أخبار العراق.. مفوضية الانتخابات في العراق... بين مطرقة الخاسرين وسندان الفائزين...القضاء ينسف نتائج الانتخابات: ضربة لآمال الصدر.. «بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين.. صدامات بين الأمن وطلبة محتجين بمحافظة السليمانية..

الثلاثاء 23 تشرين الثاني 2021 - 4:21 ص

1260

مباحثات عراقية ـ سويدية بشأن المهاجرين...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس (الاثنين)، أن بلاده تتطلع إلى علاقات متميزة ومهمة مع السويد. وقال الوزير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي، التي تزور العراق حالياً، إن «العلاقات العراقية - السويدية قديمة ومهمة، ولا تتعلق بالدعم السياسي والعمل المشترك في القضايا الدولية والتعاون التجاري والاقتصادي، بل تشمل العلاقات المجتمعية، إذ يشكل العراقيون 2 في المائة من المجتمع السويدي». وأضاف أن السويد قامت بعمل إنساني كبير في العراق منذ عام 1991 وحتى الآن، فضلاً عن دعم العراق في محاربة «داعش». وذكر أن المباحثات التي جرت أمس، تم خلالها استعراض مسيرة الانتخابات البرلمانية ونتائجها، وموضوع العراقيين من طالبي اللجوء إلى أوروبا بصورة عامة، وإلى السويد على وجه الخصوص، والعمل على وضع تفاهمات بهذا الاتجاه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). من جانبها، أعربت وزيرة خارجية السويد عن سعادتها لزيارة العراق، وأكدت التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك مستقبلاً، والالتزام بمكافحة العنف ضد المرأة والصحافيين. وقالت إن السويد قدمت للعراق خلال السنوات الماضية مساعدات بقيمة 200 مليون يورو، وتعمل مع الحكومة العراقية لحل أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود البيلاروسية. وكان من المنتظر أن تجتمع ليندي في وقت لاحق أمس، بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فضلاً عن زيارة إقليم كردستان.

مفوضية الانتخابات في العراق... بين مطرقة الخاسرين وسندان الفائزين... الصدر يرفض التدخل في عملها ويؤكد سلامة أفرادها

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، تجد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضع بالغ الصعوبة. فالآليات التي اتبعتها في إجراء الانتخابات، وفق القانون الجديد القائم على الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات، حظيت بإشادات محلية وإقليمية ودولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. هذه الإشادات وضعتها القوى الخاسرة على الرف، وزحفت مع جماهيرها إلى بوابات المنطقة الخضراء حيث مقر المفوضية، ونصبت خيمها وأغلقت البوابات وبعض الطرق والجسور، وفي المقدمة منها أهم جسور بغداد، وهو الجسر المعلق. الاتهامات التي وجهت إلى المفوضية، سواء على صعيد الإسراع في إعلان النتائج الأولية أو التفاوت في نسب الفائزين والخاسرين، جعلتها هي الضحية الأولى لصراعات الكبار، حيث لا تزال منذ أكثر من شهر بين مطرقة الخاسرين وسندان الفائزين. الفائزون، وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يرفض الاتهامات الموجهة للمفوضية، ويشيد بإجراءاتها، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة مع القوى الخاسرة، وفي مقدمتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري. الصدر، في بيان له أمس، أعلن رفضه التدخل في عمل مفوضية الانتخابات والقضاء في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري تقديم ما وصفها بالأدلة إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات. وقال الصدر: «إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها، فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة، ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى». وأضاف: «كما أننا ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها إلى يومنا هذا، بل إنني أقف إجلالاً واحتراماً لمواقفها المهنية النزيهة، ولا يسعني إلا أن أقدم الشكر لكل أعضائها، وأخص بالذكر منهم الأخ القاضي جليل عدنان خلف». وشدد الصدر على أنه «لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة، وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها ليمكنهم مجاراة (الكتلة الأكبر) ليتمكنوا من تعطيل (حكومة الأغلبية) التي استاءوا من بوادر تشكيلها». ومن جهته، فإن العامري أعلن أن هناك «تغيراً فارقاً» في نتائج الانتخابات بعد إلغاء نتائج 18 في المائة من مراكز الاقتراع. وقال في تصريح له عقب استقباله رئيس الجبهة التركمانية حسن توران إن «قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات الانتخابية التي لم تغلق في التوقيت المحدد سيؤدي إلى بطلان أكثر من 6 آلاف محطة اقتراع». وأضاف: «كما ألغي ما يقارب 4 آلاف محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10 آلاف محطة سيتم إلغاء نتائجها، ما يشكل 18 في المائة من مجموع المحطات في العراق التي يبلغ عددها 55 ألف محطة». وأوضح العامري أن «هذه الأرقام مؤثرة، ومن شأنها أن تحدث تغييراً فارقاً جذرياً في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة». وفي المقابل، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توضيحاً جديداً حول مستجدات العملية الانتخابية المتعلقة بالطعون. وذكرت في بيان لها أنه «عرض على مجلس المفوضين آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر بالطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات كافة، البالغ عددها 1436 طعناً». وأوضحت أنه «ورد توضيح جديد حول مستجدات العملية الانتخابية المتعلقة بالطعون، والقرارات الصادرة عن الهيئة التي تضمنت 1315 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، منها 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على أثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على أثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع». ويرى الخبير القانوني فيصل ريكان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نتائج العد والفرز الأخيرة، وكذلك الشكاوى والطعون التي قدمت أمام المفوضية، أظهرت أن تغييراً طفيفاً سوف يحدث في المقاعد البرلمانية، ومنها المستقلين»، مبيناً أن «القانون الذي أعطى صلاحية قبول الشكاوى والطعون هو القانون رقم 30 لسنة 2019، وكذلك القانون رقم 9 لسنة 2020، وهما حددا الجهات ذات العلاقة بعمليات العد والفرز اليدوي التي تسمح بقبول النظر في الطعون». وأضاف أن «مفوضية الانتخابات من صلاحيتها قبول الشكاوى والطعون والرد عليها، لكن القرار النهائي يعود إلى الهيئة القضائية التي تعد هيئة تمييزية، باعتبار أن قراراتها باتة وقطعية». وأشار ريكان إلى أن «العد والفرز الأخير سمح بتغيير اثنين من المستقلين، حيث ذهبت مقاعدهم إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنه تغيير نسبي لن يؤثر على الحجم الحقيقي للقوائم والكتل التي فازت في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يعني أن مهام المفوضية ذات طبيعة فنية وإجرائية، وطبقاً للمعايير المعتمدة».

القضاء ينسف نتائج الانتخابات: ضربة لآمال الصدر

الاخبار.. سرى جياد .. إذا ما تغيّرت نتائج الانتخابات، كما يسلِّم الصدريّون، فإن أبرز تبعاتها ستكون التخفيف من الهالة التي أحاطت بمقتدى الصدر...

بغداد | تكاد المفاجأة التي حملتها القرارات القضائية حول نتائج الانتخابات العراقية تعادل تلك التي أحدثتها الانتخابات نفسها، حين أظهرت انتصاراً كاسحاً لـ»التيار الصدري» إلى جانب حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي المدعوم إماراتياً وسعودياً، و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» المعروف الارتباطات، وحاولت قوى إقليمية ودولية تظهير التصويت على أنه اعتراض على العلاقة مع إيران. وقد يكون من نتائج تلك القرارات، وفق ما فسّرها الصدريون وخصومهم على السواء، إحداث انقلاب في النتائج، إلّا أن الطرفين اختلفا على مآلاتها، فاعتبر الأوّلون أنها ستعقّد الأمور أكثر، بينما رأى الأخيرون أنها ستفتح الآفاق لتشكيل حكومة قوية وقادرة... تفتح قرارات الهيئة القضائية للانتخابات العراقية بإلغاء نحو 18% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأوّل الماضي، الطريق أمام تغيير في النتائج قد يفضي إلى إخراج العراق من الانسداد السياسي الذي وصل إليه، بفعل إصرار «التيار الصدري» الذي فاز بأكبر كتلة لحزب واحد في تلك الانتخابات، على تشكيل حكومة أغلبية، وهو ما ترفضه كل القوى الشيعية الأخرى، التي تقول إن الانتخابات شهدت تزويراً واسع النطاق. لم يكن الانسداد السياسي ناجماً فقط عن خلافات بين قوى عراقية على شكل الحكومة، بين أن تكون توافقية، أو حكومة أغلبية تقابلها أقليّة معارِضة في مجلس النواب، وإنّما على موقع البلد السياسي داخل الإقليم وعلاقاته مع العالم، وهو ما دفعت إليه قوى إقليمية، خليجية خصوصاً، وأخرى دولية، أميركية خصوصاً، في إطار سعيها إلى استخدام العراق ساحة ضدّ إيران. وتشكّل القرارات القضائية، بإلغاء التصويت في 10 آلاف محطّة اقتراع من أصل 55 ألف محطة في كل العراق، ضربةً لصدقية المفوضية العليا للانتخابات، التي اتّهمتها الأطراف المتضرّرة بالمساهمة في التزوير والعمل لمصلحة قوى بعينها بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبالاتفاق مع جهات إقليمية ودولية. وإذا ما تغيّرت نتائج الانتخابات، كما يسلِّم الصدريون أنفسهم، فإن أبرز تبعاتها ستكون التخفيف من الهالة التي أحاطت بزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي خرج من الانتخابات بمشروع لحكم العراق، يقول إنه يريد الابتعاد به عن التجاذبات الإقليمية والدولية. وهذا ما يفسّر إصراره على تشكيل حكومة أغلبية يعيّن رئيسها بنفسه، ويكون هو مرشدها في السنوات الأربع المقبلة. هذا المشروع الذي يتضمَّن إحداث تحوّل في الدولة العميقة من خلال فتح باب التوظيف وفق معايير يضعها التيار، واجه معوّقات قبل قرارات الهيئة القضائية، مِن مِثل تردُّد ممثّلي السنّة والأكراد في المشاركة معه في حكومة أغلبية، نظراً إلى عدم اقتناعهم بقابلية مثل هذه الحكومة للحياة، ما جعل الصدر نفسه أمام مأزق، وطرح احتمال ذهابه إلى المعارضة وحيداً، وهو السيناريو الذي قد يتعزّز، إذا ما أدّت إعادة الفرز إلى انقلاب في النتائج.

