أخبار مصر وإفريقيا... موجة سيول.. مصر تعلن الطوارئ القصوى وتعطل الدراسة..مصر تعرض لمسؤولين أميركيين «تداعيات وأضرار» سد النهضة..إثيوبيا: المعارك تقترب من أديس أبابا...السودان.. دعوات لمظاهرة مليونية ضد الانقلاب الأحد..الترويكا: القمع «غير المحتمل» أحبط «آمالاً كبيرة» في السودان.. مظاهرات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للانتخابات... والدبيبة يُلمح إلى تأجيلها..تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا..احتجاجات في تونس تطالب بتوفير فرص عمل.. جهود مكثفة للمرشحين لإقناع الجزائريين بالتصويت..بعد تصريحات زعيم البوليساريو..أزمة الصحراء بين "الجعجعة" و"معطيات الأرض".. واشنطن تحذر مجموعة "فاغنر" الروسية من التدخل في مالي..

الأحد 21 تشرين الثاني 2021 - 5:08 ص

1259

عربية

موجة سيول.. مصر تعلن الطوارئ القصوى وتعطل الدراسة...

أغرقت السيول شوارع محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية ودمياط ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء..

العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية تعرضت لها البلاد السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد . وقررت السلطات إلغاء إجازات الأطقم الطبية وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء الجمهورية للتعامل مع أي طارئ بسبب الأحوال الجوية، مضيفا أنه تقرر الغاء إجازات الأطقم الطبية لمواجهة أي اصابات. وأشار إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوفير مخزون كاف من الدم. في سياق متصل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بعدة محافظات مصرية منها القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح ودمياط حرصا على الطلاب، فيما أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ مستمرة اليوم الأحد لكنها أقل كثافة في سقوط الأمطار وأقل حدة في نفس الوقت مشيرا إلى أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تنتهي غدا الاثنين. وأغرقت مياه الأمطار والسيول شوارع محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية ودمياط ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء حيث أدت لشلل الحركة المرورية وإغلاق بعض الطرق الرئيسية. وتلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلي تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والسحب الرعدية. وأشار " شعراوي " إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة أي آثار لها للتيسير في حركة سير المواطنين والسيارات. وطالب شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية. ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية . وناشد المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

القاهرة: نقص المياه يهدد الاستقرار ويغذي الهجرة غير الشرعية

إنتاج القمح لا يكفي نصف الاستهلاك... والأمطار تعطل الدراسة شمالاً

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ.... وسط جمود في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حذر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، أمس، من مغبة تعقد أزمة السد، وأن أي نقص في إمدادات المياه لمصر سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة في أكبر دولة عربية سكاناً، ما سيسبب مشاكل اجتماعية، وعدم استقرار أمني في منطقة شرق إفريقيا، ويزيد الهجرة غير الشرعية. عبدالعاطي شرح الموقف المصري، خلال استقباله وفدا أميركيا برئاسة خبير المياه بالحكومة الأميركية، ماثيو باركس، وممثلي السفارة الأميركية بالقاهرة أمس، بالتأكيد أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مع ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة، في ظل اعتماد مصر الرئيس على نهر النيل. وألقى المسؤول المصري بمسؤولية تعثر المفاوضات على الجانب الإثيوبي، إذ أكد أن أديس أبابا أصدرت بيانات مغلوطة بشكل متعمد، وعملت على إدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب، والتي تحمل الدولتين مبالغ بمليارات الدولارات، لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكا في نظام النهر. وكشف وزير الري المصري أن الجانب الإثيوبي يحاول الإيحاء بأنه مضطر إلى الملء باعتباره ضرورة إنشائية، وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل عدم توليد الكهرباء حتى الآن، وعقد مقارنة بين أوضاع مصر وإثيوبيا، مؤكدا أن الأخيرة تصل حصتها من المياه الزرقاء (الجارية بالنهر) إلى حوالي 150 مليار متر مكعب، فضلا عن أمطار سنوية تسقط على إثيوبيا بنحو 900 مليار متر مكعب، بينما لا تتجاوز حصة مصر والسودان 72 مليار متر مكعب، في حين تستهلك الماشية في إثيوبيا (100 مليون رأس) 84 مليار متر مكعب. في غضون ذلك، قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبوصدام، أمس، إن إنتاج مصر من القمح لا يكفي سوى 50 في المئة من الاستهلاك السنوي، رغم أن القمح هو المحصول الأساسي في مصر حاليا، بإجمالي 3.4 ملايين فدان وإنتاجية 9 ملايين طن قمح سنويا، فضلا عن الجهود الحكومية لزيادة المساحة المزروعة، لكن مصر تلجأ لتأمين بقية احتياجاتها (نحو 9 ملايين طن)، عبر الاستيراد، إذ تستهلك الحكومة وحدها 9.6 ملايين طن سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم بمعدل 800 ألف طن شهريا. وأشاد نقيب الفلاحين بتحرك الحكومة لزيادة سعر تسلم القمح المحلي من المزارعين بنحو 95 جنيها (نحو ستة دولارات) عن العام السابق، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع زيادة مساحات زراعة القمح، لافتا إلى أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح يحتاج إلى زيادة المساحة المزروعة منه، أي الوصول إلى سبعة ملايين فدان، أو العمل على زيادة إنتاج فدان القمح إلى الضعف. في غضون ذلك، تعرضت الإسكندرية وعدد من مدن الساحل الشمالي لمصر لموجة من الطقس السيئ أمس، وأعلن محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة لليوم الثاني على التوالي اليوم، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، وهو القرار الذي اتخذته محافظات كفر الشيخ ودمياط والبحيرة، لاستمرار موجة الطقس السيئ، وكانت سبع محافظات قد أعلنت تعطيل الدراسة أمس، بسبب الأمطار الغزيرة، بسبب الموجة التي تضرب معظم محافظات مصر الشمالية.

مصر تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة «الإرهاب».. حذّرت في «حوار المنامة» من تسييس قضايا حقوق الإنسان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى «تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بشكل حازم وتجفيف منابعه». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «عالم اليوم يواجه تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالإرهاب عابر الحدود متعدد الأوجه والأذرع، يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية، لصالح ترويج أفكار تسعى لردة المجتمعات إلى هويات ضيقة تحيد بأولويات المجتمعات من التنمية والرخاء والتقدم، لتوجهها إلى الدمار الذاتي لها ولدولها، وإلى كراهية الآخر وتدمير كل ما من شأنه دفع الإنسانية إلى الأمام»، محذراً من «تسييس قضايا حقوق الإنسان». جاء حديث وزير الخارجية المصري خلال مشاركته أمس في أعمال الدورة السابعة عشرة لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، الذي نظمته وزارة الخارجية البحرينية بمشاركة دولية واسعة. ووفق متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، فإن «الوزير شكري أشار خلال مشاركته في جلسة تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول إلى أن العالم يواجه اليوم تحدي تغير المناخ، الذي أصبح واقعاً ملموساً، وأضحت تبعاته تمثل تهديداً للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي ومصدر صراع على الموارد الشحيحة قد يصل إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن أزمة فيروس كورونا التي مثلت تهديداً غير تقليدي، وأثبتت أن التضامن والتنسيق البشري، أمر إلزامي. كما تتلاحق هذه التحديات لتضاف إليها الهجرة غير المشروعة، والأمن السيبراني والرقمي، وتحديات الذكاء الاصطناعي». وأكد شكري أن «هناك اعترافاً دولياً بالحاجة الملحة لتطوير وتحديث أطر العمل الدولي والإقليمي متعددة الأطراف، كما أن هناك حاجة إلى تبني أولويات وموضوعات جديدة على الأجندة الدولية، بجانب الأولويات والملفات القائمة، تستجيب للتحديات الناشئة وغير التقليدية، كالصراعات على الموارد الطبيعية المحدودة، مثل الأنهار عابرة الحدود، وموضوعات الهجرة والبطالة؛ وضرورة إفساح مساحة أكبر للعدالة بين الأجيال في اتخاذ القرارات الدولية، عبر الاستماع إلى أجيال الشباب والإنصات لأولوياتهم، اعترافاً بحق هذه الأجيال في المشاركة في صنع عالم هم مقبلون على قيادته». وأضاف: «سيكون على المنظومة متعددة الأطراف كذلك الالتزام؛ بل واحترام شمولية العمل على توفير وحماية حقوق الإنسان كافة، ضمن مفهوم شامل وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية لضمان تمتع جميع شعوب العالم بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية، وليس التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية». ووفق متحدث «الخارجية» المصرية، فقد أشار الوزير شكري إلى أن «نجاح أو فشل العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشار إليها، سوف يحمل أثراً مباشراً على الأمن الإقليمي في مناطق العالم كافة، ومع ذلك فما زال الأمر متوقفاً على توافر الإرادة السياسية لدى أعضاء المجتمع الدولي فرادى ومجتمعين، لإعلاء قيم العدالة والتعاون، خاصة أنه لا يمكن صياغة المستقبل اعتماداً على أدبيات إدارة العلاقات الدولية التي سادت في عصور وظروف ولّت، وأن التحديات الراهنة تهدد بقاء البشرية، ومن ثم فلا بد من صياغة منظومة دولية متعددة قائمة على التعاون والإدراك بالمصير المشترك».

مصر تعرض لمسؤولين أميركيين «تداعيات وأضرار» سد النهضة

أكدت ضرورة وجود «إجراءات محددة» للتعامل مع حالات الجفاف

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد أسبوعين تقريباً من ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن، التي تطرقت لملف «سد النهضة» الإثيوبي، استقبل وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأميركية، ونيكول شامبين، نائب السفير الأميركي بالقاهرة، فضلاً عن ممثلين للسفارة، في لقاء تركز في جانب كبير منه على التحديات التي يمثلها السد الذي تبينه أديس أبابا وخلفيات عملية التفاوض المتعثرة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى. وقال عبد العاطي إن بلاده أبدت «مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد»، مشيراً إلى «ضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل». وأضاف عبد العاطي أن مصر «قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الإثيوبي، كما سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر، والسودان، وإثيوبيا)، ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث، ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضاً». الوزير المصري، أوضح كذلك للمسؤولين الأميركيين، أن «أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، ما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية». واتهم عبد العاطى الجانب الإثيوبي بأنه «يقوم بالإيحاء بأنه مضطر للملء باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة»، وفق تقديره، مدللاً على ذلك بإجراء «الملء الإثيوبي خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار السيناريو نفسه هذا العام دون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير كثيراً من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد من دون توليد كهرباء». وفيما بدا حرصاً مصرياً على تفنيد الإفادات الإثيوبية بشأن السد، قال عبد العاطي إن «الجانب الإثيوبي تعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتي المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباكاً في نظام النهر، كما تمت الإشارة إلى الأضرار التي تعرض لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول من دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 دون إبلاغ دولتي المصب، ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان». وتطرق اللقاء إلى «مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط»، الذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل، فيما نقل البيان المصري عن الخبير الأميركي، ونائب السفير «اهتمامهما بالمشروع باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة فيه».

«إفتاء مصر» ترصد 5500 فتوى متشددة تحرّض على الكراهية... قالت إن التعايش مع الآخر «ضرورة حياتية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رصدت دار الإفتاء المصرية «5500 فتوى صدرت من (متشددين) في حق غير المسلمين (...) تحرض على نبذ الآخر و(الكراهية)، وترفض التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين». وأشارت «الإفتاء» إلى أن «90 في المائة من هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، وهذا مخالف لأمر الله تعالى للتعامل معهم بالبر والقسط». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «مثل هذه الفتاوى تحصر التعامل مع غير المسلمين في دائرة الحرام والمكروه، وتضيق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، بالخلاف لما جاءت به الشريعة». وفي السياق ذاته، ذكرت «الإفتاء» أن «التعايش مع الآخر (ضرورة حياتية) في ظل ما يعيشه العالم من أزمات»، لافتة إلى أن «النهضة الإنسانية، والتغلب على أزمات العالم المعاصر ومشاكله القائمة على فكرة الصراع الحضاري، لن تكون إلا باحترام الآخر، والتعايش السلمي، وإرساء مبادئ المحبة والحوار». ومن جهته، قال علام إن «الدين الإسلامي يحترم التعدد والتنوع»، مشدداً على أن «الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين احترموا هذا التعدد والتنوع، ونظروا إليه نظرة تقدير واحترام»، مضيفاً أن «الاختلاف والتنوع سنة كونية موجودة وملحوظة في الخلق، والاختلاف ليس شراً ما دام قد ابتعد عن التعارض المضر بالأمة»، لافتاً إلى أن «قضية الإقصاء والاستعلاء الموجودة بين (الجماعات المتطرفة) تناقض سنة الاختلاف»، موضحاً أن «التنوع البشري أمر حتمي ومقصد إلهي، والإكراه على اعتناق العقائد مرفوض شرعاًن فالتعارف الإنساني صيغة إلهية لتحقيق التعايش ونبذ الخلاف». وأكد الدكتور علام، في بيان مساء أول من أمس، أن «الإسلام أرسى قواعد وأسساً للتعايش مع الآخر في جميع الأحوال والأزمان والأماكن، بحيث يصبح المسلمون في تناسق واندماج مع العالم الذي يعيشون فيه، وجعل ذلك هو الأصل في التعاون والتعامل، كما شرع الله تعالى للمسلم أن يوطد علاقة الأخوة والحب مع الناس جميعاً». ودعا مفتي مصر إلى «ضرورة التعايش والتسامح مع الآخر سيراً على نهج النبي صلى الله عليه وسلم»، مشيراً إلى أن «فكرة المواطنة مأخوذة من (وثيقة المدينة)»، لافتاً إلى أن «(وثيقة المدينة) كانت أول دستور للتعايش بين الأجناس المختلفة في الوطن الواحد، وهذا يعكس حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إقصاء أي أحد؛ بل يحض على التواصل مع الجميع، فالرسول رفض مفاهيم الإقصاء حتى مع الذين لهم تاريخ في الإساءة إليه بمناهضته في طريق دعوته، بل كان خلقه القرآن، جامعاً لكل الفضائل والصفات». وأكد المفتي أن «جميع محاولات الوقيعة بين مسلمي مصر ومسيحييها باءت بالفشل بسبب وعي المصريين»، لافتاً إلى أن «النسيج المجتمعي المصري لم يميز بين مواطن وآخر، في منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذي تحيطه المحبة والتسامح والسلام»، مشيراً إلى أنه «تم تتويج هذا التاريخ الطويل بافتتاح مسجد (الفتاح العليم) وكنيسة (ميلاد المسيح) بالعاصمة الإدارية الجديدة في اليوم نفسه، بحضور أكبر قيادتين دينيتين بمصر، وهي رسالة واضحة على أن المصريين على قلب رجل واحد». وتبرأت الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية قبل أيام من قس سابق قالت إنه يعتمد «أساليب الإساءة والتجريج» بحق المسلمين، وذلك عقب انتشار حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمعاقبة القس، على خلفية حلقات تلفزيونية يقدمها عبر منصات إلكترونية، تضمنت ما عده المغردون «إساءة» للمسلمين وللنبي محمد.

بسبب تغطيتها لحرب تيغراي... إثيوبيا تهدد بحظر وسائل الإعلام الدولية..

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذرت هيئة الإعلام الإثيوبية، أمس (الجمعة)، أربع شبكات إعلامية هي هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» و«سي إن إن» الأميركية ووكالة «رويترز» للأنباء ووكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، من سحب تراخيصها في تلك الدولة الواقعة شرق أفريقيا بسبب تغطيتها للحرب الأهلية التي تتسع دائرتها هناك. وقالت الحكومة في بيانات متطابقة إنها تراقب أنماط التغطية بشأن «عملية إنفاذ القانون» في الإقليم الشمالي للبلاد، وأنها حددت وكالات «نشرت باستمرار أخباراً تنثر بذور العداء» ما أضر بسيادة البلاد. وأورد البيان نماذج على سوء سلوك إعلامي «وتغطية مشبوهة» تضمنت تحليلات ساعدت «جبهة تحرير شعب تيغراي»، بالإشارة إلى أفعال الحكومة باعتبارها «حملة إبادة جماعية» وإنتاج أخبار لتشويه سمعة زعيم البلاد، رئيس الوزراء آبي أحمد، ووضع البلاد تحت «ضغط دبلوماسي مكثف». وفي اليوم ذاته، طلبت وكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا من السفارات والدبلوماسيين والأفراد تسجيل ما لديهم من أجهزة مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية «جي بي إس» والهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكية، لضمان عدم استخدامها من جانب إرهابيين. وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة منذ أن انتشر الصراع، المستمر منذ عام، وبدأ في إقليم تيغراي بشمال البلاد، وحققت «جبهة تحرير شعب تيغراي» تقدماً صوب العاصمة أديس أبابا. وهيمنت الجبهة على إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 115 مليون نسمة، لمدة 25 عاماً، إلى أن وصل آبي إلى السلطة في عام 2018 وأطاح بها. ورحل أعضاء بارزون بالجيش إلى الجبهة، ما سمح للمتمردين بتحقيق نجاحات كبيرة في غضون فترة زمنية قصيرة.

بلينكن: أميركا تضغط لوقف القتال في إثيوبيا دون شروط مسبقة

وزير الخارجية الأميركي ناقش ملف "تيغراي" في كينيا.. بينما زار المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي أديس أبابا هذا الأسبوع

العربية.نت... قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم السبت، إن واشنطن تواصل الضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا، بين القوات الحكومة وقوات جبهة تيغراي، دون شروط مسبقة. وكان بلينكن قد ناقش خلال زيارة إلى كينيا هذا الأسبوع الأوضاع في إثيوبيا مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الخميس: "قسم كبير من النقاش تركز على سبل توحيد الجهود" التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي ووسطاء آخرون. وأضاف المسؤول أن كينياتا، الذي زار أديس أبابا يوم الأحد الماضي، أشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "أصبح أكثر استعداداً من ذي قبل للاستفادة من الجهود الدبلوماسية". هذا واجتمع دبلوماسي أميركي كبير الخميس مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي في محاولة لإحياء المحادثات المتعثرة بشأن وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس، إن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، والرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، زارا إثيوبيا. واجتمع فيلتمان مع نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وهو أيضاً وزير الخارجية في الحكومة الإثيوبية، حسب ما كتب جهاز الاتصال الحكومي على "تويتر". وكان فيلتمان وأوباسانجو قد قالا من قبل إنهما يريدان من الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي المتمردة وحلفائهما إعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق شمال إثيوبيا المتضررة من الحرب. ويريد زعماء جبهة تيغراي من رئيس الوزراء أبي أحمد ترك منصبه، ومن الحكومة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للإقليم. من جهتها، تقول الحكومة إنه يتعين على قوات تيغراي الانسحاب من أراض سيطرت عليها في أقاليم مجاورة. وأشارت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي علانية إلى أن قواتها قد تزحف جنوباً صوب العاصمة أديس أبابا، لكن قتالا أعنف رُصد جهة الشرق في إطار محاولة للسيطرة على ممر رئيسي للنقل يصل البلد غير المطل على بحار بميناء جيبوتي، وهو الميناء الرئيسي في المنطقة. ويعتقد أن نحو 400 ألف من سكان إقليم تيغراي الشمالي يعيشون في ظروف مجاعة ولم يصلهم سوى القليل جداً من المساعدات على مدى شهور. وقد رُصد انتشار الجوع على نطاق واسع كذلك في إقليمي أمهرة وعفر.

إثيوبيا: المعارك تقترب من أديس أبابا... دعوات دولية لبدء المفاوضات وانقسام في مجلس الأمن

تقترب المعارك بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وحلفائها، من العاصمة أديس أبابا، وسط دعوات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لوقف القتال، وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام. ويشتد القتال في محافظة شوا، التي تبعد 230 كيلومترا عن أديس أبابا، حيث استعادت القوات الحكومية السيطرة على مواقع في المدينة ومحيطها، وانتقلت المعارك أخيرا إلى شوا لتُفتح بذلك جبهة جديدة في المعارك التي انتقلت سابقا من إقليم تيغراي إلى إقليمي أمهرة وعفر شمال إثيوبيا. وقبل أيام، أفاد مراسلون صحافيون بأن وتيرة المواجهات ازدادت للسيطرة على الطرق الاستراتيجية على طول جبهات إقليمي أمهرة وعفر، وامتدت إلى تخوم محافظة شوا، كما أعلنت القوات الخاصة بإقليم عفر تصديها لهجمات مسلحي «جبهة تيغراي» على بلدة ميللي المشرفة على ممر حيوي بين ميناء جيبوتي وأديس أبابا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهر مقطع مصور بثه تلفزيون تيغراي مقاتلين تابعين للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو وهم يسيرون في شوارع مدينة كاميسي على بعد 325 كيلومترا من أديس أبابا. وتحسبا لتقدم تحالف الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نحو العاصمة للإطاحة بالحكومة الحالية، دعت واشنطن مرارا الرعايا الأميركيين إلى مغادرة إثيوبيا، وقالت إن عليهم ألا يتوقعوا جسرا جويا لإجلائهم على غرار ما جرى في أفغانستان. ولم تستبعد الولايات المتحدة أن تصل المعارك إلى أديس أبابا. من ناحيته، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن الحرب في إقليم تيغراي تضع إثيوبيا على طريق الدمار، وهو ما قد ينعكس على دول شرق افريقيا. وفي مقابلة مع شبكة CNN، دعا بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي إلى تحمل مسؤوليته وإنهاء العنف والشروع في مفاوضات في أقرب وقت ممكن، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر في إثيوبيا. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي القتال في إثيوبيا إلى وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة الإفراج عن عدد من موظفيها كانوا معتقلين في إثيوبيا، في حين لا يزال آخرون محتجزين. ويأتي ذلك في وقت فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 في الاتفاق على اعتماد إعلان يدعو إلى وقف النار في إقليم تيغراي.

إدانة إفريقية لمقتل متظاهرين بالسودان ودعوة "لعودة الدستور"

الاتحاد الإفريقي طالب السلطات السودانية بـ"استعادة الوضع الدستوري والالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة في 2019"

العربية.نت.. دان الاتحاد الإفريقي، في بيان صدر عنه اليوم السبت، "مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين" في التظاهرات الأخيرة في السودان. ودعا الاتحاد الإفريقي القوات الأمنية إلى "السماح للمتظاهرين السلميين بممارسة حقوقهم". كما طالب الاتحاد الإفريقي السلطات السودانية بـ"استعادة الوضع الدستوري والالتزام بالوثيقة الدستورية الموقعة في 2019". يأتي هذا بينما أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى في رد الأمن على التظاهرات منذ 25 أكتوبر إلى 40، بعد وفاة فتى السبت متأثراً بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء. وكان قائد الجيش اللواء عبد الفتاح البرهان قد أعلن الشهر الماضي حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في العاصمة الخرطوم. وشهد الأربعاء الماضي مظاهرات عنيفة، أدى بحسب نقابة الأطباء إلى مقتل 16 شخصاً بينما أكدت الشرطة أن شخصا واحدا فقط توفي، مؤكدة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين. في سياق متصل، دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى "تظاهرة مليونية" غداً الأحد. وفي تغريدة على "تويتر"، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية" حاشدة الأحد، وتظاهرات مماثلة الخميس.

السودان.. دعوات لمظاهرة مليونية ضد الانقلاب الأحد

فرانس برس... لعب تجمع المهنيين السودانيين دورا محوريا خلال انتفاضة 2019 التي أسقطت نظام عمر البشير... دعا متظاهرون سودانيون خرجوا، السبت، في احتجاجات مطالبة بعودة الشرعية، إلى التظاهر مجددا الأحد، رغم القمع الذي أوقع 40 قتيلا على الأقل منذ 25 أكتوبر، وفق أطباء. ودعا الناشطون المطالبون بالديمقراطية على شبكات التواصل الاجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" احتجاجا على الانقلاب العسكري . وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت الى إسقاط عمر البشير في إبريل 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية"حاشدة الأحد وتظاهرات مماثلة الخميس. وتجددت التظاهرات السبت، للمطالبة بعودة المدنيين للسلطة، حيث تظاهر مئات في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتقت صباح السبت روح محمد آدم هارون (16 سنة) متأثرا بجراحه البالغة جراء إصابته برصاص حي بالرأس والرجل في #مليونية17نوفمبر". وشهد الأربعاء 17 نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية. وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين. وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قاد انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل البرهان معظم المدنيين في السلطة، وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ. ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، وخصوصا في العاصمة الخرطوم وتقمعها قوات الأمن.

"فوضى مقصودة"

أحرق مركز للأمن في خرطوم بحري، السبت، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس سليمان لوكالة فرانس برس إن مركز الأمن "كان به فرد واحد هجم عليه مجموعة من المواطنين أصابوه بأذى جسيم وأحرقوا الموقع بكل محتوياته". لكن "لجان أحياء بحري" حملت في بيان صحفي المسؤولية للشرطة. وجاء في البيان أن "قوات الشرطة اليوم قد قررت الانسحاب من قسم شرطة النجدة بالشعبية بحري... وترك القسم خاليا حتى من أفراد الحراسة، حيث تسللت مجموعة منهم وقامت بأعمال تخريبية وحرائق". واتهمت اللجان التي تشكلت خلال احتجاجات 2018-2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير، السلطة العسكرية بـ"إحداثها لهذه الفوضى المقصودة". وتظاهر محتجون في منطقة أم درمان لإدانة عمليات القتل، ورفعوا شعارات ضد الانقلاب العسكري. وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء وخصوصا في ضاحية خرطوم بحري حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء. وأقام المحتجون متاريس في الشوارع لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات الامن "داهمت منازل ومساجد". ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم "الاستخدام المفرط للقوة". وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ"محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين". وأضاف "قبل التظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية الى ضبط النفس والسماح بالتظاهرات السلمية". من جهته، قال الاتحاد الافريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت إنه "يدين بأشد العبارات" العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السلطات بـ"إعادة النظام الدستوري والانتقال الديموقراطي"، في إشارة الى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019. ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى اطلاق سراح الصحفيين الذين احتجزوا أثناء تغطية التظاهرات بمن فيهم علي فرساب الذي قالت أنه تعرض للضرب كما أطلقت عليه النيران واحتجز من قبل قوات الأمن الأربعاء. وقال شريف منصور منسق برنامج لحنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط الجمعة إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض "مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديموقراطي". ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة". وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956. وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس. كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

«الخرطوم بحري» مدينة معزولة... ودعوات لمظاهرة مليونية اليوم

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان إلى 40 والجرحى بالمئات

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. ارتفع قتلى الاحتجاجات في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 40 قتيلاً ومئات الجرحى، فيما تواصلت المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة في كثير من أحياء مدينة «الخرطوم بحري» التي تعرضت لقمع مفرط من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية، الأربعاء الماضي، وباتت المدينة معزولة بعد قيام المحتجين بوضع التروس في مداخل المدينة وشوارعها لمنع تحرك قوات الأمن. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن أعداداً كبيرة من قوات الأمن والشرطة تحكم حصارها على ضواحي المدينة، وتطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا بالمئات، وأغلقوا الشوارع بالحجارة، وحرقوا إطارات السيارات لمنع توغل قوات الأمن داخل الأحياء. وأضاف شهود العيان أن المنطقة شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي انتشرت بكثافة من منطقة المؤسسة التي تتوسط الأحياء العريقة لمنطقة بحري، قبل انسحابها عصر أمس. وقالت لجان المقاومة بأحياء مدينة بحري، في تصريح صحافي على صفحتها بـ«فيسبوك»، إن «الشرطة انسحبت من قسم الشرطة بحي الشعبية، مع تقاطع المؤسسة، وترك القسم خالياً حتى من أفراد الحراسة، إلا أن مجموعة منهم قامت بإعمال تخريبية وحرائق لصنع مبررات واهية لاستباحة الأحياء والبيوت والقمع المفرط». وأضافت بالبيان: «نحن في لجان أحياء بحري نتهم بشكل واضح وصريح المؤسسة العسكرية بإحداثها لهذه الفوضى المقصودة، كما نحملهم تبعات ما يحدث جراء ذلك في أحياء بحري وعموم مدن السودان»، وأكدت أن «الحراك ضد النظام المعزول كان سلمياً، على الرغم من العنف المفرط والقتل، وسيستمر بالوسائل السلمية حتى الإطاحة بالانقلاب العسكري». ولم يصدر أي بيان أو إفادات من الشرطة أو الجهات المسؤولة عن الأحداث التي جرت بمدينة «بحري» أمس. وشهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجات حاشدة تطالب برحيل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن السلطة فوراً، وعودة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتشكيل حكومة مدنية في البلاد. وفي غضون ذلك، دعت لجان مقاومة أم درمان الكبرى، أكبر مدن العاصمة السودانية، إلى مظاهرات مليونية، اليوم (الأحد)، بمنطقة «جاكسون» وسط الخرطوم، يتوقع أن تجد استجابة كبيرة بعد أن أعلن عدد من لجان المقاومة بالعاصمة، على حساباتها الرسمية بـ«فيسبوك»، عن المشاركة في المظاهرة المليونية. ومن جهتها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية)، في بيان أمس، عن وفاة متظاهر يدعى محمد آدم هارون، يبلغ من العمر 16 عاماً، متأثراً بإصابته برصاص في الرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت اللجنة إن عدد قتلى المظاهرات منذ اندلاعها الشهر الماضي ارتفع إلى 40 شخصاً. وقالت الشرطة السودانية إن محاضرها لم تسجل أي حالة وفاة بالرصاص الحي في أثناء المظاهرات التي تشهدها الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى. ونفى مدير عام الشرطة، خالد مهدي، في تصريحات الخميس الماضي، تسليح الشرطة بالسلاح الناري خلال التعامل مع المظاهرات في البلاد، لكنه قال قد تكون هنالك جهات أخرى مسلحة، رفض البت في تفاصيلها. ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك» و«تويتر» بكثافة مقاطع فيديو وصوراً لأفراد من القوات النظامية المختلفة يطلقون الرصاص الحي والغاز المسيل بكثافة في عدد من المناطق التي شهدت احتجاجات. وفي السياق، سير المئات من المتظاهرين موكباً حاشداً إلى منزل قتيلة الاحتجاجات «ست النفور أحمد بكور» بضاحية الكدور شمال مدينة بحري، رددوا خلاله هتافات تنادي بإسقاط الحكم العسكري، ومحاكمة قادته المتورطين في جرائم قتل المتظاهرين منذ استيلاء الجيش وقوات الدعم السريع على الحكم في البلاد، والانقلاب على السلطة المدنية. وقتلت ست النفور (تبلغ من العمر 25 عاماً) بطلق ناري في الرأس في مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بمنطقة شمبات بمدينة بحري. وفي تغريدة على «تويتر»، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها مظاهرة «مليونية» حاشدة اليوم (الأحد)، ومظاهرات مماثلة الخميس. وكانت مجموعات صغيرة من المحتجين قد تجمعت الجمعة بعد الصلاة في عدة أحياء، خصوصاً في ضاحية خرطوم بحري (شمال شرقي العاصمة)، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا الأربعاء. وأقام المحتجون متاريس في الشوارع، لكن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال تجمع المهنيين إن قوات الأمن «داهمت منازل ومساجد». وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم «الاستخدام المفرط للقوة». وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بـ«محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف: «قبل المظاهرات المقبلة، ندعو السلطات السودانية إلى ضبط النفس، والسماح بالمظاهرات السلمية». ومن جهته، قال الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية السودان بعد الانقلاب، في بيان السبت، إنه «يدين بأشد العبارات» العنف الذي وقع الأربعاء. وطالب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السلطات بـ«إعاده النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي»، في إشارة إلى اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين المدنيين والعسكريين في 2019. ودعت لجنة حماية الصحافيين إلى إطلاق سراح الصحافيين الذين احتجزوا في أثناء تغطية المظاهرات، بمن فيهم علي فرساب الذي قالت إنه تعرض للضرب، كما أطلقت عليه النيران، واحتجز من قبل قوات الأمن الأربعاء. وقال شريف منصور، منسق برنامج لحنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط، الجمعة، إن تعرض فرساب للضرب ولإطلاق النار من قبل قوات الأمن يتعارض «مع ادعاء حكومة الانقلاب التزامها بالانتقال الديمقراطي». ويؤكد قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى «تصحيح مسار الثورة».

الترويكا: القمع «غير المحتمل» أحبط «آمالاً كبيرة» في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... تدين تيريز لوكين غيزيل سفيرة النرويج، إحدى دول «الترويكا» حول السودان، القمع «الذي لا يحتمل» ضد المعارضين للانقلاب في هذا البلد الذي كان يبني عليه العالم «آمالا كبيرة»، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ سنوات، تواكب بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، السودان في طريقه المتعثر نحو الديموقراطية. ووصلت غيزيل إلى السودان في خريف 2020 عندما كانت الخرطوم تصنع السلام مع متمردين سابقين وتنهي نزاعات دموية. لكن الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) وحملات التطهير واعتقال المئات والقمع الذي خلف 40 قتيلاً ومئات الجرحى، أوقف هذه الفترة الانتقالية التي بدأت مع إطاحة الرئيس عمر البشير بعد حكم استبدادي دام ثلاثين عاما، تحت ضغط الشارع. وروى أطباء أن قوات الأمن بعدما قطعت الاتصالات، أطلقت مجددا النار على المتظاهرين الأربعاء وطاردتهم داخل المستشفيات والمنازل. قالت الدبلوماسية النرويجية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عرقلة الوصول إلى المستشفيات (...) أمر غير مقبول وغير قانوني مثل قطع الاتصالات»، مؤكدة أن «كل هذه الأعمال لا تؤدي إلى أي حوار بناء». وأوضحت أنها أبلغت العسكريين باعتراضها على «الاستخدام غير المتكافئ للقوة». يبدو الفريق أول البرهان ثابتا في موقفه. وهو يقسم بأنه تحرك واعتقل معظم المدنيين الذين تقاسم معهم السلطة منذ 2019 من أجل «تصحيح مسار الثورة» فقط. لكن غيزيل ترى في ذلك «إجراء أحادي الجانب من قبل أحد الشركاء في المرحلة الانتقالية، الشريك العسكري». وقالت إن الحكومة النرويجية «تعتبره انقلابًا» لهذا السبب. وحصل الانقلاب بسلاسة فجر 25 أكتوبر في بلد تهزه أزمة منذ أسابيع. فقد كانت الكتلة المدنية تتصدع ومئات المتظاهرين معتصمون للمطالبة بـ«حكومة عسكرية»، بينما أعلن البرهان نفسه أنه أحبط انقلابا في نهاية سبتمبر (أيلول). وقالت غيزيل «كنا نعرف أن هناك مشاكل لكن كان يمكن مناقشتها وحلها من قبل الشركاء أنفسهم». وهي تلتقي بانتظام منذ الانقلاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع لإقامة جبرية والفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، أعلى المؤسسات الموقتة. وقالت سفيرة النرويج أن كلا منهما يريد مثل القادة الآخرين «إعادة رسم الشراكة بين العسكريين والمدنيين» التي تشكل حجر الأساس لما بعد البشير وتحولت بسرعة «شراكة دم» بين القادة المدنيين غير القادرين على فرض أنفسهم والعسكريين الذين يعتقدون أنه لا يمكن عزلهم ومتمردين سابقين سارعوا للانضمام إلى الجيش. وقالت غيزيل «في كل لقاءاتنا أسمع غضب وإحباط الجانبين». كان الجميع يريدون إعادة خلط الأوراق، لكن البرهان هو من قام بذلك في نهاية المطاف عبر إرسال جنود لاعتقال حمدوك الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية. أوردت غيزيل «فوجئنا لأننا كانت لدينا آمال كبيرة» بالنسبة للسودان الذي كان قد بدأ خفض معدلات التضخم إلى حوالى 400 في المائة وعاد إلى الأسرة الدولية مع شطبه من «لائحة الإرهاب» الأميركية ووعد بانتخابات حرة في 2023، بحسب غيزيل. إلى درجة أن أوسلو رفعت مساعداتها ثلاثة أضعاف في 2020، لتبلغ 27 مليون يورو. وأوضحت الدبلوماسية أن التحويلات المالية معلقة الآن مثل مساعدات الولايات المتحدة أو البنك الدولي «لأننا نريد أولاً خطة لإنهاء الأزمة». وهذه الخطة حسب سفيرة النرويج ونظرائها الأميركي والأوروبيين في الخرطوم، تمر بعودة حمدوك إلى منصبه. لكن يبدو أن الفريق أول البرهان مصمم على ترسيخ الأمر الواقع الجديد. ففي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أعاد تعيين نفسه في منصب رئيس مجلس السيادة الذي أقال منه آخر الأعضاء المؤيدين لسلطة مدنية بالكامل. وشددت الترويكا على أن هذه الخطوة «تعقد الجهود لإعادة الانتقال إلى مساره الصحيح». وقالت السفيرة النرويجية إن «الضغوط الدولية مستمرة»، مشيرة إلى أن «هناك أيضا ضغطا قويا من الداخل». وأضافت أنه «لا يزال هناك أمل» في الانتقال في السودان، الذي ظل في شكل شبه منقطع تحت حكم الجيش منذ استقلاله.

رئاسة ليبيا: صالح يركز على المصالحة... والدبيبة يطعن بدستورية الانتخابات

الجريدة... قدّم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس، ترشحه لأول انتخابات رئاسية تجرى بالاقتراع العام، في مقر المفوضية الوطنية في مدينة بنغازي، تزامناً مع تحذير رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة من تحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي. وبعد تقديم أوراقه رسمياً، شدد صالح على أن قانون الانتخابات لم تتم صياغته لمصلحة أشخاص معينين، ولا مجال لتعديل المادة 12 منه، مؤكداً أن «على أي شخص يرغب في الترشح أن يتوقف عن عمله مؤقتاً». ودعا صالح مواطنيه للمشاركة في الانتخابات بكثافة، وطالب المجتمع الدولي للإشراف عليها «حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها»، مشيراً إلى أنه «يرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزه بالرئاسة». ومع بقاء إجراء الاقتراع غير مؤكد، في ظل السياق الأمني الهش والخلافات السياسية المستمرة، بما في ذلك على موعده المقرر في 24 ديسمبر، شنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية هجوماً لاذعاً على الطبقة السياسية، واتهمها بالتآمر للتحكم في سيادة الليبيين، والسيطرة على ثرواتهم وأفكارهم. وقال الدبيبة، خلال زيارة تفقدية إلى مدينة زوارة غربي ليبيا رفقة نائبه رمضان بوجناح، وعدد من المسؤولين: «مقبلون على انتخابات لا دستور فيها، وطبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين»، مضيفاً: «الانتخابات القادمة مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم، لكي يحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم». وحذر «من خطورة أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي»، داعياً «الليبيين إلى تقرير مصيرهم، وعدم التعويل على الخارج». وإذ اعتبر الدبيبة أن «العزل السياسي» يستهدف مكونات المجتمع، شدد على «حق الأمازيغ في المطالبة بدستور يكفل لهم كل الحقوق»، مضيفاً: «أصدرت تعليماتي لمصلحة الأحوال المدنية للسماح لكم بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية». ومع وصول عدد المرشحين لرئاسة ليبيا إلى 23 مرشحاً، بينهم صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، خرج مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة، أمس الأول، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر لخوض الاستحقاق ولوّح المتظاهرون في العاصمة بالعلمين الليبي والأمازيغي، ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنكليزية نددت بمشاركة من وصفوهم بـ«مجرمي الحرب»، وداسوا صور نجل القذافي وحفتر المشطوبة بعلامة حمراء. وكتب على لافتات حملها متظاهرون «لا لقوانين عقيلة»، و«الانتخابات الرئاسية بدون دستور تعني عودة الدكتاتورية والاستبداد». وفي مدينة مصراتة، تظاهر «عدة مئات» للاحتجاج بحسب تلفزيون «قناة فبراير» الخاص. وهتف المتظاهرون «نعم للانتخابات لا للمجرمين». وقدم حفتر الثلاثاء ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعد يومين من تقديم ملف سيف الإسلام القذافي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري مقاطعة الانتخابات، وندد بقانون الانتخابات الذي صادق عليه صالح في سبتمبر بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، ووصفه بأنه مصمم على مقاس حفتر. وشكك رئيس المجلس الأعلى للدولة في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها.

مظاهرات ضد ترشح حفتر ونجل القذافي للانتخابات... والدبيبة يُلمح إلى تأجيلها

رئيس البرلمان الليبي يدخل سباق الاقتراع المرتقب... والمشري يشكك في موعد إجرائه

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس، ارتفاع عدد المتنافسين على منصب الرئيس المقبل للبلاد إلى 24 مرشحاً، وسط مظاهرات في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة للمطالبة بتعديل القانون الانتخابي، ورفض ترشح المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للانتخابات الرئاسية، التي ألمح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة إلى قرب صدور حكم قضائي بوقفها، تزامنا مع تقديم رئيس البرلمان عقيلة صالح أوراق ترشحه لخوض غمارها. ورغم أن وسائل إعلام محلية تحدثت أمس عن ارتفاع إجمالي المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 30 مرشحاً، فقد أظهرت البيانات التي نشرتها المفوضية تقدم 24 متنافساً حتى الآن، منهم 19 تقدموا بأوراقهم إلى مقرها في طرابلس، مقابل 4 في فرعها بمدينة بنغازي (شرق)، ومرشح واحد فقط في مدينة سبها بالجنوب. وأعلن مسؤولون في المفوضية أنها رفضت ملفات ثلاثة من المرشحين للانتخابات الرئاسية لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، كما أعلنت ارتفاع عدد من تسلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى مليون و200 ألف مواطن. بدوره، اعتبر عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، الذي زار بلدية زوارة أمس رفقة مسؤولين حكوميين، أن قانون الانتخابات القادمة «تم تفصيله سياسيا على مقاس أفراد بعينهم ليحرم الليبيين من تقرير مصيرهم»، وأشار إلى أن «أي عرقلة لتصحيح مسارها سيكلفنا الكثير». موضحا أن هذا التفصيل الذي حدث «يزيد من معاناة الليبيين ويحرمهم من مستقبل مريح». وفى تلميح إلى قرب إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا يقضي بوقف الانتخابات، قال الدبيبة، الذي سبق أن تقدم بإقرار الذمة المالية، إن القضاء الليبي المستقل «لن يسمح بالعبث في أصول التشريع، لن يمرر تشريعا انتقائيا، وسيكون في الموعد لتصحيح المسار بهدف إجراء العملية الانتخابية، وفق قانون متفق عليه». وبعدما دعا أنصاره إلى عدم الالتفات إلى المجتمع الدولي، أضاف الدبيبة موضحا أنه «لا يمكن أن نسمح بالعبث بمصير الشعب، وأنتم من تقررون مصير هذا البلد ولا بد من اتحادكم»، لافتا إلى أن «الشعب الليبي يدرك أن الصيغة السياسية التي سببت لهم الشقاء لابد أن تنتهي، ولا يعقل أن يحارب الجار جاره، وأنتم الآن أمام فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة، وإفشال كل المخططات المعادية». وفي مغازلة للأمازيغ، أعلن الدبيبة بعد أن توشح بعلمهم أنه سيصدر تعليماته لوزارة التعليم بتسهيل تدريس المناهج باللغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا، ولمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية، بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية. داعيا إلى التكاتف «من أجل بناء ليبيا في جميع المجالات، وإيقاف العبث الذي حدث لسنوات متلاحقة، وعدم الاعتماد على الأجنبي في تقرير مصيرنا وتوحيد الرأي بما يحقق المستهدفات». من جهته، جدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إعلان مقاطعته للانتخابات، وأكد أنه لن يكون جزءا من العملية الانتخابية في ليبيا، سواء كناخب أو مترشح. كاشفا النقاب عن تقديم مبادرة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل، تزامنا مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقال بهذا الخصوص: «نريد انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية، وضمانات بعدم التزوير»، مشيرا إلى رفضه ما وصفه بتفصيل القوانين على أشخاص وتعديلات على أشخاص آخرين. وشكك المشري في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على النحو المنصوص عليه بخريطة الطريق، التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها. في غضون ذلك، تقدم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الذي سبق أن أعلن الأسبوع الماضي خوض السباق، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال أمس إنه «لا نية أو مجالا لتعديل قانونها». معتبرا أن «وقت التعديل قد مضى، ولم تفصل القوانين على مقاس مرشح بعينه». ودعا صالح، البالغ من العمر 77 عاما والمقرب من المشير خليفة حفتر، من مقر مفوضية الانتخابات في مدينة بنغازي، مواطنيه للمشاركة في الانتخابات بكثافة. وكان عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، قد نفى أي اتجاه لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، خصوصا فيما يتعلق بالمادة 12، من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، واتهم مجلس الدولة بالسعي لتعطيل مسارها منذ البداية. وعلى صعيد متصل، تظاهر أمس مئات المواطنين في «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس، حاملين صورا لحفتر وسيف القذافي، كتب عليها «لا للترشح». كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «الإصرار على الانتخابات الرئاسية دون دستور هي دعوة للحرب الأهلية»، و«لا لحكم العسكر ومجرمي الحرب»، وغيرها. وداس متظاهرون صور حفتر ونجل القذافي، المشطوبة بعلامة حمراء، بينما لوح آخرون بالعلمين الليبي والأمازيغي، ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تندد بمشاركة من وصفوهم بـ«مجرمي الحرب» في الانتخابات. وكتب على لافتات حملها متظاهرون «لا لقوانين عقيلة صالح»، و«الانتخابات الرئاسية دون دستور تعني عودة الديكتاتورية والاستبداد». في شأن آخر، قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات المحسوبة على حكومة «الوحدة» الوطنية، إن إدارة الهندسة العسكرية فجّرت كمية من الألغام ومخلفات الحرب بمنطقة «بئر غنم»، بعد أن تم جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط تحذيرات نقابة الخبازين في ليبيا من قرب نفاد مخزون القمح بالبلاد، تصاعدت أزمة ارتفاع الأسعار بالبلاد، ومنها أسعار الخبز وبعض السلع التموينية والغذائية، في ظل مطالبة المواطنين حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بسرعة التدخل لتدارك الأمر. وأبدى رئيس نقابة الخبازين، أبو خريص محمد، تخوفه من تناقص كميات القمح المتوفرة في مخازن الدولة، وقال في تصريحات صحافية، إن الكمية «تكاد تكفي شهراً فقط، وقد سبق لنا التحدث مع المسؤولين قبل ثلاثة أعوام في هذا الأمر، وطالبنا بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي». وفي جولة له شملت الأسواق وبعض المخابز الأسبوع الماضي، استمع رئيس الحكومة إلى شكاوى الخبازين، واقترح على وزارة الاقتصاد حلاً للأزمة، يتمثل في دعم القمح بـ190 دولاراً للشحنة، التي تصل إلى الميناء، على أن يباع الدقيق بـ110 دنانير للخبازين، وأن تباع علبة الخبز المكونة من عشرة أرغفة بدينار. لكن هذا الحل لم يلقَ قبولاً لدى الخبازين لأنهم رأوا أن هذا المقترح لن يوصلهم إلى ثمن التكلفة الحقيقية. (الدولار يقابل 4.59 دينار في السوق الرسمية). وقالت اللجنة العليا لمتابعة المخابز إنه في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، بالإضافة إلى مواد التشغيل من عمالة وخميرة ومعدات وأشغال صيانة، لا يمكن الإبقاء على سعر الخبر، أو وزنه كما كان في السابق، مشيرة إلى أنها طالبت وزارة الاقتصاد «بتثبيت أسعار المواد المستخدمة في صناعة الخبز، وتشكيل لجنة لتسعيرة الخبز، وفقاً للأسعار الموجودة في السوق ولم نجد إلا الوعود». ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع 20 رغيفاً بدينار واحد. لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تراجع إلى ثلاثة أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق. ووفقاً لأبوخريص، فإن وزارة الاقتصاد حددت سعر الرغيف، عندما كان ثمن قنطار الدقيق لا يتجاوز 140 ديناراً، بينما ارتفع ثمنه الحالي لدى التجار ليصل إلى 225 ديناراً، «لذا فإن الخبازين يوفرون احتياجاتهم من الدقيق من التجار»، وهو ما يدفع إلى ارتفاع أسعار الخبز ونقص وزنه. وأوضح أبو خريص في تصريحات لفضائية «ليبيا الأحرار»، أنهم اتفقوا مع وزارة الاقتصاد على تكليف لجنة لدراسة تكاليف رغيف الخبز، لافتاً إلى أنهم استهدفوا 120 مخبزاً، وخلصوا إلى نتائج عدة سيقدمونها اليوم إلى الحكومة للخروج بحل لعدم توفر القمح. وكان وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قد قرر تحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار الدقيق للمخابز بـ190 ديناراً، وسعر كيلو الدقيق المنزلي بدينارين، لكن في ظل ارتفاع تكلفة الخبز تراجع عن القرار، الذي كان قد شمل أيضاً تحديد سعر والسكر والأرز والبندورة المعلبة، مكتفياً بإعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلية. في شأن مختلف، خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 500 منحة لتيسير زواج أصحاب «القدرات الخاصة»، وأبناء الرعاية الاجتماعية، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس، أن المنحة الواحدة ستكون بـ50 ألف دينار، وستُصرف بالتعاون مع صندوق الزواج. ولفتت الوزارة إلى عدم التقيُّد بتاريخ عقد الزواج في صرف هذه المنح، على أن تُصرف قيمتها إذا كان أحد الزوجين من ذوي «القدرات الخاصة» أو كلاهما، بجانب إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.

احتجاجات في تونس تطالب بتوفير فرص عمل..... مسيرات لـ«الدستوري الحر» تدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نفذ مئات المتخرجين من الجامعات التونسية والعاطلين عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، أمس، مظاهرات احتجاجية بمعظم ولايات (محافظات) البلاد، وأقدموا في مدينة القصرين (وسط غرب) على اقتحام مقر الولاية، والاعتصام داخلها، تعبيرا عن رفضهم القاطع لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020، الخاص بانتدابهم في الوظيفة العمومية على دفعات. ورفع المحتجون الغاضبون شعارات منددة بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدين أن رفضه لهذا القانون، الذي أقره الرئيس بنفسه السنة الماضية، وأمر بنشره في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية) «هو قتل لأحلامنا وأحلام عائلاتنا»، على حد تعبيرهم. وقالت أشواق العجلاني، المنسقة الجهوية لتنسيقية «الانتداب حقي» في القصرين، إن «القانون 38 خط أحمر لأنه خصص لأصحاب الشهادات العليا المهمشين، الذين ضاعت آمالهم وأحلامهم وأعمارهم، وهم يطالبون بحقهم في الانتداب في الوظيفة العمومية». مشيرة إلى أن فترة عطالة بعض المتخرجين من الجامعات تجاوزت عشر سنوات، وأصبحت أعمارهم تتجاوز حاليا 46 عاما. ولذلك «فإنهم لن يستسلموا، وسيواصلون مشوارهم النضالي في سبيل انتزاع حقهم في الشغل»، مطالبة رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره، وتفعيل قانون انتدابهم. في السياق ذاته، قالت هناء بوعرس، إن لقاءها مع رئيس الجمهورية «جاء بعد شهور من المعاناة والألم والاعتصامات، لاسيما في القصبة وقرب قصر الجمهورية بقرطاج، وهناك من نقل إلى المستشفى، ومن توفي في خضم الاعتصامات». مؤكدة أنهم طالبوا رئيس الجمهورية بأن يطبق قانون الانتداب في الوظيفة العمومية حتى لو كان ذلك على دفعات تراعي إمكانيات الدولة، لكنه قال «انسوا أمر الوظيفة العمومية، بعدما وقع على القانون»، على حد قولها. وكان الرئيس سعيد قد اعتبر أن قانون الانتداب في الوظيفة العمومية، الذي وقعه السنة الماضية «وضع كأداة للحكم واحتواء الغضب... وهو ليس قابلا للتنفيذ»، مؤكدا أنه «لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة». وينص القانون 38 لسنة 2020 على توظيف حاملي الشهادات العليا، الذين فاقت مدة عطالتهم 10 سنوات، في الوظيفة العمومية مباشرة وعلى دفعات. غير أن رئيس الجمهورية اقترح صيغة تشغيل مختلفة، من خلال شركات أهلية خاصة، معللا ذلك بأن الدولة لم تعد قادرة على التشغيل في الوظيفة العمومية. على صعيد متصل، نظم الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، أمس، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة في القصبة، للتعبير عن «رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان»، وفسح المجال أمامهم لإعادة فرضة أنفسهم، وإعادة تنظيم صفوفهم، وطالب بحل البرلمان، والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة. ووجهت عبير موسي انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية. مشيرة إلى «انعدام الرؤية السياسية المستقبلية لديه، وافتقاره للخبرة في كيفية إدارة الحكم»، متهمة إياه بـ«جر تونس نحو الهاوية»، على حد قولها. ورفع أنصار «الدستوري الحر» عدة شعارات ضد الرئيس سعيد، من بينها «كفى تلاعبا بما تبقى من الدولة»، و«لا لرسكلة الإخوان بمختلف شقوقهم»، و«يجب حل البرلمان»، و«انتخابات مبكرة واجب»، و«أغلقوا أوكار الإرهاب». كما دعوا إلى «تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني، وتجميد أرصدته البنكية، وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية، وتطبيق القانون ضدها». من ناحية أخرى، خلف قرار توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، القاضي بإحالة 20 من كبار القيادات الأمنية، جدلا واسعا حول هذا القرار، وما سينجر عنه من ردود فعل داخل المؤسسة الأمنية. واعتبره بعض المراقبين «زلزالا يضرب معظم القيادات الأمنية العليا». فيما اعتبره آخرون «حملة تطهير داخل المؤسسة الأمنية»، في انتظار أن يشمل قرار مماثل بقية القطاعات الحيوية للدولة، وعلى رأسها السلطة القضائية، التي طالما تعرضت للنقد من قبل الرئيس سعيد. واتهمت القيادات الأمنية، التي تعرضت لهذا الإجراء المفاجئ، بالتورط والارتباط بأحزاب سياسية، خاصة ما يتعلق بجهاز الأمن الموازي والجهاز السري لحركة النهضة. وتعود تسمية بعض تلك القيادات الى حكومة علي العريض، ومهدي جمعة، والبعض الآخر إلى حكومة هشام المشيشي المقالة.

جهود مكثفة للمرشحين لإقناع الجزائريين بالتصويت

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة.. بينما تقترب حملة الانتخابات المحلية في الجزائر من نهايتها، وسط بوادر عزوف كبير للناخبين عن الاستحقاق، احتج الحزب المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» على «القمع ومصادرة الحريات»، وطالب بالإفراج عن أكثر من 200 شخص سجنهم القضاء بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة. ويكثف المرشحون المشاركون في الانتخابات البلدية والولائية، المقررة في 27 من الشهر الجاري، من اتصالاتهم بالناخبين قبل أربعة أيام من انتهاء الحملة الدعائية. ويوحي المشهد العام للاستحقاق السياسي بأن غالبية الناخبين (قرابة 24 مليوناً) لا يكترثون لخطاب المرشحين ولا لوعودهم، التي دارت في معظمها حول توفير مشروعات إنمائية ومحاربة الفساد محلياً. واقتصر حضور التجمعات الدعائية لقادة الأحزاب المنخرطين في الحملة على مناضلي هذه الأحزاب وأقارب مرشحيها. أما المرشحون المستقلون فاتجه أكثرهم إلى «العمل الجواري»، كجمع الناخبين في المقاهي وداخل البيوت لإقناعهم بالتصويت لهم. وقال فتحي طراز، مرشح مستقل ببلدية سيدي موسى جنوبي العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد قرابة ثلاثة أسابيع من التواصل مع الناخبين، لدي انطباع قوي بأن تسيير بلدية سيدي موسى في السنين الأخيرة خلّف يأساً كبيراً من حدوث تغيير إيجابي. إنها حقيقة مؤسفة». وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، خلال تجمع أمس بمدينة البيض (جنوب غرب)، أن مرشحي حزبه «يريدون تحقيق التنمية البشرية، التي تجلب الرفاهية للمواطن، فيجد أين يسكن ويكفيه راتبه، وينعم بالاستقرار والراحة ذهنياً ونفسياً... نريد تحقيق التنمية الاقتصادية، التي تجعلنا نأكل مما نزرع، وصنع غذاءنا ودواءنا، وكل ما نحتاج إليه في حياتنا، وأن تكون طرقاتنا مصانة ومصانعنا عامرة»، مشيراً إلى أن رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، «أخبرني يوماً أنه يتعجب من هروب الناس من بلدانهم، ومن ركوب قوارب الموت (الهجرة غير الشرعية عبر البحر) نحو دول أخرى. وقال لي المسؤولية تقع على مسؤولي تلك البلدان التي يهرب منها أبناؤها». وتعهد مقري بأن يكون حزبه «حاضراً في ريادة وقيادة البلد في المستقبل». ومن أبرز المشاركين في الانتخابات، «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني» و«جبهة المستقبل»، وهي أحزاب ممثلة في حكومة الرئيس عبد المجيد تبون. كما دخل المعترك أقدم معارض، وهو «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد. إلى ذلك، ندد «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أمس، في لائحة بمناسبة اجتماع لكوادره، بـ«السيرك الانتخابي المرتقب. فإضافة إلى كونه غير شرعي، سيتم بواسطته إتمام مسار تشويه مؤسسات الدولة، الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) 2019»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي نظمت قبل عامين، وكانت بمثابة انطلاقة لبناء ما سُمي «جزائر جديدة»، بعد عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبحسب الحزب العلماني المعارض، «يواجه الجزائريون بعد قرابة سبعين عاماً على اندلاع ثورة التحرير ظروفاً، تشبه تلك التي سادت حقبة الاستعمار، حيث كان القمع ومصادرة الحريات والسجن التعسفي والفقر المدقع نصيب الغالبية الساحقة من المواطنين». وأكدت اللائحة أن النظام السياسي «أهدر ثروات البلاد واستنزف مقدراتها، وهو ينتهج سياسة تفرغ البلد من شبابه الأكثر تعليماً وحيوية، وتقمع مواطنيه الذين يأبون الخضوع لسياسة التهميش والاستبداد، وتُلقي بشرائح واسعة من السكان في براثن البؤس». ولاحظ «التجمع» أن الحكومة أدرجت في قانون الموازنة 2022، الذي صادق عليه البرلمان، الخميس الماضي، «تخفيضاً أكبر لقيمة الدينار لتضخيم عائدات المحروقات بشكل مصطنع على حساب القدرة الشرائية. وبما أن ذلك لا يكفي لسد عجز الموازنة، فقد قررت الاقتطاع من التحويلات الاجتماعية غير المباشرة (أموال الدعم) في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وذلك بناءً على طلب من صندوق النقد الدولي».

الجزائر.. إنقاذ 3 مهاجرين والبحث عن 12 انقلب مركبهم قرب الساحل

الحرة – دبي... تمكن حرس السواحل الجزائري، السبت، من إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير القانونيين، عقب انقلاب القارب الذي كان يحملهم قبالة سواحل ولاية سكيكدة. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن أولئك المهاجرين كانوا قد انطلقوا بقارب من عند شاطئ أم القصب، بمدينة القل غربي ولاية سكيكدة، قبل أن ينقلب بهم. وذكر موقع صحيفة "النهار" أن حرس السواحل تمكنوا حتى الآن من إنقاذ رجلين وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 17 و33 عاما، ليصار إلى نقلهم على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ والإسعاف في إحدى المستشفيات القريبة. وأوضح مصادر الصحيفة أنه لا يزال البحث جاريا عن أشخاص آخرين بعد ورود معلومات عن وجود حوالي 15 شخصا على متن القارب، الذي لم يبتعد كثيرا عن الشاطئ. وقالت المصادر إن المهاجرين كانوا يسعون للوصول إلى سواحل إيطاليا ودخولها بشكل غير شرعي. وفي عام 2009، أصدرت الجزائر أحكاما جزائية ضد الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. وبموجب القانون الجزائري، يواجه كل من يعترضه خفر السواحل وهو يحاول مغادرة البلاد بشكل غير شرعي، حكما بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 60 ألف دينار جزائري (بين 1500 و3500 دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين. وبحسب الباحث الجزائري، نجاح مبارك، فإن تكلفة الرحلة تتراوح بين 200 ألف و700 ألف دينار جزائري (1500 و4000 دولار) بالنسبة للقوارب "الفارهة"، والتي ترتفع معها حظوظ الوصول إلى الطرف الآخر من الأبيض المتوسط.

أميركا توافق على شراء المغرب «باتريوت 3»

الجريدة... وافقت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على صفقة بين شركة لوكهيد مارتن والقوات ‏المسلحة المغربية، لتزويدها بنظام "باتريوت 3".‏ وتستعد "لوكهيد مارتن" لتكثيف إنتاج صواريخ باتريوت 3 المتطورة عام 2022 بخط تصنيع جديد، استجابة لطلبات عدد من حلفاء واشنطن، بما في ذلك الرباط. كما وافقت أميركا على حزمة أسلحة بقيمة 4.25 مليارات دولار للقوات المسلحة المغربية، تتضمن 36 مروحية هجومية ثقيلة الوزن من طراز "أباتشي".

احتجاجات في المغرب على تعديل شروط قبول المعلمين

الرباط: «الشرق الأوسط».. أدى إعلان وزارة التربية الوطنية في المغرب، أول من أمس، عن تعديل شروط إجراء مباراة ولوج سلك المعلمين إلى ردود فعل غاضبة، وخروج احتجاجات عدد من الشبان داخل بعض المدن. ونصت مذكرة أصدرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (مؤسسات عمومية جهوية تشرف على قطاع التعليم جهويا) مساء أول من أمس على مباريات ستجرى على مستوى الأكاديميات الاثنتي عشرة، عبر تراب المملكة، لاختيار 17 ألف أستاذ وأستاذة، وأعلنت شروطا جديدة لقبول الخريجين لاجتياز المباراة، أبرزها ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة، وأن يكون حاصلا على الإجازة (دراسة ثلاث سنوات بعد الباكالوريا/الثانوية العامة)، وأن يخضع المرشح لانتقاء قبل إجراء المباريات على أساس الميزات، التي حصل عليها طوال سنوات الحصول على الإجازة. ويستثنى من الانتقاء خريجو الإجازة في تخصص التربية، والذين سيتخرجون لأول مرة هذه السنة. كما تضمنت الشروط الجديدة ألا يكون للمرشح علاقة شغل مع أي مؤسسة من مؤسسات التعليم المدرسي الخاصة، أو أي مشغل آخر في القطاع الخاص. وتأتي هذه الشروط الجديدة في سياق استراتيجية وزير التربية الوطنية، شكيب بن موسى لإصلاح التعليم، واستقطاب أفضل الخريجين لمهن التدريس. لكن هذه الإجراءات أثارت غضبا في أوساط عدة، نظرا لكون الحكومتين السابقتين دأبتا منذ 2016 على فتح مباريات الولوج لمهن التدريس في وجه المرشحين، دون تحديد السن، ودون اشتراط الحصول على ميزات، حيث كان يتم قبول مرشحين تصل أعمارهم إلى 45 سنة وأكثر. كما لم يكن هناك شرط عدم قبول ترشيح من لهم عقد شغل في القطاع الخاص. وخرج مجموعة من الطلبة في مدينة فاس، مساء أول أمس، في مظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للقرار، الذي اعتبر إقصائيا في حق الخريجين الذي يتجاوز عمرهم 30 سنة. وكتب عبد الرحيم منار السليمي، وهو أستاذ جامعي ومحلل سياسي، في تدوينة له أن قرار وزير التربية بتحديد السن «خرق للدستور وللنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات»، مضيفا أن الوزير لم ينتبه إلى أن «الأمر يتعلق بقطاع التعليم، وعلى الحكومة قراءة التاريخ جيدا». في إشارة إلى الصراعات والتوترات، التي شهدها المغرب بسبب قطاع التعليم. لكن مصدرا من وزارة التربية الوطنية قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعديل شروط الولوج لمهنة التدريس ليس غرضه الإقصاء، وإنما «استقطاب أفضل الخريجين لمهن التدريس من أجل النهوض بجودة التعليم»، مشيرا إلى أن توظيف أساتذة كبار في السن أظهر مشاكل في تأقلمهم مع منظومة التدريس. وكان رئيسا الحكومتين السابقتين، عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، قد أصدرا قرارات بالسماح لعدد من المرشحين باجتياز مباريات الولوج لمهن التدريس مع استثناء شرط السن. ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات الأكثر تشغيلا في الوظيفة العمومية، ويراهن عليه كثير من الخريجين من أجل الخروج من شبح البطالة، وهو ما يفسر الغضب المتزايد من قرار الوزارة فرض شروط جديدة لولوج مهن التدريس.

بعد تصريحات زعيم البوليساريو..أزمة الصحراء بين "الجعجعة" و"معطيات الأرض"

الحرة.... حسين قايد – دبي.. زعيم جبهة البوليساريو يعلن التصعيد ضد المغرب... في خطوة تنذر بارتفاع منسوب التوتر في أزمة الصحراء، أعلن زعيم بوليساريو، إبراهيم غالي، الجمعة، أن الجبهة قررت "تصعيد الكفاح المسلح" ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها. وصرح غالي، خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو، أن "الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح". ورغم المخاوف من دخول الرباط والبوليساريو في مواجهة شاملة، قلل مغاربة من شأن كلام غالي، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني، عز الدين خمريش، إن هذه التصريحات "ليس جديدة، وجعجعة من دون طحين". وأضاف خمريش في حديثه لموقع "الحرة" أن جبهة البوليساريو تلجأ إلى هذه التصريحات كلما اشتد الخناق عليها في الجبهات الدبلوماسية، ونجاح المغرب في تحقيق انتصارات دبلوماسية على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأشار إلى أن الجبهة تعيش عزلة دولية بعد قرار الأمم المتحدة بمطالبة جميع الأطراف بالعودة إلى طاولة الحوار، وتجديد عمل بعثة الأمم المتحدة (مينورسو).

"للشو الإعلامي"

في المقابل، قال الباحث الجزائري في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حمزة زايت، إن "هذه التصريحات وهذا التصعيد مشروع بعد استنفاد جميع المحاولات السياسية، وفشل الأمم المتحدة في اتخاذ قرار جريء بعقد استفتاء على استقلال الصحراء" . وأوضح في حديثه مع موقع "الحرة" أنه "في ظل تعنت المغرب واعتدائها على حقوق الشعب الصحراوي، لم يعد أمام الجبهة سوى التصعيد عسكريا". مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، يرى من جهته، أن جبهة البوليساريو تحاول بهذه التصريحات عرقلت مهمة المبعوث الأممي الجديد، ستيفان دي ميستورا، مشيرا إلى أنها "اختارت أن تتحدى الشرعية الدولية، وهو ما قد يهدد أمن واستقرار المنطقة". وذكر الفاتحي في حديثه مع موقع "الحرة" أن هذه التصريحات "للشو (الاستعراض) الإعلامي ومخاطبة المجتمع الدولي أكثر من كونها تصريحات جدية"، وأوضح أن "الجبهة تحاول أن تخبر المجتمع الدولي أن لديها الكثير في جعبتها من العمل المسلح ليلتفت إلى المنطقة وإلى ما تريده". تأتي هذه التصريحات التصعيدية لزعيم البوليساريو بعد أقل من شهر تغيير في زعامة الجبهة. إذ عُينت 19 قيادة جديدة في مؤسستها العسكرية، "من جناح الصقور الأكثر تشددا داخل الجبهة"، بحسب وصف محللين سياسيين ومن أبرز من تم استدعاؤهم في هذه التعيينات الجديدة، محمد الولي اعكيك، في منصب "رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، وهو من الحرس القديم الذي قاتل ضد قوات المملكة المغربية على مدار 16 عاما، حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في سبتمبر 1991، برعاية الأمم المتحدة. وتأتي بعد نحو شهر على رفض كل من الجزائر والجبهة دعوة مجلس الأمن في نهاية أكتوبر، لجميع الأطراف لاستئناف المفاوضات، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وكانت جبهة البوليساريو، أعلنت في نوفمبر 2020، إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر الجبهة أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة، وانتشار القوات المغربية في منطقة عازلة في الصحراء الغربية، وفقا لما أعلنته الخرطوم. وبحسب ما أدلى به مصدر مغربي مطلع لوكالة فرانس برس، قُتل ستة جنود من القوات الملكية المغربية إثر "مضايقات" من جانب البوليساريو منذ إنهاء وقف إطلاق النار.

حرب شاملة

وبعد هذا الحادث وقعت مناوشات بين الطرفين، قبل قبولهما بالتهدئة والعودة إلى طاولة الحوار. لكن بعد فشل الواسطة الأممية، وتصريحات الجبهة الأخيرة، تلوح مخاوف من اندلاع مواجهات أكثر دموية بين الطرفين. وقال ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، أبي بوشراي، إن الحرب "فرضت علينا كما حدث سنة ١٩٧٥، وسنخوضها بنفس القوة والتصميم والإرادة". وأضاف بوشراي في حديثه مع موقع "الحرة": "الحرب كانت قرارا مغربيا، والرباط هي من تتحمل عواقبها. الرباط قادت إلى الوضع الحالي؛ سياسيا بسبب رفضها لخطة التسوية الأممية الإفريقية التي تهدف إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، وميدانيا من خلال خرقها لوقف إطلاق النار نوفمبر ٢٠٢٠ باجتياح المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الكركرات، واحتلال أراض جديدة وتمديد الجدار العسكري". وأكد أن الحرب أمر واقع، وهي مرشحة لأن "تصبح مفتوحة بالفعل بعد استهداف المغرب للمدنيين الأبرياء من الصحراويين، الموريتانيين والجزائريين". وتابع: "احتاج المغرب 17 سنة من المواجهة المسلحة الضارية بين الشعبين حتى يعترف بحق شعبنا في تقرير المصير والوجود. كنا نتمنى أن لا يتم تكرار هذا السيناريو من جديد، لكن للأسف يبدو أن الملك محمد السادس في حاجة لسنوات أخرى حتى يعترف من جديد بأنه لا محيد عن الإقرار بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال". وتوقع الباحث الجزائري، حمزة زايت، حدوث مواجهة شاملة بين الطرفين، وقال "تحدث الحرب عندما تنتهي الحلول السياسية". أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك حسن الثاني فقد استبعد تطور الأزمة إلى حرب، وقال إن "الجبهة ليس لها القوة أو الإرادة العسكرية لعمل ذلك"، مشيرا إلى أن "المغرب يواجه الجزائر وليس البوليساريو". وقال إن "المغرب تحترم الشرعية الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة، وتريد حل الأزمة سلميا بما لا ينتقص من ترابها". وأضاف الفاتحي أنه ليس بمقدر جبهة البوليساريو عمل ذلك، مشير إلى أنه "حتى لو قررت الدخول في هذه المواجهة لن يتغير شيء بسبب استعداد القوات الملكية المغربية". بدوره، قال بوشراي: "في جميع التجارب التحررية، العبرة لم تكن في العدة والعتاد، التي كانت دائما في جانب قوى الاستعمار والاحتلال، ومع ذلك فقضايا الشعوب هي من تنتصر في النهاية. الشعب الصحراوي ليس استثناء".

مستقبل الأزمة

وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أعلنت الجزائر مطلع نوفمبر عن قصف حملت مسؤوليته للمغرب تسبب في مقتل ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين في الصحراء الغربية، أكدت أنهم كانوا في رحلة تجارية بين موريتانيا والجزائر، ووصفت الحادثة بـ"الاغتيال الجبان". ولم يصدر أي تعليق رسمي مغربي عن هذا الاتهام، بينما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن المملكة "تتمسك باعتماد احترام دقيق جدا لمبادئ حسن الجوار مع الجميع". ونقلت صحيفة "لاراثون" الإسبانية في 6 نوفمبر الجاري، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الجزائر سلمت أسلحة ومعدات عسكرية لجبهة البوليساريو خلال الأسابيع الماضية. والصراع في الصحراء الغربية قائم منذ 45 عاما بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وتصنف الأمم المتحدة المستعمرة الإسبانية السابقة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل عدم وجود تسوية نهائية. وتطالب بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير بينما تقترح الرباط، التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. وبالنسبة لمستقبل الأزمة في ظل هذا التصعيد، لا يتوقع مدير مركز الصحراء وأفريقيا حدوث أي تقدم في المستقبل القريب، وأرجع ذلك إلى رفض الجزائر وجبهة البوليساريو الجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدا أن مهمة المبعوث الأممي الجديد "محكوم عليها بالفشل". في المقابل، يقول ممثل جبهة بوليساريو في فرنسا: " مآلات الأمور ستتحكم فيها المعطيات على الأرض وموازين القوة بين الطرفين ميدانيا ودبلوماسيا، لكن أيا كانت الأحوال، ليس ثمة بد من احترام إرادة الشعب الصحراوي".

واشنطن تحذر مجموعة "فاغنر" الروسية من التدخل في مالي

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: فور وصول حكومة منتخبة ديمقراطياً إلى السلطة سيكون المجتمع الدولي مستعداً لدعم مالي

العربية.نت.. حذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الغامضة من التدخّل في مالي، حيث دعا إلى انتقال للحكم المدني. وقال بلينكن، خلال زيارة إلى السنغال، إن الولايات المتحدة "تساهم في جهود مع مالي والشركاء لدعم الاستقرار" في البلد الإفريقي الذي يعيش حالة حرب منذ سنوات. وأضاف: "لا يمكنني أن أضيف سوى أنه سيكون من المؤسف أن ينخرط أفرقاء خارجيون في جعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً، وأفكر على وجه الخصوص بمجموعة فاغنر". وارتبط اسم المجموعة العسكرية الخاصة، التي يرى الغرب أنها على ارتباط وثيق بالكرملين، بنزاعات في أوكرانيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وتقود فرنسا جهود استهداف "فاغنر" بعد اتفاق أبرمته المجموعة الروسية، وفق تقارير، مع القادة العسكريين في مالي لإرسال 1000 متعاقد للمساعدة في النزاع المتواصل منذ سنوات ضد المتطرفين. فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر على أفراد من القادة العسكريين الحاكمين في مالي والذين انتزعوا السلطة منذ أغسطس 2020. ولفت بلينكن إلى أنه اتفق مع مسؤولين سنغاليين على الضغط على مالي للإيفاء بتعهّدها بالانتقال إلى الديمقراطية، كما تعهّد بأن تقدم الولايات المتحدة "ميزات" مقابل تحرّك من هذا النوع. وقال بلينكن: "فور وصول حكومة منتخبة ديمقراطياً إلى السلطة، سيكون المجتمع الدولي مستعداً لدعم مالي". وأعرب عن قلق واشنطن "العميق" بشأن استقرار مالي، التي شهدت انقلابين خلال 18 شهراً، مضيفاً أن الانتخابات المقبلة يجب أن تحترم الجدول الزمني الذي حددته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".