أخبار وتقارير.. إسرائيل تعرض التنسيق مع العرب ضد «مسيّرات» طهران... واشنطن تطمئن وتُقلق حلفاءها الخليجيين في «حوار المنامة»..تل أبيب: التطبيع مع دول أخرى يحتاج لحوافز أميركية..غانتس يكشف عن قاعدتي «مسيّرات» إيرانيتين قرب مضيق هرمز.. شويغو: الولايات المتحدة تدرّب طياريها على «الخيار النووي» ضد روسيا..قلق أميركي من «النشاط العسكري الروسي» على حدود أوكرانيا..واشنطن تدرج «زعيم داعش» في أفغانستان وقياداته على قائمة «العقوبات».. إحباط هجوم مسلح على مدرسة في تتارستان..بيلاروسيا تعلن تسيير رحلات لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم..

الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 - 5:01 ص

1433

دولية

إسرائيل تعرض التنسيق مع العرب ضد «مسيّرات» طهران...

بينيت لن يلتزم بأي اتفاق أميركي - إيراني ويهدد بالرد داخل الجمهورية الإسلامية...

الجريدة... مع تصاعد المخاوف الإسرائيلية والإقليمية من احتمال لجوء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإبرام اتفاق مع طهران، لاحتواء برنامجها النووي، بمعزل عن أنشطتها في المنطقة وتسلحها الصاروخي، شدّد المسؤولون الإسرائيليون تهديداتهم لإيران. وبعد تقارير في وسائل إعلام أميركية عن توجيه إدارة بايدن تحذيراً مباشراً لتل أبيب من شن أي ضربات على مواقع إيرانية نووية، اقترح قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجور جنرال أميكام نوركين التنسيق مع دول عربية لمواجهة خطر مسيّرات إيران. وقال نوركين، خلال مؤتمر هرتسيليا الأمني: «أعتقد أن هذه فرصة عظيمة لإقامة اتصالات وبناء خطة دفاعية لجميع الدول، التي لها مصلحة مشتركة في حماية نفسها»، مضيفاً: «يمكننا المساعدة بشكل كبير، سواء من حيث معلومات المخابرات أو الرصد أو الاعتراض». وكان غانتس كشف أمام المؤتمر عن موقع «قاعدتين مركزيتين في منطقة شبهار وجزيرة قشم في جنوب إيران، انطلقت منهما العمليات في الساحة البحرية، وتتمركز فيهما اليوم طائرات مسيّرة هجومية متطورة». وقبيل وصوله إلى المغرب، في أول زيارة من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي، شدد غانتس على أن «الدرون» إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها إيران لضرب أهداف استراتيجية على بعد آلاف الكيلومترات، وبالتالي فإن هذه القدرة تعرض بالفعل للخطر الدول العربية والقوات الدولية في الشرق الأوسط وكذلك دول في أوروبا وإفريقيا. بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، أن حكومته لن تلتزم بأي «اتفاق نووي» مع طهران، إذا توصلت إليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وملوحاً بالرد عسكرياً داخل إيران «مهما كانت الظروف السياسية». وقال بينيت إن «الخطأ الذي ارتكبناه، بعد الاتفاق النووي الأول عام 2015، لن يتكرر»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة بين واشنطن وتل أبيب ستكون «معقدة». في موازاة ذلك، قدر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إيران قد تمتلك قنبلة ذرية في غضون 5 سنوات، بغض النظر عما سيجري في مفاوضات فيينا.

واشنطن تطمئن وتُقلق حلفاءها الخليجيين في «حوار المنامة»

اتجاه بايدن إلى اتفاق جزئي مع إيران يهدد بتكرار سيناريو العلاقات الصعبة في عهد أوباما

الجريدة... كتب الخبر شربل بركات... في الفترة ما بين التوصل الى «اتفاق الإطار» في أبريل 2015 بين إيران ومجموعة «5 + 1» الدولية حول برنامج طهران النووي، والاتفاق النهائي الذي وقّع بفيينا في يونيو من العام نفسه، عُقدت قمة كامب ديفيد الخليجية ـ الأميركية، التي حاول خلالها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، دون جدوى، تقديم تطمينات لدول الخليج حول استمرار الالتزام الأميركي الدفاعي تجاه دول مجلس التعاون، والالتزام بالتحالفات التقليدية رغم الانفتاح على إيران والشكوك التي خلّفها «الربيع العربي». لم يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تلك القمة، ولم تنجح محاولات أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في إضفاء جو من الثقة على اللقاء، الذي تحول الى عنوان إضافي للافتراق وسوء التفاهم الذي كان سائداً بين إدارة أوباما ومعظم أصدقاء أميركا في المنطقة. وبعد 7 أعوام على تلك القمة والمتغيرات الإقليمية والدولية، ووسط تعقيدات على المسرح العالمي مرتبطة بالتعافي من جائحة كورونا، تقف منطقة الشرق الأوسط في مكان مشابه قبيل استنئاف مفاوضات فيينا النووية مع ايران، وسط مؤشرات متزايدة على ان إدارة الرئيس جو بايدن تتجه الى اتفاق ولو جزئي مع طهران بأي ثمن. وقد جاء توقيت انعقاد قمة الأمن الإقليمي الـ 17 «حوار المنامة»، التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS، نهاية الأسبوع الماضي وعشية المفاوضات لتشكّل مساحة لاختبار موقف دول المنطقة من سياسات إدارة بايدن والتداعيات المحتملة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، ومستقبل الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، خصوصاً بعد الانسحاب الأميركي الذي قيل إنه طوى صفحة التدخلات العسكرية الأميركية الخارجية.