«الفتح»: سوف نلاحظ تشكيل حكومة قوية قادرة على عبور الواقع المرير

وتعليقاً على القرارات القضائية، قال عضو «مكتب الشهيد الصدر»، الشيخ صادق الحسناوي، في حديث إلى «الأخبار»، إن»إلغاء نتائج عشرة آلاف محطة سيغيّر بلا شكّ كثيراً الخريطة البرلمانية ويقلب النتائج والموازين، لكنه سيفتح الباب أيضاً أمام طعون أخرى؛ منها الطعن بصحة هذا الإجراء نفسه ومدى شرعيته وشرعية الآثار المترتّبة عليه، ما سيعود بالأمور إلى النقطة الصفر، ونصبح تالياً أمام اعتراض على الاعتراض، وهلمّجرا!»، معتبراً أن «هذا الإجراء سيعقّد الأمور أكثر ويضع المفوضية أمام سهام النقد والتشكيك بنزاهتها وصدقيتها وخضوعها لضغوط أدّت إلى إحداث تسوية في النتائج، قاربت بين مقاعد القوى السياسية وأحدثت توازناً في أرقامها». ورأى أن «هذا الإجراء يمثّل صدمة أخرى للشارع العراقي الذي يمنّي النفس بانتخابات تعلن نتائجها سريعاً ولا تدخل البلاد في دوّامة كالتي سادت طوال الدورات البرلمانية السابقة، ولكن للأسف يبدو أن هذا الحلم بعيد المنال في وقتنا الراهن». وأقرّ القيادي الصدري بانسداد الأفق أمام تشكيل حكومة جديدة، قائلاً: «حتى هذه اللحظة، لم نسمع عن تحالف بصورة رسمية، ولا يوجد سوى تصريحات هنا وهناك كاشفة عن انتظار الجميع للنتائج النهائية»، معتبراً أن «التوازن المكوّناتي محفوظ، لكن الكلام في التحاصص الحزبي هو لبّ المشكلة القائمة. وما اعتقده هو أن الحوارات ستؤدّي إلى نتائج لا تشبه تلك التي تشكَّلت بموجبها الخريطة السياسية سابقاً». الانزعاج الصدري قابله ارتياح بالغ من قِبَل الطاعنين في نتائج الانتخابات، إذ اعتبر القيادي في «تحالف الفتح»، علي الفتلاوي، أن «القرارات الأخيرة التي صدرت عن الهيئة القضائية ما هي إلّا مؤشر إيجابي للقضاء، وقد نظر بعين القانون الحقيقي دون ضغوط، واتّضح أن هناك الكثير من الخروقات التي وضع يده عليها». وفي تقييم متوافق مع التقييم الصدري، رأى الفتلاوي أن «هناك مؤشرات كبيرة سوف تُرى بالعين المجردة بعد إكمال العدّ والفرز. و10 آلاف صندوق كفيلة بقلب الموازين». كما توقّع أن تؤدّي إعادة الفرز إلى فتح الأفق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً إنه «بعد عبور مربّع المشكلة الذي وضعته المفوضية أمام الأحزاب والتيارات التي سُرقت أصواتها جهاراً نهاراً، والتي سوف تُعاد لها قانوناً، سوف نلاحظ تشكيل حكومة قوية قادرة على عبور الواقع المرير الذي يمرّ به العراق الآن». وأكد «(أننا) لا نحتاج إلى تصدّق علينا أو محاباة لإلغاء المحطات أو ثبوتها، بقدر ما نحتاج إلى إعادة الحقّ إلى أهله الذين باتت لديهم الأدلّة التي تقنع مَن في عينه حَوَل ومَن في عقله مسّ». وذهب بعض الأصوات على جهة المعترضين على نتائج الانتخابات إلى المطالبة بإلغاء هذه النتائج برمّتها. وفي أوّل التغييرات نتيجة العدّ اليدوي، أُلغي فوز المرشّح المستقل عن محافظة بابل، أمير المعموري، وأُعلن فوز صادق المدلول، المرشح عن «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم المنضوي في تحالف «قوى الدولة».

