أخبار العراق... "رفض قاطع للتطبيع مع إسرائيل".. وزارة "البيشمركة" ترد على تصريحات وزير تركي "نفى" وجود كردستان.. الصدر: مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط لتغيير النتائج.. فائزون في انتخابات العراق يشكون «سرقة» مقاعدهم... تحالف الصدر والمالكي قد يخرق تعقيدات «البيت الشيعي» .. عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ 12 عاماً بـ{الاغتصاب» ..

الإثنين 22 تشرين الثاني 2021 - 4:32 ص

1382

عربية

"رفض قاطع للتطبيع مع إسرائيل".. بيان يؤكد تصريحات وزير الخارجية العراقي...

الحرة – واشنطن... الخارجية العراقية أكدت أن بعض التصريحات المتداولة عن الوزير فؤاد حسين غير صحيحة..أكدت الخارجية العراقية، الأحد، تأكيدها على أن "العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع إسرائيل". وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها بفيسبوك: "نجدد موقف وزارة الخارجية، كما عُرف عنها، موقفَ العراق الثابتَ والداعمَ للقضية الفلسطينية وتنفيذَ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفضَ القاطعَ لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وأن الموقف الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه". وأتى البيان بعد تصريحات تناقلتها وسائل إعلام زعمت أنها صدرت عن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة"، المقام في البحرين. وذكر الصحاف أن "ما نقلته وسيلة اعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة أخرى جرى دونَ التأكد من صحتها، لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بـ 'لا للتطبيع' سواء في مؤتمر المنامة أم في مقابلات تلفزيونية متعددة". ولم يكشف المتحدث اسم الوسيلة الإعلامية المقصودة. وأضاف أن "موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع إسرائيل".

العراق.. وزارة "البيشمركة" ترد على تصريحات وزير تركي "نفى" وجود كردستان

المصدر: RT ردت وزارة "البيشمركة" في إقليم كردستان العراق على تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نفى فيها وجود كردستان. وذكرت في بيان صحفي أن "تصريح خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي حيال نفيه لكردستان، مثير للدهشة". وأضافت: "ننظر إلى الأمر كونه يتعلق بشخص له مكانة رسمية للدولة، كيف يسمح لنفسه بنفي واقع تاريخي وديموغرافي وجغرافي وفي الحقيقة هو أصلا ليس مقتنعا به". وتابعت: "إذا كان لدى أكار أية شكوك حول وجود جغرافية كردستان، فليلقي نظرة على الوثائق وتاريخ الدولة العثمانية، ثم سيعرف ما إذا كانت كردستان موجودة أم لا". وأشارت إلى أن "عقلية إنكار ونفي أمة وجغرافيتها كانت دائما مصدر جميع المشاكل ولا يمكن أن التوصل إلى أية نتيجة بهذه العقلية". وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، تصريحه بعدم وجود، منطقة جغرافية تسمى كردستان سواء في تركيا أو خارجها.

الصدر: مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط لتغيير النتائج

دبي - العربية.نت... أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، رفضه التدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن البعض يريد تغيير نتائج الانتخابات. إلى هذا، قال الصدر في تغريدة على "تويتر": "إننا بكل فخر واعتزاز إذ نعلن عن نزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها فإننا نرفض التدخل بعملها من جهة ونؤكد على سلامة أفرادها والمنتمين لها من جهة أخرى".

"تعطيل حكومة الأغلبية"

ودان "كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية منذ أول يوم عمل ها حتى الآن"، مشددا على أن البعض يريد تغيير النتائج من أجل تعطيل "حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بودار إشراقاتها"، وفق وصفه. وكانت ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي شهدت هزيمة الأحزاب الموالية لإيران والمقربة من فصائل الحشد الشعبي.

تظاهرات واعتصامات

يأتي هذا بعد اعتصامات عنيفة شهدتها بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضاً على نتائج الانتخابات. كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبت منها الكتل الخاسرة سابقاً بإعادة العد والفرز اليدوي.د جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع. ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية على وقع رفض فصائل مسلحة للنتائج الأولية للانتخابات، إذ يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

انتهاء الفرز والعد اليدوي

ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعوناً بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائياً. ووفق نتائج أولية، تصدرت "الكتلة الصدرية"، التابعة لمقتدى الصدر، النتائج الأولية بـ73 مقعداً، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 38 مقعداً. وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعداً. بينما يعد "تحالف الفتح"، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات، بحصوله على 16 مقعداً فقط، بعد أن حل ثانياً بـ48 مقعداً في انتخابات 2018.

