أخبار مصر وإفريقيا.. رئيس الاستخبارات العسكرية يتحدث عن تهديد لمصر ووزير الدفاع يحذر.. الجيش المصري يتعهد مجابهة «مخططات لزعزعة الاستقرار».. محكمة في طرابلس تصدر قرارا لإسقاط ترشيح الدبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية.. أولويات حمدوك وأجندة البرهان.. أسباب إقالات الشرطة والمخابرات في السودان..تقرير: أوغندا تطلب تعديل اتفاقية قرض من الصين كي لا تفقد مطارها الدولي الوحيد.. بوركينا فاسو: مظاهرة احتجاج على الإرهاب تتحول إلى أعمال عنف.. تونس: جدل حول مشاركة {نواب} في مؤتمر دولي..أحزاب الموالاة تتصدر الانتخابات المحلية الجزائرية.. رئيس الوزراء الإسرائيلي: تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية..

الإثنين 29 تشرين الثاني 2021 - 4:44 ص

1685

عربية

مصر.. رئيس الاستخبارات العسكرية يتحدث عن تهديد لمصر ووزير الدفاع يحذر..

المصدر: RT... طرح رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية عددا من التهديدات التي تواجه مصر، وذلك خلال لقاء مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي. وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية إلى مخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار حاليا في الدولة، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية تتصدى لها. بدوره، أكد وزير الدفاع المصري على "جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها". وحضر اللقاء الذي تناول متغيرات دولية وإقليمية، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة الجيش.

الجيش المصري يتعهد مجابهة «مخططات لزعزعة الاستقرار»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعهد قادة ومسؤولون في الجيش المصري، بمجابهة «مخططات لزعزعة الاستقرار الأمني في البلاد»، مستعرضين أمام عدد من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ» جانباً من «الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة». وأفاد بيان مصري، أمس، بأن الفريق أول، ‎‏ محمد زكي القائد العام‎ ‎للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، استقبل وفداً من ‏أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الفريق ‎‏أسامة عسكر رئيس أركان حرب ‏القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تناول اللقاء «استعراض الأوضاع ‏الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ‏المحيطة». ونقل البيان أن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية «استعرض الموقف الحالي والتحديات التي ‏تواجه الأمن القومي المصري، وجهود القوات المسلحة في مجابهة كل المخططات التي تهدف ‏إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حالياً الدولة المصرية». وأشار البيان إلى أن اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد في كلمته «على ‏الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات بكل تفانٍ وإخلاص لصالح ‏مصر وشعبها العظيم»، فيما أعرب اللواء أركان حرب، أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ خلال ‏كلمته عن «التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كل الموضوعات ‏والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها».‏ ونوه وزير الدفاع المصري، بأهمية «التواصل الدائم لمتابعة كل الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الأصعدة ‏المحلية والإقليمية والدولية. بما يدعم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ‏ركائز الأمن القومي باعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصري العظيم، كما أكد على ‏جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر واستقرارها».

الحكومة المصرية تزيل 10 آلاف بناية مخالفة استردت 7 ملايين متر مربع مملوكة للدولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، عن حصيلة تنفيذ أحدث حملات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، التي بدأت قبل أكثر من شهرين، وأفاد بأن السلطات المحلية في المحافظات المختلفة تمكنت من «إزالة 10352 مبنىً مخالفاً على مساحة 1.8 مليون متر مربع، فيما استردت 7 ملايين متر مربع أراضيَ بناء تم التعدي عليها». وألزم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمحافظين بـ«ضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة»، فيما تعهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإزالة التعديات. وتتولى لجنة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، شريف إسماعيل، إدارة الملف ومتابعة عمليات الاسترداد. وقال وزير التنمية المحلية إن مسؤولي المحافظات وقوات إنفاذ القانون استردوا، خلال الأسابيع الماضية «نحو 7519 فدانَ زراعة بعد إزالة 2874 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية»، موضحاً أنه، وبشكل إجمالي، تمكنت الحكومة، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، من «استرداد نحو 39105 فدادين أراضيَ زراعية بعد إزالة 9098 حالة تعدٍّ، وكذلك 7 ملايين متر مربع أراضيَ بناء تم التعدي عليها بالبناء بإجمالي 28857 حالة». وشدد وزير التنمية المحلية على أن «قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة.

مصر لتحديث منظومة الآبار وسط تعثر مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في مسعى حكومي مصري متواصل لتعزيز مصادر استخدام المياه، في ظل استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة»، ناقش وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، مع محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، أمس «موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، وآليات التحول لتحديث أنظمة تشغيل الآبار الجوفية». وتتحسب مصر منذ سنوات لأزمة تتعلق بنقص المياه بناء على الاحتياجات المتصاعدة لمواطنيه، فيما تزداد تحذيرات المسؤولين من تأثيرات إضافية تتعلق بالمخاوف من عمليات الملء والتشغيل لـ«سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم بشأن عمله. وناقش وزير الري المصري، «الضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بالمحافظة»، مشدداً على «الالتزام التام بتطبيق كل الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة». وأشار عبد العاطي إلى «التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، مع التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلاً عن الري بالغمر، الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية». وأفاد بيان حكومي مصري، أنه سيتم «تركيب أجهزة رصد وتحكم لعدد (19) بئراً، تتم مراقبتها وتشغيلها أوتوماتيكياً عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة، وتضمن هذه الآلية سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذي القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية». وسعت مصر، خلال الأسابيع الماضية، إلى استعادة الزخم الدولي بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، في ظل فترة من الجمود، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي يُعاني منها شريكاها في المفاوضات (إثيوبيا والسودان). والتقى مسؤولون مصريون مع دبلوماسيين أميركيين وغربيين، بهدف عرض آخر مستجدات القضية، التي تصفها القاهرة بـ«الوجودية»، والمطالبة بعقد اتفاق قانوني. وعقد وزير الخارجية سامح شكري، قبل أسبوع تقريباً، مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، على هامش حوار المنامة في البحرين. وتركز اللقاء على «تطورات سد النهضة والأوضاع في السودان، وسبل دعم ركائز الأمن والاستقرار ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي». وكان ذلك بعد يوم واحد من محادثات في القاهرة عقدها وزير الري المصري، مع كل من ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأميركية، ونيكول شامبين نائب السفير الأميركي بالقاهرة، تركزت على التحديات التي يمثلها السد الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وجرت آخر جلسة لمفاوضات «سد النهضة» في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق، ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن.

مصدر لـRT: محكمة في طرابلس تصدر قرارا لإسقاط ترشيح الدبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية

ذكر مصدر مطلع لـRT أن القضاء الليبي أصدر اليوم الأحد قرارا لإسقاط ترشيح رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، في الانتخابات الرئاسية. وأوضح المصدر أن محكمة الاستئناف في العاصمة طرابلس قررت قبول طعنين ضد ترشح الدبيبة وحكمت بإلغاء قرار ترشيحه للانتخابات. وسبق أن تلقت السلطات القضائية طعنين ضد ترشح الدبيبة واحدة من قبل وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وأخرى من المترشحين للرئاسة الليبية، رئيس تكتل "إحياء ليبيا"، عارف النايض، ورجل الأعمال، محمد المنتصر، ووزير التعليم العالي السابق، عثمان عبد الجليل، وعضو مجلس النواب الليبي، السيدة اليعقوبي، وعضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي. ومن المقرر أن تجري ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، بعد سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. ومع ذلك، فإن التصويت المقبل يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك القضايا العالقة بشأن القوانين المنظمة للانتخابات، والاقتتال الداخلي بين الجماعات المسلحة بين الحين والآخر. وتشمل العقبات الأخرى الخلاف العميق الذي ما زال قائما بين شرق البلاد وغربها ووجود الآلاف من المقاتلين والقوات الأجنبية. وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن القائمة الأولية للمترشحين في الاستحقاق الرئاسي ضمت 73 شخصا بينهم الدبيبة وقائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح. وقالت المفوضية مع ذلك في قرار أولي إن سيف الإسلام القذافي، النجل الثاني، للزعيم الليبي الذي قتل في النزاع الداخلي بالبلاد عام 2011، "غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد"، مستشهدة بإداناته السابقة.

سيف الإسلام القذافي: القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن على قرار استبعادي

الإرجاء جاء بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية بعد غياب أحد القضاة

العربية.نت – منية غانمي... قال سيف الإسلام القذافي، عبر تويتر، الأحد، إن محاميه غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشحه. وتأجلت الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام ضد قرار المفوضية استبعاده من الترشح، بمحكمة سبها، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة. وكان من المقرر أن تحسم الأحد محكمة الاستئناف بمدينة سبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، حسب ما أكده العضو في فريقه السياسي محمد القيلوشي، الذي أشار كذلك في تصريح لـ "العربية.نت" إلى أن مدة النظر في الطعن والمحددة بـ48 ساعة تنتهي اليوم، باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي تقدم بطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، أيام العطلة في ليبيا. وقالت وسائل إعلام محلية، إن محيط محكمة سبها شهد استنفارا أمنيا، حيث طوّقت قوات تابعة للجيش الليبي الطرقات والمداخل المحيطة بالمحكمة، وذلك لتأمين المحكمة بعد تعرضها إلى هجوم مسلح يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تقديم فريق الدفاع عن نجل القذافي، ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة. وقدم محامي سيف الإسلام القذافي، ملفا قانونيا قويّا إلى محكمة الاستئناف بسبها التي قبلته، تضمن كافة المستندات والشروط المطلوبة لترشح موكله، خاصة فيما يتعلق بالمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس التي استندت إليها المفوضية لرفض أوراق ترشحه. وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية". ومنتصف الشهر الجاري، قدم سيف الإسلام القذافي ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصلت حد التهديد بمنع الانتخابات من طرف قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والميليشيات المسلحة الموالية لها. وبعد جدال قانوني بشأن ترشحه، قررت المفوضية العليا للانتخابات، استبعاده بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك بانتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية. وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد. لكن سيف الإسلام القذافي تدخل ووجه رسالة إلى الليبيين، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية، رغم قرار استبعاده من السباق الرئاسي.

اشتباكات جديدة بين إثيوبيا والسودان بالفشقة

القوات العفرية تنتزع عفر من تيغراي... وأحمد لمواصلة الزحف إلى أمهرة

الجريدة... لليوم الثاني على التوالي، دارت معارك طاحنة على الشريط الحدودي بين الجيش السوداني والقوات الإثيوبية والميليشيات المساندة لها، أدت إلى مصرع 21 جنديا سودانيا، بينهم ضابطان برتبة رائد وملازم أول، وجرح نحو 33 تم نقلهم إلى مستشفى تبارك الله في محلية القريشة. وفي تطور يعيد إحياء النزاع الحدودي بين أديس أبابا والخرطوم حول منطقة الفشقة الزراعية الخصبة، نقلت صحيفة "سودان تربيون"، عن مصادر عسكرية سودانية موثوقة، أن المواجهات العنيفة وقعت بعد توغل القوات الإثيوبية لعمق 17 كلم داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية شرق نهر عطبرة. وأشارت الصحيفة إلى معارك طاحنة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والرشاشات على مدى 8 ساعات، مؤكدة أن القوات الإثيوبية والميليشيات كانت تسندها قوات إريترية تم تجميعها من عدة مناطق، وقدر عددها بنحو 6000 مقاتل. وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني، في بيان أمس الأول، إن قواته الموجودة في الفشقة الصغرى لتأمين الحصاد تعرضت لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، وتصدت للهجوم بكل بسالة، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، مضيفا أن "الهجوم في منطقة بركة نورين استهدفت ترويع المزارعين، وإفشال موسم الحصاد، والتوغل داخل أراضينا"، وأكد مقتل "عدد" من أفراده واحتسبهم من الشهداء، دون تحديد عددهم. وبينما تتواصل المعارك بين القوات الحكومية، بقيادة رئيس الوزراء أبي احمد وقوات جبهة تيغراي والفصائل المتحالفة معها في عدة جبهات، أعلنت القوات العفرية الخاصة المساندة للجيش الإثيوبي استعادة سيطرتها الكاملة على إقليم عفر. وأكد الجيش الفدرالي أنه سيواصل زحفه انطلاقا من عفر نحو إقليم أمهرة، خصوصا إلى مناطق باتي ووكومبُلشا، مبينا أنه تمكن من تأمين طريق ميلي الاستراتيجي الذي يمر عبره أكثر من 90 في المئة من الواردات الإثيوبية القادمة عبر ميناء جيبوتي، إلى العاصمة أديس أبابا. وللمرة الثانية، ظهر أبي أحمد على جبهات القتال بزي عسكري، مطمئنا بأن جنود الجيش الوطني سيصدون هجوم العدو، وسيحققون النصر، وجبهة تيغراي لن تستطيع التغلب عليهم.

إثيوبيا: استعدنا السيطرة على تشيفرا من «متمرّدي تيغراي»

الاخبار... سيطر الجيش الإثيوبي على مدينة تشيفرا في إقليم عفر في أول منطقة يستعيد السيطرة عليها من قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» منذ ظهور رئيس الوزراء آبي أحمد على جبهة القتال قبل يومين، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية اليوم. وكانت قوات «تيغراي» قد استولت على تشيفرا، التي تقع على الحدود بين إقليمي عفر في شمال البلاد وأمهرة بعد احتدام القتال الشهر الماضي بين القوات الإثيوبية وقوات موالية للجبهة. وقالت هيئة الإذاعة الإثيوبية عبر «تويتر» إن «قوات الدفاع الإثيوبية وقوات عفر الخاصة سيطرتا على تشيفرا». ولم تذكر مزيداً من التفاصيل. ولم يرد أي من المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ليجيسي تولو، ولا المتحدث باسم الجبهة، جيتاشيو رضا، على طلبات التعليق، وفق ما أفادت وكالة «رويترز». وتقع تشيفرا غرب بلدة ميللي، التي تحاول قوات تيغراي الاستيلاء عليها منذ أسابيع لأنها تقع على الطريق السريع الذي يربط بين إثيوبيا وميناء جيبوتي، الرئيسي في منطقة القرن الأفريقي. وذكرت محطة «فانا» التلفزيونية التابعة للدولة، اليوم، أن آبي أحمد توجه إلى خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل «قوات تيغراي» في منطقة عفر شمال شرقي البلاد. والجمعة الماضي، قال آبي: «معنويات الجيش مرتفعة للغاية»، متعهداً بفرض السيطرة على مدينة تشيفرا على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر. وقُتل ألوف المدنيين بينما شُرد ملايين بسبب القتال منذ اندلاع الحرب في تيغراي في تشرين الثاني الماضي. وتعرضت قوات تيغراي للهزيمة في البداية لكنها استعادت السيطرة على معظم المنطقة في تموز وزحفت إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، الأمر الذي أدى لنزوح مئات آلاف آخرين.

توجيه تهمة «التحريض» لمعتقلين سودانيين.. شملت وزيراً وعضواً في «مجلس السيادة»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... أحالت السلطات العسكرية في السودان عدداً من المعتقلين السياسيين إلى نيابة أمن الدولة لمواجهة تهم تتعلق بـ«التحريض وإثارة التذمر وسط القوات المسلحة»، وذلك على الرغم من الاتفاق السياسي الذي وقعه مؤخراً قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي ينص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين «دون شروط». وأبرز الذين أُحيلوا إلى نيابة أمن الدولة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة في حكومة تحالف «الحرية والتغيير» إبراهيم الشيخ. وقال المحامي المعز حضرة، أحد المدافعين عن المعتقلين السياسيين، لـ«الشرق الأوسط» إن فتح هذه البلاغات يعد «أمراً كيدياً يهدف للحيلولة دون إطلاق سراح شخصيات بعينها لأنها كانت من أكثر المنتقدين لعناصر المكون العسكري في المرحلة السابقة لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)». وأوضح حضرة أن الشيخ ورفاقه أُطلق سراحهم من مباني جهاز المخابرات العامة، وأبلغوا أسرهم بإطلاق سراحهم، لكن «قوات نظامية أخرى» أعادت اعتقالهم بعد لحظات من الإفراج عنهم. ووصف حضرة اعتقالهم مجدداً بأنه «مخالف للقانون، ومخالف أيضاً للاتفاق السياسي الأخير بين حمدوك والبرهان»، واصفاً الإجراء بأنه «مستعار من الأساليب نفسها للنظام السابق» الذي كان يرأسه عمر البشير قبل الإطاحة به في 11 أبريل (نيسان) 2019، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك إجراءات قانونية، يجب أن تتم عن طريق النيابة أو القضاء، وليس من قوات عسكرية أو نظامية. وأبلغت مصادر الصحيفة أن كلاً من عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير التجارة إبراهيم الشيخ، وعضوي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) وجدي صالح والقيادي في تجمع المهنيين القاضي الأسبق إسماعيل التاج، وآخرين، أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة بموجب بلاغ تحت المواد (58-62) من القانون الجنائي السوداني، ويخضعون للتحقيق، وهي مرحلة لا يُسمح فيها لمحاميهم بمقابلتهم. وتعاقب المادتان اللتان يخضع المعتقلون للتقاضي بموجبهما على تحريض أفراد القوات النظامية على التمرد، أو إثارة شعور التذمر بين أفرادها للامتناع عن تأدية واجبهم. وتتراوح العقوبات حال الإدانة بين السجن فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، والغرامة. وسخر نشطاء وسياسيون من قرار إحالة المعتقلين للنيابة، وعدوه «تحايلاً» على الاتفاق بين حمدوك والبرهان، وخرقاً للاتفاق السياسي بين الرجلين في أول محل عملي. وقال الناشط سيد الطيب ساخراً، بحسب صفحته على «فيسبوك»: «التزاماً ببنود اتفاق البرهان مع حمدوك، قام جهاز الأمن (المخابرات) بإطلاق سراح وجدي صالح وود الفكي وإبراهيم الشيخ وآخرين، لمدة ثلاث دقائق، وأعاد اعتقالهم مرة أخرى، وبذلك يكون البرهان قد أنجز البند الخاص بإطلاق سراح جميع المعتقلين». واتسعت الهوة بين المدنيين والعسكريين في الشراكة السياسية عقب إحباط محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على أثر مطالبة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان للمواطنين بالدفاع عن الثورة بقوله: «هبوا للدفاع عن ثورتكم»، وهو ما عده البرهان ضد العسكريين، وتحريضاً ضد الجيش، ونتج عنه تجميد عمل الحكومة السابقة لقرابة الشهر. وجاءت القشة التي «قصمت ظهر البعير» من خلال رد الفكي على البرهان، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي وقتها: «لا بد من التفريق بين القوات المسلحة وأعضائها المتقلدين مناصب سياسية»، معتبراً انتقاد العسكريين في مجلس السيادة عملاً سياسياً لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية»، وهو ما عده البرهان إساءة للجيش السوداني، وقال إن المدنيين أبلغوهم بأن وجودهم مع المكون العسكري في مجلس السيادة يخصم من شعبيتهم. وبدوره، طالب وزير الصناعة إبراهيم الشيخ بتخلي «المكون العسكري» في مجلس السيادة عن الرئاسة وفقاً للوثيقة الدستورية، وانتقد بشكل خاص رئيس المجلس بقوله: «لا يستطيع تصور نفسه عضواً عادياً في المجلس»، وأضاف: «اتفقنا كمكون عسكري أو مدني أن من يرفضه الشارع منا عليه الاستقالة والخضوع لقول الشارع». وتابع، في إشارة إلى احتجاجات طالبت برحيل البرهان: «الشارع أرسل رسالة مهمة للبرهان، وتقديراً له يمكنه التنازل عن السلطة بشكل محترم، ليكفي هذه البلاد شر النزاع والصراع»، وتعهد بمحاصرة القصر حتى يرحل. ونتيجة لذلك، اتخذ البرهان إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي عُدت من قبل تحالف «قوى الحرية والتغيير» وقطاع واسع من المواطنين والمجتمع الدولي «انقلاباً عسكرياً»، حُل بموجبه مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأُعلنت حالة الطوارئ، واعتُقل عدد كبير من المسؤولين والوزراء والقادة السياسيين، أفرج عن بعضهم بعد توقيع اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء نص على ذلك، لكنه تمسك بإحالة المجموعة للنيابة تحت مزاعم التحريض وإشاعة التمرد وسط الجيش.

الاتحاد الأوروبي: مقتل سودانيين في هجوم إثيوبي ينذر بخطر تصعيد التوترات في المنطقة

المصدر: RT + رويترز... قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، إن مقتل جنود سودانيين جراء هجوم شنته قوات إثيوبية على الحدود ينذر بزيادة التوتر في المنطقة. ودعا ميشيل في تغريدة على "تويتر" إلى " تغليب الحوار وتجنب التصعيد على العنف". وأعلن الجيش السوداني مقتل 6 عسكريين سودانيين جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية، يوم السبت. وأكد الجيش السوداني، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى الحدودية.

رويترز: رئيس مجلس السيادة السوداني يقيل ضباطا بالمخابرات العامة

روسيا اليوم... المصدر: رويترز... قالت مصادر لرويترز اليوم الأحد إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة. وأضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء. إلى ذلك أمر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس السبت بإعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما، ويأتي هذا القرار بعد ستة أيام من عودة حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وينص هذا الاتفاق السياسي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في الوفيات التي حصلت على خلفية موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك مؤقتا في 25 أكتوبر.

أولويات حمدوك وأجندة البرهان.. أسباب إقالات الشرطة والمخابرات في السودان

الحرة / خاص – واشنطن... شهد السودان، السبت، عددا من الإقالات والتعيينات الجديدة في عدد من الأجهزة الأمنية المختلفة، من بينها قيادات المخابرات والشرطة، في وقت تتُهم فيها هاتان المؤسستان بتنفيذ الكثير من الانتهاكات ضد الاحتجاجات الأخيرة، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات. وأحال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مدير جهاز المخابرات العامة، عوض الكريم القرشي للتقاعد، وعين بدلا منه نائبه أحمد مفضل. وعزا الباحث السياسي السوداني، محيي الدين محمد، إقالة القرشي، في حديثه مع موقع "الحرة" إلى "ظروف صحية وكونه مريضا وكبيرا في العمر"، مشيرا إلى أنه كان في رحلة علاج خارج السودان قبل فترة. ووفقا لمحمد، فإن المدير الجديد لجهاز المخابرات، أحمد مفضل، أحد المقربين للرئيس السابق عمر البشير الذي انتفض ضده الشعب السوداني في نهاية 2018، مما أدى إلى إطاحة الجيش به بعد أربعة أشهر تقريبا. ويقول محيي الدين محمد "إن البشير اختاره ضمن الولاة العسكريين الذين عينهم في أواخر فترة حكمه أثناء الحديث على ترشحه للانتخابات في 2020، لتعزيز قبضته وسيطرته على سائر البلاد، كما أنه كان مؤيدا للبشير بشكل واضح وكان يدعوا إلى انتخابه". واختير مفضل في مارس 2018 ليكون في منصب والي ولاية جنوب كردفان، في عهد البشير، كما شغل منصب مدير هيئة المخابرات الخارجية في جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن مفضل معروف بأنه ينتمي لحركة الإخوان المسلمين منذ الجامعة، وشغل منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل في ولاية جنوب كردفان في مايو 2018. من جانبه يقول الباحث السياسي الرشيد إبراهيم "نعم هذا كلام صحيح، لكن البشير أيضا كان قد عين عبد العزيز الحلو أيضا نائبا للمفضل، عندما كان واليا على جنوب كردفان". وأضاف في حديثه مع موقع "الحرة" أن "البشير أيضا قام بترقية عبد الفتاح البرهان نفسه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، لذا أنا لا أتفق مع وجهة النظر التي تختزل المفضل في علاقته بالبشير".

تغيير قيادة الشرطة

والسبت أيضا، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر. وأعلن بيان الحكومة إقالة مدير عام الشرطة السودانية خالد مهدي إبراهيم، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما، وتعيين الفريق عنان حامد مديرا للشرطة واللواء مدثر عبد الرحمن نائبا له. ويقول محيي الدين محمد "يبدو أنه ليس هناك رضا من قبل الشعب على أداء الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين، ولذا فإن الحكومة أقدمت على هذه التغييرات حتى تقول إنها غير راضية أيضا على الانتهاكات". ويوضح أن "القوى الاحتجاجية تتحدث عن 42 قتيلا في التظاهرات، فيما تتحدث الشرطة عن قتيلين أو ثلاثة فقط، وهو ما أحدث امتعاضا واستنكارا كبيرا بين الرأي العام". وأضاف أن القرار يأتي أيضا في إطار الاستعداد للمظاهرات المقبلة، والمستمرة ضد الاتفاق السياسي الذي أبرم بين البرهان وحمدوك الأحد الماضي: "فالحكومة تقول إنها تريد أن تتعامل بنهج جديد مع الاحتجاجات". يشير أيضا إلى أن حمدوك يريد من هذا القرار أن يؤكد للمشككين، أنه يملك السلطة على المؤسسات المدنية، وعنده صلاحية تامة في التعامل مع المؤسسات المختلفة". لكن إبراهيم يرى أن قرارات إقالة وتعيينات قيادة الشرطة الجديدة، جاءت من قبل البرهان، وأصدرها حمدوك. وقال "أرجح أن البرهان يسعى بقراراته الأخيرة، لأن يحكم القبضة الأمنية ويحجم الانفلات والجرائم التي شهدها السودان خلال الفترة الماضية". وأضاف "أعتقد أن التعيينات الجديدة قادرة على تنفيذ أجندة البرهان الهادفة إلى استعادة هيبة الدولة، والتعامل مع التظاهرات بشكل أكثر احترافية، خاصة بعد مقتل العديد من المتظاهرين". ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين، الا أن نقابة الأطباء اتهمت قوات الأمن بأنها "استهدفت رؤوس وأعناق وصدور" المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي، كما أطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع. وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف مئات من ناشطين سياسيين وصحفيين وأحيانا مجرد مارة. وشدد رئيس الوزراء حمدوك على أن أولويته هي "وقف إراقة الدماء". وقالت وسائل إعلام سودانية إن المدير الجديد للشرطة، ينحدر من "قندتو"، وهي نفس قرية قائد الجيش البرهان، الذي كان قد حل في 25 أكتوبر الماضي، كل مؤسسات السلطة الانتقالية منقلبا بذلك على شركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير. وبالتزامن مع هذه القرارات تم اعتقال رئيس الوزراء وعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، قبل أن يتم الإفراج عن حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، إلى أن تم توقيع اتفاق سياسي معه بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري. ولكن بعد الاتفاق مع حمدوك، بدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته قوى سياسية في السودان.

تقرير: أوغندا تطلب تعديل اتفاقية قرض من الصين كي لا تفقد مطارها الدولي الوحيد

كمبالا: «الشرق الأوسط أونلاين»... تسعى أوغندا لتعديل اتفاقية قرض وقعتها مع الصين في عام 2015 لضمان عدم فقدان الحكومة السيطرة على المطار الدولي الوحيد في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة «مونيتور» نقلاً عن مصادر مطلعة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا اقترضت 200 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتوسيع مطار عنتيبي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). ومن بين البنود التي تريد الحكومة الأوغندية تعديلها، حاجة هيئة الطيران المدني الأوغندية للحصول على موافقة من البنك الصيني بشأن ميزانيتها وخططها الاستراتيجية، حسبما أفادت صحيفة «مونيتور». وذكرت الصحيفة أن هناك بنداً آخر ينص على أن أي نزاع بين الطرفين يجب أن تفصل فيه لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الصينية الدولية. من جانبه، نفى المتحدث باسم هيئة تنظيم الطيران الأوغندية، والمدير العام الصيني للشؤون الأفريقية، في تغريدات منفصلة أن يكون المقرض الصيني قد استولى على المطار.