«بابليون» والقضاء العراقي يناقشان المشكلات القانونية لأملاك المسيحيين

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس (الاثنين)، مع أعضاء حركة «بابليون»، المشكلات القانونية المتعلقة بأملاك وعقارات المواطنين المسيحيين في العراق التي تعرضت خلال مرحلة ما بعد 2003 لكثير من التجاوز والانتهاكات غير القانونية من قبل مافيات فساد لها صلة بجماعات ميليشياوية نافذة. وكانت حركة «بابليون» حصدت في الانتخابات الأخيرة 4 مقاعد برلمانية من مجموع 5 مقاعد من «الكوتا» المخصصة للمسيحيين في البرلمان الاتحادي. وقال إعلام مجلس القضاء، في بيان، إن رئيسه زيدان الذي استقبل الحركة، وأمينها العام ريان الكلداني، ونوابها الأربعة، وضمنهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق «تباحثوا بشأن الإشكاليات القانونية الخاصة بعقارات المواطنين من الديانة المسيحية وآلية الحفاظ عليها». ولم يتحدث البيان عن طبيعة «الإشكاليات القانونية» التي تتعرض لها عقارات وأملاك المسيحيين، لكن المؤكد أن غالبية المصادر المسيحية تتحدث عن عمليات ابتزاز وسرقة عن طريق تزوير الوثائق الرسمية لمنازل وعقارات لمواطنين مسيحيين دفعتهم أوضاع البلاد الخطرة إلى مغادرة العراق. وشأن غالبية المشكلات والملفات الشائكة ما زالت مشكلة الممتلكات المسيحية في حيز التداول العام والخاص من دون أي تقدم يذكر باتجاه حلّها، رغم كثرة المطالبات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية، حتى بعض الزعامات الدينية والسياسية، ففي مطلع العام الحالي، شكّل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لجنة خاصة داخل تياره لـ«تلقي شكاوى الإخوة المسيحيين الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المغصوبة». ولم يصدر عن اللجنة أي بيان بعد ذلك التاريخ بشأن ما قامت به في هذا الملف. وكان يتوقع أن تؤدي زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق في مارس (آذار) الماضي إلى قيام السلطات العراقية بخطوات عملية لحل المشكلات المتعلقة بممتلكات المسيحيين، غير أن تطوراً إيجابياً لم يحدث. بدوره، قال دريد جميل، العضو الفائز بمقعد نيابي عن حركة «بابليون»، والذي حضر اللقاء مع رئيس مجلس القضاء، إن «اللقاء ركّز على مسألتين، الأولى تتعلق بالمشكلات المتعلقة بالمناطق المسيحية في سهل نينوى، والثانية قرارات الاسترداد بالنسبة لبعض الممتلكات المسيحية». وأضاف جميل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناطق قضاء الحمدانية ذات الغالبية المسيحية تعرضت لما يشبه التغيير الديمغرافي نتيجة عملية توزيع الأراضي هناك على مكونات أخرى غير مسيحية». وتابع: «صحيح أن الدستور العراقي يتيح لأي مواطن امتلاك أرض سكنية في بلاده، لكن الدستور أيضاً يمنع ذلك في حال أحدث تغييراً ديمغرافياً، من هنا، فإن اقتراحنا كان يقتضي باستحداث مناطق إدارية جديدة للمكون الشبكي أو العربي، ولا تغيير لأوضاع مناطقنا، وتبقى محافظة على طابعها السكاني». وعن إجمالي المشكلات القانونية بشأن العقارات والأملاك المسيحية، ذكر جميل أن «الأمور غير واضحة للأسف، وليست لدينا إحصاءات محددة، لكن لدينا على الأقل 3 قضايا استرداد لأملاك مسيحية ما زالت غير محسومة، وطلبنا من رئيس مجلس القضاء التدخل لحسمها». من ناحيته، يتحدث العضو السابق في البرلمان جوزيف صليوا عن مئات التجاوزات التي حدثت على ممتلكات المسيحيين في العراق، لكن «المشكلة أن الناس لا يستطيعون التحدث عن ذلك بسهولة، ويفضلون الصمت ضماناً لحياتهم وحياة أسرهم». وقال صليوا لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على هذا الملف منذ سنوات، وبشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن العمل يسير بطريقة بطيئة للأسف، لأن التجاوزات على الأملاك المسيحية تشمل جميع المحافظات العراقية، وضمنها محافظات إقليم كردستان». ويرى صليوا أن «مشكلة الممتلكات والمآسي المسيحية صارت هي الأخرى من بين الملفات الإنسانية التي تستثمر لأهداف سياسية». يشار إلى أن الوجود المسيحي في العراق انحسر بشكل خطير بعد عام 2003 نتيجة هروب غالبية المسيحيين من العاصمة بغداد ومن محافظة البصرة الجنوبية إلى خارج العراق أو إلى إقليم كردستان.

العراق.. صدامات بين الأمن وطلبة محتجين بمحافظة السليمانية..

أفاد مراسل RT في العراق بوقوع صدامات بين طلبة محتجين وعناصر الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكر مراسلنا أن طلبة جامعات ومعاهد محافظة السليمانية شمالي العراق، تظاهروا اليوم وطالبوا بصرف وتحسين المنح المالية المقدمة لهم. وأضاف، أن حركة سير المركبات في المحافظة متوقفة تماما في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى جامعة السليمانية. من جهتها قالت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان صحفي، إن "مخصصات الطلبة المالية قطعت من قبل مجلس وزراء الإقليم في الكتاب المرقم بالعدد (1018) بتاريخ 11/ 2 / 2014 بسبب الأزمة المالية". وأضافت: "قبل عام 2014 وبعد إقرار الميزانية من قبل برلمان الإقليم كان تخصص مبالغ للطلبة وكانت تصرف من قبل وزارة التعليم العالي نفسها ولم تعد إلى وزارة المالية أبدا ولا علاقة للوزارة بالأمر".