نريد أفعالاً

وقد اعتذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن عدم حضور «حوار المنامة»، بعد أن كان مقرراً أن يلقي كلمة، بينما تمثّلت واشنطن بوزير دفاعها لويد أوستن، الذي حاول تبديد مخاوف وهواجس الحلفاء، دون جدوى. تصريحات أوستن، الذي لم ينجح بعد في «إعادة جدولة» زيارة الى السعودية طلبت المملكة تأجيلها قبل أشهر، حول وجود «خيارات أخرى» للتعامل مع إيران في حال فشلت الدبلوماسية، وتأكيده أن «أميركا باقية لسنوات وسنوات في الشرق الأوسط»، لم تلق أي صدى، حتى أن رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، رحب في مداخلة مقتضبة بتطمينات الوزير الأميركي، لكنّه استعار العبارة المحببة في دوائر «الخارجية» الأميركية، مطالباً واشنطن «بالأفعال وليس فقط الأقوال» في دعمها لأصدقائها. كما انتقد الأمير السعودي الحرب على الوقود الأحفوري، وسط تصاعد التوتر على خط أزمة أسعار النفط بين واشنطن والرياض، وحقيقة الأمر أن أوستن ثم بعده منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، كانا يتكلمان في المنامة، بخلفية أن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يعالج برنامجها النووي حصراً، وأن على حلفاء أميركا أن يثقوا بأن واشنطن لن تتساهل مع القضايا الأخرى، وستواصل بأدواتها المعروفة والتقليدية الحوار والعمل مع حلفائها لمعالجتها. يعكس هذا اعتقاد كثير من الشخصيات داخل إدارة بايدن بمن فيهم المبعوث الخاص بملف إيران روبرت مالي، بأن فصل برنامج إيران النووي عن بقية الملفات مثل البرنامج الباليستي والأنشطة الإقليمية وغيرها، ليس فقط حاجة تقنية للمفاوض الأميركي، بل هو أداة ضغط وتأثير على طهران. ولم يعط المسؤولون الأميركيون الذين شاركوا في «حوار المنامة»، في جميع فعاليات المؤتمر، بما في ذلك جلسة خاصة لعدد محدود للصحافيين والدبلوماسيين مع روبرت مالي حضرتها «الجريدة»، إجابات عن أسئلة تعتبرها الكثير من دول المنطقة أساسية؛ هل ستمارس طهران أي دور إيجابي بعد الاتفاق فيما يخص حرب اليمن؟ هل ستضبط وكلاءها في صنعاء وبيروت ودمشق وبغداد، وبأي شروط سياسية؟، هل ستواصل برنامجها لتطوير الصواريخ الدقيقة والمسيّرات التي تتسرب بشكل خطير مهدد للأمن في أكثر من دولة الى المجموعات المتحالفة معها؟.... والأهم؛ هل سيهدئ الاتفاق من حدة النزاع الإقليمي بين طهران ودول عدة، أم سيتصاعد ويتخذ أشكالاً أشد خطورة، بينها السباق النووي، وهو ما ألمح اليه الأمير تركي الفيصل قبل أيام، مثيراً ضجة بدعوته إلى بناء قنبلة نووية سعودية. وإذا كانت إدارة بايدن ترغب بوضع الاتفاق النووي في جيبها، ثم التفاوض على الملفات الأخرى، فما هي الضمانات ألا تدخل المنطقة في مرحلة طويلة من الاستنزاف، خصوصاً أن إيران ستلجأ الى كل أدواتها التفاوضية بما في ذلك تحريك جبهات ووضع اليد على أوراق ضغط جديدة؟...... وكان تكرار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته بالمنامة المطالبة بإشراك دول المجلس في المفاوضات مع إيران مؤشراً الى عدم ارتياح خليجي للعودة المحتملة الى الاتفاق النووي وفق الشروط التي يجري التداول بها، أي من دون أي التزامات إيرانية غير نووية، وبشروط مراقبة ضعيفة للبرنامج النووي، ما يوحي أننا نتجه الى مرحلة أشد صعوبة من العلاقات الخليجية - الأميركية تشبه بكثير من الأوجه علاقة الطرفين خلال عهد أوباما.

مسارات وقنوات مسدودة

في المقابل، في ظل عدم تحقيق الحوار السعودي الإيراني أي خروقات، وعدم تحول الحراك الإماراتي تجاه تركيا وسورية وطهران الى دينامية إقليمية أو خليجية، تواجه القنوات الإقليمية الرديفة، التي يعتقد البعض أنها قد تساعد واشنطن في احتواء ارتدادات الاتفاق مع إيران، انسدادا. فالمسار الثلاثي الذي يجمع الأردن بمصر والعراق، ويعتقد على نطاق واسع انه يعمل بدفع أميركي لا ينال دعم واشنطن الكافي. فقد وجد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نفسه خلال مؤتمر المنامة في موقف حرج، عندما أراد أن يبرر قيادة بلاده لـ «الحركة التطبيعية» مع دمشق، وهو ما لا تزال واشنطن تعارضه. وبدا من تبريرات الصفدي أن الأردن الذي أوحت الإدارة الديموقراطية أنها أعادته الى قلب سياستها، بعد أن وُضع على الرفّ خلال ولاية ترامب، هو أيضاً متروك لنفسه للتعامل مع متطلبات اللاجئين، خصوصاً في ظل «كورونا»، ومكافحة نهر «الكبتاغون» المتدفق يومياً اليه عبر الحدود السورية، إضافة الى المخاوف الأمنية التي لا بد أنها تعززت في الأسابيع الماضية بعد امتناع واشنطن عن الرد على الهجوم الذي شنّه «وكلاء إيران» على قاعدة التنف في المثلث الحدودي السوري - الأردني - العراقي. أضف الى ذلك، أن العراق بدوره ينتظر ما تخبئه واشنطن بعد 31 ديسمبر، (موعد انسحاب القوات القتالية الأميركية)، بينما أقل ما يمكن قوله عن العلاقات المصرية - الأميركية بأنها معقّدة. في الوقت نفسه، يبدو أن مسار اتفاقات إبراهيم الذي لا يمكن أصلا أن يشكل قناة للدفاع عن استراتيجية بايدن مع إيران، يمضي في الغالب بديناميات ثنائية لا تتواتر بالضرورة مع أجندة «الخارجية» الأميركية دون أن يعني هذا بالضرورة أنها تتعارض معها. والأمثلة على هذا حاضرة، ففي ملف سورية يبدو أن إسرائيل والإمارات التي بادرت الى كسر عزلة الرئيس بشار الأسد العربية بزيارة وزير خارجيتها عبدالله بن زايد إلى دمشق، تراهنان على موسكو في تحقيق أهدافهما بهذا البلد أكثر من الرهان على دور واشنطن. وكذلك تمسكت الإمارات وإسرائيل بالتعامل مع الصين؛ سواء في مرفأ حيفا أو في مرفأ خليفة، رغم تحذيرات أميركية مباشرة من أن بكين بدأت تستثمر سياسياً في الشرق الأوسط. وربما بسبب هذا الانسداد اقترح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عنوان آسيا والخليج على إحدى فعاليات حوار المنامة للبحث في كيفية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الخليج ودول شرق آسيا، مع ما تملكه هاتان المجموعتان من مشتركات وإمكانات كبيرة، وهذا يعني أن انتقال التركيز الاستراتيجي الأميركي الى شرق وجنوب شرق آسيا بمواجهة الصين ليس بالضرورة أن يشكّل ضربة لدول الخليج، بل قد يكون فرصة، وأن الخليج سيكون له باب ليدخل الى صلب استراتيجية بايدن الجديدة.

تل أبيب: التطبيع مع دول أخرى يحتاج لحوافز أميركية

رام الله: «الشرق الأوسط».. قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم حوافز للدول العربية من أجل توسيع اتفاقيات التطبيع التي بدأت العام الماضي بين تل أبيب وعواصم عربية. وأضافت شاكيد أنه بينما اضطرت إسرائيل للتخلي عن خطط لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لبدء تنفيذ اتفاقيات التطبيع، فلن تكون هناك ضرورة لإيماءات إسرائيلية أخرى للفلسطينيين من أجل اتفاقيات تطبيع أخرى. وجاء كلام شاكيد في تصريح لجريدة «تايمز أوف إسرائيل» الإلكترونية، في نهاية رحلتها إلى الولايات المتحدة، حيث التقت وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، والسفير الأميركي في إسرائيل توم نيديس، وسفير الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، وأعضاء في الكونغرس وعدد من المنظمات اليهودية الكبرى. وقالت شاكيد، وهي الوزيرة الأكثر يمينية والرقم 2 في كتلة «يمينا» التي يتزعمها نفتالي بنيت رئيس الوزراء، أنها ناقشت الأمر خلال لقائها مع العتيبة، حيث اتفقا على ضرورة تعزيز الاتفاقات الحالية التي وقّعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب، وكذلك أهمية المساعدة الأميركية في تطوير اتفاقيات تطبيع جديدة. وأضافت: «هناك الكثير من الإمكانات، لكنّ الكثير يعتمد على تأثير إدارة بايدن. وفي النهاية، تصنع هذه الدول السلام، ليس فقط لأن لديها مصلحة في صنع السلام مع إسرائيل، لكن أيضاً لأن لديها مصلحة مع الولايات المتحدة». وتابعت: «كل دولة من الدول التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهيم (الاسم الذي أُطلق على اتفاقيات التطبيع مع دول عربية) تلقت شيئاً من واشنطن. لذلك، إذا كان الأميركيون مستعدون للاستثمار في ذلك، فأعتقد أن هناك إمكانات كبيرة». وقالت الـ«تايمز أوف إسرائيل» إنه إلى جانب الصفقة الإماراتية - الإسرائيلية التي تم التوصل إليها في صيف 2020، وقّعت واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب صفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع أبوظبي، شملت طائرات مقاتلة من طراز «إف - 35» التي كانت حتى ذلك الحين تعطى لإسرائيل فقط في المنطقة. وأضافت أنه من أجل إقناع المغرب بأن تحذو حذو الإمارات، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة الرباط على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. وأضافت شاكيد: «نعم، لعب التخلي عن فكرة الضم دوراً (في توقيع الاتفاق مع الإمارات)، لكنّ هذا لا يعني أننا سنكون مستعدين لتقديم تنازلات في هذا المجال... في النهاية، ستحتاج هذه الدول للحصول على أشياء من الأميركيين، وليس منّا». وأوضحت شاكيد في وقت لاحق أنها لا تعارض المبادرات التي تمكّن الفلسطينيين اقتصادياً، مشيرةً إلى آلاف تصاريح العمل الإضافية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت: «نحن نؤيد هذا بشدة. نحن نفتقر إلى العمال وهم بحاجة للعمل». لكنّ هذا هو البعد الوحيد الذي قد تصل إليه شاكيد في هذه القضية، على العكس من وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، ووزير الجيش بيني غانتس، اللذين عملا في الأيام الأخيرة خلف الكواليس لتشجيع دول أوروبية على زيادة مساعداتها لرام الله. في المقابل، قالت شاكيد إنها لا تدعم فكرة تعزيز السلطة الفلسطينية، مؤكدة أن «هناك خلافات بين أعضاء الحكومة حول هذا الموضوع». أما بالنسبة للقضية التي يبدو أنها تشكل أكبر تهديد لجهود إسرائيل وواشنطن لبدء فصل جديد في علاقتهما الثنائية (خطة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية) قالت شاكيد إنه تم التطرق إليها في اجتماعها مع توماس نيديس، السفير الأميركي الجديد في إسرائيل، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل. وتابعت: «كل ما يمكنني قوله هو أنني أكدت موقفنا الرئيسي بشأن هذه القضية مع كل من قابلتهم». والمعروف أن إسرائيل تعارض بشدة إعادة فتح المكتب، الذي كان تاريخياً بمثابة مهمة فعلية للفلسطينيين، إلى أن أغلقه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2019. وعندما سُئلت عن توقعها لكيفية حل هذه المسألة أجابت: «لا يعني ذلك أن هناك حلاً معيناً. نحن فقط لا نوافق». أما بالنسبة للمستوطنات فقالت شاكيد: «إن الجانبين (الأميركي والإسرائيلي) سيتعين عليهما الموافقة على عدم الاتفاق بشأن هذه القضية. هذا ما نحن عليه». وأضافت: «هناك فجوات بين الإدارة الأميركية الحالية وموقفنا من البناء في يهودا والسامرة (الضفة). نحن بحاجة إلى أن نفهم أن هذه الفجوات موجودة وأن نتعلم كيفية التعامل معها». واستبعدت شاكيد إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن بناء المستوطنات، وقالت: «ليست لدينا مشكلة في القيام بكل شيء بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قدر الإمكان، إذا أرادوا. لكننا لن نغيّر سياستنا».