بوركينا فاسو: مظاهرة احتجاج على الإرهاب تتحول إلى أعمال عنف

قتيلان في صدامات جديدة على طريق القافلة العسكرية الفرنسية في النيجر

واغادوغو - نيامي: «الشرق الأوسط»... أضرم محتجون في بوركينا فاسو النار في الإطارات ونهبوا مبنى حكومياً في العاصمة واغادوغو، أول من أمس، بعد أن أطلقت الشرطة الغازات المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة احتجاج على فشل الحكومة في وقف موجة عنف من متشددين. ودعت جماعات نشطاء إلى تجديد الاحتجاجات بعد تصاعد هجمات المتشددين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في الآونة الأخيرة وكان من بينها هجوم نفّذه متشددون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» أودى بحياة 49 من أفراد الشرطة العسكرية وأربعة مدنيين. وقع الهجوم منذ أسبوعين بالقرب من بلدة إيناتا في شمال البلاد وكان الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ اندلاع تمرد في عام 2015 وأشعل الغضب على الحكومة والقوات الفرنسية التي تدعمها. ومنذ ذلك الحين وقعت احتجاجات متفرقة ضد حكومة الرئيس روك كابوري. وقال محرر من «رويترز» إن الشرطة العسكرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع أول من أمس، لتفريق المحتجين الذين بلغ عددهم نحو مائة عندما حاولوا التقدم إلى وسط العاصمة واغادوغو. وكان متظاهرون في مدينة كايا قد منعوا مرور قافلة عسكرية فرنسية إلى النيجر المجاورة لنحو أسبوع. وفي العاصمة واغادوغو نصب المحتجون حواجز وأضرموا النار في الإطارات وصناديق القمامة. وفي وقت لاحق قام بعض المتظاهرين بتخريب مبنى السجلات الحكومية المقابل لمكتب رئيس بلدية المدينة وقاموا بإلقاء أجهزة الكومبيوتر والوثائق الحكومية في الشارع. وقال فالنتاين يامكودوجو، المتحدث باسم حركة «أنقذوا بوركينا فاسو» التي نظّمت الاحتجاج، لـ«رويترز»: «ما دام هو (كابوري) في السلطة سيظل الإرهابيون ينشرون الخراب في البلاد وهو عاجز عن إيجاد حل لهذه المشكلة. لذا نحن نطالب باستقالته فوراً». وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة الأمة (بلاس دو لاناسيون) وسط العاصمة التي انتشر فيها عناصر الأمن بكثافة إضافة إلى إغلاق جميع الشركات، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ونصب شبان غاضبون حواجز وأضرموا النار في إطارات مطاطية في عدة أحياء في العاصمة لمنع الدرك والشرطة من الوصول لتفريق تجمعات أخرى. وأحرق بعضهم إطارات خارج مقر حزب «الحركة الشعبية من أجل التقدم» الحاكم، وهاجموا صحافيين بينهم مراسلة من وكالة الصحافة الفرنسية. وفي النيجر قُتل شخصان وجُرح 14 آخرون بينهم 11 إصاباتهم خطرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون في بلدة تيرا (غرب النيجر) طريق قافلة عسكرية من قوة «برخان» الفرنسية كانت متوجهةً إلى مدينة غاو في مالي، حسب حكومة النيجر. وكانت القافلة قد علقت في بوركينا فاسو لأكثر من أسبوع بسبب مظاهرات مناهضة لفرنسا. وبعد مفاوضات مع منظمي هذه المظاهرات، تمكنت من استئناف رحلتها إلى النيجر حيث وصلت (الجمعة). وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان: «صباح أول من أمس اعترض متظاهرون عنيفون في تيرا بمنطقة تيلابيري، قافلة تابعة للقوة الفرنسية (برخان)، متوجهة إلى مالي تحت حراسة قوات الدرك الوطني»، موضحة أن القافلة «أمضت ليلتها في هذه المنطقة». وأضاف البيان أنه «في محاولتها تحرير نفسها استخدمت القوة»، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى العسكريين الفرنسيين أو الدركيين. وتابع: «للأسف قُتل شخصان وجُرح 18 آخرون إصابات 11 منهم خطرة»، مشيراً إلى أنه «فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات». وكان رئيس بلدية تيرا، هاما مامودو، قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المواجهات أسفرت عن سقوط «ثلاثة قتلى و18 جريحاً، بينهم أربعة تم إجلاؤهم إلى نيامي». لكن مامودو الذي كان في نيامي عند وقوع الحادث، اعترف بأنه أخطأ في عدد القتلى. وأكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي أنه «لم يُجرح أي جندي فرنسي» لكن «سائقَين مدنيين للقافلة أُصيبا بجروح نجمت عن رشق حجارة، وتضررت شاحنتان مدنيتان. وقال الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إن «القافلة توقفت الليلة الماضية (الجمعة) في تيرا». وأضاف أن «قوات الأمن النيجرية كانت في الموقع وتمكنت من إبعاد المتظاهرين عن القافلة بالغاز المسيل للدموع». وتابع أنه بعد فترة من الهدوء «تصاعد التوتر قرابة الساعة 10:30 (صباحاً) بين آلاف المتظاهرين وأطلق رجال الدرك النيجريون والجنود الفرنسيون عيارات تحذيرية. وتمكنت القافلة في نهاية المطاف من مغادرة تيرا ظًهرا واستئناف سيرها باتجاه نيامي». وقال الكولونيل إياني: «نتخذ كل الاحتياطات لضمان أمن القافلة وتجنب التوتر». ونفى بشدة معلومات جرى تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجيش الفرنسي قتل عشرات المدنيين النيجريين في تيرا، مشيراً إلى أنها «أنباء كاذبة». ويواجه الوجود العسكري الفرنسي في النيجر ومالي وبوركينا فاسو انتقادات متزايدة. وعند دخولها أراضي بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، أوقف متظاهرون في بوبو ديولاسو (جنوب غرب) القافلة في البداية في واغادوغو ثم في كايا (نحو مائة كلم شمال شرقي العاصمة). وأُصيب أربعة متظاهرين بالرصاص في ظروف لم تُحدَّد بعد. واتّهم الكثير من المتظاهرين الجنود الفرنسيين بنقل أسلحة إلى جماعات جهادية تزرع الرعب منذ سنوات في دول عدة في منطقة الساحل. وتكافحها فرنسا على الأرض في إطار «عملية برخان». لكن الجيش الفرنسي نفى هذه الاتهامات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الأجواء من التوتر، عبّر رئيس النيجر محمد بازوم، مساء الجمعة، عن «امتنانه» لفرنسا و«تضحياتها» في دول الساحل.

تونس: جدل حول مشاركة {نواب} في مؤتمر دولي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. خلفت مشاركة نواب البرلمان التونسي المنتمين إلى الائتلاف الحاكم السابق بزعامة حركة النهضة في أشغال الدورة 143 للاتحاد الدولي للبرلمانيين المنعقدة في مدريد، جدلا سياسيا واسعا حول شرعية تلك المشاركة ومحاولة أحزاب سياسية الضغط على الداخل التونسي من خلال عرض الأزمة السياسية في المحافل الدولية. وكان نواب برلمانيون ينتمون إلى كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس و«ائتلاف الكرامة» ومن النواب غير المنتمين إلى كتل برلمانية أكدوا مشاركتهم في أشغال الدورة الحالية للاتحاد الدولي للبرلمانيين وقد تناولت موضوع «كيفية حماية الديمقراطية البرلمانية من تعسف السلط التنفيذية وتحصينها» وهو ما يصب في نفس المطالب التي بلورتها تلك الأحزاب وقوبلت بدعم من قبل عدة أطراف خارجية على غرار البرلمان الأوروبي والخارجية الأميركية التي طالبت بعودة الديمقراطية البرلمانية في تونس لتجاوز الأزمة السياسية التي ظهرت إثر قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عنهم وإقالة حكومة هشام المشيشي، والسيطرة على القرار السياسي. وتزامنت هذه المشاركة مع تصريحات رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي في اجتماع مع القيادات الجهوية لحركة النهضة بولاية - محافظة – بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية) قال فيها إن «البرلمان المجمدة أعماله عائد أحب من أحب وكره من كره» وهو ما أثار الكثير من ردود فعل خاصةً أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد اعتبر في كثير من تصريحاته أن البرلمان التونسي «يمثل خطرا داهما وجاثما» على حد تعبيره. وأضاف الغنوشي أنه تلقى دعوة للمشاركة في أشغال الدورة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا، لكنه فضل عدم تقديم طلب للسفر لرئيس الجمهورية كما جرت العادة حتى لا يتحول الصراع السياسي في تونس إلى «صراع بين قيس والغنوشي» إذا ما رفض الرئيس التونسي الموافقة على تلك المشاركة على حد تعبيره. وأشار الغنوشي إلى أن البرلمان التونسي المعلقة أعماله حقق إنجازات وصفها بـ«الكبيرة» غير أن أعداء الثورة في تقديره عملوا جاهدين من أجل تشويهه والتحريض ضد نواب البرلمان والتشهير بهم. وفي السياق ذاته، أكدت سميرة الشواشي نائبة رئيس البرلمان المعلقة أشغاله إن البرلمان التونسي كان تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي للبرلمانيين معتبرة أن في ذلك «اعترافا بشرعية المؤسسة التشريعية في تونس والتأكيد على أن تعليق أعمال البرلمان كان خارج الأطر الدولية وخارج الدستور التونسي»، على حد تعبيرها، ووصفت الشواشي ما حدث بالخطوة المهمة جدا. وأضافت الشواشي أن رئاسة البرلمان تلقت دعوة فعلية للمشاركة في أشغال هذه الدورة المنعقدة في مدريد لكن رئيس البرلمان فضل عدم المشاركة والاكتفاء بتمثيل تونس بنواب موجودين حاليا في الخارج. من جهته، قال أسامة الخليفي القيادي في حزب «قلب تونس» إنه شارك في نقاش بشأن سبل تعزيز حماية النواب في العالم ضد الانتهاكات وتطوير الآليات للدفاع عن نواب البرلمان والتصدي لكل أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال أدائهم لمهامهم النيابية. واعتبر أن «العالم لا يعترف بالتجميد والانقلاب على الديمقراطية» على حد تعبيره. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن توجيه مثل هذه الدعوات إلى نواب البرلمان التونسي بما في ذلك الرئيس ونائبته تخفي وراءها مواقف عدة دول أوروبية وغربية مما حدث في تونس قبل نحو أربعة أشهر، وهذه المواقف تصب في نفس المطالب التي بلورتها الزيارات التي أداها ممثل البرلمان الأوروبي إلى تونس وكذلك ممثل الإدارة الأميركية التي طالبت بالعودة إلى المسار الديمقراطي.

أحزاب الموالاة تتصدر الانتخابات المحلية الجزائرية

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... عززت الأحزاب الموالية للسلطة في الجزائر، موقعها في الساحة السياسية، بفضل نتائج انتخابات المجالس البلدية والولائية التي جرت السبت. وبانتظار تثبيت النتائج بعد دراسة الطعون، أفرز الصندوق فوز «جبهة التحرير الوطني» و«جبهة المستقبل» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، بعدة بلديات ومحافظات، فيما عاشت «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم أحزاب المعارضة، انتكاسة. وأعلن محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية للانتخابات»، ليل السبت، أن نسبة التصويت بالنسبة للمجالس البلدية (عددها 1541) بلغت 35.97 في المائة، بينما تخطت 34 في المائة بخصوص المجالس الولائية (عددها 58). ولم يعطَ شرفي الأحزاب الفائزة بالترتيب، لكن بحسب ردود أفعال قيادات الأحزاب، عبر إصدار بيانات أولية عن العملية الانتخابية، لوحظ احتفاظ «جبهة التحرير» (حزب السلطة الأول) بالريادة رغم أنها لم تقدم ترشيحات في 300 بلدية. وكان ملايين المتظاهرين، طالبوا بحل هذا الحزب عندما انتفضوا في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وأكدت «جبهة المستقبل»، التي يرأسها مرشح «رئاسية» 2019 بلعيد عبد العزيز، تقدمها بانتظام من استحقاق لآخر، إذ وصلت الأولى في العديد من البلديات، حسب تصريحات مسؤوليها. كما أعلن قياديون في «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، أنهم حققوا تقدماً في العديد من المناطق التي تعد معاقل رئيسه لهم، مثل بومرداس شرقي العاصمة. وأشاد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، في بيان أمس، بـ«المشاركة الشعبية في هذه الاستحقاقات، ونعتبرها خطوة نحو عودة الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية». مبرزاً «اعتزازنا بالتقدم الذي حققته لوائحنا الانتخابية عبر مختلف الولايات والبلديات، ونشكر المناضلين والمرشحين على كل الجهود وعلى التنافس الشريف». وعدَ بن قرينة الانتخابات المحلية «خطوة هامة في استكمال بناء المؤسسات الشعبية، واستقرار مؤسسات الجمهورية وتكريس الشرعية الشعبية للمجالس المنتخبة». وأكد أنه «يمد يده إلى التحالفات مع الشركاء السياسيين والمستقلين، تمتيناً للجبهة الداخلية أمام إكراهات الوضع الاقتصادي الداخلي، وتحديات الضغوطات والمخاطر الخارجية على الجزائر». وشككت زبيدة عسول رئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، في نتائج الانتخابات. ولاحظت باستغراب، حسبها، أن معدل التصويت ارتفع من 13 في المائة الساعة الرابعة مساء، إلى 35 في المائة الساعة الثامنة في توقيت إغلاق مكاتب الاقتراع. ولمَحت إلى وجود أعمال تزوير. يشار إلى أن انتخابات البرلمان التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، شهدت نسبة مشاركة ضعيفة (23 في المائة). أما «جبهة القوى الاشتراكية»، فقد نددت يوم الانتخابات بـ«تجاوزات» في منطقة القبائل، ارتكبت حسبها لمصلحة الأحزاب الموالية للسلطة وأولها «جبهة التحرير». وبحسب النتائج الأولية، فقد تقهقر حزب رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، إلى مراتب دنيا في منطقة القبائل حيث يملك تجذراً شعبياً. وعلى عكس انتخابات الرئاسة والبرلمان، لا يعد الاقتراع التعددي رهاناً سياسياً كبيراً بالنسبة للسلطة. كما أن أغلب البلديات تعاني من العجز المالي وفقراً في البنية التحتية، مما يجعل التنافس فيها غير مغرٍ. وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، عشية الانتخابات، بتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين بإحداث تعديل على قانون البلدية والولاية، لكن لم يذكر متى سيتم ذلك. وصرح أن «هذا الموعد الانتخابي هو آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها، الذين هم من يقومون باختيار المسؤولين والمسيرين». في إشارة، إلى إجراء انتخابين مبكَرين: «الرئاسية» في 2019 و«التشريعية» هذا العام بغرض تجديد المؤسسات، وهذا لطي فترة حكم بوتفليقة التي ترمز إلى الفساد. ووعد تبون في تصريحات للإعلام، يوم الانتخاب، بـ«بناء دولة قوية اقتصادياً في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن».

رئيس الوزراء الإسرائيلي: تطور عسكري وأمني مع المغرب يشمل الاستخبارات الحربية

المصدر: RT قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن زيارة وزير الدفاع بيني غانتس للمغرب كانت هامة، وحققت تطورا مهما في العلاقات بين البلدين، خاصة على المستويين الأمني والعسكري. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "حفاوة استقبال الوفد الإسرائيلي في المغرب"، مؤكدا أن "ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع المغربي، ستطلق التعاون الأمني الرسمي بين البلدين في مجالات الاستخبارات والصناعات الحربية والتدريبات المشتركة". وفي وقت سابق أعلنت إسرائيل أنها أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تشمل "التعاون الدفاعي" بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقاتها مع الدول العربية. وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مذكرة التفاهم توفر إطارا صلبا يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين وتمثل أساسا يدعم أي تعاون في المستقبل، حيث سيصبح بإمكان الجهات الدفاعية في كلا البلدين التمتع بتعاون متزايد في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري، وغير ذلك. هذا وقد أثارت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".