فائزون في انتخابات العراق يشكون «سرقة» مقاعدهم... طعون غيرت النتائج لصالح قوى خاسرة على رأسها تحالف «الفتح»

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بأن الطعون التي قدمت إليها كان لها تأثير قوي على النتائج فإنها حددت اليومين المقبلين موعداً لإعلان النتائج النهائية. وقال عضو المكتب الإعلامي للمفوضية عماد جميل محسن إن «المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة»، مبيناً أنه «من المؤمل إعلان النتائج النهائية خلال يومين». وأوضح محسن أن «الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ إن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلا أن النتائج النهائية لا تحسم إلا عند إعلانها». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، أما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة»، مشيراً إلى أن «المفوضية ستعلن النتائج بعد إتمامها، وأسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها». يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الهيئة القضائية لمفوضية الانتخابات دراسة عدد من الطعون المقدمة إليها من قبل القوى الخاسرة في حين أبدى المستقلون الذين فازوا دون دعم من أحزاب وقوى سياسية مخاوف من سرقة عدد من مقاعدهم لصالح القوى الخاسرة بهدف إرضاء تلك القوى على حسابهم. وقال النائب المستقل الفائز حسين عرب عضو تحالف العراق المستقل لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي جرى في الواقع إنما هو عملية اغتيال لأصوات المستقلين لا يمكن السكوت عنها». وأضاف عرب أن «العملية سارت بشكل فج حيث تم قنص مقاعد المستقلين لصالح قوى خاسرة»، مبيناً «أننا ننتظر قرار المفوضية النهائي، ففي حال استمرت هذه العملية بالطريقة التي جرت بها ضد المستقلين فإنه من المحتمل أن نعلق عملنا وننسحب من العملية السياسية كلها». وأوضح أن «مقاعدنا ومثلما يعرف الجميع حصلنا عليها نحن المستقلين بأمانة وشرف ونزاهة، وبالتالي فإن الضغوط التي تمارس علينا لكي نتخلى عن استقلاليتنا من منطلق قولهم إنكم لا وجود لكم بيننا كمستقلين خصوصاً نحن الكتل الكبيرة». ودعا عرب جميع الأطراف المحايدة إلى «الوقوف معنا لأن هذه بداية خاطئة يمكن أن تؤسس لمنهج خطير في العمل السياسي مستقبلاً لا سيما أننا أول كتلة مستقلة في البرلمان الجديد». يذكر أن ثلاثة مقاعد من أصل سبعة طعون أخذت من مستقلين فائزين لصالح بعض القوى الخاسرة التي لا تزال منذ أكثر من شهر تحاصر المنطقة الخضراء وسط بغداد. إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية في صلاح الدين عن كسب تحالف الفتح لمقعد نيابي ثانٍ في المحافظة. ويعد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة حيث حصل على 17 مقعداً بينما بلغت مقاعده الآن نحو 20 مقعداً وينتظر مقاعد أخرى في حال استمرت عملية قبول الطعون. وقال النائب السابق عن تحالف الفتح في صلاح الدين، والمرشح عن حركة «عصاب أهل الحق»، محمد كريم البلداوي في تصريح له أمس الأحد إنه «سيحصل على مقعد نيابي لكن الأمور لم تحسم ولم تتضح الصورة بشكل نهائي إلا أنني بالتأكيد سأحصل على مقعد نيابي». وأضاف «سأحصل على المقعد إما بإعادة العد والفرز اليدوي «نتيجة طعون مقدمة، وإما بتنازل محافظ صلاح الدين عن مقعده النيابي لصالحي» مقابل بقائه في منصبة محافظاً لصلاح الدين. لكن محافظ صلاح الدين والفائز في الانتخابات الأخيرة عمار جبر نفى تنازله عن مقعده النيابي لصالح مرشح الفتح محمد البلداوي. وقال جبر في بيان: «هذه الأنباء محاولة لخلط الأوراق ونحن في تقدم لا نتصرف بشكل منفرد  ولدينا رئيس هو صاحب القرار النهائي والذي يعمل بشكل منطقي ولا يتلقى إملاءات من أحد». وكان «الفتح» قد حصل على مقعد واحد في صلاح الدين للنائب عن كتلة بدر مهدي تقي الأمرلي عن الدائرة الانتخابية الثانية. سياسياً، أفادت مصادر مطلعة بأن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بدأ يتحرك لجمع 180 مقعداً في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة. وطبقاً لتلك المصادر فإن «الوفد التفاوضي للتيار الصدري تحرك على الأحزاب الكردية والسنية لجمع 180 مقعداً في مجلس النواب تمهيداً لتشكيل حكومة أغلبية وطنية في المرحلة المقبلة». وأضافت أن «التيار الصدري أصبح يمتلك 75 مقعداً بدلاً عن 73، بالإضافة إلى أن هناك خمسة مرشحين مستقلين قريبين من التيار، ليصبح عدد مقاعدهم الكلي 80 مقعداً». وأوضحت المصادر أن «الأحزاب الكردية لا سيما الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يملكون نحو 50 مقعداً، أما حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي فلديه نحو 43 مقعداً فضلاً عن نحو 10 نواب من الإطار التنسيقي قد ينضمون إلى هذا التحالف الجديد».

تحالف الصدر والمالكي قد يخرق تعقيدات «البيت الشيعي» احتمال لقائهما بعد خصام أكثر من 10 سنوات

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. مثلما يبدو الحديث عن تحالف يجمع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ضرباً من المستحيل في نظر كثيرين، يبدو كذلك بقاء حالة «العداء العميق» بين الرجلين مسألة مستبعدة غير واقعية، في ظل التباس الأوضاع، والتعقيد الحقيقي القائم فيما بات يعرف بـ«البيت الشيعي» الذي صار العرف السياسي، وليس الدستوري، يضع على عاتقه مسؤولية اختيار رئيس الوزراء، المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، في ضوء أن الأغلبية العددية يملكها المكون الشيعي في البرلمان، على الرغم من أنها أغلبية متنافرة غير منسجمة، سواء على مستوى البرلمان أو في المجال السياسي العام. احتمال تحالف «العدوان اللدودان» الصدر والمالكي غير مستبعد بالنسبة لكثيرين، لحصولهما على أكبر عدد من المقاعد النيابية داخل المكون الشيعي وخارجه تقريباً، فالكتلة الصدرية حصلت على 73 مقعداً نيابياً، وحلت أولاً على مستوى البلاد، فيما حصل ائتلاف المالكي على نحو 34 مقعداً، وحل في الترتيب الثالث على مستوى القوائم الفائزة، الأمر الذي يضع الجانبين أمام مسؤولية مباشرة تتعلق بتشكيل الحكومة. ومن دون اتفاقهما، حتى عبر مسار غير مباشر، لن يُكتب للحكومة المقبلة أن تبصر النور لأشهر طويلة جداً. وعن إمكانية أن يكون تحالف الصدر - المالكي ممكناً عملياً، يقول مصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون» إن «تحالف الصدر، وكذلك المالكي، مع خصوم سياسيين لهم كان ممكناً سابقاً. وقد رأينا كيف تحالف الصدر في الدورة السابقة مع خصومه من الفصائل في تحالف (الفتح)، وكذلك فعل المالكي مع خمس الخنجر وقوى سنية معادية له في الدورة الماضية أيضاً». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف الرجلين ربما تمليه حاجة المكون الشيعي، في إطار سعية للمحافظة على منصب رئاسة الوزراء، ذلك أن كتلة كبيرة مؤلفة من شيعة وكرد وسنة احتمال غير وارد، والسنوات الماضة أثبتت ذلك، وتشكيل كتلة شيعية كبيرة غير ممكن أيضاً دون تحالف الصدر والمالكي، بصفتهما أكبر الفائزين». ويتابع المصدر أن «القوى الكردية والسنية تدفع بالصدر والمالكي لإيجاد صيغة ربما (مرة) للتفاهم بينهما، لأنها (القوى السنية والكردية) اعتادت على انتظار أن تتفق القوى الشيعية فيما بينها، قبل أن تتفاوض معها في مسألة الحصص والمشاركة في الحكومة». ويرى أن «المالكي الذي يمثل أكبر طرف فائز ضمن قوى الإطار التنسيقي المعترض على نتائج الانتخابات يدرك تماماً أن حلفاءه في الإطار غير قادرين على تحقيق نسبة الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة، لقلة عدد مقاعدهم، ولعدم اتفاقه مع بعضهم حول عدد غير قليل من القضايا، وكذلك الأمر بالنسبة للصدر الذي يدرك أن مقاعده لا تسعفه في تشكيل الحكومة». ويعتقد المصدر أن «الصدر بعث بوقت مبكر رسالة خشنة نوعاً ما إلى حزب الدعوة والمالكي، لكنها ربما كانت تمهيداً لترطيب الأجواء لاحقاً بين الجانبين، ومدخلاً للوصول إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة». وكان مقتدى الصدر قد بعث، منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد 5 أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، برسالة إلى حزب «الدعوة» والمالكي، نصحهم فيها بـ«إصلاح ما فـسد قبل فوات الأوان»؛ الأمر الذي فُسر في حينه على أنها محاولة منه لطي صفحة الماضي بينه وبين المالكي، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات. ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري أنه «من الصعب التكهن في هذه المرحلة بإمكانية تحالف الصدر مع المالكي، بالنظر لتعقيد العلاقة بينهما». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسائل المتكررة التي بعثها الصدر سابقاً ضد المالكي ربما تمثل مشكلة كبيرة، ومنها مثلاً تحميله مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها حكومته في قضية سقوط الموصل وضحايا معسكر (سبايكر)، ومطالبة الصدر بفتح ملفات الفساد في عهد المالكي». ويضيف: «أظن أن محاولات المالكي وائتلافه لتصدر المشهد، والتركيز على مبدأ التوافق في الحكومة المقبلة، خلافاً لما يطرحه الصدر عن مفهوم الأغلبية السياسية، تبين حجم الفجوة والخصومة السياسية العميقة بين الجانبين». لكن الشمري يرى أن «الطابع البراغماتي الذي يتميز به المالكي، الفائز بأعلى المقاعد ضمن الإطار التنسيقي، ربما سيجعله يفكر بواقعية أكبر، وقد يكون هناك قبول بالاشتراك في الحكومة المقبلة، لكن ليس على أساس اللقاء أو التحالف المباشر مع الصدر. وبغير ذلك، ربما يفضل وحلفاؤه الذهاب إلى خانة المعارضة». وختم الشمري بالقول: «تجربة السنوات السابقة علمتنا أن كل شيء وارد في سياق السياسة العراقية المعاصرة؛ التحالفات والمواقف في تحول دائم».

عراقيات يصفن زواج فتاة تبلغ 12 عاماً بـ{الاغتصاب» والدتها لجأت إلى القضاء واتهمت مطلقها بخطفها

بغداد: «الشرق الأوسط».. أثارت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي أمس الأحد جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضاً للظاهرة. وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة إسراء، لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وإن زوجها السابق «خطفها»، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ«اغتصاب». من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لوكالة الصحافة الفرنسية «عدم جواز تسجيل الزواج لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة». ولا يزال الزواج المبكر للفتيات شائعاً في العراق، خصوصاً في الأرياف. قانوناً، يعتبر 18 عاماً السن الرسمية للزواج لكن هناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاماً، في حال موافقة ولي أمر الفتاة. وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة «سيف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال). وفيما يتعلق بقضية الفتاة إسراء، ذكر بيان عن «الشرطة المجتمعية» التابعة لوزارة الداخلية أن فريقاً من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها. وأكدت الفتاة أن «الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر»، وفقاً للبيان. وتجمعت ناشطات نسويات الأحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة «حرية المرأة في العراق»، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج إسراء. وهتفت الناشطات: «كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية» و«باطل... باطل»، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت: «كلا لزواج القاصرات» و«زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة». وقالت رئيسة المنظمة: «ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟». وأضافت «الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة». ودعت إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي «تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية». بدورها، قالت جنان الغزي عضو منظمة حرية المرأة: «وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة».