أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. هل تصبح سلطنة عمان بوابة الخليج المقبلة؟...استراتيجية التحالف تربك الحوثيين (تحليل إخباري).. وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نائب وزير الخارجية الإيراني علاقات البلدين..تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك.. «دعم الشرعية»: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخبارية دقيقة.. التحالف: دعمنا الجيش اليمني للتقدم في مأرب.. حملات تجنيد حوثية تستهدف الشبان وصغار السن في إب.. خلايا حوثية متورطة في تفجيرات عدن..

الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 - 4:59 ص

1126

عربية

هل تصبح سلطنة عمان بوابة الخليج المقبلة؟...

الجريدة.. كتب الخبر المونيتور.. طموحات سلطنة عمان للتحول إلى بوابة الخليج تنافس هيمنة الإمارات في مجال الخدمات اللوجستية، لأن موقعها يمنحها امتيازات عدة، وقد تكون السلطنة مستقبلاً خياراً بديلاً في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية. صرّح المدير التنفيذي لمجموعة «أسياد» اللوجستية الوطنية في سلطنة عمان، عبد الرحمن الحاتمي، لموقع «المونيتور»: «نريد أن نُحسّن مساهماتنا اللوجستية في اقتصادنا بدرجة ملحوظة... نحن نبني هذا القطاع من أجل الجيل المقبل، وهذه هي مسؤوليتنا». تزامناً مع تراجع احتياطيات النفط الخام في سلطنة عمان، يستهدف البلد خمسة قطاعات، منها الخدمات اللوجستية، لإعادة إحياء اقتصاده وتنويع مصادر دخله الحكومي، فطوال قرون، كانت سلطنة عمان تسيطر على إمبراطورية تجارية بحرية ضخمة تشمل معظم أجزاء غرب المحيط الهندي. اليوم، يُعتبر موقع السلطنة خارج مضيق هرمز من أبرز مزايا البلد الاستراتيجية، حيث يربط هذا الممر المائي الضيق بين الإمارات العربية المتحدة، أي مركز الخدمات اللوجستية الراهن في الخليج، وبقية دول العالم، وكان الحرس الثوري الإيراني قد صادر سفناً في مضيق هرمز الاستراتيجي وأعلن أنه قد يغلقه، مما دفع الكثيرين إلى التأمين على السفن. غداة الهجوم قبالة الساحل الإماراتي ضد ناقلتَين تحملان بتروكيماويات للعملاء اليابانيين والتايوانيين في يونيو 2019، زادت معدلات التأمين على الناقلات بعشرة أضعاف. يوضح راين بول، خبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة «ستراتفور» المتخصصة بتقييم المخاطر الجيوسياسية في الولايات المتحدة: «حتى لو لم تواجه الإمارات العربية المتحدة حرباً علنية أو اعتداءات ضمنية، قد يكون احتمال حصول هذه الحوادث كافياً لإقناع بعض شركات الشحن باستعمال موانئ سلطنة عمان الحيادية». عملياً، تقيم السلطنة علاقات ودية مع جمهورية إيران الإسلامية التي تشاركها مضيق هرمز. يقول محمود الوهيبي، خبير في التخطيط العمراني كان يعمل لصالح «استراتيجية عُمان المكانية الوطنية» حتى سبتمبر 2021 وشارك في خطة تنمية السلطنة المعروفة باسم «رؤية عام 2040»: «قد تصبح سلطنة عمان معقلاً لوجستياً للمنطقة، لا سوقاً بحد ذاته. تُعتبر الاتفاقيات مع الدول المجاورة أساسية لتحقيق هذا الهدف، لكن يبدو أن دول الخليج الأخرى لا تملك الإرادة السياسية لفعل ذلك اليوم، فهي لا تريد أن نسيطر على سوق الخدمات اللوجستية في المنطقة». يظن الحاتمي أن موقع سلطنة عمان يمنحها امتيازات عدة: «نحن نتحاور مع نظرائنا في دول مجلس التعاون الخليجي حول كيفية الاستفادة من هذا الوضع، وندعو تلك الدول الست إلى التعاون لتحسين الممرات اللوجستية».