إسرائيل: إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال 5 سنوات

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم (الثلاثاء)، إن إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال خمس سنوات، مضيفاً أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حالياً بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية، وفقاً لوكالة «رويترز». وليبرمان أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بنيت. وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران. وأشار بنيت اليوم إلى استعداده لتصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران، وأكد أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه إيران مع الدول الكبرى. وتبدأ المفاوضات غير المباشرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قائلاً إنه غير كافٍ لإغلاق المشاريع التي يمكنها صنع القنابل، وهو رأي يتفق معه الإسرائيليون.

غانتس يكشف عن قاعدتي «مسيّرات» إيرانيتين قرب مضيق هرمز

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. توقعت إسرائيل، أمس، أن إيران ستطور سلاحاً نووياً خلال 5 سنوات، باتفاق نووي أو بغيره. وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، أمس، عن استعداده لتصعيد المواجهة مع إيران، مشدداً على أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي جديد تبرمه طهران مع الدول الكبرى، في وقت شدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لهجته ضد برنامج إيران للطائرات المسيّرة الحربية، وكشف عمّا وصفهما بأنهما قاعدتان تستخدمان لشن هجمات بحرية بطائرات مسيّرة، ملوحاً باتخاذ إجراءات مضادة. وبدا رئيس الوزراء الإسرائيلي أقل تقبلاً لاتفاق جديد، رغم إعلان حكومته في السابق أنها ستكون منفتحة على أي اتفاق نووي جديد مع فرض قيود أكثر صرامة على إيران. وقال إن إيران «في أكثر مراحل برنامجها النووي تقدماً». وأعاد التذكير بإمكانية اتخاذ إجراءات ضد البرنامج الإيراني. وكان بنيت يتحدث أمام منتدى استضافته جامعة «ريتشمان» عبر الفيديو، وناقش تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران. وتبدأ المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الأسبوع المقبل في فيينا، بعد 5 أشهر من الجمود. وتجد إسرائيل؛ العدو اللدود لإيران، نفسها مدفوعة إلى انتهاج سياسة متشددة إذا عجزت الدبلوماسية عن كبح جماح النشاط النووي الإيراني، الذي لطالما عدّه الغرب ستاراً لتطوير قنابل نووية. وقال بنيت: «على أي حال، حتى لو كانت هناك عودة إلى الاتفاق، فإن إسرائيل ليست بالطبع طرفاً فيه وليست ملزمة به». وأضاف: «الخطأ الذي ارتكبناه بعد الاتفاق النووي لعام 2015 لن يتكرر». وقال: «نواجه أوقاتاً عصيبة. من المحتمل أن تكون هناك خلافات مع أفضل أصدقائنا». وأبدى بنيت؛ الذي تولى السلطة في يونيو (حزيران) الماضي، إحباطه مما وصفها بصدامات إسرائيل على نطاق أصغر مع مقاتلين حلفاء لإيران. وقال: «الإيرانيون يحاصرون دولة إسرائيل بالصواريخ في الوقت الذي يجلسون فيه بأمان في طهران». وأضاف أن «مطاردة الإرهابيين الذين يرسلهم (فيلق القدس) لم تعد تؤتي ثمارها. علينا ملاحقة المرسل». ولم يصل بنيت إلى حد التهديد الصريح بالحرب؛ بحسب «رويترز». وقال إنه يمكن الاستفادة من «التكنولوجيا» وما وصفها بـ«مزايا إسرائيل» كدولة ديمقراطية، ومن الدعم الدولي. وقال: «إيران أضعف كثيراً مما يُعتقد عموماً». أما وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، فقد توقع في كلمته أمام منتدى جامعة «ريتشمان» إن إيران «قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال 5 سنوات»، مضيفاً أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وشهد المنتدى كذلك تشديداً في اللهجة الإسرائيلية ضد برنامج إيران للطائرات المسيّرة الحربية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: «أكشف لكم اليوم عن قاعدتين مركزيتين في ميناء تشابهار (قبالة خليج عمان) وجزيرة قشم (غرب مضيق هرمز) في جنوب إيران، انطلقت منهما العمليات في الساحة البحرية، وتتمركز فيهما اليوم أيضاً طائرات مسيّرة هجومية متطورة». من ناحية أخرى، اقترح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الميجور جنرال أميكام نوركين، التعاون مع شركاء مثل الإمارات والبحرين، ضد تهديد الطائرات المسيّرة. وقال نوركين في المنتدى الذي استضافته جامعة «ريتشمان»: «أعتقد أن هذه فرصة عظيمة لإقامة اتصالات وبناء خطة دفاعية لجميع الدول التي لها مصلحة مشتركة في حماية نفسها». وأضاف: «يمكننا المساعدة بشكل كبير (ضد الطائرات المسيرة)؛ سواء من حيث معلومات المخابرات، والرصد، والاعتراض».

شويغو: الولايات المتحدة تدرّب طياريها على «الخيار النووي» ضد روسيا

سفينة حربية أميركية تعبر مضيق تايوان... والصين تحذّر من «اللعب بالنار»

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»... تحدث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس (الثلاثاء)، عن «ازدياد ملحوظ» في نشاط القاذفات الاستراتيجية الأميركية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية، مشيراً إلى أن الطيارين «يتدربون على خيار استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا». ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن شويغو قوله خلال اتصال مع وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه: «نرصد زيادة ملحوظة في أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية. في عام 2020 وحده أجرى الطيران الاستراتيجي لسلاح الجو الأميركي 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بـ3 رحلات فقط في عام 2019». وعدّ أن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأميركية «يشكل تهديداً ليس لروسيا فقط؛ وإنما للصين أيضاً». وأشار إلى أنه «في سياق هذه الإجراءات، تتدرب أطقم القاذفات الأميركية على الوصول إلى مدى يسمح باستخدام صواريخ (كروز) وإجراء ضربة صاروخية مفترضة». وأضاف شويغو: «في ظل هذه الخلفية، يصبح التنسيق الروسي - الصيني عامل استقرار في الشؤون العالمية». وجاء كلام شويغو بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز «ميغ31» تابعة لسلاح الجو الروسي، اعترضت قاذفة أميركية من نوع «بي بي1» فوق بحر اليابان، ولم تسمح لها بـ«انتهاك» الحدود الروسية. كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، يوم الأحد الماضي، إنه يتعين على «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وقف «الاستفزازات» على الحدود الروسية. في غضون ذلك، أعلنت البحرية الأميركية أن إحدى سفنها الحربية عبرت الثلاثاء مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة والصين، وذلك للمرة الأولى منذ القمة الافتراضية التي جرت الأسبوع الماضي، بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، وكانت تايوان محوراً أساسياً في نقاشهما. وأعلن الأسطول السابع الأميركي أن عبور المدمرة «يو إس اس ميليوس» من طراز «ارليه بورك» المجهزة بصواريخ، مضيق تايوان هو مرور روتيني. وأضاف في بيان أن العبور «يظهر التزام الولايات المتحدة في سبيل منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي». وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الثلاثاء، بعبور السفينة الحربية الأميركية، ورأى في ذلك «محاولة متعمدة لتقويض السلام والاستقرار الإقليميين». وقال إن «الولايات المتحدة يجب أن تصحح فوراً خطأها وأن توقف نشر الاضطرابات وتجاوز الخط واللعب بالنار». وتعدّ بكين تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وحذرت من أن إعلان الاستقلال سيشكل إعلان حرب بالنسبة إليها. وحذر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أن تشجيع استقلال الجزيرة هو «اتجاه خطر جداً يشبه اللعب بالنار». وتقوم السفن الحربية الأميركية بانتظام بتدريبات في المضيق، مما يثير غضب بكين التي تطالب بعودة تايوان والمياه المحيطة إلى سيادتها بوصفها تعود إليها. وتعدّ الولايات المتحدة ودول عدة أخرى، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا أو حتى أستراليا، أن هذه المنطقة جزء من المياه الدولية؛ وهي بالتالي مفتوحة أمام الجميع. وبحسب إحصاءات عن الدوريات السنوية التي تقوم بها البحرية الأميركية في المنطقة، فقد أحصى كولين كوه، المكلف الأبحاث في «معهد إس راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، عدد عمليات العبور البحرية الأميركية بـ9 عمليات في 2019، تلتها 15 في 2020، وبلغ عددها حتى الآن هذه السنة 11 مع الأخذ في الحسبان عبور السفينة «يو إس إس ميليوس». من جهة أخرى، أعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، ترأس، الاثنين، الحوار السنوي الثاني لشراكة الرخاء الاقتصادي بين الولايات المتحدة وتايوان، برعاية «المعهد الأميركي في تايوان (إيه أي تي)»، وممثل تايبيه الاقتصادي والثقافي لدى الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن ممثلين من جميع الوكالات الأميركية، ووزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية ماي هوا وانغ، ووزير العلوم والتكنولوجيا تسونغ تسونغ وو، ونائب وزير الخارجية تاه راي يوي، ونائب وزير الشؤون الاقتصادية شيرن شي شين.. وآخرين، انضموا إلى الحوار. ورحب الجانبان بالحوار بوصفه فرصة لتعميق التعاون وتعزيز الشراكة القوية بين الاقتصادين. كما أكد البيان أنه جرى البحث «بشكل مفصل في مرونة سلاسل التوريد، ومكافحة الإكراه الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وأمن شبكة الاتصالات الخليوية الجديدة (جي5)، والتعاون في مجموعة متنوعة من مجالات العلوم والتكنولوجيا. كما ركزت المناقشات على التقدم المحرز خلال العام الماضي، وحددت مجالات جديدة للتعاون وتبادل المعلومات والتفاهم المتبادل». وذكر البيان أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين افتتح في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020 برعاية «المعهد الأميركي - التايواني» لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية وإقامة علاقات أوثق بين الاقتصادين.

قلق أميركي من «النشاط العسكري الروسي» على حدود أوكرانيا

رئيس الاستخبارات الدفاعية في كييف يتوقع هجوماً على بلاده في فبراير

الشرق الاوسط.. واشنطن: معاذ العمري... أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حول النشاط العسكري الروسي «غير العادي»، على الحدود مع أوكرانيا، ومن سياسة التصعيد الروسية في العالم، مؤكدة أنها ترصد ما يحدث على الأرض، وتشارك في ذلك مع الحلفاء الأوروبيين وأعضاء «حلف الناتو» لاتخاذ مواقف موحدة. وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة «لم ولن تعترف بسلطة روسيا على شبة جزيرة القرم»، مرحباً في الوقت ذاته ببيان بلغاري يدعم «وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها» ويؤكد أن شبه جزيرة القرم تنتمي إلى أوكرانيا. وأفاد برايس، خلال مؤتمره الصحافي، بأن الولايات المتحدة ومجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، اتخذوا جميعاً موقفاً موحداً بأنه «رغم محاولة روسيا الضم والاحتلال المستمر، فإن جزيرة القرم هي من الأراضي الأوكرانية» و«لن نعترف بجهود روسيا لإضفاء الشرعية على استيلائها على شبه الجزيرة واحتلالها». وعبر عن قلق الإدارة الأميركية من التقارير التي تفيد بوجود تحركات عسكرية «غير عادية» روسية، وتكرار سيناريو عام 2014، حيث حشدت موسكو قواتها على الحدود، مضيفاً «لهذا السبب تحدثنا بوضوح شديد حول هذا الأمر، بأن أي إجراءات تصعيدية أو عدوانية ستكون مصدر قلق كبيراً للولايات المتحدة وحلفائها، وفي كل الاجتماعات مع حلفائنا الأوروبيين وأوكرانيا، لم نعرب فقط عن مخاوفنا، بل شددنا على دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا، وسلامة أراضيها أيضاً». قال إن واشنطن «على دراية بكتيب قواعد اللعبة في موسكو، وما لا نريد القيام به هذه المرحلة التصريح بقواعد لعبتنا، وإرسال برقية واضحة بذلك»، مشدداً على أن ما دعت إليه واشنطن عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أو عدوانية من جانب موسكو. بدوره، توقع رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، أن روسيا على اقتراب من تحقيق هدفها والهجوم على أوكرانيا، وأن ذلك السيناريو قد يتحقق قريباً وربما بحلول أوائل فبراير (شباط) المقبل، بعد أن تمركز نحو 92 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا. ولخصت صحيفة «ميليتاري تايمز»، تصريحات بودانوف، قائلة إنه من المرجح أن يشمل الهجوم الروسي استخدام غارات جوية، وهجمات بالمدفعية والدروع، «تليها هجمات جوية في الشرق، واعتداءات برمائية في أوديسا وماريوبول، وتوغل أصغر عبر بيلاروسيا المجاورة». وقال بودانوف: «الهجوم الذي تستعد له روسيا سيكون أكثر تدميراً من أي شيء من قبل في الصراع الذي بدأ في عام 2014، والذي شهد مقتل 14000 أوكراني». واعتبر العديد من المراقبين أن هذه رسالة مختلفة عن تلك التي أرسلها مسؤولون أوكرانيون كبار آخرون، حيث أشار وزير الدفاع الأوكراني الجديد، أوليكسي ريزنيكوف، بحسب ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي، إلى أنه لم يكن على علم بما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراراً بشأن غزو جديد. وليس من الواضح ما إذا كان بودانوف يعبر عن وجهة نظره الخاصة أو ما إذا كان قد عرض أكثر مما ينبغي، ومع ذلك، قال القائد السابق للجيش الأميركي في أوروبا، الجنرال المتقاعد بن هودجز: «إن رئيس المخابرات الدفاعية يعمل على شيء ما»، وكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوم الاثنين، «إن تقييم بودانوف موثوق به للغاية». وأضاف «يسعى الكرملين إلى تقديم أوكرانيا إلى الغرب على أنها دولة فاشلة، وقمع أي استعداد من جانب الغرب لدعمها إذا تم غزوها»، فيما حث السيناتور مارك وارنر الديمقراطي من ولاية فرجينيا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الرئيس جو بايدن في بيان على «العمل مع حلفائنا لإثبات للسيد بوتين أن الإجراءات الإضافية لزعزعة استقرار أمن أوروبا، ستؤدي إلى عواقب وخيمة على اقتصاد روسيا وعزلتها المتزايدة عن العالم المتحضر». وفي سياق متصل، واصلت واشنطن ضغوطها على موسكو بسبب خط أنابيب «نورد ستريم 2» لإيصال النفط الروسي إلى ألمانيا، عبر فرض عقوبات على شركة وسفينة مرتبطتين بروسيا وتعملان في المشروع. وحاولت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر من مرة ولكن دون جدوى وقف بناء خط الأنابيب، خشية النفوذ الإضافي الذي يمنحه مشروع الطاقة لروسيا في أوروبا. وتمتلك شركة «غازبروم» الروسية العملاقة خط الأنابيب الذي يحظى باستثمارات من شركات أوروبية. وخلال الصيف الماضي، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع ألمانيا للسماح بإكمال خط الأنابيب من دون فرض عقوبات أميركية على المصالح الألمانية المشاركة في المشروع. واستهدفت العقوبات التي أقرت الاثنين، شركة «ترانسادريا» المحدودة وإحدى سفنها التي كانت تعمل في نورد ستريم، حيث أفاد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في بيان، بأن إدارة بايدن «عاقبت حتى الآن ثمانية أشخاص و17 سفينة مرتبطة بخط الأنابيب». وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده يمكن أن تعزز بسرعة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي بمجرد أن يسمح المنظمون الألمان ببدء تشغيل خط الأنابيب الجديد. ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا، التي تستورد الكثير من غازها الطبيعي من روسيا، وأدت إلى معاناة الشركات والأسر.

واشنطن تدرج «زعيم داعش» في أفغانستان وقياداته على قائمة «العقوبات»

الاتجار بالبشر وغسل الأموال بتركيا من طرق التنظيم الإرهابي لتمويل عملياته

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 3 من قادة فرع تنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم، في خطوة أعقبت سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابل وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها، متهمة إياهم أيضاً باستخدام «الاتجار بالبشر» وسيلة لكسب المال وتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي. وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في بيان، إنه جرى إدراج أمير الجماعة سناء الله غفاري، البالغ من العمر 27 عاماً، والمتحدث باسمها سلطان عزيز عزام، البالغ من العمر 36 عاماً، والقيادي في إقليم كابل مولوي رجب، البالغ من العمر 45 عاماً، على «قائمة الإرهابيين العالميين»، فيما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عصمت الله خلوزي على القائمة السوداء بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل الأموال مقرها تركيا لتحويل أموال إلى «تنظيم داعش في ولاية خراسان». وأوضح «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن عصمت الله خلوزي عمل ميّسراً مالياً لـ«ولاية خراسان» التابعة لـ«تنظيم داعش - خراسان»، والذي قدّم الدعم لعمليات «داعش» في أفغانستان من خلال تسهيل المعاملات المالية الدولية، التي تمول شبكات الاتجار بالبشر، وتسهيل حركة المقاتلين الأجانب، الذين يسعون إلى تصعيد التوترات في أفغانستان والمنطقة. وقال بيان وزارة الخزانة إن عصمت الله، البالغ من العمر 26 عاماً، نفذ مهام لكبار قادة «داعش» لمدة عامين، وأدار شركة حوالة مقرها تركيا لتحويل الأموال، ولتمويل عمليات «داعش في خراسان». وأشار إلى أن خلوزي عمل في السابق مديراً لمخطط تمويل في الإمارات العربية المتحدة، والذي تضمن إرسال سلع فاخرة إلى وجهات دولية لإعادة بيعها لتوليد الأموال لدعم تنظيم «داعش»، كما نفذ عصمت الله خلوزي عمليات تهريب بشرية للتنظيم الإرهابي. بدوره؛ قال مسؤول عسكري إنه لا يرى «حكومة طالبان الجديدة» بوصفها شريكاً للولايات المتحدة، تعمل ضد التهديد الإرهابي لـ«داعش»، بل حث الولايات المتحدة على «مواصلة العمل مع الأفغان الآخرين». واقترح الجنرال ريتشارد كلارك، من قيادة العمليات الخاصة الأميركية، خلال تصريحات على موقع «ديفينس ون»، أن الولايات المتحدة قد تظل قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية من مصادر على الأرض داخل أفغانستان من أجل ضرب أهداف «داعش في خراسان» أو تعطيل أنشطة المجموعة، «ولكنها لا يمكن الوثوق بحكومة (طالبان) في محاربة (داعش)». وتأتي تصريحات المسؤول العسكري الأميركي في الوقت الذي تحاول فيه «طالبان» جاهدة إظهار صرامتها في محاربة «داعش»؛ إذ شنّت «طالبان» الأسبوع الماضي هجوماّ على مخابئ عدة مشتبه فيها للذراع المحلية لتنظيم «داعش» في ولاية قندهار، جنوب أفغانستان. ومنذ عودتها إلى السلطة في كابل يوم 15 أغسطس (آب) الماضي، واجهت حركة «طالبان»؛ التي جعلت الأمن أولويتها بعد عقود من الحرب، سلسلة هجمات شنها تنظيم «داعش في ولاية خراسان»، وتنشط هذه الجماعة بشكل خاص حول مدينة جلال آباد (شرق البلاد)؛ أحد معاقلها القديمة حيث استهدفت بالفعل «طالبان» مرات عدة. كما استهدفت الأقلية الشيعية في قندوز (شمال شرقي البلاد) وكابل ومدينة قندهار، حيث أدى هجوم على أحد مساجدها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل، كما استعاد «تنظيم داعش في ولاية خراسان»، زخمه مع عودة «طالبان» إلى السلطة بعد أن أصيب بضعف شديد في عام 2019 بفضل العمليات التي قام بها الجيش الأفغاني بمساعدة الولايات المتحدة.

إحباط هجوم مسلح على مدرسة في تتارستان.. سيناريو مماثل لهجمات سابقة على مؤسسات تعليمية

موسكو: «الشرق الأوسط»... أحبطت أجهزة الأمن الروسية هجوماً مسلحاً على مدرسة في جمهورية تتارستان ذاتية الحكم في روسيا. وأعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، أن عناصرها نجحوا في استباق تنفيذ العملية واعتقلوا قاصراً، خطط لتنفيذ الهجوم باستخدام بندقية هجومية حوّلها إلى سلاح قتالي بمساعدة تقنيات على شبكة الإنترنت. ووفقاً للبيان الأمني، فإن الفتى الذي خطط للهجوم، تصفح محركات البحث على الشبكة العنكبوتية ووجد صفحات ترشد إلى طريق تحويل الأسلحة المخصصة للصيد أو أغراض أخرى إلى سلاح ناري، وقام بتحويل بندقية هوائية إلى سلاح قتالي. وعثر رجال الأمن أثناء تفتيش منزل الشاب على البندقية وعلى روابط إلكترونية تحتوي مواد حول هجمات نفذت سابقاً على مؤسسات تعليمية. ولم تعلن الأجهزة الروسية هوية أو قومية الشاب، لكنها أشارت إلى أنه اعترف بتخطيطه لتنفيذ عملية قتل جماعية. وقال، إن صديقاً افتراضياً على شبكات التواصل الاجتماعي يقيم في أوكرانيا حرّضه على تنفيذ الهجوم. وكانت كازان عاصمة جمهورية تتارستان شهدت هجوماً دموياً عنيفاً على مدرسة، في مايو (أيار) الماضي، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح عشرات آخرين. وفتح إيلناز غلافييف، وهو شاب تخرج منذ سنوات من المدرسة نفسها، النار بشكل كثيف وعشوائي داخل المدرسة. ونقلت مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة صوراً للشاب وهو يتجول في ساحة المدرسة مطلقاً رشقات من الرصاص على كل من يقابله، قبل أن يدخل إلى قاعة الاستقبال فيها وهو يواصل إطلاق النار. وأثار الحادث حالاً من الفوضى، واختبأ عدد كبير من التلاميذ ومدرسيهم في الفصول العلوية، في حين قفز بعض الأطفال من نوافذ الطبقات العلوية. ونجحت قوات الأمن في اعتقال الشاب بعد إصابته بجروح اعاقت حركته. وحسب وسائل إعلام روسية، فإن الشاب تخرج من هذه المدرسة قبل 4 سنوات وكان يدرس البرمجة في الصف الرابع والأخير بكلية «تيسبي» في قازان، إلا أنه تم فصله من الكلية في قبل شهر من هذا الهجوم بسبب نتائجه الدراسية السيئة. وقال زملاء له في الكلية، إنه كان شخصاً منغلقاً على نفسه وهادئاً يتجنب النزاعات. وبعد يومين من فصله حصل الشاب على رخصة لحيازة بندقية آلية، تركية الصنع، من الطراز ذاته الذي استخدمه إرهابي هاجم مؤسسة تعليمية بشكل مماثل قبل ثلاث سنوات. وقبل الهجوم بفترة وجيزة، أنشأ غلافييف حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك نواياه. وقبل ساعة من وقوع المأساة كتب، إنه يعتزم أن «يقتل كمية كبيرة من النفيات الحيوية، ثم يطلق النار على نفسه». وقال خلال استجواب أولي في مركز الشرطة بعد اعتقاله إنه «يكره الجميع»، وإنه تعلم صنع القنابل عبر الإنترنت ليقتل أكبر عدد ممكن. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، إن الشاب سيخضع لفحص شامل من جانب الأطباء النفسيين.

قرار أوروبي بإدراج شركات نقل وسفر على «لائحة سوداء» بسبب بيلاروسيا

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم (الثلاثاء)، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، أن المفوضية ستضع «لائحة سوداء» تهدف إلى معاقبة شركات النقل والسفر المشاركة في تهريب المهاجرين إلى بيلاروسيا. ودعت البرلمان الأوروبي مجتمعاً في ستراسبورغ إلى تبنّي الاقتراح التشريعي «المطروح»، اليوم. وقالت إن المهاجرين الذين تدفقوا إلى بيلاروسيا في الأسابيع الأخيرة وذوي الأصول الشرق أوسطية «يُخدَعون بوعود كاذبة مشينة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يدير بيلاروسيا بيد حديد منذ 1994، بتدبير وصول آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بهدف الانتقام بسبب العقوبات الغربية. وفي الأسابيع الماضية واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروسيا تدفقاً كبيراً لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط خصوصاً. ونددت وارسو مرات عدة «بحرب هجينة» تقوم بها مينسك. وفيما وعدتهم بيلاروسيا بمرور سهل إلى أوروبا، وجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم عالقين عند الحدود في ظروف صعبة وفي خيام في الغابات وسط الصقيع.

بيلاروسيا تعلن تسيير رحلات لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم

موسكو - مينسك: «الشرق الأوسط».. فيما استمرت أمس أزمة آلاف المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية مع بولندا، التي ترفض السماح بدخولهم، أعلنت مينسك أن أكثر من مائة من هؤلاء المهاجرين غادروا بيلاروسيا، أول من أمس، جواً، بعدما فشلوا في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا المجاورة، مشيرة إلى أنه من المرتقب تنظيم رحلات إضافية. ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، أمس، نقلاً عن وزارة الداخلية في بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، أن 118 مهاجراً غادروا البلاد، الاثنين، وأن المزيد سيغادرونها خلال ساعات، لكنه قال إن الغالبية من المهاجرين الموجودين في بيلاروسيا يرفضون الرحيل، ويريدون الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي، بيلاروسيا، بنقل آلاف من الشرق الأوسط جواً، ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها بسبب قمع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، للاحتجاجات المعارضة لإعادة انتخابه العام الماضي، حسب ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز». كما نقلت وكالة «بلتا»، وهي وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا، عن المسؤول الكبير في وزارة الداخلية المكلف شؤون الهجرة أليسكي بيغون، أن رحلات نقل المهاجرين إلى بلدانهم «متواصلة» بعد رحلة يوم الاثنين، بدون إعطاء أرقام ولا تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص. لكنه أشار إلى أن سفارات عدة دول مثل سوريا والعراق، تعمل على تنظيم الرحلات لإعادة «رعاياها الموجودين في ظروف صعبة» في بيلاروسيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت مينسك أعلنت الأسبوع الماضي أن مجموعة أولى من المهاجرين، تضم أكثر من 400 عراقي، غادروا البلاد بالطائرة. وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يدير بيلاروسيا بيد من حديد منذ 1994 بتدبير وصول آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بهدف الانتقام بسبب العقوبات الغربية. وفي الأسابيع الماضية واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروسيا تدفقاً كبيراً لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ونددت وارسو مرات عدة بـ«حرب هجينة» تقوم بها مينسك. وفيما وعدتهم بيلاروسيا بمرور سهل إلى أوروبا، وجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم عالقين عند الحدود في ظروف صعبة وفي خيم بالغابات وسط الصقيع. بحسب وسائل الإعلام البولندية، فإن 11 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم في المنطقة الحدودية منذ الصيف. وجرت إعادة أول دفعة من المهاجرين العراقيين الأسبوع الماضي بعد محادثات هاتفية عدة بين مسؤولين بيلاروس وأوروبيين. وقد تحدث لوكاشنكو مرتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وهو انتصار للرئيس البيلاروسي الذي لم تعترف الدول الغربية بإعادة انتخابه المثيرة للجدل.