أخبار العراق... الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون... الماراثون ينتهي عند بوابة المحكمة الاتحادية العليا... فريق قضائي إيراني في بغداد لمتابعة التحقيقات بمقتل قاسم سليماني..

الانتخابات العراقية: الفائزون ينتظرون المصادقة والخاسرون يطعنون... الماراثون ينتهي عند بوابة المحكمة الاتحادية العليا...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كل عمليات العد والفرز في المحطات المطعون بها، بما في ذلك آخر المحطات في محافظة نينوى شمال العراق. وقالت المفوضية في بيان، أمس (الخميس)، إنه «بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين تمت عملية إعادة العد والفرز في تلك المحطات». وأضافت: «إن نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية كانت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100 في المائة، وعرضت اللجنة المشكلة تقاريرها المرفوعة على مجلس المفوضين، الذي أوصى بإرسال النتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات». وبهذه العملية يكون ماراثون الانتخابات العراقية وصل إلى آخر محطاته، وهو المحكمة الاتحادية التي من المتوقّع أن ترفع الهيئة القضائية داخل المفوضية النتائج النهائية إليها، الأسبوع المقبل، لغرض المصادقة عليها. وفيما ينتظر الفائزون في الانتخابات، ومن أبرزهم الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحزب «تقدّم»، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، المصادقة على النتائج لغرض الشروع في إجراءات تشكيل الحكومة، فإن الخاسرين الذين ينتظمون تحت «الإطار التنسيقي» رفعوا سقف مطالبهم إلى حد عدم الاعتراف بالنتائج. وطبقاً للمعلومات، فإنه في الوقت الذي تشهد فيه قوى الإطار التنسيقي، التي تضم تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، خلافات نتيجة التفاوت في الرؤى بينها، فإن زعيم تحالف الفتح هادي العامري قدم طعناً إلى المحكمة الاتحادية العليا يتضمن طلباً بإلغاء نتائج الانتخابات الحالية. وبينما يرى المراقبون السياسيون المتابعون لطبيعة الأزمة السياسية الحالية التي يشهدها العراق، بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه من الصعوبة لجوء المحكمة الاتحادية إلى خيار عدم المصادقة على نتائج الانتخابات، لا سيما بعد إعلان مفوضية الانتخابات مطابقة النتائج بين العد والفرز اليدوي والعد والفرز الإلكتروني، الأمر الذي سيؤدي إما إلى إذعان الخاسرين للنتيجة أو اللجوء إلى تصعيد جديد في الشارع قد يؤدي إلى عرقلة تشكيل الحكومة القادمة. الخاسرون يدافعون عن وجهة نظرهم حيال ما يعدونه عملية تزوير واسعة النطاق، ولديهم (كما يزعمون) الأدلة الكافية التي يمكن أن تقنع المحكمة الاتحادية في عدم المصادقة على النتائج. يذكر أن القوى الخاسرة نفسها كانت التقت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قبل تقديمها إحاطة لمجلس الأمن حول العراق، وقدمت لها أدلة قالوا إن بلاسخارت «ذهلت» حين اطلعت عليها ووعدت بتغيير موقف المجتمع الدولي بعد الاطلاع عليها، غير أن إحاطة بلاسخارت أمام مجلس الأمن كانت مخالفة لتوقعات قوى الإطار التنسيقي، حيث عدت في تقريرها أن الانتخابات كانت نزيهة، وأشادت بجهود الحكومة العراقية في تنظيمها، كما أشادت بكفاءة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إلى ذلك، فإنه في ضوء إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن مطابقة النتائج في المحطات المطعون بها بين العد والفرز اليدوي مع العد والفرز الإلكتروني، فإن الموقف لا يزال غامضاً حيال ما أعلن قبل أيام عن خسارة عدد من النواب الفائزين، بمن فيهم اثنان من النواب المستقلين، إضافة إلى صعود نواب بدلاء عنهم من كتل حزبية. المفوضية العليا للانتخابات أو الهيئة القضائية لم يعلنا رسمياً عن وجود عمليات تغيير النتائج من الناحية الرسمية. وفي هذا السياق، أكدت ندى شاكر جودت عضو البرلمان العراقي أن «الإعلان عن صعود مرشحين ونزول آخرين في وسائل الإعلام ليس له سند قانوني، ولم يبلغ أي مرشح فائز أو خاسر بالاستبدال»، مؤكدة أن «الهيئة القضائية لم تصدر أي قرار بهذا الشأن لغاية الآن». وأضافت أن «هناك محاولات جرت لإقناع المعترضين للسكوت على النتائج مقابل منحهم مقاعد بسيطة، إلا أن المحاولات قد باءت بالفشل، وأن المعترضين ما زالوا متمسكين بعادة العد والفرز الشامل لتحقيق العدالة للجميع».

فريق قضائي إيراني في بغداد لمتابعة التحقيقات بمقتل قاسم سليماني

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، أمس (الأربعاء)، وفداً قضائياً إيرانياً مكلَّفاً متابعة التحقيق الخاص بحادث مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي في يناير (كانون الثاني) 2020. وهذه أول زيارة رسمية لوفد قضائي إيراني منذ وقوع الحادث. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيسه زيدان «استقبل الوفد القضائي الإيراني المكلَّف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدَّت إلى (استشهاد) القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما»، لافتاً إلى أن «الوفد القضائي الإيراني ترأسه معاون النائب العام لمحافظة طهران مصطفى سيد أشرفي ووكيل المحكمة الدولية، وضم المستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية». ورغم أن مجلس القضاء الأعلى أعلن نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، أن التحقيق في الحادث وصل إلى «مرحلة متقدمة»، فإنه أحجم بعد ذلك التاريخ عن الإعلان عن أي تطورات جديدة. وتردد في حينها أن القضاء العراقي الذي تولي التحقيق باعتبار وقوع الحادث داخل الأراضي العراقية، أورد نحو 35 شخصاً، على رأسهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحملهم مسؤولية مقتل سليماني والمهندس. لكن تفاصيل دقيقة لم تصدر عن «القضاء» الذي اكتفى بالقول وقتذاك إنه «جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، بغية إنجاز التحقيق على أتم وجه». وكذلك قامت محكمة التحقيق بتدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة «G4S» البريطانية المسؤولة عن أمن المطار. وقام القضاء أيضاً في حينها بتدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة إيران في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه الجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي المقتولين. ويستبعد معظم خبراء الشأن القانوني قدرة القضاء العراقي أو الإيراني على محاسبة أي من المتهمين في قضية مقتل سليماني والمهندس، خصوصاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي أصدر أوامر القتل. وقبل الحادث كانت الولايات المتحدة الأميركية تضع كلاً من سليماني والمهندس على لوائح الشخصيات المتهمة بالإرهاب. وتتهمهما برعاية فصائل وميليشيات مسلحة قامت بشن هجمات عديدة على القوات العسكرية والمصالح الأميركية في العراق.