مشروع سكك حديد غير مكتمل

على بُعد 400 كيلومتر عن العاصمة العمانية مسقط، يشكّل مشروع بارز خير مثال على التحديات المرتقبة، وينتهي الطريق الوحيد بين السلطنة والمملكة العربية السعودية على الحدود فجأةً، يقول عنصر من شرطة عمان السلطانية: «أصبح منفذ رملة خيلة الحدودي جاهزاً على الجانب العماني، لكننا لا نعرف بعد متى سيصبح الدخول إلى السعودية ممكناً بشكلٍ رسمي». أحرزت دول الخليج تقدماً محدوداً على مستوى الربط بين بناها التحتية الاستراتيجية، حيث زادت الدوحة قدرتها على التعامل مع الحاويات وقطاع الزراعة، مما أدى إلى تراجع الحاجة إلى الاتكال على موانئ الدول الخليجية الأخرى. لكن يبقى الأمل موجوداً رغم كل شيء، ويُعتبر مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي أساسياً، وهو عبارة عن شبكة سكك حديد إقليمية لم تنشأ بعد على أرض الواقع، لكن من المتوقع أن تتغير معالم الموانئ العمانية بفضل هذه الشبكة. يقول الوهيبي: «سيغيّر هذا المشروع الديناميات اللوجستية في المنطقة والبيئة السياسية أيضاً، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة المتبادلة». بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية وتسهيل التنقل بين دول الخليج، قد تسهم شبكة سكك الحديد أيضاً في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 أو 80% مقارنةً بانبعاثات عمليات النقل بالشاحنات، وفي الوقت نفسه، تعهدت الإمارات والسعودية والبحرين ببلوغ مرحلة حياد الكربون بحلول عام 2050 و2060 على التوالي. لكنّ طموحات سلطنة عمان بالتحول إلى بوابة الخليج تنافس هيمنة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات اللوجستية، حيث تتولى شركة «دي بي وورلد» التي تُشغّل الموانئ الإماراتية نقل حاوية واحدة من كل عشرة حول العالم، هي تدير الموانئ والمحطات والمناطق الحرة والمعاقل اللوجستية في أنحاء القارات الست، بما في ذلك ميناء جبل علي المهم في دبي، علماً أنه ينتج حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات. قد تُحوّل سلطنة عمان المنافسة الاقتصادية الناشئة بين السعودية والإمارات إلى فرصة قيّمة، ويوضح الوهيبي: «بنظر المملكة العربية السعودية، قد تكون سلطنة عمان خياراً بديلاً عن الإمارات في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، مما يعني أنها أشبه بخطة احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة، وإذا حصل اضطراب معيّن مع الإمارات إذاً، لن يتأثر السعوديون».

استغلال الموانئ

قرر السلطان هيثم، منذ تسلمه السلطة بعد ابن عمه الذي حَكَم البلد طوال نصف قرن تقريباً، التركيز على الشؤون الداخلية في المقام الأول لاحتواء العجز المتزايد في الميزانية، وحاول التمسك بسياسة خارجية مستقلة وحيادية، وفي منتصف أبريل 2021، فرضت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5% بعد تأخّرها مراراً، وبدأت تعيد تنظيم الشركات الحكومية. لكن نتيجة زيادة الضغوط على المالية العامة، قد تضطر السلطنة لتكثيف جهودها للاستفادة من شبكة علاقاتها الدبلوماسية الهائلة لطرح الموانئ العمانية كبوابة حيادية وتنافسية للخليج. يقول راين بول من شركة «ستراتفور»: «تبدو هذه الفرصة محدودة لأن الموانئ الإماراتية تبقى أكثر تطوراً وتستطيع الوصول إلى السوق الإماراتي الداخلي بسهولة، ونتيجةً لذلك، قد يتابع عدد من شركات الشحن المجازفة بمواجهة هذا النوع من الاضطرابات». تشمل سلطنة عمان ثلاثة موانئ كبرى: صلالة، والدقم، وميناء صحار الذي يُعتبر بوابة السلطنة الأساسية، فقد أطلق ميناء صحار خدمة لتزويد السفن بالوقود، وبدأ يوسّع نطاق خدماته كي يصبح مركزاً تجارياً للحاويات والأغذية والمواد الكيماوية في منطقة الخليج. أما ميناء صلالة، فهو يُعتبر في المقام الأول مركزاً لإعادة الشحن، فيقدم خدماته إلى الأسواق الإقليمية، بما في ذلك شرق إفريقيا واليمن، وتكون محطات إعادة الشحن بمنزلة صلة وصل، فتنقل الحاويات من خطوط المسافات الطويلة إلى خطوط المسافات القصيرة وتصل إلى وجهة الشحنات النهائية. في عام 2020 احتلت الموانئ العمانية، وفق تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المرتبة الأولى من حيث سرعة التعامل مع الحاويات، مما يعني أنها أسرع من الموانئ الإماراتية بقليل. كان متوقعاً أن تصبح بلدة الدقم الساحلية، على بُعد 550 كلم من شمال صلالة، محطة بارزة خارج مضيق هرمز لتصدير النفط الخليجي إلى الأسواق الدولية، لكن لم يحصل أي تعاون إقليمي على أرض الواقع، وأصبحت الدقم «تائهة» بين صحار وصلالة وهي لا تجيد تحديد موقعها حتى الآن برأي الوهيبي. يقول الحاتمي من جهته إن موقع ميناء الدقم يسمح له بتقديم خدماته إلى قطاعات عمانية متنوعة مثل النفط والغاز ومصايد الأسماك والمعادن: «نحن نتكلم عن احتياطيات تصل كميتها إلى مليارات الأطنان، مما يعني إمكانية استعمال ميناء الدقم لتصدير السلع إلى دولٍ تشهد نمواً سريعاً، مثل الهند والصين». تذكر إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأميركية أن الموارد المعدنية في سلطنة عمان لا تزال غير مُستغلة نسبياً، إذ تنتظر رواسب ضخمة من المعادن الصناعية اكتشافها». في غضون ذلك، أثار الميناء العميق اهتمام الأوساط العسكرية لتسهيل الانتشار العسكري في المحيط الهندي، بما في ذلك السفن الهندية والأميركية، فقد رَسَت حاملة الطائرات التابعة للبحرية البريطانية الملكية، «إتش إم إس كوين إليزابيث»، في ميناء الدقم قبل أيام 2021 لتنفيذ تدريبات مشتركة. وبدءاً من عام 2009، كشفت وثيقة سرّبها موقع «ويكيليكس» أن نائب وكيل وزارة الموانئ والشؤون البحرية في سلطنة عمان قال إن الدقم سيصبح «ميناء التواصل الأساسي بين السفن البحرية». لكن تجد سلطنة عمان صعوبة في تغيير الوضع القائم وجذب أصحاب الشركات الذين يعتبرون ميناء جبل علي المعقل الإقليمي الذي يربط المنطقة بالعالم، ووفق مصادر «المركز الوطني للمعلومات الإحصائية»، كانت الإمارات العربية المتحدة تحصل على 24% من الصادرات العمانية غير النفطية وتعيد تصديرها في عام 2017. لا يزال القطاع اللوجستي العماني في بدايته إذاً رغم أهدافه الطموحة، حيث يحتل ميناء جبل علي المرتبة الحادية عشرة عالمياً، فقد تسلم 13.5 مليون وحدة مكافئة من الحاويات في عام 2020، في حين سجّل ميناء صلالة، وهو الأكبر في سلطنة عمان، مستوىً أقل بثلاث مرات واحتل المرتبة 43. في النهاية، يقول الوهيبي: «من الناحية الاقتصادية، لا تستغل سلطنة عمان البنية التحتية لموانئها بالدرجة الكافية، فقد نجحنا في بنائها لكننا نتساءل الآن عن المنافع الاقتصادية التي تقدّمها».

استراتيجية التحالف تربك الحوثيين (تحليل إخباري)..

