أخبار لبنان... «مجلس التعاون»: لا نقبل التطاول من أطراف لبنانية تسعى لمكاسب محلية...عون: أتابع السعي لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج.. وآمل أن يكون قريباً.. اقتراع المغتربين «رقم قياسي» بـ... ربع مليون... البطريرك الراعي: لا يتعايش الاستقلال مع ضعف الدولة أمام الخارجين عنها وعليها.. تعويم حكومة «المراسيم الجوالة» يصطدم بشروط «حزب الله»..دعوات لتحرير قرار لبنان في استقلاله الـ78.. 25 مليون دولار لآلاف المؤسسات المتضررة..المجتمع المدني اللبناني يخسر في نقابة المحامين...

تاريخ الإضافة الإثنين 22 تشرين الثاني 2021 - 4:11 ص    عدد الزيارات 1716    التعليقات 0    القسم محلية

        


«مجلس التعاون»: لا نقبل التطاول من أطراف لبنانية تسعى لمكاسب محلية...

- دول الخليج يجب أن تشارك في مفاوضات فيينا..

- المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة..

الراي... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف أننا «لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية». وقال الحجرف لـ«سكاي نيوز عربية» إنه «لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني من دون إشراك دول الخليج العربي في مفاوضات فيينا»، في إشارة إلى المفاوضات بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق المبرم في العام 2015، والمفترض ان تستأنف في 29 نوفمبر الجاري. ورأى أن المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة.

الحريري: لبنان على حدود جهنم

• «كاد في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق»

في «تغريدة» له بمناسبة عيد استقلال بلاده

الجريدة... رأى رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أنّه "بأيّ كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟، لو قيض للكلام الذي يتردّد منذ 7 عقود أن يتحقّق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم". وأشار عبر "تويتر" إلى أنّ "لبنان كاد في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديموقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلّمت أقداره واستقلاله ونظامه الديموقراطي لعقول متوحشة متخصّصة بإنتاج الدول الفاشلة". كما اعتبر أنّه "محزن جداً جداً أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتّى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء"، موضحاً أنّه "من المحزن أيضاً أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاماً على الاستقلال أنّه يحتاج إلى دولة حرّة سيّدة مستقلّة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية". في الختام، أكّد الحريري أنّه "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردّد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كلّ شر".

عون في ذكرى الاستقلال: المخرج من الأزمة الحكومية «ليس بمستعصٍ»

الاخبار.. اعتبر رئيس الجمهورية، ميشال عون، اليوم، أن المخرج من الأزمة الحكومية «ليس بمستعصٍ، وقد أوجده لنا الدستور وتحديداً في الفقرة (...) التي تنصّ على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات»، مشدداً على أن «هذا الوضع لا يجب أن يستمر». وفي خطاب للبنانيين بمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، تساءل عون: «هل سنلتزم سقف الدستور ونترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله لتعود الحكومة إلى ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة أم سنسمح للخناق أن يشتدّ أكثر على رقاب أهلنا وأبنائنا في معيشتهم وأمنهم؟ وهل ندرك فعلاً مدى الأذى الذي يصيب مجتمعنا جراء تعطّل الحكومة؟». وفي ما يتعلّق بالأزمة مع السعودية، أعلن عون أنه يتابع السعي لحلّها، آملاً أن يكون الحلّ قريباً. وفي هذا السياق، أكد حرص لبنان على «إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات، خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير». أما بالنسبة لترسيم الحدود البحرية في الجنوب، فقال عون إن موقف لبنان «لا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا»، كاشفاً أن «هناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل إلى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي إلى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز».

عون: أتابع السعي لحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج.. وآمل أن يكون قريباً

الراي... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، مضيفا «آمل أن يكون الحل قريباً». وأضاف عون في تغريدات بمناسبة ذكرى الاستقلاق «أعود وأؤكد على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديموقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير».

اقتراع المغتربين «رقم قياسي» بـ... ربع مليون... لبنان ينكّس العيد في الاستقلال... الناقص

وزير الدفاع موريس سليم يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس فؤاد شهاب في بلدة غزير - كسروان

| بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

الراي.. - الحجرف: لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في مجلس التعاون من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية

- عون على موقفه في قضية بيطار: الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء الذي له الكلمة الفيصل

- بري: لتحصين القضاء كسلطة تلتزم قواعد الدستور والقانون بعيداً عن التسييس والاستنسابية والكيدية والتطييف والتمذهب

- «حزب الله»: يريدون الحصول على الأكثرية للتحكم بالبلد لاستهداف المقاومة وسلاحها والبعض يريد معاودة تحريك الـ 1559

«... ما نفع أعمار الأوطان إن زادتْ ما دامت أعمار مواطنيها تتناقص؟».

خلاصةٌ مؤلمة تختصر حال لبنان الذي يحيي اليوم الذكرى 78 لاستقلاله فيما الوطن الصغير يُعانِدُ الموت بـ «جرعة زائدة» من تحَلُّل الدولة التي تُراكم «الألقاب» على سلّم الفشل و... أسوأ درجاته. لا عيد في استقلال 2021 الذي باتت معه «بلادُ الأرز» مسحوقةً تحت أثقالِ انهيارٍ جارِف خَرَجَ عن سيطرة الجميع وباتت تتحكّم فيه قوّتا دفْع متلازمتين، ماليةٌ تتّصل بالمسببات التقنية للعاصفة الشاملة، وسياسيةٌ ترتبط بالأسباب العميقة لـ «سقوطٍ حر» لاحت طلائعه قبل 10 أعوام مع بدء ترجمة «القضم الممنْهج» للواقع اللبناني وتوازناته - الذي تم في غالبيته «على الحامي» منذ 2005 - في لعبة السلطة وصولاً إلى «انتقالها» بالكامل إلى تحالف «حزب الله» - «التيار الوطني الحر». وفيما تنشدّ العدسات اليوم إلى وزارة الدفاع في اليرزة لنقل وقائع العرض العسكري الرمزي ورصْد إذا كان التقاء رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي قد يكشف الخيْط الأبيض من الأسود في المناورات المكثفة التي تجري على تخوم أزمة الحكومة التي علِقت في شِباك «الاشتباكات» السياسية بين مكونات رئيسية فيها و«العين الحمراء» الخليجية على لبنان الرسمي، فإن اللبنانيين بدوا في «الوادي الآخَر السحيق» الذي تم رميهم فيه بحيث باتوا رهائن البؤس وأخواته وفقدان الأمل بإمكان الخروج من الحفرة على يد مَن أوْقعهم والبلد فيها، ومَن يَمْضي في محاولة معالجة أخطر أزمة تمرّ بها «بلاد الأرز» مصرّاً على الفصل بين مرتكزاتها التقنية والسياسية ذات الصلة بـ «انفصال» لبنان عن «نفسه» وعن «أمانه» العربي – الخليجي. ولم يكن أكثر دلالةً على انكفاء الشعور بمعنى و«فعل» الاستقلال من مجاهرة كتّاب ومثقفين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاحتفال ولو الرمزي هو «لزوم ما لا يلزم» في بلدٍ «استقلّ» عن محيطه وانتمائه وصولاً لاعتبار البعض الأمر إمعاناً في إشعار اللبنانيين بأن«كرامة الأوطان تبقى ولو امتُهنت كرامة الشعب بالإفقار المالي والعزْل السياسي»، فيما لم تتوانَ مرجعيات سياسية وروحية في هذه المناسبة عن استحضار مجمل وجوه الواقع المُفْجِع للبنان مسببات وآفاقاً.

وفيما كان «الشعب» منهمكاً بـ «تقَصّي» الارتفاعات المؤلمة لأسعار السلع الأساسية، وكان آخَرها في اللائحة المفتوحة على المزيد من الأرقام «الخيالية» تسجيل سعر كرتونة البيض رقماً قياسياً هو 100 ألف ليرة وجبنة الحلوم 170 ألفاً للكيلوغرام في بعض المحال واللبنة 120 ألفاً (الكيلو)، لم يَظْهر أمس ما يُنْذِر باقتراب عودة عجلة العمل الحكومي للدوران مجدداً وسط عدم بروز ما يؤشر إلى أن إعلان ميقاتي الاستعداد لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد قريباً هو أبعد من ضخّ مناخاتٍ تفاؤلية متعمّدة وجرّ معطّلي الحكومة إلى ما يشبه «مهلة الحثّ» لإخراج البلاد من مأزق قد يكون «مميتاً» بحال استمر التدافع الخشن ولو«على البارد» على جبهتين:

الأولى معركة «حزب الله» وبري لإقصاء المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار وسط بروز أجواء تعكس أن «حزب الله» مصرّ على إيجاد حلّ لهذه القضية وفق شروطه قبل تأمين «الغطاء الميثاقي»لأي جلسة حكومية يرفض ميقاتي أن تنجّر إلى «حقل الأفخاخ» القضائي أو إلى الانغماس في تسديد«ضربة قاضية» للفصل بين السلطات. وكان لافتاً إعلان نائب «حزب الله» حسن فضل الله أمس«ان المطلوب من الحكومة أن تذهب إلى معالجة مشكلة عدم انعقادها، لا سيما أن أمام القيمين عليها طريقاً واضحاً يمكنهم أن يسلكوه، ويستطيعوا من خلاله وضمن صلاحياتهم الدستورية والقانونية أن يقوموا بالخطوات اللازمة، وإذا كان هناك جدية وسعي حثيث وتمت قراءة الدستور بشكل جيد، فإنهم يستطيعون معالجة هذه المشكلة. ولم يقلّ دلالة إطلالة بري لمناسبة الاستقلال بموقف بدا«حمّال رسائل» في تأكيده أننا معنيون جميعاً أن نحصن لبنان واستقلاله بتحصين القضاء وتحقيق استقلاليته كسلطة تلتزم قواعد الدستور والقانون، بعيداً عن التسييس والاستنسابية والكيدية والتطييف والتمذهب، وذلك فيما كانت «وكالة الأنباء المركزية» تنقل عن زوار عون إصراره على موقفه «القاضي منذ بداية الازمة بالفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء الذي له الكلمة الفيصل في القضية والأخذ تاليا بما يقول». وجاء هذا الموقف في معرض نفي ما أشيع عن انزعاج رئيس الجمهورية من عرقلة اجتماعات مجلس الوزراء وأنه يسأل عن الأسباب التي تؤخر مجلس النواب من تشكيل المحكمة التي تتولى محاكمة الرؤساء والوزراء والتي كان من المتوقع أن تشكل مخرجاً للأزمة.

والثانية مقاربة الأزمة الكبرى مع دول الخليج العربي والتي لم تظهر أي معطيات بعد لإمكان بدء إحداث خرْق فيها ينطلق من استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التي يرسم«حزب الله»حولها خطاً أحمر يصعب تَصوُّر التراجع عنه بسهولة والتي باتت أيضاً من«الأقفال» أمام الإفراج عن جلسات الحكومة، وسط التوقف عند موقف للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عبر «سكاي نيوز» قال فيه:«لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية».

وإذ وجّه عون مساء أمس رسالة إلى اللبنانيين عشية ذكرى الاستقلال تناولت مجمل الوضع السياسي والأزمة مع دول الخليج وموضوع الانتخابات غداة تسجيل رقم قياسي لعدد المغتربين الذي تسجلوا للاقتراع في الخارج وهو 244 ألفاً و442 بدل نحو 90 ألفاً في انتخابات 2018، سادت تقديرات بأن أي انكفاء لرئيس الحكومة في الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء ستصيبه بـ «ندوب» كبيرة شخصياً هو الذي «خسر التحدي» أمام وزير الإعلام الذي أدار ظهره لتمنياته عليه بالاستقالة، ناهيك عن«أضرار» ذلك تجاه الخارج على صعيد تأكيد مَن «يدير» دفّة الحكومة. وفي موازاة ذلك استوقف أوساطاً سياسية الأبعاد التي أسبغها«حزب الله» على الانتخابات النيابية المقبلة (ربيع 2022) والتي جاءت على لسان النائب فضل الله والتي استحضر معها البعض«اللحظة» التي شكّلت «مسرح العمليات السياسي» لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير 2005 وهو انتخابات ذلك العام والقرار 1559. وقال فضل الله: «العنوان الذي يخوض فيه خصومنا معركتهم الانتخابية، هو عنوان سياسي، فهم يريدون الحصول على الأكثرية من أجل التحكم بالبلد لاستهداف المقاومة وسلاحها، وهذا عنوان أميركي، وتضعه أيضاً بعض الدول الخليجية وبعض القوى المحلية وإحدى هذه الدول تريد إعادة تحريك القرار 1559، فبدأت اتصالاتها في مجلس الأمن ومع السفراء لاستهداف المقاومة، وهي لن تحصد سوى الفشل وتعيش على الوهم»، معتبراً أن أميركا «تريد العمل من خلال الانتخابات للوصول إلى هذا الهدف أيضاً».

«ولا مع ولاء فئات من الشعب لوطن آخَر»

البطريرك الراعي: لا يتعايش الاستقلال مع ضعف الدولة أمام الخارجين عنها وعليها

| بيروت - «الراي» | أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «أن الاستقلال يشكو اليوم من وجود لبنانيين غير مستقلين.واللبنانيون يشكون من وجود مسؤولين وقادة وأحزاب غير استقلاليين»، مؤكداً «لا يتعايش الاستقلال مع ولاء فئات من الشعب لوطن آخر، ولا مع ضعف الدولة أمام الخارجين عنها وعليها ولا مع حُكْم لا يوفر لشعبه الحياة الكريمة والرفاه، ولا يتعايش الاستقلال في وطن تحول ساحة صراعات لجميعِ مشاكل الشرق الأوسط والعالم». وقال الراعي في عظة الأحد «إن عيد الاستقلال الثامن والسبعين يوجه الدعوة إياها للشعب اللبناني، وللمسؤولين السياسيين، وللذين مازال ولاؤهم لغير الوطن، وللذين يعرقلون سير المؤسسات الدستورية، واستقلالية القضاء، وفصل السلطات، ويخرقون السيادة والوحدة الوطنية: انهَضوا واشهدوا بصون الاستقلال وتعزيزه. انهضوا واشهدوا بإخراج الشعب من عذابه وذله، وبإعادته إلى سابق البحبوحة والفرح والعزة. انهضوا واشهدوا بالعيش في كنف الدولة ودستورها وميثاقها واستقلالها، والتحرر من المشاريع الطائفية والمذهبية. انهضوا واشهدوا لتلك الأيام المجيدة حين اتحد المسيحيون والمسلمون وأعلنوا استقلال دولة لبنان بعد ثلاثة وعشرين سنة على تأسيسها». أضاف: «حبذا لو يؤمن المسؤولون، واللبنانيون عموماً، في ذكرى الاستقلال بأن وجود لبنان هو أساساً مشروع استقلالي وسيادي وحيادي في هذا الشرق. حبذا لو يدركون أن ضعف وحدة لبنان ناتج من ضعف استقلاله. وبالتالي أن بداية الإنقاذ تبدأ باستعادة استقلالِ لبنان وترسيخِ حياده الإيجابي الناشط في كل ما يختص بالسلام وحقوق الإنسان والحوار السياسي والثقافي والديني والاستقرار في بيئته العربية». وختم: «إذا كانت جميع القوى السياسية قبلت بسياسة عدم الإنحياز والنأي بالنفس الواردتين في البيانات الوزارية منذ الاستقلال إلى اليوم، فلماذا لا تلتزم بها وتطبقها؟ في هذا السياقِ ننتظر أن تبادر الشرعية اللبنانية إلى اعتماد الحياد الإيجابي وطرحه رسمياً على المرجعيات الدولية وبخاصة على الأمم المتحدة ليكون مضموناً بقرار دولي يلزم جميع الدول باحترام سيادة لبنان، وهذا الأخير باحترام سيادة غيره من الدول. هكذا، تعيد الدولة للاستقلال معناه».

مسؤولة إيطالية: لبنان يعيش حال طوارئ إنسانية قد تؤدي إلى أزمة دولية

| بيروت - «الراي» |.. حذّرت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي النائبة الكسندرا أرمليني، من أن «لبنان يعيش منذ شهور حال طوارئ إنسانية لم يشهدها من قبل قد تؤدي إلى أزمة دولية». واعتبرت في حديث الى «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية في روما أن على «إيطاليا أن تقدم المساعدات الإنسانية للمساهمة بخروج لبنان من أزمته وتحقيق الأمن والاستقرار فيه». وأضافت: «الوضع في لبنان محفوف بالمخاطر ويجب عدم تركه بهذا الوضع الذي سينعكس سلباً على الاستقرار فيه، ما يعني أيضاً التأثير سلباً على أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط بكاملها. لذلك علينا تعزيز إرسال المساعدات والعمل على مبادرات تحمل طابعاً دولياً، قاعدتها إجراء إصلاحات سياسية واقتصاية والعمل على حماية حقوق المواطنين فيه».

تعويم حكومة «المراسيم الجوالة» يصطدم بشروط «حزب الله»

«الثنائي الشيعي» يجمّد مطالبته بتنحية محقق مرفأ بيروت لتمرير «التسوية القضائية»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... قال مصدر وزاري لبناني إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وإن كان يقاتل على أكثر من جبهة سياسية في محاولة لإخراج لبنان من التأزّم الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، يسعى جاهداً إلى إعادة تعويم حكومته بمعاودة جلسات مجلس الوزراء لأن هناك ضرورة ملحّة لإنهاء فترة التمديد القسري لتصريف الأعمال الذي يحاصرها على خلفية إصرار «الثنائي الشيعي» على تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بذريعة اتباعه الاستنسابية والانتقائية في ادعاءاته التي طاولت الوزراء السابقين النواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير الأسبق يوسف فنيانوس. أكد المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس ميقاتي ليس في وارد التدخّل في شؤون القضاء إيماناً منه بضرورة الفصل بين السلطات، فإنه في المقابل يترك للجسم القضائي تصحيح الخلل بتصويب مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لإعادة الأمور إلى نصابها بتحييده عن التجاذبات والسجالات السياسية. ومع أن دعوة ميقاتي، كما يقول المصدر الوزاري، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء التي يتعامل معها بجدّية رئيس الجمهورية ميشال عون اصطدمت مجدداً بشروط «الثنائي الشيعي» وتحديداً «حزب الله»، الذي اشترط بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم معالجة الأسباب التي أدت إلى توقّف جلساته على قاعدة التخلُّص من المنظومة القضائية، فإنه يستقوي بالواقع المأساوي غير المسبوق الذي أصاب السواد الأعظم من اللبنانيين، لعل الحزب يضطر لمراجعة موقفه باتجاه الإفراج عن تعطيله جلسات مجلس الوزراء. ورأى المصدر نفسه أنه من غير الجائز الإبقاء على الحكومة، بعد مرور شهر على ولادتها، في دائرة تصريف الأعمال، أُسوة بالحكومة السابقة التي أصدرت فور استقالتها المئات من القرارات والمراسيم التي أخذت الحكومة الميقاتية علماً بها من دون أن يتمكن مجلس الوزراء من مراجعتها والتدقيق فيها. وقال إن الفرق بين الحكومة الحالية وسالفتها يكمن في أنها تحظى بدعم دولي وبتأييد من معظم الكتل النيابية بخلاف حكومة دياب. واعتبر أن تعطيل جلسات مجلس الوزراء قوبل بامتعاض واستغراب من قبل المجتمع الدولي، الذي أبدى كل استعداد لمساعدتها لإخراج البلد من التأزُّم، مع أن ميقاتي استعاض عن تعطيلها بتفعيل عمل اللجان الوزارية لملء الفراغ بشكل مؤقت شرط ألاّ تدوم فترة تصريف الأعمال بواسطة الاعتماد على «المراسيم الجوالة»، التي كان آخرها المرسوم الذي وقّعه عون وميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل والرامي إلى صرف منحة اجتماعية للعاملين في القطاع العام قُدّرت بنصف راتب شهري. وقال إن الضرورات وإن كانت تبيح المحظورات والتي كانت وراء صرف هذه المنحة الاجتماعية، فإن صرفها يحتاج إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مشروع قانون في هذا الخصوص يحال إلى المجلس النيابي للتصديق عليه، مؤكداً أن البرلمان نأى بنفسه عن التدخّل دفاعاً عن صلاحياته، تقديراً منه للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع المستفيدين من المرسوم من جهة وتفادياً منه لإقحام نفسه في صدام مع العاملين في القطاع العام في ظل استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية. وأضاف المصدر الوزاري أن هناك ضرورة لتفعيل العمل الحكومي طالما أن البديل الحكومي ليس في متناول اليد، وبالتالي من الأفضل للحكومة الميقاتية أن تتولى مهمة تصريف الأعمال من دون أن يستقيل رئيسها لقطع الطريق على أخذ البلد إلى الفراغ الذي يمكن أن يهدد إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده بفتح سجال ليس في محله الآن يتعلق باعتراض فريق على إنجازه بإشراف حكومة مستقيلة. وبكلام آخر، ليس في مقدور أي فريق داعم للحكومة القيام بدعسة سياسية ناقصة باتجاه مطالبته باستقالة الحكومة لأنه لا يملك الثلث الضامن الذي يتيح له الخروج منها لتصبح حكماً مستقيلة، وبالتالي لن يُقحم نفسه في مغامرة غير محسوبة تضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، إضافة إلى عدم قدرته، بحسب المصدر نفسه، على تحمّل التكلفة السياسية والاقتصادية المترتبة على استقالتها والتي ستؤدي إلى تدحرج البلد نحو المجهول وصولاً إلى الانهيار الشامل. ودعا المصدر من لا يريد استقالة الحكومة ويتمسك بها إلى تقديم التسهيلات لإعادة تعويمها باستئناف جلسات مجلس الوزراء التي ما زالت تصطدم بشروط «الثنائي الشيعي»، وإن كان «حزب الله» أخذ على عاتقه بأن يكون رأس حربة بتعطيلها ما لم يؤخذ بشروطه، خصوصاً أن الجلسات كانت عُلّقت قبل تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية. لذلك استبعد مصدر سياسي بارز بأن تحمل الأيام المقبلة مفاجأة تؤدي إلى إعادة الاعتبار لمجلس الوزراء بدلاً من الاستعاضة عن تعليق جلساته بإصدار المراسيم الجوالة التي يراد منها تدبير شؤون اللبنانيين بالتخفيف ما أمكن من الضائقة المالية والمعيشية التي يرزحون تحت وطأتها وقبل أن يفقدوا الأمل بالوعود الإنقاذية التي تعهدت بها الحكومة الميقاتية، مع أنه سأل ما إذا كانت الأزمة الناجمة عن تعليق الجلسات سترافق ميقاتي في زيارته الخميس المقبل إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس؟.... وفي هذا السياق، كشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» بوجود محاولة لتسوية النزاع مع «الثنائي الشيعي» تقوم على إحداث خرق يمهّد الطريق أمام إيجاد تسوية للنزاع القائم بين القاضي البيطار و«الثنائي الشيعي» تقضي بتجزئة التحقيق العدلي إلى ملفين: الأول يبقى في عهدته، والثاني المتعلق بدياب والنواب يُحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا الأمر لا يزال قيد البحث بداخل الجسم القضائي. ولاحظ المصدر نفسه بأن «الثنائي الشيعي» يعطي فرصة للقضاء المختص لعله يتوصل إلى ما يحقق الفصل بين الملفَّين بما يعيد الروح إلى مجلس الوزراء، وهذا ما يفسر انكفاء «الثنائي الشيعي»، ولو مؤقتاً عن مطالبته بتنحية القاضي البيطار حرصاً منه على إعطاء فرصة للعبور بالتسوية القضائية إلى بر الأمان.

دعوات لتحرير قرار لبنان في استقلاله الـ78.... تأكيد أهمية ترميم العلاقات مع الخليج وإنهاء وصاية السلاح

بيروت: «الشرق الأوسط»... يحيي لبنان اليوم الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلاله في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد التي ينقسم فيها اللبنانيون وتتعطل فيها الحياة السياسية وتتفاقم فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تحدث عنه المسؤولون أنفسهم، كل انطلاقاً من خلفيته السياسية. وكانت دعوات لاستعادة الاستقلال والتخلص من وصاية السلاح والالتزام بالدستور كما ترميم العلاقات مع الدول العربية مع استمرار الأزمة مع دول الخليج من دون اتخاذ أي إجراءات للتخفيف من تداعياتها. واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاستغلال السياسي للأزمات لن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم، مؤكداً الحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج. وتطرق عون في كلمة له بمناسبة الاستقلال إلى أزمة توقف الحكومة التي «اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة»، معتبراً أن «المخرج هو عبر الدستور الذي نص على مبدأ الفصل بين السلطات». ورأى عون إن «المعمعة الاتهامية التي يشهدها البلد ما كانت لتحصل لو لم يتقاعس قضاؤنا وقام بواجباته، ولو رُفعت يد السياسيين وغير السياسيين عنه، ولو تعززت استقلاليته بقانون لم ير النور بعد». وشدد على انه «لا يزال بإمكان القضاء أن يأخذ المبادرة، إن استطاع أن ينأى بنفسه عن كل المداخلات، ويلتزم النصوص القانونية». ودعا اللبنانيين إلى أن «يكون إيمانهم بوطنهم اكبر من أي تشكيك، وأن يجعلوا من صندوق الاقتراع سلاحهم ضد الفساد والفاسدين». وإذ شدد عون على أن «خيارنا كان ولا يزال، التفاوض غير المباشر (مع إسرائيل) لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية»، لفت إلى «إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز». من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان نبيه بري أن «لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحيي الاستقلال ليس كذكرى... إنما لنستعيد الاستقلال كتاريخ بدأ منذ ذلك اليوم كمحطة لتحمل المسؤولية الوطنية صنعت استقلالاً وتحريراً من الانتداب، واستكملت في محطات استقلالية عديدة مواجهة ومقاومة للعدوانية والاحتلال الإسرائيليين، وتكريساً لوحدة لبنان وعروبته كوطنٍ نهائي لجميع أبنائه». وشدد على «أننا معنيون جميعاً في هذه اللحظة التي هي الأخطر وجودياً على لبنان واللبنانيين، أن نحصن لبنان واستقلاله بتحصين القضاء وتحقيق استقلاليته كسلطة تلتزم قواعد الدستور والقانون، بعيداً عن التسييس والاستنسابية والكيدية والتطييف والتمذهب، معنيون بتحرير الاقتصاد من التبعية والارتهان لسطوة الاحتكار والمحتكرين، معنيون بتحرير لقمة عيش المواطنين ودوائهم من تجار الأسواق السوداء، معنيون بتحرير ودائع الناس وجنى أعمارهم من المصارف بتشريعات وإقرار القوانين التي تحفظ هذا الحق وإعادته لأصحابه كاملاً، معنيون بإعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، وثقة العالم بلبنان الموقع والدور والرسالة والإنسان، لبنان الملتزم بإنجاز استحقاقاته الدستورية بمواعيدها». وصوّب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على «حزب الله» من دون أن يسميه، معتبراً أن «لبنان دولة تقف على حدود جهنم». وكتب على حسابه على «تويتر» قائلاً: «بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم. كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، ومحزن جداً جداً أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاماً على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية. ورغم هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر». وفي السياق نفسه، دعا مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان إلى «عقد جلسة للحكومة المعطلة منذ أكثر من شهر». وقال: «ذكرى الاستقلال هذا العام تأتي ولبنان وشعبه يعيش في حال ألم وحرمان ومأساة معيشية لا مثيل لها في تاريخه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها الصابر والصامد حتى الآن في وجه العواصف التي تعتريه من كل حدب وصوب». وأضاف: «الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا تحت سقف انعقاد جلسة لمجلس الوزراء والتزام الدستور والنظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترتيب وترميم العلاقات مع الأشقاء العرب، وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي، وهذا يؤثر سلباً على الوطن والمواطن». من جهته، شكّك البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«استقلالية المسؤولين» في ظل الولاء إلى وطن آخر. وقال في عظة الأحد «إن الاستقلال يشكو اليوم من وجود لبنانيين غير مستقلين. واللبنانيون يشكون من وجود مسؤولين وقادة وأحزاب غير استقلاليين. لا يتعايش الاستقلال مع ولاء فئات من الشعب لوطن آخر، ولا مع ضعف الدولة أمام الخارجين عنها وعليها. لا يتعايش الاستقلال مع حكم لا يوفر لشعبه الحياة الكريمة والرفاه والعمل والعلم والعدالة والضمانات الصحية والاجتماعية. لا يتعايش الاستقلال في وطن تحول ساحة صراعات لجميع مشاكل الشرق الأوسط والعالم. لا يتعايش الاستقلال في مجتمع زادت فيه الفروقات الثقافية والحضارية وتباعدت أنماط الحياة فتركت انطباعاً أن هذا المجتمع صار مجتمعات متنافرة». وسأل الراعي: «إذا كانت جميع القوى السياسية قبلت بسياسة عدم الانحياز والنأي بالنفس الواردتين في البيانات الوزارية منذ الاستقلال إلى اليوم، فلماذا لا تلتزم بها وتطبقها؟ وإذا كانت هذه القوى آمنت جدياً بسياسة عدم الانحياز والنأي بالنفس، فلماذا لا تعتمد نظام الحياد الإيجابي لضمان استقلال لبنان واستقراره في إطار دستوري ثابت»، داعياً الشرعية اللبنانية إلى أن تبادر «لاعتماده وطرحه رسميا على المرجعيات الدولية وبخاصة على الأمم المتحدة ليكون مضمونا بقرار دولي يلزم جميع الدول باحترام سيادة لبنان». وأمام كل ما يحصل في لبنان، يعتبر الوزير السابق بطرس حرب «وكأنه مكتوب على لبنان أن يحصل على استقلاله ليخسره ويخوض معركة استعادته من جديد»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب اليوم أن نعمل على استرداد البلد من محور السلاح الذي صادر قراره وقرار شعبه ليتمكن اللبنانيون من تقرير مصيرهم». وفيما يرى أن اللبناني لن يقبل باستمرار الوصاية المسلحة يعبر عن قناعته بأن التغيير لا بد أن يحصل في الانتخابات النيابية المقبلة، محملاً مسؤولية هذا الواقع «إلى حزب الله وحلفائه وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الذي غطّى وشرّع له سلاحه، وبات يتحكم بالقرار اللبناني في البرلمان والحكومة وبعقد جلساتهما من عدمها، كما يحصل اليوم».

المجتمع المدني اللبناني يخسر في نقابة المحامين... كسبار نقيباً بدعم الأحزاب

بيروت: «الشرق الأوسط»... تلقت مجموعات المجتمع المدني اللبناني التي خاضت انتخابات نقابة المحامين باسم «نقابتنا» خسارة كبيرة أمس (الأحد) مقابل تسجيل حضور قوي لـ«جبهة المعارضة» التي تجمع «حزب الكتائب» و«حركة الاستقلال» ومجموعات أخرى. وحصلت «جبهة المعارضة» على ثلاثة مقاعد من أصل 9 في مجلس النقابة، قبل أن يعود مرشح «الكتائب» لمقعد النقيب ألكساندر نجار ويعلن انسحابه، وتنحصر المنافسة على المركز بين المحامي وجيه مسعد والمرشح المدعوم من «القوات» عبدو لحود، والمرشح المستقل ناضر كسبار الذي فاز بالمركز بعدما قررت معظم الأحزاب منحها أصوات محاميها في المرحلة الثانية. وفيما أدى انقسام «مجموعات الانتفاضة» عبر توزيعها على لائحتي «نقابتنا» و«جبهة المعارضة» إلى عدم فوزرها على خلاف العام الماضي حين توحدت وحصلت على مركز النقيب الذي تولاه ملحم خلف، كان لافتا هذا العام عدم المشاركة الفعلية والعلنية من قبل الأحزاب باستثناء «حزب القوات» و«الكتائب»، واكتفت البقية في المرحلة الأولى، بدعمها مرشحين مستقلين بشكل غير رسمي على غرار «التيار الوطني الحر»، أو بترك الخيار للمحامين كما فعل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، علما بأن المعلومات أشارت إلى أن معظم الأحزاب باستثناء «القوات» منحت أصواتها لكسبار في المرحلة الأخيرة خلال التصويت لمركز النقيب، ما مكنه من الحصول على حوالي 1550 صوتا. وجرت انتخابات المحامين على دورتين في قصر العدل في بيروت عن طريق التصويت الإلكتروني المعتمد في النقابة منذ انتخابات خريف 2016 حيث كانت خصصت الدورة الأولى لانتخاب الأعضاء التسعة والعضو الرديف من أصل 12 عضواً بينهم النقيب يشكلون مجلس النقابة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يستمرون في شغل مقاعد لهم في النقابة من الانتخابات الماضية بينهم النقيب السابق ملحم خلف. وقال كسبار بعد إعلان فوزه «بابي سيبقى مفتوحاً لكم جميعاً وسأهتم بحصانة المحامي وأموال المحامي وكرامته خط أحمر ولن نهمل الشؤون الوطنية بكل شجاعة وحكمة وشفافية».

25 مليون دولار لآلاف المؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.. المنح التمويلية تعزز الآمال باستعادة نشاطها

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.. عززت تحضيرات البنك الدولي لضخ منح تمويلية بقيمة 25 مليون دولار موجهة إلى الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت من كارثة مرفأ بيروت، الآمال بإعادة تأهيل المؤسسات والمحلات المعنية وتمكينها من استعادة أنشطتها خلال أشهر، عقب انتظار طويل بلا طائل تعدى 15 شهراً والتريث في صرف المستحقات من شركات التأمين بسبب التأخر في تحديد سبب الانفجار من المحقق العدلي، إضافةً إلى العجز الحكومي شبه التام عن تقديم معونات مجدية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن النقابات المهنية، من تجارية وفندقية وصناعية ومطاعم ومقاهٍ وسواها، باشرت بالتعميم على منتسبيها الوثائق الخاصة بالمشروع (B5)، بهدف الشروع في إعداد طلباتهم وتقديمها عبر مؤسسة «كفالات» التي تم تكليفها من الممول بالتقييم والدراسة وتحديد مبلغ المنحة، وصولاً إلى إبلاغ الموافقة عبر رقم مرمّز يتيح قبض المنحة نقداً عبر مصرف محلي محدد. وينبغي على المؤسسات الصغيرة، التقدم مباشرةً إلى مؤسسات التمويل الصغير المشاركة التي سيتم تحديدها خلال الشهر المقبل. ومن المرتقب بدء صرف المنح خلال شهر مارس (آذار) من العام المقبل من رصيد منحة لصالح «صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل» من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي تم إطلاقه قبل نحو عام ويديره البنك الدولي، ويهدف إلى الجمع والتنسيق بين الهبات والموارد التي تقدمها الجهات المانحة لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأشد حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من انفجار المرفأ. ووفق المسح الميداني الذي أجراه البنك الدولي، يمكن أن تستفيد من مِنح إنعاش الأعمال نحو 4300 شركة لبنانية صغيرة ومتناهية الصغر وبمن في ذلك العاملون لحسابهم الخاص، مع تخصيص 30% لمؤسسات مدارة أو مملوكة لنساء. أما القطاعات المستفيدة من الدعم فهي شاملة، بما فيها الصناعة وتصنيع الأغذية والخدمات والحرف اليدوية وشركات أجهزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات والمهن وسواها. وقد تسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة وخسارة موجودات ومخزونات لنحو 10 آلاف مؤسسة أعمال مملوكة ملكية خاصة تقع ضمن 5 كيلومترات من موقع الانفجار. كما أثّر الانفجار على إنتاجية الشركات وقدرتها على تحقيق الإيرادات وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال وإلى موجات من الإفلاس. ويُظهر المسح أن نحو 17% من الشركات قد أُغلقت تماماً بالفعل، وأن 79% من الشركات شهدت تراجعاً في المبيعات بنسبة 69% كمعدل وسطي، وأن 61% من الشركات قد قلَّصت عدد موظفيها الدائمين بمعدل نسبته 43%. ويقضي المشروع التمويلي بمنح 18.5 مليون دولار للمؤسسات الصغيرة المؤهلة التي تضررت بشكل مباشر من انفجار مرفأ بيروت لدعم تعافيها. ويمكن استعمال هذه المنح لتغطية نفقات رأس المال العامل والخدمات الفنية والمعدات، وأعمال الترميم، فضلاً عن منح 5 ملايين دولار لمؤسسات التمويل الصغير التي تمول بدورها المؤسسات الصغيرة، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والقطاع غير الرسمي، إضافةً إلى تخصيص 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف إدارة المشروع طوال فترة تنفيذه، ودعم أنشطة التدريب وبناء قدرات المؤسسات التي تمتلكها أو يقودها نساء أو ذوو الاحتياجات الخاصة. وتبلغ مدة الصندوق الائتماني المتعدد المانحين خمس سنوات، يجري خلالها جمع الموارد التمويلية من الهبات، وتعزيز التنسيق لموارد التمويل دعماً للتعافي الاجتماعي والاقتصادي لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأشد حاجة ومؤسسات الأعمال التي تضررت من الانفجار. وقد تلقى الصندوق مساهمات وتعهدات من حكومات كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج ومن الاتحاد الأوروبي. وتبعاً لالتزام كل الأطراف المعنية من اللبنانيين بالإصلاحات الحيوية، سيوفر الصندوق الأساس للتعافي في الأمد المتوسط وإعادة الإعمار المستدام لمرفأ بيروت والأحياء المتضررة. وسيستفيد من المعايير المالية والتعاقدية الرفيعة للبنك الدولي من خلال تطبيق إطاره المالي والتعاقدي للإدارة المالية والمشتريات والإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية. مع الحرص كذلك على دور البرامج الممولة في تعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة المجتمعية ودعم الفئات المستهدفة من النساء والشباب والسكان الأشد حاجة.



السابق

أخبار وتقارير.. ماكغورك في "حوار المنامة": أميركا لن تغادر الشرق الأوسط..حمدوك يصل القصر الرئاسي في الخرطوم.. لتوقيع الاتفاق..إيران تستنفر بسوريا بعد مغادرة ضابط رفيع...تفاصيل اتفاق بين الجيشين المصري والإسرائيلي.. واشنطن: التحرك العسكري الروسي نحو أوكرانيا.. غير مألوف..الغاز والحشد العسكري.. أوراق بوتين للتصعيد ضد أوروبا.. «طالبان» تدفع بأثر رجعي رواتب الموظفين في أفغانستان.. أدميرال أمريكي يحذر من تهديد صيني بالمحيطين الهندي والهادئ..

التالي

أخبار سوريا... روسيا وإيران تبحثان الأزمة السورية... واشنطن تعد المعارضة السورية بـ«لقاء» كل 3 أشهر.... مساعٍ أميركية لإحياء المباحثات الكردية المتعثرة في سوريا..تمركز قوات إيرانية في مطار الشعيرات قرب الحدود السورية ـ اللبنانية.. «حزب الله» يغير مواقع تخزين الأسلحة على الحدود مع سوريا.. افتتاح أول كلية للاهوت المسيحي بدمشق ..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,102

عدد الزوار: 6,750,910

المتواجدون الآن: 111