أخبار سوريا... فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتبران «التطبيع» مع النظام السوري «خطاً أحمر»..واشنطن تعدل العقوبات لتوسيع مساعدة السوريين في 6 قطاعات.. هدوء حذر في السويداء بعد «اشتباكات ليلية»... «ضربات ردع» أميركية بعد قصف إسرائيلي في وسط سوريا... موسكو ودمشق تضغطان على أنقرة لفتح طريق حلب ـ اللاذقية..

الخميس 25 تشرين الثاني 2021 - 4:06 ص

1718

عربية

فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتبران «التطبيع» مع النظام السوري «خطاً أحمر»..

باريس تدعو «البلدان المطبّعة» إلى الدفاع عن {مصالحها الاستراتيجية}..

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم.. تنظر باريس ومعها الاتحاد الأوروبي بـ«كثير من التشكيك» إلى عملية إعادة العلاقات الجارية حالياً بين عدد من البلدان العربية والنظام السوري، وبينها دول قريبة جداً من فرنسا. ورغم أن باريس، كما تقول مصادرها، تنطلق من مبدأ أن الدول المعنية «سيدة قرارها»، فإنها في الوقت عينه لديها مآخذ وتحفظات في حين موقفها الخاص يعتبر أن تطبيع العلاقات مع دمشق «خط أحمر بالمطلق». ويكمن التحفظ الفرنسي - الأوروبي الأول في اعتبار أن الدول المطبّعة تقوم بهذه الخطوة بالغة الأهمية «من غير مقابل»، بمعنى أن النظام السوري يستفيد من التطورات الجارية في علاقاته مع عدد من العواصم العربية، إلا أنه بالمقابل «لا يدفع أي ثمن» لما حصل «ويحصل» عليه. ولذا؛ تقول باريس لمن يريد أن يسمع، إنها لا تفرض رأيها، كما أنها لا تدعو هذا الطرف أو ذاك إلى أن يذهب في اتجاه التطبيع أو أن يبقى بعيداً عنه، بل تدعوه لاشتراط اجتياز هذه الخطوة بتلبية النظام شروطاً تراها الدول المعنية أساسية أو استراتيجية بالنسبة إليها ولمصلحتها الوطنية. تعتبر باريس ومعها الاتحاد الأوروبي، أن ما يصح على العلاقات الثنائية للأطراف الراغبة في التطبيع مع النظام السوري، يصح أيضاً في ملف المقاربة العربية الجماعية، أي عملية عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية. وفي هذا السياق، ترى باريس بداية، أن هذه العودة لن تحصل؛ لأنه إلى جانب الدول الراغبة فيها، ثمة دول أخرى رافضة بقوة لرؤية دمشق تحتل مجدداً مقعدها داخل حرم الجامعة. ولكن ثمة عنصراً آخر بالغ الأهمية فحواه أن الاتحاد الأوروبي أبلغ مسؤولي الجامعة العربية أن عودة سوريا إلى حضنها سيعني وقف الحوار القائم بينها وبين الاتحاد. وفق الرؤية الفرنسية، ثمة أوراق ضاغطة تستطيع الأسرة الدولية ولكن أيضاً الدول العربية استخدامها في تعاملها مع ملف الأزمة السورية ويتعين أن تكون «فاعلة» ومؤثرة في مسار الخروج منها، وعلى رأسها ثلاثة. وأول هذه العناصر هو تحديداً عملية التطبيع، تليه المشاركة في عملية إعادة الإعمار لما هدمته الحرب، وهو يحتاج إلى أموال طائلة، وثالثها العقوبات المفروضة على النظام السوري وشخصياته ومؤسساته وشركاته. وتعد باريس أن هذه الأوراق ذات أهمية بالغة ويتعين أن يكون لها دورها وتأثيرها على أداء النظام السوري. ومن الأمثلة على ذلك، أن التطبيع الأردني - السوري كان يتعين ربطه بملف اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية لجهة الحصول على ضمانات من دمشق حول كيفية التعاطي مع العائدين واحترام حقوقهم والتعاطي معهم وفق منطوق القانون الدولي، لا بل السماح لهم بالمغادرة. وما يصح على الأردن يصح أيضاً على لبنان، حيث مسألة اللاجئين «استراتيجية» بالنسبة للطرفين. لذا؛ تقول باريس للمطبعين أو الراغبين في التطبيع، دافعوا عن مصالحكم الاستراتيجية وبحيث لا تكون خطوة التطبيع «مجانية». واضح أن هذه المقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تدفع عدداً من الدول العربية إلى التطبيع، وأولها أنها تعتبر عودة سوريا إلى الحضن العربي يعني إخراجها من الدوران في الفلك الإيراني. فبعد عزلة دامت عقداً كاملاً، وبما أن النظام السوري ما زال في مكانه وبما أن لا أفق لتغيير سياسي ممكن الحصول، فإن الأطراف المطبّعة تأخذ بعين الاعتبار المعطى الإقليمي، وترى أن مصلحتها السياسية والاقتصادية والتجارية تكمن في العودة إلى التقارب مع دمشق وقلب صفحة الحرب وتناسي ما حصل فيها من مآسٍ ومجازر. وينظر الغرب عموماً (أميركياً وأوروبياً) إلى حركة التطبيع بسلبية، إلا أنه لا يقدِم على خطوات من شأنها وضع حد لها أو إبطاء سرعتها. ولذا؛ فإن الرأي السائد، أنها متواصلة رغم التحفظات المعروفة. ولكن اللافت بالمقابل، أن الجهود التي قامت بها روسيا لدفع الغرب لإظهار الليونة إزاء النظام وحثه على المشاركة في عملية إعادة الإعمار لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة. وهذه العملية تحتاج انطلاقتها إلى أموال طائلة وظروف سياسية ملائمة عنوانها السير بالعملية السياسية. وفي الحالتين، لا يبدي حليفا النظام الرئيسيان (روسيا وإيران) رغبة أو قدرة على توفير شروطها وتحمل أعبائها؛ ولذا فإنها تراوح مكانها.

الخزانة الأميركية: واشنطن تعدل قواعد عقوبات على سورية تخص المنظمات غير الحكومية..

الراي... ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سورية «لتوسع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سورية»...

واشنطن تعدل العقوبات لتوسيع مساعدة السوريين في 6 قطاعات

«الخزانة» حددت 6 أنشطة معفاة مثل شراء «المنتجات البترولية» بهدف «غير ربحي»

الشرق الاوسط.... واشنطن: معاذ العمري... أعلنت الولايات المتحدة عن تعديل لبعض بنود قانون العقوبات المفروض على سوريا، وذلك بهدف «توسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية» التي تنخرط في أعمال «الإغاثة الإنسانية ومساعدة الشعب السوري». وأوضحت وزارة الخزانة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أنها عدلت بعض لوائح العقوبات السورية «كي يُسمح ببعض الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية طويلة الأمد التي سوف تستخدمها الحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا»، مؤكدة أن ذلك سوف يضمن «استمرار تقديم المساعدة الإنسانية»، بما في ذلك «بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري». وقال بيان وزارة الخزانة، أمس، إن هذا الإجراء سوف يسلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع، مع الاستمرار في «رفض دعم الجهات الخبيثة»، حيث تسمح التعديلات الأخيرة في البند القانوني من نظام العقوبات على سوريا، والتعديل الخاص بالمنظمات غير الحكومية رقم (542.516) للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإنسانية بشكل أفضل. وحددت الوزارة الأنشطة «غير الهادفة للربح» في سوريا بـ6 أنشطة، والسماح بالاستثمار الجديد في سوريا، مثل:

أولاً، شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا. وثانياً، بعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية، مقيدة تلك المعاملات والأنشطة الجديدة المسموح بها بأن تكون فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، والمصرح بها بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وثالثاً، بناء الديمقراطية. ورابعاً، المشاريع الداعمة للتعليم. وخامساً، مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين. وأخيراً، أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.

وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، تخول المنظمة غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها الموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل بدءاً من يوم غد (الجمعة)، الموافق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ويندرج أيضاً تحت ذلك إرشادات للأشخاص (غير الأميركيين) الذين يشاركون في -أو يسهلون- المعاملات والأنشطة المصرح بها للأشخاص الأميركيين بموجب القانون العام المعدل». وأكدت وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية «تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا اهتمامها، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب السوري الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح، وانعدام الأمن الغذائي، ووباء (كوفيد - 19)». وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالإنعاش المبكر، إلى المدنيين السوريين»، مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه، وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية». واختتمت وزارة الخزانة بيانها بتشجيع المهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا على الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص طويلة الأمد المتعلقة بالمساعدة الإنسانية «وإذا كان لدى الأفراد أو الحكومات أو الكيانات أسئلة متعلقة بالعقوبات حول تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، أو يعتقدون أن هناك حاجة إلى تصاريح إضافية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لتقديم التوجيه، والاستجابة لطلبات الحصول على تراخيص محددة». يذكر أن الحكومة الأميركية قد حددت خلال لقائها، عبر وفد من وزارة الخارجية بقياد إيثان غولدبريتش نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى، بالمعارضة السورية في إسطنبول الأسبوع الماضي، 3 أمور سوف تستمر إدارة بايدن بانتهاجها في الملف السوري: أولها، استمرار المساعدات الإنسانية الأميركية في سوريا، بالشراكة مع المساعدات الدولية. وثانيها، مواصلة محاربة تنظيم داعش الذي تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي بشأن محاربته. وثالثها، منع تصاعد العنف في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي وفق القرار الأممي (2254).

هدوء حذر في السويداء بعد «اشتباكات ليلية»... مجموعة محلية شنت هجوماً على مواقع للنظام في المدينة

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا اشتباكات عنيفة وسط مركز مدينة السويداء ليل الثلاثاء - الأربعاء، بعدما شنت مجموعة محلية هجوماً على مراكز أمنية تابعة للنظام، ومراكز حكومية مثل مبنى المحافظة وقيادة الشرطة المدنية في السويداء على أثر خلاف نشب بين عناصر محلية مسلحة من السويداء ومفرزة نقطة عسكرية تابعة لقوى حفظ النظام والأمن الداخلي في المشفى الوطني بالسويداء واعتقال الأخيرة شخصين من المجموعة. وقال ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء24»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع إسعاف شابين مقتولين في ظروف غامضة في منطقة ظهر الجبل بالسويداء، حضر ذووهم وأقاربهم إلى المشفى الوطني بحالة غضب شديدة، وأطلق أحدهم النار وسط حرم المشفى الوطني، فنشب شجار بين عناصر الأمن وشباب من ذوي الضحايا على خلفية إطلاق النار». وزاد: «بعد ذلك، حضرت مؤازرة من قوى من حفظ النظام إلى مكان الخلاف في المشفى، وأوقفت عناصر الأمن شابين ينتميان إلى إحدى المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، وتطور الموقف، بعد تدخل مجموعات محلية مسلحة، من البلدات المجاورة للسويداء، ومجموعات من المدينة، وانتشر عشرات المسلحين، في شوارع السويداء، وطالبوا قوات حفظ النظام بإطلاق سراح الموقوفين، وبعد رفضها الإفراج عنهم اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة محلية والقوى الأمنية، وتركزت الاشتباكات عند قيادة الشرطة في السويداء ومبنى المحافظة اللذين تعرضا لإطلاق نار كثيف من المسلحين، كما دوّت أصوات انفجارات قوية في منطقة الاشتباكات نتيجة إطلاق قذائف صاروخية ورمي قنابل يدوية مما سبب أضراراً مادية جسيمة بالمراكز الحكومية التي هاجمها المسلحون وأضراراً جسيمة لحقت بالمحال التجارية القريبة من نقاط الاشتباك، دون تسجيل إصابات بشرية بين الأطراف». وتدخّل وجهاء وشخصيات من السويداء وقادة مجموعات محلية لـ«احتواء الموقف»، وطالبوا قيادات عسكرية لدى دمشق بإطلاق سراح الموقوفين منذ يوم الاثنين في السويداء. وأطلقت الأجهزة الأمنية سراح الموقوفين بعد اشتباكات ومواجهات استمرت لساعتين، وانسحب المسلحون المحليون من شوارع مدينة السويداء في وقت متأخر من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء وسط حالة من الخوف والتوتر سادت بين السكان المدنيين في السويداء. وأضاف أن السويداء شهدت توتراً واشتباكات مشابهة ليلة الاثنين الماضي استمرت أقل من نصف ساعة، بعد محاولة مجموعة محلية مسلحة من بلدة مفعلة قطع طريق دمشق - السويداء، للضغط على قوات الأمن التي اعتقلت خمسة من أبناء مفعلة في مشفى السويداء الوطني بينهم مصابون بعيارات نارية في أثناء قطع الأشجار في أحراش تابعة للجيش، لكن قوى الأمن ردّت على المجموعة التي حاولت قطع الطريق بإطلاق النار، ورفضت الإفراج عن موقوفي بلدة مفعلة. ويُذكر أن الحكومة السورية عززت من قوى الشرطة والأمن الداخلي في مشفى السويداء الوطني، بعد أن نظّم أعضاء الكادر الطبي في مشفى السويداء الوطني وقفة أمام مدخل قسم الإسعاف «احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة» التي يتعرضون لها، مطالبين بتوفير الحماية لهم بعد حادثة هجوم مسلحين على قسم الإسعاف، كما طالبوا بمنع دخول الأشخاص الذين يحملون السلاح إلى حرم المشفى. وقد حضر وفد من اللجنة الأمنية في السويداء إلى الاعتصام حينها، واستمع أعضاء الوفد لمطالبهم ووعد بتنفيذ الإجراءات اللازمة سريعاً لمنع تكرار الاعتداءات على الكوادر الطبية. وحسب ناشطين من السويداء، أيّد مواطنون من السويداء مطالب الكادر الطبي في مشفى السويداء حينها، لكن الحوادث الأخيرة باقتحام المشفى واعتقال أشخاص من داخله من قوات الأمن الداخلي أدت إلى انطباع حالة جديدة أن السلطات «باتت تتطلع لتفعيل دور قوى الأمن الداخلي، بعد غياب دورها عن المشهد في السويداء»، ومنهم من عدّها ناتجة عن تعيين ضابط جديد مسؤول عن قوى حفظ النظام في السويداء، وغياب حالة المحافظة الأمنية التي تعد شكلية. وفي درعا المجاورة، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات من النظام السوري ومطلوبين للأجهزة الأمنية، شرق بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، وسط محاولة قوات النظام اقتحام المزارع المنتشرة هناك التي تحصَّن بها عدد من المطلوبين من بلدة ناحتة ومن العشائر البدوية الموجودة في تلك المنطقة، وسط أنباء عن تطويق قوات النظام موقع الاشتباكات وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة وانتشار عسكري كثيف لقوات النظام على طريق ناحتة - صمّا في السويداء، وطريق المليحة الشرقية والدارة. ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين. وذكر ناشطون في درعا أن الحملة التي تقوم بها قوات النظام شرق بلدة ناحتة تستهدف المطلوبين الذين رفضوا إجراء التسويات الأخيرة وغادروا بلدة ناحتة قبل دخول قوات النظام إليها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين من المجموعات الرافضة لـ«التسويات» بعد محاصرتهم من قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأربعاء بمزارع بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، حيث «عمدت قوات النظام إلى سحب جثث القتلى بالتزامن مع استقدام تعزيزات عسكرية إضافة إلى المنطقة». وأضاف: «بذلك يرتفع تعداد الذين قُتلوا وقضوا واستُشهدوا بأساليب مختلفة منذُ بدء الاتفاق الأخير في محافظة درعا إلى 60 هم 31 مدنياً من ضمنهم طفلان وبعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وباتوا مدنيين بعد عمليات (التسوية) السابقة، و26 من عناصر قوات النظام والمتعاونين مع الميليشيات و(الفيلق الخامس) المدعوم روسياً، وثلاثة من المسلحين المحليين الرافضين للتسويات».

«ضربات ردع» أميركية بعد قصف إسرائيلي في وسط سوريا

دمشق- تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط».. أطلقت القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا صواريخ باتجاه عمق البلاد، الأمر الذي فُسر على أنه «ضربات ردع»، تحسباً لرد على قصف إسرائيلي في حمص، استهدف «شحنة صواريخ» إيرانية إلى «حزب الله» اللبناني.

قصف إسرائيلي في وسط سوريا وأميركي على شرقها.... قتلى باستهداف مواقع لـ«حزب الله» في حمص

دمشق - تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... قُتل 5 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت، فجر الأربعاء، مناطق في وسط سوريا، في وقت تفيد الأنباء بقصف القوات الأميركية في قاعدة التنف مواقع جنوب شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القصف الإسرائيلي استهدف محيط 3 قرى في ريف حمص الغربي، حيث يُوجد مقاتلون سوريون موالون لـ«حزب الله» اللبناني. وأسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص: اثنان من الموالين لـ«حزب الله»، إضافة إلى 3 جنود سوريين. وكانت حصيلة أولية لـ«المرصد» قد أفادت بمقتل 4 أشخاص. ومن جهته، أحصى مصدر عسكري سوري فجراً «مقتل مدنيين اثنين، وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة، وإصابة 6 جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية». وأورد المصدر، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أنه «نحو الساعة 1:26 من فجر الأربعاء (23:26 ت.غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرقي بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى». وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري «تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها». ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل حول القصف. وقال متحدث عسكري: «لا نعلق على تقارير ترد في وسائل إعلام أجنبية». وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني. وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من الشهر الحالي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري. وفي الثالث من الشهر الحالي، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قتل 5 مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق المصدر ذاته الذي وثق أيضاً مقتل 9 مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي. وأفادت دمشق في حينه بمقتل جندي سوري. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. وأنكرت في البداية أن أحد الصواريخ السورية التي حاولت التصدي للغارات الإسرائيلية قد وصل إلى منطقة حيفا، وادعت أنه سقط مقابل شواطئ صور اللبنانية. ولكن مسؤولاً رافق وزير الدفاع، بيني غانتس، في زيارته للمغرب، قال لوسائل الإعلام العبرية، في وقت لاحق، إن الصاروخ تخطى الطائرات الإسرائيلية، وضل طريقه وعبر أجواء بلدات الشمال في الجليل، وانفجر على بعد 30 كيلومتراً من سماء مدينة حيفا. وقد روى مواطنون في حيفا أنهم شاهدوا الصاروخ عندما قام بتفعيل منظومة التدمير الذاتي وفجر نفسه في الجو. وكانت إسرائيل قد امتنعت عن الاعتراف بالغارات، كعادتها، ولكن مع نشر التقارير في المنطقة والعالم عن هذا القصف، بدأت مصادر عسكرية تسرب معلومات عنها، فقالت إن «الغارات المنسوبة لسلاح الجو الإسرائيلي» استهدفت مخازن أسلحة قرب مدينة حمص تابعة لجيش النظام تم ملؤها في الأيام الأخيرة بأسلحة حديثة قدمت من إيران، وقد وضعت في هذه المخازن تمهيداً لتهريبها إلى «حزب الله» في لبنان. وأكدت أن هذه هي تاسع موجة غارات تنسب إلى إسرائيل نفذت في الشهر الحالي، مشيرة إلى أن هذا العدد غير المسبوق من عمليات القصف يدل على أن إيران لم توقف مشروعها لتعزيز قدرات «حزب الله» من جهة، وأن المعلومات الإسرائيلية تزداد دقة واتساعاً من جهة ثانية، وأن الموقف الروسي بات أكثر تفهماً للمخطط الإسرائيلي لمنع إيران من تعزيز نفوذها في الدول المحيطة بإسرائيل. يذكر أن الهجمات الإسرائيلية التي نفذت ضد مواقع سورية مؤخراً تمت بصواريخ أرض - أرض، وليس بغارات جوية. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا التغيير جرى ضمن الترتيب مع موسكو، فالروس باتوا محرجين من فشل الصواريخ التي زودوا بها الجيش السوري في التصدي للغارات الإسرائيلية، فطلبوا أن تتنازل إسرائيل بقدر الإمكان عن القصف الجوي. لكن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن انتشار أنظمة صواريخ أرض - جو إيرانية الصنع في سوريا، وتحدثوا عن تحسين قدرات الدفاع الجوي للجيش السوري، مما جعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي العمل فوق سوريا. إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري» بإطلاق القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة التنف، ضمن منطقة الـ55 عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب من القاعدة، دون معرفة أماكن سقوطها حتى اللحظة، أو إذا ما استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية أو تنظيم داعش في البادية السورية ومحيطها. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء منطقة الـ55. وكان «المرصد» قد أشار في الـ18 من الشهر الحالي إلى أن جيش «مغاوير الثورة» أجرى، بمشاركة القوات الأميركية، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية عند قاعدة التنف في منطقة الـ55 عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، صباح اليوم الخميس، هدفها رفع الجاهزية القتالية للعناصر. وقال مسؤولون أميركيون إن ميلشيات إيرانية هاجمت قاعدة التنف بخمس مسيرات قبل أيام.

موسكو ودمشق تضغطان على أنقرة لفتح طريق حلب ـ اللاذقية

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... قصفت قوات النظام السوري بعدد من قذائف المدفعية أطراف النقطة العسكرية التركية في منطقة مجدليا، جنوب إدلب، ضمن منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، في وقت عقد ضباط أتراك وروس اجتماعاً لبحث إمكانية فتح الطريق الدولية حلب - اللاذقية. وقال الناشط المعارض أيهم ريحاوي، إن «قصفاً مدفعياً ثقيلاً ومكثفاً، مصدره قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في جنوب مدينة سراقب، استهدف محيط النقطة التركية، في منطقة مجدليا الواقعة على الطريق الدولية حلب - اللاذقية جنوب إدلب، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف القوات التركية المتواجدة في النقطة، واستنفرت على إثره القوات التركية في عدد من النقاط العسكرية في المنطقة تحسبا من تجدد القصف». وأضاف، أنه جرى أول من أمس اجتماع بين مجموعة من الضباط في الجيش التركي وآخرين من القوات الروسية في نقطة معبر الترنبة، بمحيط مدينة سراقب، والفاصل بين مناطق المعارضة السورية وقوات النظام، و«تمت مناقشة الوضع الميداني الراهن وخروقات النظام والميليشيات الإيرانية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة». وأشار، إلى أن الهجوم البري بالقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على النقطة العسكرية التركية في منطقة مجدليا، هو الثاني خلال 24 ساعة، حيث جرى استهداف محيط نقطة عسكرية تركية أخرى (الاثنين)، في قمة النبي أيوب في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية. من جهته، قال قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن «الهدف من القصف البري والجوي المتكرر من قبل قوات النظام وروسيا على محيط النقاط العسكرية التركية المنتشرة في جنوب إدلب نقطة البارة والنيرب ومجدليا هو إرغام تركيا على الرضوخ والقبول بفتح الطريق الدولية حلب - اللاذقية، بإشراف الجانبين التركي والروسي، وإخلاء فصائل المعارضة للمناطق الواقعة أسفل الطريق جبل الزاوية في جنوب إدلب والقسم الشمالي لسهل الغاب، بالتزامن مع مواصلة قوات النظام والميليشيات الإيرانية قصفها للمناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل». وأضاف، أن «التخلي عن الطريق الدولية حلب - اللاذقية وجبل الزاوية جنوب إدلب، أمر مرفوض بالنسبة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، حيث تؤمن هذه المناطق الحماية لمحافظة إدلب من أي هجوم بري لقوات النظام والروس». وفي السياق، قال ناشطون، إن 3 مدنيين أصيبوا بجروح خطيرة جراء قصف بقذائف المدفعية الثقيلة على بلدة عين لاروز في جبل الزاوية جنوب إدلب، وطال القصف قرى الفطيرة ومحيط البارة ودير سنبل وبنين، وقصف مماثل استهدف قرى الزيارة والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، تزامن مع قصف براجمات الصواريخ من قبل قوات النظام استهدف منطقة تديل وكفرتعال بريف حلب الغربي؛ ما أسفر عن مقتل عنصر من فصيل «هيئة تحرير الشام»، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة وقصف بالأسلحة الثقيلة بين فصائل المعارضة في غرفة عمليات «الفتح المبين» من جهة وقوات النظام من جهة ثانية على محاور وخطوط القتال في دير سنبل وبنين، دون تسجيل وقوع خسائر في صفوف الطرفين.