الشرق الاوسط.. لندن: بدر القحطاني.. لم تكن ضربات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي استهدفت معسكر دار الرئاسة بصنعاء، مساء أمس (الأربعاء)، مجرد عملية عسكرية موجعة للحوثيين فحسب، بل حملت بين السطور ما يجدر تأمله، لأنها بحسب المطلعين على سير المعارك أربكت الجماعة الانقلابية. ضربة المعسكر كشفت قدرة التحالف على المراقبة المكثفة للمواقع التي سبق له تدميرها، فالحوثيون يحاولون بث إشاعات تتهم التحالف بأنه يضرب لمجرد الضرب، بينما تعمل الجماعة المدعومة من إيران على إعادة تأهيل بعض المواقع، سواء للتمويه أو لاستخدامها بالفعل لأغراض عسكرية. ومنذ الاثنين 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، حين أعلن التحالف أن قوات الساحل نفذت عملية إعادة انتشار، أخذت ملامح استراتيجية جديدة تلوح في المشهد العسكري اليمني. أبرز ما لاحظته مصادر عسكرية يمنية هو «الأدوات الجديدة» للاستراتيجية، واكتفت بالقول إنها «ستكون مفاجئة»، واستشهدت المصادر التي فضّلت حجب اسمها بعملية جرت من دون أن يسمع أهالي صنعاء صوت تحليق المقاتلات. وترجّح المصادر ذاتها وجود أسلحة أخرى لم تعلن عنها أو حتى تلمح عن ماهيتها، لكنها متأكدة من أن العمليات «لن تقتصر خلال المرحلة المقبلة على الضربات الجوية وحدها، إذا ما استمرت الميليشيات في التعنت والتمسك بالتصعيد العسكري»، في الوقت الذي ما زالت فيه الفرص السياسية ومبادرات وقف النار أقل ضرراً على الجماعة. خلال الأيام الماضية، انضمت كتيبة «أم الشهداء» إلى مأرب، وتقول المعلومات إن ألوية جرى تدريبها ودعمها لوجستياً من التحالف، وضمن إطار تحديث هيكلي بوزارة الدفاع اليمنية، سوف تنضم هي الأخرى إلى مختلف المواقع على الأرض. تحركت القوات في الساحل وباتت قريبة من محافظتي إب وتعز، ولم تستوعب الميليشيات الحوثية هذا التغير الذي كشف جانباً من تهالك تنظيم الحوثيين في الميدان. يقول البراء شيبان المحلل السياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن تغيير الاستراتيجية الدفاعية أدى بشكل واضح إلى خسائر متلاحقة وانهيارات سريعة في صفوف الحوثيين... أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الانهيارات، رغم أن الحوثيين كانوا في حالة تقدم ببعض المديريات جنوب مأرب لكن تراجعهم بات أسرع»، لافتاً إلى خلق الاستراتيجية الجديدة نوعاً من الالتفاف الشعبي والوطني حول القيادة اليمنية وحول المعارك التي تجري الآن ضد الحوثيين. وبسؤاله عن الرد المتوقع من الميليشيات قال المحلل السياسي اليمني: «سيحاولون التصعيد ضد المملكة، وسيحاولون التشبث بزمام المبادرة الهجومية في محافظة مأرب، وأعتقد أنهم سيحاولون أيضاً الضغط على المجتمعات المحلية لتجنيد عدد أكبر من المقاتلين للزج بمعاركهم الخاسرة، ولكن من الواضح أن ثمار الاستراتيجية جاءت سريعة، والتراجعات التي مُنِي بها الحوثيون واضحة وإذا استمرت فسوف تزيد من تشتتهم». ويبدو من خلال متابعة المتغيرات أن التحالف أخذ في الحسبان مسألة الاعتداء على المناطق المدنية السعودية بالمسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية، وحدّث طريقة الاستجابة التي باتت شبه فورية، عبر عمليات تحدد أهدافاً ثمينة استباقياً، وتراقب المتورطين بالاعتداءات الإرهابية الذين تعهد التحالف محاسبتهم، ويبدو أنه مقدم على ما هو أكبر من المراقبة إذا ما استمروا بالتصعيد خلال الفترة المقبلة، وسيكون المتورطون أهدافاً مشروعة. وفي تعليق على زاوية سياسية متصلة، يعتقد شيبان أن «تغير الاستراتيجية الدفاعية يؤكد أن استراتيجية المجتمع الدولي مع الحوثيين فشلت فشلاً ذريعاً»، وأن «سياسة استمالة الحوثيين ومحاولة كسب رضاهم أدت إلى نتائج عكسية ولا تصب لا في مصلحة الشعب اليمني ولا دول جوار اليمن ولا الولايات المتحدة نفسها (التي قادت جهود الزخم الدبلوماسي منذ مطلع العام)». وطالب الإدارة الأميركية «بالاستماع إلى حلفائها اليمنيين والإقليميين فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والدولي».

ضغط سعودي على الإمارات للانسحاب من اتفاقية وقّعتها مع إسرائيل..

الاخبار... في أعقاب توقيع الأردن وإسرائيل والإمارات اتفاقية «الكهرباء مقابل الماء»، ضغطت السعودية على الإمارات لإلغاء التوقيع، بحسب ما ذكر موقع «واللا» الإسرائيلي مساء أمس. ووفق مسؤولين إسرائيليين وصفهم الموقع برفيعي المستوى، فإنّ سبب الضغط السعودي يعود إلى أنّ الإمارات لم تُطلع المسؤولين السعوديين على تفاصيل الاتفاق، إذ إنهم فوجئوا به عندما نُشر في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي. وقد أثارت تفاصيل الصفقة، بحسب التقرير، غضب المسؤولين في السعودية، على اعتبار أنها تقوّض مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر السعودية»، التي أطلقها أخيراً ولي العهد، محمد بن سلمان. مبادرةٌ، تحاول الرياض من خلالها الإمساك بزمام المبادرة في المنطقة، في ما يتعلق بمواجهة أزمة التغير المناخي، وتحديات التحوّل في الطاقة، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر. وفي ظل عدم وجود علاقات رسمية بين السعوية وإسرائيل، فإن «الرياض ستجد نفسها مستبعدة تلقائياً من المشاريع التي تتعلق بالطاقة والبيئة التي تشارك فيها إسرائيل»، بحسب التقرير، الذي لفت أيضاً إلى أنّ المسؤولين السعوديين اتصلوا بنطرائهم الإماراتيين، وطلبوا منهم الانسحاب من الاتفاق، عارضين عليهم صفقة بديلة، تحلّ فيها الرياض مكان تل أبيب في الاتفاق. بيد أنّ الضغط السعودي «لم يرُق للإماراتيين»، الذين أطلعوا المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، ونظراءهم في الحكومة الإسرائيلية والأردنية على ما يحدث، وفق ما نقل الموقع العبري عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. وفي نهاية المطاف، أودى الضغط السعودي إلى تغيير صيغة الاتفاق الذي وُقّع الإثنين الماضي، عبر تخفيف التزامات أبو ظبي فيه.

وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نائب وزير الخارجية الإيراني علاقات البلدين

الكويت: «الشرق الأوسط أونلاين».. التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الصباح اليوم (الخميس)، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران الدكتور علي باقري، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين، وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

«إنتربول» تختار مرشح الإمارات لرئاستها خلال الجمعية العامة للمنظمة والمنعقدة في إسطنبول

أبوظبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» عن فوز مرشح الإمارات اللواء الدكتور أحمد الريسي مفتش عام وزارة الداخلية برئاستها لمدة 4 سنوات. وجاء انتخاب الريسي بعد تصويت الأعضاء خلال الجمعية العامة للمنظمة والمنعقدة منذ الثلاثاء في مدينة إسطنبول التركية بعد منافسة من مرشحة وحيدة هي التشيكية ساركا هافرانكوفا. وتمنح منظمة الإنتربول رئيسها دوراً فخرياً فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام وهو حالياً يورغن شتوك الذي عُين لولاية ثانية من خمس سنوات في 2019.

تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك

إردوغان استقبل ولي عهد أبوظبي... والإعلان عن صندوق استثماري إماراتي بـ10 مليارات دولار

بوظبي: «الشرق الأوسط».... بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية وسُبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وجاءت تلك المباحثات خلال استقبال الرئيس التركي للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق في قصر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث رحّب الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا، معرباً عن ثقته بأن زيارته تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة. من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، واستعراض فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين، وتبادل ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار، التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة. وعقب المباحثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات والاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء. من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة من جميع النواحي، لأنها تأتي في وقت يعمل فيه البلدان معاً على وضع رؤية لمستقبل سلمي ومستقر ومزدهر للمنطقة، وذلك استناداً إلى الانفتاح والتسامح والفوائد المتبادلة والمصالح المشتركة، ومد جسور التواصل والتعاون. وأضاف الجابر أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو المساعدة في خلق قيمة اقتصادية عبر تعزيز التجارة والشراكات في مجال الأعمال وضمان تنفيذ استثمارات مستدامة ناجحة. وتابع الجابر: «الإمارات وتركيا تعتبران من أنشط الاقتصادات والمجتمعات في المنطقة، وكل منا لديه ثقافة متنوعة، ونركز على النمو الاقتصادي، ونؤمن بأن التقدم الاقتصادي هو السبيل لتحقيق مستقبل مستدام، وكما نعلم، العلاقة بين دولة الإمارات وتركيا ليست جديدة، فقد ارتبطنا منذ سنوات عديدة بتعاون اجتماعي واقتصادي وثقافي». وحول مجالات الشراكة بين البلدين، قال الدكتور سلطان الجابر: «نتبنى مقاربة شاملة في هذه الشراكة، وسننطلق من الأسس الموجودة بين بلدينا لمواصلة البناء عبر تعزيز التبادل التجاري وروابطنا الاجتماعية عبر مختلف القطاعات، وهذا بالطبع يشمل مجالات استراتيجية مهمة مثل الطاقة والرعاية الصحية والغذاء والزراعة والأنشطة اللوجستية والموانئ والنقل والصناعة والتصنيع والبنية التحتية والأسواق المالية والتكنولوجيا والسياحة والثقافة، والعديد من المجالات الأخرى، كما نهدف إلى تكوين شراكات لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والطاقة والأمن الغذائي والمائي». وخلال اللقاء شهد ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين، حيث شملت مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي. إضافة إلى اتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، وأخرى بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في الإمارات والمصرف المركزي في تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الإمارات وتركيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي. كما شملت الاتفاقيات تعاون بين شركتي «أبوظبي القابضة» و«كاليون يتريم القابضة»، واتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة «سي سي إن» القابضة. وفي ختام الزيارة بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية شكر إلى رجب طيب إردوغان، قال فيها «يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة، فخامة الرئيس لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما».

«دعم الشرعية»: استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخبارية دقيقة

الراي... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء وذلك «استجابة للتهديد وبعد عملية استخبارية دقيقة». ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف «رصدنا تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر». وشدد التحالف على أن «القيادات الإرهابية والقدرات النوعية أهداف مشروعة على مدار الساعة». وفي وقت سابق من ليل الخميس، أعلن التحالف عن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وأضاف: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية». وأشار إلى أن «العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

التحالف: دعمنا الجيش اليمني للتقدم في مأرب

دبي- العربية.نت... أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذ عمليات عدة ضد الميليشيات في محافظة مأرب. وأوضح في بيان أنه دعم الجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم. كما أشار إلى مقتل ما يزيد على 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب. ولفت إلى أن قواته الجوية نفذت 8 عمليات استهداف في المحافظة ضد الحوثيين خلال الـ 24 ساعة.

انتهاكات الحوثي

يذكر أن الميليشيات تواصل منذ فبراير الماضي هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين في خيم في المنطقة. وفي هذا السياق، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم من الهجمات الحوثية التي طالت المدنيين، لافتة إلى أن الميليشيات المسلحة أطلقت صواريخ مدفعية وباليستية عشوائيا على مناطق مأهولة في مأرب، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإلى موجة نزوح جديدة منذ سبتمبر. وقالت أفراح ناصر، باحثة شؤون اليمن في هيومن رايتس ووتش: "المدنيون والنازحون في مأرب عالقون في مرمى النيران منذ نحو سنتين، ويعاني بعضهم من الحرمان القاسي. فهجمات الحوثيين العشوائية المتكررة على المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية أصبحت نمطا مخزيا يُضاف إلى السجل الحقوقي المزري للجماعة". بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكثر من مرة، إدانته لميليشيات الحوثي، وأمس الأربعاء، جدد موقفه من تلك الهجمات الحوثية على مأرب، مؤكدا أنها تقوض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع. يشار إلى أن الميليشيا المدعومة من إيران ارتكبت مجازر عدة ضد المدنيين والنازحين في مأرب، عبر هجمات استهدفت أحياء سكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا، وموجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، لاسيما أن مأرب تضم أكثر من مليوني نازح.

