسائر في صفوف المدنيين. ونفذت الضربة أولاً من طائرة هجومية من طراز «إف - 15» ألقت قنبلة تزن 500 رطل على الهدف. وبعد خمس دقائق، ألقت طائرة أخرى قنبلتين بنفس الوزن على المكان ذاته مستهدفة فارّين من الضربة الأولى. لكن الجيش الأميركي لم يعترف بالضربة علناً، بحسب الصحيفة. وحققت فرقة العمل السرية في الغارة، وأشارت إلى مقتل أربعة مدنيين، لكنها خلصت أيضاً إلى أن وحدة العمليات الخاصة لم تكن مخطئة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أرسلت فرقة العمل تقريرها عن الغارة إلى القيادة المركزية (سينتكوم) في تامبا بولاية فلوريدا، التي اعترفت بأن 80 شخصاً، من بينهم مدنيون، قتلوا في الغارة الجوية. ورغم أن عدد القتلى كان واضحاً على الفور تقريباً للمسؤولين العسكريين، لم يتم اتباع لوائح التحقيق في «الجريمة المحتملة»، بحسب الصحيفة. وأضافت أن «قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جرفت موقع الانفجار بالجرافات». وقالت القيادة المركزية إن الغارات الثلاث قتلت 16 مقاتلاً وأربعة مدنيين، لكن فيما يتعلق بالأشخاص الـ60 الآخرين الذين قتلوا، قالت إنه ليس من الواضح أنهم مدنيون، و«يرجع ذلك جزئياً إلى أن النساء والأطفال في تنظيم داعش كانوا مسلحين في بعض الأحيان». وتلقى أوستن إحاطة سرية عن الغارة من الجنرال ماكينزي الذي تشرف قيادته على الحرب في سوريا. وأضافت الصحيفة أن مسؤولاً قانونياً أشار إلى أن الغارة، يمكن أن تعد «جريمة حرب محتملة»، تتطلب إجراء تحقيق فيها. وأرسل هذا المسؤول رسالة بالبريد الإلكتروني إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، في الربيع الماضي، حذر فيها من أن «كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في البنتاغون» عمدوا إلى التحايل عمداً وبشكل منهجي، لإخفاء الحقائق عن تلك الغارة، وأن هناك فرصة لأن تكون «أعلى المستويات في الإدارة الأميركية، لا تزال غير مدركة لما يحدث على الأرض». وقال المتحدث باسم لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، تشيب إنروه، إن اللجنة «ما زالت تعمل بنشاط وتواصل بحث الأمر»، فيما قال النائب الديمقراطي آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في وقت سابق من هذا الشهر، إن لجنته ستحقق أيضاً في الضربة وكيفية تعامل الجيش معها.

دمشق تحبط عملية جديدة لتهريب مخدرات في أكياس معكرونة

أعلنت ضبط شحنة 500 كلغ من حبوب «كبتاغون»

دمشق - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت دمشق الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من 500 كيلوغرام من حبوب «كبتاغون» المخدرة مخبأة ضمن شحنة من أكياس المعكرونة كانت في طريقها إلى الخارج، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن «الجهات المختصة ضبطت اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة معدة للتصدير إلى السعودية»، مشيرة إلى أن الشحنة تضمنت نحو 525 كيلوغراماً من الحبوب. وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مراراً عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في 24 الشهر الماضي، تضمنت 525 كيلوغراماً مخبأة أيضاً في أكياس معكرونة. وتم ضبط 180 ألف حبة الشهر الماضي أيضاً داخل علب حلاوة في دمشق، وأخرى في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، تزن 650 كيلوغراماً، أي أكثر من أربعة ملايين حبة تم ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد حمص - دمشق. وتعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلاً رخيصاً عن الكوكايين. ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى. وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. وأوردت دراسة جديدة لمركز التحليلات العملياتية والأبحاث - كور (COAR) حول الاقتصاد السوري في زمن الحرب، أن سوريا تُعد «البؤرة العالمية لإنتاج الكبتاغون، الذي شهد تطوراً صناعياً وتكيفاً وتعقيداً تقنياً أكثر من أي وقت مضى». وقدّرت الدراسة قيمة صادرات سوريا من الكبتاغون عام 2020 بأنها «لا تقل عن 3.46 مليار دولار أميركي». وتنشط صناعة حبوب الكبتاغون في لبنان المجاور، الذي انتقلت إليه أيضاً خبرات سوريا خصوصاً خلال سنوات الحرب، كما يُصنّع في العراق. وفي الأيام الماضية، أعلنت دول عربية عن عدة عمليات صد مهرّبي المخدرات تمكّنت خلالها من مصادرة آلاف من حبوب الكبتاغون المخبأة داخل فواكه مستوردة. ولمواجهة هذه التجارة الضارة، نادت أصوات تشريعية في الولايات المتحدة بضرورة محاربتها، والوقوف ضدها ضمن سياسة البلاد المتبعة في العقوبات ضد النظام السوري. وعلى الرغم من أن «قانون قيصر» لم يشمل في طياته معاقبة أو تعطيل شبكات المخدرات السورية، فإن قانون تمويل الدفاع الجديد لعام 2022، حصل على بعض التعديلات التي تم إدراجها في التصويت الشهر الماضي، من أجل هذا الهدف. وفي التعديل القانوني الذي تقدم به النائب فرينش هيل الجمهوري من ولاية أركانساس، طالب الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية بين الوكالات الحكومية، لعرقلة وتفكيك تجارة إنتاج المخدرات، والاتجار بها، والشبكات التابعة المرتبطة بالنظام السوري، الذي لاقى دعماً بالأغلبية بالتصويت بالموافقة (316 صوتاً) من أصل 435 صوتاً في مجلس النواب، وهو مطروح أمام مجلس الشيوخ. وأفاد التعديل، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن «تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود، ويجب على الولايات المتحدة أن تطور وتنفذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتفكيكها، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون». وطالب فرينش من خلال التعديل، بأنه يجب على وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى، أن يقدموا بشكل مشترك إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على استراتيجية لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات السورية، وبنية تحتية لأعمال تنفيذية ضد نظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي. وأضاف: «لا بد من استخدام سلطات العقوبات، والإجراءات المرتبطة بها، لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبنية التحتية الخاصة بالمخدرات لنظام الأسد، وكذلك استخدام التفاعل الدبلوماسي الأميركي العالمي، المرتبط بحملة الضغط الاقتصادية ضد نظام الأسد، وذلك من أجل استهداف البنية التحتية الخاصة بالمخدرات». وعلى الرغم من أن الطريق لا تزال طويلة أمام إقرار هذا المشروع، الذي لا يعد ملزماً في مجلس الشيوخ إلا إذا تبناه أحد الأعضاء في المجلس، فإن مواصلة العمل عليه والحشد لإقراره ربما يجعلانه ملزماً في القانون الجديد لإقرار ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022. وفي مقطع فيديو نشره النائب الجمهوري فرينش هيل، الداعم للتعديل القانوني، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال إنه «يجب على إدارة الرئيس بايدن عمل كل ما بوسعها من أجل وقف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة في سوريا»، واصفاً نظام الأسد بأنه «نظام المخدرات».