حملات تجنيد حوثية تستهدف الشبان وصغار السن في إب

حالة من الرعب تعيشها الجماعة مع اقتراب القوات المشتركة من المحافظة

صنعاء: «الشرق الأوسط»... تواصل الميليشيات الحوثية من أيام شن حملة تجنيد إجبارية بحق الأهالي والسكان في قرى ومناطق واسعة بمديريات محافظة إب ذات الكثافة السكانية العالية، بالتزامن مع اشتداد معارك الساحل الغربي وتلقي الانقلابيين ضربات موجعة كبدتهم على إثرها خسائر بشرية كبيرة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر قبلي في محافظة إب ، لـ«الشرق الأوسط» بأن مشرفي الجماعة وقادتهم يواصلون تنفيذ حملة استهداف وتجنيد قسرية بحق سكان المحافظة جلهم من الشبان والأطفال. وكشف المصدر عن توجيهات أصدرها قبل أقل من أسبوع القيادي في الميليشيات المدعو محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تحض فيها أتباع الجماعة في محافظة إب على اليقظة والجاهزية العالية ومواصلة عملية التجنيد الجديدة بصفوف المواطنين بغية التصدي للتقدمات صوب المحافظة التي ما تزال تحرزها القوات المشتركة. وقال المصدر القبلي، الذي طلب حجب اسمه لدواع تتعلق بسلامته إنه وبموجب تلك التوجيهات سارعت قيادات الجماعة في إب بينها المدعو عبد الواحد صلاح المنتحل لصفة المحافظ ويحيى اليوسفي المعين مشرف عام للمحافظة بتنفيذ زيارة ميدانية إلى مديريات المربع الغربي وعقد لقاءات مع مشايخ وأعيان تلك المناطق من أجل استمرار عملية التجنيد. وأضاف أن «غالبية وجهاء وأعيان تلك المديريات اعتذروا عن حضور اللقاءات مع القيادة الحوثية، رافضين بشكل مطلق مطالب الجماعة بالقيام بالتعبئة والتحشيد إلى جبهاتها». وأسفرت حملة الاستهداف الحوثية تلك حسب المصدر عن تجنيد الجماعة منذ بداية انطلاقها لأكثر من 80 شخصا أغلبهم شبان وأطفال صغار سن ومهمشون من قرى تابعة لمديريات: (فرع العدين ، حزم العدين ، مذيخرة ، العدين ، وغيرها). وطبقا للمصدر، أوعزت الجماعة للموالين لها من الوجهاء والمشرفين المختصين بعملية الاستقطاب والتجنيد البدء بتوزيع المجندين الجدد (الذين لم يخضعوا لأي تدريبات عسكرية) إلى المناطق الحدودية مع مديريتي الجراحي وجبل راس، في محاولة منهم لإيقاف التقدم العسكري للقوات المشتركة والمقاومة التهامية التي باتت على مقربة من مناطق تابعة لثلاث مديريات بمحافظة إب. وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن حالة من الرعب والارتباك ما تزال تعيشها الجماعة ومسلحيها مع اقتراب القوات الحكومية من مديريات المربع الغربي لمحافظة إب. وتحدثت عن وجود استحداثات حوثية حالية في بعض النقاط داخل مدينة العدين خارجها وفي مديريات المربع الغربي وعلى امتداد الطريق الرابط بين العدين في إب ومحافظة الحديدة، منعا لهروب مقاتليها من جبهة الساحل بعد التقدم الملحوظ والمتزايد للقوات المشتركة. وفي مديرية فرع العدين المحاذية لجبل راس والجراحي في الحديدة ، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة الانقلابية كثفت على مدى اليومين الماضيين من نشر العشرات من المجندين الجدد في مواقع جديدة واستحداث نقاط وخنادق بعدد من البلدات والقرى والعزل بالمناطق الغربية لمديرية الفرع (غرب إب) تحسبا لوصول أبطال القوات المشتركة. وأوضحت أن الجماعة وبسبب موجة الهلع التي دبت بصفوف مقاتليها استحدثت أول من أمس عدة نقاط بمنطقة «روينة» بعزلة العاقبة بالمديرية نفسها المتاخمة لعدة مناطق تابعة لمحافظة الحديدة. وفي مديرية العدين، جنوب غربي إب، لجأت الجماعة كعادتها ونتيجة الهزائم التي تلقتها وما زالت بجبهات الساحل الغربي وغيرها، إلى استخدام أئمة المساجد والخطباء وإلزامهم عبر توجيهات طائفية بحشد مقاتلين جدد للقتال بصفوفها، وفق ما رواه سكان محليون بعدد من مديريات المحافظة. وتحدث البعض من سكان العدين، لـ«الشرق الأوسط»، عن تكثيف خطباء الجماعة بعدد من مساجد المدينة وبناء على تعليمات حوثية، من خطابات التعبئة القتالية والتحريض والطائفية في خطبة الجمعة المنصرمة. وتأتي حملات الاستهداف والتجنيد الحوثية الحالية بحق سكان إب، في وقت لا تزال فيه عدد من مناطق المحافظة تستقبل وبشكل يومي العشرات من مواكب القتلى، الذين غررت بهم الجماعة، ولقوا حتفهم بجبهات عدة. وكانت مصادر محلية في إب كشفت خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»، عن مصرع عدد من عناصر الجماعة من أبناء إب بنيران الجيش اليمني المسنود بطيران التحالف العربي في عدة ميادين وجبهات قتالية.

مجلس الوزراء اليمني: خلايا حوثية متورطة في تفجيرات عدن

عدن: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أن استعادة المبادرة في المشهد العسكري ستنعكس إيجاباً على جميع المستويات، وبينها الجانب الاقتصادي، وإسناد جهود الحكومة لإيقاف التدهور، وضبط أسعار السلع وسعر صرف العملة الوطنية. وأشار إلى وجود تحسن ملموس في الجانب العسكري، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وأن ذلك أعاد التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدُّم المحقَّق بتحرير مناطق مهمة في جنوب الحديدة وغرب تعز، وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إب. وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، استعرض عبد الملك الجوانب الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الأحداث الأخيرة بعدن عن تورط خلايا حوثية فيها، ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين، وكشف المجرمين والإرهابيين الذين يعبثون بالأمن ويسعَون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار، ووجَّه بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيئة. الاجتماع الذي ناقش الأوضاع الأمنية في عدن، اطلع على النتائج الأولية للتحقيق في الأحداث الأخيرة، وما توصلت إليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين، حيث أكدت اللجنة الأمنية ضبط خلايا وعناصر متورطة في الأحداث الأخيرة والتوصل إلى نتائج مهمة في عدد من الجرائم الإرهابية، ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن والتفجير الذي استهدف بوابة مطار عدن وغيرها من الأعمال الإجرامية والإرهابية التي حدثت حديثاً. وأوضح محافظ ومدير أمن عدن أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي خلال الأيام المقبلة، لإعلان نتائج التحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا، سواء من تم ضبطهم أو الدين تجري ملاحقتهم، بعد استكمال نتائج الاستدلالات، لافتين إلى أن تورط ميليشيا الحوثي الانقلابية بالوقوف خلف عدد من هذه الخلايا والعناصر ضمن أعمال ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة. مجلس الوزراء بدوره أشاد عالياً بالجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في عدن، وما وصلت إليه في كشف وضبط عدد من الخلايا التخريبية والإرهابية المتورطة في الأحداث الأخيرة، وما قامت به غرفة العمليات المشتركة من دور في توحيد الجهود للتوصل إلى هذه النتائج، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود وتوفير كل المتطلبات لإنجاحها لضبط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، منوهاً بما يبذله محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن عدن من جهود متميزة وبمسؤولية عالية، معرباً عن تطلعه في أن ينال المجرمون والإرهابيون جزاءهم الرادع والعادل سريعاً أمام أجهزة السلطة القضائية المختصة، لردع كل مَن تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار. وأشاد المجلس بالمواقف والإدانات الإقليمية والدولية المسؤولة، وأصوات الاستنكار التي صدرت حول الجرائم الإرهابية التي حدثت في عدن، ورأى فيها مواقف تمثل وقوفاً إلى جانب اليمن وشعبه، قبل أن تكون مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية، كخطوة مهمة على طريق محاربة التخريب والإرهاب ومواجهة تحدياته ومخاطره، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً. وزير الدفاع محمد المقدشي قدم عرضاً حول الأوضاع الميدانية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، خاصة في مأرب والحديدة والضالع وتعز، مشيراً إلى الانكسارات المتوالية للهجمات الانتحارية للميليشيات الحوثية في جبهات مأرب، رغم الأنساق المتتابعة التي دفعت بها الميليشيات، وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة، لافتاً إلى التقدمات جنوب الحديدة وغرب تعز وكسر هجمات حوثية في الضالع وغيرها. كما أشار إلى الدعم الكبير من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لإسناد جبهات القتال والمعنويات العالية للجيش ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية ضد ميليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن. وبارك مجلس الوزراء الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في جبهات جنوب الحديدة وغرب تعز ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وآخرها تحرير كامل مديرية حيس، ومناطق في مديريتي جبل راس والجراحي، إضافة إلى مواقع في مديرية مقبنة غرب تعز، مؤكداً أن هذه الانتصارات ترجمة لدعوات توحيد الصف الوطني وتوجيه المعركة نحو عدو اليمنيين والعرب جميعاً، المتمثل في ميليشيا الحوثي، منوهاً بالصمود الأسطوري لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في كسر كل المحاولات الانتحارية الحوثية في مأرب والضالع وغيرها من الجبهات. وثمن المجلس الدعم والأسناد العسكري المقدّم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع إيران الدموي والتخريبي الذي يستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأقر مجلس الوزراء إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 – 2020، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة، موجهاً وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات، وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك، التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية. وتعهد ببذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن، داعياً في الوقت ذاته إلى التنبه لحملات التحريض والتضليل والتشويه التي تستهدف إثارة الفوضى، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، والزج بالعاصمة المؤقتة عدن في دوامة الفراغ التي لم تتعافَ منها بعد، ولا تزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز آثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والأمن وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولي.